الشهرة في المعايير السعودية

[حمودي الدرعيه]

ارجو الافادة كيفية حساب الشهرة بالمعايير الماحسبية السعودية

[mismael]

أخى الكريم

المرفق هو المعيار السابع عشر للمعايير السعوديه والذى يناقش متطلبات القياس والاثبات والعرض والافصاح عن الأصول غير الملموسه فى القوائم الماليه ومنها شهرة المحل.

بالتوفيق

معيار الأصول غير الملموسة.pdf

[حمودي الدرعيه]

مشكور وما قصرت

بس ما فية التحديث الاخير الاي على اساسه تقوم الشهرة بعمل

اختبار لها وعلى اساسه تكون بالزيادة او بالنقص

[mismael]

مشكور وما قصرت

بس ما فية التحديث الاخير الاي على اساسه تقوم الشهرة بعمل

اختبار لها وعلى اساسه تكون بالزيادة او بالنقص

أخى الكريم

نعم هناك تعديل حدث بالنسبة لعملية القياس اللاحق للاعتراف المبدئى للشهره ولكن للأسف لايوجد لدى نسخة اليكترونية لقرار الهيئة الخاص بهذا التعديل

يمكنك الاستعانه بالمعيار الدولى 38 والخاص بنفس الموضوع (لايوجد أى اختلاف)

وهو كالتالى:

القياس اللاحق للاعتراف المبدئي

المعاملة الأساسية

1. بعد الاعتراف المبدئي يجب تسجيل الموجود غير الملموس بمقدار تكلفته مخصوما منها الإطفاء المتراكم و أية خسائر متراكمة في انخفاض القيمة.

المعاملة البديلة المسموح بها

2. بعد الاعتراف المبدئي بالموجود غير الملموس يجب تسجيله بمقدار مبلغ أعيد تقييمه يمثل قيمته العادلة في تاريخ إعادة التقييم مخصوما منه أي إطفاء متراكم لاحق و أية خسائر متراكمة لاحقة في انخفاض القيمة، و لأغراض إعادة التقييم بموجب هذا المعيار يجب تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى السوق النشط، و يجب إجراء عمليات إعادة التقييم بشكل منتظم كاف بحيث لا يختلف المبلغ المسجل ماديا عن المبلغ الذي كان سيتم تحديده باستخدام القيمة العادلة في تاريخ الميزانية العمومية.

3. لا تسمح المعاملة البديلة المسموح بها بما يلي :

‌أ) إعادة تقييم الموجودات غير الملموسة التي لم يتم الاعتراف بها في السابق كموجودات،أو

‌ب) الاعتراف المبدئي بالموجودات غير الملموسة بمقدار مبالغ تختلف عن تكلفتها.

4. يتم تطبيق المعاملة البديلة المسموح بها بعد الاعتراف المبدئي بالموجود بمقدار تكلفته، على أنه إذا تم الاعتراف فقط بجزء من تكلفة الموجود غير الملموس على انه موجود، لأن الموجود لم يحقق مقاييس الاعتراف الا بعد إنقضاء مدة من بدء العملية. (انظر الفقرة 53) فان البديل المسموح به يمكن تطبيقه على الموجود بكامله، كذلك يمكن تطبيق المعاملة البديلة المسموح بها على موجود غير ملموس تم استلامه من خلال منحة حكومية وتم الاعتراف به بمقدار مبلغ اسمي (انظر الفقرة 33).

5. من غير الشائع وجود سوق نشط له الخصائص المبينة في الفقرة (7) بالنسبة لموجود غير ملموس بالرغم من إمكانية حدوث ذلك، فعلى سبيل المثال قد يوجد في بعض الاختصاصات سوق نشط لرخص تاكسيات أو رخص صيد أو حصص إنتاج قابلة للتحويل بحرية ، على انه لا يمكن أن يوجد سوق نشط للماركات التجارية أو البيانات الإدارية للجرائد أو حقوق نشر الأفلام والموسيقى أو البراءات أو العلامات التجارية لأن كل موجود منها فريد بنوعه، كذلك بالرغم من أن الموجودات غير الملموسة يتم شراؤها أو بيعها فانه يتم التفاوض بشان العقود بين المشترين والبائعين والعمليات هي نسبيا ليست متكررة، ولهذه الأسباب قد لا يوفر السعر المدفوع لموجود واحد دليلا كافيا للقيمة العادلة لموجود آخر، وأخيرا غالبا ما تكون الأسعار غير متوفرة للجمهور.

6. يعتمد عدد مرات إعادة التقييم على تقلب القيم العادلة للموجودات غير الملموسة التي يتم إعادة تقييمها، وإذا اختلفت القيمة العادلة ماديا لموجود أعيد تقييمه عن مبلغه المسجل يصبح من الضروري إجراء تقييم آخر، وقد تتعرض بعض الموجودات غير الملموسة لتغيرات هامة ومتقلبة في قيمتها العادلة مما يتطلب إجراء إعادة تقييم سنوي، وإعادة التقييم المتكررة هذه ليست ضرورية للموجودات غير الملموسة التي تتعرض لتغيرات غير هامة في قيمتها العادلة.

7. إذا أعيد تقييم موجود غير ملموس فان أي إطفاء متراكم في تاريخ إعادة التقييم إما:

أ‌) يعاد بيانه بالتناسب مع التغير في إجمالي المبلغ المسجل للموجود بحيث يساوي المبلغ المسجل للموجود بعد إعادة التقييم مبلغه المعاد تقييمه، أو

ب‌) يشطب مقابل إجمالي المبلغ المسجل للموجود و يعاد بيان صافي المبلغ بالقيمة المعاد تقيمها للموجود.

8. إذا أعيد تقييم موجود غير ملموس فانه يجب إعادة تقييم كافة الموجودات الأخرى في فئته، إلا إذا لم يكن هناك سوق نشاط لهذه الموجودات.

9. إن فئة الموجودات غير الملموسة هي مجموعة موجودات ذات طبيعة واستخدام متشابهين في عمليات منشأة، وتتم إعادة تقييم البنود ضمن فئة الموجودات غير الملموسة في نفس الوقت لتجنب إعادة التقييم الاختياري للموجودات وإظهار مبالغ في البيانات المالية تمثل مزيجا من التكاليف والقيم في تواريخ مختلفة.

10. إذا لم يكن ممكنا إعادة تقييم موجود غير ملموس في فئة موجودات غير ملموسة أعيد تقيمها فانه يجب تسجيل الموجود بمقدار تكلفته مخصوما منه أي إطفاء متراكم و خسائر متراكمة في انخفاض القيمة.

11. إذا لم يعد ممكنا تحديد القيمة العادلة لموجود غير ملموس أعيد تقييمه بالرجوع إلى سوق نشط فان المبلغ المسجل للموجود يجب أن يكون مساويا لمبلغه المعاد تقييمه في تاريخ آخر إعادة وتقييم بالرجوع إلى السوق النشط مخصوما منه أي إطفاء متراكم لاحق و أية خسائر متراكمة لاحقة في انخفاض القيمة.

12. إن حقيقة أن سوقا نشطا لم يعد يوجد لموجود غير ملموس أعيد تقييمه قد يدل على احتمال انخفاض قيمة الموجود وانه بحاجة للاختبار بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون - انخفاض قيمة الموجودات.

13. إذا كان من الممكن تحديد القيمة العادلة لموجود بالرجوع إلي سوق نشط في تاريخ قياس لاحق فان المعاملة البديلة المسموح بها يتم تطبيقها منذ ذلك التاريخ.

14. إذا زادت القيمة المسجلة لموجود غير ملموس نتيجة لإعادة التقييم فانه يجب تسجيل الزيادة مباشرة في حقوق الملكية تحت عنوان فائض إعادة التقييم على أنه يجب الاعتراف بالزيادة في إعادة التقييم على انها دخل الى المدى الذي يعكس الانخفاض في إعادة تقييم نفس الموجود و أن ذلك الانخفاض في إعادة التقييم كان معترفا به في السابق على أنه مصروف.

15. إذا انخفض المبلغ المسجل لموجود نتيجة لإعادة تقييم فانه يجب الاعتراف بالانخفاض على أنه مصروف، على أنه يجب تحميل الانخفاض في إعادة التقييم مباشرة مقابل أي فائض في إعادة التقييم إلى المدى الذي لا يزيد به الانخفاض عن المبلغ المحتفظ به في فائض إعادة التقييم فيما يتعلق بنفس ذلك الموجود.

16. يمكن تحويل فائض إعادة التقييم المتراكم الداخل ضمن حقوق الملكية و ذلك مباشرة للأرباح المحتجزة عندما يتحقق الفائض، و من الممكن أن يتحقق الفائض بكامله عند سحب الموجود من الخدمة أو التخلص منه، على أن من الممكن تحقيق بعض الفائض عند استخدام المنشأة للموجود، و في هذه الحالة يكون مبلغ الفائض المحقق هو الفرق بين الإطفاء بناء على المبلغ المسجل المعاد تقييمه للموجود و الإطفاء الذي كان سيتم الاعتراف به بناء على التكلفة التاريخية للموجود، ولا يتم التحويل من فائض إعادة التقييم إلى الأرباح المحتجزة من خلال بيان الدخل.

الإطفاء

فترة الإطفاء

17. يجب تخصيص المبلغ القابل للاستهلاك لموجود غير ملموس على أساس منتظم على مدى أفضل تقدير لعمره النافع، و هناك افتراض قابل للدحض ( للتفنيد) أن العمر النافع لموجود غير ملموس لن يزيد على عشرين سنة من تاريخ توفر الموجود للاستعمال، و الإطفاء يجب أن يبدأ عندما يصبح الموجود متوفرا للاستعمال.

18. عندما يتم استهلاك المنافع الاقتصادية المستقبلية المتضمنة في موجود غير ملموس على مدى الوقت يتم تخفيض المبلغ المسجل للموجود لإظهار ذلك الاستهلاك، ويتم تحقيق ذلك بالتخصيص المنتظم للتكلفة أو المبلغ المعاد تقييمه للموجود مخصوما منه القيمة التخريدية كمصروف على مدى العمر النافع للموجود، ويتم الاعتراف بالإطفاء سواء كانت هناك أو لم تكن زيادة على سبيل المثال في القيمة العادلة للموجود أو المبلغ القابل للاسترداد، ويجب أخذ عدة عوامل في الاعتبار عند تحديد العمر النافع لموجود غير ملموس بما في ذلك ما يلي :

‌أ) استعمال المنشأة للمتوقع للموجود، وما إذا كان من الممكن إدارة الموجود بفاعليه من قبل فريق إدارة آخر.

‌ب) دورات عمر المنتجات النموذجية للموجود والمعلومات العامة الخاصة بتقديرات الأعمار النافعة للأنواع المشابهة من الموجودات المستعملة بطريقة مشابهة.

‌ج) بطلان الاستعمال الفني أو التقني أو الأنواع الأخرى منه.

‌د) استقرار الصناعة التي يعمل بها الموجود والتغيرات في طلب السوق على المنتجات أو الخدمات الناتجة من الموجود .

‌ه) الإجراءات المتوقعة من المنافسين أو المنافسين المحتملين.

‌و) مستوى الإنفاق على الصيانة المطلوب للحصول على المنافع الإقتصاديه المستقبلية المتوقعة من الموجود ، وقدرة ونية الشركة الوصول إلى ذلك المستوى.

‌ز) فترة السيطرة على الموجود والحدود القانونية أو المشابهة لاستعمال الموجود مثل تواريخ انتهاء عقود الإيجار الخاصة بذلك.

‌ح) ما إذا كان العمر النافع للموجود معتمدا على العمر النافع للموجودات الأخرى للمنشأة.

19. إذا أخذنا في الاعتبار تاريخ التغيرات السريعة في التقنية فإن برامج الحاسب الآلي والعديد من الموجودات الأخرى غير الملموسة تكون عرضة للتقادم التقني، وعلى ذلك فان من المحتمل أن يكون عمرها النافع قصيرا.

20. تصبح تقدير العمر النافع لموجود غير ملموس بشكل عام أقل اعتمادا ا عندما يزيد مدى العمر النافع لها، وهذا المعيار يتبنى افتراضا بعدم احتمال زيادة العمر النافع لموجود غير ملموس عن عشرين سنه .

21. في حالات نادرة قد توجد أدلة مقنعة أن العمر النافع لموجود غير ملموس سيكون فترة محددة أطول من عشرين سنه، وفي هذه الحالات يستبعد الافتراض بأن العمر النافع لا يزيد بشكل عام عن عشرين سنة، والمنشاة :

‌أ) تقوم بإطفاء الموجود غير الملموس على مدى أفضل تقدير لعمره النافع.

‌ب) تقدر المبلغ القابل للاسترداد للموجود غير الملموس على الأقل سنويا من أجل تحديد أي خسارة انخفاض في القيمة (انظر الفقرة 99).و

‌ج) تفصح عن أسباب استبعاد الافتراض والعامل (العوامل ) التي لعبت دورا هاما في تحديد العمر النافع للموجود (أنظر الفقرة 11 (أ)).

أمثلة:

أ) اشترت منشأة حقا خاصا لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية لمدة ستين سنة، وتكاليف توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المائية أقل بكثير من تكاليف الحصول على الطاقة من المصادر البديلة ، ومن المتوقع أن تطلب المنطقة الجغرافية المحيطة بمحطة توليد الطاقة الكهربائية مقدارا كبيرا من الطاقة من محطة توليد الطاقة لمدة ستين سنة على الأقل .

تقوم المنشأة بإطفاء الحق في توليد الطاقة على مدى ستين سنة إلا إذا كان هناك دليل على أن العمر النافع أقل.

ب ) اشترت منشاة حقا حصرياً لتشغيل أوتوستراد يتقاضى رسوما لمدة ثلاثين سنة، ولا توجد خطة لبناء طرق بديلة في المنطقة التي يخدمها الأوتوستراد، ومن المتوقع أن هذا الأوتوستراد سيبقى مستعملا لمدة ثلاثين سنة على الأقل .

تقوم المنشأة بإطفاء الحق في تشغيل الأوتوستراد على مدى ثلاثين سنة إلا إذا كان هناك دليل على أن العمر النافع أقل من ذلك.

22. قد يكون العمر النافع لموجود غير ملموس طويلا جدا، إلا انه له نهاية، وعدم التأكد يبرر تقدير العمر النافع لموجود - غير ملموس على أساس متحفظ إلا انه لا يبرر اختيار عمر قصير بشكل غير واقعي .

23. إذا تم تحقيق السيطرة على المنافع الاقتصادية المستقبلية من موجود غير ملموس من خلال حقوق قانونية منحت لفترة محدودة فان العمر النافع لموجود غير ملموس يجب أن لا يزيد عن فترة الحقوق القانونية، إلا إذا :

‌أ) كانت الحقوق القانونية قابلة للتجديد. و

‌ب) التجديد مؤكد بالفعل

24. قد يكون هناك عوامل اقتصادية وقانونية تؤثر على العمر النافع لموجود غير ملموس :

فالعوامل الاقتصادية تحدد الفترة التي سيتم على مداها استلام المنافع الاقتصادية المستقبلية، وقد تحدد العوامل القانونية الفترة التي تسيطر خلالها المنشاة على إمكانية الوصول إلى هذه المنافع، والعمر النافع هو الفترة الأقصر التي تحددها هذه العوامل .

25. تدل العوامل التالية بين عوامل أخرى على أن تجديد الحق القانوني مؤكد بالفعل :

‌أ) لا تنخفض القيمة العادلة للموجود غير الملموس عند اقتراب تاريخ الانتهاء الأولي أو لا تنخفض بما يزيد عن تكلفة إعادة تجديد الحق الضمني .

‌ب) هناك أدلة (من المحتمل انه بناء على خبره سابقه ) على أن الحقوق القانونية سيتم تجديدها.

‌ج) هناك أدلة على أن الشروط اللازمة للحصول على تجديد الحقوق القانونية (أن وجدت ) سيتم تلبيتها.

طريقة الإطفاء

26. يجب أن يظهر طريقة الإطفاء المستخدمة نمط استهلاك للمنافع الاقتصادية للمنشأة و إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا النمط بشكل موثوق فانه يجب استخدام طريقة لقسط الثابت و يجب الاعتراف بمبلغ الإطفاء لكل فترة على أنه مصروف إلا إذا سمح أو تطلب معيار محاسبة دولي آخر أن يتم إدخاله ضمن المبلغ المسجل لموجود آخر.

27. يمكن استخدام مجموعة طرق إطفاء مختلفة لتخصيص المبلغ القابل للاستهلاك لموجود على أساس منتظم على مدة عمره الإنتاجي، وهذه الطرق تشمل طريقة القسط الثابت وطريقة الرصيد المتناقص وطريقة وحدة الإنتاج، ويتم اختيار الطريقة المستخدمة لموجود ما بناء على النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية ويتم تطبيقها باستمرار من فترة لأخرى إلا إذا كان هناك تغير في النمط المتوقع لاستهلاك المنافع الاقتصادية التي سيتم اشتقاقها من ذلك الموجود، وقلما ستوجد أدلة مقنعة لدعم طريقة إطفاء للموجودات غير الملموسة ينجم عنها مبلغ إطفاء متراكم اقل من المبلغ الناجم بموجب طريقة القسط الثابت.

28. يتم الاعتراف عادة بالإطفاء على انه مصروف، على انه في بعض الأحيان تستوعب المنشأة المنافع الاقتصادية المتضمنة في موجود في إنتاج موجودات أخرى بدلا من أحداث مصروف، وفي هذه الحالات يشكل مبلغ الإطفاء جزءا من تكلفة الموجود الآخر ويتم إدخاله في المبلغ المسجل، فعلى سبيل المثال يتم إدخال إطفاء الموجودات غير الملموسة المستخدمة في عمليه إنتاج ضمن المبلغ المسجل للمخزونات (انظر معيار المحاسبة الدولي الثاني عشر - المخزونات ).

التخريدية

29. يجب إفتراض أن القيمة التخريدية لموجود غير ملموس صفرا إلا إذا :

‌أ) كان هناك التزام من طرف ثالث لشراء الموجود في نهاية عمره النافع.

‌ب) كان هناك سوق نشط للموجود: و

1- يمكن تحديد القيمة التخريدية بالرجوع إلى ذلك السوق و

2- من المحتمل أن هذا السوق سيكون موجودا في نهاية العمر النافع للموجود.

30. يتم تحديد القيمة القابلة للاستهلاك لموجود بعد خصم قيمته التخريدية، والقيمة التخريدية عدا عن الصفر تعني ضمنا أن المنشأة تتوقع أن تتخلص من الموجود غير الملموس قبل نهاية عمره الاقتصادي .

31. إذا تم تبني المعاملة الأساسية تقدر القيمة التخريدية في تاريخ امتلاك الموجود باستخدام الأسعار السائدة لبيع موجود مشابه وصل إلى نهاية عمره النافع وعمل في ظل ظروف مشابهة للظروف التي سيستخدم الموجود فيها، وتبعا لذلك لا تتم زيادة القيمة التخريدية بسبب التغيرات في الأسعار أو القيمة، وإذا تم تبني المعاملةالبديلة المسموح بها فانه يتم إجراء تقدير جديد للقيمة التخريدية في تاريخ كل إعادة تقييم للموجود باستخدام الأسعار السائدة في ذلك التاريخ .

مراجعة فترة الإطفاء و طريقة الإطفاء

32. يجب مراجعة فترة الإطفاء وطريقة الإطفاء على الأقل في نهاية كل سنة مالية، و إذا كلن العمر النافع المتوقع الموجود يختلف إلى حد كبير عن التقديرات السابقة فانه يجب تغيير فترة الإطفاء تبعا لذلك، و إذا كان هناك تغير هام في النمط المتوقع للمنافع الاقتصادية من الموجود فانه يجب تغيير طريقة الإطفاء لإظهار التغير في النمط، و يجب معاملة هذه التغيرات محاسبيا على أنها تغيرات في التقديرات المحاسبية بموجب معيار المحاسبة الدولي الثامن – " صافي ربح أو خسارة الفترة، الأخطاء و التغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية " و ذلك بتعديل (عبء) مصروف الإطفاء للفترات الحالية و المستقبلية.

33. أثناء عمر الموجود غير الملموس قد يصبح واضحا أن تقدير عمره النافع ليس مناسبا، فعلى سبيل المثال قد تتم إطالة العمر النافع من خلال الإنفاق اللاحق الذي يحسن وضع الموجود بما يتعدى مستوى أدائه المقدر موجودا، كذلك فان الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة قد يدل على أن فترة الإطفاء بحاجة للتعديل.

34. على مدى الوقت قد يتغير نمط المنافع الاقتصادية المستقبلية التي يتوقع تدفقها من موجود غير ملموس، فعلى سبيل المثال قد يصبح من الواضح أن طريقة الرصيد المتناقص للإطفاء مناسبة بدلا من طريقة القسط الثابت ، ومثال آخر على ذلك هو إذا تم تأجيل استخدام الحقوق التي تمثلها رخصة بانتظار اتخاذ إجراء بشأن المكونات الأخرى لخطة عمل، وفي هذه الحالة قد لا يتم استلام المنافع الاقتصادية التي تتدفق من الموجود حتى فترات لاحقة.

[حمودي الدرعيه]

مشكووووووووووووووووووووور