mismael

ارجع الى أول مشاركة بالضغط على الصفحه الاخيره من الموضوع

أخى الكريم... لن اعطيك الثلاث صفحات كامله ولاكل الأفكار لمساعدتك على تنمية مهارات التحصيل لديك دى مقاله مختصره تمت ترجمتها لمساعدتك ويمكنك أضافة بعض النقاط الأخرى مثل (محتاجه بعض البحث منك): 1- الملاذات الضريبية الآمنه (وقوائم مجموعة العشرين لتصنيف الدول الى قوائم سوداء ورماديه وبيضاء) 2- حق السحب الخاص sdr (كمقياس احتياطي بديل عن الدولار والذهب)، ابحث عن نشأتها - تقييمها - مسؤولية صندوق النقد الدولى لإعادة تقييمها - اسباب فشلها فى الماضى. لا المحاسبون ولا الساسة يتمتعون بشعبية متميزة في الوقت الراهن، لكن برغم ذلك هذا لا يجعل منهم مزيجاً جيداً. إن تغييرا متسرعا في القواعد ـ بدأ العمل به اعتبارا من أمس ـ تم على يد مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي، تحت ضغط من واشنطن. وسيتم تطبيق التغيير الذي جاء عن مجلس معايير المحاسبة المالية FASB، على نتائج الربع الأول، والتي من المفترض أن يتم نشرها على مدار الأسابيع المقبلة. وبالاعتماد على كيفية استخدامها، فمن الممكن أن تحقق فرقاً كبيراً في كيفية تقديم البنوك لأرقامها. ومن الممكن أن تجعل سجلات بعض البنوك تبدو بصورة أفضل تحت النظام الحالي، لأن البنوك ستكون قادرة على تقييم المزيد من ممتلكاتها باستخدام نماذجها الخاصة بها، بدلاً من الأسواق. وفيما يتعلق بموجودات بعينها، مثل الأدوات المالية المعقدة، تعتبر الأسواق غير سائلة. وتعد هذه الخطوة جزءا من النمط المقلق للتغييرات المتسرعة في قواعد التقييم التي تترك للشركات حرية أوسع في استخدام أرقامها الخاصة بدلاً من أسعار السوق. ففي تشرين الأول (أكتوبر)، مثلا، أُجبرت بروكسل مجلس معايير المحاسبة الدولية على إدخال تخفيف سريع على معاييره الخاصة، حيث كان يتم تطبيقها في ذلك الوقت مباشرة على نتائج الربع الثالث. إن التقييم وفقاً لأسعار السوق فيه شيء من عوامل القوة الواضحة. فهناك سوق للتسعير وفقاً له، ومن ثم عمليات محاسبية وفقاً لأسعار السوق، الأمر الذي يُعد أنفع للمستثمرين من القاعدة التي تخبرهم عن أصول البنك التي كانت مجدية قبل بضعة أعوام، أو التي تعيش في ظروف اقتصادية طبيعية. غير أنها تجبر البنوك على مواجهة المشاكل، بدلاً من التهرب منها. لكن لا توجد مجموعة قواعد كاملة: إذا لم تعمل السوق، فإن قاعدة التقييم وفقاً لأسعار السوق لن تعمل أيضاً. وحتى برغم ذلك، فإن أي خطوة تعتمد الارتكاز على أنموذج معين لابد أن تأتي بخطط ثابتة وقوية بخصوص تدقيق شامل للفرضيات التي ترتكز عليها مثل هذه التقييمات. وبدلاً من وجود نقاش منطقي، كانت هناك مشادات كلامية تضر صدقية صانعي قواعد المحاسبة والساسة في آن معا. والخطر الأكبر لم يأت بعد. فثمة تمتمات في بروكسل بشأن دفع مجلس معايير المحاسبة الدولية من أجل مواكبة التغييرات الأخيرة لنظرائه الأمريكيين. وبعض زعماء مجموعة الـ 20 يرغبون في المضي أبعد من ذلك ـ كوريا الجنوبية، مثلا، غير سعيدة بالكيفية التي يتم بها التعامل مع قيم العملة، وهي نقطة مهمة للغاية بالنسبة لشركات صناعة السفن. والحل هو مراجعة دولية مستقلة لدور المحاسبة في الأزمة المالية. وسيحدد ذلك تأثير التغييرات في كيفية كتابة التقارير عن نشاط الشركات. وأدرك صانعو السياسة عموماً الحاجة إلى التفكير بجدية في مستقبل التنظيمات المالية. والآن عليهم أن يمنحوا المحاسبة احتراماً مماثلاً. بالتوفيق

يمكنك ببساطه تعديل طريقة عرض المواضيع بنفسك فهو أختيارى لأى عضو... كما هو معمول به فى كل المنتديات يمكنك التعديل بالدخول على لوحة التحكم ومن ثم الدخول على قائمة الخيارات وأختيار طريقة العرض المناسبة هناك أكثر من طريقة لعرض المشاركات للوصول الى طلبك قم باختيار خطى-الأقدم أولا ثم أضغط على حفظ التغييرات بالتوفيق

مرحبا بك يادكتور استاذا ومعلما فى منتدانا واقبلنى طالباً لديكم (بس من غير مصاريف) أصلح الله حالك ووفقك الى مافيه الخير والصلاح

شكرا لمروركم الكريم أخوانى واتمنى لكم التوفيق جميعا فى حياتكم العلميه والعمليه

تحياتى لك أخى الكريم وشكرا لردك الذى شرح صدرى أشهد الله انى احببتك فى الله، ورزقك الله المثل من صالح دعواتك للآخرين فى ظهر الغيب

الملفات جميعها تعمل يا اخى الكريم وانا اختبرها كل فتره للتأكد من ذلك ارجو التوضيح ازاى مش شغاله...

الرجاء الذهاب الى أول مشاركة

الحسبه لولبيه بعض الشئ بس اتمنى ان تظهر بالشرح بالنسبة لعمر فان سعر بيع البطيخه = 1/3 دينار بالنسبة لعلاء فان سعر بيع البطيخه = 1/2 دينار الخدعه هنا هو انك جعلت متوسط السعر الجديد هو عباره عن جمع البطيخ مع السعر اى اعتبرت انه 1/3 + 1/2 = 2/5 المعادله السابقة خطأ لانها لاتطبق هكذا فى حالة جمع الكسور وانما يجب ان تحسب كالتالى متوسط السعر الجديد للمحافظه على نفس الايرادات (لاحظ هنا نحن نتكلم عن ايرادات وليس ربح) 1/3 + 1/2 = 5/6 وبأخذ المتوسط ÷ 2 = 2.5/6 اى انه يجب على عمر وعلاء ان يبيعو كل 6 بطيخات ب 2.5 دينار حتى يحافظو على نفس الدخل اللى هو 25 دينار شفت سهله ازاى... اتمنى ان تكون الجائزه بطيخه من هذا البطيخ

اسئلة ممتازه لكن هل تريد الاجابة بالعربية ام بالانجليزية؟ اتمنى منك ان تترجم الاسئلة حتى يتسنى لمن يعرف الاجابة باللغة العربية ان يضعها هو ايضا؟

اخى الكريم طلباتك غير معقوله وشامله لاشياء تحتاج الى شهور لايضاحها نرجو منك تصفح مواضيع المنتديات بالموقع وخاصة المواضيع المتعلقة بطلباتك وستجد منها الكثير، وفى حالة وجود اى استفسار معقول وجديد وغير موجود بالمنتدى يسرنا مساعدتك بالتوفيق

أخى الكريم السؤال غريب.... ولكنه مثير الاحتياطى القانونى هو احتياطى الزامى لبعض الشركات وخاصة شركات الاموال والشركات المختلطة وينظم عن طريق قانون ولوائح الشركات المعمول بها فى الدوله وبالتالى ليس هناك علاقة بين تكوين الاحتياطيات والمعايير المحاسبيه ولكن العلاقه المنظمه هنا هى قانون الشركات المصدر عن طريق وزارة التجارة والصناعه او الجهه المعنيه فى الدوله. الشئ الاغرب هو ربط الاحتياطى (جزء من حقوق الملكيه) بعمليات شراء اصول ثابته...!!! هى نفس الفكره لو حد سألك هل يجوز شراء بضاعه من الارباح المحتجزه؟... او هل يجوز شراء اوراق ماليه من حساب الاسهم العاديه المصدره. فى المقابل ايضا (عشان تبقى كملت) ممكن يسألك هل يمكن شراء بضاعه من حساب سندات طويله الاجل؟؟ او هل يمكن شراء أصل ثابت من حساب قرض طويل الاجل؟؟ طبعا كل الكلام ده سفسطه محاسبين والاصل ان الجزء الخاص بحقوق الملكيه هو مايتم تمويل الاستثمار من خلاله حيث ان: اجمالى الاستثمار = حقوق الملكيه + الالتزامات الغير متداوله = صافى رأس المال العامل + الأصول الثابته وحيث ان صافى رأس المال العامل= الاصول المتداوله - الخصوم المتداوله وبالتالى تكون النتيجه ان اى استثمارات يمكن تمويلها من خلال اى بند من بنود حقوق الملكيه او اى بند من بنود الالتزامات الغير متداوله (أمر طبيعى ومنطقى) لكن فى القيد المحاسبى للعمليات التشغيليه لايمكن استخدام بنود حقوق الملكيه لانها تكون فى عدة صور استثماريه... نقديه،بنوك، مخزون،..... وبالتالى يجب تحديد الحساب الذى تأثر مباشرة من المعامله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

أفضل ان انشر الرد هنا لتعم الفائده وأدعو الجميع للنقاش أخى الكريم فى حالتك هناك ثلاث طرق لحساب التكلفه: - طريقة الأوامر الانتاجيه Job Order Costing: وفيها يتم تقسيم عملية الانتاج لأوامر انتاجيه متجانسه (الابواب، الشبابيك، الواجهات) ويحمل كل أمر انتاج بنصيبه من المواد الخام والعماله المباشره، المشكله التى ستواجهك هو تحديد معدل التحميل التقديرى للنفقات الصناعيه الغير مباشره وهو العنصر الثالث لتكاليف الانتاج. - طريقة التكلفة التشغيليه Operating costing: وهى مزيج من طريقة اوامر الانتاج وطريقة معالجة التكاليف Process Costing بمعنى انك توزع تكلفة الماده الخام على جميع المنتجات فى مرحله معينه وبعد ذلك تبدأ فى تحميل باقى عناصر التكلفه على كل مجموعة انتاجيه على حده لتصل الى تكلفة كل وحده. - طريقة التكلفة على أساس الانشطة ABC Activity Base Costing وتعتبر من افضل وادق الطرق فى حساب تكلفة الانتاج، ولكنها تحتاج الى مجموعة ضخمه من البيانات والتفاصيل ولذا انصحك عند تطبيقها ان تستخدم برنامج كمبيوتر مناسب. آسف على الاختصار لضيق الوقت ارفق لك هذا الملف الجيد الذى يشرح لك هذه الطرق بتفاصيل أكثر وهو كتاب مفيد فى التكاليف عموما ارجو منك يا اخى ان تقرأه جيدا وتدرسه- سيكون هذا افضل لك كبدايه خصوصا اعذرنى واضح انك لازلت مبتدئ - ولو واجهت اى صعوبه فى اى نقطه انا فى الخدمه سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك محاسبة تكاليف.pdf

الكتاب الأول المفردات المستخدمه فى الأعمال http://dc126.4shared.com/img/89531485/7ec864e/Cambridge_-_Business_Vocabulary_in_Use.pdf الرابط هنا الكتاب الثانى الأخطاء الشائعه http://dc126.4shared.com/img/89532742/25ce4d56/Cambridge_-_Common_Mistakes_At_First_Certificate.pdf الرابط هنا الكتاب الثالث الاحترافيه فى اللغة الانجليزية http://dc126.4shared.com/img/89531975/88ac09d2/Cambridge_-_Certificate_of_Proficiency_in_English_1.pdf الرابط هنا

أخى الكريم نعم هناك تعديل حدث بالنسبة لعملية القياس اللاحق للاعتراف المبدئى للشهره ولكن للأسف لايوجد لدى نسخة اليكترونية لقرار الهيئة الخاص بهذا التعديل يمكنك الاستعانه بالمعيار الدولى 38 والخاص بنفس الموضوع (لايوجد أى اختلاف) وهو كالتالى: القياس اللاحق للاعتراف المبدئي المعاملة الأساسية 1. بعد الاعتراف المبدئي يجب تسجيل الموجود غير الملموس بمقدار تكلفته مخصوما منها الإطفاء المتراكم و أية خسائر متراكمة في انخفاض القيمة. المعاملة البديلة المسموح بها 2. بعد الاعتراف المبدئي بالموجود غير الملموس يجب تسجيله بمقدار مبلغ أعيد تقييمه يمثل قيمته العادلة في تاريخ إعادة التقييم مخصوما منه أي إطفاء متراكم لاحق و أية خسائر متراكمة لاحقة في انخفاض القيمة، و لأغراض إعادة التقييم بموجب هذا المعيار يجب تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى السوق النشط، و يجب إجراء عمليات إعادة التقييم بشكل منتظم كاف بحيث لا يختلف المبلغ المسجل ماديا عن المبلغ الذي كان سيتم تحديده باستخدام القيمة العادلة في تاريخ الميزانية العمومية. 3. لا تسمح المعاملة البديلة المسموح بها بما يلي : ‌أ) إعادة تقييم الموجودات غير الملموسة التي لم يتم الاعتراف بها في السابق كموجودات،أو ‌ب) الاعتراف المبدئي بالموجودات غير الملموسة بمقدار مبالغ تختلف عن تكلفتها. 4. يتم تطبيق المعاملة البديلة المسموح بها بعد الاعتراف المبدئي بالموجود بمقدار تكلفته، على أنه إذا تم الاعتراف فقط بجزء من تكلفة الموجود غير الملموس على انه موجود، لأن الموجود لم يحقق مقاييس الاعتراف الا بعد إنقضاء مدة من بدء العملية. (انظر الفقرة 53) فان البديل المسموح به يمكن تطبيقه على الموجود بكامله، كذلك يمكن تطبيق المعاملة البديلة المسموح بها على موجود غير ملموس تم استلامه من خلال منحة حكومية وتم الاعتراف به بمقدار مبلغ اسمي (انظر الفقرة 33). 5. من غير الشائع وجود سوق نشط له الخصائص المبينة في الفقرة (7) بالنسبة لموجود غير ملموس بالرغم من إمكانية حدوث ذلك، فعلى سبيل المثال قد يوجد في بعض الاختصاصات سوق نشط لرخص تاكسيات أو رخص صيد أو حصص إنتاج قابلة للتحويل بحرية ، على انه لا يمكن أن يوجد سوق نشط للماركات التجارية أو البيانات الإدارية للجرائد أو حقوق نشر الأفلام والموسيقى أو البراءات أو العلامات التجارية لأن كل موجود منها فريد بنوعه، كذلك بالرغم من أن الموجودات غير الملموسة يتم شراؤها أو بيعها فانه يتم التفاوض بشان العقود بين المشترين والبائعين والعمليات هي نسبيا ليست متكررة، ولهذه الأسباب قد لا يوفر السعر المدفوع لموجود واحد دليلا كافيا للقيمة العادلة لموجود آخر، وأخيرا غالبا ما تكون الأسعار غير متوفرة للجمهور. 6. يعتمد عدد مرات إعادة التقييم على تقلب القيم العادلة للموجودات غير الملموسة التي يتم إعادة تقييمها، وإذا اختلفت القيمة العادلة ماديا لموجود أعيد تقييمه عن مبلغه المسجل يصبح من الضروري إجراء تقييم آخر، وقد تتعرض بعض الموجودات غير الملموسة لتغيرات هامة ومتقلبة في قيمتها العادلة مما يتطلب إجراء إعادة تقييم سنوي، وإعادة التقييم المتكررة هذه ليست ضرورية للموجودات غير الملموسة التي تتعرض لتغيرات غير هامة في قيمتها العادلة. 7. إذا أعيد تقييم موجود غير ملموس فان أي إطفاء متراكم في تاريخ إعادة التقييم إما: أ‌) يعاد بيانه بالتناسب مع التغير في إجمالي المبلغ المسجل للموجود بحيث يساوي المبلغ المسجل للموجود بعد إعادة التقييم مبلغه المعاد تقييمه، أو ب‌) يشطب مقابل إجمالي المبلغ المسجل للموجود و يعاد بيان صافي المبلغ بالقيمة المعاد تقيمها للموجود. 8. إذا أعيد تقييم موجود غير ملموس فانه يجب إعادة تقييم كافة الموجودات الأخرى في فئته، إلا إذا لم يكن هناك سوق نشاط لهذه الموجودات. 9. إن فئة الموجودات غير الملموسة هي مجموعة موجودات ذات طبيعة واستخدام متشابهين في عمليات منشأة، وتتم إعادة تقييم البنود ضمن فئة الموجودات غير الملموسة في نفس الوقت لتجنب إعادة التقييم الاختياري للموجودات وإظهار مبالغ في البيانات المالية تمثل مزيجا من التكاليف والقيم في تواريخ مختلفة. 10. إذا لم يكن ممكنا إعادة تقييم موجود غير ملموس في فئة موجودات غير ملموسة أعيد تقيمها فانه يجب تسجيل الموجود بمقدار تكلفته مخصوما منه أي إطفاء متراكم و خسائر متراكمة في انخفاض القيمة. 11. إذا لم يعد ممكنا تحديد القيمة العادلة لموجود غير ملموس أعيد تقييمه بالرجوع إلى سوق نشط فان المبلغ المسجل للموجود يجب أن يكون مساويا لمبلغه المعاد تقييمه في تاريخ آخر إعادة وتقييم بالرجوع إلى السوق النشط مخصوما منه أي إطفاء متراكم لاحق و أية خسائر متراكمة لاحقة في انخفاض القيمة. 12. إن حقيقة أن سوقا نشطا لم يعد يوجد لموجود غير ملموس أعيد تقييمه قد يدل على احتمال انخفاض قيمة الموجود وانه بحاجة للاختبار بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون - انخفاض قيمة الموجودات. 13. إذا كان من الممكن تحديد القيمة العادلة لموجود بالرجوع إلي سوق نشط في تاريخ قياس لاحق فان المعاملة البديلة المسموح بها يتم تطبيقها منذ ذلك التاريخ. 14. إذا زادت القيمة المسجلة لموجود غير ملموس نتيجة لإعادة التقييم فانه يجب تسجيل الزيادة مباشرة في حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة التقييم على أنه يجب الاعتراف بالزيادة في إعادة التقييم على انها دخل الى المدى الذي يعكس الانخفاض في إعادة تقييم نفس الموجود و أن ذلك الانخفاض في إعادة التقييم كان معترفا به في السابق على أنه مصروف. 15. إذا انخفض المبلغ المسجل لموجود نتيجة لإعادة تقييم فانه يجب الاعتراف بالانخفاض على أنه مصروف، على أنه يجب تحميل الانخفاض في إعادة التقييم مباشرة مقابل أي فائض في إعادة التقييم إلى المدى الذي لا يزيد به الانخفاض عن المبلغ المحتفظ به في فائض إعادة التقييم فيما يتعلق بنفس ذلك الموجود. 16. يمكن تحويل فائض إعادة التقييم المتراكم الداخل ضمن حقوق الملكية و ذلك مباشرة للأرباح المحتجزة عندما يتحقق الفائض، و من الممكن أن يتحقق الفائض بكامله عند سحب الموجود من الخدمة أو التخلص منه، على أن من الممكن تحقيق بعض الفائض عند استخدام المنشأة للموجود، و في هذه الحالة يكون مبلغ الفائض المحقق هو الفرق بين الإطفاء بناء على المبلغ المسجل المعاد تقييمه للموجود و الإطفاء الذي كان سيتم الاعتراف به بناء على التكلفة التاريخية للموجود، ولا يتم التحويل من فائض إعادة التقييم إلى الأرباح المحتجزة من خلال بيان الدخل. الإطفاء فترة الإطفاء 17. يجب تخصيص المبلغ القابل للاستهلاك لموجود غير ملموس على أساس منتظم على مدى أفضل تقدير لعمره النافع، و هناك افتراض قابل للدحض ( للتفنيد) أن العمر النافع لموجود غير ملموس لن يزيد على عشرين سنة من تاريخ توفر الموجود للاستعمال، و الإطفاء يجب أن يبدأ عندما يصبح الموجود متوفرا للاستعمال. 18. عندما يتم استهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية المتضمنة في موجود غير ملموس على مدى الوقت يتم تخفيض المبلغ المسجل للموجود لإظهار ذلك الاستهلاك، ويتم تحقيق ذلك بالتخصيص المنتظم للتكلفة أو المبلغ المعاد تقييمه للموجود مخصوما منه القيمة التخريدية كمصروف على مدى العمر النافع للموجود، ويتم الاعتراف بالإطفاء سواء كانت هناك أو لم تكن زيادة على سبيل المثال في القيمة العادلة للموجود أو المبلغ القابل للاسترداد، ويجب أخذ عدة عوامل في الاعتبار عند تحديد العمر النافع لموجود غير ملموس بما في ذلك ما يلي : ‌أ) استعمال المنشأة للمتوقع للموجود، وما إذا كان من الممكن إدارة الموجود بفاعليه من قبل فريق إدارة آخر. ‌ب) دورات عمر المنتجات النموذجية للموجود والمعلومات العامة الخاصة بتقديرات الأعمار النافعة للأنواع المشابهة من الموجودات المستعملة بطريقة مشابهة. ‌ج) بطلان الاستعمال الفني أو التقني أو الأنواع الأخرى منه. ‌د) استقرار الصناعة التي يعمل بها الموجود والتغيرات في طلب السوق على المنتجات أو الخدمات الناتجة من الموجود . ‌ه) الإجراءات المتوقعة من المنافسين أو المنافسين المحتملين. ‌و) مستوى الإنفاق على الصيانة المطلوب للحصول على المنافع الإقتصاديه المستقبلية المتوقعة من الموجود ، وقدرة ونية الشركة الوصول إلى ذلك المستوى. ‌ز) فترة السيطرة على الموجود والحدود القانونية أو المشابهة لاستعمال الموجود مثل تواريخ انتهاء عقود الإيجار الخاصة بذلك. ‌ح) ما إذا كان العمر النافع للموجود معتمدا على العمر النافع للموجودات الأخرى للمنشأة. 19. إذا أخذنا في الاعتبار تاريخ التغيرات السريعة في التقنية فإن برامج الحاسب الآلي والعديد من الموجودات الأخرى غير الملموسة تكون عرضة للتقادم التقني، وعلى ذلك فان من المحتمل أن يكون عمرها النافع قصيرا. 20. تصبح تقدير العمر النافع لموجود غير ملموس بشكل عام أقل اعتمادا ا عندما يزيد مدى العمر النافع لها، وهذا المعيار يتبنى افتراضا بعدم احتمال زيادة العمر النافع لموجود غير ملموس عن عشرين سنه . 21. في حالات نادرة قد توجد أدلة مقنعة أن العمر النافع لموجود غير ملموس سيكون فترة محددة أطول من عشرين سنه، وفي هذه الحالات يستبعد الافتراض بأن العمر النافع لا يزيد بشكل عام عن عشرين سنة، والمنشاة : ‌أ) تقوم بإطفاء الموجود غير الملموس على مدى أفضل تقدير لعمره النافع. ‌ب) تقدر المبلغ القابل للاسترداد للموجود غير الملموس على الأقل سنويا من أجل تحديد أي خسارة انخفاض في القيمة (انظر الفقرة 99).و ‌ج) تفصح عن أسباب استبعاد الافتراض والعامل (العوامل ) التي لعبت دورا هاما في تحديد العمر النافع للموجود (أنظر الفقرة 11 (أ)). أمثلة: أ) اشترت منشأة حقا خاصا لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية لمدة ستين سنة، وتكاليف توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية أقل بكثير من تكاليف الحصول على الطاقة من المصادر البديلة ، ومن المتوقع أن تطلب المنطقة الجغرافية المحيطة بمحطة توليد الطاقة الكهربائية مقدارا كبيرا من الطاقة من محطة توليد الطاقة لمدة ستين سنة على الأقل . تقوم المنشأة بإطفاء الحق في توليد الطاقة على مدى ستين سنة إلا إذا كان هناك دليل على أن العمر النافع أقل. ب ) اشترت منشاة حقا حصرياً لتشغيل أوتوستراد يتقاضى رسوما لمدة ثلاثين سنة، ولا توجد خطة لبناء طرق بديلة في المنطقة التي يخدمها الأوتوستراد، ومن المتوقع أن هذا الأوتوستراد سيبقى مستعملا لمدة ثلاثين سنة على الأقل . تقوم المنشأة بإطفاء الحق في تشغيل الأوتوستراد على مدى ثلاثين سنة إلا إذا كان هناك دليل على أن العمر النافع أقل من ذلك. 22. قد يكون العمر النافع لموجود غير ملموس طويلا جدا، إلا انه له نهاية، وعدم التأكد يبرر تقدير العمر النافع لموجود - غير ملموس على أساس متحفظ إلا انه لا يبرر اختيار عمر قصير بشكل غير واقعي . 23. إذا تم تحقيق السيطرة على المنافع الاقتصادية المستقبلية من موجود غير ملموس من خلال حقوق قانونية منحت لفترة محدودة فان العمر النافع لموجود غير ملموس يجب أن لا يزيد عن فترة الحقوق القانونية، إلا إذا : ‌أ) كانت الحقوق القانونية قابلة للتجديد. و ‌ب) التجديد مؤكد بالفعل 24. قد يكون هناك عوامل اقتصادية وقانونية تؤثر على العمر النافع لموجود غير ملموس : فالعوامل الاقتصادية تحدد الفترة التي سيتم على مداها استلام المنافع الاقتصادية المستقبلية، وقد تحدد العوامل القانونية الفترة التي تسيطر خلالها المنشاة على إمكانية الوصول إلى هذه المنافع، والعمر النافع هو الفترة الأقصر التي تحددها هذه العوامل . 25. تدل العوامل التالية بين عوامل أخرى على أن تجديد الحق القانوني مؤكد بالفعل : ‌أ) لا تنخفض القيمة العادلة للموجود غير الملموس عند اقتراب تاريخ الانتهاء الأولي أو لا تنخفض بما يزيد عن تكلفة إعادة تجديد الحق الضمني . ‌ب) هناك أدلة (من المحتمل انه بناء على خبره سابقه ) على أن الحقوق القانونية سيتم تجديدها. ‌ج) هناك أدلة على أن الشروط اللازمة للحصول على تجديد الحقوق القانونية (أن وجدت ) سيتم تلبيتها. طريقة الإطفاء 26. يجب أن يظهر طريقة الإطفاء المستخدمة نمط استهلاك للمنافع الاقتصادية للمنشأة و إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا النمط بشكل موثوق فانه يجب استخدام طريقة لقسط الثابت و يجب الاعتراف بمبلغ الإطفاء لكل فترة على أنه مصروف إلا إذا سمح أو تطلب معيار محاسبة دولي آخر أن يتم إدخاله ضمن المبلغ المسجل لموجود آخر. 27. يمكن استخدام مجموعة طرق إطفاء مختلفة لتخصيص المبلغ القابل للاستهلاك لموجود على أساس منتظم على مدة عمره الإنتاجي، وهذه الطرق تشمل طريقة القسط الثابت وطريقة الرصيد المتناقص وطريقة وحدة الإنتاج، ويتم اختيار الطريقة المستخدمة لموجود ما بناء على النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية ويتم تطبيقها باستمرار من فترة لأخرى إلا إذا كان هناك تغير في النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية التي سيتم اشتقاقها من ذلك الموجود، وقلما ستوجد أدلة مقنعة لدعم طريقة إطفاء للموجودات غير الملموسة ينجم عنها مبلغ إطفاء متراكم اقل من المبلغ الناجم بموجب طريقة القسط الثابت. 28. يتم الاعتراف عادة بالإطفاء على انه مصروف، على انه في بعض الأحيان تستوعب المنشأة المنافع الاقتصادية المتضمنة في موجود في إنتاج موجودات أخرى بدلا من أحداث مصروف، وفي هذه الحالات يشكل مبلغ الإطفاء جزءا من تكلفة الموجود الآخر ويتم إدخاله في المبلغ المسجل، فعلى سبيل المثال يتم إدخال إطفاء الموجودات غير الملموسة المستخدمة في عمليه إنتاج ضمن المبلغ المسجل للمخزونات (انظر معيار المحاسبة الدولي الثاني عشر - المخزونات ). التخريدية 29. يجب إفتراض أن القيمة التخريدية لموجود غير ملموس صفرا إلا إذا : ‌أ) كان هناك التزام من طرف ثالث لشراء الموجود في نهاية عمره النافع. ‌ب) كان هناك سوق نشط للموجود: و 1- يمكن تحديد القيمة التخريدية بالرجوع إلى ذلك السوق و 2- من المحتمل أن هذا السوق سيكون موجودا في نهاية العمر النافع للموجود. 30. يتم تحديد القيمة القابلة للاستهلاك لموجود بعد خصم قيمته التخريدية، والقيمة التخريدية عدا عن الصفر تعني ضمنا أن المنشأة تتوقع أن تتخلص من الموجود غير الملموس قبل نهاية عمره الاقتصادي . 31. إذا تم تبني المعاملة الأساسية تقدر القيمة التخريدية في تاريخ امتلاك الموجود باستخدام الأسعار السائدة لبيع موجود مشابه وصل إلى نهاية عمره النافع وعمل في ظل ظروف مشابهة للظروف التي سيستخدم الموجود فيها، وتبعا لذلك لا تتم زيادة القيمة التخريدية بسبب التغيرات في الأسعار أو القيمة، وإذا تم تبني المعاملةالبديلة المسموح بها فانه يتم إجراء تقدير جديد للقيمة التخريدية في تاريخ كل إعادة تقييم للموجود باستخدام الأسعار السائدة في ذلك التاريخ . مراجعة فترة الإطفاء و طريقة الإطفاء 32. يجب مراجعة فترة الإطفاء وطريقة الإطفاء على الأقل في نهاية كل سنة مالية، و إذا كلن العمر النافع المتوقع الموجود يختلف إلى حد كبير عن التقديرات السابقة فانه يجب تغيير فترة الإطفاء تبعا لذلك، و إذا كان هناك تغير هام في النمط المتوقع للمنافع الاقتصادية من الموجود فانه يجب تغيير طريقة الإطفاء لإظهار التغير في النمط، و يجب معاملة هذه التغيرات محاسبيا على أنها تغيرات في التقديرات المحاسبية بموجب معيار المحاسبة الدولي الثامن – " صافي ربح أو خسارة الفترة، الأخطاء و التغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية " و ذلك بتعديل (عبء) مصروف الإطفاء للفترات الحالية و المستقبلية. 33. أثناء عمر الموجود غير الملموس قد يصبح واضحا أن تقدير عمره النافع ليس مناسبا، فعلى سبيل المثال قد تتم إطالة العمر النافع من خلال الإنفاق اللاحق الذي يحسن وضع الموجود بما يتعدى مستوى أدائه المقدر موجودا، كذلك فان الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة قد يدل على أن فترة الإطفاء بحاجة للتعديل. 34. على مدى الوقت قد يتغير نمط المنافع الاقتصادية المستقبلية التي يتوقع تدفقها من موجود غير ملموس، فعلى سبيل المثال قد يصبح من الواضح أن طريقة الرصيد المتناقص للإطفاء مناسبة بدلا من طريقة القسط الثابت ، ومثال آخر على ذلك هو إذا تم تأجيل استخدام الحقوق التي تمثلها رخصة بانتظار اتخاذ إجراء بشأن المكونات الأخرى لخطة عمل، وفي هذه الحالة قد لا يتم استلام المنافع الاقتصادية التي تتدفق من الموجود حتى فترات لاحقة.

الف مبروك علينا ونتمنى منك المزيد من المشاركات الفعاله والمعلومات المهنيه المفيده وفقنا الله جميعا الى مايحبه ويرضاه

أخى الكريم 1- الشهاده محتاجه الى دراسة اضافيه عن اللى تم دراسته فى الجامعة. 2- قد تحتاج الى عدد ساعات دراسة اضافى للسماح لك بدخول الامتحان عن طريق بعض الولايات (مثل فلوريدا-الينوى-مونتانا) حيث ستحتاج الى من 20-30 ساعة اضافية. 3- يجب ان تنتهى من النجاح فى الاربع اختبارات خلال فترة زمنية لاتتعدى 18 شهرا. 4- هناك العديد من كورسات الدراسة الذاتية متوفره بالاسواق السعوديه ويمكنك شراءها عن طريق الانترنت مثل لامبرز و ديلينى. بالتوفيق

لايوجد وجه للمقارنه فالحاصل على ماجستير محاسبة تكاليف من الجامعة الامريكية لايمكن مقارنته بالحاصل على سى إم ايه اوالحاصل على دكتوراه من جامعة كاليفورنيا فى المحاسبة الماليه او حتى الحاصل على سى بى ايه (كلهم متفوقين فى علمهم وبالتالى فى مهنتهم) أختى الكريمه (عشان تريحى نفسك) شوفى المكان والدراسه المناسبة بالنسبة ليكى انتى، ويجب ان تتأكدى ان الشهاده هى شهاده من جامعة او هيئة محترمه معترف بيها، والمهم فى النهايه انها تؤهلك لمهنتك اللى انتى بتحبيها وعايزه تتفوقى فيها وتبدعى. بالتوفيق

أخى الكريم المرفق هو المعيار السابع عشر للمعايير السعوديه والذى يناقش متطلبات القياس والاثبات والعرض والافصاح عن الأصول غير الملموسه فى القوائم الماليه ومنها شهرة المحل. بالتوفيق معيار الأصول غير الملموسة.pdf

اخوانى الكرام ان ظهور بند مثل بضاعة امانه وخاصة فى دفاتر المشترى يتنافى مع معيار العرض والافصاح والذى يلزم المنشأة بطريقة عرض معينه لبنود القائمة المالية وكان التعريف واضح لبند الاصول او الموجودات المتداوله كما عرفته الجمعية الامريكية: الاصول المتداولة هي رأسمال عامل يستخدم لتمويل عمليات الشركة اليومية و هذه الأصول ذات عمر قصير ويتوقع إن يتم تحويلها إلى نقد خلال سنة واحدة. ومن هذا المنطلق وكمراجع قانونى لايمكن ان يتحمل مسؤولية الموافقة على مبالغ امانه (سواء كانت مخزون او اوراق قبض او اوراق ماليه او ايداعات نقديه....الخ) ستعطى ارقاما مغايره للرقم الحقيقى للاصول المتداوله والتى تمثل رأس الشركة العامل وبالتالى سيساعد هذا على تضليل البيانات والمؤشرات التى قد يستخدمها قارئ القوائم الماليه فى اتخاذ قراره. وبالتالى فقد حسم الامر مهنيا وعمليا على اساس طريقتين يتم قبولهما عموما: 1- يتم اظهار هذا البند على هيئة مخزون معد للبيع (فى حالة اخى السائل) كأنه شراء طبيعى لبضاعة على الحساب مقابل حساب الموردون او الدائنون وتسوية هذه الارصده كل فترة مع مطابقة الحساب مع المورد آخر العام اذا كان رقم ذو اهمية نسبية. 2- اذا اصرت ادارة الشركة على اظهار هذه الاصناف على انها مخزون امانه-- فلا يجوز مطلقا ان توضع فى بند موجودات الشركة المتداوله- ولكن يتم معالجتها فى حساب "ارصده وذمم مدينه اخرى" فى جانب الاصول مقابل "دائنون متنوعون او ذمم دائنه اخرى" فى جانب الخصوم مع الافصاح من خلال ايضاح متمم للبند. غير ذلك لااعتقد ان المحاسب القانونى سيخاطر باظهار هذا البند (بضاعة امانه) من ضمن مخزون الشركة النظامى بالمناسبة قد تقوم الشركة داخليا باثبات هذا الحساب على انه بضاعة امانه طول العام ولكن يجب تسويته جرديا آخر العام كما اوضحت سابقا باحدى الاسلوبين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

أخى الكريم الفوب FOB (بالمناسبة فوب اختصار Free On Board) اسلوب من اساليب من الشحن Shipping terms واللذان يستخدمان فى التحكيم بين المورد (المصدر-البائع) والعميل (المستورد-المشترى) فى تقرير من له حق الملكية Documents of title ومن عليه مخاطر الخساره اذا تلف جزء او كل البضاعه Risk of loss الشحن فوب تكون فيه فاتورة المورد خاليه من تكاليف التأمين والشحن وبالتالى فيجب على العميل (المشترى) تسجيل البضاعه فور وصولها لنقطة الاستلام الفعلى من البائع او النقطة المتفق عليها فى العقد والتى يتم عندها الانتقال القانونى للملكية من البائع الى المشترى وتسديد التأمين والشحن (كما فى الحاله التى ذكرتها ان البائع دفع تكاليف الشحن والتأمين نيابة عن المشترى) وبالتالى يكون القيد من حـ/ بضاعة فى الطريق (Goods on Transit) بكامل التكلفه + التأمين + الشحن الى حـ/ موردين-او اعتمادات مستنديه مقبوله حـ/ شركة خدمات الشحن (فى حالة اذا دفع المشترى الشحن مباشرة) حـ/ شركة التأمين (فى حالة اذا دفع المشترى التأمين مباشرة) للمزيد من التفاصيل يمكنك زيارة الموضوع اضغط هنا

اخى الكريم انا لم أقرأ هذا البيان الذى تتحدث عنه وليس لتعليقى اى علاقة به انا قرأت سؤال الاخت جيدا واعى تماما ما تقصده (من صيغة السؤال على الاقل) السؤال هو تم إنفاق وسداد مصاريف في تاريخ 5/ 10/ 2008م وهو نفس تاريخ الفاتورة الخاصة بهذة المصاريف ، ولكني لم أعلم بوجود هذة المصروفات ولم أستلم الفاتورة إلا في تاريخ 8/ 11/ 2008م واريد أن أسجل هذة المصاريف في الدفاتر ، فبأي التاريخين أسجل القيد المحاسبي ؟؟؟ بمعنى أي تاريخ القيدين صحيح ؟؟ القيد الأول : من حـ / المصاريف 5/10/ 2008م إلى حـ / النقدية القيد الثاني : من حـ / المصاريف 8/ 11/ 2008م إلى حـ / النقدية الاجابة كانت تاريخ السداد هو نفس تاريخ الفاتورة (تاريخ الاستحقاق) والاختلاف كان فى تاريخ تسلم الفاتورة اذا العبرة هنا بتاريخ الفاتورة (تاريخ الاستحقاق) او تاريخ السداد وليس بتاريخ استلام الفاتورة (يعنى القيد الاول هو الصحيح) مع مراعاة تسجيله فى شهر السداد او الاستحقاق قدر الامكان. والمثال الذى ارفقته فى الرد السابق يوضح هذه الفكرة على اى حال فى حالة اذا ما كنت اسأت فهم سؤال الاخت (خطأ وارد) فانا اعتذر عن سوء الفهم وأسال من الله اجر الاجتهاد جزاكم الله خيرا ووفقكم الى مافيه الخير

نرجو توضيح شرح للقيود

السلام عليكم... ارجو ملاحظة نظرية التكامل بين المفاهيم المحاسبية من خلال الحل: ارى انه طبقا لاحد اهم مفاهيم المحاسبة وهو مبدأ الاستحقاق ان يتم التسجيل بناءا على تاريخ الفاتورة وليس هناك علاقة تربط بين تاريخ الفاتورة وتاريخ القيد بمعنى: فى 10-2-2008 سددت فاتورة مورد رقم 111 بتاريخ 5-2-2008 بمبلغ 1000 جنيه فى 12-2-2008 سددت فاتورة خدمات انترنت رقم 222 بتاريخ 2-2-2008 بمبلغ 500 جنيه لاحظ تاريخ الفواتير وتاريخ التسجيل ( العبرة فى القيد بتاريخ التسجيل) واحيانا لايتم الالتفات لتاريخ الفاتورة فى شرح القيد الا لاغراض المراجعة طيب سؤال مهم جدا نعمل ايه لو كان اقفل الشهر واذ فجأة وجدنا فاتورة طالعه لنا من تحت الارض لشهر سابق؟ آآآآآآآآآآه (كلنا ذلك الرجل) وهذا هو سبب معظم المعارك الضاريه بين الادارات الماليه والادارات الاخرى بداخل المنشأة وخاصة فى وجود فروع او قطاعات ذات علاقة بعيده عن مركزية الادارة المالية. والله بقى فيه حلين يعتمد على مفهوم الاهمية النسبية: 1- لو كان المبلغ ذو اهمية نسبية بمعنى ان فى حالة غياب الفاتورة سيكون هناك تحريف واضح وغير عادل للتقارير المصدره يجب ولابد ان تعاد هذه التقارير بعد تسجيل مبلغ الفاتورة. 2- طيب لو كان المبلغ ليس ذواهمية نسبية؟ (وهو ده سؤال!!) طيب واحد يسألنى يقولى يا اخى ليه وجع الدماغ ده ماتسجل الفاتورة فى اى شهر والسلام اقول له يا اخى المحاسب الجيد هو الذى يضع المفاهيم المحاسبية امام عينه اثناء عمله ويعتبرها دستوره المهنى وانا ارى ان المفهوم الاساسى الذى يقودنا لهذه المعالجة دون سائر المعالجات الفزلوكية الاخرى هو مفهوم المقابلة اى مقابلة الايراد بالمصروف. عرفتم ايه قصدى بنظرية تكامل المفاهيم المحاسبية سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك

كلمة السر تم ذكرها فى نفس المشاركة التى بها الروابط وهى mismael بالتوفيق