لوحة القادة

بسم الله الرحمن الرحيم ماهي التقارير المــــالية تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين : تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين (تخطيطية ، رقابية ، أخرى)..1 تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة والتقارير الدولية المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي.2 علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورهاوتتمثل فى : تقارير القوائم المالية والايضاحات المرفقة ( المتممة ) و القوائم المالية هي الناتج النهائي والأساسي لعمل النظام المحاسبي في الشركة ، وهي تنشأ نتيجة إجراء مجموعة من المعالجات المحاسبية على البيانات التي ترتبط بالأحداث والأنشطة التي تقوم بها الشركة لغرض تقديمها بصورة إجمالية وملخصة إلى كافة الجهات التي يمكن تستفاد منها في إتخاذ القرارات المختلفة. و تضطلع الشركة القابضة باعداد أربعة قوائم مالية رئيسية هى : 1/قائمة المركز المالي (تبين الموقف المالي للشركة فى نهاية الفتره المالية من اصول وخصوم وحقوق ملكية) ، 2/قائمة الدخل (تقرير بالايرادات والمصروفات والناتج عنهم كمقاصة مالية من ربح اوخساره، أى تحديد نتائج عمليات الشركة فى نهاية الفترة المالية) ، 3/قائمة التدفقات النقدية ( بيان بمصادر الاموال واستخداماتها) ، 4/قائمة التغيرات فى حقوق الملكية (توضح طبيعة التغييرات التي طرات على حقوق الملكيه (المساهمين) من عام لأخر) - ويمكن إعداد هذه القوائم المالية فى الوقت المعاصر بشكل نصف سنوي أو سنوي ومستقبلاً عقب إكتمال أتمتة العمل المحاسبي كلياً يمكن انتاج هذه التقارير بشكل ربع سنوي او شهري وهذه النوع الثاني التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال منهج التحليل المالي للقوائم المالية د/ فياض حمزه رملي

المبحث الرابع حلول مشكلة التضخم بعد صدور المعايير المحاسبية الدولية وهناك ايضا بعض المعايير التي توفر بعض الحلول والمعالجات المحاسبية التي تتناول اثار مشكلة تغير الاسعار (التضخم) وسوفففف يتم التعرض لها كما يلي :- المعيار المحاسبي الخامس عشر ( معلومات تعكس آثار تغير الأسعــــــــــــــار) فيما يتعلق بطريقة التكلفة الجارية : إن مفهوم المحافظة على الطاقة الإنتاجية لرأس المال يتطلب استخدام القيمة الجارية في تقييم الموجودات و المطاليب و تحديد الأرباح الدورية, و هناك عدة طرق لحساب القيمة الجارية أهمها: أ‌- طريقة الرسملة أو القيمة الجارية. ب‌- طريقة تكلفة الاستبدال أو سعر الدخول. ت‌- طريقة صافي القيمة البيعية أو سعر الخروج. - تتحدد قيمة الأصل بموجب طريقة القيمة الحالية وفق مقدرته الكسبية المستقبلية أي مقدرته في تحقيق الأرباح و يعبر عن قيمة الأصل بمجموع القيمة الحالية لكافة التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن هذا الأصل, أما الربح الدوري فيتحدد بمقارنة القيمة الحالية لمجموع الأصول في أول المدة مع قيمتها في أخر المدة بعد إضافة التدفق النقدي الناتج عن الأصول خلال الدورة. - تتم المحافظة على الطاقة الإنتاجية وفق تكلفة الاستبدال بتقييم العناصر المستفيدة وفق تكلفة استبدالها بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار التغيرات السعرية للسلع و التجهيزات الخاصة بالمنشأة موضوع البحث و يتم ذلك إما بشكل مباشر بمراعاة أسعار السلع و التجهيزات الواجب استبدالها أو بشكل غير مباشر باستخدام أرقام قياسية خاصة تقيس التغيرات السعرية في السلع و عوامل الإنتاج المماثلة من حيث الإمكانية الإنتاجية. - يتم التقييم وفق الأسلوب الثالث على أساس المحافظة على القيمة البيعية للموجودات أي المحافظة على مقدار النقد الممكن الحصول عليه في تاريخ إعداد القوائم المالية إذا تم بيع الموجودات بقيمتها السوقية مطروحا منها المصاريف اللازمة لإتمام عملية البيع أي تتم المحافظة على صافي قيمة الموجودات مقيمة بسعر الخروج بين أول الدورة و آخرها و يتحدد الدخل الدوري بحساب التغير في صافي القيمة البيعية و من القيمة الحالية تستخدم القيمة الأعلى من القيمتين الأخيرتين. - تستخدم الأرقام القياسية للأسعار في تحديد التكلفة الجارية لعناصر الموجودات إذا لم تجر معاملات حديثة عليها أو لا توجد قوائم أسعار متاحة لها أو كان من المتعذر استخدام مثل هذه العناصر. - تتطلب طرق التكلفة الجارية عادة إثبات تغير الأسعار على الإهتلاكات و تكلفة المبيعات كما تتطلب معظم هذه الطرق إثبات تسويات تهدف الى الأخذ بعين الاعتبار العلاقة المتبادلة بين تغير الأسعار و تحويل المشروع إلا أن الآراء مختلفة على شكل هذه التسويات. - يتطلب بعض طرق التكلفة الجارية إجراء تسوية تعكس تغيرات الأسعار على جميع صافي العناصر النقدية بما في ذلك الديون طويلة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى خسارة إذا احتفظت المنشأة بصافي موجودات نقدية و ربح إذا احتفظت بصافي التزامات نقدية سالبة إذا ارتفعت الأسعار و العكس صحيح. و بعض الطرق الأخرى تقتصر التسويات على العناصر النقدية الداخلة ضمن رأس المال العامل و إن هذين النوعين من التعديلات يدلان على أنه ليس فقط العناصر غير النقدية لها أثر على الطاقة الإنتاجية للمنشأة بل العناصر النقدية أيضا و بشكل عام ترتكز طرق التكلفة الجارية على مفهوم المحافظة على الطاقة الإنتاجية للمنشأة. - تشير طريقة أخرى أنه ليس من الضروري تحميل قائمة الدخل بالتكلفة الإضافية لاستبدال الموجودات بقدر ما هي ممولة بقروض لذلك تقضي هذه الطريقة بأن الربح هو الذي يبقى بعد الاحتفاظ بالقوة الشرائية للموجودات الممولة من المساهمين و يتم حساب ذلك بتخفيض مجموع التسويات العائدة للإهتلاكات و تكلفة المبيعات و العناصر النقدية في رأس المال العامل( إذا كانت الطريقة تدخل هذا العنصر الأخير ) بنسب القروض إلى مجموع رأس المال الخاص و القروض. - يطبق بعض طرق التكلفة الجارية الرقم القياسي العام لحقوق المساهمين و هذا الأمر يمكن من تحديد إلى أي حد تمت المحافظة على القوة الشرائية العامة لحقوق المساهمين خلال نفس الفترة عندما يكون ارتفاع تكلفة الاستبدال أقل من خسارة القوة الشرائية العامة. و في بعض الأحيان لا يجري هذا الحساب إلا من أجل المقارنة بين قيمة صافي الموجودات معبرا عنها على أساس المستوى العام للأسعار أو على أساس الأسعار الجارية و في طرق أخرى عندما يتم الاعتراف بالأرباح بعد الاحتفاظ بالقوة الشرائية العامة لحقوق المساهمين يعتبر الفرق بين قيمة صافي الموجودات المحسوبة على أساس المستوى العام للأسعار و على أساس الأسعار الجارية بمثابة أرباح أو خسارة تحمل حقوق المساهمين. - رغم عرض المعلومات المالية الخاصة بأثر التغير في الأسعار في القوائم الأساسية أو الملاحق الخاصة بالمنشات فإنه لا يوجد إجماع دولي حول هذا الموضوع لذلك ترى لجنة المعايير المحاسبية ضرورة إجراء المزيد من الإجراءات و التجارب قبل إلزام المنشآت استخدام نظام واحد و شامل لمعالجة آثار تغير الأسعار في القوائم المالية, إلى أنه يتم ذلك فإن إعطاء معلومات عن أثر التغير في الأسعار كملحق للبيانات المالية الأساسية التي يجري إعدادها على أساس التكلفة التاريخية يساعد في التوصل إلى إجماع مقبول. - إن الاقتراحات المتعلقة بالعناصر الواجب تضمينها للمعلومات الإضافية في الملاحق هي عديدة و تتراوح بين تعديل بعض بيانات الدخل إلى معالجة جميع عناصر كل من قائمة الدخل و الميزانية. و من المرغوب فيه أن يتم اتفاق على المستوى الدولي لتحديد حد أدنى من المعلومات الخاصة ببيانات المنشآت. المعيار المحاسبي الدولي التاسع والعشرون (التقرير المالي في الاقتصاديات ذات معدل التضخم المرتفع) 1- يجب تطبيق هذا المعيار على البيانات المالية الأساسية بما في ذلك البيانات المالية الموحدة لأي منشأة تقدم تقاريرها بعملة اقتصاد ذو معدل تضخم مرتفع. 2 - إن التقرير عن نتائج العمليات والمراكز المالية في اقتصاد ذو معدل تضخم مرتفع بالعملة المحلية وبدون إعادة احتساب أمر غير مفيد، فالنقد يفقد قوته الشرائية بمعدل يجعل مقارنة مبالغ العمليات والأحداث الأخرى التي تجري في أوقات مختلفة حتى في نفس الفترة المحاسبية مضللاً 3 - إن تحديد متى يصبح إعادة إصدار البيانات المالية بموجب هذا المعيار أمراً ضرورياً مسألة خاضعة للاجتهاد الشخصي. يتضح التضخم المرتفع بناء على خصائص الظروف الاقتصادية للبلد ولكن تشمل على سبيل المثال لا الحصر على ما يلي: أ‌- ميل الجمهور إلى الاحتفاظ بثروته بأصول غير نقدية أو عملات أجنبية أكثر استقراراً. ب‌- قياس الجمهور المبالغ النقدية المحلية بعملات أجنبية أكثر استقراراً. ت‌- يؤخذ في الاعتبار عن الشراءة في البيع لأجل تعويض تلك الخسائر الناتجة عن الانخفاض المتوقع بالقوة الشرائية للنقود خلال فترة التسليف حتى إذا كانت الفترة قصيرة . ث‌- تربط معدلات الفائدة و الأجور و الأسعار بالأرقام القياسية للأسعار. ج‌- يقارب المعدل المراكز خلال ثلاث سنوات 100% أو يزيد على ذلك. تعديل البيانات المالية في الاقتصاديات ذات معدلات تضخمية مرتفعة، تعد البيانات المالية المعدة سواء على أساس التكلفة التاريخية أو التكلفة الجارية، مفيدة فقط إذا تم التعبير عنها بوحدة قياس جارية بتاريخ الميزانية العمومية. كنتيجة لذلك يطبق هذا المعيار على البيانات المالية الأساسية للمنشاة التي تعد تقاريرها في عملة الاقتصاد مرتفعة التضخم، ولا يسمح بتقديم المعلومات المطلوبة بموجب هذا المعيار كمعلومات إضافية للقوائم المالية غير المعاد بيانها. إضافة لذلك فإن تقديم البيانات المالية بصورة منفصلة قبل إعادة البيان أمر غير مرغوب به. يجب التعبير عن البيانات المالية للمنشأة التي تضع تقاريرها بعملة الاقتصاد ذو معدل التضخم المرتفع سواء كانت معدة على أساس التكلفة التاريخية أو التكلفة الجارية، بوحدة قياس جارية بتاريخ الميزانية العمومية، كذلك يجب التعبير عن الأرقام المقارنة للفترة السابقة المطلوبة بموجب المعيار المحاسبي الدولي الخامس، المعلومات الواجب الإفصاح عنها في البيانات المالية، وأي معلومات بخصوص الفترات السابقة بوحدة قياس جارية بتاريخ الميزانية العمومية. يجب شمول المكسب أو الخسارة الناجمة عن صافي المركز النقدي في صافي الدخل والإفصاح عنها بشكل منفصل. تتطلب تعديل البيانات المالية بموجب هذا المعيار تطبيق إجراءات محددة كما تتطلب التقدير الشخصي. إن الثبات في تطبيق هذه الإجراءات والتقديرات من فترة لأخرى أكثر أهمية من دقة المبالغ الناتجة الظاهرة في البيانات المالية المعاد صياغتها. البيانات المالية المعدة على أساس التكلفة التاريخية الميزانية العمومية 1. يعاد بيان مبالغ الميزانية العمومية غير المعبر عنها بموجب وحدة قياس جارية بتاريخ الميزانية باستخدام مؤشر أسعار عام. 2. لا يتم إعادة بيان البنود النقدية لأنها أصلاً معبر عنها بوحدة نقدية جارية بتاريخ الميزانية العمومية، فالبنود النقدية أموال محتفظ بها أو بنود سيتم استلامها أو دفعها نقداً. 3. الأصول والمطلوبات المربوطة بموجب اتفاقية بالتغيرات في الأسعار، مثال السندات أو القروض المربوطة بمؤشر، تعدل بموجب الاتفاقية من أجل تأكيد المبلغ القائم بتاريخ الميزانية العمومية، وتظهر هذه البنود بهذه المبالغ المعدلة في الميزانية العمومية المعاد بيانها. 4. تعتبر كافة الأصول والمطلوبات الأخرى غير نقدية. بعض البنود غير النقدية تكون مسجلة بمبالغ جارية بتاريخ الميزانية العمومية مثل صافي القيمة المتحققة أو القيمة السوقية لذلك لا يعاد بيانها، أما كافة الأصول والمطلوبات غير النقدية الأخرى فيعاد بيانها. 5. تسجل غالبية البنود غير النقدية بالتكلفة أو بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك، وبالتالي فإنه قد يتم التعبير عنها بمبالغ جارية بتاريخ تملكها. تتحدد التكلفة أو التكلفة ناقصاً الاستهلاك المعاد بيانها لكل بند بواسطة تطبيق التغير في المؤشر العام للأسعار على التكلفة التاريخية ومجمع الاستهلاك من تاريخ التملك إلى تاريخ الميزانية العمومية. بالتالي يتم إعادة بيان الممتلكات والمصانع والمعدات والاستثمارات، ومخزون المواد الأولية والمخزون والشهرة، وحقوق الاختراع، والعلامات التجارية والأصول المشابهة من تاريخ شرائها. ويعاد بيان المخزون تحت الصنع والبضاعة تامة الصنع من التواريخ التي تم عندها تكبد تكاليف الشراء أو التحويل. 6. قد لا توفر سجلات تفصيلية لتواريخ تملك بنود الممتلكات والمصانع والمعدات أو يصعب تقديرها. في مثل هذه الحالات النادرة قد يكون ضرورياً استخدام تقديرات مستقلة من جانب أصحاب الخبرة في الفترة الأولى لتطبيق هذا المعيار. 7. قد لا يتوفر مؤشر أسعار عام للفترات التي يتطلب هذا المعيار إعادة بيان الممتلكات والمصانع والمعدات فيها، في مثل هذه الحالات النادرة قد يكون من الضروري، على سبيل المثال، استخدام تقدير على أساس التغيرات في معدلات أسعار الصرف بين عملة التقرير والعملة الأجنبية المستقرة نسبياً. 8. تظهر بعض البنود غير النقدية بمبالغ جارية بتواريخ غير تواريخ الحياز أو تواريخ الميزانية العمومية، على سبيل المثال، الممتلكات والمصانع والمعدات التي تم إعادة تقييمها بتاريخ سابق. في مثل هذه الحالات يتم إعادة بيان القيم المسجلة من تاريخ إعادة التقييم. 9. يتم تخفيض قيمة البند غير النقدي المعاد بيانه بموجب المعايير المحاسبية المناسبة عندما يزيد عن المبلغ القابل للاسترداد من الاستخدام المستقبلي للبند (بما في ذلك البيع أو الاستبعاد بشكل آخر). من هنا، فإنه في مثل هذه الحالات يجرى تخفيض القيم المعاد بيانها للممتلكات والمصانع والمعدات والشهرة، وحقوق الاختراع والعلامات التجارية إلى القيمة القابلة للاسترداد، وتخفيض القيم المعاد بيانها للمخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق، وتخفيض القيمة المعاد بيانها للاستثمارات الجارية إلى القيمة السوقية. 10. قد تضع المنشأة المستثمر بها، والتي تجري المحاسبة عن الاستثمار بها بطريقة حقوق الملكية تقاريرها باستخدام عملة اقتصاد ذو تضخم مرتفع وعليه يجب إعادة بيان الميزانية العمومية وقائمة الدخل لمثل هذه المنشأة بموجب هذا المعيار من أجل احتساب نصيب المستثمر في صافي أصولها ونتائج أعمالها، وإذا كانت البيانات المالية للمنشأة المستثمر بها معبر عنها بعملة أجنبية فيتم ترجمتها بمعدلات الإقفال. 11. حيث أن أثر التضخم يظهر عادة في تكاليف الاقتراض، فإنه من غير الملائم القيام معاً بإعادة بيان الإنفاق الرأسمالي الممول بالاقتراض وأيضاً برسملة ذلك الجزء من تكاليف الاقتراض الذي يعوض عن التضخم خلال نفس الفترة. لذلك فإنه يعترف بهذا الجزء من تكاليف الاقتراض كمصروف في الفترة التي يتم تكبد التكاليف فيها. 12. قد تمتلك المنشأة أصولاً بموجب ترتيبات تسمح لها بتأجيل الدفع دون أن تتكبد أعباء ظاهرة للفائدة. حيثما لا يكون عملياً افتراض مبلغ للفائدة. فإن مثل هذه الأصول يعاد بيانها من تاريخ الدفع وليس من تاريخ الشراء. 13. يسمح المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون، آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، للمنشأة بشمول فروق صرف العملات الناجمة عن الاقتراض في القيمة المسجلة للأصول بعد تخفيض حاد وحديث للعملة. إن مثل هذه الممارسة ليست ملائمة للمنشأة التي تضع تقاريرها في عملة الاقتصاد مرتفع التضخم عندما تعاد صياغة القيمة المسجلة للأصل من تاريخ تملكه. 14. في بداية فترة التطبيق الأولى لهذا المعيار يتم إعادة بيان مكونات حقوق المالكين، ما عدا الأرباح المدورة وأي فائض إعادة تقييم، وذلك باستخدام مؤشر عام للأسعار من تواريخ المساهمة بها أو نشوئها. ويتم حذف أي فوائض إعادة تقييم نشأت في الفترات السابقة، كما يجري اشتقاق رقم الأرباح المدورة المعاد بيانها كمتمم حسابي لكافة المبالغ الأخرى المعاد بيانها في الميزانية العمومية. 15. في نهاية الفترة الأولى وفي كل فترة لاحقة، يتم إعادة بيان كافة مكونات حقوق المالكين بتطبيق مؤشر عام للأسعار من بداية الفترة أو تاريخ المساهمة فيها، إذا كان هذا التاريخ لاحقاً. ويتم الإفصاح عن تحركات حقوق المالكين في الفترة بموجب المعيار المحاسبي الدولي الخامس، المعلومات الواجب الإفصاح عنها في البيانات المالية. قائمة الدخل يتطلب هذا المعيار التعبير عن كافة البنود في قائمة الدخل بوحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية. وعليه يتوجب إعادة بيان كافة المبالغ بتطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام من تواريخ القيد الأولية لبنود الدخل والمصروفات في البيانات المالية. المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي في فترة التضخم تفقد المنشأة قوة شرائية إذا كان لديها زيادة في الأصول النقدية عن المطلوبات النقدية، وتكسب المنشأة قوة شرائية عندما يكون لديها مطلوبات نقدية تزيد عن الأصول النقدية إلى الحد الذي لا تكون فيه الأصول والمطلوبات مربوطة مع مستوى الأسعار. يتمثل المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي في الفرق الناتج عن إعادة بيان الأصول غير النقدية وحقوق المالكين وبند قائمة الدخل من ناحية وتعديل الأصول والمطلوبات المربوطة مع مؤشر أسعار من ناحية أخرى. ويمكن تقدير المكسب أو الخسارة بتطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام على المتوسط المرجح للفرق بين الأصول النقدية والمطلوبات النقدية خلال الفترة. يتم شمول المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي في صافي الدخل. ويتم إجراء مقاصة بين المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي والتعديل المحدد بموجب الفقرة 13 للأصول والمطلوبات المربوطة بموجب اتفاقية بالتغيرات في الأسعار. كذلك فإن بنود قائمة الدخل الأخرى، مثل دخل ومصروف الفائدة وفروق صرف العملات الأجنبية المتعلقة بالأموال المستثمرة أو المقترضة فإنها تعتبر أيضاً مرتبطة بصافي المركز النقدي. ومع أنه يجرى الإفصاح عن هذه البنود بشكل منفصل، فإن من المفيد عرضها مع المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي في قائمة الدخل.البيانات المالية المعدة على أساس التكلفة الجارية الميزانية العمومية لا يتم إعادة البنود المعبر عنها بالتكلفة الجارية لأنها ظاهرة بوحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية. أما باقي البنود في الميزانية العمومية فيعاد بيانها كما سبق عرضة في ظل اتباع التكلفة التاريخية. قائمة الدخل تظهر عادة قائمة الدخل المعدة على أساس التكلفة الجارية، قبل إعادة بيانها، التكلفة الجارية بتاريخ حدوث العمليات أو الأحداث ذات العلاقة. فتكلفة المبيعات والاستهلاك تسجل بالتكلفة الجارية بتاريخ الاستخدام، والمبيعات والمصروفات الأخرى تسجل بمبالغها النقدية عند حدوثها. لذلك يجب إعادة بيان كافة المبالغ بوحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية بتطبيق مؤشر أسعار عام. المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي تتم المحاسبة عن المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي بموجب نفس الطريقة في ظل اتباع التكلفة التاريخية ولكن قائمة الدخل المعدة على أساس التكلفة الجارية قد تتضمن تعديلات تعكس آثار الأسعار المتغيرة على البنود النقدية بموجب الفقرة 16 من المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر، المعلومات التي تعكس آثار تغير الأسعار وهي تنص علي الاتي : "تتطلب بعض طرق التكلفة الجارية إجراء تسويات تعكس أثر التغير في الأسعار على صافي البنود النقدية، بما فيها الخصوم طويلة الأجل ،وينتج عن ذلك في ظل ارتفاع الأسعار خسارة عند حيازة صافي أصول نقدية، أو مكاسبا عند حيازة خصوم نقدية، والعكس صحيح في حالة انخفاض الأسعار. وهناك بعض الطرق التي تقضي بضرورة قصر تلك التعديلات على بنود الأصول والخصوم النقدية التي تدخل في حسابرأس المال العامل للمنشأة . وفي كلتا الحالتين هناك اعتراف بأن البنود النقدية تمثل أحد عناصر الطاقة التشغيلية للمشروع مثلها في ذلك مثلالبنود غير النقدية. ومن السمات الأساسية لطرق التكلفة الجارية الموضحة أعلاه أنها تقضي بالاعتراف بالأرباح بعد المحافظة على الطاقة التشغيلية للمشروع" . إن مثل هذا التعديل جزء من المكسب أو الخسارة من صافي المركز النقدي. الضرائب قد تؤدي إعادة بيان البيانات المالية بموجب هذا المعيار إلى نشوء فروق بين الدخل الضريبي والدخل المحاسبي . تتم المحاسبة عن هذه الفروق بموجب المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر، المحاسبة عن ضرائب الدخل. قائمة التدفق النقدي يتطلب هذا المعيار إظهار كافة بنود قائمة التدفق النقدي بوحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية. الأرقام المقابلة يتم إعادة بيان الأرقام المقابلة السابقة سواء كانت مبنية على التكلفة التاريخية أو التكلفة الجارية، بموجب مؤشر أسعار عام بحيث تعرض البيانات المالية المقارنة بوحدة القياس الجارية في نهاية فترة التقرير. كذلك يجب التعبير عن المعلومات المفصح عنها الخاصة بفترات سابقة بوحدة القياس الجارية في نهاية فترة التقرير. البيانات المالية الموحدة قد يكون للمنشأة الأم التي تضع تقاريرها بعملة اقتصاد مرتفع التضخم منشآت تابعة تضع تقاريرها بعملات اقتصاديات مرتفعة التضخم كذلك. يجب إعادة بيان البيانات المالية لمثل هذه المنشآت التابعة بتطبيق مؤشر أسعار عام للبلد الذي تضع تقاريرها بعملته قبل أن يجرى شمولها في البيانات المالية الموحدة التي تصدرها المنشأة الأم. وعندما تكون المنشأة التابعة منشأة أجنبية فإنه يجرى ترجمة بياناتها المالية المعاد بيانها بمعدلات الإقفال. أما البيانات المالية للمنشآت التابعة التي لا تضع تقاريرها بعملات الاقتصاديات مرتفعة التضخم فيتم التعامل معها بموجب المعيار المحاسبي الدولي الحادي والعشرون، المحاسبة عن آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. إذا تم توحيد البيانات المالية بتواريخ تقارير مختلفة فإنه يتم إعادة بيان جميع البنود، سواء كانت نقدية أو غير نقدية بوحدة القياس الجارية بتاريخ البيانات المالية الموحدة. اختيار واستخدام مؤشر الأسعار العام تتطلب إعادة بيان البيانات المالية بموجب هذا المعيار استخدام مؤشر عام للأسعار يعكس التغيرات في القوة الشرائية العامة. من المفضل أن تقوم كافة المنشآت التي تضع تقاريرها بعملة نفس الاقتصاد باستخدام نفس المؤشر. انتهاء أوضاع التضخم الاقتصادي المرتفع عندما يتوقف الاقتصاد عن كونه مرتفع التضخم وتتوقف المنشأة عن إعداد وعرض البيانات المالية المعدة بموجب هذا المعيار، فإنها يجب أن تعالج المبالغ المعبر عنها بوحدة القياس الجارية بتاريخ فترة التقرير السابق كأساس للقيم المسجلة في قوائمها المالية اللاحقة. الإفصاح يجب القيام بالإفصاحات التالية: 1) عن حقيقة أن البيانات المالية والأرقام المقابلة للفترات السابقة قد تم إعادة بيانها للتغيرات في القوة الشرائية العامة لعملة التقرير، وكنتيجة لذلك يتم التعبير عنها بوحدة القياس الجارية بتاريخ الميزانية العمومية. 2) ما إذا كانت البيانات المالية معدة على أسلوب التكلفة التاريخية الجارية، و 3) هوية ومستوى مؤشر الأسعار بتاريخ الميزانية العمومية والتحرك في هذا المؤشر خلال الفترة الجارية وفترة التقرير السابق. إن الافصاحات المطلوبة في هذا المعيار هي لتوضيح أساس التعامل من أثار التضخم في البيانات المالية. ويقصد منها كذلك توفير معلومات أخرى ضرورية لفهم هذا الأساس والمبالغ الناتجة. نتائج البحث بعد العرض السابق من خلال هذا البحث من خلال التعرض لمفهوم ظاهرة التضخم وانواع التضخم والاسباب المختلفة لظهور التضخم والعرض الموجز لمقاييس معدلات التضخم ثم التعرض لاثار ظاهرة التضخم في الفكر المحاسبي والحلول المحاسبية لمعالجة مشكلة التضخم قبل وبعد صدور المعايير المحاسبية الدولية فلقد تم التوصل الي ان المعايير المحاسبية قد قامت بالمساهمة بفعالية في المساهمة في الوصول الي معايير وقواعد للتعامل مع ظاهرة التضخم محاسبيا وعلاج كافة الاشكاليات المختلفة الخاصة بة بما يمكن النظام المحاسبي من أن يعطي و يقدم الخدمات المرجوة منه مثل مساعدة الإدارة في اتخاذ القرارات و تحليل البيانات المالية و النشاط الإنتاجي و الإجابة على أسئلة المهتمين من مصارف و مقرضين و مستثمرين و محللين اقتصاديين حيث ان مبدأ التكلفة التاريخية القاضي بإثبات العمليات المحاسبية بقيمتها وقت أتمامها و بغض النظر عن التغيير الذي قد يطرأ عليها من تقلبات في مستويات الأسعار فهو لا يأخذ بعين الاعتبار هذه التقلبات في الأسعار فحسابات الأصول ( كالأثاث و العقار و الآلات و السيارات و غيرها ) تظهر في قائمة المركز المالي بقيمها كتاريخية قبل أعوام عديدة مع أصول جديدة وحديثة بوحدات شرائية ذات قوة مختلفة حيث تعتبر قائمة المركز المالي مضللة للقارئ و كذلك الحال فان قائمة نتيجة الأعمال تعتبر مضللة أيضا لان الاستهلاكات المختلفة مبنية على أسس و قيم متساوية دفتريا و مختلفة واقعيا و بالتالي تؤدي إلى اتخاذ قرارات و سياسات غير دقيقة و غير سليمة حيث تجاهلت مشكلة التضخم في المحاسبة بافتراض ثبات القوة الشرائية للعملة ولقد جاءت المعايير المحايبة الدولية باقتراح استخدام التكلفة الجارية او القيمة العادلة كحل لتلك المشكلات . (لا تنسوا اسالكم الدعاء لي ولاستاذي الدكتور ابراهيم عبدالحفيظ وكافة اساتذتي الكرام وزملائي الاعزاء)