Mahmoud Hamouda

معالجة تعدد السياسات السعرية في الاكسل جمع قيم فواتير المبيعات في خلية واحدة وفقا لبحث دالة الشرط عن الأسعار وضربها في الكميات SUMPRODUCT & IF ************* في هذا الفيديو يمكنك اتقان البحث باستخدام دالة الشرط IF كأداة بحثية لاكثر من قيمة بحيث تستخدم نتيجة بحثها كمدخل للدالة متعددة المهام SUMPRODUCT وفي حالتنا العملية هذه تم استخدام هذه التوليفة لمعالجة السياسات السعرية في حالة تعددها لمبيعات الاصناف للمزيد من الشروحات والابحاث المهنية تابعوني علي مدونة محمود حموده

نقل وتحويل البيانات أفقيا ورأسيا في الإكسل في هذا الفيديو نعرض تطوير يواجه قصور أداة اللصق الخاص Transpose في التحويل الافقي والراسي بدون لصق ارتباط بخلية المرجع وذلك من خلال حالة عملية في تحويل قيود اليومية الفرنسية الي إمريكية والتي تتميز بترصيد وقتي لحسابات الاستاذ واظهار الرصيد المرحل والختامي لكل حساب وتفيدك هذه المهارة في :- *- القيد الدفتري بالطريقتين الفرنسية والامريكية *- التحول من القيد بالطريقة الفرنسية الي الامريكية *- ادارة البيانات والتحول بها لاي صورة من اي اساس *- التعرف علي مهارات التعامل مع المصطلحات التالية في الاكسل INDEX / MATCH / IF / Paste Special Operation للمزيد من شروحات الفيديو والابحاث المهنية :- تابعوني علي مدونة محمود حموده

في هذا الفيديو نستكمل مجموعة شروحات اخطاء التصميم في الاكسل ونتعرض تحديدا لمشكلات الوزن وحجم شيت العمل وتعد مشكلة كبر حجم شيت الاكسل مؤثرا للغاية لما تسببة من مساحة كبير علي الهارد - بطء في التشغيل واظهار النتائج وصعوبة في فتح الشيت واحتمالية في فقدان محتوياتة وتلفه للمزيد من شروحات الفيديو والابحاث المهنية

[h=3]في هذا الفيديو نشرح[/h] حالة عملية في الإكسل يمكن ان تفيد في جرد المخازن والتعامل مع وحدات الإدخال المتعددة لأصناف تختلف في تعبئتها تم استخدام الدوال التالية SUMIF / VLOOKUP / INT / MOD للمزيد من شروحات الفيديو والابحاث المهنية أو لمعالجة مشكلات فنية او مهنية تقابلك في اعمالك المالية يمكنك متابعتي علي

اسم البرنامج :- إكسل محاسب المستودعات رقم الإصدارة :- الإصدارة الأولي – أكتوبر 2013 غرض البرنامج :- إمساك حسابات مبسطة لمستودعات نقاط البيع تصميم البرنامج :- مايكروسوفت إكسل 2007 ، VBA مجموعة البرنامج :- مجموعة إكسل محاسب الإصدارات المطورة مصمم البرنامج :- محمود حموده رابط التحميل http://auditorshassanmahmoud.blogspot.com/2013/10/blog-post_14.html إمكانيات البرنامج :- ü نموذج فاتورة ثابت ü إمكانية التعامل في 14 صنف تظهر في كلي من حركات البرنامج (فاتوةر ،إذون إضافة وصرف) ü تعريف عدد 3 مخازن . ü إمكانيات مفتوحة في عدد الفواتير المحررة والعملاء المعرفة ü يتم تفقيط مبالغ الفواتير وسددادات العملاء ليتم طباعة في مستند الحركة . ü عند تحرير فاتورة جديدة يمكن البحث عن اسم العميل بواسطة الاسم أو رقم الهاتف تقارير البرنامج :- v تقرير المبيعات § يتم عرض تقرير بقيمة المبيعات والكميات ومتوسط سعر لكل صنف + مخطط بياناني . v تقارير العملاء § كشف حساب عميل خلال فترة محددة § كشف حساب إجمالي العملاء v تقارير المخازن § حركة صنف خلال فترة محددة § تكلفة المخزون ( وفقا لآخر سعر شراء ) § أهم الإصناف خلال فترة محددة محددات وقصور الإصدارة الأولي المجانية:- v التعامل علي أوفيس 2007 والإصدارات التالية فقط . v لا يمكنك تغير سعر الصنف بعد إجراء اي عمليات عليه . v يعد البرنامج أداة لمراقبة حسابات مستودع نقطة بيع واحدة فقط فلا يحقق اي رقابة علي باقي الوحدات فلا يمكنك الرقباة علي تحويل اصناف لمخازن اخرا مثلا . v مصاريف التحويل بين المخازن لا يتم الإستفادة منها في اي تقرير . v الملاحظات في اذن إضافة الأصناف لا يتم الإستفادة منها في اي تقرير . v معادلة التفقيط تم إعدادها بما يناسب العملة السعودية . v يتم تقييم المخزون وفقا لآخر سعر شراء في تقرير قيمة تكلفة المخزون . v عند طلب تقرير المبيعات أكثر من مرة خلال لجلسة الواحدة هتظهر مشكلة تشغيل برمجية . اكسل محاسب المس.rar

في هذا الفيديو نشرح مهارة تصميم قائمة منسدلة في الاكسل تستجيب بتغيير بيانات القائمة المسنلدة بشكل ديناميكي مرتبط بمحتوي خلية معينة المهارات الفرعية * القائمة المسندلة * تسمية النطاقات ومفهوما ومحدداتها *دالة INDIRECT

شرح الاصدارة الثانية من اكسل محاسب الاستيراد برنامج لحساب التكاليف الاستيرادية يحوي نموذج تكاليف راقي ينظم البيانات ويؤرشفها بشكل منسق يحوي مجموعة من المعلومات التي تفيدك في الفحوصات الضريبية ينظم البيانات بشكل يسهل مراجعتها ويعلمك طريقة مثلي لحساب التكاليف البرنامج تم تصميمة علي اكسل 2007 بواجهة ونماذج برمجية فيجول بيزك يسمح البرنامج بتعريف عدد 5 مستخدمين وضبط كلمات مرور لكل منهم *********** التحميل ExcelMohaseb.rar

متابعيني الافاضل في هذا الفيديو نشرح تحليل تنفيذ معادلة علي الاكسل لحساب الضريبة علي دخل الاشخاص الطبيعيين وفقا لحكم المادة 8 من القانون 91 لسنة 2005 المعدلة بالقانون 11 لسنة 2013 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 مكرر في 18 مايو 2013 للمزيد من شروحات الفيديو والابحاث المهنية تابعوني علي مدونة محمود حموده

في هذا الفيديو نشرح حالات عملية في الإكسل ترحيل بيانات دفتر اليومية الي كشوف الحساب في هذا الفيديو نشرح كيفية ترحيل بيانات دفتر اليومية الي اليوميات المساعدة وكشوف الحساب نقل كامل لكافة البيانات وليس من خلال الجمع الشرطي SMALL -- COUNTIF -- IF -- Array Formula للمزيد من شروحات الفيديو والابحاث المهنية تابعوني علي مدونة محمود حموده

في هذا الفيديو نعرض شرح برنامج الوورد WORD تحت عنوان كيفية كتابة الارقام والميزانيات علي برنامج الورد في هذا الفيديو ضمن مجموعة شروحات برنامج الوورد نشرح كتابة الارقام بافضل تنسيق من خلال ادراج جدول وهي مهارة مفيدة في كتابة التقاير المالية

في هذا الفيديو وضمن مجموعة شرح أشهر البرامج المحاسبية نعرض لكيفية عرض القوائم المالية في البرامج المحاسبية من خلال دراسة فكرة تحديد فترة عرض للتقارير المالية علي اشهر البرامج المحاسبية وكيفية تطبيقها محاسبيا وبرمجيا علي الاكسل في هذا الفيديو تم تناول البرمجيات المحاسبية التالية شام -- GunCash - الأصيل الذهبي - QuickBooks للميزدي من دروس الفيدو والابحاث المهنية تابعوني علي مدونة محمود حموده https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RrWFpi0qYbs[

في هذا الفيديو نشرح :- "" كيفية استخلاص البيانات المكررة وتحديدها بدقة "" وهي الحرفية التي في واقعنا المحاسبي العملي تفيدنا في حالات كثيرة مثلا :- 1- معرفة التواريخ التي بلغ فيها سعر الصرف مبلغ معين 2- اعداد تقارير بتحديد اسماء مناديب البيع لكل صنف والعكس 3-...... المهارة اعتقدها ترتقي بقوة بمفهوم اعداد التقارير علي الاكسل وهي اجابة لحالة عملية طلبها المهندس / عبد الرحمن امام للمزيد من شروحات الفيديو والابحاث المهنية تابعوني علي مدونة محمود حموده

في هذا الفيديو نعرض شرح برنامج الوورد WORD تحت عنوان تعلم كيفية تنسيق المخاطبات الرسمية نشرح كيفية تنسيق مخاطبة رسمية لمأمورية الضرائب (طعن علي نموذج19) للمزيد من شروحات الفيديو والابحاث المهنية تابعوني علي مدونة محمود حموده

في هذا الفيديو نشرح حالة عملية لاستخدام دالة الشرط IF في تقسيم المدخلات الي شرائح للمزيد من شروحات الفيديو والابحاث المهنية تابعوني علي مدونة محمود حموده

في هذا الفيديو نشرح إحدي مهارات التعامل مع البيانات في الإكسل من خلال إدارة إزالة التكرار وهي الحرفيةى التي قد تفيدك في تقليس عدد ضخم من البيانات المتكررة الي اقل حد تمهيدا لمعالجة هذه البيانات بأي من الأدوات الحسابية جمع شرطي ، إحصاء ، متوسطات

[h=3]دور آليات الحوكمة في مكافحة الفساد المالي[/h] مقدمة البحث لقد أثبتت الانهيارات والفضائح المالية ، التي طالت كبريات الشركات في العالم فشل الأساليب التقليدية في منع مسببات تلك الانهيارات والفضائح ، والتي كان لظهورها آثار مدوية ونتائج مدمرة ، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى إجراء دراسات معمقة لتحديد الأسباب الرئيسة التي كانت وراء حدوث الأزمات والانهيارات. وقد إثبتت الدراسات أن هذه الأزمات المالية والإنهيارات طالت كافة المجتمعات المالية المتقدمة وحتي النامية لأسباب متعددة أذكر منها ظاهره الفساد الإداري والمالي وهي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية. محلل نظم محمودأحمد حموده المحاسب القانوني وخبير الضرائب وكانت الحوكمة والياتها ثمرة هذه الدراسات لمنع حدوث مثل هذه الأزمات أوالحد منها في اقل تقدير ، وذلك من خلال مجموعة من الآليات ، من أبرزها الشفافية والإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية وإعدادها وفقا للمعايير المحاسبية ذات الصلة. وتكمن المشكلة في مواجهة اقتصادات العديد من الدول تحد كبير يتمثل بزيادة فرص ممارسة الفساد المالي والإداري ، وما يساعد على ذلك هو عدم اكتمال بناء المؤسسات وقصورالقوانين بما يوفربيئة مناسبة للفاسدين ، مستغلين ضعف الأجهزة الرقابية والقضائية في موجهة هذا الخطر الداهم. وتأتي أهمية البحث وإعداد الدراسات في هذا الموضوع لأسباب كثيرة منها: خطورة الفساد المالي والإداري، وما يتركه من آثار كبيرة على الاقتصاد الوطني ومن ثم على المجتمع بأسره ؛ وتزايد الاهتمام بموضوع حوكمة الشركات في السنوات الأخيرة ، وكون أسسها ومبادئها والياتها تعد من المفاهيم الحديثة. ولأن الوعي بهذه المفاهيم وتطبيقاتها يؤدي إلى تحقيق قدر كبير من الشفافية والعدالة ، وكذلك منح حق مساءلة الشركة ، وبالتالي حماية حقوق الدولة وجميع أصحاب المصالح فيها ، والحد من مشكلة الفساد المالي والإداري ، الذي يتمثل بشكل كبير في استغلال السلطة والوظيفة في غير المصلحة العامة ، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة أداء هذه الشركات وتعظيم قيمتها وبالتالي توسعها وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين هدف البحث ارتباطا بما سلف أن ذكرته فإنني أعد هذا البحث بهدف الوصول لمفهوم الفساد المالي وأسباب ظهور ؛ وكذلك التعرف علي مفهوم الحوكمة ، وآلياتها .، ولهذا فإني إخترت هذا الموضوع لأقوم بإعداد بحثي تحت عنوانه لكي أطلع بشكل عميق علي الدراسات السابقة في هذا الموضوع لأهتدي بنتائجها وتوصياتها.وفيما يلي جوانب ما بحثته. المبحث الأول :- مفهوم الفساد المالي تعد ظاهرة الفساد المالي والإداري ظاهرة عالمية واسعة الانتشار ، وذات جذور تأخذ أبعادًا واسعة وتتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها ، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر.، وفي هذا المبحث أعرض لمفهوم الفساد المالي ،وأهم مسبباته ، وكذلك مظاهر الفساد المالي ، وأخيرا أثار الفساد المالي علي الأنظمة الإقتصادية. أولا :- مفهوم الفساد المالي دأب الباحثون في تناولهم لهذه الموضوع وضع تعاريف لغوية وإجتماعية وجنائية لمفهوم الفساد ، أعرض لما رأيته منها يرتبط ببحثي علي النحو التالي :- الفساد المالي هوالانحرافات المالية ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة حالياً في تنظيمات الدولة (إدارياً) ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية. تعريف موسوعة العلوم الاجتماعية (الفساد هو سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح خاصة) ولذلك كان التعريف شاملاً لرشاوي المسؤولين المحليين أو الوطنيين ، أو السياسيين مستبعدة رشاوي القطاع الخاص ، وعرفته كذلك (هو خروج عن القانون والنظام العام وعدم الالتزام بهما من اجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية للفرد أو لجماعة معينة) . إما تعريف منظمة الشفافية العالمية فهو (إساءة استخدام السلطة العامة لتحقيق كسب خاص) إما تعريف صندوق النقد الدولي (IMF) (علاقة الأيدي الطويلة المعتمدة التي تهدف إلى استحصال الفوائد من هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات علاقة بين الأفراد) . ثانيًا :- أسباب الفساد المالي لا شك في أن أول طريق علاج المشكلات هو تحديد أسباب ظهورها ، وقد إجنهد الباحثين لمعرفة أسباب ظهور الفساد المالي وتعدد طرق تصنيفهم لها فقد صنفت الباحثة سعاد " النزاهة / نشرة دورية العدد ( 3 ) سنة 2007 " أسباب الفساد المالي علي النحو التالي:- § أسباب سياسية :- ويقصد بالأسباب السياسية هي غياب الحريات والنظام الديمقراطي ، ضمن مؤسسات المجتمع المدني ، ضعف الأعلام والرقابة . § أسباب اجتماعية :- متمثلة بالحروب وأثارها ونتائجها في المجتمع والتدخلات الخارجية ، الطائفية والعشائرية والمحسوبيات القلق الناجم من عدم الاستقرار من الأوضاع والتخوف من المجهول القادم ... جمع المال بأي وسيلة لمواجهة هذا المستقبل والمجهول الغامض . § أسباب اقتصادية :- الأوضاع الاقتصادية المتردية والمحفزة لسلوك الفساد وكذلك ارتفاع تكاليف المعيشة . § أسباب إدارية وتنظيمية :- وتتمثل في الإجراءات المعقدة (البيروقراطية) وغموض التشريعات وتعددها أو عدم العمل بها ، وضمن المؤسسة لعدم اعتمادها على الكفاءات الجيدة في كافة الجوانب الإدارية . وقد حدد البنك الدولي World Bank)) مجموعة من الأسباب لظهور الفساد المالي والإداري أبرزها ما يأتي : § تهميش دور المؤسسات الرقابية ، وقد تكون تعاني من الفساد هي نفسها . § وجود البيروقراطية في مؤسسات الدولة . § حصول فراغ في السلطة السياسية ربما بسبب الصراع علي السلطة. § ضعف مؤسسات المجتمع المدني وتهميش دورها . § توفر البيئة الاجتماعية والسياسية الملائمة لظهور الفساد . ثالثا :- مظاهر الفساد المالي تتمثل في الانحرافات المالية وعدم الالتزام بالقواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة تعليمات أجهزة الرقابة المالية . ويمكن عرضها علي النحو التالي:- § الرشوة:- وتعني حصول الشخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيذ إعمال خلاف التشريع أو أصول المهنة . § المحسوبية:- أي امرار ما تريده التنظيمات والكيانات القوية من خلال نفوذهم دون استحقاقهم لها أصلاً . § المحاباة:- أي تفضيل جهة على أخرى بغير وجه حق كما في منح المقاولات والعطاءات أو عقود الاستئجار والاستثمار . § الوساطة:- أي تدخل شخص ذا مركز (وظيفي أو تنظيم سياسي) لصالح من لايستحق التعيين أو إحالة العقد أو إشغال المنصب... إلخ . § الابتزاز والتزوير:- لغرض الحصول على المال من الأشخاص مستغلاً موقعه الوظيفي بتبريرات قانونية أو إدارية أو إخفاء التعليمات النافذة على الأشخاص المعنيين كما يحدث في دوائر الضريبة أو تزوير الشهادة الدراسية أو تزوير النقود . § نهب المال العام :- والسوق السوداء والتهريب بأستخدام الصلاحيات الممنوحة للشخص أو الاحتيال أو استغلال الموقع الوظيفي للتصرف بأموال الدولة بشكل سري من غير وجه حق أو تمرير السلع عبر منافذ السوق السوداء أو تهريب ثروات الدولة. § التباطؤ في أنجاز المعاملات وخاصة المهمة والمستعجلة كمعاملات التقاعد والجنسية وجواز السفر ووثائق تأييد صحة صدور الشهادات أو الكتب الرسمية . رابعًا :- أثار الفساد المالي إن للفساد المالي تكلفة ، وخاصة في الشركات العامة ، حيث يتم الحصول على مكاسب مالية وامتيازات أخرى على حساب المجتمع. وبصفة عامة يمكن تلمس بعض الآثار الاقتصادية للفساد كما توصلت إليه دراسات الباحثين علي النحو التالي : § يساهم الفساد في تدني كفاءة الاستثمار العام وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة ، وذلك بسبب الرشاوى التي تحد من الموارد المخصصة للاستثمار وتسيء توجيهها أو تزيد من تكلفتها . § للفساد اثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي لما تنطوي عليه هذه الاستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنولوجيا ، فقد أثبتت الدراسات إن الفساد يضعف هذه التدفقات الاستثمارية وقد يعطلها ، وبالتالي يسهم في تدني حجم الضرائب ومن ثم تراجع مؤشرات التنمية البشرية خاصة فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة . § يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة ، من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع وفي النظام السياسي ، مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام بالإضافة إلى قدرتهم على مراكمة الأصول بشكل مستمر مما يؤدي إلى توسيع الفجوة بين هذه النخبة وبقية أفراد المجتمع . § انخفاض الأسعار السوقية لأسهم الشركات في البورصات المالية والخسائر المالية الفادحة التي أضرت بمصالح حملة الأسهم والآخرين من أصحاب المصلحة. المبحث الثاني:- الحوكمة GOVERNANCE ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من الدول مؤخرًا. وقد فسر الباحثون مصطلح الحوكمة علي أنه الترجمة المختصرة التي راجت للمصطلح(CORPORATE GOVERNANCE) ، أما الترجمة العلمية لهذا المصطلح، والتي اتفق عليها، فهي: " أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة ". وهنا أعرض لإجتهادات الباحثين حول تعريف الحوكمة ، وأهدافها،ومعايير منظمة التعاون الإقتصادي لتطبيق الحوكمة ،وآليات الحوكمة. أولا :- مفهوم الحوكمة تعددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وجهة النظر التي يتبناها مقدم هذا التعريف.؛ فتعرف مؤسسة التمويل الدولية IFC الحوكمة بأنها: " هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها ".، كما تعرفها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بأنها: " مجموعة من العلاقات فيما بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين ". وهناك من يعرفها بأنها: " مجموع "قواعد اللعبة" التي تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقيام مجلس الإدارة بالإشراف عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين ". وبمعنى أخر، فإن الحوكمة تعني النظام، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسئول والمسئولية. ثانيا :- أهداف الحوكمة ومعايير تطبيقها تهدف قواعد وضوابط الحوكمة الى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة الشركة،وبالتالي تحقيق الحماية للمساهمين وحملة الوثائق جميعا مع مراعاة مصالح العمل والعمال والحد من استغلال السلطة فى غير المصلحة العامة بما يؤدى الى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنمية المدخرات وتعظيم الربحية وإتاحة فرص عمل جديدة 0 كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالى ووجود هياكل إدارية تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمين مع تكوين لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية تكون لها مهام واختصاصات وصلاحيات عديدة لتحقيق رقابة مستقلة على التنفيذ 0 ويتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فى عام 1999 وتعديلاتها في عام 2004 وتتمثل فى :- 1. ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات:- يجب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كلا من تعزيز شفافية الأسواق وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسئوليات فيما بين السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة. 2. حفظ حقوق كل المساهمين:- وتشمل نقل ملكية الأسهم واختيار مجلس الإدارة والحصول على عائد فى الأرباح ومراجعة القوائم المالية وحق المساهمين فى المشاركة الفعالة فى اجتماعات الجمعية العامة 0 3. المساواة فى التعامل بين جميع المساهمين :- وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة ، وحقهم فى الدفاع عن حقوقهم القانونية والتصويت فى الجمعية العامة على القرارات الأساسية ، والاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين 0 4. دور أصحاب المصلحة أو الأطراف المرتبطة بالشركة:- وتشمل احترام حقوقهم القانونية والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة فى الرقابة على الشركة ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة المستندات والموردين والعملاء 0 5. الإفصاح والشفافية:- وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح فى الوقت المناسب ودون تأخير 0 6. مسئوليات مجلس الإدارة :- وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية ، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية ودوره فى الإشراف على الإدارة التنفيذية 0 ثالثا :- آليات الحوكمة تعمل آليات حوكمة الشركات بصفة اساسية على حماية وضمان حقوق المساهمين وكافة الاطراف ذوى المصلحة المرتبطين بأعمال الشركة من خلال احكام الرقابة والسيطرة على اداء ادارة الشركة , ومراقب الحسابات . ويمكن تصنيف مجموعة الآليات المستخدمة الى نوعين من آليات الحوكمة علي النحو الأتي (د / ابراهيم السيد المليجى شحاتة. مقال منشور) :- آليات حوكمة الشركات المرتبطة بالعميل : - § قوة ادارة المراجعة الداخلية داخل المنشأة . § مدى التزام ادارة المنشاة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمحلية . § قوة واستقلال لجنة المراجعة . § درجة اعتماد المنشأة على تكنولوجيا المعلومات المتطورة. آليات حوكمة الشركات المرتبطة بمراقبى الحسابات : - § التغير الالزامى لمراقب الحسابات بصفه دورية . § درجة استقلال مراقب الحسابات. § مدى التزام مراقب الحسابات بتطبيق معايير المراجعة الدولية والمحلية . § مدى تقديم مراقب الحسابات لخدمات مهنية استشارية للمنشأة محل المراجعة المبحث الثالث :- دور آليات الحوكمة في مكافحة الفساد المالي تؤدي حوكمة الشركات دورا مهما في معالجة المشكلات التي تعاني منها هذه الشركات ، والتي من أبرزها مشكلة الفساد المالي والإداري ، وذلك من خلال مجموعة من الآليات صنفها كل من Hessو Impavido إلى آليات حوكمة داخلية وأخرى خارجية وكما عرضها الأستاذ عباس حميد التميمي فيما يلي :- أولا :- دور الآليات الداخلية للحوكمة § مجلس الإدارة :- يعتبره الباحثون أحسن أداة لمراقبة سلوك الإدارة ، إذ انه يحمي رأس المال المستثمر في الشركة من سوء الاستعمال من قبل الإدارة ، وذلك من خلال صلاحياته القانونية في تعيين وإعفاء ومكافأة الإدارة العليا . كما إن مجلس الإدارة القوي يشارك بفاعلية في وضع إستراتيجية الشركة ، ويقدم الحوافز المناسبة للإدارة ، ويراقب سلوكها ويقوم أدائها ، وبالتالي تعظيم قيمة الشركة. § لجنة المراجعة :- وتساهم في زيادة الثقة والشفافية في المعلومات المالية التي تفصح عنها الشركات ، وذلك من خلال دورها في إعداد التقارير المالية وإشرافها على وظيفة التدقيق الداخلي في الشركات ، وكذلك دورها في دعم هيئات التدقيق الخارجي وزيادة استقلاليتها ، فضلا عن دورها في التأكيد على الالتزام بمبادئ حوكمة الشركات . § المراجعة الداخلية :- يقوم المراجعون الداخليون من خلال الأنشطة التي ينفذونها بزيادة المصداقية ، العدالة ، تحسين سلوك الموظفين العاملين في الشركات المملوكة للدولة وتقليل مخاطر الفساد الإداري والمالي ثانيا :- دور الآليات الخارجية للحوكمة § المراجعة الخارجية :- يساعد المراجعون الخارجيون الشركات على تحقيق المساءلة والنزاهة وتحسين العمليات فيها ، ويغرسون الثقة بين أصحاب المصالح والمواطنين بشكل عام. § القوانن والتشريعات :- حيث بالطبع تؤثر علي آليات الحوكمة بما يمثل الرادع من الإنسياق نحو التلاعب والفساد . § منظمة الشفافية العالمية :- من خلال الدور الذي تلعبه في ممارسة ضغوطًا ، من اجل محاربة الفساد المالي والإداري في الدول، فمثلا تضغط منظمة التجارة العالمية من اجل تحسين النظم المالية والمحاسبية ، وفي قطاع البنوك ، تمارس لجنة بازل ضغطا من اجل ممارسة الحوكمة فيها. وهكذا فإنه يتضح الدور الذي يمكن أن تلعبة آليات الحوكمة المختلفة في الحد من ظاهرة الفساد المالي ومكافحة تفشيها. المبحث الرابع :- الخلاصة والنتائج والتوصيات أدى ظهور نظرية الوكالة وما ارتبط بها من تضارب المصالح بين أعضاء مجالس إدارة الشركات وبين المالكين ، والتي من أبرزها مشكلة الفساد المالي والإداري إلى زيادة الاهتمام والتفكير في ضرورة وجود مجموعة من القوانين واللوائح والآليات التي تعمل على حماية مصالح المالكين وبقية أصحاب المصالح ، وذلك بالحد من التلاعب المالي والإداري الذي يحصل في هذه الشركات من قبل الإدارات التنفيذية ، باعتبارها الجهة التي تمسك بزمام الأمور داخل الشركة.، حيث يعد الفساد المالي والإداري من اخطر المشكلات التي تعاني منها مؤسسات الشركات والمؤسسات . يؤدي الالتزام باليات الحوكمة وقواعدها من قبل الشركات إلى الحد من الفساد المالي والإداري فيها وزيادة كفاءة أدائها ، وبالتالي زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالشركات . هذا وبعد إدراكنا لخطورة ظاهرة الفساد المالي وأهمية تفعيل دور الحوكمة في مكافحة تمادس وتزايد هذه الظاهرة .، فإنه من المفيد:- § تكثيف دراسات الباحثين في مجال تحليل أسباب الفساد المالي ، والحوكمة. § إصدرا القوانين الصارمة لمجابه هذا الفساد. § تعديل القوانين ذات القصور وتلك التي يمكن الالتفاف عليها. § تفعيل آليات الحوكمة لمكافحة الفساد المالي من خلال :- – الدعوة لزيادة الوعي لدى مساهمي الشركات المساهمة بحقوقهم في حضور اجتماع الجمعيات العمومية بتنفيذ تعليمات هيئة سوق المال ومن ضمنها لائحة حوكمة الشركات. – منح السلطة اللازمة لمجالس إدارة الشركات لممارسة أحكامها الخاصة بعيدا عن التدخلات السياسية والبيروقراطية في شؤونها من الإدارة العليا. – دعم استقلال لجنة المراجعة، والمراجعين الداخليين والخارجيين. والحمد لله رب العالمين إعداد محلل نـــظم محمود أحمد حموده المحاسب القانوني وخبير الضرائب يوليو 2011 المراجع :- د/ بشري نجم عبد الله .. "آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري" أ/ سعاد عبد الفتاح محمد.. " أهمية حوكمة الشركات في مواجهة الفساد المالي والمحاسبي" بحث منشور بمجلة النزاهة العدد (3) سنة 2007 د/ إبراهيم السيد المليجي " تأثير آليات حوكة الشركات علي فجوة التوقعات . أ/ عباس حميد التميمي .. " آليات الحوكمة ودورها في الحد من الفساد المالي والإداري"

في هذا الفيديو نشرح لحالة عملية :- ترحيل البيانات الغير متكررة ( الفريدة) تلقائيا وهي المهارة التي يمكن اداؤها يدويا بأداة إدارة البيانات " ازالة المتكرر" والتي سبق ان شرحناها في دروس سابقة ولكننا هاهنا نطور دوال لتنفيذ هذه العملية ومن خلال دوال COUNTIF ROWS ROW IF SMALL VLLOKUP قمت بتنفيذ الحرفية التي يمكن ان تفيدك في :- تصميم شيت للمخازن او حركة المبيعات والمشتريات او الموظفين

[h=3]إعداد / محمود أحمد حموده[/h]محاسب قانوني وخبير ضرائب مايو 2011 من المعروف أن المعلومات التي تنتجها الأنظمة المحاسبية للمستخدمين الخارجيين ، وحتي الداخليين متمثلة في القوائم والتقارير المالية تلعب دورا هام في اتخاذ القرارات ، وتمثل دافعًا إما يكون سلبيًا أو ايجابيًا نحو تكوين رأي إما في المركز المالي للمنشأة (من خلال الميزانيات) ، أو أدائها الإقتصادي ( من خلال قوائم الدخل ) ،أو في نواحي أخري باستخدام قوائم أخري، وهو ما دفع الجميع نحو السعي لضمان سلامة هذه المعلومات والتقليل من عدم تماثلها بين الجهات المنتجة والمستخدمة لها. مـــــقـــــدمــــــــه : من المعروف أن المعلومات التي تنتجها الأنظمة المحاسبية للمستخدمين الخارجيين ، وحتي الداخليين متمثلة في القوائم والتقارير المالية تلعب دورا هام في اتخاذ القرارات ، وتمثل دافعًا إما يكون سلبيًا أو ايجابيًا نحو تكوين رأي إما في المركز المالي للمنشأة (من خلال الميزانيات) ، أو أدائها الإقتصادي ( من خلال قوائم الدخل ) ،أو في نواحي أخري باستخدام قوائم أخري، وهو ما دفع الجميع نحو السعي لضمان سلامة هذه المعلومات والتقليل من عدم تماثلها بين الجهات المنتجة والمستخدمة لها. وفي إطار هذا تأتي مهام المراجعة الخارجية والتي تمثل سند أساسي لثقة المستثمريين في المعلومات المالية وغير المالية بما تضفيه عمليات المراجعة من مصداقية علي القوائم والتقارير المالية ، ولكن بعد فضائح إفلاس وانهيار بعض الشركات ذات الثقل الإقتصادي الكبير ، وإرتباط هذا الإنهيار بالتلاعب في حسابات الشركات ، وإلقاء اللوم علي كبري شركات المراجعة ، إما بسبب الإشتراك في هذا التلاعب أو لعدم الكشف عنه ، ووهو ما أثار مخاوف المستثمرين الذين شككوا في نظم إدارة الشركات التي تعرضت لإنهيار ، حتي أنهم أبـــدوا تساؤلات حول مدي فعالية المعايير المحاسبية ، والإجراءت المطبقة في الشركات ، ومدي مسئولية مراجعي الحسابات عن انهيار الشركات . وهذا ما يبرز أهمية تحديد طبيعة العلاقة بين جودة المراجعة الخارجية من جهه والحد من ممارسات الشركات في إدارة الأرباح في الجهة المقابلة، وهذا ما يتضمن الوقوف علي محددات ومقاييس جودة عملية المراجعة الخارجية ، ووضع تعريف لعملية إدارة الأرباح وتحديد الدوافع ورائها والتعرض لبعض من أساليب إدارة الأرباح ، بما يحقق تصور جلي لطبيعة العلاقة بين جودة عملية المراجعة الخارجية وأثرها علي عمليات إدارة الأرباح. وهذا ما سعيت لإدراكه في هذا البحث . 1 - جودة عملية المراجعة الخارجية يعد موضوع جودة المراجعة مجال خصبًا للبحث نظرًا لما هو منوط بهذه المهنة من دور مشارك في النمو الإقتصادي والإستقرار المالي ، وذلك بما تقوم به من كشف التلاعبات ، والتحقق من دقة المعلومات تقليل خطر عدم تماثلها لدي جميع الأطراف ، وقد إهتدي الباحثون في التعرض لهذا الموضوع بهيكل متشابة قوامة : وضع مفهوم لجودة المراجعة ، وتحديد مقاييس هذه الجودة وكان ذك علي النحو التالي :- 1 / 1 تعريف جودة المراجعة :- تشير جودة المراجعة إلي مدي قدرة المراجع علي إكتشاف الأخطاء والمخالفات الجوهرية في القوائم المالية والإعلان عنها ، بالإضافة الي تخفيض عدم تماثل المعلومات بين حاملي الأسهم والإدارة. وقد عرّف "DeAngelo " جودة المراجعة بأنها " قيام المراجع بإكتشاف خرق (Beach) في النظام المحاسبي للعميل والتقرير عن هذا الخرق " وقد أشار "DeAngelo " إلي أن احتمالية تقرير المراجع عن الأخطاء تمثل إستقلال المراجع ، ويمكننا التأسيس علي ذلك بأن زيادة جودة المراجعة تعني زيادة قدرة المراجع علي إكتشاف الأخطاء المحاسبية ، وزيادة درجة استقلاله. ولا يؤخذ علي هذا التعريف سوي عدم تفرقته بين جودة المراجع وجودة عملية المراجعة ، ذلك لعدم دقة الإفتراض بأنه يمكن استخدام المفهومين بشكل ترادفي خاصة بعد أن أظهر الواقع أن شركات المراجعة الكبيرة قد تعرضت في بعض الأحيان إلي فشل خلال قيامها بالمهام الموكولة إليها ، لهذا يصبح من الأفضل أن نشير إلي جودة المراجعة علي أنها جودة الخدمة التي يقدمها المراجع . وفي هذا الصدد أشار Lam and Chang إلي أنه يجب أن تعريف جودة المراجعة علي أساس كل خدمة (Service By Service) وذلك لأن شركات المراجعة قد لا تؤدي كافة عمليات المراجعة الموكولة إليها بنفس المستوي من الجودة ، وهكذا يمكن القول بأن جودة المراجع هي مفهوم يعتمد علي منشأة المراجعة ، بينما جودة المراجعة هي مفهوم يعتمد علي جودة الخدمة التي يقدمها المراجع . 1 / 2 مقاييس جودة المراجعة :- هناك العديد من المقاييس التي يمكن أن تحدد جودة عملية المراجعة نعرض لبعض مما تناولته المراجع والأبحاث المنشورة في هذا المجال علي النحو التالي :- v حجم منشأة المراجعة :- وتقاس في ذلك بعدد عملائها حيث تحققت الأبحاث من وجود علاقة ايجابية بين حجم منشأة المراجعة و جودة عملية المراجعة ، فكلما كبر حجم منشأة المراجعة كلما قلت الحوافز لدي المراجع للتصرف بصورة انتهازية ومن ثم يتحسن مستوي المراجعة ، خاصة وأن المنشأت التي تتميز بكثر عملائها تتعرض لخسائر كبير إذا فشلت في إكتشاف التلاعب . إلا أن بعض الدراسات عارضت هذه النتيجة مستندة في ذلك إلي أنه لايوجد فرق كبير بين شركات المراجعة الكبيرة والصغيرة فيما يتعلق بالتقرير عن التزام العملاء بالتشريعات الحكومية ، أو التقرير عن أوجه القصور في أنظمة الرقابة الداخلية مالم تكن هناك تشريعات يصاحبها تفتيش ومسئولية قانونية تقع علي عاتق المراجع . v سمعة منشأة المراجعة :- حيث توجد علاقة إيجابية بين سمعة منشأة المراجعة وجودة المراجعة ، بما يساهم في تفسير نسبة مخفضة من إجمالي التغير في عملية المراجعة نظرًا لقلة شركات المرجعة التي تهتم بالسمعة ،والتي من بينها الشركات التي ترتبط بمنشأت دولية ، وتقوم بمراجعة البنوك والشركات المساهمة والإستثمارية الكبري. v مراقبة أداء المراجعيين والتفتيش الداخلي :- وهو يمثل متغير إيجابي مع جودة عملية المراجعة بما تمثله الرقابة من دافع للمراجعيين نحو الإلتزام بالمعايير المتعارف عليها عند تنفيذ عملية المراجعة وهو ما ينعكس إيجابيًا علي جودة عملية المراجعة . v تخصص المراجع أو معرفته بالصناعة :- حيث أن توفر المعرفة التخصصية للمراجع في النشاط أو الصناعة التي يعمل بها العميل محل المراجعة تمكنه من بناء أحكام قوية ومتميزة بما ينعكس علي بالإيجاب جودة عملية المراجعة . v مدة خدمة المراجعة :- أشارت الأبحاث إلي وجود علاقة سلبية بين طول مده الخدمة وجودة المراجعة وتفسير ذلك أن طول مدة المراجعة يضعف من إستقلالية المراجع نظرًا لتوطد علاقته بالإدارة بما يمكن أن يسمح لها بأن تمارس أساليب إدارة الأرباح . v أهمية العميل موضوع المراجعة :- تأتي هذه الأهمية بعلاقة سلبية مع جودة عملية المراجعة نظرًا لما تمثله أتعاب هذا العميل من نسبة كبير إلي إجمالي إيرادات منشأة المراجعة بما يمكن أن يمثل ضغط علي مهمة المراجع. v أتعاب العميل :- فهي تمثل مقياس مزدوج قد يكون إيجابي في حالة قيام المراجع ببذل جهد أكبر والتحقق من عينة أوسع بما ينتج جودة مراجعية عالية ، وقد تكون هذه الأتعاب العالية وسيلة ضغط علي المراجع أو حافز للتغاطي عن التلاعبات. v تعرض المراجع للمساءلة القانونية :- وهي تحقق تأثير نفسي إيجابي يحقق رادع للمراجع عن الفشل في الكشف عن المخالفات الجوهرية. v تأهيل ومهارة المراجع :- تلعب دورًا هامًا في إكتشاف ومعالجة الأخطاء والمخالفات في القوائم المالية بما ينعكس ايجابيًا علي جودة عملية المراجعة . هذا وقد اقترحت العديد من الدراسات السابقة الأخري مقاييسًا بديلة لجودة المراجعة ،وذلك بقياس جودة المراجعة بطرق غير مباشرة ومن أمثلة ذلك :- v معامل استجابة الأرباح (Earning Response Coefficient) :-وهذا المعامل هو ناتج قسمة عائد الملكية علي الأرباح المعلنة ، حيث وجد أن معامل إستجابة الأرباح لدي عملاء منشأت المراجعة الكبري أكبر منه لدي عملاء منشأت المراجعة الصغري (دراسة Teoh and Wong1993). v الإنحرافات عن تنبؤات الإدارة بالأرباح :- والتي تتمثل في الفرق بين الأرباح المخططة والأرباح المحققة ، حيث كلما زادت جودة المراجعة كلما زادت الإنحرافات وتفسير ذلك أنه بزيادة جودة المراجعة تقل قدرة الإدارة علي تحقيق الأرباح المخططة من خلال إدارة الأرباح وذلك بافتراض خضوع الأرباح المحققة فقط للمراجعة. (دراسة Davidson and Neu 1993 ). ويمكن أن نخلص من هذا أنه وإن كان لا يوجد إتفاق عام بين الباحثين علي مقياس معين لجودة المراجعة يمكن الحكم به بشكل قاطع معطيًا نتيجة صحيحة ، وذلك لاختلاف بيئات التطبيق إلا أنه يمكن الاعتماد علي هذه المقاييس عند قياس جودة المراجعة . 2 - إدارة الأربــــــــــــــــاح تتفق الدراسات المحاسبية جميعها علي أن القوائم المالية وما تقدمه من معلومات مالية تعتبر ملخصًا إحصائيًا غاية في الأهمية عادة ما يتم الإعتماد عليها في تقييم الأداء حتي أنه يتوقف عليها إبرام الإتفاقات بين الشركة وبين الأطراف الأخري . ولضمان سلامة هذه المعلومات أصدر معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي (AICPA) مجموعة من المعايير من أهمها :- قائمة معايير رقم (57) ( مراجعة التقديرات المحاسبية ) وقائمة معايير المراجعة رقم (82)(اكتشاف التلاعب عند مراجعة القوائم المالية) وقائمة معايير المراجعة رقم (89) (مراجعة التسويات المحاسبية ) قائمة معايير المراجعة رقم (90) (الإتصال بلجنة المراجعة). كما قدم مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB) ) إطار متكامل لجودة الأرباح من خلال توصيات خلصت إلي أهمية توفير المعلومات المفيدة بالقوائم المالية علي أن تتصف هذه المعلومات بخاصيتين أساسيتين :- الأولي هي المناسبة بحيث تفيد معرفتها متخذ القرار ، والخاصية الثانية هي إمكانية الإعتماد عليها بحيث تعطي إنعكاس صادق للوضع الإقتصادي الحقيقي . وجاء ذلك بغرض الحد من سلوك إدارة الأرباح ، خاصة بعد الفضائح المالية والمحاسبية التي ظهرت مؤخرا (مثل شركة Enron الأمريكية ، وشركتي Hausipe,Lernout في بلجيكا) والتي دفعت للتساؤل حول مصداقة الأرباح التي تقدمها القوائم المالية ، وهو ما ساهم في ظهور العديد من التشريعات والتوصيات التي أشارت لإجراءات خاصة عند إعداد القوائم المالية بما يضمن الحد من عدم تماثل المعلومات بين الإدارة والمساهمين ، وتقليل عمليات إدارة الأرباح وهنا نعرض لمفهوم إدارة الأرباح وأساليب ومؤسرات ممارسته وأثار ذلك. 2 / 1 تعريف إدارة الأربــاح :- يمكن تعريف إدارة الأرباح علي أنها تدخل متعمد في عملية إعداد التقارير المالية الخارجية بنية تحقيق بعض المكاسب الخاصة ، وهو سلوك تقوم به الإدارة ويؤثر علي الدخل الذي تظهره القوائم المالية ، ولا يحقق مزايا اقتصادية حقيقية ، وقد يؤدي في الواقع أضرار في الأجل الطويل وتتحقق إدارة الأرباح عندما يقوم المديرين بإستخدام الحكم الشخصي في إعداد التقارير المالية ، وإعادة هيكلة العمليات بهدف تعديل التقارير المالية إما لتضليل المساهميين بشأن الأداء الإقتصادي للشركة أو لإبرام تعاقدات تعتمد علي الأرقام المحاسبية . وبالرغم من وجود إتفاق عام علي أن إدارة الأرباح تؤدي إلي تحريف الأداء الحقيقي للشركة ، وهو ما يمثل إبتعاد عن المدخل الأخلاقي للمهنة إلا أن الإدارة عندما تلجأ إلي إدارة الأرباح فإنها تستند إلي المبررات الأتية :- أنها لاتخالف القواعد القانونية سواء كانت عامة أو خاصة بالنشاط . أنها لا تخالف المبادئ المحاسبية المتعارف عليها . أنها لا تتجاوز نطاق سلطاتها . 2/2 دوافع وحوافز سلوك إدارة الأرباح :- يوجد دافعان لإدارة الأرباح هما : الأول تحقيق منافع ذاتية للإدارة ، وعندئذ يكون الدافع انتهازيا (Opportunist) ، والثاني التأثير علي مستخدم المعلومات المحاسبية عن طريق إظهار دخل المنشأة بما يحقق التوازن بين العائد ودرجة المخاطرة وذلك بهدف ضمان بقاء واستمرار المنشأة في سوق المنافسة وعندئذ يكون الدافع هو كفاءة المنشأة (Efficiency). أما عن حوافز الإدارة في سلوك إدارة الأرباح فيمكن سردها في ثلاثة حوافز أساسية قد تنطوي علي دافع إنتهازي أو دافع الكفاءة أو علي الدافعين معا كما يلي :- حوافز تعاقدية : فعندما يكون التعاقد بين الشركة والأطراف الأخري مبنيا علي النتائج المحاسبية فإن ذلك يولد الحافز لدي المديرين لإدارة الأرباح . حوافز السوق : فعندما يدرك المديرين وجود علاقة بين الأرباح المعلنة والقيمة السوقية للشركة يظهر حافز إدارة الأرباح بنية التأثير علي السوق . الحوافز التنظيمية : فعندما يكون هناك اعتقاد بأن للأرباح المعلنة تأثير علي عمل واضعي التشريعات أو المسئوليين الحكوميين . 2/3 بعض أساليب إدارة الأرباح :- يتطلب نظام المحاسبة علي أساس الإستحقاق – وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها – من المديرين القيام بوضع العديد من التقديرات المحاسبية التي لها تأثر جوهري علي الأرباح المعلنة ، ومن بين أحكام التقديرات المحاسبية التي يمكن أن تؤثر علي الأرباح أو أخر ما يلي :- يجب أن يظهر المخزون بالدفاتر علي أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل ، ويمكن للمديرين إستخدام قيم سوقية متفائلة للتأثير بالتخفيض قيمة المخزون ومن ثم ممارسة إدارة الأرباح . تتطلب عقود الإنشاءات طويلة الأجل تقديرات تتعلق بالتقدم في إنجاز الأعمال وتكلفة الإنجاز وبالتالي يمكن للمديرين أن يستخدموا تقديرات متفائلة للتقدم في انجاز الأعمال وذلك بغرض تضخيم الأرباح أو العكس . يتطلب إحتساب الإهلاك تقدير العمر الإنتاجي وقيمة الخردة للأصول القابلة للإهلاك ، وبالتالي يمكن للمديرين أن يستخدموا تقديرات متفائلة للعمر الإنتاجي ، وقيمة الخردة وذلك لتدنية مصروف الإهلاك بنية تضخيم الأرباح. يجب أن تظهر حسابات العملاء بالقيمة الصافية القابلة للتحقق ، وبالتالي يمكن للمديرين أن يستخدموا تقديرات متفائلة للقيم القابلة للتحصيل بغرض تخفيض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومن ثم تضخيم الأرباح. يجب تصنيف التكاليف إلي تكاليف إنتاج وتكاليف فترية ، ويمكن للمديرين أثناء فترات نمو المخزون تصنيف بعض التكاليف الهامشية ((Borderline Cost كتكاليف إنتاج بدلا من تكاليف فترية مما يؤدي إلي تدنية المصروفات ومن ثم تضخيم الربح. يجب إهلاك التكاليف المدفوعة مقدمًا مقابل ضمان الأصول علي فترة الإستفادة من هذا الضمان ويمكن للمديرين من خلال التقديرات المتفائلة لتكاليف الضمان تخفيض المصروفات الحالية بهدف تضخيم الأرباح . يجب الإعتراف بأرباح بيع الأصول بالكامل في فترة البيع ، ويمكن للمديرين التلاعب بتوقيت بيع الأصول كالأوراق المالية والأصول الثابتة ، مما يؤدي إلي تدعيم الأرباح . يمكن للمديرين تحفيز العملاء علي التعجيل بالشراء عن طريق تخفيض السعر بغرض زيادة المبيعات ، ومن ثم تدعيم الأرباح . 2/4 نتائج إدارة الأرباح :- لا جدل في أنه علي الرغم من إمكانية تحقيق ممارسات إدارة الأرباح لمنافع اقتصادية للمنشأة في الأجل القصير إلا أنها تؤدي إلي مشاكل خطيرة في الأجل الطويل منها :- تخفيض قيمة المنشأة : بسبب الأثر السلبي طويل الأجل الناجم من ممارسات الإدارة في إدارة الأرباح كتعجيل الإيرادت والذي قد تكون تكلفة الفرصة البديلة له غير منصفة كالبيع بأسعر منخفضه قبل إعداد القوائم مباشرة لتعظيم المبيعات رغم وجود فرصة أفضل للبيع ولكن بعد تاريخ إعداد القوائم ، كذلك تأخير المصروفات الإختيارية كالصيانة وحوافز الإنتاج ومصروفات التدريب والتطوير والتي يمكن أن تؤدي لخسارة الأنتاجية. § إخفاء مشاكل الإدارة التشغيلية : حيث لا تقتصر ممارسات إدارة الأرباح علي الإدارة العليا فقط بل يمكن للإدارة التشغيلية معالجة البيانات المالية بهدف الحصول علي المكافأت والترقيات ، وهو ما يؤدي إلي إخفاء مشاكل ، وإبقاء أخطاء دون تصحيح . § العقوبات الإقتصادية وإعادة إعداد القوائم المالية . § تلاشي المعايير الأخلاقية . 2/5 الإشارات التحذيرية لإدارة الأرباح :- ينبغي علي المراجعين ، والمحللين الماليين ، والمستثمرين البحث بعناية عن أي إشارات تحذيرية تشير إلي وجود إدارة الأرباح ومن أمثلة هذه المؤشرات :- تدفقات نقدية لا ترتبط بأرباح . حسابات عملاء لا ترتبط بإيرادات . مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها لا ترتبط بحسابات العملاء. احتياطيات لا ترتبط ببنود الميزانية العمومية . الأرباح التي تتفق بدقة وبصفة دائمة مع توقعات المحللين الماليين . 3 – العلاقة بين جودة المراجعة وإدارة الأرباح يظهر الطلب علي خدمات المراجعة كنتيجة للحاجة إلي تحسين العلاقة بين الأطراف المشاركة في الأعمال كالملاك ، والدائنين ، والسلطات العامة ، والعاملين ، والعملاء .، حيث تهدف المراجعة إلي تخفيض عدم تماثل المعلومات بين هذه الأطراف بفضل إرتباط جودة المراجعة العالية بمستوي منخفض من عدم تماثل المعلومات وذلك من خلال إضفاء المصداقية علي القوائم المالية المعدة . وقد أكدت الأبحاث والدراسات - رغم إختلاف بيئات تطبيقها - علي سلبية العلاقة بين جودة المراجعة وإدارة الأرباح ، حيث خلصت جميعها إلي أن جودة المراجعة ( والتي سبق أن تعرضنا لتعريفها ومقايسها) تؤدي إلي الحد من ممارسات الإدارة في إدارة الأرباح. 4- النتائج والتوصيات توصلنا في هذا البحث إلي أهمية المعلومات التي تقدمها القوائم المالية للأطراف المشاركة في الأعمال ، ولكن بسبب تعارض المصالح بين هذه الأطراف ظهرت أساليب وممارسات لإدارة الأرباح بشكل يحقق مصالح لطرف علي حساب الطرف الأخر. نتيجة لهذه الممارسات ونظرا لأهمية ضمان صدق هذه المعلومات المحاسبية إهتمت المنظمات والجهات المختلفة بسن التشريعات ونشر التوصيات التي تضمن تقليل خطر عدم تماثل المعلومات بين الأطراف . توصلنا أيضا إلي فهم عملية المراجعة وتقييم وقياس مدي سلامتها من خلال معايير ومقاييس سبق تطبيقها في بيئات مختلفة يمكن الإعتماد عليها عند قياس جودة المراجعة ومن أهمها : حجم منشأة المراجعة ، سمعة منشأة المراجعة ، مراقبة المراجعين والتفتيش علي أدائهم ، تخصص المراجع في النشاط موضوع عملية المراجعة ، تعرض المراجع للمساءلة القانونية ، تأهيل المراجع وخبراته . كما أمكن تعريف مفهوم إدارة الأرباح وتفهم دوافع ومحفزات الإدارة نحوممارسته ، وتعرضنا لبعض من أمثلة هذه الممارسات في الواقع العملي وكذلك مقترحات لما تناولة الباحثون بعنوان بالإشارات التحذيرية والتي تفيد في التنبؤ بوجود إدارة أرباح عند التعامل مع المعلومات المحاسبية، والتقارير المالية . ونظرا لما توصلنا إليها من علاقة إيجابية بين جودة المراجعة والحد من ممارسات الإدارة في إدارة الأرباح خاصة بعد بيان الأثر السلبي لهذه الممارسات في الإضرار طويل الأجل بمصالح المنشأة والأطراف المتعاملة معها فإننا يمكن أن نقترح الأتي :- الإهتمام بالمدخل الأخلاقي في إعداد المناهج الدراسية لدارسي العلوم المحاسبية والمراجعة حتي يتم زرع السلوك المهني الراقي كركيزة لمزاولة المهنة . سن التشريعات الرقابية التي تتيح التفتيش الدائم علي شركات المراجعة ، وربما وضع تصنيف لهذه الشركات بناء علي نتائج هذا التفتيش وتقييم الأداء بما يمثل الرادع والحافز الذي يمنع من الإنسياق في منحدر التلاعبات والإهمال ، ويشجع علي بذل العناية المهنية الواجبة . الإهتمام بتدريب المراجعيين وتوفير منح دراسية لهم لنيل التأهيل العلمي الراقي ، والشهادات المهنية العالمية وكذلك الإهتمام بتوفير الدورات في المحاسبة المتخصصة لتكوين الخلفية العلمية السليمة للمراجع نحو بيئة عمله. إعادة النظر من خلال تكثيف البحوث في المعالجات المحاسبية التي تترك مجالاً واسعًا وغير محكوم لإستخدام الحكم الشخصي والتقدير ، أملاً في الوصول إلي توصيات ومقترحات من شأنها صياغة معايير تلغي أخطار عدم تماثل المعلومات ، وممارسة أساليب التلاعب وإدارة الأرباح . الإهتمام بنظم المراجعة الداخلية للشركات محل المراجعة لما يمكن أن تلعبه من دور في تقليل التلاعب في التقارير المالية ، وتسهيل عمليات المراجعة الخارجية . وتأتي هذه المقترحات بدافع: الحفاظ علي المدخل الأخلاقي للمهنة لمقابلة الخطورة البالغة لإحتمالية فقدان ثقة المستثمرين في معايير المحاسبة والمراجعة المتعارف عليها ، في حالة عدم قدرة أو عجز هذه المعايير عن الرقابة الصارمة علي تجهيز المعلومات المالية ومصداقية نقلها.وأنطلاقنا من الإحساس بالمسئولية المنوطة علي عاتقنا نحن المحاسبين والمراجعين نحو مهنتنا الراقية . المراجع :- – د/ سمير كامل .. 2008 .. "أثر جودة المراجعة الخارجية علي عمليات إدارة الأرباح " كلية التجارة - جامعة الإسكندرية جمهورية مصر العربية. – د/ الرفاعي مبارك .. 2009 .. "جودة المراجعة الداخلية ودورها في حوكمة الشركات" المجلة العلمية لكلية التجارة – جامعة طنطا - جمهورية مصر العربية. – د/ بلال سمير .. 2005 .. "دور الرقابة علي جودة المراجعة في تحقيق أهداف حوكمة الشركات " كلية التجارة جامعة الإسكندرية - جمهورية مصر العربية. – معايير المراجعة . – معايير المحاسبة المتعارف عليها .

[h=3]لتحميل الدورة من المرفقات أول اطلع علي الموضوع[/h] بداية ان المفهوم الحديث للادارة المالية يتلخص في ثلاثة مجالات رئيسية هي :- v التخطيط المالي v الرقابة المالية v الحصول علي الأموال بهدف استثمارها ويهدف التخطيط المالي إلي وضع الخطط المالية الرامية إلي تحقيق أهداف المؤسسة ، بينما تهدف الرقابة المالية إلي تقييم السياسات المالية ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب ، مما يتطلب الحصول علي المعلومات المتاحة والمناسبة عن المؤسسة وإجراء التحليل اللازم عليها باتباع أدوات تحليليه مناسبه. 1- نشأة التحليل المالي :- التحليل المالي وليد الظروف الإقتصادية في بدايات القرن الماضي وبالتحديد في فترة الكساد الذي ساد الولايات المتحدة الأمريكية ، والذي أدي إلي ظهور عمليات الغش والخداع وانهيار المؤسسات مما أوجد حاجه إلي نشر المعلومات المالية عن الشركات ، وأدي بالتالي إلي ظهور وظيفة جديدة للإدارة المالية وهي " وظيفة التحليل المالي ". كما يمكن تحديد عوامل نشأة التحليل المالي في :- v الثورة الصناعية وظهور الكيانات الكبيرة v التدخل الحكومي في كيفية انجاز القوائم المالية v ظهور الإئتمان كمصدر للتمويل v ظهور البورصة الخاصة بالأوراق المالية 2- مفهوم التحليل المالي :- التحليل المالي هو معالجة منظمة للبيانات المالية المتاحة بهدف الحصول علي معلومات تستعمل في عملية إتخاذ القرار وتقييم الأداء في الماضي والحاضر وتوقع ما ستكون عليه في المستقبل . ويتضمن التحليل المالي تفسير القوائم المالية المنشورة وفهما (التي يجري إعدادها وعرضها وفق قواعد محددة تتضمنها المعايير والنظريات المحاسبية ) وبمساعدة بيانات أخري إضافية في ضوء اعتبارات معينة ولأغراض محددة . تعاريف الباحثين للتحليل المالي :- v هو عملية تشخيص للوضع المالي للشركة من حيث التوازن المالي والمردودية المالي . v هو عملية تحويل الكم الهائل من البيانات المالية والتاريخية إلي أقل من المعلومات أكثر فائدة لعملية اتخاذ القرار . v دراسة القوائم المالية باستخدام أساليب رياضية وإحصائية بغرض إظهار الارتباطات التي تربط عناصرها، والتغيرات التي تطرأ على هذه العناصر خلال فترة أو عدة فترات زمنية، وأثر هذه التغيرات على الهيكل المالي للمشروع لمساعدة الأطراف المستفيدة في عدة نواحي. 3- اهمية التحليل المالي :- تنبع أهمية التحليل المالي باعتباره أداة تهتم بدراسة القوائم المالية بشكل تحليلي مفصل يوضح العلاقات بين عناصر هذه القوائم ، والتغيرات التي تطرأ علي هذه العناصر في فترة زمنية محددة ،أوفترات زمنية متعددة;إضافة إلي توضيح حجم هذا التغير علي الهيكل المالي العام للمنشأة ، ويمكن تفصيل أهمية التحليل المالي في النقاط التالية :- v تحديد القدرة الإئتمانية للشركة v تحديد القدرة الإيرادية للشركة ( وتحديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة ) v تحديد الهيكل التمويلي الأمثل والتخطيط المالي للشركة v تحديد حجم المبيعات المناسب من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي v تحديد قيمة الشركة الصافية ومؤشر للمركز المالي الحقيقي للشركة v تحديد هيكل التكاليف في الشركة v تقييم أداء الإدارة العليا v المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلية للشركة وتوفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات v تحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة 4- استعمالات التحليل المالي :- يمكن التعبير عن نواحي أهمية التحليل المالي بصورة أخري من خلال تبويب الوظائف التي يضطلع بها التحليل المالي للتعرف والحكم على مستوى اداء المنشات واتخاذ القرارات الخاصة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :- 1- التحليل الائتماني : يقوم به الدائنون (المقرضون) وذلك للتعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها . 2- التحليل الاستشاري: يقوم به المستثمرون من افراد وشركات لضمان سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها ،كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة. 3- تحليل الاندماج والشراء: يستخدم اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية للشركة المنوي شراؤها ،كما يحدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل. 4- التخطيط المالي: يوفر التحليل المالي معلومات من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل . 5- الرقابة المالية: تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .وهنا يوفر التحليل المالي معلومات جيدة للرقابة. 6- تحليل تقييم الاداء: من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم أصولها. 5- الجهات المستفيدة من التحليل المالي :- وتأسيسا علي ما سبق يمكن حصر الجهات التي تستفيد من التحليل المالي في ادارة المنشأة والمستثمرون والمعرضون والجهات الرسمية وبيوت الخبرة المالية وذلك على النحو التالي:- أ- إدارة المنشأة : تقوم ادارة المنشاة باعمال التحليل المالي وذلك لتحقيق الاغراض التالية : 1- قياس سيولة المنشاة . 2- قياس ربحية المنشاة. 3- تقييم كفاءة المنشاة وادارة اصولها وخصومها . 4- اكتشاف الانحرافات السلبية في الوقت المناسب ومعالجتها . 5- معرفة مركز المنشاة بشكل عام بين مثيلاتها في نفس القطاع . ب- المستثمرون : يهتم المستثمرون بالتحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية : 1- قدرة المنشاة على توليد الارباح في المستقبل وذلك من خلال احتساب القوة الايرادية للمنشاة . 2- معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وقدرتهاعلى توفيرها لحمايتها من الوقوع في العسر المالي . 3- تمكين المستثمرين من اكتشاف فرص استثمار مناسبة تتلائم مع رغباتهم . جـ- المقرضون : كما سبق أن ذكرت في التحليل الائتماني حيث الغرض منه هو :- 1-معرفة درجة السيولة لدى المنشاة وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون قصيرة الاجل . 2-معرفة درجة ربحية المنشاة على المدى الطويل وهذا يتناسب مع المقرضون اصحاب الديون طويلة الاجل . د- الجهات الرسمية : تقوم الجهة الرسمية ممثلة بالجهات الحكومية باعمال التحليل المالي لتحقيق الاغراض التالية : 1- لاغراض احتساب ضريبة الدخل المستحقة على المنشاة . 2- لاغراض التسعير لانتاج المنشاة او خدماتها. 3- لاغراض متابعة نمو تطور المنشاة وخاصة الصناعية منها . هـ- الشركات الاستشارية المالية : وهي فئات متخصصة بالتحليل المالي تقوم بتحليل المنشاة وبيان وضعها المالي بناء على تكليف من بعض الجهات– لاغراض خاصة بها - مقابل الحصول على اتعاب. 6- المنهجية العلمية للتحليل المالي :- يتطلب التحليل المالي منهجية علمية ، ويستند إلي مجموعة من المقومات والمبادئ التي يعتمد عليها لتحقيق أهدافه ونذكر تسلسل نهج التحليل المالي علي النحو التالي :- 1-التحديد الواضح لأهداف التحليل المالي :- وتتفاوت الأهداف من فئة إلي أخري وبصفة عامة يمكن تحديد الهدف على ضوء الموضوع او المشكلة الموجودة لدى المنشاة . 2-تحديد الفترة المالية التي يشملها التحليل :- وتوفير بيانات مالية يمكن الإعتماد عليها لسنوات متتالية ، حيث ان القوائم المالية لسنة واحدة قد لا تكون كافية للحصول منها على المعلومات التي يستطيع المحلل من خلالها الحكم على قدراتها وامكانيات العميل. 3-تحديد المعلومات التي يحتاج اليها المحلل للوصول الى اهدافه:- ويمكن للمحلل الحصول عليها من القوائم المالية للشركة المنشورة وغير المنشورة، وتقرير مراقب الحسابات وتقارير مجلس الإدارة ، والمعلومات من الصحف الاقتصادية أو المكاتب الاستشارية .وربما يحتاج المحلل المالي في هذه المرحلة إعادة تبويب القوائم المالية بما يتناسب مع خطة التحليل المستهدفة . 4-اختيار اسلوب وأداة التحليل المناسبة للمشكلة موضوع الدراسة:- بحيث يبدأ المحلل المالي فورا بعد حصوله علي المعلومات المناسبة والكافية لعملية التحليل في تحديد اداة التحليل المالي المناسبة لاستخراج المعلومات، سواء كانت تحليل مؤشرات أو تحليل باستخدام النسب أو تحليل مقارن أو……… . 6- اختيار المعيار المناسب من معايير التحليل المالي لاستخدامه في قياس النتائج:- سواء ان معيار مطلقمتعارف عليه في مجال التحليل المالي فمثلا قياس السيولة يكون بمتوسط لنسبة التداول بقيمة 1,2 , أو معيار نشاط خاص ودراسة مؤشراته مقارنتها بنتائج التحليل , أو معيار اتجاهي بمقارنة حركة أداة التحليل خلال الفترة الزمنية, أو معيار مستهدف من خلال تحديد نسب معينه للوصول اليها . 7- تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم في القياس:- بمعني تحديد الفروقات التي تظهر بين النتائج الفعلية والمعيار الذي اختاره المحلل ،وهو ما يمثل استعمال المعلومات التي توفرت لدى المحلل لاتخاذ القرارات المناسب نحو قيمة الانحراف ومعناه ودرجة خطورتها. 8- دراسة وتحليل اسباب الانحراف:- وهي المرحلة التي أري أنها أهم مراحل التحليل وتطلب الفهم العميق لنتائج التحليل بتمعن ودون اي تحيز وبمراعاة كاملة لعلاقات الارقام ومعانيها. 9- وضع التوصيات اللازمة في التقرير الذي يعد من قبل المحلل في نهاية عملية التحليل:- وهي المرحلة الختامية المكملة للتحليل المالي من خلال صياغة تقرير بتحليل النتائج ووضع التوصيات استنادا اليها والي خبرة المحلل المالي في قطاع نشاط الشركة . 7- أدوات التحليل المالي :- أهم أدوات التحليل المالي والتي يستخدمها المحللون الماليون لدراسة المعلومات المالية المتوفرة لديهم يمكن حصرها في نوعين :- أ‌- تحليل الاتجاهات :- ( رأسيا , أفقيا) ب‌- تحليل النسب :- ( سيولة ، نشاط ،ربحية، رفع مالي ، سوق) 7-1- تحليل الاتجاهات :- وفيه يتم تحليل حركة الحساب أو النسب المالية وفقا لاتجاه معين إما خلال الفترة ذاتها وبمقارنة الحساب بمجموعته فيكون " تحليل رأسي "، أو علي مستوي عدة فترات ومقارنة قيمة الحساب في الفترة المنشودة بالفترات الاخري ويسمي " تحليل أفقي " . 7-1-1 التحليل الرأسي :- يتم فيه تحليل كل قائمة مالية بشكل مستقل عن غيرها ، بحيث ينسب كل عنصر من عناصرها إلي المجموع الاجمالي لهذه العناصر ، أو مجموع المجموعة الفرعية التابع لها العنصر ، وبذلك يتم دراسة العلاقات بين عناصر القائمة المالية علي أساس كلي وفي تاريخ معين لتحليل وتشخيص نوعية النشاط الذي حقق المساهمة الأوضح في النشاط الإجمالي من جانب ، واكتشاف سلوكه وتقيمه من جانب آخر 0 تكمن أهمية هذا التحليل في تحويل العلاقات الي علاقات نسبية ، يمكن من ايجاد الأهمية النسبية لكل بند بالنسبة للمجموعة الفرعية التي ينتمي اليها . ويعاب علي هذا الأسلبو كونه تحليل ساكن يتسم بالجمود وعدم التعبير عن الصورة الكاملة لأداء الشركة فهو يعتمد فقط علي فترة زمينة واحدة ولا يوضح بصورة جيدة العلاقات بين الحسابات المختلفة . 7-1-2 التحليل الأفقي :- تحليل اتجاهي يتلافي إلي حد ما سمة الجمود الزمني التي يتسم بها التحليل الرأسي وذلك عن طريق دراسة حركة البند أو النسبة المالية علي مدار عدة فترات مالية للتعرف علي مقدار واتجاه التغير الحادث في حركة البند أو النسبة المالية ، مما يوفر له سمة الدينامكية والتعبير عن صورة أكثر دقة عن واقع المنشأة وعن اتجاهاتها المستقبلية . ويطلق عليه في بعض الاحيان التحليل المتحرك لأنه يرتكز علي معرفة اتجاه تطور فقرات القوائم المالية . ولكن أيضا يوجه لهذا التحليل انتقادات في قصوره عن التعبير الدقيق عن بعض فقرات القوائم المالية كرأس المال العامل والذي يتسم باضطراد التغير خلال الفترة . وفي الجدول التالي نعرض لنتائج التحليل المالي بوساطة الإتجاهات (رأسيا وأفقيا ) :- علي القوائم المالية المنشورة لشركة النساجون الشرقيون في الفترة المبينة وباتخاذ 2010 سنة أساس . [TABLE="align: right"] [TR] [TD] الحساب [/TD] [TD]30-6-2011 [/TD] [TD] التحليل الرأسي [/TD] [TD] التحليل الأفقي [/TD] [TD] 31-12-2010 [/TD] [/TR] [TR] [TD]أصول ثابتة [/TD] [TD] 218352723 [/TD] [TD] 10.67% [/TD] [TD] -3.08% [/TD] [TD] 225297440 [/TD] [/TR] [TR] [TD]م . تحت التنفيذ [/TD] [TD] 34379987 [/TD] [TD] 1.68% [/TD] [TD] 23.09% [/TD] [TD] 27930964 [/TD] [/TR] [TR] [TD]أصول أخري [/TD] [TD] 1793194018 [/TD] [TD] 87.65% [/TD] [TD] 0.00% [/TD] [TD] 1793194018 [/TD] [/TR] [TR] [TD]مجموع أصول طويلة الأجل [/TD] [TD] 2045926728 [/TD] [TD] 100.00% [/TD] [TD] -0.02% [/TD] [TD] 2046422422 [/TD] [/TR] [TR] [TD]مخزون [/TD] [TD] 238210356 [/TD] [TD] 38.50% [/TD] [TD] 26.10% [/TD] [TD] 188900380 [/TD] [/TR] [TR] [TD]عملاء ، أ . ق [/TD] [TD] 206930570 [/TD] [TD] 33.44% [/TD] [TD] -4.25% [/TD] [TD] 216120749 [/TD] [/TR] [TR] [TD]أرصدة مدينةأخري [/TD] [TD] 37316787 [/TD] [TD] 6.03% [/TD] [TD] 5.88% [/TD] [TD] 35243648 [/TD] [/TR] [TR] [TD]النقدية [/TD] [TD] 136321648 [/TD] [TD] 22.03% [/TD] [TD] -55.03% [/TD] [TD] 303166097 [/TD] [/TR] [TR] [TD]مجموع أصول متداولة [/TD] [TD] 618779361 [/TD] [TD] 100.00% [/TD] [TD] -16.77% [/TD] [TD] 743430874 [/TD] [/TR] [TR] [TD]موردين ، أ .د [/TD] [TD] 399357787 [/TD] [TD] 49.84% [/TD] [TD] -2.37% [/TD] [TD] 409050105 [/TD] [/TR] [TR] [TD]أرصدة دائنة أخري [/TD] [TD] 401859619 [/TD] [TD] 50.16% [/TD] [TD] -1.76% [/TD] [TD] 409074876 [/TD] [/TR] [TR] [TD]مجموع التزامات متداولة [/TD] [TD] 801217406 [/TD] [TD] 100.00% [/TD] [TD] -2.07% [/TD] [TD] 818124981 [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]رأس المال العامل [/TD] [TD] -182438045 [/TD] [TD] [/TD] [TD] 144.25% [/TD] [TD] -74694107 [/TD] [/TR] [TR] [TD]أجمالي الإستثمار [/TD] [TD] 1863488683 [/TD] [TD] [/TD] [TD] -5.49% [/TD] [TD] 1971728315 [/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]رأس المال المدفوع [/TD] [TD] 450000000 [/TD] [TD] 24.15% [/TD] [TD] 0.00% [/TD] [TD] 450000000 [/TD] [/TR] [TR] [TD]احتياطي [/TD] [TD] 1280227723 [/TD] [TD] 68.70% [/TD] [TD] 0.31% [/TD] [TD] 1276265916 [/TD] [/TR] [TR] [TD]أرباح مرحلة ، ... [/TD] [TD] 44558388 [/TD] [TD] 2.39% [/TD] [TD] 218.83% [/TD] [TD] 13975628 [/TD] [/TR] [TR] [TD]أرباح الفترة [/TD] [TD]88702572 [/TD] [TD] 4.76% [/TD] [TD] -61.68% [/TD] [TD] 231486771 [/TD] [/TR] [TR] [TD]جملة حقوق الملكية [/TD] [TD] 1863488683 [/TD] [TD] 100.00% [/TD] [TD] -5.49% [/TD] [TD] 1971728315 [/TD] [/TR] [/TABLE] وأترك لك عزيزي القارئ مؤقتا تدبر معاني هذه النسب وفقا لما سبق وأن فصلناه حول دلالاتها. 7-2- التحليل المالي باستخدام النسب:- يعتبر التحليل المالي بالنسب مرادفا إلي حد ما لاسلوب التحليل الرأسي ، إذ تتم فيه مقارنة الأرقام في القوائم المالية للفترة المالية نفسها .، بحيث فيه تتم مقارنة حسابات أو بنود القوائم الماليةالتي تربطها علاقة سببية ببعضها ،وتكون حصيلة هذه المقارنة نسبة مالية . وبموجب علاقات السبيبة هذه يمكن اشتقاق عدد كبير من النسب المالية ، تمكن المحلليين الماليين من استخدامها كمؤشرات في تقييم أداء الشركات وأوجه نشاطها المختلفة. وفي الغالب العام يمكن حصر نسب التحليل المالي في المجموعات الخمسة التالية :- 1) نسب السيولة Liquidity Ratios 2) نسب النشاط Activity Ratios 3) نسب الربحية Profitability Ratios 4) نسب المديونية " الرفع المالي " Leverage Ratios 5) نسب السوق Market Ratios 7-2-1 نسب السيولة Liquidity Ratios:- يمكن تعريف السيولة المالية بشكل عام في كونها :- القدرة على تحويل الأصول المتداولة الى سيولة نقدية بغرض الوفاء بالالتزامات المستحقة. وعليه فإن نسب السيولة هي مجموعة النسب التي تقيس قدرة المنشأة علي الوفاء بالإلتزامات قصيرة الأجل من خلال توفير السيولة المناسبة . [TABLE="align: right"] [TR] [TD] م [/TD] [TD] مسمي النسبة [/TD] [TD] طريقة الحساب [/TD] [TD] ملاحظات [/TD] [/TR] [TR] [TD]1 [/TD] [TD]نسبة التداول [/TD] [TD]الأصول المتداولة/ الإلتزامات المتداولة [/TD] [TD]النسبة المعيارية 2 : 1 [/TD] [/TR] [TR] [TD]2 [/TD] [TD]نسبة التداول السريع [/TD] [TD](الأصول المتداولة-المخزون) / الالتزامات المتداولة [/TD] [TD]النسبة المعيارية 1 : 1 [/TD] [/TR] [TR] [TD]3 [/TD] [TD]نسبة النقدية [/TD] [TD]النقدية وما في حكمها / الإلتزامات المتداولة [/TD] [TD]النسبة المعيارية 1 : 1 أو أقل قليلا [/TD] [/TR] [TR] [TD]4 [/TD] [TD]رأس المال العامل [/TD] [TD]الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة [/TD] [TD]مؤشر لكفاءة الإدارة [/TD] [/TR] [TR] [TD]5 [/TD] [TD]فترة التغطية النقدية [/TD] [TD](الأصول المتداولة- المخزون) / المعدل اليومي لتكاليف التشغيل [/TD] [TD]لرصد الفترة اللازمة للتمويل [/TD] [/TR] [TR] [TD]6 [/TD] [TD]فترة التمويل الذاتي [/TD] [TD](الأصول السائلة-الخصوم المتداولة)/ المعدل اليومي لتكاليف التشغيل [/TD] [TD]أكثر احتياطا من النسبة السابقة [/TD] [/TR] [/TABLE] كما يمكن تنسيب النقد المحقق من النشاط الي المبيعات أوالديون أو أي من الحسابات الأخري . 7-2-2 نسب النشاط Activity Ratios:- مجموعة نسب تقيس مدي نجاح الشركة في إدارة أصولها والتزاماتها ، وبتعبير أخر تقوم هذه النسب بقياس قدرة الشركة علي تحويل حسابات الميزانية العمومية إلي مبالغ نقدية أو مبيعات ، وتستخدم نسب هذه المجموعة في الغالب لتقييم أداء الشركات المتعلق بالمركز المالي قصير الأجل . [TABLE="align: right"] [TR] [TD] م [/TD] [TD] مسمي النسبة [/TD] [TD] طريقة الحساب [/TD] [TD] ما تقيسه النسبة [/TD] [/TR] [TR] [TD]1 [/TD] [TD]معدل دوران الأصول [/TD] [TD]صافي المبيعات/ مجموع الأصول [/TD] [TD]مرات استخدام الاصول في تحقيق ايراد [/TD] [/TR] [TR] [TD]2 [/TD] [TD]معدل دوران العملاء [/TD] [TD]المبيعات الآجلة / إجمالي العملاء [/TD] [TD]قدرة الشركة علي التحصيل [/TD] [/TR] [TR] [TD]3 [/TD] [TD]متوسط فترة التحصيل [/TD] [TD]365 / معدل دوران العملاء [/TD] [TD]فترة تحصيل الآجل [/TD] [/TR] [TR] [TD]4 [/TD] [TD]معدل دوران المورديين [/TD] [TD]تكلفة البضاعة المباعة / إجمالي المورديين [/TD] [TD]القدرة الإئتمانية لدي الشركة [/TD] [/TR] [TR] [TD]5 [/TD] [TD]متوسط فترة الإئتمان [/TD] [TD]365 / معدل دوران المورديين [/TD] [TD]فترة الإئتمان [/TD] [/TR] [TR] [TD]6 [/TD] [TD]معدل دوران رأس المال [/TD] [TD]صافي المبيعات/ متوسط رأس المال العامل [/TD] [TD]كفاءة استخدام رأس المال في تحقيق مبيعات [/TD] [/TR] [TR] [TD]7 [/TD] [TD]فترة الاحتفاظ براس المال [/TD] [TD]365/ معدل دوران رأس المال [/TD] [TD]الفترة قبل تدوير رأس المال [/TD] [/TR] [TR] [TD]8 [/TD] [TD]معدل دوران المخزون [/TD] [TD]تكلفة البضاعة المباعة/ متوسط المخزون [/TD] [TD]عدد مرات بيع المخزون واستبدالة [/TD] [/TR] [TR] [TD]9 [/TD] [TD]متوسط فترة الإحتفاظ [/TD] [TD]365 / معدل دوران المخزون [/TD] [TD]الفترة اللازمة لتحويل المخزون الي مبيعات [/TD] [/TR] [TR] [TD]10 [/TD] [TD]الدورة التشغيلية [/TD] [TD]متوسط فترة التحصيل + متوسط فترة الاحتفاظ [/TD] [TD]فترة إتمام عملية تشغيل كاملة [/TD] [/TR] [TR] [TD]11 [/TD] [TD]الدورة النقدية [/TD] [TD]الدورة التشغيلية – متوسط فترة الإئتمان [/TD] [TD]فترة إتمام صافي نقد (بيع ، وتحصيل ، وسداد) [/TD] [/TR] [/TABLE] وكما نري فإن هذه المجموعة تهتم كثيرا بمعدلات الدوران ، ومتوسط فترات الأداء التشغيلي لتحديد كفاءة إدارة أصول الشركة . 7-2-3 نسب الربحية Profitability Ratios:- بما أن الربحية ، وتعظيم ثروة المساهمين بالشركات هو الهدف الأساسي للمعنيين بذلك ، للك نجد اهتمام التحليل المالي بدراسة هذه الجزئية بشكل مفصل للوقوف علي نتيجة أعمال المشروع وكفاءة السياسات والقرارات الاستثمارية المتخذة من الإدارة العليا. وتهتم نسب الربحية بقياس قدرة الشركة علي توليد الأرباح من أنشطتها التشغيلية .، ويفضل تقسيم نسب الربحية إلي نوعين علي النحو التالي :- أ‌- النسب التي تقيس ربحية المشروع استنادا إلي مبيعات المشروع. ب‌- النسب التي تقيس ربحية المشروع استنادا إلي حجم الإستثمارات في المشروع. [TABLE="align: right"] [TR] [TD] م [/TD] [TD] مسمي النسبة [/TD] [TD] طريقة الحساب [/TD] [TD] فائدة النسبة [/TD] [/TR] [TR] [TD]1 [/TD] [TD]نسبة مجمل الربح [/TD] [TD]مجمل الربح / المبيعات × 100 [/TD] [TD]قدرة المنشأة علي إدارة التكاليف [/TD] [/TR] [TR] [TD]2 [/TD] [TD]نسبة صافي الربح [/TD] [TD]صافي الربح / المبيعات × 100 [/TD] [TD]تحكم المنشأة في المصروفات بخلاف التكاليف [/TD] [/TR] [TR] [TD]3 [/TD] [TD]العائد علي الأصول [/TD] [TD]صافي الربح / متوسط مجموع الأصول × 100 [/TD] [TD]قياس مدي مساهمة الاصول في الربحية [/TD] [/TR] [TR] [TD]4 [/TD] [TD]صافي الربح علي رأس المال [/TD] [TD]صافي الربح / رأس المال العامل [/TD] [TD]قياس قدرة رأس المال العامل الربحية [/TD] [/TR] [TR] [TD]5 [/TD] [TD]العائد علي حقوق المساهمين [/TD] [TD](صافي الربح- توزيعات الأسهم الممتازة)/الأسهم العادية [/TD] [TD]قياس العائد علي استثمارات المساهمين [/TD] [/TR] [TR] [TD]6 [/TD] [TD]معدل العائد علي الاستثمار [/TD] [TD]صافي الربح / إجمالي الإستثمار [/TD] [TD]قياس العائد علي إجمالي الاستثمار [/TD] [/TR] [/TABLE] وكذلك أيضا يمكن تنسيب صافي الربح لأي من حسابات وبنود القوائم المالية ، للوقوف علي علاقة مساهمة هذا البند في تحقيق الربح . 7-2-4 نسب الرفع المالي " المديونية " Leverage Ratios:- الرافعة المالية هي مدي اعتماد الشركة في تمويل استثماراتها علي الديون .،من خلال الاقتراض أو استخدام أي أداة مالية (كالخيارات المالية أو العقود المستقبلية ) ينتج عنها تضخيم أثر الأرباح أو الخسائر علي المستثمر .، وبالتالي فهذه المجموعة تهتم بالملاءة علي الأجل الطويل من خلال هيكل رأس المال ومعدلات التغطية . وتكمن أهمية خاصة لهذه النسب في قدرتها علي تقييم الهيكل التمويلي للشركة في تاريخ معين من حيث درجة اعتماده علي مصارد التمويل داخلية إن كانت أو خارجية . [TABLE="align: right"] [TR] [TD] م [/TD] [TD] مسمي النسبة [/TD] [TD] طريقة الحساب [/TD] [TD] فائدة النسبة [/TD] [/TR] [TR] [TD]1 [/TD] [TD]نسبة المديونية [/TD] [TD]مجموع الديون / مجموع الأصول × 100 [/TD] [TD]درجة التمويل الخارجي في هيكل الشركة [/TD] [/TR] [TR] [TD]2 [/TD] [TD]تغطية الفوائد [/TD] [TD]صافي الربح / الفوائد [/TD] [TD]قدرة سداد الفوائد من الأرباح [/TD] [/TR] [TR] [TD]3 [/TD] [TD]الديون إلي حقوق الملكية [/TD] [TD]الديون قصيرة الأجل / حقوق الملكية [/TD] [TD]خدمة الدين من حقوق الملكية [/TD] [/TR] [TR] [TD]4 [/TD] [TD]الديون إلي حقوق المساهمين [/TD] [TD]الديون قصيرة وطويلة الأجل / حقوق المساهمين [/TD] [TD]خدمة الديون من حقوق المساهمين [/TD] [/TR] [TR] [TD]5 [/TD] [TD]نسبة تغطية الأصول [/TD] [TD](القيمة الدفترية للاصول الثابتة +راس المال العامل)/ الديون [/TD] [TD]قدرة الاصول علي تسديد الديون [/TD] [/TR] [TR] [TD]6 [/TD] [TD]نسبة تغطية الديون [/TD] [TD]التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية / الديون [/TD] [TD]قدرة ربح النشاط علي تسديد الديون [/TD] [/TR] [/TABLE] وببحث علاقات الحسابات المرتبطة بديون الشركة سواء قصيرة أو طويلة الأجل ، يمكن تجهيز نسب تحليليه أخري لاستقراء أعمق للهيكل التمويلي للشركة . 7-2-5 نسب السوق Market Ratios:- مجموعة نسب ذات أهمية خاصة لحملة الأسهم ، وللمستثمرين المحتملين في الأسهم ، وتضطلع هذه النسب بقياس تأثير أداء الشركة علي أسعار الأسهم العادية في السوق استنادا الي الهدف العام للإدارة التمويلية وهو تعظيم ثروة المساهمين عن طريق تعظيم القيمة السوقة للسهم. [TABLE="align: right"] [TR] [TD] م [/TD] [TD] مسمي النسبة [/TD] [TD] طريقة الحساب [/TD] [/TR] [TR] [TD]1 [/TD] [TD]عائد السهم [/TD] [TD](صافي الربح بعد الضرائب - توزيعات الأسهم الممتازة )/ متوسط عدد الأسهم العادية [/TD] [/TR] [TR] [TD]2 [/TD] [TD]سعر السهم الي الربح المحقق [/TD] [TD]القيمة السوقية للسهم / نصيب السهم من الأرباح [/TD] [/TR] [TR] [TD]3 [/TD] [TD]نسبة توزيعات الأرباح [/TD] [TD]الأرباح الموزعة / (الارباح المحققة بعد الضرائب والأسهم الممتازة) [/TD] [/TR] [TR] [TD]4 [/TD] [TD]القيمة السوقية إلي القيمة الدفترية [/TD] [TD]السعر السوقي للسهم / القيمة الدفترية [/TD] [/TR] [TR] [TD]6 [/TD] [TD]ريع السهم [/TD] [TD]حصة السهم من الارباح الموزعة / القيمة السوقية له [/TD] [/TR] [/TABLE] دورة التحليل ال.pdf

اهتزت مصداقية شركات المراجعة في القرن الواحد والعشرين بسبب ما سمي بفضيحة إنرون ، والتي أدت إلى إفلاس إحدى كبرى شركات المراجعة في العالم ارثر أندرسون (Arthur Andersen). الأمر الذي أدى إلى عدم الوثوق بمهنة المراجعة، وفقد المراجعين لمصداقيتهم وبالتالي حدوث ما يسمى بفجوة التوقعات ، وهو ما يعرف بالفرق بين الأداء الفعلي للمراجع وبين ما يتوقعه الرأي العام من المراجع أن يؤديه. إعداد /محمود أحمد حموده محاسب قانوني وخبير ضرائب مايو 2011 مقدمة البحث اهتزت مصداقية شركات المراجعة في القرن الواحد والعشرين بسبب ما سمي بفضيحة إنرون ، والتي أدت إلى إفلاس إحدى كبرى شركات المراجعة في العالم ارثر أندرسون (Arthur Andersen). الأمر الذي أدى إلى عدم الوثوق بمهنة المراجعة، وفقد المراجعين لمصداقيتهم وبالتالي حدوث ما يسمى بفجوة التوقعات ، وهو ما يعرف بالفرق بين الأداء الفعلي للمراجع وبين ما يتوقعه الرأي العام من المراجع أن يؤديه. فالمجتمع المالي يتوقع من مراجعي الحسابات أن يضمنوا في تقاريرهم الكفاية الفنية والنزاهة والموضوعية والاستقلال و الحيادية, كما ويتوقع المجتمع المالي من مراجعي الحسابات اكتشاف الأخطاء الجوهرية ومنع صدور القوائم المضللة للمجتمع المالي. وتكمن مشكلة في تقدير الأهمية النسبية بين المراجع ومستخدمي تقارير المراجعة حتي أنها تختلف من مستخدم إلي أخر علي قدر الإختلاف في تقدير الأهمية النسبية، وفي الخطأ المسموح به بين المراجع ومستخدم تقرير المراجعة تكون فجوة التوقعات فكلما زاد الإختلاف في التقدير الشخصي للأهمية النسبية بينهما كلما إتسعت فجوة التوقعات والعكس بالتالي يؤدي إلي تضيق تلك الفجوة . ولم يكن بالطبع هذا الدافع الوحيد وراء زيادة الإهتمام بالمراجعة الداخلية ، فمن قبله كان لكبر حجم المشروعات، وتعدد وتنوع عملياتها المالية، وكذلك الإبتعاد التدريجي للإدارة العليا عن تفاصيل تنفيذ السياسات والخطط الموضوعة، أدى إلى الحاجة إلى وجود إدارة للمراجعة الداخلية تكون وقائية ورقابية.، تضمن التحقق من عمليات المشروع وجديتها فور حدوثها أو إتمامها، وتوفر كشوف دورية دقيقة حسابياً وموضوعياً، وتسهل اكتشاف الأخطاء والغش وتسهل دور المراجعة الخارجية . وهذا ما يبرز أهمية المراجعة الداخلية كآلية من آليات حوكمة الشركات ، وما يمكن أن تلعبه من دور يساهم في تضيق فجوة التوقعات والحد منها.إذا ما تم الإهتمام بتحقيق جودتها حيث يمكن أن تؤدي المراجعة الداخلية دورًا مقابل للمراجعة الخارجية ومكمل لها يحد من فجوة التوقعات. وهو ما سعيت لدراسته في هذا البحث مستعينة بالدراسات السابقة في أركان هذا الموضوع ، وإهتديت لدراسة أهمية المراجعة الداخلية خاصة وبعد أن حددت لجنة كوهين والتي شكلها المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونين AICPA مسئولية الفجوة وعلاجها علي المهنيين وليس المستخدمين . ففي هذا البحث تعرضت لمفهوم فجوة التوقعات وأنواعها وأسبابها ، ثم تناولت وصف المراجعة الداخلية وتطورها وأخيرًا أهمية المراجعة الداخلية في تحقيق تعاون مع المراجعة الخارجية من شأنه تضيق فجوة التوقعات ، آمله بذلك من التحقق من أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المراجعة الداخلية في تضيق والحد من فجوة التوقعات بين عملية المراجعة بمنفذيها ، ومستخدمي التقارير والبيانات المالية . وأحب أن أعبر عن امتناني للسادة الباحثين الذين أثروا المكتبة العربية بدراسات وأبحاث تناولت أركان هذا الموضوع ، وكان لها تأثيرها علي تحديد المشكلة وطرح سبل لعلاجها. 1 – فجوة التوقعات :- تعرضت مهنة المحاسبة والمراجعة لأنتقادات عديدة والسبب في ذلك تدني مستوي جودة المعلومات وقد إعترف المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيينAICPA بوجود هذا القصور ، والذي عرف بإسم فجوة التوقعات في المراجعة ونتج من عدم التطابق بين توقعات مستخدمي تقارير المراجعة مع ما يجب أن يكون عليه تقرير المراجعة . 1 / 1 مفهوم فجوة التوقعات :- ليس هناك تعريف محدد لفجوة التوقعات في المراجعة وبالتالي اجتهد الباحثون في التعريف بطرق مختلفة تبعـًا لبيئات التطبيق ونواحي الدراسة ونعرض لبعض من هذا التعريفات في الأتي :- تعني فجوة التوقعات الإختلاف في جودة الأداء الفعلي لمهنة المحاسبة والمراجعة عن الأداء المتوقع لها وفقــًا لمعايير الأداء المهني . فجوة التوقعات تعني الإختلاف بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية حول نطاق واجبات ومسئوليات المراجعين كما تحددها قواعد المهنة . فجوة التوقعات هي الفرق بين ما يقوم به أو ما يمكن أن يقوم به المراجعون ، وبين ما ينبغي أن يقوم به المراجعون وفقـًا لتوقعات مستخدمي القوائم المالية . وكثير من التعريفات الأخري التي توحدت جميعها علي حدوث إختلاف بين الأداء الفعلي والأداء المتوقع ، وركزت علي فهم دور المراجع ومسئولياته ، وخلصت جميعها إلي أن مصطلح فجوة التوقعات في المراجعة يعبر عن الإختلاف بين المراجعين ومستخدمي القوائم المالية حول تنوعية وجودة بيانات التقرير بسبب الإختلاف في الأهداف الذاتية لكل منهما وعدم إدارك كافة المستخدمين لاجراءات المراجعة وأهدافها . 1 / 2 مكونات وأسباب فجوة التوقعات :- تنوعت الأراء بالنسبة لمكونات فجوة التوقعات وفقـًا للدراسات التي إهتمت بها أو تلك التي إستقصت وجودها في بيئات التطبيق المختلفة ، حيث تم تحديد مكونات فجوة التوقعات بحسب الأسباب الكامنة وراءها ، أو بحسب الظروف الموضوعية المتعلقة بها، وإرتبط بعضها بالمراجع ذاته بينما تعلق الأخر ببيئة المراجعة ، ووجدت أشمل هذه الدراسات تعرضها كالتالي :- v فجوة المعقولية :- وتنشأ نتيجة التباين بين ما يتوقع المجتمع (المستفيدين من خدمات المراجعة) من مراقبي الحسابات إنجازه، وبين ما يستطيع مراقب الحسابات إنجازه بصورة معقولة ، وتحدث نتيجة مغالاة مستخدمي القوائم في توقعاتهم دون أي مراعاة للمحددات الكثيرة التي تحكم عمل المراجع. v فجوة الآداء:- وتنشأ نتيجة التباين في التوقعات المعقولة من جانب المجتمع لما يجب أن يقوم به مراقب الحسابات وبين الأداء الفعلي لمراقب الحسابات. وتنقسم إلى:- أ‌- فجوة نقص الأداء:- ناتجة عن تخلف أداء المراجعيين عن المستوي المطلوب ، وذلك نتيجة نقص الكفاءة المهنية لدي المراجعين ونتيجة لعدم تقيدهم بالأداء المطلوب منهم وفقا لمعايير المراجعة المقبولة عامًا. ب‌- فجوة نقص المعايير:- وهي الفجوة بين المعايير الموجودة حاليًا وبين تلك التي يحتاجها سوق العمل ، بما يمثل فجوة بين الواجبات التي يمكن توقعها بشكل معقول من المراجعين ، وبين الواجبات القائمة فعلاً والمحددة من قبل القانون أو المنشورة من قبل المهنة. v فجوة التقرير:- وتعرف بأنها الإختلاف بين توقعات مستخدمي التقارير المالية لرأي المراجع المتمثل في تقرير المراجعة في القوائم المالية ، وبين رأي المراجع الوارد في تقريره عن نتائج مراجعة القوائم المالية بسبب رغبة المستخدمين في الحصول علي تأكيد مطلق من المراجع يفيد بدقة القوائم المالية ، وإلي شكهم في رأي المراجع وخاصة في حالة تعثر المنشأة أو فشلها دون الحصول علي إنذار مبكر من المراجع عن ذلك . v فجوة الإستقلال :- نتيجة إنحراف السلوك الفعلي للمراجعين عن الإستقلال المتوقع منهم طبقا لقواعد السلوك المهني بسبب العوامل التي تؤثر علي إستقلال المراجع وتمنعه من إبداء وجه نظر غير متحيزة خلال أداء اختبارات المراجعة وإصدار التقرير . v فجوة المسئولية القانونية :- إختلاف إدراك وفهم المراجعين ومستخدمي التقارير المالية لمسئولية المراجع .، هذا ويقع علي عاتق المراجع مسئولية أدبية تجاه حماية المجتمع من الفساد ، ومهنية تجاه تنفيذ ومراعاة معايير مهنته ، وقانونية تجاة التزامه بالقانون . وعليه يمكن استنتاج بعض أسباب فجوة التوقعات علي النحو التالي:- عدم معقولية التوقعات . إنخفاض جودة الأداء في المراجعة . قصور معايير المحاسبة . الإتصال غير الفعال في بيئة المراجعة . الشك في إستقلال المراجع. 2- المراجعة الداخلية :- عندما كانت كثيرًا من التقارير المرفوعة إلي الإدارة العليا تفتقر إلى الدقة، وعند حضور المراجع الخارجي يقوم بتصحيح الكثير من الأخطاء المكتشفة، وقد يشير إليها تقريره ،لذلك كانت الإدارة تلجأ إلى سؤال المراجع الخارجي ليقدم النصح في تقارير خاصة، ومقابل أجر خاص ، ولأن هذه الخدمات تهدد استقلاليته، فمن غير المناسب أن يقوم المراجع الخارجي بتقديم خدمات إستشارية، ثم يقوم بمراجعتها، وتقويم مدى عدالتها، دفع هذا للتفكير بتعيين مراجع داخلي يركز على قضايا الشركة المالية والتشغيلية. 2 / 1 مفهوم المراجعة الداخلية :- تعتبر المراجعة الداخلية من أهم وسائل التحقق من فاعلية الرقابة الداخلية ، وتعرف بأنها التحقق من العمليات والقيود وبشكل مستمر في بعض الأحيان، ويقوم بها فئة من الموظفين لحماية الأصول، وخدمة الإدارة العليا ومساعدتها في التوصل إلى الكفاية الإنتاجية القصوى، والعمل على قياس صلاحية النظام المحاسبي . يرجع بداية الإهتمام بتطوير التدقيق الداخلي إلى إنشاء معهد المراجعين الداخليين ( Institute of Internal Audit ) في امريكا عام 1941، حيث أصدر عندها نشرة تتضمن مسؤلياته، وقد ورد بالنشرة تعريف المراجعة الداخلية ((IA كمايلي: هي نشاط محايد، يتم داخل المنشأة بقصد مراجعة العمليات المحاسبية والمالية، بإعتبارها أساساً لتقديم خدمات وقائية للإدارة، وهي نوع من أنواع الرقابة التي تعمل عن طريق قياس فاعلية أنواع الرقابة الآخرى وتقييمها، وتهتم بالعمليات ذات الطبيعة المحاسبية والمالية. وقد أشارت معايير المراجعة الدولية رقم (610) للمراجعة الداخلية:على أنها تعني فعالية تقييميه ضمن المنشأة لغرض خدامتها ، ومن ضمن وظائفها اختبار ملائمة النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية وفعاليتهما وتقييمهما ومراقبتهما. 2 / 2 تطور المراجعة الداخلية :- ظهرت عوامل أدت إلى تغيير نظرة الإدارة والمجتمع والشركات إلى المراجعة الداخلية، وأدت إلى زيادة أهميتها ، وكان منها :- حاجة الإدارة المتزايدة إلى التقارير الدورية الدقيقة . رغبة الإدارة في تقديم البيانات الصحيحة للأطراف الخارجية. تحول مهن المراجع الخارجية من المراجعة التفصيلية إلي الإختبارية. ظهور المنشآت المالية الكبيرة ذات الفروع ، وتزايد العمليات الدولية. التطورات التكنولوجية المتقدمة. الزيادة في حالات فشل المنشآت وإفلاسها. الحاجة إلى وسائل لإكتشاف الأخطاء والغش أمام هذا التحول في بيئة الأعمال كان لابد من أن يتوافر نظام رقابة داخلي فعال، ويعد وجود مراجعة داخلية بالشركة من أهم أركان نظام الرقابة الداخلية الفعال. وهذه العوامل قد ساعدت على تطور دور المراجعة الداخلية بالشكل الذي عظم قيمتها الإقتصادية المضافة بما إنعكس علي إصدارات المنظمات العلمية والمهنية علي معايير المراجعة الداخلية ، أو كما نعرض في الشكل التالي تصور طبيعة المراجعة الداخلية كما صاغها معهد المراجعيين الداخليين الأمريكي 2003 :- م وجه المقارنة تقليديا 1993 حديثا 2003 1 الخدمات الفحص - التقيم التأكيد الموضوعي – الخدمات الإستشارية 2 الأنشطة الحماية – الدقة – الكفاءة – الإلتزام تعظيم قيمة المنظمة – دعم حوكمة الشركة 3 الأهداف منع واكتشاف وتصحيح الأخطاء والتلاعبات إدارة المخاطر المالية والتشغيلية 4 الوسائل اختبار الإلتزام - التحقيق الفحص التحليلي 5 التبعية الإدارة التنفيذية لجنة المراجعة 6 التوصيات الإدارة التنفيذية المساهمين ومجلس الإدارة 7 الحياد التبعية الإدارية الإشراف 2 / 3 خدمات المراجعة الداخلية :- يصنف الدور الذي تلعبه المراجعة الداخلية لنوعين: خدمات تأكيد وخدمات استشارية، تتضمن خدمات التأكيد تقييم المراجع الداخلي الموضوعي لأدلة الإثبات لتقديم رأي أو إستنتاجات مستقله بخصوص عملية ، أونظام أو أي موضوع آخر، أما الخدمات الإستشارية : فتنفذ عادة بطلب خاص من العميل . وفي الحالات العامة، تكون مهام المراجع الداخلي في المنظمة غالباً موجهة للإدارة ، ومجلس الإدارة في مجال تقدير المخاطر، تقييم الإلتزام، وأداء المراجعة المالية و التشغيلية . ويمكن مما سبق عرضه من تعريفات للمراجعة الداخلية ، وعوامل وأسباب تطورها صياغة بعض الخدمات التي تقدمها كما يلي :- تحديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية في المنشأة. مراجعة وتقييم ملائمة وتطبيق الرقابة المحاسبية والمالية والتشغيلية. منع واكتشاف الغش والإحتيال والتلاعبات . تحديد مدى التزام العاملين بالسياسات والخطط والإجراءات الموضوعة. تحديد مدى ملائمة إجراءات المحاسبة عن الأصول ومدى الحماية والأمان لتلك الأصول بصفة عامة. تحديد درجة الإعتماد على البيانات المحاسبية وغيرها من البيانات المستخرجة من سجلات المشروع. 3 – أهمية المراجعة الداخلية في تضيق فجوة التوقعات :- أصبحت فجوة التوقعات حقيقة مألوفة في بيئة المراجعة ، يصعب استبعادها بشكل كامل إذا اعتمدنا مدخل المراجعة فقط في التعامل معها ، وذلك لتعلق بعض أسبابها بمستخدمي القوائم المالية أنفسهم . ولكن يمكن تقليص هذه الفجوة إلي أدني مستوياتها من خلال دعم دور المراجعة وتوضيحه ،والتأكيد علي كفاءته ، وبعيدًا عن التوسع بشكل عام والتزامًا بمنهجي في هذا البحث أطرح أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المراجعة الداخلية في ذلك، من خلال :- 3 / 1 التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجع الخارجي :- عندما تعرضت لأسباب فجوة التوقعات في عملية المراجعة وجدت أغلبها يتعلق بالمراجع ذاته ونتاج عملية المراجعة وهو الدور المنوط بالمراجع الخارجي ، ولا شك أن المراجعة الداخلية كطرف من أطراف حوكمة الشركات ، وباعتبارها مؤثر قوي في إنتاج معلومات تتسم بجودة محاسبية عالية تحقق توقعات المستخدميين لها بما يضيق فجوة التوقعات في عملية المراجعة .، وذلك من خلال علاقتها التعاونية مع باقي الأطراف وبدعمها لأداء أدوارهم. وفي مجال التكامل والتعاون مع المراجعة الخارجية فإن المراجعة الداخلية يمكن أن تؤثر علي الإجراءات التي ينفذها المراجع الخارجي وعند أداء مهام المراجعة الخارجية قد يعتمد المراجع الخارجي علي أعمال أدتها وظيفة المراجعة الداخلية مسبقـًا أو علي أعمال تطلب منها مباشرة . ولا شك أن وجود قسم للمراجعة الداخلية يمكن أن يؤدي إلي تقليص حجم المهام والوقت اللازم لتنفيذ هذه المهام شرط أن يتحلى المراجعون الداخليون بالكفاءة والموضوعية والالتزام بقواعد وآداب المهنة وتنفيذ جميع الأعمال الملقاه على عاتقهم. كما يمكن أن يحقق قسم المراجعة الداخلية الجيد في المنشأة وفرات في التكاليف الخاصة بأتعاب المراجع الخارجي ، تأسيسًا علي ما سبق. 3 / 2 انعكاسات تكامل المراجعة الداخلية والخارجية علي فجوة التوقعات :- إلقاء مسئولية عدم جودة المعلومات المالية وقصور عمليات المراجعة عن بلوغ توقعات مستخدمي التقارير المالية علي عاتق المهنيين ، حمل ذلك علي المراجعين مسئوليات مهنية وقانونية ضخمة بما يشكل ضغوط قد تؤثر علي أداء المراجع لمهام . وهو ما يعظم فوائد التكامل بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية ويعكس أثرًا إيجابيًا علي المهمتين ، حيث يرتقي بأداء كل منهما من جهة ، كما أن هذا الرقي بمهمة المراجعة يحقق تضيق فجوة الوقعات من الجهة الأخري ، ويأتي ذلك علي جانبين علي النحو الأتي :- أثر التكامل لأصحاب المصالح داخل المؤسسة :- توفير معلومات تفصيلية حقيقة للإدارة تساعد علي إتخاذ القرارات الفعالة في الوقت والمكان المناسبين ، بالإضافة إلي بث الثقة في المعلومات الدالة علي الأداء الإداري. تأكيد سلامة الأنظمة المعلوماتية المفحوصة ،وكذلك متانة نظم الرقابة الداخلية المعتمدة ،ومسار المعالجة وغير ذلك ، بما يسمح لها القضاء علي هذه مواطن الخلل . تكوين بنك للمعلومات عن طريق أوراق عمل المراجع ، تقارير وملف المراجعة . خفض تكاليف المراجعة عن طريق التكامل بين النوعين واستبعاد ازدواجية العمل . أثر التكامل لأصحاب المصالح داخل المؤسسة :- اطمئنان هؤلاء الأطراف عن الرأي المعبر عنه من قبل المراجع الخارجي شمولية الرأي لكل العناصر الواردة في القوائم المالية الختامية باعتماد التكامل بين النوعين . اطمئنان المساهمين علي أموالهم. الضخ المتوازي للمعلومات المفحوصة والتي تعبر عن الواقع الفعلي للعناصر المحتواة في القوائم المالية ، مما يسمح للأطراف ذات العلاقة من اتخاذ القرارات المناسبة . وهوما يساهم بشكل مباشر في تضيق فجوة التوقعات بفضل :- ý تحمل المراجع مسئوليات أكثر لتلبية توقعات المستفيدين من تقارير المراجعة وخاصة في مجالات اكتشاف الغش والخطأ والمخالفات والتصرفات غير القانونية . ý تحسين عملية الإتصال في بيئة المراجعة ، سواء بين المراجع ومستخدمي القوائم المالية ، أو بين المراجع والإدارة أو بين المراجع ولجنة المراجعة . ý المحافظة علي إستقلال المراجع بفضل تفعيل دور المراجعة الداخلية لتقتصر مهمة المراجع علي ابداء الرأي وعدم تورطة في العمليات التشغيلة . ý عدم اصدار رأي غير متحفظ إلا إذا تم الإفصاح عن جميع العناصر التي تهم مستخدمي القوائم المالية بفضل احكمه علي مخرجات نظام المراجعة الداخلية . 4 – مستخلص البحث :- إن فجوة التوقعات في المراجعة مشكلة لا يمكن حصرها في مجتمع دون آخر بل تعتمد على العلاقة بين مهنة المراجعة والمجتمع نفسه، وقد تناولت في هذا البحث : مفهوم فجوة التوقعات ، ومكوناتها وأسبابها ومنها :- عدم معقولية التوقعات .، إنخفاض جودة الأداء في المراجعة .،قصور معايير المحاسبة .،الإتصال غير الفعال في بيئة المراجعة.،الشك في إستقلال المراجع. وتوصلت من إطلاعي إلي أن علاج قصور هذه الفجوة يقع علي عاتق المهنيين أي مزاولي مهنة المراجعة ، وليس مستخدمي التقارير وتناولت الموضوع من زاوية المراجعة الداخلية حيث أنها مدخلاً مهماً وملائماً لدراسة فجوة التوقعات في بيئة المراجعة.وتعرضت في ذلك لنشأة لمفهوم المراجعة الداخلية وتطور طبيعتها ، وأهمية تكاملها مع المراجعة الخارجية وأثر ذلك علي تضيق فجوة التوقعات . وكانت توصيات هذه الدراسة : إدراك أهمية دورالمراجعين الداخليين . دعم استقلالهم عن الإدارة ، نشر معايير المراجعة الداخلية وتطويرها. التأهيل العلمي الجيد للمراجعين وتنمية مهاراتهم. نشر برتوكول تعاون بين المراجعة الخارجية والداخلية . تنسيق التعاون والرقابة بين المراجعة الداخلية والخارجية . والحمد لله رب العالمين إعداد /محمود أحمد حموده محاسب قانوني وخبير ضرائب مايو 2011 المراجع :- ý د/ يوسف محمود الجربوع .. " فجوة التوقعات بين المجتمع المالي ومراجعي الحسابات القانونيين وطرق تضيق هذه الفجوة " مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإنشائية ) المجلد الثاني عشر – العدد الثاني عام 2004. ý راضي، محمد سامي "فجوة التوقعات في المراجعة: التشخيص والحلول – دراسة انتقادية" مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية: كلية التجارة- جامعة الإسكندرية- جمهورية مصر العربية - العدد الأول 1999. ý د/ فهدة بنت سلطان السديري. " رصد ملامح فجوة التوقعات في بيئة المراجعة السعودية " مجلة جامعة الملك عبد العزيز الإقتصاد والإدارة المجلد 18 العدد 2 عام 2004 . ý د/ فهدة بنت سلطان السديري. "المقاييس لرصد ملامح فجوة التوقعات في بيئة مهنة مراجعة الحسابات في المملكة العربية السعودية" جامعة الملك عبد العزيز الإقتصاد والإدارة – قسم المحاسبة - 2004. ý د/ فهدة بنت سلطان السديري. "المقاييس لرصد ملامح فجوة التوقعات في بيئة مهنة مراجعة الحسابات في المملكة العربية السعودية" جامعة الملك عبد العزيز الإقتصاد والإدارة – قسم المحاسبة - 2004. ý د/ صادق حامد مصطفي .. " دراسة تضيق فجوة التوقعات في مهنة المراجعة " كلية التجارة - جامعة القاهرة - جمهورية مصر العربية. 1993م . ý د/ إبراهيم السيد المليجي .. "دراسة واختبار تأثير آليات حوكمة الشركات على فجوة التوقعات " كلية التجارة – جامعة الإسكندرية – جمهورية مصر العربية 2005م . ý مصطفي محمود مصطفي " دور معايير المراجعة في تضيق فجوة التوقعات " رسالة ماجستير - كلية الإقتصاد – جامعة دمشق 2008. ý رشا الجرد .." أثر جودة المراجعة الداخلية علي تحديد أتعاب المراجع الخارجي " رسالة ماجستير - كلية الإقتصاد – جامعة دمشق 2008. ý إبراهيم إسحق نسمان .."دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة " رسالة ماجستير - الجامعة الإسلامية – غزة – كلية التجارة قسم المحاسبة والتمويل عام 2009. ý عمر علي عبد الصمد .. " دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة المؤسسات ". رسالة ماجستير - جامعة المدية – كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التيسير – قسم علوم التيسير 2008 . ý شدري معمر سعاد .."دور المراجعة الداخلية في تقييم الأداء " رسالة ماجستير – كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التيسير والعلوم التجارية – الجمهورية الديموقراطية الجزائرية الشعبية -2009.

خلال 35 ساعة عمل وبتفصيل أكثر من 500 سطر برمجي ومئات الكائنات البرمجية وتطويرا للاصدار الأول لبرنامج إكسل محاسب المبيعات الحمد لله الذي اعانني علي اتمام النسخة المطورة من البرنامج الحمد لله الذي وفقني وسدد خطاي في سبيل تنفيذ هدفي في تطوير النسخة تتميز هذه النسخة بإمكانية تشغيل واجهات برمجية لكافة مدخلات البرنامج ومخرجاته بما يسهل عملية التشغيل والحصول علي البيانات .. ، ويضفي الطابع الاحترافي الذي يساعد في التشغيل بشكل سهل وبسيط للمستخدم العادي غير المحترف في الإكسل لتحميل البرنامج من المرفقات وهذا شرح للبرنامج علي اليوتيوب Sales Accounts.rar

جزاكم الله خيرا مجهود حقا مشكور

يه يا جماعة اللي حصل وفي ردود اتمسحت ليه رأي الأدمن رائع مش عاوزين مشاحنات ولو كان البعض شاف إن عرض الأستاذ عمر فيه نوع من الدعاية الواضحة للبرنامج ف اللي أعرفة أنه مفيش حد هنا من شركة بيتش تري مش فارقة يعني كمان عرض أ/ عمر رائع للبرنامج ممكن للسادة حديثي الخبرة الإستفادة منه في معرفة امكانيات البرامج العربية والسادة المخضرمين ممكن يقيموا البرنامج ويفيدونا برأيهم كامل الإحترام للكل وتحياتي

http://auditorshassanmahmoud.blogspot.com/