المعيار المحاسبي الدولي رقم 23 - تكاليف الأقتراض - شرح و تحليل

[Hameed]

مشكلة تكاليف الاقتراض من منظور المعايير المحاسبية و كيفية معالجتها

 

مشكلة تكاليف الاقتراض من المشاكل التي قد تثار بين المحاسبين من حين لأخر فالمشكلة الأساسية هي هل تعالج الفوائد على أنها مصاريف رأسمالية أم مصاريف إيراديه

المعايير المحاسبية الدولية التي تتعلق بهذه المشكلة هي المعيار المحاسبي الدولي رقم 23 عن تكاليف الاقتراض

المشكلة حلها المنطقي هو إضافة كافة التكاليف التي قد تؤدي إلى أن يكون الأصل قابل للاستخدام أي أن جميع تكاليف الاقتراض يجب أن ترسمل دون التفرقة بين الأصل الذي تم أنتاجه داخليا أو تم تمويله و شراؤه من الخارج

لقد تم حل هذه المشكلة من خلال معيار المحاسبة المالية الأمريكي رقم 34 (SFAS34) و الذي أقر برسملة جميع تكاليف الاقتراض

الغرض الرئيسي من رسملة مصاريف القروض ( الفوائد أو الأرباح ) هو الحصول على قيمة أكثر دقة للقيمة المستثمرة في الأصل ، و أيضاً للمقابلة الأكثر دقة بين الإيرادات المستقبلية و التكاليف التي تناسبها

بغض النظر عن المعالجة السابقة فإننا بصدد حالة تحتاج إلى مرجع أخر أكثر قبولا مثل المعايير الدولية المحاسبية و نجد أن المعيار الدولي رقم 23 قد حدد أن هناك معالجتان رئيسيتان

المعالجة الأولى: اعتبار تكاليف الاقتراض كمصاريف إيراديه تحمل على السنة المالية محل القياس

المعالجة الثانية : اعتبار تكاليف الاقتراض كمصاريف رأسمالية ترسمل أي تضاف إلى تكلفة الأصل مثلها مثل تكاليف الإعداد و التحضير و التجهيز للأصل

بشكل عام هناك أراء مع رسملة تكاليف الاقتراض و هناك أراء أخرى ضد رسملة تكاليف الاقتراض

الحجج التي يدفع بها أولئك الذين يشجعون رسملة تكاليف الاقتراض

1-أن الفائدة أو هامش الربح في حالة المرابحة هي جزء لا يتجزأ من تكلفة أنشاء الأصل أو تكلفة الحصول على الأصل سواء كانت تلك الفائدة أو هامش الربح صريحة أو غير صريحة ( ضمنية )

2-أن تكاليف الاقتراض تشكل جزءا من تكاليف الحصول على الأصل ( بدونها لا يمكن الحصول على الأصل في حالة الاقتراض )

3-أن التكاليف التي سوف يشتمل عليها الأصل سوف توزع بشكل متناسب مع إيرادات الفترات المالية المستقبلية

4-أن رسملة تكاليف الاقتراض ينتج عنها وجود بيئة مقارنة أفضل للمقارنة بين الأصول المشتراة و المنتجة

الحجج التي يدفع بها أولئك الذين هم ضد عملية رسملة تكاليف الاقتراض

1-أن عملية الربط بين تكاليف الاقتراض و أصل معين هي عملية غير منطقية

2-أن اختلاف طرق التمويل من الممكن أن ينتج عنها قيم مختلفة يمكن أن ترسمل للأصل الواحد

3-التعامل مع تكاليف الاقتراض كمصاريف ينتج عنها نتائج مقارنة أفضل

[Hameed]

المعالجة المحاسبية

كما سبق و ذكرنا توجد طريقتين أساسيتين لتسجيل تكاليف الاقتراض
الطريقة الأولى : تكاليف الاقتراض تعتبر مصاريف تحمل على الفترة المالية التي حدثت بها
الطريقة الثانية : تكاليف الاقتراض تتم رسملتها بإضافتها إلى قيمة الأصل و ذلك عندما
احتمال أن ينتج عن هذه التكاليف منافع اقتصادية مستقبلية
قياس هذه التكاليف بشكل واضح
عندما تكون صافي قيمة الأصل ( الأصل بعد خصم مجمع الإهلاك ) مشتملاً على فوائد أو أرباح مرسملة أكثر من القيمة السوقية للأصل فإن صافي الأصل يجب أن يخفض حتى يصل إلى القيمة السوقية
تبدأ عملية الرسملة عندما
تكون نفقات تجهيز الأصل قد حدثت بالفعل
تكاليف الاقتراض قد حدثت بالفعل
الأنشطة الضرورية اللازمة لإعداد الأصل بنية البيع أو الأستخدام تسير في خطاها
تتوقف عملية الرسملة عندما
يكون الأصل بشكل مادي جاهزاً للاستخدام أو البيع
يكون نشاط التطوير متوقف بالنسبة للفترات الباقية
تكون الإنشاءات مكتملة بشكل جزئي و أن الجزء المكتمل يمكن أن يستخدم بشكل مستقل
يجب أن لا تتوقف عملية الرسملة عندما
تكون كل عناصر الأصل في حاجة إلى أن تكتمل قبل أن نقول أن الأصل قابل للبيع أو الاستخدام
يكون هناك توقف يسير لأنشطة الأصل
أثناء الفترات التي تنفذ فيها أعمال فنية و إدارية جوهرية و ضرورية
يكون هناك تأخير إجباري نتيجة لطبيعة الأصل أو لكي يكون الأصل صالح للاستخدام

قيمة تكاليف القروض التي يجب أن ترسمل هي تلك التكاليف التي تنتفي في حالة عدم وجود نفقات إعداد للأصل
إذا كانت الأموال المقترضة اقترضت بشكل خاص للحصول على أصل معين فإن قيمة تكاليف الاقتراض التي تكون مؤهلة للرسملة هي عبارة عن قيمة التكاليف الحقيقية التي تحققت خلال الفترة مخفضا منها الإيرادات المكتسبة من الاستثمار المؤقف لأي جزء من الأموال المقترضة لغرض الحصول على الأصل
إذا تم الحصول على الأموال المقترضة للتمويل العام الغير مخصص لأصل من الأصول و تم استعمال تلك الأموال المقترضة للحصول على الأصل ، فإن تكاليف الاقتراض التي يجب أن ترسمل يجب تحديدها بتطبيق المتوسط المرجح لتكاليف الاقتراض بالنسبة للنفقات التي تم صرفها على الأصل . و يجب أن تكون القيمة المرسملة خلال الفترة المالية لا تتعدى قيمة تكاليف الاقتراض التي حدثت خلال ا لفترة

[Hameed]

حالات عملية لشرح ما سبق

 

الحالة العملية الأولى :

شركة الإخلاص تشيد مخازن و مدة التشييد هي 18 شهر حتى تكتمل تلك المخازن و لقد بدأت التشييد 1-1-2002 و الدفعات التالية تم دفعها خلال سنة 2002

في 31/01/2002 قيمة الدفعة 200000

في 31/03/2002 قيمة الدفعة 450000

في 30/06/2002 قيمة الدفعة 100000

في 31/10/2002 قيمة الدفعة 200000

في 30/11/2002 قيمة الدفعة 250000

الدفعة الأولى التي كانت بتاريخ 31/01/2002 تم تمويلها داخلياً من الشركة و نجحت الشركة في الحصول على قرض متوسط الآجل بقيمة 800000 في 31/03/2002 بفائدة بسيطة قدرها 9% سنويا مستحقة الدفع شهرياً دفعات عادية ( نهاية كل شهر )

هذه الأموال استعملت بشكل خاص في عمليات البناء ، هناك أموال فائضة تم استثمارها بشكل مؤقت بمعدل سنوي 6% دفعات عادية نقدية ، تم استخدام التمويل الداخلي للشركة للمشروع بقيمة 200000 للدفعة التي تستحق بتاريخ 30/11/2002 و التي لم يكن في الاستطاعة تمويلها من القرض متوسط الآجل

المشروع الإنشائي توقف بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أسابيع في مايو عندما كانت هناك أعمال إدارية و فنية جوهرية

تتبنى شركة الإخلاص سياسة رسملة تكاليف الاقتراض كسياسة محاسبية

في الميزانية العمومية بتاريخ 31/12/2002 كانت قيمة المديونيات على الشركة كالتالي

800000 رصيد قرض متوسط الآجل

1200000 سحب على المكشوف ( حساب بنكي ) ( المتوسط المرجح للقيمة المستحقة أثناء السنة المالية كانت 750000 و إجمالي الفوائد التي طبقت من قبل البنك كانت 33800 على السنة المالية )

9000000 عبارة عن 10% بكمبيالة مؤرخة بتاريخ 31/10/1997 بفائدة بسيطة سنوية تستحق 31/12 كل سنة

[Dr. Mohamed Sherif Tawfik]

اؤيد عدم رسملة تكاليف الاقتراض وضرورة اعتبارها نفقة تمويلية تخص الفترة.

[Hameed]

بارك الله فيك يا دكتور / محمد ، فنحن دائما نحب أن نسمع من علماؤنا أمثالك و نحب أن نقتدى بهم على الدوام

و بالفعل المعالجة المبدئية في المعيار تتوافق مع رأي الدكتور / محمد شريف توفيق و لكن في الحقيقة لي تعليق على أمر جعل تكاليف الأقتراض كمصاريف كمعالجة أساسية و رسملتها كمعالجة بديلة و سوف أدرجها بإذن الله تعالى في المشاركات البسيطة القادمة و هي تعبر عن رأيي الشخصي

فأتمنى أن يتسع صدركم لي قليلاً

[Hameed]

قبل البدء في حل الحالة العملية السابقة و في سرد تعليقي الشخصي على المعيار ، هناك تعديلات قد طرأت على النسخ السابقة من المعيار الدولي رقم 23 و أخر تعديل على هذا المعيار تم بتاريخ 29 مارس 2007 أي منذ شهرين تقريباً و خلاصة التعديل

أنه تم إلغاء اعتبار تكاليف الاقتراض المتعلقة بالأصول التي تأخذ فترة من الزمن لإعدادها للاستخدام أو للبيع على أنها مصاريف بشكل فوري
المعيار المعدل لا يطلب من الشركات رسملة تكاليف الاقتراض المتعلقة بالأصول المقاسة على أساس القيمة العادلة و الأصناف المخزنية التي تصنع أو تنتج بكميات كبيرة بشكل متكرر حتى و إن أخذت فترة من الزمن لجعلها جاهزة للاستخدام أو البيع
المعيار المعدل يطبق على تكاليف الاقتراض المتعلقة بإعداد الأصول و التي تبدأ من سنة 2009 بدءاً من تاريخ 1 يناير 2009 ، و التطبيق المبكر للمعيار المعدل مسموح
الأمر الآخر الذي يجب أن ننوه عنه هو كيفية الإفصاح في القوائم المالية في نهاية السنة المالية
1-يجب أن تحدد السياسة المالية المتبعة ( رسملة تكاليف الاقتراض أم تكاليف الاقتراض كمصاريف )
2-يجب الإفصاح عن القيمة التي تمت رسملتها خلال الفترة المالية
3-معدل الرسملة المستخدم

[Hameed]

التعليق على ما سبق

 

** يبدو لي أن مجلس المعايير الدولية قد تخلي عن كلمة يجب في الفترة الأخيرة و التي أدرجت في نص المعيار و ذلك بقولهم بخصوص المعالجة الأساسية : يجب أن تعتبر جميع تكاليف الاقتراض كمصاريف خاصة بالفترة المالية

و التعديل الأخير أقر بأن بديهة أن تأخذ تكاليف الاقتراض على أنها مصاريف قد تم التخلي عنها و هذا يبدوا لي أفضل حيث أني أرى أن تكاليف الاقتراض يجب أن ترسمل بالكامل و خاصة أن هذا يتوافق مع المبدأ الذي تتعامل به البنوك الإسلامية

في الحقيقة البنوك الإسلامية تتعامل بنظام المرابحة في تمويل الأصول و هذا الأمر بالطبع ينطوي على حكمة بسيطة جداً تتوافق مع الشريعة الإسلامية و هي أن البنك يتحول من كونه ممول إلى مشتري يبيع لك الأصل و فائدته تكمن في ربح يحسب بدقة و بالتالي فإن الأصل عند شراءه يكون عبارة عن تكلفة الشراء + هامش ربح الشراء المطبق من قبل البنك

و بالنسبة للمشتري فإن السعر النهائي يشتمل على بندين هما تكلفة الشراء و هامش ربح الشراء ( سعر الشراء بالكامل ) و الذي يجب أن يرسمل كاملاً

فبالنسبة للتمويل الإسلامي تتحول القضية من قضية تمويل بفوائد بسيطة أو مركبة إلى قضية بيع و شراء

و بالتالي و بناءا على ما سبق أرى أن أنسب معالجة هي اعتبار تكاليف الاقتراض إذا كانت عبارة عن هامش ربح ( تمويل إسلامي ) كتكاليف يجب أن ترسمل

بالنسبة للتمويل الخارجي الخاص بالبنوك العامة هناك قضية شائكة بعض الشيء و هي أنه في حالة اعتبار تكاليف الاقتراض كتكاليف ترسمل فالمشكلة الأساسية هي زيادة القيمة بالكامل عن القيمة العادلة للأصل في تاريخ معين ( على ما أعتقد لقد تم حلها في المعيار و ذلك بإدراجهم بند يشير إلى أنه عندما تكون صافي قيمة الأصل - الأصل بعد خصم مجمع الإهلاك- مشتملاً على فوائد أو أرباح مرسملة أكثر من القيمة السوقية للأصل فإن صافي الأصليجب أن يخفض حتى يصل إلى القيمة السوقية )

و لا أعلم ما إذا كان هناك نصاً ينص على قياس الأصول بالقيمة العادلة حيث أن واضع المعيار قد أستثنى الأصول التي تقاس بالقيمة العادلة من أن ترسمل تكاليف الاقتراض الخاصة بها و يبدو لي أن هذه النقطة تحتاج إلى بعض التوضيح ربما من المعيار المحاسبي رقم 16 فيما بعد

بشكل عام يمكنني القول أن المعالجة المفضلة لدي تنقسم إلى قسمين

الحالة الأولى: حالة التمويل الإسلامي

ترسمل جميع نفقات الاقتراض

الحالة الثانية: حالة التمويل العام ( بنوك عامة غير إسلامية )

ترسمل جميع نفقات الاقتراض في حدود القيمة العادلة للأصل في تاريخ معين و يتم اعتبار المبلغ الزائد كمصاريف خاصة بالفترة المالية و مثال ذلك إذا كان لدينا أصل تكلفته الأساسية هي 200000 و تكاليف الاقتراض بالكامل هي 40000 و قد كان سعر السوق أو القيمة العادلة في تاريخ قابلية الأصل للاستخدام أو البيع هو مبلغ 230000 ، فر رأيي الشخصي أن يتم رسملة مبلغ 230000 بالكامل و يتم اعتبار قيمة ( 240000 – 230000 ) كمصاريف تعالج في الفترة التي تحدث فيها ، مع الأخذ في الاعتبار أن التطبيق يجب أن يتم بمعدلات تكون متناسقة مع الفترات المالية التي تحدث فيها تكاليف الاقتراض

أي لدينا 40000 تكاليف اقتراض سيتم رسملة 30000 و يتم معالجة الباقي 10000 كمصاريف و بالتالي فإن النسبة التي يتم تطبيقها على تكاليف الأنفاق هي معدل 3:1 في كل مرة تحدث فيها تكاليف الأنفاق

و الحالة الأخرى التي طرأت لي هي حالة أن تزيد القيمة العادلة عن قيمة الأصل مضافاً له تكاليف الاقتراض و أعتقد أن المعالجة المحاسبية السليمة في هذه الحالة أن يتم اعتبار الباقي كإيراد خاص بالفترة إذا جاز الأمر ( أعتقد أن الأمر يحتاج إلى تدقيق و بحث أكثر )

هذا و الله أعلم

[Hameed]

اؤيد عدم رسملة تكاليف الاقتراض وضرورة اعتبارها نفقة تمويلية تخص الفترة.

يبدو لي أن هناك سوء فهم بالنسبة لي ، حيث أنني في الفترة الأخيرة واجهت هذه المشكلة و لقد وصلت مؤخراً أن تكاليف الأقتراض الخاصة بالأصول إذا كانت البنوك غير إسلامية يجب أن يتم أعتبارها نفقات تمويلية خاصة بالفترة و هناك معالجتان سوف أذكرهما بهذا الخصوص

و لكن الشئ الذي لفت نظري من خلال مناقشتي مع مدقق الحسابات الذي يدقق على شركتي أن هذا المعيار يخص الأصول المؤهلة Qualified Assets و يبدو لي أن هناك بعض اللبس حول هذا الأمر سوف أوضحه في المشاركات القادمة بإذن الله تعالى

[محمد ابراهيم عمر]

الحجج التي يدفع بها أولئك الذين يشجعون رسملة تكاليف الاقتراض

1-أن الفائدة أو هامش الربح في حالة المرابحة هي جزء لا يتجزأ من تكلفة أنشاء الأصل أو تكلفة الحصول على الأصل سواء كانت تلك الفائدة أو هامش الربح صريحة أو غير صريحة ( ضمنية )

2-أن تكاليف الاقتراض تشكل جزءا من تكاليف الحصول على الأصل ( بدونها لا يمكن الحصول على الأصل في حالة الاقتراض )

3-أن التكاليف التي سوف يشتمل عليها الأصل سوف توزع بشكل متناسب مع إيرادات الفترات المالية المستقبلية

4-أن رسملة تكاليف الاقتراض ينتج عنها وجود بيئة مقارنة أفضل للمقارنة بين الأصول المشتراة و المنتجة

الحجج التي يدفع بها أولئك الذين هم ضد عملية رسملة تكاليف الاقتراض

1-أن عملية الربط بين تكاليف الاقتراض و أصل معين هي عملية غير منطقية

2-أن اختلاف طرق التمويل من الممكن أن ينتج عنها قيم مختلفة يمكن أن ترسمل للأصل الواحد

3-التعامل مع تكاليف الاقتراض كمصاريف ينتج عنها نتائج مقارنة أفضل

الاخ العزيز حامد تحيه طيبه لك وبعد شكرا جزيلا على هذا الموضوع الشيق

عندى مداخله ارجو من الله ان تكون مفيده النسبه للاصول هناك نوعان

اصول جاهز للعمل واصول تحت التجهيز من هنا نرى فلكل نوع معالجه

بالنسبه للصول الجاهزه لا تتحمل بفوائد القروض ويعتبر مصروف الفائده فى تلك الحاله مصروف ايرادى

اما بالنسبه للصول التى لاتزال تحت التجهيز فتحمل تكلفتها بفوائد القروض .

مع الاخذ فى الاعتبار انه متى اصبح الاصل جاهزا للاستخدام تعالج فؤائد القروض فى الفترة التى تلى تجهيز الاصل مصروفات ايراديه تخص الفترة

[Hameed]

الآخوة الزملاء

في هذا الموضوع قد أغفلت عدة نقاط أرجو أن أدرجها هنا في هذا الموضوع الذي لم ينتهي معي بعد

في الحقيقة تكاليف الأقتراض من المواضيع الشائكة بعض الشئ و نحن نعلم جميعاً أن أي معيار محاسبي لا يصدر من فراغ ، فدائما وراء كل معيار محاسبي مشكلة محاسبية ، و يجب التركيز على أن وراء كل معيار محاسبي مشكلة محاسبية مختلف عليها

و إذا أردنا جميعاً دراسة المعالجات المقبولة محاسبياً فيجب علينا أن نتجه إلى GAAP أو القواعد المحاسبية المقبولة عموماً أو الشائعة و لدينا منها النسخة الأمريكية

عندما درست هذا المعيار لم ألتفت في الحقيقة إلى أنه موجه إلى بعض الأصول التي تنطبق عليها شروط معينة أهمها أن الأصل المؤهل و يطلق عليه Qualifying Asset هو ذلك الأصل الذي يتطلب بالضرورة فترة طويلة لإعداده للأستخادم في الأغراض المعدة له أو لبيعه

هذه النقطة تعد من النقاط الأساسية ، و على ذلك عندما يكون لدينا حالة تمويل لسيارة مثلاً فإن المعيار لا يختص بهذا الأمر و تعالج تكاليف الأقتراض طبقاً لـ GAAP و لـ IAS على أنها نفقات إيرادية

سوف يتم مناقشة هذا الأمر أيضاً هنا في نفس الموضوع بإذن الله تعالى

و من هذا المنطلق يمكننا أن نقول أن هدف المعيار هو معالجة تلك الأصول التي يستغرق إنشاءها أو أنتاجها وقتاً طويلاً نسبياً مع مساهمة بعض القروض في عمليات الإنشاء و الأنتاج خلال نفس الفترة الزمنية

المعيار هنا واضح و يوضح لنا المعالجة القياسية Benchmark Treatment و المعالجة البديلة المسموح بها Alternate Treatment

المعالجة القياسية - Benchmark Treatment و هي إعتبار تكاليف الاقتراض ضمن مصروفات الفترة التي تخصها

المعالجة البديلة - Alternate Treatment و هي القيام برسملة تكاليف الأقتراض

في الحقيقة المشكلة الأساسية تكمن في المعالجة البديلة و التي أرى بصفة شخصية أنها مناسبة تماماً و تنفي التناقض في المعالجات المحاسبية و خاصة في إننا قد نحمل الأصل المشترى ببعض المصاريف التي تجعله جاهزاً و نضيفها على تكلفة الأصل أي نرسملها و هناك حالات كثيرة مشابهة لذلك مثل مصاريف التأمين على سبيل المثال و التناقض هنا لما علينا أن نرسمل مصاريف التأمين كما هو معلوم بينما لا نرسمل تكاليف الأقتراض التي قد تتمثل في الفائدة على القرض الذي تم الحصول عليه لتمويل الأصل ؟

الأصول المؤهلة - Qualifying Assets

الفقرة السادسة من المعيار الدولي الثالث و العشرون توضح أمثلة لتلك الأصول

1- البضائع التي تتطلب فترة طويلة لجعلها قابلة للبيع

2- الممتلكات و المصانع و المعدات و تجهيزات إنتاج الطاقة

3- الإستثمارات العقارية ( الممتلكات الأستثمارية )

و لا يدخل ضمن الأصول المؤهلة

1- البضائع التي يتم تصنيعها بشكل روتيني أو بكميات كبيرة بشكل متكرر خلال فترة قصيرة

2- الأصول التي تم حيازتها و هي جاهزة للاستخدام أو البيع

إذن كما سبق و أوضحت أن المعيار موجه بشكل أساسي للأصول المؤهلة

في المناقشات القادمة سوف نقوم بالتوسع قليلاً لنشمل النقاط التالية بإذن الله تعالى

• تحديد المقصود بتكاليف الأقتراض
• تحديد تكلفة الأقتراض الممكن رسملتها
• تحديد تاريخ بدء الرسملة
• تعليق ووقت الرسملة
• معالجة التكاليف الزائدة عن المبالغ القابلة للإسترداد

[alaaaboulela]

هناك رآي يقول

تكاليف الإقتراض وفوائد القروض الخاصه بأصل ما يتم رسلتها وصولاً لإعداه للعمل وعد إتمامه أي ت للإقتراض تعتبر ت إيراديه او ت تشغيل تحمل على فتره سدادها

وهو ما يؤكد كلام أستاذ /حميد بالأصول المؤهله

[Hameed]

أخواني الأعزاء

لا أعتقد أننا أنتهينا من هذا الموضوع ، في القريب بإذن الله تعالى سوف نقوم بإستكماله ليكون بذلك مثال لشرح باقي المعايير المحاسبية الدولية و معايير التقارير الدولية بإذن الله تعالى

[Hameed]

المقصود بتكاليف الأقتراض

تكاليف الأقتراض تشتمل على جميع فوائد الأقتراض و أيضاً فوائد السحب على المكشوف و على أية فوائد ناتجة عن أقتراض قصير الآجل أو طويل الآجل ، و أيضاً تشتمل تكاليف الأقتراض على أستهلاك الخصم و العلاوات المتعلقة بالأقتراض

[ابراهيم المفلحي]

بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

انامشترك جديد اريد منكم المساعدة اريد شروط عقد التوريدبالنسبه للمؤجر والمستئجر

[مصطفى الشناوى]

الاخوه الافاضل:

طالعت بشغف ما تفضلتم بعرضة بخصوص ذلك المعيار ولكنى اريد ان أسال اكرمكم الله الى اى مدى يمكن ان تكون تلك المعايير ملزمة وما هى الجهه المنوط بها هذا

اشكر لكم صبركم على قراءة ما كتبت

[sameroh]

في المعيار 23 - الافصاح فقرة 26 تتحدث عن الافصاح عن مبلغ تكاليف الاقتراض و معدل الرسملة المستخدم.فهمت أن معدل الرسملة مثلا في حال تمويل استثمار عقاري، هو التدفق على قيمة الاستثمار.ولكن ما علاقة هذا بتكلفة الاقتراض.

حالة: استثمر في عقار قيمته من المطور 1,000,000 وحدة نقدية ، يسلم العقار بعد سنتين من الشراء، قام المستثمر بتمويل العقار بهنه للمصرف على أن يقوم المصرف بسداد دفعات 8 ثمانية على فترة السنتين بواقع فائدة بسيطة 5%.

في نهاية السنة الأولى في الباينات المالية يفصح عن "مجموع الدفعات" أولا ، 50,000 وحدة نقدية وهي قيمة تكلفة الاقتراض. فأين يأتي دور معدل الرسملة المستخدم والمطلوب الافصاح عنه؟ وكيف يعالج الموضوع برمته؟

[haneen 94]

القياس واعتراف بتكاليف اﻻقتراض بين معاير دوليه ومحاليه

[Heba Kamel]

  استاذ حامد من فضلك اكمل شرح المثال التطبيقي 

وربنا يجازيك كل خير

@Hameed

[Hameed]

في 12/5/2015, 6:06:08, Heba Kamel said:

  استاذ حامد من فضلك اكمل شرح المثال التطبيقي 

وربنا يجازيك كل خير

 

@Heba Kamel

سأحاول بإذن الله تعالى إذا اتيح لي الوقت ان اقوم بشرح هذا المعيار 

و اتمنى لك التوفيق

تم تعديل 7 ديسمبر 2015 بواسطة Hameed