الخطة السنوية للتدقيق الداخلي

[خلف الوردات]

محتويات خطة التدقيق السنوية :

-

تمثل خطة التدقيق السنوية مخطط تمهيدي لعمل مفصل لكل من أنشطة التدقيق المقرر إجراءوها حيث تتضمن ما يلي :

1.

كتاب طلب إعتماد الخطة:

ويتم مخاطبة أعضاء لجنة التدقيق والمدير العام للإطلاع على الخطة وإعتمادها للشروع في التطبيق ويتم توقيع الكتاب من مدير التدقيق ويكون على شكل كتاب رسمي .

2.

معطيات وضع الخطة:

يتم وضع هذه الخطة إستناد إلى معطيات محدده نجملها فيما يلي :

*

احتساب ساعات عمل المدقق المنتجة وذلك من خلال إحتساب ساعات العمل الإجمالية وطرح أيام العطل الرسمية والإجازات وأيام الجمع والعطل الدورية مثل يوم السبت وكذلك طرح الإجازات المرضية وفرق دوام رمضان .

*

الأخذ بعين الإعتبار فترات التدريب المتوقعة للمدققين .

*

يتم إستثناء ساعات عمل مدير الدائرة ومن يعمل بوظيفة إداري في الدائرة .

*

حيث يجب الأخذ بعين الإعتبار مرونة الخطة وإستجابتها لأي طارىء أو مهمة لم تكن بالحسبان .

3.

أهداف الخطة :

تستمد الخطة السنوية أهدافها من معايير التدقيق الداخلي والتي تعرف التدقيق الداخلي على أن نشاط توكيدي إستشاري مستقل وموضوعي مصمم لإضافة قيمة للشركة لتحسين عملياتها ، وهو يساعد الشركة على تحقيق أهدافها بإيجاد منهج منظم وصارم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات إدارة الخطر ، الرقابة ، والتوجيه .

ومن التعريف تسعى إدارة التدقيق الداخلي لتحقيق الأهداف التالية :

1.

مراجعة وتقييم كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل يضمن تقليل المخاطر

2.

تحديد مدى إلتزام العاملين بسياسات الشركة وإجراءاتها .

3.

مراجعة الوسائل لضمان سلامة أصول الشركة والتحقق من الوجود الفعلي .

4.

تحديد مدى الإعتماد على النظام المالي والبيانات المالية .

5.

القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة ، ورفع التقارير بالنتائج والتوصيات .

6.

محاولة منع الأخطاء المقصودة وغير المقصودة وإتخاذ التدابير .

4.

متطلبات تنفيذ الخطة بكفاءة :

لتنفيذ الخطة بكفاءة وفعالية لا بد من توفير المتطليات التالية

*

تدريب موظفي دائرة التدقيق الداخلي من عقد الدورات .

*

مراجع علمية والإشتراك في المجالات المهنية المتخصصة .

5.

جدول ترتيب أولويات التدقيق حسب المخاطر:

يجب أن تبني الخطة السنوية على أساس درجة المخاطر لتحديد أولويات التدقيق حيث تؤخذ بعين الإعتبار العوامل التالية عند تحديد أولويات الجهات التي ستخضع لأعمال التدقيق الداخلي :

1. تاريخ ونتائج آخر تدقيق

( التدقيق السابق) من المفترض أن كلما طالت مدة آخر تدقيق على النشاط كلما كان عامل المخاطرة وبالتالي إعطاءه أولوية أكبر ، وبالمثل كلما كان الإنحراف أو عدد الأخطاء أكبر في آخر تدقيق كلما زاد الإفتراض بأن مثل هذه الأخطاء ستستمر بالظهور وبالتالي إعطاء الأولوية لهذا النشاط عن غيره .

2. الأهمية النسبية

( الحجم المادي) يسعى المدققون عموماً للتركيز على الأنشطة ذات القيمة المرتفعة بسبب إزدياد حجم المخاطرة في النهاية على المنشأة للأنشطة ذات القيمة أو التكلفة المرتفعة .

3. المخاطرة والخسارة المحتملة:

( إحتمال الخسارة ) وهذا الإعتبار يركز على نظام الرقابة الداخلية حيث أن نظام الرقابة الضعيف يزيد من إحتمالات تحقق الخسارة وزيادة حجم المخاطر فيما يقلل نظام الرقابة الفعال من إحتمالات هذه المخاطر .

4. التغييرات الجوهرية في الأنشطة

التغييرات الجوهرية في الأنشطة ( التغيير بالنشاط ) أن تلك الأنشطة لم تراجع من قبل بسبب التغيير الجوهري الذي تحقق وبالتالي إعطاءها الأولوية في التدقيق .

5. فرض تحقيق منافع تشغيلية:

( المنافع التشغيلية ) إن الإدارة العليا ودائرة التدقيق الداخلي على إستمرار التحسين والتطوير على الأنشطة حتى بالرغم من كفاية أداء نظام الرقابة الداخلية للحفاظ على مستوى من الأداء والحيلولة دون إحتمال حصول أي تراجع في أنظمة الضبط الداخلي .

6. حوسبة الأعمال:

إن إستخدام المنشاة للحاسوب كأداة لتنفيذ عملياتها قد تؤدي إلى زيادة فاعليتها وكفاءتها ، لما يتميز به الحاسوب من دقة وسرعة في إنجاز العمل ، حيث يعطى ذلك إطمئناناً أكثر وإمكانية للتصحيح في الوقت المناسب .

7. كفاءة الكادر:

إن مهارات وقدرات الموظفين يؤثر على أولوية الأنشطة التي ستقوم دائرة التدقيق الداخلي بتدقيقها .