hazimhsn

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الكريم من المعلوم أن الموظف عندما يفكر في ترك العمل عن طريق الإستقالة فهو قد يضحي بأشياء كثيرة منها مكافأة نهاية الخدمة على سبيل المثال وقد يحرم من الحصول على أي مستحقات سواء رصيد أجازات أو مكافأت وأو عمولات مستحقة ...... فدائما يجب أن تعرف أن الموظف هو الخاسر أمام صاحب العمل شئنا أم أبينا. ودائما أنصح بأن من يريد ترك العمل يتركة بصورة ودية وبالإتفاق مع صاحب العمل حتى وإن قدمت تضحيات مادية فأفضل لك من أن تصعد أمورك للتأمينات أو لوزارة العمل أو لشئون الهجرة والجوزات ده في حالة لو كنت موظف ملكش ظهر في البلد أما لو ليك فأعمل اللي إنت عايزة هذا هو القانون اللي إحنا ماشين به ومع إنني لم أكن أحب أن أذكر القانون القائل بأن البقاء للإصلح أو الأقوى ولكنه هذا هو واقعنا المرير. وأنصح دائما بأن الموظف عند تركة للعمل يجب أن يحصل على إخلاء طرف من الشركة عن أي شئ وأن يحصل على أوراق تفيد تسليمة لكل العهد من عهد نقدية وعينية و سيارة وموبايل وخط تليفون وأي فواتير ولا يحق للشركة الرجوع علية بأي مطالبات مالية أو أدبية في المستقبل. طبعا الكثير قد يتهاون في هذه الأمور ولكن والله رأيت العديد من الحالات التي يندى لها الجبين من رجوع أصحاب الأعمال على موظفيهم السابقين بتعويضات كبيره ومطالبات مالية لخسائر قد تعتقد الشركة في المستقبل أن الموظف قد سببها أو أن تحاول أن تبرر ذلك أو بدافع الإنتقام من الموظف. ملخص الموضوع لمن يريد الإستقالة من عملة 1- إنهاء الموضوع وديا حتى لو تنازل عن مستحقات مالية 2- عدم تصعيد الأمور للهيئات الحكومة كوزارة لشئون الإجتماعية والعملاء أو إدارة الهجرة أوالتأمينات. 3- الحصول على إخلاء طرف وإبراء ذمة من الشركة.

الف شكر أستاذنا الفاضل / علاء كما تفضلت يا أستاذ علاء نحن هنا لتبادل الخبرات ونشر العلم وأشكرك كثيرا على نصائحك الغالية فجزاك اللع عني خير الجزاء وبارك الله فيك ،،، فأنت فعلا من الكواكب المنيرة في هذا المنتدى والتي أستفيد منها كثيرا خاصة في التغطية الشاملة للموضوع وإدارة الحوار بكفاءة وإقتدار....... .

أكرمك الله أستاذنا ومشرفنا الفاضل / محمد إسماعيل فأنا تلميذ في مدرستكم وشرف كبير لي أن أنال كلمة تقدير منك . فأكرمك الله عز وجل و فقك إلى ما يحب ويرضى ،،،،

جزا الله خيرا أستاذنا الفاضل / بن خلدون فواضح من مشاركاتك إنه إسم على مسمى فعلا والله لو كان هناك إستفتاء لإختيار مشرف جديد لرشحتك أنت والأستاذ محمد عبد الرحمن ،،، وهذا كرم منك أن تضع ثقتك في وأرجوا من الله العلي القدير أن أكون عند حسن ظنك ،،،،

شكرا لك أستاذ / محمد إبراهيم وأكرمك الله عز وجل ووفقك وأرجوا لك التوفيق والسداد في منصبك الجديد وأتمني من الله أن يبارك فيك وأن تكون دائما معا في منتدانا،،،،،، وأرجو أن أكون عند حسن ظنكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظاليمن الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على محمد بن عبدالله السادة / إدارة منتدى المحاسبة دوت نت المحترمين السيد / مدير الموقع المحترم تحية طيبة وبعد ،،، إنه لشرف عظيم أن أنال ثقتكم وأنضم إلى فريق الإشراف إلى لا حقا بركب مشرفينا الأكفاء وذوي الخبرات العالية سواء من الناحية المهنية أو الأكاديمية وإنه لوسام أضعه على صدري وأتمنى من الله العلي القدير أن أكون عند حسن ظن الجميع بي. وفي حوار خاص مع مشرفنا الأستاذ / علاء أبو العلا أبديت رغتبي بأن أتقدم بطلب للإدارة المنتدى بالإنضمام لفريق الإشراف. فقال لي يجب أن يكون هدفك من مشاركاتك هو إبتغاء الأجر من الله ولا تنتظر حتى كلمة شكر أو أي تعليق من أي شخص .فمازال بي حتى أثناني عن الفكرة. وقال لي إن هذه الأمور طالما أنك مجتهد فإنها سوف تأتي لك وإن لم تأتي فأعلم أن ما عند الله خير وأبقى. فأشكر الأستاذ / علاء أبو العلا على هذه النصيحة التي أرجوا من الله أن أنفذها وأتمسك بها . كما أشكره على ترشيحه لي بأن أنضم لفريق الإشراف وذلك في أكثر من مشاركة له – كما أشكر مشرفنا الأستاذ / محمد إسماعيل على أيضا ترشيحة لي في بعض مشاركاته. وأشكر إدارة المنتدى وكل الشكر على ثقتها في و السماح لي بوضع المشاركات بحرية والتعبير عن رأي في مشاركاتي بحرية. وأكثر ما أعجبني في هذا المنتدى هو الحرية فالإدارة جزاها الله خيرا تتيح لإعضاءها وضع روابط أي مواقع يرونه مفيدا للإعضاء ووضع وسائل الإتصال الشخصية للإعضاء فهذا كله لم أجده في منتديات كثيرة ونادرا ما نجد هذا لإن هذه المنتديات غالبا هدفها الربح أو يظل الأعضاء مرتبطين بالمنتدى. ولكن مديري وملاك المنتدى كما نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا ليس هدفهم الربح إنما هدفهم هو إبتغاء ثواب الله عز وجل من خلال نشر العلم . وأشكر إدارة المنتدي مرة أخرى وكل المشرفين والأعضاء على سعة صدرهم لي وترحيبهم بي وبمشاركاتي وأرجو من الله أن أكون عند حسن ظن الجميع لي. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى،،، جزاكم الله خيرا وبارك الله في منتداكم وفي الأعضاء والمشرفين،،، وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،، محاسب أول / حازم حسن مشرف بمنتدى المحاسبة دوت نت

السلام عليكم وحمة الله أخي الفاضل الكتاب تجده على الرابط التالي وتجد به أيضا الكثير من الكتب في المحاسبة الأدارية والتحليل المالي باللغتين العربية والإنجليزية يوجد كتاب للدكتور / وليد ناجي الحيالي به شرح وافي للموازنات التقديرية في الفصل الرابع صفحة رقم 45 http://www.infotechaccountants.com/forums/showthread.php?p=9865#post9865 رجاء / أرجوا من الأخوة الأعضاء إختيار القسم الخاص بالموضوع وحتى لا نفسد ما صنعه الآخرون ،،،،،،،

السلام عليكم وحمة الله أخي الفاضل الكتاب تجده على الرابط التالي وتجد به أيضا الكثير من الكتب في المحاسبة الأدارية والتحليل المالي باللغتين العربية والإنجليزية يوجد كتاب للدكتور / وليد ناجي الحيالي به شرح وافي للموازنات التقديرية في الفصل الرابع صفحة رقم 45 http://www.infotechaccountants.com/forums/showthread.php?p=9865#post9865

السلام عليكم ورحمة الله كتاب في المحاسبة الإدارية الدكتور / وليد ناجي الحيالي كتاب أكثر من رائع أرجو أن تستفيدو منه،،، ملاحظة / يجب تحميل كل الأجزاء ووضعهم في ملف واحد ولكن تحميل جزء من المرفقات لن يعمل معك Almuhasaba aledaryia.part1.rar Almuhasaba aledaryia.part2.rar Almuhasaba aledaryia.part3.rar Almuhasaba aledaryia.part4.rar

السلام عليكم ورحمة الله بركاته طرق زيادة رأس المال 1- نقدا 2- التحويل من حسابات جاري الشركاء الدائنة 3-التحويل من حسابات قروض الشركاء 4- التحويل من حساب الأرباح المحتجزة 5- التحويل من الإحتياطي العام أو الإحتياطي الإختياري 6- إعادة تقدير الأصول والخصوم وكان رصيد حساب إعادة التقدير دائنا طرق تخفيض رأس المال 1- رد مبلغ التخفيض نقدا 2- إعادة تقدير الأصول والخصوم ( ظهور وكان رصيد حساب إعادة التقدير مدين ) 4- إقفال الأرصدة المدينة للحسابات الجارية للشركاء في رأس المال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة أخي الفاضل / t4m3r مرحبا بك عضوا في منتدانا الرائع والذي يضم بين جنباته الكثير من الأعضاء والمشرفين المميزين من أساتذة بالجامعات وحاملي الشهادات الدولية وحاملي الدكتوراة و وزملاء في الجميعات المحاسبية في الدول المختلفة والمديرين الماليين ورؤساء الحسابات و المحاسبين ذوي الخبرة والمحاسبين الحديثي الخبرة والخريجين الجدد و طلبة كليات التجارة وغيرها من الكليات المناظرة. فهذا التجمع الرائع من المستحيل أن تجده في حياتك العميلة لولا أن من الله علينا بهذا المنتدى. فعليك أولا : الرجوع إلى مذكرات المحاسبة مبادئ المحاسبة المالية و مذكرات المحاسبة المتوسطة والمحاسبة في شركات الأموال وشركات الأشاخاص والمحاسبة الإدارية والتكاليف و ................... فمن الواضح أنك أضعت أربع سنوات من عمرك بدون فائدة ولم تبذل أي مجهود في هذه السنوات أنا التمس لك العذر فأنت مثل عشرات الألاف من خريجي التجارة الذين ينظرون إلى المستقبل بطريقة مظلمة والتمس لك العذر في ذلك ولكن هذا لا يعني أنك لا تذاكر وتجتهد ( إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ) ثانيا : عليك بتصفح المنتدى جيدا وقرائة جميع المشاركات قدر الإمكان فسوف يمدك بخبرة عن الواقع العملي والمشاكل التي تواجهنا في حياتنا العميلة. ثالثا: موقف أذكر أني إنتقلت من الفرقة الأولى للفرقة الثانية بكلية التجارة ولم أكن بعد قد فهمت ما هو الفرق بين الدائن والمدين! ولكن في بداية السنة الثانية توكلت على الله وصممت أن أفهم العلاقة بينهم ووفقني الله لذلك وإجتهدت في باقي المواد وحصلت على الترتيب العاشر على الدفعة في هذا العام. أخي طلب العلم مر ولكن ثماره حلوة ،،،،،

السلام عليكم ورحمة الله أعتقد أن من القضايا المحاسبة المعاصرة 1- التأجير التمويلي فهو موضوع غني و إنتشر بشكل كبير في العقد الأخير حيث أصبح شئ أساسي في المعاملات التجارية. http://www.infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=282 والسابق هو رابط للإستاذ حميد شرح فوفي وأوضح فتألق فموضوعة يستحق رسالة دكتوراة فجزاه الله عنا خير الجزاء. 2- أثر التجارة الإلكترونية على نظم المعلومات المحاسبية قد برز في إنتشرت مؤخرا إنشاء شركات تدار إلكترونيا فالموظين الأدراة والعملاء والموردين كل ما يربطهم ببعضهم أرقام حسابات شخصية مفتوحة في موقع الشركة على الإنترنتوتبع ذلك إنشاء بنوك إلكترونية تقدم خدمات مصرفية عبر الإنترنت. فيمكن مناقشة هذا الموضوع من ناحية البنوك الألكترونية ومرفق بجث رائع للدكتور محمد شريف توفيق بعنوان أثر التجارة الإلكترونبة على تطوير نظم المعلومات المحاسبة..... 20009.rar

المحاضرة الرابعة متي يتم الإعتراف بتحقق الإيراد في حالة البيع بالتقسيط.؟ أولا : مدخل الإعتراف بالإيراد ثانيا: مدخل تأجيل الإعتراف بالإيراد نستكمل في هذا الجزء بمشيئة الله شرح البند الثاني من مداخل الإعتراف بتحقق الإيراد في حالة البيع بالتقسيط حيث تاولنا في المحاضرة السابقة المدخل الأول. من المعلوم أن الإعتراف بكل الربح النقدي وقت التبادل في عمليات البيع بالتقسيط إلى إٍستفادة الفترة المالية التي تجري فيها عملية البيع مما يؤدي إلى حرمان باقي الفترات المالية من الإٍستفادة من هذا الربح بالرغم من أن الفترات التالية تتحمل مصاريف متابعة وإشراف على التحصيل ومصاريف صيانة خلال فترة الكفالة إن وجدت وغيرها من المصاريف التي ترتبط إرتباط بمباشر بالسلع المباعة بالتقسيط خلال فترة التقسيط. قد يتبادر للذهن أن لا يجوز تأجيل الإعتراف بالربح فهو مخالفة صريحة لإساس الإستحقاق في المحاسبة. ولكن إذا طبقنا سياسة الحيطة والحذر فإنه يمكن السماح بتأجيل الإعتراف بالإيراد نظرا إلى أن عمليات البيع بالتقسيط تنطوي على مخاطر في إمكانية عدم التحصيل من العملاء. كما أن الإعتراف بالربح في عند البيع يؤدي إلى زيادة أرباح المنشأة بدون زيادة في أصولها النقدية بمقدار هذه الأرباح الناشئة من عملية البيع بالتقسيط. هناك مدخلين للإعتراف بالربح المحاسبي 1- مدخل الأقساط المحصلة ( مدخل الإيراد المؤجل ) - بالنسبة للفوائد : تستفيد الفترة المالية بما يخصها وفقا لإساس الإستحقاق. - الربح النقدي : يعترف به بما يتوافق مع ما يتم تحصيله من أقساط خلال كل فترة مالية. ويكون الربح النقدي لفترة زمينة معينة = قيمة الأقساط المحصلة – تكلفتها. ولما كان هذا الطريقة معقدة وتتطلب الكثير من العمليات الحسابية فقد جرى العمل في الواقع العملي على الإعتراف بكل ثمن البيع النقدي وتكلفة المبيعات وقت البيع مع توجيه هذا الفرق إلى حساب أرباح مؤجلة الذي يتم توزيعة على الفترات المالية المخلتفة طبقا لما يتم تحصيلة. تعقيب في ظل إستخدام البرامج المحاسبية الحديثة لا توجد مشكلة على الإطلاق في تطيبق المعادلة = الربح النقدي لفترة زمنية معينة = قيمة الأقساط المحصلة – تكلفتها. فالبرامج المحاسبية تستطيع حساب آلاف العمليات الحاسبية بدون أخطأ طالما أن المدخلات صحيحة ويمكنها تنفيذ عمليات حسابية معقدة مع مراعاة الكثير من المتغيرات كالفترات الزمينة وأسعار التكلفة و أسعار البيع و نسب الأرباح المختلفة لكل بند و أسعار الفوائد وغيراها. - مصاريف البيع والمصاريف الإدارية ونفقات التشغيل العامة الأخرى فيتم الإعتراف بها في الفترة المالية التي تتحقق فيها لإنها ليست مرتبطة بالعملية البيعة بنفس بدرجة إرتباط تكلفة المبياعات بالعملية البيعية 2- مدخل الأقساط المحصلة هنا يتم الإعتراف بالربح في حدود ما يحل أجله من أقساط دون الألتفات إلى ما يتم تحصيله فعلا. ويتم الإعتراف بالفوائد على أساس زمني. وفي الحياة العميلة يتم الإعتراف بكلا من الربح النقدي والفوائد على أساس موحد. وإلى لقاء آخر ،،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي الأستاذ / بن خلدون هذا الموضوع منقول من أحد المواقع http://www.elgari.com/article83.htm أرجو أن يكون هو ما تصبو إليه. مفهوم المخاطرة : ان مفهوم المخاطرة لا يكاد يحتاج الى تعريف لأنه مفهوم واضح يستخدمه الناس حتى في محادثاتهم العادية. فإذا قال المتحدث "هناك مخاطرة في أمر ما" فهم المستمع أنه يتحدث عن وضع عدم التيقن بحدوث النتائج المطلوبة واحتمال أن يكون المآل هو إلى أمر غير محبب إلى النفس. وهذا بالضبط ما يقصد بالمخاطرة في لغة الدراسات المالية، فهي تشير الى الوضع الذي فيه إحتمالان كلاهما قابل للوقوع. لا ريب أن الحالات التي نواجه فيها إحتمالاً واحد هي حالات انعدام الخطر. عرفها أحد الكتاب بانها "الحالة التي تتضمن إحتمال الانحراف عن الطريق الذي يوصل الى نتيجة متوقعة أو مأمولة" . ودراسة المخاطر هي موضوع عدد من العلوم الاجتماعية منها علم الإحصاء، وعلم الاقتصاد، وعلم الإدارة المالية والتأمين. ولا ريب أن نظر كل علم من هذه العلوم إلى المخاطرة له خصوصياته التي ينفرد بها عن الآخر. ومع كل التعقيدات النظرية التي تكتنفها دراسة المخاطر فإن معناها لا يخرج من جميع هذه العلوم عما ذكر أعلاه. العلاقة بين مفهوم الخطر ومفهوم عدم اليقين : وللمخاطرة علاقة بمفهوم عدم التيقن. ذلك أن المخاطرة هي إحتمال وقوع أمر غير متيقن الوقوع. أما الأمور اليقينية فلا يكتنفها الخطر ووجود الخطر يولد عدم التيقن. فالتعرض للخسارة في التجارة مخاطرة ولكن إذا وقعت فإنها لم تعد عندئذ مخاطرة بل صارت أمراً يقيناً. وانخفاض القيمة السوقية لأصل رأسمالي هو مخاطرة ولكن انخفاض قيمته نتيجة الاهتلاك (بسبب الاستعمال ومرور الوقت) ليس مخاطرة لأنه أمر متيقن لا محتمل. والعائد على الاستثمار مرتبط بالمخاطرة بصورة عسكية. فالناس مستعدون لتحمل مخاطر عالية في استثماراتهم إذا قابلها إحتمال تحقق عوائد مجزية. وهو يرضون بعوائد متدنية إذا كانت المخاطر متدنية. وحتى لا يتحمل المستثمر مخاطر عالية مقابل عوائد متدنية. ولذلك احتاج الناس إلى قياس المخاطرة إذ لا يكفي معرفة وجود الخطر بل يلزم أن تعرف مقدار الخطر والتأكد أن المكافأة مساوية لمقدار ذلك الخطر. قياس المخاطرة : كما أن مفهوم المخاطرة بسيط وواضح في ذهن الناس، فإنهم يفرقون أيضاً بين مخاطرة عالية وأخرى متدنية. فاحتمال وقوع المكروه يكون بدرجات مختلفة، فخطر الاصابة بأمراض الرئة الذي يواجهه من يدخن ثلاثة باكتات من السجائر يومياً أكبر من ذلك الذي يواجهه من لا يدخن وكذلك فان وجود رصاصة واحدة في المسدس لدى لاعب الروليت الروسية يواجه خطر للموت يقل عن ذلك الذي يواجهه عندما يكون في المسدس رصاصتان وازود من ذلك في حال وجود ثلاثة رصاصات. وبما أن في الخطر قليل وكثير ففيه درجات بين القليل والكثير. وهكذا احتاج الأمر إلى معايير لقياس المخاطر وتصنيفها بطريقة تمكن من التعرف على درجتها بشكل واضح ومقارنة المخاطر المتضمنة في القرارات المختلفة مع بعضها البعض ثم مع العائد المتوقع من الاستثمار. وهناك طرق متعددة لتصنيف المخاطر ولقياسها تقوم بها مؤسسات متخصصة، كما تتبنى البنوك وشركات التأمين مقاييسها الخاصة للمخاطر. وعندما تكون فرص الاستثمار عالية المخاطر فإن ذلك لا يعني عدم إقبال الناس عليها إذا أمكن قياسها وقابلها عوائد مجزية بالقدر الذي يرون إنه ملائم لمستوى تلك المخاطر. لكن الناس لا يقبلون على فرص استثمارية يكتنف قياس المخاطرة فيها الغموض وعدم الوضوح فلا يعرف هل هي عالية أم متدنية المخاطرة. هذا الغموض نفسه يضحى مخاطرة ومن ثم فإن كل استثمار لا يكون قياس المخاطرة فيه واضحاً يعد ذا مخاطرة عالية. وتعود فكرة إيجاد مقاييس كمية للمخاطر إلى ماركويتز (1959) في مقاله المشهور عن تنويع الاستثمارات ، لقد بدأ ماركويتز دراسته بفرضية ان تكوين المحفظة الاستثمارية يمكن أن يعتمد على متوسط عائد الاستثمار وعلى الانحراف المعياري لذلك العائد. وبينما ان متوسط العائد هو عبارة عن المعدل المثقل لكل أصل تحتويه المحفظة، فإن المخاطرة في المحفظة بالنسبة للمحفظة ستكون أقل كلما كان الارتباط بين الأصول التي تحتويها المحفظة أقل ما يمكن وهي الفكرة التي أطلق عليها: مبدأ التنويع، بناء على ذلك فإنه يمكن القول ان المخاطرة التي يتضمنها إمتلاك أصل من الأصول في محفظة إستثمارية تتكون من عنصرين، أحدهما يمكن جعله ينخفض إلى حد الاختفاء من خلال عملية التنويع التي سبق الإشارة ا ليها، والعنصر الثاني لا بد أ، يتحمله المستثمر. ولذلك فإن نظرية تكوين المحفظة الاستثمارية هو في الواقع الخيار بين تعظيم العائد وفي نفس الوقت تخفيض المخاطرة. ومن جهة أخرى فقد اصبح معامل الارتباط بين الأدوات الاستثمارية (صيغ الإستثمار) عنصراً مؤثراً في تكوين المحفظة لا يقل في أهميته عن الأصول المستثمرة فيها ولم يعد ممكناً النظر إلى هذه الأدوات بمعزل عن بعضها البعض. وتكتسب كل أداة أهميتها م مقدار ما تساهم به في العائد الكلي للمحفظة. ولذلك فإن تطبيق نظرية ماركويتز يحتاج إلى دراية تامة بالمتوسطات والانحرافات المعيارية وبمعدلات الارتباط لجميع الأصول التي يمكن أن تكون منها المحفظة. ثم جاءت النقلة الأخرى على يد شارب ، عندما أثبت ان المستثمر إنما يحصل على عائد مقابل عنصر المخاطرة الذي لا يمكن إلغاءه بالتنويع إذ لماذا يتوقع الانسان ان يحصل على عائد عن مخاطرة لا يحتاج الى تحملها وبإمكانه التخلص منها؟ ولذلك فإنه إذا أخفق في اعمال مبدأ التنويع كما ينبغي فإنه يحمل نفسه مخاطرة لا عائد من وراء تحملها. أهمية تحليل المخاطر في القرارات المالية : تحليل المخاطر هو القاسم المشترك الأعظم لكل القرارات المالية تقريباً. وليس الغرض من تحليل المخاطر هو تفادي الخطر لان ذلك امر مستحيل. ولكن الغرض هو التعرف على وجود الخطر وقياسه والتأكد ان متخذ القرار يحصل على التعويض المناسب بقدر ذلك الخطر. ان الباعث على طلب التعويض بقدر الخطر هو ان الناس بصفة عامة ينزعون الى تجنب المخاطر Risk averse أي انهم يفضلون دائماً قدراً أقل على قدر أعلى من المخاطر. 3- طرق التعامل مع الخطر في المعاملات المالية المعاصرة : هناك ثلاثة طرق رئيسة للتعامل مع الخطر في المعاملات المالية المعاصرة هي التأمين، مواءمة الاصول والخصوم والاحتماء 3-1 التأمين : يمكن للفرد او المنشأة معالجة الخطر بنقلة الى جهة أخرى بمقابل مالي. ويشترط في الخطر الذي يمكن معالجته بالتأمين ضده أن يكون خطراً "قابلاً للتأمين"، وسنبين بعد قليل صفة المكروه الذي يمكن التأمين ضده. 3-1-1 تعريف التأمين : التأمين (من الناحية الفنية) هو : "أداة لتقليل الخطر الذي يواجهه الفرد عن طريق تجميع عدد كافٍ من الوحدات المتعرضة لنفس ذلك الخطر (كالسيارة والمنزل والمستودع…الخ) لجعل الخسائر التي يتعرض لها كل فرد قابلة للتوقع بصفة جماعية، ومن ثم يمكن لكل وحدة الاشتراك بنصيب نسبي من ذلك الخطر بعد ان جرى حسابه. 3-1-2 عقد التأمين : يمكن تعريف التأمين بأنه "عقد يتعهد بموجبه طرف مقابل أجر يتعويض طرف آخر عن الخسارة اذا كان سببها وقوع حادث محدد في العقد". وقد عرفه القانون المدني المصري الجديد (م747) بأنه : "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المعين في العقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية يؤديا المؤمن له للمؤمن". 3-1-3 صفة المكروه الذي يمكن التأمين ضده : ليس كل ما يتعرض له الإنسان من المخاطر قابل للتأمين ضده إذ أن بعض المخاطر التي يتعرض لها الإنسان غير قابلة لان تكون محلاً لعقد التأمين. ولابد أن تتوافر على المكروه الذي يمكن أن يكون موضوعاً للتأمين صفات معينة يمكن عند وجودها حساب المخاطرة وتقدير أقساط التأمين اللازمة للتعويض عنها وهذه الشروط هي : وجود عدد كافٍ من المستأمنين يمكن من إعمال قانون لاعداد الكبيرة. فاذا كان العدد قليلاً لا يمكن لشركة التأمين حساب المخاطرة ومن ثم لا تستطيع تقدير قسط التأمين. ان تكون الخسارة الناتجة عن المكروه واضحة لا لبس فيها. والموت هو أكثر المكروهات وضوحاً، ولذلك فان أيسر عمليات التأمين من ناحية الحساب هي التأمين على الحياة لأن التعويض فيه مرتبط بواقعة لا يختلف عليها. وليست كل أنواع المكروهات بهذا الوضوح فالتأمين الصحي مرتبط بالمرض لكن المرض لا يمكن دائماً التأكد من وقوعه (مثل آلام الظهر لا يوجد حتى الآن جهاز يستطيع أن يثبت عدم وجود هذه الآلام التي قد يحس بها الإنسان مع كون جميع أجزاء ظهره عند الكشف عليها في أحسن حال). ان يكون وقوع المكروه غير متعمد وان لا يكون للمستأمن يد في وقوعه. فاذا احترق مستودع التاجر بفعله لم تدفع الشركة التعويض له. يجب ان لا يقع لاعداد كبيرة دفعة واحدة. ولذلك لا يوجد تأمين ربحي ضد البطالة لأنها تحدث لأعداد غفيرة في وقت واحد تسبب الإفلاس للشركة، أو ضد الحروب والانقلابات..الخ. فالتأمين ضد البطالة تختص به الحكومة لأن عملها ليس معتمداً على حساب الربح والخسارة. ان يكون احتمال وقوع المكروه قابلاً للحساب، أي يكون لدى المؤمن القدرة على تقدير الخطر. ان يكون للمستأمن مصلحة فيما وقع التأمين عليه، فلا يمكن لفرد أن يدفع قسط التأمين ضد الحريق على منزل جاره بحيث لو وقع المكروه تسلم هو التعويض، لأنه لا مصلحة له في منزل جاره فهو لم يخسر شيئاً بسبب وقوع الحريق، فينقلب التأمين عندئذٍ الى ضرب من القمار. 3-1-4 قانون الأعداد الكبيرة : ان سر التأمين إنما يكمن في السؤال: كيف يؤدي تجميع المخاطر إلى تقليل المخاطر؟ إنه قانون الأعداد الكبيرة (أو قانون المتوسطات). يعود هذا القانون إلى عدة قرون مضت عندما لاحظ الرياضيون في القرن السابع عشر في أوروبا عند إعدادهم لقوائم الوفيات ان عدد الموتى من الذكور والإناث يميل الى التساوي كلما زاد عدد المسجلين في القائمة بما يشبه قوانين الطبيعة. وقد أصبحت دراسة هذه الظاهرة جزءاً من علم الاحصاء عندما كتب عنها سيمون بواسان وسماها قانون الأعداد الكبيرة. وقانون الأعداد الكبيرة يتعلق باستقرار تكرار بعض الحوادث عند وجود عدد كافٍ منها، مع أنها تبدو عشوائية لا ينتظمها قانون إذا نظر إليها كل واحدة على حدة مثال ذلك الموت فهو يبدو عشوائياً لا يمكن التنبؤ بوقوعه اذا كان الأمر يتعلق بشخص بعينه، ولكننا لو تحدثنا عن عدد الوفيات التي ستقع خلال العام الحالي في مدينة جدة لأمكن –بناءً على الخبرة السابقة- ان نتوقع بدقة ما سوف يحدث. هذا القانون هو الأساس الذي يقوم عليه التأمين. ان الاستحالة التي تبدو قطعية عند محاولة توقع حادثة معينة تنقلب إلى ما يشبه اليقين إذا كان ما نحاول توقعه هو عدد كافٍ من الحوادث المشابهة. إننا لا نستطيع ان نعرف ان كان زيد أو عمرو سيتعرض لحادث اصطدام في سيارته لأ، ذلك من علم الغيب. ولكننا نستطيع ان نعرف بشكل بالغ الدقة كم عدد الناس الذين سيتعرضون لحوادث السيارات في مدينة جدة خلال السنة القادمة، إعتماداً على وجود عدد كافٍ من الحوادث التي نستطيع بها أن نُعمل قانون الأعداد الكبيرة. 3-2 مواءمة الأصول والخصوم : يمكن استخدام اسلوب المواءمة بين الاصول والخصوم كطريقة لمعالجة المخاطر التي تواجهها المنشأة. ويمكن عن طريق ذلك معالجة مخاطر اسعار السلع، واسعار الاسهم، ولكنها تستخدم بصفة خاصة معالجة مخاطر الصرف الاجنبي ومخاطر سعر الفائدة. اول من استخدم هذه الطريقة صناديق التقاعد في الولايات المتحدة ثم تبنتها البنوك وشركات التأمين. معلوم ان صندوق التقاعد يتعرض لمخاطر تغير اسعار الفائدة. فالصناديق تلتزم عادة بدفع تيار من الرواتب للمشترك عند تقاعده يكون ذا مقدار ثابت بينما انه يدفع اشتراكاته على مدى سنوات طويلة. وتعتمد قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته على دقة الحسابات التي اعتمد عليها تقدير تلك الاشتراكات. فاذا تغيرت اسعار الفائدة تأثر مستوى الدخل ا لذي يحصل عليه الصندوق ومن ثم يفشل في الوفاء بالتزاماته. ويقصد المواءمة بين الاصول والخصوم هو المقارنة بين القيمة السوقية لكل منهما. في البداية تكون القيمة السوقية للاصول والخصوم في المنشأة متساوية، ولكن لما كان لكل واحد منهما يتأثر بسعر الفائدة بطريقة مختلفة، إحتاج الامر الى المواءمة المستمرة بينهما. ويكون هدف معالجة الخطر ضمن هذه الطريقة هو التأكد بان الفرق بين القيمة السوقية للاصول والخصوم اقل تأثراً بتغييرات سعر الفائدة. 3-3 الاحتماء : هناك اربع عقود تدخل ضمن مايسمى بالاحتماء. وهي الاختيارات (الخيارات المالية) والبيع الآجل، والمستقبليات، والمقالبات. 3-3-1 الاختيارات (Option) : عقد الخيار المالي هو عقد يلتزم من خلاله طرف بشراء (أو بيع) أصل من الأصول بثمن محدد في تاريخ محدد (او خلال فترة محددة) مقابل رسم. ويكون الطرف الآخر (دافع الرسم) بالخيار ان شاء باع (اشترى) وان شاء لم يفعل. على ذلك فهو حق شراء او حق بيع يشتريه الانسان فيتمتع بذلك مقابل رسم ويلتزم الطرف الآخر لرغبة دافع الرسم. فاذا كنا نتوقع ارتفاع اسهم شركة معينة ونحب ان نستفيد من هذا التوقع ولكننا نخشى اذا اشترينا هذه الاسهم اليوم لبيعها غداً والحصول على الفرق في السعر ان هذه الاسم لاترتفع او ربما ينخفض سعرها. فهل من سبيل الى حماية انفسنا من خطر الانخفاض والاستفادة من فرصة الارتفاع؟ يمكن ذلك عن طريق شراء عقد إختيار CALL OPTION يلتزم فيه الطرف الآخر (مقابل رسم) بان يبيع علينا تلك الاسهم بسعر متفق عليه (هو السعر السائد الآن)، مع عدم التزامنا بالشراء. فاذا تحققت توقعاتنا، اشترينا تلك الاسهم بذلك السعر ثم بعناها بالسعر السائد الجديد (المرتفع) وحصلنا على الفرق الذين يمثل الربح لنا. كما يمكن لنا عندما نتوقع انخفاض أسعار اسهم نملكها ونريد ان نحمي انفسنا من ذلك بينما نحتفظ بملكية تلك الاسهم (أو الاصول) ان ندخل في عقد إختيار يلتزم فيه الطرف الآخر (البائع للخيار) بان يشتري منا هذه الاسهم بسعر نتفق عليه (السعر السائد اليوم) دون التزام منا بالبيع. ولذلك يمكن لنا خلال آجل الخيار الاطمئنان الى انه في حالة انخفاض السعر سوف لن نتأثر بذلك وفي حالة ارتفاعه نستفيد من ذلك بتحقيق الربح. 3-3-2 البيع الآجل : وفيه يجري بيع آجل في المستقبل بسعر يتحدد اليوم فيلتزم الطرفان بالبيع والشراء بثمن محدد إلا انه عقد غير ناجز إذ ان آثاره من قبض الثمن وتسلم المبيع لا تحصل إلا عند التاريخ المتفق عليه المؤجل. ويمكن من خلال هذا العقد الاحتماء من أثر تغير الاسعار. فاذا كنا نحتاج الى مليون ليرة ايطالية بعد ستة أشهر ونواجه خطر ارتفاع اسعارها في ذلك التاريخ عنه اليوم فانه يمكننا ان ندخل في عقد بيع آجل كما ذكرنا. فاذا حل الاجل دفعنا الثمن المتفق عليه في العقد (بصرف النظر عن السعر السائد عندئذٍ) وقبضنا الليرات. وعقود البيع الآجل عقود مباشرة تحصل بالتفاوض بين الطرفين. ويمكن ان تقع على أي أصل من الأصول او السلع او النقود والمعادن الثمينة. 3-3-3 المستقبليات : يشبه عقد المستقبليات عقود البيع الآجل، لكنه يختلف عنه في امور: فهو عقد نمطي يحدد فيه نوع السلعة وكميتها وتاريخ تسليمها ويترك السعر لكي يتحدد بفعل قوى العرض والطلب. ان تجري في اسواق منظمة مخصصة لذلك بطريقة المزايدة. ان العلاقة بين طرفيها ليست مباشرة اذ تفصل بينهما دائماً غرفة المقاصة التي تكون البائع (امام المشتري) والمشتري (امام البائع). وهي عقود يومية اذ يقع تصفية جميع العقود يومياً لتحديد الثمن. ولايتلزم ان يدفع المشتري الثمن كاملاً بل يلتزم في كل يوم بدفع الفرق بين ثمن شرائه للسلعة التي هي محل العقد وسعرها الذي يسدد في ذلك اليوم فاذا انخفض السعر كان له ان يسترد من غرفة المقاصة جزءاً مما دفع سابقاً. فاذا حل الأجل كان للمشتري ان يقبض السلعة التي اشتراها بحسب الكميات والوصف. إلا ان بامكانه دائماً الخروج من ذلك والأكتفاء بقبض الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع قبل حلول الاجل وذلك بالبيع. ولذلك لاينتهي الى البقض إلا نسبة ضئيلة من هذه العقود إلا ان فعالية المستقبليات في الحماية من خطر التقلب في الاسعار واضحة وذلك ان منتج القمح الذي يتوقع انه سيكون لديه 1000 اردب من القمح عند الحصاد يستطيع ان يبيعها الآن في سوق المستقبليات فيحمي نفسه دون الحاجة الى دفع مال او الالتزام ببيع تلك الحبوب. 3-3-4 عقود المقالبة : يمكن من خلال عقود المقالبة SWAP الاحتماء من خطر تغير سعر الصرف الاجنبي او تغير اسعار الفائدة دون الحاجة الى تغير سياسة المنشأة تجاه مصادر تلك المخاطر. ويتم من خلال المقالبة تبادل التدفقات النقدية المستقبلية بين مؤسستين. فاذا قام احد البنوك باقراض العميل قرضاً ذا فائدة ثابتة مدته خمس سنوات. فانه يستطيع الدخول في عقد مقالبة يتبادل خلال تدفقات الفائدة الثابتة (دون رأس المال) مع مصرف آخر مقابل الحصول على تدفقات فائدة متغيرة. ومن ثم يستطيع حماية نفسه من خطر التقلب في سعر الفائدة دون الحاجة الى بيع كامل القرض. كما يمكن لشركة امريكية باعت بضائع بالآجل الى عميل ياباني لمدة خمس سنوات ان تتبادل التدفقات النقدية بالين مع شركة يابانية باعت بالآجل الى عميل امريكي. فتأخذ الشركة الامريكية مدفوعات الدولار وتتنازل من مدفوعات الين. فتحمي كلا الشركتين نفسها من خطر تغير سعر الصرف دون الحاجة الى قصر نشاطها في بلدها فقط مفهوم المخاطرة من المنظور الإسلامي : الخطر في اللغة العربية هو الشرف والقدر ومنها قولهم فلان ذو خطر وهو المجازفة والإشراف على الهلكة وهو الجائزة التي تعد للمتراهنين في العاب القمار. وقد اكتسبت الكلمة معنى "جديداً" في لغة العرب المعاصرة، اذ جاءت ترجمة لكلمة Risk الانجليزية. ولذلك لانجد في كلام الفقهاء القدامى ما يمكن إعتباره إشارة الى هذا المفهوم. ولا يعني ذلك ان المعاملات المالية والتجارية في القديم لم تكن تتضمن المخاطر المعروفة لخطر تقييم الاسعار والمخاطرة الائتمانية، إلا ان الاوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة عندئذٍ ومنهج النظر في العقود لم يكن يعطي هذا المفهوم الأهمية التي يلقاها اليوم في المعاملات المالية المعاصرة. الضمان : للضمان في لغة الفقهاء معانٍ عدة ففقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة يستخدمون مصطلح الضمان بمعنى الكفالة وهم ضم ذمة الى ذمة في التزام الحق. والحنفية يتسخدمونه بمعنى الالتزام بتعويض مالي عن ضرر الغير. ولكن جمهور الفقهاء يستخدم الضمان بمعنى تحمل تبعة الهلاك وجعلوه شرطاً في صحة البيع بعد الشراء، وغاية القبض هو الضمان أي انتقال تبعة الهلاك من البائع الى المشتري ولذلك لا يجوز بيع غير المتعين حتى لو انتقل ملكه بالايجاب والقبول الى المشتري لان ضمانه يبقى على بائعه. ومعتمدهم في ذلك ماورد في الحديث الخراج بالضمان. الخراج بالضمان : جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "الخراج بالضمان" رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقد اختلف الفقهاء في فقه هذا الحديث، فمنهم من جعله قاعدة أساسية في العقود فلم يأخذ بأحاديث أخرى تعارضه. فنجد الاحناف لم يأخذوا بحديث المصراه. والتصرية هي ان يمسك عن حلاب الشاة او الناقة حتى يعظم ضرعها لاجتماع اللبن فيه ثم يجلبها الى السوق للبيع فيشتريها المشتري على تلك الحال فاذا حلبها اكتشف بعد يوم او يومين انها كانت مصراه. وقد ورد في الحديث ".. ولاتصروا الابل والغنم فمن إبتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها فان رضيها أمسكها وان سخطها ردها وصاعاً من تمر" رواه البخاري ومسلم. ولم يأخذ ابي حنيفة بحديث المصراه لمعارضته لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان لان المشتري ضامن لتلك الشاه لو هلكت عنده واللبن غله فتكون له. فاذا ردها الى بائعها لم يلزمه شئ إلا ان فريقاً من الفقهاء إتجه الى التوفيق بين الحديثين نفرق بين الربح والتصرف لم يجعل الضمان شرطاً في التصرف. فالحديث نص على منح ربح مالم يضمن ولم يمنع التصرف حتى لو آل الى تحقيق الربح. فقد تحدث ابن تيمية –رحمه الله- في فتاواه عن هذه المسألة فقال: "فقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتاضوا عن الدين الذي هو الثمن بغيره مع ان الثمن مضمون على المشتري لم ينتقل الى ضمان البائع فكذلك المبيع الذي هو دين السلم يجوز بيعه وان كان مضموناً على البائع لم ينتقل الى ضمان المشتري"، وقوله "وشاهده المنافع في الاجارة والثمرة قبل القطع فانه قد ثبت بالسنة الصحيحة التي لا معارض لها وضع الثمن عن المشتري اذا اصابتها جائمة ومع هذا يجوز التصرف فيها ولو تلفت لصارت مضمونة عليه بالثمن الذي اخذه كما هي مضمونة له بالثمن الذي دفعه". وقد منع من شروط التصرف ما يؤدي الى ربح مالم يضمن. يقول ابن تيمية "والنبي انما جوز الاعتياض عنه بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن وهكذا نص أحمد على ذلك في بدل القرض وغيره من الديون انما يتعاض عنه بسعر يومه". وذلك لانه لو سمح له بمطلق التصرف دون هذا القيد لوقعت المعارفة بغير سعر ذلك اليوم. فلو كان له دين قدره دينار وكان سعر صرف يومه هو 7 دراهم للدينار ولكنه يصارفه على 8 أي بغير سعر يومه، يمكنه ان يأخذ الدراهم الى السوق فيحصل على دينار ودرهم زيادة فيكون ربحاً بلا ضمان. فابن تيمية فهم من الحديث انه يمنع تلك الحالات التي يشترط فيها الربح في التصرف قبل تحمل الضمان فتئول الى ربح مالم يضمن وتخالف قاعدة الخراج بالضمان. اما مجرد التصرف فهو غير ممنوع لان تحقق الربح منه مجرد إحتمال. يمكن القول ان "الخراج بالضمان" يعالج نوعاً من المخاطر المتضمن في العقود وهو خطر هلاك المبيع قبل القبض فيحدد الشارع ان الربح الذي يمكن ان يتحقق من هذه العمليات مرتبط بالضمان. فاذا اشترى الانسان سلعة بالوصف فان العقد جائز وناقل للملك، ولكنه حتى يحقق الربح وذلك ببيعها الى طرف ثالث لابد من القبض ويؤدي القبض الى إنتقال المخاطرة من البائع الأول الى المشتري. وعلى ذلك اتجه بعض الفقهاء (كالاحناف) الى عدم جواز صيغة المضارب يضارب لان فيها -في نظرهم- ربح بلا ضمان، والمستأجر الذي يؤجر لانه يربح على ضمان المؤجر الأول. الخيارات المالية : الخيار عند الفقهاء هو "حق العاقد في اصطفاء خير الأمرين له: امضاء العقد او فسخه" وقد جاء في مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد "الخيار هو ان يكون للعاقد حق فسخ العقد او إمضائه" ويرد الخيار في ابواب فقه المعاملات. ومستنده واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع منها ماورد في الحديث أن صحابياً أتي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إني أغلب في البياعات فقال له عليه السلام "اذا اشتريت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثاً". ومنها قوله صلى الله عليه وسلم "البيعان بالخيار مالم يفترقا". إلا ان هناك فرقاً جوهرياً بين الخيارات المالية في المعاملات المعاصرة والخيارات المقترنة بعقود المعاوضات في الفقه الإسلامي جعلت المجمع الفقهي التابع لنظمة المؤتمر الإسلامي يقرر في دورة مؤتمره الثاني عشر أن الخيارات المالية المعاصرة غير جائزة. هذا الفرق ان الخيارات المالية هي عقود مستقلة عن عقود البيع المحل فيها هو الالتزام، اما الخيارات المقررة للعاقد في الفقه الإسلامي فهي جزء من عقد البيع ولذلك لاتثمن بصفة مستقلة عن العقد. وقد انفرد الحنابلة بنوع من ا لبيوع يسمى بيع العربون وهو ان يشتري الرجل السلعة ويدفع للبائع مبلغاً من المال على انه إن أتم البيع حسب ذلك المبلغ من الثمن وان لم يتم كان ذلك المبلغ للبائع. وجلي ان هذا يشبه نوعاً من الخيارات المالية يسمى Call option. حيث يكون مبلغ العربون هو مقابل إعطاء المشتري حق إصطفاء خير الامرين له في مدة الخيار. إلا أنه يختلف عنه في ان الثمن المدفوع هو ثمن السلعة وليس ثمن الخيار ولا ثمن مستقل للخيار. البيع الآجل : جمهور الفقهاء على ان البيع الذي يتاجل فيه البدلان لا يجوز وهو ان يكون البيع معلقاً على شرط كأن يقول له بعتك سيارتي اذا قدم زيد من السفر، او يكون مضافاً الى المستقبل كأن يقول له بعتك سيارتي اذا جاء شهر الحج. وجلي ان البيع الآجل الذي إنتشر العمل به في المعاملات المالية المعاصرة فيه تأجيل البدلين. المستقبليات : تشبه عقود المستقبليات السلم من حيث ان موضوعها هو سلعة موصوفة في الذمة وليست معينة. والسلم من العقود المباحة عمل به المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عقد يتثدم فيه دفع الثمن ويتأجل قبض المبيع. وقد ورد في الحديث "من أسلم في شئ فليسلم في شئ معلوم بثمن معلوم الى أجل معلوم" فدل ذلك على ضرورة وضع راس المال في مجلس العقد. وإجماع الفقهاء على انه لا يجوز تأجيل رأس مال السلم. وجلي ان عقود المستقبليات في المعاملات المالية المعاصرة يتأجل فيها دفع الثمن ولذلك افتقدت هذا الشرط. وقد صدر قرار المجمع الفقهي ان عقود المستقبليات في المعاملات المالية المعاصرة غير جائز.

السلام عليكم ورحمة الله أخي الكريم/ حسن محمود لحد هنا تمام ومفيش مشاكل ما أعلمه أن المصروف مدين ويقفل في حساب النتيجة إلا إذا كانت مبالغ دفعت للإكثر من فترة مالية فنحمل الفترة المالية بما يخصها من المبلغ المدفوع والباقي يظهر ضمن الأرصدة المدينة الأخرى ( مصاريف مقدمة ) ولو كان طبيعة المصروف أصل كان أقفل في الميزانية في حانب الأصول! وما أعلمه أيضا أن الإيراد دائن ويقفل في قائمة الدخل !إلا إذا كانت إيرادات محصلة مقدما كاالمبالغ التي يتم تحصيلها مقدما من الغير نظير التسليم المستقبلي للسلع والخدمات. لو جعلت الإيراد مدين والمصروف دائن فأنت تستخدم قيود عكسية هنا! أستاذ محمد إسماعيل / بواقع خبرتك الطويلة هل يمكن الإجابة على أسئلتك يعني هل مرت عليك حالات مشابهه! بصراحة أنا محتار يا جماعة اللي عنده رأي يوضحة علشان أنا كدة هرجع أذاكر كتاب مبادئ المحاسبة المالية من تاني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولو كان المصروف مدين واللإيراد دائن لن يكون هناك قائمة دخل و بالتالي لن يكون هناك ميزانية ولا قوائم مالية ولا محاسبة من الأساس وإنما أصبحت مجرد حسبة وليست محاسبة على رأي مشرفنا الأٍستاذ علاء. الأخ السائل / رجاء الشرح بإستفاضة شديده ونحن على إستعداد بإذن الله في مناقشة جادة ومثمرة نستقسد منها كلنا. وأعلم أننا هنا لتبادل الخبرات وأذكر في إحدى المرات في بداي حياتي أن قمت بعمل قيد دفع مبلغ لمورد فكان القيد من حـ / البنك إلى حـ / المورد تخيل موقفي مع رئيس الحسابات ( بصراحة كان موقف لا أحسد عليه ) وربنا ستر إن الموضع كان بيننا فقط وإلا كانت فضيحة. في إنتظارك ،،،،

السلام عليكم ورحمة الله النقاط الأساسية في مناقشة المحاسبة عن الإهلاك. أولا: مفهوم المحاسبة عن الإهلاك. ثانيا: طرق الإهلاك طريقة الإنتاج – طريقة الفسط الثابت – طريقة القسط المتناقص بإستخدام مجموع أرقام السنين – طريقة القسط التناقص – طريقة المخزون – طريقة الإستبعاد وطريقة الإحلال . ثالثا : المشكلات تقدير القيمة القابلة للإهلاك تقدير العمر الإنتاجي للإصل إختيار الطريقة المناسبة الإهلاك عن أجزاء من الفترة المالية تعديل معدلات الإهلاك تعديل طرق الإستراداد إنخفاض القيمة القابلة للإسترداد الإفصاح عن الإهلاك في القوائم المالية وأرجوا من الله أن يوفقك في بحثك

أولا : الف مبروك إسناد مهام الإشراف لك على القسم جنبا إلى جنب مع مشرفنا المميز الأستاذ بشارة،، ثانيا: وكما عودتنا في أن تقدم لنا الكثير من الدرر النفسية التي تثري المنتدى وتزيد من جمالة وروعته. ثلثا : أشكرك كثيرا على كلامك الطيب الجميل فهنيئا لنا جميعا هذا القسم الرائع الذي فعلا يعبر عن إدارة حكيمة وواعية وتأخذ على عاتقها قضايا الأمة والقضايا المعاصرة وسبل مواجهتها. فيجب عليا أن يعمل كلا في مجالة وتخصصة لكي نعد الكوادر اللازمة التي تعين الأمة على النهوض مرة أخى من نومها العميق. ونحن هنا في تجمعنا هذا من محاسبين وإقتصاديين وإداريين نحاول قدر المستطاع تقديم ولو جزء يسير يساهم في تنمية ثقاقفة الأمة.

شكرا لك أستاذنا الفضل/ علاء وإحنا مسجلين من زمان في المدير المالي وشافين إبداعاتك ومجهوداتك المميزة في الكثير من المواقع ...... وخاصة المحاسبة دوت نت والله ربنا يكرمك ويوفقك ويجزيك خيرا عنا .........

شكرا لك الأخت الفاضلة / علياء على مشاعرك الطيبة ونرحب بك عضوة في منتدانا الغالي. وستجدي الكثير من الأخوة الأفاضل من الأعضاء والمشرفين الأكفاء الذين لا يألون جهدا في الإجابة عن أي إستفسار من أي شخص. ونحن هنا إذ نتواجد لحل المشاكل التي تواجهنا في حياتنا المهنية ودراساتنا الأكاديمية و ليساعد بعضنا البعض. وشكرا مرة أخرى ،،، وفي إنتظار مشاركاتك

طبعا هذا في ظل نظام الجرد الدوري هذا القيد إذا كانت البضاعة المسحوبة بسعر التكلفة أما إذا كانت بسعر البيع يكون القيد من حـ / جاري الشريك ( مسحوبات ) إلى حـ / المبيعات

بسم الله الرحمن الرحيم لا يفوتنا أن ندرج كتاب الأستاذ / السيد سابق - فقه السنة - هذا الكتاب الجامع والشامل لكل أحكام الشريعة الإسلامية من القرآن والسنة الصحيحة. أروع مميزات هذا الكتاب البساطة الشديده في إسلوبة دون الإخلال بأي قدر ولو يسير بالمضمون. الجزء الثالث هو الجزء الخاص بفقه المعاملات يقول فضيلته وجوب العلم بأحكام البيع والشراء : يجب على كل من تصدى للكسب أن يكون عالما بما يصححه ويفسده لتقع معاملته صحيحة ، وتصرفاته بعيدة عن الفساد . فقد روي أن عمر ، رضي الله عنه ، كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة ، ويقول : ( لا يبع في سوقنا إلا من يفقه ، وإلا أكل الربا ، شاء أم أبى ) الجزء الثالث( اليمين ، أحكام البيع والشراء ، الربا ، الرهن ، المضارية ، التأمين ، ............ ) ملاحظة 1- أردت أن أدرج كل الأجزاء الأول والثاني والثالث لما فيهم من تغطية كل الجوانب المتعلقة بحياه المسلم ،،،،، 2- كل جزء منفصل بذاته أي يمكن تحميل أي جزء تريده وسوف يعمل معك دون تحميل باقي الأجزاء فقه السنة المجلد الأول.rar فقه السنة المجلد الثاني.rar فقه السنة المجلد الثالث.rar

وهذه مقابلة نشرت الشيخ يوسف القرضاوي على موقع فضيلتة مقابلة رائعة تحدث فيها عن نظرته عن الإقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية والتحديات المواجهه . الإقتصاد الإسلامي بين الواقع و الطموح.rar

السلام عليكم ورحة الله وبركاته تحية من عند الله مباركة طيبة في مساهمة بسيطة مني للمنتدى سوف أقوم بعمل مكتبة في الإقتصاد الإسلامي لكتب نشرت لإقتصاديين إسلاميين وفقهاء إسلاميين حول الإسلام الإقتصادي والتحديات التي تواجهه وسبل تطبيق هذا النظام. والمرفقات أول مساهمة وننتظر مشاركات الجميع ........ ومساهماتهم الفعالة،،، الرجاء : تحميل كل الأجزاء ووضعهم في ملف واحد وفك الضغط لكي يعمل الملف ( تحميل جزء دون الباقي لن يفتح معك الملف ) بحوث في الاقتصاد الإسلامي.part01.rar بحوث في الاقتصاد الإسلامي.part02.rar بحوث في الاقتصاد الإسلامي.part03.rar بحوث في الاقتصاد الإسلامي.part04.rar بحوث في الاقتصاد الإسلامي.part05.rar بحوث في الاقتصاد الإسلامي.part06.rar بحوث في الاقتصاد الإسلامي.part07.rar بحوث في الاقتصاد الإسلامي.part08.rar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة / إدارة منتدى المحاسبة دون نت المحترمين السيد / مدير الموقع المحترم تحية طيبة مباركة من عند الله تعالى وبعد،،، "وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" أتقم بأسمى آيات التهاني لإدارة الموقع على هذا القسم الرائع الذي إن شاء الله سيكون من أهم الأقسام في المنتدى لما فيه من محافظة على ديننا الحنيف و محافظة على ثقافتنا وأمتنا العربية والإسلامية. كما أتقدم بالشكر الجزيل للإستاذ المشرف الفاضل محمد إسماعيل على هذه الفكرة الرائعة فالفكرة هذه تشبة فكرة إنشاء البنوك الإسلامية فسبحان الله مجرد فكرة وأناس مخلصون يمكن أن بفعلوا الكثير... . وقد قام الأستاذ محمد إسماعيل من قبل بمناقشة موضوع المرابحة بإستفاضة وبمنهجية وموضوعية شديدة وبالحجج والبراهين مما دفعني لإن أقوم بعمل موضع متكامل عن البنوك الإسلامية والبنوك التجارية ( الربوية ) وبالفعل بدأت فيه من وشاركني االأستاذ بن خلدون بالتشجيع وشاركني الأستاذ محمد عبد الرحمن بأفكار جديده ....... فينما أنا منهك في البحث عن كل ما يتعلق بالبنوك الإسلامية فإذا بالإستاذ محمد إسماعيل يفكر في شئ أعظم وأكبر وهو الإقتصاد الإسلامي نعم هكذا يكون الفكر متكامل لا نأخذ جانب واحد من الجوانب ونناقشة ولكن نطرح الموضوع برمته كاملا متكاملا ......فنحن لا نريد المسكنات إنما نريد الحلول الجذرية. جزى الله الأستاذ محمد إسماعيل خيرا على إخلاصة لإسلامنا وجزى الله إدارة المنتدى خيرا حيث لا تألوا جهدا في تقديم ما يفيد الإسلام والمسلين والعرب جميعا. وتقبلوا فائق الإحترام والتقدير،،،

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعدة نبدأ في هذا اللقاء بحول الله وقوته في التعريف بالبنوك التجارية وتطورها. أولا : المفهوم كلمة بنك ( Bank ) مشتقة من الكلمة الإيطالية ( Banco ) وهي تعني المصطبة التي كان يجلس عليها الصيارفة لتبادل العملات ثم أصبحت يقصد بها المكان الذي يتم فيه تبادل العملات... ثانيا : النشأة والتطور كان منذ القدم وإلى وقت قريب يتم إستخدام المقايضة كأساس للتبادل التجاري ثم تطور الأمر لإستخدام النقود المعدنية الذهبية منها والفضية ثم تطور الأمر لإستخدام النقود الورقية ويمكن القول بأن ظهور النقود الورقية كان هو العامل الأكبر المساعد في فكرة ظهور البنوك . كان أول بنك عربي ظهر في المنطقة هو البنك الأهلي المصري الذي تأسس عام 1898 م. ثالثا: النشاط الأساسي للبنوك التجارية النشاط الأساس للبنك وهو النشاط الذي قام عليه هو تجميع الأموال الفائضة عن حاجة الجمهور ثم إستخدامها في الإقراض أو الإٍستثمار. رابعا : مصادر الأموال وإستخداماتها 1- مصادر التمويل 1- رأس المال المدفوع : وهو القيمة الأسمية لاتي دفعها المساهمون في البنك وعادة تكون نسبتها قليلة. 2- الإحتياطيات : وهي إختيارية وهي يتم إحتجازها وفقا لنظام البنك الأساسي من الربح السنوي وقانونية وهي التي يتم إلزام البنوك بها من قبل القانون 3- الأرباح غير الموزعة 4- الوادائع : وهي أهم مصادر التمويل في البنوك التجارية وتضم الوادائع الجارية والودائع قصيرة الأجل والودائع طويلة الأجل وحسابات التوفير .......... 5- الإقتراض : قد يلجأ البنك إلى الإقتراض من البنك المركزي أو المؤسسات المالية الأخرى وخاصة في ظروف التقلبات الإقتصادية حيث قد يلجأ كثير من المودعين لسحب أموالهم في وقت واحد وهذا لا يكون في حسبان أي بنك . 2- مصادر استخدام الأموال 1- نقدية سائلة 2- ودائع لدي البنك المركزي 3- أوراق تجارية مخصومة 4- أوراق مالية قصيرة الأجل 5- قروض وسلف طويلة الأجل 6- أوراق مالية طويلة الأجل 7- الإستثمارات الحقيقية. ولنا عودة ............ ،،،