الموضوع : مقترح خطة ألرقابه المالية ألداخليه في قطاع النفط السودانى 2010م

[fayad_ramly]

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة المالية والاقتصاد الوطني

الاداره ألعامه للمراجعة ألداخليه لأجهزة ألدوله

مقترح خطة ألرقابه المالية ألداخليه في قطاع النفط

نموذج البناء النظري والتطبيقي على وزارة الطاقة والتعدين- السودان

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ / / 2010م

السيد / مدير عام ألمراجعه ألداخليه لأجهزه ألدوله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع : مقترح خطة ألرقابه المالية ألداخليه في قطاع النفط السودانى

بالاشاره إلى عالية واستنادا إلى توجيهات السيد/ رئيس الجمهورية بخضوع كافة الوحدات ألإتحاديه بما فيها وزارة الطاقة والتعدين على الأخص لإجراءات ألرقابه المالية ألداخليه الدائمة على إمتداد الفترة المالية السنوية ، وبما أن إدارتكم بناء على تلك التوجيهات تتهيأ في ألمرحله القادمة لخوض غمار ألرقابه في قطاع النفط ، فإن شخصنا المتواضع قد استرعى انتباهه أهمية مجال اختصاصنا المهني في هذا القطاع الحيوي ، مما حدا بنا لتقديم مقترح خطة للرقابة المالية ألداخليه الحكومية على قطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين _ أملا أن يأتي هذا المقترح ثماره في تكوين رؤية واضحة عن طبيعة عملنا في هذا القطاع الحيوي الذي يتسم الاستثمار في مجاله بضخامة حجم التمويل والعائدات وارتفاع درجات ألمخاطره تباعا. فتفضلوا بقبول هذا المقترح.

مع تقديري وإحترامى

مقدمه : د. فياض حمزة رملي

باحث فى شئون الرقابه الماليه

0912262940 - 0122743066

مقدمه :

إن النفط هبه من الهبات الطبيعية التي يمنحها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده وآية من آياته تتجلى في طريقة تكوينها في باطن الأرض عبر ملايين السنين ويحيطها بالرعاية ويؤكد فيما حكمته إن كل ما في الكون مسخر للإنسان الذي خلقه الله لحكمة بالغة هي التعرف على الله سبحانه وتعالى من خلال آياته والإيمان به ثم عبادته. ويعد النفط ذو أهمية استراتيجية بشكل كبير في الوقت المعاصر باعتباره المصدر الأساسي لتوفير الطاقة من ناحية والمورد الأساسي في موازنة الدول المنتجة من ناحية أخرى. ونظراً للأهمية الاستراتيجية للنفط ظهرت العديد من الشركات العملاقة التي تتولى مزاولة نشاط الصناعة النفطية بمراحله المتعددة التي تمثل حلقات متتابعة لا ينفصل بعضها عن الآخر ويكون مؤداها توفير النفط بمشتقاته المختلفة التي تسد حاجة الاستهلاك البشري من الطاقة المطلوبة. وفي سبيل تحقيق الإنتاج النفطي تبرم الدول المضيفة (الدول مالكة أراضي النفط) عقوداً قانونياً مع الشركات التي تتولى مزاولة أعمال بحث واستكشاف وإنتاج النفط وتسمى هذه العقود بعقود الامتيازات النفطية وتتعدد أنواعها، ولكن يبقي أهم أنواعها في الوقت المعاصر ما يسمى بعقود المشاركة في الإنتاج Production Sharing Contracts، وهو النوع الذي يسود تطبيقه في مختلف دول العالم المنتجة للنفط بشكلٍ كبير. ولكن العلاقة التي تنشأ بين الدولة المضيفة وشركات الامتياز شركات إنتاج النفط) وفقاً لعقود الامتيازات النفطية وعلى الأخص عقود المشاركة في الإنتاج (مجال الدراسة المستهدف بالبحث) تقضي بقيام شركات الامتياز بتسيير الأعمال الفنية والإدارية فإن الدول المضيفة في حاجة إلى وجود وسيلة فعالة لمتابعة تنفيذ سير أعمال هذه الشركات

إن ما يحكم عملية الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط هو ليس القوانين أو الأنظمة المحاسبية للدولة المضيفة كما هو الحال في ظل المحاسبة الحكومية، إنما يحكمها نصوص عقد الامتياز النفطي (عقد المشاركة في الإنتاج)، حيث يعد هذا العقد بمثابة البيئة أو الإطار الذي تنبثق منه أسس الرقابة على شركات إنتاج النفط باعتباره اتفاقاً مسبقاً تم التفاوض على فقراته التي تمثل أهداف ومعايير الرقابة من قبل كلٍ من الدولة المضيفة وشركات إنتاج النفط. ويتم بناءً على طبيعة استخراج النفط وفقرات العقد انبثاق الإجراءات الرقابية ووضع الترتيبات الإدارية اللازمة للتنفيذ، سواء من قبل الشركات النفطية أو من قبل الجانب الحكومي ممثلاً في إدارته الرقابية المكلفة، وذلك بغرض وضع أرضية لمباشرة عملية الرقابة على تنفيذ فقرات العقد من خلال ما يمكن تسميته بالرقابة على تنفيذ عقد المشاركة في الإنتاج. ولعل مرد اعتماد عقد المشاركة في الإنتاج كمتطلب أولى لتنفيذ السياسات الرقابية، هو ما تفرضه خصوصية صناعة النفط من الناحية الفنية وفقاً لتعدد مراحله ولما ذلك من آثار حاسمة على النظم المحاسبية المطبقة في مجال الصناعة النفطية. هذا بالإضافة إلى الناحية المحاسبية البحتة حيث تستنبط Evolve الممارسات المحاسبية الدولية للنفط من بنود العقود التي تحكم استكشاف وإنتاج النفط، نظراً لعدم وجود معايير محاسبية دولية مقبولة قبولاً عاماً في مجال محاسبة النفط بشكلٍ عام ولعل الدلالة على ذلك إشارة العديد من الدراسات المتوفرة عن الصناعة النفطية في المجال المحاسبي إلى أن عمليات التنقيب عن النفط وإنتاجه وتوزيعه تثير العديد من المشكلات المحاسبية التي تختلف في طبيعتها عن مشاكل الصناعات التحويلية الأخرى، ويخلق هذا الاختلاف أيضاً اختلافاً في الأساليب والتطبيقات العملية لمادة المحاسبة ويتجلى ذلك بوضوح في الطرق المحاسبية السائدة في صناعة النفط العالمية، حيث تتسم بدرجة كبيرة من الاختلاف بحيث يصعب معها القيام بمقارنات مالية دقيقة عن النتائج المالية لشركات النفط المختلفة، ولذلك آثاره الحاسمة على عملية الرقابة الحكومية على هذه الشركات. ومن ناحية أخرى نجد وبشكل خاص أنه لا توجد معايير مهنية متخصصة صادرة في مجال رقابة الجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط. لهذه الأسباب مجتمعة يتم الاعتماد على عقد المشاركة في الإنتاج أو العقود النفطية عموماً كمتطلب أساسي في عملية الرقابة الحكومية التي يهدف نتاجها إلى التحقق من قيام الشركات النفطية بتنفيذ الأعمال وفقاً لما ورد في العقد، وذلك بغرض استرداد الشركات النفطية لنفقاتها خلال عمليات البحث والاستكشاف من خلال جزء من النفط المنتج يسمي نفط التكلفة (Cost Oil)، أما باقي الإنتاج فيتم تقسيمه بين الدولة المضيفة وشركة الامتياز بنسب يتم الاتفاق عليها في العقد. وما تجدر الإشارة إليه هنا أن عملية التدقيق تعد الركيزة الأساسية في ممارسة رقابة الجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط ولكن يفتقر الفكر المحاسبي ممثلاً في هيئاته المهنية إلى معايير صادرة تنظم وتغطي هذا الجانب الهام.

ولقد استرعي انتباه الباحث أهمية الصناعة النفطية في دولة السودان باعتبارها حديثة عهد به ويعد النفط موردها الأساسي ضمن موازنتها المالية، وبالتالي فإن المحافظة على هذه المورد الهام أمر لا بد من الالتفات إليه وتقنين الطرق إلى تحقيقه، فجاءت فكرة هذا المقترح لإلقاء الضوء على كيفية ألمحافظه على هذا المورد الهام من جانب مالي بحت وجانب فني ، وذلك بالاعتماد الأساسي في هذا المقترح على التنوير المعرفي عبر إقامة الدورات ألتدريبيه التي تتطرق بشكل أساسي في مجال رقابة النفط إلى المحاور التأليه :

أولا : التعريف بصناعه النفط من الناحية ألفنيه والمحاسبية.

ثانيا : دراسة طبيعة الانظمه ألمحاسبيه ألإلكترونيه بشكل عام وطبيعة عملية ألرقابه المالية ألداخليه في مجال الانظمه ألمحاسبيه ألإلكترونيه بشركات الامتياز النفطية.

ثالثا : ألرقابه المالية ألداخليه للجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط (شركات الامتياز) في ضوء عقود ألمشاركه في الإنتاج .

* المحددات ألأساسيه للمقترح :

يسوغ الكاتب فيما يلي المحددات الاساسيه غير التفصيلية للبرنامج المقترح للرقابة المالية ألداخليه في قطاع النفط- بالتطبيق على وزارة الطاقة والتعدين السودانية – متجاوزا عن تطبيقات ألرقابه المالية ألداخليه ألتقليديه على حركة الإيرادات والمصروفات الخاصة بوزارة الطاقة وفق موازنتها ألمعتمده من وزارة المالية – وعدم التطرق كذلك إلى كيفية ألرقابه على المعادن الأخرى داخل وزارة الطاقة – على أن يتم التطرق إلى ذلك ضمن مقترح أخر – كما سيتم تقديم هذا المقترح وفقا للمحددات الاساسيه فقط على أن يتم تقديم البرنامج التفصيلي ضمن الجانب التطبيقي عقب الموافقة عليه من الاداره العليا للمراجعة ألداخليه لأجهزة ألدوله.

وفيما يلي المحددات الاساسيه للمقترح :

أولا : صناعة النفط من الناحية ألفنيه والمحاسبية :-

تهتم هذه الجزئية بتقديم التنوير المعرفي في مجال الناحية ألفنيه والمحاسبية المرتبطة بمجال ألصناعه النفطية من خلال التطرق إلى دراسة النقاط التأليه بإسهاب :-

1-1 ماهية النفط والأصل في منشأه

1-2 المراحل الاساسيه لصناعة النفط والنفقات ألمصاحبه لها وتحتوى على الاتى:

- مرحلة الدراسة المبدئية

- مرحلة البحث والاستكشاف

- مرحلة الحفر الاستكشافي

- مرحلة التطوير (التنمية)

- مرحلة النتاج

- مرحلة التكرير والتصنيع

- مرحلة التخزين والنقل والتسويق

1-3 الخصائص ألمميزه لنشاط الصناعة النفطية وتأثيراتها ألمحاسبيه

1-4 ماهية عقود الامتيازات النفطية وأهميتها

1-5 التطور التاريخي لعقود الامتيازات النفطية وأنواعها

1-6 دور المعلومات المحاسبية في تطوير العقود النفطية

1-7 ركائز الإطار الفكري للمحاسبة في صناعة إنتاج النفط ويحتوى على الاتى:

- الفروض ألمحاسبيه في مجال ألصناعه النفطية

- المبادىء ألمحاسبيه في مجال ألصناعه النفطية

- السياسات ألمحاسبيه في مجال ألصناعه النفطية

-طرق القياس المحاسبي في صناعة إنتاج النفط

ثانيا : طبيعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية بشكل عام وطبيعة عمل ألرقابه المالية ألداخليه في مجالها بشكل عام وفى مجال شركات الامتياز النفطية بشكل خاص :

نظرا لطبيعة العمل الادارى والمحاسبي الذي يعتمد بشكل اساسى في شركات إنتاج النفط على استخدام تكنولوجيا أنظمة المعلومات ألمحاسبيه والاداريه الالكترونية – ستتبنى هذه ألوجهه تقديم ألمعرفه التنويرية في مجال التعرف على النظم ألمحاسبيه الالكترونية بشكل عام وطبيعة عمل ألرقابه المالية ألداخليه في مجال شركات الامتياز النفطية وفق النظم ألمحاسبيه السائدة. وذلك من خلال دراسة النقاط التأليه بإسهاب :-

2-1 ماهية نظم المعلومات ألمحاسبيه ألإلكترونيه وأنواعها

2-2 وظائف وأهداف نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية بشكل عام

2-3 مفهوم مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية

2-4 أهداف مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية

2-5 معايير مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية

2-6 أنواع مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية

2-6 مشكلات وحلول التأهيل العلمي والعملي لمراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية

2-7 مشكلات وحلول نظام ألرقابه ألداخليه الخاصة بمراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية

2-8 مشكلات وحلول جمع أدلة الإثبات في إطار عمل ألمراجعه الالكترونية

2-9 أساليب مراجعة نظم المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية

2-10 كيفية أتمتة عملية ألمراجعه لمقابلة مراحل مراجعة أنظمة المعلومات ألمحاسبيه الالكترونية

2-11 طبيعة النظام المحاسبي في شركات إنتاج النفط

2-12 وظائف النظام المحاسبي في شركات إنتاج النفط

2-13 أهداف النظام المحاسبي في شركات إنتاج النفط

2-14 مميزات استخدام الحاسوب في إدارة النظام المحاسبي بشركات إنتاج النفط

2-15 مقومات النظام المحاسبي في شركات إنتاج النفط – وتحتوى على الاتى :

- ألمجموعه ألمستنديه

- ألمجموعه ألدفتريه

- دليل وحدات ألتكلفه

- دليل مراكزالتكلفه

- القوائم المالية والتقارير الأخرى

- الدليل المحاسبي

ثالثا : ألرقابه المالية ألداخليه للجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط في ضؤ عقود ألمشاركه في الإنتاج :

(أ) الوسائل المقترحه :

تتناول هذه ألوجهه بالدراسة المقترح النظري والتطبيقي لاحقا لكيفية ممارسة الجانب الحكومي للرقابة المالية من داخل وزارة الطاقة على الشركات ألموقعه لعقود امتياز نفطية بالمشاركة- وتتمثل وسائل ألرقابه المقترحة فيما أدناه :

الوسيلة الأولى: الرقابة من خلال الموازنات التقديرية.

الوسيلة الثانية: الرقابة على الأعمال الفنية.

الوسيلة الثالثة: الرقابة على نفقات شركات الإمتياز النفطية.

الوسيلة الرابعة: تكامل الرقابة الفنية مع الرقابة على النفقات.

الوسيلة الخامسة: الرقابة على كميات الإنتاج.

الوسيلة السادسة: الرقابة على المواد.

الوسيلة السابعة: الرقابة على الأصول.

الوسيلة الثامنة: الرقابة على إجراءات تنفيذ المناقصات وأوامر الشراء.

الوسيلة التاسعة: الرقابة على الترتيبات التعاقدية لتسويق خام النفط.

الوسيلة العاشرة: الرقابة البيئية.

الوسيلة الحادية عشر: الرقابة الإجتماعية.

الوسيلة الثانية عشر: رقابة متابعة تنفيذ الإلتزامات الأخرى للشركات النفطية.

الوسيلة الثالثة عشر: رقابة توفير وتأهيل الكوادر البشرية.

الوسيلة الرابعة عشر: رقابة أداء كوادر الجانب الحكومي.

يتم تطبيق الوسائل الرقابيه اعلاه بغرض التوصل الى نفط التكلفه بغية خصمه لصالح شركات الامتياز النفطيه من اجمالى النفط المنتج ثم تقسيم النفط بن الدوله مالكة النفط وشركة الامتياز وفق ماورد فى عقد المشاركه –كما يشمل اعلاه مراجعة تكلفة الاضرار البيئيه والاجتماعيه وتقيمها ماديا لتدفع للشريك الوطنى.

(ب) المعايير المهنيه الرقابيه المقترحه :

المجموعة الأولى: المعايير العامة لرقابة النفقات والأداء.

المجموعة الثانية: معايير العمل الميداني لرقابة نفقات الإسترداد لعقود المشاركة في الإنتاج.

المجموعة الثالثة: معايير رقابة الأداء لعقود المشاركة في الإنتاج.

المجموعة الرابعة: معايير التقارير لرقابة النفقات ومراجعة الأداء.

المجموعة الخامسة: معايير رقابة الإيرادات للنفط المنتج.

المجموعة السادسة: معايير الرقابة البيئية.

المجموعة السابعة: معايير الرقابة الإجتماعية.

* ملحوظه : صيغ هذا المقترح فى العام 2008م وقدم لوزارة الماليه - ويطرح فى صورته الحاليه فى شكل نقاط إجمالية حفاظا على الملكيه الفكريه الى حين.

مقدمه : د. فياض حمزة رملي

باحث فى شئون الرقابه الماليه