الإعتمادات المستندية

[طه على]

اريد شرح كامل لعملية الاعتمادات المستنديه وكيف تتم وكيف يتم التعامل على الحساب بالبنك ارجو من وجود شرح وافى والله الموفق....

[جمال محمد علي الميدان]

أخي العزيز موضوع الاعتمادات المستندية موضع كبير جدا فأرجو أن تحدد طلبك بصورة محددة فمثلا تريد معرفة القيود المحاسبية طرف المصرف ام طرف المنشاة ؟ أم تريد معرفة انواع الاعتمادات والاجراءات الخاصة بها ؟

[loaiom]

اتريد معرفة القيود المحاسبية طرف المنشاة . أريد معرفة انواع الاعتمادات والاجراءات الخاصة بها ؟

[طه على]

الاخوه الاعزاء شكرا للاهتمام لكن المطلوب هو القيود طرف المنشاه

[MOATAZ ELBANNA]

الاخ العزيز / طه

هذة نسخة من القواعد و الاعراف الموحدة ( نشرة 600) التى يعمل بها بالبنوك اعتبارا من يوليو 2007 ممكن تقراءها بتأنى و هى ان شاء الله ستعطيك فكرة عامة عن عملية الاعتمادات المستندية و لو هناك اى سؤال انا فى الخدمة و هذا الميل الخاص بى .

moatazelbanna@yahoo.com

UCP 600.rar

[MOATAZ ELBANNA]

الاخ العزيز / طه

هذة نسخة من القواعد و الاعراف الموحدة ( نشرة 600) التى يعمل بها بالبنوك اعتبارا من يوليو 2007 ممكن تقراءها بتأنى و هى ان شاء الله ستعطيك فكرة عامة عن عملية الاعتمادات المستندية و لو هناك اى سؤال انا فى الخدمة و هذا الميل الخاص بى .

moatazelbanna@yahoo.com

[fanamoha]

جزاك الله خيرا اخانا ونعم الافعال والاسماء شكرا على يو بي سي

[محمد فوزي البنا]

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخ والزميل / معتز

اشكرك علي هذا الملف . ولكم مني تحياتي . وكل عام وانتم بخير

[ghk_dz]

أولاً: مفهوم و أهمية و فوائد الإعتماد المستندي.

تعد الاعتمادات المستندية من أهم الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف بصفة عامة, حيث تعد أساس تمويل الحركة التجارية (الاستيراد - التصدير ) في كافة أنحاء العالم والتي تنفذ من خلال شبكة المراسلين للمصارف حول العالم.

و الاعتماد المستندي هو طلب يتقدم به المتعامل من أجل سداد ثمن مشتريات بضائع من الخارج, يقوم البنك بموجبه عن طريق المراسلين بسداد القيمة بالعملة المطلوب السداد بها.وتنفذ الاعتمادات المستندية بالمصارف من خلال أسلوبين هما:

أ-الأسلوب الأول: وهو تنفيذ الاعتماد المستندي كخدمة مصرفية حيث يتم تغطيته بالكامل من قبل المتعامل, ويقتصر دور المصرف علي الإجراءات المصرفية لفتح الاعتماد لدي المراسل وسداد قيمة الاعتماد بالعملة المطلوبة.

ب- الأسلوب الثاني: وهو تنفيذ الاعتماد المستندي كائتمان مصرفي حيث يقوم المتعامل بسداد جزء فقط من قيمة الاعتماد ويقوم المصرف باستكمال سداد قيمة الاعتماد كعملية ائتمانية.

1- مفهوم الإعتماد المستندي:

الاعتماد المستندي هوعملية يتعهد بموجبها البنك ولحساب عميله المستورد بتسديد مبلغ معين في مهلة محددة إلى شخص ثالث مصدّر، لقاء تسليم مستندات مطابقة تماماً ومطلوبة من المشتري ومثبتة لقيمة البضائع، لمطابقتها ولإرسالها[1].

الاعتماد المستنديهو عبارة عن اتفاق متعددالأطراف مع البنك ، يكون حسب طلب و إرشادات المستورد ( المشتري ) بحيث يتعهد بسدادمبلغ الفاتورة للمصدر ( البائع ) مقابل تقديم مجموعة من المستندات تصدر في وقتمعين . فور استنفاذ شروط و إجراءات الاعتماد المستندي ، وسيلة الاعتماد المستنديهي من الوسائل المفضلة للبائع ( المصدر ) أكثر منه للمستورد . فهو أداة مصممةلحماية المصدر[.

الاعتماد المستندي هو تعهد كتابي صادر من مصرف بناء على طلب مستورد بضائع لصالح مصدرها يتعهد فيه المصرف بدفع أو بقبول كمبيالات مسحوبة عليه في حدود مبلغ معين ولغاية أجل محدود مقابل استلامه مستندات الشحن طبقًا لشروط الاعتماد والتي تظهر شحن بضاعة معينة بمواصفات وأسعار محددة.

الاعتماد المستندى هو تعهد مكتوب صادر من بنك ( يسمى المصدر ) بناء على طلب المشتري ( مقدم الطلب أو الآمر ) لصالح البائع ( المستفيد ). ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستندات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد. وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة.

2- أهمية الاعتماد المستندي:

يستعمل الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية، وهو يمثل في عصرنا الحاضر الاطار الذي يحظى بالقبول من جانب سائر الأطراف الداخلين في ميدان التجارة الدولية بما يحفظ مصلحة هؤلاء الاطراف جميعا من مصدرين ومستوردين.

بالنسبة للمصدر، يكون لديه الضمان - بواسطة الاعتماد المستندي - بأنه سوف يقبض قيمة البضائع التى يكون قد تعاقد على تصديرها وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد.

وبالنسبة للمستورد، فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها الا بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة في الاعتماد المستندى المفتوح لديه.

3- فوائد الاعتماد المستندي:

3-1.فوائدهكخدمة:

لهذه الخدمة العديد من الفوائد التي تنفع الطرفين، من هذهالفوائد:

تلبي الاحتياجات التمويلية لكل من البائع والمشتري عن طريق وضع مركز البنكالائتماني رهن إشارة الطرفين.

تقلل من بعض مخاطر صرف العملات والمخاطر السياسية.

معترف بها عالمياً ، ومضمونة قانونياً.

يمكن استخدامها في التعاملات التجارية مع كل بلدان العالمتقريباً.

3-2.الفوائد التي تعود على المستورد:

يقلل من المخاطر التجارية التي تتعرض لها من خلال ضمان عدمالدفع للمورد ما لم يقدم إثباتات كافية تفيد بإتمام شحن البضاعة. وتساعدك في هذهالناحية خطابات اعتماد الاستيراد.

يحافظ على السيولة النقدية لديك نظراً لانعدام الحاجة لدفع تأمين أو تسديدالقيمة مقدماً.

يدل على ملاءتك الائتمانية أمام الموردين الذين تتعامل معهم.

يدعم طلب موردك الحصول على قروض ائتمانية من البنك (ففي العديد من الدول،يستطيع المصدرون رهن الاعتماد المستنديالصادرة لهم من أجلالحصول على قروض رأسمال تشغيلي.

يوسع من قائمة الموردين، حيث أن بعض البائعين لا يقبلون البيع إلاّ بدفع القيمةمقدماً أو بموجب الاعتماد المستندي.

وسيلة سريعة ومريحة لتسديد قيمة البضائع، حتى أنها تشجع البائعين على تقديمخصومات مغرية للمشترين بهذه الطريقة.

3-3.الفوائد التي تعود على المصدّر:

يضاعف من صادراتك ومبيعاتك، بينما تقلل من مخاطرك المالية، فهيتمكنك من:

يقلل أو يلغي مخاطر الائتمان التجاري نظراً لأن الدفع مضمون من قبلالبنك.

يضمن لك الحصول على ثمن البضاعة، ففي حال عدم قيام المشتري بالدفع، فإن البنك،مصدر خطابالاعتماد (الإعتماد لبمستندي)، ملزمبموجبه بالدفع.

يعزز التدفقات النقدية لديك، وخصوصاً إذا قام البنك بالخصم (مثال، يستحق المبلغلك بموجب الخطاب بعد ثلاثين يوماً، ولكن البنك يستطيع أن يدفع لك مبلغ الخطاباليوم نظير رسم خصم يقتطع من المبلغ الذي يستحق لك فيما لو انتظرت مدة الثلاثينيوماً.

يوفر ضماناً أكبر للدفع، إذا قام البنك بتأكيده (حيث يتوجب على البنك الدفع في حال عدم قيام المشتري أو البنك مصدر الخطاب بالدفع. كما يعتبر وسيلة سريعة ومريحة لتسديد قيمة البضائع.

[ghk_dz]

ثانياً: أنواع الاعتمادات المستندية:

1- تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المصدر:

تتخذ الاعتمادات المستندية صورا مختلفة، يمكن تصنيفها من حيث قوة التعهد (أي مدى التزام البنوك بها) إلى نوعين هما الاعتماد القابل للالغاء والاعتماد القطعي (غير القابل للالغاء ).

1-1. الاعتماد المستندي القابل للإلغاء : الاعتماد القابل للالغاء أو النقض هو الذي يجوز تعديله أو إلغاؤه من البنك المصدر له في أي لحظة دون اشعار مسبق للمستفيد. وهذا النوع نادر الاستعمال حيث لم يجد قبولا في التطبيق العملي من قبل المصدّرين لما يسببه لهم من أضرار ومخاطرة، ذلك أن الاعتماد القابل للالغاء يمنح ميزات كبيرة للمستورد فيمكنه من الانسحاب من التزامه، أو تغيير الشروط أو إدخال شروط جديدة في أي وقت شاء دون الحاجة إلى اعلام المستفيد، غير أن التعديل أو النقض لا يصبح نافذا إلا بعد أن يتلقى المراسل الاشعار الذى يوجهه إليه البنك فاتح الاعتماد لهذا الغرض، بمعنى أن البنك فاتح الاعتماد يكون مرتبطا تجاه المستفيد بدفع قيمة المستندات في حال أن هذا الدفع قد تم من قبل البنك المراسل قبل استلام علم التعديل أو الالغاء.

1-2.الاعتماد المستندي غير القابل للإلغاء( الاعتماد القطعي) : الاعتماد القطعي أو غير القابل للالغاء هو الذى لا يمكن الغاؤه أو تعديله إلا إذا تم الاتفاق والتراضي على ذلك من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة، ولا سيما موافقة المستفيد، فيبقى البنك فاتح الاعتماد ملتزما بتنفيذ الشروط المنصوص عنها في عقد فتح الاعتماد. وهذا النوع من الاعتمادات المستندية هو الغالب في الاستعمال لأنه يوفر ضمانا أكبر للمصدر لقبض قيمة المستندات عند مطابقتها لشروط وبنود الاعتماد.

2- تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المراسل:

يمكن تقسيم الاعتماد القطعي إلى قسمين اعتماد معزّز واعتماد غير معزّز.

2-1. الاعتماد المستندي غير المعزّز: بموجب الاعتماد المستندي غير المعزّز، يقع الالتزام بالسداد للمصدّر على عاتق البنك فاتح الاعتماد، ويكون دور البنك المراسل في بلد المصدّر مجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ الاعتماد نظير عمولة، فلا الزام عليه إذا أخل أحد الطرفين بأي من الشروط الواردة في الاعتماد.

2-2.الاعتماد القطعي المعزّز:في الاعتماد القطعي المعزّز، يضيف البنك المراسل في بلد المستفيد تعهده إلى تعهد البنك الذي قام بفتح الاعتماد، فيلتزم بدفع القيمة في جميع الظروف ما دامت المستندات مطابقة للشروط، وبالتالي يحظى هذا النوع من الاعتمادات بوجود تعهدين من بنكين (البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل في بلد المستفيد) فيتمتع المصدر المستفيد بمزيد من الاطمئنان وبضمانات أوفر بامكانية قبض قيمة المستندات.

وبطبيعة الحال لا يطلب البنك فاتح الاعتماد تعزيز الاعتماد من البنك المراسل إلا عندما يكون ذلك جزءا من شروط المصدِّر على التاجر المستورد، فقد لا توجد حاجة لذلك إذا كان البنك فاتح الاعتماد هو أحد البنوك العالمية المشهورة لعظم ثقة الناس بها. كما أن البنوك المراسلة لا تقوم بتعزيز الاعتمادات إلا إذا توافرت عندها الثقة بالبنك المحلي فاتح الاعتماد، ويكون ذلك نظير عمولة متفق عليها.

3- تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد:

يمكن تقسيم الاعتماد المستندي من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد ( تنفيذ الاعتماد ) إلى اعتماد اطلاع، واعتماد قبول أو لأجل، واعتماد الدفعات المقدمة.

3-1.اعتماد الاطلاع: في اعتماد الاطلاع، يدفع البنك فاتح الاعتماد بموجبه كامل قيمة المستندات المقدمـة فور الاطلاع عليها والتحقـق من مطابقتها للاعتمـاد، ويكون الدفع من أموال البنك في حالة اعتماد المرابحة، أما في حالة اعتماد الوكالة فإن البنك يقوم بإبلاغ عميله طالب فتح الاعتماد بوصول المستندات ويطلب منه توقيعها وتسلمها ودفع قيمتها كاملة مع العمولات المضافة ( أو ما بقي من قيمتها على افتراض أنه سلّم دفعة مقدمة عند فتح الاعتماد ) أو يقيد ذلك فورا على حسابه. وهذا النوع هو أكثر الاعتمادات شيوعا.

3-2. اعتماد القبول: في اعتماد القبول، ينص على أن الدفع يكون بموجب كمبيالات يسحبها البائع المستفيد ويقدمها ضمن مستندات الشحن، على أن يستحق تاريخها في وقت لاحق معلوم. والمسحوبات المشار إليها أما أن تكون على المشتري فاتح الاعتماد، وفي هذه الحالة لا تسلم المستندات إلا بعد توقيع المشتري بما يفيد التزامه بالسداد في التاريخ المحدد لدفعها. وأما أن تكون مسحوبة على البنك فاتح الاعتماد الذى يتولى نيابة عن المشتري توقيعها بما يفيد التزامه بالسداد في الأجل المحدد لدفعها. أو يسحبها على المشتري ويطلب توقيع البنك الفاتح بقبولها أو التصديق عليها. ويختلف اعتماد الدفع الآجل عن اعتماد القبول في أن المستفيد لا يقدم كمبيالة مع المستندات.

3-3. اعتماد الدفعات: اعتمادات الدفعات المقدمة أو الاعتمادات ذات الشرط الأحمر هي اعتمادات قطعية يسمح فيها للمستفيد بسحب مبالغ معينة مقدما بمجرد اخطاره بالاعتماد، أي قبل تقديم المستندات. وتخصم هذه المبالغ من قيمة الفاتورة النهائية عند الاستعمال النهائي للاعتماد، وسميت هذه الاعتمادات بهذا الاسم لأنها تحتوي على هذا الشرط الخاص الذى يكتب عادة بالحبر الأحمر للفت النظر إليه. ويقوم البنك المراسل بتسليم الدفعة المقدمة للمستفيد مقابل إيصال موقع منه إلى جانب تعهد منه بردها إذا لم تشحن البضاعة أو يستعمل الاعتماد خلال فترة صلاحيته، ويلتزم البنك المصدر بتعويض البنك المراسل عند أول طلب منه. فإذا لم ينفذ الاعتماد وعجز المستفيد عن رد الدفعة المقدمة فإن الآمر مسؤول عن التعويض للبنك المصدر. وقد يتم تسليم الدفعة المقدمة مقابل خطاب ضمان بقيمة وعملة الدفعة المقدمة. ويستخدم هذا النوع من الاعتمادات لتمويل التعاقدات الخاصة بتجهيز المصانع بالآلات والمعدات وإنشاء المبانى، أو التعاقدات الخاصة بتصنيع بضاعة بمواصفات خاصة لا تلائم إلا مستوردها وحده، أو كونها تحتاج لمبالغ كبيرة من أجل تصنيعها.

4- تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة سداد المشتري الآمر بفتح الاعتماد:

يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية من حيث مصدر تمويلها، فقد تكون ممولة تمويلا ذاتيا من قبل العميل طالب فتح الاعتماد، أو ممولة تمويلا كاملا أو جزئيا من طرف البنك فاتح الاعتماد.

4-1. الاعتماد المغطى كليا: الاعتماد المغطى كليا هو الذى يقوم طالب الاعتماد بتغطية مبلغه بالكامل للبنك، ليقوم البنك بتسديد ثمن البضاعة للبائع لدى وصول المستندات الخاصة بالبضاعة إليه. فالبنك في هذه الحالة لا يتحمل أي عبء مالي لأن العميل الآمر يكون قد زوده بكامل النقود اللازمة لفتحه وتنفيذه، أو يكون في بعض الحالات قد دفع جزءا من المبلغ عند فتح الاعتماد ويسدد الباقي عند ورود المستندات، فهذه الحالة تأخذ حكم التغطية الكاملة.

ولكن يظل البنك في الاعتماد المغطى كليا مسؤولا أمام عميله عن أي استعمال خاطئ للنقود مثل دفعها للمستفيد إذا لم تكن شروط الاعتماد قد توافرت أو إذا تأخر فيها، كما يسأل عن أي خطأ مهني يرتكبه البنك المراسل في مهمته.

4-2. الاعتماد المغطى جزئيا: الاعتماد المغطى جزئيا هو الذى يقوم فيه العميل الآمر بفتح الاعتماد بدفع جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص، وهناك حالات مختلفة لهذه التغطية الجزئية مثل أن يلتزم العميل بالتغطية بمجرد الدفع للمستفيد حتى قبل وصول المستندات، أو الاتفاق على أن تكون التغطية عند وصول المستندات، أو أن يتأخر الدفع إلى حين وصول السلعة.

ويساهم البنك في تحمل مخاطر تمويل الجزء الباقي من مبلغ الاعتماد. وتقوم البنوك التقليدية باحتساب فوائد على الأجزاء غير المغطاة، وهي فوائد ربوية محرمة تتجنبها البنوك الاسلامية باستخدام بديل آخر يسمى اعتماد المشاركة.

4-3. الاعتماد غير المغطى: الاعتماد غير المغطى هو الاعتماد الذي يمنح فيه البنك تمويلا كاملا للعميل في حدود مبلغ الاعتماد حيث يقوم البنك بدفع المبلغ للمستفيد عند تسلم المستندات، ثم تتابع البنوك التقليدية عملائها لسداد المبالغ المستحقة حسبما يتفق عليه من آجال وفوائد عن المبالغ غير المسددة. وتختلف البنوك الاسلامية في كيفية تمويل عملائها بهذا النوع من الاعتمادات حيث تعتمد صيغة تعامل مشروعة تسمى اعتماد المرابحة.

5- تصنيف الاعتمادات من حيث الشكل:

يمكن أيضا تقسيم الاعتمادات من حيث الصورة والشكل إلى ثلاثة أنواع: الاعتماد القابل للتحويل، الاعتماد الدائري أو المتجدد و الاعتماد الظهير .

5-1.الاعتماد القابل للتحويل: الاعتماد القابل للتحويل هو اعتماد غير قابل للنقض ينص فيه على حق المستفيد في الطلب من البنك المفوَّض بالدفع أن يضع هذا الاعتماد كليا أو جزئيا تحت تصرف مستفيد آخر، ويستخدم هذا النوع غالبا إذا كان المستفيد الأول وسيط أو وكيل للمستورد في بلد التصدير، فيقوم بتحويل الاعتماد بدوره إلى المصدرين الفعليين للبضاعة نظير عمولة معينة أو الاستفادة من فروق الأسعار. وتتم عملية التحويل باصدار اعتماد جديد أو أكثر لصالح المستفيد الأول أو المستفيدين التالين، ولا يعني التحويل تظهير خطاب الاعتماد الأصلي نفسه أو تسليمه للمستفيد الثاني. ويشترط لإمكان التحويل موافقة الآمر والبنك المصدر للاعتماد الأصلي والمستفيد الأول.

5-2. الاعتماد الدائري أو المتجدد:ويستخدم هذا النوع من خطاباتالاعتمادفي حال الاتفاق علىتسليم البضاعة للمشتري / المستورد على دفعات على فترات زمنية منتظمة. ويتيح هذاالنوع من الاعتمادات نوعاً من المرونة في التعاملات التجارية بين المستوردينوالمصدرين، وخصوصاً إذا كان هناك احتمال لشحن كميات أخرى من نفس البضاعة على شحناتمنتظمة في المستقبل. ويمكن تجديد هذا النوع من الاعتمادات استناداً للفترات الزمنيةأو قيمة البضاعة.

5-3. الاعتماد الظهير: الاعتماد الظهير ( أو الاعتماد مقابل إعتماد آخر ) يشبه الاعتماد القابل للتحويل حيث يستعمل في الحالات التى يكون فيها المستفيد من الاعتماد الأصلي وسيطا وليس منتجا للبضاعة كأن يكون مثلا وكيلا للمنتج، وفي هذه الحالة يقوم المستفيد بفتح اعتماد جديد لصالح المنتج بضمانة الاعتماد الأول المبلغ له. ويستخدم هذا الأسلوب خصوصا إذا رفض المستورد فتح اعتماد قابل للتحويل أو في حالة طلب المنتج شروطا لا تتوفر في الاعتماد الأول، وعادة ما تكون شروط الاعتماد الثاني مشابهة للاعتماد الأصلي باستثناء القيمة وتاريخ الشحن وتقديم المستندات التى تكون في الغالب أقل وأقرب ليتيسّر للمستفيد الأول اتمام العملية وتحقيق الربح من الفرق بينهما.

6. تصنيف الاعتمادات من حيث طبيعتها:

يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية باعتبار طبيعة الاعتماد إلى اعتماد تصدير واعتماد استيراد.

اعتماد التصدير : هو الاعتماد الذي يفتحه المشتري الأجنبي لصالح المصدر بالداخل لشراء ما يبيعه من سلع محلية.

اعتماد الاستيراد : هو الاعتماد الذي يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة أجنبية .

[ghk_dz]

ربعاً: خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي :

خطوات تنفيذ الإعتماد المستندي.

1- خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من بنك واحد:

1-1. مرحلة العقد التجاري الأصلي:إن التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي ينشأ نتيجة ابرامه لعقد تجاري معين مع المستفيد، والغالب أن يكون ذلك العقد عقد بيع، وفيه يشترط البائع على المشتري دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي. وقد يكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة أو غيرها من العقود.

والأصل أن يتفق البائع والمشتري في العقد التجاري المبرم بينهما على كيفية تسوية الثمن، حيث يتفقان على الكيفية التي يقدم بها البنك التزامه للمستفيد من الاعتماد، فقد يكون بالدفع نقدا عند ورود المستندات، وقد تكون بقبول كمبيالة. كما يتفقان على المدة التي يبقى فيها البنك ملتزما أمام المستفيد، والمكان الواجب فيه تقديم المستندات، والذي

عقد فتح الاعتماد: بعد إبرام المشتري لعقد البيع وتعهده فيه بفتح الاعتماد، فإنه يتوجه إلى البنك طالبا منه أن يفتح اعتمادا لصالح البائع بالشروط التي اتفق هو عليها مع هذا البائع،[والتي يذكرها المشتري في طلبه الموجه إلى البنك كي يقبل البائع تنفيذ التزاماته الناشئة من عقد البيع. ويسمى هذا المشتري: الآمر أو طالب فتح الاعتماد.

1-3. مرحلة تبليغ الاعتماد:يقوم بنك المشتري ( الآمر ) بإصدار الاعتماد، ويرسل خطاب الاعتماد المستندي إلى المستفيد مباشرة متضمنا الإخطار بحقوق والتزامات كل من البنك المصدر للاعتماد والمستفيد من الاعتماد.

1-4.مرحلة تنفيذ الاعتماد: يقوم المستفيد بشحن السلعة، وتقديم المستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد إلى البنك الذي يتولى فحصها وقبولها إن كانت مطابقة، ويدفع البنك حينئذ المبلغ الوارد في الخطاب أو يقبل الكمبيالة أو يخصمها بحسب المنصوص عليه في الخطاب.

وبعد ذلك ينقل البنك هذه المستندات إلى المشتري الذي يرد إليه ما دفعه بالإضافة إلى المصاريف إذا لم يكن قد عجل له هذه المبالغ. ويستطيع المشتري عن طريق هذه المستندات تسلم السلعة.

2- خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من بنكين:

لا يقوم بنك الآمر في الغالب بتبليغ الاعتماد مباشرة بنفسه للمستفيد، ولكنه يستعين ببنك آخر أو فرع تابع له في بلد البائع لإبلاغ المستفيد به، ويسمى هذا البنك الثاني البنك المراسل أو مبلغ الاعتماد. ففي هذه الحالة تتم عملية الاعتماد المستندي من خلال تداخل بنكين اثنين وليس بنكا واحدا.

ويقوم هذا البنك المراسل بتبليغ الاعتماد على النحو التالي:

إما أن يقوم بدور الوسيط بين البنك فاتح الاعتماد والبائع دون أي التزام عليه. وقد يقوم بدفع قيمة المستندات إلى البائع عند تقديمها له ضمن شروط الاعتماد.

أو يقوم بتبليغ الاعتماد إلى المستفيد ويضيف عليه تعزيزه. وحينئذ يكفل دفع القيمة للبائع بشرط أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد.

.

[ghk_dz]

خامساً: طريقة فتح الاعتماد المستندي وسداد قيمته:

1- فتح اعتماد مستندي للاستيراد:

- يقوم المستورد المحلي بالاتصال بالمصدر الأجنبي إما مباشرة أو عن طريق وكيل المصدر وإما عن طريق الغرف التجارية للاتفاق على المعاملة.

- يطلب المستورد المحلي من المصدر الأجنبي أن يرسل فاتورة مبدئية من عدة صور.

- يتقدم المستورد المحلي ومعه صورة الفاتورة المبدئية (وترخيص الاستيراد في بعض البلاد) إلى مصرفه طالبًا فتح اعتماد مستندي لصالح المصدر الأجنبي، ويحرر طلب فتح اعتماد مستندي على النموذج المطبوع والمعد لهذا الغرض بواسطة المصرف.

- يقوم المصرف بالتحقق من صحة توقيع العميل على طلب فتح الاعتماد، ويستوفي شروط الاعتماد الضرورية، ثم يقوم بفتح الاعتماد ويطلب من مراسله في الخارج تبليغ الاعتماد أو تعزيزه حسب الأحوال.

2- فتح اعتماد مستندي للتصدير:

كل اعتماد مستندي يفتحه المصرف المحلي لاستيراد بضائع يعتبر لدى مراسل هذا المصرف اعتماد تصدير، كذلك فإن أنواع وكيفية مراجعة المستندات واحدة.

و قد يطلب المراسل عند إرسال اعتماده للمصرف المحلي أن يخطر به المستفيد أو يعززه له، وتختلف مسؤولية المصرف المحلي في الحالتين وتتلخص خطوات فتح اعتماد التصدير فيما يلي:

- ترد خطابات فتح الاعتمادات المستندية من المراسلين بالخارج، وحسب تعليماتهم فإن المصرف المحلي يقوم بإخطار المستفيد بالاعتماد فقط، أو يخطره وعززه، ويذكر ذلك صراحة في الخطاب الموجه للمستفيد، ويخطر المستفيد بشروط الاعتماد (إما بإعادة طبع شروط الاعتماد على مطبوعات البنك، أو بإرسال صورة فوتوغرافية، أو إجراء نسخ الاعتماد في حالة إرسال أكثر من نسخة) مع خطاب من المصرف للمستفيد بأن الاعتماد يعتبر معززًا من المصرف.

- يحرر إلى المراسل بأن الاعتماد قبل بلغ إلى المستفيد (وفي حالة اعادة طبع الاعتماد على مطبوعات المصرف، يفضل إرفاق صورة منها للمراجعة).

- إذا كانت نصوص الاعتماد الواردة من المراسل غامضة أو مبهمة، وتجنبًا لحدوث أي خلاف حين تقديم المستندات، فيجب التحرير له فور استلام خطاب الاعتماد وطلب تفسير لها (وإن كان ذلك لا يمنع من إبلاغ الاعتماد إلى المستفيد بصفة مبدئية لحين وصول تفسير البيانات الغامضة فيه).

- قد يرد للمصرف المحلي برقية بفتح اعتماد مستندي، فيتم التأكد أولاً من الرقم السري للبرقية ثم يرسل صورة منها للمستفيد مع ذكر التحفظ اللازم بشأن نصوصها حتى وصول التعزيز من المراسل، ويفضل إخطار المستفيد تليفونيًا بها خوفًا من تأخر البريد. ويظل الاعتماد معلقًا حتى وصول الصورة الأصلية.

- قد يرسل خطابًا أو برقية بتعديل الاعتماد، ويجب أن يتم إخطار المستفيد بها فورًا مع إخطار المراسل بتنفيذ طلبه.

[ghk_dz]

تحياتي لكم أخوتي و رمضان كريم و خاصة أخي البنا العزيز على قلبي

[محمد فوزي البنا]

بسم الله الرحمن الرحيم

استاذنا الكريم /

كل عام وانتم بالف خير . متعكم الله بالصحه والعافيه .وزادكم علما .

اشكركم علي مشاعركم الطيبه . وانتم ياسيدي الفاضل عزيز علي قلبي . عظيم بعلمك الوافر . ادعوا الله لك ان يجعل ما تهبه لنا من علم في ميزان حسناتك.

ما تفضلتم به من شرح وافي لموضوع الاعتمادات المستنديه يدل علي المستوي الراقي في العلوم الماليه والاقتصاديه . وانني اهيب بالسيد مدير المنتدي ثبيت هذا الموضوع وجعله مرجعا لجميع الاخوه الزملاء لدراسته والاطلاع عليه لانه شامل ووافي لكل ما يخص الاعتمادات المستنديه .

مره اخري لك مني تحيه تقدير واجلال واحترام ولشعبكم العظيم كل الدعوات بان يهبكم الامن والامان والرفعه والرقي والتقدم

[raseen]

للإخوة الأعزاء وجدت هذا الموقع المتخصص عسى أن ينفعنا الله و إياكم به :

www.letterofcreditforum.com

[Ahmed ElSarky]

في الحقيقة لم استطيع تحميل الملف UCP600 حيث أنه دائما ينزل بتمديد PHP وليس rar ومن ثم لايمكن الحصول على النص، طبعاً لايمكن إلا نشكرك على هذا المجهود الكبير و لكن أرجو المساعدة لأحتياجي الشديد لهذا الملف. ولكم ألف ألف شكر

[mahmoudfares]

أنا اتصلت بـ moatazelbanna@yahoo.com وعلى ماسنجر

بس ما رضي يبحث الكتاب 600

على كلاً الملف المرفق لا يعمل

أرجو التدقيق

[طه محمد المسوري]

بارك الله فيكم جميعاً ولا تحرمونا المزيداً من المعلومات في مجال الاعتمادات المستندية ومعالجة المستندات أخوكم / طه محمد المسوري صنعاء البنك التجاري اليمني tahaalm@ hotmial.com

[zulfakar]

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوه والأخوات في الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

ما الفرق بين

lg

lc

lc Stand By

cad

[zulfakar]

بسم الله الرحمن الرحيم

Letter Of Guarantee - LG

هو عبارة عن خطاب من البنك يتعهد بموجبة ان يضمن العميل (المستورد) في دفع مبلغ للمستفيد (المورد) في حالة طلبة.

Letter Of Credit – LC

هو عبارة عن خطاب من البنك بموجبة يتعهد البنك بتحويل مبلغ الإعتماد في التاريخ المحدد ، وهو واسع الإستخدام في مجال إستيراد البضائع وهو اقل تكلفة من LG وكذلك أقل فترة زمنية حيث انه غالبا لا يتجاوز 180 يوم.

Standby Letter Of Credit – Standby LC

هو نوع من ال LC لكنه لا يتم التحويل عن طريق البنك يتم التحويل عن طريق العميل وفي حالة طلب المستفيد مبلغ الإعتماد فإن البنك متضامن في سداد المبلغ فهو إلى حد كبير يشبة ال LG ولكن تكاليف فتحه اقل.

Cash Against Document – CAD

هو نوع من الاعتمادات ولكنه قليل الاستخدام لأنه يعتمد على معرفة المستفيد للعميل ، فعملية تحويل مبلغ الإعتماد لا تتم إلا بموافقة العميل بعد استلام اوراق الشحنة من خلال البنك.

[kamalgawesh100]

السلام عليكم جزاكم الله خيرا اخونا ghk_dz على هذه المعلومات الرائعة

[درة الخليج]

الاعتماد المستندى "l/c "

هو نعهد كتابى يصدرة البنك بناء عبى طلب عميله بدفع مبلغ معين من المال مقابل مستندات تجاريه " مستندات الشحن " الخاصة بالبضاعه موضوع العقد

ملاحظة : البنوك تتعامل فى المستندات وليس فى البضاعه

خطاب الضمان "l/g"

تعهد كتابى يصدرة البنك بناء على طلب عميله بدفع مبلغ معين من المال للمستفيد عند اول مطالبه دون قيد او شرط

ويعتبر كلا من الاعتماد وخطاب الضمان التزاما قطعيا على البنك بالسداد للمستفيد ولهذا تقوم البنوك اولا بالتاكد من التزامات عميلها الماليه قبل الضلوع فى عمليه فتح الاعنماد او خطاب الضمان

الاعتماد الضامن "stand y "

استعمل هطا النوع من الاعتماد اولا فى امريكا لان البنوك الامريكية لا تتعامل مع خطابات الضمان حيث ان خطابات الضمان تصدر من قبل شركات التامين

بالنسبة لمفهوم الخطاب الضامن

فهو لا يستعمل فى استيراد البضائع ولكنه اعتماد انجاز وتطبق عليه شروط خطاب الضمان من حيث ان الدفع فيه يتم من اول مطالبه

الدفع مقابل مستندات "cad"

ولها مسمى اخر "bills under collection "

وببوجبه يقوم البنك بتسليم المستندات للمستورد بناء على الشروط المرفقه فى المستندات

وهو لا يعد التزام على البنك الا اذا اخل البنك بشروط تسليم المستندات

ارجو ان اكون قد وفقت فى الشرح المبسط اعلاه

ونحن مستعدين للاجابه على اى سؤال خاص بالتمويل التجارى

درة الخليج

بنك الكوبت الوطنى - قسم التمويل التجارى

[محمد فوزي البنا]

اشكرك دره الخليج علي مشاركتك لنا . وواضح لي من قبل ان اطلع علي وظيفتك انك مسئوله بنكيه متخصصه في مجالك

ولي سؤال طالما انك مسئوله في بنك الكويت الوطني وهو من البنوك العريقه في الوطن العربي .

ماهو حدود واختصاصات اللجنه التنفيذيه في البنك . وقرارت البنك المركزي المظمه في هذا الشان

اشكرك لك مشاركتك وتجاوبك الكريم

[العطرجي]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

اولاً: اشكركم على هذا الموضوع المهم جداً في مجال المنشات المتخصصه والموضوع جداً اعجبني وشيق وواضح جدا شرحه, لكن انا احتاج القيود الماليه الي تخص بفتح الاعتمادات المستنديه ومسار عمليتها من قبل البنك..

ثانياً: اتمنى من يملك معلومات عن محاسبة المنشآت المتخصصه ارجوا ارسالها على ايميلي اذا مافيها اي احراج, وفي نفس الوقت ممكن احتاج بحوث ومعلومات عن اي ماده محاسبيه لأني طالب بجامعة الملك عبدالعزيز بجده قسم محاسبة وبحتاج بعض الاحيان مواضيع وبأستعين بالموقع..

ثالثاً: اتمنى اني ماطولت عليكم واخذت من وقتكم كتير..

asssad_555@maktoob.com

[دلال الخليج]

الاخ الكريم محمد البنا يرجى توضيح اى لجنه تنفيذية تقصد هل هى اللجنه العليا للبنك ام اللجنه المتخصصة بالتمويل التجارى اما بالنسبة لمظلة البنك المركزى فمن الطبيعى ان اى بنك يجب ان بخضع لقوانين البنك المركزى فدائما هناك مدققين مختصين لكل قسم فى البنك حتى لا تحصل هناك تجاوزات فى العمليات الحاسبية للبنك وبحكم عملى فى البنك الوطنى فما اعرفه ان البنك الوطنى صارلام جدا فى شان العمليات البنكية وله قيود مشدده عليها بحيث لا تسمح للموظف التجاوز وبانتظار ردك شكرا

[طه محمد المسوري]

أستاذ الكريم : MOATAZ ELBANNA

أشكر لكم كثيراً نسخة الـUCP600 ، وأرجو أن أمكن أن تزودوني بمرجع عن أصول فحص المستندات المقدمة بموجب الاعتمادات المستندية والذي يدعم الـUCP600 ..

وجزاكم الله ألف خير..

[zulfakar]

بسم الله الرحمن الرحيم

أختنا الكريمة - درة الخليج

جزاك الله كل خير

---

بخصوص standby ممكن توضحية اكثر

ولما اسخدامه كان قاصر على البنوك الامريكية لعدم وجود LG

فلماذا يتم استخدامه حاليا في البنوك جنبا بجنب مع LG

ويدخل ايضا ضمن بنود تسهيلات LC

وجزاك الله كل خير مرة آخرى

[درة الخليج]

اخى محمد البنا

اود ان اقدم اعتذارى حيث اننى ولظروف خارجة عن ارادتى قد قمت بالرد عليك من خلال عضوية ابنه شقيقتى دلال الخليج وما زلت بانتظار ردك

الاخ الكريم ذو الفقار

كما قلت سابقا فان البنوك الامريكية سابقا لم تكن تتعامل بخطابات الضمان ولهذا تم اصدارنوع اخر من الاعتمادات فى ذلك الوقت وهو الاعتماد الضامن

وهو اسميا يندرج تحت الاعتمادات المستندية ويتم التعامل به من خلال قسم الاعتمادات ولكن فى التطبيق يتم التعامل معه كخطاب ضمان

الاعتماد الضامن هو بالاساس اعتماد خدمات وليس اعتماد بضاعه ولذلك فان لا مستندات تطلب تحت هذا الاعتماد

والدفع فيه يتم فقط مقابل فاتوره تتضمن المبلغ المطلوب بالاضافه الى كتاب امر بالدفع يوضح فيه المستفيد ان العميل قد اخفق فى انجاز المتفق عليه

ولناخذ مثال على ذلك

فلو افترضنا ان شركة ما محليه ارادت ان تكون وكيلا لمنتجات احدى الشركات العالميه

اتفق الطرفان على ان تمد الشركة العالمية الشركة المحليه بمنتجاتها على ان تقوم الشركة المحليه ببيع 90% من المنتجات خلال 6 شهور ةفى نفس الوقت تقوم الشركة المحليه بفتح اعتماد مستندى ضامن بالملبغ الكلى للمنتجات وتكون مدته 7 شهور والدفع فيه يكون مقابل فاتورة

فان اخفقت الشركة المحليه عن بيع المنتجات خلال ال6 شهور فان الشركة العالميه تقوم بالمطالبه بدفع مبلغ الفاتورة المقدمة منها بالاضافة الى كتاب يفيد ان العميل قد اخفق فى انجاز المتفق عليه

وهنا يقوم البنك بالدفع دون قيد او شرط المبلغ المذكور فى الفاتورة

[درة الخليج]

اخى محمد البنا

اود ان اقدم اعتذارى حيث اننى ولظروف خارجة عن ارادتى قد قمت بالرد عليك من خلال عضوية ابنه شقيقتى دلال الخليج وما زلت بانتظار ردك

الاخ الكريم ذو الفقار

كما قلت سابقا فان البنوك الامريكية سابقا لم تكن تتعامل بخطابات الضمان ولهذا تم اصدارنوع اخر من الاعتمادات فى ذلك الوقت وهو الاعتماد الضامن

وهو اسميا يندرج تحت الاعتمادات المستندية ويتم التعامل به من خلال قسم الاعتمادات ولكن فى التطبيق يتم التعامل معه كخطاب ضمان

الاعتماد الضامن هو بالاساس اعتماد خدمات وليس اعتماد بضاعه ولذلك فان لا مستندات تطلب تحت هذا الاعتماد

والدفع فيه يتم فقط مقابل فاتوره تتضمن المبلغ المطلوب بالاضافه الى كتاب امر بالدفع يوضح فيه المستفيد ان العميل قد اخفق فى انجاز المتفق عليه

ولناخذ مثال على ذلك

فلو افترضنا ان شركة ما محليه ارادت ان تكون وكيلا لمنتجات احدى الشركات العالميه

اتفق الطرفان على ان تمد الشركة العالمية الشركة المحليه بمنتجاتها على ان تقوم الشركة المحليه ببيع 90% من المنتجات خلال 6 شهور ةفى نفس الوقت تقوم الشركة المحليه بفتح اعتماد مستندى ضامن بالملبغ الكلى للمنتجات وتكون مدته 7 شهور والدفع فيه يكون مقابل فاتورة

فان اخفقت الشركة المحليه عن بيع المنتجات خلال ال6 شهور فان الشركة العالميه تقوم بالمطالبه بدفع مبلغ الفاتورة المقدمة منها بالاضافة الى كتاب يفيد ان العميل قد اخفق فى انجاز المتفق عليه

وهنا يقوم البنك بالدفع دون قيد او شرط المبلغ المذكور فى الفاتورة

[درة الخليج]

اخى محمد البنا

اود ان اقدم اعتذارى حيث اننى ولظروف خارجة عن ارادتى قد قمت بالرد عليك من خلال عضوية ابنه شقيقتى دلال الخليج وما زلت بانتظار ردك

الاخ الكريم ذو الفقار

كما قلت سابقا فان البنوك الامريكية سابقا لم تكن تتعامل بخطابات الضمان ولهذا تم اصدارنوع اخر من الاعتمادات فى ذلك الوقت وهو الاعتماد الضامن

وهو اسميا يندرج تحت الاعتمادات المستندية ويتم التعامل به من خلال قسم الاعتمادات ولكن فى التطبيق يتم التعامل معه كخطاب ضمان

الاعتماد الضامن هو بالاساس اعتماد خدمات وليس اعتماد بضاعه ولذلك فان لا مستندات تطلب تحت هذا الاعتماد

والدفع فيه يتم فقط مقابل فاتوره تتضمن المبلغ المطلوب بالاضافه الى كتاب امر بالدفع يوضح فيه المستفيد ان العميل قد اخفق فى انجاز المتفق عليه

ولناخذ مثال على ذلك

فلو افترضنا ان شركة ما محليه ارادت ان تكون وكيلا لمنتجات احدى الشركات العالميه

اتفق الطرفان على ان تمد الشركة العالمية الشركة المحليه بمنتجاتها على ان تقوم الشركة المحليه ببيع 90% من المنتجات خلال 6 شهور ةفى نفس الوقت تقوم الشركة المحليه بفتح اعتماد مستندى ضامن بالملبغ الكلى للمنتجات وتكون مدته 7 شهور والدفع فيه يكون مقابل فاتورة

فان اخفقت الشركة المحليه عن بيع المنتجات خلال ال6 شهور فان الشركة العالميه تقوم بالمطالبه بدفع مبلغ الفاتورة المقدمة منها بالاضافة الى كتاب يفيد ان العميل قد اخفق فى انجاز المتفق عليه

وهنا يقوم البنك بالدفع دون قيد او شرط المبلغ المذكور فى الفاتورة

[طه محمد المسوري]

أخواني الكرام ،،

أستاذ الكريم : MOATAZ ELBANNA

أشكر لكم كثيراً نسخة الـUCP600 ،

وأرجو أن أمكن التوضيح وتزويدنا بالمراجع عن

أصول فحص المستندات المقدمة بموجب الاعتمادات المستندية

وقواعد ال(681) .. وماهي هذه النشرة ومالفرق بينها وبين سابقتها .. وان امكن نسخة عنها باللغة العربية ..

وجزاكم الله ألف خير..

[محمد فوزي البنا]

الاخ الكريم محمد البنا

يرجى توضيح اى لجنه تنفيذية تقصد هل هى اللجنه العليا للبنك ام اللجنه المتخصصة بالتمويل التجارى

اما بالنسبة لمظلة البنك المركزى

فمن الطبيعى ان اى بنك يجب ان بخضع لقوانين البنك المركزى فدائما هناك مدققين مختصين لكل قسم فى البنك حتى لا تحصل هناك تجاوزات فى العمليات الحاسبية للبنك

وبحكم عملى فى البنك الوطنى فما اعرفه ان البنك الوطنى صارلام جدا فى شان العمليات البنكية وله قيود مشدده عليها بحيث لا تسمح للموظف التجاوز

وبانتظار ردك

شكرا

الاستاذه الكريمه اشكرك علي ردك .

ما اقصده هو اللجنه العليا للبنك .او اللجنه التنفيذيه المفوضه بوضع السياسات العليا للبنك .

اشكرك علي كريم ردكم

[طه محمد المسوري]

استاذي/ محمد البنا

بعد التحية التقدير ،،،

أرجو أن تزويدونا بالمعلومات والمراجع الكافية لـ(681) والخاصة بفحص المستندات

ولكم جزيل الشكر ،،،

أخوكم

طه

[درة الخليج]

اخى الكر يم

محمد البنا

اود اولا ان اعتذر لك ولبقيه الاعضاء لتاخير الردود وهذا حاصل بسبب المشاكل التى اواجهها مع رابط المنتدى

ثانيا بالنسبة لسؤالك عن الاداره العليا

فالمعروف بان اى لجنه عليا او ادراة تنفيذية لشركة او بنك او ما شابه فانها لها اختصاصات شامله ومنها حق اصدار القرارت فيما يختص بالشركة او البنك المعنى

[درة الخليج]

اخى الكر يم ذو الفقار

اعتماد الضمان (stand by l/c )

اعتماد الضمان في الولايات المتحدة

بسبب عدم وجود نصوص في القانون الأمريكي ومنع البنك الاحتياطي الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية التعامل مع خطابات الضمان Unconditional Demand Guarantees، دأب المشرع الأمريكي علـى تنظيم أُطر قانونية تنظم علاقات الأطراف في الاعتمادات المساندة أو الضمان جنباً إلى جنب مع رجالات البنوك الأمريكية، فكانت نتيجته ولادة اعتمادات الضمان أو المساندة في الأحياء التجارية والمصرفية في تلك القارة الجديدة.

وبسبب بسط نفوذ الاقتصاد الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية واحتكار السبعة الكبار للتجارة العالمية ودخول العولمة إلى الدول بقيادة كبار رجال الأعمال المتنفذين دوليا وخصوصا رجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، أُدخلت اعتمادات الضمان ضمن الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية بشكل بسيط وسطحي الأمر الذي ساهم في زيادة المشاكل بين المتعاملين وجعلهم يتخبطون يميناً وشمالاً بسبب الثغرات الكثيرة في القواعد المشار إليها والتي وجدت بالأساس لتنظيم التبادل السلعي وليس الخدماتي. فقد عصفت تلك القواعد بهم وبالقضاة الذين لم يعرفوا كيفية حل الخلافات بين الفرقاء وأخذ القرارات القضائية المناسبة والخروج بأحكام قضائية تستطيع إطفاء النيران المستعرة في صدور المتعاملين من أطراف اعتمادات الضمان.

اعتمادات الضمان Standby Credited

يشكل اعتماد الضمان، تعهداً مستقلاً وباتاً غير قابل للإلغاء على الطرف المصدر له، شريطة أن تقدم المستندات المنصوص عليها إلى البنك المسمى أو إلى مصدّر الاعتماد وأن يتم التقيد بشروط الاعتماد، ويكون التعهد على النحو التالي:

(1) إذا نص اعتماد الضمان على الدفع بالإطلاع - يتعهد المصدّر له بالدفع عند الإطلاع؛

(2) إذا نص اعتماد الضمان على الدفع المؤجل – يتعهد المصدّر له بالدفع في تاريخ/ تواريخ الاستحقاق التي يتم تحديدها بموجب شروطه؛

(3) إذا نص اعتماد الضمان على القبول :

أ‌- من قبل الطرف مصدر الاعتماد - يتعهد هذا الطرف بقبول السحب/ السحوبات من المستفيد على هذا المصدّر وبدفعها عند الاستحقاق.

أو

ب‌- من قبل بنك أو أي طرف مسحوب عليه - يتعهد الطرف مصدّر الاعتماد بقبول السحب/ السحوبات المسحوبة من المستفيد على مصدّر الاعتماد ويدفعها عند الاستحقاق إذا رفض المسحوب عليه المعين في الاعتماد قبول السحب/ السحوبات المسحوبة عليه أو رفض دفع السحب/ السحوبات المقبولة منه عند الاستحقاق.

ومن التعريف فإن مصدّر اعتماد الضمان قد لا يكون بنكاً، فقد تكون أي مؤسسة أو شركة أو هيئة أو تاجر شخص، ولهذا جاءت كلمتيّ مصدّر الاعتماد دون تحديد لطبيعته وكيانه إن كان تاجراً أو غير تاجر لتعطي المجال لغير البنوك في إصدارها.

اعتماد الضمان يلبس لباس الاعتماد المستندي

وعندما نقارن بين تعريف الاعتماد المستندي واعتماد الضمان، نجد أن اعتماد الضمان هـو خطاب ضمان (أو كفالة مشروطة) يلبس ثوب الاعتماد المستندي. وتخضع اعتمادات الضمان إلى آلية خاصة عند تنفيذها في المعاملات إذا ما أُخضعت للقواعد والأصول التي تم تحديدها في القواعد UCP500. حيث بدأ العمل بالقواعد الجديدة لاعتمادات الضمان في 1 يناير 1999 وهي تنظم عمل اعتمادات الضمان إذا ما خضعت لتلك القواعد.

اختلاف اعتمادات الضمان عن الاعتمادات المستندية

إن اعتمادات الضمان أو المساندة والمعروفة STANDBY CREDITS أصبحت من المواضيع الساخنة على مسارح المعاملات التجارية، حيث تعتبر من المواضيع القاتلة إذا ما قرر أحد من المتعاملين تطبيقها على معاملاته التجارية دون النظر إلى الأهمية البالغة التي تتطلبها لمن يتعامل بها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حيث أنها لا تبنى على مستندات تقليدية ومشهورة كوثائق الاعتمادات المستندية مثل:

- القوائم التجارية

- ومستندات الشحن أو وثائقها

- أو مستندات ووثائق التأمين.

الاستحقاق التي يتم تحديدها بموجب شروطه؛

(3) إذا نص اعتماد الضمان على القبول :

أ‌- من قبل الطرف مصدر الاعتماد - يتعهد هذا الطرف بقبول السحب/ السحوبات من المستفيد على هذا المصدّر وبدفعها عند الاستحقاق.

أو

ب‌- من قبل بنك أو أي طرف مسحوب عليه - يتعهد الطرف مصدّر الاعتماد بقبول السحب/ السحوبات المسحوبة من المستفيد على مصدّر الاعتماد ويدفعها عند الاستحقاق إذا رفض المسحوب عليه المعين في الاعتماد قبول السحب/ السحوبات المسحوبة عليه أو رفض دفع السحب/ السحوبات المقبولة منه عند الاستحقاق.

ومن التعريف فإن مصدّر اعتماد الضمان قد لا يكون بنكاً، فقد تكون أي مؤسسة أو شركة أو هيئة أو تاجر شخص، ولهذا جاءت كلمتيّ مصدّر الاعتماد دون تحديد لطبيعته وكيانه إن كان تاجراً أو غير تاجر لتعطي المجال لغير البنوك في إصدارها.

جوهر الفرق بين الاعتماد المستندي واعتماد الضمان

فالاعتماد المستندي حتمي الاستعمال لقاء تنفيذه – أي بعدم تقديم المستندات المطلوبة حسب الشروط يتم الدفع وعادة ما تكون المستندات ممثلة بالبضاعة.

بينما اعتماد الضمان يُدفع فقط في حال تقديم مستند المطالبة أو مستندات إخلال واستحقاق الدين والمتمثلة في مستندات تعرب عن التعويض عن ضرر أما ما شابه.

وعليه يكون اعتماد الضمان شبيه بخطاب الضمان من ناحية الأسباب والدواعي التي تستلزم المطالبة بالوفاء ودفع الدين.

يقوم بتبليغ الاعتماد، فيجب عليه أن يعلم البنك مصدر الاعتماد بذلك دون أي تأخير".

ومن هنا يتبين لنا إلزام البنك الذي يقوم بتبليغ الاعتماد المستندي بالتحقق من صحة توقيع البنك المصدر للاعتماد.

وكذلك الحال بالنسبة لتعزيز وتأييد الاعتماد المستندي، فقد ذكرت المادة 9- (ج) الآتي: " إذا طلب البنك مصدر الاعتماد أو فرض بنكاً آخر أن يضيف تعزيزه إلى الاعتماد ولم يكن البنك الأخير على استعداد للقيام بالتعزيز، فعليه أن يبلغ البنك مصدر الاعتماد بذلك دون تأخير ".

وعليه فإن القواعد 500 لا تجيز أن يؤيد أو يعزز الاعتماد المستندي أي شخص طبيعي أو أي من الأشخاص من الشخصيات الاعتبارية إلا إذا كان بنكاً.

وأما بالنسبة للطرف الذي يقوم بالدفع أو التداول أو القبول أو القيام بالتعهد الآجل، فإن المادة الثانية في فقراتها الأولى، والثانية، والثالثة من القواعد 500، لا تجيز أي طرف كان بالقيام بهذه الأعمال دون البنوك عكس المادة 2-04 من القواعد الجديدة. هذا وتكون هذه المادة متوازية مع اتفاقية الأمم المتحدة للكفالات المستقلة.

طبيعة اعتماد الضمان

تذكر المادة 1.06-a بأن اعتماد الضمان بطبيعته باتا، أي غير قابل للإلغاء، ومستقل، ومستندي وملزم على الجانب الذي أصدره دون الحاجة لذكر ذلك. والفقرة B من نفس المادة تعزز هذا المبدأ، حيث ذكرت في فحوى مفهومها "بسبب كون اعتماد الضمان غير قابلاً للإلغاء وملزم على الطرف الذي أصدره، فإن اعتماد الضمان لا يمكن تعديله أو إلغاءه بواسطة من أصدره فيما عدا إذا ما نص عليه اعتماد الضمان بنفسه أو موافقة الطرف المقابل للتعديل أو الإلغاء".

وتعزز الفقرة C مبدأ استقلالية اعتماد الضمان من العقد الذي صدر الاعتماد بسببه، والتي جاءت بها المادة 1.06، حيث أضافت توضيحاً لا يقبل للشك أو الطعن والذي مفاده:

a) بسبب كـون الضمان مستقلاً فإن سريان التزامات المصدر بموجب الضمان لا يعتمد على:

i) حق أو قدرة المصدر الحصول على تغطية من الآمر؛

ii) حق المستفيد الحصول على السداد من الآمر؛

iii) إشارة في الضمان لأي اتفاقية تغطية أو صفقة ماثلة؛ أو

iv) معرفة المصدر لتنفيذ أو إخلاله لأي اتفاقية تغطية أو صفقة مماثلة.

ومـن هنا يجب على البنوك تغيير طريقة عملها في حالة عدم قبولها إضافة التأييد والتعزيز على اعتمادات مستندية و/أو ضامنة و/أو خطابات ضمان، بالاستفادة من القواعد الجديدة لاعتمادات الضمان، والتوقف عن طلب التأييد من قبل بنك ثاني على الاعتمـاد المستندي كشرط أساسي لإضافة تعزيزهم وتأييدهم على تلك الاعتمادات. وكذلك الحال بالنسبة للتأييد والتعزيز المكتوم والمسمى Silent Confirmation، وذلك عندما يعزز البنك الاعتماد المستندي دون تخويل و إذن مسبق من قبل البنك الفاتح للاعتماد، والسبب في ذلك يرجع للآتـي:-

(1) تكمن المشكلة بالنسبـة لتأييد وتعزيز الاعتماد من طرف ثاني (بنك) كشرط أساسي لإضافة البنك المسمى (المراسل) تعزيزه على الاعتماد - والمعروف Soft Confirmation - في عدم استطاعة البنك الثاني رفض الوفاء للبنك المسمى إذا ما تعلل البنك المصدر للاعتماد بوجود خلافات في المستندات سواء كانت خلافات جوهرية أو مصطنعة للتنصل من التزاماته.

(2) وأما بالنسبة للتأييد والتعزيز المكتوم Silent Confirmation - دون علم أو إذن من قبل البنك الفاتح للاعتماد، فإن المخاطرة الحقيقية تكون على البنك والذي قد يشكل خطراً عليه من الناحية الائتمانية، فإنه يضع نفسه ملزما في الوفاء أمام المستفيد بسبب تأييده للاعتماد بعيداً عن مسرح الاحتكام والتظلم القضائي، لاعتباره طرفا من غير ذي صفة أمام البنك المصدر للاعتماد المستندي والقضاء، وبالتالـي فإنه يضع نفسه محل التزام قطعي وبات أمام المستفيد كالطرف الفضولي حسب ما نصت عليه القوانين.

* ) تعتبر اعتمادات الضمان بمثابة كفالات أو خطابات ضمان حسب صياغة نصوصها، وبالتالي تكون الرغبة متواجدة لدي الكثيرين في الإبقاء بشرط القوة القاهرة، وكان مثالنا على ذلك البنك الذي يقوم بتسليف عميل أجنبي يتبع في تعاملاته البنك المراسل، وبالتالي إذ ما قام البنك المحلي منح التسليف مقابل ضمان المراسل وتعطلت أعمال المراسل بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته وانتهت صلاحية اعتماد الضمان في تلك الفترة، فإن ذلك البنك المانح للقرض سيصبح في موقف لا يحسد عليه على الإطلاق.

* إن طبيعة اعتمادات الضمان من تسميتها تختلف عن الاعتماد المستندي، فقد يرغب الأطراف في وجود شرط ضمان القوة القاهرة لهذه الطبيعة والخاصية الفريدة.

أنواع اعتمادات الضمان

كالكفالات وخطابات الضمان، فإن اعتمادات الضمان هي واحدة وإن اختلفت مسمياتها والالتزامات التي فيها هي واحدة بالنسبة للبنك المصدر للضمان تجاه المستفيد، ولكن، لا تعتبر كذلك بالنسبة للطبيعة التعاقدية بين الآمر والمستفيد من خطاب.

ففي نطاق التطبيق والتعريفات وتفسير هذه القواعد في المادة الأولى من القواعد حيث اقتصرت تطبيق هذه القواعد على الاعتمادات الضامنة (وتشمل الاعتمادات الضامنة للتنفيذ، والاعتمادات الضامنة المالية، والاعتمادات الضامنة للدفع المباشر). وأخضعت تلك القواعد اعتماد الضمان أو التعهد أو التعهدات الأخرى المشابهة مهما كان وصفها أو تسميتها سواء لاستخدامها محلياً أو دولياً لهذه القواعد إذا نصت على أنها خاضعة لها بصراحة. فمنعاً للالتباس وتعددية الأسماء أشارت المادة " يشار إلى التعهد الخاضع لهذه القواعد والتي يشار إليها فيما بعد بتعبير - الضمان.

فإذا قد يكون الضمان (أو اعتماد الضمان) أولياً أو لإنجاز مشروع أو لضمان استرداد دفعات مقدمة وهكذا.

النهائي في قبول تحديد فترة التقادم و/أو قبول الجدل في استخدام التقادم هي المحكمة، حيث يستطيع المتظلم الاستناد إلى التقادم إلا أنه لا يعني الحكم فيه لصالحه لكون الأحكام من اختصاص القضاء.

طلب إصدار خطاب ضمان مقابل اعتماد ضامن

وماذا لو كان الآمر في بلد لا تسمح تشريعاته إصدار خطابات ضمان مثل الولايات المتحدة الأمريكية ؟

في هذه الحالة يطلب الآمر من مصرفه في الولايات المتحدة إصدار اعتماد ضمان لصالح البنك في بلد المستفيد مقابل إصدار ذلك البنك خطاب ضمان لصالح المستفيد. ونظرا لاختلاف الطبيعة و الأطر القانونية لخطابات الضمان والاعتمادات الضامنة وخصوصا بكيفية تقديم الصياغة عند المطالبة بالدفع و/أو التمديد، نجد أن البنك المطلوب منه إصدار خطاب الضمان يطالب صياغة محددة ودقيقة ليجعل من شروط اعتماد الضمان المفتوح لصالحه متجانس تماما مع خطاب الضمان الذي سيقوم بإصداره لصالح المستفيد، لتفادي المشاكل التي قد يخلقها اعتماد الضمان عند المطالبة ومن أبرز هذه الشروط الآتي:

1) أن يكون اعتماد الضمان غير قابل للإلغاء.

2) أن يكون اعتماد الضمان غير مشروط.

3) أن يكون الوفاء عند مطالبة المستفيد منه - وهو البنك المحلي الذي سيقوم بإصدار خطاب الضمان - عند ورود أول طلب سواء كان كتابيا أو بواسطة البرقيات الإليكترونية مثل التلكس أو السويفت من دون تحديد نوعية الرسالة من حيث وجود الشفرة من عدمها.

4) أن يضمن البنك الدفع والوفاء رغم أي معارضة من قبل الآمر و/أو أي طرف آخر.

5) أن تكون مدة سريان صلاحية اعتماد الضمان لمدة أطول ب 15 يوم عل الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية خطاب الضمان، تحسبا لاستلام مطالبات المستفيد من خطاب الضمان في آخر يوم من الصلاحية، الأمر الذي سيعطي البنك المحلي وقتا كافيا لتقديم مطالبته إلى البنك الأجنبي لأجل الوفاء بالتزاماته.

6) أن تمدد صلاحية اعتماد الضمان تلقائيا لمدة 30 يوما بعد انتهاء صلاحيته جراء إغلاق البنك المصدر بسبب القوة القاهرة، ليضمن البنك المصدر لخطاب الضمان حقوقه جراء عدم استطاعته إرسال مطالبه - للبنك الآمر المصدر لاعتماد الضمان - بالوفاء بقيمة الضمان بسبب إغلاق البنك لظروف قوة قاهرة، حروب، أو إضرابات، أو كوارث طبيعية.

7) ويفضل أن يطلب البنك وهو المستفيد من اعتماد الضمان من البنك المصدر بجعل اعتماد الضمان حسب القوانين والولايات القضائية في بلده للتخلص من تعددية و تضارب القوانين وأنظمتها من بلد إلى بلد آخر، إلى جانب ضمانه عدم لجوء الآمر في الطلب من محاكم بلده استصدار حجز تحفظي أو احتياطي Legal Injunction OR attachment، لمنع البنوك من تنفيذ التزاماتها الباته، الأمر الذي سيمنع البنك المصدر لاعتماد الضمان من الوفاء بالتزاماته.

ومن هنا إذا طالب المستفيد من خطاب الضمان البنك المصدر لخطاب الضمان الوفاء بقيمته، يقوم هذا الأخير بمطالبة البنك الأمريكي بالوفاء مقابل اعتماد الضمان.

والسؤال الذي يطرح نفسه أمامنا، ماذا لو لم يوافق البنك الأمريكي جعل اعتماد الضمان الصادر من قبله لصالح البنك الكويتي خاضعا لنصوص القوانين والتشريعات الكويتية مع رفضه بخضوع نصوص اعتماد الضمان في حالة النزاع للمحاكم الكويتية ؟ من هنا يجب علينا التطرق في بحثنا إلى نزاعات البنوك في المحاكم خارج منظومتها القضائية لمعرفة النظام القانوني الواجب إتباعه للعمليات البنكية الدولية.

القانون الواجب التطبيق على خطابات الضمان والاعتمادات الضامنة والمستندية

بخصوص القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة: " ينطبق قانون البنك الضامن على خطاب الضمان، لأن عقد الضمان لا يولد سوى التزام على البنك، فمحل هذا البنك هو الذي يجذب إليه القانون المطبق ".

ونتيجة لاستقلال الضمان فان شرط الاختصاص الوارد في عقد الأساس لا ينطبق على الضمان، كذلك، نتيجة لاستقلال عقد الضمان عن الضمان المقابل، فان كليهما يخضعان لقضاء مستقل، لكونهما في بلدين مختلفين. كذلك الحكم بالنسبة لدعوى الضامن ضد الآمر لاسترداد ما دفعه الأول من الثاني ".

فالأداء الذي يقوم به البنك يعد الأداء الأكثر تميزا للعقد. والذي تحققت من خلاله الصلة الحقيقية بينه وبين النظام القانوني الواجب التطبيق، وذلك لدخول هذا الأداء في نطاق مهنة هذا الطرف الخاضع للكثير من القيود والضوابط المحلية والتي تؤثر بطريقة غير مباشرة، وأحيانا بطريقة مباشرة على العمليات البنكية ذاتها التي يتولى هذا البنك مباشرتها.

ومع ذلك فإن هذه القاعدة ليست مطلقة. فهناك من العمليات البنكية ما يتعين بشأنها اللجوء إلى معيار الأداء الذي يميز العقد المتنازع فيه بالنظر للثقل الموضوعي الذي يمثله هذا الأداء وليس بالنظر إلى صفة الطرف القائم به، ومن ثم تكون الدولة التي فيها هذا الأداء، ومن خلال الأداء نفسه، هي أكثر الدول ارتباطا بهذا العقد ويكون قانونها بالتالي هو أنسب القوانين وأكثرها ملاءمة لحكم هذا العقد والركون إلى معيار الأداء الأكثر تميزا، من الناحية الموضوعية، للعقد المتنازع في شأنه يبدو هو الحل الأرجح في حالة ما إذا كان هذا الأداء يتم في دولة أخرى غير دولة مقر البنك وكانت أهمية طرفيه هذا الأخير تتضاءل أمام الوزن أو الثقل النسبي لهذا الأداء. كما أن أهمية وجود البنك طرفا في العقد تتراجع لتفسح المجال للارتباط بالأداء الموضوعي الأكثر ثقلا في حالة العمليات التي تتم فيها بين البنوك بعضها البعض، حيث يتعين في هذه الحالة تطبيق قانون الدولة التي يتم فيها هذا الأداء الرئيسي والذي تتحقق به الرابطة الأكثر واقعية، الأكثر وثوقا، بين العقد المتنازع فيه والقانون الواجب التطبيق.

إذا انتقلنا إلى الاعتمادات المستندية فإننا نجد مجالا خصبا لأعمال معياري الأداء الأكثر تميزا للعقد البنكي: فهناك بعض صور هذه الاعتمادات التي يتعين بشأنها اللجوء إلى معيار طرفية البنك، كم أن هناك صورا أخرى، وهي الغالبة، تستوجب اللجوء إلى معيار الثقل الموضوعي للأداء.

اخى الكريم ارجو ان اكون بهذا قد استوفيت طلبك بالنسبة للاعتمادات الضامنه مع اعت\ارى للتاخير الحاصل بسبب رابط المنتدى

[درة الخليج]

اخى الكريم طه محمد المسورى

بالنسبة للقواعد والاعراف الدوليه للاتعمادات المستندية فانها موجودة على النت ويمكنك الاطلاع عليها واعتقد بان بعض الاخوة قاموا مشكورين بادراجها فى احد صفحات الموضوع

ولكن اذا كنت تقصد القوانين والاعراف باللغه العربيه

فلا اعتقد بانه قد تمت ترجمتها

ويا ريت من اى اخ كريم عند سؤاله بان يحدد ما يطلبه بسؤاله

فالاعتمادات المستنديه وكل ما يتعلق بها هو موضوع طويل جدا ولا يمكن بسهوله شرح خصائسصة وطريقة العمل فيه

[عبدالرحمن الجرواني]

جزاك الله خيرا وجعله الله في ميزان حسناتكم

[طه محمد المسوري]

الأخت الكريمة : درة الخليج

سؤالي كان محدد بخصوص المعايير الدولية لفحص المستندات ، في ظل الأعراف الدولية الجديدة للاعتمادات المستندية (600).

أرجو التكرم بالرد على سؤوالي وتزويدي بالمراجع المحددة.. وكيفية الحصول عليها

ولكم جزيل الشكر

[zulfakar]

بسم الله الرحمن الرحيم

أختنا الكريمة - درة الخليج

جزاك الله كل خير

[hazimhsn]

بما أن الأخت موظفه في بنك الكويت الوطني فالمرفق هو ملف وورد لشرح كيفية ملئ ال LC Application الخاص بالبنك الوطني ، و يمكن الإستفادة منه كثيرا في ملئ فورمات ال LC الخاص بالبنوك الأخري مثل الخليج.

أرجو الإستفاده منه و إن كانت فيه إضافات من أي أخ أو أخت يا ليته ما يبخل علينا///

كيفية فتح إعتماد مستندي.doc

[درة الخليج]

الاخ محمد طه المسورى احب انى ابلغك انت والاخوان انه طلبك ل 681 موجود عندى وانى سوف ارسله لك على بريدك واى من الاخوة يحتاجه انا جاهزة لارساله له تحياتى

[درة الخليج]

اخى الكريم ذو الفقار اهلا وسهلا بك وانا حاضرة لاى استفسار

[درة الخليج]

الاخ hazimhsn انا اول مرة اشوف هذا الطلب طلب فتح الاعتماد الخاص بالوطنى شكله غير وايضا بعض البيانات او المغلومات اللى انت وضعتها تحتاج الى تصليح ساحاول ان اصلحها تحياتى

[درة الخليج]

* المعاملة مع المستفيد تتم ب 1- البريد الجوي 2- تلكس 3- طرد 4- تلكس كامل

غالبا ومن الأفضل إختيار الطرد

التصحيح : يرجى اختيار طريقة انجاز المعامله وارسالها للبنك المراسل بالاتى :

1- بريد ويستخدم للاعتمادات المحليه

2- سوفت ، 3- دى اتش ال ، 4- تلكس كامل

* كتابة إسم البلد التي بها المستفيد

التصحيح : يتم اختياره على حسب اختياركم للبنك المبلغ للاعتماد

* كتابة تاريخ بعد 90 أو 89 يوم من تاريخ الإعتماد

التصحيح : صلاحية الاعتماد تحدد من قبل العميل وليس لها مدة معينه او محددة

* كلمة Sight تعني أن الإعتماد غير مؤكد وغير قابل للإلغاء.

يتم إختاير ACCEPTANCE إذا كانت هناك شرط يتضمن مدة محددة للدفع مثل 60 يوم من تاريخ وصول البضاعة ويتم كتابة العبارة التالية

Payable at 60 days from transport

التصحيح : sight المقصود بها ان الدفع فورى مقابل استلام المستندات ودائما يكون الخصم من حساب العميل

acceptance :دفع مؤجل وهذا يكون لالاتفاق بين المصد والمستورد قبل فتح للاعتماد

ملاحظة : لا يمكن ان نعتبر كلمه sight بغير مؤكد فكما قلنا سابقا ان الاعتماد هو التزام مؤكد من قبل لبنك فى حال قيام المستفيد بتقديم مستندات صحيحة وسليمة طبقا لمل هو مطلوب فى الاعتماد من قبل المستورد

- اعتقد انك تعنى ان الاعتماد غير معزز وهو فى كلا الحالتين الدفع الفورى او المؤجل يمكنه ان يكون غير معزز او معزز بناء على الاتفاق الذى تم بين طرفى الاعتماد

- اما بالنسبة لغير قابل للالغاء فان جميع البنوك التجارية فى الكويت لا تفتح الا الاعتمادات الغير قابلة للالغاء وكلمه غير قابل للالغاء موجود ومطبوعه على جميع الطلبات للتاكيد الحازم على الشرط والقابل للالغاء لا يستخدم ابدا

* بالشاحنات أو بوسائل أخرى يتم تحديدها

من : إسم الدولة المستورد منها

إلى :إسم الدولة المصدر لها الكويت أو أخري يتم ذكرها

عملية الشحن ووصول البضاعة لا تتأخر عن ( كتابة تاريخ )

إذا لم يتم تحديدها في الorder confirmation يتم كتابة تاريخ بعد 75 يوم من تاريخ فتح الإعتماد.

كما يمننا نحن بالإتفاق مع المورد على تحديد أي تاريخ بشرط أن لا يتجاوز 90 يوم وهو تاريخ إنتهاء مدة الإعتماد

التصحيح : اعتمادات البنك الوطنى تظهر جميع انواع طرق الشحن وليس بالشاحانت فقط

- تاريخ الشحن : يخفض عن تاريخ صلاحية الاعتماد ب 21 يوم وهو الوقت اللازم للتداول المستندات بالاضافه الى انه يعتبر اخر تاريخ تقدم فيه المستندات للبنك المراسل حبث انه فى حال تقديم المستفيد للمستندات بعد ذلك التاريخ ترفض وهنا يضطر المستفيد لمخاطبه المستورد لتمديد صلاحية الاعتماد وتاريخ الشحن حتى يتمكن من تسليم المستندات الى البنك

( وللحديث بقيه )

[mhhokaaa]

جزاكى الله خيرا

[درة الخليج]

Document Requires

يتم كتابة كلمة Triplicate أى أننا نطلب 3 نسخ فواتير موقعة

عدد نسخ الفواتير الموقعة

1- Signed Invoices……. Copies

التصحيح : الفاتورة من المستندات الاساسية فى كل عمليه اعتماد اما بالنسبة لعددها فهو على حسب طلب المستورد وقد يصل العدد الى 5 نسخ

يتم إختيارها ( عندما تكون وسيلى الشحن البحر ) حيث تعني إرسال بوليصة الشحن إلى البنك من قبل شركة الشحن

على أن يتم الشطب على كلمة البنك الوطني ويكنب بجوارها OPENERS

4 - Full Set clean board ocean bills of lading made out or endorsed to order of national bank of Kuwait SAK, Kuwait.

التصحيح : لا يتم شطب اسم البنك من بوليصة الشحن الا بموافقه البنك على هذا الاجراء ويتم ذلك فى بعض حالات الاعتماد مثال على ذلك اذا كانت البضاعه المطلوبة فى الاعتماد حيوانات حيه مثل الابقار او الاغنام

يتم إختيارها إذا كان الشحن يتم عن طريق الشحن الجوي

على أن يتم الشطب على كلمة البنك الوطني ويكنب بجوارها OPENERS

5- Airway bill evidencing goods consigned to national bank of Kuwait SAK, Kuwait

يتم إختايرها إذا كان الشحن يتم عن طريق الشحن البري بالشاحنات

على أن يتم الشطب على كلمة البنك الوطني ويكنب بجوارها OPENERS

6- Truck cosignment note evidencing goods consigned to national bank of kuwait

الشحن بوساطة البريد

على أن يتم الشطب على كلمة البنك الوطني ويكنب بجوارها OPENERS

7- Parcel Post receipt (s ) evidencing goods addressed to National Bank of Kuwait SAK,Kuwait

التصحيح : لا اعرف ما يقصده الاخ بشطب اسم البنك الوطنى من البوليصة

فاذا كان اسم البنك يشطب على حد قولك فلماذا يقوم العميل بفتح اعتماد مستندى

والبوليصة تعتبر مثل الشيك حيث انها تاتى باسم البنك وبعد ان يتاكد البنك من استيفاء العميل لمبلغ المعامله يقوم البنك بتجيير البوليصة الى اسم العميل ليستطيع تخليص بضاعته من الجمارك

تعني أن الشحنة يجب أن تحمل إسم المورد وبلد المنشأ.

تم إختيارها إجباريا

8- Beneficiary's Certificate evidencing that the goods shipped carries the name of the country of origin in an irremovable and indelible way.

التصحيح : شهادة من المصدر تفيد بانه قد قام بطباعه اسم المورد وبلد الاصلى للبضاعه بطريقة يتعذر بها ازالته او محوه

أي أن التأمين يضمن البضاعة من المخزن للمخزن بنسبة 110%

لا يتم إختيارها

8- Insurance Policy/ Certificate covering risk warehouse to warehouse issued in favour of National Bank Of Kuwait SAK, Kuwait for 110% of the invoice value.

التصحيح : يتم اختيارها على حسب طريقة الشحن بين المصدر والمسترد فاذا كان الاختيار c.h.f هنا يجب اختيار هذا البند ليرفق المصدر شهادة التامين على البضاعه اما اذا ان الشحن c&f / f.o.b فالتامين يكون من قبل المستورد ولا يتم اختيار هذا الطلب

وللحديث بقية

[طه محمد المسوري]

ألف ألف شكر وتقدير على المعلومات التي أرسلتيها لي ..

وتسلم أيديك أن شاء الله ..

أخوك / طه محمد المسوري

صنعاء- البنك التجاري اليمني

[كنريا]

ياريت كيفيه فحص المستندات

[zulfakar]

بسم الله الرحمن الرحيم

*

* كتابة تاريخ بعد 90 أو 89 يوم من تاريخ الإعتماد

التصحيح : صلاحية الاعتماد تحدد من قبل العميل وليس لها مدة معينه او محددة

أعتقد أن هناك حد أقصى 180 يوم

[elfakahany]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم ايها الأخوة الكرام الأعزاء .. أخوانى الكرام لاحظت ان هناك كلام كثير على الإعتمادات المستندية وعند تصفحى

عن الإعتمادات المستندية لم اجد احد شارح طريقة القيود الخاصة من تاريخ فتح الإعتماد الى ان تصل المواد او البضاعة للشركة

واقصد هنا بالقيود القيود التى تسجل فى دفاتر الشركة فاتحة الإعتماد وليس القيود التى تسجل بالبنك ..

أرجو التكرم منكم اذا كان لدى احد شرح لهذه القيود من تاريخ فتح الإعتماد والمراحل التى تمر بالإعتماد الى ان تصل المواد الى

الشركة ان يرسلها لنا واذا امكن ان يرسلها لى على الميل : tango_4040@hotmail.com .. جزاكم الله جميعا كل خير وجعله فى ميزان حسناتكم .. لا إله إلا انت .. سبحانك انى كنت من الظالمين ..