Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 07/06/2019 in all areas

  1. 3 points
    السلام عليكم أستاذ حازم أين أنت؟ أرى أن المعايير قد عالجت الأصول حسب طبيعتها وتعقيبا لما تفضلت وذكرت فإن المعايير قد عالجت الشهرة من بين الأصول غير الملموسة بطريقة اختبار القيمة كما عالجت مخزون الذهب والمنتجات الزراعية بطريقة مختلفة وأما عن معالجة المخزون بسعر التكلفة أو القيمة القابلة للتحقق بعد خصم تكاليف البيع أيهما أقل فأراها لم تخرج عن نفس مبدأ إعادة تقييم الأصول ولكن الخصوصية بالمخزون التجاري بأنه لايقيم بأعلى من قيمته وهذا فأراها انطلاقا من مبدأ الحيطة والحذر بحيث لا يتم الاعتراف بإيرادات أعلى من التي يمكن تحقيقها وكذلك اعتمادا على مبدأ سنوية الموازنة بحيث يتم تنقية الحسابات من الاعتراف بايرادات كبيرة بالمخزون الذي يتم بيعه في السنة اللاحقة وبالتالي حرمان السنة المالية اللاحقة من تحقيق الايراد رغم أن عملية البيع قد تمت فيها اجتهاد شخصي بحت وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
  2. 2 points
    السلام عليكم تسجل بحساب سلف واعتمادات لشراء الأصول الثابتة وتعرض ببند مستقل بالأصول غير المتداولة بقائمة المركز المالي وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
  3. 2 points
    تمت إضافة الموضوع بصيغة PDF معيار الابلاغ المالي رقم 15.pdf
  4. 2 points
    أستاذ حازم تعالج فروقات العملات في بيان الدخل وإذا تم الاعتراف بالربح أو الخسارة لأصل بحقوق الملكية كأرباح إعادة تقييم حسب معيار المحاسبة الدولي رقم 16فيتم أيضا الاعتراف بربح أو خسارة العملات في حقوق الملكية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
  5. 2 points
    رأس المال العامل هو مقياس مهم للسيولة التشغيلية للشركة (company’s operating liquidity) حيث يعد رأس المال العامل مؤشرا على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. الغرض من رأس المال العامل الغرض من رأس المال العامل هو توفير السيولة اللازمة لإدارة عمليات الشركة بكفاءة. أسوأ سيناريو هو عندما لا يكون لدى الشركة السيولة لدفع التزاماتها المتداولة ويتعين عليها الاقتراض العاجل اوتقديم طلب للإفلاس. المدفوعات المتأخرة (Late payments) يمكن أن تلحق الضرر بسمعة الشركة. وقد يتسبب هذا في قيام الدائنين بفرض عقوبات أو يرفضون تسليم سلع أو خدمات دون دفع مقدم. حساب رأس المال العامل رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة يمكن العثور على الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة في الميزانية العمومية للشركة. ومن خلال طرح الالتزامات المتداولة من الأصول المتداولة يكون لديك رأس المال العامل الذي يمكن للشركة استخدامه لعملياتها. تشمل الأصول المتداولة : 1. النقدية (cash). 2. الأوراق المالية القابلة للتداول (marketable securities). 3. المصروفات المدفوعة مسبقاً / مقدماً (prepaid expenses). 4. الحسابات المدينة / المستحقة الدفع (accounts receivable). 5. المخزون (inventory). تشمل الالتزامات المتداولة : تتكون الالتزامات المتداولة من أي التزامات مستحقة الدفع خلال عام واحد. ويشمل ذلك : 1. الحسابات المستحقة الدفع (accounts payable). 2. الأوراق المستحقة الدفع (notes payable). 3. توزيعات الاراباح (dividends). 4. الضرائب (taxes). 5. الأجور (wages). 6. والجزء الحالي من الديون طويلة الأجل (current portion of long-term debt). او الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل (Current Maturities of Long-Term Debt) لماذا حساب رأس المال العامل مهم ؟ الغرض من حساب رأس المال العامل هو قياس سيولة وفعالية (liquidity & efficiency) المنشآة. يوفر هذا نظرة ثاقبة حول مدى كفاءة الشركة في إدارة المخزون والديون والحسابات المستحقة القبض والحسابات المستحقة الدفع. في حين أن نقص رأس المال العامل يمكن أن يكون مدمرا إلا أنه فى كثير من الاحيان قد يكون علامة على سوء الإدارة. بعبارة أخرى يمثل رأس المال العامل الفرق بين ما تدين به الشركة (owes) وما تملكه (owns). بدون رأس مال عامل كافٍ (sufficient ) لن تحصل المنشآت ببساطة على الأموال اللازمة لتمويل العمليات اليومية والنمو المستقبلي. طرق لتحسين إدارة رأس المال العامل والتدفق النقدي إدارة النقدية بعناية أمر بالغ الأهمية لكل الأعمال. وفي الواقع وليس من قبيل المبالغة القول إنه يمكن أن يحدث فرقًا بين النجاح والإفلاس. وينطبق هذا بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في القطاعات الأكثر تنافسية حيث تعتبر المراقبة المالية الفعالة أمراً حيوياً للحفاظ على استمرارية الشركات. الآن وقد حددنا أهمية رأس المال العامل ، دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق التي يمكن بها تحسبن رأس المال العامل والتدفق النقدى : 1. الحفاظ على رأس المال العامل هو مسؤولية الجميع (MAINTAINING WORKING CAPITAL IS EVERYBODY’S RESPONSIBILITY). تتخيل العديد من الشركات أن رأس المال العامل هو من اختصاص الفريق المالي. الا انه ولتحقيق النجاح يجب على الشركة ربط مؤشرات الأداء (KPIs) برأس المال العامل الذي يفهمه الجميع في فريق الإدارة. عند الضرورة يجب تقديم تدريب متخصص حتى يشترك الجميع في نفس النظرة إلى الإدارة المالية. 2. دفع الموردين في الوقت المحدد (PAY SUPPLIERS ON TIME). للوهلة الأولى قد يبدو هذا الاقتراح غريبا : بالتأكيد أن الدفع في وقت متأخر قدر الإمكان سيؤدي إلى تحسين رأس المال العامل للشركة ومع ذلك من المحتمل أن يكون الموردون الذين يتقاضون مستحقاتهم بشكل سريع والذين لا يضطرون إلى إضاعة الوقت في مطاردة الفواتير المتأخرة أكثر مرونة عندما يتعلق الأمر بالأسعار وشروط العمل. التفاوض الفعال (Effective negotiating) أساسي لكل عمل تجاري ومن المنطقي تعيين جهة اتصال محددة لكل مورد يمكنه بناء علاقة عمل وثيقة ومحترمة بشكل متبادل. 3. مراقبة المصروفات / النفقات بعناية (CONTROL EXPENSES CAREFULLY). في شركة كبيرة قد يكون من المغري تجاهل المصاريف الصغيرة. وهذا فعل غير حكيم حيث أنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النقد وبشكل كبير على رأس المال العامل للشركة. إن وضع قواعد مفهومة بوضوح فيما يتعلق بالسفر والترفيه يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً وكذلك اتخاذ اى اجراء يسمح للإدارة بمراقية النفقات بتعمق واتخاذ الإجراءات التصحيحية بسرعة حين يقوم الموظفون بثني القواعد. 4. مراقبة المخزون الخاص بك (WATCH YOUR STOCK). حيازة المخزون بشكل مفرط (Excessive stock holdings) يمكن ان يؤدى الى ربط مبالغ ضخمة من رأس المال. غالباً ما ينتج الافراط فى الشراء هذا نتيجة لضعف التواصل بين الإدارات ويمكن تخفيف ذلك عن طريق إجراء فحوصات شهرية أو فصلية للمخزون واتخاذ إجراءات علاجية سريعة عند الضرورة. في الوقت نفسه من الضروري تجنب النقص في المخزون (stock shortages) لذلك يعد هذا إجراءً متوازناً يتطلب اهتماماً دقيقاً بكل خط إنتاج.
  6. 2 points
    السلام عليكم يدرج ضمن الالتزامات طويلة الأجل وببند مستقل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
  7. 2 points
    أستاذ/ وليد أحييك على إجتهادك وطرحك لهذا الموضوع ولكن لى تعقيب على بعض النقاط - لاتتناول معايير المحاسبه الدوليه طرق تكوين المخصصات (وحسب معلوماتى لاتوجد أى معايير مهنيه أخرى تلزم بطريقة معينه لتكوين المخصصات) - عند تحصيل الديون المعدومه وطبقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها تعتبر المعالجه على أساس معالجة خطأ فى التقديرات المحاسبيه لفترات سابقه وبالتالى تكون معالجتها بإستخدام الأرباح المحتجزه وليست إيرادات متنوعه تخص الفتره. باستخدام الطريقة المباشره من حـ/العملاء إلى ح/الأرباح المحتجزه من حـ/ البنك إلى حـ/ العملاء بإستخدام الطريقة الغير مباشره من حـ/ العملاء إلى حـ/ مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها (حيث تم التقدير مسبقا للمخصص من جانب الإداره فهو خاص بمديونيه أخرى قد يتعذر تحصيلها) من حــ/ البنك إلى حـ/ العملاء لاحظ إقفال رصيد العملاء فى القيد السابق وأنت لم تقفله فى معالجتك فى حالة تم إثبات ان المخصص تم تكوينه خطأ من قبل الإداره ورغبت الإداره فى تخفيض هذا المخصص يتم تخفيضه فى حساب الأرباح المحتجزه كونه خطأ فى التقديرات المحاسبيه لسنوات سابقه من حـ/ مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها إلى حـ/ الارباح المحتجزه سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
  8. 2 points
    هدية من مركز تدريب المحاسبين بالدقى هدية من مركز تدريب المحاسبين بالدقى برنامج حسابات QuickSoft 2011 عربي لادارة حسابات المشتريات والمبيعات والمخازن وحسابات العملاء والموردين والنقدية بالصندوق والبنوك وضرائب المبيعات والضرائب العامة والحسابات الختامية ويتميز البرنامج بتعدد العملات وتوفير كل التقارير الختامية وكروت الصنف وكشف الحساب كلمة السر لفتح البرنامج 123 كلمة السر لرئيس الحسابات 123 على هذا الرابط وهذا الرابط عليه ملف شرح استخدام البرنامج ضع ردا لاظهار الرابط
  9. 1 point
    السلام عليكم أقدم إليكم ملخصا لمعيار الإبلاغ المالي رقم 15 IFRS الايرادات من العقود مع العملاء وكان قد بادر زميلنا الأستاذ عبد الحميد وأدرج المعيار كاملا واضحا وقد اعتمدت على كتاب معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية للدكتور محمد أبو نصار والدكتور جمعة حميدات الطبعة الثالثة عام 2017 الصادر عن مطبعة عمال المطابع (بتصرف) وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير
  10. 1 point
    أستاذ حازم عرف معيار المخاسبة الدولي رقم ٣٧ المخصصات والأصول والالتزامات المحتملة الالتزام الإستنتاجي بأنه التزام ينتج لدى المنشأة اذا توفر ما يلي: وجود نمط ثابت من الممارسة السابقة للمنشأة أو السياسة المعلنة لأطراف أخرى بأنه سيقبل مسؤوليات معينة أي أن المنشأة تتعهد للعملاء أو للغير بأنها ستلتزم بتنفيذ التزامات معينة. وجاء بتعريف الالتزام القانوني بأنه التزام مأخوذ من خلال عقد أو تشريع أو تطبيق لأحكام القانون. وعليه فإن تعهد الشركة بكفالة وضمان سلعها التي تبيعها للزبائن يشكل التزاما محتملا ينتج عنه تدفقات نقدية صادرة مستقبلا ولذلك يتم الاعتراف بهذه المخصصات ضمن نطاق المعيار رقم 37 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام _
  11. 1 point
    Environmental Disclosure Environmental Disclosure means information provided to the Acquirer in the form of the Environmental Materials, and all such further information obtained through investigations of the Divested Business by the Acquirer at the Nikkelverk Refinery and inquiries made by the Acquirer prior to the Closing Date as it considered prudent and appropriate, including records relating to and information from personnel of Falconbridge and the Divested Business responsible for Environmental Matters. The disclosure of EI is based on the document analysis as it is been promoted by Bowen (2009). Several studies show concerns about sustainability reporting, such as: Gray (2002, 2006), Gray and Collison (2002), Sahay (2004), Byrch et al. (2007). Although, ED is already a widespread tendency in large and small and medium firms, it does not address these issues on their AR (Sahay, 2004; Chan and Welford, 2005). Indeed, it constitutes a challenge to firms whose current environmental focus are presented on monetary terms (Lamberton, 2005; Cho and Patten, 2007). Another example are the corporate AR that, usally, disclose their “good” business practices that ensure the sustainability of the business in order to contribute to the maximization of shareholder value, but nothing related to the “bad” business practices of the environment (Chan and Welford, 2005). But, there is a danger of transmitting a false image of firms’ reports, emphasizing those that are managed positively (Lamberton, 2005; DeVilliers and van Staden, 2006). Niskala and Pretes (1995) say that there are evidence about environmental reporting (ER) to be subjective, because the ED can change due to the voluntary basis. Neyland (2007) argues that these informations give more transparency to AR. Other example of disclosure could be the publication of standards by National Entities or Standard Setting Bodies in different countries about environmental responsibility. In Portugal there is a Accounting and Financial Reporting Standards 26 - Environmental Issues (CNC, 2009), that prescribes the accounting treatment for EI in terms of recognition, measurement and disclosure. However, entities with securities listed on regulated markets of the member States of the European Union (EU) and with consolidated accounts, do not apply this standard. In these cases, the application of the International Accounting Standards issued by the International Accounting Standards Board (IASB) is mandatory, since January 2005 (CNC, 2005). Undeniably, Monteiro (2007) has identified some factors that explain the ED practices in large firms that operate in Portugal. Main factors could be significantly associated with the prominence of ED among the firms included in the sample, in order to ascertain as to the existence of a significant (positive or negative) relationship between ER and financial performance. These concepts and ER seems to identify several variables based on financial accounting and as currently business success factors (Gray, 2002). As van Dick et al. (2014) defends “the most important challenge to sourcing environmental data is not always data collection per se, but often rather that collected data are too unlike, insufficiently described, and notmachine readable and therefore cannot (easily) be used in national accounts and reports”. So, this research seeks to analyse the ED on behalf of good practices promoted by the firms listed on the Euronext Stock Market which it will be associated with other variables from the firms’ AR disclosures. Items include on Environmental Disclosure Index. A Environmental programmes and policies B Preventive measures/environmental protection C Compliance with environmental regulations D Reference to certification E Environmental investments/capital expenditures (past and in the current year) F Environmental performance/risks and impact on the environment (quantitative information) G Environmental indicators H Environmental management system I Training on the environment J External environmental audit K Future environmental investment & expenditures L Awards and recognition related to the environment M Mention of improvements made year by year N Mention of an environmental/sustainability report O Initiative, awareness campaign, study, conferences Annex P Measurement criteria related with the environment Q Environmental incentives R Environmental expenditures allocated to results (expenses: operating costs) S Environmental capitalized expenditures (investment) T Environmental liabilities U Environmental contingent liabilities V Environmental provisions W Fees/penalties relating to environmental issues X Heading: "Information on environmental matters" Y Heading "CO2 licenses Environmental Performance Determinants. Examining environmental performance determinants has been a popular field of study (Christ & Burritt, 2013; Cormier & Magnan, 2003; Cowen et al., 1987; Deegan & Gordon, 1996; Erlandsson & Tillman, 2009; Hackston & Milne, 1996; Liu & Anbumozhi, 2009; Roberts, C.B., 1991; Roberts, R. W., 1992; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010; Trotman & Bradley, 1981). These studies have examined the effect of several variables like: firm size, profitability, industry, country of firm ownership, country of reporting, leverage, capital intensity, company age, the existence of a CSR committee, stakeholder power and governmental influences (Hackston & Milne, 1996; Roberts, 1992). Three frequently studied determinants are corporate size, industry and corporate profitability. There is no existing empirical knowledge about the effect of these variables on environmental disclosure. Therefore, this study will also examine the relationship between these determinants and environmental disclosure in order to compare the results with the existing accounting literature. In the following part, the current state of knowledge on each determinant will be described. 2.3.1 Corporate size. The majority of the empirical studies has found significant evidence that there is a positive relation between company size and the level of social and environmental disclosure (Brammer & Pavelin, 2006, 2008; Cormier & Magnan, 2003; Cowen et al., 1987; Gray et al., 1995; Hackston & Milne, 1996; Kolk, 2003; Patten, 1992, 2002; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010; Trotman & Bradley, 1981; Zeng, Hu, Yin, & Tam, 2012). This positive relation assumption is based on the fact that, in general, larger companies participate in a higher number of businesses and are operating on an international scale. These activities have a greater impact on the natural environment and, consequently, on society. Also, larger companies have to satisfy a higher number of stakeholders who might be interested in environmental management and initiatives undertaken by the company. Therefore, these companies experience higher social and regulatory pressures to disclose environmental information than smaller firms (Brammer & Pavelin, 2006; Cowen et al., 1987; Deegan & Gordon, 1996; Hackston & Milne, 1996; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010). Furthermore, the environmental disclosure process is costly and the larger companies are more likely to be able, in contrast to medium and small sized companies, to spend resources to prepare and disclose environmental information (Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010). The last assumption, suggested by Wong and Fryxell (2004), underlies this positive relationship. The authors state that especially larger firms are becoming aware of the importance of building and maintaining a good corporate reputation and those firms try to disclose its environmental information to safeguard or expand this reputation. In addition, Brammer and Pavelin (2006) think also that larger companies are making significantly higher quality disclosures than smaller firms. However, other studies did not find a positive relationship between firm size and environmental disclosure (Roberts, 1992; Toms, 2002; Wagner, Phu, Azomahou, & Wehrmeyer, 2002). 2.3.2 Industry. A generally accepted assumption is that a relationship between the industry in which a firm is operating and its environmental disclosures exists The general expectation is that companies in, so-called, high profile (or environmental sensitive) industries will disclose more environmental information than companies in low-profile industries (Brammer & Pavelin, 2006, 2008; Campbell et al., 2003; Cho & Patten, 2007; Deegan & Gordon, 1996; Hackston & Milne, 1996; Roberts, 1992; Zeng et al., 2012). There are two underlying assumptions that support this expectation. First, companies operating in environmental sensitive industries have to comply with strict environmental regulations due to the polluting characteristics of their activities (Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010). Therefore, firms operating in these sensitive industries should disclose their environmental concerns, otherwise stakeholders and especially investors will assume the worst (Cormier & Magnan, 2003; Clarkson et al., 2008; Cho & Patten, 2007; Hackston & Milne, 1996). Second, environmental sensitive industries face greater societal pressure because they are more likely to be associated with visible environmental concerns, like the greenhouse gas emission and the risk of environmental disasters (Brammer & Pavelin, 2006; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010). As a result, if environmental sensitive firms do not disclose sufficient environmental information, it can unleash disturbing reactions among environmental pressure groups and governments. Ultimately, society will turn against those companies. Therefore, companies that operate in environmentally sensitive industries tend to disclose more environmental information (Cho & Patten, 2007; Clarkson et al., 2008; Deegan & Gordon, 1996; Hackston & Milne, 1996). Several studies actually find a relationship between industry and environmental disclosure, although the industries classification differs among them. Hackston and Milne (1996), Patten (1991) and Roberts (1992) reached a consensus that high-profile industry companies disclose significantly more environmental information than companies from low-profile industries. High-profile industries are for example the oil, chemical, metal, utility, airline, paper and water sectors (Cho & Patten, 2007; Clarkson et al., 2008; Hackston & Milne, 1996; Patten, 1991; Roberts, 1992). Kolk (2003) concluded that environmental reporting is much more common in industrial sectors, compared to the financial sector. Silva Monteiro and Aibar-Guzmán (2010) state that industry membership is positively and significant correlated with environmental disclosure, in the Portuguese context. Furthermore, Brammer and Pavelin (2006) postulate that firms in the chemicals, resource extraction and utilities sectors provide significantly higher quality of environmental disclosure and firms in the high technology and finance sectors disclose a significantly lower quality of environmental information. 2.3.3 Profitability. The third variable that will be tested in this study is the relationship between environmental disclosure and corporate profitability. It can be expected that there is a positive relationship between profitability and environmental disclosure. This expectation is based on the thought, best described by Brammer and Pavelin (2006, p.1174), that: "profits provide managers with a pool of resources from which the costs of making environmental disclosures are funded." Furthermore, if management is disclosing their environmental activities and performance, it is demonstrating to its stakeholder that the company can meet and respond to social demands. In other words, management is undertaking long-term strategic planning which is needed to survive (Cowen et al., 1987). However, studies that have determined the relationship between profitability and environmental disclosure provided mixed results. Whereas some of the studies conclude that there is a positive relationship between profitability and environmental disclosure (Al-Tuwaijri, Christensen, & Hughes, 2004; Clarkson et al., 2011; Ingram, 1978; Neu et al., 1998), other studies have failed to find a significant relationship between these two variables (Brammer & Pavelin, 2006, 2008; Cowen et al., 1987; Freedman & Jaggi, 1982; Hackston & Milne, 1996; Patten, 1991; Silva Monteiro & Aibar-Guzmán, 2010; Zheng et al., 2012). Furthermore, some studies find a positive, but temporary, relationship between profitability and environmental disclosure (Belkaoui, 1976; Shane & Spicer, 1983), and Roberts (1992) has found evidence of a positive relationship between lagged profits and environmental disclosure. This is in line with Ullmann's argument (1985), in which is said that profit should be necessary before a company devotes its resources to meet stakeholder demands.
  12. 1 point
    لقد أحضرت اليكم هذا الملف من أحدي المنتديات العربية والمأخوذ من أحدى المواقع الاجنبية فهذا الملف به العديد من التقارير الماليه الهامة والرسومات البيانية المفيدة جدا. وهو يقوم بعقد مقارنات بين أخر أربع ميزانيات ويقدم لك توقعا عن الأربع سنوات القادمة. بالاضافة الى اعداد Cash Flow Statement لاربع سنوات قادمة. هذا بالاضافة الى العديد من التحليلات الاخرى والتى اعدكم تجدوها بالملف. الملف روعة , فقط كل ما عليك ادخال الارقام فى Master Sheet فقط ومن ثم يقوم بترحيل البيانات الى جميع التقارير الموجودة بالملف. الملف بالمرفقات 1.rar
  13. 1 point
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كان فهمي لسؤالك صحيحا فالفرق يتمثل بنسبة مجمل الربح إلى المبيعات وبأن يتم نسبة مجمل الربح إلى تكلفة البضاعة المباعة فلو فرضنا أن المبيعات ١٠٠ وحدة نقدية تكلفة البضاعة ٤٠ وحدة نقدية فيكون مجمل الربح ٦٠ وحدة نقدية نسبة هامش الربح إلى المبيعات =٦٠/١٠٠ =٦٠% نسبة هامش الربح إلى التكلفة=٦٠/٤٠ =١٥٠% ولك مني فائق الاحترام والتقدير
  14. 1 point
    الاستاذ حازم فريد المحترم بالنسبة للبند رقم (2) هل من الممكن ان تطهر تحت بند تعديلات سنوات سابقة و تطهر تحت حقوق الملكية بالميزانية و لا تدرج فى حساب الارباح و الخسائر على ان تضاف او تخصم من الارباح و الحسائر المرحلة (المتراكمة) فى القيود الافتتاحية للسنة المالية التالية
  15. 1 point
    التاثير على الارباح او الخسائر المرحلة يكون فى حالتين 1- حدوث اخطاء محاسبية فى السنوات السابقة 2- حدوث تغييرات فى السياسات المحاسبية اما فى الحالة المذكورة غرامات كانت موجودة بالفعل وتم تسجيلها وتم الاعفاء بعد ذلك عنها فتدرج فى نفس العام فى ح الايرادات الاخرى
  16. 1 point
    شكر وتقدير مع الدعوات بالاجر من العلي القدير
  17. 1 point
    1_بالنسبة للكاميرات الجديدة يتم تأصيلها من حيث المبدأ مع مراعاة سياسة الشركة بالتأصيل 2_بالنسبة للكاميرات التالفة يتم تنسيقها على اعتبار أن لا جدوى منها وليس هناك أية قيمة بيعية لها كنفاية بحيث يتم إقفال مجمع الإهتلاك حتى تاريخ الاستغناء عن الأصل بحساب الأصل وإذا بقيت قيمة دفترية يتم الاعتراف بها كخسائر رأسمالية وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
  18. 1 point
    ملخص مفيد جدا و مرجع في الممارسة العملية اليومية،، نشكر الجهود المبذولة في اخراج هذا العمل الكبير..و بارك الله في علمك و نفع بك
  19. 1 point
    السلام عليكم أقدم إليكم ملخصا لمعيار الإبلاغ المالي رقم 15 IFRS الايرادات من العقود مع العملاء وكان قد بادر زميلنا الأستاذ عبد الحميد وأدرج المعيار كاملا واضحا وقد اعتمدت على كتاب معايير المحاسبة والإبلاغ المالي الدولية للدكتور محمد أبو نصار والدكتور جمعة حميدات الطبعة الثالثة عام 2017 الصادر عن مطبعة عمال المطابع (بتصرف) وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير
  20. 1 point
    انت كمحاسب جديد واستلمت العمل من محاسب سابق ؟ ما هى الاسئلة التى سوف توجهها للمحاسب السابق ؟ ماهى المستندات التى سوف تطلبهامنه ؟ كيف تحاول الالمام بكل شئ فى هذه الشركة الجديدة ؟ باسرع وقت ممكن ما هى الاشياء التى يجب ان تركز عليها جدا مع المحاسب السابق ؟ كل الاجابات على هذه الاسئلة سوف تجدها هنا :- اولا : المستندات الواجب الاطلاع عليها والاحتفاظ بنسخة منها ( 1 ) المستندات القانونية : وتشمل صورة من عقدالتاسيس والتعديلات التى طرأت عليه من وقت التأسيس حتى تاريخة . النظام الاساسى للشركة وخصوصا الشركات المساهمة. واللائحة الداخلية للشركة. و الهدف من هذه المستندات هو معرفة اسماء الشركاء فى الشركة ونسبهم وطريقة توزيع الارباح بعد الاستقطاعات المنصوص عليها فى النظام الاساسى وعقد التاسيس مثل الاحتياطى القانونى الاحتياطى الاختيارى واى استقطاعات اخرى وذلك فى شركات الأشخاص فقط . ( 2 ) المستندات المحاسبية :- وتشمل ميزان المراجعة التفصيلى والاجمالى لاخر شهر . وصورة اخر سند قيد ورقمة. صورة اخر سند صرف ورقمه صورة اخر سند قبض ورقمة. صورة اخر شيك ورقمة. و صورة من كل مستندات الشركة واخر ارقام مستخدمة . ثانيا : البرنامج المحاسبى (هو الجزء الهام فى الشركة ):-يعتبر البرنامج المحاسبى العمود الفقرى لمهنة المحاسب فاذا تمكن منه المحاسب سهل له العديد من المهام واستراح كثيرا من الاعباء وكل البرامج المحاسبية مهما تعددت المسميات والاشكال والالوان الا انها جميعا وبدون استثناء تتشابه فى التالى: -عملية الادخال حيث انها تعتبر المورد الرئيسى للبيانات التى سوف يتم ادخالها . والادخال لا يقتصر فقط على البيانات المحاسبية بل يشمل اسم الشركة على البرنامج . ثم ترتيب خريطة الحسابات على البرنامج ثم كيفية فتح الحسابات الرئيسية على الخريطة والحسابات الفرعية ثم الحسابات التفصيلة فجميع البرامج تحتاج لهذه العملية فيجب ان تلم بها . - النسخ الاحتياطى للبرنامج تعتبر هذه العملية من اهم العمليات على الاطلاق حيث ان النسخ الاحتياطى والاحتفاظ باكثر من نسخة من البيانات وفى اكثر من مكان وعلى اكثر من وسيلة تخزين يعمل على الحفاظ على البيانات من التلف او الضياع وتخيل معى مدى المشكلة التى سوف تقع فيها لو تم تدمير الحاسب الذى علية البيانات فان اى شئ فى الشركة يمكن تعويضه وبسهولة الا عملية فقد البيانات لذل يجب عليك ان تتاكد من عملية النسخ والاختفاظ فى بالنسخ فى اكثر من مكان وليس مكان واحد وتجربة هذه النسخ والتاكد كل التأكد من ان هذه النسخ تفى بالغرض . ملحوظه لا داعى للقلق عند استلامك العمل مكان محاسب أخر ولا تقلق من ناحية البرنامج اى كان المستخدم المهم هو ان تعرف مكان التسجيل الصحيح وكيفية الطباعة وعلى فكرة سوف يقوم المحاسب القديم بمراجعة البرنامج معاك قبل مغادرة الشركة وطبعاً لن تحصل على كل حاجة فى البرنامج العمليات الاساسية فقط ولا يهم كافية عليه يعرفك بس المدخل وانت انطلق مع البرنامج وسوف يكون سهل معاك ومن البرامج المستخدمة في اليمن ( الاونكس برو ، المتكامل - الامين – ثري سوفت – الكويك بوكس -- الميزان وغيرها.. ) كل هذة البرامج تتفق فى التسجيل مع الاختلاف فى الشكل والمظهر لا تقلق . ثالثا : ميزان المراجعةوالحسابات :- ان فحص ميزان المراجعة والتعرف على الحسابات عن قرب هو لب الموضوع حيث ان فحص ميزان المراجعة هو المفتاح الرئيسى لفهم حسابات الشركة وعن الفحص نلاحظ الاتى :- - مخزون فترى او دورى : الشركة بتتبع الجرد الدوري . حيث يفتح حساب للمشتريات ومردودات المشتريات وحساب لمخزون اول المده وحساب لمخزون اخر المده وتستخرج نتائج عمال الشركة فى نهاية الفترة المحددة عن طريق المعادلات الاتية : مخزون اول المدة+المشتريات – مردودات المشتريات- مخزون اخر المدة = تكلفة البضاعة المباعة هذا النظام شائع ويعرفه جميع خريجى التجارة وجميع المحاسبين ويسجل فى الدفاتر اوانظمة الكمبيوتر بقيود عادية معروفه لا مجال للخوض فيها انتبة : تستلم اي شي باستلام رسمي دون ان تراجعه وتدقق فيه مش يقول المحاسب القديم عندك كل شي موجود يجب ان تتعب نفسك شوية وتراجع كل حاجة انت استلمتها وكمان لازم تشوفها تمام وتتاكد منها قبل الاستلام .( القانون مايحمي المغفلين) . - الجرد المستمر هو نظام قوى تستطيع فيه كمحاسب ان تستخرج نتائج اعمال الشركة لحظة بلحظة حيث تسجل جميع مشتريات الشركة فى حساب المخزون بالتكلفة هذا شرح موجز عن انظمة المخزون وذلك للمساعدة عند مراجعة وفحص ميزان المراجعة بالطبع اذا كان عندك هذا المعرفة سوف تختلف نظرتك لميزان المراجعة وهنا يجب عليك معرفة تكلفة البضاعة التى تتعامل فيها الشركة وكيف تحسب وكيف تحمل وكيف تستخرج نتائج اعمال الشركة . ومن هنا اذا كانت الشركة تتبع النظام الدورى يجب عليك معرفة حسابات المشتريات ومردوداتها وحساب وتكلفة وانواع بضاعة اول المدة ومحاضر جردها وكيفية جردها اما اذا كانت الشركة تتبع نظام الجرد المستمر فيجب عليك معرفة حسابات المخزون وحسابات تكلفة البضاعة المباعة وكافة التقارير التى يتم على اساسها اجراء القيود وانعكاس ذلك على التقارير التى تستخرج من برنامج المخازن وفى النهاية قم بعمل ورقة تكتب فيها جميع المستندات والاوراق المستلمة وبالأخص الدفاتر والسندات وبالأرقام حتى تدخل مرحلة تسجيل جديدة دون اللتفات الى المرحلة القديمة يوقع على الورقة كل من ( المسلم : المحاسب القديم – المستلم : طبعاً هيكون انت – المدير المالى ولو امكن يكون المدير العام ) عارف لماذا ؟؟ لتخلى مسئوليتك من اى اخطاء كنت فى زمن المحاسب القديم وتكون على ثقة وانت بتسجل القيود واثناء المراجعة في عملك الجديد ان الاخطاء السابقة لست مسؤل عنها . هذا هو المطلوب منك كمحاسب جديد .
  21. 1 point
    الإيرادات_المؤجلة الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue هي عبارة عن مقابل مادي تم تحصيله مقابل سلعة لم تسلم أو خدمة لم تؤدى. و هي التزام على الشركة لحين إتمام التسليم للعميل مسميات الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue توجد عدة تسميات لهذا النوع من الإيرادات: الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue. الإيرادات غير المستحقة Unearned Revenue . Revenue received in advance الإيرادات المحصلة مقدماً متى يعترف بالإيراد Revenue Recognition ? هنالك شرطان واجب تحققهما للاعتراف بالإيراد: 1 .أن يكون مكتسب Earned : و تعني تمام التسليم أو الخدمة و هذا ما لا يشمل الدفعات المقدمة على حساب التعاقد. 2 .أن يكون قابل للتحقيق Realizable : أن يكون البائع أو مزود الخدمة قادر على الوفاء بموضوع التعاقد حسب الشروط المتفق عليها. أمثلة على الإيرادات المؤجلة Revenue Deferred. شيكات إيجار عقار تدفع مقدماً أول الشهر. دفعة مقدمة كنسبة من التكلفة. رسوم تسجيل الطلاب تدفع مقدماً بداية العام عن مصاريف العام كاملاً. المعالجة المحاسبية 1 .عند استلام الإيرادات المقدمة : لا يتم الاعتراف بالإيراد و تسجل كالتزام من حـ/ النقدية إلى حـ / الإيرادات المؤجلة (الميزانية ) 2 .عند تمام الخدمة أو تسليم البضاعة : يتم الاعتراف بالإيراد بتحويل المبلغ إلى حساب الإيرادات من حـ / الإيرادات المؤجلة إلى حـ / الإيرادات ( قائمة الدخل )
  22. 1 point
    بخلاف اهمية التحليل المالي لأغراض المراجعة والمتمثل في استخدامته الثلاث :- 1- بغرض التفهم 2- بغرض تدعيم تنفيذ اجراءات التحقق 3- عند الفحص الشامل في نهاية العملية فان التحليل المالي له اهمية للمستخدمين الاخرين من خلال :- رابط فيديو الشرح : رابط شيت الاكسل و #دليل_شروحات_مدونة_محمود_حموده https://www.mediafire.com/file/3gqhc6n83o8xz8s/168.+Financial+analyses.rar  تحديد القدرة الإئتمانية للشركة  تحديد القدرة الإيرادية للشركة ( وتحديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة )  تحديد الهيكل التمويلي الأمثل والتخطيط المالي للشركة  تحديد حجم المبيعات المناسب من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي  تحديد قيمة الشركة الصافية ومؤشر للمركز المالي الحقيقي للشركة  تحديد هيكل التكاليف في الشركة  تقييم أداء الإدارة العليا  المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلية للشركة وتوفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات تحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :- 1- التحليل الائتماني : يقوم به الدائنون (المقرضون) وذلك للتعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها . 2- التحليل الاستشاري: يقوم به المستثمرون من افراد وشركات لضمان سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها ،كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة. 3- تحليل الاندماج والشراء: يستخدم اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية للشركة المنوي شراؤها ،كما يحدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل. 4- التخطيط المالي: يوفر التحليل المالي معلومات من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل . 5- الرقابة المالية: تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .وهنا يوفر التحليل المالي معلومات جيدة للرقابة. 6- تحليل تقييم الاداء: من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم أصولها. 168. Financial analyses.rar
  23. 1 point
    التحليل المالي هو فحص المعلومات المالية للوصول إلى القرارات التجارية. ويتضمن التحليل المالى عادة دراسة الربحية التاريخية والمتوقعة والتدفقات النقدية والمخاطر. وقد يؤدي التحليل المالى إلى إعادة تخصيص موارد الشركة وحتى اعادة هيكلة عمليات الشركة الداخلية. المصدر الرئيسي للمعلومات للتحليل المالي هى القوائم المالية للشركة. حيث يستخدم المحلل المالي هذه المستندات لاشتقاق النسب وتحديد اتجاه الشركة (ما اذا كانت تسير بشكل سليم ام لا) وايضاً إجراء المقارنات مع المعلومات المماثلة للشركات المماثلة. دور القوائم المالية فى التحليل المالى : القوائم المالية هي أدوات أساسية تستخدم لتحليل أداء الشركات. تستخدم الإدارة العديد من التقنيات لتحديد الحالة المالية للشركة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحسينات. قائمة الدخل (INCOME STATEMENT) : يتم تسجيل جميع إيرادات ومصروفات الشركة في قائمة الدخل. يمكن أن تكون الفترة المشمولة بالقائمة لمدة شهر أو ربع سنة أو سنة. يستخدم المحاسبون مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام (GAAP) لتسجيل بنود تلك القائمة. وبالنسبة لمعظم الشركات يتم تسجيل المبيعات والمصروفات على أساس الاستحقاق (accrual basis) حيث تقوم تلك الطريقة على الاعتراف بالمتحصلات والمصروفات المرتبطة بالفترة. على سبيل المثال يتم تسجيل عملية البيع في وقت المعاملة حتى إذا تمت عملية البيع على الحساب (on credit) ولم يتم تحصيل الأموال إلا بعد عدة أشهر. طريقة المحاسبة الأخرى .. المقابلة لطريقة الاستحقاق .. هي الأساس النقدي (cash basis). حيث تعترف تلك الطريقة فقط بالمعاملات عندما تدفع النقدية. الميزانية العمومية (BALANCE SHEET) : الميزانية العمومية هي قائمة بأصول الشركة والتزاماتها وحقوق المساهمين في وقت محدد (specific point in time). في تلك القائمة تساوي الأصول مجموع التزامات الشركة وحقوق مساهميها. قائمة التدفقات النقدية (STATEMENT OF CASH FLOW) : تمثل قائمة التدفقات النقدية مقدار النقدية الواردة والنقدية الصادرة على مدار فترة زمنية. وهى تختلف عن قائمة الدخل التى تحتوى على واردات وصادرات غير نقدية .. مثل الاهلاك .. والتي تؤثر على الأرباح ولا تصور بدقة التدفق النقدي للشركة. تكشف قائمة التدفقات النقدية عما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً نقدية ايجابية أو سلبية من معاملاتها. وهي تقوم على تسجل ثلاثة أنواع من الأنشطة : 1. التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (cash flow from operations activities). 2. التدفق النقدي من أنشطة الاستثمارات (cash flow from investments activities). 3. التدفق النقدي من أنشطة التمويل (cash flow from financing activities). يمكن هذا الفصل بين أنواع التدفقات النقدية المختلفة المحلل من تحديد ما إذا كانت الشركة تولد تدفقات نقدية إيجابية من عملياتها أو تقترض أموالاً لدفع التزاماتها. قائمة التغييرات في حقوق المساهمين / الملكية (STATEMENT OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY) : تسجل قائمة حقوق المساهمين أي إضافات أو مسحوبات من رأس المال. التحليل المالى الناجح : يلعب التحليل المالي دورا مهما في الحفاظ على قدرة الشركة على المنافسة الا انه لايمكن القول ان التحليل المالي امراً سهل التنفيذ. حيث انه غالباً ما يتضمن أفضل تحليل مالي عملية معقدة تستغرق الكثير من الوقت وذلك بسبب انه يجب النظر الى كل الجوانب المطلوبة وان لا يتم استبعاد أي شيء بحجة انه ليس ضرورياً وهذا يأخذنا الى سؤال ما الذى يجب النظر اليه عند التحليل المالى ؟!. ما الذى يجب النظر اليه عند التحليل المالى ؟ معرفة ما يجب اخذة بعين الاعتبار عند التحليل المالى امر لا يقل أهمية عن معرفة ما يجب تجاهلة. وبلا شك تختلف العناصر التي يجب تضمينها في التحليل المالي من صناعة إلى أخرى .. الا ان هناك بعض العناصر التى تلعب دائماً دوراً هام فى التحليل المالى وهى : • الإيرادات (Revenue) وتشمل : 1. نمو الإيرادات (revenue growth). 2. تركيز الإيرادات (revenue concentration). 3. الإيرادات لكل موظف (revenue per employee). • الأرباح (Profits) وتشمل : 1. هامش الربح الإجمالي (gross profit margin). 2. هامش الربح التشغيلي (operating profit margin). 3. صافي هامش الربح (net profit margin). • الكفاءة التشغيلية (Operational Efficiency) وتشمل : 1. دوران الحسابات المستحقة القبض (accounts receivables turnover). 2. دوران المخزون (inventory turnover). • كفاءة رأس المال والملاءة (Capital Efficiency and Solvency) وتشمل : 1. العائد على حقوق الملكية (return on equity). 2. نسب الدين إلى حقوق الملكية (debt to equity ratios). • السيولة (Liquidity) وتشمل : 1. النسبة الحالية (current ratio). 2. نسبة تغطية الفوائد (interest coverage ratio). النظر في معايير الصناعة (INDUSTRY NORMS) : كل صناعة لها معاييرها الرئيسية الخاصة بها. وبالتالى يجب على المحلل المالى البحث عن هذه المعايير اثناء عملية التحليل. كما يجب على المحلل المالى النظر في القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية التي تنطبق على كل الأعمال التجارية عموماً. على سبيل المثال عند النظر في تركيز الإيرادات (revenue concentration) فان هناك قاعدة عامة تنص على ألا يمثل أي عميل أكثر من 10% من إجمالي إيرادات الشركة حيث إن الاعتماد الكبير على عميل واحد يعرض الأعمال التجارية لخطر العسرات المالية إذا تم فقدان هذا العميل. حساب ومقارنة القيم : بالنسبة لكل عنصر تتضمنة التقارير التى يستخدمها المحلل فانه يجب ان يتم اعداد تلك التقارير بشكل احترافى بحيث تسهل على المحلل عملية فهم العناصر المتضمنة وذلك عن طريق حساب القيم الخاصة بكل عنصر وإدراجها بالشكل الصحيح. ثم بعد ذلك يجب ان يتم النظر الى تقرير التحليل المالى بالشكل الصحيح حيث انه وعلى سبيل المثال : عندما يتعلق الأمر بالإيراد لكل موظف (revenue per employee) فإن النسبة الأعلى .. عموماً .. تكون مؤشراً على أداء أفضل. وينطبق الشيء نفسه على هامش الربح التشغيلي (operating profit margin) ونسبة دوران كلاً من المخزون والحسابات المستحقة القبض. من ناحية أخرى فان نسبة الدين إلى حقوق الملكية (Debt to equity ratio) هو رقم يجب أن يبقى منخفضاً قدر الإمكان. حيث انه وكلما انخفضت النسبة زادت حقوق الملكية لدى الشركة عن الديون. وبالنسبة للنسبة الحالية تعتبر القيمة 2 أو أعلى هي الأمثل. بالنسبة لجميع الأرقام يعد وجود نقطة (point) للمقارنة أمراً مهماً في فهم ما يعنيه حقًا أداء الشركات. يمكن أن تأتي تلك النقطة من إرشادات الصناعة أو المنافسين أو التقارير السابقة. قرارت التحليل المالى : قد تكون نتيجة التحليل المالي اتخاذ العديد من القرارات ومن الامثلة على هذه القرارات : 1. الاستثمار او عدم الاستثمار في العمل التجارى. 2. امكانية اقراض المال للعمل التجارى وماهى الشروط لتقديم القرض. 3. الاستثمار داخليا في الأصول أو رأس المال العامل. لهذا يعد التحليل المالي أحد الأدوات الرئيسية التي يحتاجها مدراء الشركة لدراسة أداء مؤسساتهم. لهذا السبب فإنهم يبحثون باستمرار عن المحلل المالي حول الربحية والتدفقات النقدية والجوانب المالية الأخرى لأعمالهم.
  24. 1 point
    سأفترض أن القرض سيسدد مع الفوائد دفعة واحدة بنهاية المدة: عند قبض قيمة القرض يكون القيد: ٥٠٠٠٠٠٠ من ح البنك ٥٠٠٠٠٠٠ إلى ح قروض طويلة الأجل بنهاية كل سنة تسجل القيد التالي: ٢٠٠٠٠٠ من ح مصروف الفائدة ٢٠٠٠٠٠ إلى ح فوائد قرض مستحقة ما يخص السنة المالية من قيمة الفوائد عند التسديد بنهاية الفترة ٥٠٠٠٠٠٠ من ح قروض طويلة الأجل ١٠٠٠٠٠٠ من ح فوائد القرض المستحقة ٦٠٠٠٠٠٠ إلى ح البنك تسديد قيمة القروض والفوائد سأجيبك عن الجزء الثاني من السؤال
  25. 1 point
    مفاهيم أساسية لدراسة الجدوى الإستثماريه **** مصروفات التشغيل : هى التى تصرف في تغطية الاحتياجات الضروريه لعمليات التشغيل العاديه مثل المرتبات – الصيانه - مواد الخام التشغيليه **** المصروفات الرأسماليه : هى التى تغطى العناصر الضروريه للمحافظه على نمو المنشأه في الأجل الطويل مثل مصانع جديده – خطوط انتاج جديده *** ملحوظه : بشكل عام فإن الحد الفاصل للتمييز بين الإنفاق الرأسمالى والجارى يرتبط بفتره زمنيه مداها سنه فإذا زادت الفتره عن سنه يكون إنفاق رأسمالى وليس تشغيلى وهذا يؤخذ في الحسبان أيضا عن حساب الضرائب على أرباح المنشأه فيخفض الضرائب على مدى عدة سنوات في حالة الإنفاق الرأسمالى **** رأس المال المستثمر : يتمثل في رأس المال المملوك بواسطة أصحاب المشروع ورأس المال المقترض للإستثمار والمال المملوك قد يكون نقدى أو عينى **** المشروع : إن تقييم المشروع يعنى استخدام مؤشرات دراسة الجدوى في اتخاذ قرار بشأن المشروع أو المقترح محل الدراسه **** دراسات جدوى الإستثمار : هى تحليل الفرص المختلفه لاستخدام رأس المال واختبار صلاحية الفرص الإستثماريه وقياس المنافع والعوائد التى تتحقق من كل فرصه حتى يتم اتخاذ القرار السليم **** المراحل المختلفة التى يمر بها المشروع : فكرة استثماريه – دراسة جدوى مبدئيه – دراسة جدوى تفصيليه ( قانونيه – فنيه – تسويقيه ) – تقييم الاستثمار ( رفض أو قبول ) – التنفيذ الفعلى – تجارب التشغيل – التشغيل **** ملحوظه : عند إعداد دراسة الجدوى يجب الأخذ في الإعتبار المنافع العامه على مستوى المشروع والمستثمرين وبين المستوى القومى وهل هو مفيد من ناحية المستوى القومى أم لا **** قرار الإستثمار : لإتخاذ قرار الإستثمار لا بد من توافر سلامة البيانات والمعلومات لمتخذ القرار حتى يتم القبول أو الرفض أو ترتيب أولويات المشروعات **** التدفقات النقديه للمشروع : إن قرار الآستثمار يعتمد على مفهوم التدفقات النقديه الداخله والخارجه فيبعدنا عن مبدأ الفرصه المضاعه نتيجة عدم تحصيل الأموال كما يتجاهل القيمة الزمنيه للنقود ويتجاهل حساب الاهلاك للأصول مما يخفض من قيمة الأرباح لأنه يؤثر على المصروفات ***** نبذه عن قائمة التدفقات النقديه *** مقدمه : إن المعلومات المتعلقه بالتدفقات النقديه مفيده في تزويد مستخدمى البيانات الماليه بالأساس اللازم لقياس قدرة الشركه على توليد النقديه وما يعادلها لذلك وطبقا لمعايير المحاسبه الدوليه الزمت الشركات بتقديم معلومات بالتغيرات النقديه عن طريق إعداد قائمه بذلك وهى قائمة التدفقات النقديه *** فوائد المعلومات المتعلقه بالتدفقات النقديه - الحصول على معلومات تمكن المستخدمين من تقديم التغيرات في صافى موجودات الشركه وهيكلها التمويلى - القدره على قياس مقدار توليد النقديه وما يعادلها - القدره على عمل تقديرات والمقارنات فيما يتعلق بالقيم الحاليه للتدفقات النقديه لمختلف الشركات - القدره على المقارنه بين تقارير تقييم الاداء التشغيلى لمختلف تلك المنشآت - القدره على التنبؤ بمقادير وتوقيت التدفقات النقديه المستقبليه وتحديد العوامل المرتبطه بها - القدره على فحص الاختلاف بين صافى الربح والتدفقات النقديه *** عرض التدفقات النقديه : يتم عرضها مبوبه طبقا للتدفقات النقديه من أنشطة ( التشغيل – الإستثماريه – التمويليه ) ** أولا : الأنشطه التشغيليه : هى الأنشطه الرئيسيه المولده لإيرادات الشركه والأنشطه الأخرى التى لا تعتبر أنشطه استثماريه أو تمويليه . وهى مؤشر هام لبيان قدرة الشركه على الإستمرار وسداد القروض وتوزيع الأرباح دون اللجؤ لمصادر تمويل خارجيه ويتم احتسابها طبقا لأحد الأسلوبيين : أ – الأسلوب المباشر ب – الأسلوب غير مباشر أ – الأسلوب المباشر : هو إعداد قائمة الدخل طبقا للأساس النقدى وليس الإستحقاق وتعد كما يلى · النقد المقبوض من العملاء هو صافى المبيعات + النقص ( الزياده ) في المدينين وأوراق القبض ( ويستثنى تأثير قيود الذمم المشكوك في تحصيلها ) · النقد المدفوع للموردين تكلفة البضاعه المباعه + الزياده ( النقص ) في مخزون البضاعه + النقص ( الزياده ) في الذمم الدائنه · النقد المدفوع على المصاريف مجموع المصروفات مطروح منها الإستهلاكات والإطفاءات + الزياده ( النفص ) في المصروفات المدفوعه مقدما + النقص ( الزياده ) المصروفات المستحقه غير المدفوعه ب – الأسلوب غير المباشر : هو تعديل صافى الربح والخساره بقيم العمليات غير النقديه وأية بنود مؤجله أو مستحقه متحصله بمقبوضات أو مدفوعات سابقه أو مستقبليه لتحديد التغيرات في بنود رأس المال العامل طبقا للأتى صافى الربح + يضاف أو يطرح بنود غير نقديه + يضاف الإستهلاكات والإطفاءات + يضاف المخصصات خسائر ( وأرباح ) غير تشغيليه ( تشمل الإيرادات والمصروفات الأخرى – تكاليف التمويل – استبعاد الموجودات الثابته ) = التدفق النقدى الناتج من الأنشطه التشغيليه قبل التغير في بنود رأس المال العامل ( الزياده ) والنقص في الأصول المتداوله ( الزياده ) والنقص في المطلوبات المتداوله ( - ) يطرح ضريبة الدخل المدفوعه = صافى التدفق النقدى المستخدم في الأنشطه التشغيليه قبل البنود غير العاديه مقبوضات ( مدفوعات ) بنود غير عاديه =صافى التدفق النقدى المستخدم في الأنشطه التشغيليه ** ثانيا الأنشطه الإستثماريه : هى الأنشطه المتعلقه بالحصول أو التخلص من الموجودات طويلة الأجل بالإضافه إلى الإستثمارت الأخرى التى لا تعتبر نقديه معادله ** ثالثا الأنشطه التمويليه : هى عباره عن الأنشطه التى ينتج عنها تغيرات في حجم ومكونات حقوق الملكيه والقروض الخاصه بالمنشأه *** ملاحظات هامه عن التدفقات النقديه : - الإفصاح عن التدفقات النقديه للبنود غير العاديه بشكل منفصل ومبوبه حسب الأنشطه الناتجه عنها إلى تشغيليه – استثماريه – تمويليه - يمكن تبويب تكاليف التمويل والفوائد المدفوعه وتوزيعات الأرباح النقديه كتدفقات متعلقه بالأنشطه التشغيليه - تعتبر ضرائب الدخل الناتجه من العديد من العمليات التى يترتب عليها تدفقات نقديه وتبوب كتدفقات نقديه من أنشطه ( تشغيليه – استثماريه- تمويليه ) ونظرا لصعوبة تعقب هذه الضرائب يمكن تبويبها ضمن الأنشطه التشغيليه - يجب اظهار مجموع التدفقات النقديه الناتجه عن شراء والتخلص من شركات تابعه كبند مستقل ضمن التدفقات المتعله بالأنشطه الإستثماريه يجب الإفصاح عن الأرصده المحتفظ بها وتكون غير متاحه للإستخدام سواء بموجب اتفاق أو قيود قانونيه *** العوامل الأساسيه لتحديد التدفقات النقديه المرتبطه بالمشروع : - - تحديد عمر المشروع - - تحيد مقدار التدفق النقدى المتوقع وهى تتكون من ثلاث مكونات رئيسة - أ – الإنفاق الرأسمالى - ب – الإنفاق التشغيلى - ج –الإيرادات - القيمة الزمنيه للنقود ********** مقدمة في الجوانب الماليه المرتبطه بإعداد تقديرات الإنفاق والتمويل الإستثمارى **** التكاليف الإستثماريه : - عند إعداد التكاليف الإستثماريه وإعداد التقديرات الخاصه بها يجب الإستعانه بالعديد من المصادر : - 1 – المعلومات المتوافره عن المشروعات المشابهه - 2- الإستعانه بالخبراء من المهندسين والفنيين للدراسه الفنيه للمشروع - 3 – العطاءات وعروض الأسعار من الموردين لبنود التكاليف الإستثماريه - 4 – المعلومات المنشوره عن الرسوم والضرائب الجمركيه وأسعار مستلزمات الإنتاج **** التكاليف اإستثماريه الملوسه : - هى تشمل كافة الأصول الماديه الملموسه اللازمه لإنشاء المشروع والتى تتعدى السنه الماليه الواحده ومن هذه العناصر : - أ – الأرض موقع المشروع ويضاف إليها مقدار ما تم إنفاقه على تسوية وتجهيز الأرض وجعلها صالحه للإستخدام - ب – المبانى والمنشأت والمرافق ويضاف إليها كافة المصروفات الخاصه بها - ج – الآلات والمعدات والأجهزه والأدوات المساعدة وتشمل ثمن شراء هذه البنود ومصروفات التركيب وتجارب التشغيل - د – الأثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبيه - ه – وسائل النقل والإنتقال ويضاف إليها رسوم التراخيص والتخليص والضرائب - و – احتياطى الطوارئ وارتفاع الأسعار وعادة ما يتم إضافة نسبه على التكاليف الحقيقيه للبنود مقابل أى طوارئ وارتفاع للأسعار عادة ما بين 10 % ؛ 20 % **** التكاليف الإستثماريه غير الملموسه التى ليس لها قيمه بيعيه : - هى تشمل النفقات التى تعتبر مصروفات إيراديه مؤجله ويطلق عليها مصروفات التأسيس وتشمل : - 1 – مصاريف التأسيس مثل الرسوم القانونيه - 2- تكاليف دراسات الجدوى - – فوائد بدء التشغيل للقروض طويلة الأجل - – تكاليف الدعايه والاعلان ما قبل التشغيل - – تدريب العماله خلال فترة الإنشاء - - تكاليف تجارب تشغيل المشروع - وهذه التكاليف تهلك وتخصم من الإيرادات الجاريه خلال فترات على مدى فتره زمنيه تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات ويمكن خصمها بالكامل خلال السنه الأولى إن كان لا يؤثر بالسلب على ربحية المشروع في هذه السنه **** التكاليف الإستثماريه غير الملموسه ذات القيمه البيعيه : تشمل الحقوق اللازمه للمشروع والتى يمكن التنازل عنها أو بيعها للغير ومنها - حقوق التأليف والنشر - براءات الاختراع - الاسم والعلامه التجاريه - حق المعرفه - الاتاوه - الأنظمه الإداريه والماليه والإلكترونيه **** رأس المال العامل الأول : ويقصد به في دراسة الجدوى مجموع الأصول قصيرة الأجل التى تستلزم تشغيل دورة انتاج واحده هى الدوره الأولى للإنتاج للبيع والتحصيل وتشمل : - مخزون المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والوقود اللازمه لدورة التشغيل الأولى - النقديه السائله اللازمه لمواجهة مصروفات التشغيل - رأس المال العامل = إجمالى تكاليف التشغيل الجاريه النقديه السنويه / معدل دوران رأس المال العامل - عدد دورات التشغيل في السنه الواحده = عدد شهور السنه / عدد شهور دورة التشغيل **** تحليل التكاليف الإستثماريه : لا بد من الأهميه لتحيليل بنود التكاليف الإستثماريه حتى يعطى مدلولا لأهمية العناصر التى تحتاج لمزيد من العنايه والدراسه ويستخدم في ذلك عدة جداول للمقارنه بين التكاليف ومن أهمها : - جدول انفاق التكاليف الإستثماريه ( برنامج الإنشاء ) - جدول لتحليل الأهميه النسبيه للإنفاق الإستثمارى = ( تكلفة الأصل / إجمالى التكاليف الإستثماريه) × 100 - جدول التكلفه الإستثماريه لكل بند من بنود الإنفاق الإستثمارى *** هيكل التمويل الإستثمارى : لا يوجد هيكل تمويل أمثل لكل المشروعات الإستثماريه وإنما يختلف الأمر من مشروع لأخر إلا أن القاعده العامه إن أفضل هيكل تمويل للإستثمارات هو المشروع الذى يحقق أقل تكلفه لمصادر التمويل المختلفه للمشروع ******* مفاهيم حول الجوانب الماليه المرتبطه بإعداد تقديرات التكاليف والإيرادات الجاريه وباقى التقديرات الماليه للمشروع **** التكاليف الجاريه : هى ما ينفق في مقابل الحصول على خدمات ومنافع لتوليد الإيرادات التى ينشأ المشروع من أجلها وهى تكاليف دوريه متكرره في كل سنه من سنوات التشغيل ومن أهم عناصر التكاليف الجاريه ما يلى : - المواد الخام ومستلزمات الإنتاج - تكاليف العماله - تكاليف مواد التعبئة والتغليف - التكاليف الخاصه بالطاقه - تكاليف قطع الغيار والإصلاحات والصيانه الجاريه - الضرائب والرسوم - المصاريف الأخرى الصناعيه والتسويقيه والإداريه والعموميه والتمويليه - فوائد القروض - الإهلاك - الهيكل العام للتكاليف الجاريه السنويه للمشروع **** الإيرادات الجاريه : وهى تتضمن السياسه السعريه للمشروع والطاقه التسويقيه والخصومات والعمولات البيعيه وهذه الإيرادات قد تتحقق من مصدرين - الإيرادات الخاصه بالمنتج أو المنتجات الرئيسيه - الإيرادات من المنتجات الفرعيه للمشروع **** الضرائب على أرباح المشروع : وقد تختلف هذه الضرائب من دوله لأخرى وعادة ما تشمل في مصر - المرتبات وما في حكمها - النشاط التجارى والصناعى - النشاط المهنى أو غير التجارى - الثروه العقاريه **** قيمة متبقيات الأصول والخرده والنفايه ورأس المال العامل الأخير ويشمل هذه البنود على : - قيمة متبقيات الأصول الثابته القابله للإهلاك وعادة تحسب على أساس نسبه متوسطه شامله قدرها 5 % - قيمة متبقيات الأصول الثابته غير القابله للإهلاك مثل الأرض للمشروع - قيمة متبقيات بنود التكاليف غير الملموسه التى لها قيمه بيعيه - رأس المال العامل الأخير وهى اللازم للدوره الأخيره للتشغيل والذى يتم التخلص منه عن طريق الخبراء الفنيين والماليين وعادة ما يتم تقديره على أساس نفس مبلغ رأس المال العامل الأول **** صافى الربح المحاسبى : يتم تحديده على أساس الفرق بين الإيرادات المتوقعه للمشروع والتكلفه الجاريه الإجماليه التى يتحملها المشروع متضمنه البنود النقديه وغير النقديه ( الإهلاك المحاسبى ) ********** أساليب تقييم المشروعات الإستثماريه - **** الإعتبارات العامه للمفاضله بين المشروعات الإستثماريه المقترحه - يجب أن تتسم قاعدة القرار بعدم الغموض ويظهر ذلك عندما يوجد أكثر من تفسير للمعلومات المتوفره عند استخدام نفس الإسلوب - يجب أن تتسم قاعدة القرار بالإتساق مع الأفكار البديهيه أو الأوليه - القابليه والملائمه للتطبيق بشكل واسع لجميع أو معظم أنواع المشروعات - يجب أن تكون قاعدة القرار سهلة الإستخدام **** أهم أساليب تقييم المشروعات الإستثماريه التى تتجاهل القيمه الزمنيه للنقود : ** فترة الإسترداد للتكلفه المبدئيه للإستثمار من صافى التدفقات النقديه المتولده عنه فترة الإسترداد = الإنفاق الإستثمارى المبدئى / التدفق النقدى السنوى أو صافى الربح السنوى ** متوسط معدل العائد = متوسط صافى التدفق النقدى أو متوسط صافى الربح المحاسبى / رأس المال المستثمر في المشروع **اسلوب أكبر صافى تدفق نقدى في سنة ما خلال عمر المشروع ويكون هو أفضلهم *** عيوب هذه الأساليب حيث تتعرض لعدة مشاكل : - تتعرض هذه الأساليب لمشكلة التراكم الإستثمارى أو ما يعرف بإمكانية إعادة الإستثمار - مشكلة الإختلاف في أعمار مشروعات الإستثمار محل المقارنه والمفاضله - مشكلة اختلاف العمر الإقتصادى المشروعات وأشكال التدفقات النقديه والأرباح المحاسبيه للمشروعات **** أهم أساليب تقييم المشروعات الإستثماريه التى تأخذ في الإعتبار القيمه الزمنيه للنقود : - القيمة الزمنيه للنقود - صافى القيمه الزمنيه للنقود - القيمه السنويه المستثمره - صافى القيمه الحاليه ( وهو الفرق بين القيمه الحاليه لصافى التدفقات السنويه خلال سنوات التشغيل والقيمه الحاليه للتكاليف الإستثماريه خلال سنوات الإنشاء - معدل العائد الداخلى على الإستثمار = القيمه الحاليه للتدفقات النقديه السنويه / القيمه الحاليه للتكاليف الإستثماريه ***** تقييم المشروعات الإستثماريه في ظل ظروف التضخم : إن عدم الأخذ في الإعتبار أثار التضخم عند دراسة المشروعات الإستثماريه يؤدى إلى : - يؤثر التضخم بمعدل موحد على الإيرادات والتكاليف هذا غير منطقى لأن التكاليف تتأثر بالتضخم لكن الإيرادات تعتمد على عدة عوامل مثل حجم الطلب – مرونة الطلب – التنافس في الصناعه – عوامل أخرى - صعوبة تعديل التدفقات النقديه ومعدلات التضخم بلأثار التضخميه - عدم اهتمام متخذ القرار بدراسة ولإدخال أثار التضخم عند ترشيد قرار الإستثمار وكذلك عدم التأكد المرتبط بتقديرات التضخم في المستقبل ***** تقييم المشروعات الإستثماريه في ظل الخطر وعدم التأكد : إن ظروف الخطر لا يعلم متخذ القرار الإستثمارى أى الظروف المتوقعه ستحدث ككساد أو رواج لكن بخبرات المستثمر السابقه يستطيع تحديد احتمالات موضعيه لتحقق كل ظرف من الظروف المتوقعه أما في ظل عدم التأكد فإن متخذ القرار لا يعلم أى الظروف المتوقعه سيحدث وليست لديه تجارب تمكنه من حساب احتمالات موضوعيه لتحقق الظروف المتوقعه إلا أنه هناك العديد من الأساليب في ظل ظروف الخطر وعدم التأكد منها الأتى : - استخدام معدل خصم مرتفع - اختيار أفق قصير للتخطيط - اسلوب تحليل الحساسيه - اسلوب القيمه المتوقعه للمشروع - تحليل المحاكاه - نظرية المباريات ****** تقييم المشروعات الإستثماريه من وجهة النظر القوميه : حيث تختلف الوجهه بين مفهوم الربحيه الخاصه ( التجاريه ) والربحيه من وجهة النظر القوميه في عدة زوايا من أهمها ( الهدف – الأسعار – اختلاف وجهة النظر الاجتماعيه بينهما ) وفى النهاية انتظروا المزيد من الأبحاث والدورات التخصصية مستقبلا وأقول ما قاله سيدنا يوسف عليه السلام : ( قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم ) إعداد المحاسب محمد فتحى عبد العظيم 01121955799 – 01027969088 الإيميل : - mohamedebid2012@gmail.com المدونه : - المركز المصرى للمحاسبة والمراجعة http://mmm.3abber.com المدونه تابعه للمتحدون للخدمات التجارية والاقتصادية تابع المزيد عنا على صفحة الفيس بوك محمد فتحى MF أو / المتحدون للخدمات التجارية والاقتصادية أو المركز المصرى للمحاسبة والمراجعة مفاهيم أساسية لدراسة الجدوى الإستثماريه1.pdf
  26. 1 point
    السلام عليكم اتمنى ان يفي الابحاث المرفقة بالغرض اثر_تكنولوجيا_المعلومات_على_فاعلية_نظام_الرقابة_الداخلية.pdf المراجعة_في_ظل_نظم_المعلومات_المحاسبية_الإلكترونية_.pdf 586b8b7c7444d_1.pdf دور-الرقابة-الداخلية-في-ظل-نظام-المعلومات-المحاسبي-الالكتروني-آلان-عجيب-مصطفى-هلدني.pdf
  27. 1 point
    There are many differences between traditional auditing and Risk-based auditing. Traditional auditing is associated with conducting tests to issue an opinion on the fairness of the financial statements of the company being audited. Those tests include, tests on internal controls that the company uses to produce figures in the financial statements, tests on the balances of the accounts, and tests on the overall posting system of its accounts. Where as in Risk-based auditing the audit plan is based on the assessment of the Risks which impact the overall company’s objectives, the audit plan includes to identify and assess risk responses that management relying upon to manage those risks. Risk-based Auditing provides an in-depth understanding of the business unit operations through risk assessment which provides assurance, that important risks are being managed properly, and more efficient use of resources has been applied by concentrating on risky areas. Generally, risk-based auditing focuses on audit risks, i.e. inherent risk, control risk, and detection risk. Inherent risk is the risk involved in the nature of business or transaction. Control risk refers to the risk that a misstatement could occur but may not be detected and corrected or prevented by entity’s internal control mechanism. Detection risk is the probability that the audit procedures may fail to detect existence of a material error or fraud. Risk-based auditing takes a step further than traditional auditing and not only focuses on audit risks, but also highlights business risk. That is because business risk can affect the profitability and even survival of a firm. By concluding our discussion, we can say that, a poorly controlled environment has considerable risks that must be the focus of attention of the management. In this situation, risk-based auditing identifies the weaknesses and helps the management to take proper measures in reinforcing the internal controls.
  28. 1 point
    دور نظام التحليل المالي في خدمة المؤسسات الاقتصادية – مدخل مفاهيمي ______________________________________ بقلم : د / فياض حمزة محمد رملي أستاذ جامعي – محاسب قانوني – مستشار مالي Dr.fayad1946@gmail.com مجلة المصرفي/ اصدارة بنك السودان المركزي_ العدد٩١ /٢٠١٩م المدخل الأول - الإطار المنهجي : المقدمة : إن المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة عبر الزمن أولدت حاجة ملحة و متسارعة في المقابل طرف المؤسسات الاقتصادية للأغراض المواكبة ومن ثم الاستمرارية في مجال عالم الأعمال الاقتصادي ، وقد كان لكل ذلك في المجمل أثاره على النظم المالية والإدارية المؤسسية من تبعات التحديث في هذه النظم وتجديد الموارد والتحكم بها لضمان الاستغلال الأمثل لها – وفي هذا المجال يعد نظام التحليل المالي ذو أهمية كبرى ناتجة عن اضطلاعه بتوفير معلومات ومؤشرات فنية متخصصة وفق آليات وأدوات وطرائق علمية متخصصة تمكن المؤسسات الاقتصادية من تقييم أداءها وتحديد مراكزها الحاضرة والمستقبلية المتنبأ به كما تعكس للجهات الخارجية ذات الصلة بالمؤسسات بمصداقية ومعيارية علمية عن طبيعة هذا الأداء والمراكز المالية مما يدعم عمليات اتخاذ القرارات الداخلية والخارجية في إطار هذه المؤسسات الاقتصادية ومن ثم التحسين في عمليات التشغيل والاستثمار وتيسير انسيابية معاملات التمويل والقروض للمؤسسات الاقتصادية. 1-1 الأهمية العلمية : أ/ التطرق لأحد القضايا الهامة المرتبطة باتخاذ القرارات الإدارية وتقييم الأداء المؤسسي وفي المقابل الفاعلية أو انعدام الرشد كمنتوج لهذه القرارات المتخذة ، حيث يقدم نظام التحليل المالي مخرجات مالية ومحاسبية معيارية و ذات قيمة مضافة تعتمد المعيارية العلمية فأضحى يعتمد عليها المستخدمين الداخليين والخارجيين للمؤسسات الاقتصادية المختلفة بشكل كبير في الوقت المعاصر في سبيل تقييم الأداء و كفل الفاعلية لقراراتهم المتخذة بناء على هذه المخرجات. ب/ ندرة وقلة إسهامات البحث العلمي في مجال طرق الأدوار التي يضطلع بها نظام التحليل المالي كنظام هام وفاعل في إطار المؤسسات الاقتصادية وأثار ذلك الموجبة على عملية اتخاذ القرارات الداخلية و والخارجية وتقيم الأداء ج/ إثراء الفكر المحاسبي في عمومه ، ولفت النظر وجذب الانتباه في هذا المجال (الدور الخدمي لنظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية المختلفة) 1-2 الأهداف العلمية : أ/ تأكيد صلاحية المفاهيم العلمية المعيارية وإثبات إمكانية استخدامها في التطبيق العملي من خلال صياغة مدخل مفاهيمي مبسط يخدم مجال طبيعة الأدوار التي يضطلع بها نظام التحليل المالي في خدمة المؤسسات الاقتصادية. ب/ التعرف على أهمية التحليل المالي بشكل عام لأغراض خدمة المؤسسات الاقتصادية. ج/ التعرف ألمفاهيمي المتسلسل على طبيعة الدور الذي يؤديه نظام التحليل المالي كنظام معلوماتي في سبيل خدمة المؤسسات الاقتصادية المختلفة . المدخل الثاني - الإطار العام : 2-1 ماهية المؤسسات الاقتصادية : إن المؤسسات الاقتصادية هي عبارة عن منظومات اجتماعية واقتصادية تنشأ لكي تخدم الحاجات المختلفة للمجتمع، وكذلك لمواجهة حاجات الأفراد بتقديم السلع والخدمات المختلفة التي يحتاجونها من ناحية، وتقديم فرصة التوظيف من ناحية أخرى والتي تمكنهم من تحسين قدراتهم ومهاراتهم إلي أقصى درجة ممكنة، ومن ثم تحسين مستوياتهم المعيشية. وتقوم المؤسسات الاقتصادية بهذا الدور الريادي (الاجتماعي والاقتصادي) في المجتمع من خلال أداتها الرئيسية الممثلة في إدارات هذه المؤسسات الاقتصادية ، والتي عادة ما تضطلع بمهام التخطيط والتنظيم والرقابة والتوجيه (الوظائف الرئيسية للإدارة)، بغرض تنفيذ برامج المؤسسات الاقتصادية وتحقيق أهدافها. والمؤسسات الاقتصادية الناجحة بغض النظر عن نوع نشاطها أو ملكيتها تقدم الكثير من فرص الحصول على الربح، وإذا لم تحقق المؤسسة الاقتصادية الأرباح المخططة أو الكافية لضمان استمرارها، فهي مؤسسه فاشلة ويصعب أن تستمر في حقل العمل والإنتاج. ويتوقف كل ذلك (نجاح المؤسسة أو فشلها)، على وجود الإدارة الكفء التي تحسن القيام بوظائفها والاضطلاع بمسئوليتها. 2-2 مفهوم نظام التحليل المالي : التحليل المالي بشكلٍ عام هو مدخل علمي يعود مصدر نشؤه إلى الحاجة الملحة التي أوجدتها الظروف الاقتصادية في مطلع القرن التاسع عشر بغرض التعرف المفاهيمي إلى ما وراء الحدود التقليدية فيما يتعلق بمشروع ما من متغيرات اقتصادية لمسار العمل خلال فترة أو فترات زمنية بعينها واتجاهات التطور المستقبلي، فضلاً عن المتغيرات الماضية ، أي أنه علم تتوافر من خلاله إمكانية دراسة الماضي ومقارنته بالحاضر لاستشفاف المستقبل الاقتصادي لمشروع ما . - وفي مجال النشاط الاقتصادي المؤسسي يمكن تعريف مفهوم نظام معلومات التحليل المالي على أنه: معالجة منظمة للبيانات المالية المتوافرة بغرض الحصول على معلومات ملائمة تعيين في عملية اتخاذ القرارات وتقييم الأداء . وعادة ما تتوفر هذه البيانات المشار إليها في محتوى القوائم المالية للنشاط الاقتصادي لمؤسسة ما والتي عادةً ما تكون في صورة أرقام إجمالية مطلقة الفهم في إطار البند الواحد ، ولكنها تصبح ذات معني أكبر إذا ما تم معالجتها بشكل يبرز الأهمية النسبية للبنود المتنوعة ويبرز اتجاهات السياسة المالية المتبعة ، عندها يمكن استقراء هذه المعلومات المنتجة في إطار تفصيلي وتحديد العلاقات المناسبة بين البنود والمتغيرات المختلفة ويتثنى عامل الرشد للقرارات المتخذة في هذا الصدد لأن التفصيل والتحليل العلمي يشكل الفرق في القرارات المتخذة ، فضلاً عن إمكانية تقييم الأداء المؤسسي في المجمل . 2-3 أهمية نظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : تنبع أهمية نظام التحليل المالي في المؤسسة الاقتصادية من كونه نظام يسخر الأدوات المعيارية تهتم بدراسة بيانات القوائم المالية بشكل تحليلي مفصل يوضح العلاقات بين عناصر هذه القوائم والتغيرات التي تطرأ على هذه العناصر خلال فتره أو فترات زمنية محدده ، إضافة إلى توضيح حجم هذه التغيرات على الهيكل المالي العام للمؤسسة . ويمكن تفصيل أهمية نظام التحليل المالي للمؤسسة الاقتصادية فيما يلي: - تحديد المركز المالي للمؤسسة. - تحديد القدرة الائتمانية للمؤسسة. - تحديد القيمة الاستثمارية للمؤسسة وتباعاً القيمة العادلة لأسهمها. - تحديد القدرة الإيرادية للمؤسسة. - تحديد حجم المبيعات الخدمية أو السلعية المناسبة للمؤسسة من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي. - تحديد الهيكل التمويلي الأمثل والتخطيط المالي للمؤسسة. - تحديد هيكل التكاليف في للمؤسسة. - القدرة على إحكام الرقابة الداخلية للمؤسسة. - المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلية للمؤسسة من خلال تقييم ما مضي وتجويد الحاضر، وبالتالي توفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات. - تقييم أداء الإدارة العليا والأداء العام في مجمله للنشاط الاقتصادي للمؤسسة. 2-4 أهدف نظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : تختلف أهداف التحليل المالي باختلاف الغاية التي يتطلع إليها المحلل المالي، وبشكل عام تنحصر الأهداف في مجالين هما: 1/ حال وجود حوجة لمعرفة نتيجة عمل نشاط المؤسسة الاقتصادية في الحاضر وما سيكون عليه بالمستقبل ، عندها سيكون الهدف من التحليل المالي معرفة ربحية المؤسسة والعوامل المؤثرة علي زيادتها أو انخفاضها وبالتالي دراسة حركة الإيرادات والمصروفات وبيان العناصر المؤثرة على حجم الربحية ، سواءً كانت عوامل سالبة أو موجبة ، باعتبارها تمثل الأسباب الرئيسية في تحديد حجم الربحية ، وبالتالي تعين رجال الإدارة على تقييم الأداء الحالي و اتخاذ القرارات المستقبلية الرشيدة التي تدعم الجوانب الموجبة وتحافظ عليها وتصحح السلبيات وتقلصها للحد الأقصى. 2/ حال وجود حوجة للحصول على تسهيلات إئتمائية أو مصرفية ، فإن الهدف من التحليل المالي سوف ينصب على معرفة وقدرة نشاط المؤسسة الاقتصادية على سداد التزاماتها المستقبلية سواءً في الأجل القصير أو الطويل، وذلك من خلال دراسة العلاقة بين الأصول والخصوم ومقدرة الأصول على سداد التزامات المؤسسة خلال فترة معينه. بناءً عليه فإن الهدف من التحليل المالي يختلف وفقا لغاية نشاط المؤسسة الاقتصادية من خدمات التحليل المالي حيث تكون الحوجة في كل هدف إلى بيانات بعينها ومعايير وأدوات ومنهجية محددة . 2-5 مصادر بيانات نظام التحليل المالي : تعد البيانات المادة الأولية لمخرجات عملية التحليل من المعلومات، ويمكن تقسيم مصادر الحصول عليها لأغراض التحليل المالي إلى مصدرين رئيسين هما: أ/ مصادر داخلية: هي مصادر من داخل المؤسسة الاقتصادية وتتمثل في محتويات القوائم المالية ومحتويات السجلات المحاسبية وبيانات الإدارات الأخرى ذات الصلة، سواءً كانت بيانات مكتوبة أو شفوية، بالإضافة إلى تقارير المراجعة السابقة. ب/ مصادر خارجية: هي مصادر خارج نطاق المؤسسة الاقتصادية وتتمثل في بيانات هيئة البورصة ومكاتب الوساطة ، بيانات اقتصادية منشورة بوسائل الإعلام المختلفة، بيانات المنافسين في بيئة النشاط الاقتصادي، بيانات أخري - وجديرُ بالذكر هنا أنه الاستفادة من مخرجات التحليل المالي تستفيد منها فئتين أساسيتين هما:- أ. المستفيدون الداخليون: يقصد بهم المستويات الإدارية المختلفة داخل المؤسسة الاقتصادية ، وتختلف اهتماماتهم في مخرجات التحليل المالي من مستوي لأخر وفق المهام والمسؤوليات والصلاحيات. ب. المستفيدون الخارجيون: هم كافة الأطراف خارج نطاق المؤسسة الاقتصادية من ذوي المصلحة والعلاقة، ومن أمثلتهم: المستثمرون الحاليون والمرتقبون، المقرضون، الدائنون، الأجهزة الحكومية ذات الصلة (أجهزة الضرائب والزكاة وأجهزه منح الرخص – الخ)، هيئات البورصة، آخري. 2-6 المراحل المنهجية لنظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : يتطلب التحليل المالي منهجية علمية مستنده إلى مجموعة من المقومات التي يعتمد عليها لتحقيق الأهداف – وعادة ما تكون هذه المنهجية متسلسلة وفقا لمطلوبات عملية التحليل المالي وهي على النحو التالي: 1/ الحصول على خطاب تكليف من الجهة الطالبة للتحليل المالي سواءً كانت الإدارة العليا أو أي مستوى إداري أو على مستوى الإدارات المالية والرقابية داخل المؤسسة الاقتصادية لأغراض المعلومات المنشورة التي تحسن السمعة الائتمانية للمؤسسة أو أية أغراض أخرى ، وسواءً كان القيام بعملية التحليل من قبل الكوادر الداخلية المختصة بالمؤسسة أو يعهد بمهمته إلى جهة استشارية خارجية – وبناءً على هذا التكليف تبدأ المهمة. 2/ التحديد الدقيق للهدف من التحليل المالي في ضوء الموضوع المراد لأجله. 3/ تحديد الفترة الزمنية التي سيغطيها التحليل المالي. 4/ تحديد وتوفير البيانات المطلوبة لتحقيق أهداف عملية التحليل المالي – وعادةً ما تتوافر بالقوائم المالية المنشورة وغير المنشورة، وتقرير المراجعة وتقارير مجلس الإدارة، وبيانات السجلات الأخرى بالمؤسسة، والبيانات ذات الصلة المتوافرة بالصحف الاقتصادية ووسائل الإعلام الأخرى – ويحتاج هذا المجال الربط مع الخطوة السابقة، أي أخذ البيانات لفترة زمانية بعينها. 5/ اختيار أسلوب وأدوات التحليل المناسبة لموضوع (غاية) التحليل المالي – أي نوعية التحليل المالي سواء كان بالمؤشرات أو النسب المالية أو بالاتجاهات أو بالأساليب الإحصائية والرياضية أو أخرى – وتعتمد عملية الاختيار هنا على عامل الخبرة للمحلل المالي. 6/ اختيار المعيار المناسب من معايير التحليل المالي لاستخدامه في قياس النتائج ، وترتبط هذه المرحلة بالمرحلة السابقة فالمعيار قد يكون مطلق متعارف عليه مثل: نسبة الحكم في نسبة التداول 1:2 بأداة تحليل نسبة قسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة، أو معيار نشاط خاص بدراسة مؤشرات ومقارنتها بنتائج التحليل المالي، أو معيار اتجاهي (أفقي أو رأسي) أو آخر. 7/ تحديد درجة الانحراف عن المعيار المستخدم (قياس درجة الفرو قات). 8/ دراسة وتحليل أسباب الانحراف لتعميق الفهم لنتائج التحليل المالي. 9/ وضع التوصيات الختامية اللازمة في التقرير في نهاية عملية التحليل المالي وهي مرحلة هامة تعتمد على الخبرة للمحلل المالي بشكل كبير بناءً على النتائج ، وأهمها التوصيات بدعم الانحرافات الموجبة والمحافظة عليها وتصحيح مسار الانحرافات السالبة بالقرارات المناسبة وتقليصها، بالإضافة غالى التوصيات الأخرى. 2-7 أساليب نظام التحليل المالي في المؤسسات الاقتصادية : تتعدد أساليب (أدوات) التحليل المالي نتاجاً لتعدد المداخل العلمية في شأنه (علم المحاسبة – علم الاقتصاد – علم الإحصاء، علوم مالية أخري) وتبويباتها المفاهيمية (أغراضها ) من عملية التحليل – ولكن تبقي أهم الأساليب المستخدمة في مجال الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات والتي تفي بمتطلبات الحوجة متمثلة في ما يلي: 2-7-1/ تحليل الاتجاهات: وينقسم إلى قسمين: أ. التحليل الراسي: يهتم بقياس نسبة كل عنصر من عناصر القائمة المالية إلى قيمة أساسية في تلك القائمة تستخدم كأساس لقياس التوزيع النسبي لعناصر القائمة المالية. أي نسب كل عنصر من العناصر إلى المجموع الإجمالي لهذه العناصر أو إلى مجموعة رقمية جزئية منها، وعلى ذلك يتميز هذا النوع بالسكون (الثبات) . ب. التحليل الأفقي: يهتم بدراسة سلوك كل عنصر من عناصر القائمة المالية وفي زمن متغير، بمعني متابعة حركة العنصر بالزيادة أو النقصان عبر فترة زمانية محددة، وبالتالي يتصف هذا التحليل بخاصية التغيرات على عكس التحليل الرأسي. 2-7-2/ تحليل موارد الأموال واستخداماتها: يهتم هذا النوع من التحليل بتحديد وتوفير معلومات عن المصادر المختلفة للحصول على الأموال وطرق استخدام هذه الأموال من خلال المعادلات التالية: * موارد الأموال تتمثل في: - الزيادة في حقوق الملكية. - الزيادة في الخصوم. - النقص في الأصول. * استخدامات الأموال تتمثل في: - الزيادة في الأصول. - النقص في حقوق الملكية. - النقص في الخصوم. 2-7- 3 / تحليل الهيكل التمويلي: يهتم هذا النوع من التحليل بتحديد وتوفير المعلومات عن الموارد الذاتية والموارد الخارجية من خلال حصر بنود حقوق الملكية (الموارد الذاتية) وحصر بنود الخصوم المتداولة (الموارد الخارجية)، ومن ثم تحديد إجمالي الموارد بشكلٍ عام . ويفيد هذا التحليل كثيراً في قياس تركيبة الهيكل التمويلي ودرجة المخاطرة المصاحبة من خلال دراسة العلاقة بين رأس المال المساهم والدائنون بأنواعهم المختلفة. 2-7-4/ تحليل النسب المالية : لما كانت المؤسسات الاقتصادية تستهدف تحقيق الربح ففي المقابل تولد لديه الحوجة الماسة للتعرف على دلالات أرقامها واستقراء ما وراء حدودها التقليدية وهى محتواه بالحسابات والقوائم المالية لأغراض قياس نتائج أدائها المالي واتخاذ القرارات الرشيدة وخدمة احتياجات الأطراف الخارجية. إن طبيعة نشاط المؤسسة الاقتصادية. يعد هذا النوع من التحليل (تحليل النسب المالية) من أهم أساليب التحليل المالي ويقوم على مفهوم أن القوائم المالية على الرغم من أنها تمثل صورة ساكنة للموقف المالي لاحتوائها على معلومات تاريخية، إلا أن معالجة هذه المعلومات كمدجلات (بيانات خام) تبعاً للظروف وإنتاجها كمخرجات من جديد يجعلها أكثر فائدةً في مجال التقييم واتخاذ القرارات. وتحليل النسب المالية عموماً هو عبارة عن علاقات منطقية بين بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وبعض البيانات الإحصائية والكمية المتوافرة وذات الصلة، وهي عملية واسعة يمكن من خلالها الوصول إلى تفسيرات منطقية عن طريق الربط في العلاقات بين بنود القوائم المالية بشكل يفسر ويكشف ما تخفيه من دلالات ومؤشرات. و تتعدد أنواع النسب المالية وتتنوع وفقا لمداخل الأنشطة المختلفة وتباعاً المداخل العلمية (المحاسبة, المالية العامة, الاقتصاد، الإدارة، الخ)، إلا انه يمكن تحديد وتصنيف النسب المالية المستخدمة في مجالات المؤسسات الاقتصادية بشكل عام في المجموعات التالية: أ. نسب السيولة: تهدف هذه المجموعة بشكل عام إلى قياس المقدرة المالية للمؤسسة الاقتصادية في مواجهة الالتزامات الجارية (قصيرة الأجل) عندما يحين أجل استحقاقها، وذلك بغرض التأكد من سلامة الموقف المالي- وتحتوي على النسب التالية : 1- رأس المال العامل = الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة. 2- نسبة التداول = الأصول المتداولة ÷ الخصوم المتداولة ، مع نموذج ثابت للحكم 1:2. 3- نسبة السيولة الجارية= الأصول السريعة (الأصول المتداولة – مخزون أخر المدة) ÷ الخصوم المتداولة ، مع نموذج ثابت للحكم 1:1. 4- نسبة النقدية = النقدية ÷ الخصوم المتداولة. ب. نسب الربحية: تهدف لتقييم قدرة المؤسسة الاقتصادية على توليد الأرباح من الأنشطة التشغيلية مقارنة بالنفقات وغيرها من التكاليف المتكبدة خلال فترة محددة ، كما تقيس كفاءة الإدارة في استغلال الموارد المتاحة- وتشمل ما يلي: 1- نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات = مجمل الربح التشغيلي ÷ إجمالي الإيرادات 2- نسبة صافي الربح إلى الإيرادات = صافي الربح ÷ إجمالي الإيرادات. 3- نسبة صافي الربح إلى مجمل الأصول = صافي الربح قبل احتساب الفوائد ÷ إجمالي الأصول. 4- نسبة صافي الربح إلى حقوق الملكية = صافي الربح ÷ حقوق الملكية. 5- نسبة صافي الربح إلى الاستثمار(معدل العائد على الاستثمار) = صافي الربح ÷ إجمالي الاستثمار (رأس المال المستثمر). 6-نسبة ربحية السهم = صافي الربح – توزيعات الأسهم الممتازة ÷ الأسهم العادية. 7-نسبة توزيع الأرباح = نصيب السهم في الأرباح ÷ سعر السهم في السوق. 8- نسبة التوزيعات المدفوعة = إجمالي الأرباح الموزعة ÷ صافي الربح. ج. نسب النشاط: تستخدم هذه النسب لقياس قدرة المؤسسة الاقتصادية على تحويل حسابات الميزانية العمومية إلى مبالغ نقدية أو مبيعات خدمية، وتهدف إلى قياس كفاءة الإدارة في استخدام الأصول لإنتاج أكبر قدر من الخدمات أو السلع الجيدة - وتشمل ما يلي: 1- معدل دوران مجموع الأصول = صافي الإيرادات ÷ مجموع الأصول. 2- معدل دوران المخزون = تكلفة المبيعات ÷ رصيد المخزون في نهاية العام. 3- معدل دوران الأصول الثابتة = صافي الإيرادات ÷ صافي الأصول الثابتة. 4-معدل دوران الأصول المتداولة = صافي الإيرادات ÷ الأصول المتداولة. د. نسب حقوق الملكية: تهدف إلى قياس مدى مساهمة كل من أصحاب رأس المال والدائنين في تمويل نشاط المؤسسة – وتشمل ما يلي: 1- نسبة الخصوم المتداولة إلى حقوق الملكية = الخصوم المتداولة ÷ حقوق الملكية 2- نسبة الأصول الثابتة إلى حقوق الملكية = الأصول الثابتة ÷ حقوق الملكية هـ. نسب الكفاءة الإدارية : تهدف إلى قياس مدى كفاءة الإدارة في توجيه النشاط العام- ومن أهمها ما يلي: 1- إجمالي الأصول الثابتة ÷ صافي المبيعات (توضيح العلاقة بين عائد المال المستثمر في الأصول بالنسبة للمبيعات). 2- إجمالي تكاليف الخدمات الإدارية والتمويلية ÷ صافي المبيعات (تقيس كفاءة العملية الإدارية والتمويلية بالنسبة للمبيعات). 3- إجمالي تكاليف الخدمات التسويقية ÷ صافي المبيعات (تقيس كفاءة عملية التسويق بالنسبة للمبيعات). 4- الديون المعدومة ÷ المبيعات الآجلة (تكشف مدى كفاءة الإدارة في تحصيل قيم المبيعات من السلع أو الخدمات). * هذا وجديرُ بالذكر فى هذا المجال إيضاح أن تفسير النسب ومقارنتها يتم عادةً في ضؤ المعايير التاريخية (تقييم الحاضر في ضؤ ما حدث في الماضي)، ومعايير الصناعة (الكيانات المنافسة في نفس بيئة النشاط) ، والمعايير التقديرية (معايير الاعتماد على خبرة المحلل المالي). * المراجع : 18. د. فياض حمزة رملي، نظم المعلومات المحاسبية في المنشآت الفندقية، (الخرطوم: المؤلف، 2013م). 28. د. عبد الرحمن توفيق، النظم المحاسبية والتحليل المالي للمديرين، (القاهرة: مركز الخبرات المهنية للإدارة- بميك، 1994م). 35. د. محمد صبري العطار، المحاسبة الإدارية، (القاهرة: جامعة القاهرة، 1989م). 36. د. خيري عبد الهادي محسب ، دراسات في المحاسبة الإدارية، (القاهرة، مكتبة عين شمس، 1998م). 37. د. محمد مطر، المحاسبة المالية، (الكويت: مكتبة الفلاح، دار حنين، الطبعة الثانية، 1995م). 38. د. وليد ناجي الحيالي، الإتجاهات الحديثة في التحليل المالي، (الدنمارك: الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك ، ب ت ). 39. د. محمد مطر، الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي والائتماني، (عمان: دار وائل للنشر ، 2010م). 40. د. عبدا لناصر نور وآخرون، التحليل المالي – مدخل صناعة القرارات، (عمان: دار وائل للنشر، 2008م). تم بحمد الله ،،،،
  29. 1 point
    السلام عليكم انا خريج بكالوريوس تجارة -- وعاوز اتعلم شغل المحاسبة -- ابتدى من فين - علشان اروح اى شركة واعمل مقابله -- مع العلم انى بحاول ادخل مواقع النت علشان اتعلم -- وربنا معاى اريد نصيحة اساتذتى الاعزاء
  30. 1 point
    أ / محمد انا حملت البرنامج وبدخل الاسم / المدير كلمة المرور / 1 ولاكن البرامج لا يستجيب ارجو الرد ولك جزيل الشكر
  31. 1 point
    احد الكتب الرائعة و الرائدة في المحاسبة الإدارية هو كتاب المحاسبة الإدارية للبروفيسور ليستراي هيتجر و البروفيسور سيرج ماتولتش ، كتاب رائع و مترجم للعربية منتشر على صفحات الانترنت و أحببت ان اشارككم به حتى تعم الاستفادة بالتوفيق ManagerialAccounting.pdf
  32. 1 point
    كتاب المحاسبة المالية المتوسطة لكيسو مترجم للعربية متاح لدينا حالياً و فعلا لقد تفاجأت بأنه هناك نسخة من هذا الكتاب متاحة على صفحات الانترنت و لأني اعتبر هذا الكتاب من الكتب الرائدة في المحاسبة فأردت أن أشارككم هذا الكتاب الرائع ملحوظة : لا اعرف اصدار الكتاب لذا يرجى ملاحظة انه يتعين على القارئ ان يكون متيقظاَ للتغير في معايير إعداد التقارير المالية الدولية المستمر *** الكتاب من جزئين منفصلين KiesoArabic-Part1.pdf KiesoArabic-Part2.pdf
  33. 1 point
    في محاسبة المقاولات تطبق نفس الخطوات الخمس التي تم اقرارها بواسطة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 للاعتراف بالإيراد و مع ذلك فإنه في حالة محاسبة المقاولات او محاسبة العقود طويلة الآجل فإنه يجب ان يولي المهني بعض الاهتمام للخطوة الثانية و الخطوة الخامسة على وجه التحديد و ذلك لطبيعة عقود المقاولات بالنسبة للخطوة الثانية التي تنص على تحديد التزامات الاداء في العقد فإنه من المهم ان يعرف المهني ان عقد المقاولات يحتوي على الكثير من البنود التي لا يمكن اعتبارها مستقلة و لكن على عكس ذلك فإن تلك البنود هي بنود تابعة تتكامل مع بعضها البعض و يتم توليفها في حزمة واحدة لأنتاج منتج معين و بذلك فإن اغلب عقود المقاولات يجب ان ينظر لها على اعتبار انها التزام اداء واحد منفرد أما بالنسبة للخطوة الخامسة التي تنص على الاعتراف بالإيراد فإننا سنحاول في السطور القادمة التعمق بعض الشيئ في شرح هذه الخطوة و ذلك اتباعاً لمنهاج التدرج في طرح المعلومة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 حدد أنه في الخطوة الخامسة التي تنص على الاعتراف بالإيراد فإن الشركة يجب ان تختبر العقد من حيث انطباق اياً من ثلاثة شروط يمكن بعدها الحكم على ان معالجة الايراد ستكون بطريقة معالجة الإيراد على مدى فترة من الزمن و في حالة عدم توافر اي شرط من الشروط الثلاثة فإن معالجة الإيراد ستكون بطريقة معالجة الإيراد عند نقطة معينة من الزمن الشروط الثلاثة هي : a- عندما يحصل العميل على المنافع كلما تم تنفيذ أو انجاز العمل b- عندما يسيطر العميل على الاصل كلما تم تخليق او تصنيع أي مرحلة منه c- عندما يقوم البائع بتصنيع او تجميع الاصل الذي لا يوجد له اي استخدام بديل سوى بيعه لعميل محدد و بالتالي فإن للبائع الحق في استلام الدفعات مقابل العمل المنجز الشكل التالي يوضح خريطة التدفق لتحديد الطريقة المناسبة للاعتراف بالإيراد الشرط الاول : العميل بشكل متزامن يحصل على و يستهلك المنافع التي تم امدادها بواسطة اداء الشركة كلما تم الاداء ، وهذا الشرط ينطبق على العقود الخاصة بالخدمات و امثلة ذلك عقود خدمات النظافة و عقود خدمات الحراسة حيث ان الشركة في هذه الحالة تحول المنافع الخاصة بالخدمة إلى العميل كلما تم اداء الخدمة و بالتالي يتم الوفاء بألتزام الاداء خلال فترة زمنية مع ملاحظة انه في يعتبر العميل في حكم المستلم و المستهلك للمنافع كلما تم اداء الالتزام إذا لم يكن العميل في حاجة إلى إعادة اداء العمل المنجز مرة اخرى بواسطة شركات اخرى و هو الامر الذي يعد دليل على ان العميل يستلم و يستهلك المنافع من خلال التعاقد فقط لا غير الشرط الثاني : يتم إنشاء أو تخليق او تعزيز الاصل المسيطر عليه بواسطة العميل من خلال اداء الشركة ، و هذا الشرط ينطبق على بعض المواقف التي يسيطر فيها العميل على الاعمال تحت التشغيل كلما قامت الشركة بتصنيع البضائع او امداد الخدمات ، و تجدر الاشارة إلى ان الاصل في هذه الحالة قد يكون اصل ملموس او أو اصل غير ملموس و الامثلة على ذلك تشمل عقود الانشاء او عقود التصنيع التي يسيطر فيها العميل على الاعمال تحت التشغيل و ايضاً قد تشمل عقود البحث و التطوير حيث يملك العميل ما سيتم اكتشافه نتيجة هذه الابحاث الشرط الثالث : من خلال اداء الشركة يتم إنشاء او تخليق اصل ليس له تصريف بديل بالنسبة للشركة و ان الشركة لها حق واجب النفاذ في الدفع مقابل الاداء المكتمل حتى اخر تاريخ ، و سنجد ان هذا الشرط تم وضعه لمساعدة الشركات في تقييمهم للسيطرة في الحالات التي يتم ينطبق عليها الشرطين الاول و الثاني ، أي انه يمكن اعتبار هذا الشرط هو شرط مكمل للشرطين الاول و الثاني و بناءاً على ما سبق فإنه الشركات التي تقوم بتخليق اصول ليس لها تصريف بديل و التي لديها الحق في الدفع مقابل الأداء حتى اخر تاريخ فإنه تعترف بالإيراد كلما تم انتاج الاصل عوضاً عن الاعتراف بهذا الإيراد عند نقطة معينة من الوقت (عند التسليم) و من ناحية اخرى فإن هذا الشرط مناسب لتقييم الخدمات المخصصة لعميل معين و مثال ذلك عندما يكون هناك عقد بين شركة استشارات و عميل لتقديم خدمات استشارية من خلالها يستلم العميل في نهاية المهمة تقرير استشاري مع شرط ان العميل يكون ملتزم بدفع العمل المكتمل حتى تاريخه لو ان هذا العقد تم الغاءه حيث انه في هذه الحالة تعالج الإيرادات بطريقة المعالجة على مدى فترة من الزمن طرق قياس الانجاز على مدى فترة زمنية بعد ان يتم تحديد ما إذا كان التزام الاداء تم الوفاء به خلال فترة زمنية بأنطباق احد الشروط الثلاثة السابقة فإنه يجب ان يتم قياس نسبة الانجاز لتحديد الايراد الذي سيتم الاعتراف به ، و هنا الغرض من قياس الانجاز لإلتزام الاداء هو ببساطة للاعتراف بالإيراد بالشكل الذي يعكس حدث تحويل السيطرة للبضاعة او الخدمة الموعود بها للعميل ، و هنا فإنه يمكن للشركة بمجرد أن تحدد ان التزام الاداء تم الوفاء به خلال فترة زمنية بتطبيق بعض الانواع من طرق قياس الانجاز و ذلك على حسب وصف الحالة التي لديها مع ملاحظة ان المعيار في اختيار الطريقة التي يجب ان تتبعها الإدارة هو ان هذه الطريقة يجب ان تتوافق و تعبر بشكل كبير عن عمليات تحويل البضاعة و الخدمة للعملاء الطرق الاولى : الطرق التي تعتمد على المدخلات a. الطرق التي تعتمد على المدخلات على اساس التكلفة المتكبدة b. الطرق التي تعتمد على الاساس الزمني الطرق الثانية : الطرق التي تعتمد على المخرجات أولا: الطرق التي تعتمد على المدخلات السمة الرئيسية في الطرق التي تعتمد على المدخلات هي انها تقيس الانجاز على اساس الموارد المستهلكة بالنسبة إلى إجمالي الموارد المتوقع استهلاكها أو على اساس المجهود المبذول بالنسبة إلى إجمالي المجهود المتوقع بذله و امثلة ذلك كثيرة و منها ، ساعات العمل و ساعات استخدام ماكينة معينة و الوقت المنقضي و كميات المواد او البضائع هناك تقدير أو حكم مهني يتعلق بإجمالي المجهود المتوقع أو إجمالي الموارد المتوقع استهلاكها يتداخل في هذا الامر و هذا الحكم المهني يجب ان يتضمن تلك المدخلات التي يتوقع ان تساهم مساهمة حقيقية في الوفاء بألتزام الاداء في افضل الاحوال و على ذلك فإن الإدارة منوط بها ان تقصي جميع المدخلات التي لا تساهم بشكل فعلي في الوفاء بإلتزام الاداء a. الطرق التي تعتمد على المدخلات على اساس التكلفة المتكبدة احد الطرق الشائعة و التي تعتمد على المدخلات هي قياس الانجاز بنسبة التكاليف التي حدثت إلى التكاليف المقدرة الإجمالية و يشار إلى هذه الطريقة بطريقة التكلفة إلى التكلفة "cost-to-cost" Method و في بعض الادبيات اشتهرت هذه الطريقة بطريقة نسبة الانجاز أو Percentage of completion method ، هذه التكاليف تشتمل على a. تكلفة العمل المباشر b. تكلفة المواد المباشرة c. تكلفة مقاولي الباطن d. التكاليف الغير مباشرة وثيقة الصلة بأنشطة العقد e. التكاليف الصريحة التي تحمل على العميل طبقاً للتعاقد f. التكاليف التي تحدث بشكل منفرد كنتيجة للتعاقد أما بالنسبة لتلك التكاليف التي لا تمت بصلة للعقد أو التي لا تساهم في الوفاء بألتزام الاداء بشكل مباشر فإنها لا تحمل على تكاليف العقود و من امثلة هذه التكاليف a. تكاليف التسويق و البيع b. التكاليف الإدارية و العمومية التي لم تذكر في العقد c. تكاليف التطوير و البحث التي لم تذكر في العقد d. اهلاك المعدات و الآلات المتوقفة يلاحظ اننا لدينا حالتين ، الحالة الأولى هي حالة ان المشروع نتيجته المقدرة ربح و الحالة الثانية أن المشروع في حالة ان نتيجته المقدرة خسارة أولاً : في حالة المشاريع المربحة ( قيمة التعاقد أكبر من التكاليف الفعلية و التكاليف المقدرة لإتمام المشروع ) فإن نسبة الانجاز = إجمالي التكاليف المتكبدة الفعلية ÷ إجمالي التكاليف المتوقعة ، حيث ان اجمالي التكاليف المتوقعة = التكاليف الفعلية المتكبدة حتى تاريخه + التكاليف المتوقعة لإنجاز العمل المتبقي الإيراد المعترف به في الفترة المالية الحالية (المستخدم في قائمة الدخل) = (قيمة العقد × نسبة الإنجاز) - الإيراد المعترف به في الفترات المالية السابقة التكاليف المعتمدة في قائمة الدخل = التكاليف الفعلية المتكبدة الفعلية خلال الفترة المالية ثانيا : في حالة المشاريع الخاسرة ( قيمة التعاقد أقل من التكاليف الفعلية و التكاليف المقدرة لإتمام المشروع ) فإن نسبة الانجاز = إجمالي التكاليف المتكبدة الفعلية ÷ إجمالي التكاليف المتوقعة ، حيث ان اجمالي التكاليف المتوقعة = التكاليف الفعلية المتكبدة حتى تاريخه + التكاليف المتوقعة لإنجاز العمل المتبقي الإيراد المعترف به في الفترة المالية الحالية (المستخدم في قائمة الدخل) = (قيمة العقد × نسبة الإنجاز) - الإيراد المعترف به في الفترات المالية السابقة التكاليف المعتمدة في قائمة الدخل = الخسارة المقدرة على مستوى العقد ككل + (قيمة العقد × نسبة الانجاز) - التكلفة المعتمدة خلال الفترات المالية السابقة b. الطرق التي تعتمد على الاساس الزمني هذا الطرق تستخدم بشكل عام عندما يكون لدينا التزام اداء يتم الوفاء به بشكل دوري على فترات زمنية متساوية أو إذا كانت الشركة لديها عقد يتم الوفاء به على اساس زمني و في هذه الطرق فإنه يعترف بالإيراد بتقسيم قيمة التعاقد على الفترات الزمنية المتساوية التي يحتوي عليها العقد و امثلة ذلك الدعم الفني للمنتجات التي تباع للعملاء على اساس زمني أو العقود التي تم العملاء بإشتراكات على اساس زمني في النوادي مثلاً ثانيا: الطرق التي تعتمد على المخرجات السمة الرئيسية في الطرق التي تعتمد على المخرجات هي انها تقيس الانجاز بالنسبة لكامل التزام الاداء المطلوب الوفاء به على اساس النتائج المتحققة و القيم المحولة ، و امثله ذلك كثيرة منها الوحدات المنتجة و الوحدات المسلمة للعميل و المراحل المهمة في العقد و الصفة المتلازمة التي يمكن ان تجعلنا نميل إلى تطبيق طريقة المخرجات هي ان العقد نفسه قد تكون وحدة الحساب فيه قائمة على المخرجات و مثال ذلك عندما يكون العقد مثلاً بمبلغ 100,000 وحدة نقد و هذا العقد ينص على استبدال 100 كيلو متر قضبان سكك حديدية مع ملاحظة ان العميل يسيطر أو يستحوذ على العمل كلما تم انجازه و في هذه الحالة فإنه مثلاً عندما تصل الشركة إلى نهاية السنة المالية و تريد ان تقيس الانجاز فإنها تقيسه على اساس نسبة الانجاز و لو فرض ان الشركة استبدل 75 كيلو متر فإن نسبة الإنجاز نسبة إلى كامل التزام الاداء المطلوب الوفاء به هو 75/100 و بالتالي فإن مبلغ الإيراد المطلوب الاعتراف به في هذه الحالة هو 100,000 × 75/100 = 75,000 وحدة نقد خدمات الضمان Warranties ربما سيبدو للقارئ الكريم بأن الضمانات قد تكون بعيدة عن موضوعنا و لكن في الحقيقة فإن خدمات الضمان ذات صلة وثيقة في كثير من الممارسات التي تشتمل عليها عقود المقاولات او العقود طويلة الآجل حيث ان كثير من المشاريع تحتوي على شروط خاصة للصيانة و تغطية العيوب لفترة محدودة بعد تسليم المشروع للعميل او الجهة المالكة للمشروع و بصفة عامة فإن خدمات الضمان تشتمل على نوعين مختلفين يجب التفرقة بينهم و ذلك لأن كل نوع من انواع خدمات الضمان له معالجة محاسبية مختلفة يجب ان تؤخذ في الحسبان النوع الاول من خدمات الضمان : خدمات ضمان الجودة Quality-assurance warranties هذا النوع من الضمانات لا يعد التزام اداء و لكنه عوضاً عن ذلك يعتبر احد التكاليف اللازمة للوفاء بألتزامات الاداء المتعلقة بتسليم منتجات مقبولة من حيث الجودة و يمكن اعتبار خدمات الضمان كأنها التزام اداء غير مستقل أو عنصر من توليفة أو حزمة بضائع ، و في هذه الحالة يقوم المورد أو البائع بتقدير تكلفة الضمان عند البيع و يقوم بتسجيلها كمصاريف ضمانات في الطرف المدين و يربطها بألالتزام الطارئ بفتح حساب التزامات الضمانات في الطرف الدائن النوع الثاني من خدمات الضمان : خدمات الضمان الممتدة Extended warranties و هذا النوع من الضمانات مستقل و يقدم بشكل اضافي أو بشكل مستقل و منفصل للعملاء في حالة حاجتهم إلى ذلك و بشكل عام فإن لهذه الخدمة سعر معروف و بالتالي فإنه يمكن اعتبار خدمة الضمان الممتدة على انها التزام اداء منفصل له سعر محدد لأي معاملة خاصة بها و من هنا فإنها تعامل كما سبق و تعاملنا مع التزامات الاداء المستقلة و عند تخصيص السعر فإن التخصيص يتم ايضاً بناءاً على نسبة سعر البيع القائم بذاته الاوامر الانتاجية الانشطة التي تعتمد على نظام الاوامر الانتاجية تعد من الانشطة المنتشرة بشكل كبير على مستوى الوطن العربي ، حيث ان طبيعة تلك الانشطة تناسب الكيانات المصنعة الصغيرة و المتوسطة الحجم مثل الورش و المعامل و المصانع الصغيرة التي لا تنتج إلا إذا استلمت امر تصنيع من عملاؤها ، و يعتبر الوعاء التكاليفي في هذه الحالة هو الامر الانتاجي (لاحظ التشابه مع نشاط المقاولات حيث ان الوعاء التكاليفي هو المشروع) ، و من حيث المواصفات الفنية للانتاج فإن نظام الاوامر الانتاجية يتميز بأنه قد يكون لكل امر انتاجي مواصفاته الفنية الخاصة المعالجة المحاسبية للانشطة التي تقوم على الاوامر الانتاجية قد تتخذ عدة مداخل لقياس التكلفة مثل المدخل الفعلي ، المدخل العادي ، المدخل المعياري و سوف نركز هنا على المدخل الفعلي الذي من خلاله يتم اعتماد المواد المباشرة و الاجور المباشرة و التكاليف الصناعية الاضافية الاخرى ، اما بالنسبة لقياس الإيراد فإنه في الانشطة التي تعتمد على نظام الاوامر الانتاجية فإن الإيراد يقاس عند نقطة زمنية معينة و لعل الامثلة التي سترد في هذا الامر ستوضح لكم بالتفصيل كيفية المعالجة المحاسبية السليمة لمثل هذه الانشطة امثلة عملية مثال (1) في سنة 2016 تعاقدت الشركة A مع العميل B على بناء مبنى بقيمة 5,000,000 وحدة نقد ، الشركة A سوف تقوم ببناء المبنى بناءاً على المواصفات التي حددها العميل B و على ارض مملوكة للعميل و في حيازته ، العمل في المبنى من المقدر له ان يستغرق ثلاثة سنوات ، طبقاً للتعاقد فإن الشركة A سوف تقوم بإصدار الفواتير على اساس اقساط تم تحديدها مسبقاً ، في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قم بتحليل الحالة مع القيود الجدول التالي يوضح بالتفصيل كافة المعاملات الخاصة بالتعاقد التحليل الخطوة الاولى تحديد العقد - العقد منصوص عليه بشكل صريح و تم الاتفاق عليه بين الطرفين ، الشركة A و العميل B الخطوة الثاني تحديد التزامات الاداء - في هذا المثال الشركة تعاقدت على التزام اداء واحد و هو المبني الخطوة الثالثة تحديد سعر المعاملة - سعر المعاملة هو 5,000,000 ,وحدة نقد الخطوة الرابعة تخصيص اسعار المعاملات - لدينا التزام اداء واحد و سعر معاملة واحد و لا توجد مشكلة في هذا الامر الخطوة الخامسة الاعتراف بالإيراد - لتحديد الطريقة المناسبة للاعتراف بالإيراد يجب ان نقوم بعمل اختبار لمعرفة توافر احد الشروط الثلاثة السابق ذكرها و هي الشرط الاول : العميل بشكل متزامن يحصل على و يستهلك المنافع التي تم امدادها بواسطة اداء الشركة كلما تم الاداء الشرط الثاني : يتم إنشاء أو تخليق او تعزيز الاصل المسيطر عليه بواسطة العميل من خلال اداء الشركة الشرط الثالث : من خلال اداء الشركة يتم إنشاء او تخليق اصل ليس له تصريف بديل بالنسبة للشركة و ان الشركة لها حق واجب النفاذ في الدفع مقابل الاداء المكتمل حتى اخر تاريخ بمراجعة الشروط السابقة سنجد ان الحالة التي لدينا في المثال ينطبق عليها الشرط الثالث ، حيث ان الشركة ستقوم بإنشاء اصل ليس له تصريف بديل بالنسبة للشركة و ذلك لأنه بمواصفات العميل و يمكن أيضاً استنتاج ان الشرط الثاني ينطبق في حالتنا هذه حيث الارض التي سيبنى عليها المبنى مملوكة بالكامل للعميل و تحت حيازته أي مسيطر عليها بواسطة العميل و طبقاً لما سبق فإننا امام حالة تتطلب الاعتراف بالإيراد على مدى فترة من الزمن و الطريقة المناسبة هنا هي طريقة cost-to-cost Method أو طريقة نسبة الانجاز ذلك لأن هذه الحالة لا تنطبق على الحالة التي تطبق فيها الطرق التي تعتمد على المخرجات او الطرق التي تعتمد على الاساس الزمني قيود سنة 2016 (1) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل 1,500,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2016 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,200,000 من حـ / العميل B 1,200,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2016) (3) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / البنك او النقدية 1,000,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2016 ) (4) في نهاية سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 1,500,000 ÷ (1,500,000 + 2,250,000) = 40% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 40% = 2,000,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2016 أولا قائمة المركز المالي 2016 بالنسبة لقائمة المركز المالي يجب أن نعرف ان حساب الاعمال تحت التشغيل له حساب مقابل (عكسي) و هو حساب فواتير العملاء عن العقود غير المنتهية او مستخلصات العملاء عن العقود الغير منتهية و مثلهم في ذلك مثل حساب الاصل الثابت و حساب مجمع الاهلاك ، حيث ان حساب مجمع الاهلاك يصنف على انه ضمن الاصول الثابتة كحساب عكسي للاصل الثابت نفسه و بنفس المنهجية فإن حساب فواتير العملاء عن العقود غير المنتهية يصنف على انه حساب عكسي لحساب الاعمال تحت التشغيل السؤال هنا و كيف يتم تصنيف كلا الحسابين ، حساب الاعمال تحت التشغيل و حساب فواتير العملاء عن العقود الغير منتهية ؟ و للاجابة على ذلك فإنه من المنظور العملي و لتوجيه اقسام الحسابات فإن هذين الحسابين لهما تصنيفين مختلفين و القائم على الإدارة المالية حرية الاختيار في بعض المراجع هناك امكانية ان يتم تصنيف كلا الحسابين (حساب الاعمال تحت التشغيل و حساب فواتير العملاء عن العقود غير المنتهية ) كتصنيف فرعي تحت تصنيف المخزون و هذا التصنيف وارد في كتاب كيسو و لكن بتحليل هذا التصنيف وجدت ان هذا التصنيف ينافي المنطق و ذلك لأن حساب الاعمال تحت التشغيل في محاسبة المقاولات يقفل فيها نتيجة المشروع من ربح او خسارة في نهاية كل فترة مالية و بالتالي فإن حساب الاعمال تحت التشغيل يتساوى رصيده في نهاية كل فترة عملياً مع الايراد المعتمد المجمع لجميع السنوات المحسوب بنسبة الاتمام ، بالتالي فإن بشكل عملي يمكن القول بأن حساب الاعمال تحت التشغيل الذي يتساوي مع مجمع الإيرادات المعتمدة و لو خصمنا منه فواتير العملاء عن العقود الغير منتهية و التي قد يطلق عليها احياناً المستخلصات فإن النتيجة سوف تتمثل في الفرق بين مجموع الايراد المعتمد و مجموع الفواتير أي ان النتيجة ستكون متمثلة في الايرادات الغير مفوترة و التي قد تكون قيمتها بالسالب أو بالموجب و من هنا فإنه من المناسب ان يتم ادراج هذه القيمة تحت تصنيف الاصول المتداولة عوضاً عن تصنيفه كمخزون و يمكن ايضاً ان يتم تصنيفهما كتصنيف فرعي تحت تصنيف الاصول المتداولة و من ناحية اخرى فإن للمدقق تصنيفات اخرى يتبعها في نهاية الفترة المالية و هذه التصنيفات تقوم على مستوى المشاريع نفسها كالتالي الحالة الاولى في حالة ان حساب الاعمال تحت التشغيل أكبر من حساب فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ، يتم التصنيف كتصنيف فرعي تحت الاصول المتداولة الحالة الثانية في حالة ان حساب الاعمال تحت التشغيل اصغر من حساب فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ، يتم التصنيف كتصنيف فرعي تحت الخصوم المتداولة و لتوضيح الحالات السابقة أولا: قائمة المركز المالي الاصول المتداولة 2,000,000 الاعمال تحت التشغيل (1,200,000) فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 800,000 زيادة الاعمال تحت التشغيل عن فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (اصول العقود) ثانياً: قائمة الدخل 2016 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,500,000) تكلفة المشاريع 500,000 إجمالي الربح (الخسارة) ** يجب ملاحظة انه من الاخطاء الشائعة جداً في قطاع التشييد و البناء ان الكثير من المحاسبين يقومون بمعالجة التكاليف و الإيرادات الخاصة بالمشاريع التي قد تمتد لأكثر من فترة مالية في حساب تكاليف المشاريع بشكل مباشر و في حساب إيرادات المشاريع بشكل مباشر و هذا الامر و إن كان ممكناً بالنسبة لمعالجة تكاليف المشاريع إلا انه في النهاية سوف يتسبب بتشوهات في عرض القوائم المالية للإدارة خلال الفترة و لن تعبرا لقوائم المالية عن حقيقة المركز المالي بشكل دقيق و ربما سيؤدي ذلك لأخطاء محاسبية تؤثر على عرض القوائم المالية و من هنا فإن اتباع الطريقة السابقة سيضمن اتساق القوائم المالية و تطابق معالجة المشاريع المحاسبية مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 قيود سنة 2017 (1) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,000,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2017 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 2,000,000 من حـ / العميل B 2,000,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2017) (3) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,400,000 من حـ / البنك او النقدية 1,400,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2017 ) (4) في نهاية سنة 2017 مدين دائن بيان 1000,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 125,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 1,125,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 2,500,000 ÷ (2,500,000 + 1,500,000) = 62.5% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 62.5% - 2,000,000 = 1,125,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2017 أولا قائمة المركز المالي 2017 الخصوم المتداولة 3,200,000 افواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (3,125,000) الاعمال تحت التشغيل 75,000 زيادة فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية عن الاعمال تحت التشغيل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2017 1,125,000 ايرادات المشاريع (1,000,000) تكلفة المشاريع 125,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2018 (1) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,600,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2018 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,800,000 من حـ / العميل B 1,800,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2018) (3) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,600,000 من حـ / البنك او النقدية 2,600,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2018 ) (4) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 275,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 1,875,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 4,100,000 ÷ (4,100,000 + 0) = 100% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 100% - 3,125,000 = 1,875,000 وحدة نقد ) (5) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 5,000,000 من حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 5,000,000 إلى حـ / اعمال تحت التشغيل (اغلاق حسابات قائمة المركز المالي لأنتهاء المشروع في سنة 2018 و يلاحظ ان هذا القيد هو قيد بإجمالي قيمة التعاقد عند انتهاء تنفيذ العقد) عرض القوائم المالية 2018 أولا قائمة المركز المالي 2018 في قائمة المركز المالي لا تظهر اية حسابات حيث انه تم عكس القيد في القيد رقم 5 لسنة 2018 ثانياً قائمة الدخل 2018 1,875,000 ايرادات المشاريع (1,600,000) تكلفة المشاريع 275,000 إجمالي الربح (الخسارة) مثال (2) في سنة 2016 تعاقدت الشركة A مع العميل B على بناء مبنى بقيمة 5,000,000 وحدة نقد ، الشركة A سوف تقوم ببناء المبنى بناءاً على المواصفات التي حددها العميل B و على ارض مملوكة للعميل و في حيازته ، العمل في المبنى من المقدر له ان يستغرق ثلاثة سنوات ، طبقاً للتعاقد فإن الشركة A سوف تقوم بإصدار الفواتير على اساس اقساط تم تحديدها مسبقاً ، في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قم بتحليل الحالة مع القيود مع العلم بأنه تم دفع مقدم اتعاب قدره 10% من اجمالي التعاقد تخصم من كل دفعة لاحقة و يتم حجز نسبة قدرها 5% من كل دفعة كمحجوز ضمان لضمان حسن التنفيذ و يتم دفعها بعد سنة من نهاية التعاقد ، علماً بأن تقديرات الادارة لمصاريف الصيانة في السنة الاولى بعد انتهاء العقد قدرت بنسبة 1% (50,000 وحدة نقد) الجدوال التالية يوضح بالتفصيل كافة المعاملات الخاصة بالتعاقد و تفاصيل المقبوضات كالتالي التحليل الخطوات الخمس تطبق بنفس الطريقة التي قمنا بتطبيقها في المثال (1) و في هذا المثال نحن نوضح كيفية معالجة مقدمات الاتعاب و محجوز الضمان في عقود المقاولات و سيلاحظ القارئ ان التغيرات ستتم فقط في قيود المقبوضات نظراً لاختلافها عن المثال (1) قيود سنة 2016 (1) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,500,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2016 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,200,000 من حـ / العميل B 1,200,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2016) (3) في بداية التعاقد خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 500,000 من حـ / البنك او النقدية 500,000 إلى حـ / إيرادات مؤجلة (مقدم الاتعاب من العميل B خلال سنة 2016 ) (4) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 850,000 من حـ / البنك او النقدية 100,000 من حـ / الِإيرادات المؤجلة 50,000 من حـ / محجوز ضمان المشروع 1,000,000 إلى حـ / العميل B (القيد السابق تم استخدام حساب منفصل فيه بأسم محجوز الضمان و يمكن ان يصنف على انه ذمم مدينة اخرى (متداولة أو غير متداولة يتم تقريرها على حسب الشروط فإن كانت ستسدد خلال السنة المالية القادمة فإنها تكون متداولة و إن كانت ستسدد في سنوات مالية تتعدى السنة المالية القادمة تصنف على انها غير متداولة ، و في حالات اخرى قد تترك قيمة محجوز الضمان مستحقة في حساب العميل و هنا ايضاً يجب على المراجع او المحاسب ان يصنف قيمة قيمة محجوز الضمان من حيث كونها متداولة او غير متداولة كما سبق ذكره) (5) في نهاية سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 1,500,000 ÷ (1,500,000 + 2,250,000) = 40% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 40% = 2,000,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2016 أولا قائمة المركز المالي 2016 الاصول المتداولة 2,000,000 أعتمال تحت التشغيل (1,200,000) فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 800,000 زيادة الاعمال تحت التشغيل عن فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (اصول العقود) 50,000 أصول متداولة اخرى (اصول العقود) الخصوم المتداولة دائنون تجاريون و ذمم دائنة اخرى 400,000 دخل مؤجل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2016 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,500,000) تكلفة المشاريع 500,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2017 (1) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,000,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2017 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 2,000,000 من حـ / العميل B 2,000,000 فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2017) (3) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,190,000 من حـ / البنك او النقدية 140,000 من حـ / الِإيرادات المؤجلة 70,000 من حـ / محجوز ضمان المشروع 1,400,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2017 ) (4) في نهاية سنة 2017 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 125,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 1,125,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 2,500,000 ÷ (2,500,000 + 1,500,000) = 62.5% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 62.5% - 2,000,000 = 1,125,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2017 أولا قائمة المركز المالي 2017 الاصول المتداولة 120,000 أصول متداولة اخرى (أصول العقود) الخصوم المتداولة 3,200,000 فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (3,125,000) الاعمال تحت التشغيل 75,000 زيادة فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية عن الاعمال تحت التشغيل (خصوم العقود) دائنون تجاريون و ذمم دائنة اخرى 260,000 دخل مؤجل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2017 1,125,000 ايرادات المشاريع (1,000,000) تكلفة المشاريع 125,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2018 (1) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,600,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2018 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,800,000 من حـ / العميل B 1,800,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2018) (3) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,210,000 من حـ / البنك او النقدية 260,000 من حـ / الِإيرادات المؤجلة 130,000 من حـ / محجوز ضمان المشروع 2,600,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2018 ) (4) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 275,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 1,875,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 4,100,000 ÷ (4,100,000 + 0) = 100% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 100% - 3,125,000 = 1,875,000 وحدة نقد ) (5) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 5,000,000 من حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 5,000,000 إلى حـ / اعمال تحت التشغيل (اغلاق حسابات قائمة المركز المالي لأنتهاء المشروع في سنة 2018 و يلاحظ ان هذا القيد هو قيد بإجمالي قيمة التعاقد عند انتهاء تنفيذ العقد) (6) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 50,000 مصاريف ضمان الصيانة 50,000 مخصص جاري ضمان الصيانة (بناء مخصص ضمان الصيانة و يحمل بتقديرات الإدارة و يخصم منه مستقبلاً اية مصاريف تخص الصيانة خلال سنة 2019 ) عرض القوائم المالية 2018 أولا قائمة المركز المالي 2018 الاصول المتداولة 250,000 أصول متداولة اخرى (اصول العقود) الخصوم المتداولة مخصصات متداولة مخصصات متداولة اخرى 50,000 مخصص ضمانات متداول ثانياً قائمة الدخل 2018 1,875,000 ايرادات المشاريع (1,600,000) تكلفة المشاريع 275,000 إجمالي الربح (الخسارة) مثال (3) في سنة 2016 تعاقدت الشركة A مع العميل B على بناء مبنى بقيمة 5,000,000 وحدة نقد ، الشركة A سوف تقوم ببناء المبنى بناءاً على المواصفات التي حددها العميل B و على ارض مملوكة للعميل و في حيازته ، العمل في المبنى من المقدر له ان يستغرق ثلاثة سنوات ، طبقاً للتعاقد فإن الشركة A سوف تقوم بإصدار الفواتير على اساس اقساط تم تحديدها مسبقاً ، في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قم بتحليل الحالة مع القيود الجدول التالي يوضح بالتفصيل كافة المعاملات الخاصة بالتعاقد التحليل الخطوات الخمس تطبق بنفس الطريقة التي قمنا بتطبيقها في المثال (1) و في هذا المثال نحن نوضح كيفية معالجة الخسائر الطارئة التي قد تظهر في احد السنوات و لكن على مستوى العقد ككل فإن العقد يصنف من العقود الرابحة و هذا يمكن ملاحظته من الصف الخاص بإجمالي التكلفة الفعلية و المقدرة لأعمال الانشاءات حيث ان التكلفة لم تزد عن قيمة العقد 5,000,000 قيود سنة 2016 (1) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,500,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2016 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,200,000 من حـ / العميل B 1,200,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2016) (3) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / البنك او النقدية 1,000,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2016 ) (4) في نهاية سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 1,500,000 ÷ (1,500,000 + 2,250,000) = 40% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 40% = 2,000,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2016 أولا قائمة المركز المالي 2016 الاصول المتداولة 2,000,000 الاعمال تحت التشغيل (1,200,000) فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 800,000 زيادة الاعمال تحت التشغيل عن فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (اصول العقود) ثانياً قائمة الدخل 2016 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,500,000) تكلفة المشاريع 500,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2017 (1) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,260,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,260,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2017 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 2,000,000 من حـ / العميل B 2,000,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2017) (3) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,400,000 من حـ / البنك او النقدية 1,400,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2017 ) (4) في نهاية سنة 2017 مدين دائن بيان 1,260,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 260,000 إلى حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 1,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 2,760,000 ÷ (2,760,000 + 1,840,000) = 60% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 60% - 2,000,000 = 1,000,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2017 أولا قائمة المركز المالي 2017 الخصوم المتداولة 3,200,000 فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (3,000,000) الاعمال تحت التشغيل 200,000 زيادة فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية عن الاعمال تحت التشغيل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2017 1,000,000 ايرادات المشاريع (1,260,000) تكلفة المشاريع (260,000) إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2018 (1) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,840,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,840,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2018 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,800,000 من حـ / العميل B 1,800,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2018) (3) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,600,000 من حـ / البنك او النقدية 2,600,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2018 ) (4) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 1,840,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 160,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 4,600,000 ÷ (4,600,000 + 0) = 100% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 100% - 3,000,000 = 2,000,000 وحدة نقد ) (5) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 5,000,000 من حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 5,000,000 إلى حـ / اعمال تحت التشغيل (اغلاق حسابات قائمة المركز المالي لأنتهاء المشروع في سنة 2018 و يلاحظ ان هذا القيد هو قيد بإجمالي قيمة التعاقد عند انتهاء تنفيذ العقد) عرض القوائم المالية 2018 أولا قائمة المركز المالي 2018 في قائمة المركز المالي لا تظهر اية حسابات حيث انه تم عكس القيد في القيد رقم 5 لسنة 2018 ثانياً قائمة الدخل 2018 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,840,000) تكلفة المشاريع 160,000 إجمالي الربح (الخسارة) مثال (4) في سنة 2016 تعاقدت الشركة A مع العميل B على بناء مبنى بقيمة 5,000,000 وحدة نقد ، الشركة A سوف تقوم ببناء المبنى بناءاً على المواصفات التي حددها العميل B و على ارض مملوكة للعميل و في حيازته ، العمل في المبنى من المقدر له ان يستغرق ثلاثة سنوات ، طبقاً للتعاقد فإن الشركة A سوف تقوم بإصدار الفواتير على اساس اقساط تم تحديدها مسبقاً ، في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قم بتحليل الحالة مع القيود الجدول التالي يوضح بالتفصيل كافة المعاملات الخاصة بالتعاقد التحليل الخطوات الخمس تطبق بنفس الطريقة التي قمنا بتطبيقها في المثال (1) و في هذا المثال نحن نوضح كيفية معالجة الخسائر الطارئة التي قد تظهر على مستوى العقد ككل حيث ان العقد يصنف في هذه الحالة على انه من العقود الخاسرة و هذا يمكن ملاحظته من الصف الخاص بإجمالي التكلفة الفعلية و المقدرة لأعمال الانشاءات حيث ان التكلفة زادت عن قيمة العقد 5,000,000 في سنة 2017 و سنة 2018 قيود سنة 2016 (1) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,500,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2016 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,200,000 من حـ / العميل B 1,200,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2016) (3) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / البنك او النقدية 1,000,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2016 ) (4) في نهاية سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 1,500,000 ÷ (1,500,000 + 2,250,000) = 40% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 40% = 2,000,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2016 أولا قائمة المركز المالي 2016 الاصول المتداولة 2,000,000 الاعمال تحت التشغيل (1,200,000) فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 800,000 زيادة الاعمال تحت التشغيل عن فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (اصول العقود) ثانياً قائمة الدخل 2016 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,500,000) تكلفة المشاريع 500,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2017 (1) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,260,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,260,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2017 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 2,000,000 من حـ / العميل B 2,000,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2017) (3) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,400,000 من حـ / البنك او النقدية 1,400,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2017 ) (4) في نهاية سنة 2017 مدين دائن بيان 1,305,882 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 600,000 إلى حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 705,882 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (حيث ان العقد من العقود الخاسرة على مستوى العقد ككل فإنه يتم تحديد نسبة الانجاز اولا ، نسبة الانجاز = 2,760,000 ÷ (2,760,000 + 2,340,000) = 54.12% ، ثم يتم تحديد التكلفة المعتمدة = الخسارة المقدرة على مستوى العقد ككل + (قيمة العقد × نسبة الانجاز) - التكلفة المعتمدة خلال الفترات السابقة ، = (5,100,000 - 5,000,000) + (5,000,000 × 54.12% ) - 1,500,000 = 1,305,882 ، بالنسبة للإيراد المعترف به بطريقة نسبة الانجاز يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يخصم الإيراد المعترف به في الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به في الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 54.12% - 2,000,000 = 705,882 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2017 أولا قائمة المركز المالي 2017 الخصوم المتداولة 3,200,000 فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (2,660,000) الاعمال تحت التشغيل 540,000 زيادة فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية عن الاعمال تحت التشغيل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2017 705,882 ايرادات المشاريع (1,305,882) تكلفة المشاريع (600,000) إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2018 (1) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,440,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 2,440,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2018 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,800,000 من حـ / العميل B 1,800,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2018) (3) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,600,000 من حـ / البنك او النقدية 2,600,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2018 ) (4) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 2,394,118 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 100,000 إلى حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,294,118 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (حيث ان العقد من العقود الخاسرة على مستوى العقد ككل فإنه يتم تحديد نسبة الانجاز اولا ، نسبة الانجاز = 5,200,000 ÷ (5,200,000 + 0) = 100% ، ثم يتم تحديد التكلفة المعتمدة للفترة المالية الحالية = الخسارة المقدرة على مستوى العقد ككل + (قيمة العقد × نسبة الانجاز) - التكلفة المعتمدة خلال الفترات السابقة ، = (5,200,000 - 5,000,000) + (5,000,000 × 100% ) - 2,805,882 = 2,394,118 ، بالنسبة للإيراد المعترف به بطريقة نسبة الانجاز يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به في الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 100% - 2,705,882 = 2,294,118 وحدة نقد ) (5) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 5,000,000 من حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 5,000,000 إلى حـ / اعمال تحت التشغيل (اغلاق حسابات قائمة المركز المالي لأنتهاء المشروع في سنة 2018 و يلاحظ ان هذا القيد هو قيد بإجمالي قيمة التعاقد عند انتهاء تنفيذ العقد) عرض القوائم المالية 2018 أولا قائمة المركز المالي 2018 في قائمة المركز المالي لا تظهر اية حسابات حيث انه تم عكس القيد في القيد رقم 5 لسنة 2018 ثانياً قائمة الدخل 2018 2,294,118 ايرادات المشاريع (2,394,118) تكلفة المشاريع (100,000) إجمالي الربح (الخسارة) مثال (5) في سنة 2016 تعاقدت الشركة A مع العميل B على بناء مبنى بقيمة 5,000,000 وحدة نقد ، الشركة A سوف تقوم ببناء المبنى بناءاً على المواصفات التي حددها العميل B و على ارض مملوكة للعميل و في حيازته ، العمل في المبنى من المقدر له ان يستغرق ثلاثة سنوات ، طبقاً للتعاقد فإن الشركة A سوف تقوم بإصدار الفواتير على اساس اقساط تم تحديدها مسبقاً ،فإذا علمت ان العميل B في سنة 2017 رغب في انشاء بعض الاضافات في المبنى و قد تم الاتفاق على هذه الاضافات في ملحق خاص بالعقد على ان تكلف 600,000 وحدة نقد اضافية لتصبح قيمة التعاقد 5,600,000 وحدة نقد ، و خلال سنة 2018 قام العميل بالتعديل في المواصفات الهندسية للمبنى و الاضافات و ادى ذلك إلى انخفاض العقد بمبلغ 100,000 وحدة نقد ليصبح اجمالي قيمة العقد 5,500,000 وحدة نقد ، في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قم بتحليل الحالة مع القيود الجدول التالي يوضح بالتفصيل كافة المعاملات الخاصة بالتعاقد التحليل الخطوات الخمس تطبق بنفس الطريقة التي قمنا بتطبيقها في المثال (1) و في هذا المثال نحن نوضح كيفية معالجة تغيرات العقد اللاحقة و ما هو تأثير ذلك على المعالجات المحاسبية قيود سنة 2016 (1) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,500,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2016 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,200,000 من حـ / العميل B 1,200,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2016) (3) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / البنك او النقدية 1,000,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2016 ) (4) في نهاية سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 1,500,000 ÷ (1,500,000 + 2,250,000) = 40% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,000,000 × 40% = 2,000,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2016 أولا قائمة المركز المالي 2016 الاصول المتداولة 2,000,000 الاعمال تحت التشغيل (1,200,000) فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 800,000 زيادة الاعمال تحت التشغيل عن فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (اصول العقود) ثانياً قائمة الدخل 2016 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,500,000) تكلفة المشاريع 500,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2017 (1) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,000,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2017 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 2,200,000 من حـ / العميل B 2,200,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2017) (3) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,700,000 من حـ / البنك او النقدية 1,700,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2017 ) (4) في نهاية سنة 2017 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 500,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 1,500,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 2,500,000 ÷ (2,500,000 + 1,500,000) = 62.5% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,600,000 × 62.5% - 2,000,000 = 1,500,000 وحدة نقد ) عرض القوائم المالية 2017 أولا قائمة المركز المالي 2017 الاصول المتداولة 3,500,000 الاعمال تحت التشغيل (3,400,000) فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 100,000 زيادة الاعمال تحت التشغيل عن فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية (اصول العقود) ثانياً قائمة الدخل 2017 1,500,000 ايرادات المشاريع (1,000,000) تكلفة المشاريع 500,000 إجمالي الربح (الخسارة) قيود سنة 2018 (1) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل 1,600,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2018 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,100,000 من حـ / العميل B 2,100,000 إلى حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية ( مستخلصات العملاء) ( تسجيل فواتير أو مستخلصات العملاء التي تمت فوترتها أو إصدارها خلال سنة 2018) (3) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,800,000 من حـ / البنك او النقدية 2,800,000 إلى حـ / العميل B (مقبوضات العميل B خلال سنة 2018 ) (4) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / تكاليف أنشاء المبنى (يوضع في هذا الحساب قيمة التكاليف المتكبدة خلال السنة) 400,000 من حـ / أعمال تحت التشغيل (المتمم لقيد التكاليف و الإيرادات ) 2,000,000 إلى حـ / إيرادات انشاء المبنى ( الإيراد المحسوب بنسبة الانجاز) (قيد الاعتراف بالإيراد بطريقة نسبة الانجاز ، و نسبة الانجاز = 4,100,000 ÷ (4,100,000 + 0) = 100% ، و يتم ضرب نسبة الانجاز في قيمة التعاقد و يطرح الايراد المعتمد خلال الفترات المالية السابقة للوصول إلى الايراد المطلوب الاعتراف به خلال الفترة المالية الحالية = 5,500,000 × 100% - 3,500,000 = 2,000,000 وحدة نقد ) (5) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 5,500,000 من حـ / فواتير العملاء عن المشاريع الغير منتهية 5,500,000 إلى حـ / اعمال تحت التشغيل (اغلاق حسابات قائمة المركز المالي لأنتهاء المشروع في سنة 2018 و يلاحظ ان هذا القيد هو قيد بإجمالي قيمة التعاقد عند انتهاء تنفيذ العقد) عرض القوائم المالية 2018 أولا قائمة المركز المالي 2018 في قائمة المركز المالي لا تظهر اية حسابات حيث انه تم عكس القيد في القيد رقم 5 لسنة 2018 ثانياً قائمة الدخل 2018 2,000,000 ايرادات المشاريع (1,600,000) تكلفة المشاريع 400,000 إجمالي الربح (الخسارة) مثال (6) في سنة 2016 تعاقدت الشركة A مع العميل B على بناء سفينة بقيمة 5,000,000 وحدة نقد ، الشركة A سوف تقوم ببناء السفينة بناءاً على المواصفات الموحدة المستخدمة في الشركة A لمثل هذا النوع من السفن مع العلم ان عملية البناء تتم في ترسانة الشركة البحرية و السفينة تظل في حيازة الشركة و تظل الشركة مالكة لها حتى انتهاء العميل من اخر دفعة مستحقة عليه و بعد الانتهاء من عملية التصنيع بالكامل و لا توجد اي سيطرة للعميل على السفينة و العميل B اتفق على دفع دفعات دورية بمواعيد محددة و لكن هذه الدفعات ليست مقابل العمل المنجز ، العمل في السفينة من المقدر له ان يستغرق ثلاثة سنوات ، طبقاً للتعاقد فإن الشركة A سوف تقوم بإصدار الفواتير على اساس اقساط يتم تحديدها مسبقاً في التعاقد ، في ضوء المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية قم بتحليل الحالة مع القيود الجدول التالي يوضح بالتفصيل كافة المعاملات الخاصة بالتعاقد التحليل الخطوة الاولى تحديد العقد - العقد منصوص عليه بشكل صريح و تم الاتفاق عليه بين الطرفين ، الشركة A و العميل B الخطوة الثاني تحديد التزامات الاداء - في هذا المثال الشركة تعاقدت على التزام اداء واحد و هو السفينة الخطوة الثالثة تحديد سعر المعاملة - سعر المعاملة هو 5,000,000 ,وحدة نقد الخطوة الرابعة تخصيص اسعار المعاملات - لدينا التزام اداء واحد و سعر معاملة واحد و لا توجد مشكلة في هذا الامر الخطوة الخامسة الاعتراف بالإيراد - لتحديد الطريقة المناسبة للاعتراف بالإيراد يجب ان نقوم بعمل اختبار لمعرفة توافر احد الشروط الثلاثة السابق ذكرها و هي الشرط الاول : العميل بشكل متزامن يحصل على و يستهلك المنافع التي تم امدادها بواسطة اداء الشركة كلما تم الاداء الشرط الثاني : يتم إنشاء أو تخليق او تعزيز الاصل المسيطر عليه بواسطة العميل من خلال اداء الشركة الشرط الثالث : من خلال اداء الشركة يتم إنشاء او تخليق اصل ليس له تصريف بديل بالنسبة للشركة و ان الشركة لها حق واجب النفاذ في الدفع مقابل الاداء المكتمل حتى اخر تاريخ بمراجعة الشروط السابقة سنجد ان الحالة التي لدينا في المثال لا ينطبق عليها أي من الشروط الثلاث حيث ان ملكية السفينة ستنتقل إلى العميل B بعد انتهاء شرطين اساسيين هما الانتهاء من الدفع و ثانياً الانتهاء من التصنيع و خلال عملية التصنيع فإن ملكية و حيازة السفينة تحت الانشاء تظل خاضعة للشركة A و العميل هنا لا يحصل على اي منافع من الاصل الذي يتم بناؤه خلال الفترة الخاصة بالتصنيع و قدرت الشركة انه في حالة فشل العميل في الوفاء بألتزامات الدفع كما هو متفق فإن الشركة تستطيع ان تبيع الاصل لأن يقع ضمن الاصول ذات المواصفات الموحدة التي تنتجها الشركة A قيود سنة 2016 (1) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,500,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل (أوامر انتاج تحت التشغيل) 1,500,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2016 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2016 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / البنك او النقدية 1,000,000 إلى حـ / ايرادات مؤجلة (مقبوضات العميل B خلال سنة 2016 ) عرض القوائم المالية 2016 أولا قائمة المركز المالي 2016 الاصول المتداولة المخزون المتداول 1,500,000 أعمال تحت التشغيل جارية (أوامر انتاج تحت التشغيل) الخصوم المتداولة دائنون تجاريون و ذمم دائنة اخرى 1,000,000 دخل مؤجل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2016 لا يوجد اعتراف بإي ايراد لأن الاصل لم ينتهي بعد قيود سنة 2017 (1) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,000,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل (أوامر انتاج تحت التشغيل) 1,000,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2017 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2017 مدين دائن بيان 1,400,000 من حـ / البنك او النقدية 1,400,000 إلى حـ / ايرادات مؤجلة (مقبوضات العميل B خلال سنة 2017 ) عرض القوائم المالية 2017 أولا قائمة المركز المالي 2017 الاصول المتداولة المخزون المتداول 2,500,000 أعمال تحت التشغيل جارية (أوامر انتاج تحت التشغيل) الخصوم المتداولة دائنون تجاريون و ذمم دائنة اخرى 2,400,000 دخل مؤجل (خصوم العقود) ثانياً قائمة الدخل 2017 لا يوجد اعتراف بإي ايراد لأن الاصل لم ينتهي بعد قيود سنة 2018 (1) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 1,600,000 من حـ / اعمال تحت التشغيل (أوامر انتاج تحت التشغيل) 1,600,000 إلى حـ / النقدية أو البنك أو المخزون أو الموردين أو اجور مستحقة أو مقاولي الباطن (تسجيل التكاليف المتكبدة خلال سنة 2018 و هي عبارة عن تكاليف مباشرة و اجور مباشرة و مواد مباشرة و مقاولي باطن) (2) خلال سنة 2018 مدين دائن بيان 2,600,000 من حـ / البنك او النقدية 2,600,000 إلى حـ / ايرادات مؤجلة (مقبوضات العميل B خلال سنة 2018 ) (3) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 5,000,000 من حـ / ايرادات مؤجلة 5,000,000 إلى حـ / ايرادات الاوامر الانتاجية (الاعتراف بالإيراد بعد تسليم السفينة للعميل و اغلاق حساب الاعمال تحت التشغيل لأكتمال السفينة) (4) في نهاية سنة 2018 مدين دائن بيان 4,100,000 من حـ / تكاليف الاوامر الانتاجية 4,100,000 إلى حـ / اعمال تحت التشغيل (أوامر انتاج تحت التشغيل) (تحويل رصيد تكاليف بناء السفية إلى حساب تكاليف الاوامر الانتاجية ) عرض القوائم المالية 2018 أولا قائمة المركز المالي 2018 في قائمة المركز المالي لا تظهر اية حسابات حيث انه تم عكس القيود في نهاية سنة 2018 لأكتمال الأمر الانتاجي ثانياً قائمة الدخل 2018 5,000,000 ايرادات الاوامر الانتاجية (4,100,000) تكاليف الاوامر الانتاجية 900,000 إجمالي الربح (الخسارة) المقالات السابقة المرتبطة بالموضوع المقالة الأولى: المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 بعنوان الإيرادات من العقود مع العملاء - الاساسيات و المبادئ و التطبيق العملي المراجع المستخدمة Intermediate Accounting Eighth Edition, J. DAVID SPICELAND, JAMES F. SEPE , MARK W. NELSON, WAYNE B. THOMAS KPMG - Issues In-Depth: Revenue from Contracts with Customers PWC - Revenue from Contracts with Customers EY - A closer look at the new revenue recognition standard IFRS 15 - Revenue from Contracts with Customers
  34. 1 point
    الاستحقاق او الاوثبات لا يكون فيه الخزينة او البنك طرفا ولذلك فان الاستبدال هو الى ح الاجور المستحقة وعند الصرف من ح الاجور المستحقة الى البنك
  35. 1 point
    تمت بحمد الله المقالة الثانية لشرح المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 و هي بعنوان "المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 بعنوان الإيرادات من العقود مع العملاء - محاسبة عقود المقاولات أو العقود طويلة الآجل و محاسبة انشطة الاوامر الانتاجية و الضمانات" المقالة من المقالات المهمة التي كنت اود ان أطرحها بهذا الشكل و خاصة و انها تمس انشطة مهمة و متكررة و من واقع خبرتنا في التواصل مع المحاسبين على مدار السنوات السابقة فإن هذا الامر يعد مطلب متكرر و هو كيف نقوم بإمساك الحسابات في انشطة المقاولات و كيف نقوم بإمساك الحسابات في انشطة المصانع و لقد اجبت عن هذه الاسئلة فيما يخص محاسبة المقاولات و فيما يخص محاسبة المصانع قمت بتوضيح مثال عن نظام الاوامر الانتاجية و هو نظام متكرر و مطلوب في كثير من الانشطة الصناعية كما قمت بمعالجة محجوز الضمان و الدفعات المقدمة و مخصصات الضمانات المقالة مقالة مهمة جداً و تنبع اهميتها من ان المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS 15 يعد من المعايير المهمة حيث ان الاعتراف بالإيراد هو العمود الفقري لأي نظام محاسبي
  36. 1 point
    هذا الكتاب من الكتب الجيدة في محاسبة الزكاة و هو بعنوان محاسبة الزكاة - تطبيق محاسبي معاصر ، ارجو ان تستفيدوا منها بالتوفيق ZakatAccounting.pdf
  37. 1 point
    الاستاذ محمد اسماعيل تحية طيبة وبعد بالنسبة للنقطة الأولى ... التى ذكرتها عن طريقة تكوين المخصصات فان لم اذكر طبقا لمعايير المحاسبة ولقد اوردت لها نقطة مستقلة للشرح وكموضوع مرتبط بالديون المعدومة . وبالنسبة لباقى النقاط ... عند رجوعى للمشاركة .... فنعم فكلامك كلة سليم ... ... جزاك الله عنا كل خير واشكرك مره اخري على التعليق .
  38. 1 point
    قد تكون انت ومديرك في إجتماع ثم يسالك ماهي نسبة ROI هذه السنة ؟ يحمر وجهك وينشف ريقك وانت لم تفهم ماذا يعني ROI ؟ ثم ينظر إليك بعين فيها غضب ويقول لك أنسى الموضوع هل تستطيع ان تجيبني الأن ماذا اريد منك في هذه المداخلة الصغيرة
  39. 1 point
    المشروع خدمى ويحتاج الى تصميم برنامج خاص به لكونه مشروع غير تجارى ويمكن تصميم هيكل محاسبى معكم للوصول الى ميزانيه للمشروع بمساعدتكم فى المعلومات المطلوبه لعمل تلك الدوره المحاسبيه وفى أى وقت منتظر أتصالك يا أخى
  40. 1 point
    نسيت اقول لحضرتك ان الحساب ده يوضع ضمن جدول اهلاك الأصول الثابتة المرفق بالقوائم المالية ولو حضرتك بتخرج اصدار للقوائم المالية باللغة الانجليزية بيكون اسم الحساب Leasehold Improvements & Renovation
  41. 1 point
    السلام عليكم... اخى الفاضل الحالة دى هى حالة نفقات ايرادية مؤجلة تحت حساب/ تحسينات فى اماكن مؤجرة. يتم تحميل المصروف للفترة على مدار الاستفادة المتوقعة وفقا لأفضل تقدير له (غالبا ماتكون مدة عقد الايجار) كمثال راجع القوائم المالية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول لسنة 2001 و 2002 و 2003 شكرا
  42. 1 point
    الأخوة الأعضاء ما أشرتم إليه من إقتراحات جيد ولكن إيجار المكتب أو محل الشركة لا يعتبر أصلا وزلك لأنه لا توجد هنا منفعة للأصل تولد عنها ملكية له ومن ضمن الشروط التى تدل على أن المصروف أصل هو حرية التصرف فية بالبيع أو الهبة وخلافة لانة من ممتلكات الشركة وكزلك أن يعود علية منافع ومخاطر الأصل وهزا ينافى طبيعة الإيجار المحدد بمدة وعلية فيمكن إعتبار تلك المصاريف مصاريف جارية تخص العام وان كانت تلك الأعمال الخاصة بالصيانة فى بداية عمر المشروع يمكن إعتبارها مصاريف تأسيس ويتم إسنهلاكها خلال 3 سنوات وان كانت بعض المعاير كما قرأت فى هذا المنتدى العظيم يتم إستهلاكها فى نفس العام التى صرفت فية. والله الموفق
  43. 1 point
    أخي الفاضل مصروفات الصيانة إذا كانت حسب السياسة المتبعة في الشركة والعرف المتعارف عليه إذا كانت تمثل جوهر كبير في المبني وسوف تطيل في عمره الأفتراضي فانه يتم رأسمالتها وإذا كان هي بمثابة أضافات جديدة تدخل من ضمن مصاريف الصيانة وتحميلها على مصاريف الدورة المالية مباشرة
  44. 1 point
    سلام وعليكم ورحمة الله وبركاته اخى العزيز اما بخصوص اسهم المنحة وكيفية اثباتها فمن الافضل معالجتها كالاتى ان يتم اضافة عدد الاسهم الممنوحة الى عدد الاسهم المملوكة فى الاصل وان يتم تزيع قيمة الاستثمار عليها مثال فلنفرض انك تمتلك عدد 1000 سهم من اسهم الراجحى وقيمتهم كانت 10000 درهم اذا كلفة السهم الواحد هى 10 دراهم وفى اجتماع الجمعية العمومية قررت الجمعية اسهم منحة 15% اذا اسهم المنحة المستحقة 150 سهم ولنفترض ان سعر السهم قبل المنحة كان 15 درهم اذا عند استحقاق المنحة سيقوم السوق بتخفيض القيمة السوقية للسهم بما يوازى المنحة اى يسير سعر السهم 13.05 درهم للسهم وكلفتك انت راح تكون كالاتى =10000/1150 = 8.70 درهم للسهم اى عند البيع ستحقق اجمالى مبلغ =1150*13.05 وهو سعر السوق الجديد = 15007.5 تماما كما لوكنت بعتهم قبل المنحة =1000*15 تساوى 15000 درهم وعند البيع يثب الربح بالفرق بين الكلفة وسعر البيع مع الاخد بالاعتبار ان هناك جزء تم ترحيله طبقا لمعيار القيمة العادلة ان كنت تستعمله اتمنى ان تكون وضحت الصورة واى استفسار حاضرين ان شاء الله
  45. 1 point
    اخي الفاضل سوف ارفق لك صورة من قرار الجمعية من بنك الراجحي علي سبيل المثال shares_175.rar
  46. 1 point
    بسم الله الرحمن الرحيم هذه الأسهم تعالج كأنها إيراد يخص الفتره الي حصلت عليها فيها مثلها مثل المنح والإعانات المشروطه فإنه لن يحصل على هذه الأسهم المجانيه إلا إذا كان في الأصل مساهم في هذه الشركة " الراجحي " بأسهم و يتم تعلية حساب الإستثمارات في أ. ماليه بالقيمة السوقيه لهذه الأسهم يكون القيد كالتالي من حـ / إستثمارت في أ.ماليه ...........أسهم شركة الراجحي إلى حـ / إيرادات أخرى ( عرضيه ) ...........منح إستثمار - أسهم مجانيه
  47. 1 point
  48. 1 point
    الأخ الكريم / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالإضافة إلي نصائح إخوانك السابقة وهي مفيدة وارجوا ان تأخذها مأخذ الجد ان شاء الله تعالي إلا انني اريد ان اضيف بعض الحقائق الأتية : ـ المحاسب بعد التخرج إذا اراد ان يعمل محاسب في القطاع الخاص فإنه امامه طريقين الأول : ـ هو ان يعمل في مكاتب المحاسبة كمحاسب تحت التدريب بشرط ان تنتقي مكتب محاسبة أمين بحيث تستطيع ان تتعلم المحاسبة بشكل عملي وتطبيقي وهنا تأتي دور الكتب والمراجع والنت كأداه مساعدة بحيث تصبح كمراجع علمية لك في حالة وجود استفسار او مشكله وتريد الإجابة عليها وهذا الطريق له إيجابيات وله سلبيات ايضا أما عن إيجابياته : نستطيع ان تقول أن الإفادة العملية والعلمية والتطبيقية في مجال المحاسبة لآنك يا اخي تتطلع علي النظم المحاسبية لجميع انواع الشركات المختلفة الصناعية والتجارية والخدمية من مصانع وشركات تجارية ومستشفيات و........... بمعني انك في وقت قليل تتعلم الكثير مع العلم ان هذا غير متاح في محاسبين القطاع الخاص ولكن سلبياته : انه يحتاج إلي محاسب كفء.. مجتهد.. عنده طموح وإستعداد للعمل ... ايضا المقابل المادي له في بادئ الأمر يكون ضعيف مقارنه بالعمل في شركات القطاع الخاص أما عن الطريق الثاني وهو العمل في شركات القطاع الخاص ومميزاته : ـ انه يحتاج إلي وقت و جهد اقل من مكاتب المحاسبة ,, ايضا راتبه أعلي من مكاتب المحاسبة في أول الأمر (أي في فترة التدريب ) ولكن سلبياته : ـ ان الإفادة العلمية اقل بكثير من مكاتب المحاسبة اخي الكريم / لقد أطلت عليك ولكن ملخص نصيحتي لك هـــو ان تدخل مكتب محاسبة لكي تؤسس نفسك مهنيا بشكل جيد حتي ولو فترة قليلة ( سته أشهر مثلا ) حتي ان تستطيع ان تتعلم مبادئ المحاسبة من التوجيه الفني للقيد والتسجيل والترحيل وإعداد موازين المراجعة ............... بالإضافة إلي إستخدام الحاسب في التطبيقات المحاسبية .
  49. 1 point
    الأخ midoo ما أجمل سؤالك وما أروعه ولا زالنا نجاوب عليه بين أنفسنا وأظن سنموت ولم نوفيه حق إجابته ... فوفق كل ذي علم عليم سأجتهد فى إجابة سؤالك فى عدة نقاط عملية ... بالإضافة إلى الإفادة التي سبق بها الأخ Patch Developer أولاً : هذه توجيهات عامة فأرجو أن تتقبلها مني 1- احتفظ بالكتب الدراسية الجامعية فى مكتبة وحافظ عليها فهي كالبناء تكمل بعضها البعض يحتاج إليها المحاسب دوماً لتكمل ثقافته المهنية. 2- اعلم أن بالحب سيعيطك ما تحب أكثر مما تتوقع فحب مهنتك واحترمها سيكون لك بإذن الله مكانة مرموقة. 3- احتفظ بسؤالك دوماً واجعله أمامك فى حياتك المهنية فالتعلم والتطوير لا ينتهي بإنتهاء الدراسة الجامعية. ------------------- ثانياً : هذه النقاط الآتية تمثل وجهة نظري فى كيفية تعلم المحاسبة 1- اعرف جيدأ ما هي الأعمال التي يجب أن يتقنها المحاسب ... كيف؟؟ عند الإعلان عن وظيفة محاسب ستجد متطلبات الوظيفة فلاحظها جيدأ وإن كنت تعمل فأنت فى حاجة دومأ إلى التطوير وستجد بعضها يتعلق بمقومات المحاسب مثل الحاسب الآلي (وخاصة برامج المحاسبة) واللغات الأجنبية وأما باقي المتطلبات تتعلق بالمهنة مباشرة مثل إجادة مسك حسابات العملاء. سأرفق ملف أجتهدت فى تجمعيه عن أعمال ومهام المحاسب. 2- بعد تحديد مهام المحاسب والتي يجب أن يتقنها حاول أن تمارسها فى الواقع العملي فى شركتك وإن لم يكن متاح فأقرأ واستزيد عما لا تقوم بعمله فقد لا تقوم فى شركتك بمطابقة كشوف البنك فأعرف وتعلم كيف تمارس فى الحياة العملية ....... وبالطبع مكاتب المحاسبة هي المكان الوحيد التي تعطي خبرة فى مختلف أعمال المحاسبة وكذلك فى مختلف الأنشطة. 3- اجتهد فى عملك ولا تكل ولا تمل فالعمل سيكون معلمك وتعلم من أخطاءك قبل إنجازاتك........ العمل الكثير هو مفتاح النجاح والخبرات بالطبع مع تنويعه. 4- إذا اتيحت لك فرصة الإلتحاق بأى دراسة لشهادة مهنية محاسبية فحاول أن تكلل خبرتك العملية بدراسة تثقلها وتزيدك نور علي نور. ومرحبك بك فى منتدانا __151.rar
  50. 1 point
    جزاك الله خيراً أخي العزيز / محمد و لكننا هنا نريد أن نتعمق أكثر من ذلك بكثير ، المشكلة التي قد تثور و قد يتجاهلها البعض هي السيطرة على المواد الخاصة بالمشاريع تحت التنفيذ ، فنحن عندما نقول أننا بصدد دراسة محاسبة العقود طويلة الأجل أو محاسبة المقاولات أنما نحن نشير إلى أننا نريد دراستها من جميع النواحي ما هو النظام الذي سوف نستخدمه في الرقابة على مخازن المواد سواءاً كانت رئيسية أو كانت موجودة في المواقع ؟ هل سنستخدم نظام الجرد الدوري أم نظام الجرد المستمر لتقييم البضائع الموجودة في المواقع في نهاية الفترة المحاسبية ؟ المشاكل المتعلقة بأستخدام البرامج الجاهزة في نشاط المقاولات و يا حبذا لو أخذنا مثالين مختلفين لبرنامجين أحدهم يطبق نظام الجرد الدوري و الأخر يطبق نظام الجرد المستمر المعايير المحاسبية سواءاً كانت دولية أو أمريكية أو عربية بهذا الشأن و أخيراً بالطبع أتمنى التوفيق لأخينا الفاضل على الذي كتب المشاركات السابقة في منتدى دليل المحاسبين و أتمنى أن ندرج هنا بإذن الله تعالى موضوع كامل شامل عام عن هذا النشاط من وجهة نظر محاسبي تكنولوجيا المعلومات بإذن الله تعالى
  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?
    Sign Up
×
×
  • Create New...