المعالجة المحاسبية لمردودات المبيعات التي تخص مبيعات سنة ماليه سابقه

[Tharwat]

الساده الأعزاء ...... تحيه طيبه
ما هو التصرف الصحيح لمعالجة مردودات مبيعات عن سنه او سنوات سابقه لتلك التي نعمل فيها
مثال : نحن اليوم 20/1/2008
جاء مندوب مبيعات بسند مرتجعات مبيعات كانت تمت في أكتوبر 2007 وليكن بمبلغ 100 دينار ويوجد بالطبع سرد للبضاعه المرتجعه لنا
السؤال : ما هي المعالجة المحاسبيه الصحيحه ؟؟

بالنسبه لي أقوم بالتالي :-
1- بخصوص البضاعة المرتجعه نفسها اقوم بعمل سند اضافة للمخازن حيث أنها بضاعة جديدة ما كانت موجودة لحظة الجرد في 31/12/2007

2- بخصوص مديونية العميل أقوم بتخفيضها بتلك البضاعة المرتجعه منه وبقيمة الفاتورة ( بسعر البيع )

3- أقوم بعمل قيد تخفيض المديونيه للعميل كالتالي :
100 من ح / مردودات المبيعات
100 الي ح / العميل فلان الفلاني

الرجاء التعليق هل هذه المعالجة صحيحة ؟
أنا أحس أن مبيعات العام 2008 سوف تنخفض بمردودات سابقه وهذا يظلم العام 2008 ويقلل من قيمة مبيعات العام الجديد .

[محمد فوزي البنا]

الاخ / ثروت

اشكرك علي طرح هذا السؤال . هذا الموضوع يحدث كثيرا في شركات الادويه . حيث ان البيع يتم في سنه والارتجاع يتم بعد ذلك بسنوات هي مده صلاحيه الدواء .

ولذا فانه لايتم اثبات عمليه البيع الا بعد التاكد من تمام استهلاك الدواء وتحصيل قيمته .

اما معالجتك وتخوفك من تاثير ذلك علي مبيعات العام المرتده فيه البضاعه وبالتالي التاثير علي ايرادات العام فهو في محله ولكن علي اعتبار ان المرتجع في حاله جيده وقابله للبيع فان واقعه اثبات البيع في السنه التي تم فيها البيع لم يكن مؤكدا وبناء عليه فان الايرادات لم تكن تعكس الوضع البيعي بصوره دقيقه وان العمولات التي صرفت مقابل البيع هي عمولات علي بيع وهمي وهذا يدل علي ان اداره المبيعات ولغرض اظهار النشاط بصوره غير واقعيه تقوم بعمليات بيع وهميه وبناء عليه يجب قيامهم بعمليات بيع مؤكده في العام الجديد لمقابله عمليه الارتجاع . الصيادله لهم مبدأ اراه مهما وهو ان البيع تحصيل . وسوف اقوم بعرض خطوات البيع للادويه وطرق معالجتها ولكم ان تختاروا ما يناسبكم

[financialmanager]

مردودات مبيعات لعام سابق في عام لاحق

مبيعات العام السابق هي ضمن حسابات النتيجة وليست من حسابات الميزانيه وبما أنك تقوم بإقفال حسابات النتيجة أخر العام فهي تتسم بالفتريه وأي مبيعات سابقة تم أقفالها في حسابات النتيجه إذا تم ردها أو إرتجاعها في عام تالٍ عليك الأتي

• الإحتياط من خصم قيمة مرتجعات البضاعه طبقاً لمبدأ الفتره المحاسبيه وإستقلال الفتره المحاسبيه
• طالما أن المبيعات المرتده تخص عام سابق فهي أثرت على حسابات النتيجه قائمة الدخل للعام الماضي فيتم معالجتها كالتالي

• ح / الأرباح المحتجزه والمدوره
• ح / المخزون (مردودات المبيعات بالتكلفه )

• إلى ح / مردودات المبيعات

• ويكون ذلك في القيد الإفتتاحي للسنه اللاحقه
• ولهذا الموضوع كثير من المشكلات منها حالات

• المبيعات بالقسط وعدم تحصيل باقي الأقساط
• مبيعات الأجله وإفلاس العميل
• إحتساب عمولات بيع على مبيعات سنوات ماضيه
• المصروفات الفتريه ونصيب تلك المبيعات منها سواء م نقل أو تسويق وخلافه
• معالجة مردودات المبيعات التالفه
• طريقة تقييم المردودات
• معالجة المردودات في حاله عدم ضمان قيمة متبقاه لتلك المبيعات

[ابوسيف]

الاستاذ / ثروت

اعتقد ان المعالجة تكون بارجاع البضاعة للمخازن واثباتها بالتكلفة ومعالجة الفرق بين قيمة البيع والتكلفة في حساب تعديلات سنوات سابقة

00 من ح / البضاعة ( بالتكلفة )

00 من ح / تعديلات سنوات سابقة ( الفرق بيع البيع والتكلفة )

0000 الى ح / العملاء ( اسم العميل )

وفي نهاية العام يتم استخراج نتائج الفترة بالتحديد ثم يخصم منها او يضاف اليها تعديلات سنوات سابقة .. هذا والله اعلم

مع تمنياتي بالتوفيق

[tsalqashi]

أخي الحبيب

لكي ارد على سؤالك سافترض انك تستخدم الجرد الدوري للمخزون ولنفرض ان عملية البيع التي تمت في عام 2007 كالتالي

قمت ببيع بضاعة بالاجل بمبلغ 2000 دينار علما ان تكلفتها عليك 1200 دينار فقد قمت بعمل القيود التالية في عام 2007

2000 من ح/ المدينون

-----2000 دينار الى ح/ المبيعات

1200 من ح/ تكلفة البضاعة المباعة

------1200 الى ح / المخزون

ولنفرض ان الرديات التي حصلت في بداية هذا العام مبلغ بيعها 100 دينار وتكلفتها الاصلية بالمخازن 75 دينار

فقيود الرديات ستكون كالتالي

75 من / المخازن

25 من ح/ الارباح المحتجزة

-----100 الى ح/ المدينون

والسبب اني عالجت الفرق بالارباح المحتجزة لان مبيعات العام السابق كانت ايرادات قابلتها في قائمة الدخل ونتيجة الدخل رحلت للارباح المحتجزة وبالتالي ظهر دخل العام السابق بكبر من حقيقته ب 25 دينار وبما ان الدخل للعام السابق تم ترحيله للارباح المحتجزة فيكون الحل المثالي تعديل رصيد اول المدة للارباح المحتجزة

[محمد فوزي البنا]

بسم الله الرحمن الرحيم

استاذنا الفاضل الدكتور /ظاهر

عالجت فاوفيت دكتورنا . ولكن لي استفسار بسيط .

في بعض البرامج الماليه يتم معالجه تكلفه المبيعات اليا ضمن حساب الايرادات بحيث تظهر الايرادات بالصافي . هل لي ان اطلب منكم توضيح ماهيه وطبيعه حساب تكلفه المبيعات وماهوا الافضل افراد حساب مستقل ام معالجتها ضمن حساب الايرادات . شكرا لكم سلفا علي كريم ردكم

[financialmanager]

الفارق الوحيد بين الطريقيتن

• طريقة الجرد المستمر

التي إستند إليها د/ ظاهر في معالجته المحاسبيه تتمثل في إستخدام طريقة الجرد المستمر وإستنزال قيمة ت المبيعات من إيراد المبيعات ليتبقى الربح متماً للفارق

ويتم توسيط حساب المخزون عند كل عمليه شراء أوبيع

• طريقة الجرد الدوري

تبعاً لطريقة الجرد الدوري يتم إقفال المبيعات في حساب الإيرادات تبعاً لطريقة التحصيل أو سياسة البيع ويتم إقفال ت المخزون أخر المده حسب طريقة تقييمه في حسابات النتيجه أو قائمة الدخل

• ولا يصح بأي حال من الأحوال أن يتم تسجيل كل عمليه بيع بصافي ربح العمليه وإهمال مبدأ استقلال الفتره الماليه

[محمد فوزي البنا]

الفارق الوحيد بين الطريقيتن

• طريقة الجرد المستمر

التي إستند إليها د/ ظاهر في معالجته المحاسبيه تتمثل في إستخدام طريقة الجرد المستمر وإستنزال قيمة ت المبيعات من إيراد المبيعات ليتبقى الربح متماً للفارق

ويتم توسيط حساب المخزون عند كل عمليه شراء أوبيع

• طريقة الجرد الدوري

تبعاً لطريقة الجرد الدوري يتم إقفال المبيعات في حساب الإيرادات تبعاً لطريقة التحصيل أو سياسة البيع ويتم إقفال ت المخزون أخر المده حسب طريقة تقييمه في حسابات النتيجه أو قائمة الدخل

• ولا يصح بأي حال من الأحوال أن يتم تسجيل كل عمليه بيع بصافي ربح العمليه وإهمال مبدأ استقلال الفتره الماليه

برحاء الافصاح عن قيود الطريقتين ومزايا عيوب كلا منها مع الامثله

[mmebied]

• طالما أن المبيعات المرتده تخص عام سابق فهي أثرت على حسابات النتيجه قائمة الدخل للعام الماضي فيتم معالجتها كالتالي

• ح / الأرباح المحتجزه والمدوره
• ح / المخزون (مردودات المبيعات بالتكلفه )

• إلى ح / مردودات المبيعات

• ويكون ذلك في القيد الإفتتاحي للسنه اللاحقه

كيف يكون حساب مردودات المبيعات دائن ؟؟؟

وكيف يتأثر حساب العملاء ؟؟؟

[mmebied]

ولنفرض ان الرديات التي حصلت في بداية هذا العام مبلغ بيعها 100 دينار وتكلفتها الاصلية بالمخازن 75 دينار

فقيود الرديات ستكون كالتالي

75 من / المخازن

25 من ح/ الارباح المحتجزة

-----100 الى ح/ المدينون

والسبب اني عالجت الفرق بالارباح المحتجزة لان مبيعات العام السابق كانت ايرادات قابلتها في قائمة الدخل ونتيجة الدخل رحلت للارباح المحتجزة وبالتالي ظهر دخل العام السابق بكبر من حقيقته ب 25 دينار وبما ان الدخل للعام السابق تم ترحيله للارباح المحتجزة فيكون الحل المثالي تعديل رصيد اول المدة للارباح المحتجزة

وماذا إذا كانت نتيجة العام المنصرم خسارة ؟؟؟

وماذا إذا لم تحتجز أرباح مثلما يحدث فى الشركات المتوسطة الحجم ولتكن تضامن؟؟

أعتقد إنه سيخفض جاري الشركاء بقيمة المبيعات المرتدة فى حالة كانت النتيجة ربح أو خسارة للعام الماضي

[mmebied]

كم كنت أتمني أن يلقي أحد من الزملاء الأعزاء الضوء على أثر مردودات المبيعات على ضريبة المبيعات

عامة كإثبات واقعة رد المبيعات

لابد أن واقعة البيع تكون تمت بفواتير ضريبية

وان الرد تم بموجب سند رد بضاعة من الشركة التي تم البيع لها

وفى هذا الحالة يخصم قيمة الضرائب عند تقديم الإقرار عن مردودات المبيعات والتي سبق سدادها فى العام الماضي

والله أعلم

[tsalqashi]

بسم الله الرحمن الرحيم

استاذنا الفاضل الدكتور /ظاهر

عالجت فاوفيت دكتورنا . ولكن لي استفسار بسيط .

في بعض البرامج الماليه يتم معالجه تكلفه المبيعات اليا ضمن حساب الايرادات بحيث تظهر الايرادات بالصافي . هل لي ان اطلب منكم توضيح ماهيه وطبيعه حساب تكلفه المبيعات وماهوا الافضل افراد حساب مستقل ام معالجتها ضمن حساب الايرادات . شكرا لكم سلفا علي كريم ردكم

اخي الحبيب

اشكرك على ثقتك العالية بي، ويشرفني دوما تداول الامور العلمية معاك وسؤالك هذا بصراحة الاجابة عليه معقدة نوعا ما ولكني متأكد بأنك وكمتمرس ستوافقني عليها وارجو سعة الصدر بعض الشيء لان اجابتي متدرجة نوعا ما

اولا معيار المحاسبة الدولي رقم 1 (عرض البيانات المالية) يلزمنا باظهار تكلفة البضاعة المباعة كبند مستقل بقائمة الدخل لاستراج اول مرحلة من قائمة الدخل ذات المراحل والمرحلة الاولى هي اجمالي الدخل (المبيعات ناقص تكلفة البضاعة المباعة)

السؤال اللذي يطرح نفسه، لماذا؟

اعتقد انك تتفق معي بان الاطار النظري للمحاسبة يعتبر دستورا يحكم النظام المحاسبي وان ناتج هذا النظام يخدم مستخدميه (كلملاك والمستثمرون و و و )

ولكي تتمتع المعلومات المحاسبية ووفقا للخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية بخاصية الثقة من قبل متخذي القرار يجب ان يكون افصاحنا عنها شاملا ومعبرا ويمكنهم على مقارنة المعلومات

وبما ان مستخدمو المعلومات المحاسبية (كقائمة الدخل مثلا) لا يفهمو المحاسبة ونظام المحاسبة فنقوم بتبسيط افصاحنا لهم عن ناتج الدخل من خلال اعداد قائمة الدخل بشكل بسيط قابل للفهم ومفصل وعملية اظهار صافي المبيعات بعد طرح تكلفتها مباشرة في قائمة الدخل سيشكل غموض لمتخذي القرار

اي لنفرض ان صاحب الشركة اراد مقارنة قائمة دخل هذه السنة بقائمة دخل السنة السابقة فعدم اظهار تكلفة المبيعات كبند منفرد لن يمكنه من معرفة اذا كانت التكلفة بتزايد ام بتناقص وخصوصا ان قائمة الدخل ليس الهدف الاساسي منها اظهار الدخل فقط ولكن الهدف الاهم اظهار قدرة الشركة على تحقيق الدخل

اذا السبب بضرورة فصل الحساب ( تكلفة البضاعة المباعة) للالتزام بالافصاح الشامل بشكل يمكن متخذ القرار غير الملم بالمحاسبة من اجراء المقارنة وتوجيه او لوم الادارة ان كان هناك خلال

وبصراحة عدم الافصاح عن الحساب بشكل منفصل قد يجعل صاحب القرار يشكك في جنوح الادارة نحو تحسين صورة الدخل بشكل معاكس لارض الواقع

واشكرك مرة اخرى يا اخي الحبيب

[tsalqashi]

وماذا إذا كانت نتيجة العام المنصرم خسارة ؟؟؟

وماذا إذا لم تحتجز أرباح مثلما يحدث فى الشركات المتوسطة الحجم ولتكن تضامن؟؟

أعتقد إنه سيخفض جاري الشركاء بقيمة المبيعات المرتدة فى حالة كانت النتيجة ربح أو خسارة للعام الماضي

اخي الحبيب لو كان في خسائر سابقة فسيكون هناك حساب خسائر مدورة وبالتالي تحل محل الارباح المحتجزة، طبعا عندما اضع حلولي افترض ان الشركات مساهمة

وعلى فكرة حتى لو كانت شركات تضامن (المنطق ان يكون هناك ارباح محتجزة او خسائر مدورة، وكمحاسب يجب ان ننصح الشركاء بعدم اخذ الارباح كلها او تحمل الخسائر فورا، ولنترك الشركة تستفيد من الارباح مستقبلا وجعلها تحوط لاي طاريء اقصد جزء من الارباح وكذلك لنترك فرصة للشركة لتغطية خسائرها) اما الاستمرار بمعالجة الارباح او الخسائر كلها في جاري الشركاء سيؤدي الى تاكل الشركة تدريجيا

ولهذا السبب فصل الملكية في الشركات المساهمة هو الحل الامثل ويمكننا عمل الشيء نفسه في شركات الاشخاص لو ادرك اصحاب الشركة ضرورة فصل الملكية

[financialmanager]

اخي الحبيب لو كان في خسائر سابقة فسيكون هناك حساب خسائر مدورة وبالتالي تحل محل الارباح المحتجزة، طبعا عندما اضع حلولي افترض ان الشركات مساهمة

وعلى فكرة حتى لو كانت شركات تضامن (المنطق ان يكون هناك ارباح محتجزة او خسائر مدورة، وكمحاسب يجب ان ننصح الشركاء بعدم اخذ الارباح كلها او تحمل الخسائر فورا، ولنترك الشركة تستفيد من الارباح مستقبلا وجعلها تحوط لاي طاريء اقصد جزء من الارباح وكذلك لنترك فرصة للشركة لتغطية خسائرها) اما الاستمرار بمعالجة الارباح او الخسائر كلها في جاري الشركاء سيؤدي الى تاكل الشركة تدريجيا

ولهذا السبب فصل الملكية في الشركات المساهمة هو الحل الامثل ويمكننا عمل الشيء نفسه في شركات الاشخاص لو ادرك اصحاب الشركة ضرورة فصل الملكية

الأفصاح عن نتائج أعوام سابقة وترحيل الأرباح والخسائر

• هذا الترحيل يفيد وبالأخص في
• خصم خسائر أعوام سابقة من صافي الربح ووعاء الضريبي كميزه ضريبيه
• الأفصاح الشامل بحيث يفيد المستخدمين والمستثمرين عن الموقف الحالي للشركه وتطورها

[financialmanager]

وماذا إذا كانت نتيجة العام المنصرم خسارة ؟؟؟

وماذا إذا لم تحتجز أرباح مثلما يحدث فى الشركات المتوسطة الحجم ولتكن تضامن؟؟

أعتقد إنه سيخفض جاري الشركاء بقيمة المبيعات المرتدة فى حالة كانت النتيجة ربح أو خسارة للعام الماضي

لو ...

• نتيجة العام الماضي خساره سيكون القيد عكس سابقه وتزداد قيمة الخسائر المرحله بقيمة ربح العمليه ويزيد المخزون بتكلفة المردودات

لو ...

• لم يتم إحتجاز أرباح نكون قد أغفلنا مبدأ الحيطة والحذر وتم توزيع كامل الربح وعدم تحسب او الإحتياط للخسائر مستقبليه وكذلك في حاله عدم إحتجاز إحتياطيات والتي ينص عليها قانون الشركات ولائحة الشركه وحيث أنه في أغلب شركات المساهمه ومعاملة الضريبيه قد يعتمد المأمور الفاحص أغلب الإحتياطيات ما دام نص عليها لائحة الشركه وقانون الشركات

لو ...

• كان هناك حساب مفتوح لجاري الشركاء فهو لغرض معين وهو تبيان وتوضيح مسحوبات الشركاء من بضاعه ونقديه ويفضل دائماً أقفاله أخر العام عن طريق تمويل الشريك وسداده أو تخفيض نصيبة من رأس المال حتى لا يضر بمصالح باقي الشركاء والمساهمين وخاصة الرصيد المدين

ويفضل دوماً فصل الملكيه عن الإداره

[financialmanager]

بسم الله الرحمن الرحيم

استاذنا الفاضل الدكتور /ظاهر

عالجت فاوفيت دكتورنا . ولكن لي استفسار بسيط .

في بعض البرامج الماليه يتم معالجه تكلفه المبيعات اليا ضمن حساب الايرادات بحيث تظهر الايرادات بالصافي . هل لي ان اطلب منكم توضيح ماهيه وطبيعه حساب تكلفه المبيعات وماهوا الافضل افراد حساب مستقل ام معالجتها ضمن حساب الايرادات . شكرا لكم سلفا علي كريم ردكم

• بهذا نكون قد طرحنا الإفصاح الشامل جانباً وتناسينا دور نظم المعلومات المحاسبيه في توصيل المعلومه للمستخدم بطريقة يتفهمها بسلاسه ويسر
• يتم في النظم المحاسبيه إفراد حساب مستقل بها تحت مسمى مردودات المبيعات أو مرتجعات مبيعات أو بضاعه مرتده ويتم إقفاله في حساب المبيعات أو إستنزال قيمته من إجمالي ايراد المبيعات لتحديد الصافي
• تكلفة المبيعات تختلف طريقة حسابها وكذا دقتها حسب النظام المتبع سواء طريقة الجرد الدوري أو المستمر
• حساب ت المبيعات مديناً بطبيعته يصبح دائن بالنقصان مدين بالزياده

[financialmanager]

برحاء الافصاح عن قيود الطريقتين ومزايا عيوب كلا منها مع الامثله

طريقة الجرد المستمر

• متطلباتها :

• نظام محاسبي قوي
• قد يكون نظام أو حل مالي جاهز يقوم بحساب تكلفة البضاعه مباشره من خلال تسجيل عمليه البيع
• في قواعد البيانات في الأكسيس مثلا يتم عمل relationships بين كود أو دليل المنتج في فاتورة البيع و ت المبيعات
• في التطبيقات البسيطه xls يتم عمل دالة v lookup من خلال ربط ت المنتج بنوعه في دليل الحسابات

• محاسبين ذوي خبره
• على دراية بالحسابات وعلاقة الحسابات ببعضها وتفهمهم لخريطه ودليل الحسابات
• على دراية بأحد لغات البرمجه

• مزاياه :

• دقة حساب ت البضاعه المباعه
• يلبي إحتياجات المستخدمين بسرعه حيث يكون فيه القياس ( كميات وتكلفه )والتوصيل ( من خلال تقارير دوريه )
• التسهيل وخاصة في الشركات الصناعيه حيث إنها تتسم بالتعقيد وخاصة في تحميل ت وأعباء الإضافية و ت غير مباشره على البضاعه من خلال حساب مراقبة التكاليف
• توفير الوقت وتسهيل رقابة المخزون من حيث إعداد تقارير دوريه ومطابقة الفعلي بالدفتري

والجرد الدوري عكس ما سبق

[محمد عبد الرحمن السيد]

السلام عليكم ان المشكلة فى الانظمة المحاسبية الالكترونية فى تحديد تكلفة البضاعة المباعة ان كل الانظمة تعمل على اساس الجرد المستمر اي ان البضاعة تباع تستزل من المخزون وبالتالى يجب ان يتوافق دليل الحسابات مع نظام الجرد المتبع فى المخازن وتواجهنى هذا المشكلة فى النظام الذي علية وطبيعة المشكلة ان البرنامج المحاسبى بة اربع موديولات الاول خاص بالمشتريات والثانى خاص بالمخازن والثالث بالمبيعات والاخيرخاص بالمحاسبة ففى نهاية كل شهر وعند ترحيل العمليات يجب ترحيل العمليات من المشتريات الى المخازن الى المحاسبة والمبيعات الى المخازن الى المحاسبة من ثم تظهرالاختلالات البنائية للنظام المحاسبى الذي ينعكس على تكلفة البضاعة المباعة ومن هنا ياتى دور المحاسب الواعي حتى يكون يقظ لهذا الاختلالات التى تؤثر على الحسابات ويقول بمراجعة عينات من القيود الاتوماتيكة التى حدثت نتجيةالترحيل للاطئمنان على سلامة العمليات المحاسبية الناتجة عن الترحيل والتدخل فى حال وجود اختلالات

والله اعلم

[financialmanager]

لايمكنك عمل ذلك إلا إذا قمت بـ

• المشاركه في تصميم وتحليل نظم المعلومات المحاسبيه ويلزمك معرفة بلغات البرمجه
• اختبار النظام المحاسبي بعمليه إفتراضيه وتتبع التسجيل والترحيل بقيد إفتراضي مثلا لمعرفة أثره على التقارير الماليه والقوائم من قائمة الدخل والميزانيه
• تشغيل نفس البيانات على حل مالي أو أحد التطبيقات الماليه الأخرى وأذا كانت نفس النتائج فهذا تدليل على صحة التشغيل داخل الحل المالي ودليل سلامته

[طارق عمر]

الأخوة الأعضاء تحية طيبة وبعد أعتقد أن ما أقترحتموة من حلول بتعديل الأرباح المحتجزة للسنة التى كانت فيها المبيعات إجراء غير صحيح وزلك لان المعيار الدولى والمصرى الخاص بتصحيح الأخطاء والإجراءات المحاسبية السابقة لا ينطبق على حالة مردودات مبيعات سنوات سابقة حيث ان زلك المعيار ينص على تصحيح الارصدة الافتتاحية فقط فى حالة وجود خطأ فى تطبيق السياسة المحاسبية او تغير السياسة المحاسبية المتبعة بالنسبة لبند معين او الاخطاء المسجلة نتيجة الغش او خلافة وبناء علية فأن مرتجع المبيعات الخاص بسنة سابقة لا يبنطبق على تلك الحالة حيث انه لايوجد خطأ فى التسجيل المحاسبى لمردودات المبيعات فى تلك السنة ولا يوجد غش فيها حيث ان رصيد العملاء الظاهر فى الارصدة الافتتاحية يخص عملاء حققيقين وليس وهميين اى ناتج عن مبيعات فعلية ليس فيها غش او تزوير وبناء على ما سبق فان مردودات المبيعات الخاصة بسنة سابقة وكزلك المبالغ المسددة من العملاء عن سنوات سابقة تظهر فى حساب المتاجرة (قائمة الدخل) بالنسبة للعام الزى حدث فية الارتجاع او السداد. هزا هو رأى المتواضع بخصوص زلك الموضوع وعلى الأخوة الأعضاء الزى يوجد لهم رأى أخر بخلاف زلك الرأى تأيد زلك الرأى بنصوص معايير محاسبية دولية وشكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.

[alaaaboulela]

الأخوة الأعضاء تحية طيبة وبعد

أعتقد أن ما أقترحتموة من حلول بتعديل الأرباح المحتجزة للسنة التى كانت فيها المبيعات إجراء غير صحيح وزلك لان المعيار الدولى والمصرى الخاص بتصحيح الأخطاء والإجراءات المحاسبية السابقة لا ينطبق على حالة مردودات مبيعات سنوات سابقة حيث ان زلك المعيار ينص على تصحيح الارصدة الافتتاحية فقط فى حالة وجود خطأ فى تطبيق السياسة المحاسبية او تغير السياسة المحاسبية المتبعة بالنسبة لبند معين او الاخطاء المسجلة نتيجة الغش او خلافة وبناء علية فأن مرتجع المبيعات الخاص بسنة سابقة لا يبنطبق على تلك الحالة حيث انه لايوجد خطأ فى التسجيل المحاسبى لمردودات المبيعات فى تلك السنة ولا يوجد غش فيها حيث ان رصيد العملاء الظاهر فى الارصدة الافتتاحية يخص عملاء حققيقين وليس وهميين اى ناتج عن مبيعات فعلية ليس فيها غش او تزوير وبناء على ما سبق فان مردودات المبيعات الخاصة بسنة سابقة وكزلك المبالغ المسددة من العملاء عن سنوات سابقة تظهر فى حساب المتاجرة (قائمة الدخل) بالنسبة للعام الزى حدث فية الارتجاع او السداد.

هزا هو رأى المتواضع بخصوص زلك الموضوع وعلى الأخوة الأعضاء الزى يوجد لهم رأى أخر بخلاف زلك الرأى تأيد زلك الرأى بنصوص معايير محاسبية دولية وشكرا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.

عندك حق

أنا من إمبارح بتفرج على نظام المباريات ومعجنيش بصراحه مع العلم إن الموضوع جميل بس الطريقه ... فقلت أتفرج وأشوف هيعملوا أيه في الأخر ...هههههه

كلهم إفترضوا... أن الناس فاهمين

كلهم إفترضوا... إن كل المحاسبين والزوار خبره

مع إحترامي للجميع فكلهم أساتذتي .

بس حقك علي أنا ولو إنك كان المفروض أنك تعرف إن رصيد الأرباح المحتجزه بيبقى رصيد إفتتاحي ولو القيد في نصف العام فبالأكيد هيأثر على رصيد الأرباح المحتجزه

أما موضوع التصحيح بدون مستندات فده يشكك في نزاهة المحاسب دون وجود المستندات وقت الإرتجاع

ولكن اي موضوع تتكلم فيه المعايير بيبقى فيه معالجتين معالجه ومعالجه بديله فكان الواجب عليك تقول المعالجة البديله

وخلي بالك إنك حتى لو عملت زي ما إنت ذكرت عليك أيضا إرفاق الميزانيه الأصليه قبل التعديل على جانب الميزانيه الجديده والإشاره للتعديلات زي التسويات مثلا .

[محمد فوزي البنا]

اخي العزيز / محمد عبيد

شكرا لك علي ملاحظاتك القيمه . وما اود ان اشير هنا ان هذا لموضوع هام جدا ويتجلي فيه مدي فهم واستيعاب المحاسب لطبيعه نشاط الشركه وتحديد تكلفه المخزون من البضائع والمواد الخام واثر ذلك في تحديد ايرادات الشركه والمعالجات تختلف باختلاف الغرض من اقتناء البضاعه فمثلا :

1- في حاله الاستيراد او التوزيع اوبمعني ادق ان البضاعه التي تباع علي حالتها فانه يتم تكلفه البضاعه اي تكلفه الحصول عليها وتضاف اليها جميع التكاليف التي تم صرفها حتي تمام دخولها الي المخازن وهذه القيمه هي التي تقيد بحساب المخزون ويكون القيد

من ح/ المخزون

الي ح/ المورد

بقيمه تكلفه الحصول علي البضاعه

والخطوه القادمه عند البيع هي التي تختلف المعالجه فيها وخاصه ان ثمن البيع يشمل قيمه البضاعه المحمله علي المخزون مضافا اليها ربح الشركه .

2- اما في حاله التصنيع اي ان البضاعه ستدخل مرحله لاضافه قيمه مضافه عليها فتضاف البضاعه الي المخزن بنفس القيد السابق وطبفا للطريقه المتبعه في الصرف طبقا للسياسه الماليه للشركه .

ولكن السؤال الهام هنا والذي اطرحه الاخوه الزملاء الافاضل انه في حال المتاجره بالبضاعه دون اضافه قيمه مضافه عليها هل يتم افراد حساب مستقل لتكلفه المشتريات ام تعالج مع الايرادات اليا .

[alaaaboulela]

الفرق بين طريقة الجرد المستمر والجرد الدوري

الجرد المستمر يتم فيه توسيط حساب المخزون يتم تحميله بكافة مصروفات الشراء وت البضاعه من نقل وتخزين وتأمين

ت المبيعات في حالة الجرد المستمر في حالة البرامج يتم إحتسابها أوتوماتيكياً

أما طريقة الجرد الدوري لا يتم توسيط حساب لتلكفة المخزون ولا يجرى له قيد إلا في نهاية العام أو وقت أقفال الحسابات ويتم إقفال ت المشتريات منفرده في ح الدخل وأيضا المبيعات وأيضا بضاعه أخر المده وصولا لمجمل الربح ويتم إستنزال المصروفات العموميه وم التسويق وم التمويل وصولا لصافي الربح قبل الضرائب ث تخصم الضريبه وصولا لصافي الربح بعد الضريبه

____________________________

بضاعه أول المده

+ ت المشتريات

= ت البضاعه المتاحه للبيع

- بضاعه أخر المده

=ت المبيعات أو ت البضاعه المباعه

وتقدر تعكس المعادله عشان تعرف ت المبيعات جات إزاي

هذا للعلم وشكراً

[محمد فوزي البنا]

الأخوة الأعضاء تحية طيبة وبعد

أعتقد أن ما أقترحتموة من حلول بتعديل الأرباح المحتجزة للسنة التى كانت فيها المبيعات إجراء غير صحيح وزلك لان المعيار الدولى والمصرى الخاص بتصحيح الأخطاء والإجراءات المحاسبية السابقة لا ينطبق على حالة مردودات مبيعات سنوات سابقة حيث ان زلك المعيار ينص على تصحيح الارصدة الافتتاحية فقط فى حالة وجود خطأ فى تطبيق السياسة المحاسبية او تغير السياسة المحاسبية المتبعة بالنسبة لبند معين او الاخطاء المسجلة نتيجة الغش او خلافة وبناء علية فأن مرتجع المبيعات الخاص بسنة سابقة لا يبنطبق على تلك الحالة حيث انه لايوجد خطأ فى التسجيل المحاسبى لمردودات المبيعات فى تلك السنة ولا يوجد غش فيها حيث ان رصيد العملاء الظاهر فى الارصدة الافتتاحية يخص عملاء حققيقين وليس وهميين اى ناتج عن مبيعات فعلية ليس فيها غش او تزوير وبناء على ما سبق فان مردودات المبيعات الخاصة بسنة سابقة وكزلك المبالغ المسددة من العملاء عن سنوات سابقة تظهر فى حساب المتاجرة (قائمة الدخل) بالنسبة للعام الزى حدث فية الارتجاع او السداد.

هزا هو رأى المتواضع بخصوص زلك الموضوع وعلى الأخوة الأعضاء الزى يوجد لهم رأى أخر بخلاف زلك الرأى تأيد زلك الرأى بنصوص معايير محاسبية دولية وشكرا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة.

اشكر كلا من الاخوه الزملاء الاعزاء الاخ الكريم /علاء ابو العلا - والزميل /طارق عمر .

في مصر خاصه والدول العربيه الاخري التي بها نظام ضريبي وتطبق المعايير الدوليه في المحاسبه لا يمكن باي حال من الاحوال اجراء اي تعديل في القوائم الماليه بعد اعتمادها .

وفي بعض البلاد العربيه الاخري التي ليس لها نظام ضريبي ولا ضرائب مبيعات ولارقيب ولاحسيب الا اراده اصحاب الشركه منفردين ولذلك دوما ننصح ونقول ان مايصلح في بعض البلدان العربيه لايمكن ان يحصل بمصر

ولكن دعونا الافتراض جدلا ان هذا ( التعديل في القوائم الماليه )ممكن الحدوث فما هي المعالجه الصحيحه

[alaaaboulela]

أحب بس أصحح معلومه لزميل دون ذكر إسمه

بالنسبه لرصيد العملاء ليس أحد حسابات النتيجة قائمة الدخل يعني وإنما هو أحد حسابات الميزانيه ورصيد العملاء لا يظهر بأي حال من الأحوال في قائمة الدخل وإنما يظهر بقائمة الدخل المبيعات وتكلفتها ويجب الإفصاح التام أو الشامل عن قيمة المبيعات مخصوما منها المسموحات والعينات ليظهر الصافي وحسب طريقة الجرد تظهر ت المبيعات كما أوضحت سابقاً وصولاً للربح

أما حساب العملاء يظهر في الميزانيه تحت الأصول المتداوله وحسب نشاط الشركة يتم تبويب العملاء ضمن تلك الأصول وترتيبها حسب الصناعه