جمال السويدان

المقصود أن اﻹضافة مخطط لها أي وردت ضمن الخطة اﻻستثمارية للشركة وإن اﻻدارة تعي ما تفعل عند اﻹزالة بقصد اﻹضافة وإن كانت اﻹضافة عشوائية بدون خطة فاﻹزالة عشوائية تحمل على قائمة الدخل لفشل اﻻدارة بتبني الخطط ومعرفة ما تريد وأضرب مثالا مقابلا فإن انحرافات عناصر عن الانتاج عن الحدود المعيارية تتحملها اﻻدارة بقائمة الدخل كفشل اداري باستخدام المعايير يدل على عدم كفاءة بإدارة عناصر اﻻنتاج هذا ما يتضح لي ولعل عند زملائي المزيد أو التصويب

أستاذ أشرف أشكرك حيث دعمت تلميحي بمؤيد ﻷحد أشهر المؤلفين والمؤسسين الحديثين لعلم المحاسبة

أستاذ أشرف عمولة التحويل مبلغ غير مؤثر ويعالج كمصروف اداري مثثل حساب عمولات بنكية وأنا أرى المحاسب المرن هو الذي يتحرر من الحرفية ويتمتع بالحصافة وحسن التقدير ومعالجة الحالات حسب واقعها كلما غاب النص او اتصفت الحالة بالخصوصية

استنادا على الفقرة رقم 10 من المعيار الدولي21_las فقد أصبح من غير الجائز رسملة فروق صرف العملات المتعلقة بإنجاز المعاملات بالعملة اﻷجنبية وقد ألغت هذه الفقرة الخيار والمعالجة البديلة التي كان مسموحا بها بموجب الفقرة slc_11 وعليه فإن فروق سعر شراء الدولار بين سعر 7.5جنيه للدوﻻر وقت السداد وسعر الدوﻻر البالغ 7.25 جنيه وقت الشراء تعتبر من فروق الصرف وتحمل على قائمة الدخل وأنا أرى أن يتم فتح حساب باسم تسوية المواد والبضائع يتم إقفال هذه الفروق به ويتم تحميل تكلفة البضاعة المباعة به توضيح :لا تتأثر تكلفة المخزون في المخازن بهذا اﻹجراء وتبقى كما هي أتمنى من ذوي اﻻطلاع التعقيب وخاصة اذا كان هناك معالجة اخرى أو كانت معالجتي خاطئة

أستاذ أشرف أشكر لك صبرك علي وكان هدفي من هذه المناقشة لنصل باﻷرقام إلى رؤية مشتركة تتصف بالدقة المحاسبية وفعلا معالجتي اعتمدت على إعادة احتساب متوسط سعر الشراء لترى أن السعر أصبح موحدا لهذه العملية من حيث حركة اﻻدخال وتكلفة المبيع والرصيد بينما لو نظرت إلى المعالجة لرأيت اختلافا بينها وأجزم أن الطريقة التي أوردتها حضرتك سليمة مع تعديل الاحتساب وكذلك ارى أن يتم القيد بصافي القيمة بحساب المخازن بمعنى أن أسجل القيد التالي 6300 من ح/المخازن 6300 إلى ح/تكلفة البضاعة المباعة وتعديل اﻻحتساب على بطاقة مراقبة الصنف تقبل تحياتي وأسأل الله أن يثيبنا وإياكم على هذا الجهد الذي نهدف من ورائه تقديم معلومة مفيدة لمحتاج

أستاذ أشرف هل صحيح أن قيمة المشتريات 100000 جنيه وعدد الوحدات المشراة أصبح 1100كرتونة وأصبح تقريبا متوسط سعر الوحدة 91 جنيه بدلا من 100 جنيه

أستاذ أشرف 1_هل ترى التطابق بين رصيد تكلفة البضاعة المباعة المثبتة في الحسابات المالية البالغ 63000 جنيه وتكلفتها ببطاقة مراقبة المخزون البالغة 70000 جنيه 2_هل ترى تطابق بين المشتريات البالغ 100000جنيه مع حركة المخازن البالغة 110000 جنيه

أستاذ أشرف 1_هل صحيح أن حركة حساب المخازن المدينة لديك تظهر قيمة مشتريات بمبلغ 110000جنيه 2_هل صحيح أن حركة حساب المخازن الدائنة لديك تظهر تكلفة بضاعة مباعة بمبلع 70000 جنيه وحركة تسوية لرصيد المخزون بمبلغ 3000 جنيه 3_هل صحيح أن أن رصيد حساب المخازن لديك هو 37000 جنيه يطابق رصيد بطاقة المخزون بمبلغ 37000 جنيه 4_هل صحيح أن رصيد حساب تكلفة البضاعة المباعة لديك هو 63000 جنيه وتكلفة البضاعة المباعة ببطاقة مراقبة المخزون 70000 جنيه إذا كانت هذه المعلومات صحيحة فهل هناك 1_تطابق بين قيمة المشتريات الفعلية وحركة حساب المخازن المدينة 2_تطابق بين تكلفة البضاعة المباعة كما وردت بالحسابات المالية وبطاقة مراقبة المخزون 3_تطابق بين تكلفة البضاعة المباعة حسب طريقة الجرد الدوري والجرد المستمر

أستاذ أشرف أنظر إلى المعالجة التي اقترحتها فهل تحقق هذا التطابق

أستاذ أشرف أود أن نتبادل الرأي جميعا ونتطرق إلى بيانات مالية ذات صلة ولذلك سأستفسر منك 1_هل يجب أن يكون هناك تطابق بين أرصدة بطاقة المخزون والحسابات المالية 2_هل هناك تطابق بين قيمة تكلفة البضاعة المباعة وفق طريقة الجرد الدوري والجرد المستمر

السلام عليكم أرى أن الموضوع قد خرج عن سياقه الأصلي المذكور أعلاه وسأضع كامل الاعتراف المحاسبي لما ذكر ولكنني سأفترض بيع كمية من البضاعة المشتراة واعتمادا على طريقة الجرد المستمر وسأقوم بتصوير مادة الصنف 1-شراء 900 كرتونة بسعر 100 وحدة نقدية بقيمة 90000 وحدة نقدية وقد تم استلامها وتسديد قيمتها القيد المحاسبي لعملية الشراء وسداد القيمة : 90000 من ح/المخازن 90000 إلى ح/المورد شراء 900 كرتونة بسعر 100وحدة نقدية فاتورة رقم1 ومذكرة ادخال رقم1 سداد القيمة إلى المورد 90000 من ح/المورد 90000 إلى ح/النقدية سداد قيمة فاتورة 1 ومذكرة1بموجب الشيك رقم1 وهنا سأدرج بطاقة الصنف على فرض الرصيد السابق صفرا الصنف الوحدة الكمية السعر القيمة منتج آ كرتونة 900 100 90000 وتمثل هذه الحركة رصيد المخزن لدى محاسبة المواد والمحاسبة المالية 2-الآن أفترض أنه تم بيع بيع 800 كرتونة بسعر بيع 150 وحدة نقدية وتم البيع نقدا القيود المحاسبية 120000 من ح/النقدية 120000 إلى ح/المبيعات بيع 800 كرتونة نقدا بموجب فاتورة بيع رقم 10 القيد المحاسبي لتكلفة البضاعة المباعة 80000 من ح/تكلفة البضاعة المباعة 80000 إلى ح/المخازن البضاعة المباعة سند تسليم رقم 50 وفاتورة بيع رقم 10 الان نقوم بتصوير بطاقة الصنف الرصيد ببطاقة المخزن 900 كرتونة 100 سعر الوحدة 90000 قيمة الصنف كمية الإخراجات (المباع) 800 كرتونة 100 سعر الوحدة 80000 قيمة تكلفة المباع الرصيد النهائي 100 كرتونة 100 سعر الوحدة 10000 قيمة رصيد المخزون بنهاية الفترة 3-الآن تظلمنا لدى البائع الذي تعاطف معنا وأرسل لنا 100 كرتونة بدون قيمة بالفاتورة رقم2 بالنسبة للقيد المحاسبي هذه العملية ليست لها أثر مادي ويمكن عدم تسجيلها محاسبيا ولكن لضرورة مراقبة الكمية بالمخازن والتأكد من ادخالها وعدم التصرف بها سأقوم بعمل قيد محاسبي بدون قيمة 0 من ح/ المخازن 0 إلى ح/المورد الفاتورة رقم 2 بمذكرة استلام رقم 2 تعويضا وتخفيضا لسعر الفاتورة رقم1 الآن سأقوم بتصوير بطاقة الصنف الرصيد الموجود 100 كرتونة 100 سعر الوحدة 10000 قيمة رصيد الصنف الادخال بموجب المذكرة رقم 2 فاتورة رقم 2 (القيمة المجانية التعويضية التخفيضية للسعر السابق) 100 كرتونة 0 سعر الوحدة 0 قيمة الصنف الرصيد النهائي بعد الإدخال 200 كرتونة 50 السعر 10000 قيمة الصنف توضيح : يلاحظ تطابق رصيد حساب المخازن في المحاسبة المالية مع رصيد بطاقة الصنف لدى محاسبة المواد والمتغير الوحيد هو كمية المخزون وسعر الوحدة 4- الآن ساقوم بمعالجة هذه الحالة مع تعديل تكلفة البضاعة المباعة 90000/1000=90 وحدة نقدية متوسط سعر الشراء تكلفة المباع وفق المتوسط الجديد = 800*90=72000 وحدة نقدية فرق الاثبات بتكلفة البضاعة المباعة 80000 المثبت سابقا 72000 التكلفة المعدلة 8000 فرق تكلفة البضاعة المباعة والآن نقوم بعكس فرق تكلفة البضاعة المباعة بالقيد التالي 8000 من حساب المخازن 8000 الى حساب تكلفة البضاعة المباعة ونقوم بتصوير بطاقة المخزون بعد تعديل تكلفة البضاعة المباعة 10000 رصيد المخزون 8000 يضاف فرق تكلفة البضاعة بسند التسليم رقم50 18000 مجموع قيمة المخزون 90 سعر الوحدة وبهذا نلاحظ تطابق رصيد المخزن مع بطاقة المخزون هذه المعالجة تتفق مع ما كنت أوردته بمشاركاتي السابقة أرجو أن أكون قد وُفقت لمعالجة هذه الحالة

أستاذ محمد اسماعيل البضاعة المشتراة بضاعة بغرض البيع تم شراؤها واحتسبت بسعر عالي من قبل المورد ولما تظلم المشتري للمورد عوضه بكمية إضافية عن فارق ارتفاع السعر بالفاتورة السابقة فما علاقة البونص بالموضوع من خلال هذا الأمر حيث تم افتراض القيد من حساب البونص لدى البائع من قبل أحد الزملاء وليس عند المشتري

الموضوع انتاج سلع تتمثل بشقق وليست محاسبة شركة مقاولات ونسبة إنجاز كشركات السيارات التي تنتجها لتبيعها كسلعة ونشتريها لاستخدامها كأصل

لو عدت لمشاركاتي السابقة فقد تعرضت وتساءلت عن ذلك واﻵن يتم ادخال الكمية ببطاقة المخزون وببطاقة مراقبة المخزون بالكمية والقيمة الصفرية وبرصيد بطاقة مراقبة المخزون سنلاحظ زيادة الكمية ب100كرتونة وبقاء القيمة ثابتة وسيتغير متوسط سعر الشراء انخفاضا وهكذا بالنسبة لبقية طرق صرف المواد وبهذا فإن رصيد آخر المدة سيظهر بالتكلفة الحقيقية وأرى أن يتم إدراج مذكرة اﻻستلام بيومية المشتريات بقيمتها الصفرية لفرض الرقابة على استلام الكمية وضمان عدم التلاعب بها وأعود وأكرر استخدام حساب تسوية المواد والبضائع لمثل هذه العمليات ولفروق صرف العملات الذي سبق وسألتني عنه

استاذ اشرف تكون صافي تكلفة المشتريات 90000 ولا ارى علاقة للمباع منها أو عدمه

إن بناء الفلل والشقق السكنية بغرض بيعها يعتبر كسلع تم انتاجها بغرض بيعها فهي بضاعة وتظهر ضمن مجموعة اﻷرصدة المتداولة ويتحقق إكتساب اﻹيراد عند عملية البيع وتسليم الشقق ويمكن اﻻعتراف باﻹيراد قبل التسليم اذا كاهناك عملية بيع بموجب عقد قطعي ﻻ رجعة فيه

البضاعة المجانية التي تم تسليمها للعميل لقاء تعويض أو تخفيض لسعر الشراء بفاتورة سابقة هي في الحقيقة ترتبط بالمشتريات وتتعلق بتكلفة البضاعة المباعة وبالتالي فهي تخفض من تكلفة البضاعة المباعة لوجود العلاقة السببية بينهما وقد تحقق التخفيض فعلا عندما تم تسليم البضاعة المجانية ولا أرى تعليقها بحساب ايرادات مؤجلة هي في الواقع بعيدة عنه كل البعد لسببين 1_أن البضاعة المشتراة بالفاتورة اﻷولى قد بيعت وهنا تحقق الإيراد فعلا 2_أن البضاعة ما زالت بالمخازن وهنا يتم الاعتراف بها بتكلفتها الحقيقية وأنا أرى استخدام حساب نطلق عليه اسم تسوية المواد والبضائع تسجل فيه مثل هذه التسويان وكذلك فروق صرف العملات ويتم إقفال رصيده بحساب تكلفة البضاعة المباعة

أين الزملاء

يفترض أن يكون قد تم ادخال الكمية اﻷولى إلى المخازن بموجب مذكرة استلام بالاستناد إلى فاتورة الشراء وقد تم قيدها حسب قيمتها وبعد فترة تم إرسال بضاعة مجانية يفترض أنها بموجب فاتورة صفرية أو أضيفت للفاتورة الجديدة بقيمة صفريةويفترض أنها أدخلت إلى المخازن بموجب مذكرة استلام جديدة وأتساءل عن مدى انسجام اﻹجراءات السابقة مع نظام الرقابة والضبط الداخلي

أستاذ وليد ما هو القيد الذي سنثبت به إدخال هذه البضاعة

أستاذ أشرف بالنسبة للمعالجة التي تفضلت بها أظهرت مجمع اﻹهلاك بأكبر من القيمة الحقيقية والمتمثلة بقسط إهلاك ثابت وقدره 10% فلو عدت إلى مجمع اﻹهلاك ستجده مضخما أكبر من الواقع وأتمنى على بقية الزملاء مشاركتنا لنستفيد من خبراتهم

أستاذ أشرف المعالجة التي ذكرتها انا مطابقة تماما لنصوص المعيار 16 الدولي التي تقضي بتعديل او تسوية مجمع اﻹهلاك حسب إعادة التقييم ( الفقرة35 )( الفقرة 39 ) ( الفقرة 40 )

أستاذ وليد مشكور على التوضيح

إذا وددتم أن أكمل وأضيف توضيحات فأنا على استعداد

1_معالجة إنخفاض قيمة اﻷصل 31/12/2012 25000 من ح/خسائر إعادة التقييم 6250 من ح/ مجمع إهﻻك اﻷصل 31250 إلى ح/اﻷصل 25000 من ح/قائمة الدخل 25000 إلى ح/خسائر إعادة التقييم إقفال الخسائر العرض بالميزانية 187500 قيمة الأصل 37500 مجمع اﻹهلاك/يطرح 150000 صافي اﻷصول 2_معالجة ارتفاع قيمة اﻷصل 31/12/2013 37500 من ح/اﻷصل 7500 إلى ح/مجمع اﻹهلاك 25000 إلى ح/مكاسب تقييم اﻷصل 5000 إلى ح/فائض إعادة التقييم عرض حساب اﻷصل قبل إهﻻك عام 2013 225000 قيمة اﻷصل 45000 مجمع اﻷهلاك /يطرح 180000 صافي قيمة اﻷصل توضيح هذه المعالجة وفقا للمعيار الدولي رقم 16