Bishara

البنوك الإلكترونية E-Banking 1 مفهوم البنوك الإلكترونية وانماطها وخيارات القبول والرفض . 1-1 الخدمات المالية على الخط أساس فكرة البنوك الإلكترونية يستخدم تعبير او اصطلاح البنوك الإلكترونية ( Electronic Banking ) او بنوك الإنترنت (Internet Banking ) كتعبير متطور وشامل للمفاهيم التي ظهرت مع مطلع التسعينات كمفهوم الخدمات المالية عن بعد او البنوك الالكترونية عن بعد ( Remote Electronic Banking ) أو البنك المنزلي (Home Banking) او البنك على الخط ( Online Banking) او الخدمات المالية الذاتية ( Self – Service Banking ) ، وجميعها تعبيرات تتصل بقيام الزبائن بادارة حساباتهم وانجاز اعمالهم المتصلة بالبنك عن طريق المنزل او المكتب او أي مكان آخر وفي الوقت الذي يريد الزبون ، ويعبر عنه بعبارة ( الخدمة المالية في كل وقت ومن أي مكان ) ، وقد كان الزبون عادة يتصل بحساباته لدى البنك ويتمكن من الدخول اليها واجراء ما تتيحه له الخدمة عن طريق خط خاص ، وتطور المفهوم هذا مع شيوع الانترنت اذ امكن للزبون الدخول من خلال الاشتراك العام عبر الانترنت ، لكن بقيت فكرة الخدمة المالية عن بعد تقوم على اساس وجود البرمجيات المناسبة داخل نظام كمبيوتر الزبون ، بمعنى ان البنك يزود جهاز العميل ( الكمبيوتر الشخصي PC ) بحزمة البرمجيات – اما مجانا او لقاء رسوم مالية – وهذه تمكنه من تنفيذ عمليات معينة عن بعد ( البنك المنزلي ) ، او كان العميل يحصل على حزمة البرمجيات اللازمة عبر شرائها من الجهات المزودة ، وعرفت هذه الحزم باسم برمجيات الادارة المالية الشخصية (Personal-Financial-management PFM ) مثل حزمة ( Microsoft’s Money ) وحزمة (ntuits Quicken ) وحزمة ( Meca’s Managing Your Money ) وغيرها وهذا المفهوم للخدمات المالية عن بعد هو الذي يعبر عنه واقعيا ببنك الكمبيوتر الشخصي ( PC banking ) وهو مفهوم وشكل قائم ولا يزال الاكثر شيوعا في عالم العمل المصرفي الإلكتروني . 1-2 تطور فكرة الخدمة عن بعد وميلاد البنوك الإلكترونية بمعناهـا الحديث في ظل وجود شبكة الانترنت وشيوعها وازدياد مستخدميها ، وفي ظل التطور الهائل في تقنيات الحوسبة والاتصال التي حققت تبادلا سريعا وشاملا للمعلومات ضمن سياسة وخطط الانسياب السلس للبيانات ومفهوم المعلومة على الخط ، وترافق ذلك مع استثمار الانترنت في ميدان النشاط التجاري الإلكتروني ضمن مفاهيم الاعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية ، ومع الاعتماد المتزايد على نظم الحوسبة في ادارة الانشطة وازدياد القيمة الاقتصادية للمعلومات ككيان معنوي امسى هو المحدد الاستراتيجي للنجاح في قطاعات الاعمال والمال والاستثمار المالي ، في ظل ذلك كله ، تطور مفهوم الخدمات المالية على الخط ، لتتحول الفكرة من مجرد تنفيذ اعمال عبر خط خاص ومن خلال برمجيات نظام كمبيوتر العميل ، الى بنك له وجود كامل على الشبكة ويحتوى موقعه كافة البرمجيات اللازمة للاعمال المصرفية ، وفوق ذلك تطور مفهوم العمل المصرفي من اداء خدمات مالية خاصة بحسابات العميل الى القيام بخدمات المال والاستشارة المالية وخدمات الاستثمار والتجارة والادارة المالية وغيرها . ان البنوك الالكترونية - وتعرف ايضا ببنوك الانترنت او بنوك ( الويب ) (Internet Banking او Web Banking ) - برغم علاقتها بالكمبيوتر الشخصي ، فانها لم تاخذ كافة سماتها ومحتواها من مفهوم بنك الكمبيوتر الشخصي المتقدم الاشارة اليه ، فالبرمجيات التي تشغل البنك الالكتروني ليست موجودة في نظام كمبيوتر الزبون ، والفائدة من ذلك كبيرة ، فالبنك او مزود البرمجيات ليس ملزما بارسال الاصدارات الجديدة والمتطورة من البرمجيات للعميل كلما تم تطويرها ، ويمكن بفضل ذلك ايضا ان يدخل العميل الى حساباته والى موقع البنك وخدماته من أي نظام آخر في أي مكان او أي وقت وليس فقط من خلال كمبيوتره الخاص كما هو الحال في فكرة البنك المنزلي او البنك على الخط . كما ان تعلم استخدام البرمجيات لم يعد متطلبا كالتزام على البنك ، فالموقع يتيح ذلك والعديد من مواقع البرمجيات الشبيهة تقدم مثل هذا التعريف ، وفوق ذلك كله فان البنك عبر الانترنت ، او بنك الموقع ، يتيح مداخل للزبون باتجاه مواقع حليفة او شبيهة او مكملة لخدماته ، كمواقع اصدار وادارة البطاقات المالية ، او امن المعلومات المتبادلة ، او مواقع مؤسسات شهادات التعاقد والتوثيق، او مواقع تداول الاسهم او أي مواقع اخرى تقدم أي نمط او نوع من الخدمات المالية او الاستشارية عبر البنك المستضيف او شركائه . والبنوك الالكترونية بمعناها الحديث ليست مجرد فرع لبنك قائم يقدم خدمات مالية وحسب ، بل موقعا ماليا تجاريا اداريا استشاريا شاملا ، له وجود مستقل على الخط ، فاذا عجز البنك نفسه عن اداء خدمة ما من بين هذه الاطر كان الحل اللجوء الى المواقع المرتبطة التي يتم عادة التعاقد معها للقيام بخدمات عبر نفس موقع البنك ، بل ان احد اهم تحديات المنافسة في ميدان البنوك الالكترونية ان مؤسسات مالية تقدم على الشبكة خدمات كانت حكرا على البنوك بمعناها التقليدي او بمعناها المقرر في تشريعات تنظيم العمل المصرفي ، وليس غريبا ان نجد مؤسسات تجارية او مؤسسات تسويقية تمارس اعمالا مصرفية بحتة نتجت عن قدراتها المتميزة على ادارة موقع مالي على الشبكة ، واصبحت بنكا حقيقيا بالمعنى المعروف بعد ان كانت تعتمد – عبر خطوط مرتبطة بها – على البنوك القائمة ، فبعض مواقع التسوق الالكتروني ، كمتاجر بيع الكتب ، اعتمدت على بنوك تجارية قبلت انفاذ عمليات الدفع النقدي وتحويل الحسابات ، ووجدت هذه الشركات نفسها بعد حين تمتلك وسائل الدفع النقدي التقنية وتستطيع انشاء قواعد حسابات بنكية خاصة بعملائها ، وتمنحهم ضمن سياساتها التسويقية تسهيلات في الوفاء بالتزاماتهم نحوها ، ومن حيث لم تكن تريد امست مؤسسات تمارس اعمالا مصرفية ، فتح الحساب ، ومنح الاعتماد ، وادارة الدفع النقدي ، ونقل الاموال ، واصدار بطاقات الائتمان والوفاء الخاصة بزبائنها ، وغيرها. وهذا - من جهة اخرى - خلق امام المؤسسات التشريعية القائمة تحديا كبيرا حول مدى السماح للمؤسسات غير المصرفية القيام باعمال مصرفية ، وما اذا كانت قواعد الرقابة واجراءاتها المناطة عادة بمؤسسات الرقابة المصرفية كالبنوك المركزية ونحوها ، تنطبق على هذه المؤسسات ، الى جانب تحدي الزام هذه المؤسسات بمراعاة المعايير والقواعد المقررة من جهات الاشراف المصرفي . وعليه ، ووفقا لما تقدم فان البنك الالكتروني يشير الى النظام الذي يتيح للزبون الوصول الى حساباته او اية معلومات يريدها والحصول على مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال شبكة معلومات يرتبط بها جهاز الحاسوب الخاص به او اية وسيلة اخرى . 1-3 في انماط البنوك الالكترونية وخدماتها . ليس كل موقع لبنك على شبكة الانترنت يعني بنكا الكترونيا ، وسيظل معيار تحديد البنك الالكتروني مثار تساؤل في بيئتنا العربية الى ان يتم تشريعيا تحديد معيار منضبط في هذا الحقل . ووفقا للدراسات العالمية وتحديدا دراسات جهات الاشراف والرقابة الامريكية والاوروبية ، فان هناك ثلاثة صور اساسية للبنوك الالكترونية على الانترنت :- الاول :- الموقع المعلوماتي ، Informational وهو المستوى الاساسي للبنوك الالكترونية او ما يمكن تسميته بصورة الحد الادنى من النشاط الالكتروني المصرفي ، ومن خلاله فان البنك يقدم معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته المصرفية. الثاني :- الموقع التفاعلي او الاتصالي Communicative بحيث يسمح الموقع بنوع ما من التبادل الاتصالي بين البنك وعملائه كالبريد الالكتروني وتعبئة طلبات او نماذج على الخط او تعديل معلومات القيود والحسابات . الثالث :- الموقع التبادلي Transactional وهذا هو المستوى الذي يمكن القول ان البنك فيه يمارس خدماته وانشطته في بيئة الكترونية ، حيث تشمل هذه الصورة السماح للزبون بالوصول الى حساباته وادارتها واجراء الدفعات النقدية والوفاء بقيمة الفواتير واجراء كافة الخدمات الاستعلامية واجراء الحوالات بين حساباته داخل البنك او مع جهات خارجية . وكما سنرى تاليا لدى استعراض واقع العمل المصرفي الالكتروني ، فان غالبية البنوك في العالم قد انشات بشكل او باخر مواقع معلوماتية تعد من قبيل المواد الدعائية ، واتجهت معظم المواقع الى استخدام بعض وسائل الاتصال التفاعلي مع الزبون ، على عكس المواقع التبادلية ، التي لا تزال اتجاهات البنوك نحوها تخضع لاعتبارات عديدة ، فهذه المواقع تعني قدرة الزبون على التعامل مع الخدمة المصرفية عن بعد ومن خلال الانترنت ، ولعل هذا ما يجعلنا نتمسك بالقول الذي نوضحه لاحقا من ان البنوك الالكترونية انما هي البنوك التي تقع في نطاق النمط الثالث من الانماط المتقدمة . والفهم الصحيح لكل مستوى من المستويات المتقدمة يتطلب الوقوف على الخدمات التي يباشرها البنك في كل مستوى ، ويوضح الجدول رقم 1 الخدمات المصرفية لكل نوع من الانواع المتقدمة . الجدول رقم 11 انماط البنوك الالكترونية ومحتوى الخدمات الموافقة لكل نمط منها Information delivery Basic interactivity level Intermediary level of interactivity Advanced interactivity level Electronic brochure Intermediary level of interactivity Use customizing resources Promotional information Report downloads Some subscription option Ways for contact the bank Recruitment forms Advertisement Special offer announcements Hot links to other sites Discussion groups. Banks use the Web to improve relationship with customers Basic interactivity level Intermediary interactivity level The advanced level of interactivity e-mail and forms are the ways a client has to make suggestions and complains advising tools (as calculators, for example) More advanced technologies, such as videoconference, The Web is a vehicle for the most common transactions Lowest level of interactivity Intermediary interactivity level Advanced level of interactivity Opening accounts A client can have access for information on accounts through balance and statement Promoting the use of some e-cash as a way to develop transactions through the Web. Requesting products and services. Fund transfer Card requests Bill payments Investment and credit applications Client has to have some access to the bank database 1-4 تغير القناعة بشأن أمن الإنترنت أساس تنامي القناعة بالبنوك الالكترونية من فترة قصيرة مضت لم نكن نسمع احدا يقر ان شبكة الإنترنت بيئة آمنة ، وربما لا نزال نحن مع القول ان تحقيق درجة مقبولة من الامن على الشبكة امسى اهم متطلبات التوائم مع استحقاقاتها ، وتصبح مشكلة امن المعلومات اكثر حدة بالنسبة لعمليات التحويل النقدي باشكالها المختلفة . غير ان الاتجاه نحو قبول الانترنت كواسطة تبادل يزداد يوما فيوما ، ربما بسبب شيوع الاهتمام بامنها ، وتحديدا عبر الإبداع المتزايد في ميدان وسائل امن التقنية وامن المعلومات ، الى جانب الاهتمام التشريعي والتنظيمي لتوفير الحماية لبيانات ومعلومات الانترنت ، وربما ، بسبب ان البنوك الفاعلة الكبرى دخلت المعركة وشيئا فشيئا تضيق فرص الاختيار بين العمل على الشبكة او البقاء خارجها ، وتتجه عوامل السوق واستراتيجيات التسويق والادارة نحو استثمار الانترنت بيئة للعمل ، لانها تحتل مكانا يتسع يوما فيوم في ميدان النشاط التجاري والمالي . ان المستخدمين تتزايد قناعاتهم بتحقق مستوى من الامن ، لكن خياراتهم تتوقف على مدى فعالية اجراءات الامن ، ومن هنا كان التحدي الاول لصناع القرار هو امن المعلومات وتحصين مواقع العمل من الاختراقات الخارجية والداخلية ، ولعل من اكثر العوامل مساهمة في الاتجاه نحو قبول التعامل المالي على الشبكة نشوء ووجود بوالص تامين على مخاطر العمل عبر الشبكة ، وكلنا يعلم انه بقدر توفر التأمين من الخطر تتلاشى الخشية من حصوله ، لان المال مضمون ، ان لم يكن بسبب ما تفرضه وتتطلبه شركات التامين من اجراءات سلامة وامن ، فبفضل وجود التعويض عند تحقق الخطر . 1-5 لماذا البنوك الالكترونية ؟؟؟؟؟ ان الزبون بحاجة للحصول على حل لمشكلته وليس مشاهدة عرض يقدم له ، هذه اول الحقائق التي يمثل ادراكها مبرر وجود البنك الالكتروني بل اساس نجاحه ، لهذا كان موقع شركة E- Loan المتخصصة بالاقراض الالكتروني – على سبيل المثال - مميزا بين سائر المواقع الشبيهة ويميزها عن جهات الاقراض غير الالكترونية ، لانه ليس مجرد موقع يعرض الاقراض بالوسائل التقنية ، بل لانه يساعد المستخدمين على تحديد وحساب احتياجاتهم وخياراتهم المتطلبة لحل مشاكلهم ثم يقدم حزمة من العروض والخدمات التي تتفق مع رغبة وطلب العميل . ان اول قاعدة هي ان السؤال الخاطئ بشان الخدمة المطلوبة يؤدي الى مخرجات خاطئة ، وهو ما يعني ان بناء موقع البنك الإلكتروني يتعين ان ينطلق من مدخلات صحيحة ، فاذا سالنا زبون البنك ما هو طلبك ، فكان جوابه اريد اجراء دفع على الخط او اريد خيارات اخرى بشان حساب الشيكات خاصتي او اريد فتح اعتماد او او اريد معاملة اقراض سريعة ، فان ذلك سؤال خاطيء بالنسبة لمستقبل العمل والتميز في الخدمة ، لكن ان سألناه ، ما هي مشكلتك التي ترغب بان نقدم حلا لها ، ربما كان جوابه انه قلق على تعليم ابنائه او تطوير تجارته او خائف من التقاعد او نحو ذلك ، وعندها يكون ما نقدمه حلا متفقا مع طلب العميل متكاملا شاملا ينطوي على اكثر من خدمة ،، ان البنوك غير الالكترونية ، تقدم جزءا من الحلول لمشكلات الزبون لكنها لا تقدم حلولا شاملة او تقدم حلولا جزئية بكلف عالية ، فاذا علمنا ان التنافس على اشده في سوق العمل المصرفي ، وعنوانه الخدمة الشاملة والاسرع بالكلفة الاقل ، فان البنوك الالكترونية فرصة لتحقيق معدلات افضل للمنافسة والبقاء في السوق ، وببساطة ، فان الظن ان البنك الالكتروني مجرد ادارة لعمليات مصرفية وحسابات مالية ظن خاطئ ، لان التقنية تتيح للزبون بذاته ان يدير مثل هذه الاعمال ولا يأبه بها ، ان وجود البنك الالكتروني مرهون بقدرته على التحول الى موقع للمعلومة ومكان للحل المبني على المعلومة الصحيحة ، انه مؤسسة للمشورة ، ولفتح آفاق العمل ، انه مكان لفرص الاستثمار وادارتها ، مكان للخدمة المالية السريعة باقل الكلف ، مكان للادارة المتميزة لاحتياجات الزبون مهما اختلفت ، مكان لما يمكن ان تسميه ، وقفة التسوق الواحدة ( One – stop shopping ) . كموقع Intuit Quicken. Com اذ يلحظ المستخدم ان هذا الموقع يقدم خدمات مالية وضريبية واستشارية واستثمارية ويعرض حزما من الخدمات الشاملة تتلاقى مع متطلبات الزبائن لحل مشكلاتهم . كما ان الاتجاه نحو الدفع النقدي الالكتروني المصاحب لمواقع التجارة والاعمال الالكترونية يقدم مبررا لبناء البنوك الالكترونية ، فشركات التامين النفط ، الطيران ، الفنادق ، …الخ تتجه بخطى واثقة نحو عمليات الدفع عبر الخط او الدفع الالكتروني ، وهي عمليات تستلزم - ان لم يكن موقع الشركة يوفر وسائل الدفع النقدي - وجود حسابات بنكية او حسابات تحويل او نحوها ، وترك الساحة دون تواجد يعني دفع القطاعات المشار اليها الى ممارسة اعمال مالية على الخط لسد احتياجاتها التي لا توفرها جهات العمل المصرفي المتخصصة . واللجوء الى البنوك الالكترونية ، لجوء لاحد وسائل المنافسة ودرء مخاطر المنافسة المضادة، وهو ايضا لجوء الى تقديم خدمات شاملة بوقت قصير من عدد محدود من الموظفين ولقاء كلف اقل ، باعتبار ان البنك الالكتروني يوفر في كلفة موجودات الوجود الفعلي للبنك ( المقر والموظفين والمصروفات والفروع وغيرها ) لكن علينا ان نعلم ان الوفرة في تكلفة تقديم الخدمة لا يتعين ان تعود للبنك نفسه ، فهذا لا يقيم فرقا بينها وبين الخدمات غير الالكترونية ، لهذا تقوم البنوك الالكترونية على قاعدة رئيسة اخرى وهي ان الوفرة في كلفة الخدمة عائد تشاركي بين البنك والعميل ، ومن هنا كانت بدلات تقديم الخدمة للعميل اقل بكثير مما يؤديه بالنسبة للخدمات الشبيهة غير الالكترونية . قد لا يكون صحيحا قول احد اشهر باحثي البنوك الالكترونية ان الاتجاه الحتمي نحو البنوك الالكترونية يوجه رسالة الى البنوك التقليدية – كما يسميها – مضمونها ان اللعبة قد انتهت ، ( Game is Over ) ، ربما في ذلك مبالغة ، فلا يزال العمل البنكي – سيما ضمن محاولاته اللحاق بركب التقنية واستثمار التكنولوجيا – قائما ومزدهرا ، لكن الخشية من تطورات دراماتيكية في وقت لا تتوفر لنا القدرة ولا الخيارات للتوائم معها ، او ربما نكون عندها قد تاخرنا كثيرا في ظل حقيقة ان الوجود المبكر على الشبكة عامل هام من عوامل النجاح . منقول للأفائدة ويتبع

[align=left:193022a5de]Segment Reporting Perspective and Issues Segment reporting is the disclosure of information about an entity's operations in different industries, its foreign operations and export sales, and its major customers. The requirement for such disclosure is a relatively recent development in the history of financial reporting. It was necessitated by the continued growth of complex entities operating in various disparate industries or geographical markets, making entity-level financial statements less useful for purposes of predicting future earnings and cash flows unless further detailed information is provided. Proposals to require segment financial information were met with opposition from preparers which objected to the additional effort required of them, and particularly to the feared disclosure of sensitive competitive data. These concerns paled, however, in comparison to the important needs of users of financial information. It became clear that, without the ability to understand which of an entity's major operations were making the most positive contributions to its results, users would be hindered in their ability to make intelligent investment decisions. Ultimately, this need was seen as being more important than the perceived competitive risks to the reporting entity. The US Securities and Exchange Commission began requiring line-of-business information in registrants' annual filings in 1970, but in many instances this data was not included in the annual reports issued to stockholders. By 1974, the SEC required registrants to include some of this line-of-business information in their reports to stockholders. Finally, SFAS 14 was issued (in 1976), which established specific requirements under US GAAP for the disclosure of segment information in financial reports issued to stockholders. These requirements were later deleted for interim reports and for non-publicly-held companies. Under this standard, there was a rather wide range of acceptable definitions of industry segments. The first international standard, IAS 14, issued in 1981, was closely modeled on the US standard, and thus the range of acceptable definitions of industry segments was also fairly wide. Subsequently, the IASC significantly revised this standard, effective in mid-1998, by changing the method of determining reportable segments to conform more closely to how the reporting entity is internally managed. Later, standard setters in the US and elsewhere essentially conformed their standards to this new reporting philosophy pioneered by IAS, as well. Under the current approach, the burden of preparing segment disclosures is lessened if the segment data captured by the entity's managerial reporting system corresponds with the standard's definitions of industry and/or geographical segments. In other cases, it will still be necessary to disaggregate and reaggregate data from the management information system in order to develop needed financial statement disclosures. Segment information, while recommended for all issuers of financial statements, is required only for those which have publicly traded debt or equity issues or are in the process of preparing a public offering. IAS 14 offers detailed guidance on identifying business and geographical segments. The standard requires that entities refer to their organizational structure and internal reporting systems in order to identify these segments. If entities' internal segments are not geographical or products/service-based, then the entities are required to make reference to the next lower level of internal segmentation to identify reportable segments. The standard sets forth detailed guidance for a dual presentation of segment data. One basis of segmentation is primary and the other secondary. Segment information should be prepared on the basis of the same accounting policies as are the financial statements of the consolidated group or entity. Disclosure requirements for the secondary segments are considerably less detailed than for the primary ones. Definitions of Terms Accounting policies Specific principles, bases, conventions, rules and practices adopted by an entity in preparing and presenting its financial statements. Business segment A distinguishable component of an enterprise that is engaged in providing a product or service or group of related products or services, and that is subject to risks and returns that are different from those of other business segments. Cash flows Inflows and outflows of cash and cash equivalents. Common costs Operating expenses incurred by the enterprise for the benefit of more than one industry segment. Consolidated financial information Aggregate (financial) information relating to an enterprise as a whole whether or not the enterprise has consolidated subsidiaries. Corporate assets Assets maintained for general corporate purposes and not used in the operations of any industry segment. Discontinued operation Resulting from the sale or abandonment of an operation that represents a separate, major line of business of an enterprise; the assets, net profit or loss, and activities can be distinguished physically, operationally, and for financial reporting purposes. Extraordinary items Income or expenses that arise from events or transactions that are clearly distinct from the ordinary activities of the enterprise and, therefore, are not expected to recur frequently or regularly. General corporate expenses Expenses incurred for the benefit of the corporation as a whole, which cannot be reasonably allocated to any segment. Geographical segment Distinguishable component of an enterprise engaged in operations in individual countries or groups of countries within particular geographic areas, as may be determined to be appropriate in the circumstances to reflect the nature of the enterprise's operations. Identifiable assets Those tangible and intangible assets used by an industry segment, including those the segment uses exclusively, and an allocated portion of assets used jointly by more than one segment. Industry segment A distinguishable component of an enterprise engaged in providing a different product or service or a different group of related products or services, primarily to unaffiliated customers. This term has been superseded by business segment. Intersegment sales Transfers of products or services, similar to those sold to unaffiliated customers, between industry segments or geographic areas of the enterprise. Intrasegment sales Transfers within an industry segment or geographic area. Minority interest That part of the net results of operations and of net assets of a subsidiary attributable to interests which are not owned, directly or indirectly through subsidiaries, by the parent. Operating activities The principal revenue producing activities of an enterprise and other activities that are not investing or financing activities. Operating profit or loss An industry segment's revenue minus all operating expenses, including an allocated portion of common costs. Ordinary activities Any activities which are undertaken by an enterprise as part of its business and such related activities in which the enterprise engages in furtherance of, incidental to or arising from, these activities. Reportable segment A business or geographical segment for which segment information is required to be disclosed. Revenue The gross inflow of economic benefits during a period arising in the ordinary course of business activities from sales to unaffiliated customers and from intersegment sales or transfers, excluding inflows from equity participants. Segment accounting policies The policies adopted for reporting the consolidated financial statements of the enterprise, as well as for segment reporting. Segment assets Operating assets employed by a segment in operating activities, whether directly attributable or reasonably allocable to the segment; these should exclude those generating revenues or expenses which are excluded from the definitions of segment revenue and segment expense. Segment expense Expense that is directly attributable to a segment, or the relevant portion of expense that can be allocated on a reasonable basis to a segment; it excludes extraordinary items, interest expense, losses on sales of investments or extinguishment of debt, equity method losses of associates and joint ventures, income taxes, and corporate expenses not identified with specific segments. Segment revenue Revenue that is directly attributable to a segment, or the relevant portion of revenue that can be allocated on a reasonable basis to a segment, and that is derived from transactions with parties outside the enterprise and from other segments of the same enterprise; it excludes extraordinary items, interest and dividend income, and gains on sales of investments or extinguishment of debt. Transfer pricing The pricing of products or services between industry segments or geographic areas Conceptual Basis for Segmental Reporting As business organizations have become more complex over the years, and the conglomerate form of organization has become ever more popular, it has become necessary to concede that financial statements which present the full scope of an enterprise's operations have declined markedly in utility. While it is certainly possible to assess the overall financial health of the entity using such financial reports, it is much more difficult to evaluate management's operating and financial strategies, particularly with regard to its emphasis on specific lines of business. For example, the extent to which operating results for a period are the result of the development of new products with greater potential for future growth vs. mature product lines which nonetheless still account for a majority of the entity's total sales, would be largely masked in financial statements which did not present results by business segment. The need for the inclusion of some type of disaggregated information in general-purpose financial reports became critical by the late 1960s, and national accounting rule-making bodies accordingly began to address this topic around that time. In the US, for example, the need for segment information was one of the first agenda items identified upon the FASB's formation in 1973. The original and long operative US requirement, SFAS 14, was promulgated in 1976; while a revised standard, largely (but not entirely) embracing the same approach as does the current IAS 14, was adopted as SFAS 131, effective in 1998. In the UK, the Companies Act of 1967 first mandated the disclosure of limited segment data; this requirement was expanded by later revisions of the Act, and disaggregated information was formally made part of the notes to the financial statements in 1981. A related professional accounting standard (SSAP 25) was adopted in 1990, with segments again defined either by class of business (similar to product or service areas) or by geographic location, with company management charged with the responsibility of determining which type of categorization would be most meaningful to financial statement users. As in the US, a threshold value of 10% is established for making a determination that a segment is material, and the criteria are virtually identical to those in the US under SFAS 14. Information to be disclosed is also modeled on the US requirement—sales, operating results, and identifiable assets (called net assets under the UK standard, but not actually defined there). It is not clear whether the UK standard will be subject to the same sort of revisions as have occurred in the US, Canada, and under the IAS. On the international standard-setting scene, the relevant rules date from the original IAS 14 issued in 1983. The standard was reformatted, but not substantively altered, in 1995. In 1998 the IASC approved a successor to this standard, revised IAS 14, which is the basis for the following discussion. Applicability of IAS 14 In contrast to the current US standard on segment reporting (SFAS 131), which affects the financial reports (including interim ones) of only publicly held companies, the first international standard on segment reporting was intended to be applicable to both publicly held and "other economically significant entities." While this term was undefined by that standard, presumably it implied that all business organizations, other than those which are small, locally based, and nondiversified, were expected to apply the requirements of IAS 14. Revised IAS 14, on the other hand, stipulates that the new standard will be applicable to those entities which have publicly traded equity or debt securities. This will essentially conform the international rules with those of the national standard-setting bodies and limit this standard to publicly held entities. While the logic for presenting disaggregated information in the context of nonpublic enterprises is perhaps equally strong, the counterarguments—that owners and managers already have this information, and that general disclosure could place the entity in jeopardy from a competitive perspective—had been voiced so loudly for such a long time that it was not politically feasible to impose the requirement on privately owned entities. In determining which segments of a given entity need to be separately presented, there was a contrast between the US approach and that of original IAS 14. This original standard asked that segment information be presented for business or geographic segments whose level of revenues, profits, assets, or employment are significant in the countries in which their major operations are conducted. However, the term significant was not defined, and in fact IAS 14 declined to quantify this threshold, while duly noting that other standard setters had chosen to establish such guidelines, thereby implying that those could be used to fill the vacuum. In the US, the FASB mandated a 10% boundary for recognition, but level of employment was not stipulated as one of the criteria (only assets, revenues, and profits were so identified). Thus, the intent under original IAS 14 was for the segment data prescribed by that standard to be presented by any entity having substantial activities in more than one industry group or geographic region. It remained a matter of some judgment, however, as to where that threshold was to be placed. The current IAS 14 takes a very different approach to defining segments and to defining the threshold at which they become reportable segments. Under the new standard, the goal is to disaggregate business and geographical segments which have different risk and return profiles. The new standard sets forth a number of factors which can be used to determine whether the risks and returns are in fact at variance as between two or more segments. Furthermore, it is explicitly intended that the reporting entity's internal organization and financial reporting system should be used to help in making this determination. For example, the way in which the enterprise is organizationally structured should reveal whether geographical segments are defined in terms of location of productive operations or location of customers. Not only is it necessary to define which of the business and geographical segments are to be deemed reportable, it is also required that a determination be made about whether the business segments or the geographical segments will be the primary mode of segment reporting, with the alternative becoming the secondary mode. This depends, under the terms of the revised standard, upon whether the dominant source and nature of risk and return derives from the products and services it produces, or from operating in different countries or selling into different markets. The amount of information to be disclosed for the primary segments is much greater than for the secondary segments. The lack of quantitative thresholds is consistent with the decision to use the enterprise's internal organization and operation as the driver of the segment reporting model. In other words, a definable portion of the business will be a segment if management behaves as if it is. Defining Industry and Geographic Segments Understanding what is meant by industry segments has proven to be a difficult task for many preparers and users of financial statement information, and furthermore, some preparers have been inclined to define a segment in an overly broad fashion, to reduce the amount of disaggregated information which they present. However, there are very legitimate questions which can, and have, been raised on this matter. For one hypothetical example, consider a large manufacturer of a range of automobiles, which entity can convincingly argue that this represents a single segment, while other similar enterprises might hold that a number of segments exist, such as small cars, luxury cars, etc. Under the original IAS 14, the requirements for segment information appeared to tolerate using a liberal interpretation, so that in the foregoing example all automobile manufacturing could have been deemed a single segment. In the current IAS 14 the IASC has defined segments in terms more consistent with internal managerial decision making. Using the example above, if management makes distinct decisions about the production and marketing of small cars vs. luxury cars, then those would be separate segments for disclosure purposes, regardless of brand names or other artificial distinctions among the product lines. According to the new standard, "an enterprise should look to its system of internal reporting to the board of directors and the chief executive officer for the purpose of identifying its business segments or geographical segments, for both its primary and secondary reporting formats...." Characteristics of business and geographical segments. In the event that internally reported segments fail to satisfy the definitions of business and geographical segments, then the criteria in the standard are to be applied to ascertain the identities of the segments. The standard stipulates the following factors to be considered in determining how to group products and services into business segments: 1. The nature of the products or services; 2. The nature and technology of the production processes; 3. The types of markets in which the products or services are sold; 4. Major classes of customers; 5. The distribution channels and methods for the products; and 6. A unique legislative or regulatory environment relating to part of the business, as might define banks, insurance companies, and utilities. The following factors can be used to group geographical areas into geographical segments: 1. Proximity of operations; 2. Similarity of economic and political conditions; 3. Relationships between operations in different geographical areas; 4. Special risks associated with operations in a particular country; and 5. Underlying currency risks. In the absence of internal organizational indicators which suffice to define business and geographical segments, the foregoing criteria should be applied in an attempt to identify primary and secondary segment formats. In that situation, the disclosure of segment data should include a statement to the effect that the externally reported segment data does not conform to that used internally, and the following three supplemental disclosures must be made for each segment which has revenue from sales to external customers amounting to 10% or more of total enterprise revenue from external customers: 1. Segment revenue from external customers; 2. The total carrying amount of segment assets; and 3. Capital expenditures. Internal indications of segments are to be used whenever possible, however. The informational items to be disclosed for the segments, however they are defined, are discussed below. Defining Reportable Segments Reportable segments are business or geographical segments, whether identified either by internal organizational or financial reporting factors, or by application of the criteria set forth above, which meet the threshold test for becoming reportable. A segment will be reportable if a majority of its revenue is earned from sales to external customers, and furthermore 1. Its revenue from sales to external customers and from transactions with internal customers (other segments) is 10% or more of total revenue of all segments, or 2. Its segment result, whether profit or loss, is 10% or more of the combined result of all segments recording a profit or of all segments recording a loss, whichever is the greater in absolute monetary terms, or 3. Its assets are 10% or more of the total assets of all segments. Thus, the revised IAS 14 essentially has embraced the quantitative criteria of the former US GAAP standard, SFAS 14, regarding the threshold criteria for reportability of individual segments. Note that the segment will be deemed reportable if any one of the three foregoing criteria are satisfied: The test is disjunctive, not conjunctive. However, since only those segments which earn a majority of revenues from external customers are subjected to this testing, those which are essentially vertically integrated will typically not be required to report as separate segments. Comparative financial statements. IAS 14 now provides that if a segment were deemed to be reportable in the immediate preceding period (because one or more of the aforenoted 10% thresholds had been exceeded), then even failing each of these tests in the current year would not eliminate the need to present comparable segment data currently. However, this requirement is only applicable if management believes that the segment has continuing significance; absent this, such disclosure could be eliminated. The fact that continuing disclosure is dependent upon management attitudes introduces a subjective element. This may eventually be seen as permitting nondisclosure of important information, and more objective criteria may have to be imposed at some point in time. Furthermore, if a segment is deemed to be reportable in the current reporting period because it satisfies a relevant threshold test for the first time, the comparative prior period disclosures should be restructured to include that segment as a reportable one, notwithstanding that it did not surpass the 10% thresholds in the prior year. In establishing these two requirements, comparability was obviously given a very substantial weighting. Segment Reporting For purposes of complying with IAS 14, segments should be defined in terms of groups of related products or services, or alternatively by types of customers to whom these are provided. It must remain a matter of judgment as to how this guideline is applied, and similar enterprises might reach different conclusions on this. For example, a manufacturer of electronic and mechanical components used in the automobile industry might market these to original equipment manufacturers (OEM) of automobiles and of heavy construction equipment, and also to aftermarket suppliers, in a number of different geographic markets (e.g., Western Europe, the former Eastern Bloc nations of Europe, and the Middle East). In presenting segment data, the entity might reach at least four distinct conclusions on how to define the segments, as follows: 1. It might argue that the entire business represents a single segment; 2. It could find that electronics and mechanical components are essentially different product lines and, thus, that there are two segments of the business; 3. It might conclude that the OEM market is generically different from the aftermarket, thus defining two different segments in another way; or 4. It could reason that automobile OEM, construction equipment OEM, and aftermarket suppliers are each distinct, thus defining three segments of the business for which information is to be disclosed. Thus, it is clear that managements' judgment will continue to play a large role in financial reporting of industry segments. In reaching their decisions, however, managements should weigh the similarities and differences among the products or services, the risk characteristics of the markets, the growth potential, and the likely future importance of the segment to the entity as a whole. If some parts of the business are subject to particular or unusual regulatory oversight (such as banking typically is), this is a factor which suggests that it might constitute a separate segment for reporting purposes. The fact that a product or service line is produced in an organizationally separate unit, such as a division, may or may not be determinative; thus, internal accounting data might be usable for segment reporting, but might also need to be reclassified for that purpose. The determination of geographic segments is likewise subject to the application of substantial amounts of judgment. Typically, however, it will be fairly obvious in any given circumstance how the breakdown among regions should be accomplished. The only real question, in most cases, will be how much detail to present. For example, if an enterprise has operations in western Europe and also in former Soviet Bloc nations such as Poland, some might conclude that these are separate segments since their economic systems were so different for so long, and the emerging nations of Eastern Europe represent materially different risks and growth opportunities. Others might conclude that Europe is a single region, based on transportation requirements and other criteria, especially when compared to North American, Latin American, and Asian segments of the same business. Disclosure Requirements When it was finally promulgated, the revised IAS 14 required fewer disclosures than had been proposed in the Exposure Draft, but nonetheless does demand a rather expansive set of disclosures. Reporting entities must determine which mode of categorization (i.e., industries or geographical area) is the primary, and which is the secondary, definition of its segment operations. The amount of detail required for the secondary segments is less than for the primary segments. The determination of primary segmentation is based upon the dominant source of risk and return to the organization. Thus, if an entity's strategic decisions are made primarily in terms of the geographical location of either its operations (e.g., siting of manufacturing plants, sourcing materials, etc.) or its customers, then geographical segments will be the primary reporting format. If, on the other hand, decisions revolve around product or service offerings, then business segments will be the primary format. In either case, the format not chosen as primary will be used as the secondary mode of segment reporting. Thus, a substantial amount of informative disclosure will result in either instance although somewhat less data is provided for the secondary format than for the primary. Primary reporting format disclosures. The following informative disclosures are mandated for each reportable segment: 1. Segment revenue, with separate disclosure of revenue derived from external customers and revenue derived from internal customers (i.e., from other segments). Also, the nature of the segment's revenue should be described, in the manner set forth in IAS 18 (i.e., separately disclosing revenues arising from sales of goods, rendering of services, interest, royalties, dividends, and from the exchange [bartering] of goods and services in each category). 2. Segment result. 3. Interest and dividend income and interest expense directly attributable to the segment or which can be reasonably allocated to the segment, separately—except that this need not be done for reportable segments whose operations are primarily of a financial nature. 4. Total assets at carrying value. 5. Segment liabilities. 6. The contingencies or commitments which can be directly attributed to a reportable segment or allocated on a reasonable basis to segments. 7. Total expenditures to acquire segment assets during the reporting period (typically referred to as capital expenditures). 8. Total depreciation and amortization expense related to segment assets and included in segment results for the reporting period. 9. The nature of any item of revenue or expense which due to size, nature, or incidence needs to be disclosed to explain performance of the segment for the period. 10. The nature and amount of extraordinary items which are directly attributable to a segment or reasonably allocable to it. 11. Significant noncash expenses, other than depreciation and amortization, that were deducted in arriving at segment results. 12. The segment's share of profit or loss of associates, joint ventures or other investments accounted for under the equity method, as well as the investment in that associate or joint venture. 13. A reconciliation of the information presented for reportable segments (the twelve categories above) to the amounts presented in the consolidated or enterprise-wide financial statements. In reconciling revenue, segment revenue from outsiders should be reconciled to total revenue from outside customers; segment results should be reconciled to a comparable measure of enterprise performance as well as to enterprise net income or loss; and segment liabilities should be reconciled to enterprise liabilities. Secondary reporting format. The nature of the data presented in the secondary reporting format depends upon which of the two possible criteria determined the primary format, business or geography. If the primary disclosures were based on business segments, then the secondary, geographical, format must contain, for each segment that has sales to external customers or segment assets totaling 10% or more of the comparable enterprise-wide amounts 1. Segment revenue from external customers, determined by the geographical location of customer or market. 2. Total carrying amount of segment assets, determined by geographical location of the assets. 3. The total amount of capital expenditure for the period being reported on, by location of assets. If the primary mode of reporting segment information is by geographical locations, on the other hand, then the secondary format information will be, for each business segment whose revenue from sales to external customers is 10% or more of total enterprise revenue from external customers, as follows: 1. Segment revenue from external customers. 2. Total carrying amount of segment assets. 3. The total amount of capital expenditures for the period. Finally, if the entity defines primary segment format in terms of geographical area, based on the location of the production or service facilities, and if the markets in which the goods or services significantly differ from the location of the assets, then revenue from sales to external customers must also be reported by location of markets. The geographical markets to be identified are those whose sales to external customers is 10% or more of the corresponding enterprise total. Other Disclosures Which May Be Necessary Disclosures are necessary when a business or geographical segment is not deemed to be reportable because it earns a majority of its revenue from intersegment sales, yet 10% or more of enterprise sales to external customers is comprised of sales to external customers by this segment. This fact should be disclosed, as well as the sales revenue from external and intersegment sales generated by the segment. The basis for determining prices for intersegment sales should be stated. This should be the same basis that the enterprise actually uses to recognize such transactions for internal reporting purposes. If the method has changed from the previous period, that fact should be adequately disclosed as well. Segment disclosures are to be prepared using the same accounting principles that the enterprise uses for general external reporting in accordance with international accounting standards. If there have been changes in accounting principles employed at the enterprise level which also impact on segment informative disclosures, these should be dealt with in accordance with IAS 8. Under that standard's benchmark treatment, prior period information is restated to conform with the new principles, unless impracticable to do so. Under the allowed alternative treatment, the cumulative effect of the change in accounting principle is reported as a charge or credit in determining current period net income. If the alternative treatment is utilized, the cumulative effect should be included in segment operating performance, if reasonable allocations can be made, with sufficient disclosure to explain the performance of the segments for the period. If there have been changes in accounting principles employed in determining segment disclosures, which have a material impact on the data provided to users of the financial statements, such as the method of allocating revenue and expenses to segments, then again consistent with the benchmark treatment stipulated by IAS 8, the comparative prior period information should be restated to conform with the new methods utilized. This is important even though aggregate enterprise amounts will not have been affected by the change, since the users' understanding of segment performance may be distorted unless efforts are made to provide them with insights into these matters. Unless it is clear from other disclosures or from the body of the financial statements themselves, the segment information should include descriptions of the activities of each reportable business segment and should also indicate the composition of each geographical segment, both for primary and secondary reporting formats. A fair amount of judgment is required in deciding on what information should be provided, but in theory, to take the geographical segment disclosure as an example, such matters as stability of currencies, political risks, and market growth expectations are all potentially useful to recipients of the data and possibly necessary to interpret the financial disclosures most meaningfully. While these are technically voluntary disclosures, in ultimately reaching a judgment as to whether the financial statements are fairly presented, the adequacy of disclosures will have to be weighed. If an enterprise operates in a single business or geographical segment and therefore is not required to, and does not, report either primary or secondary segment data, that fact should be disclosed and the nature of its business segment or geographical operations should be stated. In some cases an entity will operate within a single segment, but derive revenues from a number of diverse products or services; in such instances, the new standard requires that these be described and the amounts of revenues derived from any such group of products or services which constitute 10% or more of enterprise revenue should be set forth. This clearly will require the exercise of judgment, since there will be a thin line between such disclosures and the admission that the entity, in fact, is operating in more than a single segment and thus should have made the full set of informative disclosures required by IAS 14. Finally, if the aggregate revenue from external customers from all reportable segments totals less than 75% of the revenue reported by the entity as a whole, the standard requires that there be a general description of the nature of the remaining sources of revenue. This would normally occur when the balance of revenues are derived from a range of individually minor activities which do not constitute a single segment or group of segments. In practice, this situation will not occur very often, as the defined and reportable segments will typically add to more than the 75% threshold level. Revisions to Definitions of Segments Over time, an entity may determine that the definition of industry or of geographic segments needs to be revised. The effect of making such a change could be to make information presented in earlier years no longer comparable to that currently presented in the financial statements. Accordingly, at a minimum, the fact of having made this change must be disclosed, with a sufficient description so that users can appreciate the general impact that change might have had. The reasons why the change was made, such as to better reflect the way management is currently making decisions about the segments of the business, should also be stated. If reasonably determinable, the actual effect of the change should be disclosed. As an example, the manufacturer of electronic and mechanical automobile parts used in the example below might at some point conclude that its former manner of presentation of segment data as a dichotomy between electronic and mechanical products is no longer meaningful given the growing pervasiveness of electronic components in what had previously been entirely mechanical items. Thus, the entity might determine that a more useful categorization would be by type of customer, for example, original equipment manufacturers (OEM) vs. aftermarket, since the underlying economic forces differ substantially between these. In the year of the change in presentation, the fact of the change and the logic for it should be presented, and if possible the prior period's data, which had been presented earlier on the basis of product type, should be restated on the newly adopted basis of customer class. By doing this, the users of the financial statements would be able to understand the trends affecting the segments as they are currently being defined. Comprehensive example of segment reporting To illustrate the expansion of reporting requirements under IAS 14, a comprehensive illustration is given below. The facts assumed are as follows, as these would have been presented in conformity with the original IAS 14: (All amounts in $ millions) Electronic components Mechanical components Net sales • 2002 345.0 228.6 • 2003 378.5 219.8 Operating profit • 2002 29.6 13.2 • 2003 36.0 8.5 Capital expenditures • 2002 12.1 3.5 • 2003 21.4 2.5 Identifiable assets • 2002 122.9 128.4 • 2003 140.2 118.5 Depreciation and amortization • 2002 13.7 15.9 • 2003 17.5 13.6 Unallocated (corporate) assets totaled $7.6 million in 2002 and $8.1 million in 2003. Unallocated corporate expenses equaled $3.4 million in 2002 and $4.5 million in 2003. Intersegment sales, which are made at cost, are not material in amount. Operating profit by segment is defined as third-party sales less operating expenses; corporate overhead and financing costs are excluded from segment expenses. Revenue by geographic area is summarized below. (All amounts in $ millions) Western Europe Eastern Europe Middle East Net sales • 2002 348.8 113.4 111.7 • 2003 366.3 133.4 98.6 Operating profit • 2002 22.7 8.6 11.5 • 2003 20.6 13.9 10.0 Identifiable assets • 2002 178.4 63.2 9.7 • 2003 183.3 69.5 5.9 Western Europe includes primarily Germany and France, with a relatively small amount of activity in Belgium and the Netherlands. Eastern Europe includes Hungary, Poland, Slovakia and the Czech Republic. The Middle East is principally Lebanon and Syria, with a small level of activity in Egypt and Saudi Arabia. Sales in the Middle East are made almost entirely to aftermarket suppliers, whereas revenues derived from European markets are predominantly from original equipment manufacturers of automobiles and construction equipment. Approximately 12% and 14% of sales in Western Europe, for 2002 and 2003, respectively, were made to aftermarket suppliers; for Eastern European sales, the corresponding percentages were 19% and 23% for 2002 and 2003, respectively. It is assumed that management has determined that the primary reporting format should be by business segment; the secondary reporting format, therefore, will by geographical segment. What follows is the set of required disclosures to conform with IAS 14: Note 10: Segment information Management has determined that the primary determinant of its decision making is the major products offered by the company, with lesser attention being based on geographical location of its customers. Accordingly, the primary disclosures, below, are based on business segment, alternatively, electronic or mechanical components, with the following secondary disclosures based on geographic location of customers. (All amounts in $ millions) Electronic components Mechanical components Net sales • 2002—In total 345.0 228.6 • 2002—To external customers 336.3 228.6 • 2002—Intersegment sales 8.7 0.0 • 2003—In total 378.5 219.8 • 2003—To external customers 371.0 219.5 • 2003—Intersegment sales 7.5 .3 Operating profit • 2002 29.6 13.2 • 2003 36.0 8.5 Interest and dividend income • 2002—Interest income 1.2 .2 • 2002—Dividend income .1 0 • 2003—Interest income 1.1 .3 • 2003—Dividend income 0 0 Interest expense • 2002 1.5 1.1 • 2003 1.2 1.0 Identifiable assets, at net carrying amounts • 2002 122.9 128.4 • 2003 140.2 118.5 Segment liabilities • 2002 62.3 43.4 • 2003 59.6 40.1 Contingent liabilities related to contractual disputes • 2002 2.5 1.0 • 2003 4.4 1.2 Capital expenditures • 2002 12.1 3.5 • 2003 21.4 2.5 Depreciation and amortization • 2002 13.7 15.9 • 2003 17.5 13.6 Nonrecurring items • 2002—Revenue from government contract 6.7 0 • 2003—Gain from settlement of patent suit 2.3 0 Equity in income of investee • 2002 2.2 0 • 2003 .5 0 Investment in equity method investee • 2002 5.6 0 • 2003 6.9 0 Segment information is reconciled to corresponding enterprise totals in the following section: Net sales • 2002—To external customers • o Electronic components 336.3 • o Mechanical components 228.6 • o  Enterprise total sales 564.9 • 2003—To external customers • o Electronic components 371.0 • o Mechanical components 219.5 • o  Enterprise total sales 590.5 Operating profit • 2002 • o Electronic components 29.6 • o Mechanical components 13.2 • o Less: Unallocated corporate expenses (3.4) • o  Enterprise total operating profit 39.4 • 2003 • o Electronic components 36.0 • o Mechanical components 8.5 • o Less: Unallocated corporate expenses (4.5) • o  Enterprise total operating profit 40.0 Identifiable assets, at net carrying amounts • 2002 • o Electronic components 122.9 • o Mechanical components 128.4 • o Unallocated corporate assets 7.6 • o  Enterprise total assets 258.9 • 2003 • o Electronic components 140.2 • o Mechanical components 118.5 • o Unallocated corporate assets 8.1 • o  Enterprise total assets 266.8 Segment liabilities • 2002 • o Electronic components 62.3 • o Mechanical components 43.4 • o  Enterprise total liabilities 105.7 • 2003 • o Electronic components 59.6 • o Mechanical components 40.1 • o  Enterprise total liabilities 99.7 Revenue by geographic area is summarized below (based on location of customers). (All amounts in $ millions) Western Europe Eastern Europe Middle East Net sales • 2002 348.8 113.4 111.7 • 2003 366.3 133.4 98.6 Identifiable assets • 2002 178.4 63.2 9.7 • 2003 183.3 69.5 5.9 Capital expenditures • 2002 8.2 4.4 3.0 • 2003 12.5 5.5 5.9 Western Europe includes primarily Germany and France, with a relatively small amount of activity in Belgium and the Netherlands. Eastern Europe includes Hungary, Poland, Slovakia and the Czech Republic. The Middle East is principally Lebanon and Syria, with a small level of activity in Egypt and Saudi Arabia. Sales in the Middle East are made almost entirely to aftermarket suppliers, whereas revenues derived from European markets are predominantly from original equipment manufacturers of automobiles and construction equipment. Approximately 12% and 14% of sales in Western Europe, for 2002 and 2003, respectively, were made to aftermarket suppliers; for Eastern European sales, the corresponding percentages were 19% and 23% for 2002 and 2003, respectively.[/align:193022a5de]

مقدمة إن المحاسبة كمصدر للمعلومات هي عبارة عن مصنع يتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات تمثل مدخلاته الأحداث الاقتصادية لتعالج هذه الأرقام وفق نظام محاسبي صمم بشكل يتلاءم مع طبيعة عمل المشروع وأهدافه ووفق فروض ومبادئ محاسبية معينة , حتى تخرج معنا في النهاية على شكل نتائج ومعلومات محاسبية منظمة تساعد على اتخاذ القرار. نستنتج مما سبق أن النظام المحاسبي الذي يعتمد على الفروض والمبادئ المحاسبية يمثل الجزء الأكثر أهمية(قلب) في هذا المصنع , لذلك كان لابد من دراسة أهمية هذه الفروض والمبادئ المحاسبية. مدخلات المحاسبة النظام المحاسبي مخرجات المحاسبة الأحداث الاقتصادية الفروض والمبادئ الإفصاح الفروض المحاسبيةAccounting Assumptions هي مجموعة من الحقائق المعروفة بالفعل أو تلك التي تمثل نتائج البحث في ميادين معرفة أخرى فهي مقدمات علمية تتميز بالعمومية تصلح كنقطة ابتداء في سبيل الوصول إلى المبادئ العلمية أي أن الفروض هي أداة لبيان الظروف والحدود التي من خلالها يجب أن يتم البحث العلمي. (ومن ذلك نجد أن أي خلل ناتج عن عدم اتساق بين الفروض أو تضارب فيما بينها أو عدم الملائمة مع الواقع سيؤثر على المبادئ العلمية). أهم الفروض المحاسبية: 1-فرض الشخصية المعنوية 4- فرض وحدة القياس 2-فرض استمرار المشروع 5- فرض التوازن المحاسبي 3-فرض الدورية 1-فرض الشخصية المعنوية(الوحدة المحاسبية المستقلة): Accounting Entity Assumptions تقيس المحاسبة نتائج العمليات لوحدات اقتصادية معينة ومستقلة عن مالكيها , فالمحاسب يفترض وجود شخصية معنوية مستقلة للمشروع كوحدة تنظيمية ترتبط فيها التسجيلات المحاسبية. حيث يوجد ثلاثة وحدات محاسبية أساسية هي : المنشأة الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال , و بصرف النظر عن الشكل التنظيمي للمنشأة فإنها تعتبر وحدة محاسبية.ويتم فصل عملياتها وأموالها عن عمليات وأموال أصحابها ويؤدي تطبيق هذا الافتراض عمليا إلى الفصل بين عملية تحقق الربح وعملية توزيعه. فالربح يتحقق (من وجهة نظر المشروع) حينما يؤول إلى الوحدة المحاسبية في صورة زيادة صافية في أصولها ونتيجة ممارستها لأنشطتها المختلفة وليس عند توزيعه على الملاك. توجد طريقتان لتعريف الشخصية المعنوية المحاسبية: 1- تنطلق من تعريف الوحدة الاقتصادية المسؤولة عن النشاطات الاقتصادية وعن الرقابة الإدارية لهذه الوحدة. فقد تتمثل في نشاط فرع داخل المنشأة أو قد تشتمل على مجموعة منشات تخضع لإدارة واحدة(الشركات القابضة والتابعة) وقد تتسع لتشمل الاقتصاد القومي في مجموعه كما في المحاسبة القومية . وفق هذا التعريف تختلف الوحدة المحاسبية من حيث الهدف فقد يكون الهدف تحقيق اكبر قدر من الربح وقد يقتصر أداؤه على نشاط غير هادف للربح. 2- ينطلق من المصالح الاقتصادية المختلفة للمستخدمين لذلك يجب : أ- تحديد الأشخاص ذات المصالح ب- تحديد طبيعة مصالح هؤلاء الأشخاص. مشكلات تطبيق فرض الشخصية المعنوية: (عندما لا تتطابق الشخصية المعنوية المحاسبية مع الشخصية المعنوية القانونية) فقد تنقسم الشخصية المعنوية القانونية للمنشأة إلى عدة شخصيات معنوية محاسبية(الأقسام والفروع) , وقد تتضمن الشخصية المعنوية المحاسبية الواحدة عدة شخصيات معنوية قانونية(الشركات القابضة والتابعة) .  الأقسام والفروع: *- التعارض بين الشخصية المعنوية القانونية للمشروع الأم والشخصيات المعنوية المحاسبية للأقسام والفروع التابعة يظهر عند نشوء تحويلات بين الأقسام أو الفروع المختلفة بما في ذلك المركز الرئيسي فإذا تم تقييم هذه التحويلات الداخلية بثمن التكلفة فإن نتيجة أعمال المشروع ككل تكون مقبولة محاسبيا دون أي تعديل ولكن نتيجة أعمال الأقسام والفروع المختلفة لا يمكن اعتمادها في تقييم أداء إداراتها. أما إذا قومت هذه التحويلات بسعر البيع أو بسعر افتراضي يزيد عن سعر السوق فإن نتيجة أعمال المشروع ككل يجب أن تستبعد الربح الداخلي غير المحقق بين الأقسام , فالربح بالنسبة للقسم يتم بمجرد التحويل أما بالنسبة للمنشأة فيتم بمجرد البيع الفعلي للغير , وهذا ما يجعل الربح محققا على مستوى الشخصية المعنوية المحاسبية للقسم أو الفرع وغير محقق على مستوى المشروع ككل. *- فيما يتعلق بحسابات الفروع في الخارج الممسوكة بالعملات الأجنبية فيجب قبل دمج القوائم المالية تحويل بنودها إلى العملة الوطنية.وتعد عملية التحويل هذه مقبولة إذا اتسم سعر الصرف بالثبات النسبي والميل إلى التوازن فترة طويلة نسبياً . أما إذا تغير سعر الصرف ارتفاعاً وانخفاضاً لعدم الثبات السياسي والاقتصادي فان كثيراً من الشركات ذات الفروع الخارجية غالباً ما تستبعد نتائج فروعها الخارجية من القوائم المالية الموحدة.  الشركات القابضة والشركات التابعة: الشركة القابضة هي التي تملك أكثر من (50)بالمائة من قيمة رأس مال الأسهم في الشركة التابعة وبذلك تسيطر عليها , تنشأ المشكلة عند تصميم وإعداد قوائم مالية موحدة تعكس النتائج الموحدة والمركز المالي العام لكل الشركات ضمن المجموعة كما لو كانت وحدة محاسبية واحدة لها شخصية معنوية مستقلة. لكن: 1- لا يجوز أن تكون هذه القوائم المالية الموحدة بديلة عن القوائم المالية لكل شركة من الشركات. 2-إن هذه القوائم تخدم الإدارة العليا في الشركة القابضة فقط. أما القوائم الافرادية هي مفيدة لأغلب المستخدمين 3-تؤدي هذه القوائم إلى نتائج مضللة عن طريق دمج القوائم المالية لشركة ذات مركز مالي جيد مع شركة تكبدت خسائر. 2-فرض استمرار المشروع Going Concern Assumption تقوم التطبيقات المحاسبية على افتراض أن المشروع سوف يستمر في متابعة نشاطه الأساسي لفترة زمنية طويلة نسبياً بهدف تحقيق خططه وتحصيل حقوقه والوفاء بالتزاماته,تعكس هذه التوقعات الحالة العادية للمشروع وبالتالي إن أسلوب التقويم المعتمد في القوائم المالية يتم اختياره استناداً إلى فرض الاستمرارية ويعني فرض الاستمرارية إحدى الصيغتين التاليتين: أ- لا يتوقع تصفية المشروع في المستقبل المنظور. ب- إن المشروع سيستمر في ممارسة نشاطه العادي لمدة غير محددة زمنياً. وبالتالي يعد أسلوب تقويم الأصول على أساس التصفية أو على أساس الأسعار الجارية أسلوب غير ملائم وان التقويم على أساس التكلفة التاريخية هو الأساس المناسب. مشكلات تطبيق فرض استمرار المشروع: أ- إن الأصول تقوم ويحدد اهتلاكها وفق التكلفة التاريخية وكذلك مخزون آخر المدة يقوم بسعر التكلفة (انسجاما مع هذا الفرض) فإذا كان سعر السوق اقل من سعر التكلفة تعتمد القيمة الأدنى انسجاما مع سياسة الحيطة والحذر .وبالتالي إن المبرر الذي يقدمه فرض الاستمرارية في اعتماد منهج التكلفة التاريخية: إن المشروع مستمر وإن الأخطاء الناتجة في عام من الأعوام يتم تعويضها في الأعوام القادمة , فمخزون آخر المدة سيصبح في العام التالي مخزون أول المدة وسوف يباع ويتحقق الربح ولكن المشكلة تكمن في تخفيض أرباح السنة الحالية لصالح أرباح السنوات التالية وهذا سيؤدي: 1- حرمان الملاك والمساهمين من أرباح خاصة بالدورة لصالح دورة أخرى أو ملاك ومساهمين آخرين. 2- أخطاء في التقارير الدورية قصيرة الأجل (عدم دقة بعض الأرقام). ب- إن القياس المحاسبي بالاستناد إلى فرض استمرار المشروع يمثل تجميعات للأسعار التي حدثت في تواريخ مختلفة والتي غالباً ما تكون بعيدة عن القيم الحقيقية وهذا سيؤدي لتشويه القوائم المالية لذلك لابد من اعتماد قيم اقتصادية واقعية تدخل بياناتها في القوائم المالية لتحديد أرباحها بشكل واقعي. 3-فرض الدورة المحاسبية: Accounting Period Assumption إن مستخدمي البيانات المحاسبية خارج وداخل المشروع يحتاجون بين الحين والآخر وفي فترات دورية قصيرة الأجل إلى معلومات عن إنتاج السلع والخدمات والأرباح والمركز المالي للمشروع بهدف مساعدتهم على اتخاذ القرارات. فمن غير المنطقي أن ينتظر هؤلاء المستخدمين حتى ينتهي عمر المشروع كي يعرفوا صافي دخله لذلك تم افتراض تقسيم عمر المشروع إلى فترات زمنية متساوية ومتتابعة غالبا ما تكون سنة ميلادية بحيث يتم من خلالها إعداد التقارير وبيان نتائج العمليات وتحديد الضريبة وقياس مدى كفاءة إدارة المشروع ومدى النجاح والنمو الذي حققه المشروع , إضافة إلى إعطاء صورة عن واقع المشروع بهدف تطويره وتنميته وتعزيز نقاطه الايجابية ومعالجة جوانبه السلبية (وتبرز أهمية هذا الفرض في الشركات المساهمة). مشكلات تطبيق فرض الدورية: 1- إن مهمة المحاسب تتركز في تقسيم جهد المنشأة وانجازاتها فيما بين الفترات المختلفة وعملية التقسيم هذه تؤدي إلى تجزئة الكثير من الصلات والعلاقات الحقيقية مما يجعل القوائم المالية التي تعد عن فترة معينة مجرد تقديرات أو نتائج لا يمكن اعتبارها قوائم نهائية. 2- إن الكثير من المبادئ والإجراءات المحاسبية التي تحكم تحديد نتائج الأعمال وتصوير المركز المالي للوحدة المحاسبية تجد مبررها في فرض الدورية , ففي المدى الطويل لا يهم اتباع طريقة القسط الثابت أو المتناقص ولا يهم تقويم المخزون السلعي على أساس التكلفة الكلية أو المتغيرة ولكن الدخل في أي دورة سيختلف بالزيادة أو النقصان حسب الطريقة المتبعة في كل منها . 4-فرض وحدة القياس:Unit Of Measure Assumption تحتاج المحاسبة إلى وحدة قياس موحدة تربط بين مختلف العمليات والأنشطة في المشروع وتسمح بإجراء العمليات الحسابية والمقارنات.وتعتمد المحاسبة وحدة النقد الوطني أساسا لقياس القيمة لمختلف الأحداث التي تهم المحاسب (الأحداث النقدية).ويفترض أن تتصف وحدة النقد بالثبات وذلك لتكوين المعلومات القابلة للمقارنة والقابلة لإجراء العمليات الحسابية بصورة موضوعية وان لا تتغير بمرور الزمن أو بتغير الأوضاع الاقتصادية. مشكلات تطبيق فرض وحدة القياس: 1- عدم إمكانية تسجيل بعض العمليات التي يصعب ترجمتها إلى وحدات قياس نقدية مثل كفاءة الإدارة وما يتمتع به أعضاؤها من روح معنوية والمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية.....الخ - يمكن توصيل مثل هذه المعلومات بأسلوب آخر (الملاحظات التوضيحية)التي ترفق بالقوائم المالية. 2- إن الأساس المطبق في قياس الإيرادات هو الأساس النقدي أما الأساس المطبق في قياس المصروفات هو أساس الاستحقاق الأمر الذي يؤدي لعدم تجانس الأرقام المحاسبية وبالتالي إن إجراء العمليات الحسابية عليها يعتبر إجراء خاطئ من الناحية العلمية ولا بد أن يؤدي لنتائج مضللة. 3- إن ارتفاع الأسعار والاتجاهات التضخمية السائدة تؤدي لتخفيض قيمة وحدة النقد وسيؤدي لجعل افتراض القياس النقدي من أكثر الأمور التي تثير جدلا في الفكر المحاسبي . 5-فرض التوازن المحاسبي:Accounting Equilibrium Assumption أي أن كافة العمليات المحاسبية تنطلق من توازن تام بين طرفي القيود المحاسبية الطرف المدين والطرف الدائن والتوازن المحاسبي يتحقق بتوازن ميزان المراجعة والميزانية العمومية. وبالتالي إن فرض التوازن المحاسبي يمثل العمود الفقري لنظرية المحاسبة. المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً: General Accepted Accounting Principles إنها قمة البناء الفكري فهي جوهر النظرية .والمبدأ هو قانون عام يتم التوصل إليه من خلال الربط المنطقي بين الأهداف والفروض والمفاهيم. والمبادئ نوعان :مبادئ نهائية تحكم مجال الدراسة ومبادئ أولية (الفروض العلمية )التي تستخدم للتوصل إلى المبادئ العلمية وترتبط صحتها بصحة المبادئ الناتجة عنها. مما سبق نجد أن المبدأ علاقة تمثل ثمرة البحث العلمي لا جدال فيها ونستطيع أن نرى نتائجها على ارض الواقع وله تبرير منطقي بينما الفروض هي مقدمات وأداة بيان للظروف والحدود التي تحكم البحث العلمي. والمبادئ والفروض تتغير (وإلا ظهرت المشاكل)باستمرار وذلك تبعا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحكم عمل المنظمات الاقتصادية. ولكي يكتسب أي مبدأ محاسبي صفة انه من المبادئ المتعارف عليها فانه يجب أن يحقق مايلي: 1-أن يكون مقبولا قبولا عاما في التطبيق العملي. 2-أن يحظى بقدر ملحوظ من التأييد الرسمي من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة. أهم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها: 1-مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات 5-مبدأ الحيطة والحذر 2-مبدأ التكلفة التاريخية 6-مبدأ الثبات في إتباع النسق 3-مبدأ الإفصاح التام 7-مبدأ الموضوعية 4-مبدأ الأهمية النسبية 8-مبدأ تحقق الإيراد 1- مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات:Principle Of Matching Costs and Revenues ينبغي مقابلة تكلفة المبيعات والنفقات العائدة للدورة المالية بالمبيعات والإيرادات العائدة لها وفق علاقة سببية مع تحديد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبة من حيث البداية والنهاية عند معالجة كل من المخزون السلعي والمصروفات والنفقات والالتزامات , وبالتالي فالنفقات التي لا تخص الدورة المالية الحالية يجب عدم إدخالها في قائمة الدخل لهذا العام بل يجب إظهارها في قائمة المركز المالي باعتبارها نفقات مقدمة أو مستحقة أي يجب مراعاة أساس الاستحقاق.أما بالنسبة للنفقات التي لا يمكن تخصيصها للإيراد بشكل مباشر فانه وفقا لطبيعتها: أ- يتم تحميلها على قائمة الدخل في مرحلة لاحقة. ب- يتم اعتبارها نفقات ايرادية مؤجلة توزع على السنوات المستفيدة(مصاريف التأسيس). ج- يتم اعتبارها نفقات رأسمالية تضاف إلى تكلفة الأصل الثابت المعني . مشكلات تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات: 1- عدم وجود علاقة سببية بين الإيرادات والمصروفات كما في حالة النشاط الحكومي فمن المعروف أن الدولة لها قدرة على فرض الضرائب وجباية الإيرادات وتوزيع أعباء ذلك على المواطنين دون التقيد بحجم الخدمات التي تقدمها. 2- إن المقابلة على أساس الربط بين المصروفات وبين الفترات المحاسبية يثير لنا كثيراً من القضايا المتعلقة بالتوزيع والتحميل بطريقة منتظمة ومنطقية والتي يعاب عليها: أ- لا يمكن تفضيل أي منها على الأخرى بمعنى آخر ليست هنالك طريقة صحيحة وسليمة لتوزيع عناصر المصروفات على الفترات والمنتجات. وبالتالي لا يمكن إثبات أن طريقة القسط الثابت أفضل من طرق الاستهلاك الأخرى. ب- إن كافة طرق التحميل لا تعتمد على تبرير منطقي وهذا ما يفسر كثرة الطرق البديلة لمعالجة هذه الظاهرة. 2-مبدأ التكلفة التاريخية:Principle Of Historical Cost أي تقويم الأصول والخصوم على أساس السعر النقدي المعادل لتلك الموارد والالتزامات وذلك في تاريخ اقتناء الأصل أو قيام الالتزام أي أن الإثبات يتم وفقا للتكلفة وليس حسب القيمة. فالقيمة تتجسد بالقيمة الحالية لمقدار الخدمات المتوقع الحصول عليها من هذا الأصل خلال سنوات العمر الاقتصادي ولا يتم الاعتراف بالقيمة إلا عند تحققها (بتحقق الإيراد أو البيع). مشكلات تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية: أ- تغيرات الأسعار مع ثبات قيم بعض الأصول والخصوم يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات واضطرابات في القوائم المالية ففي فترات التضخم المالي وارتفاع الأسعار تظهر الآثار التالية : 1-إن التكلفة التاريخية تكون أدنى بكثير من تكلفة الاستبدال الجارية. 2-عند تغير المستوى العام للأسعار تصبح وحدة القياس النقدي غير ثابتة , وثبات وحدة القياس النقدي هو فرض أساسي في منهج التكلفة التاريخية وفي إعداد القوائم المالية وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً. 3-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للأصول غير المالية ولا يقرر عنها. 4-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للمدينين والدائنين ولكن لا يقرر عنها. 5-تجري مقابلة غير عادلة بين بعض المصاريف القديمة مثل الاهتلاكات وبين إيرادات المبيعات الحالية. إن نتيجة آثار التضخم النقدي: في الميزانية سيكون التقرير المقدم أدنى من التكاليف الجارية أما تأثيرها على صافي الدخل فهو غير قابل للتنبؤ لأنه يعتمد على صافي نتيجة مكاسب وخسائر الحيازة بالنسبة للأصول غير المالية والمدينين والدائنين. ب- عدم إثبات الكثير من الأصول غير الملموسة في القوائم المالية بسبب صعوبة تقديرها, مثل شهرة المحل والأصول البشرية والمزايا الاحتكارية.......الخ جـ-الاعتماد على التكلفة التاريخية يؤدي إلى قياس غير سليم للربح الدوري بسبب: 1- مزج الإيراد الناتج عن النشاط العادي مع الإيراد الناتج عن عملية المضاربة أو الاحتفاظ بالأصول. 2- الخلط بين الدورات المالية فإثبات الربح حين تحققه يؤدي إلى إثبات إيراد عدة سنوات سابقة في السنة الحالية فقط. د- جعل القوائم المالية غير قابلة للتجميع أو التلخيص وذلك بسبب اختلاف قيمة وحدة النقد المستخدمة للتعبير عن عناصر القوائم المالية. 3-مبدأ الإفصاح التام:Full Disclosure Principle يجب أن تتضمن القوائم المالية معلومات كافية لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة للمستخدم.أي أن مبدأ الإفصاح يتطلب عدم حذف أو كتمان أي معلومة جوهرية يمكن أن يستفيد منها المستخدم في اتخاذ القرار.وبالتالي يجب أن تشتمل القوائم المالية على مذكرات إيضاحية وقوائم إضافية وكشوف ملحقة بالإضافة لتقرير الإدارة وتقرير مراجع الحسابات حيث تشمل السياسات المحاسبية المستخدمة وتفاصيل المخزون وطرق الاهتلاك.....الخ وهناك نوعان : 1- الإفصاح الوقائي: يهدف إلى أن تكون المعلومات المالية على أعلى درجة من الموضوعية حتى لا يساء استخدامها ولو ترتب على ذلك استبعاد كثير من المعلومات التي قد تكون ملائمة ويدخل ضمن هذا الإفصاح مايلي: السياسات المحاسبية و التغيير في التطبيقات المحاسبية وتصحيح الأخطاء في القوائم المالية.....الخ 2-الإفصاح التثقيفي:أي الإفصاح عن معلومات ملائمة لأغراض اتخاذ القرارات مثل التنبؤات المستقبلية والفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية والتقارير القطاعية على أساس خطوط الإنتاج وعلى أساس المناطق الجغرافية والإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة والمخزون السلعي والإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمويله وريعية الأسهم. مشكلات تطبيق مبدأ الإفصاح التام: 1-استخدام التقديرات للأصول والخصوم يجعل رقم صافي الربح وبعض أرقام الميزانية تعاني من أخطاء التقدير. 2-استخدام طرق محاسبية بديلة في المنشأة الواحدة أو في المنشآت المماثلة سيضعف دلالة المقارنة. 3-استخدام إجراءات مختلفة لتقييم الأصول في المنشأة الواحدة وبالتالي إن المنشآت ذات الأصول المماثلة تنتج صافي دخل مختلف ويختلف تقييم أصولها إذا اختلفت تواريخ الحصول على هذه الأصول المماثلة. 4-غياب بعض الأصول والخصوم بشكل كامل بسبب صعوبة التقدير واختلافه من محاسب إلى آخر وبالتالي يصبح التقدير ذاتيا.مثل شهرة المحل واكتشاف بترول ومناجم وزيادة في المزارع والغابات. 5-تغيرات الأسعار . 6-غياب المعلومات النوعية والحقائق غير القابلة للقياس مثل قدرة الإدارة على توليد الربح..........وغيرها 4-مبدأ المادية(الأهمية النسبية):Materiality Principle أي التقرير المالي عن معلومات مهمة وجوهرية لدرجة أنها تؤثر على التقديرات والقرارات.وبالتالي إن مفهوم المادية يجب أن يختلف حسب الغرض من البيانات المحاسبية وحسب الفئة المستفيدة من تلك البيانات. مشكلات تطبيق مبدأ المادية: 1- إن أهمية عنصر معين في القوائم المالية تختلف من منشأ ة إلى أخرى وفقًا لحجم المنشأة وإمكانياتها. حيث إن خسارة /1000000/ل س قد تكون مهمة في بعض المنشآت وقد لا تمثل شيئاً يذكر في منشات أخرى . 2- إن الظروف المحيطة بالمنشأة والرأي الشخصي للمحاسب أو المراجع يلعبان دورا في تحديد إطار الأهمية النسبية. 5-مبدأ الحيطة والحذر:Conservatism Principle أي تجاهل الأرباح التي لم تتحقق واخذ كل الخسائر المتوقعة في الحسبان وعدم تسجيل المكاسب المحتملة حتى تتحقق بالفعل. مشكلات تطبيق مبدأ الحيطة والحذر: 1- إن مبدأ الحيطة والحذر يظهر تناقضاً ذاتياً فهو يأخذ موقف متشائم عند تحديد الدخل في دورة معينة ولكن هذا الإجراء نفسه سيؤدي إلى زيادة مقابلة في أرباح العام التالي وهذه الزيادة تناقض مبدأ الحيطة والحذر. 2- إن الإفراط في التشاؤم باعتماد القيم الأدنى للأصول والقيم الأعلى للخصوم وفق مبدأ الحيطة والحذر يتناقض مع فرض الدورية في المحاسبة وضرورة تحديد نتيجة أعمال كل دورة بشكل دقيق واقعي فهو ينقص أرباح جيل من المساهمين في دورة محاسبية معينة لصالح غيرهم في الدورات المتعاقبة. 3- لقد تغيرت الظروف الاقتصادية التي أدت لهيمنته فبدلاً من انخفاض الأسعار تعاني اغلب دول العالم اليوم من التضخم .لذلك يمكن اعتباره عرفاً أو مفهوماً أو قاعدة أو سياسة ومع ذلك فهناك من يعتبره مبدءاً. 6-مبدأ الثبات في إتباع النسق:Consistency Principle أن تسجل الأحداث الاقتصادية ويقرر عنها بطريقة موحدة من دورة إلى أخرى وبالتالي تطبيق نفس الإجراءات المحاسبية على الأحداث المماثلة في المشروع الواحد عبر الزمن من دورة إلى أخرى حتى تصبح البيانات أكثر قابلية للمقارنة وأكثر فائدة للمستخدمين. مشكلات تطبيق مبدأ الثبات في إتباع النسق: هذا المبدأ ليس إلزامي فإذا كانت هناك ظروف تستدعي تغيير سياسة محاسبية معينة فيمكن إدخال التعديل أو التغيير وفي كافة الأحوال يجب تحديد اثر التعديل بوضوح حتى يستطيع مستخدم القوائم المالية مراعاة هذه التعديلات عند تحليل القوائم واتخاذ القرارات. 7-مبدأ الموضوعية: Objectivity Principle تعني الأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق وفحص هذه الحقائق وتقديم الإثباتات والمستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية للوصول إلى معلومات مالية صحيحة وموثوقة لاستخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة. لذلك يجب أن تكون هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء الشخصية. وبالتالي يجب أن تقاس المعلومات المالية بطريقة تكفل الوصول إلى نفس النتائج بينما لو قام محاسب آخر بإعادة عملية القياس. مشكلات تطبيق مبدأ الموضوعية: إن بعض الأرقام الواردة في القوائم المالية لا تعبر دائما عن حقائق وإنما توجد بعض التقديرات مثل تقدير الحياة الإنتاجية للأصول طويلة الأجل....ويؤدي استخدام التقديرات إلى صعوبات بالنسبة لمراجع الحسابات الخارجي عند فحص هذه العناصر وينبغي باستمرار الموائمة والموازنة بين اعتبارات الملائمة والموضوعية عند إعداد القوائم المالية بمعنى هل ينبغي الإفصاح عن بيانات تفتقد شيئا من الموضوعية؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل ينبغي أن تكون بالإيجاب فمن المرغوب فيه دائما الإفصاح عن القيم الجارية للأصول حتى ولو كانت تلك القيم تفتقد الدليل الموضوعي نظراً لان وجود تلك القيم يكون مهما ومفيدا بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية. 8-مبدأ قياس وتحقق الإيرادات: Principle Of Revenue Realization أ- يتطلب الإثبات المحاسبي للإيرادات توافر الشرطين التاليين : 1-الاكتساب:أي أن جميع العمليات اللازمة لاكتساب الدخل قد تمت بالفعل أو على وشك الانتهاء, كإنتاج السلعة المباعة أو تقديم الخدمة. 2-التحقق أو قابلية التحقق:التحقق هو تحويل الأصول غير النقدية إلى نقدية أوالى ماهو في حكم النقدية.أما قابلية التحقق فيقصد بها أن يتوافر لإنتاج الوحدة سوق حاضرة نشطة وبأسعار تنافسية لا تتأثر كثيرا بكمية الإنتاج المطروح للتبادل. - يمكن حصر أهم أسس الإيراد الشائعة الاستخدام في التطبيق العملي في مجموعتين:  أسس تعترف بالإيراد على انه تيار متدفق من الإنتاج المشترك فيما بين الأنشطة والفترات المحاسبية المختلفة.وهي تشمل أساس الاستحقاق الدوري, أساس نسبة الإتمام, أساس إعادة التقدير.  أسس تعترف بالإيراد كاملا في نقطة من الزمن يتم عندها أداء النشاط الرئيسي مثل أساس تمام الإنتاج, أساس تمام البيع, أساس التحصيل النقدي. ب- لاختيار أساس التحقق المناسب ينبغي التمييز بين مصادر الإيراد التالية: 1- إنتاج وتوزيع السلع:القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند تمام عملية البيع. 2- أداء وتقديم الخدمات :القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند إكمال أداء الخدمة أو عند إكمال أداء كل مرحلة من مراحل النشاط الخدمي-أساس تمام الإنتاج. 3-السماح للغير باستخدام أصول الوحدة:القاعدة أن يتم الاعتراف بالإيراد على أساس الاستحقاق الدوري عبر الفترات الزمنية كالإيجار الدائن والفوائد الدائنة..........الخ والقاعدة العامة التي تحكم الاختيار بين أسس التحقق البديلة وبغض النظر عن مصدر الإيراد فهي انه يجب الاعتراف بالإيراد في اقرب وقت ممكن طالما انه قد تم اكتساب الإيراد. ج- في حالة إتمام البيع أو التحصيل النقدي أو كليهما قبل إنتاج السلع وأداء الخدمات.القاعدة ألا يتم الاعتراف بالإيراد إلا عند اكتسابه باكتمال عملية الإنتاج(أساس إتمام الإنتاج) مثل دفع العربون. د- في حالة العقود طويلة الأجل يمكن إتباع طريقة نسبة الإتمام وذلك بشرط توافر تقديرات لتكاليف الإنتاج يمكن الاعتماد عليها.أما إذا لم تتوافر هذه التقديرات فيجب الاعتراف بالإيرادات على أساس تمام الإنتاج. هـ- في حالة الأنشطة التي يتوافر لناتجها خاصية القابلية للتحقق فالقاعدة أن تم الاعتراف بالإيراد بمجرد إتمام الإنتاج(المعادن النفيسة,الحاصلات الزراعية) أو عند تغير الأسعار(الأوراق المالية). و- في حالة ما يكون تحصيل القيمة على درجة عالية من عدم التأكد فالقاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد طبقا للأساس النقدي.(ربح دعوى قضائية). واقع المحاسبة اليوم : نلاحظ انه لا يوجد اتفاق تام حول المبادئ المحاسبية بسبب عدم ترابطها المنطقي وتعارضها مع بعضها البعض فهي غير مكتملة و يعود ذلك إلى عدم وجود إطار فكري متماسك لنظرية المحاسبة وهذا ما يؤدي لعدم توحيد الممارسات العملية فيما بين أبناء المهنة . مما يستوجب إيجاد معايير محاسبية دولية تضعها الجمعيات والمنظمات المهنية لتوحيد التطبيق العملي ولكن هذه المعايير ينجم عنها مشاكل أخرى هذا ما سوف نستعرضه في المحاضرة القادمة. هذا الموضوع منقول عن أحد الموقع وقد نقلته للفائدة المراجع المستخدمة: 1- د.حلوة حنان, محمد رضوان نظرية المحاسبة منشورات جامعة حلب 2- د.الشيرازي, عباس مهدي نظرية المحاسبة منشورات جامعة الكويت 3- د.الشيخ,سهيل نظرية المحاسبة سلسلة محاضرات جامعة حلب 4-( د.الخداش,حسام د.صيام, وليد أصول المحاسبة المالية منشورات جامعة القاهرة د.عبد الناصر, نور )

Principles of Accounting Systems design مبدأ تصميم أنظمة المحاسبة يقوم نظام المحاسبة بتلخيص البيانات المالية للمنشاة وتنظيمها في شكل مفيد ، ويقوم المحاسب بتزويد الأدارة بهذه المحاسبة المفيدة ان عملية ترحيل البيانات الي الحسابات يسمى Data Processing للخروج من خلال البيانات بمعلومات مفيدة Information . في عصرنا هذا تستعمل كل الشركات الحاسوب ما يسمى بأجهزة الكمبيوتر وبرامج المحاسبة التي يتم تركيبها لتناسب النشاط التجاري للمنشاة وجود أجهزة الكمبيوتر لا يلغي ولا يهمش دور المحاسب حيث ان الجهاز يتلقى المعلومات التي يتم ادخالها في قاعدة البيانات حسب توجيه قيد المحاسب . لا يمكن استعمال أي نظام محاسبي من قبل المستخدم دون ان يكون له الألمام بالمحاسبة والعكس صحيح في عصرنا الحديث لا يمكن ان تكون محاسب ناجح دون أن يكون لك معرفة بالكمبيوتر . تحليل إختياراتِ نظامِ الحاسوب يَبْدأُ بأربعة مبادئِ عامّةِ مِنْ تصميمِ نظامِ المحاسبة وهي كالاتي : 1. مبدا منفعة التكلفة Cost – Benefit Principle 2. مبدأ الرقابة Control Principle 3. مبدأ التوافق Compatibility Principle 4. مبدأ المرونة Flexibility Principle • مبدأ المنفعة التكلفة : وأهم مبدا في نظام المحاسبة مبد منفعة التكلفة Cost benefit Principle والذي ينص على ان المنفعة الناتجة من استعمال نظام المحاسبة تساوى او اكثر من تكلفة النظام المحاسبي . • نظام الرقابة Control Principle ينص على ان كل برنامج محاسبي يجب ان يتوفر فيه نظام الرقابة الداخلي الذي يحمي أصول الشركة والذي يؤكد على صحة البيانات الموجودة فيه. • نظام التوافق Compatibility Principle يجب على أن يكون تصميم نظام المحاسبة يتناغم مع طبيعة نشاط المنشاة والعنصر البشري . • يجب أن يتوفر في نظام المحاسبة عنصر المرونة Flexibility Principle ليواكب التطورات التي ممكن أن تنشأ عن تطور المنشأة والمتغيرات التي ممكن أن تحدث. برامج محاسبة للحاسوب Computer Software for Accounting يستعمل غالبية المحاسبين برامج جاهزة لمساعدتهم في تنفيذ المهام الموكله لهم من أهم هذه البرامج التي تحتوي على برنامج الأستاذ العام General Ledger او أي برامج جداول Spreadsheet مثل برنامج الأكسل اللوتس . برامج الأستاذ العام برنامج الأستاذ العام هو مصطلح يستعمل بطريقة شائعة لتعريف المجموعة المتكاملة من الحسابات التي يستعملها المحاسب لتنفيذ الوظائف الريئسية مثل المبيعات الذمم المدينة المشتريات الذمم الدائنة والرواتب جميع برامج الأستاذ العام كتبة لغة البرمجة للتوافق مع نظام التشغيل وندوز . ونظام الوندوز يجود فيه ميزة أستعمال وصلة التخطيطية ما يعرف Graphical user interface (GUI) والذي يوجد فيه نظام الأيكونة Icons فنجد ان كلة شركات البرمجة تستعمل هذا الميزة لتتوافق مع طريقة عرض المستعملة في نظام التشغيل وندوز على سبيل المثال برنامج المحاسبة البسيط الامكانيات Peachtree Accounting من أستطاع العمل عليه يستطيع العمل على أي برنامج محاسبي كبير حيث ان الأساس في البرمجة هو التوافق مع برنامج الوندوز 1. خانة العنوان Title Bar والذي يوجد على أعلى الشركة يتم عرض أسم البرنامج الذي تعمل عليه عند تشغيله 2. خانة القائمة هي القائمة التي يوجد بها الخيرات التي تختار منها النافذة لتنفيذ المهام على سبيل المثال قائمة ملف File او Edit 3. النافذة النشطة Active Windows وهي النافذة المختارة من اجل تنفيذ المهام Task 4. خانة الأيكونة هو عبارة عن مفتاح مرسوم بشكل مرئي تسطييع من خلاله تنفيذ مهام يقوم بها البرنامج بمجرد الضغط عليها . 5. خانة الأدخال Entry Area وهي المنطقة التي يتم إدخال فيها البيانات او ارقام الحسابات 6. مساعدة المشغل او المستخدم Navigation Aid وهي المنطقة التي تشاهد فيها أنسيابية البرامج ومراحل الانتقال عند الانتهاء 7. خانة التعريف Status Bar وهي توجد في جهاز الكمبيوتر لتظهر لك البيانات التي أنت في رقم الصفحة السطر وهكذا برامج الجداول . يستعمل المحاسبين برامج الجداول مثل الأكسل واللوتس 123 بالأضافة لبرنامج الأستاذ العام يتكون برامج الجداول من أعمدة وصفوف يقوم المحاسب بتجهيز المعلومات المحاسبية وتنسيقها مع طريقة عرض لتقديمها للأدارة بطريقة تظهر مهاراته في التحليل المالي وإيصال المعلومات . عناصر نظام الكمبيوتر  الأجهزة ما يسمى ب Hardware وهي المعدات التي نحتاجها لتشغيل نظام المحاسبة وهي من جهاز الكمبوتر PC لوحة المفاتيح key Board الشاشة Screen وحدة المعالجة المركزية CPU - Central Processing Units و شبكة الخدمة Network server يقوم المحاسب من خلال لوحة المفاتيح بإدخال البيانات المحاسبية ومشاهدتها على الشاشة والتي ترسل الي وحدة المعالجة المركزية لترحيلها .  السوفت وير وهي برنامج تم برمجته لآنجاز المهام بطريقة سهلة ومرنه سريعة وهو عبارة عن مجموعة من الأوامر وخطوات والتي تنجز لك الغاية المرجوة .  الشبكة Network وهي طريقة ربط الأجهزة مع بعضها البعض بما يسمى بمنطقة الشبكة المحلية LAN - Local Area Network أو ما يسمى بمنطقة الشبكة الواسعة WANS – Wide Area Network هذا كله يعتمد على حجم المنشأة ونشاطها .  العنصر البشري – وهم الموظفون الذين يقومون بتشغيل هذه البرامج من المبرمجين والمحاسبين محلل النظم ومشغلي الكمبيوتر . في الشركات الكبيرة ذات السمعة المعروفة تقوم بتوكيل مكاتب التدقيق لشراء برامج المحاسبة وتركيبها وأختبار مدي قوة الرقابة في هذه البرامج المحاسبية .  طريقة تصميم البرامج المحاسبية وعملها Journal Entries Time Cards Checks Deposit Vendor Invoices Customer Invoices General Journal Payroll Cash Disburs. Cash Receipts Purchase Acc/Payable Sales /Acc Receivable General Ledger Other Financial Reports Financial Statements المحاسبين والأنترنت : الانترنت يعتبر بصورة اكبر شبكة اجهزة أتصال في العصر الحديث وتقوم الشركات بتزويد ما يعرف ISP وهو شبكات تقديم الخدمة Internet Services provider وهي الشركة التي تقدم لك خدمة الاتصال بالأنترنت . سوف نسرد بعض المصطلحات التي تستعمل في عصر الكمبيوتر البريد الألكتروني Electronic mail أرسال وأستقبال الرسائل الألكترونية الويب world wide web وهو المستودع الذي يمكنك الاتصال للحصول على المعلومة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشكر أخي الدكتور على سرعة تجاوبه معي في الدخول على هذا المنتدى وارحب به عضوا فحقا انه لشرف كبير ان أري في هذا المنتدي الدكتور زياد الذي اتمني ان يتحفنا بدراساته ومراجعه في المحاسبة كما ارحب بالدكتور محمد شريف إستاذنا الكبير صاحب العقلية المتفتحة مرحبا بجهابذة المحاسبة في هذا المنتدى الجديد وأمل كما عودتمونا في منتدى دليل المحاسبين بتزويدنا بما هو جديد ان تقوموا هاهنا بطرح ما هو جديد و ليستمر العمل في المسارين فهنا نحتاجكم وهناك يحتاجونك وكلى الموقعين موقعنا وجزالكم الله خير ا وأعذروني على التقصير بالترحيب بكم فانتما كنز من المعرفة لكل موقع والحمد الله الذي شرفنا بكم هنا

تعريف الزكاة تعرف الزكاة بأنها الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغنى . وتحسب الزكاة كنسبة 2.5% من المدخرات السنوية إذا تعدت قيمة معينة تعرف بالنصاب . الزكاة مشتقة في اللغة العربية من زكا والتى تعنى النماء والطهارة والبركة . فإخراج الزكاة طهرة لأموال المسلم وقربة إلى الله تعالى يزداد بها ومجتمعه بركة وصلاحا . فالزكاة طهرة للمجتمع من التحاسد والتباغض وعنصر هام لزيادة التواد والتكافل بين أفراد المجتمع . أهمية الزكاة الزكاة ركن من أركان الإسلام الأساسية وهى فريضة على كل مسلم تتوفر فيه شروطها فيجب عليه إخراجها لمستحقيها . وقد ورد لفظ الزكاة فى القرآن الكريم مع الصلاة فى أكثر من (80) آية . " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (البقرة 2-آية 277) حكمة الزكاة المسلم الغنى ينظر إلى ثروته وأمواله كأمانة استأمنه الله عليها ينبغي عليه أن يؤدى حقها ويستعملها فيما يرضى الله تعالى . ويحث الله تعالى المسلمين على الإنفاق من أموالهم ليسدوا حاجات الفقراء والمحتاجين "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون " ( البقرة 2- آية 245 ) والزكاة في الإسلام هى أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء على الطبقات الفقيرة والمحتاجين . والزكاة طهرة لأموال المزكيَ وطهرة لنفسه من الأنانية والطمع والحرص وعدم المبالاة بمعاناة الغير . وهى كذلك طهرة لنفس الفقير أو المحتاج من الغيرة والحسد والكراهية لأصحاب الثروات . وتؤدى الزكاة إلى زيادة تماسك المجتمع وتكافل أفراده والقضاء على الفقر وما يرتبط به من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا أحسن استغلال أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها . النصاب والنصاب هو مقدار معين من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال . وقد حدد النبى صلى الله عليه وسلم النصاب بعشرين مثقالا من الذهب وهي تساوى (85) جراما من الذهب الخالص – وحدد نصاب الفضة بمائتى درهم وهى تساوى ( 595) جراما من الفضة الخالصة . ونصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة . وحاليا يساوى النصاب (340) دينارا كويتيا أو (740) جنيها استرلينيا أو (1150 ) دولارا أمريكيا . ويعد الشخص غنيا إذا امتلك النصاب زيادة على حاجاته الرئيسه وحاجات عائلته ومن تحت رعايته بالنسبة للطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن وأدوات عمله والضرورات الأخرى . ومتى امتلك الشخص النصاب زيادة على حاجاته وحاجات أسرته الأساسية لمدة سنة قمرية وجب عليه إخراج الزكاة . وتجب الزكاة أيضا بمعدلات متفاوتة فى الثروة الحيوانية والزروع والثمار والثروة المعدنية . الأموال تجب عنها الزكاة فرض الإسلام الزكاة فى الذهب والفضة ويقاس عليهما العملات المختلفة وكذلك عروض التجارة والزروع والثمار والأنغام والركاز والمعادن . وهذه بعض الملاحظات على الأموال الواجب فيها الزكاة وقيمة النصاب فيها: الذهب والفضة يبلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ( 999) الذهب والفضة تستحق الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول. وقيمة الزكاة فيها 2.5% من قيمتها الخالصة حسب سعر الذهب والفضة يوم وجوب الزكاة . زكاة الحلى من الذهب والفضة الحلى المصنعة من غير الذهب والفضة لا زكاة فيها . حلى المرأة المعدة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها إذا لم تزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها فى المستوى الاجتماعي لها . أما ما زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكيته لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار وكذلك تزكى المرأة ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب . وتجب الزكاة فى الحلى مهما بلغت إذا اشترتها المرأة بنية الادخار أو الاستثمار . وتحسب زكاة حلى الذهب والفضة حسب وزن الذهب والفضة الخالصين ولا اعتبار بالقيمة ولا زيادتها بسبب الصياغة والصناعة ولا بقيمة الأحجار الكريمة والقطع المضافة من غير لذهب والفضة . الحلى المصنوعة من غير الذهب الخالص يسقط من وزنها مقدار ما يخالطها من غير الذهب . فى الذهب عيار (21) قيراطا يسقط مقدار الثمن ويزكى عن الباقي . والذهب عيار (18) قيراطا يسقط مقدار الربع ويزكى عن الباقى . المقتنيات من الذهب والفضة المقتنيات من الذهب والفضة وإن حرمت تجب الزكاة فيها . ومثال ذلك ما اتخذه الرجل من الزينة المحرمة كسوار الذهب للساعة أو قلم ذهبى أو ساعة ذهبية أو خاتم ذهبى . وحلى المرأة من الذهب والفضة التى تتخذها تشبها بالرجال ، وكذلك آنية الذهب والفضة ونحوها. ويضم الذهب بعضه الى بعض وتضم الفضة بعضها إلى بعض فإن بلغ النصاب وجبت الزكاة . ملاحظة : إذا لم يرغب الشخص فى إخراج القدر الواجب عليه ذهبا أو فضة يجوز أن يخرج قيمتها بالعملات الورقية . العملات الورقية تعامل العملات الورقية معاملة الذهب والفضة من حيث النصاب . قيمة النصاب فى أى عملة ورقية هو ما يساوى قيمة (85) جراما من الذهب الخالص. ويدخل فى حساب مدخراتك من العملات الورقية ما تمتلكه نقدا والحسابات البنكية والقيمة السوقية للأسهم والسندات وكذلك الدين المرجو السداد . زكاة العقارات لا يدخل فى حساب الزكاة قيمة المنزل المعد للسكن وكذلك أثاثه تجب الزكاة على إيرادات العقارات المؤجرة ، فيضم المالك ايرادها الى أمواله فإن لغت نصابا يؤدي زكاتها 2.5% . العقارات التى تتخذ للاستثمار تجب الزكاة على قيمتها السوقية وكذلك الإيرادات المتحصلة منها . زكاة عروض التجارة تجب الزكاة في جميع الأموال التى اشتريت بنية المتاجرة بها سواء كانت عقارا أو مواد غذائية أو زراعية أو مواشى أو غيرها . ولا تجب الزكاة فى العروض التى ينوى التاجر أو الشركة الاحتفاظ بها كأدوات إنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التى ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها . كيف تزكى عروض التجارة عند حولان الحول يقيم التاجر ما عنده من بضاعة ويضمها الى ما لديه من نقود ثم يضيف إليها ماله من ديون مرجوة السداد ثم يطرح منها الديون التى عليه ثم يزكى الباقى بنسبة ربع العشر2.5 % ويقيم التاجر سلعته بسعر السوق الحالى سواء كان منخفضا عن سعر الشراء أو مرتفعا . ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تيسيرا على الناس . زكاة الثروة الصناعية لا زكاة فى المبانى والمعدات وأدوات الانتاج المعدة للتصنيع . وتخرج الزكاة على الربح الذى يدره المصنع وكذلك على المواد الخام المستخدمة في التصنيع إذا حال عليها الحول وكذلك المواد المصنعة التى لم يتم بيعها بعد وتقيم بما فيها من المواد الخام ولا عبرة بما زادته الصنعة فى قيمتها . زكاة الديون يقسم الفقهاء الديون إلى قسمين: 1. دين مرجو الأداء وهو ما كان على مقر بالدين قادر على أدائه أو جاحد للدين ولكن عليه بينة أو دليل بحيث لو رفع أمره للقضاء استطاع التاجر استرداده . تجب الزكاة فى هذا القسم من الديون . 2. دين غير مرجو الأداء وهو ما كان على جاحد أو منكر وليس عليه بينة أو كان على مقر بالدين ولكن كان مماطلا أو معسرا لا يقدر على السداد . لا تجب الزكاة فى هذا القسم من الديون إلا بعد قبضه فعلا فيزكى سنة واحدة وإن بقى عند المدين سنين . كيفية حساب الزكاة تحدد قيمة النصاب وهى ما يكافئ قيمة 85 جم من الذهب الخالص والتى تساوى حاليا ما يقرب من 340د.ك أو 1150 دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى . تحدد أنواع الأموال التى تجب فيها الزكاة كما هى موضحة فى الجدول التالى. تضاف الأموال الزكوية ثم يطرح منها الديون المستحقة حالا . تحسب قيمة الزكاة بنسبة ربع العشر من الناتج . الزكاة = (مجموع الأموال الزكوية – الديون المستحقة حالا) x 2.5% النية : النية ركن هام فى الزكاة . ينبغى عقد النية على أن هذا المال المستخرج هو الزكاة الواجبة إرضاء لله تعالى وإتماما للدين وقت الزكاة: تجب الزكاة فورا عند حولان الحول ولا يجوز تأخيرها . ويجوز إخراج الزكاة قبل وقتها . الأموال الزكوية القيمة أموال نقدية حسابات بنكية القيمة السوقية للأسهم والسندات ذهب فضة ديون مرجوة الأداء عروض معدة للتجارة عقارات وأراض للتجارة مجموع الأموال الزكوية الديون الحالية ما تجب فيه الزكاة قيمة الزكاة أنواع أخرى من أموال الزكاة زكاة الزروع والثمار ثبت وجوب الزكاة فى الثروة الزراعية بالقرآن والسنة والإجماع. يقول الله تعالى " كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده " الانعام (141) يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض (البقرة 2- 267) ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر " ( رواه مسلم ). هل تزكى جميع الحاصلات الزراعية ؟ اختلف فقهاء المسلمين قديما وحديثا فى الحاصلات الزراعية التى تجب فيها الزكاة على عدة أقوال : • يرى الإمام أبو حنيفة أن الزكاة واجبة فى جميع ما تنتجه الأرض من محاصيل وثمار وفاكهة وخضار ونحوها . وهذا الرأى هو الذى أختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة فى الكويت . • ذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة فقط في كل ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به حال الأختيار لا الاضطرار مثل الحنطة والأرز والذرة ونحوها . • وذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة فى كل ما ييبس ويبقى ويكال فقط . نصاب المحاصيل الزراعية جاء فى الحديث الصحيح :" ليس فى دون خمسة أو سق صدقة" والخمسة أوسق تعادل ما وزنه ( 653) كيلوجراما من القمح ونحوه . وقت إخراج زكاة المحاصيل الزراعية : لا يراعى الحول في زكاة الزروع ، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله عزوجل : "وآتو حقه يوم حصاده" . فلو أخرجت الأرض أكثر من محصول فى السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول . مقدار زكاة الزروع : يختلف مقدار زكاة الزروع بحسب الجهد المبذول فى الرى على النحو التالي :- فى حالة الرى بدون تكلفة يكون المقدار الواجب هو العشر 10% . فى حالة الرى بوسيلة فيها كلفة يكون مقدار الزكاة هو نصف العشر أى 5% فى حالة الرى المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر أى 7.5% . ملاحظات :- الأصل أن تخرج الزكاة من أصل المحصول ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة وذلك بأن يحسب قيمة الزكاة الواجبة فى المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا . يضم الزرع الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التى زرع فيها . تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزروع والثمار بعضها إلى بعض ولا يضم جنس إلي آخر . زكاة الأنعام تجب الزكاة فى الإبل والبقر والغنم شروط وجوب الزكاة فى الأنعام : 1. أن تبلغ النصاب وهو الحد الأدنى لما تجب فيها الزكاة وهو كالآتى :- • نصاب الإبل خمسة وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة . • نصاب الغنم أربعون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة . • ونصاب البقر ثلاثون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة . 2. أن يحول عليها الحول وتضم أولاد الأنعام الى أمهاتها وتتبعها فى الحول . 3. أن تكون سائمة . 4. ويقصد بالسائمة لغة الراعية وشرعا هى المكتفية بالرعى أكثر أيام السنة من الكلأ المباح عن أن تعلف . 5. فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها . 6. وكذلك لا زكاة فى الإبل والبقر العاملة وهى التى يستخدمها صاحبها فى الحرث أو السقى أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال . مقدار الزكاة من الأنعام الجدول الآتى توضح قيمة النصاب والزكاة الواجبة فى كل نوع من الأنعام . نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها عدد الإبل من - الى القدر الواجب فيه 4 – 1 لا شئ فيها 9 – 5 1شاة 10- 14 2شاتان 15-19 3 شاه 20- 24 4شياه 25- 35 1بنت مخاض (هى أنثى الإبل التى أتمت سنة وقد دخلت فى الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل) 36- 45 1بنت لبون أو هى أنثى الابل التى أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة . سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها فى الغالب وصارت ذات لبن . 46- 60 1حقة (وهي أنثى الابل التى أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة . سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل 61- 75 1جذعة (هى انثى الابل التى أتمت اربع سنين ودخلت الخامسة) 76- 90 2بنتا لبون 91- 120 حقتان 121- 129 3 بنات لبون 130- 139 1حقة + 2 بنتا لبون 140- 149 2حقة + 1 بنت لبون 159 – 150 3 حقات 160 – 169 4 بنات لبون 170- 179 3بنات لبون + 1 حقة 180–189 2 بنتا لبون + حقتان 190 –199 3 حقات + 1 بنت لبون 200-209 4 حقات أو 5 بنات لبون وهكذا ما زاد على ذلك يكون فى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون. نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة فيها على النحو التالي : عدد البقر من – الى القدر الواجب فيه 1- 29 لا شيء فيه 39 -30 تبيع (التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى ) - 40 59 مسنة (انثى من البقر أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة) 60- 69 تبيعان أو تبيعتان 70- 79 مسنة وتبيع 80- 89 مسنتان 90- 99 ثلاثة أتبعة -100 109 مسنة وتبيعان 110 – 119 مسنتان وتبيعان 120 - 129 ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة وهكذا ما زاد عن ذلك فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . وفى كل أربعين مسنة . والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغى ضمها الى ما عنده من البقر واخراج زكاتها . نصاب الغنم والقدر الواجب فيها يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيه على النحو التالي :- النصاب من الغنم القدر الواجب منه عدد الأغنام من - إلى القدر الواجب فيه 1- 39 لا شئ فيه 40- 120 شاه واحدة (انثى من الغنم لا تقل عن سنة) 121 - 200 شاتان 201- 399 ثلاث شياه 400- 499 أربع شياه 500- 599 خمس شياه وهكذا ما زاد على ذلك فى كل مائة شاة شاة واحدة. ملاحظات: 1. الانعام المعدة للتجارة تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها ، بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها الى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول . 2. زكاة غير الأنعام :- لا زكاة فى شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة فى الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة . زكاة الركاز والمعدن : ذهب العلماء إلى وجوب الزكاة بنسبة الخمس في الركاز والمعدن المستخرج من الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم "وفى الركاز الخمس ولقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ". فكل ما استخرج من الأرض مما له قيمة كالذهب والفضة والحديد والنحاس والنفط والياقوت والكبريت ونحو ذلك يجب إخراج خمسه زكاة من قليله وكثيره عند وقت استخراجه . واشترط البعض أن يبلغ نصابا. مصارف الزكاة : مصارف الزكاة ثمانية أصناف محصورة فى قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " (التوبة –9 آية60) هذا بيان لأصناف الزكاة الثمانية المذكورة فى الآية الكريمة : 1,2 الفقراء والمساكين : وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم . والمساكين قسم خاص من الفقراء وهم الذين يتعففون عن السؤال ولا يفطن لهم الناس . ويعطى الفقراء والمساكين من الزكاة ما يسد حاجتهم ويخرجهم من الحاجة الى الكفاية . 3- العاملون على الزكاة : وهم الذين يتولون العمل على جمع الزكاة ولو كانوا من الأغنياء ويدخل فيهم الجباة والحفظة لها والرعاة للأنعام منها والكتبة لديوانها . - 4 المؤلفة قلوبهم :- وهم الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام أو تثبيتها عليه ، لضعف إٍسلامهم ، أو كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم فى الدفاع عنهم . 5- وفى الرقاب : ويشمل المكاتبين والأرقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق ويشترى به العبيد ويعتقون . 6- الغارمون : وهم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها فيأخذون من الزكاة ما يفى بديونهم . 7- وفى سبيل الله : المراد المجاهدون فى سبيل الله فيعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أم فقراء . وينفق من الزكاة على الإعداد للحرب وشراء السلاح وأغذية و احتياجات الجند . "وفى سبيل الله " هو مصرف عام يشتمل على كل ما من شأنه إعلاء كلمة الله . ويدخل فيها إعداد الدعاة وبناء المدارس والمساجد فى غير بلاد المسلمين والنفقة على المدارس الشرعية وغير ذلك . 8- وابن السبيل : وهو المسافر المنقطع عن بلده فيعطى من الزكاة ما يستعين به على تحقيق مقصده نظرا لفقره العارض . • ويحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء والأبناء والأغنياء وغير المسلمين . • ويستحب أعطاؤها للأقارب والزوج وطلبة العلم . • ويجوز نقل الزكاة من بلد الى آخر إذا استغنى أهل البلد عنها . صدقة التطوع • يقصد بالصدقة التبرعات النقدية أو العينية سوى الزكاة . • وتشمل التبرع بالأموال والطعام والملابس والدواء والأثاث وكل ما له قيمة . • الصدقة هي عنصر أصيل في الثقافة الإسلامية وقيمة عليا من قيم المجتمعات الإسلامية. • وتعد الصدقة وسيلة ضرورية لتربية النفس وإصلاحها وإثارة معانى الخير والبر فيها وحضها على الإحسان إلى الغير .يقول الله تعالى " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ فإن الله به عليم "(آل عمران92) • ويتصدق المسلم غالبا شكرا لله تعالى على نعمه و فى المناسبات السارة كالزواج والولادة ورجوع الغائب والنجاح فى العمل ونحو ذلك . • كذلك يتصدق المسلم عن الميت ليصله ثواب الصدقة . • ويمكن أن تكون الصدقة بديلا لبعض الممارسات الحديثة مثل إقامة الحفلات وإرسال بطاقات التهنئة والورود والتى غالبا ما ينفق فيها الكثير من الأموال بلا جدوى ولا منفعة للفقير . زكاة الفطر وهى الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان . وهى واجبة على كل فرد من المسلمين ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد . وحكمتها تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه أثناء الصيام من لغو أو رفث وكذلك لتكون عونا للفقراء والمحتاجين على شراء احتياجات العبد ليشاركوا المسلمين فرحتهم . على من تجب ؟ - تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية . - ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم. مقدار زكاة الفطر : الواجب فى زكاة الفطر صاع من أرز أو قمح أو شعير ونحو ذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به . والصاع مكيال يتسع لما مقداره (2.5) كيلو جرام من الأرز . ويختلف الوزن بالنسبة لغير الأرز من الأقوات . ويجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمتها العينية وتقدر قيمتها بمبلغ دينار كويتى أو2.5 جنيه استرلينى أو 5 دولارات أمريكية . وقت زكاة الفطر : تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ، والسنة إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد . ويجوز تعجيل إخراجها من أول أيام رمضان ولا سيما إذا سلمت لمؤسسة خيرية حتى يتسنى لها الوقت الكافى لتوزيعها . وتصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة الواجبة أى توزع على الأصناف الثمانية المذكورة سابقا . فدية الإفطار هى مبلغ من المال يؤديه العاجز عن الصوم للفقراء بدلا عن الصيام وذلك لقوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ". وتجب الفدية على من فقد القدرة على الصوم أبدا ويحصل ذلك بالشيخوخة والمرض الذى لا يرجى برؤه . مقدار الفدية : - الأصل فى الفدية أن تكون بإطعام فقير واحد عن كل يوم . - فيطعم فقيرا واحدا طعاما جاهزا وجبتين مشبعتين عن كل يوم أفطره . - ويجوز أن يخرج الطعام عينا بأن يخرج صاعا من قوت أهل البلد عن كل يوم . - وله أن يخرج قيمة الطعام نقدا وتقدر بدينار كويتى عن كل يوم . استفسارات عن الزكاة س : اشتريت قطعة أرض بنية الاستثمار فهل يجب حساب الزكاة تبعا لقيمتها الشرائية أو السوقية ؟ ج: عند حولان الحول قدر قيمة الأرض تبعا لسعر السوق ثم أخرج زكاتها 2.5% من قيمتها السوقية ؟ س : هل تجزئ الضرائب التى تخصمها الدولة عن الزكاة ؟ ج: الضرائب لا تجزئ عن الزكاة فهى تختلف عن الزكاة من وجوه متعددة وفى الغالب لا تنفق فى مصارف الزكاة . س : أعرت أخى قطعة أرض ليزرعها فعلى من تجب زكاتها علي أم عليه ؟ ج: إذا كان أخوك يزرعها لنفسه فيجب عليه إخراج زكاتها . أما إن كان أخوك يزرعها لك فتجب عليك زكاتها . س : امتلك النصاب أول الحول ثم نقص ماله أثناء العام عن النصاب ثم كمل النصاب فمتى تجب عليه الزكاة ؟ ج: عند أبى حنيفة أن المعتبر هو وجود النصاب أول الحول وآخره و لا يضر نقصه بينهما . وذهب البعض الى أنه لو نقض النصاب أثناء الحول ثم كمل اعتبر اكتمال الحول من يوم كماله . س : مات وعليه زكاة فهل تجب الزكاة فى التركة ؟ ج: تجب الزكاة فى ماله وتقدم على الدين والوصية والورثة . لقوله تعالى "من بعد وصية يوصى بها أو دين " والزكاة دين قائم لله تعالى ولقول النبى صلى الله عليه وسلم " فدين الله أحق أن يقضى " س : كيف يزكى المال المشترك ؟ ج: إذا كان المال مشتركا بين شريكين أو أكثر لا تجب الزكاة على واحد منهم حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل وإن بلغ المال المشترك نصابا . س : هل يجوز إعطاء الزكاة للزوجة والوالدين والأبناء ؟ ج: يحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا وذلك لأنه مكلف بالنفقة عليهم . س : هل يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة ؟ ج: لا يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة . إنما يجوز إعطاؤهم من الصدقة . منقوله عن الرابط التالي ونقلت للأستفاده http://www.iico.org/home-page-eng/zakat-info-arb.htm#debts

الأخوة الأعزاء أنا هنا بصدد تناول القوائم المالية وشرحها جزء جزء إذا سمح لي المشرف العام لمنتدى بذلك حيث سوف نبدأ الدورة بطريقة عكسية من حساب الأرباح والخسائر الميزانية العمومية - قائمة حقوق المساهمين - قائمة التدفقات المالية سوف نطرح هذا الموضوع لنقاش بطريقة علمية وشرح مبسط وخفيف ويحبذا أن يكون هناك مساهمات تساؤلات حتى نستطيع ان نجيب عليها بطريقة علمية وعملية ويكون الشرح هنا حسب المعايير الدولية وحسب المتعارف عليه وإذا أخطانا فأننا نلتمس من الأخوة المشاركين الأعضاء تصحيح الخطا سوف نباشر في حالة موافقة المشرف العام على هذا الموضوع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت اقرا في كتب عن EPS وهي ما مختصر لعبارة Earning Per Share وكان هناك مسميات كثيرة في توضيح إيرادات للسهم الواحد منها ما أريد ترجمة له Equity Share in issue Ranking for Dividend preferance Share Miniorty Interest Irrevocable Tax أنا فاهم المعني ولكن أريد الترجمة المحاسبية الصحيحة لهذه المسميات باللغة العربية . فأذا تكرمتم من لديه معلومة عن هذه المصطلحات أرجو ان يفيدنا وجزاكم الله خير

http://www.iasplus.com/standard/ias14.htm هذا الرابط به شرح وافي باللغة الأنجليزية عن Segmental Information وددت لو ان أحدهم لديه المعلومات الكافيه لشرح هذا الموضوع حتى يستفيد الأخرون منه وسوف اقوم انا شخصيا بتقديم شرح عن هذا الموضوع بعد دراسته كامله حيث ان معلوماتي لا زالت بسيطة بهذا الموضوع

Ineed إذا تكرمتم أريد شرح للعبارة Segmental Information معناها كيفية إستعمالها حسب المعايير الدولية :?:

بسم الله الرحمن الرحيم مبروك أفتتاح الموقع الجديد وجزاك الله خيرا على هذا الموقع الذي اتمنى له التوفيق والنجاح في تطوير المحاسبين العرب والرقى بهما لما هو أفضل جعله الله في ميزان حسناتك وإلى الأمام نحن معك بكافة إمكانياتنا المتواضعه وخبرتنا العملية أخوك محمد بشارة