البحث في الموقع

هذه الحلقة رائعة تقديم الراحل الفذ الدكتور مصطفى محمود و هو يشرح مفاهيم اقتصادية مهمة قد تغيب عن كثير من المهنيين

الكتاب رقم 2 المعجم الإقتصادي الإسلامي المؤلف أحمد الشرباصي الكتاب رقم 3 بحوث في الإقتصاد الإسلامي المؤلف عبد الله بن سليمان بن منيع نرجوا من الله ان يفيد بها الجميع الكتاب رقم 3.rar كتاب رقم 2.rar

الاخوه الافضل هل يوجد مقال بالعربية يتكلم عن هذه النظريه الاقتصادية Factor propotion theory

عبد الحميد الغزالي يتكون الاقتصاد الإسلامي المعاصر من شقين: حقيقي ومالي، ويتمثل الشق الحقيقي من الاقتصاد العيني، أي القطاعات الإنتاجية –السلعية والخدمية- من زراعة وتعدين وصناعة وتشييد وبناء وصحة وتعليم ونقل وتخزين وغيرها. ويتشكل المالي من النظام المصرفي، الذي يشم البنك المركزي والمؤسسات النقدية، أي: البنوك وشركات التأمين وسوق المال. وتتكون البنوك من بدورها من بنوك تجارية وبنوك متخصصة "استثمارية" بالأساس، وأي خلل في أحد الشقين ينتقل بالضرورة إلى خلل مماثل بل أعمل في الشق الآخر. وينتهي الأمر، إذا لم تعالج هذه الاختلالات بصورة جادة وشاملة، إلى دخول الاقتصاد في حالة "ركود" حاد، تزداد حدة مع الزمن. ولعل هذا ما حدث ويحدث الآن للاقتصاد العالمي. فنحن نعلم أن النظام المصرفي بالنسبة للاقتصاد المعاصر بمثابة القلب من الجسد، وأن النقود، أي: السيولة، تعد بمثابة الدم الذي يضخه القلب المصرفي في عروق، أي أنشطة، هذا الجسد الاقتصادي. ولضمان هذه الوظيفة الحيوية والحياتية يفترض أن تخضع كافة المؤسسات النقدية لإشراف ورقابة البنك المركزي. فالعمل المصرفي يقوم بصفة رئيسية على "الوساطة المالية" بين المدخرين والمستثمرين, ويتأسس هذا العمل على "قواعد" الفن المصرفي. ومن هنا، تأتي الأهمية القصوى لدور البنك المركزي في التأكد من حرص المؤسسات النقدية على الالتزام بهذه القواعد. قواعد الفن المصرفي تشخيص الأزمة محاولات المعالجة البديل الإسلامي للمعالجة طبيعة الاقتصاد الإسلامي الربا والفائدة المصرفية جدوى آلية سعر الفائدة التمويل الإسلامي.. طبيعة عمل البنوك صيغ وأساليب الاستثمار الإسلامي جدوى التمويل الإسلامي قواعد الفن المصرفي " من أهم وظائف البنك المركزي الإشراف والرقابة على أن البنوك تتقيد بقواعد الفن المصرفي: كسياسة إدارة السيولة والربحية، وسياسة إدارة مخاطر الائتمان أو التمويل وسياسة كفاية رأس المال، وتلتزم بصرامة في عملها سواء أكانت بنوكا تقليدية، أو إسلامية "وتشمل هذه القواعد: المواءمة بين الثقة أو السيولة من ناحية، والعائد أو الربحية من ناحية أخرى. فالبنك كمشروع اقتصادي يجب أن يحقق ربحا لأصحابه المساهمين، وكمشروع اقتصادي من نوع خاص بحسب طبيعة نشاطه، وهي التعامل في "الائتمان". أو "التمويل"، يجب أن يحافظ على حد معين من السيولة في أصوله حتى يكتسب ثقة المتعاملين معه بأنه يستطيع أن يلبي طلباتهم بالدفع نقدا عند الطلب، أو بعد ترتيبات معينة: وعليه وفقا لهذه القاعدة، يشكل البنك مجموع أصوله بما يضمن له السيولة الكافية مع الربح المناسب، وعادة ما تتراوح نسبة الأصول السائلة ما بين (30%) إلى (40%) من مجموع الأصول الكلية للبنك. وتتمثل القاعدة الثانية في إدارة "جيدة" لمخاطر الائتمان أو التمويل. فبالنسبة قليلة السيولة أو المثمرة، يجب على البنك أن يتوخى في تكوينها تقليل المخاطر قدر الإمكان. فيكون محفظة أوراقه المالية من أوراق "جيدة" ويختار عملاءه "المقترضين" أو "المشاركين" بدقة وفقا لمعايير معروفة من استعلام عن العميل، خاصة مركز المالي وسمعته الائتمانية أو المالية، بل سمعته الشخصية بالإضافة إلى أخذ ضمانات كافية، أي رهن يغطي قيمة القرض أو التمويل، إن لم يزد عنها، للرجوع إليه عند عدم السداد في تاريخ الاستحقاق، هذا ما يطلق عليه: "إدارة مخاطر الائتمان أو التمويل". وأخيرا، تعني القاعدة الثالثة لضمان إدارة رشيدة للبنك أن تكون موارده الذاتية، أي رأس ماله المدفوع والاحتياطات والمخصصات، "كافية لمقابلة المخاطر المحتملة لقروض أو "التزامات" رديئة، أي مشكوك فيها أو معدومة، على أن تشكل هذه الموارد نسبة تتراوح بين (8%) إلى (15%) من إجمالي الأصول عالية "المخاطر". إذا، من أهم وظائف البنك المركزي الإشراف والرقابة على أن البنوك تتقيد بهذه القواعد، وتلتزم بصرامة في عملها بهذا المتطلبات، سواء أكانت بنوكا تقليدية، أو إسلامية. ونسمي هذه القواعد في العرف المصرفي بعناصر أو قواعد "الفن المصرفي" أو السياسات المصرفية. وعليه، هذه السياسات هي: سياسة إدارة السيولة والربحية، وسياسة إدارة مخاطر الائتمان أو التمويل وسياسة كفاية رأس المال. تشخيص الأزمة " أفرطت المؤسسات النقدية وبخاصة بنوك الاستثمار في تقديم كم ضخم للغاية من القروض للأفراد في مجال الرهن العقاري بالذات دونما دراسات استعلامية تذكر عنهم ودون اعتبار للسيولة وكفاية رأس المال مما أدى إلى تعثر الكثير من المقترضين عن السداد "والأزمة التي يعيشها العالم الآن وبعامة، وتعيشها الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا الغربية بخاصة، نجمت عن عدم الالتزام غير المسؤول، بل المتعمد، بهذا المتطلبات من قبل البنوك، وبخاصة بنوك الاستثمار، ومن الإهمال غير المسؤول بل عدم الاكتراث الذي يكاد يكون متعمدا طوال السنوات السبع الماضية، بحجة "حرية" العمل المصرفي أو عدم التنظيم "ديريجيولشن" من قبل الاحتياطي الفيدرالي، أي: البنك المركزي الأمريكي والبنوك المركزية الأوروبية، في القيام بواجباتها الإشرافية والرقابية والتفتيشية، لدرجة أن غالبية العمل المصرفي أي أكثر من (75%) كان يتم "خارج الميزانية"، أي بعيدا عن أية رقابة، إعمالا لليبرالية الجديدة، وتوافق "واشنطن". ومن ثم، وقعت الأزمة المالية الحادة في الاقتصاد الأمريكي، والتي امتدت إلى الاقتصاديات الأوروبية، فاقتصاديات آسيا واليابان والصين، ثم الاقتصاديات النامية وتنذر الأزمة، رغم خطط الإنقاذ، بعد أن دخلت هذا الاقتصاديات في مرحلة "ركود" حاد بكساد عالمي يصغر أمامه تماما "الكساد العالمي العظيم" في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن الماضي. فجريا وراء أقصى ربح وأسرعه أفرطت المؤسسات النقدية وبخاصة بنوك الاستثمار في تقديم كم ضخم للغاية من القروض للأفراد في مجال الرهن العقاري بالذات دونما دراسات استعلامية تذكر عنهم ودون اعتبار للسيولة وكفاية رأس المال مما أدى إلى تعثر الكثير من المقترضين عن السداد في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار العقارات ومن ثم غرق المواطنون في الديون وانتزعت البيوت منهم مما أدى إلى زيادة العرض فمزيد من انخفاض في أسعار العقارات وعليه أصبحت المؤسسات النقدية على مشارف الإفلاس. وساعد على هذا الوضع المتأزم العديد من العوامل أهمها: شبه غياب الرقابة من قبل السلطات النقدية على العمل المصرفي خاصة بنوك الاستثمار والتي لم تتقيد بالقواعد المصرفية رغم علم السلطات بهذه الحقيقة. اشتداد المضارات أي:المقامرات المحمومة في "وول ستريت" وأسواق المال في أوروبا وبقية دول العالم والتي تصاعدت بلا ضابط ولا رابط ولا منطق مما أدى على تقلص الثقة في السوق وبالتالي في الاقتصاد. انتشار استخدام أدوات مالية مبتكرة لمقابلة جشع البنوك الاستثمارية وتلبية نهمها لتحقيق أقصى الأرباح من خلال الاستثمار المالي الورقي دونما ارتباط يذكر بالاقتصاد العيني. هذه الأدوات المالية هي المشتقات: المستقبليات والخيارات والتحوطات ضد تغيير سعر الفائدة (الربا) أي المتاجرة في المخاطر. فقامت البنوط باستخدام هذه الأدوات ببيع القروض العقارية وغيرها من القروض المشكوك فيها في شكل أوراق مالية وباشتقاق أوراق مالية أخرى من هذه الأوراق وهكذا العدد من المرات من خلال عملية "توريق" أو "تسنيد" لديون عقارية رديئة أصلا: ومن ثم بيع مالا يُملك، وبيع الدين بالدين من خلال فائدة ربوية و"غرر"، أي: جهالة كبيرة. فساد الإدارة العليا في كثير من هذه المؤسسات مما جعلها لا تهتم كثيرا بالقواعد المصرفية قدر اهتمامها بالمرتبات والمزايا الخيالية التي تتقاضاها وتتمتع بها (مثال على ذلك مرتبات ومكافآت رئيس بنك "ليمان براذر" والتي بلغت 486 مليون دولار عن عام 2007 وعملية "مادوك" في النصب الاستثماري والتي بلغت 50 مليار دولار). هذه العوامل أدت إلى تورم اقتصادي خادع ومخادع ولد "فقاعة" مالية هائلة انفجرت في بنوك الاستثمار والرهن العقاري وامتد صداها في صورة زلزال مالي في أسواق الأوراق المالية على مستوى العالم لدرجة أن البعض وصف هذا الانفجار بأنه "بيرل هاربر اقتصادية". وسقط مبدأ "الدولة الحارسة"، غير المتدخلة وتدخلت الحكومات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال التأميم أو المساندة المالية المباشرة، ومع ذلك بلغت البنوك التي أفلست نحو عشرين بنكا وأكثر من (70) شركة رهن عقاري في التجربة الأميركية وحدها، وانتقلت عدوى التأميمات والإفلاسات إلى دول أوروبا الغربية، وبخاصة إنجلترا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا ولكسمبرج وأيسلندا، ثم في بقية دول العالم بدرجات تتفاوت من حيث الحدة وفقا لارتباطها بقاطرة الاقتصادي العالمي، وهو الاقتصاد الأميركي. ووصل النظام المصرفي الأميركي في النهاية إلى درجة من فقدان "الثقة" أدت إلى حالة "تجمد ائتماني" فلا يوجد أي إقراض أو اقتراض بين البنوك، ولا يوجد أي إقراض لقطاع الأعمال أو المستهلكين، ومن ثم، توجد حالة شلل يكاد يكون كاملا في التيارات النقدية "المحركة" للتيارات الحقيقية، أي للنشاط الاقتصادي العيني خاصة، إذا أضفنا على ذلك الإحجام شبه الكامل من المستهلك الأميركي عن الإنفاق خوفا من المستقبل، واحتياطا للطوارئ. وهنا كانت بداية الانهيار الكبير، ليس في أسواق المال فحسب، وإنما أيضا في أساسيات الاقتصاديات، أي الاقتصاديات العينية. ولقد ظهر ذلك بوضوح شديد في صناعة مفصلية، وهي صناعة السيارات، في التجارب الأميركية والإنجليزية واليابانية والألمانية والإيطالية والفرنسية. ووصل مثلا عدد العاطلين في الاقتصاد الأميركي، منذ انفجار الأزمة وحتى الآن ما يقرب من خمسة مليون عاطل، وفي الاقتصاد الصيني نحو ثلاثين مليون عاطل. محاولات المعالجة " تتلخص جذور الأزمة في فوضى الجهاز المصرفي و لإعادة الانضباط يجب تقويم وتطوير قواعد عمل الوحدات المصرفية وأدوات الرقابة عليها، ومحاسبة المسئولين عن الأزمة، ثم العودة إلى سياسات مصرفية منضبطة حول السيولة والعائد، ومخاطر الائتمان، وكفاية رأس المال، ووقف المضاربات "ولعل هذا الذي دفع حكومات دول العالم إلى التدخل لمحاولة الحد من الآثار السلبية الحادة على الاقتصاد والمجتمع، ففي التجربة الأميركية، كانت خطة الإنقاذ في أواخر ولاية "بوش" ثم تبعتها خطة "أوباما". وبلغ إجمالي الخطتين ما يقرب من (1.5) تريليون دولار، فإذا أضفنا (1.5) تريليون دولار مساعدات إنقاذ لبنوك وشركات تأمين، وما يقرب من تريليون دولار لمساعدة الوحدات الإنتاجية في الاقتصاد العيني، تكون الأموال التي ضخت ويتوقع ضخها في الاقتصاد الأميركي نحو (4) تريليون دولار. وتم ضخ ما يقرب من هذا القدر في الاقتصاديات الأوروبية وبقية اقتصاديات العالم. ومع ذلك، فهذه السياسات الإنقاذية، في رأي كثير من المتخصصين، لا تعالج جذور الأزمة ومسبباتها، وإنما تتصدى لأعراضها ومظاهرها، وبالتالي قد لا تحدث الأثر المطلوب والمأمول. وتتلخص جذور الأزمة في فوضى الجهاز المصرفي. وعليه، لإعادة الانضباط إلى هذا الجهاز كي يؤدي وظيفته الحيوية يجب تقويم وتطوير قواعد عمل الوحدات المصرفية وأدوات الرقابة عليها، ومحاسبة المسئولين عن هذه الأزمة، ثم العودة إلى سياسات مصرفية منضبطة حول السيولة والعائد، ومخاطر الائتمان، وكفاية رأس المال، ووقف المضاربات، أي المقامرات، وبخاصة المشتقات والاستمرار في ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد حتى لا تنهار أساسيات القاعدة الإنتاجية. نحن هنا لا نتكلم عن بازل (1) وبازل (2)، ولكننا بالقطع نتكلم عن بازل جديدة تماما، وعن نظام مالي عالمي جديد. إذ أن الأزمة تجاوزت "كل" الترتيبات السابقة، بما في ذلك اتفاقية "بريتون وودز"، والتي كانت تهدف إلى تحسين أداء الأنظمة المصرفية، والنظام المالي العالمي. ولعل القمم الأوروبية، والأوروبية الآسيوية، والأوروبية الأميركية مع بعض الدول النامية، وأخيرا قمة مجموعة العشرين لبحث الإصلاح المصرفي والمالي في العالم تسير إلى هذا الاتجاه. ولقد جاءت بالذات قرارات قمة مجموعة العشرين التي عقدت أخيرا، "إبريل 2009"، في لندن لتشدد على ضرورة إحكام الرقابة والتفتيش على الوحدات المصرفية من قبل السلطات النقدية، والشفافية في العمل المصرفي، ومحاربة الفساد في الجهاز المصرفي، والحد من المضاربات، أي المقامرات، المحمومة، والنظر في مرتبات ومكافآت القيادات المصرفية بما يكفل كفاءة الأداء والحد من الاستغلال، واستمرار ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد، ودعم صندوق النقد الدولي لكي يقوم بمساعدة الاقتصاديات المتضررة من الأزمة، وبالذات اقتصاديات الدول الفقيرة، وأخيرا تشكيل لجنة لدراسة النظام المالي العالمي والتقدم بمقترحات لإعادة هيكلته ورفه كفاءته. وبالرغم من أهمية هذه القرارات، والتي يتوقف أثرها في النهاية على جدية وصرامة التطبيق يبقى البعد الإسلامي أي التمويل الإسلامي، كمخرج عملي تشغيلي فاعل من هذه الأزمة، وكعلاج ناجع لجذورها ومسبباتها، غائبا تماما من قرارات هذه اللجنة. وعليه، تقدم هذه الورقة نبذة مختصرة عن هذا البديل العملي، لعل السلطات النقدية في كل دولة من دول عالمنا المعاصر، إن لم تكن قد فكرت بالفعل في الأخذ به، أن تأخذ به، ولو جزئيا، لترميم وتصحيح ما تمارسه في عملية تمويل الاقتصاد الحقيقي. البديل الإسلامي للمعالجة بداية، لا يرفض البديل الإسلامي جوهر المعالجات المطروحة على المستوى القطري، أو على الصعيد العالمي من ضرورة رفع كفاءة الجهاز المصرفي لكي يؤدي وظيفته الحيوية في حشد الأموال من المدخرين وتوظيفها في استثماراتها حقيقية في الاقتصاد العيني، وقيام السلطات النقدية أي البنك المركزي، بدورها الرقابي والتفتيشي على تنفيذ السياسات المصرفية، واستمرار ضخ السيولة في شرايين الاقتصاد حفاظا على القاعدة الإنتاجية وتنميتها، وإعادة للثقة في السوق، والعمل على إصلاح النظام المالي الدولي ودعم مؤسساته، وأخيرا محاربة جادة ومستمرة للفساد في الأجهزة المصرفية. بجانب هذه الإجراءات، بل قبلها، يؤكد البديل الإسلامي على ضرورة معالجة جذور الأزمة ومسبباتها الرئيسة بالبعد، تدريجيا، عن "الفائدة"، أي "الربا"، باستبدال نظام "المشاركة في الربح والخسارة" بنظام "المداينة بفائدة"، والاستثمار الحقيقي في الاقتصاد العيني بالاستثمار المالي الورقي في الاقتصاد الرمزي، مما يعالج المضاربات، أي المقامرات، في التعامل، ويوقف البيوع الضارة، كبيع الدين بالدين، وبيع الإنسان لما لا يملك، ويحد كثيرا من الغرر، أي الجهالة الكبيرة في العقود، ويحارب عمليا كل صور الفساد والإفساد في النشاط الاقتصادي، فيعيد للنقود طبيعتها "كأداة" لتسهيل التبادل الاقتصادي، وليست "سلعة" يُتاجر فيها. طبيعة الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي جزء من الاقتصاد الإسلامي، فكرا ونظاما وتعد الاعتبارات القيمية أو الأخلاقية متغيرا داخليا أساسيا في آلية النظام. بل تعتبر "القيم" الإسلامية المحرك الرئيس لفاعليته فهو اقتصاد "محمل" بالقيم، وليس بالقطع "محررا" منها، فهو اقتصاد يستند في تحليله على الإنسان الأخلاقي واليد المتوضئة واقعيا، وليس على "الرجل الاقتصادي" واليد الخفية نظريا كما في النظام الرأسمالي، أو " الترس الاجتماعي" واليد الباطشة أيديولوجيا كما في النظام الاشتراكي. وعليه، يقوم الاقتصاد الإسلامي على ركيزة أخلاقية واضحة، أو "شفرة أخلاقية" أضاعتها الأنظمة الوضعية منذ زمن بعيد، كما يؤكد بعض الكتاب الغربيين، تهدف إلى الاهتمام الأكبر "بالناس". ومن ثم، جاء الإسلام ومنهجه في الاقتصاد والتنمية والتمويل حربا جادة ومستمرة وناجحة على كل صور الظلم الاقتصادي، أي الاستغلال والمستغلين من خلال تحريم صريح وقاطع: للربا والغرر (الجهالة في التعامل)، والاحتكار والاكتناز، والإسراف والتقتير، والتطفيف والبخس، والغش والتدليس، والرشوة والمحسوبية، إلى آخر كل صور أكل أموال الناس بالباطل، أي كل صور الممارسات الخاطئة في النشاط الاقتصادي إنتاجا وتوزيعا واستهلاكا. الربا والفائدة المصرفية " فالربا يمثل ظلم الإنسان لنفسه في صورة عدم اشتراكه في نشاط اقتصادي منتج ومفيد له ولمجتمعه، ويعد استغلالا لأخيه الإنسان في صورة أخذ مال من غير مقابل، ومن ثم يصطدم مع المبدأ الإسلامي القائل "لا ضرر ولا ضرار" "ولعل أبشع وأشنع صور أكل أموال الناس بالباطل هي "الفائدة" أي الربا. وهي أساس التمويل المعاصر. والربا لغة هو الزيادة، واصطلاحا هو الزيادة، بغير عوض، أي: مقابل في عقود المعاوضات، أي: المبادلات فهو "الزيادة" في المال، نقودا كانت أو منتجات اقتصادية (طيبات) مثلية، نتيجة دين أو تبادل في المثليات. ويعرف ربا الدين –اتفاقا- بأنه الزيادة في أصل الدين مقابل الأجل، سواء كانت مشروطة ابتداء أو محددة عند الاستحقاق للتأجيل في السداد. والربا بصفة عامة محرم تحريما باتا قاطعا في كافة الأديان السماوية. وجاءت كتابات كثير من المصلحين الاجتماعيين والاقتصاديين في هذا الخصوص متفقة تماما مع هذا التحريم. فالربا يمثل ظلم الإنسان لنفسه في صورة عدم اشتراكه في نشاط اقتصادي منتج ومفيد له ولمجتمعه، ويعد استغلالا لأخيه الإنسان في صورة أخذ مال من غير مقابل، ومن ثم يصطدم مع المبدأ الإسلامي القائل "لا ضرر ولا ضرار". والربا كسب خبيث تولد عن النقود نفسها، وبالتالي أخرجها عما وجدت لأجله، أي كوسيط للتبادل ومقياس للقيم. فالنقود بالقطع ليست "سلعة" يتاجر فيها. ولا ينبغي لها أن تلد بذاتها نقودا، كما لا يمكنها بذاتها أن تنتج شيئا من الطيبات، ومن ثم، كان الكسب الربوي كسبا بدون أي مقابل اقتصادي، ومن غير تعرض للخسارة. وعليه يشكل عبئا لا مبرر له على دافعيه، مستهلكين ومنتجين، ومن ثم يضر ضررا مباشرا بالاقتصاد والمجتمع. فهو بحق "إيدز" المعاملات الاقتصادية المعاصرة، حيث يفقد الحياة الاقتصادية مناعتها الاقتصادية، ويسلبها قدرتها على محاربة الأمراض الاقتصادية. والربا هو أساس عمل البنوك التقليدية التي تتعامل بالفائدة أخذا وعطاء، أي التي تسير وفقا لنظام المداينة بفائدة. فتتكيف العلاقة بين البنك والمتعاملين معه يحكمها "عقد القرض" بفائدة. فالمودعون مقرضون، والبنك مقترض نظير فائدة يدفعها، باستثناء الودائع الجارية التي لا يدفع لأصحابها فائدة عادة. ويد البنك على كل الودائع "يد ضمان"، أي يضمن أصل الوديعة والفائدة على الودائع غير الجارية. ثم يقوم البنك بإقراض الأموال التي تجمعت لديه للتجار والمنتجين والمستثمرين وأيضا المستهلكين. والبنك هنا مقرض ومستخدمو الأموال مقترضون. ومن ثم، فيدهم هي "يد ضمان" أي يضمنون أصل ديونهم والفوائد عليها. والفرق بين مجموع الفوائد التي يحصل عليها البنك من مستخدمي موارده المالية ومجموع الفوائد التي يدفعها للمودعين يمثل العائد الصافي للبنك. وهذا النظام هو عين الربا. إذ أن عائد استخدام الدين إذا تحقق يحل للمدين لأنه "ضامن"، ولا يحل للدائن على أساس المبدأ الإسلامي الذي ينص على أن "الخراج بالضمان"، أي العائد لا يحل إلا نتيجة تحمل المخاطر. والمقرض عكس المشارك، لا يتحمل مخاطرة. فهو غانم دائما لا يغرم أبدا، سواء كسب المقترض أم خسر. وهذا يصطدم مع المبدأ الإسلامي القائل بأن "الغنم بالغرم". الذي يحكم حركة المال، أي أن المال لا يكون غانما، أي كاسبا أو رابحا، إلا إذا كان هناك احتمال الغرم أو الخسارة. ولا يعرف الإسلام تأكيدا لتكافل اجتماعي حقيقي سوى "القرض الحسن"، أي القرض بلا عائد، تأسيسا على المبدأ الإسلامي القائل "أي قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا". وإذا كان على رب المال مسؤولية تنمية ماله وتثميره، فعليه أن يقوم بهذه التبعة من خلال الاستثمار الإسلامي الحقيقي المخاطر، بالاشتراك بماله فعلا في النشاط الاقتصادي العيني، وتحمل نتيجة هذا الاشتراك ربحا أو خسارة. جدوى آلية سعر الفائدة إذا الفائدة هي عين الربا. كما أنها تعد في رأي جمهور من الاقتصاديين الغربيين، السبب الرئيس في سوء تخصيص واستخدام الموارد، وبالتالي تعد مسئولة عن "عدم الاستقرار" النقدي والمالي والاقتصادي في الاقتصاد المعاصر. ولعل الأزمة الاقتصادية العالمية التي نعيشها شاهد صارخ على ذلك. فلقد توصل "إنزلر" و"كونراد" و"جونسون"، بناء على دراسات ميدانية، إلى حقيقة أن رأس المال في الاقتصاديات المعاصرة قد أسيء تخصيصه إلى حد خطير بين قطاعات وأنشطة الاقتصاد وأنواع الاستثمارات –في الأساس- بسبب سعر الفائدة. فالفائدة من وجهة نظرهم أداة رديئة ومضللة في تخصيص الموارد، لأنها تتحيز بصفة رئيسة للمشروعات الكبيرة على أساس "افتراض" غير مدروس بجدارتها الائتمانية. ومن ثم، تعزز هذه الأداة الاتجاهات الاحتكارية. فالمشروعات الكبيرة بحجة ملاءتها تحصل في الواقع على قروض أكبر بسعر فائدة أقل، بينما العكس تماما بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، التي يمكن أن تكون ذات إنتاجية أعلى وكفاءة أكبر وملاءة أفضل، فتحصل هذه المشروعات على قروض أقل بكثير من احتياجاتها وبأسعار فائدة أعلى بكثير من طاقاتها. وعلى هذا الأساس، وبدون دراسات جادة تذكر في ظل نظام الفائدة الثابت والمضمون، لا تنفذ الاستثمارات الأعلى جدوى والأكثر إدرارا للعائد المتوقع، بسبب عدم القدرة على التمويل الذي يذهب إلى مشروعات أقل إنتاجية، بل أقل حاجة نسبيا إلى التمويل من خارجها، ولكنها أقواها سلطة وأكثرها نفوذا. بل أكثر من ذلك، أكدت استقصاءات أجراها "ميد" و"أندروز" أن رجال الأعمال يعتقدون أن سعر الفائدة ليس عاملا يذكر في تحديد قرار ومستوى الاستثمار، أي أن الطلب على الاستثمار يعد "غير مرن" بالنسبة لسعر الفائدة، وذلك لعدة أسباب. منها كون سعر الفائدة يمثل نسبة ضئيلة من نفقة إحلال الاستثمار الجديد خاصة في حالة التقادم السريع، ومنها اعتماد كثير من المشروعات على التمويل "الذاتي"، مما يجعل أثر سعر الفائدة كنفقة ضمنية على المال المستثمر محدودا، ومنها أيضا في حالة الكساد الحاد، تكون توقعات المنتجين والمستثمرين بالنسبة لمستقبل النشاط الاقتصادي متشائمة، ومن ثم لن يقدموا على الاستثمار، حتى لو كانت تكلفته، أي سعر الفائدة، صفرا. وبالنسبة لعرض الأموال القابلة للاستثمار، أي الادخار، يرى جمهور الاقتصاديين مع "كينز" أنه "غير مرن" عادة لسعر الفائدة. وتشير الدلائل الإحصائية إلى عدم وجود رابط إيجابي كبير بين الفائدة والادخار. وحتى لو افترضنا وجود هذا الترابط، أي وجود تفضيل زمني إيجابي قوي لدى جمهور المستهلكين، كما يعتقد الكثير من الاقتصاديين، فإن "إصرار" أصحاب الأموال، أي المدخرين، على الفائدة "الثابتة" المضمونة يعد –خاصة في الاقتصاديات التي تتعرض لموجات تضخمية متصاعدة- أمرا غير منطقي وغير مفهوم. لأن هذا يعني ببساطة إصرارا غريبا من مدخرين غاية في الغرابة على استمرار انخفاض –إن لم يكن انهيار- مستوى معيشتهم نتيجة الأثر التآكلي المتزايد للتضخم على أموالهم، "فالسعر الحقيقي" للفائدة، أي السعر الأسمى ناقصا التضخم، يصبح إن عاجلا أو آجلا "سالبا"، وبمعدلات متزايدة خلال الزمن، أي أن الأموال الحقيقية لهؤلاء المدخرين تتناقص باستمرار من عام لآخر. وليس الوضع أفضل حالا إذا ما تغيرت أسعار الفائدة. إذ يقع الظلم نتيجة هذا التغير تارة على المستثمرين (المقترضين) وتارة على المدخرين (المقرضين)، مما يؤدي في النهاية إلى تباطؤ التكوين الرأسمالي. كما أكدت ذلك دراسة قام بها "ليبلنج" للتجربة الأميركية، خلال الفترة 1970-1978. فارتفاع أسعار الفائدة كان مانعا كبيرا من الاستثمار، وانخفاضها شجع على الاقتراض للاستهلاك، وعلى تدني نوعية الاستثمار. وأدى في النهاية، كما أكد أحد تقارير "الجات" إلى سوء استخدام رأس المال، وإلى هبوط مستمر في معدل التكوين الرأسمالي. ويؤكد عدد ليس بالقليل من الاقتصاديين أن سعر الفائدة يعد من أهم عوامل "عدم الاستقرار" في الاقتصاديات المعاصرة. فمثلا، يتساءل "فريدمان"، أبو الاقتصاد النقدي المعاصر، في الثمانينات من القرن الماضي، عن "أسباب السلوك الطائش الذي لم يسبق له مثيل للاقتصاد الأميركي"، ويرد على تساؤله بالقول "إن الإجابة التي تخطر على البال هي السلوك الطائش المساوي له في أسعار الفائدة" فالتقلبات في سعر الفائدة تؤثر مباشرة في الأسواق المالية، فيسودها قدر كبير من الشكوك، مما ينعكس أثره في تقلبات حادة وغير محسوبة في النشاط الاقتصادي الحقيقي. ويرجع "سيمونز" السبب الأساسي للكساد العالمي العظيم في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن الماضي إلى "تغيرات الثقة التجارية الناشئة عن نظام ائتماني غير مستقر". وأكد اعتقاده بأن خطر الاضطراب الاقتصادي يمكن تفاديه إلى حد كبير، إذا لم يتم اللجوء إلى الافتراض، ولا سيما قصير الأجل، وإذا ما تمت الاستثمارات كلها في شكل تمويل ذاتي، وبالمشاركة، أي من خلال أدوات ملكية الحصص والأسهم. وحول المعنى نفسه، شدد "مينسكي" على حقيقة أن قيام كل مشروع بالتمويل الذاتي لرأسماله العامل، والتخطيط الرشيد لاستثمار أرباحه غير الموزعة، يفرز نظاما ماليا قويا، ولكن لجوء المنتجين إلى التمويل عن طريق الاقتراض يعرض النظام لعدم الاستقرار. ولقد أيد ذلك "ميلر" من خلال دراسة ميدانية، وأكده "تيرفي" بقوله أن سعر الفائدة لا يصلح، ولم يكن مناسبا لقرارات الاستثمار. وعليه، فهو يرى وجوب أن يحل محله سعر الأصول الحقيقية الموجودة، أو المستوى العام لأسعار الأسهم، ومن ثم تكون لدينا نظرية عامة تحتل فيها أسعار الأصول الحقيقية، لا الأصول الورقية، مركز الصدارة. إذن، فالآلية الحقيقية هي "الربح" وليس "الفائدة". وهذا ما أكده الاقتصاد الإسلامي، وقامت عليه المصرفية الإسلامية، ويتأسس عليه التمويل الإسلامي. التمويل الإسلامي.. طبيعة عمل البنوك الإسلامية " يقوم البنك الإسلامي بكل أساسيات العمل المصرفي الحديث كوسيط مالي يرتبط مباشرة بالاقتصاد الحقيقي العيني، وذلك وفقا لأحدث الطرق والأساليب الفنية لتسهيل التبادل التجاري وتنشيط الاستثمار الحقيقي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع ما لا يتنافى مع الأحكام الشرعية "تأسيسا على حرمة الربا، وعلى حقيقة أن "الفائدة هي عين الربا"، واتساقا مع أن الآلية ذات الجدوى لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر هي "الربح" وليس الفائدة، إيمانا –قبل ذلك وبعده- باستحالة أن يكون فيما حرمه الله سبحانه شيئا لا تقوم الحياة البشرية ولا تتقدم بدونه، قام التمويل الإسلامي من خلال المصرفية الإسلامية، أي البنوك الإسلامية. وهذه البنوك تعد نوعا خاصا من البنوك المتخصصة، سواء من حيث طبيعتها، أو من حيث تفاصيل عملها. فهي تقترب من بنوك الاستثمار والأعمال، أو بنوك التنمية، ولكنها أيضا تقبل الودائع الجارية. فهي بمثابة "البنوك الشاملة". ولقد نشأت ضرورة إخراج فكرة هذه البنوك إلى حيز التنفيذ من الحرص على تأكيد الأمور التالية: أن الشريعة الإسلامية ليست أقوالا أو نصوصا أو طقوسا فحسب، بل هي بالأساس عمل وممارسة وحركة وسلوك، وأنها صالحة لكل زمان ومكان. أن تطبيق الشريعة الإسلامية في النشاط المصرفي ليس بالعمل على إيجاد تخريجات فقهية بتطويع أحكام الشريعة لتبرير السلوك المصرفي القائم، وإنما بالتمسك بهذه الأحكام الواضحة والصريحة القابلة بكفاءة التطبيق. أن قرارات –أي: أي فتاوى- المجامع الفقهية في العالم الإسلامي بشأن الفوائد المصرفية قاطعة بحرمتها بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وعليه، يقوم عمل البنوك الإسلامية على ركيزتين: الأولى، فنية، وتتمثل في الوساطة بين المدخرين والمستثمرين، والثانية، شرعية، وتعني أن تتم هذه الوساطة وفقا للضوابط الشرعية. وتتحدد طبيعة عمل البنك الإسلامي وفقا للمبادئ الرئيسية التالية: لا ضرر ولا ضرار: بمعنى النهي عن إيقاع الأذى بالنفس أو بالغير أو بالمال. فالأصل في التصرف هو مراعاة الحقوق والواجبات، وذلك مرهون بتجنب الضرر والضرار، وبانتفاء صفة الفساد في النشاط الاقتصادي. النقود لا تلد في حد ذاتها نقودا: بمعنى أن النقود تزيد أو تنقص نتيجة الاشتراك الفعلي في النشاط الاقتصادي الحقيقي، وتحمل نتيجة هذا الاشتراك كسبا كانت أو خسارة. الأصل في النقود أن يُتاجر بها كأداة في النشاط الاقتصادي، ولا يتاجر فيها كسلعة. أي قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، سواء كان النفع محددا ابتداء عند التعاقد، أو عند السداد. الخراج بالضمان، والغنم بالغرم: أي أن العائد لا يحل إلا نتيجة تحمل المخاطرة واحتمال الخسارة. المشاركة وفقا لصيغ الاستثمار الإسلامي، لا المداينة، طريق ابتغاء الربح وزيادة رأس المال. فالربح وقاية لرأس المال، وبدونه قد يتعرض للنقصان. العمل مصدر أصيل للكسب. ومن ثم، الأجر جزاء العمل بأجر. والجزء الشائع من الربح مكافأة للعمل المخاطر. وعلى أساس هذه المنطلقات والمبادئ، يقوم البنك الإسلامي بكل أساسيات العمل المصرفي الحديث كوسيط مالي يرتبط مباشرة بالاقتصاد الحقيقي العيني، وذلك وفقا لأحدث الطرق والأساليب الفنية لتسهيل التبادل التجاري وتنشيط الاستثمار الحقيقي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع ما لا يتنافى مع الأحكام الشرعية. وعلى ذلك، يحل نظام "المشاركة في الربح والخسارة"، وفقا لصيغ الاستثمار الإسلامي محل نظام "المداينة بفائدة"، وتبرز أهمية الودائع الاستثمارية، كما يتعاظم شأن محفظة الأوراق المالية الإسلامية، سواء لغرض السيولة أو الاستثمار، وبالتالي تظهر الطبيعة الإنمائية لكل أنشطة البنك. ويمكن تبيان طبيعة عمل البنك، بصورة مبسطة، من خلال تطبيق مزدوج لعقد "المضاربة" الشرعي. وهذا العقد هو نوع من الشركة في الربح بين طرفين: رب المال، والعامل في المال أ المضارب، على أن تكون حصة كل منهما جزءا شائعا معلوما متفقا عليه ابتداء عند التعاقد. فمثلا، إذا تحقق الربح يكون لرب المال (50%) وللمضارب (50%) أو (60%) للأول و(40%) للثاني، أو العكس، كما يتفقا، على أساس المبدأ الإسلامي القائل "المؤمنون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا". وإذا وقعت خسارة يتحملها بالكامل رب المال، وهذا هو شق المخاطرة الذي يحل نصيبه في الربح إذا تحقق، ويخسر المضارب جهده، وهذا أيضا يمثل المخاطرة التي تبرر نصيبه في الربح إذا تحقق. فالطرفان يخاطران، الأول بماله، والثاني بجهده. والمضارب في حكم الوكيل، أمين على المال، أي يده "يد أمانة"، لا يضمن إلا إذا قصر أو بدد. ويجوز لرب المال أن يأخذ "رهنا" من المضارب، حتى يستوفي حقه منه في حالة التقصير أو التبديد. وبتطبيق هذا العقد تطبيقا مزدوجا ليحكم العلاقة بين البنك وعملائه في جانبي الموارد أو الخصوم، والاستخدامات أو الأصول، نجد أن التطبيق الأول في جانب الموارد يكيف العلاقة بين المودعين والبنك على أساس "عقد المضاربة"، حيث يكون المودعون "أرباب أموال"، ويكون البنك "مضاربا". والبنك كمضارب يعد وكيلا، أي أمينا على ما بيده من مال، أي يده "يد أمانة"، فلا يضمن إلا إذا قصر أو بدد. ويجوز للبنك أن يأخذ "رهنا" لاستيفاء حقوقه في حالة التقصير أو التبديد، حفاظا بالطبع على أموال المودعين. والفرق بين مجموع الأرباح التي يحصل عليها البنك من مضارباته مع عملائه مستخدمي الأموال، وما يدفعه للمودعين من أرباح وفقا لعقد المضاربة الذي يحكم علاقته معهم، يمثل "صافي" الربح أو عائد البنك. صيغ وأساليب الاستثمار الإسلامي وبالرغم من أن هيكل موارد البنك الإسلامي في الواقع العملي يتماثل إلى حد كبير مع هذه الصورة المبسطة، فإن هيكل استخدامات البنك لموارده يتسم بدرجة من التفصيل والتعقيد، حيث لا يقتصر على عقد المضاربة، بل يشمل العديد من صور "الاستثمار المخاطر" لآجال مختلفة، وفقا لصيغ وأساليب استثمار، مؤسسة على العقود الشرعية، التي بسطها فقه المعاملات المالية، والتي تتكون من ثلاث مجموعات من العقود، وهي: عقود الشركة، وعقود البيوع، وعقود الإجارة. عقود الشركة فبالنسبة لعقود الشركة، تهتم البنوك الإسلامية تشغيليا فيما يتصل بالثروة الفقهية حول هذه العقود بنوع من " شركة الأموال"، وهي "شركة العنان"، حيث لا يتساوى وفقا لهذا النوع الشريكان لا في رأس المال، ولا في التصرف. ويشتركان في الربح بنسب معلومة متفق عليها، ويتحملان الخسارة بقدر حصصهما في رأس المال. ويسمى هذا النوع بشركة العنان حيث يشترط كل من الشريكين على صاحبه ألا يتصرف إلا بإذنه. فكأنه يأخذ بعنانه، أي ناصيته ألا يفعل فعلا إلا بإذنه، كما يمنع العنان الدابة. وهذه الشركة هي التي بُني عليها، وتفرع منها عقود "المشاركات" المستخدمة في البنوك الإسلامية. المشاركات وعليه، تنبثق من عقود الشركة صيغ "الاشتراك عن طريق خلط الأموال" أو "المشاركات" بآجالها وأنواعها المختلفة، حيث يتحمل المشاركون نتائج الأعمال ربحا على أساس نسب معلومة متفق عليها، وخسارة بحسب نسب مساهماتهم في رأس المال. ويجوز أن يتفق الشركاء على أن يشتري أحدهما حصة شريكه أو جزء منها. كما يجوز الاتفاق على توزيع الربح دوريا قبل انتهاء الشركة، سواء كله أو بعضه. وتتعدد أشكال المشاركات التي يقوم بها البنك الإسلامي، وفقا للشكل والمعيار المتبع والهدف من المشاركة. فنجد مثلا. وفقا لطبيعة الأصول الممولة: مشاركات جارية ومشاركات رأسمالية. وفقا لاستمرار ملكية البنك: مشاركات ثابتة ومشاركات متناقصة. وفقا لأجل المشاركة: مشاركات قصيرة الأجل ومشاركات طويلة الأجل. وفقا لاسترداد التمويل: مشاركات مستمرة ومشاركات منتهية. وفقا للغرض أو مجال التمويل: مشاركات تجارية، أو صناعية، أو مقاولات، أو استيراد أو تصدير.. إلخ. وتعتبر المشاركات إحدى أهم أساليب الاستثمار في البنوك الإسلامية، حيث تتيح للبنك توظيف موارده المالية والحصول على عائد، وتتيح للعميل المشارك الحصول على تمويل جزئي حلال لمشروعه. هذا، وإن كان نصيب المشاركات في إجمالي استثمارات البنك الإسلامي ما زال محدودا نسبيا لاعتبارات مختلفة منها: السيولة والمخاطر العالية والمتطلبات الإشرافية والرقابية عند التنفيذ. صيغ الأرباح: يقصد بهذه الصيغ التعاقد بين طرفين حيث يقدم أحدهما المال إلى الطرف الآخر ليعمل فيه مع الاشتراك في النتائج. فهي مشاركة بين المال والعمل. وأولى هذه الصيغ هي "المضاربات" بآجالها وأنواعها المختلفة، حيث تشمل: وفقا لحرية المضارب في التصرف: مضاربات مطلقة ومضاربات مقيدة. وفقا لعدد أطرافها: مضاربات فردية أو ثنائية، ومضاربات جماعية أو مشتركة. وفقا لمصدر التمويل: مضاربات غير مخلوطة، المال فيها من طرف واحد، ومضاربات مخلوطة، أي يسمح للمضارب بخلط مال المضاربة بماله. وفقا لتوقيت المحاسبة: مضاربات منتهية، أي توزع الأرباح عند التصفية، مضاربات مستمرة، يتم فيها التحاسب على الأرباح وتوزيعها دوريا قبل التصفية. وفقا لأجل المضاربة: مضاربات قصيرة ومضاربات طويلة الأجل. "المزارعة": تندرج تحت صيغ "الاسترباح" عقود "المزارعة" أو المزارعات، حيث يقدم طرفا واحدا أرضا، وينفرد الطرف الآخر المزارع، بالتصرف والإرادة، أي: بزراعتها، ويشترك الطرفان في الناتج بالنسب المتفق عليها بينهما مسبقا. وإذا لم تُخرج الأرض شيئا، يخسر صاحب الأرض منفعة أرضه، ويخسر المزارع عمله. "المساقاة": تشمل هذه الصيغ أيضا عقود "المساقاة" أو المساقات، بالشروط نفسها مع استبدال الأشجار بالأرض. وعليه، فالمضاربة شركة في "الربح" والمزارعة شركة في "الزرع" والمساقاة شركة في "الثمرة". عقود البيوع: وبالنسبة لعقود البيوع، أي عقود الاتجار أو المبادلات، فقد قسمها الفقهاء إلى أربعة أقسام بحسب صفة البدلين وهما المبيع والثمن. وهذه الأقسام هي: بيع العين بالعين، أي: مبادلة سلعة بسلعة ويسمى "بيع المقايضة". بيع العين بالثمن، أي: مبادلة سلعة بنقد، ويسمى "البيع المطلق". وقد يكون عاجلا في المجلس بدفع الثمن والحصول على سلعة. ويسمى "البيع الحالّ". وقد يكون آجلا، فيحصل على سلعة ويدفع الثمن في أجل محدد، أو على أقساط محددة في فترات زمنية متفق عليها، ويسمى "البيع المؤجل" أو "البيع الآجل". وينقسم بيع العين بالثمن، أي مطلق البيع إلى أربعة أقسام فرعية وهي: بيع المساومة: وهو بيه السلعة بثمن متفق عليه عن طريق المساومة بين البائع والمشتري، دون النظر إلى ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به. بيع التولية: وهو بيع "بمثل" ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به تماما. بيع الوضعية: وهو بيع السلعة "بمثل: ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به مع خصم أو وضع مبلغ معلوم من الثمن. بيع المرابحة: وهو بيع السلعة "بمثل" الثمن الأول الذي اشتراها البائع به، مع زيادة ربح معلوم متفق عليه. وتسمى الثلاثة الأخيرة – أي التولية والوضعية والمرابحة- بيوع "أمانة" لاشتراط معرفة المشتري للثمن الأول للسلعة. ولقد استخدمت البنوك الإسلامية بيع المرابحة "الآجل" ولكن بصورة معدلة، وهي "بيع المرابحة للآمر بالشراء"، أي: أنها تشتري السلعة لمن يطلبها، وفقا لمواصفات محددة، ثم تبيعها له مرابحة بالأجل. بيع الثمن بالعين. وهي مبادلة يُعجل فيها الثمن، ويتأخر تسليم السلعة لأجل معلوم. ويشمل هذا القسم نوعين: بيع السلم، ويتم دفع الثمن كاملا عند التعاقد إلى البائع الذي يلتزم بتسليم سلعة معينة مضبوطة بصفات محددة كما وكيفا في أجل معلوم. بيع الاستصناع، ويتم دفع الثمن معجلا، ومؤجلا أو مقسطا للبائع الذي يلتزم بتصنيع سلعة معينة بمواصفات محددة، وتسليمها في أجل محدد ومتفق عليه. بيع الثمن بالثمن، أي: مبادلة نقد بنقد ويسمى "بيع الصرف" وهو عملية تبادل العملات بعضها ببعض في سوق الصرف الأجنبي. وهو بيع جائز شريطة أن يكون ناجزا، أي حالاًّ. وأهم عقود البيوع في التطبيق في البنوك الإسلامية هي: بيع الآجل، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، وبيع السلم، وبيع الاستصناع، على شروط وتفصيلات ليس هذا محلها. (ارجع إلى كتابنا: أساسيات الاقتصاديات النقدية، الفصل الخامس- البنوك الإسلامية). عقود الإجارة: وبالنسبة لعقود الإجارة، أي: العقود الخاصة بتمليك منفعة عين مقابل عوض أو أجرة معلومة لمدة معلومة، فهي عقود مبادلات: تملك من خلالها المنافع، حيث تنتقل بمقتضاها ملكية المنفعة دون ملكية العين. وتقع الإجارة على المنافع على "الأعيان" المنقولة كالآلات والمعدات، وعلى "الأعيان الثابتة" كالأراضي والعقارات، شريطة أن تكون هذا الأصول مقدورة التسليم والاستيفاء حقيقة وشرعا. وتأخذ البنوك الإسلامية بالإجارة على المنافع من خلال نوعين: الإجارة التشغيلية: وهي إجارة قصيرة الأجل عادة. وبانتهاء مدة هذه الإجارة يعود الأصل إلى حيازة البنك. ويتحمل البنك تبعة هلاك الأصل، وتكاليف التأمين والصيانة الأساسية الواجبة على المالك. أما عن الأجرة المستحقة فيجوز تعجيلها أو تأجيلها أو تقسيطها حسب الاتفاق. الإجارة التمليكية: وتسمى بالتأجير التمويلي أو البيع التأجيري. وهذه المسميات تبرز الصفة الرئيسية لهذا النوع، وهي إمكانية تملك المستأجر للأصل في نهاية مدة الإجارة فهي إجارة بشرط البيع. فالبنك يشتري الأصل هنا لتلبية طلب مؤكد من العميل بتملك الأصل عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك. وهي طويلة الأجل نسبيا. فيدفع البنك بالأصل للعميل مقابل مدفوعات إيجارية "أقساط" في آجال محددة متفق عليها على مدة فترة التعاقد، بحيث تغطي المدفوعات قيمة شراء البنك للأصل، بالإضافة إلى ربحه. وعليه عند انتهاء مدة الإجارية، لا يبقى في ملكية البنك، وإنما ينتقل إلى ملكية المستأجر على سبيل "الهبة" أو البيع مقابل مبلغ رمزي أو حقيقي حسب الوعد المقترن بالإجارة. ووفقا لهذا العقد يتحمل المستأجر تكاليف التأمين والصيانة والإصلاح والإهلاك. العقود غير المسماة: بعد تحديد صيغ الاستثمار الإسلامي الرئيسة المستخدمة في البنوك الإسلامية، أي: في التمويل الإسلامي، والتي تشير بوضوح إلى ثراء الفقه الإسلامي، يتعين تأكيد ضرورة الاستمرار في تطوير أدوات التوظيف، وتحديث "المنتجات: المصرفية الإسلامية، لتتماشى دائما مع مستجدات العصر وتغيرات ظروف المكان والزمان. كما يجب التشديد على حقيقة أن فقهاءنا لم يقولوا بهذه العقود على سبيل الحضر، بل قالوا بفكرة العقود "غير المسماة" بمعنى أنه إذا اتفق طرفان على صيغة عقد لم يتضمنه التراث الفقهي ولا يتعارض مع نص إسلامي أو موقف واضح من حيث الحل والحرمة فهي صيغة صحيحة شرعا على أساس أن "الأصل في الأشياء الإباحة" وأن "الحكمة ضالة المؤمن" وهو أولى بها، كالما لا تحل حراما أو تحرم حلالا. ولعل هذا الانفتاح المقصود من السمات المهمة التي أعطت لهذه الشريعة الغراء القدرة اللازمة والمرونة المناسبة – في المعاملات – لمقابلة الظروف المتغيرة والمتجددة والمتطورة. جدوى التمويل الإسلامي: وعليه، يقوم التمويل الإسلامي من خلال المصرفية الإسلامية بالاستثمارات الحقيقية قصيرة الأجل وفق صيغ المشاركة قصيرة الأجل، والمضاربة قصيرة الأجل والمزارعة والمساقاة وبيوع الأجل والمرابحة للآمر بالشراء والسلم والاستتصناع والتأجير التشغيلي. كما يقوم بجانب الاستثمار المباشر في تأسيس الشركات والمساهمة في تأسيسها بالاستثمارات طويلة الأجل وفق صيغ المشاركة طويلة الأجل والمضاربة طويلة الأجل والاستتصناع والتأجير التمويلي. هذا، بالإضافة إلى أن البنك الإسلامي يقوم بكافة المعاملات المصرفية المعاصرة الجائزة وفقا للشريعة الإسلامية. وعليه، أثبت التمويل الإسلامي ممثلا في البنوك الإسلامية كبنوك تنمية أو شركات استثمار حقيقي مخاطر طويل الأجل، بعيدة تماما عن الاستثمار الورقي ومشتقاته ومقامراته جدواه المصرفية والاقتصادية والإنمائية. ولقد ظهرت هذه البنوك وازدهرت بمعدلات نمو متسارعة محليا وإقليميا ودوليا خلال فترة وجيزة لا تتعدى نحو ثلث قرن حيث إن أول مؤسسة نقدية إسلامية أنشئت في منتصف السبعينيات من القرن الماضي وتحديدا عام 1975. ونود أن نشدد على حقيقة أن البنك الإسلامي في قيامه بتوظيف موارده في استثمارات حقيقية في الاقتصاد العيني يتعرض لمخاطر عدم سداد مستحقاته قبل الغير ومخاطر العملية بصفته مشاركا فيها وبالتالي في نتائجها ومخاطر عدم إفصاح العميل عن حقيقة نتائج الأعمال ومخاطر الظروف الاقتصادية المحيطة بعمل البنك وتفرض هذه المخاطر على البنك أن يتحسب لها بتنفيذ أكثر صرامة وجدية لسياسات إدارة السيولة والعائد ومخاطر التمويل وكفاية رأس المال وبصفة خاصة القيام بدراسة وافية للعملية محل التمويل والاستعلام الدقيق حول العميل وأخذ الضمانات أي: رهونات عينية ومالية كافية لضمان حقوقه ولعل هذا السلوك بجانب أسباب أخرى على رأسها البعد عن الاستثمار الورقي هو الذي حصن هذه المؤسسات الإسلامية من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية. ولعلم عوامل نجاح التمويل الإسلامي يتمثل أساسا فيما يلي: نمو حجم النشاط: حيث وصل عدد البنوط والمؤسسات النقدية الإسلامية الآن نحو (500) بنك ومؤسسة، منتشرة في أرجاء العالم تعمل من خلال شبكة فروع لا يقل عددها عن (5000) فرع وتتعامل مع مئات الملايين من العملاء ووصل حجم عملياتها إلى نحو (1.5) تريليون دولار وشملت عملياتها كافة الأنشطة الاقتصادية الزراعية والصناعية والخدمية , كل هذا الانجاز في نح ثلث قرن. الاعتراف بجدوى التمويل الإسلامية: اعترافا بجدول البنوك الإسلامية وخشية أن تتسرب ودائع البنوك الربوية إليها سارعت الكثير من هذه البنوط في الدول النامية المتقدمة إلى إنشاء فروع لها للمعاملات الإسلامية أو "شبابيك" للتعامل الإسلامي بل إن بعضها أنشأ بنوطا إسلامية كاملة مستقلة عنها كسيتي بنك وتشيس في البحرين وهناك ما لا يقل عن 40 بنكا إسلاميا ومؤسسة نقدية إسلامية في الولايات المتحدة الأميركية وحدها. كما أن هناك بنوكا إسلامية وفرعا وشابيك للمعاملات الإسلامية في المملكة المتحدة والدنمارك وألمانيا والنمسا وفرنسا وليس هذا بالقطع إيمانا عقديا بالفكرة وإنما استغلالا لجدواها المصرفية والاقتصادية. شهادة المنظمات الدولية المختصة: إذ صدر عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير دراسات معمقة حول المصرفية الإسلامية تشيد بهذه التجربة وتنصح الدول النامية منها الإسلامية بالأخذ بها لأنها تمثل الأداة التمويلية الفاعلة للمشروعات الإنمائية التي تحتاج إليها هذه الدولي لتحقيق تنمية جادة ومستديمة. وهذا يرجع بالأساس إلى حقيقة أن هذه المؤسسات النقدية لا تقوم على الاستثمار المالي وإنما على الاستثمار الحقيقي طويل الأجل في الاقتصاد العيني. خاتمة ثم جاءت الأزمة المالية العالمية والتي انعكست على الاقتصاد الحقيقي بركود حاد ومن ثم أزمة اقتصادية عالمية لتدفع المفكرين وبعض متخذي القرار في كثر من دول العالم وبالذات الدول الغربية إلى التفكير الأخذ في الأخذ ولو جزئيا بالبديل الإسلامي في التمويل. ولقد ظهر هذا واضحا ومتزايدا في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والنمسا وإيطاليا والفاتيكان. فهل لنا كدول إسلامية أن نعتز بهويتنا ونفجر بمنهجنا ونسارع بتطبيق "كامل" وحقيق للنمط الإسلامي في التمويل والتي حالت هذه الورقة أن تقدم مختصرا لأساسياته. ومن ثم نشجع الآخرين بأن يحذو حذونا. إنقاذا للاقتصاد العالمي من الأزمة الطاحنة التي يمر بها ومحاولة بالتالي لإسعاد البشرية جمعاء؟ّ إنها إذا وحقا كبيرة الربا وراء كل الشرور الاقتصادية التي تعاني منها البشرية ولذلك لعلمه الأزلي بمن خلق وهو اللطيف الخبير وأعلن رسوله صلى الله عليه وسلم حربا على مقترفيها حتى تطهر المجتمعات البشرية بالابتعاد عنها. إذ يقول سبحانه "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. (البقرة: 278 – 279) صدق الله العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مقتبس من موقع الجزيرة في مقالة للأستاذ - عبدالحميد الغزالي

إذا علمت إن في دولة ما يتم إنتاج البرتقال فقط حيث بلغ إنتاج المزارع منه 10000 وحدة ويتم بيعها الى المصانع بدينار واحد للوحدة قامت المصانع بإنتاج 30000بسعر دينار واحد، قامت المصانع بدفع أجور بمقدار 6000دينار بينما دفعت المزارع 4000دينار احسب الgdp الناتج المحلي الاجمالي بطريقة الانتاج والقيمة المضافه والدخل القوانين: طريقة الانتاج =الكمية في السعر طريقة القيمة المضافة=المدخلات-المخرجات الدخل=جمع كل انواع الدخول

يطلق على البنوك المركزية أسماء مختلفة في دول العالم، حيث يطلق على البنك في الولايات المتحدة الامريكية «نظام الاحتياطي الفيدرالي» وفي الهند البنك الفيدرالي وفي فرنسا يطلق عليه «بنك فرنسا» وعلى الرغم من اختلاف مسميات البنوك المركزية في العديد من الدول، الا ان اسم البنك المركزي هو الغالب في معظم دول العالم، فالوظائف التي تقوم بها البنوك المركزية تعتبر متشابهة، وقد عرفت البنوك المركزية بأنها البنوك التي تنظم السياسة النقدية وتعمل على استقرار النظام المصرفي، كما انها تقوم بدورها في تمويل التنمية الاقتصادية. لمزيد من المعلومات حول دور البنك المركزي في الاقتصاد يرجي ويارة الرابط التالي http://thefutureofmoney.blogspot.com/2009/09/role-of-central-banks-in-economy.html

تعرف علي وظائف معدل الفائدة في الاقتصاد http://thefutureofmoney.blogspot.com/2009/08/functions-of-rate-of-interest-in.html

ارجو المساعدة في مادة الاقتصاد السؤال الأول : اقتصاديات الأعمال والتجارة قسم الاقتصاد اشرح مبدأ العرض والطلب وكيف أن أفهم هذا المبدأ يعتبر قيم جداً للمدراء . عدد وأشرح العوامل التي من الممكن أن تؤثر عملياً على العرض والطلب الفعلي وماهي العوامل التي من الممكن أن تؤثر على الأسعار التي تحددها الشركات لمنتجاتها ؟

الاستاذ الدكتور / حسين شحاته حفظه الله * يحمل الدكتور شهادة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة الإدارية من جامعة براد فورد ـ إنجلترا . * أستاذ المحـاسبة والمراجعة بكليـة التجارة جامعـة الأزهر، ورئيس قسـم المحاسبة الأسبق. * يُدَرِّسْ علـــوم الفكر المحاسبي الإسلامي، ومحاسبة الزكــاة بالجامعــات العربيــة والإسلامية. * محاسب قانوني، وخبير فى المحاسبة والمراجعة والزكاة. * مستشار مالي وشرعي للمؤسسات المالية والإسلامية . * مستشار لمؤسسات وصناديق الزكاة فى العالم الإسلامي. * مستشار لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية بالبحرين. * عضو الهيئة الشرعية العالمية للزكاة - الكويت. * عضو جمعية الاقتصاد الإسلامي - مصر. * عضو المجلس الأعلى لنقابة التجاريين. * الأمين العام لشعبة المحاسبين والمراجعين المزاولين. * شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العالمية في مجال المحاسبة والفكر الاقتصادي الإسلامي، والزكاة، والمصارف الإسلامية، وشركات الاستثمار الإسلامي، والوقف . * له العديد من المؤلفات في مجال الفكر المحاسبي الإسلامي، والفكر الاقتصادي الإسلامي، والفكر الإسلامي، وموسوعة فقه ومحاسبة الزكاة. * تُرجمت مجموعة من كتبه إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والإندونيسية والماليزية. بامكانكم الحصول على كتب ، أبحاث و مقالات الدكتور حسين شحاتة حفظه الله ، في الإقتصاد الإسلامي و المصارف الإسلامية من خلال موقعه و هذه الروابط للوصول إليها كتب الدكتور حسين شحاتة هنا أبحاث الدكتور حسين شحاتة هنا مقالات الدكتور حسين شحاتة هنا

اليكم احبتي محاضرات في مادة الاقتصاد القيت في مركز بغداد لعلكم تستفادون منها وهي موجودة في موقع ما عليكم سوى التسجل في ذلك الموقع ثم تقومون بتحميلها الموقع انقر هنا

فضيلة الشيخ الدكتور / يوسف القرضاوى الرابط http://www.islamonline.net/arabic/in_depth/shariah_corner/Qaradawi_Friends/Topic_01/images/01j.doc

بسم الله الرحمن الرحيم .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ... اخواني حبيت اطرح مسألة اشوي معقده (بأعتقادي ) وابي لها حل في الاقتصاد ((الرياضي)) هذي المسأله تتكلم عن كميات واسعارها والمواضيع الداخله من ضمنها هي مرونه الطلب.. مرونه التقاطع ... مرونه الدخل ... والقوانين المطلوبة موجوده في المرفقات مع المسألة تحياتي للجميع donya_alwalah سؤال المسألة.doc

ماجد الرفاعى مصرفى اسلامى مميز فى عالم المصارف الدوليه تم تكريم ماجد بدر الرفاعي - المؤسس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك يونيكورن للاستثمار لإسهاماته الجليلة في الصناعة المصرفية الإسلامية في إطار جوائز ٧٠٠٢ للتمويل الإسلامي. وتمنح هذه الجوائز بناء على توصيات الأقران في الصناعة وهي مصممة لتكريم الامتياز عبر مجتمع التمويل الإسلامي حول العالم. ومن الجدير ذكره أن الرفاعي يعتبر من رواد التمويل الإسلامي وله إسهامات كثيرة في تنمية وتطوير هذه الصناعة على مدى أكثر من 20 عاماً. وهو يتمتع بخبرة متميزة في تطوير المنتجات المالية الإسلامية، كما قام بتأسيس عدد من المؤسسات المالية الإسلامية خلال مشواره المهني الطويل بدعم من كبار المستثمرين المعروفين من منطقة الخليج العربي بما في ذلك كومرس إم جي آي سي دي إن بي إتش دي بماليزيا وبنك الاستثمار الإسلامي الأول ( ويعرف الآن باسم آر كابيتا) ومقره البحرين. وحصل الرفاعي في السابق على عدة جوائز عن إسهاماته المستمرة في التمويل الإسلامي وبهذه المناسبة يقول نيجيل رودريجس - المسئول التنفيذي الأول ومدير التنمية لدى سي بي آي فاينانشال - وهم منظمو جوائز التمويل الإسلامي يعد الرفاعي من مشاهير هذه الصناعة ومن روادها ومؤسسيها حيث له العديد من الإبداعات والإسهامات في هذا الميدان فقد كرس حياته لتطوير التمويل الإسلامي وهذه هي أهم أهدافه فالتمويل الإسلامي بالنسبة له ليس مجرد طريقة للعمل بشكل مختلف عن الآخرين ولكنه إيمان صادق وعميق منه بهذه الرسالة النبيلة ويسرني أن أقول أنه جدير بكل هذا التقدير نقلاً عن جريدة الأيام البحرينية

الدكتور/ محمد عمر ابن عبدالكريم شابر الدكتور محمد عمر ابن عبد الكريم شابرا هو مستشار البحوث في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية منذ نوفمبر 1999م. عمل سابقاً لمدة خمسة وثلاثين سنة في مؤسسة النقد العربي السعودي بمنصب كبير المستشارين الاقتصاديين إلى حين تقاعده. وخلال هذه المدة ساهم مساهمة فعالة في المراحل المختلفة للتنمية الاقتصادية الحافلة للمملكة العربية السعودية، ومنح الجنسية السعودية تقديراً لخدماته في عهد الملك خالد رحمه الله عام 1983م بتوصية من وزير المالية. كما عمل في مجال التدريس الجامعي كأستاذ مساعد ومشارك في الاقتصاد بجامعة وسكونسن (بلا تفيل) وأستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة كنتكي (لكسنجتون). وعمل في معهد التنمية الاقتصادي والمعهد المركزي للأبحاث الإسلامية بباكستان. الدكتور شابرا معروف بمساهماته الجذرية في مجال الاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية خلال العقود الثلاثة الماضية، وتحظى آراؤه المتوازنة وطريقته العلمية باحترام بالغ، وله أكثر من مائة مؤلف ما بين كتب (15) ، ودراسات علمية ومقالات (95)، ومراجعات كتب(15). وتعتبر المؤلفات الآتية من أبرز مساهماته: نحو نظام نقدي عادل (1985م)، الإسلام والتحدي الاقتصادي (1992م)، مستقبل الاقتصاد من منظور إسلامي (2000م)، الحضارة الإسلامية: أسباب الانحطاط والحاجة إلى الإصلاح (2008م). كما تمت ترجمة عدد من كتبه ودراساته ومقالاته إلى حوالي (12) لغة عالمية إلى الآن، كما ألقى محاضرات علمية في جامعات ومعاهد متفرقة حول العالم بما فيه كليه هارفارد للقانون ومدرسة لندن للاقتصاد ومجلس العموم البريطاني، وهو عضو من أعضاء هيئة التحرير في عدد من المجلات العلمية. كما شغل دور الحكم في مجلات أخرى مثل المجلة الاقتصادية المصدرة من المنظمة الاقتصادية الملكية في بريطانيا. وحصل الدكتور شابرا على عدد من الأوسمة وجوائز التفوق الأكاديمي خلال حياته، وتشمل جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي وجائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية اللتان حصل عليهما سنة 1989م.

صالح كامل رجل المال والإعلام الشيخ صالح عبد الله كامل رجل أعمال سعودي وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة art " راديو وتلفزيون العرب" اشتهر الشيخ صالح كواحد من أشهر الأثرياء العرب، ومن أوائل المستثمرين السعوديين في مجال الإعلام، هذا بالإضافة لامتلاكه لمجموعة استثمارات دلة البركة والتي حققت مشاريعها المختلفة العديد من الإنجازات. يعتبر الشيخ صالح مثل هام لرجل الأعمال الذي أحب العمل التجاري وانخرط في الاستثمار والعمل الحر منذ الصغر فبدأ بمشاريع بسيطة تطورت بعد ذلك وتشعبت لتصبح سلسلة من المشاريع والاستثمارات الضخمة والتي عملت على تضخم ثروته وجعله يوضع في مراكز متقدمة من القوائم الخاصة بأغنياء العرب والعالم. والشيخ صالح حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض بالمملكة العربية السعودية. البداية العملية عشق الشيخ صالح العمل التجاري منذ الصغر فكان يهوي مجال العمل والاستثمار فكان في صغره يقوم بصنع الألعاب الصغيرة البسيطة ويقوم ببيعها لأصحابه، تلا ذلك تحريره لعدد من المجلات وبيعها، وفي مرحلة أخرى قام باستيراد بعض المنتجات وبيعها، وفي المرحلة الجامعية عمل الشيخ صالح على إنشاء مطبعة صغيرة لنسخ مذكرات الطلبة واستمر في عمله في مطبعته الصغيرة هذه حتى تخرج من المرحلة الجامعية، وقام بالعمل في العمل الحكومي فكان يعمل صباحاً بالعمل الحكومي ومساء كان يباشر أمور مطبعته، هذا بالإضافة لقيامه بعدد من المشاريع الأخرى التي كانت تكبر وتتنوع مع مرور الوقت. وفي أثناء عمله بوزارة البرق والبريد والهاتف السعودية، طرحت الشركة مناقصة لنقل وتوزيع البريد الداخلي استهوى المشروع الشيخ صالح بما عرف عنه من عقلية تجارية واستثمارية فقام بعمل مشروعه الجديد وهو مشروع البريد الطواف فقام بتجميع مدخراته من مشاريعه السابقة وعمل على شراء عدد كبير من السيارات من أجل توزيع البريد وحقق هذا المشروع نجاح كبير واستمر لعدد كبير من السنوات حوالي خمسة عشر عام. قام الشيخ صالح بعد ذلك بتأسيس شركة دلة البركة في عام 1982م والتي تنوعت مجالات أنشطتها بعد ذلك في مختلف مجالات الاستثمار ما بين إعلام وسياحة وأعمال بنكية وعقارية وغيرها، وتعد هذه الشركة من أشهر شركات الاستثمار في جدة، حقق الشيخ صالح من استثمارات مجموعة شركات دلة بركة ثروة هائلة وذلك من خلال العقود التي قام بإبرامها مع الحكومة السعودية. ومن المشاريع الأخرى التي قام بتأسيسها الشيخ صالح مؤسسة دار "عكاظ" السعودية للنشر، وهو مساهم في صحيفة الوطن السعودية. الاتجاه للاستثمار الإعلامي يعد الشيخ صالح هو من أوائل المستثمرين السعوديين في المجال الإعلامي، فكان أول من انشأ مؤسسة للإنتاج الإعلامي والتي تعرف "بالشركة العربية للإنتاج الإعلامي" ، استثماراته وأعماله يشغل الشيخ صالح العديد من المهام والمناصب في الكثير من الاستثمارات والمشاريع المختلفة والتي تنتشر في العديد من البلدان ونذكر منها رئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة - جدة – المملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة في كل من بنك التمويل المصري السعودي- مصر، بنك البركة - لبنان، شركة الإعلام العربية - المملكة العربية السعودية وراديو وتليفزيون العرب - جزر كايمان، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار الزراعي - البحرين، عضو مجلس إدارة شركة صاني لاند- قبرص، رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، رئيس غرفة التجارة الإسلامية - المملكة العربية السعودية، عضو مؤسس لبنك فيصل الإسلامي- السودان ومصر، الشركة السعودية لتجارة ونقل المواشي، الشركة الوطنية السعودية للشحن البحري والشركة السعودية للنقل الجماعي. والشيخ كامل عضو في عدد من الهيئات الاجتماعية والتعليمية في عدد من الدول العربية والأجنبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، سويسرا والولايات المتحدة. كما قام بتقديم عدد كبير من الأوراق والمحاضرات حول الاقتصاد الإسلامي والتمويل، والتنظيم المصرفي، التنمية والفلسفة الاجتماعية، وقام بإنشاء مراكز بحث الاقتصاد الإسلامي في المملكة العربية السعودية ومصر. تكريم وجوائز حصل الشيخ صالح على العديد من الجوائز الدولية فحصل على جائزة رجل أعمال الخليج عام 1993م، ورجل المصارف من بنك التنمية الإسلامي في عامي 1995، 1996م، وجاء ترتيب الشيخ صالح السابع من حيث التأثير في مسرح الأحداث وفق تصنيف أجرته مجلة " أربيان بيزنس" من بين أقوى 50 شخصية عربية في المنطقة والعالم في عام 2006م.

مؤسس بنك الفقراء يعيش الكثير من الناس طوال حياتهم في أبراج من نسج أحلامهم وأفكارهم وكلماتهم، بينما لا يستطيع إلا النادر القليل منهم أن يجعل من أحلامه كيانًا ملموسًا باقيًا بآثاره التي لا تُمحَى في حياة الناس، ومن هؤلاء القلة البروفيسور "محمد يونس" أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة "شيتاجونج" إحدى الجامعات الكبرى في بنجلاديش، ومؤسس بنك جرامين Grameen Bank، البنك الذي يملكه الفقراء والذي يعمل من أجل إحداث تغيرات نوعية في حياة أفقر الفقراء في بلد من أفقر بلاد العالم "بنجلاديش"، وهو أيضاً البنك –المدرسة- الذي صار قطبًا يدور في فلك منهجه المتبتلون في محراب العمل من أجل الفقراء. من شيتاجونج إلى تينيسي وبالعكس ولد محمد يونس عام 1940 في مدينة شيتاجونج Chittagong، التي كانت تعتبر في ذلك الوقت مركزًا تجاريا لمنطقة البنغال الشرقي في شمال شرق الهند، كان والده يعمل صائغًا في المدينة، وهو ما جعله يعيش في سعة من أمره فدفع أبناءه دفعًا إلى بلوغ أعلى المستويات التعليمية، غير أن الأثر الأكبر في حياة يونس كان لأمه "صفية خاتون" التي ما كانت ترد سائلاً فقيرًا يقف ببابهم، والتي تعلّم منها أن الإنسان لا بد أن تكون له رسالة في الحياة. في عام 1965 حصل على منحة من مؤسسة فولبرايت لدراسة الدكتوراه في جامعة فاندربيلت Vanderbilt بولاية تينيسي الأمريكية، وفي فترة تواجده بالبعثة نشبت حرب تحرير بنجلاديش (باكستان الشرقية سابقا) واستقلالها عن باكستان (أو باكستان الغربية في ذلك الوقت)، وقد أخذ يونس من البداية موقف المساند لبلاده بنجلاديش في الغربة، وكان ضمن الحركة الطلابية البنغالية المؤيدة للاستقلال، التي كان لها دور بارز في تحقيق ذلك في النهاية. وبعد مشاركته في تلك الحركة عاد إلى بنجلاديش المستقلة حديثا في عام 1972 ليصبح رئيسًا لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونج، وكان أهالي بنجلاديش يعانون ظروفًا معيشية صعبة، وجاء عام 1974 لتتفاقم معاناة الناس بحدوث مجاعة قُتل فيها ما يقرب من مليون ونصف المليون. إحراق السفن الجامعية كانت تلك المجاعة هي المعلم الذي تغيرت عنده حياة يونس إلى الأبد، فبينما كان الناس يموتون جوعاً في الطرقات، كان يونس يعلم تلاميذه النظريات الباهرة في الاقتصاد، وأحس بكراهيته لنفسه لشعوره بمدى عجرفة أمثاله من أساتذة الاقتصاد لادعائهم امتلاك الإجابة على الأسئلة الصعبة: "لقد كنا -نعم- نحن أساتذة الاقتصاد نتميز بشدة الذكاء، لكننا لم نكن نعرف شيئًا عن الفقر الذي كان يحيط بنا من كل جانب". أمضى يونس بعد ذلك العامين التاليين يقود طلابه في رحلات ميدانية إلى قرية جوبراJobra القريبة من الجامعة، لقد كان من السهل رؤية المشكلة، لكن أين يكمن الحل؟ هذا ما كان يحاول استكشافه، وبينما كان يحاور امرأة هناك كانت تقوم بتصنيع كراسٍ من البامبو (حيث تنبت أشجار البامبو في كل مكان على أرض بنجلاديش) لمعت في ذهنه فكرة الحل؛ فقد علم من المرأة أنها لا تملك رأس المال الخاص بها، ومن ثم فهي تلجأ لاقتراضه من أحد المرابين في القرية لشراء البامبو الخام، وتظل تعمل طوال 12 ساعة يوميا في تصنيع الكراسي لرد القرض وفوائده ثم لا يبقى لها بعد ذلك إلا الكفاف لتعيش منه. وبمساعدة طلابه استطلع "يونس" أحوال الفقراء في 42 قرية أخرى محيطة، واكتشف أن الوضع القائم لا يتيح للفقراء توفير قرش واحد ومن ثم لا يستطيعون تحسين أحوالهم مهما بلغ جدهم واجتهادهم في العمل، ومن ثم اكتشف أنهم لا يحتاجون سوى رأس مال يتيح لهم الاستفادة من عوائد أموالهم، ومن ثم فقد أقرض 42 امرأة من الفقراء مبلغاً بسيطا من المال من جيبه الخاص بدون فائدة، ودونما تحديد لموعد الرد. ولأنه رأى عدم إمكانية الاستمرار في ذلك فقد مضى يحاول إقناع البنك المركزي أو البنوك التجارية لوضع نظام لإقراض الفقراء بدون ضمانات، وهو ما دعا رجال البنوك للسخرية منه ومن أفكاره، زاعمين أن الفقراء ليسوا أهلا للإقراض، وعبثاً حاول إقناعهم أن يجربوا، ومن ثم فقد اقترض قرضاً خاصا ليبدأ به مشروعا في قرية جوبرا بمساعدة طلابه أمضى في متابعته ودراسته من عام 1976 حتى عام 1979 في محاولة لإثبات وجهة نظره بأن الفقراء جديرون بالاقتراض، وقد نجح مشروعه نجاحا باهرا وغير حياة 500 أسرة من الفقراء، وفي عام 1979 اقتنع البنك المركزي بنجاح الفكرة وتبنى مشروع "جرامين" أي "مشروع القرية". وفي عام 1981 زاد من حجم المشروع ليشمل 5 مقاطعات، وقد أكدت كل مرحلة من تلك المراحل فاعلية نظام القروض المتناهية في الصغر حتى وصل عملاء البنك "المشروع" عام 1983 إلى 59 ألف عميل يخدمهم 86 فرعا، وفي تلك المرحلة قرر يونس إنهاء حياته الأكاديمية وأن يمضي في طريقه حيث تم اعتماد بنك جرامين في ذلك العام كمؤسسة مستقلة لترتبط حياته بهذه المؤسسة التي كانت حلمًا فصارت واقعًا واعدًا منذ تلك اللحظة وإلى الأبد. يونس.. رجل الفقراء يرتكز إنجاز البروفيسور يونس على مجموعة من المحاور الفكرية الأساسية، التي يأتي في طليعتها نظرته النقدية لمؤشرات التنمية السائدة، ووضعه مؤشرات بديلة ترتكز على ما يحدث في حياة الـ 50% التي تقع في قاع المجتمع –أي مجتمع- من تغيرات إيجابية مباشرة تمس جوهر حياتهم اليومية. وتأتي رؤيته التي تعتبر أن القرض أو الائتمان هو حق أساسي من حقوق الإنسان ليمثل الركيزة الثانية في فكره، التي ينتقد فيها اعتماد نظام البنوك التجارية على إقصاء الفقراء من حق الحصول على القروض، باعتبار أن الفقراء لا يملكون الضمانات التي يقدمونها للبنوك للحصول على الإقراض، وهو الأمر الذي يعني انحياز البنوك لصالح تعزيز غنى الأغنياء، وتكريس فقر الفقراء، وهو ما دفعه لتأسيس بنكه الفريد على أساس ضمان رأس المال الاجتماعي المتمثل في "شبكات التساند والرقابة الاجتماعية والمتجسدة فيما يعرف بالمجموعة او المركز . أما الركيزة الثالثة فهي ان التوظيف الذاتي للفقراء أي مساعدة الفقراء كي يساعدوا أنفسهم هو المحرك الأساسي لعجلة التنمية في أي مجتمع، وأن إخراجهم من حالة "اليد السفلى" التي جعلتهم يدمنون تلقي الإحسان والهبات، إلى حالة "اليد التي يحبها الله ورسوله" هو واجب تفرضه النظرة إلى الفقير باعتباره "إنسانا كامل الأهلية".الركيزة الرابعة جاءت كنتيجة لخبرة السنوات الأولى من العمل، وهي اعتباره أن المدخل لتحسين حال الأسر الفقيرة هو في تحسين أوضاع النساء فيها، وهو ما دعاه لإعادة اكتشافهن كقوة للعمل، وإعادة اكتشاف الأعمال المنزلية كأعمال مدرة للدخل لتحسن أوضاع الفقراء. ميراث الإنسانية وفي نهاية هذه القصة، قصة حياة البروفيسور محمد يونس وعطاؤه للفقراء، والتي لم تنته بعد، حيث لا تزال فصولها تجري، ليس فقط هناك على أرض "بنجلاديش" وحدها بل على أراضي العشرات من البلدان من أمريكا في أقصى الغرب إلى الفليبين في أقصى الشرق مرورا ببوليفيا وتنزانيا وماليزيا -كنت أفكر في أن أختم الكلام بلغة الأرقام، ولكن ماذا تعني الأرقام إذا كانت تتغير كل لحظة، فما هو رقم صحيح اليوم، يصبح أقل من الصحيح بعد شهور وسنوات؛ لأن عجلة هذا العمل لا تزال دائرة لم تتوقف. يكفي أن نعلم أن عشرات الملايين من الفقراء في العالم أجمع صار النموذج الذي قدمه "محمد يونس" من خلال "جرامين" هو طوق النجاة لهم ولأسرهم من غائلة الفقر. الجدير بالذكر حصول البروفيسور على جائزة نوبل للسلام .. المصدر .. اسلام اون لاين

فضيلة الشيخ/ نظام محمد صالح يعقوبي السيرة الذاتية الاسم : الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي الجنسية : بحريني المؤهلات العلمية: - مرشح لمنصب الدكتوراه في جامعة ويلز (قسم الشريعة والقانون). - حاصل على شهادة الماجستير من جامعة ماك جيل، في مونتريال بكندا( الاقتصاد ومقارنة الأديان). - طالب علم للعلوم الإسلامية وحاصل على العديد من الإجازات العلمية تحت إرشاد العديد من العلماء داخل وخارج البحرين. الخبرة العملية: - رجل أعمال. - عضو هيئة الرقابة الشرعية في كل من : - بنك البحرين الإسلامي- البحرين. - مصرف أبو ظبي الإسلامي – دولة الإمارات. - مصرف الشارقة الوطني الإسلامي- دولة الإمارات. - مصرف الشامل الإسلامي- مملكة البحرين. - بيت التمويل الخليجي – مملكة البحرين. - بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي- مملكة البحرين. - بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي- لندن. - انفستكورب- البحرين. - شركة التكافل- البحرين. - HSBC- لندن. - مؤشر داو جونز الإسلامي. - صندوق الوفرة- نيويورك- الولايات المتحدة الأمريكية. - عضو في المجلس الشرعي – هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية – البحرين. - بالإضافة إلى عضوية العديد من الهيئات الشرعية والصناديق الاستثمارية الأخرى. - خطيب في عدد من مساجد البحرين من (1980- 1990). - له دروس عديدة في التفسير والحديث والفقه في البحرين من 1976 إلى اليوم. - عضو في العديد من الهيئات الشرعية في البنوك والمؤسسات والصناديق الاستثمارية. الجوائز: - حاصل على وسام الكفاءة من الدرجة الأولى من ملك مملكة البحرين للخدمات الإسلامية داخل وخارج البلاد لسنة 2007. - حاصل على جائزة (Euro Many) للإبداع في الرقابة الإسلامية للمصارف المالية من ماليزيا لسنة 2007. - حاصل على جائزة ماليزيا للإسهام في المصرفية الإسلامية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ المصدر: رابط بنك البحرين الإسلامي http://www.bisbonline.com/shariacomm...0/Default.aspx

القاضي أبو يوسف هو الإمام المجتهد العلامة المحدث قاضي القضاة ، أبو يوسف ، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بُجَير بن معاوية الأنصاري الكوفي . وسعد بن بجير له صحبة ، وهو سعد ابن حبْتَة ، وهي أمه ، وهو بجلي من حلفاء الأنصار ، شهد الخندق وغيرها . مولد أبي يوسف في سنة ثلاث عشرة ومائة . حدث عن : هشام بن عروة ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وعطاء بن السائب ، ويزيد بن أبي زياد ، وأبي إسحاق الشيباني ، وعبيد الله بن عمر ، والأعمش ، وحجاج بن أرطاة ، وأبي حنيفه ، ولزمه وتفقه به ، وهو أنبل تلامذته ، وأعلمهم ، تخرج به أئمة كمحمد بن الحسن ، ومعلى بن منصور ، وهلال الرأي ، وابن سماعة ، وعدة . وحدث عنه : يحيى بن معين ، وأحمد بن حنبل ، وعلي بن الجعد ، وأسد بن الفرات ، وأحمد بن منيع ، وعلى بن مسلم الطوسي ، وعمرو بن أبي عمرو الحراني ، وعمرو الناقد ، وعدد كثير . وكان أبوه فقيرا ، له حانوت ضعيف ، فكان أبو حنيفة يتعاهد أبا يوسف . بالدراهم ، مائة بعد مائة . فروى علي بن حرملة التيمي عنه ، قال : كنت أطلب العلم وأنا مقل ، فجاء أبي فقال : يا بني لا تمدن رجلك مع أبي حنيفة ، فأنت محتاج ، فآثرت طاعة أبي ، فأعطاني أبو حنيفة مائة درهم ، وقال : الزم الحلقة ، فإذا نفذت هذه ، فأعلمني . ثم بعد أيام أعطاني مائة . ويقال : إنه رُبِّي يتيما ، فأسلمته أمه قصارا . وعن محمد بن الحسن قال : مرض أبو يوسف ، فعاده أبو حنيفة ، فلما خرج ، قال : إن يمت هذا الفتى ، فهو أعلم مَنْ عليها . قال أحمد بن حنبل : أول ما كتبت الحديث اختلفت إلى أبي يوسف وكان أميل إلى المحدثين من أبي حنيفة ومحمد . قال إبراهيم بن أبي داود البرلسي : سمعت ابن معين يقول : ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ، ولا أحفظ ، ولا أصح رواية من أبي يوسف. كتاب الخراج يعد الكتاب من أعظم كتب الفقه الإسلامي ، كان استجابة لرسالة من هارون الرشيد إلى قاضيه أبي يوسف في أن يضع له كتابا في مالية الدولة وفق أحكام الشرع الحنيف، وقد تضمن الكتاب بيانا بموارد الدولة على اختلافها، حسبما جاءت به الشريعة، ومصارف تلك الأموال، وتطرّق إلى بيان الطريقة المثلى لجمع تلك الأموال، وتعرض لبعض الواجبات التي يلزم بيت المال القيام بها.. وهو ما أغفله بعض الولاة.والكتاب وثيقة تاريخية مهمة في تصوير بعض الأحوال المالية والاجتماعية في هذا العصر، فهو يندد ببعض ممارسات بعض الولاة مع أهل الخراج، حيث يطالبونهم بما ليس واجبا عليهم من أموال، ويشتطون في تحصليها ويقترح أبو يوسف في "الخراج" على الخليفة أن يجلس للنظر في مظالم الرعية مجلسا واحدا في الشهر أو الشهرين، يسمع فيه من المظلوم، وينكر على الظالم؛ حتى ينتهي الولاة عن ظلم رعيتهم، كما حثّه على أن يجيب مطالب المزارعين وأهل الخراج في كل ما فيه مصلحة لهم، كحفر الأنهار. ويلتزم بيت المال بالإنفاق على تلك المشروعات.. وخلاصة القول إن أبا يوسف وضع نظاما شاملا للخراج يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. قسم الكتاب إلى عشرة أبواب كانت على التوالي: 1- في معنى الخراج. 2- فيما ورد في السنة في ذكر الخراج. 3- في أصل وضع الخراج. 4- فيما يوضع عليه الخراج من الأرضين. 5- في الخراج هل هو أجرة أو ثمن أو جزية. 6- فيما وضع عليه عمر الخراج من الأرض ثم عقد فصلاً في تقسيم أرض العنوة. 7- في مقدار الخراج. 8- في حكم تصرفات أرباب الأرض الخراجية فيها. 9- في حكم تصرفات الإمام في أرض العنوة. 10- في حكم حال الخراج ومصارفه

الأستاذ الدكتور عيسى عبده إبراهيم كان عموداً من أعمدة الاقتصاد الإسلامي بفضل الله تعالى ومنته, وجه عيسى عبده وجهة لدراسة الاقتصاد الإسلامي وقد قضى من حياته خمسين سنة محاضرا بث في الناس فكرة الاقتصاد في الإسلام داعيا إلى إنشاء مصارف إسلاميه تنتهج نظام عدم الربا والذي يسمونه الفائدة وكان عيسى عبده رحمه الله تعالى يكتب في هذه الباب وكان في مصر تستهزئ به الجرائد المصرية الإعلام الناصري يستهزأ به ويتهمه ويقولون لا يمكن أن يقوم اقتصاد على غير ربا لا يمكن يقولون فان هذا الشيء قائم في الدنيا كلها فكيف نخالفه ونحن في مصر هكذا ظنوا وهكذا عملوا واجتهدوا في تثبيت هذه الفكرة الباطلة في أذهان الناس هنا لله تبارك وتعالى أقدار لا نفهمها, أولاً نعلم الحكمة الكاملة من ورائها مجموعة في الكويت اجتمعت, إذا الأمر ضاق في بلد اتسع في أخرى, مجموعة الكويت اجتمعت, ومنهم الأستاذ المستشار عبد الله العقيل, والأستاذ الدكتور محيى الدين عطية, مجموعه اجتمعت والمهم أنها قررت أن تبدأ العمل المصرفي الإسلامي في الكويت بإنشاء بيت التمويل بالكويت, وأتوا بالأستاذ الدكتور عيسى عبده من أجل أن يساعد في إنشاء هذا المصرف لكن هناك عقبات نشأت في الأساس من عدم قبول الفنيين في المقر الاقتصادي الكويت لهذه الفكرة وإن قال يمكن أيضا أن يقوم عمل مصرفي على غير ربا لكن الله تعالى وفق بعد ذلك وفى 1397 (هجري) نشأ بيت التمويل الكويتي في الكويت وقائم إلى الآن وللحمد لله والمنة ولكن ما هي قصة أول إنشاء مصرف إسلامي في الأرض؟ انه قد نشأ أول بنك بالتعبير المعروف تعريف أن يزاول العمليات البنكية في دبي سنة (هجري)1395, وسنة (ميلادي)1975, تتبع البنوك المالية القليلة في مصر, أنشأ عيسى عبده في مصر في ميت غمر وأنشأ أول مصرف زراعي في مصر بدون فوائد قبل هذا لاكننا نتحدث هنا عن البنك الذي يزاول فيه العمليات التجارية ويستورد ويصدر من خلاله هذا كان أول بنك في الأرض بنك دبي سنة 1395 سنة 1975, وكان الأستاذ الدكتور عيسى عبده يعمل في جامعة الملك عبد العزيز في جده فانتدبته الجامعة سنة كاملة في دبي ليعمل هناك مستشار لمصرف دبي الإسلامي الذي كان تحت التأسيس سنة(هجري) 1394 وسنة(ميلادي) 1974, وكان وراء ذلك رجل من الإمارات اسمه سعيد لوتاه رحمه الله تعالى, وهو كان صاحب الفكرة والمشجع عليه, وجاءهم عيسى عبده رحمه الله تعالى وتعب في إنشاء هذه المصرف هو والدكتور توفيق الشاوي الذي له محاولات في هذه الباب سطرها في مذكراته وعمل معه مجموعه اخري حتى ظهر هذا المصرف إلى الوجود بفضل الله تعالى ومنه, ثم تلاه بيت التمويل الكويتي ثم تلاه مصارف في العالم اليوم ولله الحمد والمنة, كان من فضل الله ثم بعمل الرجل الجليل الدكتور عيسى عبده و الدكتور محمود أبو السعود, والدكتور محمد شابره, ومجموعة من أعمدة الاقتصاد الإسلامي كان من عملهم هذا أن اليوم هنالك أكثر من مئتى وثلاثين مؤسسة إسلامية مالية على وجه الأرض واليوم ذلك مصرفا أو بنك إسلامي في بريطانيا وهذا عجيب ما كان يحلم به اشد متفائل تفاءل قبل سنوات عديدات ولازلنا نذكر ذلك اليوم التي أعلن فيه بعض المصارف الغربية عن افتتاح قسم للمعاملات الإسلامية وكان هذا نصراً وإقرارا بمنهج الاقتصاد الإسلامي بعض الناس يقول يخدعوننا لا بأس يخدعون باقتصاد إسلامي كما خدعونا طويلاً بالاقتصاد الغربي والاقتصاد الربوي هؤلاء الغربيون, كان الأستاذ الدكتور قد درس في منشستر في بريطانيا الاقتصاد , فمرة أراده أن يكتبا بحثا فكتب بحثا عن الاقتصاد الإسلامي دعمه بوجهة نظره و بأحكام الشريعة فرفضته الكلية في منشستر في الجامعة ونادته قالت: نحن لا نستطيع أن ننشئ هذا البحث على أسس دينيه ينبغي أن يكون بالبحث أسس علميه, هذا وما ارتضوا هذا البحث لأنهم يعلمون إذا ما ابتدأ وانتشر هنا فيه نهايتا للنظام الاقتصادي الربوي الذي يقوم على أساس ربوي, هذا الرجل لم ييئس وظل يحاضر ويتكلم ويخطب يتحدث في الإذاعة طويلا, ويسافر إلى البلاد, سافر إلى العراق والى لبنان والى الكويت والى المملكة العربية السعوديه وسافر إلى مناطق كثيرة من العالم, من أجل المناداة باقتصاد إسلامي, حورب طويلا واستهزئ به وبفكرته, لكنه صبر وهكذا الرجال وهكذا الأبطال العظماء إذا ضاق عليه فى مكان تحرك في أماكن أخرى لا يتوانون ولا يتقاعسون ولا يرون العقبات إلا على أنها ابتلاءات من الله تبارك وتعالى وممحصات ولا يرون إلا على انه اختبارات من الله تبارك وتعالى. و لما يئس من إمكان قيام مصرف في مصر تحرك إلى غير مصر لان ارض الله واسعة, وابتدأ في الخليج ونجح ولله الحمد والمنة ونشأت هذه المصارف الإسلامية الرائعة ونحن اليوم ننعم بفضل الله تعال ثم بفضل عمل هذا الرجل المتواصل بمصارف إسلامية رائعة وجليلة قشعت عن الناس ظلم المصارف الربوي وأبعدتهم عن الإثم وأي إثم هذا الربا جرم من أعظم الجرائم ذلك لأنها تزيد الفقير فقرا وتزيد الغنى غنى الربا جريمة هائلة حرمه الله تعالى في كتابه: "يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " وذيلها بآخر آية في كتابه ومن أعظم الآيات واجلها " واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفسا ما كسبت وهم لا يظلمون " فلله دره, فلله در هذا الرجل العظيم هو وإخوانه قشعو عن هذا الإثم وأذهبوه, وصارت هنالك مصارف إسلاميه نتمتع بها ولله الحمد والمنة. ظن الناس أنه مستحيل قيام مصارف اسلاميه, وحاربها الناس كثيرون, لكن الله تعالى قدرها وأرادها؟ فكانت واقعاً في الأرض فرحمة الله تعالى على الأستاذ الدكتور عيسى عبده إبراهيم ونفعنا بعلمه, ورفعه بما صنع إلى أعالي جنات النعيم, إنه ولي ذلك والقادر عليه, المصدر http://www.idaleel.tv/idaleel/files.asp?num=&filenum=1120

عثمان ورحلة كفاح مع "المقاولون العرب" عثمان أحمد عثمان مهندس مصري، وأحد رواد التطور الاقتصادي تمكن من أن يبني إمبراطورية ضخمة في مجال المقاولات والأعمال، فانتشرت الأعمال المعمارية الضخمة والإنجازات التي قامت بها شركته في جميع أنحاء مصر ومازال اسم شركة "المقاولون العرب" يتردد كثيراً كصرح ضخم يقوم بتأسيس الكثير من المشاريع التعميرية الأساسية في مصر حتى بعد وفاة صاحبها ومؤسسها الأول. هو رجل لا يحب المواقف المترددة ويميل للحسم السريع في أموره كما قال عن نفسه، ويجوز أن يكون هذا هو السبب الذي جعله أحد رواد التعمير في مصر، وعرفت شركة "المقاولون العرب" كأكبر شركة مقاولات عربية ابتداء من فترة الستينات، ولم يكن عثمان أحمد عثمان مجرد رجل أعمال ومقاولات فقط بل شارك بدور وزاري أيضاً في فترة من الفترات، وكان له دور أساسي مع شركته في بناء السد العالي وقواعد الصواريخ أثناء حرب الاستنزاف، وكانت له بصمة واضحة في تعمير مدن القناة في فترة ما بعد الحرب هذه المدن التي طالتها أيدي المحتلين وتركت بصماتها الوحشية عليها. النشأة والتعليم ولد عثمان في السادس من إبريل عام 1917م بمحافظة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية، التحق بكلية الهندسة وتخرج منها حاملاً البكالوريوس عام 1940. المجال العملي قام عثمان باختراق المجال العملي بقوة فعمل على بناء إمبراطوريته المعمارية خطوة بخطوة، وكانت إحدى الخطوات الهامة التي قام بها دخوله في مناقصة الحفر بالسد العالي عام 1958م، وعلى الرغم من الجهد الذي بذله عثمان من أجل تأسيس شركته إلا أنه بحلول عام 1961م تم تأميم شركته تأميماً نصفياً وأصبح هو رئيساً لمجلس إداراتها، ثم مالبث أن أصبح التأميم كلياً في عام 1964م، كما تم تغيير اسمها من "الشركة الهندسية للصناعات والمقاولات العمومية" إلى "المقاولون العرب" – عثمان أحمد عثمان وشركاه وتمكن عثمان من أن يحتفظ بمنصبه فيها أيضاً كرئيس مجلس الإدارة، وتم تجديد رئاسته لمجلس الإدارة مرة أخرى في يوليو 1968م. تقلد عثمان أيضاً المناصب الوزارية، فكان وزيراً للإسكان والتعمير في 28 أكتوبر 1973م، وتجدد شغله لهذا المنصب مرة أخرى في 26 سبتمبر 1974، و 16 مايو 1975، وخرج من الوزارة في نوفمبر عام 1976، تم منحه الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة "ريكر" بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1977م أصبح رئيساً فخرياً للمقاولون العرب لمدى الحياة، ثم أصبح أميناً للحزب الوطني بالإسماعيلية في نوفمبر 1978، وفي مارس 1979 شغل منصب نقيب المهندسين، ثم أصبح عضواً في مجلس الشعب في الفترة ما بين 1979 – 1990. في نوفمبر 1976 تم منحه وسام الصليب الأكبر من حكومة ألمانيا الغربية – من الطبقة الثانية تقديراً لجهوده، وعرف عن عثمان أنه كان صهر الرئيس الراحل محمد أنور السادات. المجال الرياضي جاء عثمان أيضاً ليشق طريقه في مجال أخر إلى جانب عمله في المقاولات والهندسة، وكابن للإسماعيلية قام بتقديم العديد من الخدمات للنادي الإسماعيلي، وأصبح رئيساً له في عام 1965م، فعمل على تحقيق الكثير من الإنجازات كما كان عامل دعم قوي للنادي، ونظراً لجهوده في المجال الرياضي تم اختياره من قبل النادي الأهلي ليصبح عضواً شرفياً به وذلك كنوع من التقدير له، كما أصبح رئيساً شرفياً لنادي الإتحاد الليبي في 26 فبراير عام 1970. الوفاة توفى عثمان في 30 إبريل عام 1999م، بعد أن قام بتأسيس أحد الصروح المعمارية الضخمة، والتي مازالت تنجز العديد من المشاريع الجبارة في مختلف البلدان، نبذة عن المقاولون العرب تم تأسيس شركة المقاولون العرب عام 1955م وتقوم الشركة بالعمل في جميع مجالات التشييد والبناء، فقامت بتنفيذ العديد من الأعمال الخاصة بالإسكان والمياه، والكباري، والصرف الصحي، والموانئ، والأنفاق، والمطارات، والمصانع وغيرها العديد من مجالات التشييد والبناء الأخرى، وتنتشر أعمال الشركة في العديد من المحافظات المصرية، وليس هذا فقط فيوجد لها العديد من الفروع في العديد من الدول العربية والإفريقية، والتي عملت على تشييد العديد من المنشآت الهامة بها مثل ستاد أكرا بغانا، مطار الناضور بالمغرب، كلية الهندسة باليمن، مبنى وزارة المالية بالجزائر وغيرها الكثير من المنشآت التي تنتشر في مختلف الدول والذي يقف اسم المقاولون العرب وراء تشييدها.