معالجة مساهمات الشركاء في رأس المال و التي لا تتفق مع عقود الشراكة

[ُalshelbiny]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

سؤال عن راس المال.
الحالة:
تقدم شريكان ببيانات في عقد التأسيس رأس مال بمبلغ 100000 مائة ألف كالتالي 10000 عشرة آلاف نقدي و 90000 تسعون ألف آلات ومعدات .

والواقع هو أن الشريك الأول دفع مبلغ 100000 مائة ألف ريال نقدا. على أن تكون حصص الأرباح كالتالي: الشريك الأول برأس المال كامل حصته 40% ,والثاني بالإدارة حصته 60 % 
كيف يتم معالجة هذه الحالة؟ 
أشكركم جزيل الشكر

تم تعديل 8 يوليو 2015 بواسطة Hameed

[mismael]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لماذا هذا العنوان للموضوع؟ 

على أى حال، المعالجة المحاسبية دائما تعتمد على الوقائع الحقيقية في المعاملات وعليه سيكون البنك مدين بمبلغ 100 الف ريال وراس المال دائن بمبلغ 100 الف ريال موزعة على الشريكين بالنسب المطلوبة، مع التأكيد بضرورة تعديل عقد التأسيس بملحق تعديلي وبموجب قرار الشركاء يتضمن طبيعة راس المال ونسب توزيع الأرباح الحقيقية اذا لم يكن نص عليها في عقد التأسيس الأصلي.

بالرغم ان من واقع خبرتي العملية لم أجد عقد تأسيس شركة رأس مالها او جزء منه غير نقدي، فطبقا لنظام الشركات لابد من ايداع رأس المال نقدا في احد البنوك المرخص لها في البلد واحضار شهادة بنكية تفيد ذلك وتقديمها للوزارة قبل السماح للشركة باستخراج السجل التجاري.

والله الموفق،،

[ُalshelbiny]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

بداية أشكرك جزيل الشكر على ردك الكريم.

المشكلة هي فيما دفعه الشريك الأول مبلغ الــ 100.000 ألف جنيه فبيانات التأسيس تم قيدها كالآتي:

90.000  من ح/ ألات ومعدات

10.000 من ح/ البنك

          100.000 إلى ح/ رأس المال

                60.000 حصة الشريك الأول

               40.000 حصة الشريك الثاني

 

فيما الواقع هو: أن الشريك الثاني دفع 100.000 وتم تسجيلها كالآتي:

100.000 من ح/ البنك

           100.000 إلى ح/ جاري تمويل دائن الشريك الثاني.

 

ما هي المعالجة المحاسبية لهذا الوضع - بخلاف تعديل عقد التأسيس -  التي تضمن للشريك الثاني حقه وتضمن حصة الشركاء المتفق عليها, حيث الشريك الثاني أصبح [ دائن ] للمؤسسة بمبلغ الــ 100.000 جنيه.

 

[Hameed]

بالإضافة إلى ما تفضل به الأستاذ / محمد اسماعيل يمكنك زيارة هذا الموضوع

http://infotechaccountants.com/forums/topic/59199-المعالجة-المحاسبية-لتحويل-المؤسسة-الفردية-الى-شركة-ذات-مسئولية-محدودة-و-معالجة-جاري-الشركاء/#comment-118806

بالتوفيق

[ُalshelbiny]

بالإضافة إلى ما تفضل به الأستاذ / محمد اسماعيل يمكنك زيارة هذا الموضوع

http://infotechaccountants.com/forums/topic/59199-المعالجة-المحاسبية-لتحويل-المؤسسة-الفردية-الى-شركة-ذات-مسئولية-محدودة-و-معالجة-جاري-الشركاء/#comment-118806

بالتوفيق

النقطة المهمة هي أنه تم بالفعل تسجيل مبلغ الـ 100.000 جنيه لحساب [جاري تمويل دائن الشريك الثاني] ليصبح إلتزاما على الشركة مبلغ 100.000 جنيه + حصته في رأس المال 40% والتي لم يدفعها بالفعل. نريد تسوية تحفظ حق الشركاء.
هل نقتصر على تسجيل مبلغ 60.000 في حساب [جاري تمويل دائن الشريك الثاني] أم ماذا ؟ أعني بمبلغ الـ 60.000 أنه دفتريا له 40.000 ليصبح ما تم تسجيله مساو لما قام الشريك الثاني بدفعه فعليا وهو مبلغ 100.000 جنيه.

جزيل الشكر على اهتمامكم وردودكم القيمة.

وأيضا كيف يتم التصرف في الأصول الوهمية , هل يمكن زيادة نسبة الإهلاك حتى يتم التخلص منها في فترة قصيرة؟

[mismael]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

بداية أشكرك جزيل الشكر على ردك الكريم.

المشكلة هي فيما دفعه الشريك الأول مبلغ الــ 100.000 ألف جنيه فبيانات التأسيس تم قيدها كالآتي:

90.000  من ح/ ألات ومعدات

10.000 من ح/ البنك

          100.000 إلى ح/ رأس المال

                60.000 حصة الشريك الأول

               40.000 حصة الشريك الثاني

 

فيما الواقع هو: أن الشريك الثاني دفع 100.000 وتم تسجيلها كالآتي:

100.000 من ح/ البنك

           100.000 إلى ح/ جاري تمويل دائن الشريك الثاني.

 

ما هي المعالجة المحاسبية لهذا الوضع - بخلاف تعديل عقد التأسيس -  التي تضمن للشريك الثاني حقه وتضمن حصة الشركاء المتفق عليها, حيث الشريك الثاني أصبح [ دائن ] للمؤسسة بمبلغ الــ 100.000 جنيه.

 

 لا أعلم كيف يتم التسجيل في حسابات آلات ومعدات بدون وجودها اصلا! 

على أى حال كما ذكرت ان المعالجة المحاسبية تعتمد على واقعية المعاملات

وكما فهمت منك فان الشريك الثاني هو من قام بالسداد الكامل لراس المال نقدا، لذا فالقيد الصحيح هو الثاني، يمكن بعد ذلك شراء ماتريد من اصول من المبلغ كما يظل حساب جاري الشريك الثاني هو الدائن حتى يتم تسديد حصة الشريك الاول للشريك الثاني، او يكون هناك قرار شركاء بتنازل الشريك الثاني عن نصيب معين للشريك الاول

تم تعديل 9 يوليو 2015 بواسطة mismael