البحث في الموقع

1- في حالة الحصول على قرض 5 مليون وتم اضافة 1 مليون فوائد ومدة القرض 5 سنوات... كيف يتم معالجة الفوائد وايضاحها بالقيود لو سمحتم ؟ 2- في حالة شراء سيارة او الة ( جاهزة للاستخدام فور شراءها ) قيمتها مثلا 1 مليون وتم اضافة 500 الف فوائد تقسيط ومدة السداد 5 سنوات وتم تحرير عدد 60 شيك بمبلغ 25 الف.. كيف يتم معالجة الفوائد وايضاحها بالقيود لو سمحتم ؟ وشكرا جزيلا

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه اول مشاركة لي في هذا المنتدى الرائع المتالق فاتمنى ان القي منكم الترحيب والتجاوب اتمنى من كل من يستطيع مساعدتي على حل هذه المسالة ان يقدم كل ما يستطيع من المساعدة تاجر مدين بمبلغ 250000 ريال يستحق السدا في نهاية 20 سنه وحتى يتمكن من سداد هذا الدين في تاريخ استحقاقه قام بايداع مبلغ ما اخر كل سنة لمدة 8 سنوات ثم قام بايداع ضعف ذلك المبلغ اول كل سنة خلال ال 7 سنوات التالية في احد البنوك التي تحسب فوائد مركبة بمعدل 10 % سنويا خلال الخمس سنوات الاولى وبعدل 12% سنويا بعد ذلك وقد قام بسداد الدين في تاريخ استحقاقه وتبقى من معه مبلغ 30000 ريال دفعها مقدم ثمن شراء سيارة ثمنها النقدي 180000 ريال وقام بتحرير 4 كمبيالات مقابل الباقي , القيمة الاسمية للكمبيالة الاولى الى القيمة الاسمية للكمبيالة الثالثة 3:2 والقيمة الاسمية للكمبيالة الثانية الى القيمة الاسمية للكمبيالة الرابعة 6:5 وتستحق هذه الكمبيالات بعد 6,5,4,3 سنوات عالتوالي وقد قام البائع بخصم الكمبيالات الاولى و الثانية فور تسلمها في احد البنوك على اساس معدل خصم 5% ثلث سنوي والخصم يتم كل ثلاثة شهور اما الكمبيالات الثالثة و الرايعة فتم الخصم في بنك اخر على اساس معدل فائدة 14% سنويا والخصم يتم كل 6 شهور وقد قام المدين بسداد جميع الكمبيالات فيما عدا الكمبيالة الرابعة و التي اتفق مع البنك على ان يسددها باقساط متساوية تدفع اول كل سنة لمدة 10 سنوات بمعدل فائدة 16 % سنويا احسب قيمة ذلك القسط المتساوي؟ س1-اشترى تاجر سيارة فورد موديل 2006 في اول يناير 2006 ودفع 40% من قيمتها نقدا واتفق على سداد الباقي اخر شهر اغسطس من نفس العام على ان تحسب عليه فائدة بسيطة بمعدل 11% سنويا فاذا علمت ان المبلغ الذي سيقوم بسداده الشخص في هذا التاريخ 95000 احسب ثمن شراء السيارة نقدا؟ س2-اودع تاجر المبالغ الاتية باحد البنوك التي تحسب فوائدبسيطة بمعدل 12%سنويا : 5000 لمدة 7 شهور 10000 لمدة 10 شهور 20000 لمدة 11 شهر ثم سحب جملة المستحق له ودفعها مقدم ثمن شراء مزرعة دواجن واتفق على سداد الباقي بموجب كمبيالة قيمتها الاسمية 55000 وتستحق في نهاية 6 شهور فاذا خصم البائع الكمبيالة فور تسلمها بمعدل خصم 14% سنويا احسب ثمن شراء المزرعة نقدا؟

معالجه فوائد قرض لشراء منتج زراعى مثل القمح -- الارز ---- القطن فى القوائم الماليه هل يتم قيدها فى حساب الانتاج وشراء الوحدات المباعه --- او حساب الارباح والخسائر

اخوانى الاعزاء اساتذتى وزملاءى اعزرونى لانقطاعى الطويل .سؤال طبقا لمعيار المحاسبه المصرى رقم 14 تكلفه الاقتراض يتم تحميل فائده القرض على قيمه الاصل المشترى هل ينطبق هذا المعيار على البضاعه المشتراه هل يتم تحميل الفائده او العائد على تكلفه البضاعه ؟ سلام خاص لدكتور ظاهر القشى استاذ علاء ابو ليله استاذ حازم حسن استاذ وائل العراقى وسلام لكل الاخوة والاخوات بمنتدانى الرائع.

شركة ذات مسئولية محدودة راسمالها مليون ونصف جنية مصرى _ المبيعات السنوية 750000 جنية وبها 30 موظف مرتب الموظف الواحد 3350 جنية مبيعات الاجل 90 يوم 300000 جنية الضريبة على الارباح 12.5% اذا تعدى الربح 500000 جنية _ السيولة الممنوحة من البنوك 200000 جنية سحب على المكشوف 50000 جنية فائدة البنك 3% على المكشوف ويدفع البنك فوائد مدفوعة الاجل 150000 جنية بفائدة 9% بشرط تقديم فواتير الشراء عجز المخزون 2% من الاجمالى السنوى المطلوب نظام المحاسبة للشركة مع تقرير ربع سنوى ونصف سنوى وسنوى مع جرد المخزون مع العلم ان نسبة الربح على المبيعات 20% والمصروفات النثرية 50000 جنية مدة حل السؤال ساعة

شركة ذات مسئولية محدودة راسمالها مليون ونصف جنية مصرى _ المبيعات السنوية 750000 جنية وبها 30 موظف مرتب الموظف الواحد 3350 جنية مبيعات الاجل 90 يوم 300000 جنية الضريبة على الارباح 12.5% اذا تعدى الربح 500000 جنية _ السيولة الممنوحة من البنوك 200000 جنية سحب على المكشوف 50000 جنية فائدة البنك 3% على المكشوف ويدفع البنك فوائد مدفوعة الاجل 150000 جنية بفائدة 9% بشرط تقديم فواتير الشراء عجز المخزون 2% من الاجمالى السنوى المطلوب نظام المحاسبة للشركة مع تقرير ربع سنوى ونصف سنوى وسنوى مع جرد المخزون مع العلم ان نسبة الربح على المبيعات 20% والمصروفات النثرية 50000 جنية مدة حل السؤال ساعة

السألة: بلغ رصيد حساب النقدية في البنك في دفاتر المنشأة العريقي في 31\1مبلغ 400000 اما كشف الحساب الوارد من البنك في 31\1فقد ظهر ان الرصيد يبلغ 1600000 وعند مطابقة ماورد بكشف الحساب مع ح\النقدية بالبنك بدفاتر المنشأة اتضح مايلي : 1- لم يظهر كشف حساب ايداعات نقدية تمت في 31\1 وذلك بمبلغ 100000 2- اتضح تحويل مبلغ 700000من العميل شكيب 3- لم يظهر كشف الحساب عدة شيكات سحبتها المنشأة على الابنك بمبلغ 950000 4- اتضح رفض الشيك الوارد من العميل محمد والذي قيمته 65000لعدم مطابقة التوقيع مع العلم انه سبق للمنشأة تعلية رصيد حسابها بالبنك مباشرة بمبلغ الشيك في تاريخ استلامه من العميل 5- بلغت المصاريف البنكية 5000 6- اتضح ان البنك اضاف الى حساب المنشأة 150000قيمة شيك غير صادر لصالح المنشأة 7- حصل البمك للمنشأة فوائد استثمارات 200000 المطلوب : 1\اعداد مذكرة تسوية البنك 2\تصوير ح\البنك بعد اجراء المعالجة المحاسبية المترتبة على اعداد مذكرة تسوية وجزاااااااااااااكم الله الف خير

مستويات الدعم والمقاومة: إشارات لأفضل وقت للدخول والخروج من السوق طارق الماضي - - - 07/04/1427هـ تتمثل إحدى أهم فوائد التحليل الفني لمؤشرات الأسهم في استنتاج مستويات "الدعم" و" المقاومة "، حيث إن مستويات الدعم والمقاومة هي أداة أساسية تستخدم من قبل العاملين في التحليل الفني للأسهم للتعرف على مناطق التغيير الأساسي في سعر الأسهم. ويمكن تلخيص مفهوم هذه المستويات للدعم والمقاومة في أنها حركة السوق فوق مستوى " الدعم" وتحت مستوى "المقاومة" فإذا تعرض أحد مستويات الدعم أو المقاومة للاختراق من خلال حركة الأسعار فمن المتوقع عند ذلك أن تتجه الأسعار عبر مستوى هذا الاختراق. وبشكل أدق هي مستويات الأسعار التي ينبغي فيها أن تتوقف الحركة وربما تعكس الاتجاه. ويمكن تحديد هذه المستويات من خلال الرسومات البيانية وتقدير المجالات التي توجه بها السوق دعما أو مقاومة ومن خلال دراسة الأنماط المعروفة لدى الكثير من المحللين لهذه المستويات مثل (القمم الثلاثية triple top والقيعان الثلاثية triple bottom والقمم المزدوجة double top والقيعان المزدوجة double bottom وتكوينات الرأس والأكتاف head and shoulders والرأس والأكتاف المعكوسة Inverted head and shoulders وخطوط الاتجاه الزوجية والفجوات)، إلى غير ذلك من الأنماط المعروفة التي تساعد في التطبيق العملي لمفهوم مستويات الدعم والمقاومة إذن يمكن أن نتوصل إلى تعريف مستويات الدعم والمقاومة بأنها المنطقة شبه الآمنة من مستوى الأسعار في المعارك المستمرة بين قوى الشراء (المشترون - الطلب) وقوى البيع (البائعون - العرض) تتعادل فيها القوتان ويستقر السعر لفترة (قد تطول أو تقصر) حتى تتغلب كفة إحدى القوى على الأخرى، وبهذا يتم اختراق أحد مستويات الدعم أو المقاومة. وعندما يتم اختراق أحد هذين المستويين في العادة ستندفع الأسعار إلى مستوى دعم أو مقاومة آخر. ويعطي المحللون حجم الكميات المتداولة أهمية كبيرة في تحديد قوة واتجاه الأسعار، حيث إنه في العادة كلما ارتفع حجم الكميات المنفذة أثناء ارتفاع الأسعار أو عند انخفاض الأسعار فذلك إشارة على أن هذا انخفاض أو ارتفاع طبيعي (أي عملية اختراق طبيعية)، أما في حالة انخفاض حجم الكميات أثناء ارتفاع أو انخفاض الأسعار، فقد يكون ذلك دلالة على أن ذلك سلوك غير طبيعي للأسعار (أي ربما تكون عملية اختراق وهمية بمعني أن الأسعار قد تتراجع مرة أخرى). أهمية مستويات الدعم والمقاومة لا يمكن أن نغالي في تقدير تأثير مستويات الدعم والمقاومة على أسعار الأسهم أو في اتجاه حركة السوق لكن الطريقة التي بها الأسعار تتحرك حول مناطق الدعم والمقاومة تساعد على تحديد قوة دفع اتجاهات السعر خارج نطاق الدعم والمقاومة لبعض الوقت، وذلك فيما نستطيع أن نطلق عليها مفهوم (القمم والقيعان المزدوجة والمثلثات) حتى يكون لدى السهم القوة الكافية لكسر نقطة الدعم أو المقاومة، وعندما يتم اختراق هذه النقاط من الدعم والمقاومة يبدأ السهم في وضع مستوى آخر للدعم والمقاومة. ويمكن أن تساعد نقط الدعم والمقاومة في تقديم تلميحات مهمة بخصوص أفضل وقت للخروج والدخول في السهم، ومثال ذلك أن تنتظر كسر السهم لنقطة مقاومة قبل أن تشتريها وفي هذه الحالة يمكن اعتبار إخفاق السهم في اختراق نقطة المقاومة هذه كإشارة للانتظار، ولكن كلما كانت فترة الانتظار طويلة يمكن أن تؤخذ كإشارة أخرى على أنه من الممكن أن يبدأ في السقوط وتعتبر إيحاء للخروج من هذا السهم. وعند كسر سهم ما لنقطة الدعم يمكن عند ذلك استخدام مبدأ إيقاف الخسارة والبيع مباشرة بعد كسر نقطة الدعم هذه. وإذا كنت تتعامل بشكل فني في تحليل الرسوم البيانية لحركة سعر السهم وترقب الإشارات التي تساعد على رسم توقعات لحركة الأسعار المتوقعة للأسهم، وذلك من خلال دراسة المنحنى الفني لهذه الأنماط المعروفة لدى الكثير من المحللين حيث تساعد هذه الأنماط في تقريب مفهوم مستويات الدعم والمقاومة والقدرة على التعامل معهم في التحليل الفني لاتجاه السهم. كذلك يجب أن ننتبه لأهمية ملاحظة مقدار كمية التنفيذ عند أي مستوى دعم أو مقاومة في محاولة لتقدير قوة وفاعلية ومدى الاختراق لهذا المستوى. ولكن لنحاول أن نصل إلى تعريف مبسط لكل من مستوى الدعم والمقاومة كل على حدة. مستوى الدعم Level SUPPORT مستوى أسعار الأسهم تحت سعر السوق الحالي الذي تكون فيه قوى الشراء (المشترون) قادرة على أن تتغلب على ضغط قوى البيع (البائعون) بمعنى آخر يكون (الطلب أقوى من العرض)، ولهذا يقل الضغط على السعر في هذا المستوى لأن المضارب يعتقد أنه الوقت المناسب للشراء. مستوى المقاومة Level resistance مستوى أسعار الأسهم فوق سعر السوق الحالي، الذي يجب أن يكون فيه ضغط قوى البيع (البائعون) قوي بالقدر الكافي للتغلب على ضغط قوى الشراء (المشترون) ولهذا يقوم السعر بالاتجاه إلى مستوى أعلى من الأسعار بمعنى آخر يكون (العرض أقوى من الطلب)، لأن المضارب يعتقد أن هذا هو المستوى المناسب للبيع. تحول مستويات الدعم إلى مقاومة Support becomes resistance لا يمكن إغفال جانب مهم عند دارسة مستويات الدعم والمقاومة وهو قدرة هذه المستويات على تبادل الأدوار، وعلى سبيل المثال، مستوى دعم معين وبعد كسره يمكن أن يتحول وبشكل مباشر إلى مستوى مقاومة لهذا السهم عندما تعود الأسعار إلى أعلى، وكذلك عندما يتم اختراق نقطة المقاومة من الممكن أن تتحول إلى نقطة دعم في حالة انهيار الأسعار، وعند ذلك تظهر الرسوم البيانية ما يمكن أن نطلق عليها مصطلح الفجوات. الاختراق الحقيقي لمستويات الدعم والمقاومة لكن كيف نستطيع أن نستدل على الحركة التصحيحية، سواء للاتجاه التصاعدي أو التنازلي للمؤشر، بالتأكيد لا يمكن أن نستدل على أي اختراق لمستويات الدعم والمقاومة أنه اختراق حقيقي أو دائم لأنه وفى بعض الحالات يكون هناك اختراق وهمي يستمر لفترة زمنية بسيطة مع كميات تنفيذ قليلة مقارنة بالمعدل الطبيعي لمتوسط التنفيذ، وسرعان ما تعود الأسعار إلى المستوى نفسه أو أقل قبل حدوث عملية اختراق مستوى الدعم أو المقاومة، ولذلك نستطيع أن نقول إن الاختراق الحقيقي هو القدرة على اختراق مستوى الدعم أو المقاومة والاستمرار لفترة زمنية مع تنفيذ كميات أكبر من المعدل الطبيعي، وكلما طالت هذه الفترة الزمنية وكبرت الكميات المنفذة خلال هذه الفترة أصبح هناك المزيد من المستثمرين والمضاربين (المشترون) الملتزمين والمدافعين عن هذا المستوى من الأسعار (سعر الاختراق) وكان ذلك مزيداً من القوة لمستوى الدعم أو المقاومة هذا. العوامل النفسية المؤثرة على مستويات الدعم والمقاومة مثل ما يقال دائما إن لدى المتداولين ذاكرة قوية، لذلك متى ما انخفضت الأسعار إلى مستوى دعم سابق سوف تكون قوى المشترين (الطلب) ميالة إلى الشراء إذا عاد السعر إلى ذلك المستوى بسبب إخفاقهم في الشراء في المرة السابقة والخوف من ضياع الفرصة مرة أخرى، لذلك وفي هذه الحالة، قد تأخذ قوى الشراء (الطلب) السيطرة على السوق أكثر من قوى البيع (العرض). وعندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة جديد ثم يتراجع سوف تكون قوى البيع (العرض) التي أخطأت القمة السابقة ميالة للبيع عندما يعود السعر إلى المستوى السابق وذلك بسبب الخوف من الخطأ مرة أخرى، وفي هذه الحالة تأخذ قوى البيع (العرض) السيطرة من قوى الشراء (الطلب). كيف يتم قياس مستوى الدعم والمقاومة بعد أن تطرقنا إلى جوانب مستويات الدعم والمقاومة آن لنا أن نعرف كيف يتم قياس وتحديد هذه المستويات. يعتمد ذلك على المعطيات التالية (أعلى سعر للسهم - أقل سعر للسهم - سعر إقفال السهم - نقطة الارتكاز) إذن في البداية كيف نحدد نقطة الارتكاز؟ (انظر الجدول المرفق). خاتمة ومثل كل أدوات التحليل الفني وطرق التحليل الفنية للأسهم والسوق لا يمكن استخدام أسلوب مستويات الدعم والمقاومة بمعزل عن أدوات التحليل والمؤثرات الأخرى مثل (الحروب وأسعار الفائدة وأسعار النفط وأسعار العملة) في السوق، ولكن يجب أن تكون إحدى أدوات المضارب والمستثمر عند اتخاذ قرار البيع والشراء، إن فعالية هذا الأسلوب تتضح بشكل جلي عند تذبذب أسعار الأسهم في السوق في أكثر من اتجاه، علما أنه يجب مراعاة أن اتجاه السوق الكلي يؤثر في سلوك الأسهم الفردية، لذلك يجب عليك أن تدرس السوق الكلية أولا قبل النظر إلى حركة سهم فردية بمعزل عن حركة السوق. http://212.71.33.171/news.php?do=show&id=24694

انظروا كيف يفكر رجال الأعمال هذه القصة حدثت بالفعل وهي حقيقية - ذهب احد رجال الأعمال المعروفين إلى بنك في مدينة نيويورك وطلب مبلغ 5000 دولار كإعارة من البنك >>> يقول انه يريد السفر إلى أوروبا لقضاء بعض الأعمال. - البنك طلب من رجل الأعمال ضمانات لكي يعيد المبلغ، لذا فقد سلم الرجل مفتاح سيارته الرولزرويز إلى البنك كضمان مالي!! - رجل الأمن في البنك قام بفحص السيارة وأوراقها الثبوتية ووجدها سليمة، وبهذا قبل البنك سيارة الرولزرويز كضمان. - رئيس البنك والعاملون ضحكوا كثيرا من الرجل ، لإيداعه سيارته الرولزرويز والتي تقدر بقيمة 250000 دولار كضمان لمبلغ مستدان وقدره 5000 دولار. وقام احد العاملين بإيقاف السيارة في مواقف البنك السفلية. - بعد أسبوعين، عاد الرجل من سفره وتوجه إلى البنك وقام بتسليم مبلغ 5000دولار مع فوائد بقيمة 15.41 دولار. - مدير الإعارات في البنك قال : سيدي، نحن سعداء جدا بتعاملك معنا، ولكننا مستغربين أشد الاستغراب!! لقد بحثنا في معاملاتك وحساباتك وقد وجدناك من أصحاب الملايين! فكيف تستعير مبلغ وقدرة 5000 دولار وأنت لست بحاجة إليها؟؟ - رد الرجل وهو يبتسم : سيدي، هل هناك مكان في مدينة نيويورك الواسعة أستطيع إيقاف سيارتي الرولزرويز بأجرة 15.41 دولار دون أن أجدها مسروقة بعد مجيئي من سفري؟ لا عجب انه مليونير

قامت شركة الاتفاق التجارية بإعداد ميزان المراجعة في 31/12/2006 وتبين بأن مجموع الأرصدة المدينة هو مبلغ 2020 دينار في حين كان مجموع الأرصدة الدائنة هو مبلغ 1050 دينار وتم فتح حـ/معلق بالفرق بين جانبي الميزان مؤقتا لموازنته ، ثم تم اكتشاف الأخطاء التالية في بداية عام 2007 م : تم ترحيل مبلغ 100 دينار مردودات مشتريات إلى الجانب المدين من الحساب نفسه . الرصيد الصحيح لحساب الذمم المدينة 13100 دينار وليس 13000 دينار . تم شراء بضاعة بمبلغ 1530 دينار على الحساب من المورد أحمد وتم تسجيلها بقيمة 1350 دينار . تم ترحيل ورقة دفع قيمتها 160 دينار . قام العميل سليم بتسديد المبلغ المستحق عليه ومقداره 150 دينارا ورحل المبلغ لحساب العميل سليم ولم يرحل لحساب الصندوق . تم ترحيل مبلغ 250 دينار فوائد دائنة إلى الجانب المدين من حساب الفوائد المدينة . رحل مبلغ 350 دينار مردودات مبيعات إلى الجانب المدين من حـ/مردودات المشتريات . هناك ورقة قبض بقيمة 400 دينار لم تثبت . رحل مبلغ 300 دينار إلى حـ/الصندوق ولم يرحل إلى حـ/الدعاية والإعلان . المطلوب : تصحيح هذه الأخطاء مع تصوير حـ/المعلق .

سلام عليكم اتمنى الاجابة عن السؤالين بدقة و بسرعة .. عشان اعرف اجابتي صحيحة او لا .. السؤال الاول: إذا أظهرت سجلات تكاليف احدى الشركات الصناعية البيانات الآتية ( بالألف) : مصاريف يعه 74 ، اجور مباشرة 100 ، مصروف فوائد 180 ، تكاليف صناعية غير مباشرة 328 ، انتاج تحت التشغيل 38 ، مواد مباشرة 160 ، فإن تكلفة التحويل تكون. أ‌- 428 ب‌- 588 ت‌- 200 ث‌- لا شئ مما سبق السؤال الثاني: فيما يلي بيانات الإنتاج والتكاليف لاحدى الشركات الصناعية عن الفترة التكاليفية الأولى ومدتها ( يناير \ فبراير ). الطاقة الانتاجية السنوية للمصنع 120000 وحده التكلفة الصناعية الثابته السنوية 216000 وحده المصاريف البيعية والادارية الثابتة السنوية 60000 جنيه نسبة الطاقة المستغلة خلال الفترة 90% . حجم المبيعات خلال الفترة 15000 وحده سعر بيع الوحده 40 جينه مواد مباشرة للوحده 6 جنيه اجور مباشرة للوحده 5 جنيه ت.ص غ م متغيرة للوحده 7 جنيه عمولة مبيعات للوحده 3 جنيه والمطلوب: 1- اعداد قائمة الدخل وفقا لمفاهيم التكلفة الكلية والتكلفة اكلية المعدلة والتكلفة المتغيرة. 2- اعداد مذكره تسوية لبيان أسباب اختلاف صافي ربح مفهوم التكلفة الكلية عن صافي ربح مفهوم التكلفة المتغيرة. مشكورين مقدما

الرجاء من الجميع مساعدتي اريد حل لهذه المسألة بسرعة الرجاء المساعدة أظهر ميزان المراجعة الأرصدة التالية في دفاتر إحدى المنشآت التجارية بتاريخ 31/12/2008 (قبل اعداد قيود التسوية): الأرصدة المدينة – بالليرات السورية : أوراق قبض 108000 ـ فوائد القرض 4800 ـ حسم ممنوح 3300 ـ صندوق 100000 ، م.نثرية 4100 ـ مصرف 95000 ـ آلات 150000 ـ مصاريف إدارية 10000 ـ رواتب وأجور 15400 ـ مشتريات 360000 ـ مسحوبات شخصية 10000 ـ مخزون 1/1 120000 ـ زبائن 54700 ـ مردودات المبيعات 8700 ـ مصاريف نقل المشتريات 3320 ـ مباني (1/4/2008) 1500000 ـ مصاريف البيع 7530 ـ آثاث 40000 ـ استثمارات قصيرة الأجل 20000 ـ (المجموع 2614850 ل.س). الأرصدة الدائنة – بالليرات السورية : رأس المال 1800000 ـ ايرادات استثمارات قصيرة الأجل 3000 ـ قرض 5% (في 1-1-2007) 200000 ـ مبيعات 515000 ـ أوراق الدفع 15000 ـ مخصّص ديون مشكوك فيها 2450 ـ مردودات المشتريات 12455- دائنون 21895 ـ مجمع استهلاك الآلات 33750 ـ مجمع استهلاك الاثاث 8000 – مخصّص حسم ممنوح 3300 – (المجموع 2614850 ل.س). وعند الجرد بتاريخ 31/12/2008 تبين مايلي : 1 ـ بلغ المخزون السلعي في 31/12 180000 ل.س وفق سعر التكلفة الذي يطابق سعره في السوق. 2 ـ تستهلك الآلات بمعدل 10% سنوياً وتقدر النفاية بنسبة 10% من التكلفة. 3 ـ يستهلك الأثاث بمعدل 20% سنوياً والمباني 2% سنوياً. 4 ـ يشكل مخصّص للآجيو بمعدل 6% وسطي استحقاق ثلاث أشهر 5 ـ أعدم دين عند الجرد 4700 ل.س (وفق الطريقة المباشرة) ، وتقرر تشكيل مخصّص للديون المشكوك في تحصيلها بمعدل 5% من رصيد الزبائن. 6 ـ الإيجار ضمن المصاريف الإدارية وقد دفع مقدماً عن سنتين في 1/1/2008 والعقد ينص أن الإيجار السنوي 1500 ل.س، وأن الرواتب الشهرية 1200 ل.س. 7 ـ هناك مبلغ 180 ل.س مصاريف نقل مشتريات سجل بالخطأ ضمن مصاريف البيع. 8 ـ قدرت الاستثمارات القصيرة الأجل بحسب سعر السوق 18800 ل.س. 9- لدى جرد النقدية في الصندوق وجد هناك عجز مقداره 500 ل.س تحمّله أمين الصندوق وسيتم خصم المبلغ من راتبه. المطلوب : 1- اعداد قيود اليومية الخاصة بالتسويات الجردية للبنود المذكورة أعلاه 2 ـ إعداد قائمة الدخل عن المدة المنتهية في 31/12/2008 3 ـ إعداد الميزانية الختامية كما تظهر في 31/12/2008 4- بيان رأيك بمدى صحة بيانات القوائم المالية التي توصّلت اليها وعلاقتها بدرجتي السيولة والربحية وانعكاس ذلك على المركز المالي الحقيقي للمنشأة

احبابى الاعزاء يوجد لدى مشكلة فى الوصول الى نقطة التعادل فى الشركة التى اعمل بها النشاط شراء وبيع قطع اراضى سكنية كيف يمكن الوصول الى نقطة التعادل بالكمية المراد بيعها شهريا وسنويا وكذلك القيمة الخاصة بالتعادل مع العمل ان التكاليف الخاصة بالاراضى هى عبارة قيمة شراء الارض ومصروفات تسجيل ونقل ومصروفات اخرى لكل قطعة ارض التكاليف الثابتة هى الاجور والايجار وبنود المصروفات الادارية والعمومية والاستهلاكات ويوجد ايضا فوائد قرض ارجو الافادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي سؤال بسيط حول فوائد القروض وكيفية معالجتها بفرض ان هناك قرض بمبلغ 1000 دينار ويسدد على مدة 3 سنوات بفائدة سنوية 6% على 36 قسط اي ان الفائدة = 1000 × 6% × 3 = 180 دينار فهل تعالج الفائدة على انها مصروف ويحمل على سنة استلام القرض ×× من حـ / الخزينة 1000 ×× من حـ / الفوائد المدينة 180 ( لاحظ تحميل المصاريف بقيمة الفوائد وهي تخص 3 سنوات فهل هي معالجة صحيحة ) ×× الى حـ / القرض 1180 وعند سداد القسط = 1180 ÷ 36= 32.777 يكون القيد 32.777 من حـ / القرض 32.777 الى حـ / الخزينة

تقوم شركتى بتنفيذ اعمال ( مثلا اعمال بقيمة 100000 جنيه ) وبعد تسليم الاعمال للجهه المختصه تطلب منى تقسيط قيمة الاعمال على اقساط متساويه وعند دفع كل قسط تقوم باحتساب فوائد لمصلحتى على باقى الاقساط غير المدفوعه والسؤال هل هذه الفوائد تعتبر ايراد وتخضع لضريبة المبيعات ارج المساعده والافاده

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hfmm السلام عليكم و رحمة الله و بركاته الأساتذة الأفاضل ،،،،،،، بارك الله لكم و زادكم من علمه و فضله و لي أستفسار أرجوا من لدية الخبرة وسعة الصدر الرد عليه من منظور محاسبي أو من واقع العمل الفعلي الأن نريد شراء بضاعة من الخارج تكلفتها 4627.012 دولار ,,, ذهبنا للبنك لتمويلنا بالمبلغ و تحويله الي الشركة بالخارج ( ما يسمي بالمرابحة التجارية - و هو أن يمول البنك عملية شراء البضاعة ثم يبيعها لنا بسعر مختلف - أي يعد البنك مالك للبضاعه ثم يعيد بيعها لنا و فرق السعر بت التكلفة و سعر البيع يعد ربحية البنك عن عملية التمويل ) ,,, فتم عمل لنا حسبة تجارية علي ان تم أخد فوائد بمعدل 8.15% اي 376.988 دولار و قال لنا أن سعر بيع البضاعة 5004 دولار سيتم سدادهم علي 12 قسط كل قسط مبلغة 417 دولار مع بداية السنة الجديدة ,,,, الأن عندي أنا بالشركة كيف أقيد العملية السابقة هذة,,, أنا فكرت في الأمر و هذه من أجتهاداتي ,, أولا أجعل الشركة بالخارج مدينة بالمبلغ و ثانيا أجعل البنك دائن بالمبلغ لانه هو اللذي قام بعملية التحويل بأسمه ,,, كالأتي : 4627.012 من حـــ/ الذمم - موردون - شركة XYZ أنجاترا 376.988 من حــــ / فوائد بنكية مدينة 5004.000 الي حـــ / تسهيلات أئتمانية ( بيت التمةيل الكويتي ) قيمة البضاعة المحوله عن طريق البنك عن طريق تسهيلات أئتمانية و التي سيتم سدادها علي 12 قسط بقيمة 417 دولار . و عند أستحقاق القسط يتم عمل القيد الأتي : 417 من ح / تسهيلات أئتمانية البنك 417 الي ح / أقساط مستحقة و عند خصم القسط من الحساب الجاري لنا أو سداده نقدا : يتم عمل 417 من ح / أقساط مستحقة 417 الي ح / البنك / النقدية فهل معالجتي للحالة هذة صحيحة أم توجد أخطاء و جزاكم اللة خيرا حسام فهمي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة لدي أسئلة عن التحليل المالي باستخدام النسب المالية والتدفقات النقدية اجد في الكتب قوانين ولا اعرف مالذي يقصد بالمصطلح فأريد منكم ان تساعدوني في هذا الشيء أرفقت القوائم لشركة سابك فمثلا النسب التي تتعلق بالمديونية اولا الرافعه المالية =اجمالي الديون\الموجودات اين اجد اجمالي الديون في قائمة المركز المالي الخاصة في شركة سابك؟ ايضا نسبة الارباح الى فوائد القروض الارباح قبل الضريبة\فوائد القروض اين اجد بند فوائد القروض في قائمة المركز المالي لشركة سابك؟ في النسب المتعلقة بقائمة التدفق النقدي : 1) نسبة تغطية النقدية = صافي التدفق النقدي من العمليات التشغيلية / التدفقات النقدية الخارجة الضرورية لعمليات الاستثمار والتمويل السؤال : أين أجد التدفقات النقدية الخارجة الضرورية لعمليات الاستثمار والتمويل في قائمة التدفقات النقدية لشركة سابك ؟ 2) نسبة التدفق النقدي إلى الديون = النقد المتحقق من العمليات / إجمالي الديون قصيرة الأجل وطويلة الأجل السؤال : أين أجد النقد المحقق من العمليات في قائمة التدفقات النقدية لشركة سابك ؟ 3) نسبة التوزيعات النقدية = التوزيعات النقدية للمساهمين / صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية السؤال : أين أجد التوزيعات النقدية للمساهمين في قائمة حقوق المساهمين الخاصة بشركة سابك ؟ الرجاء الرد سريعاً جداً وشكرا جزيلا لكم 2010_2008_Y.pdf

الأستاذ الدكتور عيسى عبده إبراهيم كان عموداً من أعمدة الاقتصاد الإسلامي بفضل الله تعالى ومنته, وجه عيسى عبده وجهة لدراسة الاقتصاد الإسلامي وقد قضى من حياته خمسين سنة محاضرا بث في الناس فكرة الاقتصاد في الإسلام داعيا إلى إنشاء مصارف إسلاميه تنتهج نظام عدم الربا والذي يسمونه الفائدة وكان عيسى عبده رحمه الله تعالى يكتب في هذه الباب وكان في مصر تستهزئ به الجرائد المصرية الإعلام الناصري يستهزأ به ويتهمه ويقولون لا يمكن أن يقوم اقتصاد على غير ربا لا يمكن يقولون فان هذا الشيء قائم في الدنيا كلها فكيف نخالفه ونحن في مصر هكذا ظنوا وهكذا عملوا واجتهدوا في تثبيت هذه الفكرة الباطلة في أذهان الناس هنا لله تبارك وتعالى أقدار لا نفهمها, أولاً نعلم الحكمة الكاملة من ورائها مجموعة في الكويت اجتمعت, إذا الأمر ضاق في بلد اتسع في أخرى, مجموعة الكويت اجتمعت, ومنهم الأستاذ المستشار عبد الله العقيل, والأستاذ الدكتور محيى الدين عطية, مجموعه اجتمعت والمهم أنها قررت أن تبدأ العمل المصرفي الإسلامي في الكويت بإنشاء بيت التمويل بالكويت, وأتوا بالأستاذ الدكتور عيسى عبده من أجل أن يساعد في إنشاء هذا المصرف لكن هناك عقبات نشأت في الأساس من عدم قبول الفنيين في المقر الاقتصادي الكويت لهذه الفكرة وإن قال يمكن أيضا أن يقوم عمل مصرفي على غير ربا لكن الله تعالى وفق بعد ذلك وفى 1397 (هجري) نشأ بيت التمويل الكويتي في الكويت وقائم إلى الآن وللحمد لله والمنة ولكن ما هي قصة أول إنشاء مصرف إسلامي في الأرض؟ انه قد نشأ أول بنك بالتعبير المعروف تعريف أن يزاول العمليات البنكية في دبي سنة (هجري)1395, وسنة (ميلادي)1975, تتبع البنوك المالية القليلة في مصر, أنشأ عيسى عبده في مصر في ميت غمر وأنشأ أول مصرف زراعي في مصر بدون فوائد قبل هذا لاكننا نتحدث هنا عن البنك الذي يزاول فيه العمليات التجارية ويستورد ويصدر من خلاله هذا كان أول بنك في الأرض بنك دبي سنة 1395 سنة 1975, وكان الأستاذ الدكتور عيسى عبده يعمل في جامعة الملك عبد العزيز في جده فانتدبته الجامعة سنة كاملة في دبي ليعمل هناك مستشار لمصرف دبي الإسلامي الذي كان تحت التأسيس سنة(هجري) 1394 وسنة(ميلادي) 1974, وكان وراء ذلك رجل من الإمارات اسمه سعيد لوتاه رحمه الله تعالى, وهو كان صاحب الفكرة والمشجع عليه, وجاءهم عيسى عبده رحمه الله تعالى وتعب في إنشاء هذه المصرف هو والدكتور توفيق الشاوي الذي له محاولات في هذه الباب سطرها في مذكراته وعمل معه مجموعه اخري حتى ظهر هذا المصرف إلى الوجود بفضل الله تعالى ومنه, ثم تلاه بيت التمويل الكويتي ثم تلاه مصارف في العالم اليوم ولله الحمد والمنة, كان من فضل الله ثم بعمل الرجل الجليل الدكتور عيسى عبده و الدكتور محمود أبو السعود, والدكتور محمد شابره, ومجموعة من أعمدة الاقتصاد الإسلامي كان من عملهم هذا أن اليوم هنالك أكثر من مئتى وثلاثين مؤسسة إسلامية مالية على وجه الأرض واليوم ذلك مصرفا أو بنك إسلامي في بريطانيا وهذا عجيب ما كان يحلم به اشد متفائل تفاءل قبل سنوات عديدات ولازلنا نذكر ذلك اليوم التي أعلن فيه بعض المصارف الغربية عن افتتاح قسم للمعاملات الإسلامية وكان هذا نصراً وإقرارا بمنهج الاقتصاد الإسلامي بعض الناس يقول يخدعوننا لا بأس يخدعون باقتصاد إسلامي كما خدعونا طويلاً بالاقتصاد الغربي والاقتصاد الربوي هؤلاء الغربيون, كان الأستاذ الدكتور قد درس في منشستر في بريطانيا الاقتصاد , فمرة أراده أن يكتبا بحثا فكتب بحثا عن الاقتصاد الإسلامي دعمه بوجهة نظره و بأحكام الشريعة فرفضته الكلية في منشستر في الجامعة ونادته قالت: نحن لا نستطيع أن ننشئ هذا البحث على أسس دينيه ينبغي أن يكون بالبحث أسس علميه, هذا وما ارتضوا هذا البحث لأنهم يعلمون إذا ما ابتدأ وانتشر هنا فيه نهايتا للنظام الاقتصادي الربوي الذي يقوم على أساس ربوي, هذا الرجل لم ييئس وظل يحاضر ويتكلم ويخطب يتحدث في الإذاعة طويلا, ويسافر إلى البلاد, سافر إلى العراق والى لبنان والى الكويت والى المملكة العربية السعوديه وسافر إلى مناطق كثيرة من العالم, من أجل المناداة باقتصاد إسلامي, حورب طويلا واستهزئ به وبفكرته, لكنه صبر وهكذا الرجال وهكذا الأبطال العظماء إذا ضاق عليه فى مكان تحرك في أماكن أخرى لا يتوانون ولا يتقاعسون ولا يرون العقبات إلا على أنها ابتلاءات من الله تبارك وتعالى وممحصات ولا يرون إلا على انه اختبارات من الله تبارك وتعالى. و لما يئس من إمكان قيام مصرف في مصر تحرك إلى غير مصر لان ارض الله واسعة, وابتدأ في الخليج ونجح ولله الحمد والمنة ونشأت هذه المصارف الإسلامية الرائعة ونحن اليوم ننعم بفضل الله تعال ثم بفضل عمل هذا الرجل المتواصل بمصارف إسلامية رائعة وجليلة قشعت عن الناس ظلم المصارف الربوي وأبعدتهم عن الإثم وأي إثم هذا الربا جرم من أعظم الجرائم ذلك لأنها تزيد الفقير فقرا وتزيد الغنى غنى الربا جريمة هائلة حرمه الله تعالى في كتابه: "يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " وذيلها بآخر آية في كتابه ومن أعظم الآيات واجلها " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفسا ما كسبت وهم لا يظلمون " فلله دره, فلله در هذا الرجل العظيم هو وإخوانه قشعو عن هذا الإثم وأذهبوه, وصارت هنالك مصارف إسلاميه نتمتع بها ولله الحمد والمنة. ظن الناس أنه مستحيل قيام مصارف اسلاميه, وحاربها الناس كثيرون, لكن الله تعالى قدرها وأرادها؟ فكانت واقعاً في الأرض فرحمة الله تعالى على الأستاذ الدكتور عيسى عبده إبراهيم ونفعنا بعلمه, ورفعه بما صنع إلى أعالي جنات النعيم, إنه ولي ذلك والقادر عليه, المصدر http://www.idaleel.tv/idaleel/files.asp?num=&filenum=1120

تأثير المصاريف يؤدي إلى تخفيض الأرباح أو زيادة الخسائر الذي بدوره يؤدي إلى تخفض رأس المال، أما تأثير الإيرادات فإنه يؤدي إلى زيادة الأرباح أو تخفيض الخسائر والذي بدوره يؤدي إلى زيادة رأس المال. موضح في الشكل الآتي:- المصاريف تخفيض رأس المال الإيرادات زيادة رأس المال في النهاية تؤدي إلى في النهاية تؤدي إلى أما بالنسبة للأصول والالتزامات:- فهي الأساس يمعدلة الميزانية وعلى النحو الآتي:- الأصول = الالتزامات الالتزامات:- وهي التي تمثل حقوق الملكية وحقوق الآخرين على المؤسسة إذاً الأصول = حقوق الملكية + الالتزامات للغير الأصول = (رأس المال1/1 + الاضافات +- نتيجة المشروع – المسحوبات) + الالتزامات للآخرين نتيجة المشروع ناتجة عن مقابلة الإيرادات مع المصروفات، وتكون إما ربح (+) أو خسارة (-)، وبالتالي تؤثر على رأس المال كما في الشكل أعلاه. وهناك عدة حالات منها (الأثر يكون بنفس القيمة):- 1) أصل زاد يقابله أصل نقص. ]الأصول (+ -) = حقوق الملكية ( ) + الالتزامات ( )[ ومن أمثلة ذلك، سداد أحد الزبائن المبلغ المستحق عليه نقدا نلاحظ زادت النقدية (الصندوق) وهو أصل ونقص أصل وهو المدينون. وممكن شراء آلات بشيك وهنا زاد أصل وهو الآلات ونقص أصل آخر في المقابل وهو البنك. أما في الشركات الصناعية عند شراء المواد الأولية نقدا نلاحظ زيادة الأصل وهو المواد الأولية ونقص أصل وهو الصندوق، أما أثناء عملية التصنيع ومروراً في مراحل الانتاج فيتم تحويل المواد الأولية إلى مواد تحت التشغيل (التصنيع) نلاحظ نقص أصل وهو المواد الأولية وزيادة أصل وهو المواد (بضاعة) تحت التشغيل. وتستمر حتى نصل إلى تكلفة البضاعة الجاهزة (المصنعة) وهنا نقص أصل وهو مواد (بضاعة) تحت التشغيل وزاد أصل وهو البضاعة الجاهزة للبيع أو المصنعة أو تامة الصنع. 2) أصل زاد يقابله التزام زاد. ]الأصول (+) = حقوق الملكية ( ) + الالتزامات (+)[ وتظهر هذه العلاقة نتيجة العمليات الآجلة أو نتيجة عمليات الاقتراض من البنك أو الآخرين، مثل شراء أرض على الحساب، وهنا نلاحظ زيادة أصل وهو الأرض ومقابله زاد التزام وهو الدائنين. وكذلك إذا اقترض المشروع من البنك وأودع المبلغ في حسابه الجاري نلاحظ زيادة أصل وهو الحساب الجاري (البنك) وزيادة التزام في المقابل وهو القرض. 3) التزام زاد يقابله التزام نقص. ]الأصول ( ) = حقوق الملكية ( ) + الالتزامات (+ -)[ وتظهر هذه عند تغيير شكل أو هيئة الدّين من شكل لآخر، مثل تحرير كمبيالة لأحد الدائنين، فهنا نلاحظ نقص التزام وهو الدائنين وزاد التزام وهو أوراق الدفع. 4) أصل نقص يقابله التزام نقص. ]الأصول (-) = حقوق الملكية ( ) + الالتزامات (-)[ وتظهر هذه عند سداد الدّين أو الالتزامات للآخرين، مثل سداد كمبيالة لأحد الدائنين، فهنا نلاحظ نقص التزام وهو أوراق الدفع ونقص في المقابل أصل وهو إما الصندوق أو البنك. وعند سداد أحد الموردين فهنا نلاحظ نقص التزام وهو الدائنين ونقص في المقابل أصل وهو إما الصندوق أو البنك. 5) أصل زاد يقابله حقوق ملكية زادت. ]الأصول (+) = حقوق الملكية (+) + الالتزامات ( )[ وتظهر هذه العلاقة عند بدء التاجر أو الشركة لأعمالها التجاري أو نتيجة زيادة رأس المال أثناء حياة المشروع، فما يتم تقديمه من أصول يؤدي إلى زيادة الأصول وفي المقابل يؤدي إلى زيادة حقوق الملكية وهو رأس المال. وكذلك تأثير الإيرادات مستحقة القبض عند التسويات الجردية يؤدي إلى زيادة أصل وهو إيرادات مستحقة القبض وفي المقابل زيادة الإيرادات التي تؤثر على زيادة الأرباح والتي تؤدي إلى زيادة اجمالي حقوق الملكية. أو عند قبض الإيرادات نقدا نلاحظ أن الصندوق أصل زاد وفي المقابل زيادة الإيرادات التي تؤثر على زيادة الأرباح والتي تؤدي إلى زيادة اجمالي حقوق الملكية. 6) أصل نقص يقابله حقوق ملكية نقصت. ]الأصول (-) = حقوق الملكية (-) + الالتزامات ( )[ ومن أمثلة هذه العلاقة نتيجة تخفيض رأس المال أثناء حياة المشروع، فما يتم سحبه من أصول مثل النقدية يؤدي إلى نقص الأصول وهو الصندوق وفي المقابل يؤدي إلى نقص في حقوق الملكية وهو رأس المال. وكذلك تأثير زيادة أو دفع المصروفات يؤدي في المقابل إلى تخفيض في الأرباح أو زيادة في الخسائر والتي تؤدي إلى تخفيض في حقوق الملكية وفي المقابل نقص أصل وهو الصندوق. وكذلك تأثير المسحوبات الشخصية في نهاية العام تؤدي إلى نقص أصل وهو الصندوق أو البنك.... وفي المقابل تؤدي إلى تخفيض أو نقص في حقوق الملكية. 7) التزام نقص يقابله حقوق ملكية زادت. ]الأصول ( ) = حقوق الملكية (+) + الالتزامات (-)[ وتظهر هذه العلاقة في الشركات العادية (الأشخاص) مثل تحويل أحد الدائنين إلى شريك والتي تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية وتخفيض الالتزامات أو الدائنين، وكذلك عند تحويل القرض طويل الأجل إلى أسهم في الشركات المساهمة وبذلك يزيد رأس المال وفي المقابل ينقص التزام. والعكس:- ]الأصول ( ) = حقوق الملكية (-) + الالتزامات (+)[ وتظهر هذه العلاقة عند الاعلان في الشركات المساهمة عن توزيع الأرباح، حيث نلاحظ أن حقوق الملكية نقصت بقيمة الأرباح المعلن عن توزيعها من الأرباح المحققة وفي المقابل زاد التزام بقيمة الأرباح المعلن عن توزيعها. وكذلك تأثير المصروفات مستحقة الدفع عند التسويات الجردية يؤدي إلى زيادة التزام وهو مصروف الإيجار مستحقة الدفع مثلاً وفي المقابل زيادة المصروفات التي تؤثر في تخفيض الأرباح والتي تؤدي إلى نقص في اجمالي حقوق الملكية. 8) زيادة في حقوق الملكية يقابله نقص في حقوق الملكية. ]الأصول ( ) = حقوق الملكية (+ -) + الالتزامات ( )[ وتظهر هذه العلاقة في الشركات المساهمة عند التحويل من حساب لآخر في قائمة حقوق الملكية مثل توزيع أسهم مجانية على المساهمين بدلاً من توزيع أرباح عليهم وبذلك يزيد رأس المال وينقص الأرباح المتراكمة وبذلك يزيد رأس المال (حقوق الملكية) وفي المقابل ينقص بند في حقوق الملكية. ويمكن تلخيصها بالشكل الاتي:- ـ حسب تأثيرها على الميزانية وقائمة الدخل:- أثرها على تجعل الحسابات الآتية مدينة تجعل الحسابات الآتية دائنة بنود الميزانية 1- الزيادة في قيمة الأصول مثل:- شراء آلات يصبح حساب الآلات مديناً - تحصيل النقدية نقداً يكون الصندوق مدينا بشيك يكون البنك مدينا 1- النقص في قيمة الأصول مثل:- بيع آلات يصبح حساب الآلات دائناً - دفع النقدية نقداً يكون الصندوق دائناً بشيك يكون البنك دائناً بنود الميزانية 2- النقص في الالتزامات، أو حقوق الملكية مثل - نقص رأس المال أو حقوق الملكية. يكون حـ/رأس المال مدينا. - سداد التزام دائنين أو قرض يكون القرض أو الدائنون مديناً 2- الزيادة في الالتزامات، أو حقوق الملكية مثل - زيادة رأس المال أو حقوق الملكية. يكون حـ/رأس المال دائناً. - بسبب عمليات الشراء الآجلة، أو الحصول قرض يكون القرض أو الدائنون دائناً قائمة الدخل وبالتالي رأس المال 3- نقص في الأرباح أو زيادة في الخسائر. - الديون المعدومة مدينة - توزيعات الأرباح مدينة 3- الزيادة في الأرباح أو النقص في الخسائر. - أرباح بيع الأصول دائنة - اقفال الخسائر دائنة قائمة الدخل وبالتالي رأس المال 4- المصاريف مدينة مثل مصروف الإيجار، النقل، التأمين، القرطااسية مدينة 4- الإيرادات دائنة مثل إيراد العقار، فوائد (ربا) دائنة، عمولات محصلة دائنة أمثلة: تحليل العمليات المالية مع تأثير ذلك على الميزانية (نظرية الميزانية) ¨ بدأ التاجر يسري أعماله التجارية برأسمال 25000 دينار، منها 4000 دينار بضاعة والباقي أودعه الصندوق. بدأ التاجر أعماله التجارية الآخذ(مدين) المعطي (دائن) الصندوق (حساب حقيقي زاد) رأس المال (حساب شخصي – التزام–زاد) 21000 من حـ/الصندوق 25000 إلى حـ / رأس المال 4000 من حـ/ البضاعة شكل المبزانية العمومية (المركز المالي) 21000 الصندوق 25000 رأس المال 4000 بضاعة 25000 25000 ملاحظة:- مجموع الأصول يجب أن يساوي مجموع الخصوم § اشترى التاجر أثاثاً بمبلغ 900 دينار نقدا من محلات الجهاد شراء أثاث نقدا الآخذ (مدين) المعطي (دائن) الأثاث(حقيقي زاد) الصندوق (حقيقي نقص) 900 من حـ / الأثاث 900 إلى حـ / الصندوق المبزانية العمومية (المركز المالي) 20100 4000 900 الصندوق البضاعة الأثاث 25000 رأس المال 25000 25000 § اشترى بضاعة من محلات التقوى بمبلغ 6000 دينار نقدا. شراء بضاعة نقدا الآخذ ( مدين) المعطي (دائن) البضاعة(حقيقي زاد)(المشتريات) الصندوق (حقيقي نقص) 6000 من حـ /المشتريات 6000 إلى حـ/ الصندوق الأصول المبزانية العمومية (المركز المالي) الخصوم 14100 4000 900 الصندوق البضاعة الأثاث 19000 رأس المال 19000 19000 ملاحظة:- تم تخفيض المشتريات (لأنها تمثل تكلفة على نشاط المؤسسة) من رأس المال (حقوق الملكية) لأن المصاريف (التكاليف، الخسائر) بشكل عام تخفض الأرباح أو تزيد الخسائر التي في النهاية تؤثر على رأس المال. § حول مبلغ 8200 دينار من الصندوق للبنك تحويل للبنك من الصندوق الآخذ (مدين) المعطي (دائن) البنك(حقيقي زاد) الصندوق (حقيقي نقص) 8200 من حـ/ البنك 8200 إلى حـ/الصندوق المبزانية العمومية (المركز المالي) الأصول (الموجودات) الخصوم (الالتزامات) 5900 4000 900 8200 الصندوق البضاعة الأثاث البنك 19000 رأس المال 19000 19000 نلاحظ أن البنك من الأصول وهو حساب حقيقي ملموس زاد زاد أو أخذ (مدين) أي أودعت فيه النقود ويقابله حساب الصندوق وهو كذلك حساب حقيقي ملموس ضمن الأصول نقص أو معطي (دائن) أي انتلقت النقود منه إلى البنك. § اشترى بضاعة بمبلغ 1850 دينارا من محلات الجهاد على الحساب شراء بضاعة على الحساب الآخذ (مدين) المعطي (دائن) شراء بضاعة ( المشتريات)(حقيقي زاد ) محلات الجهاد( التزام زاد) أو( شخصي أعطى) 1850 من حـ / المشتريات 1850 إلى حـ / محلات الجهاد الأصول المبزانية العمومية (المركز المالي) الخصوم 5900 4000 900 8200 الصندوق البضاعة الأثاث البنك 17150 1850 رأس المال محلات جهاد 19000 19000 نلاحظ أنه تم تخفيض قيمة المشتريات (لأنها تمثل تكلفة على نشاط المؤسسة) من رأس المال (حقوق الملكية) لأن المصاريف (التكاليف، الخسائر) بشكل عام تخفض الأرباح أو تزيد الخسائر التي في النهاية تؤثر على رأس المال بالنقص، وفي المقابل زادت الالتزامات على المؤسسة، لأنها عملية شراء آجلة (على الحساب). § باع بضاعة بمبلغ 3000 دينار إلى محلات الروضة بشيك أودعه البنك بيع بضاعة بشيك الآخذ ( مدين) المعطي (دائن) البنك ( حقيقي زاد ) بيع بضاعة (حقيقي نقص ) 3000 من حـ / البنك 3000 إلى حـ / المبيعات نلاحظ أنه تم زيادة قيمة المبيعات (لأنها تمثل إيرادا لـ نشاط المؤسسة) إلى رأس المال (حقوق الملكية) لأن الإيرادات أو الأرباح بشكل عام تزيد الأرباح أو تخفض الخسائر التي في النهاية تؤثر على رأس المال بالزيادة، وفي المقابل زادت الالتزامات على المؤسسة، لأنها عملية شراء آجلة (على الحساب). الأصول المبزانية العمومية (المركز المالي) الخصوم 5900 4000 900 11200 الصندوق البضاعة الأثاث البنك 20150 1850 رأس المال محلات جهاد 22000 22000 § دفع مصروف الإيجار للمحل عن ستة شهور، الإيجار الشهري 600 دينار بشيك دفع مصروف الإيجار بشيك الآخذ (مدين) المعطي (دائن) 6 * 600 = 3600 دينار المصروف (وهمي دائما مدين ) البنك (حقيقي نقص) 3600 من حـ /مصروف الإيجار 3600 إلى حـ / البنك المبزانية العمومية (المركز المالي) الأصول (الموجودات) الخصوم (الالتزامات) 5900 4000 900 7600 الصندوق البضاعة الأثاث البنك 16550 1850 رأس المال محلات جهاد 18400 18400 نلاحظ أنه تم تخفيض المصروف من رأس المال (حقوق الملكية) لأن المصاريف بشكل عام تخفض الأرباح أو تزيد الخسائر التي في النهاية تؤثر على رأس المال.

لدي استفسار الي الاخوة الزملاء والاساتذة الاجلاء بدات الشركة التي اعمل بها وهي شركة مساهمة براس مال عبارة عن تمويل من شركة ذات صلة قررت شركتنا الانفصال عنها فكان القيد من ح/ البنك الي ح/ شركات ذات صلة شركة.............. تغذية البنك بقيمة راس المال وبعد تم الاجراءات تم سحب الاموال ولكن بعد احتساب فوائد وقمت باحتساب الفوائد علي انها مصاريف تاسيس من ح / مصاريف تاسيس الي ح / شركات ذات صلة فوائد قرض تمويل راس المال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كما قمت بعمل جرد للاصول الموجودة لدي الشركة وتم تقدير قيمتها من ح/ الاصول ................... الي ح/ شركة ذات صلة تحميل الشركة بما لديها من اصول ثابتة والسؤال هنا كيف يتم عمل قيد راس المال وهو غير موجود بالفعل واذا لم يتم عمل قيد فهل هذا يعني الا يظهر بالميزانية في انتظار مساعدتكم

السادة الزملاء الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله و بركاته أرجوا منكم أن تتفضلوا علي بعلمكم و خبرتكم بالأجابة علي سؤالي الأن أنا أعمل بشركة تجارية تيم الشراء من الموردين من خلال ما يسمي بالمرابحات ( الشراء عن طريق البنك ) حيث من شروط المورد أن يتم تحويل قيمة الباعه مقدما (ما يسمي t/t) الأن نحن ليس لدينا السيولة الكافية للسداد للموردين فنلجأ لما يسمي المرابحات حيث يتم تحويل المبلغ بالكامل للمورد بمعرفة البنك و يضيف البنك علي المبلغ المحول نسبة ربحية و يخبرنا البنك بقيمة المديونية علي شركتنا و عدد الأقساط التي سيتم سداد المبلغ من خلالها . السؤال الأن :- ما هي المعالجة المحاسبة للحالة السابقة - فرضا : قيمة البضاعة 4500 - سيتم شرائها عن طريق مرابحة مع البنك و سيتم السداد علي 6 دفعات - نسبة ربحية البنك 4.75 % من قيمة البضاعه ( 213.75) أجمالي المديونية : 4500 + 213.75 = 4713.75 . القيد : عند القيام بتحويل المبلغ للمورد 4500 من حـــ/ الذمم - موردين ( xyz) 213.75 من حــــ/ مصاريف مرابحات مع بنك abc 4713.75 الي حـــ/ مرابحات مع بنك abc شرح القيد : مرابحات القيد : عند و صول البضاعة و أستلامها بالمخازن لدينا 4500 من حـــ / المشتريات 450 من حـــ/ مصروفات المشتريات 4500 الي حـ/ الذمم - موردين ( xyz) 450 الي حـــ / الحساب الجاري رقم (0000000) شرح القيد : قيمة البضاعه الواردة بتاريخ ............ أ{جوا من له الخبره التعليق علي طريقة المعالجة للعمليه السابقة ـكون شاكر للأفضال و جزاكم الله خيرأ أخوكم

العالم يتكلم إسلامي!! ـ د.محمد سعد (صحيفة المصريون) http://www.almesryoon.com/ShowDetailsC.asp?NewID=54886&Page=7&Part=1 د.محمد سعد : بتاريخ 10 - 10 - 2008 "لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود" هذا الكلام ليس من عندي وإنما هو جزء من افتتاحية مجلة "تشالينجز" التي كتبها "بوفيس فانسون" رئيس تحرير المجلة، وعبر فيه عن رأيه تجاه الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالعالم حاليا وجعلت الجميع يقف مشدوهاً أمامها، فأكبر اقتصاد في العالم (الولايات المتحدة الأمريكية) مهدد بالانزلاق إلي هاوية الكساد والإفلاس، والجهات المتسببة في ذلك هي أكبر وأعرق المؤسسات المالية الدولية في أمريكا وأوروبا. فكما أن الأزمة الحالية أصابت الجميع بالذهول، فإنها تسببت أيضا في القضاء على مجموعة من الأساطير المتعلقة بالحرية الكاملة لرؤوس الأموال ورفع يد الدولة تماما عن الأسواق والإقراض المستمر من خلال أسعار فوائد مرتفعة، وهي الأمور التي ظلت لفترة طويلة جزءا من المسلمات لا يمكن الاقتراب منها أو محاولة تغييرها، لتأتي الأحداث الأخيرة وتجعل الجميع يعيد التفكير في جميع النظم المالية السائدة حاليا في العالم، والقائمة بشكل أساسي على مبدأ الفوائد وبيع الديون (الربا)، وهي المبادئ التي كانت العامل الرئيس وراء هذه الأزمة التي بدأت بوادرها بالارتفاع المتوالي لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ عام 2004، وهو ما شكل زيادة في أعباء القروض العقارية من حيث خدمتها وسداد أقساطها، وتسبب ذلك في إعلان مصرف "ليمان براذرز" إفلاسه وهو رابع أكبر مصرف استثماري بالولايات المتحدة تم تأسيسه منذ 158 عاما على يد مهاجرون يهود ألمان، ليمتد تأثير الأزمة ويؤدي ذلك إلى إفلاس عدد من البنوك كان آخرها بنك "واشنطن ميوتشوال" الذي يعتبر سادس مصرف في الولايات المتحدة من حيث حجم الأصول، بالإضافة إلى بنك "ميريل لينش"، ومجموعة التأمين "إيه آي جي"، بل وتنتقل تداعيات الأزمة إلى أوروبا وباقي دول العالم، ليتم إعلان إفلاس بنكي"برادفورد" الانجليزي و"فورتيس" الهولندي بالإضافة إلى فشل خطة إنقاذ ثاني أكبر بنك ألماني للإقراض العقاري. هذه الأزمات المتتالية أدت حاليا إلى إعادة النظر في كل العلاقات المالية التي تحكم العالم، لتتجه أنظار الجميع صوب النظم الإسلامية للمعاملات المالية التي لم تطلها الأزمة الحالية بسبب عدم تعاملها في بيع الديون إلى جانب ابتعادها عن المضاربات الكبيرة التي حدثت في البنوك الأوربية والأميركية. وكان هذا سببا في أن يبدأ الكثيرون على مستوى العالم في دراستها والبحث في إمكانية تطبيقها، للدرجة التي دعت "رولان لاسكين" رئيس تحرير صحيفة "لوجورنال دفينانس" لكتابة افتتاحية الأسبوع الماضي تحت عنوان "هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟" وطالب من خلال مقاله بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة. كما اقترح الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد "موريس آلي" الحلول للخروج من الأزمة وإعادة التوازن من خلال تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي. ويبدو أن هذه النداءات قد بدأت تظهر في حيز التطبيق الفعلي ،فقد أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي، كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق الفرنسية. كما كان جليا خلال الفترة السابقة تنامي الطلب على النظم الإسلامية في المعاملات المالية حول العالم ليحقق نموًّا لم يشهده من قبل، وهو ما أغرى عددًا من المؤسسات المالية والبنوك العالمية لتوفيق أوضاعها بحيث تقدم خدمات مصرفية تتماشى مع الشريعة الإسلامية، ويقدر عدد البنوك والمصارف الإسلامية بنحو 300 بنك في 75 دولة حول العالم تبلغ إجمالي ودائعها 30 مليار دولار أمريكي، ويتوقع أن تتزايد قيمتها إلى تريليون دولار بحلول عام 2013. واعتبرت صحيفة "الإيكونومست" البريطانية مؤخرا أن البنوك الإسلامية قد فرضت واقعاً جديداً على السوق المصرفية العالمية حتى اقتحمت مصطلحات "المشاركة" و"الصكوك" و"التكافل" قواميس البنوك الغربية، واستطاعت البنوك الإسلامية أن تطرح مفهوماً جديداً في التعاملات المصرفية. ويرى البعض أن هذا الازدهار الواضح في الأعمال المصرفية الإسلامية، وظهورها كبديل للبنوك التقليدية ، إنما يأتي تحت بند العزلة الشعورية من جانب الإسلاميين وانفصالهم عن الواقع الفعلي للحياة، ولكن الرد هذه المرة يأتي من البروفسور "موريس آليه" الاقتصادي الفرنسي الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد، والذي يرى أنه بمرور الوقت تتزايد أعداد الساخطين أو المرتابين من الخدمات المصرفية التي يلقونها ويعتبرونها غير منصفة أو منافية للمبادئ الأخلاقية، وذلك يؤدّي إلى بروز الأعمال المصرفية الإسلامية ذات المبادئ الأخلاقية الخاصة والتي تساهم في إظهار نواحي أكثر إيجابية للإسلام. ويبقى في النهاية التساؤل مطروحا عن إمكانية تطبيق النظم المالية والاقتصاد الإسلامي كبديل للنظم التقليدية السائدة حاليا، وحدود الاقتصاد الحر وعلاقة الدولة وتدخلها في الشئون المالية،

خطاب الضمان خطاب الضمان تنشأ الحاجة إليه عند الدخول في مناقصات ونحوها للقيام بأعمال معينة، كتنفيذ مشاريع مثلا، أو تأمين أشياء، فتقوم الجهات الطالبة لذلك بطلب خطاب ضمان من المتقدم للدخول في تلك المناقصات، فمثلا تشترط الدوائر الحكومية لمن يريد الدخول في مناقصة تنفيذ مشروع معين، أو تأمين أشياء معينة، يقولون: من يريد الدخول في هذه المناقصة لا بد أن يأتي بخطاب ضمان. خطاب الضمان هذا تصدره البنوك، والغرض من طلب خطاب الضمان هذا من الجهات الطالبة له كالدوائر الحكومية مثلا أولا يكون هذا الخطاب بمثابة التأمين في حالة التخلف عن إنجاز هذه المشاريع، فيخصم عليه منها، وأيضا من فوائد خطاب الضمان هذا ضمان جدية عرض كل مَن يريد الدخول في المناقصة، بأن يكون إنسانا جادا، ليس إنسانا متلاعبا أو يريد أن يجرب. وأيضا من فوائد طلب خطاب الضمان عدم التورط في خسائر وديون في حالة رسو العملية على هذا المتقدم، فيكون خطاب الضمان هذا بمثابة التأمين لهذا الشخص المتقدم للدخول في هذه المناقصة، فكأن هذه الجهات الطالبة لخطاب الضمان كالدوائر الحكومية مثلا تقول لمن يريد الدخول في هذه المناقصة: أعطونا تأمينا، لكن بدل ما يطلبوا التأمين نقدا يطلبوه عن طريق هذا الخطاب الذي تصدره البنوك. ولهذا ممكن أن نعرف خطاب الضمان بأنه تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينة تجاه المستفيد. إذن هو تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد بذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عند عدم قيام طالب الضمان بالتزامات معينة تجاه المستفيد. يعني هو يشبه التأمين، كأن البنك يقول: نحن نلتزم بأن ندفع لهذه الجهة يعني في حدود قيمة خطاب الضمان هذا عند مثلا عدم تنفيذ المطلوب منه، أو عند الخصم عليه، ونحو ذلك. خطاب الضمان هذا إما أن يكون بغطاء أو بدون غطاء، إذا كان بغطاء معنى ذلك أن طالب خطاب الضمان له رصيد يغطي قيمة خطاب الضمان هذا، يعني لو كان خطاب الضمان هذا مثلا مائة ألف ريال قيمته، وهذا فيه رصيده مائة ألف ريال أو تزيد، هذا يقال: إنه يعني له غطاء، لكن لو كان مثلا هذا الذي يريد الدخول في مناقصة طلب منه خطاب ضمان، خطاب الضمان هذا قيمته مائة ألف ريال رصيده عشرة آلاف ريال، لكن البنك لا مانع لديه ثقة في هذا العميل أن يعطيه خطاب ضمان بمائة ألف ريال، فهذا يعتبر خطاب ضمان بدون غطاء. والتكييف الفقهي لخطاب الضمان إذا كان بغطاء فإن العلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مُصْدِره الذي هو البنك هي الوَكالة، إذا كان بغطاء فالعلاقة هي الوكالة، كأن هذا الشخص يقول للبنك: وكلتك في أن تصدر لي هذا الخطاب بهذه الطريقة، والوكالة تصح بأجر وبدون أجر. ولذلك لو يعني أخذ البنك عمولة على هذا الخطاب فلا إشكال فيها. أما إذا كان خطاب الضمان بدون غطاء فالتكييف الفقهي له أنه ضمان أو كفالة، فكأن هذا البنك يضمن هذا الشخص الذي يريد الدخول في مناقصة، يضمنه أمام الجهة الحكومية مثلا، والبنك عندما يصدر خطاب الضمان لا يصدره مجانا، وإنما يتقاضى عمولة عليه، والإشكال هنا في هذه العمولة، يعني إصدار خطاب الضمان ليس فيه إشكال إلا من جهة العمولة التي يأخذها البنك عليه. نقول: هذه العمولة ما كان منها مصاريف يأخذها البنك مقابل خدمات فعلية حقيقية فإنه لا بأس بها ولا إشكال فيها. أما أخذ العمولة مقابل إصدار خطاب الضمان فإنها لا تجوز لأن أخذ مقابل على الضمان محرم شرعا فالضمان من عقود الإرفاق والإحسان ولذلك لا يجوز أخذ عوض مقابل الضمان يقول شخص لآخر اضمني ولك ألف هذا لا يجوز محرم لأنه من عقود الإحسان والإرفاق كالقرض لا يجوز أخذ مقابل عليه ولا عوض عليه واتفقت المذاهب الأربعة على هذا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبهذا نعرف أن نظرة الإسلام لضمان تختلف عن نظرة البنوك للضمان فالإسلام ينظر للضمان كما ينظر للقرض على أنه من عقود الإرفاق والإحسان بينما البنوك للضمان تنظر على أنه من وسائل الكسب والاستثمار وهنا ترد الإشكالية ولذلك نقول لا يجوز أخذ عوض من البنك على خطاب الضمان هذا أما إذا كان بدون غطاء فهو ظاهر لأنا نقول في التكييف الفقهي أن العلاقة علاقة ضمان أما إذا كان بغطاء فهل يجوز أخذ عمولة على خطاب الضمان نقول ما كان مقابل مصاريف إدارية لا إشكال فيه ما زاد على ذلك لا يجوز حتى لو كان بغطاء لأنه وإن كانت العلاقة بينهما علاقة وكالة إلا إنه تبقي علاقة الكفالة أيضا فهو وكيل وكفيل في نفس الوقت البنك وكيل وكفيل في نفس الوقت ولهذا ليس للبنك على أن يأخذ على خطاب الضمان سوى الخدمات والمصاريف الإدارية فقط وصدر في هذا قرار من المجمع الفقهي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي وجاء فيه أن خطاب الضمان بأنواعه ما كان بغطاء وبدون غطاء فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلي غيره فيما يلزم حالا أو مآلا وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم الضمان أو الكفالة، وإن كان خطاب الضمان بغطاء، فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد؛ المكفول له. ثانيا: أن الكفالة هي عقد تبرع، يقصد به الإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعا على المقرض، وذلك ممنوع شرعا. ثالثا: خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان، والتي يراعى عادة فيها مبلغ الضمان ومدته، سواء كان بغطاء أو بدون غطاء، إذا لا يجوز أخذ عمولة على خطاب الضمان، سواء كان بغطاء أو بدون غطاء، أيضا جاء في القرار أن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه الجائزة شرعا مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء، يعني ما كان مقابل مصاريف إدارية وخدمات فعلية حقيقية لا بأس. ما كان مقابل الضمان لا يجوز، ولكن هنا ينبغي أن نتأكد من أن تكون المصاريف والخدمات الفعلية حقيقية، ولا تكون غطاء؛ لأن أيضا ربما إذا قلنا مثل هذا الكلام، كل البنوك ستقول العمولة نأخذها مقابل خدمات ومصاريف، فلا بد أن تكون مقابل مصاريف وخدمات فعلية حقيقية، فإذا خلاصة الكلام في خطاب الضمان أنه لا يجوز أخذ عمولة من البنك عليه سواء كان بغطاء أو بدون غطاء، ويجوز أخذ ما كان مقابل مصاريف وخدمات فعلية حقيقية، وهذه نبذه مختصرة عن هذا الموضوع.

الاوراق التجاريه الأوراق التجارية: تعريفها ومعناها: عرفت بعدة تعريفات، من أحسنها أنها صكوك قابلة للتداول، تمثل حقًا نقديًا، وتستحق الدفع لدى الاطلاع، أو بعد أجل قصير. ويجري العُرف على قبولها كأداة للوفاء، وتقوم مقام النقود في المعاملات. هذا هو تعريفها الإجمالي. وهي تنقسم أو تتنوع إلى ثلاثة أنواع: الكمبيالة والشيك والسند بأمر، وتختلف الأنظمة في أنواع الأوراق التجارية. فبعضها لا يجعلها على سبيل الحصر، وإنما يجعلها على سبيل التمثيل، وبعضها يجعلها على سبيل الحصر. ونظام الأوراق التجارية الموجود عندنا في الملكة جعلها على سبيل الحصر، وتبع في ذلك النظام العالمي أن الأوراق التجارية موحد، أنه قد صدر فيه نظام موحد يسمى قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية صدر عام 1930 أو 1931، وإنما أشرت لهذا القانون لأنه يعتمد عليه نظام الأوراق التجارية الموجود عندنا في المملكة اعتمادًا كبيرًا يكاد يكون كليًا، إلا في مسألة أو مسألتين. وقد درست هذا النظام مادة مادة، ولم أر فيه أي مخالفة للشريعة الإسلامية، بل نصت إحدى المواد على أن أي شيء يخالف الشريعة الإسلامية فهو ملغي، واعتباره كأن لم يكن. وهنا فائدة نسوقها وهي أن الأنظمة عندنا هنا في المملكة مصاغة صياغة جيدة. فلو نظرت إلى السياسة الإعلامية، أنظمة الأوراق التجارية، جميع الأنظمة في الجملة لا تجد فيها مخالفة شرعية، إنما تأتي المخالفات من جهة التطبيق، وإلا الأنظمة من حيث هي أنظمة تجد أنها تصاغ بطريقة جيدة، وليس فيها مخالفات شرعية. فهذا إذًا نظام الأوراق التجارية يعتمد اعتمادًا كبيرًا على القانون الموحد للأوراق التجارية ولكنه استبعد مكانًا مخالفًا للشريعة الإسلامية، فكان هذا النظام الموحد والذي يتبعه نظام الأوراق التجارية في المملكة، ذكر أن الأوراق التجارية منحصرة، يعني على سبيل الحصر، ليست على سبيل المثال، تتنوع إلى ثلاثة أنواع فقط، الكمبيالة والسند لأمر والشيك فقط، هذه هي الأوراق التجارية. إذا قيل أوراق تجارية فتعني هذه الأمور الثلاثة فقط: الكمبيالة والسند لأمر والشيك. أما الكمبيالة: فهي كلمة إيطالية، وليست كلمة عربية، ولا تعرف في لغة العرب ولا عند فقهاء المسلمين، بل هي كلمة إيطالية، ولكنها اشتهرت بهذا المصطلح، وتسمى في بعض الأنظمة بسفتجة، وسند سحب، وسند حوالة، وبوليصة. ومعناها معنى الكمبيالة أو تعريفها: أنها صك يحرر وفقًا لشكل قانوني معين، يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب، موجها إلى آخر يسمى المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع، أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يسمى مستفيد. إذا تعريفها مرة أخرى: صك يحرر وفقًا لشكل قانوني معين، يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى آخر يسمى المسحوب عليه، بأن يدفع مبلغا معينا لدى الاطلاع، أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلى شخص ثالث يسمى مستفيد. يعني هي شبيهة بالشيك إلا أنها تختلف عن الشيك في أمور: الأمر الأول: أنها تصلح أن تكون مؤجلة، أما الشيك فواجب الدفع لدى الاطلاع لذلك يعتبر أن كتابة الشيك بتاريخ مؤجل يعتبرونه مخالفة، لكن الكمبيالة طبيعتها أنها تقبل التأجيل. ثم أيضًا لا يشترط أن تكون مسحوبة على بنك، بينما الشيك يشترط أن يكون مسحوبًا على بنك أو مؤسسة مصرفية. هذه الكمبيالة ليست شائعة عند الأفراد هي شائعة في التعامل بين الشركات والمؤسسات، وربما بعض التجار. وأما عامة الناس فهم الشائع عندهم الشيكات. وهذه الكمبيالة في الحقيقة فيها فائدة كبيرة، لو أنها فهمت فهمًا جيدًا، يمكن من خلالها سداد عدة ديون. فمثلًا: تكتب أنت يأتيك شخص، ويطلبك دينًا، وأنت تعرف أنك تطلب شخصا آخر دينًا، وهذا الدين لا يحل إلا بعد مدة معينة مثلًا، فتحول هذا الشخص، يأتيك هذا الشخص تقول: ادفع لأمر فلان بن فلان مبلغا قدره كذا، في تاريخ مثلًا 1 رمضان 1426 للهجرة، وتكتب التاريخ، ويعني تذكر ما هو مطلوب في الكمبيالة، كتابة التاريخ، والاسم، والمبلغ، والإمضاء، وحينئذٍ تسلم هذا الدائن تسلمه هذه الكمبيالة، هذا الدائن ممكن أن يستفيد من هذه الكمبيالة ويظهرها، يعني يجيرها لدائن له آخر، وهذا الدائن الآخر ممكن أن يظهرها لدائن آخر يعني يجيرها لدائن آخر، ربما يجتمع عليها عشرة، حتى إذا أتى الموعد المحدد مثلا وهو واحد رمضان دفعت للأخير. بهذا استطاع مجموعة من الناس أن يقضوا ديونهم ويسددوا ديونهم بموجب هذه الكمبيالة. فإن قلت: كيف يُعتمد عليها، وهي قد لا يحصل الوفاء من المسحوب عليه؟ الجواب: أنها توفر لها حماية كبيرة من قانون الصرف، ومن الجهة التي تتبعها، وهي مثلًا عندنا في المملكة وزارة التجارة، يفترض أنها توفر لها حماية كبيرة بحيث من يُخل بها يتعرض لعقوبات صارمة. هذه إذًا هي الكمبيالة، كما تلاحظون هي شبيهة بالشيك إلا أنها تختلف عنه في عدة أمور، أنها تقبل التأجيل، أنها لا يشترط أن تكون على بنك. أما السند لأمر، ويسمى السند الإذني، فهو صك يتعهد بموجبه محرره بأن يدفع مبلغا معينا في تاريخ معين، أو قابل للتعين، أو بمجرد الاطلاع إلى شخص آخر يسمى المستفيد. هذا أيضًا السند الإذني، غير شائع عند الأفراد، لكنه الشائع عند المؤسسات وعند التجار. وهو يختلف عن السندات قسيم الأسهم، السندات قسيمة الأسهم يختلف عنها، وتلك سبق أن قلنا: إن تلك السندات تشتمل على فوائد ربوية، لكن هذا السند الإذني هو في الحقيقة مجرد وثيقة بدين، كأنه يعني تعهد، تكتب أتعهد بأن أدفع لأمر فلان بن فلان مبلغا قدره كذا في تاريخ كذا، وتكتب المكان والزمان والتوقيع. ويُفترض أيضًا أن توفر له حماية قانونية كبيرة، بحيث إذا لم يف هذا الشخص الذي هو المسحوب عليه، أو محرره في الحقيقة، محرره، إذا لم يسدد قيمة هذا السند فإنه يتعرض لعقوبات صارمة. فهذا هو السند الإذني، ويسمى السند لأمر، وهو كما ذكرت موجود لدى المؤسسات والشركات. لكن لاحظ هنا أنه بين طرفين فقط محرر ومستفيد، ولكن لا يقال ساحب ومسحوب عليه، ومستفيد، كما قلنا في الكمبيالة، لكنه فقط بين طرفين محرر ومستفيد. أما الشيكات فهي معروفة، والنوع الثالث: الشيك، ويقال إن مصطلح شيك منقول من صك، فيكون أصل هذه الكلمة عربيا، وصك أيضًا هي كلمة عربية، لكنها معربة، ولّا أصلها فارسي أيضًا، أصلها فارسي، وجمعها أصك، وصكاك، وصكوك، فنقلت إذا بدل صك جعلت شك ثم جعلت شيك. وتعريف الشيك: يعرف بأنه صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود لشخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الاطلاع. إذا: صك يحرر وفقا لشكل قانوني معين، يتضمن أمرا صادرا من شخص يسمى الساحب، إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه، بدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص ثالث يسمى المستفيد بمجرد الاطلاع. لاحظ هنا أن الشيك لا بد أن يدفع بمجرد الاطلاع، ولا يصلح أن يكون قابلا للتأجيل، بخلاف الكمبيالة والسند لأمر. قبل أن نتعرض للتخريج الفقهي لهذه الأنواع للأوراق التجارية، أشير هنا إشارة إلى أن أصول هذه الأوراق التجارية، قد كانت معروفة لدى المسلمين؛ يعني أنها لم تقتبس بكاملها من الغرب، وإن كانت بتنظيمها الموجود الآن أخذت من الغرب، لكن أصول هذه الأوراق كانت معروفة لدى المسلمين. فإن المسلمين قد عرفوا التعامل بما يشبه السفاتج ... الصحابة رضي الله عنهم، قد روي عن ابن عباس أنه كان يأخذ الورق من التُجار بمكة، على أن يكتب لهم بها إلى الكوفة، وكان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم، ويكتب لهم بها إلى مصعب. فمثل هذه الرقاع التي يكتبون فيها تشبه في أصولها هذه الأوراق التجارية. وأيضًا جاء في صحيح مسلم أن صكوكا خرجت للناس في زمن مروان بن الحكم، يكتب فيها مقدار الطعام، يعني يكتب بأن فلان وفلان يستحق كذا من الطعام، فتبايعها الناس قبل أن يستوفوها، يعني قبل أن يستوفوا ما تمثله من طعام، فدخل زيد بن ثابت ورجل - جاء في رواية أنه أبو هريرة -، دخل زيد بن ثابت وأبو هريرة على مروان بن الحكم فقالا: تحل الربا يا مروان! قال: وما ذاك؟ قالا: هذه الصكوك تبايعها الناس، ثم باعوها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ،ويردونها إلى أهلها. هذه الصكوك، في الحقيقة، كما ذكرنا، أوراق تصدر من ولي الأمر بالرزق لمستحقه، يكتب لفلان كذا ولفلان كذا من الطعام. وقد كانت الدولة في ذلك الوقت تدفع هذه الصكوك لجنودها وعمالها في مقابل رواتبهم المستحقة لهم، وكان بعض الناس يتبايع تلك الصكوك قبل قبض الطعام، فكان إنكار زيد بن ثابت وأبي هريرة لأجل هذا، لا لأجل كتابة تلك الصكوك، وإنما لأجل تبايعها قبل استيفاء وقبل قبض الطعام. هذا يدل على أن أصول هذه الأوراق التجارية كانت معروفة لدى المسلمين، وإن كانت بهذا التنظيم قد أخذها المسلمون من غيرهم، لكن أصولها، كانت معروفة لدى المسلمين منذ زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما تخريجها الفقهي: أما الكمبيالة، فاختلف فيها، فقيل: إنها سفتجة، وقيل إنها قرض، وقيل حوالة. وإذا قلنا سفتجة، احتجنا أن نذكر تعريفا للسفتجة. السفتجة معناها معاملة مالية، يقرض فيها إنسان آخر قرضا ليوفيه المقترض أو نائبه أو مَدينهُ في بلد آخر. معاملة مالية يقرض فيها إنسان قرضا لآخر في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه أو مَدينهُ في بلد آخر. يعني مثلًا: تقول لفلان: أقرضني عشرة آلاف ريال، وسوف أسددها لك في مكة، أعطيك إياها، أو يُعطيك إياها وكيلي في مكة. وفائدتها: أمن خطر الطريق، وهي الآن موجودة الآن في التحويلات المصرفية، تعتبر سفتجة. أنت عندما مثلًا تحول حوالة على شخص مقيم في مكة، أو مثلا في المدينة، تحوله حوالة بمبلغ معين، يعتبر حوالة، لكنه في الحقيقة سفتجة، تسمى حوالة أقصد أنها تسمى حوالة، لكنها في الحقيقة سفتجة، لأنك تقرض البنك مثلًا عشرة آلاف ريال، وتقول: سلم هذا المبلغ المقترض إلى فلان من الناس في مكة في المدينة في أي بلد آخر، فمادام أن العملة واحدة فهذا يسمى سفتجة، وإذا اختلفت العملة فسنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل. لكن إذا كانت العملة واحدة ذي الريالات تحول عشرة آلاف ريال تضع عند البنك عشرة آلاف ريال وتقول حولها له، فتسميه حوالة لكنها في الحقيقة في التكييف الفقهي أنها سفتجة. اختلف العلماء في حكم السفتجة، فالمذاهب الأربعة على تحريمها، المذاهب الأربعة على تحريمها، هو المشهور من مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، والصحيح مذهب الحنابلة لأنهم اعتبروا أنها من قبيل القرض الذي جر نفعًا. والقول الثاني أنها جائزة، وقد روي هذا عن عدد من الصحابة، عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن الزبير، رضي الله عنهم. وهو رواية عند المالكية والحنابلة، وهي التي عليها المحققون من أهل العلم، اختارها الموفق ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، رحم الله الجميع، وهي التي يفتي بها مشايخنا في الوقت الحاضر، عامة مشايخنا على هذا القول، القول بجواز السفتجة، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع. أما الجمهور الذين قالوا بتحريم السفتجة، ليس لهم أدلة صحيحة صريحة في التحريم، وإنما غاية ما استدلوا به إما أدلة صريحة، لكنها ضعيفة، كحديث "السوفتجات حرام" ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، بل قيل إنه موضوع، حكم عليه بعض العلماء بأنه موضوع. وأيضًا مما علل به الجمهور قالوا: إن السفتجة قرض استفاد بها المقرض سقوط خطر الطريق، وهذا نوع نفع، وقالوا: إن المقرض استفاد بهذا القرض أمن خطر الطريق، وكل قرض جر نفعا هو ربا. وأما أصحاب القول الثاني، الذين قالوا بجواز السفتجة، فاستدلوا أولاً قالوا: إن هذا القول مأثور عن عدد من الصحابة كما ذكرنا ابن عباس، وابن الزبير، وعلي بن أبي طالب، وقالوا أيضًا: إن السفتجة فيها مصلحة لكل من المقرض والمقترض من غير ضرر بواحد منهما، فالمقرض ينتفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد، والمقترض ينتفع بالقرض، وما كان فيه مصلحة للجميع، وليس فيه ضرر، فإن الشرع لا يحرمه، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: الصحيح الجواز، يعني الصحيح في حكم السفتجة الجواز؛ لأن كل من المقرض والمقترض منتفعٌ بهذا الاقتراض. والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم، وإنما ينهى عما يضرهم. ثم إن السفتجة لم ينص على تحريمها وليست هي في معنى منصوص فوجب إبقاؤها على الإباحة، لا سيما أن الحاجة داعية لها خاصة مثلا في وقتنا الحاضر الآن، عليها عمل الناس، الناس الآن على هذه التحويلات التي هي في الحقيقة سفتجة، خاصة عندما يكون التحويل مثلًا خارج المملكة ربما يصعب نقل الدراهم، يصعب نقلها فيحتاج إلى تحويلها، فإذا كان تحويلها بنفس العملة فهي في الحقيقة سفتجة. والقول بمنعها فيه حرج كبير على الناس وليس هناك دليل ظاهر على التحريم، صحيح أنه هو قول الجمهور، القول بالتحريم قول الجمهور وهو رأي المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لكن ليست المسألة محل إجماع، ولا يلزم أن يكون رأي المذاهب الأربعة أن يكون هو الصواب. رأيت مثلًا طلاق، طلاق الثلاث بكلمة واحدة المذاهب الأربعة على أنه يقع ثلاثًا، أما القول الصحيح أنه يقع واحدة. فليست كل مسألة تتفق فيها المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تكون هي الصواب. وقد يكون الحق مع الأقل، ولهذا فالمذاهب الأربعة على تحريم السفتجة ولكن القول الصحيح هو أنها جائزة، وهو الذي عليه المحققون من أهل العلم وهو الذي عليه العمل، إذا يكون هذا هو القول الراجح وهو جواز السفتجة. يبقى أن نجيب عمَّا استدل به الجمهور. نحن ذكرنا أن الأحاديث التي استدلوا بها ضعيفة بل بعضها ربما حكم عليه بالوضع، كما يروى حديث "أن السفتجات حرام" قلنا أنه عند بعض أهل العلم موضوع. وأما قولهم أن السفتجة قرض استفاد بها المقرض سقوط خطر الطريق، وكل قرض جر نفعا فهو ربا: أولًا: هذه المقولة: ( كل قرض جر نفعا فهو ربا ) لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجدهم في بعض كتب الفقه ربما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض الفقهاء، وليس حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضًا لو سلمنا بهذه واعتبرناها قاعدة فليست على إطلاقها، إذ ما من قرض إلا ويتضمن نفعًا، ولهذا قال ابن حزم يقول: ليس في العالم سلف يعني قرضا إلا وهو يجر منفعة، وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضمونًا تلف أو لم يتلف، مع شكر المستقرض إياه، وانتفاع المستقرض بمال غيره مدة. قال: فعلى قولهم ( إن كل سلف جر منفعة هو ربا ) يكون كل سلف حراما وهذا فيه ما فيه. إذًا ليست كل منفعة في القرض تكون حرامًا. إذًا ما الضابط في المنفعة المحرمة في القرض؟ الضابط في ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: الضابط في ذلك المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض، أما المنفعة التي يشتركان فيها فإنها لا تكون محرمة، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: الصحيح هو الجواز لأن كل من المقرض والمقترض منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لا ينهى عمَّا ينفعهم ويصلحهم، إنما ينهى عما يضرهم. فإذًا المنفعة المحرمة في القرض هي التي يختص بها المقرض دون المقترض. فسكنى دار المقترض وركوب دوابه وقبول هديته ونحو ذلك من المنافع التي يختص بها المقرض، أمَّا ما كان فيه منفعة للمقرض والمقترض جميعًا، فإن هذا ليس بمحرم. وإذا نظرنا إلى السفتجة ففيها مصلحة للطرفين، فيها مصلحة للمقرض، ومصلحة للمقترض. أما المقترض فالمصلحة ظاهرة، أما المقرض فالمصلحة هي أمن خطر الطريق، ولهذا فالصحيح في السفتجة أنها جائزة، وعلى هذا خرجت الكمبيالة فقيل إنها سفتجة، وقد كانت في النظام القديم للأوراق التجارية، أنه كانت تسمى سفتجة، ولكن قد تكون بعض صور الكمبيالة لا تنطبق على السفتجة، ولهذا فالتخريج الفقهي للكمبيالة أنها قد تكون سفتجة وقد تكون قرضًا وقد تكون حوالة بحسب طبيعة العلاقة. وأما حكم التعامل بالكمبيالة في الشريعة الإسلامية، فإنه لا بأس به؛ لأن كما ما ذكرنا على القول الراجح وهو أن السفتجة جائزة تكون الكمبيالة جائزة ولا بأس بها. وهكذا لو قلنا إنها قرض أو حوالة فهذه عقود مجمع على جوازها، ولكن إذا كانت الكمبيالة فيما يشترط فيه التقابض من الطرفين كالصرف أو من طرف واحد كالسلم هنا لا بد من أن تحرر كمبيالة، يعني لا يجوز أن تكون الكمبيالة بعد أجل. وأما السند لأمر: الذي ذكرنا صورته قبل قليل فالتخريج الفقهي له أنه وثيقة بدين. فأنت تقول أتعهد بأن أدفع لأمر فلان بن فلان مبلغا قدره كذا في تاريخ كذا. هذا، في الحقيقة، يُعتبر وثيقة بدين وهو جائز ولا بأس به. ولكن أيضًا يلاحظ ما قلناه في الكمبيالة لأنه إذا كان السند لأمر فيما يشترط فيه التقابض، فإنه لا يصح أن يكون مؤجلًا. وأما الشيك التخريج الفقهي له أنه حوالة، التخريج الفقهي للشيك أنه حوالة، يكون المحيل هو الساحب، يعني محرر الشيك هو المحيل، المحال عليه هو المسحوب عليه الذي هو المصرف أو البنك، والمحال هو المستفيد. فإذا التخريج الفقهي للشيك أنه حوالة، المحيل هو الساحب، المحال عليه هو المصرف أو البنك، المحال هو المستفيد. يترتب على القول بأن الشيك حوالة، أن المستفيد الذي تكتب له أنت شيكا يلزمه قبول الشيك إذا كان المحال عليه مليئا وهو في الحقيقة هنا مليء. لكن لك أن تشترط تقول: لا أقبل إلا إذا كان الشيك يعني مصدقا مثلا، أو إذا كان فيه رصيد، لكن يلزمك قبول هذا الشيك، لأننا حقيقة قلنا: إن التخريج الفقهي لهذا الشيك أنه حوالة، فيلزمك في الحقيقة قبوله، يلزمك قبوله؛ لأن إذا أحال إنسان آخر، وكان المحال عليه مليئا، فإنه يجب قبول الحوالة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع هذه من ثمرات قولنا في التخريج الفقهي للشيك: إنه حوالة. وهناك نوع من الشيكات يسمى الشيكات السياحية، وسبق أنه ورد فيه سؤال من الأسئلة فيما سبق. الشيكات السياحية هي شيكات تصدرها بعض المصارف أو المؤسسات بقيم متفاوتة على فروعها، أو على مراسليها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرضها لدى أي فرع من فروع المصرف، أو لدى مراسليها. إذن مرة أخرى: الشيكات السياحية هي شيكات تصدرها المصارف بقيم متفاوتة على فروعها، أو على مراسليها في الخارج لمصلحة المسافر الذي يستطيع الحصول على قيمتها بمجرد عرضها للوفاء في أي فرع، أو لدى أي مراسل لهذا المصرف، أو لهذه المؤسسة. وهذه الشيكات السياحية لا بأس بها، لكن ترد عليها إشكالية، وهي أن المُصدِر لهذه الشيكات .. الجهة المصدرة لهذه الشيكات تأخذ عمولة. والذي يظهر والله أعلم أن هذه العمولة لا بأس بأخذها؛ لأنها مقابل خدمات، ولأن أيضا المنفعة لا تختص بالمقرض هنا، وإنما تشمل المقرض والمقترض، فهي شبيهة بالسفتجة، ونحن قلنا في ضابط النفع المحرم في القرض: هو النفع الذي يختص بالمقرِض، وأما ما يشمل المقرِض والمقترض فإنه لا يكون نفعا محرما، وبناء على ذلك تكون الشيكات السياحية جائزة ولا بأس بها.

[align=left]Accumulation of Dividends مجمعة الأرباح Acquisition عمليات الشراء أو الأستحواذ Activity Ratios نسب النشاط aggressive Policy سياسة هجومية - عدائية Automated Clearing House (ACHs) غرفة المقاصة الألكترونية Bankruptcy التفليسة Bearer Bonds سندات لحامله Bonds السندات Book Value Per Share القيمة الدفترية للسهم Business Risk مخاطر السيولة Callability حق استعادة الأسهم Cash Budget الموازنة النقدية Collection Float فترة تحصيل الشيك الذي اودعته Common Stocks C/S الأسهم العادية Compensating Balance أرصدة تعويضية Compensations أتفاقيةمع الدائنين لتسوية ديونهم Conservative Policy سياسة متحفظة Consolidation عمليات ضم بين شركتين Merge إندماج شركتين Convertibility قابلة للتمويل Cost of Capital تكلفة التمويل طويلة الأجل Credit Terms الشروط الأئتمانية Credit worthiness الجدارة الأئتمانية Date of Declaration تاريخ الإعلان عن الأرباح Date of Payment تاريخ توزيع أو دفع الأرباح Date of Record تاريخ استحقاق التوزيع Debenture Bond سندات غير مضمونة باصول محددة ولكن الأصول بوجه عام تضمنها Default Risk مخاطر التعثر Degree of Financial Leverage (DFL) درجة الرافعة المالية Degree of Operating Leverage (POL) درجة الرافعة التشغيلية Disbursements float فترة تحصيل الشيك المسحوب علينا Discount خصم الأصدار Dividend Policy معدل سياسة توزيع الأرباح Dividenf Yield معدل او مضاعف الربحية Draft الشيك Earnings Per Share (EPS) ربحية السهم أو العائد على السهم Efficient Portfolio المحفظة الكفأءة Electronic Fund Transfer (ATM) ماكينة السحب الألي للنقدية EX-dividend Date تاريخ مرتبط بتوزيع الأرباح محدد من إدارة البورصة Exogenous المؤاثرات الخارجية Factoring بين الديون أو التوريق Financial Forecasting التنبؤات المالية Financial Instruments الأدوات المالية Financial Risk المخاطر التمويلية -خاصة بقرارات التمويل Flotation Cost تكاليف طرح أسهم جديدة Going Private جعل الشركة مغلقة اوقطاع خاص Going Public جعلة أسهم الشركة أكتتاب عام للناس Growth & Expansion النمو والتوسع Indexed Bonds سندات تدفع فؤائد باستخدام الرقم القياسي Indifference Curve محنيات السواء Inflation Forecasting توقعات التضخم Interest Rate Risk مخاطر أسعار الفائدة Investment Risk المخاطر الأستثمارية -خاصة بالقرارات الأستثمارية Lease عملية التأجير Leverage Ratios نسب الرافعة Market Risk مخاطر السوق Maturity Matching تناسب التمويل مع الأستثمار Medium of Exchange وسيط للتبادل Merge أندماج - عمليات ضمن شركة mortgage Bond سندات يضمنها أصول محددة Nonmarket Risk مخاكر غير تسويقية Norms معايير أو نماذج للقياس Operating Cycle دورة التشغيل Optimal Amount القيمة المثالية Optimal Portfolio المحفظة المثالية Par value = Face Value القيمة الأسمية Participation سندات لها حق المشاركة Portfolio Management إدارة المحفظة الأستثمارية Portfolio Risk مخاطر المحفضة Portfolio Theory نظرية المحفضة Profit Maximization تعظيم الربحية Precautionary Measure كمعيار للتحوط Preemptive Rights حق الشفعة Preferred Stocks (P/S) الأسهم الممتازة Permium علاوة الأصدار Primary Market السوق الأولية Priority in Assets & Earnings الأولوية في أصول الشركة وأرباحها Profitability Ratios نسب الربحية Purchasing Power Risk مخاطر القوة الشرائية Quick Ratio نسبة السيولة السريعة Redeemability حق استعادتها Registered Bonds سندات أسمية - او مسجلة Reverse Stock Splits إعادة التنظيم Secondary Market السوق الثانوية Serial Bonds سندات ذات تواريخ استحقاق -متسلسلة Shareholders Wealth ثروة الملاك Solvency Ratios نسبة تقيس قدرة المنشأة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل Speculation المضاربة Stability of Eanings ثبات او أستقرار الأرباح Stock Dividend توزيعات في شكل أسهم ( الأسهم المجانية ) Stock Split تجزئة الأسهم Stock Warrants حق يمكن لحاملة شراء أسهم شركة بسعر ما في تاريخ ما في المستقبل Takover عملية الشراء او الأستحواذ TradeOff يتعارض مع Tender Offer عروض لشراء كمية من اسهم إحدى الشركات Total Risk إجملي المخاطر Treasury Bills أذون الخزانة Treasury Stock أسهم الخزينة (الخزانة ) Undrwriting Costs تكاليف الأكتتاب (طرح الأسهم للإكتتاب العام ) Voting Rights حق التصويت Zero-Coupon Bonds سندات لايتم عنا أداء فوائد