درة الخليج

Special Instructions التأمين سوف يتم تغطيتة محليا بواسطة ثم ذكر إسم شركة التأمين وذلك عند إستخدام C&F أم في حالة إستخدام CIF يكون التأمين على المستفيد ولا نختار هذا الإختيار 1- Insurance Will be covered locally. Please send a copy of the letter of credit to ……….. التصحيح : يتم استخدام هذا البند فى حال اختيار طريقتى الشحن c&f / f.o.b ويتم ارسال صورة الاعتماد لشركة التامين التى تم اختيارها من قبل المستورد إذا رغبنا في أن عملية التأمين يقوم بها البنك Arrange insurance cover and charge our account with premium and your chrgs التصحيح : اذا اعطى العميل فى ان يقوم البنك بالتامين يتم اختيار هذا البند لا يتم إختيارها : حيث تحدد شركة الشحن هل هى تنتمي ل · إتحاد شركات الشحن العربية للحوايات * تجمع خطوط الحويات. * إتحاد خدمات خطوط الشحن كلها أسماء لشركات شحن عالمية. 2- Shipment to be effected by United arab shipping Co's vessels * Conference lines vessels * Regular liner Service vessels التصحيح : يتم اختيارها من قبل العميل فاما ان يختارهم جميعا ليعطى للمصدر فرصة للشحن فى اقرب وقت فى حال توافر البضاعه لديه او ان يختار شركة ملاحة واحدة وهنا وجب على المصدر الالتزام بالشحن فقط على الشركة المختارة طلب من المورد إرسال عدد 2 نسخة من المستندات لنا مخصوص. لا يتم إختيارها. 3- Origin Documents to company the airway bill, Consequently negotiation against duplicate التصحيح : ارسال مستندات الشحن الاصليه مع البضاعة المرسلة بالطائرة ويتم دفع قيمة البضاعه بين البنوك بناء النسخة الثانية للمستندات يتم إختيارها ثم يتم إختيار Beneficiary Account أي أن مصاريف البنكية خارج الكويت تكون على حساب المستفيد. 4- Advising negotiation Bank Chrages outside Kuwait are for * Beneficiary Account * our account التصحيح : يتم اختياره بالاتفاق بين المصدر والمسنورد بالنسبة لمصاريف الاعتماد خارج دوله الكويت ملاحظات 1- إذا كان الإعتماد Irrevocable في هذه الحاله لا يمكن وقف تحويل الإعتماد للمورد 2- إذا كانت البضاعة واردة بطريق الشاحنات ( شحن بري ) لا يمكن وقف الإعتماد التصحيح : 1-اذا كان الاعتماد غير قابل للالغاء فانه لا يمكن الغاؤه الا بموافقه جميع الاطراف 2- جميع الاعتمادات لا يمكن الغاؤها فى حال تم الشحن فالموافقه على الالغاء يجب ان يوافق عليها المصدر وفى حال شحنه للبضاعه لن يوافق على الالغاء 3- بعد وصول البضاعة يقوم البنك بإرسال النسخ الأصلية من الفواتير ( أو يتم إجضاره من البنك حتى يتسنى لنا عمل الإفراج الجمركي . التصحيح : البنوك تتعامل فى المستندات وليس بالبضاعه زلذا بمجرد وصول النستندات فان البنك يقوم باخطار العميل بوصولها وتكون هناك مدة محدده للعميل ليستلم بها المستندات واذا لم يتقدم لاستلامها فى تلك المدة قوم البنك باحتساب مصاريف تاخير استلام مستندات * مع العلم بأنه إذا لم نوقع على الكتاب ونرسله للبنك في غضون 15 يوم من تاريخ الكتاب يعتبر ذلك موافقه ضمنيه منا. سواء وقع العميل ام لم يوقع على اشعار وصول المستندات ففى حال خلوها من اى اختلافات فللبنك الحق خصم قيمتها وتسجيلها على العميل دون الرجوع اليه اتمنى ان اكون قد وفقت فى شرح طلب فتح الاعتماد واعتذر للتاخير بذلك شكرا

اخى محمد طه اهلا وسهلا واتمنى انى اكون زودتك بما طلبت اخى ذو الفقار صلاحية الاعتماد تحدد بالاتفاق بين المستورد والمصدر وهناك اعتمادات تكون صلاحيتها لاكثر من سنه

Document Requires يتم كتابة كلمة Triplicate أى أننا نطلب 3 نسخ فواتير موقعة عدد نسخ الفواتير الموقعة 1- Signed Invoices……. Copies التصحيح : الفاتورة من المستندات الاساسية فى كل عمليه اعتماد اما بالنسبة لعددها فهو على حسب طلب المستورد وقد يصل العدد الى 5 نسخ يتم إختيارها ( عندما تكون وسيلى الشحن البحر ) حيث تعني إرسال بوليصة الشحن إلى البنك من قبل شركة الشحن على أن يتم الشطب على كلمة البنك الوطني ويكنب بجوارها OPENERS 4 - Full Set clean board ocean bills of lading made out or endorsed to order of national bank of Kuwait SAK, Kuwait. التصحيح : لا يتم شطب اسم البنك من بوليصة الشحن الا بموافقه البنك على هذا الاجراء ويتم ذلك فى بعض حالات الاعتماد مثال على ذلك اذا كانت البضاعه المطلوبة فى الاعتماد حيوانات حيه مثل الابقار او الاغنام يتم إختيارها إذا كان الشحن يتم عن طريق الشحن الجوي على أن يتم الشطب على كلمة البنك الوطني ويكنب بجوارها OPENERS 5- Airway bill evidencing goods consigned to national bank of Kuwait SAK, Kuwait يتم إختايرها إذا كان الشحن يتم عن طريق الشحن البري بالشاحنات على أن يتم الشطب على كلمة البنك الوطني ويكنب بجوارها OPENERS 6- Truck cosignment note evidencing goods consigned to national bank of kuwait الشحن بوساطة البريد على أن يتم الشطب على كلمة البنك الوطني ويكنب بجوارها OPENERS 7- Parcel Post receipt (s ) evidencing goods addressed to National Bank of Kuwait SAK,Kuwait التصحيح : لا اعرف ما يقصده الاخ بشطب اسم البنك الوطنى من البوليصة فاذا كان اسم البنك يشطب على حد قولك فلماذا يقوم العميل بفتح اعتماد مستندى والبوليصة تعتبر مثل الشيك حيث انها تاتى باسم البنك وبعد ان يتاكد البنك من استيفاء العميل لمبلغ المعامله يقوم البنك بتجيير البوليصة الى اسم العميل ليستطيع تخليص بضاعته من الجمارك تعني أن الشحنة يجب أن تحمل إسم المورد وبلد المنشأ. تم إختيارها إجباريا 8- Beneficiary's Certificate evidencing that the goods shipped carries the name of the country of origin in an irremovable and indelible way. التصحيح : شهادة من المصدر تفيد بانه قد قام بطباعه اسم المورد وبلد الاصلى للبضاعه بطريقة يتعذر بها ازالته او محوه أي أن التأمين يضمن البضاعة من المخزن للمخزن بنسبة 110% لا يتم إختيارها 8- Insurance Policy/ Certificate covering risk warehouse to warehouse issued in favour of National Bank Of Kuwait SAK, Kuwait for 110% of the invoice value. التصحيح : يتم اختيارها على حسب طريقة الشحن بين المصدر والمسترد فاذا كان الاختيار c.h.f هنا يجب اختيار هذا البند ليرفق المصدر شهادة التامين على البضاعه اما اذا ان الشحن c&f / f.o.b فالتامين يكون من قبل المستورد ولا يتم اختيار هذا الطلب وللحديث بقية

* المعاملة مع المستفيد تتم ب 1- البريد الجوي 2- تلكس 3- طرد 4- تلكس كامل غالبا ومن الأفضل إختيار الطرد التصحيح : يرجى اختيار طريقة انجاز المعامله وارسالها للبنك المراسل بالاتى : 1- بريد ويستخدم للاعتمادات المحليه 2- سوفت ، 3- دى اتش ال ، 4- تلكس كامل * كتابة إسم البلد التي بها المستفيد التصحيح : يتم اختياره على حسب اختياركم للبنك المبلغ للاعتماد * كتابة تاريخ بعد 90 أو 89 يوم من تاريخ الإعتماد التصحيح : صلاحية الاعتماد تحدد من قبل العميل وليس لها مدة معينه او محددة * كلمة Sight تعني أن الإعتماد غير مؤكد وغير قابل للإلغاء. يتم إختاير ACCEPTANCE إذا كانت هناك شرط يتضمن مدة محددة للدفع مثل 60 يوم من تاريخ وصول البضاعة ويتم كتابة العبارة التالية Payable at 60 days from transport التصحيح : sight المقصود بها ان الدفع فورى مقابل استلام المستندات ودائما يكون الخصم من حساب العميل acceptance :دفع مؤجل وهذا يكون لالاتفاق بين المصد والمستورد قبل فتح للاعتماد ملاحظة : لا يمكن ان نعتبر كلمه sight بغير مؤكد فكما قلنا سابقا ان الاعتماد هو التزام مؤكد من قبل لبنك فى حال قيام المستفيد بتقديم مستندات صحيحة وسليمة طبقا لمل هو مطلوب فى الاعتماد من قبل المستورد - اعتقد انك تعنى ان الاعتماد غير معزز وهو فى كلا الحالتين الدفع الفورى او المؤجل يمكنه ان يكون غير معزز او معزز بناء على الاتفاق الذى تم بين طرفى الاعتماد - اما بالنسبة لغير قابل للالغاء فان جميع البنوك التجارية فى الكويت لا تفتح الا الاعتمادات الغير قابلة للالغاء وكلمه غير قابل للالغاء موجود ومطبوعه على جميع الطلبات للتاكيد الحازم على الشرط والقابل للالغاء لا يستخدم ابدا * بالشاحنات أو بوسائل أخرى يتم تحديدها من : إسم الدولة المستورد منها إلى :إسم الدولة المصدر لها الكويت أو أخري يتم ذكرها عملية الشحن ووصول البضاعة لا تتأخر عن ( كتابة تاريخ ) إذا لم يتم تحديدها في الorder confirmation يتم كتابة تاريخ بعد 75 يوم من تاريخ فتح الإعتماد. كما يمننا نحن بالإتفاق مع المورد على تحديد أي تاريخ بشرط أن لا يتجاوز 90 يوم وهو تاريخ إنتهاء مدة الإعتماد التصحيح : اعتمادات البنك الوطنى تظهر جميع انواع طرق الشحن وليس بالشاحانت فقط - تاريخ الشحن : يخفض عن تاريخ صلاحية الاعتماد ب 21 يوم وهو الوقت اللازم للتداول المستندات بالاضافه الى انه يعتبر اخر تاريخ تقدم فيه المستندات للبنك المراسل حبث انه فى حال تقديم المستفيد للمستندات بعد ذلك التاريخ ترفض وهنا يضطر المستفيد لمخاطبه المستورد لتمديد صلاحية الاعتماد وتاريخ الشحن حتى يتمكن من تسليم المستندات الى البنك ( وللحديث بقيه )

الاخ hazimhsn انا اول مرة اشوف هذا الطلب طلب فتح الاعتماد الخاص بالوطنى شكله غير وايضا بعض البيانات او المغلومات اللى انت وضعتها تحتاج الى تصليح ساحاول ان اصلحها تحياتى

اخى الكريم ذو الفقار اهلا وسهلا بك وانا حاضرة لاى استفسار

الاخ محمد طه المسورى احب انى ابلغك انت والاخوان انه طلبك ل 681 موجود عندى وانى سوف ارسله لك على بريدك واى من الاخوة يحتاجه انا جاهزة لارساله له تحياتى

اخى الكريم طه محمد المسورى بالنسبة للقواعد والاعراف الدوليه للاتعمادات المستندية فانها موجودة على النت ويمكنك الاطلاع عليها واعتقد بان بعض الاخوة قاموا مشكورين بادراجها فى احد صفحات الموضوع ولكن اذا كنت تقصد القوانين والاعراف باللغه العربيه فلا اعتقد بانه قد تمت ترجمتها ويا ريت من اى اخ كريم عند سؤاله بان يحدد ما يطلبه بسؤاله فالاعتمادات المستنديه وكل ما يتعلق بها هو موضوع طويل جدا ولا يمكن بسهوله شرح خصائسصة وطريقة العمل فيه

اخى الكر يم ذو الفقار اعتماد الضمان (stand by l/c ) اعتماد الضمان في الولايات المتحدة بسبب عدم وجود نصوص في القانون الأمريكي ومنع البنك الاحتياطي الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية التعامل مع خطابات الضمان Unconditional Demand Guarantees، دأب المشرع الأمريكي علـى تنظيم أُطر قانونية تنظم علاقات الأطراف في الاعتمادات المساندة أو الضمان جنباً إلى جنب مع رجالات البنوك الأمريكية، فكانت نتيجته ولادة اعتمادات الضمان أو المساندة في الأحياء التجارية والمصرفية في تلك القارة الجديدة. وبسبب بسط نفوذ الاقتصاد الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية واحتكار السبعة الكبار للتجارة العالمية ودخول العولمة إلى الدول بقيادة كبار رجال الأعمال المتنفذين دوليا وخصوصا رجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، أُدخلت اعتمادات الضمان ضمن الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية بشكل بسيط وسطحي الأمر الذي ساهم في زيادة المشاكل بين المتعاملين وجعلهم يتخبطون يميناً وشمالاً بسبب الثغرات الكثيرة في القواعد المشار إليها والتي وجدت بالأساس لتنظيم التبادل السلعي وليس الخدماتي. فقد عصفت تلك القواعد بهم وبالقضاة الذين لم يعرفوا كيفية حل الخلافات بين الفرقاء وأخذ القرارات القضائية المناسبة والخروج بأحكام قضائية تستطيع إطفاء النيران المستعرة في صدور المتعاملين من أطراف اعتمادات الضمان. اعتمادات الضمان Standby Credited يشكل اعتماد الضمان، تعهداً مستقلاً وباتاً غير قابل للإلغاء على الطرف المصدر له، شريطة أن تقدم المستندات المنصوص عليها إلى البنك المسمى أو إلى مصدّر الاعتماد وأن يتم التقيد بشروط الاعتماد، ويكون التعهد على النحو التالي: (1) إذا نص اعتماد الضمان على الدفع بالإطلاع - يتعهد المصدّر له بالدفع عند الإطلاع؛ (2) إذا نص اعتماد الضمان على الدفع المؤجل – يتعهد المصدّر له بالدفع في تاريخ/ تواريخ الاستحقاق التي يتم تحديدها بموجب شروطه؛ (3) إذا نص اعتماد الضمان على القبول : أ‌- من قبل الطرف مصدر الاعتماد - يتعهد هذا الطرف بقبول السحب/ السحوبات من المستفيد على هذا المصدّر وبدفعها عند الاستحقاق. أو ب‌- من قبل بنك أو أي طرف مسحوب عليه - يتعهد الطرف مصدّر الاعتماد بقبول السحب/ السحوبات المسحوبة من المستفيد على مصدّر الاعتماد ويدفعها عند الاستحقاق إذا رفض المسحوب عليه المعين في الاعتماد قبول السحب/ السحوبات المسحوبة عليه أو رفض دفع السحب/ السحوبات المقبولة منه عند الاستحقاق. ومن التعريف فإن مصدّر اعتماد الضمان قد لا يكون بنكاً، فقد تكون أي مؤسسة أو شركة أو هيئة أو تاجر شخص، ولهذا جاءت كلمتيّ مصدّر الاعتماد دون تحديد لطبيعته وكيانه إن كان تاجراً أو غير تاجر لتعطي المجال لغير البنوك في إصدارها. اعتماد الضمان يلبس لباس الاعتماد المستندي وعندما نقارن بين تعريف الاعتماد المستندي واعتماد الضمان، نجد أن اعتماد الضمان هـو خطاب ضمان (أو كفالة مشروطة) يلبس ثوب الاعتماد المستندي. وتخضع اعتمادات الضمان إلى آلية خاصة عند تنفيذها في المعاملات إذا ما أُخضعت للقواعد والأصول التي تم تحديدها في القواعد UCP500. حيث بدأ العمل بالقواعد الجديدة لاعتمادات الضمان في 1 يناير 1999 وهي تنظم عمل اعتمادات الضمان إذا ما خضعت لتلك القواعد. اختلاف اعتمادات الضمان عن الاعتمادات المستندية إن اعتمادات الضمان أو المساندة والمعروفة STANDBY CREDITS أصبحت من المواضيع الساخنة على مسارح المعاملات التجارية، حيث تعتبر من المواضيع القاتلة إذا ما قرر أحد من المتعاملين تطبيقها على معاملاته التجارية دون النظر إلى الأهمية البالغة التي تتطلبها لمن يتعامل بها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حيث أنها لا تبنى على مستندات تقليدية ومشهورة كوثائق الاعتمادات المستندية مثل: - القوائم التجارية - ومستندات الشحن أو وثائقها - أو مستندات ووثائق التأمين. الاستحقاق التي يتم تحديدها بموجب شروطه؛ (3) إذا نص اعتماد الضمان على القبول : أ‌- من قبل الطرف مصدر الاعتماد - يتعهد هذا الطرف بقبول السحب/ السحوبات من المستفيد على هذا المصدّر وبدفعها عند الاستحقاق. أو ب‌- من قبل بنك أو أي طرف مسحوب عليه - يتعهد الطرف مصدّر الاعتماد بقبول السحب/ السحوبات المسحوبة من المستفيد على مصدّر الاعتماد ويدفعها عند الاستحقاق إذا رفض المسحوب عليه المعين في الاعتماد قبول السحب/ السحوبات المسحوبة عليه أو رفض دفع السحب/ السحوبات المقبولة منه عند الاستحقاق. ومن التعريف فإن مصدّر اعتماد الضمان قد لا يكون بنكاً، فقد تكون أي مؤسسة أو شركة أو هيئة أو تاجر شخص، ولهذا جاءت كلمتيّ مصدّر الاعتماد دون تحديد لطبيعته وكيانه إن كان تاجراً أو غير تاجر لتعطي المجال لغير البنوك في إصدارها. جوهر الفرق بين الاعتماد المستندي واعتماد الضمان فالاعتماد المستندي حتمي الاستعمال لقاء تنفيذه – أي بعدم تقديم المستندات المطلوبة حسب الشروط يتم الدفع وعادة ما تكون المستندات ممثلة بالبضاعة. بينما اعتماد الضمان يُدفع فقط في حال تقديم مستند المطالبة أو مستندات إخلال واستحقاق الدين والمتمثلة في مستندات تعرب عن التعويض عن ضرر أما ما شابه. وعليه يكون اعتماد الضمان شبيه بخطاب الضمان من ناحية الأسباب والدواعي التي تستلزم المطالبة بالوفاء ودفع الدين. يقوم بتبليغ الاعتماد، فيجب عليه أن يعلم البنك مصدر الاعتماد بذلك دون أي تأخير". ومن هنا يتبين لنا إلزام البنك الذي يقوم بتبليغ الاعتماد المستندي بالتحقق من صحة توقيع البنك المصدر للاعتماد. وكذلك الحال بالنسبة لتعزيز وتأييد الاعتماد المستندي، فقد ذكرت المادة 9- (ج) الآتي: " إذا طلب البنك مصدر الاعتماد أو فرض بنكاً آخر أن يضيف تعزيزه إلى الاعتماد ولم يكن البنك الأخير على استعداد للقيام بالتعزيز، فعليه أن يبلغ البنك مصدر الاعتماد بذلك دون تأخير ". وعليه فإن القواعد 500 لا تجيز أن يؤيد أو يعزز الاعتماد المستندي أي شخص طبيعي أو أي من الأشخاص من الشخصيات الاعتبارية إلا إذا كان بنكاً. وأما بالنسبة للطرف الذي يقوم بالدفع أو التداول أو القبول أو القيام بالتعهد الآجل، فإن المادة الثانية في فقراتها الأولى، والثانية، والثالثة من القواعد 500، لا تجيز أي طرف كان بالقيام بهذه الأعمال دون البنوك عكس المادة 2-04 من القواعد الجديدة. هذا وتكون هذه المادة متوازية مع اتفاقية الأمم المتحدة للكفالات المستقلة. طبيعة اعتماد الضمان تذكر المادة 1.06-a بأن اعتماد الضمان بطبيعته باتا، أي غير قابل للإلغاء، ومستقل، ومستندي وملزم على الجانب الذي أصدره دون الحاجة لذكر ذلك. والفقرة B من نفس المادة تعزز هذا المبدأ، حيث ذكرت في فحوى مفهومها "بسبب كون اعتماد الضمان غير قابلاً للإلغاء وملزم على الطرف الذي أصدره، فإن اعتماد الضمان لا يمكن تعديله أو إلغاءه بواسطة من أصدره فيما عدا إذا ما نص عليه اعتماد الضمان بنفسه أو موافقة الطرف المقابل للتعديل أو الإلغاء". وتعزز الفقرة C مبدأ استقلالية اعتماد الضمان من العقد الذي صدر الاعتماد بسببه، والتي جاءت بها المادة 1.06، حيث أضافت توضيحاً لا يقبل للشك أو الطعن والذي مفاده: a) بسبب كـون الضمان مستقلاً فإن سريان التزامات المصدر بموجب الضمان لا يعتمد على: i) حق أو قدرة المصدر الحصول على تغطية من الآمر؛ ii) حق المستفيد الحصول على السداد من الآمر؛ iii) إشارة في الضمان لأي اتفاقية تغطية أو صفقة ماثلة؛ أو iv) معرفة المصدر لتنفيذ أو إخلاله لأي اتفاقية تغطية أو صفقة مماثلة. ومـن هنا يجب على البنوك تغيير طريقة عملها في حالة عدم قبولها إضافة التأييد والتعزيز على اعتمادات مستندية و/أو ضامنة و/أو خطابات ضمان، بالاستفادة من القواعد الجديدة لاعتمادات الضمان، والتوقف عن طلب التأييد من قبل بنك ثاني على الاعتمـاد المستندي كشرط أساسي لإضافة تعزيزهم وتأييدهم على تلك الاعتمادات. وكذلك الحال بالنسبة للتأييد والتعزيز المكتوم والمسمى Silent Confirmation، وذلك عندما يعزز البنك الاعتماد المستندي دون تخويل و إذن مسبق من قبل البنك الفاتح للاعتماد، والسبب في ذلك يرجع للآتـي:- (1) تكمن المشكلة بالنسبـة لتأييد وتعزيز الاعتماد من طرف ثاني (بنك) كشرط أساسي لإضافة البنك المسمى (المراسل) تعزيزه على الاعتماد - والمعروف Soft Confirmation - في عدم استطاعة البنك الثاني رفض الوفاء للبنك المسمى إذا ما تعلل البنك المصدر للاعتماد بوجود خلافات في المستندات سواء كانت خلافات جوهرية أو مصطنعة للتنصل من التزاماته. (2) وأما بالنسبة للتأييد والتعزيز المكتوم Silent Confirmation - دون علم أو إذن من قبل البنك الفاتح للاعتماد، فإن المخاطرة الحقيقية تكون على البنك والذي قد يشكل خطراً عليه من الناحية الائتمانية، فإنه يضع نفسه ملزما في الوفاء أمام المستفيد بسبب تأييده للاعتماد بعيداً عن مسرح الاحتكام والتظلم القضائي، لاعتباره طرفا من غير ذي صفة أمام البنك المصدر للاعتماد المستندي والقضاء، وبالتالـي فإنه يضع نفسه محل التزام قطعي وبات أمام المستفيد كالطرف الفضولي حسب ما نصت عليه القوانين. * ) تعتبر اعتمادات الضمان بمثابة كفالات أو خطابات ضمان حسب صياغة نصوصها، وبالتالي تكون الرغبة متواجدة لدي الكثيرين في الإبقاء بشرط القوة القاهرة، وكان مثالنا على ذلك البنك الذي يقوم بتسليف عميل أجنبي يتبع في تعاملاته البنك المراسل، وبالتالي إذ ما قام البنك المحلي منح التسليف مقابل ضمان المراسل وتعطلت أعمال المراسل بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادته وانتهت صلاحية اعتماد الضمان في تلك الفترة، فإن ذلك البنك المانح للقرض سيصبح في موقف لا يحسد عليه على الإطلاق. * إن طبيعة اعتمادات الضمان من تسميتها تختلف عن الاعتماد المستندي، فقد يرغب الأطراف في وجود شرط ضمان القوة القاهرة لهذه الطبيعة والخاصية الفريدة. أنواع اعتمادات الضمان كالكفالات وخطابات الضمان، فإن اعتمادات الضمان هي واحدة وإن اختلفت مسمياتها والالتزامات التي فيها هي واحدة بالنسبة للبنك المصدر للضمان تجاه المستفيد، ولكن، لا تعتبر كذلك بالنسبة للطبيعة التعاقدية بين الآمر والمستفيد من خطاب. ففي نطاق التطبيق والتعريفات وتفسير هذه القواعد في المادة الأولى من القواعد حيث اقتصرت تطبيق هذه القواعد على الاعتمادات الضامنة (وتشمل الاعتمادات الضامنة للتنفيذ، والاعتمادات الضامنة المالية، والاعتمادات الضامنة للدفع المباشر). وأخضعت تلك القواعد اعتماد الضمان أو التعهد أو التعهدات الأخرى المشابهة مهما كان وصفها أو تسميتها سواء لاستخدامها محلياً أو دولياً لهذه القواعد إذا نصت على أنها خاضعة لها بصراحة. فمنعاً للالتباس وتعددية الأسماء أشارت المادة " يشار إلى التعهد الخاضع لهذه القواعد والتي يشار إليها فيما بعد بتعبير - الضمان. فإذا قد يكون الضمان (أو اعتماد الضمان) أولياً أو لإنجاز مشروع أو لضمان استرداد دفعات مقدمة وهكذا. النهائي في قبول تحديد فترة التقادم و/أو قبول الجدل في استخدام التقادم هي المحكمة، حيث يستطيع المتظلم الاستناد إلى التقادم إلا أنه لا يعني الحكم فيه لصالحه لكون الأحكام من اختصاص القضاء. طلب إصدار خطاب ضمان مقابل اعتماد ضامن وماذا لو كان الآمر في بلد لا تسمح تشريعاته إصدار خطابات ضمان مثل الولايات المتحدة الأمريكية ؟ في هذه الحالة يطلب الآمر من مصرفه في الولايات المتحدة إصدار اعتماد ضمان لصالح البنك في بلد المستفيد مقابل إصدار ذلك البنك خطاب ضمان لصالح المستفيد. ونظرا لاختلاف الطبيعة و الأطر القانونية لخطابات الضمان والاعتمادات الضامنة وخصوصا بكيفية تقديم الصياغة عند المطالبة بالدفع و/أو التمديد، نجد أن البنك المطلوب منه إصدار خطاب الضمان يطالب صياغة محددة ودقيقة ليجعل من شروط اعتماد الضمان المفتوح لصالحه متجانس تماما مع خطاب الضمان الذي سيقوم بإصداره لصالح المستفيد، لتفادي المشاكل التي قد يخلقها اعتماد الضمان عند المطالبة ومن أبرز هذه الشروط الآتي: 1) أن يكون اعتماد الضمان غير قابل للإلغاء. 2) أن يكون اعتماد الضمان غير مشروط. 3) أن يكون الوفاء عند مطالبة المستفيد منه - وهو البنك المحلي الذي سيقوم بإصدار خطاب الضمان - عند ورود أول طلب سواء كان كتابيا أو بواسطة البرقيات الإليكترونية مثل التلكس أو السويفت من دون تحديد نوعية الرسالة من حيث وجود الشفرة من عدمها. 4) أن يضمن البنك الدفع والوفاء رغم أي معارضة من قبل الآمر و/أو أي طرف آخر. 5) أن تكون مدة سريان صلاحية اعتماد الضمان لمدة أطول ب 15 يوم عل الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية خطاب الضمان، تحسبا لاستلام مطالبات المستفيد من خطاب الضمان في آخر يوم من الصلاحية، الأمر الذي سيعطي البنك المحلي وقتا كافيا لتقديم مطالبته إلى البنك الأجنبي لأجل الوفاء بالتزاماته. 6) أن تمدد صلاحية اعتماد الضمان تلقائيا لمدة 30 يوما بعد انتهاء صلاحيته جراء إغلاق البنك المصدر بسبب القوة القاهرة، ليضمن البنك المصدر لخطاب الضمان حقوقه جراء عدم استطاعته إرسال مطالبه - للبنك الآمر المصدر لاعتماد الضمان - بالوفاء بقيمة الضمان بسبب إغلاق البنك لظروف قوة قاهرة، حروب، أو إضرابات، أو كوارث طبيعية. 7) ويفضل أن يطلب البنك وهو المستفيد من اعتماد الضمان من البنك المصدر بجعل اعتماد الضمان حسب القوانين والولايات القضائية في بلده للتخلص من تعددية و تضارب القوانين وأنظمتها من بلد إلى بلد آخر، إلى جانب ضمانه عدم لجوء الآمر في الطلب من محاكم بلده استصدار حجز تحفظي أو احتياطي Legal Injunction OR attachment، لمنع البنوك من تنفيذ التزاماتها الباته، الأمر الذي سيمنع البنك المصدر لاعتماد الضمان من الوفاء بالتزاماته. ومن هنا إذا طالب المستفيد من خطاب الضمان البنك المصدر لخطاب الضمان الوفاء بقيمته، يقوم هذا الأخير بمطالبة البنك الأمريكي بالوفاء مقابل اعتماد الضمان. والسؤال الذي يطرح نفسه أمامنا، ماذا لو لم يوافق البنك الأمريكي جعل اعتماد الضمان الصادر من قبله لصالح البنك الكويتي خاضعا لنصوص القوانين والتشريعات الكويتية مع رفضه بخضوع نصوص اعتماد الضمان في حالة النزاع للمحاكم الكويتية ؟ من هنا يجب علينا التطرق في بحثنا إلى نزاعات البنوك في المحاكم خارج منظومتها القضائية لمعرفة النظام القانوني الواجب إتباعه للعمليات البنكية الدولية. القانون الواجب التطبيق على خطابات الضمان والاعتمادات الضامنة والمستندية بخصوص القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة: " ينطبق قانون البنك الضامن على خطاب الضمان، لأن عقد الضمان لا يولد سوى التزام على البنك، فمحل هذا البنك هو الذي يجذب إليه القانون المطبق ". ونتيجة لاستقلال الضمان فان شرط الاختصاص الوارد في عقد الأساس لا ينطبق على الضمان، كذلك، نتيجة لاستقلال عقد الضمان عن الضمان المقابل، فان كليهما يخضعان لقضاء مستقل، لكونهما في بلدين مختلفين. كذلك الحكم بالنسبة لدعوى الضامن ضد الآمر لاسترداد ما دفعه الأول من الثاني ". فالأداء الذي يقوم به البنك يعد الأداء الأكثر تميزا للعقد. والذي تحققت من خلاله الصلة الحقيقية بينه وبين النظام القانوني الواجب التطبيق، وذلك لدخول هذا الأداء في نطاق مهنة هذا الطرف الخاضع للكثير من القيود والضوابط المحلية والتي تؤثر بطريقة غير مباشرة، وأحيانا بطريقة مباشرة على العمليات البنكية ذاتها التي يتولى هذا البنك مباشرتها. ومع ذلك فإن هذه القاعدة ليست مطلقة. فهناك من العمليات البنكية ما يتعين بشأنها اللجوء إلى معيار الأداء الذي يميز العقد المتنازع فيه بالنظر للثقل الموضوعي الذي يمثله هذا الأداء وليس بالنظر إلى صفة الطرف القائم به، ومن ثم تكون الدولة التي فيها هذا الأداء، ومن خلال الأداء نفسه، هي أكثر الدول ارتباطا بهذا العقد ويكون قانونها بالتالي هو أنسب القوانين وأكثرها ملاءمة لحكم هذا العقد والركون إلى معيار الأداء الأكثر تميزا، من الناحية الموضوعية، للعقد المتنازع في شأنه يبدو هو الحل الأرجح في حالة ما إذا كان هذا الأداء يتم في دولة أخرى غير دولة مقر البنك وكانت أهمية طرفيه هذا الأخير تتضاءل أمام الوزن أو الثقل النسبي لهذا الأداء. كما أن أهمية وجود البنك طرفا في العقد تتراجع لتفسح المجال للارتباط بالأداء الموضوعي الأكثر ثقلا في حالة العمليات التي تتم فيها بين البنوك بعضها البعض، حيث يتعين في هذه الحالة تطبيق قانون الدولة التي يتم فيها هذا الأداء الرئيسي والذي تتحقق به الرابطة الأكثر واقعية، الأكثر وثوقا، بين العقد المتنازع فيه والقانون الواجب التطبيق. إذا انتقلنا إلى الاعتمادات المستندية فإننا نجد مجالا خصبا لأعمال معياري الأداء الأكثر تميزا للعقد البنكي: فهناك بعض صور هذه الاعتمادات التي يتعين بشأنها اللجوء إلى معيار طرفية البنك، كم أن هناك صورا أخرى، وهي الغالبة، تستوجب اللجوء إلى معيار الثقل الموضوعي للأداء. اخى الكريم ارجو ان اكون بهذا قد استوفيت طلبك بالنسبة للاعتمادات الضامنه مع اعت\ارى للتاخير الحاصل بسبب رابط المنتدى

اخى الكر يم محمد البنا اود اولا ان اعتذر لك ولبقيه الاعضاء لتاخير الردود وهذا حاصل بسبب المشاكل التى اواجهها مع رابط المنتدى ثانيا بالنسبة لسؤالك عن الاداره العليا فالمعروف بان اى لجنه عليا او ادراة تنفيذية لشركة او بنك او ما شابه فانها لها اختصاصات شامله ومنها حق اصدار القرارت فيما يختص بالشركة او البنك المعنى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو المساعدة فى اعطائى رابط اخر للمنتدى لان على هذا الرابط كلما حولت الدخول اواجه مشكلة وحقيقة هذا الاسبوع لم استطع الدخول بسبب الرابط الا اليوم وشكرا

اخى محمد البنا اود ان اقدم اعتذارى حيث اننى ولظروف خارجة عن ارادتى قد قمت بالرد عليك من خلال عضوية ابنه شقيقتى دلال الخليج وما زلت بانتظار ردك الاخ الكريم ذو الفقار كما قلت سابقا فان البنوك الامريكية سابقا لم تكن تتعامل بخطابات الضمان ولهذا تم اصدارنوع اخر من الاعتمادات فى ذلك الوقت وهو الاعتماد الضامن وهو اسميا يندرج تحت الاعتمادات المستندية ويتم التعامل به من خلال قسم الاعتمادات ولكن فى التطبيق يتم التعامل معه كخطاب ضمان الاعتماد الضامن هو بالاساس اعتماد خدمات وليس اعتماد بضاعه ولذلك فان لا مستندات تطلب تحت هذا الاعتماد والدفع فيه يتم فقط مقابل فاتوره تتضمن المبلغ المطلوب بالاضافه الى كتاب امر بالدفع يوضح فيه المستفيد ان العميل قد اخفق فى انجاز المتفق عليه ولناخذ مثال على ذلك فلو افترضنا ان شركة ما محليه ارادت ان تكون وكيلا لمنتجات احدى الشركات العالميه اتفق الطرفان على ان تمد الشركة العالمية الشركة المحليه بمنتجاتها على ان تقوم الشركة المحليه ببيع 90% من المنتجات خلال 6 شهور ةفى نفس الوقت تقوم الشركة المحليه بفتح اعتماد مستندى ضامن بالملبغ الكلى للمنتجات وتكون مدته 7 شهور والدفع فيه يكون مقابل فاتورة فان اخفقت الشركة المحليه عن بيع المنتجات خلال ال6 شهور فان الشركة العالميه تقوم بالمطالبه بدفع مبلغ الفاتورة المقدمة منها بالاضافة الى كتاب يفيد ان العميل قد اخفق فى انجاز المتفق عليه وهنا يقوم البنك بالدفع دون قيد او شرط المبلغ المذكور فى الفاتورة

اخى محمد البنا اود ان اقدم اعتذارى حيث اننى ولظروف خارجة عن ارادتى قد قمت بالرد عليك من خلال عضوية ابنه شقيقتى دلال الخليج وما زلت بانتظار ردك الاخ الكريم ذو الفقار كما قلت سابقا فان البنوك الامريكية سابقا لم تكن تتعامل بخطابات الضمان ولهذا تم اصدارنوع اخر من الاعتمادات فى ذلك الوقت وهو الاعتماد الضامن وهو اسميا يندرج تحت الاعتمادات المستندية ويتم التعامل به من خلال قسم الاعتمادات ولكن فى التطبيق يتم التعامل معه كخطاب ضمان الاعتماد الضامن هو بالاساس اعتماد خدمات وليس اعتماد بضاعه ولذلك فان لا مستندات تطلب تحت هذا الاعتماد والدفع فيه يتم فقط مقابل فاتوره تتضمن المبلغ المطلوب بالاضافه الى كتاب امر بالدفع يوضح فيه المستفيد ان العميل قد اخفق فى انجاز المتفق عليه ولناخذ مثال على ذلك فلو افترضنا ان شركة ما محليه ارادت ان تكون وكيلا لمنتجات احدى الشركات العالميه اتفق الطرفان على ان تمد الشركة العالمية الشركة المحليه بمنتجاتها على ان تقوم الشركة المحليه ببيع 90% من المنتجات خلال 6 شهور ةفى نفس الوقت تقوم الشركة المحليه بفتح اعتماد مستندى ضامن بالملبغ الكلى للمنتجات وتكون مدته 7 شهور والدفع فيه يكون مقابل فاتورة فان اخفقت الشركة المحليه عن بيع المنتجات خلال ال6 شهور فان الشركة العالميه تقوم بالمطالبه بدفع مبلغ الفاتورة المقدمة منها بالاضافة الى كتاب يفيد ان العميل قد اخفق فى انجاز المتفق عليه وهنا يقوم البنك بالدفع دون قيد او شرط المبلغ المذكور فى الفاتورة

اخى محمد البنا اود ان اقدم اعتذارى حيث اننى ولظروف خارجة عن ارادتى قد قمت بالرد عليك من خلال عضوية ابنه شقيقتى دلال الخليج وما زلت بانتظار ردك الاخ الكريم ذو الفقار كما قلت سابقا فان البنوك الامريكية سابقا لم تكن تتعامل بخطابات الضمان ولهذا تم اصدارنوع اخر من الاعتمادات فى ذلك الوقت وهو الاعتماد الضامن وهو اسميا يندرج تحت الاعتمادات المستندية ويتم التعامل به من خلال قسم الاعتمادات ولكن فى التطبيق يتم التعامل معه كخطاب ضمان الاعتماد الضامن هو بالاساس اعتماد خدمات وليس اعتماد بضاعه ولذلك فان لا مستندات تطلب تحت هذا الاعتماد والدفع فيه يتم فقط مقابل فاتوره تتضمن المبلغ المطلوب بالاضافه الى كتاب امر بالدفع يوضح فيه المستفيد ان العميل قد اخفق فى انجاز المتفق عليه ولناخذ مثال على ذلك فلو افترضنا ان شركة ما محليه ارادت ان تكون وكيلا لمنتجات احدى الشركات العالميه اتفق الطرفان على ان تمد الشركة العالمية الشركة المحليه بمنتجاتها على ان تقوم الشركة المحليه ببيع 90% من المنتجات خلال 6 شهور ةفى نفس الوقت تقوم الشركة المحليه بفتح اعتماد مستندى ضامن بالملبغ الكلى للمنتجات وتكون مدته 7 شهور والدفع فيه يكون مقابل فاتورة فان اخفقت الشركة المحليه عن بيع المنتجات خلال ال6 شهور فان الشركة العالميه تقوم بالمطالبه بدفع مبلغ الفاتورة المقدمة منها بالاضافة الى كتاب يفيد ان العميل قد اخفق فى انجاز المتفق عليه وهنا يقوم البنك بالدفع دون قيد او شرط المبلغ المذكور فى الفاتورة

الاعتماد المستندى "l/c " هو نعهد كتابى يصدرة البنك بناء عبى طلب عميله بدفع مبلغ معين من المال مقابل مستندات تجاريه " مستندات الشحن " الخاصة بالبضاعه موضوع العقد ملاحظة : البنوك تتعامل فى المستندات وليس فى البضاعه خطاب الضمان "l/g" تعهد كتابى يصدرة البنك بناء على طلب عميله بدفع مبلغ معين من المال للمستفيد عند اول مطالبه دون قيد او شرط ويعتبر كلا من الاعتماد وخطاب الضمان التزاما قطعيا على البنك بالسداد للمستفيد ولهذا تقوم البنوك اولا بالتاكد من التزامات عميلها الماليه قبل الضلوع فى عمليه فتح الاعنماد او خطاب الضمان الاعتماد الضامن "stand y " استعمل هطا النوع من الاعتماد اولا فى امريكا لان البنوك الامريكية لا تتعامل مع خطابات الضمان حيث ان خطابات الضمان تصدر من قبل شركات التامين بالنسبة لمفهوم الخطاب الضامن فهو لا يستعمل فى استيراد البضائع ولكنه اعتماد انجاز وتطبق عليه شروط خطاب الضمان من حيث ان الدفع فيه يتم من اول مطالبه الدفع مقابل مستندات "cad" ولها مسمى اخر "bills under collection " وببوجبه يقوم البنك بتسليم المستندات للمستورد بناء على الشروط المرفقه فى المستندات وهو لا يعد التزام على البنك الا اذا اخل البنك بشروط تسليم المستندات ارجو ان اكون قد وفقت فى الشرح المبسط اعلاه ونحن مستعدين للاجابه على اى سؤال خاص بالتمويل التجارى درة الخليج بنك الكوبت الوطنى - قسم التمويل التجارى