البحث في الموقع

السلام عليكم أخواني وأخواتي أنا عضوه جديدة هنا وإن شاء الله تتقبلوني بينكم القصة انه المعلمة طلبت منا مشروع و انا صراحة تعبت من التفكير ولا خرجت بنتيجة فما أدري إذا فيهاحد بيساعدني هنا أو لا؟ المشروع يكون كالتالي: 1- يتكون من خمسة جداول كحد أدى مع وجود إنشاء علاقات بينها من كلا النوعين (رأس برأس-رأس بطرف) 2-إنشاء استعلامات على الجداول ستةكحد أ>نى 3-تصميم نماذج مختلفة مثل:نماذج لإدخال بيانات الجداول-نماذج لعرض نتيجة الاستعلامات 4-تصميم تقارير على الجداول خمسة كحد أدنى التفاصيل: يشترط توفر أنواع الحقول التالية في الجدول (نص-رقم-تاريخ-ترقيم تلقائي) يشترط استخدام خصائص الحقول التالية في الجداول (مفتاح أساسي في كل جدول-تحديد حجم الحقل-قناع الإدخال-قاعدة التحقق من الصحة-نص التحقق) يجب أن يكون نوع البيانات مناسب لقيم الحقل يشترط أن يحتوي كل جدول على 10 سجلات على الأقل يشترط أن يحتوي الاستعلام على بعض المعايير عند انشاء التقارير والنماذج لابد من إدراج التاريخ والوقت وإظهار أرقام الصفحات على إحداهما كحد أدنى. طبعاً موضوع المشروع اختياري يعني ممكن يكون مستشفى-مدرسة-فندق...الخ ادري اني طولت بس مرره محتاجة الله يوفقكم. اتمنى الاقي استجابة لأن التسليم يوم الأحد

زملائي الاعزاء . نظراً لكثرة الاسئلة عن موضوع محاسبة الفروع وكيفية المعالجة المحاسبيه في كلا من سجلات المركز والفرع .وذلك في حالة اتباع احدى الطرق اما الطريقة المركزية او اللامركزية . فسوف نقوم برفع هذا الملف وهو مأخوذ من احدي صفحات النت . اسأل الله ان يجعل لكم منه فائدة . محاسبة الفروع.doc

المطلوب عمل تقرير يظهر البيانات على صفين من نفس الجدول بحيث يمكن التقليل من حجم التقرير وبمعنى آخر أريد وضع حقول التقرير مرتين في التقرير بجانب بعضهم البعض بحيث يطبع سجلات مختلفة وليس نفس السجلات فالسجل الأول يكون باليمين والسجل الثاني يكون باليسار وهكذا فهل هذا متاح قاعدة بيانات1..rar

المحاضرة الأولى (مدة المحاضرة ساعتين ) 1- مقدمة عن الضريبة العامة على المبيعات ضرائب المبيعات من الضرائب الغير مباشرة والتى ينقل عبئها لشخص آخر بخلاف القائم بالسداد وتنتهى بتحمل مشترى السلعة الخاضعة والمستفيد بالخدمة بعبء هذه الضريبة . والضريبة العامة على المبيعات هى تطور لنظم ضريبية سابقة فرضت فى نهايات القرن 19 على هيئة إتاوات ثم ضريبة على الإنتاج عام 1921 ثم صدر أول تشريع منظم لها عام 1932 ويسمى قانون رسوم الأنتاج وكانت مصلحة الجمارك هى التى تقوم بتطبيق هذا القانون ثم انشئت أول مصلحة مستقلة فى عام 1976 تحت مسمى مصلحةالضرائب على الأنتاج والأعمال وفى عام 1981 عدلت إلىمصلحة الضرائب على الأستهلاك وكانت الضريبة تفرض على عدد محدد من السلع (54 سلعة) ولا تفرض على الخدمات . وفى مايو 1991 عدل القانون إلى قانون الضريبة العامة على المبيعات بالقانون 11 لسنه 1991 وبدأ التطبيق 3/5/1991 وخضع للضريبة السلع المصنعة كأصل عام وبعض الخدمات وخضع لها المنتج الصناعى ومؤدى الخدمات الخاضعة وفى يوليو 2001 بدأ إخضاع التجار لضريبة بموجب القانون 17 لسنه 2001 . 2- السلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات - السلع الصناعية (نص عام) محلية ومستوردة . - الخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون . ( مواد القانون (م2) تعــــريف التصنيـــع هو تحويل المادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل إلى منتج جديد أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أوطبيعتها أو نوعها ...................... المادة القانونية (م1 من الأحكام التمهيدية للقانون) . تعريف الخدمة الخاضعة للضريبة هى كل خدمة وردت بالجدول المرافق للقانون . المادة القانونية (م1 من الأحكام التمهيدية للقانون) . 3- المخاطبون بالقانون المنتج الصناعى – المستورد – مقدمى الخدمات الخاضعة للضريبة وآخيراً تاجر الجملة وتاجر التجزئة . 4- حــــــــــــــد التسجيل هو ذلك المقدار من قيمة المبيعات اذا حققته أى منشأة خلال العام المالى أو جزء منه تكون مطالبة بالتسجيل لدى المصلحة ويبلغ للمنتج الصناعى ومقدمى الخدمات الخاضعة مبلغ 54 ألف جنيه . ويستثنى من هذا الحد (المستورد حيث يتم تسجيله مهما كان حجم استيراده وكذلك منتج سلع الجدول رقم 1 ) ، ويبلغ حد التسجيل لتاجر الجملة والتجزئة 150 ألف جنيه ويتم التسجيل فى أول الشهر التالى للشهر الذى بلغ فيه حد التسجيل (مادة 18 قانون) . 5- مــــــا هى ســــلع الجدول رقم 1 هى سلع وردت بجدول مرافق لقانون ضريبة المبيعات ومحددة النوع ولها معاملة خاصة من حيث : ‌أ- عدم تطبيق حد التسجيل بشأن منتجها حيث يتم تسجيل المنتج الصناعى لها مهما كان حجم انتاجه أو مبيعاته منها . ‌ب- محدد لها فئة ضريية نوعية تختلف باختلاف كل سلعة عن الأخرى . ‌ج- تفرض الضريبة عنها مرة واحدة فقط وهى إما مرحلة الأنتاج أو الأستيراد ولا يعاد فرض الضريبة عنها فى مرحلة التجارة . هـ- لا يسرى بشأنها خصم الضريبة على الخامات المستخدمة فى صناعتها مثل باقى السلع الأخرى . و‌- إذا استخدمت هذه السلع مكدخلات فى صناعة سلع سلع أخرى لا يتم حضم الضريبة المسددة عنها . 6- فئات الضريبة على السلع والخدمات السعر العام للضريبة 10% من قيمة السلعة أو الخدمة وهناك سعر مخفض لبعض السلع وسعر مرتفع لسلع أخرى وذلك على النحو التالى : سلع تخضع للضريبة بواقع 5% - البن بأنوعه . - الحلوى من عجين ( جاتوهات ) - الصابون والمنظفات الصناعية للأستخدام المنزلى . - مبيدات الحشرات . - جبس . - خشب منشور طولياً ألواحاًُ والكونتر والخشب الحبيبى . - حديد للبناء وخردة وفضلات من حديد صب أو صلب . - الأسمدة (يرجع للجدول المرافق للقانون) سلع تخضع للضريبة بواقع 25% - تلفزيون ملون اكثر من 16 بوصة . - ثلاجات وأجهزة تبريد أكثر من 12 قدم . - ديب فريزر سعة 10 قدم فأكثر . - وحدات تكييف الهواء . - اجهزة الكاسيت والفيديو وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة . - كاميرات التصوير وأجزائها وشرائط الفيديو . - الثريات وأجزائها (النجف) . - محضرات العطور ومستحضرات التجميل . - المياه الغازية والبيرة غير الكحولية . سلع الجدول رقم 1 سعر الضريبة على سلع الجدول رقم 1 تختلف باختلاف السلعة حسب السعر الوارد قرين كل سلعة حسب الجدول . (يراجع جدول رقم 1 المرافق للقانون) فئة الضريبة على السيارات - سيارات النقل والأتوبيس والجرارات 10%. - سيارات الركوب أقل من 1600 سم3 15% . - سيارات الركوب أكثر من 1600 سم3 وحتى 2000 سم3 30% . - سيارات الركوب أكثر من 2000 سم3 45% . - سيارات نقل البضائع والأشخاص معاً 30% . - سيارات الجيب 30% . - سيارات ملاعب الجولف 25% . - مقطورات مجهزة للرحلات 30% . - سيارات مطافى واسعاف ونقل موتى 10% . 7- الفرق بين السلع الغير خاضعة للضريبة والسلع المعفاه السلعة الغير خاضعة للضريبة هى السلع التى لا ينطبق عليها وصف السلع المصنعة مثل السلع الناتجة من الأرض دون تصنيع مثال ذلك ( الرمال – الأحجار – المياه الطبيعية دون تعبئة – جميع المنتجات الزراعية والحيوانية ) . أما السلع المعفاه من الضريبة فهى سلع خاضعة أصلاً للضريبة وفق التعريفات الخاصة بالسلع المصنعة إلا أن المشرع نص فى القانون على اعفائها من الضريبة وهو مايسمى بالإعفاء السلعى . وهناك إعفاءات لجهات محددة فى القانون مثل إعفاء السلع الخاصة بالتسليح والأمن القومى أوالسلع المباعة لشركات البحث والتنقيب عن البترول وإعفاء السفارات والسلك الدبلوماسى والقنصلى (المواد القانونية م24،م25،م26،م27،م28،م29) . السلع المعفاه من الضريبة على المبيعات - منتجات الألبان – منتجات اللحوم – منتجات الأسماك . - الحلاوة الطحينية والطحينة – الخضر والفواكه والتوابل المعبأه والمحفوظة عدا المستورد منها . - المأكوت التى تصنعها المحال غير السياحية وتباع للجمهور مباشرة . - الخبز بكافة أنواعه . - العسل الأسود – الغاز الطبيعى . - نفايات صناعة الأغذية وأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة . - الصحف والمجلات والكتب بكافة أنواعها . - السفن لأعالى البحار – الطائرات المدنية وأجزائها . - أسماك الرنجة المدخنة – الذهب الخام . 8- إجراءات التسجيل والمستندات المطلوبة له • يقدم طلب التسجيل (انظر النموذج فى نهاية المذكرة) بعد استيفاء البيانات وتوقيعها من رئيس مجلس الإدارة أو المدير المسئول أو عضو مجلس الإدارة المنتدب و من صاحب المنشأة الفردية . • يقدم طلب التسجيل فور بلوغ حد التسجيل وفق ما سبق عرضه فى بداية هذه المحاضرة . • يرفق بطلب التسجيل المستندات الآتية : 1- رقم التسجبل الضريبى (يستخرج من الضرائب العامة) . 2- صورة من عقد الشركة أو قرار التأسيس مع الأطلاع على الأصل . 3- صورة البطاقة الضريبية مع الأطلاع على الأصل . 4- صورة السجل التجارى والصناعى إن وجد . 5- صورة الرقم القومى إذا كانت المنشأة فردية . 6- تفويض صادر من الشركة للمحاسب القانونى للقيام بإجراءت التسجيل . 7- البطاقة الأستيرادية وصورة منها بالنسبة للمستوردين . 8- صورة الترخيص الصادر للشركة مع الأطلاع على أصل الترخيص . وفور إصدار شهادة التسجيل اصبحت المنشأة مطالبة بتطبيق القانون وتحميل جميع مبيعاتها بالضريبة من ذات تاريخ التسجيل وتقديم الإقرار الضريبى من الشهر الذى تم تسجيله فيه . ويجب على المحاسب هنا التوجه للشركة فوراً وتسليمه شهادة التسجيل الصادرة للمركز الرئيسى وشهادات للفروع إن وجدت ويحتفظ بصورة منها بملف الشركة بالمكتب على أن يقوم بالحصول على توقيع المسئول بالشركة باستلام أصل شهادة التسجيل والتنبيه عليه ببدء تحميل جميع الفواتير الصادرة من تاريخ التسجيل بالضريبة العامة على المبيعات وكذلك التنبية على الشركة بوضع شهادة التسجيل بمكان بارز بالمنشأة حتى يكون فى متناول النظر للمتعاملين مع الشركة . ( المادة القانونية م20 قانون م 14 لائحة تنفيذية ) 9- اجراءات إلغاء التسجيل والمستندات المطلوبة هناك العديد من الحالات التى يترتب عليها إلغاء تسجيل المنشأة من سجلات مصلحة الضرائب على المبيعات هى : 1- إنهاء نشاط المنشاة . 2- انخفاض حجم تعاملات المنشأة عن حد التسجيل . 3- تحول المنشأة إلى إنتاج أو الأتجار أو تقديم خدمة غير خاضعة للضريبة ( المواد القانونية 9/22 من القانون والمادة 16 لائحة تنفيذية ) . إجــــــــــــراءات طلب إلغاء تسجيل منشأة يتم تقديم طلب إلغاء التسجيل إلى رئيس المأمورية المسجلة لديها المنشاة ويرفق بالطلب المستندات الآتية : أولاً فى حالة إنهاء نشاط المنشاة 1- قرار حل الشركة أو تصفيتها وصورة منه . 2- صورة من ميزانية التصفية . 3- صورة من إخطار مصلحة الضرائب العامة بالتوقف النهائى عن النشاط . 4- صورة من شهادة محو المنشاة من السجل التجارى . 5- صورة من إقرار إلغاء البطاقة الأستيرادية (فى حالة المستورد) . 6- الأقرار الضريبى عن آخر فترة ضريبية ويتم سداد الضريبة على السلع التى فى حوزة المنشاة فى تاريخ التوقف (ولو لم يتم بيعها) إلا إذا تم حلول منشأة أخرى محل المنشأة التى ألغى نشاطها وتم تسجيل هذه المنشاة الأخرى . (م9 من القانون) 7- يتم سداد ضريبة مبيعات على الأصول التى تم بيعها عند التصفية ووعاء الضريبة هو 30% من قيمة سعر البيع وتحسب الضريبة على هذا الوعاء على حسب نوع الأصل . مثـــال ذلك بيع أثاث بمبلغ 1000 جنيه تكون الضريبة كالأتى : 1000 جنيه × 30% × 10% (قيمة الضريبة) = 30 جنيه بيع سيارة ركوب 2000 سم3 بقيمة 50000 جنيه تكون الضريبة كالأتى : 50000 جنيه × 30% × 30% (نسبة الضريبة) = 4500 جنيه ثانياً : فى حالة طلب إلغاء التسجيل لإنخفاض حجم المبيعات عن حد التسجيل يتم تقديم طلب الإلغاء مرفقاً به آخر ميزانية معتمدة تؤيد انخفاض حجم مبيعات المنشأة عن حد التسجيل ويتم الفحص من جانب المأمورية للتأكد من صحة قيمة المبيعات قبل إصــدار قرار الإلغاء فإذا ثيت صحة ذلك يتم سداد الضريبة وفق الخطوات (6،7) السابق عرضها فى الحالة الأولى . يتم التنبيه مشدداً على المنشاة بالأستمرار فى تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية لحين صدور قرار المصلحة بالإلغاء (نموذج 5) وتسليم أصل شهادة التسجيل الصادرة للمركز الرئيسى والفروع إن وجدت وفى حالة فقدها يتم تحرير محضر فقد بقسم الشرطة التابع لمقر المنشاة وتقديم صورة رسمية منه للمأمورية . ثالثاً : فى حالة طلب الإلغاء للتحول لنشاط غير خاضع للضريبة يتم تقديم طلب الإلغاء للمأمورية موضحاً به تحول المنشاة إلى نشاط غير خاضع للضريبة وتقوم المامورية بإجراء معاينة لإثبات صحة ذلك قبل إصدار قرار إلغاء التسجيل مع مراعاه تطبيق الفقرة 6 من الحالة الأولى من حالات طلب الإلغاء . ملحوظة هامة : المنشأة التى تتوقف عن النشاط توقف مؤقت تستمر فى تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية حتى ولو لم تحقق بيوع (م16 قانون) مع مراعاه إخطار المأمورية بالتوقف المؤقت (م21 قانون) . المحاضرة الثانية (ثلاث ساعات) 1- الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات أولاً : بشأن السلع والخدمات المحلية الواقعة المنشئة لأستحقاق الضريبة العامة على المبيعات هى واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة وهو ما يسمى بالبيع الواقعى أو الفعلى وهى واقعة محددة ويمكن التحايل على تحققها ، ولذلك أورد القانون حالات حكمية أخرى اعتبرها حالات بيع تنطبق عليها الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات وهى : 1- قيام المنتج أو البائع بإستخدام السلعة أو الأستفادة بالخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية مثــال ذلك : أ‌- استعمال المنتج أو البائع للسلعة لنفسه أو فى داخل المنشأة . ب‌- إهداء السلعة أو تقديمة الخدمة للآخرين على سبيل المجاملات . 2- مقايضة السلعة أو الخدمة بسلعة أخرى أو مقابل خدمة أخرى بين المكلفين أو بين مكلف وشخص آخر . وحيث أن الواقعة المنشئة للضريبة هى واقعة البيع الفعلى أو الحكمى على النحو السالف عرضه فإنه يجب أيضاًُ تعريف البيع نفسه وقد تولى القانون تعريف البيع فى المادة الأولى منه بشأن التعريفات . تعـــــــــــــريف البيـــــع هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشترى ويعد بيعاُ فى حكم هذا القانون ما يلى أيهما أسبق : - إصدار الفاتورة . - تسليم السلعة أو تأدية الخدمة . - أداء ثمن السلعة أومقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه أو دفعه تحت الحساب أو تصفيه حساب أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة ، وبناء على ذلك فإن الحالات الآتية تعتبر بيع حكمى يؤدى إلى الواقعة المنشئة للضريبة. ‌أ- إصدار فاتورة بيع حتى ولو لم يتم تسليم السلعة أو أداء الخدمة فإذا صدرت فاتورة بيع فى شهر يناير وتم تسليم السلعة فى شهر ابريل التالى مثلا فإنه يتم الإقرار عن هذه الفاتورة وسداد الضريبة بإقرار شهر يناير وليس شهر أبريل . ‌ب- اذا تم تسليم سلعة بموجب إذن تسليم ولم تصدر فاتورة يعتبر ذلك بيع فإذا تم تسليم سلعة فى شهر مارس مثلاً بموجب إذن تسليم أو إذن خروج سلعة فإنه يتم الإقرار عن قيمة هذه السلعة وسداد للضريبة بإقرار هذا الشهر حتى ولو صدرت الفاتورة بعد ذلك بعدة أشهر . ‌ج- اذا تسلمت المنشأة قيمة السلعة التى سوف يتم بيعها مستقبلاً سواء تسلمت قيمة السلعة بالكامل أو جزء من ثمنها فإن ذلك بعد بيعاً وتستحق الضريبة عن كامل قيمة السلعة . مثال ذلك : استلام الشركة دفعة مقدمة لشراء سلع بمبلغ 1000 جنيه وكانت قيمة هذه السلع عشرة آلاف جنيه فإنه يتم سداد قيمة الضريبة كاملة عن العشرة آلاف جنيه فى الشهر الذى تسلمت فيه هذه الدفعة المقدمة . ‌د- إذا تم بيع سلعة أو أداء خدمة وصدرت فاتورة آجله فإن الضريبة تستحق أيضاً بغض النظر عن تحصيل قيمتها من عدمه .[ فالبيع الآجل لا يؤدى الى تأجيل سداد الضريبة ] . هـ- إذا قامت المنشاة باستعمال سلعة استخدام خاص على النحو السالف عرضه سواء باستخدامها كاصل من أصول المنشاة أو تقديمها هدية لأحد عملائها دون مقابل فإنه تستحق الضريبة أيضاُ على أن تحسب قيمة السلعة بالسعر المثيل الذى تباع به لآخرين . الخطوات العملية للمحاسب عند مراجعة قيمة المبيعات الشهرية للمنشاة بناء على ما سبق فإنه على المحاسب مراعاه الآتى عند مراجعة مبيعات المنشاة تمهيداً لإعداد الإقرار الضريبى الشهرى : - التأكد من قيد جميع فواتير المبيعات الصادرة خلال الشهر بدفتر يومية المبيعات أخذاً فى الأعتبار تسلسل فواتير البيع ويبدأ من المسلسل التالى للشهر السابق مع مراعاه وجود أكثر من مسلسل لتعدد مراكز البيع وفروع المنشاة - مطابقة إذون صرف وتسليم البضاعة المباعة مع الفواتير الصادرة لها وفى حالة صدور إذن تسليم بدون إصدار فاتورة بيع يتم اثبات ذلك فى آخر صفحة من يومية المبيعات الخاصة بهذا الشهر وإضافة قيمة السلعة للإقرار الضريبى مع مراعاه الرجوع لهذه الإضافة فى الشهر التالى لعدم تكرار حساب الضريبة عند إصدار الفاتورة فى وقت لاحق ويأخذ ذلك كملحوظة فى تقرير المراجعة الشهرية . - مراجعة حساب الدفعات المقدمة من خلال السجل الخاص بذلك (حساب الدائنين) أو من حساب استاذ مساعد العملاء وفى حالة وجود دفعات مقدمة يتم أخذها فى الحسبان عند إعداد الأقرار الضريبى الشهرى مع إثبات هذه الملاحظة فى تقرير المراجعة الشهرى ومتابعة فواتير البيع التى سوف تصدر لهذا العميل السابق سداد الضريبة على المبيعات على دفعاته المقدمة لعدم تكرار السداد عند صدور فواتير البيع أو أذون التسليم . - فى حالة وجود إذن صرف بضاعة داخلى للأستخدام داخل المنشاة أو تقديم السلعة أوالخدمة هدية لأحد العملاء يتم إثبات ذلك فى أخر صفحة من دفتر يومية المبيعات وسداد الضريبة عنها بالسعر المثيل المواد القانونية التى تنظم الجزء السابق هى (المادة الأولى من القانون بشأن التعريفات والمادة 6 من القانون ) . ثانياً : الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات للسلع المستوردة من الخارج . حدد القانون فى المواد (32،6) من القانون الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات للسلع المستوردة وهى واقعة الأفراج عن تلك السلع بالجمارك ولا يتم الأفراج عن هذه السلع المستوردة إلا بعد سداد الضريبة المستحقة عنها وتسدد الضريبة لدى مصلحة الجمارك مع سداد الضريبة الجمركية . 2- قيمة السلعة أو الخــدمة التــى تحسب عنها الضريبة على المبيعــات أولاً : بشأن السلع والخدمات المحلية : عرفت المادة 11 من القانون القيمة بالنص على أن القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ اساساً لربط الضريبة بالنسبة إلىالسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعلاً فى الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعة للأمور وإلا قدر ثمن السلعة أوالخدمة بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية . ثانياً : بشأن السلع المستوردة من الخارج تنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون على أنه بالنسبه للسلع المستوردة فتقدر قيمتها فى مرحلة الأفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة . مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــال : وردت لإحدى المنشآت رسالة خامات من الخارج بلغت القيمة (سيف) مبلغ 40000 جنيه وقيمتها (فوب) 30000 جنيه وقدرتها مصلحة الجمارك 45000 جنيه ونسبةالضريبة الجمركية 5% . المطلــــــــــــــــــــــــــوب : حساب قيمة الضريبة على المبيعات علماُ بأن هذه الخامات تخضع لفئة ضريبة مبيعات بواقع 10% . حــــــــــــــــــل المثـــــــــال : تختلف قيمة السلعة المستوردة بالخارج بين قيمتها فى ميناء التصدير (فى ميناء البائع) وهى تسمى بالقيمة (فوب) وبين قيمتها فى ميناء الوصول (ميناء المشترى) وتسمى بالقيمة (سيف) والأخيرة تكون متضمنة تكاليف الشحن والتأمين البحرى . والقيمة [سيف] هى القيمة التى تقوم مصلحة الجمارك بإحتساب الضريبة الجمركية عنها طبقاً لقانون الجمارك 66 لسنه 1963 ، إلا إذا قامت المصلحة بتعديل هذه القيمة لأعتبارات أخرى ترى فيها أن القيمة الحقيقية تزيد عما ورد بالمستندات ، لذلك تؤخذ القيمة المقدرة للسلعة بواسطة مصلحة الجمارك طبقاً للنص الوارد فى المادة 11 من قانون ضريبة المبيعات وهى القيمة التى تحسب عنها الضريبة الجمركية ثم يتم إضافة هذه الضريبة الأخيرة إلى قيمة السلعة وتحسب عنها ضريبة المبيعات وذلك على النحو التالى : 1- قيمة السلعة وفق تقديرات الجمارك = 45000 جنيه 2- الضريبة الجمركية بواقع 5% = 2250 جنيه ووعاء ضريبة المبيعات 1+2 = 47250 جنيه قيمة الضريبة على المبيعات التى تسدد بالجمارك = 47250 × 10% = 4725 جنيه وفى حاله إعفاء السلعة من الضريبة الجمركية تحسب الضريبة على قيمة السلعة سيف فقط . 3- التعديلات التى تحدث على قيمة السلعة عند البيع واثرها على الضريبة على المبيعـات فى الكثير من الحالات يتم تعديل سعر البيع أو الخدمة بعد البيع وينتج عن ذلك تأثير مباشر أو غير مباشر على قيمة الضريبة على المبيعات يجب أخذه فى الحسبان . ومن أهم هذه الحالات : 1- الخصم التجارى الذى يمنح لبعض العملاء وفق نسب مختلفة . 2- تعديل قيمة السلعة بعد إصدار الفاتورة وإتمام واقعة البيع والإقرار الضريبى عنها . 3- مردودات المبيعات . وسوف نعرض تفصيلاً المعالجة الضريبية لكل حالة من الحالات السابقة على النحو التالى : أولاً الخصم التجارى الذى يمنح للعملاء المواد القانونية (الفقرة خامساً من المادة 6 من اللائحةالتنفيذية) . تنص الفقرة الخامسة من المادة 6 من اللائحة التنفيذية بشأن القيمة التى تحسب عنها الضريبة على المبيعات على قبول الخصومات التجارية المتعارف عليها وبذلك يكون من حق البائع إحتساب قيمة الضريبة بعد إستنزال قيمة الخصم التجارى على أن يكون هذاالخصم بنسبة متعارف عليها لجميع العملاء الذين تنطبق عليهم شروط الخصم وفق قائمة أسعار البيع الموجودة بالمنشآة على أن يتم إثبات الخصم بالفاتورة الصادرة أما إذا ورد الخصم بمستند خارجى عن الفاتورة فإنه يلزم تطبيق الشروط التى حددتها اللائحة التنفيذية بشأن تعديل قيمة السلعة بعد الإقرار عنها وهو ماسوف نعرض له فى الحالة التالية . ملحوظة هامة لا تعترف المصلحة بالعينات المجانية التى تمنح للعملاء وإنما تعترف بالخصم التجارى ولذلك على المراجع التنبيه على الشركة بأن الخصم التجارى الذى تعتمده المصلحة هو الخصم فى قيمة السلعة والثابت فى الفاتورة أما العينات المجانية أوما يعرف بالبونص فإن المصلحة تقوم بإخضاعة للضريبة بإعتباره استخدام خاص للسلعة ولذلك يجب تعديل سياسة البيع فى المنشأة بتحويل العينات المجانية إلى خصم تجارى [ خصم كمية أو خصم تجارى موضح بالفاتورة ] . ثانياً : تعديل قيمة السلعة بعد البيع وأثرها على ضريبة المبيعات المواد القانونية (الفقرة ثالثاً من المادة 17 من اللائحة التنفيذية) . فى الكثير من الحالات يتم تعديل أسعار السلع المباعة بعد إصدار فاتورة البيع والإقرار عن الضريبة على المبيعات واللائحة التنفيذية للقانون أقرت الحق فى تعديل القيمة وبالتالى تعديل قيمة الضريبة الموردة بشرط وجود مستندات تثبت التعديل بين طرفى البيع (البائع والمشترى) سواء كان تعديل السعر بالزيادة أو النقص وذلك على النحو التالى : (1) فى حالة تخفيض سعر البيع يقوم البائع بتحرير إشعار خصم ضريبى يتم بموجبه تخفيض مقدار الضريبة على المبيعات على السعر المعدل ويثبت ذلك الأشعار بدفتر خاص بالأشعارات على أن يكون لدى المنشأة مستند من المشترى يثبت علمه بالتخفيض ليقوم بدورة بتعديل قيمة الضريبة التى قام بخصمها بإقراراته بإعتبارها ضريبة على المخلات ويصدر ايضاً المشترى إشعار إضافة ضريبى ليتم زيادة قيمة الضريبة على المبيعات فى إقراره التالى بقيمة التخفيض ويقوم البائع بخصم الضريبة التى خفضت فى إقراره التالى . (2) فى حالة زيادة السعر يتم إثبات ذلك أيضاً بإشعارات إضافة ضريبى عند البائع وإشعر خصم ضريبى عند المشترى ويتم تعديل الضريبة بالإقرار التالى لكل من البائع والمشترى . البائع يقوم بالإقرار عن الضريبة التى تم زيادتها فى ذات الشهر والمشترى يقوم بالخصم الضريبى الإقرار بالزيادة فى ذات الشهر بشرط وجود مستندات متبادلة تثبت ذلك بين طرفى البيع . ثالثاً : مردودات المبيعات المادة القانونية ( المادة 23 قانون والمادة 17 لائحة تنفيذية ) . يسمح القانون بخصم الضريبة على المبيعات السابق سدادها على السلع المرتدة [مردودات المبيعات] بشرط وجود مستندات بين طرفى البيع تثبت ذلك على أن تكون مردودات المبيعات بحالة سليمة وليست سلع تالفة وأن يتم إثبات حركة التداول بمخازن البائع (دفتر الصنف) ولايتم خصم الضريبة لدى البائع إلا بنفس قيمة الضريبة السابق سدادها على أن يقوم المشترى أيضاً بفواتير الضريبة إذا كان سبق له خصمها من إقراره الضريبى السابق . حيث أن ضريبة المبيعات من الضرائب الغير مباشرة ومتعددة المراحل فى التطبيق ولتلاشى الأثر التراكمى عند كل مرحلة من المراحل فقد نص قانون الضريبة على المبيعات على حق المسجلين فى خصم الضريبة المسددة على المشتريات المستخدمة فى إنتاج السلع الخاضعة أو الضريبة المسددة على المشتريات التى تباع بحالتها بعد تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من مراحل التطبيق (تاجر الجملة وتاجر التجزئة) واستخدام القانون مصطلح المدخلات بدلاً من مصطلح المشتريات عند المنتج الصناعى والمادة القانونية التى تسمح بخصم الضريبة على المدخلات أو المشتريات هى المادة 23 من القانون والتى نصت على الحق فى الخصم . تعريف المدخلات طبقاً للتعريف الذى أصدرته مصلحة الضرائب على المبيعات فى عام 1991 فإنها السلع الوسيطة وهى إما أن تصبح جزء ظاهر فى مكونات المنتج النهائى أو تفقد ماهيتها فيه خلال العمليات الصناعية فى خط الإنتاج . وطبقاً لما نص عليه القانون بشأن السماح بخصم الضريبة المسددة على المدخلات فإن هذا الخصم له شروط محددة .

البيانات التاليه مستخرجه من سجلات التكاليف تطبق المدخل الكلي مواد واجور مباشر 8000 مواد غير مباشره 4000 اجور المشرفين والمساعدين نصفها متغير 5000 نور ومياة 80% منها متغير مشتريات مواد خام 5000 مصاريف تسويقية 500 فوائد اوراق مالية 2000 لايوجد انتاج تحت التشغيل اول واخر الفترة عدد الوحدات المنتجه 5000 وحده وقد بيعت بالكامل بسعر بيع 20 ريال للوحده العناصر المتغير درجه تغيرها 100 % اعداد قائمة التكاليف وقائمة الدخل وفقا للمدخل المستغل والكلي وشكرا

سلام عليكم اتمنى الاجابة عن السؤالين بدقة و بسرعة .. عشان اعرف اجابتي صحيحة او لا .. السؤال الاول: إذا أظهرت سجلات تكاليف احدى الشركات الصناعية البيانات الآتية ( بالألف) : مصاريف يعه 74 ، اجور مباشرة 100 ، مصروف فوائد 180 ، تكاليف صناعية غير مباشرة 328 ، انتاج تحت التشغيل 38 ، مواد مباشرة 160 ، فإن تكلفة التحويل تكون. أ‌- 428 ب‌- 588 ت‌- 200 ث‌- لا شئ مما سبق السؤال الثاني: فيما يلي بيانات الإنتاج والتكاليف لاحدى الشركات الصناعية عن الفترة التكاليفية الأولى ومدتها ( يناير \ فبراير ). الطاقة الانتاجية السنوية للمصنع 120000 وحده التكلفة الصناعية الثابته السنوية 216000 وحده المصاريف البيعية والادارية الثابتة السنوية 60000 جنيه نسبة الطاقة المستغلة خلال الفترة 90% . حجم المبيعات خلال الفترة 15000 وحده سعر بيع الوحده 40 جينه مواد مباشرة للوحده 6 جنيه اجور مباشرة للوحده 5 جنيه ت.ص غ م متغيرة للوحده 7 جنيه عمولة مبيعات للوحده 3 جنيه والمطلوب: 1- اعداد قائمة الدخل وفقا لمفاهيم التكلفة الكلية والتكلفة اكلية المعدلة والتكلفة المتغيرة. 2- اعداد مذكره تسوية لبيان أسباب اختلاف صافي ربح مفهوم التكلفة الكلية عن صافي ربح مفهوم التكلفة المتغيرة. مشكورين مقدما

ومن القيود التي تخص النقدية حسابات الذمم المدينة النقدية عند تسوية البنوك : لتعديل سجلات المحاسبة لعكس الإختلاف بين الدفاتر المحاسبية ووسجلات البنك .إنّ دخول النقد يدرج بينما يصدّق على إفتراض أن تعلّق بنفقات البنك يفوق أكثر من دخل الفوائد من ح/ مصاريف بنكية ××× من ح/ مصاريف كروت الأئتمان ××× إلى ح/ دخل الفوائد ××× إلى ح/ النقدية ××× الذمم المدينة قيود الذمم المدينة المبدئية : هذه القيود هى التي يتم عملها عند حدوث عملية البيع . وهي تشمل على خلق حسابات المسئولية المتعلقة بضرائب المبيعات . القيد الثاني يتثمل في تخفيض قيمة الذمم المدينة وذلك عند إستلام الدفعات من الزبائن والجزء الثالث والأخير تتمثل عند سداد ضريبة المبيعات المستحقة لدائرة الضرائب من ح/ حسابات الذمم المدينة " الزبائن " ××× إلى ح/ المبيعات ××× ألي ح/ ضريبة المبيعات ××× عند إستلام النقدية من ح/ النقدية ××× إلى ح/ حسابات الذمم المدينة " الزبائن ××× عند سداد ضريبة الدخل من ح/ ضريبة المبيعات ××× ألى ح/ النقدية ××× حساب الذمم المدينة، تسجيل ضمن دفعة طويلة الأمد : لتقيد الذمم المدينة والتي لا تستحق للدفع خلال سنة مالية . الذمم المدينة تخصم ليست أقل من سعر فائدة سوق . القيد الأول هو القيد الأساسي يظهر قيد المبيعات ، القيد الثاني يظهر الإعتراف التدريجي لدخل الفوائد المرتبط بالذمم المدينة : من ح/ حسابات الذمم المدينة " العملاء " ××× إلى ح/ إيرادات ××× إلى ح/ خصم على أوراق النقدية ××× من ح/ خصم على أوراق النقدية ××× الي ح/ إيرادات الفوائد ××× بيع الحسابات المدينة : لتسجيل البيع التامّ لحساب زبائن، بضمن ذلك إعتراف كلفة الفائدة وأيّ خسارة على الصفقة بسبب التعهد المتوقّع لخسائر الدين الميت بالعامل على حسابات المبيعات المشترية : من ح/ النقدية ××× من ح/ مصاريف بيع الذمم المدينة ××× من ح/ خسائر بيع حسابات الذمم المدينة ××× من ح/ مصاريف فوائد ××× إلى ح/ حسابات الذمم المدينة العملاء ××× لتسجيل البيع التامّ لحساب زبائن إلى المعامل، لكن بدون أخذ دفعة حتى تأريخ إستحقاق وقع تحت حسابات مبيعات، بذلك تفادي تكاليف فائدة، يسجّل القيد الثاني الدفعة النهائية بالعامل لحسابات المبيعات المحوّلة من ح/ حسابات المدينة المستحقة من الوسيط التجاري ××× من ح/ مصاريف بيع الذمم المدينة ××× من ح/ خسائر بيع حسابات الذمم المدينة ××× إلى ح/ حسابات الذمم المدينة ××× من ح/ النقدية ××× ألي ح /حسابات المدينة المستحقة من الوسيط التجاري ××× حساب الزبائن، ترسيخ إلتزام بحق المطالبة بالدين . لتسجيل إلتزام لإعادة للوسيط التجاري لأيّ ديون معدومة واجهت كجزء من مبيعات الذمم المدينة إلى الوسيط التجاري ، لأن الشركة مسؤولة تحت بيع ديون بترتيب حق المطالبة بالدين ، يظهر القيد الثاني إلتزام حق المطالبة بالدين يكون خفض حيث الديون المعدومة وقعت والشركة تقوم بسداد للوسيط للذمم المدينة التي تم حذفها كديون معدومة من ح/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ××× إلى ح/ حق المطالبة بالدين ××× من ح/ حق المطالبة بالدين ××× إلى ح/ الصندوق ××× القيد الثاني عند حذف حسابات الذمم المدينة وذلك نتيجة للديون المعدومة وذلك بإطفائها الي حساب المخصص من ح/ مخصص الديون المعدومة ××× إلى ح/ حسابات الذمم المدينة ××× من أجل عمل مخصص على حسابات الذمم المدينة لتفادي الديون المشكوك في تحصيلها حسب السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة يكون القيد التالي من ح/ مصاريف ديون مشكوك فيها ××× الي ح/ حساب مخصص الديون المشكوك فيها ××× هناك بعض الشركات تقوم بعمل مخصص للمرتجعات المبيعات من المبيعات الفعلية وذلك على اساس التجارب التاريخية للشركة في المرتجعات من ح/ مصاريف مرتجعات مبيعات ××× إلى ح/ مخصص مرتجعات المبيعات ××× هذا القيد مهم حيث ترغب الشركات في معرفة إجمالي المبيعات لديها وليس صافي المبيعات ومعرفة العناصرالمبيعات التي يتم إرجاعها وهذا يساهم في دراسة سوقية لأسباب التي أدت للمرتجعات هذه وكيفية تفادي هذه المرتجعات والعيوب التي أدت لذلك لتقيد الخصومات على الدفعات التي تتم خلال فترة السماح بالخصم من ح/ النقدية ××× من ح/ خصم على المبيعات ××× إلى ح/ الذمم المدينة " العملاء " ×××

فزعه يا شباب محتاج لحل هادا السؤال ضروري انا حليتو بس مش متأكد منووووووو فزعتكوا يا عرب: س: تم الاتفاق بين ناصر و راشد على تكوين شركه تضامن برأس مال قدره 80.000 $ موزعه بينهم بنسبه 3:2 على التوالي سدد ناصر حصته نقدا وقدم راشد الاصول التاليه(ما عدا النقديه) الاصل القيمه(حسب سجلات ناصر) الات 20000 مجمع استهلاك الات (2000) سيارات 8000 مجمع استهلاك سيارات (1000) مدينون 10000 اوراق ماليه 5000 مخصص هبوط اوراق ماليه (1500) البنك 7000 الصندوق 3000 وقد تم الاتفاق على ما يلي: 1: انتقال الات بالقيمه الدفتريه 2: انتقال السيارات بقيمه 8000$ 3: تم الاتفاق عاى ان تنتقل الاوراق الماليه بقيمه 4000$ 4:اما المدينون فتنتقل بقيمه 8500$ المطلوب: 1: اثبات القيود الازمه لتنفيذ الاتفاق اعلاه 2: تصوير الميزانيه الافتتاحيه

سجلات محاسية التكاليف ( هام وعملى ) الملف يحمل من الرابط التالى مباشرة من موقع ومنتدى المكتب العربى للاستشارات وهو موقع صديق عزيز لمنتدى محاسبة دوت نت الكبير http://www.acc4arabicoffice.com/vb/showthread.php?t=137 والموقع به منتدى رائع يحتوى على ألاف الكتب والأبحاث والرسائل العلمية والمقالات المجانية والجاهزة للتحميل منتدى المكتب العربى للاستشارات http://www.acc4arabicoffice.com/vb/ موقع المكتب العربى للاستشارات http://acc4arabicoffice.com ادخل بسرعة ولن تندم صدقنى ( فالصدق امانة والكذب خيانة ) ادخل بسرعة ولن تندم صدقنى ( فالصدق امانة والكذب خيانة ) ادخل بسرعة ولن تندم صدقنى ( فالصدق امانة والكذب خيانة ) ادخل بسرعة ولن تندم صدقنى ( فالصدق امانة والكذب خيانة )

فلنفرض ان المشترى اشترى بضائع والمفروض ان العقد ينص على Fob shipping اى ن المشترى هو الذى سيقوم بدفع تكاليف الشحن ولكن البائع هو الذى دفعها فما القيد الذى يجب ادخاله فى سجلات المشترى؟

السلام عليكم اساتذتي الاعزاء رايت هذا المنتدى زمايحويه من معلومات واساتذة اجلاء فسارعت بالتسجيل فيه انا كنت احد اعضائة قديما لكن لبعدي عنه بسبب المشاغل تركته والان اعود اليكم لدي سؤال للاساتذة المحترمين انا محاسب مبتدء خريج جامعه والان اعمل محاسب في احدى الشركات السعوديه وان الان بصدد عمل مطابقة البنوك مع سجلات الشركة ... طلب مني مديري تقريرا بما اواجهه من صعوبا في هذه المطابقه لكني مبتدء ولا اعلم ماهي الصعوبات وكيف اصوغها للمدير .... فارجوا من الاساتذة ان يفيدوني من خبراتهم في هذا المجال بان يساعدونني في كتابته مثل هذه التقارير ... بارك الله في الجميع

مَن سيدفع فاتورة خطة الإنقاذ؟ د. حمزة بن محمد السالم - 08/10/1429هـ تباكى مشفقون عندما انهارت مؤسسة استثمارية أمريكية كبرى خوفا من تبعيات ذلك على الاقتصاد العالمي بينما شمت شامتون وتأملوا مستبشرين بانهيار أمريكا ونظّر منظرون في ثبات بطلان الرأسمالية، واستخدم أذكياء خبثهم فرقّّصوا صعودا وهبوطا سوق الأسهم (المحلي السعودي). والأزمة المالية هذه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فالأمر كله لا يعدوا أن يكون حلقة أخرى من حلقات استخدام أمريكا لهيمنة الدولار وكونه عملة الاحتياط (بدلا من الذهب) من أجل أن يعيش الأمريكي في رفاهية على حساب العالم أجمع بلا استثناء. فما هذه الأزمة المالية وما حقيقة خطة إنقاذها؟ هي ببساطة أن الأموال قد قُدمت بسهولة وبرخص لتمويل نمو الاقتصاد الأمريكي، ولمنع انكماش كان متوقعا وطبيعيا عام 2001م بعد أطول فترة ازدهار ونمو عاشتها أمريكا، وذلك بطريقة "سجل على الدفتر يا ولد". وعندما يمتلئ الدفتر بالديون يُحول ما به من الديون على العالم الخارجي عن طريق بيع بعض مستحقاته للمستثمرين الأجانب (وهذا هو الجديد في هذه الأزمة عن سابقاتها). وعندما لا يوجد من يشتري سجلات (سندات) هذا الدفتر( دفتر الديون) تجاريا نظرا لارتفاع المخاطرة تصبح البنوك الأمريكية عاجزة عن تقديم المزيد من التسهيلات للشعب الأمريكي وسينقطع التمويل السهل والرخيص فتزول بذلك الدعامات التي كانت تمنع الاقتصاد من أخذ دورته الطبيعية (أي الانكماش بعد الازدهار) فهنا يقوم بوش الابن باقتراح خطة إنقاذ مالية تُجير بها هذه الديون (قروض المنازل) على دول العالم بطريقة رسمية (السندات الحكومية)، ولا تكتفي الحكومة الأمريكية بذلك بل تنتهز الفرصة لضمان زيادة واستمرارية خفض الضرائب وتقديم التمويلات والتسهيلات للشعب الأمريكي لخمس سنوات أخرى تحت اسم خطة الإنقاذ المالي والتي سيدفع فاتورتها دول العالم الأخرى. وهذا ليس بجديد على أمريكا سواء من حيث تحميل الديون على الآخرين عن طريق السندات الأمريكية أو من حيث الأزمة نفسها، فقد مرت أمريكا حديثاً بأزمة مشابهة للأزمة الحالية تماما من حيث المسببات وذلك في عام 1987-1988م مع اختلافات بسيطة، غير أن الرئيس الأمريكي الحالي لا يريد لهذه الأزمة أن تنتج نفس نتائج الأزمة المشابهة لها في أواخر الثمانينيات، تماما كما أنه استطاع منع الدورة الاقتصادية من أخذ دورتها في الانكماش رافعا بذلك الدين الوطني الأمريكي من 5.5 تريليون دولار إلى 10 تريليونات دولار في عهد رئاسته فقط، أي أن بوش الابن وحده قد أنفق على مصالح بلاده من جيوب الدول الأخرى (وغالبها هي الصين واليابان ودول الخليج) ما يقارب 45 ضعف الميزانية السعودية الأخيرة، ولننتقل من الإيجاز المبهم إلى التفصيل الميسر. إفلاس البنوك في أمريكا أمر طبيعي ويتكرر سنويا مثلها مثل كل دول العالم باستثناء دول الخليج والدنمارك وبعض الدول الصغيرة في أمريكا الجنوبية. فمنذ عام 1934م لم يمر عام من غير أن تعلن مجموعة من البنوك في أمريكا إفلاسها، اللهم باستثناء عامي2005م و2006م. وقد وصلت ذروة إفلاس البنوك في أمريكا خلال فترة أزمة بنوك الإيداع والإقراض التي تهاونت وتهورت في الإقراض من أجل تسهيل شراء البيوت للأمريكيين أي من عام 1986-1995م وذلك يشمل آخر عهد ريجان مرورا بفترة بوش الأب كلها وانتهاء بأوائل الفترة الرئاسية لكلينتون. فقد وصل مجموع إفلاس البنوك آنذاك إلى ما يقارب 2377 بنكا تحققت ذروتها في إفلاس 1004 بنوك خلال فترة رئاسة بوش الأب عامي 1988 و1989م أي بمعدل إفلاس بنكين كل ثلاثة أيام تقريبا. (ولا أريد أن يُستوحى من كلامي هنا تشابها بين بوش الابن وبوش الأب في السياسات الاقتصادية، فبوش الابن سار على خطى أبيه في السياسات العسكرية بينما اقتفى أثر سلفه ريجان في السياسات الاقتصادية ولكنه كان في الحالين عنيفا ومتهورا ويأتي تفصيل ذلك لاحقا). الأزمة المالية الحالية سببها المباشر هو التوسع في الإقراض مقابل الرهن العقاري خلال فترة طفرة في أسعار العقارات الناتجة عن نمو اقتصادي قوي أي أنها السبب المباشر نفسه لأزمة أواخر الثمانينيات. ورجوعا إلى الثمانينيات لكي نفهم الوضع الذي نعيشه الآن، فقد تولى الرئيس ريجان الرئاسة بعد كارتر والاقتصاد الأمريكي يمر بأسوأ مراحله فتوسع في الإنفاق الحكومي وخفف الضرائب وأتى بجرينسبان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) السابق، الذي خفض سعر الفائدة (أي رخص التمويل) فازدهرت البلاد واشتغلت المصانع وأصبح الأمريكي قادرا على العمل وعلى الإنفاق، كما أن انخفاض الفائدة الذي قام به جرينسبان أرخص الدولار مما زاد السيولة ورفع من تنافسية البضائع والخدمات الأمريكية داخليا وخارجيا. وفي أجواء الانتعاش والازدهار الاقتصادي تبدأ الأسعار بالارتفاع فوق السعر العادل وذلك لتوقعات الناس التفاؤلية المستقبلية وخاصة أسعار السلع غير القابلة للاستيراد والمحدودة كماً ومن أهمها العقارات. وبما أن الناس قد حصلوا على وظائف ذات رواتب عالية فتراهم يقبلون على شراء منزل للسكن وآخر لموسم الشاطئ وثالث لموسم التزلج فترتفع الأسعار وينشط البناء والعمران وتتسابق البنوك والمؤسسات المالية على تقديم القروض على حساب تخفيض أسعار الفائدة وتقليل الدفعة الأولى المقدمة والتهاون في الشروط اللازم تحققها في المتمول. ولكل بداية نهاية. تبدأ نهاية صعود الدورة الاقتصادية عندما يشعر المجتمع الاقتصادي بأن قيمة ما يستثمره أكبر من الطاقة الإنتاجية لأفراد المجتمع أي سكان البلد، أو /و أكبر من الحاجة الاستهلاكية، أو/ و التوقعات بتطور الإنتاج غير عقلانية فهنا تبدأ دورة الانكماش وتكون بدايتها بانهيارات في أسواق الأسهم والسندات وتنتهي بانهيار سوق العقار فإذا تجاوزت دورة الانكماش ذلك إلى انهيار النظام البنكي فهنا البلاد تمر بكارثة اقتصادية كالتي مرت بها أمريكا في الثلاثينات. وكما أن في فترة الازدهار الأسعار لا تكون عادلة ارتفاعا، فإن في فترة الانكماش الأسعار لا تكون عادلة انخفاضا. وهذا ما حدث تماما في أواخر الثمانينيات فبدأ الانكماش ووصل ذروته بالإثنين الأسود 1987م وبانهيار المئات من البنوك الأمريكية في أسابيع. ثم عادت الدورة الاقتصادية في الصعود وكان حافزها هو ثورة التقنية والإنترنت (دوت كم) والتي بلغت ذروتها في أواخر التسعينيات ثم بدأت الدورة الاقتصادية بالانكماش ابتداء بانهيار سوق الأسهم عام 2000م. وكان من المفترض أن تأخذ الدورة دورتها إلا أن الرئيس الجديد بوش الابن كان قد عقد النية على منع ذلك فتوسع في الإنفاق الحكومي وأزال قدرا عظيما من الضرائب عن الأمريكيين فحفز الإنتاج والاستهلاك ثم جاء الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) فدخل معه جرينسبان في عزمه هذا وخفض الفائدة وأرخص الدولار وتحركت البلاد كلها تحركا وطنيا لإبطال الآثار الاقتصادية التي كانت أحد أهداف هجوم 11 من أيلول (سبتمبر) كما فُتحت جبهات الحرب على الإرهاب في أفغانستان وفي العراق فتضاعف الإنفاق الحكومي مما فتح مجالات العمل والإنتاج في كثير من القطاعات فكانت الدورة الاقتصادية في انكماشها بسيطة جدا وقصيرة لم تتجاوز ستة أشهر من آذار (مارس) 2001م إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2001م وهي أقصر وأبسط دورة انكماشية مرت على تاريخ الولايات المتحدة. وفي حزيران (يونيو) 2005م توقفت أسعار العقارات عن ارتفاعها بعد أن وصلت حدا مبالغا فيه ثم بدأت بالنزول حتى أصبحت أسعارها أقل من نصف قيمة القروض المرهونة بها مما جعل البعض يتوقف عن السداد مخاطرا بمنزله عوضا عن دفع أقساط قيمة منزل لا يساوي نصف قيمة رهنه وهذا الذي أشعل فتيل الأزمة، فلا يوجد لدى البنك حيلة سوى بيع المنزل ويخسر البنك بذلك نصف ما له من الدين، وبما أن البنك يحتفظ احتياطا بنسبة تراوح بين5 و10 في المائة من أموال المودعين تحت الطلب و0 في المائة من الودائع في حساب الادخار حسب القوانين الأمريكية فالبنك المتهور الذي لم يترك احتياطيات كافية لا بد له من أن يعلن إفلاسه لعدم وجود موجودات تغطي أموال المودعين فضلا عن أن يستطيع البنك بالقيام بعمله كممول للمجتمع الاقتصادي. وأما بالنسبة لصاحب المنزل المتمول أو المقترض فما عليه إلا أن يعلن الإفلاس وبعد سبع سنوات يمسح إفلاسه ذلك من سجله الائتماني. وذلك أفضل من الاستمرار في دفع الأقساط لمدة 30 عاما لمنزل لا يساوي نصف قيمته ويستطيع أن يحصل على تمويل لمنزل آخر بعد سبع سنوات. وللعلم فاتباعا لقوله تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) فإنه يمنع ولا يجوز قانونيا في أمريكا السجن مع الإفلاس أو الحجر على الراتب كما هو مطبق عندنا هنا في بلادنا.

لدي محل تجاري لا يمسك اي سجلات محاسبية في السابق و صاحب المحل يرغب الان في معرفة راس ماله و استخدام السجلات المحاسبية فكيف يمكن معرفة راس المال و الارباح و تضبيط السجلات الصحيحة ؟

بسم الله الرحمن الرحيم التحليل الفني اليومي في سوق الـ Forex - الجلسة الأمريكية مقدم من ForexPros تداول الدولار الأمريكي اليوم • بيانات أمريكية إيجابية ولكن الدولار ينخفض. • اليورو يرتفع متجاوزًا منطقة المقاومة ومرة أخرى يتحرك بنشاط. • الإحساس العام في السوق يتخذ الجانب الهبوطي مرة أخرى يوم أمس. نظرة عامة على جلسة التداول السابقة • تطلعات بقوة الدولار الأمريكي في الجلسة الآسيوية، ثم تعرضه للضغط في الجلسة الأوروبية. • احتمالية غلق سجلات التداول قبل البيانات الأمريكية. الأحداث القادمة • من المقرر الإعلان عن معدل التغير في الإنتاج المحلي الإجمالي للربع الرابع اليوم الخميس في الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي الأمريكي. القراءة المتوقعة: 0.6%. الخلاصة على الرغم من البيانات الاقتصادية الإيجابية التي جاءت من الولايات المتحدة يوم أمس، إلا أن العملة الخضراء استمرت في اتخاذ موقف دفاعي طوال اليوم، وبدأت الجلسة الأوروبية بضعف استمرت فيه إلى النهاية. على الرغم من أن الدولار الأمريكي قد بدأ الجلسة الآسيوية بشكل أقوى قليلاً، إلا أن قوة الدولار الأمريكي لم تدم طويلاً، حيث تغير الإحساس العام في السوق تجاه الدولار إلى الاتجاه الهبوطي متصيدًا بذلك مشتري الدولار. وفي ظل التداول بضعف طوال نهار يوم أمس، يتوقع التجار استمرار الدولار الأمريكي في موقفه الدفاعي اليوم الذي من المقرر فيه الإعلان عن معدل التغير في الإنتاج المحلي الإجمالي. ويوم أمس، سجلت مبيعات المنازل الجديدة قراءة أفضل من التوقعات، وتضمن التقرير نسخة معدلة لقراءة الشهر الماضي والتي أشارت إلى ارتفاع أيضًا في تلك المبيعات، إلا أن العملات الرئيسية رفضت التحرك عند مستويات منخفضة، واستمرت في تسجيل مستويات جديدة من الارتفاع طوال اليوم وحتى بعد جلسة لندن للدخل الثابت. كان الدولار/ ين هو الاستثناء الوحيد لذلك، حيث لم يعد إلى أدنى المستويات التي كان قد سجلها في الصباح، ولكنه استمر في التراجع إلى مستوى 99.00. كان هذا الزوج قد سجل أدنى مستوى له عند 98.87 ولكنه لم يواجهه مرة أخرى، وعلى الرغم من ضعف الدولار الأمريكي في أماكن أخرى، إلا أن هذا الزوج تمكن من التمدد في ارتفاعه خلال يوم التداول مسجلاً أعلى مستوى له في جلسة نيويورك عند 99.61 قبل أن يتراجع قليلاً. كان التذبذب مسيطرًا على حركة العملات يوم أمس، حيث ارتفعت العملات الرئيسية في البداية قم انخفضت ثم ارتفعت مرة أخرى لتغلق يوم التداول عند الارتفاع؛ وكان الباوند من أكثر العملات التي لوحظ تذبذبها. فقد سجل الباوند في البداية أعلى مستويات له مواجهًا مستوى 2.0100 قبل أن يتراجع عائدًا إلى 1.9900 ثم تعافى إلى منتصف مستوى 2.000، مسببًا فوضى في سجلات التداول على كلا الجانبين (البيع والشراء). وأنا متأكد تقريبًا أنه لا أحد تمكّن من جني ربح من حركة الباوند يوم أمس، حيث أنه كان يتحرك داخل مدى سعته 200 نقطة ذهابًا وإيابًا لثلاث مرات. أما اليورو فقد استمر في تجاهل الأخبار واستمر في ارتفاعه طوال اليوم؛ حيث سجل أعلى مستوى له في جلسة نيويورك عند 1.5832 بعد ارتفاعه طوال اليوم بدون فتور. يقول التجار أن الإحساس العام في السوق تجاه الدولار الأمريكي قد تغير اتجاهه، وأن حقيقة تعافي اليورو سريعًا بعد أن كانت هناك احتمالية بتكوينه لقمة على الرسم البيانية كانت تأكيدًا على أن السعر من المحتمل أن يختبر مستوى 1.6000 على المدى القريب. إن تكونت قمة ثنائية على الرسم البياني ، أو سجل اليورو أعلى مستوى له على الإطلاق، فقد يتسبب ذلك في تعرضه للافتراس من الكثير ممن يرغبون في جني أرباحهم، إلا أن تصريحات "تريشيه" يوم أمس لم تدع مجالاً للشك في ذهن التجار بأن البنك المركزي الأوروبي لن يخفض من سعر الفائدة في أي وقت قريب. من وجهة نظري، ستحتاج إلى الاستعداد لتعرض الدولار لموجة أخرى من الضعف. حيث أن الدولار الأمريكي يستعد لتحدي أدنى المستويات التي كان قد سجلها كما اعتقد. تحليل العملات الرئيسية لتجارة العملات التحليل اليومي للدولار/ ين استمر السعر في الضعف والتراجع عن أعلى المستويات التي كان قد سجلها، وذلك خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية؛ ويقول التجار أن نقاط وقف الخسارة التي كانت تتجمع تحت السوق قد ساعدت السعر على مواصلة الانخفاض إلى أدنى مستويات له يوم أمس، لكن من المتوقع أن تظهر طلبات شراء عند منطقة 98.80. يعتبر الاتجاه الصعودي محدودًا الآن وذلك بعد أن فشل السعر في الارتفاع إلى 101.00 في بداية هذا الأسبوع. الاحتمال الأكبر هو تماسك حركة هذا الزوج مع الانحدار للأسفل على المدى القصير. من المحتمل أن تضغط بيانات الإنتاج المحلي الإجمالي سلبًا على السعر والذي يتعرض للضغط بالفعل الآن، فإن لم يأتي هذا التقرير بقراءة إيجابية مفاجئة فتوقع انخفاض السعر. المقاومة 3: 100.00/10 المقاومة 2: 99.80 المقاومة 1: 99.50/60 السعر الحالي: 99.26 الدعم 1: 98.80 الدعم2: 98.50 الدعم3: 98.20 التحليل اليومي لليورو/ دولار يندفع السعر للأعلى بقوة مع عدم وجود عروض بيع مرئية؛ ويتوقع التجار اختبار السعر لمستوى 1.6000 مع نهاية الأسبوع. من وجهة نظري، عاد النشاط إلى السوق مرة أخرى ومن المحتمل أن يتجاهل التحليلات الأساسية. و تعمل حسابات الزخم والحسابات النموذجية بنشاط على جانب طلبات الشراء طول اليوم كما يقول التجار، ونتطلع إلى استمرار التذبذب وابتعاد الزوج عن الانخفاضات. يمكن للتجار المغامرين التطلع إلى فشل السعر في الصمود عند أي مستوى جديد من الارتفاع وأن يتعرض السعر حينها لانعكاس يصاحبه ارتفاع كبير في حجم التداول، ولكن يبدو أن مستوى 1.6000 حتميًا. المقاومة 3: ? المقاومة 2: ? المقاومة 1: 1.5900/10 السعر الحالي: 1.5830 الدعم 1: 1.5750/60 الدعم2: 1.5700 الدعم3: 1.5650/60

في مسألة مش عارف اوصل ليها لحل بتقو لالمسألة أستخرجت البيانات الاتية من سجلات الشركة العربية للصناعات المعدنية عام 2006 والتي تتبع نظرية التكاليف الكليه في إعداد بيانات التكاليف 1- مواد مباشرة 180000 2- أجور مباشرة 90000 3- تكاليف مباشرة أخري 25000 4- تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة 48000 5- تكاليف صناعية ثابتة 30000 6- تكاليف تسويقية متغيرة 12000 7- تكاليف تسويقية ثابتة 8000 8- تكاليف إدارية 9000 فإذا علمت أن سعر بيع الوحدة الواحدة من منتجات الشركة 200 جنية وان كمية المبيعات عن عام 2005 (2000 وحدة) وان كمية المخزون أول عام 2005 كانت 150 وحدة بينما بلغ مخزون الإنتاج أخر الفترة 100 وحدة , تكلفة الوحدات التامة أول الفترة 185 (90 مواد س + 45 أجور س + 10 ث أخري + 25 ت ج + نغ + 15 تج + ن ثابتة) المطلوب 1- اعداد قاءمة التكاليف الصناعية والارباح والخسائر حسب نظريتين الكلية والمباشرة إذا علمت أن الطاقة الانتاجية والبيعية الفعلية تعادل 80% من الطاقة الإنتاجية القصوي / وأن نسبة الإنتاجية الفعلية تعادل 60 % من الطاقة القصوي في العام الماضي عام 2006 الرجاء انا محتاج الحل انهاردة دلوقتي انا محتاج مساعدة المحاسبين الجامدين

أساسيات مؤسسات الزكاة المعاصرة (1) مهام مؤسسات الزكاة المعاصرة تتولى مؤسسات الزكاة مهمة جمع الزكاة من المكلفين بأدائها وتوزيعها على مصارفها المختلفة التي حددها الله عز وجل في كتابه الكريم، ويتطلب ذلك القيام بالأعمال الآتية: 1- إعداد سجلات للمكلفين بأداء الزكاة من الأفراد والشركات وغيرهم حتى يتسنى للعاملين على الزكاة الاتصال بهم لحساب وتحصيل الزكاة منهم. 2- إعداد سجلات لمستحقي الزكاة حتى يمكن توزيع حصيلة الزكاة عليهم. 3- المعاونة في حساب زكاة الأفراد والشركات في ضوء قواعد وأسس محاسبة الزكاة والنماذج المصممة لذلك من خلال المحاسبين والخبراء في حساب الزكاة. 4- تحصيل الزكاة من المكلفين بأداء الزكاة حسب أنواع الأموال والأنشطة الخاضعة للزكاة في ضوء اللوائح التنفيذية لذلك. 5- توزيع حصيلة الزكاة على مصارفها الشرعية في ضوء فقه الأولويات الإسلامية: الضروريات فالحاجيات، وتستعين مؤسسة الزكاة في هذا الصدد بملفات مستحقي الزكاة. 6- القيام بالتوعية اللازمة لحث المسلمين على أداء الزكاة في مواعيدها، ومن وسائل ذلك: الكتيبات والنشرات والمحاضرات والندوات والمؤتمرات والإعلام في الوسائل المسموعة والمرئية ونحو ذلك من وسائل الإعلام الإسلامي. 7- القيام بكافة أعمال الخير والبر العام بما يحقق مقاصد الزكاة حسب مقتضيات العصر. 8- الإجابة على استفسارات المسلمين بخصوص الزكاة وذلك من خلال هيئة الفتوى الشرعية. 9- تنظيم الدورات التدريبية المختلفة لرفع كفاءة العاملين في مجال التوعية الزكوية وفي حساب الزكاة. 10- نشر الفتاوى الشرعية في المسائل المعاصرة الجديدة في مجال الزكاة وذلك من خلال هيئة كبار العلماء أو الهيئة العليا لفتاوى الزكاة (الهيئة الشرعية العالمية للزكاة). 11- وضع الخطط والبرامج والميزانيات والتقارير المتعلقة بالزكاة على فترات دورية لتقدم إلى مجلس إدارة مؤسسة الزكاة لاتخاذ القرارات اللازمة[1]. -------------------------------------------------------------------------------- [1] شحاته، حسين حسين، "أساسيات مؤسسات الزكاة المعاصرة"، سلسلة بحوث في الفكر المحاسبي الإسلامي، ص5.