حوكمت مكاتب المراجعة

[محاسب بيه]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الصبغة القانونية والاعتراف بصحة البيانات ياتي من بوابة مكاتب المحاسبة وبمجرد استصدار الراي لمكتب المحاسبة تضفي الشرعية على تلك البيانات وان كانت تتمشى مع رغبات الملاك ولاتتمشى مع المعايير الموضوعة ومن ذلك على سبيل المثال تعثر العديد من المساهمات العقارية وضياع حقوق العديد من المساهمين بسبب تقرير مكتب المحاسبة المضلل لذا ومن هذا على سبيل المثال وغيره كثير اقترح انشاء محكمة دولية شبيهه بمحكمة العدل الدولية لمحاسبة المخالفين خاصة واننا امام مكاتب محاسبة دولية قد تتخذ من دولها القوية درع لها لذا اقترح مايلي ـ:

1- بناءا على ماجاء ببعض المعايير انه يسأل المحاسب القانوني عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله وتكون المسؤولية تضامنية بالنسبة للشركاء في شركات المحاسبة ونظرا لان المصداقية لدى المحاسب فقدت مصدقايتها ارى ان تشكل لجنة من المخضرمين القانونيين في مجال المراجعة لوضع المعايير التي تشكل هذه المحكمة ومنها اجبار المكتب المخالف على الرضوخ لقرارات تلك المحكمة خاصة وان معاييرنا المحلية في هيئات المحاسبة اصبحت اضعف من انها تجبر المكتب على تنفيذ قراراتها

2- نحن مجتمع بشري ولسنا ملائكة ومن هذا المنطلق فان هناك من المكاتب من يعمل جاهدا بشتى الطرق باستغلال الثغرات ومن ثم اخفاء الحقائق او تزويرها فتصور مثلا احد المكاتب فاز بعقد تجاوز الملايين فسوف يوظف ادارته القانونية لتعمل عملها في الحفاظ على هذا القعد واستمراره مهما كلف الامر وان اضطر الامر الى التزوير وخلافه لذا لابد ان تصبغ هذه المحكمة صبغة دولية لها نفوذ قوي في اجبار الاقوياء على الخضوع لمعايير محكمة العدل المحاسبية ان جاز لي التعبير بتسميتها

3- ان تسن عقوبات صارمة تؤتي نتائج ايجابية اضافة الى العمل على معالجة الخلل في المعايير المحلية في محاسبة المقصرين من المكاتب المخالفة

والله من وراء القصد