Bishara

أنا أرى لا ضير من إستخدام اللغة الأنجليزية في الدراسة او المنهج من تعلم لغة الأخرين أمن شرهم وتعلم علمهم وحيث انهم سبقونا في العلم والمعايير الدولية والكتب العلمية كلها صادرة منهم دعونا نكتسب ونقدم ... كذلك تحسين مستوى اللغة الأنجليزية ضروري جدا في المنافسة والتعلم وحيث اننا دول مستهلكة وعلاقتنا في الأستيراد كلها مع أوربا وأمريكيا والمراسلات باللغة الأنجليزية تعلمووووووووووووووووووا اللغة الأنجليزية وتحدثوا بطلاقة هداكم الله

أخي الفاضل تتبع الرابط التالي وسوف تجد ما تريد بعون الله http://www.infotechaccountants.com/forums/showthread.php?p=209#post209

الأخت الفاضل ام هدى هداك الله يعني المفروض ان يكون طرحك أشمل حتى يتسنى للأخوة تقديم المشورة والنصح ... يعني انت في أي مكان " الدولة " في اي جامعة معهد تريدين التقديم عليك تقديم كل المعلومات حتى يتسنى للأخوة مساعدتك في تقديم المعلومات حيث انني نجلس خلف شاشة الكمبيوتر ولا نعرف انت في اي موقع جغرافي حدد في سؤالك كافة الجوانب المراد معرفتها وضعي نفسك مكان المجيب حتى تتلقى الجواب الصحيح

الأخوة الأفاضل اريد أن اطرح سؤال وقد لا يكون محله ها هنا ولكن بما أنه يتعلق بالقوائم المالية وددت ان أطرحه ماهي تأثير IFRS 7 وهو المتعلق بالأفصاح على القوائم المالية لمنتهية في 31 ديسمبر 2007 أنا عندي إجتماع مع مكتب التدقيق غدا لمناقشة التعديل الذي سوف يطبق على القوائم المالية لسنة 2007 7 finanaical instrument disclosures IFRS IAS 1 PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENT S وأتمني منكم مشاركتي في هذا النقاش بكره بطرح لكم التصور الجديد الذي نقشناه مع مكتب التدقيق E&y

الأخوة الأفاضل دعونا نجمع كل هذا الأطروحات المقترحة للمنهج في صفحة واحدة ويكون هذا المنهاج المراد تدريسه وكل منهج لا بد بعد فترة زمنية من إعادة تنقيحه ليتناسب مع الغاية المنشودة فيه المهم وضع الأساس المراد تدريسها ليتم تأهيل الشباب والعواجيز " مثلي " المهم البدء في العمل وتنفيذ يعني على مدير الموقع بعد هذه الأقتراحات ان يختار المنهج ويقرر وننطلق تكون خطة العمل بطريقة مشاكل وحلول شروح يشرف عليها الأساتذة الكبار وجهابذة العلم في المنتدى ويتم حذف كافة مشاركات مرسي وشكر لك لا يوضع هنا سوى المعلومة ذات الفائدة والقيمة أناشد الأخوة بالمشاركة والتجاوب مع كافة الأطروحات حتى تعم الفائدة وفي نهاية كل طرح يتم تلخيصه ليكون كمنهج ومرجع للجميع

الأخوة الأفاضل هذا كتاب في التدقيق الداخلي يتم تجميعه في فولدر ومن ثم فتح الملفات جميع مع بعضها البعض Kagermann_Kinney_Kuting_Weber-Internal_Audit_Handbook-9783540708865.part1.rar Kagermann_Kinney_Kuting_Weber-Internal_Audit_Handbook-9783540708865.part2.rar Kagermann_Kinney_Kuting_Weber-Internal_Audit_Handbook-9783540708865.part3.rar Kagermann_Kinney_Kuting_Weber-Internal_Audit_Handbook-9783540708865.part4.rar Kagermann_Kinney_Kuting_Weber-Internal_Audit_Handbook-9783540708865.part5.rar Kagermann_Kinney_Kuting_Weber-Internal_Audit_Handbook-9783540708865.part6.rar Kagermann_Kinney_Kuting_Weber-Internal_Audit_Handbook-9783540708865.part7.rar Kagermann_Kinney_Kuting_Weber-Internal_Audit_Handbook-9783540708865.part8.rar

وهذا من ضمن مجموعة Cima وهي المحاسبية للغير متخصصين Accounting in a Nutshell 0750664010.PDF

وهذا كتاب من المجموعة الخاصة Cima 0750668954.rar

هذه مجموعة كتب سوف اقوم بتحمليها وهي حسب منهج Cima 0750684682a.rar 0750684534.rar 0750664886.rar

إن حصل هذا فوالله وبالله وتالله نكون قد حققنا هدفنا ونجحنا في الرقي بالصغار حتى يصيروا كبار والله انني فرحت بكتابتك هذه وأن شاء الله ارك مدير مالي او اكبر من هيك

يالله يا عم عرفت ترسمها مزبوط كلها 48 مشاركة منك بنعينك رئيس جمهورية المحاسبين والماليين وتبقى تسلطن عليهم تنهي وتأمر ... ده هزار أحسن بكره يقولو انقلاب أبيض او اسود ونروح في داهيه . والله انا اقترح الرتب التالية : من خلال مجال او مدى معين للمشاركات تكون الرتب كالاتي : عضو مسجل عضو فعال عضو نشط عضو جيد عضو جيد جدا عضو ممتاز المشرفين والأداريين : يضاف مقابل كل مشرف نجمة وليس بعدد المشاركات ولكن بقيمة المشاركات ولنفرض ان الحد الأقصى للنجوم هي اربع ينتقل من اللون الأخضر الي اللون البرتقالي على سبيل المثال ولو بتخلوها بدون الألقاب يكون افضل ونقول لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى او بالعمل الصالح وندع الأعضاء هو يصوتوا على تقييم وليس إختيار الأدارة كون هذه المواضيع تشكل حساسية لدى البعض لماذا لم يتم إختياري ونصبح عايزين نحابي هذا ومش عايزين نزعل ذاك ونبتعد عن الهدف الأساسي وهو الثقافة وتطوير وإعداد الشباب العربي والله الموفق وانا مش عايز وزارة ولا إمارة عايز ان يتقبل الله مني هذا العمل ويجعله في ميزان حسناتي لعل الله يغفر لي فيه ما ارتكبت من أخطاء ونقول في النهاية إستغفرك اللهم ربي واتوب إليك ولا إله إلا الله محمد رسول الله

أخي الفاضل : نحن هنا منتدى متخصص في المحاسبة وهو منتدى علمي ولا نقدم مثل هذه النوعية من الخدمات وهناك منتديات تختص فقط بهذه النوعية من النشاطات وتقديم السريال او الكراك للبرامج أنصحك بالبحث في هذه المنتديات .... خدمتنا وشعرنا خدمتكم بس حسب قدرتنا ومعرفتنا جزاك الله خير

أخي الفاضل شكرا وانت لم تتطلع على الموضوع جزاك الله خير كل ما عليك هو ان تبدأ من الصفحة رقم واحد وتتابع الردود وسوف تجد كل الكلمات وتراجمها في الصفحات الأولى

اخي الفاضل ان شجرة الحسابات وما يعرف ب chart of accounts هو تصنيف الحسابات حسب طبيعتها ما بين حسابات ميزانية وحسابات ارباح وخسائر يعني على سبيل المثال 1001 يكون للأصول 2001 هو للألتزامات و3001 للمصاريف 4001 للأيرادات وهكذا ومنه يتم خلق كافة التقارير وكافة مستويات التقارير يعني من خلال شجرة الحسابات يتم عمل ميزان المراجعة ومنه يتم إشتقاق حسابات الميزاينة العمومية وحسابات الأرباح والخسائر ولبحثت في المنتدى لوجدت الكثير عن هذا الموضوع والله الموفق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الألقاب هذه من إختيار الشخص نفسه فكل شخص يسمى نفسه يقبل عليه إنعكاسات الأسم وما يحتويه في طياته من خبايا ومعاني وتفسيرات ومعاني هذا اللقب وهناك بعض الأشخاص كانت لهم مسميات ما أنزل الله بها من سلطان وقد نصحناهم وتم تغير الأسم من قبل المشرف .. نحن هنا لسنا بصدد عبيد وزيد نحن هنا بصدد المادة العلمية التي يقدمها الأخوة والمشاركات المطروحه .. فهذا صرح نتعلم منه وصدقوني أما ما يخص بنك الأسئلة أتذكر انني في أحد مقابلات العمل في أحد الشركات ناولني المدير المالي كتيب من عدة صفحات وطلب مني ان اجلس على الطاولة لحل هذه الأسئلة وعندما نظرت إلى هذه الأسئلة كانت في غاية الصعوبة فهي تحتوى على جميع الأسئلة وعليك ان تجيب عليها في مدة لا تزيد عن ساعة فهل هذا مقياس للعلم رهبة المقابلة قد توقف وتشل تفكيرك في بعض المرات حيث انك لم تتوقع ان يكون هناك هذه النوعية من الأسئلة النظرية والعملية التي سوف تخوض بها الأمتحان ولو كنت مستعد نفسيا لكنت جهزت نفسك لهذه النوعية من الأمتحانات ولهذه النوعية من المقابلات حيث مصير رزقك يتوقف عليه ماذا سوف يحدث لي هل سوف اقبل في هذه الوظيفة او ارفض وفي النهاية يأتيك واحد حامل كرت "و" ويقبل في الوظيفة وانت صاحب العلم والمعرفة يقال لك حظا اوفر او الرجاء المحاولة مرة اخرى ولكن ليس عندنا طبعا هذا يحطم نفسية الخريج حتى يحصل على وظيفة وإذا جلس ينتظر في المنزل شهور وقد تكون سنوات حتى يحصل على وظيفة كما حدث معنا في بداية التخرج تكون نسيت الدراسة وما تعلمته في الجامعة وتعال يا محاسب حل هذه المسائل في المقابلة الشخصية . المحاسب يمتحن في الأساسيات يسأل عن النظام النقدي ونظام الأستحقاق يسأل عن حسابات الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر والبقية تأتي مع الممارسة فإذا كان فاهم الأساس فانت تستطيع ان تخلق منها محاسب جيد وممتاز ولكن إذا كان لا يلم فهذه الأساسيات فانت لن تستطيع تعليمه من البداية المدين والدائن . ولكن لتدريب الأخوة على مواجهة هذه النوعية من التحديات لا بد من تجهيز المحاسبين لتوقع كل الأسئلة وان يكون لديه الحل حتى ينال وظيفته عن جدارة واستحقاق وتعالوا نودع هذه الأسئلة في بنك المعلومات ونعلي رصيد المعرفة والعلم وسبحانك اللهم بحمد استغفرك واتوب إليك

الأخ الفاضل علاء هذه لا ساميتا ولاكاميتا ذكرتني بالهنود تلفض احرفها على حده كونها إختصارات هي سي أيه أم أي تي ايه ولكن من باب المداعبه والله طويله لفظها سي ايه ام تي ايه بس بالهندي بتكون كويسه مع تحريك الراس وممكن لفضك لها يكون اقرب واسرع بسين وليس بالبون احنا هنا بنهرج أما الثانيه : http://www.prometric.com/default.htm يمكنك الذهاب لرابط اعلاه لمعرفة طبيعة هذا الموقع

لفت انتباهي الأخ الفاضل/ علاء لخطأ حدث في الصفحة الثالثة من الملف حيث انني عكست المدين مكان الدائن والدائن مكان المدين ولذلك وجب علينا التنبيه وأشكر الأخ علاء على هذه اللفته الطيبه والقيد هو الأنواع المتعددة من الايرادات ح/ النقدية إلى ح/ إيرادات فوائد بنكية " الوديعة الثابتة " إلى ح/إيراد إيجارات عقارات للغير إلى ح/ إيراد إستثمارات مالية إلى ح/ الخصم المكتسب إلى/ مكاسب بيع اصول الثابتة لذلك تم تحميل الملف مرة اخرى وعلى الأخوة التي قاموا بتحميل الملف في السابق ان يعيدوا تصحيح القيد حيث ان الإيرادات قد وردت في الملف كطرف مدين والنقدية دائن لذى اقتضي التنويه وعليهم التصحيح تح تحميل الملف وشكرا للأستاذ علاء على التصحيح قيود من البداية للنهاية.rar

اشكر جميع الأخوة على ما قالوه ولكن احببت ان اضيف ان كما ذكر بعض الأخوة المحاسبة ليس هو تقيد العملية التجارية بحد ذاتها ولكن أن تفهم ابعاد القيد وما تأثير هذا القيد على القوائم المالية فنهاية هي إعطاء صورة حقيقة وصحيحة عن وضع المؤسسة التجارية ووضعها المالي هو بحد ذاته أمانه يحاسب عليها المحاسب . لذلك معرفة بالمدين والدائن وكيف يكون المدين مدين والدائن دائن هي اساس البداية في كل صفقة تجارية وحدث تجاري ويتوجب على الجميع القياس وأخذ العلم وبمعرفة كيف يكون القيد يكون القياس والحالات السابقة طريقك للمستقبل وتتضعك على الطريق الصحيح في صياغة القيد وهناك ملف أخر تحت الأعداد سوف اغطي فيه بعض جوانب المحاسبة التي اعرفها وما اجله اطلب من الأخوة المشاركة فيه ووضعه ليكون مرجع للبقية من الأخوة

المراجع: د. سعيد عبد العزيز عثمان،دراسات جدوى المشروعات بين النظرية و التطبيق، كلية التجارة جامعة الإسكندرية. 1996م د. منير إبراهيم هندي، الفكر الحديث في مجال الاستثمار، منشأة المعرف الإسكندرية.1996م د. إسماعيل محمد السيد، المدخل المنهجي في دراسات جدوى المشروع ، المكتب العربي الإسكندرية 1990م. صندوق التنمية الصناعية ـ السعودية المعهد العربي للتخطيط/الكويت http://www.arab-api.org/c2_first.htm دراسة الجدوى ــ نماذج دراسات لفرص استثمارية http://www.sedo.org/ar/FStudies/Index.asp?L1=6 http://www.ceoss.org.eg/Annual/3.htm إنجازات المشروعات الصغيرة ــــ مصر (مؤسسة مصرية اجتماعية مسيحية) http://www.sme.org.sa/article_details.asp?article_id=54 مركز تطوير الصناعات الصغيرة و المتوسطة ـ السعودية http://www.arab-api.org/course4/c4_3.htm فرص استثمارية http://www.saudichambers.org.sa/Default.asp?cid=233 كيف تبدع في مشروعك؟ 2003/02/20 عائشة الجيار ** إذا قررت اقتحام مجال المشروعات الصغيرة فإن أول سؤال يرد إلى ذهنك: كيف تختار المشروع المناسب لقدراتك وللبيئة المحيطة حولك؟ وإذا ما اخترت فكرة المشروع؛ فإن هناك سؤالا أهم هو: كيف تسوق منتجات هذا المشروع؟ الإجابة على هذين السؤالين مع التطور السريع للعالم ووجود ملايين المنتجات في الأسواق لمشروعات أخرى لم تعد سهلة، بل أصبحت تحتاج إلى إبداع يجعل لمشروعك الصغير ميزة نسبية ينافس بها في السوق. السطور التالية تحاول الإجابة باختصار على هذين السؤالين من خلال خبرة تقدمها لك الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة. أول خطوة في عملية اختيار فكرة المشروع هي التأكد من توافر الخامات والموارد المحلية التي يعتمد عليها مشروعك الصغير في البيئة المحيطة حولك، وعلى سبيل المثال جريدة النخيل المنتشر بكثافة في الخليج خامة موجودة لو أمكن استخدامها بعد تصنيعها وتحويلها إلى ألواح من خشب الكونتر؛ فسيقام على أساسها مشروع ناجح. مثال آخر مخلفات المنازل من العبوات الفارغة المعدنية والبلاستيكية والزجاجية في مجتمعات ذات نمط استهلاكي عالٍ مثل الخليج، لو أمكن التفكير في إعادة تصنيعها في شكل منتجات جديدة منخفضة القيمة وذات استخدامات جديدة، فإنها يمكن أن تشكل مجالات صغيرة واعدة؛ ولذلك يجب أن تكون القاعدة عند اختيار منتج المشروع أن نبحث في الموارد المتاحة حولنا التي تتسم بالوفرة وانخفاض التكلفة. الأمر الآخر هو اختيار منتج عليه طلب كامن يتحول إلى طلب فعّال في حالة ظهوره؛ فهناك أنماط استهلاكية لم تكن معروفة لدينا في المنطقة العربية منذ 30 عاما؛ فهي جديدة علينا نسبيا، ولكن بعد أن دخلت إلى حياتنا أصبحت شائعة ومنتشرة وعليها طلب فعّال ومتزايد، ومن أمثلة ذلك مصنعات اللحوم والدواجن والسمك والأنواع المختلفة من المشهيات المعبأة... التي يمكننا إنتاجها محليا كبديل للمستورد وبنفس الجودة وبأسعار أقل ومن خلال مشاريع صغيرة. كذلك يفضل أن تختار منتجا يعتمد على موروث ثقافي ومهارة يدوية عالية، وتلك المنتجات تعتمد في أغلبها على خامات محلية، وهو أمر يسهل تسويق منتجات المشروع سواء من المواطنين الذين يسعون لاقتناء هذه النوعية من المنتجات أو الأجانب الذين يرغبون في شرائها، لكن هذا الاختيار يحتاج من صاحب المشروع الصغير إلى أن يكون أكثر دقة عند اختيار هذه المنتجات، وأيضًا يحتاج إلى الربط بين القيمة الوظيفية للمنتج والقيمة التراثية، وعلى سبيل المثال فإن إدخال تصميمات من التراث الخليجي أو الإسلامي في بعض النوعيات من الملابس أو الأثاث يمكن أن تكون سببًا في نجاح العديد من المشروعات الصغيرة. إبداع = ميزة نسبية إن التقليد والتكرار لنفس تجارب الآخرين في اختيار المشروع دون إدخال أي عنصر من التطوير أو التطويع أو دون أن تتميز بمهارة عالية هو الذي يعرِّض المشروع إلى الإخفاق. فنجاح الآخرين في مشروعاتهم يجب ألا يدفعك على الفور لتقليدهم دون أن تفكر فيما ستضيف إلى تجربتهم. وهنا نقدم بعض الأفكار التي قد تبدو جديدة التي قد تقول: إنها تقليدية؛ فقد سمعت عنها أو تعرف بعض الأشخاص الذين طبقوها، ولكن إذا استطعت أن توجد ميزتك النسبية أو إضافتك فإن الأمر سيختلف، وهذه الأمثلة توضح لك ذلك: -اشتراكات لصيانة الأجهزة الكهربائية: ستقول إن هذا المشروع قد سمعت عنه، وإن هناك العديد من المشاريع الخاصة تعمل في هذا المجال، ولكن قد تكون فكرة الاشتراكات الثابتة التي يتم حسابها على أساس يحقق المصلحة المشتركة للعميل وصاحب المشروع مع تخطيط عملية المرور الثابتة والتفتيش الدوري، وتطبيق مفاهيم الصيانة الوقائية قد يكون هو الميزة النسبية أو الإضافة التي سيتميز بها مشروعك. -وكالات صغيرة للتسويق: مشاريع توزيع المنتجات كثيرة، وأغلبها يعاني من المشكلات.. هذه هي النظرة التقليدية، إن الكثير من أصحاب المشاريع ينتجون وفقا لما يرونه هم، أو وفقا لتوقعات غير صحيحة عن احتياجات العملاء؛ وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى من يقوم بإعداد دراسات علمية ودقيقة للسوق، ويحتاج لمن يتعرف على احتياجات المستهلكين، وكذلك إلى من يترجم هذه الاحتياجات إلى تصميمات دقيقة، ويحتاج أن يحدد أيضا السلعة المناسبة للعميل المناسب، وأن يقدم الدراسات البديلة المناسبة لتكلفة إنتاج نفس السلعة المستهدفة، وهذا هو مضمون المشروع الذي نقدمه إليك، وهو وكالة للتسوق كمشروع لخدمة مشاريع صغيرة. -مشروعات صناعية مغذية: وهي تعد من أبرز المجالات المتاحة والممكنة أمام المشروعات الصناعية الصغيرة والورش؛ حيث يمكن لهذه المشروعات أن تتعاقد مع المصانع الكبيرة والمتوسطة على تصنيع أجزاء أو مكونات لحساب هذه المصانع التي تفتح أمامها مجالات وفرص تشغيل متسعة، ولكن التساؤل هنا: أين الميزة الفضلى؟ وهنا لا بد من توفر أمرين: الأول: المهارة التي تعني مدى قدرة هذه المصانع الصغيرة على تصنيع الأجزاء والمكونات التي تطلبها المصانع الكبيرة بأكبر قدر من الجودة والدقة وفي أسرع وقت ممكن. والأمر الثاني: تلك الصيغة التي يرتضيها المصنع الصغير والمصنع الكبير لإدارة وتنفيذ هذا التعاقد من الباطن، وبالطبع فإن هذه الصيغة تحتاج إما إلى مواءمة وتطويع عقود التعاقد من الباطن الموجودة في التجارب الأجنبية في الدول المتقدمة إلى ما يناسب ظروف البيئة المحلية أو ابتكار أساليب مستحدثة لهذا التعاقد من الباطن؛ حيث يتطلب الأمر تقنين وتنظيم عمليات الشراء أو ملكية أو تأجير الآلات التي تستخدم في الإنتاج، وأيضا عمليات تكلفة إنتاج هذه الأجزاء والمكونات في المصانع الصغيرة.. هذا إلى جانب ضرورة قيام المصانع الصغيرة بتحديد وتطوير خطوط وعمليات الإنتاج فيها؛ لتكون قادرة على تصنيع هذه الأجزاء والمكونات بالمواصفات المطلوبة. تسويق مشروعك إذا كان اختيار المشروع والإبداع في فكرته أحد عوامل نجاح مشروعك من عدمه؛ فإن تسويق منتجاته هو العامل الحاسم في استمراره، والأسلوب الذي ستختاره للتسويق سيتحدد في ضوء نوعية السلعة التي تنتجها، وكذلك حجم سوقها؛ وهو ما يستلزم منك بحث السوق جيدا، وجمع معلومات عن السلع المنافسة، ثم الخروج بتصور عن كيف تصنع منتجًا يرضي العملاء في حدود الطاقات الإنتاجية المتاحة والممكنة لمشروعك. بضاف إلى ذلك التسعير، وهو كيف تحدد سعر المنتج على أساس التكلفة، ومدى قبول السوق له؟ ثم يلي ذلك الترويج والإعلان، وهو: كيف نعرف العملاء بالمنتج، ونخلق الطلب عليه، وبالتالي تزيد المبيعات؟ وآخر محاور التسويق هو التوزيع: ويتعلق بكيفية إيصال المنتج إلى العميل بسهولة. إن كل هذه المحاور لا بد أن تمارَس في المشروع الصغير حتى ينجح، لكن لا بد أن يساندها أفكار إبداعية في مسألة التسويق تستطيع التميز بها لمنتجك وتخلق لمشروعك السمعة، وهذه بعض الأفكار التي قد تبدو لك للوهلة الأولى غير جديدة في مسألة التسويق، ولكن الجديد فيها هو محاولة تطويعها لتتناسب مع تسويق المشروعات الصغيرة، ومنها: -قبول رد المنتجات المعيبة وغير المعيبة أو استبدالها: إن القاعدة التي تعودنا أن نتعامل بها هي أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل؛ فهل جربنا أن نخالف هذه القاعدة؟ وهل حاولنا أن نقيس ونتتبع تأثيرها على العميل وعلاقته بالمشروع؟ بالطبع لا؛ لأننا نخاف أن يسلك العملاء سلوكا غير رشيد، ويزيدوا من عملية الرد والاستبدال؛ مما يؤثر على عملية البيع، أو أننا نقول دائما إننا ننتظر عملية البيع بفارغ الصبر، ولن نقبل بإرادتنا أن نعيد الأمر إلى ما كان عليه لتبقى المنتجات دون حركة. ولكن الواقع غير ذلك؛ لأننا بقبول الاستبدال ورد البضائع، وحتى استرجاع العميل للثمن نحن نبني علاقة قوية مع العميل، بل وأيضا نشعره أننا وهو –معا- نبحث عن صالحه قبل صالحنا، وهو أمر على المدى المتوسط والبعيد سيربطه بنا في علاقة قوية وممتدة، وإذا كنت غير مصدق لما نقول لك فلنجرب مرة واثنتين وثلاثا، ولترصد النتائج. -الضمان وخدمة ما بعد البيع، وقبول الشكاوى ومتابعتها: دعني هنا أذكر لك تجربة شخصية في هذا المجال؛ حيث تعكس هذه التجربة فكرة إبداعية من وجهة نظري؛ فقد اشتريت بطارية لسيارتي من أحد المحلات، وأعطاني صاحب المحل بطاقة، وذكر لي أنه من حقي أن آتي إليه لصيانة البطارية لمدة غير محددة. وعندما قمت بعملية الصيانة الشهرية وجدتها قد تمت بكل جدية ودقة وبدون مقابل، والأهم من ذلك -وهو ما يمثل الإبداع الأكثر في التجربة- أنني تأخرت في أحد الشهور عن القيام بالصيانة الشهرية الدورية؛ فإذا بي أتلقى تليفونا من المحل يذكرني بأنه قد مر على ميعاد الصيانة الدورية للبطارية أكثر من 10 أيام، وأنهم يذكرونني بذلك، ومن ثم كانت عملية المتابعة، وبالتالي كان ذلك سببا في أن أحكي هذه التجربة لكل أصدقائي وبل دفعتهم للتعامل مع هذا المشروع؛ فقد حولتني هذه التجربة إلى مندوب دعاية وإعلان عن المشروع، الذي يملك الآن العديد من العملاء. -تقديم سلع تكميلية مجانية وعمل مسابقات وجوائز وتقديم الخدمة المتكاملة: إن هذه الأفكار قد أصبحت الآن متداولة بشكل واسع في منتجات الشركة الكبيرة والمتوسطة، ولكن كيف نطوع هذه الأفكار في المشروعات الصغيرة؟ إن هذا يحتاج إلى تفكير جانبي وإبداعي، ويحتاج أيضا إلى تجريب. ولنسأل أنفسنا هل ستكون النتيجة ايجابية لو أعطى صاحب محل الأحذية جوربا كهدية مجانية لكل مشتري حذاء؟ وماذا ستكون النتيجة لو أعطى صاحب الأقمشة كيسا صغيرا يحوي خيطا وأزرارا بنفس لون القماش المبيع للعميل؟ إن علينا أن نجرب ونرصد النتائج التي من المؤكد أنها ستكون ميزة تنافسية أكبر لمشروعنا.. نموذج ملخص البيانات التسويقية الأساسية المطلوبة للدراسة: تقرير التسويق A المنتج المتوقع (المنتجات) الاسم التجاري: الاسم العلمي: المواصفات الخاصة: مواصفات المنتجات البديلة: الاستخدامات: قنوات التوزيع: إجمالي: …………………… مفرق: ……………………… صادر: ……………………… وكيل حصري: …………………… مستخدم السلعة المنتجة: مدخلات صناعية مدخلات زراعية مدخلات إنتاج حيواني خدمات المستهلك النهائي سوق السلعة (السلع) المتوقعة: أ/ فجوة الطلب: الحالية: …..…….…… المتوقعة: …………… ب/ المبيعات المتوقعة : حجم مبيعات المشروع المتوقعة- داخل الدولة-(كمية/قيمة) : 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السنة كمية سعر بيع القيمة حجم مبيعات المشروع المتوقعة –الصادر-(كمية/قيمة) : 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السنة كمية سعر بيع القيمة إجمالي مبيعات المشروع المتوقعة (كمية/قيمة) : 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السنة كمية سعر بيع القيمة ج/ ظروف المنافسة: سوق مفتوح احتكار وسائل المشروع و المنافسين [إنتاج محلي و مستورد] أ. في الترويج ………………… ……………………. ب. الجودة …………………… …………………… ج. التوزيع …………………… (الوسائل – المناطق الجغرافية) …………………… د. سياسة التسعير …..……………… …………………… هـ. تسهيلات السداد ………..……… ……………… و. خدمات ما بعد البيع …….…………… ………………… مرونة الطلب: مرونة الدخل: اختبار الحساسية: - في حالة زيادة تكلفة الإنتاج - في حالة انخفاض أسعار البيع - في حالة ارتفاع تكلفة الآلات و المعدات. نسبة القيمة المضافة: التوصية: تقرير عن مدخلات انتاج معينة B 1- الاسم التجاري : 2- الاسم العلمي : 3- المواصفات الخاصة : 4- الأسعار : (CIF/ المصنع) 5- المنتجات الرئيسية من هذه المدخلات: ........................... ........................... 6- المنتجات الثانوية من هذه المدخلات: ........................... ........................... 7- المواد البديلة: - المصادر - العرض - الأسعار 8- أهم الموردين/المنتجين: ............................ ............................ 9- أهم المستخدمين لهذه المواد: ابوظبي : ................................................... الامارات الشمالية : .......................... خـارج الدولـة : .......................... في النهاية هذا الموضوع منقول ونشكر مؤلفه على المجهود الرائع والملف عندي على الورد نزلتها من احد المنتديات ومن يحب ان ارسله له نرسله له بعون الله الموضوع ليس موضوعي وليس مجهودي منقول فقط للفائدة

ويمكن أن نستنتج من استعراض العديد من تعريفاتها، أنها أسعار تحقق التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي على مستوى الاقتصاد القومي، والتي تسود في حالة المنافسة الكاملة، وتكون مساوية لقيمة الإنتاجية الحدية لعناصر الإنتاج، ومن ثم تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، في وضع يؤخذ فيه بالاعتبار جميع الاستخدامات البديلة لتلك الموارد، لتحقيق الأهداف المنظورة. وبالتالي من المفروض نظرياً، أن تشتق أسعار الظل من التحليل التوازني العام للاقتصاد القومي، والذي يشترط وجود دالة لهدف الاقتصاد القومي ككل، فضلاً عن كافة قيود هذا الاقتصاد، ومن ثم تطور الفكر الاقتصادي فيما يختص بتحديد أسعار الظل، إلى مرحلة متقدمة على المستوى النظري، ولكنها لم تعرف طريقها للتطبيق العملي، وهي مرحلة استخدام نماذج البرمجة الخطية للنظام الاقتصادي الكلي، واشتقاق أسعار الظل من البرنامج المقابل للبرنامج الأصلي، لأن أي مشكلة في البرمجة الخطية يمكن اعتبارها ذات وجهين، إذا كان البرنامج الأول يهدف إلى تعظيم الربح، يصبح البرنامج المقابل أو الثنائي له (Dual) هو تقليل التكلفة بالنسبة لحجم معين، وبإيجاد البرنامج المقابل للمشكلة وإيجاد حل أمثلة له نستطيع الحصول على أسعار الظل التي تحقق ذلك الحل الأمثل. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك من ينادي بأن الأسعار التي نحصل عليها من هذا التحليل، هي الوحيدة التي يجب أن يطلق عليها أسعار الظل وفقاً لتعريفها، والتي تعكس الأسعار التوازنية الدقيقة، في ضوء أهداف وقيود التنمية مهما تعددت. غير أن أغلب الانتقادات التي وجهت إلى أسعار الظل المقدرة عن طريق هذه المنهجية، ركزت على عدم إمكانية التطبيق في الدول النامية، نظراً لما تتطلبه من توافر معلومات كثيرة عن دوال الإنتاج للسلع المختلفة، وعن الكميات المتاحة من عناصر الإنتاج، أو المعاملات الفنية للإنتاج على مستوى الاقتصاد القومي وكنتيجة للتشوهات الموجودة في اقتصاديات الدول النامية والتي تجعل عملية بناء النموذج في إطاره النظري عملية صعبة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك مجموعتان من المعارضين لاستخدام أسلوب أسعار الظل في الدول النامية على الخصوص وهم: مجموعة ترى أنه في حالة وجود مظاهر احتكارية في إحدى القطاعات، فإن إخضاع القطاعات الأخرى للعمل في ظروف المنافسة، لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة كفاءة الاقتصاد القومي، بمعنى آخر أن وجود عوامل الاختلال والتشوه السعري خارج نطاق المشروع، فإن استخدام أسعار الظل من جانب المشروع لا يؤدي إلى تحسين كفاءة الاقتصاد القومي. وبالتالي فلا يكون هناك مبرر من استخدام أسعار الظل، ما لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإعادة توازن الأسعار السوقية، والسؤال هل تقييم المشروعات بأسعار الظل، سوف يدفع الحكومة إلى تغيير سياستها التي تؤدي إلى حدوث اختلال وتشوه في نظام الأسعار؟ الإجابة الأكثر احتمالاً، هو عدم توقع حدوث ذلك، مما يجب معه استخدام الأسعار السوقية السائدة عند التقييم حتى نضمن أن يحقق المشروع شروط الأفضلية. أما المجموعة الثانية من المعارضين، ترى أنه إذا كانت أسعار الظل تعبر عن الكفاءة فقط، فيجب رفضها، لأنه حتى إذا تحققت هذه الكفاءة، فليس هناك ما يضمن الاستغلال الكامل للموارد أو عدالة التوزيع، ولذلك يرفضوا مناهج التقييم التي تستخدم أسعار الظل لتحقيق الكفاءة كهدف وحيد، وذلك لعدم كفايتها وعدم تعبيرها بشكل دقيق عن المشاكل الاقتصاديات في البلدان النامية. بالإضافة إلى تلك الانتقادات السابقة لأسعار الظل، فهناك الانتقاد التقليدي والذي ذكر من قبل وهو عدم إمكانية التطبيق في الدول النامية، لحاجتها إلى كم هائل من المعلومات والبيانات والقدرات الفنية والعلمية والمهارة المرتفعة، وكذلك تتطلب جهاز تقييم مشروعات ذو كفاءات خاصة، وهذا عادة لا يتوافر في أغلبية البلدان النامية. ولذلك نجد أغلب المناهج العالمية للتقييم، والمخصصة للاقتصاديات النامية، تلجأ إلى الحصول على أسعار الظل بإجراء تعديلات في الأسعار السوقية، للتخلص من آثار التداخل الذي يعوق حدوث التنافسية، وكذلك عن طريق تقدير تكلفة الفرصة البديلة لبعض المكونات، وبالتالي الوصول إلى تقديرات تقريبية لتلك الأسعار الحقيقية، إن ما نحصل عليه في هذه الحالة، لا يمكن أن تكون أسعار توازنية دقيقة، ولا ينطبق عليها مفهوم أسعار الظل، ولذلك تسمى بالأسعار المحاسبية، تفريقاً عن أسعار الظل التوازنية الدقيقة. تنفيذ المشروع بعد أن تثبت الدراسة جدوى إقامة المشروع تبدأ مرحلة التنفيذ. و يتم ذلك بتحضير أوراق المناقصة للمشروع، و يتم مفاوضة الشركات الموردة للآلات و المعدات، و كذا الشركات التي تقوم بأعمال الإنشاءات ، إلى أن يستقر الأمر على أنسب الشركات و العروض ليتم تنفيذ المشروع حسب المواصفات الفنية السابق إعدادها، ثم تأتي مرحلة تجارب التشغيل حيث يتم التأكد بأن الآلات و المعدات قد حققت الطاقة الإنتاجية الموضوعة في مواصفات الآلات و المعدات التي غالباً ما يُعبر عنها بوحدة إنتاج خلال الوردية الواحدة أو وحدة إنتاج خلال ساعة عمل . و بعد فترة تجارب التشغيل بنجاح تأتي فترة التشغيل العادي للمشروع. البدء بالتنفيذ والمباشرة بالمشروع: 1. إنشاء إدارة المشروع وتنظيمه. 2. توفير التمويل اللازم من المصادر التالية: • التمويل الذاتي (الملكية). • الاقتراض من البنوك المتخصصة (بنوك الإنماء أو الإقراض الصناعي) • الاقتراض من البنوك التجارية وفق شروط إقراض وضمانات محددة وبأسعار فائدة متباينة على الاقتراض (أنظر الملحق رقم 2-1). وفي غياب النقد الفلسطيني وعدم اكتمال أركان سلطة النقد الفلسطينية، يتم الاقتراض بالعملات الثلاث المقبولة قانونياً والمتداولة في الضفة الغربية وقطاع غزة: الدينار الأردني، الشيكل الإسرائيلي الجديد، والدولار الأمريكي. • موارد التمويل البديلة: وهناك صناديق تمويل واستثمار حكومية تقوم بتقديم قروض لمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم (أنظر الملحق 2-2 • المنظمات غير الحكومية، وتعمل هذه المنظمات على تشجيع التنمية الصناعية في فلسطين من خلال تمويل مشروعات التنمية والمشروعات الصغيرة والمولدة للدخل (أنظر ملحق رقم 3( 3. إجراء المناقصات واستدراج العطاءات لتنفيذ الأعمال التالية: • شراء الأرض وتهيئتها لإقامة المباني والإنشاءات الهندسية والمدنية وفق المخطط الوارد في دراسة الجدوى. • توريد الآلات والمعدات بالطاقات الإنتاجية التي حددتها دراسة الجدوى. • توريد كافة وسائط النقل والمناولة. • توريد كافة الأصول الثابتة الأخرى، بما في ذلك قطع الغيار الرئيسية والثانوية. • توريد المواد الأولية والمواد الوسطية والمساعدة ومتطلبات التشغيل من السوق المحلي أو باستيرادها من الخارج اللازمة لإتمام العملية الإنتاجية أو عمل المشروع لمدة دورة على الأقل. • توريد احتياجات المشروع من مواد التعبئة والتغليف. 4. التسويق السابق لمنتجات المشروع (وتشمل الإعلان وتنظيم منافذ وشبكات التوزيع والبيع في السوقين المحلي والخارجي). • إعداد التنظيم الإداري والمالي وتجهيز مبنى الإدارة بالأثاث واللوازم والأجهزة والأدوات المكتبية. • تعبئة وتدريب المهندسين والفنيين على الآلات والمعدات المستخدمة في المشروع (المحليين والأجانب). • تعبئة القوى العاملة (الإداريون والفنيون وعمال الإنتاج والخدمات الأخرى). 5. التشغيل بالطاقة الإنتاجية: بعد اكتمال عمليات تنفيذ المشروع وقبل البدء بعملية الإنتاج بطاقة المشروع الإنتاجية الكاملة، تأتي مرحلة التشغيل الأولى (التجريبي) لتقييم الاستثمار من حيث تنفيذه وتشغيله بطاقته التصميمية والقصوى لمدة قصيرة محددة تتباين من صناعة لأخرى. 6. التشغيل بالطاقة الإنتاجية: ويتم في هذه المرحلة التحقق من جدوى المشروع، ومدى مطابقة النتائج المحققة بالنتائج المتوقعة في دراسة الجدوى وذلك بتشغيله وفق البرنامج الإنتاجي المخطط وبطاقته الإنتاجية واحتساب تكاليف المشروع وإيراداته. ( 6 – 1 ) تكاليف المشروع: والتي تنقسم إلى قسمين: 1. كلفة المشروع التأسيسية أو الاستثمارية، وتشمل جميع المبالغ التي تجسدت في صورة أصول لازمة لإتمام العملية الإنتاجية أو عمل المشروع لمدة دورة على الأقل وتنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام: أ. تكاليف الإنشاء: ثمن الأرض والمباني الخاصة بالمشروع وقيمة الآلات والمعدات والماكينات التي يحتاجها والأثاث المكتبي. ب. رأس المال العامل ويتكون عادة من:- جميع الأصول الجارية والمتداولة ناقصاً الخصوم الجارية، وذلك حسب البرنامج الإنتاجي للمشروع. ج. تكاليف دراسات ما قبل الاستثمار وتشتمل هذه التكاليف:- على مصاريف التأسيس والتراخيص ومصاريف دراسة الجدوى الإشراف. 2. تكاليف المشروع العامة والإدارية وتكاليف الإنتاج والتشغيل وتشمل هذه: أ. التكاليف المباشرة :- (كلفة المواد الخام وأجور العمال) والتكاليف الإنتاجية غير المباشرة (مثل المواد المساعدة والمياه والطاقة وصيانة الآلات والمعدات والتأمينات على مرافق المصنع و الاهلاكات لموجودات المصنع وغيرها). ويرتبط حجم تكاليف الإنتاج المباشرة بحجم الإنتاج وتعرف على أنها متغيرة، أما التكاليف غير المباشرة فمنها ما هي متغيرة (المواد المساعدة، وأثمان المياه والطاقة) ومنها ما هي ثابتة (الاهلاكات والرواتب وأجور الفنيين والإداريين) أما الصيانة فجزء منها ثابت. ب. التكاليف الإدارية والعمومية وتشمل جميع المصاريف التي لا ترتبط بعملية الإنتاج بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا أنها تنتج عن أداء المشروع لوظائفه الأخرى مثل مصاريف التسويق والتمويل والإدارة ومنها أيضاً رواتب أجور الكادر الإداري في المشروع، إهلاك التجهيزات والأثاث المكتبي للإدارة، صيانة مرافق الإدارة، الدعاية والإعلان، الضيافة، المواصلات والاتصالات والمواد الكتابية والتأمين على مرافق الإدارة وغيرها. 3. الاهلاكات: ومما يجدر ذكره أن إهلاك الموجودات الثابتة لا يعتبر جزءاً من التدفق النقدي الخارج، إلا أنه يجري احتسابه ضمن التكاليف لاحتساب الضريبة المستحقة على المشروع، والتي تشكل جزءاً من التدفق الخارج، وفي قوائم التدفق النقدي للمشروع تجري إعادته إلى التدفق النقدي الداخل. 4. الضريبة: ويتم احتسابها من صافي التدفقات النقدية قبل إضافة الاهلاكات بنسبة 35% مع الأخذ في الاعتبار أن المشروع سيمنح الإعفاء الضريبي إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار. ( 6 – 2 ) إيرادات المشروع: وتتكون من قيمة الإنتاج المباع في السوقين المحلي والأجنبي. 4. الحصول على رخصة الإنتاج: ويتقدم المستثمر وبمجرد أن يبدأ المشروع بالإنتاج بطلب إلى وزارة الصناعة للحصول على رخصة الإنتاج. 4. الحصول على الإعفاءات: يتعين على المستثمر أن يتصل بدائرة الاستثمار في وزارة الاقتصاد والتجارة لاستكمال ملفه الاستثماري التي لها حق تقييم الاستثمار من حيث تنفيذه وتشغيله، وذلك من أجل الحصول على الإعفاءات المنصوص عليها في قانون تشجيع الاستثمار، هذا ويجري التنسيق بشأن هذه الإعفاءات بين دائرة الاستثمار في وزارة التجارة والاقتصاد ووزارة المالية والوزارة المعنية بالمشروع الاستثماري.

وفي الوقت نفسه قد يكون من المفيد البحث عما إذا كانت القيمة المضافة السابق تقديرها بالنسبة لعام واحد تفوق قيمة الأجور وتعطي فائضاً خلال هذه السنة نفسها. ويمكن حساب ذلك بواسطة المعادلة الآتية: حيث: E = اختبار الكفاءة المطلقة للمشروع معبراً عنها بوحدات فائض القيمة المضافة عن الأجور على أساس البيانات الخاصة بسنة عادية. O = القيمة المتوقعة للمخرجات السنوية (إيراد المبيعات السنوية عادة) في سنة عادية. MI = القيمة المتوقعة للمدخلات المادية الجارية من المواد والخدمات المتحصل عليها من خارج المشروع في سنة عادية. D = المقدار المتوقع لإهلاك رأس المال الثابت من خلال سنة عادية. W = الأجور المتوقعة خلال سنة عادية. يتضح من ذلك وبسهولة أن الصيغة البسيطة المقترحة تركز على صافي القيمة المضافة المحلية ويوصى على أساس أنه في المراحل الأولية قد لا تتوافر المعلومات الكافية عن المدفوعات المحولة للخارج. أما إذا توافرت هذه المعلومات للمختص بالتقييم، وإذا كان من المتوقع أن يكون للمدفوعات المحولة للخارج أهمية جوهرية فإنه يمكن بسهولة تضمينها في المعادلة السابقة. فإذا اتضح من هذه المعادلة وجود فائض اجتماعي فإن ذلك يعني اجتياز المشروع لاختبار الكفاءة في مراحل مبكرة من إعداده. ويبين ذلك أن المشروع سيعطي فائضاً بعد استيفاء التزاماته إزار الأجور. أسلوب الخصم يوصى بتطبيق هذا الأسلوب في المراحل اللاحقة لإعداد المشروعات وكذلك حين لا يكون تدفق القيم المضافة السنوية متساوياً وموحداً. ويتم تقييم كافة الآثار الكلية للمشروع على الاقتصاد القومي طوال سنوات عمره بالاستعانة بسعر الخصم الاجتماعي (SDR). ويتم اختصار القيم المضافة السنوية المتوقعة للاقتصاد القومي طوال سنوات عمره بالاستعانة بسعر الخصم الاجتماعي آخذين في الاعتبار السنوات المختلفة لحدوثها. ولإجراء ذلك نتبع الخطوات التالية: إعداد الجدول الخاص بالتحليل المتكامل للقيمة المضافة عن البيانات الخاصة بالمخرجات والمدخلات المادية الجارية والاستثمارات والمدفوعات المحولة للخارج والخاصة بالمشروع. التأكد من أن أسعار السوق بالنسبة للبنود التي قدرت في تحليل الربحية التجارية متوفرة بالفعل. وينبغي الآن مراجعة هذه الأسعار بعناية وفي حالة وجود انحرافات كبيرة يتم تصحيحها وفق قواعد تعديل الأسعار، وبضرب حجم المخرجات والمدخلات في الأسعار المعدلة نحصل على قيم المخرجات والمدخلات المعدلة. بالنسبة للأرقام التي حصلنا عليها لكل سنة من عمر المشروع فإنه يتم تجميعها كما يلي: 1. القيمة الاسمية للمخرجات (أساسا إيراد المبيعات والإعانات والقيمة المتبقية). 2. القيمة الاسمية للمدخلات من الموارد الجارية . 3. القيمة الاسمية للمدفوعات المحولة للخارج (من أجور العاملين الأجانب والفائدة المدفوعة على القروض الأجنبية وصافي أرباح أصحاب الأسهم الأجانب والإتاوات والمدفوعات الأجنبية الأخرى غير المتضمنة في المدخلات المادية . 4. يتم تجميع القيم الاسمية المحسوبة في الخطوة الثالثة في مجموعتين طبقاً لما يلي: قيمة المخرجات . قيمة كافة المدخلات المادية . 5. وبالنسبة لكل سنة تطرح القيم الاسمية لكافة المدخلات المادية من القيم الاسمية للمخرجات فنحصل على القيمة الاسمية لصافي القيمة المضافة المحلية NDVA لكل سنة على حدة. 6. تطرح من القيم السنوية لصافي القيمة المضافة المحلية المحسوبة سابقاً، القيم السنوية للمدفوعات المحولة للخارج لنحصل على القيمة الاسمية السنوية المتوقعة لصافي القيمة المضافة القومية NDVA للسنوات المناظرة. 7. يتم خصم القيم الاسمية لصافي القيمة المضافة المحسوبة من قبل لكل سنة من عمل المشروع لإرجاعها إلى السنة الأساس عن طريق تطبيق سعر الخصم الاجتماعي. وفي هذا الصدد يجب استخراج معاملات الخصم المقابلة لسعر الخصم الاجتماعي المستخدم من جداول القيمة الحالية. وتضرب المقادير السنوية الاسمية لصافي القيمة المضافة القومية في معامل الخصم المناظر فنحصل على قيمتها الحالية. ويعطي المجموع الكلي للقيم الحالية السنوية المنفردة القيمة الحالية لصافي القيمة المضافة القومية. ويجب أن تكون القيمة الحالية للقيمة المضافة السابق حسابها موجبة، أي أن: وهذه دلالة على المساهمة الإيجابية للمشروع في الدخل القومي. ومن هنا يجتاز المشروع الجزء الأول من اختبار الكفاءة المطلقة. فإذا لم يتم استيفاؤه لهذا الشرط استوجب الأمر إعادة دراسة المشروع وتعديله. ومن ذلك فإن اجتياز هذا الاختبار- رغم أهميته الكبرى- لا يعد شرطاً كافياً لقبول المشروع حيث ينبغي انتقال المشروع إلى المرحلة الثانية من اختبار الكفاءة المطلقة وفقاً لما تتضمنه الخطوة التالية. عادة ما تتضمن القيمة المضافة الحالية السابق حسابها الأجور والرواتب (W) والفائض الاجتماعي (SS) ويتم خصم القيمة الاسمية السنوية لصافي القيمة المضافة القومية وللأجور باستخدام سعر الخصم الاجتماعي لنحصل على القيمة الحالية لكل منهما لاستخدامها بعد ذلك في تطبيق اختبار الكفاءة المطلقة على المشروع كما يلي: حيث: = اختبار الكفاءة المطلقة لمشروع على أساس القيم الحالية (بعد الخصم) للقيمة المضافة وللأجور. = القيمة الحالية المضافة المتوقعة خلال العمر الكلي للمشروع من السنة صفر إلى السنة . = القيمة الحالية للأجور المتوقعة خلال عمر المشروع من السنة صفر إلى السنة . = عدد سنوات العمر الاقتصادي للمشروع اعتباراً من السنة صفر. = معامل الخصم عند السنة.  فإذا كان المجموع الكلي للقيمة المضافة خلال سنوات عمر المشروع بعد الخصم أكبر من المجموع الكلي للأجور بعد الخصم يعتبر المشروع كفؤا من وجهة النظر القومية. ذلك أن القيمة المضافة المتولدة عنه لا تغطي فقط الأجور المدفوعة لقاء تشغيله بل تعطي أيضاً فائضاً اجتماعياً يكون مصدراً لزيادة الاستهلاك الحالي وللتوسع الاقتصادي فيما بعد. ولزيادة حصيلة الضرائب المدفوعة لخزانة الدولة وفوائد القروض، وصافي الأرباح… الخ.  وإذا كانت القيمة المضافة المتولدة عن المشروع تعادل الأجور يعتبر المشروع مقبولاً بالكاد حيث أنه يغطي فقط الأجور المدفوعة ولا يغطي أي فائض يزيد عليها.  أما إذا كانت القيمة المضافة أقل من الأجور فإن ذلك يشير إلى أن المشروع لن يعطي فائضاً اجتماعياً على الإطلاق بل أنه لا يستطيع تغطية أجور العاملين فيه. وعلى ذلك فمن حيث المساهمة في زيادة الدخل القومي- معبراً عنها بوحدات القيمة المضافة- يعتبر المشروع عديم الجدوى. ثانياً: مرحلة اختبار الكفاءة النسبية بعد اجتياز المشروعات المتنافسة لاختبار الكفاءة المطلقة السابق إيضاحه تتبقى مشكلة ترتيب أولويات هذه المشروعات والمفاضلة بينها. وهذا الترتيب لا يمكن إجراؤه استناداً إلى المقدار المطلق للقيمة المضافة المتولدة. حيث عادة ما تكون هناك ندرة في الموارد يتعين عدم إغفال آثارها عند تقييم المشروعات من وجهة النظر القومية. وفيما يلي شرح لطرق ترتيب المشروعات في ظل حالات ندرة الموارد: ( 1 ) ندرة رأس المال يتحدد اختبار الكفاءة النسبية في حالة ندرة رأس المال كالتالي: وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان المشروع أفضل من وجهة نظر رأس المال. ( 2 ) الصرف الأجنبي (العملات الصعبة): يتحدد اختبار الكفاءة النسبية في حالة ندرة العملات الأجنبية من خلال المعادلة التالية: وصافي تكلفة المشروع من العملات الأجنبية عبارة عن الفرق بين المصروفات والإيرادات من النقد الأجنبي خلال حياة المشروع- ولا يمكن تطبيق المعادلة السابقة إلا إذا زادت الإيرادات عن المصروفات. وكلما ارتفعت النسبة الناتجة من المعادلة السابقة كلما كان المشروع أفضل. ( 3 ) ندرة العمالة الفنية الماهرة: في ظل ظروف ندرة العمالة الفنية الماهرة يكون من الضروري التعرف على المشروع الذي يعطي أقصى قيمة مضافة لكل وحدة من تكلفة العمالة الفنية الماهرة وذلك من خلال المعادلة التالية:  وتشمل الأجور والمرتبات المزايا العينية، كما يشمل العمال الفنيين المهرة المحليين والأجانب. كذلك أيضاً الجزء المحول من الأجور والمرتبات للخارج.  وعندما تكون العمالة الفنية الماهرة نادرة يصبح المقام مكوناً من إجمالي الأجور بالإضافة إلى المزايا العينية.  وكلما زادت هذه النسبة كلما ارتفعت قيمة ندرة الوحدة من تكلفة العمالة الفنية الماهرة وبالتالي ما تضيفه إلى الاقتصاد القومي من قيمة مضافة وبالتالي يصبح المشروع مفضلاً في هذه الحالة.  إن تطبيق اختبارات الكفاءة النسبية قد يفضي إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات الفنية والاقتصادية على تصميم المشروع. فإذا كان الصرف الأجنبي نادراً جداً يمكن أن يطلب من مخططي المشروع تعديله بالبحث عن الموارد المحلية البديلة. والواردات البديلة الأقل سعراً، وزيادة حجم الصادرات وغيرها من الإجراءات، وقد يؤدي ذلك إلى التخفيف بعض الشيء من أهمية الصرف الأجنبي ويمكن أن يقال نفس الشيء لحالتي ندرة رأس المال وندرة العمالة الماهرة. ( 4 ) مدى ملائمة أسعار الظل لتحليل الربحية على مستوى الاقتصاد القومي إن أغلب المناهج العالمية للتقييم، لا تقتصر على هدف الكفاءة في تخصيص الموارد، بل تسند إلى عمليات التقييم دوراً هاماً في تتبع آثار المشروعات الاستثمارية على توزيع الدخل، ليأتي اختيار المشروعات كموجة لهذه الآثار ولإحداث عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إما عن طريق تحفيز المدخرات، أو عن طريق إعادة توزيع الدخل لصالح الفئات ذات الدخول المحدودة، أو العمل على التوفيق بين هذين الهدفين. وتستند هذه المناهج إلى أن السياسات المالية والسياسات الاقتصادية الأخرى في الدول النامية غالباً ما تكون قاصرة في أداء وظيفة التوزيع الملائم للدخل، مما يجب معه استخدام المشروعات الاستثمارية، كوسيلة لتوزيع الدخل بطريقة تكفل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عن طريق اختيار المشروعات الأكثر ملائمة في هذا المجال. إن هذه المناهج التي تأخذ بأهداف الكفاءة في تخصيص الموارد والتوزيع أيضاً، والتي من أشهرها منهج اليونيدو(UNIDO) ، ومنهج منظمة التعاون الأوروبي (EU)، والمنهج الحديث للبنك الدولي (World Bank)، تستخدم أساساً أسعار السوق، ثم تتبعها بتعديل آخر في الأسعار، لأخذ الآثار التوزيعية في الاعتبار، والأسعار الجديدة التي تتضمن الكفاءة والتوزيع، تسمى الأسعار الظلية في بعض المناهج والمحاسبية في مناهج أخرى، إلا أنه هناك بالطبع اختلاف بينهما. لقد تولدت فكرة استخدام أسعار الظل، خلال الجدل الذي دار حول موضوع عرض العمل غير المحدود (الكبير)، التي يفترض أنها تحكم أوضاع العديد من الدول النامية، حيث يرى كثير من الاقتصاديين أن الدول النامية تعاني من اختلال في عرض عوامل الإنتاج، ولهذا ساد لفترة أن تكلفة استيعاب فائض العمالة في المشروعات الاستثمارية، تكاد تقترب من الصفر. بل يرى البعض أنها قد تكون قيمة سالبة. أي عائد وليست تكلفة باعتبار أن تكلفتها البديلة في صورة انخفاض إنتاج مشروع آخر غير موجودة أصلاً، بل تشغيلهم سوف يقضي على الآثار السلبية التي يمكن أن تحدث في حالة البطالة، وبعد ذلك اتسعت فكرة احتساب أسعار الظل، حتى وصلت لكافة عناصر المدخلات والمخرجات للمشروع الاستثماري المقترح. إن أسعار الظل هي تلك الأسعار التي تسود في حالة التوازن العام في سوق المنافسة الكاملة، وتكون مساوية لقيمة الإنتاجية الحدية لعناصر الإنتاج، بحيث تأخذ في الاعتبار جميع الاستخدامات البديلة لتلك العناصر مع الأهداف الاجتماعية. أو هي تلك الأسعار التي تعكس القيم الحقيقية للسلع والخدمات المنتجة وعناصر الإنتاج المستخدمة من وجهة نظر اجتماعية.

الفصل السادس ( 6 ) دراسة الجدوى القومية للمشروعات 6 /1 دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع من منظور الاقتصاد القومي فيما سبق تركز تحليلنا لعناصر دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري على جانب الربحية التجارية وهي قد لا تعطي صورة صادقة عن مدى مساهمة المشروع الاستثماري المزمع القيام به في الاقتصاد القومي. أي بعبارة أخرى مدى مساهمة المشروع واتساقه مع توجهات الخطط التنموية وآثاره المتوقعة على الرفاهية الاجتماعية. للتعرف على تلك الأمور فإنه يفضل إجراء دراسة جدوى المشروع من ناحية الاقتصاد الكلي. وتتشابه دراسة جدوى المشروع على مستوى الاقتصاد الكلي من حيث الشكل والمضمون مع دراسة الجدوى التجارية للمشروع فكلاهما يسعى إلى تحديد للمنافع والتكاليف من ثم تقدير مؤشرات الربحية للمشروع الاستثماري المقترح. بل أنه يذهب البعض إلى القول بأن "تحليل الربحية ما هو إلا خطوة على طريق تحليل الربحية القومية". وفي حقيقة الأمر فإن تحليل الربحية التجارية والربحية القومية تختلفان في عدة أمور. فالهدف من تحليل الربحية التجارية هو تقدير صافي النتائج المالية للمشروع في حين يهدف تحليل الربحية القومية إلى تقدير مساهمة المشروع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنظورة. من جهة أخرى فإنه يجب ملاحظة أن تحليل الربحية التجارية يأخذ في الاعتبار فقط الآثار التي تكون والتي يمكن التعبير عنها بقيمة نقدية مباشرة في حين يدخل في تحليل الربحية القومية الآثار المباشرة وأيضاً غير المباشرة القابلة وغير القابلة للقياس النقدي. ولهذا نجد أن تحليل الربحية التجارية يعتمد على أسعار السوق في حين تقوم دراسة تحليل الربحية القومية على أساس استخدام أسعار الظل (Shadow Prices) أو الأسعار المحاسبية وهي التي تعتبر تقريباً للتكلفة الاجتماعية التي يتحملها الاقتصاد القومي. ولا جدال فإن هذه الاختلافات في المفاهيم تنعكس بصورة أو بأخرى على البنود المختلفة للمنافع والتكاليف وفي تقييم كل منها- التجاري والقومي. فبعض أنواع المدفوعات التي تظهر ضمن بنود التكاليف عند إجراء التحليل المالي للمشروع لا تمثل عبئاً مباشراً على موارد الاقتصاد القومي بل تعتبر مجرد تحويل أو إعادة تخصيص للموارد المتاحة من قطاع إلى قطاع حيث تكون منفعة أو عائد استخدام تلك الموارد أعلى في القطاع الجديد من تلك في القطاع القديم وبالتالي فإن هناك تحسن في استخدام الموارد ينعكس سلباً أو إيجاباً على المنافع والتكاليف الاجتماعية. ويتضح مما سبق أن هناك اختلافات كبيرة بين تحليل الربحية التجارية وتحليل الربحية على مستوى الاقتصاد القومي. فالأخير يتضمن عمليات أكثر تعقيداً من الأول ويتطلب معرفة وخبرة بالأساليب الفنية المستخدمة لتقدير الأسعار (التكاليف بما في ذلك أسعار الظل) والمنافع. وهو بذلك يتطلب أيضاً توفير قدر أكبر من المعلومات وبالتالي عادةً ما تكون تكلفة إجراء ودراسة تحليل الربحية على مستوى الاقتصاد القومي أكبر من تكلفة إجراء دراسة تحليل الربحية التجارية. ولهذا في حالات دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية الصغيرة الحجم أو المتوسطة قلما ما تتضمن الدراسة تحليل الربحية على مستوى الاقتصاد القومي غير التعرض لبعض التقديرات لفرص العمل الجديدة المتوقعة التي سوف يخلقها المشروع للكوادر الوطنية. و يجدر التأكيد هنا على أنه رغم الأهمية الكبيرة لتحليل الربحية التجارية للمشروع الاستثماري ومن أجل اتخاذ القرارات الاستثمارية بشكل أكثر فاعلية ولضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فلا مناص من إجراء دراسة تحليل الربحية من منظور الاقتصاد القومي. ولا شك في أن من أهم مراحل تقييم المشروعات الاستثمارية هي مرحلة تحديد سعر أو قيمة مدخلات ومخرجات المشروع الاستثماري المزمع القيام به. فهذا التحديد يعتبر من أكبر المشكلات التي تواجه الباحثين خصوصاً عند إجراء دراسة تحليل الربحية على مستوى الاقتصاد القومي، لأن اختيار الأساس الذي سيتبع في التسعير سوف يلعب دوراً كبيراً في نتائج التقييم التي نحصل عليها. ولذلك نجد أن مشكلة التسعير من أكثر المشاكل إثارة للجدل في تقييم المشروعات على المستوى المنهجي وكذلك على المستوى التطبيقي وتتسم بوجود تباين كبير في وجهات النظر. وسوف نحاول من خلال العرض الموجز التالي للوقوف على أهم جوانب تقييم المشروعات الاستثمارية على مستوى الاقتصاد القومي. 6 /2 كيفية قياس المنافع والتكاليف على المستوى القومي التكلفة من وجه نظر الاقتصاد القومي لحساب التكلفة من وجهة نظر الاقتصاد القومي يتم تعديل بيانات التكلفة التجارية على النحو التالي:  إذا كان إنتاج المشروع سيعتمد على خامات ومواد أولية أو سلع وسيطة تستورد من الخارج وكانت الدولة تفرض ضرائب جمركية على الواردات، فإن ما يدفعه المشروع من هذه الضرائب تدخل ضمن عناصر التكلفة التجارية. أما بالنسبة للاقتصاد القومي فلا تعتبر الضرائب الجمركية عنصر تكلفة. وعلى ذلك يتعين خصمها من التكلفة التجارية للوصول إلى الربحية القومية. وكذلك الوضع بالنسبة لكافة الضرائب الأخرى التي تؤثر في الربحية التجارية كعناصر تكلفة. حيث لا تعتبر تكلفة حقيقية من وجهة نظر الاقتصاد القومي.  بالنسبة للموارد التي يستخدمها المشروع يجب ألا تقدر تكاليفها على أساس ما تم في حساب الربحية التجارية، بل يتعين عند حساب الربحية القومية تقديرها على أساس التكلفة الحقيقية التي تعتمد على الفرص البديلة للاستخدامات- مثال ذلك إذا شاعت البطالة المقنعة في المجتمع يتعين عند حساب الربحية القومية أن تكون التكلفة صفر حيث أنها نفس التكلفة إذا لم ينشأ المشروع.  إذا استفاد المشروع من سياسات الدعم والحوافز التي تقدمها الدولة بهدف تمكينه من المنافسة، فإنه يتعين عند حساب الربحية القومية إضافة قيمة الدعم والحوافز إلى التكلفة.  إذا كانت تكلفة المشروع تتضمن جزءً بالنقد الأجنبي، وكانت الدولة تنتهج سياسة سعر الصرف الثابت بحيث كان سعر الصرف بين العملة المحلية والأجنبية غير واقعي فيجب تعديل التكلفة عند حساب الربحية القومية لتعكس السعر الحقيقي للعملة المحلية مقوم بالعملة الأجنبية. وبالمثل يتعين تعديل بيانات العائد التجاري حتى يتسنى حساب الربحية القومية وذلك على النحو التالي:  إذا كان من أهداف المشروع تصدير إنتاجه أو جزء منه أو إذا كان الهدف هو إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات، فإذا ترتب على ذلك وفراً أو حصيلة من العملات الأجنبية وكان سعر الصرف غير حقيقي أصبح من المتعين تعديل قيمة ما يتم تصديره أو ما يتم خفضه من قيمة واردات نفس السلعة التي ينتجها المشروع إلى المعدل الحقيقي لسعر الصرف بين العملة المحلية والعملة الأجنبية.  إذا كان إنتاج المشروع يتمتع بحماية جمركية من قبل الدولة، وبفرض أن سعر الصرف السائد حقيقي وأن سعر بيع هذا الإنتاج في الداخل كان مرتفعاً فيتعين تخفيض العائد عند حساب الربحية القومية بما يعادل الفرق بين إيرادات مبيعات المشروع وتكلفة استيراد نفس السلعة بدون ضرائب جمركية. مثال توضيحي للتعديلات الواجب إجراؤها لحساب الربحية القومية: فإذا علمت: أن إنتاج هذا المشروع بالكامل للتصدير. أن سعر العملة المحلي الرسمي أكبر من القيمة الحقيقية له بنسبة 40%. من بين المواد الخام ما قيمته 100 مليون وحدة نقدية يتم استيراده بالسعر الرسمي. • يساهم هذا المشروع في تخفيض نسبة البطالة في المجتمع بنسبة 25%. والمطلوب حساب الربحية القومية للمشروع بفرض رأس المال المستثمر في المشروع هو 500 مليون وحدة نقدية. البيان الربحية التجارية بالمليون الربحية القومية بالمليون العائد 500 500 تكاليف التشغيل: مواد خام 150 190 رواتب وأجور عمال 100 75 مصروف بيع وتوزيع 20 20 إهلاك 50 50 فوائد 30 30 ضرائب 50 - إجمالي التكاليف 400 365 صافي الربح 100 335 6 /4 القيمة المضافة وتحليل الربحية القومية : (المصدرـ المعهد العربي للتخطيط/الكويت) لا شك في أنه يتعين من المنظور القومي النهائي لمشروع استثماري هو أن يساهم بأكبر قدر ممكن في زيادة الدخل القومي. والدخل القومي من منظور المشروع الاستثماري الجديدة هو القيمة المضافة الصافية. ومن ثم فإن المشكلة تنحصر في تقييم القيمة المضافة المتوقعة من المشروع الاستثماري على أساس القيمة الاجتماعية الحقيقية للمدخلات والمخرجات. والقيمة المضافة الصافية تتكون من جزأين رئيسيين: الأجور والمرتبات والإضافة التي يطلق عليها الفائض الاجتماعي. والفائض الاجتماعي هو ذلك الجزء من القيمة المضافة الذي يتم صرفه عن طريق القنوات المختلفة للتوزيع داخل الاقتصاد القومي مثل الربح الصافي الذي يتم توزيعه على المساهمين والفوائد على رأس المال وغيرها من الأشكال. وعادة ما يستخدم جزء من الفائض الاجتماعي من أجل تمويل الاستهلاك بنوعيه الخاص والعام. وعادة أيضاً ما يدخر الجزء الأكبر من الفائض الاجتماعي ويوجه للاستثمار. وعلى هذا فإن فائضاً اجتماعياً أكبر هو مصدر للاستهلاك الفردي في الحاضر، كما أنه أيضاً مصدر أساسي للادخار اللازم لإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل من ناحية أخرى. وبهذا، تكون القيمة المضافة الصافية مؤشراً عملياً سهل الفهم يفيد في قياس مدى مساهمة المشروع الاستثماري في زيادة الدخل القومي، ومن ثم في الاستهلاك الحاضر العام والخاص وكذلك في إمكانيات الادخار في المجتمع من أجل زيادة الاستهلاك في المستقبل. والقيمة المضافة يمكن قياسها على أساس القيمة المضافة الإجمالية أو الصافية. فالقيمة المضافة الصافية تساوي القيمة المضافة الإجمالية ناقصة الاستثمارات. وفي حالة تقييم المشروع فإن النفقات الاستثمارية هي مدخلات مادية، ومن ثم فإن القيمة المضافة، عند اعتبار العمر الافتراضي للمشروع تصبح بالتحديد خالصة من الاستثمارات، أي قيمة مضافة صافية. وعند تقييم مشروع على أساس سنة عادية، تستخلص القيمة المضافة الصافية من القيمة المضافة الإجمالية باستقطاع مقدار قيمة الإهلاك عن تلك السنة. ومن حيث المبدأ ينبغي تقييم المدخلات والمخرجات الخاصة بالمشروع الاستثماري بالأسعار الفعلية للسوق. ونعني بالأسعار الفعلية الأسعار الجارية و/أو المتوقعة مستقبلاً في الأسواق المحلية والعالمية المختصة والتي يمكن من خلالها فعلاً تسويق المخرجات وطلب المدخلات. ويتم تقييم ما سيباع في السوق المحلية بالأسعار الفعلية للسوق المحلية، وتلك الخاصة بالسوق العالمية وبالأسعار السيف (CIF) و فوب (FOB) بعد تحويلها إلى الأسعار المحلية باستخدام السعر المعدل للصرف الأجنبي. أولاً: مرحلة اختبار الكفاءة المطلقة لأغراض التصفية أو الفرز الأسلوب البسيط أسلوب الخصم الأسلوب البسيط من الأفضل بالنسبة للمشاريع الصغيرة وذات التدفق الثابت والموحد من القيمة المضافة وكذلك بالنسبة للمشاريع الضخمة عندما تكون في الأطوار الأولى من إعدادها حساب القيمة المضافة لسنة عادية تعبر عن ظروف التشغيل العادية للمشروع. وينبغي أن تكون السنة العادية هي نفسها التي تم اختيارها عند إجراء تحليل الربحية التجارية. إن هذا التقدير لن يعطي إلا فكرة مبدئية عن المنافع التي يحققها المشروع بالنسبة للاقتصاد القومي. فإذا أظهرت النتيجة قيمة موجبة للقيمة المضافة فإن هذا يعد علامة طيبة لاستمرار دراسة المشروع. أما إذا كانت النتيجة سلبية فإن ذلك يعتبر بمثابة إنذار مبكر بحيث يقتضي الأمر التفكير بإمعان قبل المضي في بحث المشروع. وذلك مع إعطاء تركيز خاص على الجوانب الاقتصادية التي قام على أساسها المشروع.

الفصل الخامس ( 5 ) التقييم المالي 5 /1 التدفقات النقدية مفهوم و مكونات صافي التدفقات النقدية : يقصد بالتدفقات النقدية للمشروعات المقترحة محل الدراسة الفرق بين المدخلات و المخرجات النقدية للمشروع المقترح سواء خلال فترة الإنشاء و التجهيز أو خلال العمر الإنتاجي المتوقع. و لا يشترط لصافي التدفق النقدي أن يتساوى بالضرورة مع صافي الربح المحاسبي. حيث يمتاز صافي التدفقات النقدية أنه يأخذ في الحسبان و بشكل تلقائي توقيت التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة دون الدخول في مشاكل تخصيص الأعباء المالية و الإيرادات على السنوات المستحقة عنها. الجدول التالي يعرض مكونات التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة: جدول ببيان صافي التدفق النقدي المتوقع البيــــان سنوات الإنشاء سنوات التشغيل 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تدفقات نقدية خارجة تكاليف استثمارية قيمة الأرض و المباني عدد و آلات و معدات أعمال تشطيب داخلي قيمة أصول غير ملموسة ** *** *** * قيمة دراسة الجدوى أثاث و مفروشات رأس المال العامل دورة تشغيلية *** إجمالي التكلفة الاستثمارية * ب تكاليف جارية سنوية ** ** ** ** ** ** ** ** ** مواد خام و مستلزمات ** ** قطع غيار مصروفات صيانة * أجور و مرتبات مصروفات بيعية مصروفات ادارية مصروفات عمومية فوائد أقساط و فوائد ** ** *** ** ** مصروفات أخرى ضرائب على الأصول ضرائب على ماتبقى ** ** ** ** ** ** ** ** إجمالي التكلفة الخارجة السنوية *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** تدفقات نقدية داخلة قروض استثمارية ** ** ** مبيعات سلع *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** مبيعات خدمات *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** متبقى أصول أيرادات أخرى *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** إجمالي تدفقات داخلة *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** صافي التدفق النقدي السنوي *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** صافي التدفق النقدي المتراكم 5 /2 طرق تقييم الفرص الاستثمارية في القطاع الخاص (التقييم المالي و الاقتصادي للربحية التجارية) إذا اجتازت الدراسة مرحلة إمكانية التمويل تصل إلى مرحلة تقدير مدى صلاحية المشروع الاقتصادية. وتبدأ بإعداد ملخص نتائج الأعمال التي تمكن من تقييم المشروع على أساس المقاييس المختلفة للربحية وينحصر هذا التقييم في قياس مدى قدرة المشروع على أن يدر عائد مباشر مناسباً. وهناك العديد من المعايير الموضوعية التي تستخدم للتقييم المالي والاقتصادي للمشروع يمكن للقائمين على دراسة الجدوى استخدامه ومن بين هذه المعايير التي سنعرض لها: 1. تحليل التعادل 2. فترة الاسترداد 3. المعدل المتوسط للعائد 4. صافي القيمة الحالية 5. دليل الربحية المنافع للتكاليف 6. معدل العائد الداخلي تحليل التعادل [المعادلات و الأمثلة أنظر الاستثمار] وهي طريقة لفحص العلاقات بين الإيرادات والتكاليف لتقرير الحد الأدنى لحجم الإنتاج اللازم للتعادل (أي عدم تحقيق ربح أو خسارة). وهو مؤشر أولى يساعد على الكشف عن مدى ربحية المشروع. فترة الاسترداد وهي من الطرق التقليدية التي يهتم به المستثمر بالدرجة الأولى من حيث القدرة على استعادة أمواله ويكون ذلك إما للرغبة في إعادة استثماره أو لعدم الثقة في الظروف الاقتصادية. والمقصود بفترة الاسترداد تلك الفترة الزمنية التي يسترد فيه المشروع التكاليف الاستثمارية التي أنفقت وأساس المفاضلة فيه هو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أمواله في أسرع وقت ممكن. المعدل المتوسط للعائد ويقوم على إيجاد النسبة المئوية لمتوسط صافي الربح المحاسبي السنوي بعد خصم الاستهلاك والضرائب إلى متوسط قيمة الاستثمار اللازم للمشروع. صافي القيمة الحالية يشير صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري إلى الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والناتجة عن هذا المشروع. والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع. فإن كان صافي القيمة الحالية موجب- أي تزيد القيمة الحالية للتدفقات الداخلة عن التدفقات النقدية الخارجة- كان المشروع الاستثماري مربحا، والعكس صحيح. وفي حالة وجود أكثر من مشروع استثماري يفضل المشروع الذي يعطي أكبر صافي قيمة حالية. دليل الربحية (نسبة المنافع للتكاليف) ويقصد به خارج قسمة القيمة الحالية للتدفقات الداخلة من المشروع الاستثماري على القيمة الحالية للتدفقات الخارجة لهذا المشروع. فإن كان الدليل (النسبة) أكبر من الواحد الصحيح كان المشروع الاستثماري مربح والعكس صحيح. ويفيد دليل الربحية لكل من الحوارات المتنافسة في ترتيبه على أساس ربحيته تمهيد لاختيار الحوار الأكثر ربحية. معدل العائد الداخلي يعتبر معيار معدل العائد الداخلي من أهم المعايير المستخدمة في التقييم والمفاضلة بين المشروعات الاستثمارية المختلفة. ويستخدمه البنك الدولي حالي في كل أنواع التحليل المالي والاقتصادي للمشروعات. وكذلك تستخدمه معظم مؤسسات التمويل الدولية عند قبوله أو رفضه للمشروعات المقدمة إليه بغرض التمويل. ويتمثل هذا المعيار في المعدل الذي تتساوى عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة مع القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع الاستثماري. وبمعنى آخر هو معدل الخصم الذي عنده تكون صافي القيمة الحالية للمشروع الاستثماري تساوي صفر. تلك هي أهم المعايير المستخدمة في تقدير الربحية للمشروع المقترح والتي تساهم في اتخاذ قرار بإقامة المشروع أو صرف النظر عنه حسب نتائج هذه المعايير. 5 /3 دراسة جدوى المشروع من المنظور التجاري تقدير تكاليف المشروع يتم تقدير تكاليف المشروع من خلال البيانات والمعلومات التي تظهره الدراسة الفنية بالإضافة إلى تلك المعلومات التي أوضحته الدراسة التسويقية. وتقدير تلك التكاليف يجب أن يسير في اتجاه الإجابة على السؤالين التاليين: ما هي التكلفة التي تتطلبه إقامة وتنفيذ المشروع حتى يبد الإنتاج والتشغيل؟ وما هي تكلفة إنتاج ذلك الحجم المتوقع من المبيعات؟ والإجابة عن السؤال الأول تعني تقدير الإنفاق الاستثماري للمشروع بينما الإجابة عن السؤال الثاني تهتم بتقدير الإنفاق التشغيلي للمشروع، أو بعبارة أخرى تقدير كل من التكاليف الاستثمارية (الرأسمالية) والتكاليف التشغيلية السنوية. • التكاليف الاستثمارية • تكاليف التشغيل السنوية التكاليف الاستثمارية يمكن تحديد نطاق التكاليف الاستثمارية في دراسات الجدوى بتلك التكاليف اللازمة لإقامة وتجهيز المشروع حتى يصبح معد للبدء في التشغيل. وبالتالي تمثل عناصر التكاليف الاستثمارية في تلك العناصر التي تنفق خلال الفترة من لحظة ظهور فكرة المشروع وإعداد الدراسات الخاصة به حتى إجراء تجارب تشغيله. وتشمل هذه التكاليف ما يلي: تكاليف شراء والحصول على الأصول الثابتة وتركيبها. ومن أمثلته تكاليف شراء الآلات والمعدات ونقله وتركيبه في الموقع، وشراء أرض المشروع وإقامة المباني عليه وتجهيزه الخ. رأس المال العامل، ويشمل: • المخزون من المواد الخام اللازمة لدورة إنتاجية كاملة. ويتضمن مخزون المواد الأولية الرئيسية والمساعدة والوقود وقطع الغيار والمهمات ومواد الصيانة ومواد التعبئة والتغليف. • النقدية السائلة التي تكفي لمقابلة مصروفات مثل الأجور والمرتبات والعناصر الأخرى للمصروفات الصناعية والتسويقية والإدارية والمالية الأخرى. • مصروفات التأسيس وتتضمن: تكلفة تكوين الشركة وتكلفة الدراسات التمهيدية والتفصيلية والأتعاب القانونية ومصروفات انتقال وسفر وتدريب العاملين الذين سيوكل إليهم تشغيل المشروع بعد إقامته بالإضافة إلى مصروفات تجارب تحت التشغيل…الخ. تكاليف التشغيل السنوية:- تعتبر عملية تحديد عناصر التكاليف الخاصة بالتشغيل خلال السنة الأولى التي يصل فيه النشاط الإنتاجي إلى مستوى الطاقة الكاملة أساس لقياس مدى ربحية المشروع. وتتمثل تكاليف التشغيل السنوية في التكلفة الصناعية للإنتاج وأيضا التكلفة التسويقية والإدارية. ويتعين على القائمين بدراسة وتحليل هذا الجزء أن يبرزوا ويوضحوا الأنواع التالية من التكاليف في إطار تحليلهم: 1. التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة إن أساس هذا التمييز الذي يفصل بين التكاليف الثابتة والمتغيرة هو أنه ليس له علاقة بتغيير حجم الإنتاج وبين التكاليف التي تغير ذلك الحجم. 2. التكاليف التي تكون ثابتة طالما أن النشاط الإنتاجي مستمر ولكن يمكن تجنبه لو أن هذا النشاط توقف. مثل ذلك مرتبات الموظفين الذين يقومون بعملية الإشراف. 3. التكاليف التي تستمر حتى لو توقف الإنتاج ولكن يمكن تجنبه لو تم تصفية المشروع. مثال ذلك مرتبات الحراس. 4. التكاليف التي لا يمكن تجنبه حتى لو تم تصفية المشروع وتم بيع أصوله- مثال ذلك استهلاك الآلات والمعدات خصوص التي لا يكون له قيمة سوقية. 5. التكاليف التي لا تكون مترتبة على الإنتاج ولكنه تكون خاضعة لتصرف الإدارة. مثال ذلك مصاريف الإعلان والأبحاث وأتعاب المستشارين والقانونين. 6. التكاليف المضافة والتكاليف المغرقة والتكاليف المضافة هي تلك التكاليف المترتبة على قرار معين. مثل القرار الخاص باستخدام آلة عدد من الساعات الإضافية يترتب عليه تكاليف إضافية تتمثل في الوقود اللازم لإدارة هذه الآلة وتكاليف إهلاكه نتيجة لتشغيله هذا العدد الإضافي من الساعات. 7. التكاليف النقدية (Out of Pocket Costs) والتكاليف الدفترية (Book Costs) والأولى هي تلك التكاليف التي تتطلب إنفاق جاري للغير كالأجور والمرتبات المدفوعة أما الثانية فهي لا تتطلب إنفاق جاري مثل الإهلاك. 8. تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة ومعيار التفرقة هن أن التكلفة المباشرة هي تلك التي يمكن تخصيصه أما غير المباشرة فهي تلك التي لا يمكن تخصيصه على سلعة معينة أو قسم معين وتسمى أيضا (Overhead Costs).

الفصل الرابع ( 4 ) دراسة الجدوى التمويلية 4 /1 ـ مصادر التمويل قصيرة الأجل 4 /2 ـ تقدير متوسط تكلفة الأموال 4 /3 ـ اختيار هيكل التمويل المعلومات المالية المطلوبة موجز للتكلفة الإجمالية للمشروع . 1. مصادر تمويل المشروع من قروض تجارية وقروض خاصة ورأسمال المشروع ومصادر أخرى. 2. تقديرات مالية مفصلة للسنوات القادمة بحيث تشتمل على الميزانيات العمومية وحسابات الربح والخسارة وحسابات التدفق النقدي (البيانات التقديرية عن الأرباح والخسائر والميزانية والتدفق النقدي يجب أن تغطي الأجل المقترح للقرض) 3. المؤشرات المالية مثل النسب المالية وحسابات نقطة التعادل وحساب معدل العائد الداخلي والقيمة المضافة .. إلخ . 4. عند إعداد التقديرات المالية ينبغي أن يوضع في الاعتبار ما يلي : • سداد القروض حسب شروط جهات التمويل. • يجب أن تكون التقديرات مبنية على أساس التكلفة الحالية ويجب ألا يتضمن ذلك أية عناصر زيادة في التكاليف أو الأسعار في السنوات القادمة. • يجب أن تكون الافتراضات المتعلقة ببنود حساب الربح والخسارة والميزانية العمومية واضحة. • يجب أن يكون المشروع مجدياً اقتصادياً بحد ذاته دون احتساب أي رسوم جمركية أو أي إعانة حكومية متوقعة للمشروع. • يجب إيضاح الأسلوب المحاسبي والنسب التي سيتم اختيارها لحساب استهلاك الأصول الثابتة وإطفاء مصاريف التأسيس والصيانة. • يجب إيضاح أي مصاريف أخرى لازمة لتشغيل المصنع. الدراسة التمويلية للمشروع : إذا ما تم تقدير التكاليف الاستثمارية وتكاليف التشغيل أمكن للقائمين على دراسة الجدوى اقتراح الهيكل التمويلي المناسب للمشروع. وقد ينقسم التمويل إلى الآتي : • تمويل داخلي ( أموال الملاك ) • تمويل خارجي ( تسهيلات ائتمانية وقروض داخلية أو خارجية ). فإذا ما كان المشروع قابلاً للتمويل- بمعنى أن رأس المال المطلوب من الممكن توفيره- يبدأ إعداد القوائم المالية التالية: • قائمة رأس المال وبيان الشركاء. • الجدول الزمني المقترح لسداد المال. • الجدول الزمني المقترح للحصول على القروض. • الجدول الزمني لسداد القروض. • الجدول الزمني لسداد التكاليف الاستثمارية. • قائمة مصادر واستخدامات التمويل. • موازنة الموارد والاستخدامات بالنقد الأجنبي. أما إذا كان المشروع غير قابل للتمويل تبدأ دراسة أخرى لتقليل الفجوة بين الأموال المطلوبة للتمويل والإمكانيات التمويلية المتاحة، أو التفكير في اختيار بديل آخر قابل للتمويل بالإمكانيات المتاحة. ولكن إذا لم تتوافر الإمكانيات المطلوبة لتمويل المشروع فلا مفر من اتخاذ القرار بالإلغاء والتوقف عن الدراسة مهما كانت الجدوى الاقتصادية للمشروع.