جمال السويدان

السلام عليكم قولا واحدا من ح البنك إلى ح رأسمال وهناك أنظمة ببعض الدول تطلب شهادة إيداع رأس المال بالبنك

جزاك الله خيرا أستاذ أشرف وبإمكاننا اعتبار الربح الناتج عن بيع الخامات أن أرباح بيع خامات بدلا من إيرادات أخرى

تم اقتطاع جزء من المبنى ﻷداء الصلاة وهذا لا يدخل تحت مفهوم الوقف الشرعي فمن الممكن للشركة أن تستخدم هذا المكان ﻷية أغراض أخرى وتنقل مكان الصلاة إلى مكان آخر ولذلك أرى أن يتم غض النظر عن طبيعة استخدام المكان وهو ﻷداء الصلاة واعتبار اﻹهلاك مصروف على وتحميله على مراكز التكلفة المستفيدة أي للمركز الذي يتبعه المبنى وكأنه يستخدم ويستفاد منه للمركز أما لو تم إقامة المسجد بشكل منفصل وانتقلت ادارته إلى اﻷوقاف فتعتبر تكاليف اﻹنشاء واﻷرض مصروف أعمال خيرية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

أستاذنا الفاضل ليتك تفسر لنا لماذا جعلت إطار الهيكل المحاسبي بخمسة مجموعات بدلا من أربعة حيث أنك اعتبرت حقوق الملكية مجموعة مستقلة وهي تعتبر عادة ضمن الخصوم

موضوع شامل ومفيد جزاك الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى الله وتنزه ; ونفسر اﻵية بإسلوب محاسبيي ونقول ما نستطيعه: 1-حياد تام "الموازين القسط" 2-أداة قياس "الموازين " 3-ميزانية تصفية"يوم القيامة" 4-عدالة في التمثيل المحاسبي "فلا تظلم نفس شيئاً" 5-شمولية في البيانات "وإن كان مثقال حبة من خردل" 6-ثقة في البيانات وعدل في المركز المحاسبي وشهادة بعدالة المركز المحاسبي "وكفى بنا حاسبين" مبدأ اﻷهمية النسبية مستثنى وذلك لعدم إغفال أي شيء تبارك ربي أعدل العادلين

وتفضلوا مني بقبول فائق الاحترام والتقدير

أريد أن أفتح باب النقاش الذي أراه عزيزا فأجيب بالتالي : 1-إذا كانت الشركة تمتلك نظام تكاليف فعال فيكون هناك مركز تكلفة خدمات النقل وتكون معدلات التحميل على المراكز المستفيدة واضحة وبذلك يمكن تحميل الشحنة بنصيبها من تكلفة مركز خدمات النقل وفقا لما يلي : نصيب قسم المشتريات من تكاليف مركز خدمات النقل *قيمة الشحنة / قيمة المشتريات الإجمالية هذا رأي ولدي رأي آخر أن يتم تحميل قيمة أجور النقل وكأنها سيارات مستأجرة من شركات أخرى مقابل حساب إيرادات نطلق عليه مثلا خدمات مباعة 2-يتم تحميل أجور الشحن على حساب البضاعة المشتراة مهما كانت قيمتهالأن مصروفات الشحن (وهذا رأيي)تدخل في حساب تكاليف البضاعة وفقا لجميع معايير المحاسبة دون أن ينص على قيمة ذات أهمية نسبية أو وفقا لسياسة معينة هذا ما استطعت أن أطرحه وأتمنى على الزملاء أن لا يحرمونا مما علمهم الله . مني لكم فائق احترامي وتقديري

علاوة الاصدار وكيفية احتسابها ؟ ومن المستفيد؟ السلام عليكم لاحظت تسأول كثير من الاخوان عن علاوة الاصدار وكيفية حسابها وتحت اي بند في الميزانية تدرج وحبيت ان افيدكم حسب المعلومات البسيطه والمتوفره عندي: في البداية هناك عوامل تحدد قيمة العلاوة منها على سبيل المثال لا الحصر: 1- الظروف الاقتصادية للدولة. 2- اداء الشركات المدرجة في السوق. 3- تاريخ الشركة نفسها وربحيتها. 4- الوضع التنافسي للشركة. 5- الطلب على منتجات الشركة. مع فرض ان كافة العوامل الاخرى ثابته. اهم الطرق لاحتساب علاوة الاصدار: 1- طريقة السوق.( تقوم على اساس مقارنة الشركة موضوع الدراسة مع اسعار الشركات المشابهة وبناء على معلومات من السوق) 2- طريقة صافي حقوق الملكية.(تقوم على اساس تحديد اجمالي القيمة العادلة لموجودات الشركة مطروحا من اجمال القيمة العادلة للمطلوبات ويقصد بالقيمة العادلة هو اعادة تقييم الاصول والموجودات واهم نقطة فيهم هي الشهرة لانها اصل غير ملموس وهي شهرة الشركةGoodwill وتعريفها القيمة الحالية للارباح المستقبلية التي تزيد عن العائد العادي على صافي الاصول التي يمكن تحديدها). 3- طريقة الدخل.(ويقصد بها طريقة صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المخصومة). وذي اهم الطرق حسب المعلومات المتوفره عندي وفي ناس تقول في طريقة رابعة عندنا في قطر تقوم على مزاج مجلس إلادارة السؤال اللي يهم الجميع اين تذهب علاوة الاصدار ؟؟؟؟ وهل مجلس الادارة هو المستفيد الوحيد؟ باختصار مجلس الإدارة غير مستفيد بشكل خاص المستفيدين هم المساهمين بشكل عام حيث ان علاوة الاصدار تعزز قوة المركز المالي لاي شركة حيث يتم اضافتها إلى الاحتياطي القانوي واللي متعارف عليه انه يكون 100% من راس مال الشركة ومازاد عنه لمجلس إلادارة الحق وبعد موافقات الجهات المختصه بالتصرف فيه من خلال توزيع ارباح على المساهمين او توزيع اسهم مجانيه وهذا ماقام به احد البنوك السنه الحالية وبالتالي يلاحظ ان علاوة الاصدار تدخل تحت بند حقوق الملكية . اهم ملاحظة لي على ماذكر اعلاه يجب ان تتوفر لدى وزارة الاقتصاد والتجارة إدارة ذات كفاءة عالية تستطيع ان تقيم دراسات الجدوى لشركات المساهمة عند الرغبه في طرح اسهم للاكتتاب وتحدد ما اذا كانت علاوات الاصدار مبالغ فيها اما لا خاصة وان الذي يقوم بها هم مكاتب خبرة عالمية يسهل عليها التلاعب في البيانات. هذا والله اعلم. الجواب منقول

السلام عليكم اﻷستاذ عبد الحميد أشكر اهتمامك وأنا استخدم النسخة الكاملة ولكن لا يظهر لي شريط اﻷدوات وقد تكون المشكلة عندي سادقق وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري

هأنذا أكتب مشاركتي من الجوال ولا يوجد شريط أدوات لتعديل الخط وغيره فنتمنى أن يتم تعديل النسخة لتشمل الجوال أيضا

أود أن أوضح أن هذا المصطلح مستخدم هذه الأيام حيث لجأ البنك المركزي البريطاني على ما أعتقد إلى تخفيض سعر فائدة القروض إلى 1.25% كما أنه فرض رسوما على ودائع البنوك لدى البنك المركزي وهذا ما يطلق عليه "الفائدة السلبية" والهدف المتوقع من هذا الإجراء هو إجبار البنوك على سحب ودائعها من البنك المركزي وضخها في الأسواق مما سيدفع عجلة الاقتصاد الراكد إلى الحركة وبالمناسبة فإن ألمانيا والتي تعد اليوم من الدول الصناعية المتقدمة وكوصفة علاجية لانقاذ اقتصادها بعد الحرب العالمية الثانية خفضت الفائدة على القروض إلى الصفر مما حرك عجلة الاقتصاد وقد تحقق ذلك وقام وزير المالية الألماني بتقديم هذه الوصفة للسوريين الذين لم يأخذوا بها ونحن لدينا منهاجنا الاقتصادي الخاص بنا الذي يقوم على قاعدة أن المال لا يولد المال وبالتالي الفائدة صفر وبالتالي فالأموال تضخ بالأسواق لاستثمارها بوسائل الانتاج المختلفة ولكننا لا نعرف قيمة ما عندنا وهذا جوهر مصيبتنا .

الأستاذ الفاضل وأنا أشكر مرورك الكريم وأقدر وأعتز بشهادتك وإن ما تفضلت به هو الصحيح لكني وجدت نفسي مقدرا أن أسرد الموضوع متلاحقا وهذا ما حصل وبالنسبة لربط المحتوى النظري بالتطبيق العملي فلأسف قليلا حتى تجد من يتنبه لذلك علما أن التطبيق العملي يقوم على الأساس النظري ومتى فهمنا الأساس النظري استقامت معالجاتنا المحاسبية وتوجيهنا المحاسبي ولذلك دائما وأبدا أجد نفسي أوصي زملائي بالاهتمام بالمحتوى النظري الذي هو أساس البنيان المحاسبي وأما عن المراجع التي ذكرتها فهي بحق تستحق أن تحتويها مكتبة أي ممتهن للمحاسبة ومرة أخرى أشكر مرورك وكأنك أنسيتني مشقة كتابة الموضوع . ولكم مني وافر احترامي وتقديري

الأستاذ وليد السلام عليكم اشكر مرورك الكريم وأود أن أشير إلى أنني ذكرت المراجع التي استخدمتها بإعداد الموضوع وهذا الأمر يتعلق بأمانة النقل وأخلاق المهنة قبل أن يكون سياسة منتدى وهأنذا أنسخها من النص لتكون أكثر وضوحا : (وأود الإشارة إلى أنني قمت بنقل هذا الموضوع من كتاب ( دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة للدكتور طارق عبد العال حماد إصدار الدار الجامعية بالإسكندرية عام 2006 ) وأود أن أشير إلى مراجع ذات صلة بالموضوع يمكن الاستفادة منها مثل موسوعة معايير المحاسبة للدكتور طارق عبد العال حماد ونظرية المحاسبة من منظور التوافق الدولي للدكتور أمين السيد أحمد لطفي إصدار الدار الجامعية 2005 إضافة إلى معايير المحاسبة الدولية) ومني لكم فائق الاحترام والتقدير

الأستاذ حازم فريد أود أن أوضح بالإجابة على سؤالك بأن الخصم التجاري لا يثبت بالدفاتر المحاسبية وقد نصت المعايير الدولية على ذلك صراحة ولذلك فإن القيد الصحيح لمثالك هو صافي قيمة الفاتورة البالغة 10000 جنيه ولكنني بهذه المناسبة أود أن أشير إلى حالة خاصة يثبت بها الخصم التجاري وهي عندما تكون مبيعات فرع يتبع ادارة مركزية وترسل له البضاعة بسعر البيع والهدف من إثبات الخصم بهذه الحالة هو لتخفيض ذمة الفرع بقيمة الخصم على أساس "حسب مثالك السابق " أن البضاعة كانت فد أثبتت على حساب جاري الفرع بمبلغ 10200 جنيه وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

الفرضيات الأساسية للمحاسبة بدأت المحاسبة بعمليات إحصائية وتطورت مفاهيمها حسب تطور الاقتصاد لتؤدي الغرض المطلوب منها فظهرت المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً وتطورت إلى المعايير المحاسبية الأمريكية ومن ثم انتشرت هذه المعايير إلى معايير وطنية في مختلف بلدان العالم فهناك المعايير الكندية والبريطانية والألمانية والمصرية والسعودية ولكن مع عولمة الاقتصاد وامتداد الشركات الوطنية عبر الحدود ووجود مركز وفروع في بلدان مختلفة ظهرت الحاجة إلى معايير تتجاوز حدود المعايير الوطنية فظهرت المعايير الدولية وما زالت تتطور حتى يومنا هذا وأصبحت مختلف الدول تتبنى المعايير الدولية ولما كنت أضع بين أيديكم مفاهيم المحاسبة لذلك حرصت أن أقدمها إليكم بآخر تطبيقاتها وأود الإشارة إلى أنني قمت بنقل هذا الموضوع من كتاب ( دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة للدكتور طارق عبد العال حماد إصدار الدار الجامعية بالإسكندرية عام 2006 ) وأود أن أشير إلى مراجع ذات صلة بالموضوع يمكن الاستفادة منها مثل موسوعة معايير المحاسبة للدكتور طارق عبد العال حماد ونظرية المحاسبة من منظور التوافق الدولي للدكتور أمين السيد أحمد لطفي إصدار الدار الجامعية 2005 إضافة إلى معايير المحاسبة الدولية وأورد إليكم فيما يلي فروض وخصائص ومفاهيم المحاسبة راجياً الاستفادة منها جاهزاً للرد على أي استفسار متمنياً عليكم أن تتسلحوا بالمعرفة الكاملة وأنتم تؤدون أعمالكم قال الله تعالى في محكم آياته : ( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) *الفرضيات الأساسية : ــ أساس الاستحقاق : ــ لأجل تحقيق أهدافها فإن القوائم المالية تعد على أساس الاستحقاق المحاسبي وتحت هذا الأساس فإنه يعترف بآثار العمليات المالية والأحداث الأخرى عندما تحدث ( وليس عندما تقبض أو تدفع النقدية أو ما يعادلها ) ويجري تسجيلها في السجلات المحاسبية وتضمينها القوائم المالية عن الفترة التي تمت فيا . إن القوائم المالية المعدة على أساس الاستحقاق تخبر المستخدمين ليس فقط عن العمليات المالية السابقة المنطوية على دفع واستلام النقدية بل وتعلمهم كذلك عن الالتزامات بدفع النقدية في المستقبل وعن الموارد التي تمثل نقدية سيجري استلامها في المستقبل وعليه فإنها توفر ذلك النوع من المعلومات حول العمليات المالية السابقة والأحداث الأخرى التي تعتبر أكثر فائدة للمستخدمين في صنع القرارات الاقتصادية. توضيح : تعتبر الإيرادات والمصروفات المقدمة والمستحقة نتاجا لأساس الاستحقاق وهذا هو المقصود بالاعتراف بآثار العمليات المالية والأحداث الأخرى . ــ الاستمرارية : ــ يجري إعداد القوائم المالية عادة بافتراض أن المنشأة مستمرة وستبقى عاملة في المستقبل المنظور وعليه يفترض أنه ليس لدى المنشأة النية أو الحاجة للتصفية أو لتقليص حجم عملياتها بشكل هام ولكن إن وجدت مثل هذه النية أو الحاجة فإن القوائم المالية يجب أن تعد على أساس نختلف وفي مثل هذه الحالة يجب أن يفصح عن الأساس المستخدم. توضيح : تعطي هذه الفرضية هامش الأمان لمختلف المستخدمين أن المنشأة مستمرة وأن استثماره فيها بأمان ولن يكون عرضة للضياع خلال فترات منظورة لعدم وجود مؤشرات تدل على ذلك . • الخصائص النوعية للقوائم المالية : ــ الخصائص النوعية هي صفات تجعل المعلومات الظاهرة في القوائم المالية مفيدة للمستخدمين , إن الخصائص النوعية الأساسية الأربعة هي : القابلية للفهم , والملاءمة , والموثوقية , والقابلية للمقارنة . ــ القابلية للفهم : ــ إن إحدى الخصائص الأساسية للمعلومات الظاهرة بالقوائم المالية هي قابليتها للفهم المباشر من قبل المستخدمين لهذا الغرض فإنه من المفترض أن لدى المستخدمين مستوى معقول من المعرفة في الأعمال والنشاطات الاقتصادية والمحاسبية وإن لديهم الرغبة في دراسة المعلومات بقدر معقول من العناية وعلى كل حال فإنه يجب عدم استبعاد المعلومات حول المسائل المعقدة التي يجب إدخالها في القوائم المالية إن كانت ملائمة لحاجات صانعي القرارات الاقتصادية بحجة أنه من الصعب فهمها من قبل بعض المستخدمين . ــ الملاءمة : ــ لكي تكون المعلومات مفيدة فإنها يجب أن تكون ملائمة لحاجات صناع القرارات وتمتلك المعلومات خاصية الملاءمة عندما تؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين وذلك بمساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية والحاضرة والمستقبلية أو عندما تؤكد أو تصحح تقييماتهم الماضية. ــ إن الدورين التنبؤي والتأكيدي للمعلومات متداخلين . على سبيل المثال المعلومات حول المستوى الحالي للأصول المملوكة وبنيتها ذو قيمة التصدي للأوضاع المعاكسة وتلعب نفس المعلومات الدور التأكيدي فيما يتعلق بالتنبؤات الماضية حول ــ على سبيل المثال ــ طريقة هيكلة المنشأة ونتائج العمليات المخططة . ــ غالباً ما نستخدم المعلومات حول المركز المالي والأداء في السابق كأساس للتنبؤ بالمركز المالي والأداء المستقبلي ومسائل أخرى تهم المستخدمين مباشرة مثل أرباح الأسهم ومدفوعات الأجور وتحركات أسعار الأسهم ومقدرة المنشأة على مواجهة التزاماتها عندها تستحق. وحتى يكون للمعلومات قيمة تنبؤية فإنه ليس بالضرورة أن تكون على شكل تنبؤات صريحة , إن القدرة على عمل من القوائم المالية تتعزز من خلال الأسلوب الذي تعرض فيه المعلومات عن العمليات عن العمليات المالية والأحداث الماضية فعلى سبيل المثال , القيمة التنبؤية لقائمة الدخل تتعزز إن تم الإفصاح عن البنود غير العادية وغير المتكررة من الدخل والمصروفات بشكل منفصل. ــ المادية ( الأهمية النسبية ) : ــ تتأثر ملاءمة المعلومات بطبيعتها وبأهميتها النسبية ففي بعض الحالات فإن طبيعة المعلومات لوحدها تعتبر كافية لتحديد ملاءمتها ــ على سبيل المثال ــ الإفصاح عن قطاع جديد تعمل فيه المنشأة يؤثر على المخاطر والفرص المتاحة للمنشأة بغض النظر عن الأهمية النسبية للنتائج التي أحرزها القطاع في فترة وضع التقرير . وفي حالات أخرى يكون لطبيعة المعلومات وماديتها أهمية مثل مبالغ المخزون المحتفظ به في كل فئة رئيسية مناسبة للنشاط . ــ تعتبر المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون اعتماداً على القوائم المالية . وتعتمد الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ المقدر في ضوء الظروف الخاصة للحذف أو التحريف . وعليه يزودنا مفهوم الأهمية النسبية بنقطة قطع وليس خاصية أساسية للمعلومات لكي تكون مفيدة. ــ الموثوقية : ــ لكي تكون المعلومات مفيدة فإنه يجب أن تكون موثوقة ويعتمد عليها وتمتلك المعلومات خاصية الموثوقية إذا كانت خالية من الأخطاء الهامة والتحيز , وكان بإمكان المستخدمين الاعتماد عليها كمعلومات تعبر بصدق عما يقصد أن تعبر عنه أو من المتوقع أن تعبر عنه . ــ ويمكن أن تكون المعلومات ملائمة ولكن غير موثوقة بطبيعتها أو طريقة تمثيلها لدرجة أن الاعتراف بها يمكن أن يكون مضللاً ــ على سبيل المثال ــ إذا كانت مشروعية ومبلغ الأضرار الطالب بها موضع نزاع قانوني فإن اعتراف المنشأة بكامل المبلغ المطالب به في الميزانية العمومية يعد غير مناسب على أنه من الممكن أن يكون مناسباً الإفصاح عن المبلغ مع الظروف المحيطة بالمطالبة . ــ التمثيل الصادق : ــ لكي تكون المعلومات موثوقة فإنها يجب أن تمثل المعلومات بصدق العمليات المالية والأحداث الأخرى التي يفهم أنها تمثلها أو من المتوقع أن تعبر عتها وهكذا على سبيل المثال يجب أن تمثل الميزانية العمومية بصدق العمليات المالية والأحداث الأخرى التي ينشأ عنها طبقاً لمعايير الاعتراف أصول والتزامات وحق ملكية في المنشأة بتاريخ وضع التقرير. ــ إن غالبية المعلومات المالية عرضة إلى بعض المخاطر من كونها لا ترقى إلى التمثيل الصادق الذي يفهم أنها تصوره وهذا ليس عائداً إلى التحيز فيها ولكن إلى الصعوبات الملازمة والمتأصلة في التعرف على العمليات المالية والأحداث الأخرى التي يجب قياسها أو في تصميم واستخدام وسائل قياس وعرض لإيصال الرسائل التي تنسجم مع تلك العمليات المالية والأحداث في حالات محددة نعتبر عملية قياس الآثار المالية لبعض العناصر غير مؤكدة لدرجة أن المنشأة عموماً لا تعترف بها في القوائم المالية فعلى سبيل المثال رغم أن غالبية المنشآت تكون شهرة عبر الزمن إلا أنه من الصعب التعرف على هذه الشهرة وقياسها بموثوقية إلا أنه في حالات أخرى ربما يكون من الملائم الاعتراف ببعض العناصر والإفصاح عن مخاطر الخطأ المحيط بعملية الاعتراف بها وقياسها. الجوهر فوق الشكل : ــ لكي تمثل المعلومات تمثيلاً صادقاً العمليات المالية والأحداث الأخرى التي يفهم أنها تمثلها فمن الضروري أن تكون قد تمت المحاسبة عنها وقدمت طبقاً لجوهرها وحقيقتها الاقتصادية وليس لمجرد شكلها القانوني , إن جوهر العمليات المالية والأحداث الأخرى ليس دائماً متطابقاً مع تلك التي تظهر في شكلها القانوني فعلى سبيل المثال يمكن أن تتخلص المنشأة من أصل ما إلى طرف آخر بطريقة يفهم من وثائقها أنها تمرير ملكية الأصل إلى الطرف الآخر. إلا أن هناك اتفاقات تضمن استمرارية تمتع المنشأة بالفوائد الاقتصادية المستقبلية للأصل وفي مثل هذه الظروف فإن اعتبار العملية عملية بيع لا يمثل بصدق العملية التي تمت ( إن كان هناك عملية أصلاً ) ــ الحياد : ــ حتى تكون موثوقة فإن المعلومات الظاهرة في القوائم المالية يجب أن تكون محايدة أي خالية من التحيز ولا تعتبر القوائم المالية محايدة إذا كانت طريقة اختيار أو عرض المعلومات تؤثر على صنع القرار أو الحكم بهدف تحقيق نتيجة محددة سلفاً . ــ الحيطة والحذر : ــ لا بد من أن يجابه معدى القوائم المالية حالات عدم التأكد المحيطة والملازمة لكثر من الأحداث والظروف مثل قابلية الديون المشكوك فيها للتحصيل وتقدير العمر الاقتصادي للمصنع والمعدات وعدد مطالبات الكفالات التي يمكن أن تحدث . ويعترف بمثل هذه الحالات من عدم التأكد من خلال الإفصاح عن طبيعتها ومدى تأثيرها ومن خلال ممارسة الحيطة والحذر عند إعداد القوام المالية ويقصد بالحيطة والحذر تبنى درجة من الحذر في وضع التقديرات المطلوبة في ظل عدم التأكد بحيث لا ينتج عنها تضخيم للأصول والدخل أو تقليل للالتزامات والمصروفات . إن ممارسة الحيطة والحذر لا تعني مثلاً خلق احتياطات سرية أو وضع مخصصات مبالغ فيها أو تقليل متعمد للأصول والدخل أو مبالغة متعمدة للالتزامات والمصروفات حيث عندها لا تكون القوائم المالية محايدة وعليه لن تمتلك خاصية الموثوقية . ــ الاكتمال : ــ لكي تكون معلومات القوائم المالية موثوقة فإنها يجب أن تكون كاملة ضمن حدود الأهمية النسبية والتكلفة . إن أي حذف في المعلومات يمكن أن يجعلها خاطئة أو مضللة وهكذا تصبح غير موثوقة وغير ملائمة . القابلية : ــ يجب أن يكون المستخدمون قادرين على مقارنة القوائم المالية للمنشأة عبر الزمن من أجل تحديد الاتجاهات في المركز المالي وفي الأداء . كما يجب أن يكون بمقدورهم هم مقارنة القوائم المالية للمنشآت المختلفة من أجل أن يقيموا مراكزها المالية النسبية والأداء والتغيرات في المركز المالي , وعليه فإن عملية قياس وعرض الأثر المالي للعمليات المالية المتشابهة والأحداث الأخرى يجب أن تتم على أساس ثابت ضمن المنشأة وعبر الزمن لتلك المنشأة وعلى أساس ثابت للمنشآت المختلفة . ــ ومن أهم ما تتضمنه خاصية القابلية للمقارنة إعلان المستخدمين عن السياسات المحاسبية وآثار هذه التغيرات ويجب أن يكون المستخدمون قادرون على تحديد الاختلافات في السياسات المحاسبية المستخدمة في المنشأة نحو العمليات المتشابهة والأحداث الأخرى من فترة لأخرى وبين المنشآت المختلفة . إن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بما في ذلك الإفصاح عن السياسات المحاسبية يساعد في تحقيق القابلية للمقارنة . ــ إن الحاجة إلى القابلية للمقارنة يجب أن لا تختلط مع مفهوم التوحيد كما يجب أن لا تعوق عملية تقديم معايير محاسبية محسنة . فمن غير المناسب للمنشأة أن تستمر في سياسة المحاسبة بنفس الأسلوب من عملية مالية أو حدث آخر إذا كانت هذه السياسة لا تتفق مع خاصية الملاءمة والموثوقية كما أنه من غير المناسب للمنشأة أن تبقى على سياستها المحاسبية دون تعديل إن وجدت سياسات بديلة أكثر ملاءمة وموثوقية . ــ بما أن المستخدمين يرغبون بمقارنة المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة عبر الزمن فإنه من المهم أن تظهر القوائم المالية المعلومات المقابلة للفترات السابقة . • القيود على المعلومات الملائمة والموثوقة : ــ التوقيت المناسب : ــ إذا حدث تأخير غير ضروري في تقديم التقارير فإن المعلومات قد تفقد ملاءمتها . لذا فالإدارة بحاجة إلى الموازنة بين جدوى رفع التقارير في الوقت المناسب وتوفير المعلومات الموثوقة . فلكي تقدم المعلومات بالوقت المناسب ربما يجب تقديم التقارير دون أن تكون كافة أوجه العملية المالية أو الحدث الآخر معروفة . وهذا يضعف الموثوقية . وبالمقابل إذا تم تأخير تقديم التقارير حتى تعرف كافة الأمور فإن المعلومات قد تكون موثوقة بشكل كبير ولكن ذات فائدة قليلة للمستخدمين الذين اضطروا لاتخاذ قراراتهم في فترة الانتظار . لذلك عند محاولة تحقيق توازن بين الملاءمة والموثوقية فإن الاعتبار المسيطر يجب أن يكون خدمة حاجات متخذي القرارات الاقتصادية بأفضل شكل . ــ الموازنة بين التكلفة والمنفعة : ــ تعتبر الموازنة بين التكلفة والمنفعة قيد أكثر منها خاصية نوعية فالمنافع المأخوذة من المعلومات يجب أن تفوق التكاليف المتكبدة في تزويد هذه المعلومات . ولكن تقييم المنافع والتكاليف عملية اجتهادية تعتمد بشكل رئيسي على التقدير . وفوق ذلك فإن التكاليف قد لا تقع بالضرورة على أولئك الذين يستفيدون من المنافع كما أن المنافع قد يستفيد منها آخرون غير الذين أعدت من أجلهم المعلومات على سبيل المثال فإن توفير معلومات إضافية للمقرضين يمكن أن يقلل من تكاليف الاقتراض على المنشأة . لهذه الأسباب فإنه من الصعب إجراء اختبار التكلفة ــ المنفعة في حالة معينة ــ ومع هذا فإن واضعي المعايير بشكل خاص وكذلك معدي ومستخدمي القوائم المالية يجب أن يكونوا على دراية بهذا القيد . ــ الموازنة بين الخصائص النوعية : ــ في الحياة العملية غالياً ما تكون الموازنة أو المبادلة بين الخصائص النوعية ضرورية . وبشكل عام فإن الهدف القوائم المالية أما الأهمية النسبية للخصائص في الحالات المختلفة فهي مسألة متروكة للتقدير المهني . ــ الصورة الصحيحة والعادلة / التمثيل العادل : ــ توصف القوائم المالية غالياً بأنها تظهر بصورة صحيحة وعادلة أو تمثل بعدالة المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة ومع أن هذا الإطار لا يتعامل مباشرة مع هذه المفاهيم إلا أن تطبيق الخصائص النوعية الأساسية والمعايير المحاسبية المناسبة يترتب عليه عادة قوائم مالية تظهر بصورة صحيحة وعادلة أو تمثل بعدالة هذه المعلومات . • عناصر القوائم المالية : ــ تصور القوائم المالية الآثار المالية للعمليات والأحداث الأخرى وتعمل على تجميعها وتوزيعها على تصنيفات واسعة تبعاً لخصائصها الاقتصادية وتعرف هذه التصنيفات الواسعة بعناصر القوائم المالية أما العناصر المتعلقة مباشرة بقياس المركز المالي فهي الأصول والالتزامات وحق الملكية والعنصر المتعلقة مباشرة بقياس الأداء في قائمة الدخل فهما الدخل والمصروفات . وتعكس قائمة التغيرات في المركز المالي عادة عناصر قائمة الدخل والتغيرات في عناصر الميزانية العمومية وتبعاً لذلك فإن هذا الإطار لا يحدد عناصر خاصة بهذه القائمة . ــ تنطوي عملية تقديم هذه العناصر في الميزانية العمومية وقائمة الدخل على تصنيفات فرعية . على سبيل المثال يمكن أن تصنف الأصول والالتزامات حسب طبيعتها أو وظيفتها في المنشأة من أجل إظهار المعلومات بالصورة الأكثر فائدة للمستخدمين لأغراض صنع القرارات الاقتصادية. ــ المركز المالي : ــ العناصر المتعلقة مباشرة بقياس المركز المالي هي : الأصول , والالتزامات وحق الملكية , وتعرف هذه العناصر كما يلي : ( أ ) الأصل وهو مورد تسيطر عليه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة ومن المتوقع أن ينجم عنه منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة . ( ب ) الالتزام وهو تعهد حالي على المنشأة ناشئ عن أحداث سابقة ومن المتوقع أن يتطلب سداده تدفقات خارجة من الموارد التي تملكها المنشأة والتي تتضمن منافع اقتصادية . ( جـ ) حق الملكية وهو حق الملاك المتبقي من الأصول بعد طرح كافة الالتزامات . ــ تحدد تعريفات الأصول والالتزامات الصفات الأساسية لها ولكن لا تحاول تحديد معايير الاعتراف بها الواجبة التحقق لإظهارها في الميزانية العمومية وهكذا تشمل التعريفات عناصر لا يعترف بها كأصول أو التزامات في الميزانية العمومية لأنها لا تحقق معايير الاعتراف التي سيتم مناقشتها في الفقرات 82 حتى 98 وبشكل خاص يجب أن يكون التدفق المحتمل الداخل أو الخارج من المنشأة مؤكد بشكل كافي لتحقيق معيار الاحتمالية المشار إليه في الفقرة 83 قبل الاعتراف بأصل أو التزام . ــ وعند النظر فيما إذا كان العنصر يحقق تعريف الأصل أو الالتزام أو حق الملكية فإن الانتباه يجب أن يعطى إلى الجوهر الأساسي والحقيقة الاقتصادية للعنصر وليس فقط لشكله القانوني وهكذا ,على سبيل المثال في حالة عقود الإيجار التمويلية فإن الجوهر والحقيقة الاقتصادية تبين أن المستأجر يحصل على المنافع الاقتصادية من استخدام الأصل المستأجر للجزء الأكبر من عمه الإنتاجي لقاء دخوله في تعهده لدفع مبلغ يعادل تقريباً القيمة العادلة لذلك الأصل ونفقات التمويل المرتبطة بذلك. وعليه فإن الإيجار التمويلي ينشئ عناصر تحقق تعريف الأصل والالتزام ويعترف بها هكذا في الميزانية العمومية للمستأجر . ــ إن الميزانيات المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية قد تشمل على عناصر لا تحقق تعريف الأصل أو الالتزام ولا تظهر كجزء من حقوق الملكية إلا أن التعريفات التي حددت فيما سبق تضع الأساس في المراجعات المستقبلية لمعايير المحاسبة الدولية الحالية تطوير معايير محاسبية جديدة . ــ الأصول : ــ تتمثل المنافع الاقتصادية المتضمنة في الأصل في إمكانية المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في تحقيق تدفقات من النقدية وما في حكمها على المنشأة ويمكن أن تكون تلك الإمكانية إنتاجية وجزء من النشاطات التشغيلية للمنشأة كما يمكن أن تأخذ شكل القابلية للتحول إلى نقدية أو ما في حكمها أو القدرة على تخفيض التدفقات النقدية الخارجة مثلما تؤدي طريقة تصنيع بديلة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج . ــ تستخدم المنشأة أصولها عادة لإنتاج سلعاً أو خدمات قادرة على إشباع رغبات أو حاجات العملاء ولأنه هذه السلع والخدمات قادرة على إشباع هذه الرغبات أو الحاجات فإن العملاء مستعدون للدفع مقابل ذلك وعليه فهم يساهمون في التدفقات النقدية للمنشأة ويقدم النقد نفسه خدمة للمنشأة لأنه يسيطر على الموارد الأخرى . ــ يمكن للمنافع الاقتصادية المستقبلية المتضمنة في الأصول أن تتدفق على المنشأة بعدة طرق , على سبيل المثال يمكن للأصل : ( أ ) أن يستخدم لوحده أو مع أصول أخرى لإنتاج سلع أو خدمات تباع من قبل المنشأة . ( ب ) أن يستبدل مع أصول أخرى . ( جـ ) أن يستخدم لسداد التزام . ( د ) أن يوزع على ملاك المنشأة . ــ كثير من الأصول , على سبيل المثال الممتلكات والمنشآت والمعدات لها شكل مادي ولكن الوجود المادي ليس جوهرياً لوجود الأصل وعليه فإن براءات الاختراع وحقوق النشر ــ على سبيل المثال ــ هي أصول إذا كان من المتوقع أن يتدفق عنها منافع اقتصادية مستقبلية وكانت المنشأة تسيطر عليها . ــ كثير من الأصول ــ على سبيل المثال ــ المدينون والممتلكات متعلقة بحقوق قانونية بما في ذلك حق الملكية إلا أنه عند التحقق من وجود الأصل فإن حق الملكية لا يعد جوهرياً وعليه ــ على سبيل المثال ــ فالعقار المشغول بالإيجار يعتبر أصلاً للمنشأة إن كانت تسيطر على المنافع التي من المتوقع أن تتدفق منه , ومع أن سيطرة المنشأة على الأصل تكون في الغالب نتيجة لحقوق قانونية إلا أن من الممكن أن يحقق أحد العناصر تعريف الأصل دون أن يكون هناك سيطرة قانونية عليه ــ على سبيل المثال ــ الدراية أو المعرفة الفنية التي يتم الحصول عليها من نشاط التطوير يمكن أن تحقق تعريف الأصل إذا تمكنت المنشأة من خلال الحفاظ على الدراية سراً السيطرة على المنافع المتوقع أن تتدفق عنها . ــ تنشأ أصول المنشأة عن عمليات مالية وأحداث أخرى سابقة ففي العادة تحصل المنشآت على الأصول من خلال الشراء أو الإنتاج إلا أن هناك عمليات أو أحداث أخرى يمكن أن يتولد عنها أصول , مثال ذلك الممتلكات التي ترد للمنشأة من الحكومة كجزء من برنامج تشجيع النمو الاقتصادي في إحدى المناطق واكتشاف الثروات المعدنية . إن العمليات أو الأحداث التي من المتوقع أن تحدث مستقبلاً لا تؤدي في حد ذاتها إلى أصول وعليه فإن وجود نية لشراء مخزون لا يحقق بحد ذاته تعريف الأصل . ــ هناك ترابط وثيق بين تكبد النفقة وتوليد الأصول ولكن الاثنان ليسا بالضرورة متطابقين , وعليه فإنه عندما تتكبد المنشأة بعض النفقات فإن هذا يمكن أن يشكل إثباتاً أن هناك سعياً للحصول على منافع اقتصادية مستقبلية ولكن هذا لا يشكل برهاناً حاسماً على أنه تم الحصول على بند يحقق تعريف الأصل , بالمثل فإن غياب النفقة لا يمنع عنصراً من أن يحقق تعريف الأصل وأن يصبح البند التالي مرشحاً للاعتراف به في الميزانية العمومية ــ مثال ذلك ــ البنود التي يتم التبرع بها للمنشأة يمكن أن تحقق تعريف الأصل . الالتزامات : ــ إن الخاصية الأساسية للالتزام هو أنه يمثل تعهداً حالياً على المنشأة والتعهد يمثل واجب أو مسؤولية للعمل والوفاء بطريقة محددة . يمكن للالتزامات أن تطبق قانوناً كنتيجة لعقد ملزم أو متطلب تشريعي . وهذا هو الحال عادة ــ على سبيل المثال ــ بالنسبة للمبالغ الواجبة الدفع لقاء سلع وخدمات استلمتها المنشأة . كما تنشأ الالتزامات كذلك عن ممارسة الأعمال العادية والعرف والرغبة في الحفاظ على علاقات أعمال جيدة أو التصرف بطريقة عادلة . فإذا قررت المنشأة ــ على سبيل المثال ــ كسياسة أن تصلح الأخطاء التي تظهر في منتجاتها حتى بعد انتهاء مدة الكفالة فإن المبالغ المتوقع إنفاقها بخصوص السلع التي بيعت تعتبر التزامات . ــ يجب التفريق بين الالتزام الحالي والتعهد المستقبلي فاتخاذ قرار من قبل إدارة المنشأة بالحصول على أصول في المستقبل لا يؤدي بحد إلى تعاقد غير قابل للنقض للحصول على أصل وفي الحالة الأخيرة فإن الوفاء بالتعهد ــ على سبيل المثال ــ بسبب وجود غرامات كبيرة يترك للمنشأة قدرة محدودة على تجنب تدفق الموارد لطرف آخر . ــ إن تسديد الالتزام الحالي يتضمن عادة قيام المنشأة بالتخلي عن موارد تحتوي على منافع اقتصادية من أجل موجهة مطالبة الجهة الأخرى ويمكن أن يتم تسديد الالتزام الحالي بعدة طرق ــ على سبيل المثال ــ بواسطة : ( أ ) الدفع نقداً . ( ب ) تحويل أصول أخرى . ( جـ ) تقديم خدمات . ( د ) استبدال الالتزام بالتزام آخر . ( هـ ) تحويل الالتزام إلى حق الملكية . ويمكن أن يسدد الالتزام بطرق أخرى مثل تنازل الدائن أو فقدان حقوقه . ــ تنتج الالتزامات عن عمليات مالية سابقة أو أحداث أخرى ماضية لذلك فعلى سبيل المثال ينشأ عن الحصول على سلع أو استخدام الخدمات ذمم تجارية دائنة ( ما لم يكن قد تم الدفع عنها مقدماً أو عند التسليم ) كما أن استلام قرض من البنك يؤدي إلى التزام بإعادة دفع القرض كما يمكن أن تعترف المنشأة بالخصومات التي تمنح للعملاء مستقبلاً على أساس مشترياتهم السنوية كالتزامات وفي هذه الحالة فإن بيع السلع في الماضي يمثل العملية المالية التي أدت إلى نشوء الالتزام . ــ بعض الالتزامات لا يمكن قياسها دون استخدام درجة كبيرة من التقدير وتسمى بعض المنشآت هذه الالتزامات بالمخصصات وفي بعض البلدان لا تعتبر هذه المخصصات التزامات لأن مفهوم الالتزام معرف بشكل ضيق بحيث لا يشمل سوى المبالغ التي يمكن أن تحدد بدون الحاجة لعمل تقديرات إلا أن تعريف الالتزام يتبع أسلوباً أوسع وهكذا فإن تضمن التخصص تعهد حالي وانطبق عليه بقية التعريف , اعتبر التزامات حتى لو تطلب ذلك تقدير المبلغ وتشمل الأمثلة على المخصصات المدفوعة مقابل الكفالات السارية والمخصصات التي تغطي التزامات التقاعد . حق الملكية : ــ بالرغم من أن حق الملكية عرف على أنه الرصيد المتبقي إلا أنه يمكن أن يشتمل على تصنيفات فرعية في الميزانية العمومية ــ على سبيل المثال ــ في المنشآت المساهمة فإن الأموال التي يقدمها المساهمون والأرباح التشغيل والاحتياطات التي تمثل احتجاز من أرباح التشغيل والاحتياطات التي تمثل تسويات الحفاظ على رأس المال يمكن أن تظهر منفصلة . مثل هذه التصنيفات يمكن أن تكون ملاءمة لحاجات صناعة القرار لمستخدمي القوائم المالية عندما تعمل على إظهار القيود القانونية أو الأخرى على قدرة المنشأة على توزيع أو استعمال ملكيتها كما يمكن أن تعكس حقيقة أن بعض الأطراف ذات المصلحة في ملكية المنشأة لها حقوق مختلفة بالنسبة إلى استلام أرباح الأسهم الموزعة أو استرداد رأس المال . ــ يتم تكوين الاحتياطات أحياناً بناءً على تشريع أو قانون آخر من أجل إعطاء المنشأة ودائنوها حماية إضافية من آثار الخسائر . كما أن إعفاءات أو تخفيضات من التزامات الضرائب في حال التحويل إلى مثل هذه الاحتياطات . إن وجود وحجم هذه الاحتياطات القانونية والتشريعية والضرائبية يعتبر معلومات يمكن أن تكون ملائمة لحاجات صناع القرارات . إن التحويل إلى هذه الاحتياطات يعتبر حجزاً للأرباح وليس مصروفات . ــ إن مبلغ حق الملكية الذي يظهر في الميزانية العمومية يعتمد على قياس الأصول والالتزامات وفي العادة لا تتفق إلا بالمصادفة القيمة الإجمالية لحق الملكية مع القيمة السوقية لأسهم المنشأة أو مع المبلغ الذي يمكن أن يجمع نتيجة التخلص من صافي الأصول بالتدريج أو من المنشأة ككل على أساس أنها مستمرة . ــ إن النشاطات التجارية والصناعية والأعمال كثيراً ما تقوم بها منشآت مثل المنشآت الفردية وشركات التضامن وصناديق الأموال وأشكال مختلفة من مشروعات الأعمال الحكومية . إن الإطار القانوني والتنظيمي لمثل هذه المنشآت هو في الغالب نختلف عن ذاك الذي ينطبق على المنشآت المساهمة . على سبيل المثال هناك القليل من القيود إن وجدت على توزيع مبالغ من حقوق الملكية إلى الملاك أو غيرهم من المستفيدين ومع هذا فإن تعريف حق الملكية إضافة إلى جوانب أخرى من هذا الإطار والمتعلقة بحق الملكية مناسب لمثل هذه المنشآت . ــ الأداء : ــ يستخدم الربح غالباً كمقياس للأداء وكأساس لمقاييس أخرى مثل العائد على الاستثمار أو حصة السهم من الأرباح , إن العناصر المرتبطة مباشرة بقياس الربح هي الدخل والمصروفات وإن الاعتراف بالدخل والمصروفات وقياسهما وبالتالي الربح , يعتمد جزئياً على مفهومي رأس المال والحفاظ على رأس المال المستخدمان من قبل المنشأة لإعداد قوائمها المالية . ــ تعرف عناصر الدخل والمصروفات كما يلي : ( أ ) الدخل وهو الزيادة في المنافع الاقتصادية أثناء الفترة المحاسبية على شكل تدفقات داخلة أو زيادة في الأصول أو نقصان في الالتزامات مما ينشأ عنها زيادة في حقوق الملكية عدا تلك المتعلقة بمساهمات الملاك . ( ب ) المصروفات وهي النقص في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية على شكل تدفقات خارجة أو استهلاك في الأصول أو تكبد التزامات مما ينشأ عنه نقصان في حق الملكية عدا تلك المتعلقة بالتوزيعات إلى الملاك . ــ إن تعريفي الدخل والمصروفات يحددان خصائصهما الرئيسية ولكن لا يحاولان وضع التعابير اللازم تحقيقها للاعتراف بهما في قائمة الدخل . ــ يمك أن يعرض الدخل والمصروفات في قائمة الدخل بطرق مختلفة من أجل توفير معلومات ملائمة لصنع القرارات الاقتصادية . على سبيل المثال فقد جرت الممارسة على التمييز بين بنود الدخل والمصروفات التي تنشأ عن النشاطات العادية للمنشأة وتلك التي لا تنشأ عنها . ويتم هذا التمييز على أساس أن مصدر البند يعتبر ملائما لغرض تقييم قدرة المنشأة على توليد النقدية أو ما في حكمها في المستقبل فمثلاً النشاطات العرضية مثل التخلص من الاستثمارات طويلة الأجل من غير المرجح تكرار وقوعها بشكل منتظم وعند التمييز بين البنود بهذه الطريقة فإنه من الواجب الانتباه إلى طبيعة المنشأة وعملياتها فالبنود الناشئة عن النشاطات العادية لإحدى المنشآت يمكن أن تكون غير عادية بالنسبة لأخرى . ــ إن التمييز بين بنود الدخل والمصروف أو دمجها بطرق مختلفة يسمح بعرض مقاييس متعددة لأداء المنشأة . وهذه لها درجات مختلفة من الشمولية . على سبيل المثال فإن قائمة الدخل يمكن أن تظهر الربح الإجمالي وربح النشاطات العادية قبل الضرائب وربح النشاطات العادية بعد الضرائب وصافي الربح . ــ الدخــل : ــ يتضمن تعريف الدخل كلاً من الإيرادات والمكاسب ويتحقق الإيراد في سياق النشاطات العادية ويشار إليه بأسماء مختلفة تشمل المبيعات والرسوم والفائدة وأرباح الأسهم وريع حق الامتياز ( الأتاوة ) والإيجار . ــ تمثل المكاسب بنود أخرى تحقق تعريف الدخل وقد تنشأ أو لا تنشأ في سياق النشاطات العادية للمنشأة وتمثل المكاسب زيادات في المنافع الاقتصادية وعلى هذا فإنها ليست مختلفة عن الإيراد من حيث الطبيعة ومن هنا فإنها لا تعتبر عنصراً منفصلاً في هذا الإطار . ــ تشمل المكاسب ــ على سبيل المثال ــ تلك الناشئة عن التخلص من الأصول غير الجارية ويشمل تعريف الدخل أيضاً المكاسب غير المتحقق ــ على سبيل المثال ــ تلك الناشئة عن إعادة تقييم الأوراق المالية القابلة للتسويق وتلك الناشئة عن الزيادات في القيمة المسجلة للأصول طويلة الأجل وعند الاعتراف بالمكاسب في قائمة الدخل فإنه عادة ما يتم عرضها بصورة منفصلة لأن العلم بها مفيد لغرض صنع القرارات الاقتصادية وغالباً ما يتم التقرير عن المكاسب صافية بعد خصم المصاريف المتعلقة بها . ــ يمكن أن ينجم عن الدخل استلام أنواع عديدة من الأصول أو تطويرها والأمثلة على ذلك تشمل النقد والذمم والسلع والخدمات المستلمة مقابل السلع والخدمات المزودة كما قد ينشأ الدخل عن تسديد الالتزامات ــ على سبيل المثال ــ يمكن أن تزود المنشأة المقرضين بسلع وخدمات للوفاء بتعهد لإعادة دفع قرض مستحق. ــ المصروفات : ــ يتضمن تعريف المصروفات من كل الخسائر والمصروفات الأخرى التي تنشأ في سياق النشاطات العادية للمنشأة وتشمل المصروفات التي تنشأ في سياق النشاطات العادية للمنشأة ــ على سبيل المثال ــ تكلفة المبيعات , الأجور والاستهلاك وتأخذ عادة شكل التدفقات الخارجة أو استهلاك الأصول مثل النقدية وما في حكمها والمخزون والممتلكات والمنشآت والمعدات . ــ تمثل الخسائر بنود أخرى تحقق تعريف المصروفات وقد تنشأ أو لا تنشأ في سياق النشاطات العادية للمنشأة . تمثل الخسائر نقصان في المنافع الاقتصادية ولا تختلف في طبيعتها عن المصروفات الأخرى وعليه لا تعتبر عنصراً منفصلاً في هذا الإطار . ــ تشمل الخسائر ــ على سبيل المثال ــ تلك التي تنشأ عن الكوارث مثل الحريق والفيضان وتلك التي تنشأ عن التخلص من الأًول غير الجارية ويشمل تعريف المصروفات كذلك الخسائر غير المتحققة ــ على سبيل المثال ــ تلك التي تنشأ من آثار الزيادات في سعر الصرف بالعملة الأجنبية بخصوص اقتراض المنشأة بتلك العملة . عند الاعتراف بالخسائر في قائمة الدخل فإنه عادة ما يتم عرضها بصورة منفصلة لأن العلم بها مفيد لغرض صنع القرارات الاقتصادية وغالباً ما يتم التقرير عن الخسائر صافية من الدخل المتعلق بها . ــ تعديلات الحفاظ على رأس المال : ــ إن عادة تقييم أو إعادة صياغة الأصول والالتزامات يؤدي إلى زيادات أو نقصان في حق الملكية وبينما تحقق هذه الزيادات أو النقصان تعريف الدخل والمصروفات فإنها لا تدخل في قائمة الدخل استناداً إلى مفاهيم محددة من الحفاظ على رأس المال وبدلاً من ذلك فإن هذه البنود تدخل ضمن حق الملكية كتعديلات للحفاظ على رأس المال أو احتياطات إعادة تقييم تتم مناقشة مفاهيم الحفاظ على رأس المال في الفقرات القادمة . ــ الاعتراف بعناصر القوائم المالية : ــ الاعتراف هو عملية الإدراج في الميزانية العمومية أو قائمة الدخل للبند الذي يحقق تعريف العنصر ويفي بمعايير الاعتراف المحددة وهذا يشمل وصف البند بالكلمات وبالمبالغ وشمول هذا المبلغ في مجاميع الميزانية العمومية أو قائمة الدخل . فالبنود التي تفي بمعايير الاعتراف يجب أن يتم يعترف بها في الميزانية العمومية أو قائمة الدخل . إن الإخفاق بالاعتراف بهذه البنود لا يتم تصحيحه من خلال الإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو بالإيضاحات . ــ إن البند الذي يفي بتعريف العنصر يجب أن يعترف به إذا : ( أ ) كان من المحتمل أن منفعة اقتصادية مستقبلية مرتبطة به سوف تتدفق إلى أو من المنشأة . ( ب ) له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بموثوقية . ــ عند تحديد ما إذا كان البند يفي بهذه المعايير وعليه يصبح مؤهلاً للاعتراف به في القوائم المالية فإنه يجب مراعاة اعتبارات الأهمية النسبية التي نوقشت سابقاً . إن العلاقات المتداخلة بين العناصر تعني أن البند الذي يفي بمعياري التعريف والاعتراف بعنصر محدد ــ على سبيل المثل أصل ــ يتطلب تلقائياً الاعتراف بعنصر آخر ــ على سبيل المثال ــ دخل أو التزام . ــ احتمال تحقق منافع اقتصادية مستقبلية : ــ يستخدم مفهوم الاحتمال في معايير الاعتراف للإشارة إلى درجة عدم التأكد من تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالبند إلى أو من المنشأة . إن المفهوم منسجم مع حالة عدم التأكد التي تميز البيئة التي تعمل فيها المنشأة . ويتم تقدير درجة عدم التأكد الملازمة لتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية استناداً إلى الأدلة المتوفرة عند إعداد القوائم المالية . ــ على سبي المثال ــ عندما يكون من المحتمل تحصيل الذمة المدينة فإن من المبرر الاعتراف بها كأصل وذلك في غياب أي دليل على عكس ذلك إلا أنه عند تعدد الذمم المدينة يكون هناك عادة احتمال بعدم تحصيل البعض منها وعليه يتم الاعتراف بمصروف يمثل النقص المتوقع في المنافع الاقتصادية . ــ موثوقية القياس : ــ إن المعيار الثاني للاعتراف ببند ما هو أن له تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بموثوقية كما سبق مناقشته . وفي كثير من الحالات فإن التكلفة أو القيمة يجب أن تقدر واستخدام تقديرات معقولة هو جزء أساسي من إعداد القوائم المالية ولا يقلل من موثوقيتها ولكن عندما يتعذر عمل تقدير معقول فإن البند لا يعترف به في الميزانية العمومية أو قائمة الدخل ــ على سبيل المثال ــ فإن المبالغ المتوقع الحصول عليها من دعوى قضائية يمكن أن تفي بتعريف كل من الأصل والدخل وكذلك معيار الاحتمالية للاعتراف ولكن إذا كان من غير الممكن قياس المطالبة بموثوقية , يجب أن لا يعترف بها كأصل أو دخل أما وجود المطالبة فمن الممكن الإفصاح عنه في الإيضاحات أو الجداول المكملة . ــ إن البند الذي لا يحقق في وقت معين شروط الاعتراف به الواردة في فقرة سابقة قد يحقق هذه الشروط في وقت لاحق وذلك نتيجة لظروف أو أحداث لاحقة . ــ إن البند الذي يحوز على الخصائص الأساسية للعنصر ولكنه يخفق في تحقيق معايير الاعتراف به قد يتطلب رغم ذلك الإفصاح عنه في الإيضاحات أو الجداول المكملة ويعتبر ذلك مناسباً عندما تكون المعرفة بالبند ملائمة لتقييم المركز المالي والأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشأة من قبل مستخدمي القوائم المالية . ــ الاعترافات بالأصول : ــ يتم الاعتراف بالأصل في الميزانية العمومية عندما يكون من المحتمل أن المنافع الاقتصادية المستقبلية سوف تتدفق على المنشأة وأن للأصل تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بموثوقية . ــ لا يعترف بالأصل في الميزانية العمومية عند تكبد نفقة ليس من المحتمل أن يتدفق عنها منافع اقتصادية للمنشأة تتعدى الفترة المحاسبية الجارية وعوضاً عن ذلك فإنه ينجم عن مثل هذه العملية اعتراف بمصروف في قائمة الدخل إن هذه المعالجة لا تدل على أن قصد الإدارة من وراء تكبد النفقة شيء غير توليد منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة أو أن الإدارة تسير على غير هدى وأن كل ما يمكن أن يستدل من ذلك هو أن درجة التأكد من تدفق المنافع الاقتصادية للمنشأة بعد الفترة المحاسبية الجارية غير كافية للاعتراف بأصل . ــ الاعتراف بالالتزامات : ــ يتم الاعتراف بالالتزام في الميزانية العمومية عندما يكون من المحتمل أن تدفقاً خارجاً من الموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف ينتج عن تسديد تعهد حالي وأن مبلغ التسديد يمكن قياسه بموثوقية وفي الواقع العملي لا يعترف بالتعهدات الناجمة عن عقود غير منفذة ــ على سبيل المثال الالتزامات لقاء مخزون طلب ولم يستلم بعد ــ كالتزامات في القوائم المالية ولكن مثل هذه التعهدات قد تحقق تعريف الالتزامات ويمكن أن تتأهل للاعتراف بها بشرط تحقق معايير الاعتراف في الظروف المحددة وفي مثل هذه الظروف فإن الاعتراف بالالتزامات يستلزم الاعتراف بالأصول أو المصروفات المتعلقة بها . ــ الاعتراف بالدخــل : ــ يتم الاعتراف بالدخل في قائمة الدخل عندما تنشأ زيادة في المنافع الاقتصادية المستقبلية تعود إلى زيادة في أصل أو نقص في التزام ويمكن قياسها بموثوقية وهذا يعني في الواقع أن الاعتراف بالدخل يجري بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادات في الأًصول أو نقص في الالتزامات ــ على سبيل المثال الزيادة الصافية في الأصول الناتجة عن بيع سلع و خدمات أو النقص في الالتزامات الناتج عن التنازل عن دين . ــ إن الإجراءات المتعبة عملياً للاعتراف بالدخل مثل متطلب اكتساب الإيراد هي تطبيقات لمعايير الاعتراف في هذا الإطار . إن هذه الإجراءات موجهة عامة إلى قصر الاعتراف بالدخل على تلك البنود التي يمكن أن تقاس بموثوقية وبدرجة كافية من التأكد . ــ الاعتراف بالمصروفات : ــ يتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل عندما ينشأ هناك نقص في المنافع الاقتصادية المستقبلية يعود إلى نقص في أصل أو زيادة في التزام ويمكن قياسه بموثوقية وهذا يعني في الواقع أن الاعتراف بالمصروفات يجري بشكل متزامن مع الاعتراف بزيادة في الالتزامات أو نقص في الأصول ــ على سبيل المثال إثبات استحقاقات المستخدمين أو استهلاك المعدات ــ . ــ يتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل على أساس أن هناك ارتباط مباشر بين التكاليف المتكبدة واكتساب بنود محددة من الدخل وهذا الإجراء الذي يشار إليه عامة بمقابلة التكاليف مع الإيراد . يتضمن الاعتراف المتزامن أو المجتمع بالإيراد والمصروفات التي تنشأ مباشرة وبشكل مشترك من نفس العمليات المالية أو الأحداث الأخرى . على سبيل المثال يعترف بمختلف عناصر المصروفات التي تشكل تكلفة البضاعة المباعة في نفس الوقت الذي يعترف فيه بالدخل الناتج عن بيع البضاعة ولكن تطبيق مفهوم المقابلة تحت هذا الإطار لا يسمح بالاعتراف ببنود في الميزانية العمومية لا تحقق تعريف الأصول أو الالتزامات . ــ عندما يكون من المتوقع أن تنشأ المنافع الاقتصادية خلال عدد من الفترات المحاسبية وأن الارتباط مع الدخل يمكن تحديده بشكل عام أو غير مباشر فإنه يجب الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل على أساس من التوزيع المنتظم والمعقول . إن هذا غالباً ما يكون ضروري عند الاعتراف بالمصروفات المتعلقة باستخدام الأصول مثل الممتلكات والمنشآت والمعدات والشهرة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وفي هذه الحالات يشار إلى المصروف باسم الإهلاك أو الاستهلاك . إن المقصود من هذه الإجراءات هو الاعتراف بالمصروفات في نفس الفترات المحاسبية التي تستهلك أو تستنفذ فيها المنافع الاقتصادية المرتبطة بهذه البنود . ــ يعترف بالمصروف حالاً في قائمة الدخل عندما لا ينتج عن النفقة أية منافع اقتصادية مستقبلية أو عندما ــ وإلى الحد الأدنى ــ لا تكون المنافع الاقتصادية المستقبلية مؤهلة أو لم تعد مؤهلة للاعتراف بها كأصل في الميزانية العمومية . ــ ويتم كذلك الاعتراف بمصروف في قائمة الدخل في الحالات التي يتم تكبد التزام بها دون الاعتراف بأصل مثل الالتزام الناشئ عن كفالة السلع المباعة . ــ قياس عناصر القوائم المالية : ــ القياس هو عملية تحديد القيم النقدية للعناصر التي سيعترف بها في القوائم المالية وتظهر بها في الميزانية العمومية وقائمة الدخل ويتضمن ذلك اختيار أساس محدد للقياس . ــ يستخدم عدد من الأسس المختلفة للقياس وبدرجات مختلفة في تشكيلات متفاوتة في القوائم المالية وهذه الأسس تشمل : أ ــ التكلفة التاريخية : تسجل الأصول بالمبلغ النقدي الذي دفع أو ما يعادله أو بالقيمة العادلة لما أعطى بالمقابل في تاريخ الحصول عليها وتسجل الالتزامات بمبلغ المتحصلات المستلمة مقابل التعهد أو في بعض الظروف ( مثل ضرائب الدخل ) بمبلغ النقدية أو ما يعادل النقدية إلى من المتوقع أن يدفع لسداد الالتزام في المسار العادي للعمل . ب ــ التكلفة التجارية : تسجل الأصول بمبلغ النقد أو ما يعادل النقد والذي يجب دفعه للحصول على نفس الأصل أو ما يماثله في الوقت الحاضر وتسجل الالتزامات بالمبلغ غير المخصوم من النقد أو ما يعاد النقد المطلوب لسداد التعهد في الوقت الحاضر . جـ ــ القيمة المتحققة : تحمل الأصول بمبلغ النقد أو ما يعادل النقد الذي يمكن الحصول عليه في الوقت الحاضر مقابل بيع الأصل بطريقة منظمة . وتحمل الالتزامات بقيم السداد أي بالمبالغ غير المخصومة النقدية أو ما يعادل النقدية التي م المتوقع أن تدفع لسداد الالتزامات في المسار العادي للعمل . د ــ القيمة الحالية : تحمل الأصول بالقيمة المخصومة الحالية لصافي التدفقات النقدية المستقبلية التي من المتوقع أن يولدها الأصل في المسيرة العادية للعمل وتحمل الالتزامات بالقيمة المخصومة الحالية لصافي التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية التي من المتوقع أن تطلب لسداد الالتزامات في المسيرة العادية للعمل . ــ إن التكلفة التاريخية هي أكثر الأسس استخداماً لدى المنشآت عند إعداد قوائمها المالية وتستخدم عادة مع أسس قياس أخرى ــ على سبيل المثال ــ تدرج البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة المتحققة أيهما أقل . ويمكن أن تدرج الأوراق المالية القابلة للتسويق بالقيمة السوقية وتدرج التزامات التقاعد بقيمتها الحالية وإضافة لذلك تستخدم بعض المنشآت أساس التكلفة الجارية نتيجة لعدم قدرة النموذج المحاسبي المبني

لقاء تعارف بين المحاسب المالي ومحاسب التكاليف عقد اجتماع حضره المحاسب المالي كممارس للمحاسبة المالية ومحاسب التكاليف كممثل لمحاسبة التكاليف والمحاسب الإداري كممثل عن المحاسبة الإدارية هذا الاجتماع كان يناقش نشأة وتطور مفهوم المحاسبة ومدى الخدمات التي تقدمها وعلى هامش الاجتماع حصل لقاء بين المحاسب المالي ومحاسب التكاليف تقدم محاسب التكاليف من المحاسب المالي وبادره بالسؤال: هل أنت المحاسب المالي الذي تمثل المحاسبة المالية؟ المحاسب المالي : نعم. محاسب التكاليف : أنا سمعت أنك أصلي وجذوري؟ المحاسب المالي : وأنت من تكون؟ محاسب التكاليف : أنا محاسب التكاليف!! المحاسب المالي : أهلا وسهلا أنت فرع مني تعال لنتعارف على بعضنا أكثر. المحاسب المالي : ومن الذي يجلس هناك؟ محاسب التكاليف : إنه شقيقي التوأم المحاسب الإداري. محاسب التكاليف : ما هي اهتماماتك؟ المحاسب المالي : (أنا الذي يهتم بإعداد التقارير المالية العامة المتعلقة بالمركز المالي ونتائج التشغيل والتي تعطي تسلسلا زمنيا للموارد الاقتصادية والالتزامات لمنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي الذي يغير في هذه الموارد والالتزامات معبرا عن ذلك كله في صورة مالية). المحاسب المالي : وأنت ما اهتماماتك؟ محاسب التكاليف : أنا الذي يهتم بتحديد تكاليف المنتجات وأنا الذي يهتم بتحديد وقياس وحصر وتحليل وإعداد وتفسير وتوصيل المعلومات المالية, التي تستخدمها إدارة المنشأة في إعداد الخطط والموازنات وتقييم الأداء والرقابة على عمليات التشغيل بالمؤسسة بهدف تحقيق الأمثل للموارد المتاحة. محاسب التكاليف : متى هو زمن هذه العمليات التي تقوم بتسجيلها؟ المحاسب المالي : أنا اعمل مؤرخا للأحداث المالية فأقوم بإثبات كل حدث وقع في الماضي وأقدم الميزانية السنوية بنهاية الفترة. المحاسب المالي : وأنت ما هو الزمن الذي تعمل به؟ محاسب التكاليف : أنا اعمل في الماضي والحاضر والمستقبل فأحلل بيانات الماضي التي كنت قد سجلتها أنت سابقا وأعد التوقعات المستقبلية لفترات متقاربة ومتباعدة ولذلك أعد الموازنة التخطيطية التي تستقرئ المستقبل. محاسب التكاليف : ما هي الوقائع التي تسجلها؟ المحاسب المالي : كما ذكرت لك أقوم بتسجيل الوقائع الفعلية وليس لي علاقة بغيرها. المحاسب المالي : وأنت ما الوقائع التي تحققها؟ محاسب التكاليف : أنا اذهب إلى الوقائع المحتملة والتي تتطلب تقويم فأقوم بدراستها وأقدم رؤيتي بها . محاسب التكاليف : ما نوعية البيانات التي تنتجها؟ المحاسب المالي : بيانات مالية فقط. المحاسب المالي : ما هي البيانات التي تنتجها؟ محاسب التكاليف : أنا أنتج البدائل المتاحة عن طريق تحليل البيانات واقتراح الحلول المناسبة. محاسب التكاليف : ما هي وحدة القياس التي تستخدمها؟ المحاسب المالي : وحدة القياس التي استخدمها هي النقدية فقط. المحاسب المالي : وأنت ما وحدة قياسك؟ محاسب التكاليف : وحدة قياسي نقدية وكمية فاستخدم الكميات واعبر عنها بالقياس النقدي. محاسب التكاليف : ما هي خصوصية البيانات التي تنتجها؟ المحاسب المالي : أنتج بيانات مالية إجمالية. المحاسب المالي : وأنت ما هي خصوصية بياناتك؟ محاسب التكاليف : خصوصية بياناتي أنها إحصائية تحليلية. محاسب التكاليف : ما هي حقيقة البيانات التي تنتجها؟ المحاسب المالي : إنتج بيانات موضوعية لأنها فعلية. المحاسب المالي : وأنت ما حقيقة البيانات التي تنتجها؟ محاسب التكاليف : أنتج بيانات تفصيلية تقديرية تخضع للمزاج الشخصي. محاسب التكاليف : لمن تقدم هذه البيانات؟ المحاسب المالي : أقدم بياناتي المالية لجهات متعددة فأقدمها في داخل المنشأة للإدارة والعمال ونقاباتهم وأقدمها في خارج المنشأة للملاك والمستثمرين والدائنين و جميع المهتمين وأقدمها للجهات الحكومية لأغراض الضريبة وأغراض الحسابات القومية. المحاسب المالي : وأنت لمن تقدم بياناتك؟ محاسب التكاليف : أنا أقدم بياناتي التحليلية في الداخل فقط أقدمها إلى إدارتي كي أساعدها في وظائفها فأساعدها في التخطيط والرقابة وتقويم الأداء ,أساعدها على اتخاذ القرار المناسب. المحاسب المالي : وماذا عن شقيقك وتوأمك المحاسب الإداري؟ محاسب التكاليف : نحن توأمان البعض لا يرضى بالتمييز بيننا والبعض يرى أن شقيقي يقوم بتحليلات أوسع مني وأنا عندما أتجاوز التكلفة التاريخية وأعمل بالأساليب الحديثة وبالموازنات المرنة نصبح وكأننا نسخة واحدة.

4- إقفال الخصم المسموح به من ح بضاعة مرسلة إلى ح الخصم المسموح به إقفال الخصم بالبضاعة المرسلة ٥- معالجة البضاعة التي تم بيعها وخصمها من رصيد الفرع من ح بضاعة مرسلة إلى ح جاري الفرع وهذا القيد يقابل ما تم بيعه فعلا ٦-إقفال المبيعات بقائمة الدخل من ح المبيعات إلى ح قائمة الدخل

زملائي أعضاء وزوارالمنتدى أقدم إليكم اليوم أهداف المحاسبة المالية ضمن سلسلة شرح الإطار الفكري لمفاهيم ومبادىء المحاسبة وأود أن أوضح أنني أحاول تقديمها بشكل مبسط ما أمكن ذلك لتبقى معلومة مبسطة عالقة بالذهن وإني أدعوكم لتفهمها جيدا لأنك تعمل محاسبا وتنتج قوائم مالية فيجب أن تعرف أولا هدف المعلومات التي تقدمها وإننا نرحب بكل توضيح أو استيضاح أو إضافة أو مشاركة أو تصحيح لأن هدفنا جميعا الوصول إلى قاعدة معلومات تمكننا جميعا من الأداء الجيد لعملنا الإطار الفكري للمحاسبة المالية أولاً : أهداف المحاسبة المالية : لا يوجد فعل بدون هدف والعبث فعل بدون هدف وعندما خلقنا الله لم يخلقنا عبثا لذلك فإن لكل فعل نقوم به نتوخى منه تحقيق هدف فمثلا : إنك تأكل بهدف الاستمرار في الحياة وتأكل لذةً في الطعام وإنك تقود سيارتك أو تركب واسطة انتقال بهدف الوصول إلى مقر عملك أو بهدف الوصول إلى حديقة لتقضي فيها وقتاً للنزهة , وعلم الطب يهدف للوقاية من الأمراض ومعالجتها والهندسة المدنية تهدف لإقامة المنشآت العمرانية بشتى أنواعها على أسس سليمة والمحاسبة المالية تهدف إلى إيصال البيانات المالية لأطراف متعددة خارجية وداخلية وحكومية 1- فهي تريد أن توصل البيانات المالية للأطراف الخارجية المتمثلين بالمستثمرين الحاليين الذين يستثمرون أموالهم في الشركة وكذلك للمستثمرين المرتقبين الذين يبحثون عن فرصة استثمارية يستثمرون فيها أموالهم المتوفرة لديهم وكما المستثمرين فهناك المقرضين الحاليين الذين يقرضون الشركة أموالاً يريدون أن يطمئنوا على الوضع المالي للشركة كالبنوك وبيوت الإقراض الأخرى و الموردين وغيرهم وكذلك نفس فئة المقرضين المرتقبين الذين يبحثون لاستثمار أموالهم في سندات أو تقديم خدمات 2- وتقدم البيانات المالية للجهات الداخلية في الشركة كالعمال ونقاباتهم الذين يودون الاطمئنان على مستقبلهم الوظيفي وضمان حصولهم على مستحقات نهاية الخدمة أو للإدارة التي تريد معرفة مركزها المالي 3- وتقدم البيانات المالية للجهات الحكومية المختلفة فهي تقدم للدوائر المالية لاستحقاقات ضريبة الدخل على الأرباح وتقدم لجهات التخطيط لمعرفة مدى تطور الاقتصاد الوطني وتقدم لجهات العمل لمعرفة فرص العمل الحالية والممكن استحداثها وهكذا. إذاً إن الهدف الأساسي للقوائم المالية هو تقديم المعلومات الملائمة التي تفي باحتياجات المستفيدين الخارجين الرئيسيين إلى معلومات تساعدهم على تقييم قدرة المنشأة في المستقبل على توليد تدفق نقدي كاف. فهي توضح مقدرة المشروع تاريخيا على تحقيق الأرباح ومن ثم تقدم رؤية مستقبلية لتوقع تحقيق المشروع للأرباح قياسا بما تحقق تاريخيا ( فعليا ) وتوضح أيضا مدى قدرة المشروع على تسديد الالتزامات المترتبة عليه وتوزيع الأرباح على الملاك أو المساهمين 0 مثال : شركة مرموقة تحقق أرباحا عالية من النشاط الجاري وتورطت باستثمارات مالية خاسرة استنزفت سيولتها مما دعاها للتأثير على شركة أخرى تمتلك فيها أسهما ذات تأثير هام لتوزيع أرباح كبيرة لتحصل على توزيعات عالية تتمكن من خلالها تحسين سيولتها لذلك فإن القوائم المالية يجب أن توضح مصادر الحصول على الدخل بوضوح بحيث يتم التمييز بين الدخل من النشاط الجاري نتيجة العمليات المتكررة والدخل الناتج عن عمليات عارضة وغير متكررة . كما يجب أن تقدم القوائم المالية معلومات عن مكونات المركز المالي من أصول وخصوم وحقوق ملكية ومدى مقدرة هذه المكونات على توليد النقد خلال الفترة الحالية والفترة المستقبلية

اﻷستاذ محمد اسماعيل سأل السؤال التالي وبالرغم من هذا وإثراءاً للموضوع أحب أن أطرح سؤال على جميع الزملاء/ هناك حالات تنخفض فيها قيمة المخزون وتصبح مؤكدة ومع ذلك لايجنب لها مخصص ولاحتي تسجل كمصروف ولايطبق عليها ماسبق؟ هل تعرفون ماهي؟ كأني أرى أن المقصود هو المخزون من المعادن الثمينة وكذلك فإن المخزون من المواد اﻷولية والمواد اللازمة للغنتاج لا ينطبق عليها هذا المعيار وكذلك المنتجات الزراعية

أشكر هذه الجهود المبذولة والآراء المتعددة التي تغني الموضوع وأود أم أوضح ما يلي : 1-بالنسبة لما أورده اﻷستاذ أشرف نقلا وأنه لا يوجد مخصص فاﻵراء بين فقهاء المحاسبة والممارسين مختلفة وقد قرأت ﻷحدهم ولكني لم أستطع تذكر أين وجدت الموضوع أنه ناقش اﻷسلوبين وأكد على المخصص لذلك فهي مسألة خلافية بين فقهاء المحاسبة 2-إن تقييم البضاعة بصافي القيمة البيعية بدون تكوين مخصص فإنه يفتقد للرقابة على المخزون كما تفضل وأورد اﻷستاذ محمد اسماعيل وأنا ألمسها بالممارسة العملية وأرى أن تقييم البضاعة بسعر يقل عن التكلفة دون تكوين مخصص يدخل في إطار الاحتياطيات السرية التي حرمها مجمع المحاسبين البريطانيين 3-لم أجد رغم اجتهادي ما يشير صراحة إلى تنظيم معالجة المخصص بأي مرحلة قبل مجمل الربح أم بعده والمعالجة الشائعة بأن المخصص بالمرحلة الثانية وأنا هنا لا أدافع عن رأي أو أتبناه ولذلك فإن سياسة الشركة تحكم الاستمرارية في التطبيق أو التعديل مع اﻹفصاح سأكتفي حتى لا أطيل وتقبلوا مني فائق احترامي وتقديري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما كان علم المحاسبة شأنه شأن أي علم آخر يقوم على نظريات وقواعد تنظم تطبيقات هذا العلم ولما كانت الممارسة العملية هي فن مسك الدفاتر المحاسبية ولما كان هذا الفن لمسك الدفاتر يقتضي معرفة نظرية هذا العلم وقواعده لتنسجم التطبيقات مع المبادىء , ولما كنا نعرف أننا لانهتم بهذه القواعد أثناء الدراسة وعندما نصبح محاسبين ممارسين نقف في حيرة من أمرنا ونتساءل ما ينبغي علينا عمله ؟ وهل يتم هذا الأمر بهذه الطريقة أو بتلك ؟ وهكذا سلسلة من الأسئلة نحار بالإجابة عليها ونقف عاجزين أمامها والجريء منا يقدم معلومات لادارته قد لا تكون صحيحة حتى لا يلفت نظر الادارة إلى عجزه أو تقيمه سلبا مما يوقع المنشأة بمشاكل مالية ومحاسبية ,ولما كان علم المحاسبة علما متجددا ولم تكتمل نظرياته فإن الاجتهاد الشخصي يؤخذ حيزا بالتطبيق العملي ولما كانت الاجتهادات قد تختلف من محاسب لآخر حسب التقديرات الشخصية للمحاسب وكفائته لذلك أتت المعايير المحاسبية لترسم أسلوب الممارسة وتحد ما أمكن من الاجتهاد الشخصي ولما كنا جميعا ننسى مفاهيم ومبادىء المحاسبة التي تشكل أساس التطبيق فإننا سنحاول أن نستذكر هذه المبادىء وتلك المفاهيم ضمن سلسلة حلقات متتابعة وسنحاول الاختصار ما أمكن ذلك لنجعل خلاصة المبدأ أو المفهوم هو الذي يبقى بذاكرتنا وسنحاول سرد حالة أو فكرة عملية كلما اقتضى الأمر ذلك فانتظرونا وادعوا لنا بالتوفيق والسداد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرى أن تتم المعالجة لهذا العقد كما يلي : إن عقد الصيانة بتلك الصيغة يعتير التزاما قانونيا والتزاما ماليا يرتب على المحاسبة ضبطه ومراقبته والمعالجة المحاسبية التي أراها: 1-نثبت قيمة الالتزام بحسابين نظاميين يتحركان سنويا بمقدار القسط السنوي 360000 من ح عقد صيانة آلات واجب التنفيذ 360000 إلى ح التزام عقد صيانة واجب التنفيذ إثبات قيمة كامل الالتزام بعقد الصيانة 2-إثبات سداد الدفعة اﻷولى البالغة 50% من قيمة العقد 72000 من ح مصروفات صيانة اﻵلات قسط السنة 108000 من ح مصروفات صيانة مدفوعة مقدما المدفوع مقدما 180000 إلى ح النقدية سداد50% من العقد 3-تخفيض قيمة الالتزام 72000 من ح التزام عقد صيانة الآلات 72000 إلى ح عقد صيانة آلات واجب التنفيذ قيمة السنة اﻷولى من العقد توضيح : 1_المصروفات تقفل بحسابات النتائج 2_يظهر الحسابان النظاميان بطرفي قائمة المركز المالي بالرصيد أي 288000 بنهاية السنة اﻷولى وهكذا بقية السنوات 4-السنة الثانية 72000 من ح مصروف صيانة اﻵﻻت 72000 إلى ح مصروفات صيانة آلات مقدمة استحقاق القسط الثاني قيد تخفيض الالتزام 72000 من ح التزام عقد الصيانة واجب التنفيذ 72000 إلى ح عقد الصيانة واجب التنفيذ ويظهران متقابلين بالرصيد بقيمة 216000بطرفي قائمة الميزانية 5-السنة الثالثة 72000 من ح مصروف الصيانة 36000 إلى ح مصروفات صيانة آلات مقدمة 36000 إلى ح مصروفات صيانة مستحقة إثبات مصروف السنة الثالثة تخفيض الحسابات النظامية 72000 من ح التزام عقد الصيانة 72000 غلى ح عقد الصيانة ويظهران برصيد الحساب البالغ 144000 6-السنة الرابعة إثبات سداد الدفعة الثانية 72000 من ح مصروف الصيانة قسط السنة4 36000 من ح مصروفات صيانة مستحقة إقفال الحساب 72000 من ح مصروفات صيانة مقدة 180000 إلى ح النقدية تخفيض الالتزام 72000 من ح التزام عقد الصيانة 72000 إلى ح عقد الصيانة ويظهران برصيد الحساب 72000 7-السنة الخامسة 72000 من ح مصروف الصيانة 72000 إلى ح مصروفات صيانة مدفوعة مقدما تخفيض وإقفال الحسابات النظامية 72000 من ح التزام عقد الصيانة 72000 إلى ح عقد الصيانة إقفال الحساب وانتهاء مدة الالتزام وتفضلوا بقبول فائق احترامي وتقديري

هذه من محاضرات حول المعيار رقم 2 المصري الخاص بالمخزون 3/2/3 التساؤل الثالث : حول مدى إمكانية تضمين تكلفة المخزون بفروق أسعار صرف العملات الأجنبية ؟ سمحت المعالجة البديلة للمعيار المحاسبي المصري الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية بتضمين تكلفة المخزون بفروق تقييم العملات الأجنبية وذلك بالشروط التالية : 1- إذا كانت تلك الفروق ناتجة عن التخفيض الحاد في عملة القيد في الدفاتر المالية في مقابل العملة الأجنبية التي تم شراء المخزون بها. يحدث أحياناً أن تستورد الجهة بضاعة من الخارج ويتم تسجيل هذه المعاملة التي تكون بالعملة الأجنبية بدفاترها بالعملة المحلية من خلال استخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة، وبينما تتخذ الجهة الإجراءات اللازمة نحو توفير العملة الأجنبية اللازمة لسداد الالتزامات المستحقة عليها تبين لها وجود انخفاض حاد للعملة المحلية، ففي هذه الحالة يتعين تحميل فروق تبادل العملات الأجنبية على تكلفة المخزون. 2- عندما تكون المنشأة غير قادرة على تسوية أو تغطية مخاطر الالتزام بالعملة الأجنبية التي تنشا مباشرة نتيجة اقتناء أصل حديث بعملة أجنبية كحالة وجود قيود على المنشأة في الحصول على العملة الأجنبية تؤدي إلى التأخير في الحصول على هذه العملات، وتتضح هذه الحالة عندما كانت المنشآت تعتمد على البنك المركزي في تمويل عملية الشراء من الخارج والقيود المفروضة على هذا التمويل. فإذا توافرت هذه الشروط فإن تكلفة المخزون الذي تم الحصول عليه بعملة أجنبية سوف يحمل يحمل بفروق أسعار العملات الأجنبية. حالة عملية اشترت إحدى الشركات المساهمة بضاعة من الخارج في 1/1/1999 بمبلغ 1.000.000 دولار على أن تسدد القيمة بعد 5 أشهر من تاريخ المعاملة.... و كان سعر تبادل الدولار في تاريخ الشراء مبلغ (4) جنيه مصري للدولار، وفي تاريخ السداد تبين أن سعر تبادل الدولار يبلغ (5) جنيه مصري للدولار. فيتم تسجيل هذه المعاملة بدفاتر المنشأة في حالة توافر الشروط السابقة. وذلك على النحو التالي : 4.000.000 من حـ/ المخزون 4.000.000 إلى حـ/ الموردين (قيمة بضاعة مشتراه بمليون دولار) - عند السداد يجرى القيد التالي : 4.000.000 من حـ/ الموردين 1.000.000 من حـ/ المخزون (قيمة فروق أسعار عملات أجنبية) 5.000.000 إلى حـ/ البنك (قيمة شراء مليون دولار لسداد مستحقات الموردين) - مع مراعاة الآتي : ألا تزيد تكلفة المخزون بعد تعديلها بفروق أسعار صرف العملات الأجنبية عن القيمة الاستبدالية له أو القيمة البيعية له أيهما أقل وإذا حدث ذلك فيتعين إدراج الزيادة فقط ضمن قائمة الدخل كمصروف في هذه الفترة. إذا تبين أن جزء من المخزون قد تم بيعه قبل سداد الالتزام يتم تحميل المتبقي من هذا المخزون بفروق أسعار الصرف أما المباع أو المستخدم منه فيتم تحميل ما يخصه من هذه الفروق كمصروف بقائمة الدخل. تطبق تلك المعالجة بنفس شروطها على فروق أسعار العملات الأجنبية المتعلقة بتكاليف الاقتراض التي تم رسملتها ضمن تكلفة المخزون.

2-عند بيع البضاعة من قبل الفرع يكون القيد من ح البنك إلى ح مبيعات الفرع بيع بضاعة من قبل الفرع بخصم 3-يتم إثبات الخصم من ح الخصم المسموح به إلى ح جاري الفرع خصم من قبل الفرع فاتورة رقم