kamalgawesh100

السلام عليكم اخي الكريم عند شراء شركة قائمة يتم في هذه الحالة الإسترشاد بالمعايير المحاسبية الخاصة بمحاسبة الإندماج ويتم إثبات الفرق بين قيمة الشراء والقيمة العادلة لكافة أصول وإلتزامات الشركة القديمة كشهرة سواء موجبة أو سالبة اما بخصوص الفرق بين رأس المال المثبت في السجل التجاري ومبلغ الشراء فيتم إثباته في حساب جاري الملاك ويظهر ضمن حقوق الملكية ولمزيد من التفاصيل يمكنك مراسلتي على الميل والله الموفق

السلام عليكم اخي الكريم يجب البدء في البحث في التكاليف التي يتم تحميلها على المشروعات وهل يتم تحميلها بطريقة صحيحة ام لا فمن اسباب خسارة بعض المشاريع ان يتم تحميلها بتكاليف لا تخصها مثل المصروفات الإدارية والمصروفات التمويلية لذلك يجب تحليل التكاليف المحملة على المشروعات لبحث اسباب الخسارة والله الموفق

السلام عليكم اخي الكريم إن تصميم دورة مستندية لإي نشاط يتطلب معرفة ودراسة النشاط بجدية للوصول إلى العمليات الهامة في النشاط ووضع نظام ضبط داخلي ورقابة داخلية على هذه الأنشطة وسوف اضع بين يديك بعض المبادئ التي يمكنك السير عليها والله الموفق طبعا الدورة المحاسبية في أي منشأة تتكون من مجموعة من الدورات الأخرى 1- دورة النقدية عند إستلام النقدية يتم تحرير سند قبض او سند إستلام نقدية من أمين الخزينة ويعطى الأصل للعميل وصورة يحتفظ بها في نهاية اليوم يتم إيداع المتحصلات النقدية في البنك ويتم عمل إذن توريد نقدية للبنك يتم مطابقتها مع كشف النقدية المستلمة وقسيمة إيداع البنك عند صرف نقدية يتم تحرير أمر دفع نقدية أو شيكات بمعرفة الحسابات ثم يذهب المورد إلى الخزينة ويقوم بصرف المبلغ ويحتفظ امين الخزينة بأصل أمر الدفع بعد التوقيع عليه من المستلم ويحتفظ امين الخزينة بصورة من أمر الدفع 2- دورة المشتريات يتم تحرير طلب شراء من الإدارة الطالبة يذهب إلى إدارة المخازن للتأكد من عدم توافر رصيد من الأصناف المطلوبة بالمخازن ثم يتم تحرير أمر شراء عن طريق إدارة المشتريات بعد عمل عروض أسعار والوصول إلى أفضل الأسعار ويتم إعتماد الشراء من من له سلطة الإعتماد بالشركة ويرسل أمر التوريد إلى المورد ليقوم بتوريد الأصناف المطلوبة 3- دورة المخازن عند ورود الأصناف المطلوبة يتم عمل إذن فحص وإستلام للتأكد من مطابقة الأصناف الموردة للأصناف المطلوبة ويتم عمل إذن إضافة إلى المخزن بالأصناف الموردة عند صرف بضاعة من المخزن يتم ذلك بناء على طلب صرف من الإدارة الطالبة يذهب الى المخزن ليقوم بصرف الأصناف المطلوبة للإدارة الطالبة ويتم تحرير إذن صرف يوقع من المستلم للبضاعة عند صرف انتاج تام من المخازن إلى العميل يتم تحرير إذن تسليم مبيعات وفاتورة مبيعات بقيمة الأصناف المباعة للعميل هذه بصورة مبسطة بعض نمازج الدورة المستندية التي قد تكون في اي نشاط ويتم تطويرها وتطويعها بما يتناسب مع طبيعة النشاط والله الموفق

السلام عليكم هذه إضافة كبيرة لمنتدانا العامر نفع الله بعلمك إستاذنا الكريم

السلام عليكم اعتز بمشاركتكم استاذ اشرف وارجو من باقي الأعضاء المشاركة بالاراء حتى يتم إثراء الموضوع اكثر طريقة خصم التدفقات النقدية المتوقعة اتناول هذه الطريقة لأن هذه الطريقة هي الأكثر إنتشارا وإستخداما في مجال التقييم وهي التي تتناسب مع كل الشركات ماعدا الشركات الخاسرة وفي هذه الطريقة يجب أن يتم تقدير التدفقات النقدية المتوقعة للشركة لعدد من السنوات يساوي العمر الإنتاجي للأصول فإذا كنا نقيم شركة مضى من عمرها 3سنوات والعمر الإنتاجي لخطوط الإنتاج لهذه الشركة هو 20سنة فيتم تقدير التدفقات النقدية المتوقعة للشركة لمدة 17 سنة وطبعا يتم تقدير هذه التدفقات النقدية بعد الأخذ في الإعتبار معدل نمو للإيرادات وإذا كانت الطاقة الإنتاجية مستغلة بالكامل أو غير مستغلة بالكامل وإمكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة في المستقبل والتوسعات ومصادر تمويلها وهكذا وفي الحياة العملية عادة ما يتم تقدير هذه التدفقات لمدة 10 سنوات وهناك طريقة أخرى للتغلب على هذه المشكلة وهي عمل تدفقات نقدية متوقعة لفترة 5 سنوات وتقدير قيمة الشركة في نهاية الخمس سنوات بإعتبار أنه سوف يتم تصفية هذه الشركة بعد السنوات الخمس ويتم إضافة هذا التدفق من بيع الشركة إلى التدفق النقدي العادي هذا بالنسبة للتدفقات النقدية المتوقعة وقد قلنا انه في هذه الطريقة يتم عمل التدفقات النقدية المتوقعة ثم يتم خصم هذه التدفقات بمعدل خصم للوصول إلى صافي القيمة الحالية لتلك التدفقات الأن ويتكون معامل الخم من مجموعة متغيرات هي ( معدل العائد على الودائع الخالية من المخاطر + معدل التضخم + معدل المخاطرة على النشاط الخاص بالشركة) ثم يتم إستخدام دالة pnv في الإكسيل للوصول إلى صافي القيمة الحالية للتدفقات وطبعا من عيوب هذه الطريقة أن بها الكثير من التوقعات والتقديرات والتي قد تؤثر على عدالة التقييم إذا تمت بطريقة خاطئة مرفق ملف مثال على التقييم بإستخدام هذه الطريقة مثال عملي.rar

السلام عليكم الشركات الشقيقة تصنف في دليل الحسابات ضمن حسابات المدينين أو الدائنين ويتم تسجيل التعاملات التي تتم معهم من خلال هذه الحسابات وهي طبعا ضمن الأصول المتداولة أو الخصوم المتداولة هذا والله أعلى وأعلم

السلام عليكم أخي الكريم إذا كان مصروف إصدار الإقامة يتم دفعة مرة واحدة للجهة الحكومية والإقامة سارية لمدة تزيد عن السنة المالية التي يتم الدفع فيها فيتم توزيع هذا المصروع على السنوات المالية المستفيدة من هذا المصروف طبقا لمبدأ مقابلة الإيراد بالمصروف ويكون القيد من مذكورين ح/ مصروفات الإقامة (مايخص العام المالي من هذا المصروف ) ح/ مصروفات مقدمة ( ما يخص الأعوام التالية من المصروف ) إلى ح/ البنك ويكون القيد في العام التالي من ح/ مصروفات الإقامة (ما يخص العام) إلى ح/ مصروفات مقدمة وهكذا حتى يتم إستنفاذ المبلغ الموجود في المصروفات المقدمة هذا والله أعلى وأعلم

السلام عليكم اشكرك اخي اشرف على هذا الطرح الجميل لهذا الموضوع الهام فكثيرا من الشركات تواجه مشكلة السيولة وخاصة مع مرور العالم بمشكلة الأزمة المالية العالمية ويجب أن يكون المدير المالي حريص في هذا الموضوع فكثيرا ما نجد شركة تحقق ربحية عالية ولكن تكون معرضة لخطر الإفلاس وينتج ذلك عن عدم إدارة السيولة بشكل صحيح ويجب على المدير المالي دراسة قائمة التدفقات النقدية بشكل جيد فهي التي تظهر مصادر الأموال قصيرة وطويلة الأجل وكيفية إستخدام هذه الأموال في أنشطة الشركة الجارية أو الإستثمارية فنقطة البداية للمدير المالي لعلاج مشاكل السيولة هي دراسة قائمة التدفقات النقدية دراسة جيدة للوقوف على مناطق ضعف السيولة في الشركة والله أعلى وأعلم

السلام عليكم اختي الكريمة ارفق لكي هذا الملف لعل الله ينفعكي به بحث في الموازنة التخطيطية.doc

السلام عليكم اخي الكريم إنه فعلا ملف رائع وجزاكم الله خيرا

السلام عليكم أخي الكريم حتى يتم عمل قائمة مركز مالي للسوبر ماركت لابد وأن تحدد بعض الأرصدة في تاريخ معين وليكن 31-3-2009م وأهم هذه الأرصدة رأس المال جاري الشركاء أرصدة الموردين المصروفات المستحقة من إيجار وكهرباء ومياة وتليفون الأصول الثابتة أرصدة المدينين أرصدة سلف العاملين المخزون عن طريق الجرد رصيد النقدية والبنك والقروض ثم بعد ذلك يتم تصوير قائمة المركز المالي للسوبر ماركت في ذلك التاريخ ويكون الفرق بين الأصول والخصوم وحقوق الملكية هو الأرباح أو الخسائر المرحلة هذا والله أعلى وأعلم

طرق واساليب تقييم الشركات تتعدد طرق التقييم التي تستخدم كأساس في تقييم الشركات ورغم ان تلك الطرق لها اساس دولي متعارف عليه, فإن ذلك لا يعني ابداً مثالية تلك الطرق في ان تكون الوسيلة الفعالة التي تحقق النجاح لأي عملية تقييم لشركة وبالتبعية لسهمها, سواء كان هذا التقييم لشركة لها أسهم متداولة في البورصة أو تقييم يخص عملية طرح جديدة أو إستكمال متطلبات عملية الخصخصة لأحد المؤسسات المملوكة للدولة. فليس كل ما يصلح دولياً يمكن ان يستخدم محلياً, وهذا امر ما يندر ان يؤخذ في الحسبان, وخصوصاً ان معضلة تقدير القيمة العادلة للأصول والشركات اصبحت من اكثر المواضيع الجدالية الآن في أغلب الدول العربية. اولاً : طريقة التقييم بصافي القيمة الدفترية للشركة وهي تعني صافي ثروة الملاك التاريخية او بمعني محاسبي هو صافي قيمة حقوق المساهمين في الأصول بعد خصم وطرح أي إلتزامات او ديون أو خصوم علي الشركة - طرف الغير - من إجمالي أصول الشركة في لحظة التقييم. تلك الطريقة تعتمد علي التكلفة التاريخية للأصول وتهمل القيمة الحقيقية والفعلية لتلك الأصول - حيث لا تراعي عوامل التضخم السعري والتغيرات في الاسعار وتهمل القدرات الاقتصادية للشركة في النمو في المستقبل ثانياً : طريقة القيمة الدفترية المعدلة يتم من خلالها إعادة احتساب قيمة أصول الشركة بإستخدام جداول معروفة لذلك لتعديل قيمة الاصل دفترياً, آخذة في الإعتبار نسبة التضخم السنوي التاريخي الحادث في أسعار أصول تلك الشركة عند تاريخ شراء الأصل وحتي تاريخ التقييم, ويتم احتساب صافي قيمة حقوق المساهمين بناء علي ذلك ويُعاب علي تلك الطريقة انها لا تراعي ما يعرف بإسم التقادم التكنولوجي للآلات, وخصوصاً مع ما تتصف به معظم شركات قطاع الأعمال من تقادمها إنتاجياً وتكنولوجياً, بحيث تعطي قيماً غير موضوعية, كما تهمل قدرات النمو المستقبلي للشركة ولا تآخذها في الإعتبار. ثالثاً : طريقة القيمة الإستبدالية وتقوم فكرة تلك الطريقة علي تقدير تكلفة إنشاء شركة الآن بنفس خصائص الشركة محل التقييم, ومع عدم موضوعية الفرض الذي تقوم عليه هذه الطريقة وخصوصاً مع خصائص شركات قطاع الأعمال العام التي مرت معظمها بظروف في نشأتها وتطور ملكيتها تجعل من الصعب إفتراض إعادة تأسيسها بنفس خصائصها, فإن هذه الطريقة تهمل أيضاً قدرات النمو للشركة, ويمكن حدوث خطأ في تقدير تكلفة التأسيس الحالية مع الإعتماد علي العامل البشري في التقدير. ومن الملاحظ ان الطرق الثلاث السابقة تتصف بصفات عامة, أوضحها انها تقوم علي إهمال فرص الربحية والنمو المستقبلي للشركة, وإفتراض ان مشتري الشركة يشتريها لوضعها التاريخي فقط , سواء أخذ في الإعتبار الوضع الحالي للشركة وعوامل التضخم والتغير السعري أم لا. كما ان تلك الطرق قد تعطي قيماً مُغالي فيها لا تتناسب مع إمكانيات الربحية لبعض الشركات مثل الشركات العقارية, وقد تُعطي قيماً أقل لبعضها الآخر لا تتجانس مع قدرات الربحية المرتفعة لتلك الشركات والتي تمارس نشاطاً خدمياً مثل البنوك كنتيجة لضآلة أصولها. رابعاً: طريقة نموذج خصم التدفقات النقدية - أكثرهم إستخداماً - وتقوم تلك الطريقة علي وضع فروض من خلالها يتم التنبوء بالوضع المالي للشركة حتي نهاية أجل معين - قد يزيد علي 10 سنوات - يرتبط بالعمر الإنتاجي لأصول الشركة, وما يقترن بذلك من توقع نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي والوضع النقدي لها , ثم خصم صافي التدفقات النقدية المتوقعة للشركة بمعامل خصم يتم تقديره, ويراعي فيه معدلات فائدة الودائع الخالية من المخاطر - معدل التضخم - ومخاطر النشاط والطريقة السابقة هي أشهر وأكثر طرق تقييم الشركات إستخداماً وأكثرها قبولاً في تقييم الشركات التي تتداول اسهمها في بوصة الأوراق المالية, حيث ينظر إلي الشركة بقدرات النمو المتوقعة علي ان يقاس هذا النمو بالقوة النقدية للشركة والتي تعتبر في الفكر المالي أساس نمو الشركة, ومع أهمية تلك الطريقة إلا ان مشاكلها تتركز في ان مساحة الإفتراض والتقدير شاسعة, ولا شك تؤثر علي موضوعية تلك الطريقة وخصوصاً مع طول فترة التقدير. خامساً: طريقة التقييم بمضاعف الربحية وفيها يتم تقدير قيمة السهم بالإعتماد علي إحتساب عائد السهم المتوقع عن سنة ويُضرب في مضاعف الربحية الساري لنفس الشركات المتداولة في بورصة الأوراق المالية والتي تمارس نفس النشاط. وتلك الطريقة تعتمد علي عائد متوقع لسنة واحدة وتهمل قدرات النمو للشركة في السنوات القادمة, وتقوم علي ظروف السوق القائمة والتي قد لا تكون معبرة بكفاءة عن الأسعار وتفترض كفاءة السوق , أي ان الشركات المتداولة ممثلة عن قطاعها الإنتاجي. عائد السهم المتوقع عن سنة = نصيب السهم في التوزيعات النقدية + الإحتياطيات + ما يحتجر من أرباح مضاعف الربحية لسهم متداول = سعر السهم الساري مقسوم علي نصيب السهم في الأرباح أو مقلوب معدل العائد علي الإستثمار. سادساً: طريقة صافي القيمة السوقية للشركة وهي تتشابه مع الطريقة الإستبدالية والتي سبق ان تحدثنا عنها , إلا انها تتعامل مع الشركة بغرض التصفية وليس بغرض إعادة التأسيس , بمعني إهمال عناصر من مكونات القيمة مثل تكاليف الترخيص والإنشاء والجدوي والتي يجب ان تراعي في القيمة الإستبدالية, وتوجه لها نفس الإنتقادات التي توجة إلي طرق التقييم التاريخية والحالية. سابعاً: طريقة القيمة المتبقية للشركة والذي يتماثل مع نموذج خصم التدفقات النقدية إلا انه يكتفي بعدد محددود من السنوات لا يرتبط بأجل القدرات الإنتاجية للأصول علي ان تحسب للشركة قيمة متبقية في آخر سنة من سنوات التقييم, وقد تستخدم أكثر من طريقة لتقييم تلك القيمة المتبقية للشركة.. بالإضافة إلي الطرق السابقة فإنه توجد أكثر من طريقة إلا ان الطرق السبع السابقة هي أشهر وأكثر الطرق إستخداماً في تقييم الأسهم. يتبع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة من القلب لجميع إداري وأعضاء هذا المنتدى الرائع واسمحوا لي أن أبدأ بطرح هذا الموضوع المتخصص لعل الله أن ينفعنا به وأرجو المشاركة من ذوي الخبرات في هذا المجال حتى يتم إثراء الموضوع وبسم الله نبدأ أولا أسباب التقييم إن الهدف الأساسي لإي تقييم هو معرفة القيمة الحالية لصافي حقوق الملكية للشركة و قد يكون لزاما تقييم الشركة من قبل متخصصين كما في حالة طرح شركة قائمة في سوق الأوراق المالية ويكون الغرض من ذلك تحديد علاوة الإصدار التي يتم إضافتها للقيمة الإسمية للسهم وقد يتم التقييم لغرض إندماج شركة مع شركة أخرى وقد يتم التقييم لغرض تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة لشركاء أخرين أو بغرض بيع كامل الشركة لشركاء جدد ثانيا طرق التقييم تتعدد طرق تقييم الشركات وكل طريقة لها مميزاتها وعيوبها وقد لا يمكن تطبيق بعض الطرق على بعض الشركات طبقا لظروف الشركة ومتطلبات الطريقة يتبع

السلام عليكم اخي الكريم إذا كانت لديك أية معلومات او ملفات عن هذا الموضوع يرجى طرحها على صفحات المنتدى حتى يستفيد أكبر عدد ممكن من الأعضاء لأن الموضوع جديد على الساحة العربية

السلام عليكم يمكنكي مراجعة هذا الرابط قد يفيدك http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=14476&highlight=XBRL والله الموفق

السلام عليكم مرفق الملف المطلوب وانصحك بتعلم الإكسيل فسوف يفيدك جدا والله الموفق الرصيد.rar

السلام عليكم اخي الكريم انت فعلا محتاج لمحاسب ولو يكون بارت تايم وهو سوف يقوم بعمل القيود الخاصة برأس المال واصول الشركة وحساب الإيرادات والمصروفات ثم الربح والذي يوزع او لا يوزع على الشركاء فمهمة المحاسب هي دقيقة جدا ولابد من وجوده إذا كنت تريد الإستمرار في هذا النشاط والنمو للشركة وإذا كانت تكلفة المحاسب المتفرغ كبيرة فيمكنك البحث عن محاسب بارت تايم والله الموفق

أخي الكريم السلام عليكم طبعا المعالجة المحاسبية لعلاوة الإصدارتختلف بإختلاف طريقة إثبات الإستثمارات (طريقة حقوق الملكية أو أي طريقة أخرى) والرأي أن علاوة الإصدار يتم إضافتها إلى تكلفة الإستثمار وتكوت من ضمن عناصر التكلفة ويكون القيد من ح/ الإستثمارات (القيمة الإسمية + علاوة الإصدار + أي تكاليف أخري تحملتها الشركة بسبب هذا الإستثمار من عمولات وخلافه) إلى ح/ البنك هذا والله أعلى وأعلم

السلام عليكم اخي الكريم هناك اكثر من معيار محاسبي يحكم المحاسبة عن الإستثمارات وتختلف هذه المعالجات بإختلاف الغرض من الإستثمار (قصير الأجل - طويل الأجل ) او إستثمار في شركة تابعة أو شقيقة أو أخرى وهل الإستثمار للسيطرة أو للحصول على عوائد ويرجى مراجعة المعايير للحصول على الإجابة الشافية الكافية معيار 25و27و28 والله الموفق

السلام عليكم أخي الكريم هناك العديد من الروابط داخل منتدانا العامر تتناول هذا الموضوع أرجو التكرم بزيارتها وإستخدام خاصية البحث http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=8870&highlight=%DA%E1%C7%E6%C9+%C7%E1%C7%D5%CF%C7%D1 http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=5742&highlight=%DA%E1%C7%E6%C9+%C7%E1%C7%D5%CF%C7%D1 والله الموفق

السلام عليكم مشكور أخي الكريم على هذا الجهد وفقك الله لما يحب ويرضى وإلى الأمام

السلام عليكم أخي الكريم العبرة في الإهلاك بالإستخدام الفعلي فإذا كانت الشركة قد إستخدمت هذه الأصول في عمليات الإنتاج فلابد من حساب إهلاك لها وتحميله على قائمة الدخل لأن يقابل ذلك إنتاج لتلك الأصول حتى قبل تأسيس الشركة فأرى أن يتم حساب إهلاك لتلك الأصول وتحميلها على نتيجة العام وذلك إعمالا لمعايير المحاسبة في هذا الشأن والله أعلى وأعلم

السلام عليكم اخي الكريم لقد اثرت بسؤالك هذا نقطة مهمة وحيوية في محاسبة التكاليف وهي هل يتم تحميل المنتج بالتكاليف المباشرة فقط ام بالتكاليف الغير مباشرة اخي الكريم إن المنتج يجب أن يأخذ نصيبه من التكاليف غير المباشرة فمثلا تكاليف الخدمات الإنتاجية يجب ان توزع على المنتجات بنسب استفادة كل منتج من هذه المراكز الخدمية ودعي اصل مع الى تفصيل اكثر للحالة الخاصة بك يتم تحميل المنتج مباشرة بكامل تكلفة المواد والأجور والنقل والتركيب المستخدمة في تصنيع ونقل وتركيب المنتج إلى العميل اما إستهلاك الألات والمعدات التي تستخدم في تصنيع اكثر من منتج فيتم تحميل المنتج بنصيبه من هذا الإستهلاك وليكن اساس التوزيع ساعات التشغيل مثلا وكذلك الأمر بالنسبة للكهرباء والمياة الخاصة بالمصنع او الورشة اما المصروفات الإدارية الأخرى مثل اجور الإدارة غير إدارة الإنتاج فتحمل على قائمة الدخل مباشرة ولا تضمن ضمن تكلفة الإنتاج وبالتالي تكلفة المبيعات وكذلك مصروفات التمويل واي مصروفات اخرى هذا والله اعلى واعلم

السلام عليكم اخي الكريم لحل هذه المشكلة يجب الرجوع الى الفني الموجود معك في لجنة الجرد وكذلك امين المستودع والإ يتم إثبات عدم التمكن من الجرد في محضر الجرد وعرضه على الإدارة لإتخاذ ما يلزم بهذا الشأن والله اعلى واعلم

السلام عليكم نبارك لأنفسنا ولإدارة المنتدى الغالي على هذا الإختيار الموفق كما نبارك للأستاذ اشرف على هذه الثقة الغالية ونتمنى له التوفيق والنجاح