لوحة القادة

رسالة ماجستير - قسم المحاسبة - كلية الاقتصاد - جامعة حلب - تاريخ المناقشة 21-8-2017 - الباحث عبد الكريم حنيفه - المشرف أ.د محمود إبراهيم - عنوان مدى التزام الشركات المدرجة بمعايير التقارير المالية الدولية IFRS في ظل ظروف التضخم الجامح - دراسة تحليلية - المعيار المحاسبي الدولي 29 - IAS 29 - التقارير المالية في فترات التضخم المرتفع رسالة_ماجستير_-_كلية_الاقتصاد_-_قسم_المحاسبة_-_الطالب_عبد_الكريم_حنيفه_-_بإشراف_أ.د._محمود_إبراهيم.pdf

بسم الله الرحمن الرحيم دراسة بعنوان : نحو إطار مفاهيمي لضوابط الإنفاق العام To wards A Conceptual Framework For Public Expenditure Controls ___________________________________ بقلم : المستشار الدكتور/ فياض حمزة محمد رملي أستاذ جامعي – محاسب قانوني – مستشار مالي نشرت هذه الدراسة : بمجلة الاقتصاد الاسلامي العالمية / العدد 72 / مايو /2018م مقدمة : إن سلامة مالية الدولة ومعافاة اقتصادها تقتضي التزام مختلف الوحدات الحكومية المرتبطة بالموازنة العامة للدولة عند قيامها بالإنفاق العام بضوابط هذا الإنفاق . تأتي الحاجة إلى ضبط الإنفاق العام لأغراض توفير الأموال وتوجيهها نحو الأنشطة التي تهدف الدولة إلى تحقيقها ، وفي ظل تزايد الحاجة إلى الأموال وتباعا تزايد الدور الحكومي لتقديم خدمات تحقق الحياة الكريمة للشعب ، ومع سواد ظاهرة عدم الرضا لدى جمهور دافعي الضرائب عن زيادة الأعباء الضريبية فقد افرز كل ذلك ضرورات ملحة لصياغة ضوابط عامة للإنفاق للحد من إهدار أموال الإيرادات المحدودة وتوجيهها برشد ودقه نحو المشاريع والخدمات التي تفيد المواطنين. إن تحقيق ضبط الإنفاق العام لا يتحقق بمجرد رفع الشعارات أو بمحض الصدفة أو بناء على عوامل التخمينات والتقديرات الشخصية حيال التطبيق ، إنما هو أمر مرجعيته السلوك الواعي المدروس المبني على المبادئ العلمية المعيارية بما يسخر أفضل الآليات والتقنيات لتحقيق المقاصد العلمية لمضمونات ضبط الإنفاق العام. أهمية الدراسة : تنبع أهمية هذه الدراسة من واقع ارتباطها المباشر بالمصلحة العامة للمواطنين وذلك من خلال جذب الانتباه ولفت النظر إلى الأموال العامة المحصلة وكيفية ضبط إنفاقها بما يسهم في تحقيق الحد الأدنى من التبذير والإسراف وتلافي النفقات غير الضرورية ومكافحة الفساد وزيادة الكفاية الإنتاجية لقطاعات الاقتصاد والحكومة المحلية ومحاولة الاستفادة القصوى والكفؤه من الموارد الاقتصادية المتوفرة للدولة. أهداف الدراسة : تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى المساهمة في تقديم إطار مفاهيمي مبسط لضوابط الإنفاق العام بما يسهم لاحقا في خدمة هذا المجال لتتبع أهداف واضحة ودقيقة للمشاريع و البرامج الحكومية ذات الصلة ، وتحديد أولوياتها في ذلك بما يحقق الإشباع لحاجات الأفراد الملحة . المدخل الأول مفهوم وأنواع الإنفاق العام ___________________ 1/1مفهوم الإنفاق العام- : The concept of public spending الإنفاق العام هو مبلغ نقدي يخرج من الموازنات المالية للدولة سوى في صورتها العامة أو الخاصة داخل الوحدة الحكومية المرتبطة بالموازنة ، وذلك بهدف إشباع حاجة عامة، ويتضح من هذا التعريف أن الإنفاق العام له ثلاث أركان: أ. مبلغ نقدي: فالدولة أو تنظيماتها المختلفة تحتاج إلي الإنفاق النقدي من أجل الحصول علي الموارد الاقتصادية والخدمات التي تمكنها من أداء وظائفها المختلفة، فعلي سبيل المثال تدفع الدولة النقود في شكل مرتبات لموظفي الحكومة وللجنود كما تنفق النقود للحصول علي الآلات والمعدات اللازمة لها. ب. صدور النفقة من الدولة أو أحد تنظيماتها: فيجب أن يقوم بالإنفاق العام شخصية معنوية عامة، وتتمثل في الدولة علي اختلاف أنظمتها وأنواعها ومؤسساتها وتنظيماتها، ووفقاً لهذا الركن لا يعد إنفاقاً عاماً تبرعات المواطنين لبناء المدارس والمستشفيات وتقديم خدمات البر أو ما في حكم ذلك من الإنفاق لخصوصية الأعمال. ج. تهدف النفقة العامة إلي إشباع حاجة عامة: وهذا الركن الثالث والأخير حتى تصبح النفقة نفقة عامة، فينبغي أن تهدف إلي تحقيق مصلحة عامة، وهذه المصلحة العامة يمكن أن تتمثل في أحد الأنواع الثلاثة الآتية: - إشباع الحاجات الاجتماعية وهي التي يتم إشباعها بصورة جماعية لأفراد المجتمع كالحاجة إلي الدفاع والعدالة وحماية البيئة والعلاقات الدبلوماسية. - إشباع الحاجات الجديرة بالإشباع وتحقق منافع جانبية هامة كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه والطرق والكباري. - الحاجة إلي سداد الدين العام. أنواع الإنفاق العام- :Kinds of public spending أولاً: الإنفاق الحكومي المباشر: ويشمل جميع النفقات المباشرة للحكومة لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية والنفقات الاستثمارية. أ‌. الإنفاق الاستهلاكي ويشمل الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات وجميع المصروفات الأخرى اللازمة لتسيير الجهاز الإداري والحكومي وتمثل عادة جزءاً كبيراً من إجمالي الإنفاق الحكومي وقد تصل إلي 30% في بعض الميزانيات، وعندما يكون حجم الإنفاق الاستهلاكي متزايداً مقارنة بحجم الإنفاق الاستثماري فإن لذلك آثاراً سلبية علي نمو الناتج القومي الإجمالي وعلي التنمية. ب‌. الإنفاق الاستثماري ويأخذ شكلين الأول إنفاق علي المشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وسدود ومشاريع الكهرباء... الخ وهي مشاريع هامة للاقتصاد ومساعدة في تسريع عملية التنمية، والشكل الثاني للإنفاق الاستثماري هو ما يتم إنفاقه علي المشاريع الصناعية والزراعية القومية الكبرى ، وكلما زاد الإنفاق الاستثماري مقارنة بالإنفاق الاستهلاكي أدى ذلك إلي زيادة النمو الاقتصادي بمعدلات أكبر. ثانياً: الإنفاق التحويلي: ويشمل جميع النفقات التي تدفعها الحكومة في شكل إعانات للأفراد أو القطاعات أي النفقات التي لا تحصل الدولة علي مقابل لها، وتأخذ ثلاثة أشكال: أ‌. الإعانات الاجتماعية: وهي تلك التي تدفع لفئة معينة من أفراد المجتمع لتحسين أحوالهم الاجتماعية وتشمل هذه الفئة العجزة والأرامل والمعاقين وتأخذ أشكالاً متعددة مثل المبالغ النقدية أو إعانات عينية كالمواد التموينية والملابس والمساكن...الخ. ب‌. الإعانات الاقتصادية: وهي التي تقدمها الدولة للقطاعات والمؤسسات الإنتاجية بهدف تخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج وتأخذ أشكالاً عديدة: · تقديم قروض بدون فوائد لبعض القطاعات. · تقديم الإعانات النقدية المباشرة وغير المباشرة. · تقديم الإعانات العينية مثل تقديم الأرض اللازمة لإقامة المشروع بالمجان أو بسعر رمزي. ت‌. الإعانات والمساعدات الخارجية مثل الهبات والإغاثات والإعانات العينية أو النقدية والقروض بدون فوائد من دولة لأخرى لأسباب سياسية أو إنسانية. المدخل الثاني ضوابط الإنفاق العام _______________ 1 ضوابط الإنفاق العام- public spending Controls : هنالك مجموعة من الضوابط التي تتحكم بالإنفاق العام للدولة مهما كان نوع هذا الإنفاق وتتمثل في الأتي : 1. ضابط تحقيق المنفعة العامة : ضرورة ربط الإنفاق العام بالمنفعة العامة للمجتمع ، فعلي الدولة أن تحدد كل من حجم الإنفاق وجهة الإنفاق بحيث تتحقق المصالح العامة للأمة، ولا تتوجه إلي مصالح أفراد معينين حاكمين كانوا أو محكومين، ولا فئات معينة باستثناء من ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، فحق المواطنة يوجب علي كل فرد من أفراد المجتمع أن يقوم بواجباته وعلي الدولة والمجتمع أن يضمن حقوقه فالواجب يقابل الحق والتضحية يقابلها العرفان الجميل. 2. ضابط الكفاءة: ضرورة ربط الإنفاق العام بالرؤية الاقتصادية الرشيدة أي تحقيق ضابط الكفاءة في الإنفاق العام يعني العمل علي تحقيق المصلحة العامة بأقل إنفاق وثمن، فلا يكون إسراف ولا تبذير في الإنفاق العام، و توضع النفقة في غير مواضعها الشرعية. 3. ضابط دعم المبادرة الخاصة ذات النفع العام: إن تدخل الدولة عن طريق الإنفاق العام وتخصيص جزء منه لتشجيع المبادرات الخاصة أمر مشروع ومطلوب علي أن يتعارض والمصلحة العامة فالإفادة من المبادرات الشخصية للقطاع الخاص وعدم محاولة محله، بل دعمه وتنشيطه وهو أمر تدل عليه النصوص والأحداث والأحكام الكثيرة، سواء منها ما تعلق بتوزيع الغنائم وأحكام الزكاة والعطايا في العهدين النبوي والراشدي وأحكام أخرى كثيرة منها ما يتعلق بصيانة الأنهار العامة وفتح القنوات وغيرها. 4.ضابط الإجراءات القانونية : وهو يعني التزام الوحدة الحكومية وهي بصدد تنفيذ مهام وإجراءات الإنفاق بالعديد من القواعد القانونية مثل : القواعد الدستورية خاصة اعتماد البرلمان والمصادقة على قانون الموازنة واعتماد الحسابات الختامية والقواعد القانونية الواردة باللوائح المالية في هذا الصدد ، على أن تؤمن الدولة على تحقيق الالتزام بالضابط الإجرائي القانوني من خلال آلياتها الرقابية الفاعلة. تم بحمد الله المراجع : 1/ الرقابة المالية وضبط الإنفاق الحكومي – ورقة علمية مقدمة من : د/ فياض حمزة محمد رملي – الندوة العلمية لطلاب زمالة الإدارة العليا ( المحور المالي) – أكاديمية السودان للعلوم الإدارية – 2011م. 2/ زينب عمر الشيخ الأمين، دور المراجعة في ضبط الإنفاق العام ، بحث كمتطلب لنيل درجة البكالوريوس - كلية الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال منشور- جامعة شندي - السودان ، شندي، 2010م 3/ د. فياض حمزة رملي ، الرقابة المالية العامة ، الخرطوم : ، 2018م د/ فياض حمزة محمد رملي Dr.fayad1946@gmail.com

أهمية المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية The Importance of Accounting Information in Management Decisions Making بقلم : دكتور/ فياض حمزه رملي ------------------------------------------------------------------------------ تعتمد فاعلية القرار الإداري بشكلٍ كبير على مدى جودة المعلومات التي يتخذ على أساسها. فإذا كانت المعلومات غير ملائمة أو خاطئة أو غير دقيقة، فمن الطبيعي توقع صدور قرار غير سليم، كما أنه كلما تحسنت جودة المعلومات كلما ازدادت فاعلية القرار. وتحتاج الإدارة إلي المعلومات المحاسبية لأداء وظائفها بكفاءة وفعالية، من خلال سلطة ممارسة اتخاذ القرارات المختلفة في مختلف المواقف الإدارية. فعلي سبيل المثال: يحتاج مدير الإنتاج إلي التحقق من كفاءة استخدام الموارد والعمالة في إنتاج السلع المستهدفة، ومدير التسويق يرغب في معرفة إلي أي مدى أمكن تحقيق برامج المبيعات المستهدفة، وغيرها من احتياجات الإدارة. ولا شك أن النظام المحاسبي يعد المصدر الرئيسي للحصول على هذه المعلومات ذات الطابع المالي والاقتصادي وغيرها، والتي يمكن اشتقاقها من البيانات العديدة التي يسجلها المحاسب يومياً، سواء بالقيد التقليدي أو على ذاكرة الحاسب. إن المعلومات المحاسبية شأنها شأن أي معلومات أخرى، يتمثل في زيادة المعرفة وتخفيض مخاطر عدم التأكد لدى متخذي القرار وعلى العكس من المعلومات الوصفية أو الشخصية، فإن المعلومات المحاسبية عادة ما تكون كمية أو موضوعية. وتساعد هذه المعلومات الموضوعية أو الكمية متخذ القرار بصورة أكثر فعالية مما لو كانت وصفية أو شخصية. فعلي سبيل المثال: إذا رأي مشرف إداري تزيد خبرته عن عشرين عاماً، أن أحد خطوط الإنتاج انخفضت إنتاجيته عن العام السابق، وعلى الرغم من أن رأيه يكون صحيحاً إلا أن معلومات أكثر فائدة يمكن الحصول عليها من التقارير المحاسبية، كأن يتضح منها أن هناك انخفاض قدره 8% في الكفاءة الإنتاجية، مما يترتب عليه زيادة في تكاليف الإنتاج قدرها (60000 ألف جنيه). ومن هنا يأتي اهتمام المديرين وتقديرهم الخاص للمعلومات المحاسبية، بالإضافة بالطبع إلي ما يتوافر لديهم من معلومات وصفية وشخصية. كما يري أحد الكتاب في مجال المعلومات المحاسبية أيضاً، أن المعلومات التي تتضمنها التقارير المحاسبية تستخدم في ثلاثة مجالات، من خلال تدفق أنواع البيانات التي يوفرها النظام المحاسبي في المشروع، والتي يخدم كل منها غرض معين غالباً في مستويات عديدة وهذه المجالات هي: أ. تسجيل الإنجازات (أو التقرير عن الأداء)- Score Keeping: حيث تساهم المعلومات المعدة في هذا المجال في تمكين جميع الجهات الداخلية والخارجية من تقييم الأداء الوظيفي للمشروع. ب. توجيه النظر (أو جذب الاهتمام)- Attention Directing : حيث تساعد المعلومات المعدة المستويات الإدارية المختلفة في التركيز على المشاكل التشغيلية ونواحي القصور وعدم الكفاءة. مما يساعد على تهيئة المديرين في التركيز على النواحي الهامة من العمليات بدرجة تمكن من اتخاذ قرارات أكثر فعالية، سواء عن طريق التخطيط الجيد، أو الأشراف اليومي الكفء. وتمتاز المعلومات المعدة في هذا المجال بارتباطها بصفة خاصة بعمليات التخطيط والرقابة المتكررة (الروتينية)، وتقديم تحليلات وافية في التقارير المحاسبية في هذا الشأن. ج. حل المشاكل- Problems Solving : وتساعد المعلومات المعدة في هذا الجانب على التلخيص الكمي للمزايا النسبية للبدائل المختلفة للعمل أو القرارات المختلفة، وغالباً مع توصيات بالنسبة لأفضل إجراء. كما تستخدم في حل المشاكل في التخطيط طويل الأجل، وفي الوصول إلي القرارات الخاصة (غير المتكررة)، وهي المواقف التي تتطلب تحليلاً خاصاً وتقارير محاسبية خاصة والاستعانة ببعض الخبرات. والجدير بالذكر هنا، أن هذه الأنواع الثلاثة من المعلومات المعدة متداخلة، فقد تستخدم نفس المعلومات في أكثر من غرض من الأغراض السابقة، بمعنى أن نفس التقرير قد يوفر بيانات للأداء وبيانات توجيه الاهتمام مثل، تقرير التكاليف الذي يقارن النتائج الفعلية بالمعايير المحددة مقدماً، فهو يعتبر بمثابة تقرير للأداء بالنسبة للمرؤوسين، وتقرير توجيه نظر بالنسبة للرؤساء في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك، فإن التقارير المحاسبية تستخدم في الأغراض الرقابية (توجيه الاهتمام)، وأيضاً توفر الاحتياجات التقليدية للمحاسبة المالية، التي تهتم أساساً بعملية تقرير الأداء. بالإضافة إلى ما سبق، يرى أيضاً (د. محمد علي) في مجال المعلومات المحاسبية واتخاذ القرار أن احتياجات الإدارة للمعلومات تتباين حسب مستوياتها أي أن هنالك متطلبات معينة من المعلومات لمستويات اتخاذ القرار. وتتراوح مستويات اتخاذ القرار في هذا الجانب مابين روتينية (مبرمجة) إلى قرارات صعبة (غير مبرمجة). ويمكن تحديد متطلبات المعلومات لمستويات اتخاذ القرار الإداري على النحو التالي: أ. مستوى الإدارة العليا: حيث يتم اتخاذ القرارات الاستراتيجية للأعمال ذات الصيغة غير التقليدية المتعلقة بالمستقبل ووضع الخطط الاستراتيجية، وتحديد الأهداف القصيرة والطويلة الأجل، وتحديد الموارد المالية والبشرية وغيرها. وفي هذا الجانب تحتاج الإدارة العليا إلى معلومات دقيقة ومركزة وإجمالية حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب في أي موقف وبأقصى سرعة ممكنة. ب. مستوى الإدارة الوسطي: حيث يتم اتخاذ القرارات الخاصة بتحقيق أهداف وسياسات واستراتيجيات المنظومة التي قامت الإدارة العليا بوضعها مسبقاً، وهي بالتالي تحتاج إلي معلومات تفصيلية بشكل أكبر لممارسة مسئولياتها. وغالباً ما تتصف معلومات الإدارة الوسطي بالدقة والتركيز على الماضي والمستقبل وأنه يمكن برمجتها. ج. مستوى الإدارة التنفيذية: وهو مستوى اتخاذ القرارات الفنية المتعلقة بالأنشطة اليومية أو قصيرة المدى. والقرارات في هذا المستوى من النوع الروتيني، ويتطلب اتخاذها توافر معلومات دقيقة وقريبة من العمليات الإنتاجية، لذا فهي تعتمد على معلومات يمكن برمجتها وإعداد هيكل لها. مما سبق يخلص إلي الآتي: أولاً: إن درجة الجودة في المعلومات المتوافرة لمتخذ القرار لها تأثير كبير على درجة القرار المتخذ. فكلما زادت درجة الجودة في تلك المعلومات، كلما كان اختيار متخذ القرار من بين البدائل المتاحة أفضل، وبالتالي سيزداد الرشد في القرار المتخذ. الأمر الذي يعني ضرورة أن تهتم الإدارة وتبحث باستمرار عن أفضل السبل لتوافر أفضل المعلومات، فيما يتعلق بالأهداف والنتائج المتوقعة للتصرفات البديلة لتفعيل عملية اتخاذ القرار. وذلك نسبة لأن المعلومات الجيدة تزيد من معرفة متخذ القرار، وتقلل من جوانب المخاطرة المرتبطة باتخاذ القرارات. ثانياً: تساهم المعلومات التي تتضمنها التقارير المحاسبية في تسجيل الإنجازات وتوجيه أو جذب الانتباه وحل المشاكل. أي أن المعلومات تساهم في الإجابة على أسئلة معينة مثل: ما مدى التقدم؟- ما هي المشكلة؟- ما هو الحل؟ فمن الناحية السلوكية نجد أن المعلومات التي تتضمنها التقارير ضرورية لتوجيه وتحفيذ الشخص الذي يتلقى التقارير. بالإضافة لذلك فإن المعلومات المحاسبية تؤثر بشكل كبير في توقعات صانع القرار بالنسبة للأحداث القادمة، بحيث يصبح العائد المتوقع من القرار أكبر ما يمكن، بمعني آخر إن كان في وسع صانع القرار أن يحسن احتمالات حدوث واقعة معينة على أساس المعلومات التي تتضمنها التقارير، فإنه يكون في مركز أفضل لتقييم النتائج المتوقعة من قرارات عديدة ممكنة، وذلك نسبة لأن قاري التقارير سيبلغ بما حدث، وما يحدث، وما هو على وشك أن يحدث، وكيف له أن يتصرف إزاء هذه الأحداث. كما تساعد المعلومات المحاسبية أيضاً في توضيح الرؤية لصانع القرار، وتحسين أو تنمية إدراكه، وزيادة فعالية تحرك صانع القرار، وتحفيذه لاتخاذ القرار بصورة مباشرة، من خلال الاختيار الجيد من بين البدائل المتاحة، وبالتالي صدور قرار رشيد. بالإضافة لذلك يجب مراعاة أن تداخل المعلومات واحتواء التقرير الواحد على معلومات تخدم جميع المجالات القرارية شيء غير منطقي وغير صحيح، ما عدا في حالة واحدة، هي أن يتم النظر إلي محتويات التقرير الشامل على أنها تمثل بيانات بصورة عامة، ومعلومات لصاحب الحوجة المعينة في محتويات التقرير، إن كانت تلائم احتياجاته لاتخاذ القرار تماماً، و إلا فهي معلومات ناقصة، وبالتالي مجرد بيانات أيضاً. ثالثاً: يتضح أن هناك اختلافاً واضحاً في مسئوليات الإدارة في مستوياتها الثلاثة. ومن ثم تأثير ذلك على طبيعة ونوعية المعلومات المحاسبية اللازم توفيرها بواسطة نظم المعلومات المحاسبية، لتلبية احتياجات الإدارة في كل مستوى. رابعاً: يجب الاهتمام بالنواحي السلوكية في مجال القرارات والمعلومات المحاسبية من قبل الإدارة ومن قبل القائمين على تشغيل النظام المحاسبي. وذلك من خلال الاهتمام بتوجيه البحوث المحاسبية نحو الجوانب السلوكية، المتعلقة بالكشف عن تأثير مخرجات نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة على تصرفات متخذي القرارات. أي معرفة سلوكيات متخذي القرار حيال استخدام المعلومات المحاسبية، وخاصة فيما يتعلق بدورية وسرعة التقارير المحاسبية. أي عدد المرات الذي يزود فيها الإداري بالتقارير المحاسبية بشكل عادى وفقاً لخدمات النظام المحاسبي المحوسب، وكذلك السرعة المطلوبة في إعداد هذه التقارير وتسليمها في الوقت المناسب عند الطلب. ولا شك أنه سيكون لذلك أبلغ الأثر من الناحية الإيجابية على ترشيد عملية اتخاذ القرارات. والجدير بالذكر هنا، أن البحوث المحاسبية السلوكية عادة ما تكون من اختصاص نظم المعلومات المحاسبية المحوسبة والقائمين عليها، باعتبارها المصدر الرئيسي لهذا النوع من المعلومات. أخيراً: يتضح مما سبق أهمية المعلومات المحاسبية في مجال القرارات الإدارية. وعليه يمكن القول بأن القليل جداً من المنشآت أو التنظيمات يمكن أن تستمر أو تعيش بدون الاعتماد على المعلومات وخاصةً المحاسبية منها. وهذا ما يفسر التزايد المضطرد في الطلب على هذه المعلومات المحاسبية في السنوات الأخيرة. ومن العوامل الهامة التي ساعدت على هذا التزايد انخفاض تكلفة استخدام أجهزة الحاسب الالكتروني، وبالتالي أصبح مدير اليوم أكثر استخداماً للمعلومات المحاسبية واسترشاداً بها في قراراته من نظيره في الأمس، وخاصة معلومات المحاسبة الإدارية لما لها من أهمية خاصة في خدمة متطلبات الإدارة، ومن ثم الاعتماد عليها بشكل كبير في شأن إتخاذ القرارات الإدارية وترشيدها. بقلم : دكتور/ فياض حمزه رملي

بسم الله الرحمن الرحيم الرجاء التوضيح حول مقياس ليكارت الثلاثي وشرحة بالتفصيل مع ارفاق مثال عملي ولو ممكن ارفاق كتاب باللغه العربية حول الموضوع وشكرا