اذهب إلى المحتوى
  • المقالات

    مقالات مجلة محاسبة دوت نت
    وائل مراد
    أساسيـــــات المــراجعــة


    - منذ قديم الأزل وفي العصور القديمة ، كما أنه استخدم القدماء المصريين واليونان والرومان في إستخدام بعض الأساليب البسيطة في مراجعة حسابات الدولة ومحاسبة موظفيها على الأموال التي في حوزتهم .

    - ثم بعد ذلك تعرفوا على القيد المزدوج ، بدأ المجتمع يدرك أهمية المراجعة حتى جاء القرن الثالث عشر حيث عرفت المراجعة في كل من إيطاليا وبريطانيا مع بداية القرن السابع عشر .
    - وبانتشار شركات المساهمة والتي دائما ً ما تكون منفصلة عن الملاك أو المساهمين دعت الحاجة إلى من يراقب على حسابات الشركة ممن هم حاصلون على التأهيل العلمي والعملي ما يمكنها من فحص أعمال الشركة وتدقيق السجلات والمعلومات المالية .... إلخ من إجراءات التدقيق هؤلاء يطلق عليهم ( ( المراجعون الخارجيين ) )

    - كانت المراجعة الخارجية اختياريه بالنسبة لشركات المساهمة في إنجلترا حتى أواخر القرن التاسع عشر ، ومع بداية القرن العشرين أصبحت المراجعة إلزامية لجميع شركات المساهمة .
    - ثم تطورت في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى ، كما اعد المجمع الأمريكي للمحاسبين قائمة بشأن توحيد المبادئ والإجراءات والأساليب في المحاسبة والمراجعة ، كان قبل ذلك يتم التركيز على مراجعة الميزانية .


    تطور مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر


    بالرغم من معرفة القدماء المصريين بالمحاسبة والمراجعة بأشكالها المختلفة إلا إنه لا يظهر العمل المحاسبي إلا منذ أواخر القرن التاسع عشر والتي تمثلت في أعمال الخبرة الحسابية أمام المحاكم على يد خبراء الجدول ، وكان لا يشترط في الخبرة حصوله على شهادة أو مؤهلات علمية إلا ما تراه لجنة القيد كافيا ً ، بعد ذلك أضطر المشروع إلى التدخل بموجب القانون رقم 75 لعــــــام 1933 واشترط أن يكون الخبير حائز على دبلومات دراسية من الحكومة أو دبلومات معادلة أجنبية . اصدر قانون الضرائب على الدخل عام 1983 وكان له تأثير كبير في ازدهار مهنة المحاسبة والإقبال على خدمتها .
    في هذه الفترة تأسست أول منظمة مهنية مصرية وهي (( جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية )) التي تأسست على نمط مجامع المحاسبين في بريطانيا وكانت المراجعة الخارجية للحسابات في هذه الفترة اختياريه .

    تم إنشاء ديوان المحاسبة بموجب القانون رقم 156 لعام 1950 الخاص بالرقابة والإشراف على هيئات التأمين وتكوين الأموال الذي نص على وجوب ان يقوم بمراجعة حسابات هذا النوع من الشركات .

    صدر قانون رقم 133 لعام 1951 الخاص بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة والذي يعد أول تشريع قانوني ينظم مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر ويحظر مزاولة المهنة لغير المقيدين في السجل العام للمحاسبين والمراجعين .

    ثم صدر القانون رقم 253 لعام 1952 أصبح الممول من الشركات والأفراد ملزمين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلى مصلحة الضرائب .

    ثم أصبحت الرقابة على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إلزامية .

    في عام 1958 صدر أول دستور لمهنة المحاسبة والمراجعة حدد فيه واجبات وحقوق المراجع والأمور التي تتعلق بالمهنة وآدابها
    في عام 1972 تم إنشاء نقابة التجاريين بمقتضى القانون رقم 40 لنفس العام .




    ما هو تعريف المراجعة ؟
    هي العملية المنظمة لجمع وتقييم أدلة الإثبات عن مدى صحة العمليات والأحداث الإقتصاديه للتأكد من
    من درجة التطابق مع المعايير الموضوعة ، وكذلك توصيل النتائج إلى الأطراف المعنية .
    نستخلص من التعريف السابق ما يلي : -

    التأكد من مدى تطابق القوائم المالية مع المعايير المحددة .
    جمع وتقييم أدلة الإثبات .
    تكوين رأي عن نتائج الفحص .
    توصيل وإبلاغ هذا الرأي إلى الأطراف المعنية من خلال تقرير المراجعة .


    تعرف أيضاً : -
    مجموعة المفاهيم والفروض والمبادئ والمعايير التي تعني بفحص المستندات والسجلات والمعلومات التي تحتويها
    القوائم المالية بهدف إبداء رأي بشأنها .
    أيضاً تعرف : -
    هي الفحص الإنتقادي المستقل والمنظم لأنظمة الرقابة الداخلية والمستندات والدفاتر والسجلات والمعلومات التي
    تحتويها القوائم المالية بهدف

    تحديد مدى دقة أنظمة الرقابة الداخلية .
    ندى سلامة وصحة المستندات .
    مدى وسلامة الدفاتر والسجلات .
    مدى وسلامة وصحة المعلومات المسجلة في القوائم المالية .





    ما هي أهداف المراجعة ؟

    الهدف الأساسي منذ نشأة المراجعة هو تعقب الغش واكتشاف الأخطاء ، وبظهور شركات المساهمة وانفصال إدارة الشركة عن المساهمين زادت الأهمية لوجود مهنة المراجعة وذلك لاطمئنان المساهمين على مدى صحة نتائج الأعمال والمركز المالي .

    1- إبداء رأي فني محايد عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية للمنشاة محل المراجعة.
    2- إبداء رأي فني محايد عن مدى كفاءة أداء إدارة المنشاة .
    3- التحقق من الوحدة للنشاط أو البرنامج الخاضع للمراجعة على إحتياجاتة من الموارد بصورة اقتصاديه وأن استخدامه لهذه الموارد تم بكفاءة للحصول على أكبر قدر ممكن من المخرجات مع تقديم التوصيات اللازمة لتحسين ومحو أسباب الإسراف في حالة وجودها .
    4- التحقق من أن النتائج المستهدفة من أداء النشاط او البرنامج الحكومي تحققت بأكبر قدرة من الفاعلية مع تقديم التوصيات اللازمة لتحسين الفاعلية الحد من أسباب الفشل التي تعترض إنجاز الأهداف المرجوة .
    5- فحص المعلومات المتعلقة بالأنشطة الاجتماعية والبيئية للمنشاة .



    أساسيـــــات المــراجعــة


    من هم الجهات المستفادة من خدمات المراجعة ؟

    الإدارة .
    المستثمرون والمحللون الماليون .
    أصحاب حقوق الملكية .
    الإدارة الضريبية .
    البنوك والدائنون والموردون .
    العمال ونقاباتهم .
    أجهزة التخطيط والمتابعة والرقابة على المستوى القومي .






    ما هو دور المراجعة الخارجية ؟

    إضافة الثقة على القوائم المالية ، أن القوائم المالية روجعت بواسطة مراجع خارجي هي الوسيلة المقبولة في الوقت الحاضر والتي تقدم بها شركات مساهمة المساهمة تقريرها إلى المساهمين والبنوك والدائنين والحكومة .

    أذكر أنواع المراجعــــــــات ؟

    مراجعة إلزامية
    1- تصنيف المراجعات من حيث مدى الإلزام بها
    مراجعة الإختيارية
    المراجعة الكاملة
    2- تصنيف المراجعات من حيث نطاق وحجم المراجعة
    المراجعة الجزئية
    المراجعة الخارجية
    3- تصنيف المراجعات من حيث الشخص الذي يقوم بها
    المراجعة الداخلية
    مراجعة الأداء أو مراجعة الأعمال أو المراجعة الإدارية
    4- تصنيف المراجعات من حيث المهام التي يتم مراجعتها
    المراجعة المالية
    المراجعة المستمرة
    5- تصنيف المراجعات من حيث توقيتها
    المراجعة النهائية
    المراجعة العادية ( الدورية )
    6- تصنيف المراجعات من حيث دوريتها
    مراجعة الفحص لأغراض خاصة








    مراجعة إلزامية

    هي المراجعة الملزمة بموجب النصوص القانونية المنظمة لأعمال الشركات والهيئات والجمعيات وغيرها من الأشخاص
    الإعتباريه الأخرى .

    المراجعة الإختياريه

    هي المراجعة التي تتم بمحض إدارة أصحاب المنشاة دون تدخل أو إلزام من أي جهة كما هو في الشركات والمنشآت التي
    تنفصل فيها الملكية عن الإدارة مثل شركات الأشخاص.

    المراجعة الكاملة

    وهي المراجعة التي تشمل كافة المستندات وكافة الدفاتر والسجلات وكافة المعلومات وهي مراجعة تؤدي إلى إرتفاع
    تكلفة الوكالة .

    المراجعة الجزئية

    وهي المراجعة التي تشمل جزءا ( نسبة ) من المستندات وجزء من القيود والمعلومات وهي مراجعة إختبارية .

    المراجعة الخارجية

    هي المراجعة التي تتم إسنادها إلى مراجع مساق عن إدارة الشركة يعرف بالمراجع الخارجي أو المحاسب القانوني

    المراجعة الداخلية

    هي المراجعة التي يقود بها مراجع من داخل الشركة وهو موظف تابع لإدارة الشركة .

    مراجعة الأداء أو مراجعة الأعمال أو المراجعة الإدارية

    هي مراجعة الأداء وفحص الأداء للتعرف على مدى التنفيذ أو مدى الإلتزام في الأداء بسياسات معينة .

    ملاحظة
    تعتبر المراجعة الإدارية أحد تطورات المراجعة الداخلية

    المراجعة المالية

    وهي المراجعة التي تدقق العمل المحاسبي للتأكد من مدى صحة المستندات وصحة الإثبات والتسجيل المحاسبي لعميلات المنشاة وكذلك صحة الترحيل إلى الحسابات بدفتر الإستاذ وصحة ترصيد الحسابات وصحة إعداد ميزان المراجعة ... الخ .

    المراجعة المستمرة

    هي المراجعات التي تتم على مدار الفترة المحاسبية دون إنتظار حتى نهاية فترة المراجعة .

    المراجعة النهائية

    هي المراجعات التي تتم في نهاية الفترة .




    المراجعة العادية ( الدورية )

    هي المراجعة التي تتم بشكل دوري سنوي بهدف إبداء رأي فني يعرضه في تقرير دوري سنوي .

    مراجعة الفحص لأغراض خاصة

    هي المراجعة بشكل غير دوري لغرض خاص يحدده طالب الفحص مثل الفحص الذي يتم بناء على طلب المستثمر في شراء المنشاة أو شراء حصة فيها .


    ما هي العلاقة بين المراجعة والرقابة الداخلية ؟


    المراجعة




    الرقابة الداخلية

    هي التحقق من أن العمليات التي حدثت فعلاً قد قيدت طبقا ً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها
    - الحسابات الختامية تعبر عن النتيجة الفعلية للمنشاة
    - الميزانية تعبر عن المركز المالي
    - المراجع يبدأ بفحص المراجعة الداخلية للتأكد من مدى صحة الحسابات ودقة النظام المتبع ، بعد التأكد من قوة النظام يقوم بتحديد كمية الاختبارات لأداء مهمته وإبداء راية المحايد عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية .
    الخطة التنظيمية وجميع الإجراءات والوسائل والطرق والمعايير التي تتبع داخل المشروع والتي من شأنها المحافظة على أصولة والتأكد من دقة وصحة البيانات المحاسبية المسجلة في الدفاتر ودرجة الاعتماد عليها وتحقيق أكبر قدر من الكفاية والإنتاجية في عمليات المنشاة والالتزام بتنفيذ السياسات الإدارية المرسومة .








    مقارنة بين المحاسبة والمراجعة ؟



    المحاسبة




    المراجعة


    هو علم يتكون من مجموعة من النظريات التي تبحث في تسجيل وتبويب العمليات المختلفة التي تجريها المنشأة ويكون لها تأثير على مركزها المالي ، وعرض نتائحها من ربح أو خسارة خلال فترة معينة
    علم يتكون من القواعد والمبادئ العلمية التي تنظم عملية فحص وتدقيق البيانات والمعلومات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والمستندات للتأكد من صحتها ودرجة الاعتماد عليها وعن مدى دلالة القوائم المالية على نتيجة أعمال المنشاة ومركزها المالي .




    (( عمل المراجع يبدأ من حيث ينتهي عمل المحـــــــــاسب ))


    المراجع
    أساسيات المراجعة ومعاييرها - للدكتور / أحمد عبد المولى الصباغ .

    وائل مراد
    إهلاك الإصول الثابتة



    هناك بعض الأمور التي يجب التركيز عيلها عند التكلم عن الإهلاك وهي : -
    1- طبيعة الإهلاك
    2- أسباب الإهلاك
    3- العوامل التي تؤثر على حساب الإهلاك
    4- الهدف من المحاسبة عن الإهلاك
    5- طرق تحديد الإهلاك
    6- المعالجة المحاسبية لقسط الإهلاك
    7- مشكلات خاصة مرتبطة بالإهلاك

    أولاً : طبيعة الإهلاك

    - تعتبر الإصول بمثابة خدمات ومنافع إقتصادية مجمعة تستفيد منها فترات محاسبية ممتالية .
    - يقصد بالإهلاك عملية توزيع تكلفة الأصل على عدد سنوات عمرة الإقتصادي أ, الإنتاجي .

    × الإهلاك يتمثل في العملية التي يتم بمقتضاها توزيع تكلفة الأصل الثابت على الفترات التي يتوقع أن تستفيد من خدمات الأصل وذلك تطبيقاً لمبدأ المقابلة
    × الإهلاك هو توزيع لتكلفة الأصل على حياتة الإنتاجية على أساس أن تكلفة أي أصل بمثابة تكاليف الخدمات التي يؤديها الأصل خلال حياتة الإنتاجية من الناحية الإقتصادية

    ×


    مثال


    الإهلاك هو التحميل المنتظم للقيمة القابلة للإهلاك من الأصل الثابت على فترات العمر الإفتراضي له

    بدأت منشأة سارة أعمالها التجارية بالإصول التالية : -
    6000 ج م أثاث 10,000 بضاعة 8000 خزينة
    وخلال العام قامت المنشأة بالأتي
    - بيع نصف البضاعة بمبلغ 8000 نصفها نقداً والباقي على الحساب
    - سداد المصروفات المختلفة الخاصة بالمنشأة 2000 ج م
    لو قمنا بتصوير الميزانية في نهاية العام ستكون على النحو التالي
    منشأة سارة
    الميزانية في 31/12/2010



    أصول ثابتة حقوق ملكية

    6000 أثاث 24000 رأس المال
    أصول متداولة 1000 صافي الربح
    5000 بضاعة
    10,000 خزينة
    4000 مدينون


    25,000 25,000



    لو نظرنا إلى هذه الميزانية سنجد أن هناك ربح بمبلغ 1000 ج .م
    لكن لو نظرنا فعلياً سنجد أن الربح ليس 1000 ولكن لو خصمنا قيمة إهلاك الأثاث بفرض أن عمر الأثاث 10 سنوات سيكون الإهلاك لهذا الأصل خلال العام 600 وبالتالي فإن الربح أصبح 400 ج.م بدل 1000 ج . م
    وسيكون هذا شكل الميزانية بعد حساب الإهلاك





    منشأة سارة
    الميزانية في 31/12/2010



    أصول ثابتة حقوق ملكية

    6000 أثاث 24000 رأس المال
    600 - إهلاك
    5400 400 صافي الربح
    أصول متداولة
    5000 بضاعة
    10,000 خزينة
    4000 مدينون
    19,000

    24,400 24,400



    ثانياً : أسباب الإهلاك
    تنقسم الإسباب إلى

    عوامل داخلية عوامل خارجية
    العوامل الداخلية
    تتمثل في إستخدام الأصل في العمر والإنتاج مما يؤدي إلى تدهور الأصل على مدار الزمن ، بسبب الإستخدام من جهة وبسبب العوامل الطبيعة والجوية من جهة أخرى ، في مثل الإصول المتناقصة كالمناجم وآبار البترول التي يتم إستهلاكها على أساس معدل النفاذ . أي ان النفاذ من أسباب الإهلاك لانها كلما إستغلت وإستخرج جزء من محتوياتها كلما أدى ذلك إلى نقص في هذه الإصول .
    العوامل الخارجية
    وهي العوامل التي تحدث بعيدة عن إستخدام الأصل

    تنقسم الإسباب إلى

    مضي المدة التقادم

    مضي المدة
    يمكن النظر إلى هذا السبب من زاويتين : -

    - هذا في حال أن الشركة مثلاً تملك مباني على أرض يمتلكها الغير ، في هذه الحالة قيمة المبنى تتناقص بإنقضاء المدة وبعدها تؤول الأرض إلى المؤجر ، من أجل ذلك تحتسب إهلاك المباني على أساس توزيع تكلفتها على المدة المنصوص عليها في عقد الإيجار .

    - والحالة الثانية هي عدم إستخدام الأصل يؤدي إلى إهلاكة نتيجة العوامل الطبيعية التي يتعرض لها ، فقد تصدأ الآلات ويصبح من غير الممكن إستعمالها بالرغم من عدم إستخدامها في الإنتاج ولكن لمجرد مرور الوقت وتعرضها للعوامل الطبيعية ، ويراعي في هذه الحالة أن يكون قسط الإهلاك الناتج عن مرور الوقت بمعدل أقل من المعدل العادي الذي يحسب في حالة الإستعمال .

    التقادم
    يقصد بالتقادم أن الأصل يصبح إستخدامة غير إقتصادي نظراً لظهور إكتشافات أو أختراعات جديدة لها كفاية إنتاجية أكبر إلى درجة يكون من الأفضل للوحدة ان تضحي بالأصل القديم الذي من الممكن إستعمالة لمدة طويلة مقبلة ، ففي هذه الحالة يحسب الإهلاك لتغطية هذا السبب وتضاف نسبة معدل الإهلاك العادي الذي يغطي الإستعمال ، فمثلاً إذا كان معدل نسبة الإهلاك للآلات 20% فيجب أن ترتفع النسبة لمواجهة التقادم وتكون 30 %
    في مثل هذه الحالة يجب الأخذ في الإعتبار مجموعة من العوامل مثل ظروف الأصل ، ظروف المنشأة ، ظروف الدولة ، التي توجد بها المنشأة
    أيضاً قد يلحق التقادم بالإصل نتيجة إنخفاض الطلب على السلع التي تقوم بإنتاجها المنشأة بواسطة هذا الأصل
    يساعد التقادم بدرجة كبيرة على وضع لحياة عديد من الأصول الثابلة للإهلاك بدرجة أكبر من الإستخدام ، هذا ولا تحاول الإجراءات المحاسبية الحالية فصل الإهلاك الناتج عن الإستخدام وذلك الناتج عن التقادم ومضي المدة ذلك لأن تلك الإجراءات تهدف إلى تخصيص تكلفة الأصل على الفترات التي يؤدي فيها خدمات ، وذلك دون النظر إلى ما إذا كان التقادم أو مضي المدة أو الإستخدام هو العامل الحاسم في وضع حد لنهاية حياة الاصل .
    ثالثاً : - العوامل التي تؤثر في حساب الإهلاك

    توجد أربعة عوامل تؤثر في إحتساب قسط الإهلاك السنوي للأصل الثابت وهي : -
    × تكلفة الأصل .
    × العمر الإقتصادي للأصل .
    × قيمة الخردة .
    × الطريقة المستخدمة لتوزيع التكلفة على العمر الإنتاجي .
    تكلفة الأصل .
    أساس حساب الأهلاك هو تكلفة الأصل ، وهي تشمل كما أشرنا سابقاً في الحصول على الأصل بالشراء يرجى الرجوع إليه للتذكر بما أشرنا إليه سابقا ً .

    العمر الإقتصادي للأصل .

    يقصد به عدد السنوات أو الساعات المقدرة لإستمرار الأصل في الإنتاج إنتاجا ً إقتصاديا ً ، ويعني ذلك أن العبرة في تحديد العمر الإقتصادي ليس بالوجود المادي للأصل ولكن بالقدرة على الأداء بكفاءة .

    ما يجب الإنتباه له عند تحديد العمر الإقتصادي للأصل :

    - الصيانة والعناية التي ستعطي للأصل " لأنها ستطيل في عمر الأصل "
    - مراعاة عنصر التقادم أي إنتهاء صيانته الإقتصادية

    وقد ذكر المعيار المصري رقم 10 العوامل التي يجب أخذها في الحسبان عند تحديد العمر الإقتصادي للأصل وهي على النحو التالي : -

    - الإستخدام المتوقع للأصل من قبل المنشأة ، ويقدر هذا الإستخدام في ضوء الطاقة والمخرجات المتوقعة من الأصل
    - التاكد المادي المتوقع الذي يعتمد على عوامل التشغيل مثل عدد الورديات التي تستخدم فيها الأصل وبرامج المنشأة للإصلاح والصيانة والمحافظة على الأصل في حالة عدم إستخدامة للإنتاج
    - التقادم الفني الناتج عن التعيير و التقدم في الإنتاج أو تغيير الطلب على المنتج أو الخدمة الناتجة عن إستخدام الأصل .
    - القيود القانونية أو ما في حكمها على إستخدام الأصل مثل تاريخ إنتهاء إستخدام الأصول المستأجرة .

    الخردة .

    يقصد بها قيمة الأصل في نهاية عمرة الإقتصادي ، إذ إنه مهما إستهلك الأصل وأصبح إستخدامة في الإنتاج عديم الفائدة إلا إنه يظل له قيمة ضئيلة " خردة أو نفاية "

    - تعددت الاراء بشأن أخذ قيمة الخردة في الحسبان عند حساب قسط الإهلاك السنوي ، لكني سأكتفي بما ذكره المعيار المصري رقم ( 10 ) والذي يقوم على الإسس التالية :




    ¡ تحسب قيمة الإهلاك بعد خصم القيمة التخريدية له ، وفي الحياة العملية غالباً ما تكون القيمة التخريدية للأصل غير ذات قيمة ولذا لاتؤثر على حساب قيمة الأهلاك ، وعند إستخدام المعالجة القياسية لتقييم الأصول الثابتة وتكون القيمة التخريدية ذات قيمة مؤثرة فيتم حسابها عند تاريخ إقتنا الأصل ولا يتم زيادتها لاحقاً نتيجة لزيادة الاسعار ، أما عن إستخدام المعالجة المحاسبية البديلة والمسموح بها يتم إعادة إحتساب القيمة التخريدية على القيمة المقدرة في هذا التاريخ للأصول المماثلة التي وصلت إلى نهاية عمرها الإفتراضي والتي إستخدمت في ظروف مماثلة للأصل وموضوع التقييم .
    ¡ إذا نتج عن شراء الأصل إلتزام المنشاة بتكالبف فك الأصل أو إعادة الحال إلى ما كان علية عند إنتهاء العمر الإنتاجي للأصل فيتم معالجة هذه التكاليف على أنها مصروفات تحمل على مدار عمل الأصل من خلال : إما خصم التكلفة المقدرة عند تحديد القيمة التخريدية للأصل وبالتالي زيادة مصروف الأهلاك السنوي وإما تحميل التكلفة كمصروف مستقل بطريقة منتظمة على مدار عمر الأصل الإفتراضي بحيث يتم إظهار الإلتزام بهذه التكاليف بالكامل في نهاية العمر الإفتراضي للأصل .
    ¡ وفي النهاية نود الإشارة إلى أنه عند تحديد القيمة القابلة للإهلاك يجب إستبعاد الإيرادات الناتجة عن الأصل كخردة من تكلفة الأصل ، وأنه في حال تحمل المنشاة لنفقات معينة للتخلص منه فإنه يجب خصمها عن القيمة المقدرة للأصل كخردة وبحيث يكون الناتج هو صافي قيمة الخردة .





    الطريقة المستخدمة لتوزيع التكلفة على العمر الإنتاجي .

    هذا الجزء سنتكلم عنه بالتفصيل في البند الخامس من إهلاك الإصول الثابتة
    رابعا ً : - الهدف من المحاسبة عن الإهلاك

    الأهلاك يعتبر تكلفة من التكاليف الخاصة بالإنتاج مقابل النقص التدريجي المستمر في قيمة الأصل الثابت نتيجة الإستعمال أو مضي المدة أو ظهور إختراعات حديثة ، بالرغم من ذلك إلا أن هناك أهدف أساسية لإحتساب الإهلاك من أهمها : -

    1- إحتساب الأعباء الحقيقية التي تحملتها المنشأة خلال السنة المالية بصرف النظر عن نتيجة عمليات المنشاة من ربح وخسارة وذلك عن طريق تحميل الحسابات الختامية خلال السنوات المتتالية بقيمة الأقساط الأصول التي تملكها المنشاة .
    2- تدبير الأموال اللازمة لإستبدال الأصول الثابتة : فالأصل الثابت الصحيح يصبح في نهاية عمرة الإنتاجي غير صالح للعمل والإنتاج وتحقيق الربح .

    خامساً : طرق حساب قسط الإهلاك

    يوجد 7 طرق لحساب قسط الإهلاك وهي كالتالي : -




    طريقة القسط الثابت طريقة القسط المتناقص طريقة وحدة النشاط طريقة إعادة التقدير طريقة الدفعة السنوية



    طريقة الإستبعاد والإحلال طريقة الإهلاك الجماعي أو المركب
    أولاً : - طريقة القسط الثابت

    تعتبر طريقة القسط الثابت من أسهل طرق الإهلاك ومن أكثرها إستخداما ً في الحياة العملية ، وفي هذه الطريقة يتم تخصيص تكلفة الأص على سنوات الحياة الإنتاجية بالتساوي



    تكلفة الأصل – القيمة المقدرة للخردة
    القسط السنوي =
    العمر الإنتاجي

    ويمكن تحديد قسط الإهلاك في صورة نسبة مئوية من خلال : -



    القسط
    النسبة المئوية لقسط الإهلاك100

    التكلفة

    إشترت شركة المـــــراد للمواد الغذائية في 1/1 2000 آلة بمبلغ 35,000 ج.م ، وبلغت مصاريف السمسرة 1000 ج.م ، وتم دفع مصاريف تركيب 4000 ج.م ، وقد قدر العمر الإنتاجي أو الإقتصادي للآله بخمس سنوات ، كما تقدر الخردة في نهاية العمر الإنتاجي بمبلغ 10,000 ج.م .

    المطلوب
    تحديد قسط الإهلاك السنوي للآله بطريقة القسط الثابت وكذلك النسبة المئوية .

    تكلفة الآله = 35,000 + 1000+ 4000 = 40,000

    تكلفة الأصل – القيمة المقدرة للخردة 40,000 – 10,000
    القسط السنوي = =
    العمر الإنتاجي 5
    6000
    النسبة المئوية لقسط الإهلاك = x 100 = 15 %
    40,000

    وبإستخدام قسط الإهلاك على أساس النسبة المئوية فإن ما يتبقى من الأصل في نهاية العمر الإنتاجي سيكون مساوياً لقيمة الخردة

    قسط الإهلاك السنوي = 40,000 x 15 % = 6000 ج.م
    مجموع أقساط الإهلاك = 6000 x 5 = 30,000 ج.م

    قيمة الآلة في نهاية العمر الإنتاجي = 40,000 – 30,000 = 10,000 ج.م


    ملاحظة




    - أما إذا لم يكن هناك خرة للأصل فسيوزع تكلفة الأصل بالكامل على عدد سنوات العمر الإنتاجي

    جدول إهلاك الآلة

    [TABLE="class: MsoNormalTable grid, width: 519, align: right"]
    [TR]
    [TD="width: 105"]


    السنة

    [/TD]
    [TD="width: 102"]



    أساس الإستهلاك


    [/TD]
    [TD="width: 66"]



    المعدل %


    [/TD]
    [TD="width: 74"]



    القسط


    [/TD]
    [TD="width: 172"]



    القيمة الدفترية أخر العام


    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="width: 105, bgcolor: transparent"]



    2000


    [/TD]
    [TD="width: 102, bgcolor: transparent"]



    40,000.000


    [/TD]
    [TD="width: 66, bgcolor: transparent"]



    15%


    [/TD]
    [TD="width: 74, bgcolor: transparent"]



    6,000.000


    [/TD]
    [TD="width: 172, bgcolor: transparent"]



    34,000.000


    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="width: 105, bgcolor: transparent"]



    2001


    [/TD]
    [TD="width: 102, bgcolor: transparent"]



    40,000.000


    [/TD]
    [TD="width: 66, bgcolor: transparent"]



    15%


    [/TD]
    [TD="width: 74, bgcolor: transparent"]



    6,000.000


    [/TD]
    [TD="width: 172, bgcolor: transparent"]



    28,000.000


    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="width: 105, bgcolor: transparent"]



    2002


    [/TD]
    [TD="width: 102, bgcolor: transparent"]



    40,000.000


    [/TD]
    [TD="width: 66, bgcolor: transparent"]



    15%


    [/TD]
    [TD="width: 74, bgcolor: transparent"]



    6,000.000


    [/TD]
    [TD="width: 172, bgcolor: transparent"]



    22,000.000


    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="width: 105, bgcolor: transparent"]



    2003


    [/TD]
    [TD="width: 102, bgcolor: transparent"]



    40,000.000


    [/TD]
    [TD="width: 66, bgcolor: transparent"]



    15%


    [/TD]
    [TD="width: 74, bgcolor: transparent"]



    6,000.000


    [/TD]
    [TD="width: 172, bgcolor: transparent"]



    16,000.000


    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="width: 105, bgcolor: transparent"]



    2004


    [/TD]
    [TD="width: 102, bgcolor: transparent"]



    40,000.000


    [/TD]
    [TD="width: 66, bgcolor: transparent"]



    15%


    [/TD]
    [TD="width: 74, bgcolor: transparent"]



    6,000.000


    [/TD]
    [TD="width: 172, bgcolor: transparent"]



    10,000.000


    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]










    [TABLE="width: 100%"]
    [TR]
    [TD="bgcolor: transparent"]ملاحظات على إستخدام القسط الثابت [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]





    × إساس الإهلاك لا يتغير طوال فترة العمر الإنتاجي ما لم يتم إضافات على الأصل .
    × [TABLE="width: 100%"]
    [TR]
    [TD="bgcolor: transparent"]بعضالمزايا[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]

    أن المعدل ، والقسط ثابت ما لم يتم إضافات على الأصول .

    × سهولة إجراءاتها .
    × سهولة فهمها من قبل معدي القوائم المالية وكذلك مستخدميها .
    × مناسبتها للإصول التي يتعرض فيها الأصول للتقادم التدريجي بمرور الزمن والذي يؤدي إلى تناقص الخدمات المتوقعة منه بمعدل ثابت خلال عمرة الإنتاجي كما فيحالة المباني .
    × تحقيق العدالة في توزيع عبء الإهلاك حيث يتم تحميل الحسابات الختامية بمبلغ ثابت .
    [TABLE="width: 100%"]
    [TR]
    [TD="bgcolor: transparent"]الإنتقادات الموجة لهذا هذه الطريقة [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]




    × عدم واقعية الإفتراضات التي تقوم عليها ، فهذه الطريقة تفرض ثبات المنافع التي يحققها الأصل ، وهذا بلا شك غير واقعي .
    × صعوبة التطبيق في حالة زيادة الأصل أو النقص ، حيث إنه يجب حساب إهلاك الأصل على حدة والزيادة على حدة .
    ثانياً : - طريقة القسط المتناقص

    يتم إحتساب الإهلاك بطريقة القسط المتناقص كنسبة ثابتة من صافي القيمة الدفترية لأصل في بداية الفترة المالية ، ونظراً لتناقص صافي القيمة من سنة إلى أخرى نتيجة الإهلاك فإن قيمة قسط الإهلاك السنوي في السنة الأولى تكون أكبر من السنوات التي تليها .

    [TABLE="width: 100%"]
    [TR]
    [TD="bgcolor: transparent"]



    مثال



    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]





    إشترت منشاة سيارة بمبلغ 95,000 ج.م ، وبلغت مصاريف التسجيل والترخيص 3000 ج.م ، ومصاريف تركيب صندوق عليها لإستخدامها في نقل البضاعة 2000 ج.م فإذا إفترض أنها تستهلك بـ 20% قسط متناقص .

    المطلوب
    إحتساب أقساط الإهلاك عن السنوات الأربعة الأولى : -

    قسط إهلاك السنة الأولى = 100,000 X 20% = 20,000 ج.م
    قسط إهلاك السنة الثانية ( 100,000 – 20,000 ) X 20% = 16,000 ج.م
    قسط إهلاك السنة الثالثة ( 80,000 – 16,000 ) X 20% = 12,800 ج.م
    قسط إهلاك السنة الرابعة ( 64,000 – 12,800 ) X 20% = 10,240 ج.م

    ثالثاً : - طريقة وحدة النشاط
    تقوم هذه الطريقة غيى فرض مواد إرتباطية قيمة الإهلاك بنشاط الأصل وليس بالفترة الزمنية ، من المعروف أن هناك العديد من الأسس التي يمكن من خلالها التعبير عن نشاط الأصل مثل عدد الوحدات التي ينتجها الأصل أو عدد ساعات التشغيل .

    وطبقا ً لهذه الطريقة يتم تحديد قسط الغهلاك كالتالي :




    قسط الإهلاك = معدل الإهلاك لوحدة النشاط x عدد وحدات النشاط الفعلية خلال الفترة




    تكلفة الأصل – القيكة المقدرة للخردة
    معدل الإهلاك لوحدة النشاط =

    [TABLE="width: 100%"]
    [TR]
    [TD="bgcolor: transparent"]


    مثال

    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]

    إجمالي وحدات النشاط المقدرة خلال عمر الأصل الإنتاجي

    إشترت إحد المنشآت الصناعية آله بتكلفة قدرها 250,000 ج.م وقدرة القيمة التخريدية لها 50,000 ج.م ، وعمرها الإنتاجي 5 سنوات والعمر الإنتاجي لساعات التشغيل 10,000 ساعة موزعة على السنوات الخمس كالتالي : -


    3000 ، 2500 ، 2000 ، 1500 ، 1000 ساعة على التوالي . وهنا يتم إحتساب الإهلاك لكل سنة على النحو التالي :
    إحتساب معدل الإهلاك :

    25,000 – 50,000معدل إهلاك ساعة التشغيل = = 20 جنية / ساعة
    100,000


    [TABLE="class: MsoNormalTable grid, width: 459, align: right"]
    [TR]
    [TD="width: 137"]


    السنة

    [/TD]
    [TD="width: 144"]



    معدل الإهلاك لوحدة النشاط


    [/TD]
    [TD="width: 107"]



    وحدة النشاط الفعلية


    [/TD]
    [TD="width: 71"]



    قسط الإهلاك


    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="width: 137, bgcolor: transparent"]



    1


    [/TD]
    [TD="width: 144, bgcolor: transparent"]



    20


    [/TD]
    [TD="width: 107, bgcolor: transparent"]



    3000


    [/TD]
    [TD="width: 71, bgcolor: transparent"]



    60000


    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="width: 137, bgcolor: transparent"]



    2


    [/TD]
    [TD="width: 144, bgcolor: transparent"]



    20


    [/TD]
    [TD="width: 107, bgcolor: transparent"]



    2500


    [/TD]
    [TD="width: 71, bgcolor: transparent"]



    50000


    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="width: 137, bgcolor: transparent"]



    3


    [/TD]
    [TD="width: 144, bgcolor: transparent"]



    20


    [/TD]
    [TD="width: 107, bgcolor: transparent"]



    2000


    [/TD]
    [TD="width: 71, bgcolor: transparent"]



    40000


    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="width: 137, bgcolor: transparent"]



    4


    [/TD]
    [TD="width: 144, bgcolor: transparent"]



    20


    [/TD]
    [TD="width: 107, bgcolor: transparent"]



    1500


    [/TD]
    [TD="width: 71, bgcolor: transparent"]



    30000


    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="width: 137, bgcolor: transparent"]



    5


    [/TD]
    [TD="width: 144, bgcolor: transparent"]



    20


    [/TD]
    [TD="width: 107, bgcolor: transparent"]



    1000


    [/TD]
    [TD="width: 71, bgcolor: transparent"]



    20000


    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD="width: 137, bgcolor: transparent"][/TD]
    [TD="width: 144, bgcolor: transparent"][/TD]
    [TD="width: 107, bgcolor: transparent"]



    10000


    [/TD]
    [TD="width: 71, bgcolor: transparent"]



    200000


    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]











    بالرغم من منطقية الفكرة التي تقوم عليها هذه الطريقة ، إلا أن تطبيقها يتطلب مجموعة من الظروف والشروط من أهمها :
    - إرتباط النقص في خدمات الأصل بمعدلات إستخدامة .
    - إختلاف معدلات إستخدام الأصل بصورة ملموسة من فترة إلى أخرى .
    - إمكانية تقدير إجمالي وحدات النشاط المتوقعة من الأصل خلال عمرة الإنتاجي بصورة سليمة .
    - وجود سجلات كافية ودقيقة لحصر الإستخدام الفعلي للأصل لكل فترة .
    رابعا ً: - طريقة إعادة التقدير :
    تستخدم هذه الطريقة بالنسبة للإصول التي يصعب وضع معدلات إهلاك ثابتة ، مثال ذلك العدد والأدوات الصغيرة التي تتميز بتعدد مفرداتها وضآلة قيمتها ومن ثم صعوبة وضع معدلات لإهلاكها ، وبمقتضى هذه الطريقة يعاد تقدير قيمة الأصل في نهاية كل سنة والفرق بين قيمته التي تم تقديرها وقيمة الأصل في نهاية كل سنة والفرق بين قيمته التي تم تقديرها وقيمة الأصل في أول السنة يمثل قسط الإهلاك السنوي ، ويجب أن نلاحظ أن القيمة المقدرة للأصل في نهاية السنة تعد بمثابة قيمة الأصل للسنوات التالية .

    ويتم إحتساب الإهلالك السنوي كالتالي بالنسبة للعدد والأدوات



    قيمة العدد والأدوات أول المدة xxx =
    يضاف : قيمة العدد والأدوات المشتراه خلال العام = xxx



    قيمة العدد والأدوات المتاحة = xxx
    يخصم : قيمة العدد والأدوات أخر المدة = xxx



    إهلاك العدد والأدوات عن الفترة = xxx

    خامسا ً : - طريقة الدفعة السنوية

    طبقا ً لهذه الطريقة ينظر إلى شراء أو إقتناء الأصل الثابت على إنه إستثمار لجزء من أموا لالمنشأة في هذا الأصل ، وبالتالي لو أن هذا الإستثمار كان في وجهة إخرى لتحقق للمنشأة فائدة بمعدل معين ، وعى ذلك يتم إحتساب فائدة بمعدل الإستثمار السائد في السوق على القيمة الدفترية للأصل في أول كل عام على أن تستهلك قيمة الأصل والفوائد بأقساط متساوية خلا ل العمر الإنتاجي .



    تكلفة الأصل – القيمة الحالية للخردة
    قسط الإهلاك =
    معامل القيمة الحالية لدفعة سنوات عادية لعدد من السنوات وبمعدل خصم 4 %

    سادسا ً : طريقة الإستبعاد والإحلال

    تستخدم هذه الطريقة عادة في المرافق العامة ، وذلك لإهلاك الأصول كثيرة العدد قليلة مثل عدادا الكهرباء والمياه ، وتختلف طريقة الإستبعاد والإحلال عن الطرق السابق الإشارة إليها للإهلاك في كونهما لا يتصفان بالرقابة المنطقية في توزيع الأصل على سنوات عمرة الإقتصادي ، إذ يتم إثبات الإهلاك عند إستبعاد الأصل من الخدمة ( عن طريق الإستبعاد ) او عن عند إستبدالة بأصل أخر ( طريقة الإحلال ) .

    يتم الإعتراف بالإهلاك في طل طريقة الإستبعاد مرة واحدة عند إستبعاد الأصل من الخدمة ، ويتحدد بتكلفة إقتناء الأصل الذي تم إستبعادة مخصوما ً منها أي مبالغ تم الحصول عليها عند التخلص من منه ، وعند إقتناء أصل بديل ليحل محل الأصل الذي تم الإستغناء عنه فإنه يتم إثبات هذا الأصل الجديد بتكلفة إقتناءة .

    وفي طريقة الأحلال يتم الإعتراف بالإهلاك عند إحلال أصل محل أصل أخر قديم ، أي يكون إحلال الأصل هو المنشئ للإعتراف بالإهلاك ، ويتحدد الإهلاك في هذه الطريقة بالفرق بين تكلفة الإقتناء الخاصة بالأصل الجديد وأي مبالغ يتم الحصول عليها عند التخلص من الأص القديم .
    سابعا ً : طريقة الإهلاك الجماعي أو المركب

    بالرغم من طرق الإهلاك تطبق عادة ً على الأصول كل على حدة ، إلا أن هناك بعض المنشآت التي ترى أنه يمكن تجميع الأصول في مجموعات وإستخدام معدل متوسط للإهلاك يطبق على جميع الإصول في المجموعة ، وقد تكون الأصول التي تتصمنها المجموعة متماثلة وفي هذه الحالة يطلق علي طريقة الإهلاك المستخدمة " طريقة الإهلاك الجماعي " أما إذا كانت الإصول في المجموعة غير متماثلة فإننا نطلق عليى الإهلاك " طريقة الإهلاك المركب "

    سادسا ً : المعالجة المحاسبية لقسط الإهلاك

    يوجد طريقتين لإثبات قسط الإهلاك في الدفاتر

    1- إثبات قسط الإهلاك في حساب الأصل
    2- توسيط مجمع الإهلاك

    وفيما يلي نتناول هذه الطرق : -
    (1) إثبات قسط الإهلاك في حساب الأصل

    يطلقه على هذه الطريقة الطريقة المباشرة في حساب الإهلاك حيث يتم إثبات قسط الإعلاك بعد تحديده بأحدى الطرق السابقة في حساب الأصل مباشرة

    يتم إقفال حساب الإهلاك في حساب الأصل كالتالي

    XXXX من حـ / قسط الإهلاك
    XXXX إلى حـ / الأصل

    ثم يتم إقفال حساب أو ترحيل قسط الإهلاك السنوي إلى الحساب الختامي المختص كالأتي
    XXXX من حـ / أ.خ
    XXXX إلى حـ / قسط الأهلاك
    (2) توسيط حساب مجمع الإهلاك

    تسمى هذه الطريقة بالطريقة غير المباشرة ،

    XXXX من حـ/ قسط الإهلاك

    XXXX إلى حـ / مجمع الإهلاك



    يقفل حساب قسط الإهلاك في الحسابات الختامية
    ويتم تطبيق الطريقة على النحو التالي : -
    × تحميل الحسابات الختامية بقيمة قسط الإهلاك السنوي للأصل طوال حياتة الإنتاجية .
    × تكوين حـ / مجمع الإهلاك يجعل دائنا ً بقسط الإهلاك السنوي ويزيد هذا الحساب سنويا ً بقيمة قسط الإهلاك السنوي .
    × في نهاية السنة المالية وعند إعداد الميزانية يظهر في الأصل في جانب الأصول ضمن الأصول الثابتة بالتكلفة ويظهر في مجمع الأهلاك في جانب الألتزامات وإن كنا نفضل طرح مجمع الاهلاك من الأصل في جانب الخصوم .
    × في نهاية العمر الإنتاجي أو الإقتصادي للإصل يقفل حـساب مجمع الأهلاك بترحيل رصيدة إلى حساب الأصل المختص .

    سابعاً : - مشكلات خاصة مرتبطة بالإهلاك

    يوجد بعض المشاكل التي تواجه المحاسب عند إحتساب الإهلاك
    × إحتساب الإهلاك عن جزء من السنة .
    × تعديل الإهلاك .

    أولاً : إحتساب الإهلاك عن جزء من السنة

    نادراً ما يتم إقناء الأصل أول السنة وكذلك نادراً ما يتم التخلص من الأصل نهاية السنة وهنا يأتي التساؤل حول مقدار الإهلال لجزء من السنة

    في ظل طريقة القسط الثابت



    تكلفة الأصل – القيمة الحالية للخردة عدد أشهر الإستهلاك
    مصروف الإهلالك لعام =
    عدد سنوات الإستهلاك عدد أشهر العام

    ثانياً : تعديل الإهلاك

    عند إقتناء الأصل الثابت يتم تحديد معدلات الإهلاك بدقة على ضوء الخبرة السابقة في إستخدام مثل هذا النوع من الأصول ، ونظرا ً لكون المعادلات تقديرات بنيت على معلومات وظروف معينة فقد تضطر المنشأة إلى تعديل معدلات الإهلاك خلال العمر الإنتاجي عما كان متوقعا ً أو زيادة العمر الإنتاجي نتيجة لإجراء تحسينات على الأصل نتيجة لتغيير تقدير قيمة الخردة .
    وعلى الرغم من تعدد الإراء في المعالجة المحاسبية لما سبق إلا إننا نفضل إتباع طريقة تحميل السنوات القادمة بالزيادة في قسط الإهلاك ، وذلك دون معالجة الإنخفاض في قيمة الإهلاك في السنوات السابقة .

    الإستغناء عن الأصل الثابت

    قد تقرر الشركة في بعض الاوقات الإستغناء عن الأصل الثابت بأحدى الطرق التالية :-

    - البيع
    - الإستبدال
    - التخريد

    يجب إحتساب الإهلاك عنه حتى ذلك التاريخ ، وتستبعد جميع الحساباتالمتعلقة بالأصل من الدفاتر . وفي أغلب الأوقات تتساوى القيمة الدفترية للأصل مع القيمة البيعية الصافية ، وقد تختلف القيمة الدفترية عن القيمة البيعية الصافية ويترتب في هذه الحالة إما أرباح أو خسائر عن بيع ذلك الأصل .
    يتضح لنا أن التوصل للأرباح أو الخسائ من بيع ذلك الأصل يتم من خلال المقارنة بين صافي القيمة الدفترية للأصل المباع والقيمة البيعية الصافية ، ولابد التفرقة بين نوعين من الأصول .
    أ‌- الأصول لاقابلة للإهلاك مثل المباني ، والآلات ..... الخ ويتم تحديد صافي القيمة الدفترية لها عن طريق إستبعاد الإهلاك الذي يخص الأصل المباع إبتداء من تاريخ الحصول عليه ختى تاريخ البيع .
    ب‌- الأصول غير القابلة للإهلاك مثل الإراضي وفي هذه الحالة لا توجد مشكلة في تحديد القيمة الدفترية للأصل حيث تتمثل في التكلفة الخاصة بها
    المعالجة المحاسبية للأصل المستبعد .
    يرجى العلم قبل إجراء القيد المحاسبي لا بد من وجود المطعيات التالية :
    صافي القيمة الدفترية = XXX
    صافي سعر البيع = XXX
    خسائر أ, أرباح بيع الأصل = XXX




    إذا كان هناك الخسائر عند الإستغناء عن الأصل يكون القيد كالتالي : -
    - في حال ما إذا تم البيع عن طريق حساب الأصل
    XXX من حـ / مجمع الإهلاك
    XXX من حـ / قسط الإهلاك
    XXX من حـ / الخزينة
    XXX من حـ / خسائر بيع الأصل

    XXX إلى حـ / مجمع الإهلاك

    - في حال ما إذا تم البيع في حساب وسيط وهو حـ / الآلات المباعة
    · في البداية يتم إقفال حـ / الآلات في حـ / الآلات المباعة
    XXX من حـ / الآلات المباعة
    XXX إلى حـ / الآلات
    · ثم يتم ترحيل مجمع الإهلاك إلى حـ / الآلات المباعة
    XXX من حـ / مجمع إهلاك الآلات
    XXX إلى حـ / الآلات المباعة

    · ثم يتم ترحيل قسط الإهلاك من بداية العام حتى تاريخ البيع وثمن البيع .
    من مذكورين
    XXX حـ / قسط الإهلاك
    XXX حـ / الخزينة
    XXX إلى حـ / الآلات المباعة
    · من خلال ترصيد حـ / الآلات المباعة يتضح أن هناك خسائر بيع الآلات يتم تسجيلها بالقيد التالي
    XXX من حـ / خسائر بيع الآلات
    XXX إلى حـ / الآلات المباعة
    إذا كان هناك أرباح عند الإستغناء عن الأصل يكون القيد كالتالي : -

    - في حال ما إذا تم البيع عن طريق حساب الأصل
    XXX من حـ / مجمع الإهلاك
    XXX من حـ / قسط الإهلاك
    XXX من حـ / الخزينة

    XXX إلى حـ / مجمع الإهلاك
    XXX من حـ / أرباح بيع الأصل

    - في حال ما إذا تم البيع في حساب وسيط وهو حـ / الآلات المباعة
    · في البداية يتم إقفال حـ / الآلات في حـ / الآلات المباعة
    XXX من حـ / الآلات المباعة
    XXX إلى حـ / الآلات
    · ثم يتم ترحيل مجمع الإهلاك إلى حـ / الآلات المباعة
    XXX من حـ / مجمع إهلاك الآلات
    XXX إلى حـ / الآلات المباعة
    · ثم يتم ترحيل قسط الإهلاك من بداية العام حتى تاريخ البيع وثمن البيع .
    من مذكورين
    XXX حـ / قسط الإهلاك
    XXX حـ / الخزينة
    XXX إلى حـ / الآلات المباعة
    · من خلال ترصيد حـ / الآلات المباعة يتضح أن هناك خسائر بيع الآلات يتم تسجيلها بالقيد التالي
    XXX من حـ / الآلات المباعة
    XXX إلى حـ / أرباح بيع الآلات

    المراجع



    1- كتاب أصول المحاسبة المالية – للدكتور صفا محمود السيد إستاذ مساعد كلية التجارة جامعة جنوب الوادي
    3- أصول المحاسبة المالية في المنشآت الفردية – دكتور خالد الأنصاري

    Hameed
    كمساهمة مني في مبادرة العشرون مقال ، أبدأ معكم سلسلة مقالات حول المعالجات المحاسبية طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية و معايير التقارير المالية الدولية - IAS - IFRS

    نشاط المقاولات يعتبر من الأنشطة ذات الأهمية الكبيرة في الدول العربية و لكن هل يتم التقرير بشكل دقيق حول المشاريع و مدى ربحيتها في ظل الأوضاع الأقتصادية القائمة

    لطالما كانت المعالجات المحاسبية في نشاط المقاولات أو عقود الأنشاء طويلة الآجل محل جدل و لكن بما أننا هنا في هذا المقال نركز بشكل خاص على المعالجات المحاسبية طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية و معايير التقارير المالية الدولية فإنه يجب علينا أن نضع هذه المعالجات تحت المجهر حتى يمكننا الوصول جميعاً إلى أفضل الممارسات التي تعطي أفضل النتائج لقياس نتيجة الشركات التي تعمل في حقل الإنشاءات أو العقود طويلة الآجل

    العقود طويلة الآجل Longe Term Contracts لها مشكلة و هي تتمثل في كيفية الأعتراف بالإيراد أو ما يصطلح عليه بمصطلح Revenue Recognition و هذه المشكلة قد تم حلها في المعيار المحاسبي الدولي رقم 11 الخاص بمحاسبة عقود الإنشاء أو Construction Contract Accounting

    هذا المعيار أعطانا الخطوط الأرشادية التي يجب ان يسترشد بها المحاسب في عملية القياس و الأفصاح الخاصة بعقود الإنشاء و سوف نتناول في المقالات القادمة بإذن الله تعالى بالتفصيل المعالجات المحاسبية طبقاً لهذا المعيار في ضوء أمثلة عملية يمكن من خلالها أن يستوضح القارئ الكريم كيف يمكن أن تكون محاسبة المقاولات

    معيار المحاسبة الدولي رقم 11 أقر بطريقة نسبة الأتمام أو ما يصطلح عليه Percentage of Completion Method كطريقة قياسية وحيدة للأعتراف بالإيراد و لقد كان هناك قبل ذلك طريقة العقد الكامل أو ما يصطلح عليه Completed Contract Method و لكن هذه الطريقة تم إلغاءها و غير مسموح بأستخدامها حالياً

    إذن تلك الممارسة التي قد نجدها في بعض الشركات و التي تعترف بالإيراد بمجرد أكتمال العقد أو طريقة العقد الكامل هي طريقة غير مصرح بها حالياً و لكن الطريقة القياسية لمعالجة الأعتراف بالإيراد هي طريقة نسبة الأتمام Percentage of Completion Method

    المراجع المستخدمة :

    Willey - 2010 Interpretation and Appliction of Internation Financial Reporting Standards
    المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية - نسخة 2010
    Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield, "Intermediate Accounting (13 Edition 2009)
    دليل المحاسب إلى تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الحديثة - دكتور طارق عبدالعال

    وائل مراد
    الأصول
    الأصول الثابتة

    أصول ملموسة
    إهلاك الإصول الثابتة
    طبيعة الإهلاك
    أسباب الإهلاك
    العوامل التي تؤثر على حساب الإهلاك
    الهدف من المحاسبة عن الإهلاك
    طرق تحديد الإهلاك
    المعالجة المحاسبية لقسط الإهلاك
    مشكلات خاصة مرتبطة بالإهلا
    الإستغناء عن الأصل الثابت
    أصول غير ملموسة

    الأصول المتداولة

    النقدية
    البضاعة
    المخزون ( بضاعة أخر المدة )
    حساب العملاء
    الأوراق المالية
    أوراق القبض
    الأصول غير الملموسة
    المستندات والوثائق الفنية ،
    حق الاختراع ،
    حقوق الملكية ،
    العلامات والأسماء التجارية ،
    عقود الإنتفاع طويلة الأجل ،
    حق الإمتياز
    المصروفات الإيرادية
    الشهرة


    الأصول

    سؤال : ما هي طبيعة الأصول وفي أي القوائم المالية يتم إدارجة ؟


    الأصول أصلها مدينة ، عند الزيادة مدينة وعند النقص دائنة ، ويتم إدراجها في الميزانية جانب الأصول .

    الأصول : - (بالإنجليزية: asset‏) في الأعمال التجارية والمحاسبة، هي الموارد الاقتصادية التي يملكها رجال الأعمال أو شركة ما. وهي أي ملكية ملموسة أو غير ملموسة ملائمة لسداد الديون يمكن اعتبارها أحد الأصول.


    أيضا عرفت لجنة المصطلحات التابعة لمجمع المحاسبين الأمريكي (AICPA) الأصول بأنها "شي ما يمثل رصيد مدين قابل للترحيل للفترة التالية لقفل الحسابات تبعا للمبادئ المحاسبية على أساس أنه يمثل إما حق ملكية أو قيمة يمكن الحصول عليها ونفقة تمت وأوجدت حق ملكية أو من المحتمل إيجادها مستقبلا".
    وعرفتها لجنة المفاهيم والمعايير التابعة لجمعية المحاسبة الأمريكية(FASB) بأنها "هي الموارد الاقتصادية المخصصة لأغراض المشروع خلال وحدة محاسبية محددة فهي تجمعات للخدمات المتوقع الحصول عليها مستقبلا".



    الأصول الثابتة : - هي الأصول التي تمتلكها الشركة بهدف إستخدامها وليس بهدف الإتجار فيها .

    وتعرف بأنها أصول طويلة الأجل حيث أن فترة تواجدها والخدمات التي تعود منها تمدد لفترات طويلة الأجل تزيد عن سنة مالية وتستمر لسنوات عديدة ، تستخدم في مساعدة المنشأة للقيام باعمالها وتحقيق أهدافها والوصول إلى الأرباح ، وليس بغرض إعادة بيعها ، إلا إن هذا لا يمنع التصرف ببيعها أو المبادلة بعد الإستخدام بغرض الاحلال .
     ونظراً لطول فترة الإستخدام فيتم إستهلاكها عبر عمرها الإنتاجي والمقدر من قبل منتجها ،على أن تتحمل كل فترة جزء من قيمتها .


     أولاً : الأصول الثابتة الملموسلة
    تعرف الثابتة الملموسة :- هي أصول ذات وجود مادي ملموس

    تنقسم الأصول الثابتة الملموسلة إلى


    - أصول ثابتة قابلة للإهلاك
     المعدات والالات
     الديكورات
     سيارات بغرض الإستخدام
     أثاث ومكاتب
     مباني
    - أصول ثابتة غير قابلة للإهلاك ، وهي أصول ملموسة غير قابلة للإهلاك وهي تضم الإصول التي ليس لها عمر إنتاجي محدد مثل الأراضي .


    المعالجة المحاسبية
    حالات الحصول على الأصل :-


    طبقا ً للمبادئ المحاسبية يسجل الأصل الثابت في الدفاتر عند الحصول علية بالتكلفة التاريخية والتي تتضمن كل المصاريف التي تم دفعها حتى إستخدام ذلك الأصل .

     الحصول علية بالشراء
     الحصول علية بالتصنيع الداخلي
     الحصول علية في " هدية أو تبرع "

    أولاً : الحصول علية بالشراء

    عند شراء أي أصل يتم تحديد الأصل وهي ثمن الشراء وجميع المصاريف التي صرفت على الأصل حتى يصبح جاهز للإستخدام مع مراعاة إستبعاد جميع الخصومات التي يمكن الحصول عليها .

    فمثلاً عند شراء سيارة
    - ثمن الشراء
    - مصروفات الفحص الفني والتسجيل والترخيص
    - الرسوم الجمركية إن كانت مستوردة
    - الإصلاحات أو إي إضافات حتى تكون جاهزة للإستخدام

    وقس على ذلك مع جميع الأصول طويلة الأجل

    - L مثال : -

    في 1-1 قام شركة المــــــراد للمواد الغذائية بشراء سيارة بمبلغ 50,000 جنية النصف نقدً والنصف الأخر بشيك مؤجل من مؤسسة سامر وجهاد ، وتم دفع مصاريف التسجيل 1000 جنية نقداً وتم دفع مصاريف تركيب تسجيل ومرايا بمبلغ 500 جنية نقداً


    51,500 من حـ / السيارات
    25,750 إلى حـ / الصندوق
    25,750 إلى حـ / الدائنين " مؤسسة سامر وجهاد "


    ملاحظة : -
    قيمة شراء سيارة وسداد مصاريف التسجيل وبعض التصليحات
    يسجل الأصل بإسمة هذا في حال كان أصل ثابت طويل الأجل " الآت ، سيارات ، أثاث " ، أما إذا كان شراء . بضاعة تسجل مشتريات .

    ثانياً : الحصول علية بالتصنيع الداخلي

    في هذه الحالة تقوم الشركة بالتصنيع وبعدها يتم المفاضلة بين الشراء والتصنيع وفقاً لمعيار التكلفة والوقت والمواصفات
    - في حال قيام المنشأة بإنتاج الأصل بصورة ذاتية ، فإن تكلفته في هذه الحالة تتضمن تكلفة المواد والأجور والتكاليف الصناعية الأخرى ، ولا شك أن تحديد تكلفة المواد والاجور المستخدمة في الإنتاج داخلياً لا تمثل مشكلة كبيرة للمحاسب حيث يمكن تحميلها مباشرة على تكلفة الأصل ، ولكن المشكلة الرئيسية تمكن أساس في تحديد ذلك الجزء من التكلفة غير المباشرة التي يتم تحميلها على الأصل المنتج داخليا ً .

    • وفي الفكر المحاسبي يمكن التمييز بين ثلاثة مداخل يتم من خلالها توزيع التكاليف غير المباشرة وهي : -
     مدخل التكلفة المباشر : ويقتضي بتحميل الأصل المنتج بمعرفة المنشأة التكاليف غير المباشرة فقط والتي ربطها بالإصل المنتج داخليا ً .
     مدخل التكلفة الكلية : وهو يقتضي بضرورة تحميل الأصل المنتج داخليا ً بكافة التكاليف غير المباشرة مهما كان مسلكها .
     مدخل تكلفة الفرص البديلة : ويقتضي بتحميل الأص المنتج داخليا ً بالأرباح التي من الممكن تحقيقها من العمليات العادية وفقدت بسبب نقص في الإنتاج نتيجة لتوجية جزء من الطاقة المستغلة بالكامل لإنتاج الأصل الجديد داخليا ً .

    من الملاحظ أن مدخل التكلفة المباشر بالرغم من ملائمتة للأغراض الداخلية ، إلا إنه لا يتسق مع المبادئ المحاسبية حيث لا يحقق مبدأ المقابلة بسبب تجاهلة للعلاقات بين مقدار التكلفة وحجم الإستفادة ، أما عن مدخل تكلفة الفرص البديلة فإنه يفتقد الموضوعية بسبب إعتمادة على التقرير في تحديد التكلفة وهو ما يجعلة مدخل غير علمي ، أيضاً غير قابل للتعميم لأن قبولة من الناحية النظرية وصلاحية تطبيقة من الناحية العملية مرهون بوجود حالة من التشغيل الكامل للكافة المتاحة للمنشأة .
    فمن الواضح أن الانسب هو مدخل التكلفة الكلية .

    مثال : -
    قامت شركة الولــــيد للمواد الغذائية بتصيع آلة للتغليف وكانت التكلفة كالتالي : -
    10,000 مواد خام ، 5000 أجور ورواتب ، 1500 تكاليف دهان للآله وكان السداد بشيك وقد أنتهى التصنيع من الآله في 5-5 2010

    16,500 من حـ / الآت
    16,500 إلى حـ / البنك
    تصنيع آله داخلياً للإستخدام


    ثالثا ً : الحصول علية في " هدية أو تبرع "

    في حال أنه تم الحصول على أصل عن طريق الهدايا أو التبرع ، فإنك بهذه الطريقة تكون قد حصلت على أصل دون مقابل ، وعن كيفية معالجته محاسبياً فيتم إثباتة بسعر السوق ، كما يجب أيضاً أن تضاف إليه جميع المصاريف حتى تقوم الشركة بإستخدامة .

    مثال : -

    - قامت شركة الوليد لمواد الغذائية بإهداء شركة المـــــــراد للمواد الغذائية ميكنة للتغليف وكان السعر النقدي لهذه الآله 15,000 وتم صرف 100 مصاريف نقل تم دفعها نقداً .

    15,100 من حـ / الآت
    100 إلى حـ / الصندوق
    15,000 إلى حـ / رأس المال
    الحصول على آله هدية ودفع مصاريف النقل

    سؤال : -
    ماذا عن المصاريف التي تدفع على صيانة الأصل بعد فترة من إستهلاكة وكيفة معالجتها محاسبيا ً ؟



    بعد الحصول على الأصل وإستهلاكة لفترة قد تحتاج هذه الإصول إلى صيانه وهذه الصيانة تنقسم إلى نوعين : -
    الاول : تسمى مصاريف إيرادية
    أما عن النوع الأول : وهي المصاريف الإيرادية
    فهي تنفق بغرض المحافظة على الطاقة الإنتاجية ، مثال ذلك التشحيم والتنظيف والصيانة فتحمل هذه على إيرادات السنة . التي صرفت منها ، وتسجل في الدفاتر بإسمها .

    النوع الثاني : المصاريف الرأسمالية
    وهي التي تنفق بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية ، مثل إجراء تعديلات على بعض الإصول كتركيب موتور للسيارة ، . . وهذه المصروفات توزع على السنوات المستفيد وبالتالي فهي تسجل على الأصل .



    ملاحظة :-

    1- إذا كانت المؤسسة تستفيد من المصروف لمدة تلي السنة التي صرف فيها فيعتير مصروف رأس مالي ، أما إذا كانت الإستفادة تخص السنة التي صرف فيها فيعتبر مصروف إيرادي .
    2- إذا زاد المصروف عن قيمة الأصل يعتبر مصروف رأسمالي ، أما إذا كانت الزيادة نسبية فيعتبر مصروف إيرادي .
    3- إذا كان المصروف سيزيد من العمر الإنتاجي للإصل فإنه يكون مصروف راسمالي ، أما إذا كان المصروف لا يؤثر على عمر الأصل كثيراً فإنه يعتبر مصروف إيرادي .

    • وقبل أن نتكلم عن أهلاك الأصول ، يرجى العلم بأن الأصول الثابتة تتعدد في المنشأة ويخصص لكل نوع من أنواع هذه الأصول حساب خاص به ، ولكي تتحق الرقابة على تلك الأصول يجب على المنشأة الأحتفاظ بسجلات تحليلية بيانية لكل نوع منها ، ويعتبر هذا السجل بمثابة تحليل للحساب العام الموجود في دفتر الإستاذ العام ويمكن عرض السجل في الشكل التالي بالنسبة للآلات :



    ومن أهم مزايا الإحتفاظ بمثل هذه السجلات
    - توفير الحماية المادية للإصول وعدم تسربها أو سرقته او الضياع
    - تساعد في جرد الأصول في حال طلبها من المدقق " مراجع الحسابات "
    - التحقق من الصحة المحاسبية لقيم الأصول من خلال المطابقة بين الرصيد الظاهر في السجل ورصيد حساب الأصل بدفتر الإستاذ العام .


    في المرة المقبلة سنتكلم عن إهلاك الإصول الثابتة بإذن الله إن كان في العمر بقية





    المراجع

    1- كتاب أصول المحاسبة المالية – للدكتور صفا محمود السيد إستاذ مساعد كلية التجارة جامعة جنوب الوادي
    2- معاييرالمحاسبة المصرية
    3- أصول المحاسبة المالية في المنشآت الفردية – دكتور خالد الأنصاري

    dr.osama

    رأس المال الفكري وأثره على منشآت الأعمال الصناعية – دراسة حالة شركة الألبسة الجاهزة الأردنية

    الدكتور : أسامة عبد المنعم

    The intellectual capital and it's effects on the efficiency & value of Jordanian industrial corporations – a case study of (cjc) company

    Abstracrt

    This research aims at showing the impact of intellectual capital on the efficiency and value of the Jordanian industrial corporations . To achieve this goal the researcher undertook a field study of the (cjc) – by interviewing a sample represented by some members of the board of directors , owners and the company's financial manager . It became evident to the researcher that the concept and importance of intellectual capital were ambiguous as far as the directors & company officials are concerned , mixing between that concept and intellectual ownership . In addition , there is no recognition of the impact of intellectual capital on the value of the company domestically or externally , together with no conception of how to measure the concept and how to truly disclose its financial value .

    ملخص:

    يركز البحث على مفهوم رأس المال الفكري وأثره في رفع كفاءة وقيمة شركات الأعمال الصناعية الأردنية وذلك من خلال دراسة حالة شركة الملابس الجاهزة كنموذج للشركات الصناعية الاردنية

    وباعتبارها شركة رائدة في صناعة الالبسة الجاهزة وحصولها على حق امتياز العلامة التجارية الفارقة (فان هاوزن Van Hawzin )

    الألمانية المعروفة عالميا . وتمثل دراسة هذه الحالة الجانب العملي من البحث . وقد جرت هذه الدراسة من خلال الطريقة (المقابلة )

    المباشرة والعيانية مع عينة من اعضاء مجلس ادارة الشركة ومن مالكيها بالأضافة الى مديرها المالي . وقد تم اختيار هذه الشركة بسبب نشاطها الواسع وشهرتها الانتاجية والسوقية وتاريخها الطويل.

    وتاتي دراسة هذه الحالة العملية بعد الجانب النظري الذي استعرض المفهوم النظري لرأس المال الفكري ,واهميته العملية , وانواعه ,واطاره العام ,وكيفية الحفاظ عليه , وأهمية الافصاح عنه في القوائم المالية , واشكال قياسه .

    وقد تم التوصل في الاخير الى استنتاجات معينة واقتراح بعض التوصيات الهادفة الى الاستفادة القصوى من رأس المال الفكري بهدف تحسين دوره في تحسين كفاءة الشركة وقيمتها السوقية .

    و أهم ما توصل اليه الباحث هو وجود غموض لمفهوم واهمية رأس المال الفكري في شركة الالبسة الجاهزة الاردنية وخلط بين هذا المفهوم ومفهوم الملكية الفكرية ,مع عدم وضوح اثر هذا المفهوم على كفاءة الشركة وقيمتها السوقية , فضلا عن عدم وجود تصور لكيفية القياس والافصاح عنه في القوائم المالية . وبالتالي وصل الباحث الى استنتاج عام بشأن فرضية البحث وهو عدم ثبوت صحة الفرضية في الحالة العملية المبحوثة والمتعلقة بأثر رأس المال الفكري على كفاءة الشركة وقيمتها الحقيقية في ظل عدم ادراك مفهوم رأس المال الفكري وأهميته الفائقة بالنسبة لمشاريع الاعمال عموما بما فيها شركة الألبسة الجاهزة الأردنية .

    مقدمة:
    ظهر في السنوات الأخيرة تغير ملحوظ في شركات الأعمال عكسه تزايد الاستثمار في موارد قائمة على المعرفة، نتج عنه من خلال انكماش دور او الاهمية النسبية للاستثمار في السلع المادية مثل الاستثمار في رأس المال المادي كالمكائن والمواد والطاقة... إلخ وتزايد
    الاستثمار في العوامل غير الملموسة كالموارد البشرية والبحث والتطوير، والتنمية التنظيمية، والبرمجيات، والتسويق والعلاقات، ويبرهن هذا التغير على نمو متزايد في ظاهرة يشار إليها بـ (الاقتصاد القائم على المعرفة) Knowledge-based Economy .
    ويشار إلى الاستثمار في هذه العوامل (الـــ wareSoft ) [غير المادية] بأنه استثمار في موجودات غير ملموسة. وتدعى الموارد والموجودات المتولدة عن هذه الاستثمارات أحياناً برأس المال الفكري Intellectual Capital (IC)[1] وتواجه جميع المنظمات العاملة في اقتصاد معين، خاصة منها تلك الّتي تستثمر بكثافة في الموارد القائمة على المعرفة (مثل شركات البحث، والشركات المستخدمة للتقنية العالمية، والشركات ذات الكثافة الاستثمارية البشرية)، استخدام تلك الموارد بصورة كفؤة، وتدقيق الاستثمارات، وإدارة عملية الإنتاج المعتبرة، والتثبت من النتائج والإفصاح عن الحقائق لأصحاب المصالح على اختلاف أنواعهم.
    وإذ تستمر التكنولوجيا في تحويل أمكنة العمل والأسواق، فقد أصبح رأس المال الفكري واحداً من بين أهم المسائل الأساسية الّتي يجب على مهنة المحاسبة التفاعل معها بهدف الاستمرار بتوفير العملاء والمستخدمين ذوي النوعية المتفوقة وبخدمات واستشارات ذات النوعية الجيدة والقيمة المضافة.
    لقد كان من النتائج الّتي ترتبت على نمو رأس المال الفكري لدى شركات الأعمال في البلدان الرأسمالية المتقدمة أن تنامت الفجوة بين القيمة السوقية للشركة الواحدة، من جهة، وقيمة جميع موجوداتها المادية الملموسة، من الجهة الأخرى . وذلك على مدى العقدين الماضيين، بحيث اصبحت النسبة بين القيمة الأولى (السوقية) والقيمة الثانية (الدفترية) بحدود (2) إلى (1) وضعف ما كانت عليه خلال الفترة 1945-1990 . هذا في الوقت الّذي تراجع فيه استثمار الشركات في رأس المال المادي، بحيث أصبح معدل قيمة الشركات الأمريكية تتراوح بين ضعف إلى تسعة أمثال قيمتها الدفترية. أدى ذلك إلى أن تصبح القياسات المحاسبية التقليدية عاجزة عن أن تحدد بكفاءة القيمة الحقيقية للشركة.

    ويتميز اقتصاد المعرفة باستثمارات ضخمة في كلّ من رأس المال البشري وتقنية المعلومات. وفي نظام الإفصاح السائد، لا يحصل المستثمر العادي على صورة صحيحة عن القيمة الحقيقية للشركة، فنظامها الجذري وتشخيصها على المدى الطويل غير مرئيين، وفي الواقع، كلما زاد استثمار الشركة في المستقبل، كلما قلت قيمتها الدفترية.
    إن تقييم رأس المال الفكري يمكن أن يساعد الشركة على أن تكون أكثر كفاءة وربحية وأكثر تنافسية، فبتشخيص رأس المال وقياسه يصبح المسؤولون التنفيذيون أكثر استعداداً للرفع من الحاكمية المؤسسية لشركاتهم وذلك من خلال الاتي [2] :
    تأكيد قدرة الشركة على تحقيق أهدافها.
    تخطيط وتمويل البحث والتطوير.
    اتخاذ القرارات لإعادة هندسة البرامج.
    التركيز على التعليم التنظيمي والبرنامج التدريبي.
    تقييم قيمة المشروع لأغراض المقارنات الأفضل وتحديد الأهداف.
    توسيع ذاكرة المنظمة من خلال تشخيص الموارد الأساسية وتحاشي تكرار الابتكار .
    منهجية البحث
    أهمية البحث : -
    تأتي أهمية البحث من أهمية بيان مفهوم رأس المال الفكري باعتباره المورد غير الملموس الذي يساهم بالرفع من قيمة وكفاءة الشركات الصناعية ويحقق لها الميزة التنافسية على مختلف الاصعده المحلية والعالمية ., ومن اهمية قياس وتحديد راس المال الفكري والافصاح عنه ان امكن وفق اليات الافصاح المحاسبي الممكنه

    مشكلة البحث :
    تتمثل مشكلة البحث في إغفال الكثير من الشركات الأردنية الصناعية لمفهوم وأهمية راس المال الفكري باعتباره المورد المهم المؤثر في تحقيق كفاءة وقيمه عاليه للشركات الصناعية وفي عدم امكانية تحديد الاثر الناتج عن هذا الاغفال الذي يجعل من القوائم الماليه المنشوره مجرد بيانات غير معبرة عن المركز المالي للشركة .

    أهداف البحث : يهدف البحث إلى مايلي :
    التعرف على صعوبة تقييم الأصول الفكرية
    التعرف على مفهوم وأهمية رأس المال الفكري بأنواعه المختلفة
    بيان المعيار الخاص في قياس رأس المال الفكري
    4. بيان اهمية الافصاح عن راس المال الفكري في القوائم الماليه
    فرضية البحث :
    يستند البحث الى فرضيه اساسية مفادها ان هناك ادراكا واضحا لمفهوم راس المال الفكري لدى ادارة شركة الالبسة الجاهزه ( cjc ) الاردنية وتصورا جيدا بدوره في رفع كفاءة الشركة وقيمتها السوقية مما يحقق لها ميزة تنافسية على مختلف الاصعدة المحلية والعالمية في ظل الاقتصاد المعرفي .

    الطريقة والإجراءات :
    يتكون البحث من جزئين اولها نظري يستعرض المفهوم النظري لراس المال الفكري , واهميته العملية , وانواعه , وايطاره العام , وكيفية الحفاظ عليه , واهمية الافصاح عنه في القوائم المالية , واشكال قياسه . وثانيها يضم حالة عملية (تطبيقية) واحدة لشركة صناعية اردنية هي ( شركة الملابس الجاهزة ) باعتبارها شركة رائدة في صناعة الالبسة الجاهزة بسبب حصولها على حق امتياز استعمال العلامة التجارية الفارقة لشركة ( فان هاوزن Van Hawzin ) الالمانية المعروفة عالميا . وقد جرى بحث الحالة العملية هذه من خلال طريقة ( المقابلة ) المباشرة والعيانية مع عينة من اعضاء مجلس الادارة والمالكين بالاضافة الى المدير المالي للشركة , وقد افصح هؤلاء عن آراءهم ومواقفهم بشكل صريح وبناء ومباشر مبينين دور راس المال الفكري في شركتهم على ضوء الايضاحات التي استطاعوا الحصول عليها من خلال المقابلة بشان مفهوم ( راس المال الفكري ) . وقد تم اختيار هذه الشركة بسبب نشاطها الواسع وشهرتها الانتاجية والسوقية وتاريخها الطويل .
    -الدراسات السابقة
    دراسة(2007) Michel ,Nouriبعنوان:Developing Competitive Advantage Through Knowledge Management And Intellectual Capital.[3]
    هدفت الدراسه الى بيان اثر رأس المال الفكري بوصفه قوه تنافسيه مؤثره في اداء الشركات المؤسسي . حيث تناولت نموذجا من شركات تعمل في الشرق الأوسط لأختبار خمسة عوامل تربط اداء الشركات المؤسسي بادارة المعرفه، وهذه العوامل هي : معرفة العنصر البشري ونموه ، معلومات السوق ، التحالفات الأستراتيجيه ، انسياب المعرفه لأتخاذ القرار، المعلوماتيه .
    توصلت الدراسه الى ان جميع هذه العوامل هي مناسبه ويقترح اعتمادها لتحسين الأداء المؤسسي والمعرفي للشركه وتعتبر معرفة العنصر البشري ونموه والتحالفات الأستراتيجيه وانسياب المعرفه لأتخاذ القرار اهم شروط نجاح الأداء المؤسسي على مختلف الأصعده .
    دراسة Aino (2005) بعنوان: " How to Generate Intellectual Capital ". [4]
    هدفت الدّراسة إلى أنه يجب التعامل مع عنصر المعرفة كأصل مهم والتعرف على أهميته في عمليات التحكم المؤسسي للشركات ويجب التركيز عليه لأنه يعتبر من أهم عناصر تحقيق أهداف الحاكمية للشركات.و كان من أبرز نتائج هذه الدّراسة أنه يجب أن تمتلك الشركات هذا العنصر الفريد الّذي يضمن الميزة التنافسية لها في الأسواق المالية، وكذلك يجب أن يفهم كيفية تجديده في كلّ زمان ومكان، وأن توضح الاستراتيجيات الخاصة له للاسهام في تحقيق أهداف الحاكمية المؤسسية
    دراسة Singapore Administrative University, (2004)، بعنوان: "Concept of Intellectual Capital".[5]
    هدف الدّراسة: الهدف الأساسي لأي شركة هو أن تكون رؤيتها تعبر عن مصدر حيوي لنشر المعرفة فيما يتعلق بموضوع الحاكمية المؤسسية ورأس المال الفكري.
    توصلت الدّراسة إلى أنه على الشركات العمل على إنشاء شبكة فاعلة ومكرسة لوضع إطار كفؤ من المعرفة المتقدمة في كلّ من إجراءات الحاكمية والتجديد المطلوب في مفهوم رأس المال الفكري.

    دراسة Kate Gray, Estelle Sun, (2004)، بعنوان: "Importance of Intellectual Capital".6][
    هدفت الدّراسة إلى تقديم وإبراز أهمية رأس المال الفكري باعتباره الخالق لقيمة الشركة وكذلك بيان كيفية اسهامه في عملية تقييم وقياس النّظام الخاص بالشركات
    توصلت الدّراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، من أبرزها:التاكيد على أهمية التدقيق الداخلي عند تقييم وقياس رأس المال الفكري للشركات، وبيان مدى أثر رأس المال الفكري باعتباره الأداة المهمة لقياس وتقييم القيمة الخاصة لأي شركة.
    دراسة Skyrme (2003) ، بعنوان: "Samples to measure the intellectual capital".7] [
    هدفت الدّراسة إلى بيان تزايد الاهتمام بأساليب قياس رأس المال الفكري حيث كانت الميزانيات العمومية للشركات تبين فكرة جزئية عن حالتها الحقيقية، وكانت في بعض الأحيان تحتوي على بيانات مضللة، لذلك تحتاج إلى تدابير كفؤة ولازمة للوصول إلى معرفة القيمة الحقيقية للشركات وهذا ما يمثل رؤى الحاكمية المؤسسية للشركات المستخدمة لرأس المال الفكري.
    نتائج الدارسة: يجب ان تكون إدارة الشركات على معرفة كافية بأثر رأس المال الفكري باعتباره مورداً غير ملموس، لذلك قد يواجه عدم دقة في عملية القياس والإفصاح عنه وهذا ممّا قد يؤثر على أحكام المدققين الداخليين والخارجيين، لذلك يجب أن يكون هناك نموذج قياس يأخذ بنظر الاعتبار الأمور القانونية والمحاسبية لكيفية الإبلاغ والإفصاح عنه.
    ما تقدمه الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة
    من الواضح ان الدراسات السابقة ركزت كلها على مفهوم راس المال الفكري واهميته بالنسبة لدعم كفاءة شركات الاعمال وتحسين قيمتها السوقيه ونموها المستقبلي ولم تشر الى حالات معينة , وان كان تحليلها عاما وشاملا دون تحديد لحالة معينة . اما الدراسة الحالية فان اهم ما تقدمه هو بالاضافة الى مسح موجز ولكنه شاملاً لمفهوم راس المال الفكري , والجانب النظري , انها اخذت احدى الشركات الصناعيةالاردنية كحالة لدراسة مدى وعي اداراتها , مستوياتها المختلفة , لاهمية راس المال الفكري في نشاطاتها الانتاجية من حيث تحسين كفاءتها ودعم قيمتها السوقية , واهميتها بالنسبة لحاكمية المشروع المؤسسية .
    مفهوم رأس المال الفكري
    يعتبر هذا الموضوع حديثاً نسبياً في الفكر الإداري والمحاسبي حيث بدأ الاهتمام به و بشكل خاص في فترة التسعينات . و المتتبع للكتاب والباحثين في هذا المجال سوف يجد أن نتائجه غير مكتملة وغير متبلورة وإنّما هي في مرحلة التطور والبناء والاستكشاف.
    ولدى مراجعة العديد من المراجع الخاصة بالموضوع يبدو ان هناك اتفاقاً عاماً على أن رأس المال الفكري يتألف ممّا يلي: 8 ][
    أولاً: رأس المال البشري: أي قدرات مستخدمي الشركة اللازمة لتوفير حلولاً لعملائها، والابتكار والتجديد، وهو يمثل مصدر الابتكار والتحسين، ولكنه في الوقت نفسه هو الأصعب على القياس. وهو ينمو باستخدام الشركة لمعارف المستخدمين وبزيادة هذه المعارف.
    ثانياً: رأس المال الهيكلي: وهو البنى الارتكازية لرأس المال البشري، بما في ذلك القدرات التنظيمية لمواجهة متطلبات السوق، كما يتضمن نوعية نظم المعلومات التقنية وإمكانيةالوصول إليها، ورؤى الشركة، وقواعد المعلومات والمفهوم والتوثيق التنظيمي، وهو يمثل الهيكل التنظيمي للشركة ومادتها الصلبة، وتعتمد قيمته على مدى قدرته على تمكين الشركة من تغليف وتحريك استخدام رأس المال البشري، أي معارف الشركة في خدمة أهدافها. وتحدد [9](Brooking) ستة مكونات أساسية لرأس المال الهيكلي هي:
    فلسفة الإدارة - ماذا يعتقده قادة الشركة بشأن مستخدميها ورسالتهم.
    ثقافة الشركة: كيف تسلك الشركة شكلاً وقيماً.
    إجراءات الإدارة - الآليات الّتي تنفذ الشركة فلسفتها من خلالها.
    نظم تقنية المعلومات - أي النظم الّتي تنفذ الشركة من خلالها إجراءاتها الإدارية.
    1- نظم الشبكات - قدرة الحاسبات على التشابك مع غيرها ممّا يوفر سبلاً للوصول إلى العملاء والمجهزين، وقواعد المعلومات.
    2- العلاقات المالية - علاقات جيدة مع البنوك والمستثمرين توفر للشركة المرونة الّتي تحتاجها الشركة للحصول على التمويل والاستجابة لمطالب البيئة.
    ثالثاً: رأس مال العملاء Customer Capital وهو العلاقة مع الناس الذين تتعامل الشركة معهم والذين يتمثلون بزبائنها ومجهزيها. وقد أسماه البعض برأسمال العلاقات Relationship Capital وهو الأعلى قيمة بين مكونات رأس المال الفكري والأسهل على القياس من خلال الإيرادات.
    إن التفاعل بين هذه الأنواع الثلاثة لرأس المال هو الّذي يساعد على تحديد القيمة الحقيقية لرأس المال الفكري الكلي للشركة.

    وتأسيساً على ما سبق،يراى الباحث انه يمكن النظر إلى رأس المال الفكري على أنّه:
    المعرفة التنظيمية وكذلك صناعة المعرفة.
    القدرة على تطبيق المهارات في أصعب الحالات.
    المعرفة المكتسبة من خلال التدريب والخبرة.
    النّظام المستخدم لفهم الحالات والتأثيرات.
    المعرفة في كيفية إدارة الأعمال.
    المعرفة المستخدمة لتجنب المآزق.
    المعرفة في كيفية إيجاد المعلومات وكيفية الحصول عليها.
    ويرى الباحث ايضا أن مفهوم رأس المال الفكري هو مفهوم دائم التجدد بسبب البيئة سريعة التغير المحيطة بجميع أجزاء الشركة والمنظمة ابتداءً من تكامل المهارات والخبرات لجميع أفراد الشركات والمنظمات وصولاً إلى الميزة في التعامل مع الموردين الخاصين بها ونهاية إلى جودة السلعة والخدمة المقدمة للزبائن. لذلك لا يمكن إعطاء مفهوم محدد لهذا المورد المهم والذي يعتبر امتلاكه أحد المميزات التنافسية للوصول إلى حاكمية مؤسسية من شأنها أن ترفع من قيمة المنظمة والشركة محلياً وعالمياً.
    أهمية رأس المال الفكري
    يرى الباحثون ان هناك عاملا هاما من عوامل اخرى يعطي المنظمة القدرة على الاستمرارية في امتلاك القدرة التنافسية، لذلك يسعون بشكل دائم الى معرفة كيفية الوصول الى هذا الشيء الوحيد الذي هو في حقيقة الامر ( المعرفة) .
    فالمعرفة تعتبر مصدراً أساسياً للميزة التنافسية، لذلك يجب على المنظمات امتلاكها ومعرفة كيفية إدارتها وما ينتج عن ذلك هو ما يعرف (برأس المال الفكري)، ويجب على المنظمة معرفة كيفية امتلاك وإدارة وقياس رأس المال الفكري لذلك هناك مكاتب إحصائية تستطيع تزويد المنظمات باستراتيجيات جديدة للإدارات في المنظمات لقياس وإدارة رأس المال الفكري و تحديد المعايير الأساسية في إبراز الكفاءات الفكرية.
    و توجد هناك منظمات تعمل على استخدام نظام المحاسبة على رأس المال الفكري وبتكرار منتظم , وسوف يساعدها هذا على الرفع من كفاءة استخدام رأس المال الفكري لها، وتم استخدام هذه النظام في أكثر من (30) شركة أوروبية ممّا حقق للشركات الحصول على الميزة التنافسية في استخدام رأس المال الفكري. وكان من نتائج استخدام هذا النظام [10] (Kate and Stellesun,) .:
    التعلم من الحالات الّتي تمتلك فيها حالات تنافسية متميزة للافادة منها في إطار عمل الشركات.
    التعرف على أهم العوامل التنافسية وجميع المعايير ذات الصلة للافادة منها في أي نشاط تجاري ممكن.
    التعرف على الأطر المتواجدة لأهم العوامل والمعايير التنافسية مع القيام بتحديد كيفية تدقيق تلك المعايير وخاصة ما يتعلق منها بالكفاءات الأساسية لرأس المال الفكري والذي يمثل أهم المصادر الرئيسة للتنافسية المستدامة للشركات.
    عند استخدام هذا النظام وبشكل منتظم وبطريقة منتظمة ومتكررة سوف يتمّ الحصول على مقاييس الموازين الكفوءة للمنافسة والتي تستطيع من خلالها الشركات تمويل ميزانياتها العمومية وذلك عن طريق رفع كفاءة استخدام رأس المال الفكري لها.
    اختيار منهجية منظمة وبطريقة منتظمة لتقييم المعلومات المتعلقة بكيفية رفع كفاءة استخدام رأس المال الفكري.
    إيجاد وتحديد المجالات الرئيسة لكيفية قياس كفاءة رأس المال الفكري.
    الاسهام في تدريب العديد في زيادة معرفتهم بأهم العوامل التنافسية للشركات مع تعليمهم أفضل المعارف والتقنيات الإدارية المستخدمة في ذلك.
    تقديم لغة مشتركة لمديري الشركات عند قيامهم بالتعامل مع الأصول غير الملموسة (رأس المال الفكري).
    قياس موثوقية المعلومات ذات الصلة بشأن رأس المال الفكري.
    تسهيل المعرفة بما يتعلق برأس المال الفكري وأهميته بالنسبة لمديري الشركات.
    وتتضح أهمية رأس المال الفكري بحسب راي الباحث من أهمية تنظيم قياسه والتي أصبحت من أهم المؤشرات الّتي تعكس تطور الفكر الإداري وهنا يتفق الباحث مع الشربيني [11] الذي بين أن نظم قياس رأس المال الفكري تعد من اهتمامات المحاسبة الإدارية والمالية في ظل عصر العولمة والمعلوماتية.
    أنواع رأس المال الفكري
    تختلف وجهات النظر الإدارية والمحاسبية من حيث مكونات أو أنواع رأس المال الفكري وهذا عائد إلى مؤهلاتهم العلمية سواء أكانت محاسبية أم إدارية فقد أشار Stewart,[12] إلى أن رأس المال الفكري يتكون ممّا يلي:
    العاملون الذين يقدمون معرفة أو ابتكاراً أو حلولاً لمشاكل العملاء تؤدي إلى تحقيق أرباح للشركات، والمكون الثاني هو نظام العمل والذي يقصد به الهيكل أو البناء التنظيمي للشركة وجميع القواعد والمبادئ الّتي تعتمدها الشركة في تعاملها الداخلي مع جميع العاملين أو تعاملها مع العملاء في البيئة الخارجية المحيطة بالشركة. أما المكون الأخير فهم العملاء الذين يعتبرون المصدر المهم للمعلومات والمعرفة الّتي تستخدم في تطوير إنتاج الشركات .
    أما [13](Bernadette) فرأى أن رأس المال يتكون من المكونات الثلاثة التالية وبشكل مترابط:
    المكون الأوّل: رأس المال البشري والذي يعبر عنه دائماً بالمهارات والمعرفة الّتي يمتلكها العاملون والمستخدمون بالشركة، ويعتبر هذا المكون من أكثر المكونات إشكالية من حيث عملية القياس بالنسبة للمختصين في المحاسبة حيث لا يتلاءم هذا المكون مع نماذج الكلفة الجارية والتاريخية.
    أما المكون الثاني فهو رأس المال العملاء وهو يتضمن ما يحققه من قيمة للشركة والتي يكون مصدرها نوعية الخدمات الّتي يقدمها المجهزون أو قناعة العملاء و ولائهم، ويكون رأس المال هذا كاملاً في أي جزء أو مكون للبيئة الخارجية للشركة يسهم في خلق قيمة مضافة للشركة.
    أما المكون الأخير فهو رأس المال الهيكلي فهو يتجسد في مجموعة من الأنظمة الفرعية للشركة والتي قد تمثّل أشكالاً أخرى لرأس المال الفكري وخير مثال عليه هو العمليات التشغيلية والتصنيعية للشركة يضاف إليها جميع أشكال الملكية الفكرية الّتي تمتلكها.
    يلاحظ ممّا سبق أن رأس المال البشري هو جزء من رأس المال الفكري وليس هو رأس المال الفكري بذاته، لأنّ البعض من الباحثين [14] ( Mcgreger,tweed and pech) يعتبرون أن رأس المال الفكري هو نفسه رأس المال البشري. ولكن رأس المال البشري يتمثل بالأفراد الذين يمتلكون المهارات والخبرات ذات الصلة بتكوين الثروة لشركاتهم ، بل هناك من اعتبره عنصراً غير ملموس يعبر عنه دائماً بالمعرفة المتواجدة لدى المستخدمين في الشركة والقدرة الإبداعية لديهم والتي قد تفوق في قيمتها القيمة الحقيقية لموجودات الشركة المادية (
    ويرى (Xera,) [15] أن إطار رأس المال الفكري يتكون من الأنواع التالية:




    إطار رأس المال الفكري لـ Xera,) )
    رأس المال الداخلي ويتضمن ما يلي:
    (براءة الاختراع - حقوق النشر - العلامات التجارية - الأصول المحولة - فلسفة الإدارة - ثقافة المنظمة - إدارة العمليات - نظم المعلومات - نظام الإنترنت - العلاقات المالية - العمليات التكنولوجية).
    رأس المال الخارجي ويتضمن ما يلي:
    (التعويضات - حصة السوق - رضاء العميل - أسماء الشركات - قنوات التوزيع - اتفاقيات التراخيص - عقود المفضلة - اتفاقيات الامتياز - معايير الجودة).
    رأس المال البشري، ويتضمن:
    (المعرفة - التعليم - المؤهلات - إشراك الموظفين في لجان اجتماعية - التطوير الوظيفي - روح المبادرة والابتكار والقدرة على مواجهة التغييرات - برامج تدريبية - الإنصاف في العرف والخبرة والدين - قضايا الملكية والإعانة - النشاط الثقافي - نشاط الوحدة - عدد العاملين - شكر العاملين - عروض للموظفين - خطة تقود العاملين - خطة استحقاقات العاملين - منفعة العاملين - حصة العاملين - حصة الموظفين في الخيارات والخطط - متوسط خبرة العاملين - المستوى التعليمي - القيمة المضافة من كلّ عنصر - القيمة المضافة لكلّ عامل).
    المحافظة على رأس المال الفكري
    تكمن مشكلة العديد من الشركات في استنزاف المستخدمين عن طريق التقاعد أو الاستقالة أو النقل إلى أقسام أخرى داخل الشركة. هؤلاء المستخدمون لديهم المعرفة في أعمالهم والعمليات التجارية الخاصة بالشركة ، [16] وجميع البيانات الّتي تدعم عملهم ، ويعرفون كيف تسير الأمور في الشركة وما هو الّذي يصلح أو لا يصلح للشركة, ولكن لا توجد هناك حوافز أو وسائل لتبادل المعرفة أو طرق لنقل تلك المعرفة الّتي يمتلكها هؤلاء المستخدمون للآخرين في داخل الشركة . وهذه المعرفة قد تكون السلاح الّذي تستخدمه الشركة للرفع من قيمتها وحصتها في الأسواق المحلية والعالمية، لذلك هناك بعض من النظم والقوانين كقانون (أوكسلي) الّذي يطلب ضرورة توثيق سير العمل والإجراءات داخل الشركات، بالإضافة إلى مقررات لجنة بازل الّتي حاولت التعرض إلى معرفة كيفية تنظيم الشركات لأدائها المعرفي.
    فمديرو الموارد البشرية في كثير من الشركات العالمية متخوفون من ارتفاع معدل دوران الموظفين في شركاتهم لأن ذلك يعرضهم لتكاليف كبيرة في البحث عن الموظف البديل الذي يمتلك المعرفة المثلى لعمله، لذلك على مديري الموارد البشرية المحافظة على رأس المال الفكري لشركتهم، بالإضافة إلى ضرورة القيام أو إلزام جميع العاملين بالشركة في المحافظة على هذا الأصل الفريد غير الملموس. ويكمن التحدي الكبير في كيفية الحصول والمحافظة عليه. وقد يكون الحل في الاستيلاء على المعرفة المخزونة في عقول الموظفين وجعلهم ينقلونها إلى الموظفين الجدد أو تدريبهم على ذلك.
    اهميه الإفصاح عن رأس المال الفكري في القوائم المالية
    إن القوائم المالية تعتبر وسيلة للاتصال يمكن عن طريقها أن تظهر الشركات كلّ ما تملكه بقيمتها الحقيقية. ويؤدي إظهار رأس المال الفكري في تلك القوائم إلى ما يلي [17] :
    اعتباره أداة لإدارة المعرفة الداخلية في الشركات فضلاً عن أنّه يعتبر أداة لإدارة الكفاءات الّتي تحتاجها إدارة المعرفة.
    2 )الأنشطة:
    أ- يعتبر وسيلة لتحسين العلاقات مع أصحاب المصالح المختلفين لأنه يساعد على زيادة الشفافية الّتي تساعد على تعزيز سمعة الشركة وعلى ضوء هذا التحسن فإنه يمكن استخدامه كأداة لتعيين الكفاءات من الموظفين في الشركات.
    ب- التطوير الشخصي من خلال تحديد أهم الثغرات في الكفاءات في الشركات وتوفير الطرق للتدريب والتعليم لسد تلك الثغرات.
    ج- بناء القيمة الحقيقية للشركات وذلك باستخدامه كأداة من أدوات التسويق لإظهار المعرفة والكفاءات الأساسية في الشركات.
    ولكن السؤال الآن هو هل يمكن وبسهولة قياس الأصول الفكرية؟
    قياس الأصول الفكرية
    لأنّ لا شك أن أهم أهداف المحاسبة هو القياس و الإفصاح عن الأصول والالتزامات ولكن قد يثار السؤال التالي : هل يمكن وبسهوله تقييم الأصول الفكرية ؟ بمعنى قياسه والإفصاح عنه ؟ واجهت محاولات عالمية في تصنيف وتقييم الأصول الفكرية والمعنوية مشاكل عديدة المعرفة تعتمد على شيء غير ملموس ودائم التغير (ديناميكية التغير). لذلك فإن مديري الشركات يحاولون دوماً التّفكير في بيان محتويات المعرفة الخاصة بشركتهم لأنهم يحتاجون الوصول لمعرفة ما تتضمنه المعرفة الخاصة بشركاتهم من تميز فريد.
    وللتقييم أو المساعدة في معرفة ما تتضمنه المعرفة في أي شركة يجب على الشركات معرفة المفتاح الأساسي لذلك ألا وهو قياس قيمة الأصول غير الملموسة. ولكن قبل كلّ شيء يجب معرفة أن خلق القيمة للعملاء والميزة التنافسية المستدامة للشركة تعتمد على استراتيجية الشركة لاستغلال كلّ المعارف الخاصة بها.
    فرأس المال الفكري يساعد على تقييم المخاطر والمساعدة على توليد القيمة الحقيقية للشركة، وكذلك يمكن أن يكون هو المفتاح لتحقيق الازدهار المستقبلي للشركة.
    ومن المؤكد بأن عدم تضمين رأس المال الفكري في القوائم المالية لن يساعد الشركات على سرعة إعادة تنظيمها لكي تتكيف مع البيئة المتغيرة والظروف المحيطة بها.
    ويتضح ممّا سبق أن رأس المال الفكري يرتبط بموجودات غير ملموسة تتمثل بشكل أساسي بعنصر (المعرفة) الّتي هي فكرية وليست مادية، لذا يصعب قياسها أساساً.
    وهناك عدة أسباب أخرى لصعوبة قياس رأس المال الفكري ، منها: [18]
    1- أسباب تاريخية - فالقواعد المحاسبية رغم تنقيحها باستمرار على أسس منتظمة، قد جرى تصميمها في الأصل لموجودات مادية ملموسة مثل المنشآت والمكائن والآلات الّتي كانت تمثّل مصدر الثروة خلال العصر الصناعي.
    2- بعض الموجودات غير الملموسة يصعب قياسها أساساً، فالإبداع مثلاً، الّذي هو في صلب عملية توليد المعرفة هو عملية غير قابلة للتكهن بها وبنتائجها، ويمكن أن تظهر بطرق عدة.
    3- إن رأس المال الفكري والذي يعتبر ذا قيمة بالنسبة لشركة معينة قد لا يكون كذلك بالنسبة لشركة أخرى ذات طبيعة تختلف عن سابقتها، ممّا نتج عنه نظم قياس مختلفة تجعل من الصعب المقارنة بين الشركات والقطاعات. ويمكن أن يكون لرأس المال الفكري بعدان: موارد غير ملموسة ونشاطات غير ملموسة، يعكسان خاصيتين له: ستاتيكية وديناميكية، فالخاصية الستاتيكية تجعل الموارد غير الملموسة قابلة للقياس في أي وقت، ويمكن اعتبار أهليات العمال (رأس المال البشري)، وحقوق الملكية الفكرية (رأس المال الهيكلي)، ورضا الزبائن أو الاتفاقيات مع المجهزين (رأسمال العملاء) ضمن هذا الصنف من رأس المال الفكري.
    كما يمكن تحليل الموارد غير الملموسة بالمعنى الديناميكي، فالشركات تقوم بنشاطات للحصول على، أو تنتج داخلياً موارد غير ملموسة، لدعم أو تحسين الموارد المتوافرة ولقياسها ومتابعتها.
    وتتضمن هذه النشاطات الديناميكية تخصيصاً واستخداماً للموارد الّتي لا يعبر عنها أحياناً في إطار مالي، وبالتالي، قد لا تظهر في التقارير المالية للشركة هذه الطبيعة الديناميكية لرأس المال الفكري، أي أن الشركات المنفردة هي أحياناً غير ذات قيمة بذاتها ولكنها تعمل كمنظومة System ، وبعبارة أخرى يراى الباحث إن تفاعل عناصر رأس المال الفكري هو الّذي يولد القيمة للشركات، فمثلاً، قد يتوافر لدى الشركة مهارات برمجة تمكنها من أن تنشئ برمجيات، ولكن هذه البرمجيات قد تكون ذات قيمة ضئيلة ما لم يصاحبها شبكة توزيع قوية، وإخلاص والتزام من قبل مستخدميها واسم شهرة قوي، وهذه المجموعة من الموجودات غير الملموسة هي أحياناً مصدر نجاح الشركات مثل مايكروسوفت حيث تفوق قيمة رأسمالها الفكري مجموع الأجزاء منفردة.
    وأخيراً يوكد الباحث على ضروره التمييزما بين صيغ القياس Measurement Approaches وصيغ التقييم Valuation Approaches ، فالأولى تدور بصورة رئيسية حول الكيفية الّتي تقيس بها الشركة الأداء داخلياً وكيف تفصح عنه، لكي تحسن من مدارك الإدارة لمساعدتها في إدارة الشركة، أما صيغ التقييم فتهتم بصورة رئيسة بتحديد قيمة اقتصادية للشركة وموجوداتها غير الملموسة، وهي عادة تتبنى نظرة خارجية وتكون مصممة لمساعدة المحللين والمستثمرين لتقييم القيمة المالية للمنظمة.
    الاتجاهات المحاسبية لقياس رأس المال الفكري
    ليس لدى المحاسبين منهج محاسبي للتحقق من قيمة الاستثمار في الموجودات غير الملموسة. وإذ يتزايد إنفاق الشركات على الموجودات غير الملموسة للاستحواذ على فرص كلية، فإن "الإيرادات" يجري تقييمها بأقل من قيمتها Understated ، في حين تجري المبالغة في قيمة العوائد على حقوق الملكية الدفترية, ونسب القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية, ونسب السعر إلى الأرباح. [19] وبعبارة أخرى فإن تقنيات الأسعار السوقية الجارية للأسهم هي معقولة أكثر ممّا تبدو عليه، ولذلك فإن لمهنة المحاسبة بالنسبة لقياس رأس المال الفكري، فرصة ذهبية لتكريس فكرها وخبرتها لدراسة مسألة مهمة ستؤثر من الآن فصاعداً على مشاريع الأعمال.
    وقد جرى بعض التقدم في هذا الشأن، وذلك من حيث تطوير مقاييس لعناصر معينة من رأس المال الفكري، كما في بريطانيا مثلاً حيث أظهرت بعض الشركات في ميزانياتها العامة قيمة منفصلة لأسماء المنتجات Brand names ، ولكن ذلك خضع لجدل واسع، فبقيت الجهود الهادفة لقياس قيمة رأس المال الفكري محدودة ولا تتصف بالشمولية.
    ولذلك فإن هناك حاجة براي الباحث الى طرق تقييم ومقاييس أداء جديدة، وهنا تضع Brookings تأكيداً خاصاً على القيمة الاستراتيجية لتدقيق رأس المال الفكري، وليس هناك أفضل من المحاسبين في تحسين عملية التدقيق هذه، ويحدد [20]Edvinsson Malone,) ) أربعة أدوار للمحاسبين في هذا الخصوص، وهي:
    التصميم Design : وهو تطبيق خبرات ومهارات محاسبية لتصميم نظم للشركات، بمعنى وضع برامج ملائمة لإدارة ومتابعة رأس المال الفكري وما يرتبط به من قواعد معلومات.
    معايير Standards : تطوير معايير إفصاح Disclosure مقبولة عموماً لأغراض رأس المال الفكري، بما في ذلك مقاييس وأرقام قياسية ومؤشرات وسياسات.
    التوثيق Documentation : رسم وتوثيق تدقيقات رأس المال الفكري .
    الإبحار Navigation : وهو مساعدة الزبائن على تشخيص أنماط ونظم بهدف خلق القيمة وإدارتها.
    إن الخبرة والمهارة في تقويم وإدارة رأس المال الفكري يمكن أن يصبحا جوهر مؤهلات المشروع المحاسبي.
    كما يمكن للمشروع أن يحدد موضع الموجودات غير الملموسة للشركة لكي يمكن لهذا المشروع المحاسبي أن يتحرك على مدى سلسلة التقويم. وهناك في هذا المجال فرص محاسبية غنية وغير محدودة.
    لذلك فإن هناك ضغوطاً متزايدة على الشركات لقياس الموجودات الفكرية بسبب السير نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. وبالتالي فإن استخدام المقاييس المحاسبية الملائمة والتي تخلق الثروة في بيئة الاقتصاد المعرفي هو أمر هام وحساس. لذلك حدد [21](Skyrme) أهم الدوافع الرئيسة لمديري الشركات لقياس الموجودات غير الملموسة والتي تتلخص بما يلي:
    1) أن القياس يوفر أساساً صريحاً لتقييم الشركات من خلال التركيز على الموجودات غير الملموسة.
    2) تبرير الاستثمار في أنشطة إدارة المعرفة وذلك بالتركيز على المنفعة أو الفائدة منها.

    وتواجه عملية قياس واحتساب قيمة المعرفة التنظيمية غير الملموسة عدة تحديات أهمها [22] .
    1. الحاجة الجادة الى تطوير أفضل الطرق بالنسبة لإدارة الاستثمار وذلك من حيث تطوير مهارات وخبرات العاملين.
    2. الضرورة الملحة لتطوير مؤشرات مناسبة ودقيقة لقياس العائد على الاستثمار وذلك من خلال تطوير الموارد المعرفية.
    3. توضيح العلاقة ما بين المعرفة والخبرات المتواجدة لدى العاملين وبين الأهداف الاستراتيجية للشركة وكيف تسهم المعرفة في نجاح الشركة ومقارنة أدائها مع أداء الشركات الأخرى.
    وتأسيساً على ما سبق فإن الباحث يراى ان المشكلة الأساسية لدى المحاسبين هي ضرورة فهم معنى رأس المال الفكري والطريقة الّتي يدار بها وكيف يسهم في خلق ثروة للشركة على المدى البعيد. ذلك أن إدارة رأس المال الفكري لها جانبان محاسبي وإداري. فمن حيث المجال المحاسبي هناك حاجه إلى معرفة كيفية إبرازه في النتائج المالية للشركات. وقد جرت محاولات كثيرة من قبل مفكري وباحثي الإدارة والمحاسبة لوضع مقاييس مختلفة لقياس وتقييم الأصول الفكرية، ولكن لم يتوصل أحد إلى نموذج أو معادلة متكاملة لقياس الأصول الفكرية، وكل نتائج البحث بينت حرية اختيار الشركة لأسلوب قياس رأس المال الفكري والذي يعتمد على أسلوب وبناء وترسيخ القاعدة الفكرية لنفس الشركات المستخدمة له.
    وتواجه الكثير من الشركات إشكالات حقيقية وبارزه في قياس وتقويم رأس المال الفكري، خصوصاً تلك الشركات التي تعتمد على مؤشرات كمية مادية في القياس، على سبيل المثال قياس التكاليف والأرباح والمبيعات والحصة السوقية والأصول المادية والالتزامات المادية. وتبرز أهمية القياس خصوصاً عند حدوث عملية الاندماج أو الاستحواذ حيث أن مسألة دقة تحديد قيمة رأس المال الفكري للشركات المندمجة أو المكتسبة سوف تؤدي إلى تحديد دقيق لقيمة الحصص الجديدة لأصحاب الشركات الجدد فالخطأ في عملية القياس والتقدير يؤدي إلى خلل في الحصص والقيم الجديدة.
    تتجسد أهمية قياس رأس المال الفكري بصورة كبيرة فيما يأتي [23] :
    1) ضرورة قياس قيمة الشركة أو المنظمة وأدائها بصوره دقيقة وكاملة خصوصاً في مجتمعات تتعاظم فيها المعرفة حيث تشكل المعرفة جزءاً كبيراً من قيمة المنتج ومن قيمة الشركة.
    2) عدم استطاعة الأساليب المحاسبية التقليدية التي تعتمد على قياس الأصول الملموسة من واقع السجلات التاريخية للشركات أو المنظمات على قياس وتقدير قيمة رأس المال الفكري لها، والذي يشكل جزءاً كبيراً من أصولها، مع العلم أن الأساليب المحاسبية التقليدية لا تولي عناية كبيرة بأهمية قياس رأس المال الفكري للشركات أو المنظمات.
    3) إن النماذج الحديثة المتواجدة لرأس المال الفكري قادرة على قياس مكونات كثيرة لا تقيسها الأساليب المحاسبية التقليدية، على سبيل المثال قياس رأس المال البشري, الابتكاري, رضا الزبون وغيرها حيث إن هذه النماذج تزود الشركات بأدوات قياسية قادرة على القياس الدقيق لأداء المنظمة وقيمتها.
    4) إن الأساليب الحديثة المتواجدة لقياس رأس المال الفكري تركز على قياس قيمة الشركات أو المنظمات اعتماداً على الحاضر والمستقبل بينما تركز الأساليب المحاسبية التقليدية على الماضي فقط.
    5) إن الأساليب المحاسبية التقليدية تركز على الحقائق المادية فقط و تركز على الكميات, بينما مقاييس رأس المال الفكري تعتمد على الحقائق غير الماديه وتركز على النوعية, فضلاً عن أن الأساليب المحاسبية التقليدية تعكس نتائج المعاملات السابقة والتدفقات النقدية الحقيقية بينما تركز مقاييس رأس المال الفكري على خلق القيمة .
    6) يلاحظ أن الأساليب المحاسبية التقليدية غير كافيه لبناء التوجهات الاستراتيجية للشركات، لذلك يتم استخدام مقاييس رأس المال الفكري كأداة تكميلية تساعد الإدارة على إدارته حيث تجري عملية القياس بالاعتماد على تقويم نقاط القوة والضعف فيه في ضوء عمليه المقارنة المرجعية له.
    ويشير 24] [ ( Mouritsen&Larsen, ) إلى وجود مجموعة من الفوارق الأساسية الواجب أخذها بنظر الاعتبار عند المقارنة ما بين نظام المحاسبة المالية والافصاح المحاسبي عن راس المال الفكري. و تتجسدأهم هذه الفروق فيما يلي:
    أ) في ظل نظام المحاسبة المالية يجري الاعتماد وبشكل أساسي على تصنيف المعاملات على أساس التكلفة والإيرادات والأصول والالتزامات . أما في ظل الافصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري، فإنه يجري تصنيف المعاملات على أساس العاملين والزبائن والعمليات والتكنلوجيات.
    ب) في ظل نظام المحاسبة المالية يجري التركيز وبشكل خاص على إجراء جميع التحليلات الخاصة بالربحية والسيولة والمخاطر لمعرفة مدى قدرة الشركة على السداد و الوفاء بجميع الديون الخاصة بها. أما في ظل الافصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري فأن الأمر مختلف حيث يجري التركيز على تحليل تصرفات إدارة الشركات المتعلقة بقرارات المحفظة وأنشطة التأهيل الخاصة بها.
    لذلك يواجه المحاسبون عند قيامهم بقياس وتقويم رأس المال الفكري والإفصاح عنه في القوائم المالية تحديات عديدة منها:
    1) إن الأصول الفكرية هي غير مادية ولا يمكن تحديدها أو الوصول إليها.
    2) إنها غير قابلة للقياس المباشر من قبل المحاسبين.
    لذلك فإن هناك الكثير من الآراء الّتي وردت من المنظمات والمعاهد الفكرية والمهنية الّتي حاولت تسجيل تلك الأصول والإبلاغ عنها، لذلك ليس هناك طريقة واحدة متفق عليها في قياس تلك الأصول وخصوصاً في عالم تتزايد فيه أهمية الاقتصاد المعرفي.
    لذلك يرى الباحث انه توجد هناك عدة طرق أو نماذج لقياس رأس المال الفكري قد يكون أبسطها قياس الفرق ما بين القيمة السوقية والقيمة الاسمية، حيث تمثّل القيمة السوقية مجموعة الأصول والأموال السائلة مطروحاً منها الديون. أما القيم السوقية لأي شركة فهي القيمة الكلية لأسهمها. وعادةً ما تكون القيمة السوقية أعلى من القيمة الاسمية وهذا ما يعطي التفسير والمبرر المنطقي لماذا يدفع المستثمرون أكثر بكثير من القيمة الحقيقية للأصول الثابتة لأي شركة، فالسبب هو رأس المال الفكري لتلك الشركة.
    آليات قياس رأس المال الفكري
    لقد قامت شركات سويدية بتطوير ثلاث فئات لقياس الأصول غير الملموسة بالإضافة إلى استخدام نظرية ( Corresponding theory ) ونظرية ( Konrad theory ) التي أصبحت تستخدم على نطاق واسع في الدول الاسكندنافية [ 25] حيث قامت أكثر من أربعين شركة سويدية بالقياس والإفصاح عن أصولها غير الملموسة، طبقاً للمبادئ الواردة في النظريات السابقة وذلك في تقاريرها الملحقة بالقوائم المالية. جرى تطوير نظرية لأغراض المعلومات الإدارية للشركات والتي أصبحت تسمى بـ(مؤشر الأصول غير الملموسة) والتي يقابلها على الصعيد الدولي استخدام الأسلوب المعروف باسم بطاقات النقاط المتوازنه والذي تم تطويره في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية التسعينات.
    وهناك بعض التشابه بين النظرية السويدية والنظرية الأمريكية، حيث يفترض كلاهما أن المقاييس غير المالية يجب أن تلحق بالمؤشرات المالية, وكلاهما أيضاً يركز على أن المؤشرات والنسب غير المالية يجب أن تحول من المستوى التشغيلي إلى المستوى الاستراتيجي داخل الشركة. وأخيراً فإنهما يتفقان أيضاً على أن أسلوب القياس لا يعتبر أداة رقابية جديدة، وإنما يجب أن يستخدم لتحسين التعلم لدى الأفراد أو الحوار معهم .
    ومع ذلك، فإن هناك بعض الاختلافات الهامة بين النظريتين وهي:
    1- إن مؤشر الأصول غير الملموسة يرتكز على فكرة اعتبار الأفراد المتواجدين في الشركة هم الجهة والمصدر الوحيد لتوليد الإيرادات داخل الشركات، إذ أن الأرباح المتولدة عن تصرفات الأفراد تمثل إشارات معرفية ملموسة وغير ملموسة وتوجه إلى الهياكل الخارجية أو الداخلية للشركة، حيث تمثل هذه الهياكل أصولاً لأنها تؤثر في تدفق الإيرادات في حين أن النظرية الثانية لا ترى ذلك.
    2- يفترض مؤشر الأصول غير الملموسة وجود مجموعة مؤلفة من ثلاثة أصول غير ملموسة، ولا بد من محاولة إيجاد مصفوفات تشير إلى النمو والتجديد والاستقرار وكفاءة هذه الأصول، وذلك من خلال العمل الجاد لتصميم مؤشرات ترتبط بنمو الأصل موضوع البحث ومعدل تجدده وكفاءة الانتفاع به ومخاطر خسارته . في حين ترى النظرية الثانية تحقق أهدافها بموازنة المنظور التقليدي من خلال المنظورات الثلاثه الأخرى .
    3- إن نظرية النقاط المتوازنة لا تناقش أساساً عملية تكوين الشركة، في حين تركز النظرية الأخرى على فكرة المنظور المعرفي في تكوين الشركة. لذلك يجب النظر إليهم من الناحية الإيرادية كمولدين أساسين للإيرادات، وإن المعرفة والمهارات الخاصة لأفراد الشركات تمثل مصدراً مهماً في خلق الثروة.
    لذلك فإن النّظام المحاسبي الحالي لا يستطيع التعامل مع الأصول غير النقدية أو الأصول غير الملموسة، لأنه لا يوجد نظام شامل يستخدم النقود كمعامل لقياس الأصول غير الملموسة، لذلك لا يوجد هناك صيغة نظريّة متينة تناسب الاقتصاد المعرفي الجديد، حيث في الواقع العملي أن الكثير من الشركات تعتمد لقياس الأصول غير الملموسة مؤشرات غير مالية لقياس الكفاءة التشغيلية للشركات.
    وتعتبر الكثير من الشركات المقاييس المالية غير مجدية بالنسبة للرقابة الإدارية، وقد قامت بتصميم نظام يعتمد على مؤشرات غير مالية تستخدمها الإدارة العليا لمتابعة عملياتها بصورة أسبوعية أو شهرية أو سنوية.
    إن المشكلة الأساسية براي الباحث تكمن في الواقع في طبيعة الأشياء المطلوب قياسها وتفسير نتائجها وليس تصميم مقاييس للأصول غير الملموسة، لذلك نجد أن الكثير من الشركات السويدية قد طورت مجموعة مقاييس للأصول غير الملموسة تستطيع الشركات استخدامها في القياس والإفصاح عن الأصول غير الملموسة.
    وهناك توجهات لشركات سويدية وأمريكية تستند إلى ضرورة استخدام المقاييس غير المالية، والتي يجب أن يلحق معها مؤشرات ومقاييس مالية. وتعتمد كلتا وجهتي النظر وتركز على أساس مهم وهو أن المؤشرات والنسب غير المالية يجب أن تتحوّل من المستوى التشغيلي إلى المستوى الاستراتيجي داخل أي شركة، ويجب أن يكون هناك اتفاق على أسلوب القياس لرأس المال الفكري.
    لذلك، فإن التقنيات التقليدية لإدارة الأصول لا تساعد في إدارة وقياس رأس المال الفكري. وقبل الشروع في وضع إطار لإعداد التقارير الخارجية للشركات، من المستحسن البدء بإنشاء نظام أداء للأصول الفكرية لأغراض الإدارة الداخلية للشركات. وعند وجود مثل هذا النّظام الداخلي، عندئذٍ تكون النتائج أكثر أماناً لمستخدميها وتعتبر كأساس لتقديم تقارير خارجية قيمة.
    إن الهدف من وجود نظام داخلي لإدارة الأصول الفكرية هو لجمع البيانات والمعاملات الخاصة بها، وجعلها متاحة لمختلف مستويات الشركة. ولضمان أن يكون نظام قياس رأس المال الفكري مفيداً ويحتوي على أفكار قيمة فإنه يجب تضمينه ما يلي:
    1) الموثوقية: أي من البيانات، يجب أن تستوفي معايير ثابتة لرصد وتقييم الأداء على مر الزمن. ولأغراض التدقيق فإن البيانات يجب أن تعالج المستقبل بدلاً من الماضي.
    2) الإدارة الاستراتيجية : يجب أن يكون هناك ارتباط واضح ما بين القياس والإدارة من أجل الأهداف الاستراتيجية للشركة، والإدارة وعلى مختلف مستوياتها يجب أن تلمس وترى أثر هذه الإجراءات أو الارتباطات على كلّ من العمليات التشغيلية والتغيرات الهيكلية المطلوبة في الشركة.
    3) المعلومات لأصحاب المصالح : يجب توفير نظام لإدارة المعلومات والبيانات لتحديد الأثر المحتمل على جميع أصحاب المصالح بغية تجنب مفاجآت غير مرغوبة.
    الجانب العملي من البحث :
    المقابلة مع عينة البحث
    في الجانب العملي من البحث , اجرى الباحث مقابلات مع بعض الاعضاء من مجلس اداره شركة الالبسة الجاهزة وبعض من المالكين والمديرالمالي لها فتبين ان مصطلح راس المال الفكري
    جديد عليهم علما بان الشركه تمتلك هذا المورد المهم دون ان يكون لديهم أي فكرة عامه عنه فالمورد موجود اصلا .وبعد شرح مفهوم ومحتوى هذا المورد جرى سؤالهم فيما اذا كان رأس المال الفكري برأيهم يلعب دورا استراتيجيا من حيث قيمة السلعه المنتجه لديهم ، تبين انهم يتفقون جميعا على هذا الامر ويتفقون ايضا على انه يلعب دورا مهما في تعزيز نجاح الشركات على المستوى العالمي والمحلي وذلك من حيث قدرة هذا المورد المهم على تعزيز الاداء الصناعي لديهم وعلى مساعدتهم في تعزيز وتحسين معدلات الانتاج والنمو في هذه الشركه .لذلك يرى الباحث ان البنيه التحتيه الاساسيه لنجاح جميع الشركات على مختلف الاصعده يتطلب ان يتوفر لديها اداره فاعله لإدارة هذا المورد غير الملموس لانه يساعدهم على تحديد وابراز هوية الشركة وصورتها الذهنيه وسمعتها والرفع من كفاءة ادائها وقيمتها على المستوى المحلي والعالمي .اما بالنسبة إلى وجود طريقه مناسبه لديهم لقياس هذا المورد المهم ؟ فأنهم ولسبب عدم وضوح التصور التام عن هذا المفهوم فأنهم يجهلون أي طريقه من الممكن استخدامها لقياس هذا المورد المهم .وعند سؤالهم عن امكانية وجود تفكير جدي حول استقطاب رأس المال الفكري للشركه للرفع من كفاءتها تبين ان لديهم مثل هذا التوجه من حيث قيام الشركه بالاستقطاب وبالبحث عن اصحاب الشهادات والخبرات واستقطابهم للعمل في الشركة، واعتماد إدارة الشركة على سياسه واضحه في استقطاب المتميزين من الكوادر الصناعية المتقدمه مع قيام إدارة الشركه بتقديم التسهيلات المطلوبه لتعيين المبدعيين فيها،ولكن لا يوجد هناك اتجاه في إدارة الشركه بتقديم رواتب ومحفزات جيده لاصحاب الشهادات إذا ما جرت المقارنه بالشركات الصناعية في الدول المتقدمه صناعيا .أما بالنسبة لوجود تأثير منبثق من رؤيه الإدارة الخاصة في هذه الشركه للعمل على صناعة هذا المورد المهم ودوره في الرفع من كفاءتها فالباحث وجد ان هناك توجهاً بايفاد منتسبي الشركة للخارج للاطلاع على المستجدات الصناعية المتطوره في مجال حقل الاختصاص. وكذلك يوجد تشجيع للصناعيين من ذوي القدرات الابداعيه وذلك من خلال بالحوار المباشر معهم بهدف انضاج الافكار الابداعيه لديهم .اما بالنسبة إلى تنشيط هذا المورد فقد لاحظ الباحث ان هناك توجهاُ ضعيفاُ لدى اداره الشركه من حيث تشجيع الافراد العاملين او الصناعيين على اتباع طريقة عصف الافكار لأثارة القدرات الابداعية لديهم لحل المشكلات المتعلقة بالصناعه ولكن يوجد هناك توجه لمشاركة الصناعيين في مؤتمرات علميه ومتابعة الدورات التخصصيه مع محاولة جلب التقنيات الحديثه للصناعيين في الشركه .
    اما بالنسبة إلى موضوع المحافظه على رأس المال الفكري واثره الكبير في الرفع من كفاءة وقيمه الشركه فقد لاحظ الباحث قيام إدارة ومجالس الشركه ببذل قصارى جهدهم من اجل المحافظه على الصناعيين من ذوي الخبره والاختصاص وان تقييم الصناعيين فيها يتم على اساس ما يبذلون من جهد علمي وعملي صناعي متقدم فهم يقومون بمنح الحوافز الماديه والمعنويه لاصحاب الابتكارات والابداعات فيها مع اهتمامهم بضرورة اشراك الصناعيين في دورات تدريبيه لغرض تطوير وتنمية مهاراتهم وخبراتهم .وتتفق اداره الشركه على ان رأس المال الفكري سوف يساهم في تحسين الانتاجيه في الشركة وان تطبيق هذا المفهوم يؤدي إلى توفير وسائل عمل جديده من شأنها تخفيض التكاليف وزيادة ارباح الشركة و قدرتها التنافسيه وخصوصا في عصر العولمه والانفتاح على الأسواق وبذلك سوف تقل الفجوه والفارق المعرفي ما بين هذه الشركه والشركات في البلدان المتقدمه
    وعند السؤال عن ضرورة تضمين هذا العنصر المهم ضمن القوائم المالية للشركات او عمل قائمه اخرى تضاف للقوائم المالية فالواقع يشير انه لا يوجد هناك توجه لمثل هذا الامر وذلك لعدم وجود تصور واضح لدى الادارة بشأن راس المال الفكري
    الاستنتاج العام حول ثبوت الفرضيه من عدمه
    ان عدم وضوح مفهوم راس المال الفكري لدى ادارة الشركة , والخلط بينه وبين مفهوم الملية الفكرية , بالاضافة الى عدم ادراك اثر راس المال الفكري على قيمة الشركة محليا او خارجيا , سوية مع غياب أي تصور معين لكيفية قياس المفهوم وكيف يمكن الافصاح عن قيمته محاسبيا بشكل دقيق, تجعل الباحث يميل لعدم التثبت من صحة فرضية البحث بالنسبة للحالة المبحوثة لشركة الالبسة الجاهزة الاردنية , وذلك استنادا الى المقابلات التي تم اجرءها مع مسؤولي الشركة الاداريين والماليين وطبيعة الاسئلة التي وجهت اليهم واجوبتهم الوجاهية عليها الشاملة والمتنوعه .
    ويجب التنويه هنا ان هذا الاستنتاج يخص هذه الحالة بالذات وليس غيرها , ولا يمكن تعميمها على غيرها من الشركات الصناعية العاملة في الاردن . كما ان هذا الاستنتاج لا ينفي اهمية راس المال الفكري في التاثير على كفاءة وقيمة الشركة المبحوثه ذاتها وانما يشير فقط الى عدم ادراك المسؤولين فيها اهميته الاقتصادية الفائقة بالنسبة لكفاءتها وقيمتها ونموها .
    استنتاجات :
    اولا : بالنسبة لمفهوم راس المال الفكري :
    1. ان مفهوم رأس المال الفكري هو مفهوم دائم التجدد بسبب البيئة سريعة التغير المحيطه بجميع اجزاء الشركه , لذلك فأنه لا يزال في مرحلة النمو والتطور والتبلور , وهو يعبر بصوره خاصه عن الاصول المعرفيه ( الاصول غير الماديه للشركه )
    2. للمحافظه على رأس المال الفكري يكون بقيام اداره الشركه بالاستيلاء على المعرفه المخزونة في عقول الموظفين وجعلهم ينقلونها الى الموظفين الجدد.
    3. ان رأس المال الفكري يرتبط بموجودات غير ملموسه تتمثل بشكل اساسي بعنصر المعرفه التي هي فكريه وليست عاديه , ولذلك يصعب قياسها .
    4. مساهمة رأس المال الفكري في تحسين إنتاجية الشركة حيث ان تطبيق هذا المفهوم يؤدي الى توفير وسائل عمل جديده من شأنها تخفيض التكاليف وزيادة أرباح الشركة وزيادة القدرة التنافسية للشركه


    ثانيا : بالنسبة للحالة المبحوثة:
    1- عدم معرفة ادارة الشركه بمفهوم ومعنى واهمية رأس المال الفكري على الرغم من امتلاكهم لهذا المورد المهم
    2- عدم وضوح التصور التام لأداره هذه الشركه عن كيفية قياس رأس المال الفكري
    3- لاحظ الباحث ان هناك تفكيراُ جدياُ حول استقطاب رأس المال الفكري للشركه ( اذا تم التعرف الى المورد المهم ) للرفع من كفاءتها وقيمتها
    4- هناك توجه ضعيف من اداراه الشركه في تنشيط رأس المال الفكري من حيث تشجيع الافراد العاملين او الصناعيين على اتباع طرية عصف الافكار لأثارة القدرات الابداعيه
    تبذل اداره الشركه قصارى جهدها من اجل المحافظه على رأس المال الفكري لدى الشركة وذلك من خلال الحفاظ على الصناعيين من ذوي الخبره والاختصاص
    عدم قيام الشركه بتضمين هذا العنصر المهم في القوائم المالية لها وبالتالي فان اداره الشركه لن تستطيع الوصول للقيمة الحقيقية لشركه
    التوصيات
    1- ضرورة فهم وادراك أهمية رأس المال الفكري من قبل إدارات الشركات المساهمة الصناعية لما يمثله من قيمة خاصة للشركات ترفع من كفاءتها على المستوى المحلي والعالمي .
    2- ضرورة بناء قاعده فكرية متينة في أي شركة صناعية للرفع من قيمة وكفاءه الشركه وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :
    أ‌- وضع معايير عالية لاداء العامليين في الشركه والعمل على تطويرها من خلال مقارنة الوضع الحالي للشركة مع الهدف الذي تسعى للوصول اليه
    ب‌- القيام بتطوير كفاءات وقدرات العاملين من خلال تكليفهم بمهمات جديده تتسم بالصعوبة
    ج- استقطاب اعضاء لمجالس ادارات الشركات ممن يمتلكون مواهب فكرية متنوعه
    3- زيادة الاهتمام برأس المال الفكري وادارته كما يدار أي موجود في الشركه الصناعية المساهمه , لكونه مصدراً مهماً للتوجة الاستراتيجي للشركات المعاصره وهذا يدعو الشركات للتفتيش عن القدرات المعطلة فيها وتحريكها لتكون فاعله , وانشاء ادارة تعمل جاهدة من اجل ضمان استثمار رأس المال الفكري
    4- ضرورة الاهتمام بصناعة رأس المال الفكري لأي شركة مساهمة صناعية من خلال فسح المجال أمام الموظفين العاملين فيها لإبداء أرائهم ومقترحاتهم حول تطوير العمل الصناعي في الشركة , مع تشجيع الحوار المباشر ما بين إدارة الشركات وبينهم لغرض إنضاج الأفكار المبدعة ويتم ذلك من خلال اجتماعات ولقاءات ودية تمكن الموظفين من اطلاق افكارهم , حيث تكون محصلة النتيجة النهائية لذلك الرفع من كفاءة الشركة
    5- ضرورة ان تدرك ادارة الشركات الصناعية اهمية التشخيص الواعي لما يشكله رأس المال الفكري لغرض العناية بهذا المورد وتطويره والاستفادة منة لخلق مميزات تنافسية مستدامه من شأنها رفع كفاءتها.
    6- بسبب خصائص رأس المال الفكري من حيث ندرته وقيمته العالية وعدم قابليته للتقليد , فيمكن اعتباره اصلا استراتيجيا للشركه يتطلب من الادارة العليا ان تركز جهودها في تنميته واستثماره وتعظيم عائداته , وبالتالي تعظيم قيمة الشركة .
    المراجع العربية والانجليزية
    1-Brooking, A ., 1997-Intellectual Capital ، London, International Thomson Business press, 6-12 pages
    2- Barry, B., 2000- Intellectual Capital : Tomorrow's assets, today's Challenge : www.cpavision.org., pp: 2-3
    . 3-Michel,S.,C.,And Nouri,M.B.,(2007),Developing Competitive Advantage Through Knowledge Management And Intellectual Capital.Arab journal Of Administrative Sciences,University Of Kuwait,Vol. 14, No.3,p135.
    4-Aino,B., (2005),How to Generate Intellectual Capital. :www.jnergendaum.com,p2.
    5-Singapore Administrative University,(2004),Concept of Intellectual Capital: www.corp-gov-russia.com,p3.
    6-Kate, G., and Stellesun, E., 2004, The Importance of Intellectual Capital and ILS effects on performance Measurement systems:www.ssrn.com., p3
    .
    7-Skyrme,D., (2003), Samples to Measure the Intellectual Capital. :www.skyrme.com,p5.
    8-Edvinsson,L., and Malone, M.S.,1997- Intellectual Capital, NewYork, Harper Business,3pages
    9- 1 مرجع رقم
    . 10- 6 مرجع رقم
    -11 الشربيني، عبد العزيز، 1998، حول قدرة المنشأة على البقاء، اخبار الإدارة، نشرة فصلية تصدر عن المنظمه العربيه للعلوم الإدارية،القاهره، العدد 23، حزيران,ص:3
    12-Stewart, T. A., 1997- Intellectual Capital the new wealth of Organization, New York, Doubleday Currency, 201 pages
    13- Bernadette, L., 1999- Intellectual Capital Key to value added, success In the next millenium, Financial & management accounting committee, International Federation of Accountants,p13.
    14-McGregor,J., Tweed, D., and Pech, R., 2004 , Human Capital in the New Economy:Devil's Bargain, Journal of Intellectual Capital, Vol.5,No.1,pp.154-158.
    15- Xera, I, A., 2001- A Framework to Audit intellectual capital, Journal of Knowledge Management Practice, August,pp1-8.
    16-Certified Institute of Management Accounting, 2003- Understanding Corporate Value, Meaning, reporting Intellectual Capital :www.cimaglobal.com.,pp4-6 .

    16 -مرجع رقم 17


    16 مرجع رقم -18


    16 مرجع رقم - 19

    20-Edvinsson, L., and Malone, M.S., 1998- Intellectual Capital Realizing your Company's true value by finding its hidden Brainpower, ,Harper Business, 21pages
    21-Skyrme,D.,(1997),Measuring the value of knowledge, metrics for knowledge based business, Business Intelligence, London,p19.
    22 -القريوتي ، قاسم أحمد ،(2005)، إدارة الإبداع،بحث مقدم في المؤتمر العلمي الاول: الإبداع والتغيرات اقتصاديات المعرفة ، جامعة الإسراء، عمان( 29-31 )آذار,ص22 .
    23-Chen, J., Zhaohui, Z., and Hong, Y. X.,(2004), Measuring Intellectual Capital a New Model and Empirical Study, of Intellectual Capital, Journal of Intellectual Capital ,Vol. 5, No. 1,pp199-200.
    24-Mouritsen،j.,and Larsen, H., (2001),Reading an Intellectual Capital Statement:Describing and Prescribing Knowledge Management Strategies، Journal of Intellectual Capital، vol. 2،no.4,p366.
    25- Measuring Intangible Assets and Intellectual Capital – an Emerging Standard, 1997-:www.intelegen.com.,pp1-5.

    dr.osama
    لجان التدقيق (نشأتها، مهامها، مسؤولياتها، ودورها في تعزيز الإفصاح)






    أ.د. نعيم دهمش
    المقدمة
    لقد شهد النصف الثاني من القرن الماضي لاسيما الربع الأخير منه تطورا كبيراً في دور الأسواق المالية في تنميه اقتصاديات الدول, وقد زاد من سرعة هذا التطور نمو حركة التجارة الدولية وسقوط مفاهيم الاقتصاديات الموجهة والمركزية مما أدى إلى فتح آفاق جديدة لما يسمى بالعولمة الاقتصادية.
    ونتيجة تزايد العولمة في نشاط الشركات اليوم في مختلف دول العالم, والتطور المتزايد والمستمر في العمليات المالية وحجمها في ظل القوانين والأنظمة والمعايير المحلية والدولية المتبعة حالياً والتي باتت تتسم بمستويات مختلفة من التعقيد والصرامة, أصبح لزاماً اليوم على أعضاء مجالس إدارة الشركات العاملة في مختلف المجالات وأعضاء جهازها الإداري انتباهاً أكثر وحرصاً متزايداً على ضبط نشاطاتها, بحيث تفرض عليهم معايير وضوابط أكثر دقه لمحاسبتهم على نتائج حسن إدارتهم لهذه المؤسسات.
    "لقد ظهرت في العالم الغربي مؤخراً انهيارات مالية مفاجئة وحادة في بعض الأحيان نتجت بسبب فشل بعض الشركات بالتقيد بالأعراف وأساليب الضبط لعملياتها. وكان لهذه الانهيارات انعكاسات سلبية على الحياة التجارية والمالية في البلد الذي حصلت فيه وبالاقتصاد المحلي والدولي, كما كان لهذه الانهيارات نتائج سلبية أيضا على الهيئات الإدارية في هذه الشركات وأعضاء مجالس إداراتها من حيث تحميلهم مباشرة المسؤولية الشخصية لفشل مؤسساتهم". (دويري, 1999).
    هنا برزت الاتجاهات التي تنادي وتركز على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه أعضاء مجالس الإدارة غير التنفيذيين في وضع وإقرار ضوابط ونظم وقائية في مجال التحكم وتوجيه إدارة الشركات التي يديرونها, فجاءت فكره لجان التدقيق, حيث انبرت كل من بورصة نيويورك والهيئة المنظمة لسوق رأس المال في أمريكاSecurity Exchange Commission (SEC) منادية بوجوب قيام الشركات المساهمة العامة بتأليف لجان للتدقيق من بين أعضاء مجلس الإدارة وأخذت الهيئة المنظمة لسوق راس المال الأمريكية منذ عام 1974 بما لها من سلطة رقابية على الشركات المساهمة العامة تفرض عليها الإفصاح في بياناتها المالية عما إذا كان لديها لجان تدقيق أم لا.
    أما هنا في الأردن فقد ألزم البنك المركزي الأردني البنوك بتأليف لجان تدقيق من بين أعضاء مجالس الإدارة وذلك بموجب مذكرته رقم 7020/68 الصادرة بتاريخ 2/1/1996 بحيث تكون حلقة رقابية بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي, أي أن البنك المركزي حدد الإطار العام لعمل لجنة التدقيق هذه تاركـاً للبنوك آلية عمل اللجنة حسب متطلبات كل منها (خماش, 1997). أما حديثاً فقد صدر قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 والذي بموجبه أصبحت البنوك ملزمة بتشكيل لجان تدقيق من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين (الجريدة الرسمية, 2000).
    وفي إطار الجهود المبذولة حديثا من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية لتطوير الرقابة ومهنه المحاسبة والتدقيق فقد أصدرت تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية رقم (1) لسنة 1998 والتي تقضي بتشكيل لجان تدقيق في الشركات المساهمة العامة الأردنية من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ( تعليمات الإفصاح, هيئة الأوراق المالية الأردنية, 1998)
    تعريف لجان التدقيق
    عبارة عن مجموعة مكونة من عدد من أعضاء مجلس الإدارة في الغالب ثلاثة أعضاء على الأقل في الشركات العامة بحيث يكون أعضاؤها مستقلين ( غير تنفيذيين) ويمتلك أحد أعضائها على الأقل خلفية مالية أو محاسبية، تشكل هذه اللجنة من قبل مجلس الإدارة ويحكم عملها دليل مكتوب يبين بوضوح مسؤولياتها وطرق القيام بها. تمتلك اللجنة السلطة الكافية للقيام بمهامها، وتقوم بمهام عديدة أهمها مراجعة القوائم المالية قبل رفعها إلى مجلس الإدارة كما أنها تعمل كحلقة وصل بين مدقق الحسابات الخارجي وبين مجلس الإدارة، ومن المهام الأخرى مراجعة تعيين المدقق الخارجي, ومراجعة خطة التدقيق, ومراجعة نتائج التدقيق, ومراجعة نظام الرقابة الداخلي (Andrew and Goddard, 2000).
    استقلالية أعضاء لجان التدقيق
    تعتبر الاستقلالية أحد الشروط الهامة الواجب توافرها في أعضاء لجان التدقيق, حيث يعتبر عضو لجنة التدقيق غير مستقل حسب تعليمات الإدراج في بورصة ناسداك إذا توفر لديه واحداً مما يلي(The NASDAQ Stock Market Listing Requirements www.nasdaq-amex.com,1999):
    1. إذا كان موظفا لدى الشركة التي هو عضو لجنة تدقيق فيها أو إحدى الشركات التابعة لها في السنة الحالية أو السنوات الثلاث السابقة.
    2. إذا قبل تعويضاً من الشركة التي هو عضو لجنة تدقيق فيها أو إحدى الشركات التابعة لها يزيد عن ( 60) ألف دولار أمريكي خلال السنة المالية السابقة, باستثناء التعويض المستلم لكونه عضو مجلس إدارة أو من نظام التقاعد أو التعويضات غير الاختيارية).
    3. إذا كان أحد أفراد العائلة المباشرين موظفاً كمدير تنفيذي لدى الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها.
    4. إذا كان شريكاً , أو من حملة الأسهم المسيطرين أو أن يكون مديراً تنفيذياً لأحد مؤسسات الأعمال الهادفة للربح والتي قامت الشركة, التي هو عضو لجنة تدقيق فيها, باستلام أو دفع مبالغ تزيد عن ( 5%) من إجمالي الإيرادات الموحدة لتلك السنة أو (200 ألف دولار أمريكي) أيهما أكثر, خلال السنوات الثلاث السابقة.
    5. إذا كان موظفاً بوظيفة تنفيذية لمؤسسة أخرى وفي الوقت ذاته يعمل أحد التنفيذيين في الشركة التي هو عضو لجنة تدقيق فيها بلجنة التعويضات بتلك المؤسسة.
    الدليل المكتوب للجنة التدقيق
    هو منهج رسمي مكتوب, يحدد واجبات لجنة التدقيق وعدد مرات اجتماع اللجنة في كل عام, حيث يساعد المساهمين على تقييم دور لجنة التدقيق ومسؤولياتها (Rouse et al., 2000) بعبارة أخرى هو مرجع مكتوب وموجه للجان التدقيق في تنفيذ مسؤولياتها, حيث يعمل على تعزيز فعالية لجان التدقيق ويصف كيفية تشكيل اللجان كما يحدد مصادر البيانات التي يستطيع أعضاء اللجان الرجوع إليها( Bean and James, 1999) .

    نشأة لجان التدقيق ومهامها

    تمهيد




    يعتبر موضوع التلاعب في إدارة الأرباح Earnings Management من أهم المواضيع التي أثرت في نشوء لجان التدقيق، فقديماً وحديثاً قامت العديد من إدارات الشركات بعمليات غش وتلاعب من أجل التأثير على نتائج الأعمال، وقد تزايدت مؤخراً مثل تلك الحالات لدى كبريات الشركات الأمريكية من أجل التأثير على التقارير المالية وذلك عن طريق القيام بعملية تحسين أو صقل للأرباح والتي أدت إلى سلسلة من الفضائح التي هزت السوق المالي في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تأثيرها على الأسواق المالية العالمية الأخرى وما ترتب على ذلك من أضرار مادية أثرت على مساهمي تلك الشركات والمستثمرين بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في فقدان مئات الآلاف من الأشخاص لوظائفهم.
    من هنا فإن الأسئلة المثارة كثيرة وأهمها يتركز حول دور لجان التدقيق بإضافة نوع من المصداقية والفعالية للبيانات المالية ، ولذلك ارتأينا استعراض بدايات نشوء لجان التدقيق ومهامها ومسؤولياتها وصولاً إلى تقديم مقترحات حول أهم الأدوار والمهام التي تقوم بها لتعزيز دورها في إضافة نوع من المصداقية للبيانات المالية وتعزيز الإفصاح.
    نشأة لجان التدقيق في أمريكا
    إن انهيار شركة (Penn Central Company) في السبعينيات من القرن الماضي والكشف عن العديد من حالات الرشاوى التي تقدمها الشركات المساهمة العامة العاملة في مجال التجارة الخارجية إلى المسؤولين الأجانب والتي على إثرها تم سن قانون مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة (Foreign Corrupt Practices Act) عملا على حث كل من هيئة الأوراق المالية الأمريكية وبورصة نيويورك بأن توصي بتشكيل لجان تدقيق في الشركات العامة وذلك لضمان التحكم وتوجيه إدارة الشركات التي يديرونها. ومنذ ذلك التاريخ فإن معظم الشركات الأمريكية قامت بتشكيل لجان تدقيق (Rocco، 1994) .
    دور هيئة الأوراق المالية الأمريكية
    يعود اقتراح هيئة الأوراق المالية بتشكيل لجان تدقيق إلى عام 1940 وذلك بعد حالة الغش (McKesson and Robbins Case) (Andrew and Carol، 2000) .
    وفي عام 1972 أوصت الهيئة بتشكيل لجان تدقيق من أعضاء خارجيين (SEC،1972)، وفي العام نفسه طلبت هيئة الأوراق المالية من الشركات المساهمة العامة بأن تفصح للمساهمين عما إذا كان لديها لجان تدقيق أم لا (SEC،1974) .
    وفي عام 1978 أشارت هيئة الأوراق المالية الأمريكية في تقريرها السنوي الموجه إلى الكونجرس الأمريكي إلى الدور الحيوي الذي تلعبه لجان التدقيق في استمرار الشركات بعملها بالشكل السليم(Proper Functioning) ، كذلك اقترحت في هذا العام مهاماً ووظائف للجان التدقيق من بينها (Rocco،1994) :
    1- التوصية بتعيين أو فصل مدقق الحسابات الخارجي.
    2- مراجعة خطة التدقيق ونتائج التدقيق مع المدقق الخارجي.
    3- مراجعة نطاق ونتائج التدقيق الداخلي.
    4- مراجعة استقلالية المدقق الخارجي.
    5- مراجعة كفاية نظام الرقابة الداخلية.
    أما حديثا فقد تبنت هيئة الأوراق المالية الأمريكية (Fitzsimons et al.، 2000) تعليمات إفصاح جديدة خاصة بلجان التدقيق، وذلك بهدف تحسين الإفصاح المتعلق بلجان التدقيق في الشركات المساهمة وتعزيز الاعتمادية والمصداقية للقوائم المالية. حيث أن هيئة الأوراق المالية الأمريكية تبنت في 30 كانون الأول عام 1999 قواعد وتعديلات جديدة وهذه التعديلات، التي أصبحت سارية بدءاً من 31 كانون الأول 2000، بُنيت على التوصيات التي قدمتها اللجنة المسمية (Blue Ribbon Committee) وكانت هذه اللجنة قد أوصت بعدة تعديلات لتؤخذ من قبل البورصة الأمريكية (AMEX) بورصة نيويورك (NYSE) و بورصة (NASD) الجمعية الوطنية لتجار الأوراق المالية ومعهد المحاسبين القانونيين الأمريكي ( AICPA) حيث قامت كل من بورصة نيويورك والبورصة الأمريكية وبورصة ناسداك بتقديم الاقتراحات وقامت هيئة الأوراق المالية بإقرار التعديلات لمعايير الإدراج وقام مجلس معايير التدقيق (ASB) بإصدار نشرة التدقيق رقم (SAS No. 90) تحت عنوان اتصالات لجان التدقيق لتعديل نشرة التدقيق (SAS No. 61) الاتصال مع لجان التدقيق ونشرة التدقيق رقم (SAS No. 71) "المعلومات المالية المرحلية".
    دور بورصة نيويورك
    أصدرت بورصة نيويورك عام 1974 تصريحاً أكدت فيه أن لجان التدقيق الفعالة تستطيع عمل تحسين للتقارير المالية والرقابة وزيادة مصداقية التقارير الصادرة عن الشركات العامة . وطالبت بورصة نيويورك عام 1977 كافة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة نيويورك بتأسيس لجان تدقيق قبل 30/6/1978 على أن تتكون اللجنة من أعضاء مستقلين عن الإدارة. ومنذ ذلك التاريخ أصبح تشكيل لجان التدقيق أحد الشروط الواجب توفرها لإدراج الشركات في بورصة نيويورك (Fitzsimons et al.، 2000).
    دور معهد المحاسبين الأمريكي ( AICPA)
    أوصت اللجنة التنفيذية لمعهد المحاسبين القانونيين الأمريكي عام 1967 بأنه يتوجب على الشركات المساهمة العامة أن تعين لجان تدقيق مكونة من أعضاء خارجيين. ومن أهداف لجان التدقيق ترشيح مدققي الحسابات الخارجيين للشركة ومناقشة مدقق الحسابات بأمور التدقيق.
    وفي عام 1979 قامت اللجنة الخاصة بلجان التدقيق المنبثقة عن المعهد بتشجيع الشركات العامة على تشكيل لجان تدقيق واقترحت الوظائف التالية للجنة:
    1- الموافقة على اختيار المدقق الخارجي.
    2- مراجعة ترتيبات التدقيق ونطاقه.
    3- دراسة ملاحظات المدقق الخارجي حول نظام الرقابة الداخلي وإجراءات الإدارة حول ذلك.
    4- مناقشة نتائج التدقيق والقوائم المالية وأية أمور هامة أخرى مع الإدارة والمدقق الخارجي.
    5- مراجعة نظام الرقابة المحاسبي الداخلي مع أقسام المحاسبة والمالية.
    6- مراجعة أعمال المدقق الداخلي وتوصياته.
    7- أية أعمال إضافية يكلفها بها مجلس الإدارة مثل مراجعة القوائم المالية، أو مراجعة التغيرات بالمبادئ المحاسبية أو طرق تطبيقها وغيرها.
    أما حديثا فقد قام مجلس معايير التدقيق (ASB) بإصدار نشرة التدقيق رقم (SAS No. 90) تحت اسم اتصالات لجان التدقيق لتعديل نشرة التدقيق (SAS No. 61) "الاتصال مع لجان التدقيق" ونشرة التدقيق رقم (SAS No. 71) "المعلومات المالية المرحلية". حيث أنه وبموجب المعيار رقم (90) فإنه على مدقق الحسابات الخارجي للشركات المساهمة العامة أن يناقش مع كل من الإدارة ولجنة التدقيق تقديراته حول نوعية المبادئ المحاسبية المستخدمة من قبل الشركة والمنعكسة في القوائم المالية وليس فقط مدى كونها مقبولة. وقد اصبح هذا المعيار ساري المفعول مع بداية السنة المالية للعام 2000 (Audit Committee Disclosure،1999) .
    دور معهد المدققين الداخليين الأمريكي ( IIA)
    أصدر معهد المدققين الداخليين بياناً عام 1985 (Position Statement on Audit Committee)أوصى من خلاله أنه على الشركات المساهمة العامة تشكيل لجان تدقيق من مجلس الإدارة (جمعة، 1999).
    دور لجنة تريدواي ( Treadway Commission)
    هي لجنة وطنية تم تشكيلها عام 1985 لدراسة التقارير المالية المزورة (المزيفة) في الشركات الأمريكية. وهذه اللجنة تمثل كلاً من معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي، وجمعية المحاسبين الأمريكية، ومعهد المديرين الماليين الأمريكي، ومعهد المدققين الداخليين الأمريكي، ومعهد المحاسبين الإداريين الأمريكي.
    أصدرت هذه اللجنة عام 1987 توصيات بهدف زيادة فعالية لجان التدقيق ومما جاء فيها (Bean and James،1999) :
    1- على لجان التدقيق أن تمتلك مصادر مالية وسلطة لتنفذ مسؤولياتها.
    2- على لجان التدقيق أن تقوم بمراجعة تقييم الإدارة حول استقلالية المدقق الخارجي.
    3- على هيئة الأوراق المالية إلزام الشركات بتشكيل لجان تدقيق مكونة من أعضاء مستقلين عن الإدارة.
    4- على هيئة الأوراق المالية أن تطلب من لجان التدقيق إصدار تقرير تصف فيه مسؤولياتها ونشاطاتها خلال العام ضمن التقرير السنوي للشركة.
    5- على لجان التدقيق أن تضع دليلاً مكتوباً يوضح مهامها وأهدافها.
    نشأة لجان التدقيق في بريطانيا
    لا تعتبر لجان التدقيق ظاهرة حديثة في بريطانيا، حيث وجدت لجنة تدقيق في شركة سكة الحديد البريطانية منذ عام 1872، والتقرير التالي الصادر عن هذه الشركة يوضح المهام التي كانت تقوم بها اللجنة آنذاك (Rocco،1994) .

    تقرير صادر عن لجنة التدقيق في شركة سكة الحديد البريطانية عام 1872



    Great Western Railway


    Report of the Audit Committee



    The auditors and Mr. Delloitte attended the committee and explained the various matters connected with the finances and other departments of the railway. Which explanation was highly satisfactory.



    The committee consider the auditors have performed their arduous duties with great care and intelligence and therefore confidently recommend that they be continued in office.


    Paddington Station
    22nd February. 1872
    Benjamin Lancaster
    Chairman








    حيث يوضح التقرير أعلاه أن لجنة التدقيق تشهد بأن مدققي الحسابات الخارجيين قد قاموا بعملهم بكل عناية وتوصي باستمرارهم مع الشركة. لقد تبنت بريطانيا مفهوم لجان التدقيق في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، حيث قام البنك البريطاني ووزارة الصناعة البريطانية عام 1987 بحث الشركات المساهمة العامة البريطانية على تبني فكرة لجان التدقيق.

    وفي عام 1982 تم تشكيل مجموعة (Promotion of Non-Executive Directors) وذلك لوضع معايير لعمل مجالس الإدارات في الشركات المساهمة حيث أوصت هذه المجموعة عام 1987 بأنه على الشركات المساهمة العامة أن تشكل لجان تدقيق من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وقالت إنه يجب استشارتهم في قضايا التدقيق الهامة.
    وفي عام 1992 لاقت فكرة لجان التدقيق رواجاً في بريطانيا (Andrew and Carol،2000) حيث أوصت لجنة تدقيق الشؤون المالية للشركات البريطانية والمعروفة باسم كادبوري (Cadbury) بأنه على الشركات المساهمة تشكيل لجان تدقيق خلال العامين القادمين وأن تقوم اللجان بوضع دليل مكتوب لمهامها وأوصت أن على اللجنة الاجتماع بمدقق الحسابات الخارجي، مرة على الأقل في العام دون حضور الإدارة. أما مسؤوليات لجان التدقيق حسب كادبوري فهي:
    1- تقديم التوصيات لمجلس الإدارة حول تعيين مدقق الحسابات الخارجي، وأتعابه، واستمراره، وفصله.
    2- مراجعة القوائم المالية السنوية.
    3- مناقشة مدقق الحسابات الخارجي حول طبيعة التدقيق ونطاقه.
    4- مراجعة رسالة الإدارة.
    5- مراجعة نطاق الرقابة الداخلية في الشركة.
    6- مراجعة برنامج التدقيق الداخلي.
    7- مراجعة أية أمور هامة قد تظهر خلال التدقيق الداخلي.
    ويعتبر تقرير لجنة كادبوري البريطانية من أهم التطورات التي حصلت على نظام التحكم في الشركات المساهمة العامة بعد تقرير لجنة تريدواي الأمريكية وتقرير لجنة ماكدونالد الكندية.
    .


    نشأة لجان التدقيق في أستراليا




    في عام 1990 أوصت مجموعة العمل المسمية(Working Group on CorporatePractice and Conduct) بتشكيل لجان تدقيق في الشركات المساهمة العامة الأسترالية من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وأنه على لجان التدقيق أن تضع دليلاً مكتوبً لعملها (Rocco، 1994).
    من خلال ما سبق يمكن استعراض مهام ومسؤوليات لجان التدقيق على النحو التالي :-
    1- مناقشة المدقق الداخلي حول كفاية برنامج التدقيق, وفحص مدى الالتزام بسياسات الشركة ومدى كفاية العاملين في التدقيق الداخلي, وتقصي الحقائق عن الغش والتلاعب.
    2- مناقشة المدقق الداخلي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي.
    3- التأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ توصيات المدققين الداخليين.
    4- مناقشة المدقق الخارجي حول نطاق التدقيق قبل بدايته, وحول العوامل التي قد تضعف من استقلاليتهم, والمشكلات التي صادفتهم في عملهم.
    5- تسمية المدقق الخارجي ومراجعة أجوره المقترحة.
    6- مناقشة المدقق الخارجي حول أية قضايا قد تظهر, مثل الدعاوى, المطلوبات الطارئة, التقديرات المحاسبية.
    7- مراجعة نتائج التدقيق على المدقق الخارجي المسمى (Peer Review).
    8- الاستفسار حول القضايا الهامة التي ترفع ضد المدقق من قبل هيئة الأوراق المالية.
    9- مراجعة وفحص التقارير المالية السنوية والمرحلية.
    10- فحص المبادئ والسياسات المحاسبية المستخدمة والتغيرات الهامة التي حدثت فيها خلال السنة المالية.

    لجان التدقيق والإفصاح

    1. وفقاً لهيئة الأوراق المالية الأمريكية
    لاحظت هيئة الأوراق المالية الأمريكية أن لجان التدقيق تلعب دوراً هاماً وحاسماً في التقارير المالية من خلال مراقبة الإدارة والمدقق الخارجي وأن عمليات الإفصاح الإضافية حول لجان التدقيق وتفاعلها مع مدقق الحسابات الخارجي سوف يجعل لدى المستثمر ثقة حول استقامة التقارير المالية. ومن بين متطلبات الإفصاح الجديدة التي يجب على لجان التدقيق الإفصاح عنها:
    1. هل قامت لجان التدقيق بمراجعة القوائم المالية المدققة ومناقشتها مع الإدارة أم لا؟
    2. هل قامت لجان التدقيق بمناقشة مدقق الحسابات الخارجي حول الموضوعات التي يجب أن تناقش بموجب معيار التدقيق رقم (SAS No. 61) وتعديلاته؟ وهذه الموضوعات هي:
    أ- مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي في ظل معايير التدقيق المتعارف عليها (GAAS).
    ب- السياسات المحاسبية الهامة.
    ج- التقديرات والتخمينات المحاسبية التي قامت بها الإدارة.
    د- تعديلات التدقيق الهامة.
    هـ- الاختلاف مع الإدارة.
    و- المصاعب التي واجهتم أثناء القيام بمهام التدقيق في الشركة.
    ز- الموضوعات الهامة التي ناقشتها الإدارة مع المدقق الخارجي قبل الإبقاء عليه للسنة التالية.
    3- أن لجان التدقيق استلمت من المدقق الخارجي الإفصاح الخطي والرسالة المطلوبة بموجب نشرة مجلس معايير الاستقلالية(ISBS No. 1) والتي تبين معايير استقلالية المدقق وناقشت ذلك مع المدقق الخارجي. حيث يتطلب معيار الاستقلالية من المدقق، وعلى الأقل مرة كل سنة، أن يقوم بما يلي:
    ‌أ- أن يفصح إلى لجنة التدقيق في الشركة بشكل مكتوب عن أي علاقة بينه وبين الشركة تتضارب مع استقلالية المدقق.
    ‌ب- أن يؤكد من خلال رسالة أنه، في حكم المدقق المهني، يتمتع بالاستقلالية.
    ‌ج- أن يناقش استقلالية المدقق مع لجان التدقيق.


    ويمكن تلخيص دور لجان التدقيق في تعزيز مستوى الإفصاح في النقاط التالية:-
    1- مناقشة ومراجعة الإدارة والمدقق الداخلي في الأمور التالية (قبل إعداد التقرير السنوي):-
    - القوائم المالية التي تم تدقيقها.
    - تحليل الإدارة للأوضاع والنتائج المالية.
    2- مناقشة ومراجعة الإدارة والمدقق الداخلي في الأمور التالية (قبل إعداد التقارير القطاعية- الربع سنوية):-
    - القوائم المالية القطاعية.
    - تحليل الإدارة للأوضاع والنتائج المالية.
    3- مناقشة الإدارة والمدقق الخارجي بأية مستجدات هامة تؤثر على التقارير والبيانات المالية مثل التغيرات في تطبيق المبادئ المحاسبية، كفاية نظام الرقابة الداخلية.
    4- مناقشة ومراجعة تقارير المدقق حول:-
    - السياسات والتطبيقات المحاسبية التي يتوجب تطبيقها.
    - المعالجات البديلة المسموح بها وفقاً للمبادئ المحاسبية والمعالجة التي يوصي بها المدقق.
    - أية أمور خلافية جوهرية بين المدقق والإدارة حول الأمور العالقة.
    5- مناقشة الإدارة بالمخاطر المالية الرئيسية والخطوات المتخذة من قبل الإدارة للرقابة والسيطرة على هذه المخاطر (تتضمن مناقشة سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة).
    6- مناقشة المدقق حول أية أمور أو مصاعب أو قيود على عمله أثناء قيامة بأداء مهمته وكذلك صعوبات حصوله على المستندات اللازمة.
    7- مراجعة ومناقشة تقارير الإدارة (المدير العام والمدير المالي) حول نقاط الضعف والخلل في نظام الرقابة الداخلية وأية عمليات غش مرتبطة به.
    8- دورها في مراقبة مدى الالتزام:-
    - الحصول على تأكيدات بعدم وجود أية حالات إخلال في القوانين.
    - مراقبة مدى التقيد بسياسات الشركة ونظامها الداخلي.
    - مناقشة الإدارة والمدقق حول التقارير التي يجب تقديمها للجهات الرقابية والحكومية.
    - مناقشة الدائرة القانونية بأية قضايا قانونية مقامة ضد الشركة ولها أثر جوهري على البيانات المالية ونتائج الأعمال واستمرارية الشركة أو على مدى التزامها.


    fayad_ramly
    الرقابةالمالية الحكومية في بيئة الحاسب الإلكتروني


    Governmental Financial Control in the Environment of Electronic Computer


    (تحديات التطبيق فى ظل الحكومه الإلكترونيه بدولة السودان)







    بقلم : د/ فياض حمزه رملى أرباب







    باحث فى الرقابه الماليه






    يتجه العالم اليوم بقوة نحو استخدام الحاسب الإلكتروني وملحقاته المختلفة في كافة شئون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، نظراً لأهميته البالغة في المعالجة الدقيقة والسريعة والحفظ الكبير للمعلومات وإعداد التقارير ذات الموثوقية والملائمة ولعل التوجه السياسى الرشيد للبلاد فى الوقت المعاصر قد أهتم دوما بتنفيذ الخطط الاستراتيجيه والمشروعات الاساسيه من حيث انتهى الاخرون اليه فى العالم المتقدم كما حدث فى صناعة الاتصالات والنفط [PRBREAK][/PRBREAK]وغيرها،و قد استهدف التخطيط السياسى ايضا خلال الحقبه الزمنيه الحاليه الولوج الى تطبيق مفهوم الحكومه الالكترونيه الذى تسهم فيه الرقابه الحكوميه المحوسبه بفاعليه وتعد من دعائمه الاساسيه فى التقرير عن النتائج بنجاح الخطط المستهدفه لهذا المفهوم (الحكومه الالكترونيه). ويعرف نظام الحاسب الالكتروني على أنه: "مجموعة من الأجزاء المتكاملة والمترابطة التي صممت ونظمت لمعالجة البيانات إلكترونياً من خلال قبول وتخزين المدخلات منها ثم تشغيلها وإنتاج المعلومات (المخرجات)، وفقاً لتوجيهات برنامج يشتمل على تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة لما يجب عمله لتحقيق الهدف من التشغيل".
    إن النظم الرقابية كواحدة ضمن النظم الهامة في الأعمال الإدارية قد شهدت ما شهدته النظم الإدارية الأخرى من تطور في وسائلها الإجرائية باستخدام الحاسوب، حيث أثرت ثورة تكنولوجيا الحاسبات الإلكترونية على العملية الرقابية فأدت إلى تطورها وازدياد أهميتها مما دفع بكثير من المعاهد المحاسبية المهنية المتخصصة إلى وضع إطارات منظمة لمراجعة نظم المعلومات المحاسبية الإلكترونية التي يفوق التطور المتلاحق فيها التطور في أساليب وقواعد الرقابة، هذا بالرغم من جهود المنظمات المهنية الساعية لتطوير أساليب الرقابة لمواجهة التطور في تكنولوجيا المعلومات المالية والإدارية.
    ولما كانت التجارة الإلكترونية – Electronic Commerce والتي تعتبر منهجاً حديثاً لأداء الأعمال التجارية باستخدام شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتميز بعدم وجود وثائق ورقية متبادلة في إجراء وتنفيذ المعاملات المالية، حيث تتم هذه المعاملات من خلال إرسال كافة الوثائق إلكترونياً ودون استخدام للأوراق، إضافةً إلى أنها فتحت الباب لظهور مفهوم جديد يسمي الحكومة الإلكترونية Electronic Government، وهو نظام يتم بمقتضاه تحويل المعاملات الحكومية مع المؤسسات والمواطنين إلى صورة إلكترونية، وهو ما يتزايد الاتجاه للأخذ به مستقبلاً.
    في ظل هذا التسارع في التطور كان لا بد من المسارعة إلى التفكير في أسلوب الرقابة على معاملات الأنشطة الحكومية في بيئة إلكترونية بدون مستندات ورقية، وقد دعت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (أنتوساى – Intosai) في مؤتمرها الرابع عشر بواشنطن خلال العام 1992م في ندوتها التقنية إلى إقامتها إلى ضرورة إستخدام الأساليب الحديثة في إجراءات التدقيق بواسطة الحاسب الإلكتروني، وإلى معرفة وسائل تدقيق نظم الحاسب الإلكتروني. كما اهتمت الهيئات والمجامع المهنية بإصدار معايير الرقابة المالية ذات الصلة بتقنية المعلومات، حيث أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين عدد من المعايير وبيانات التدقيق الدولية وهي:

    - المعيار الدولي للتدقيق رقم (401) وموضوعه عن المراجعة في بيئة أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة.
    - المعيار الدولي للتدقيق رقم (402) وموضوعه اعتبارات المراجعة المتعلقة بالمؤسسات المستخدمة للتقنيات الحديثة.
    - بيانات التدقيق الدولية بالأرقام (1001 – 1002 – 1003) وموضوعاتها عن بيئة أنظمة المعلومات المحاسبية المحوسبة.
    - بيان التدقيق الدولي رقم (1008) وموضوعه تقدير المخاطر الناتجة عن استعمال الحاسوب والرقابة الداخلية.
    - بيان التدقيق الدولي رقم (1009) وموضوعه طرق المراجعة بالحاسوب.
    يتضح من ماسبق مدى الحاجة الى دراسة الرقابة المالية الحكوميه في ظل التقنية الحديثة التي يعتبر الحاسوب مرتكزها الأساسي(وبخاصه الدولة تتجه فى الوقت المعاصر الى تطبيق مفاهيم الحكومه الالكترونيه)، وسيسعى الكاتب لتناول هذه الوجهة من خلال محورين على النحو التالي:

    - طبيعة استخدام الحاسوب في العمل الرقابي.
    - إجراءات الرقابة المالية الحكومية في ظل الأنظمة الإلكترونية.
    -
    أولاً: طبيعة استخدام الحاسوب في العمل الرقابي:
    إذداد الاهتمام بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بقضية إستخدام الحاسوب في مجالات أعمال الرقابة المالية، وأضحى المراقبين الماليين سواء الداخليين أو الخارجيين يستخدمون الحاسوب في كافة المجالات من تخطيط وعمل إداري بحت ومتابعة الفروقات في الموازنات وكتابة التقارير والعديد من المجالات المتصلة بشكل مباشر بطبيعة عملهم. ومفهوم الرقابة بالحاسوب عموماً يعنى: إستناد النظام الرقابي على استخدام الحاسوب في ممارسة العملية الرقابية وفق برامج محوسبة معدة خصيصاً لهذا الغرض بما يحقق الاقتصاد في الجهد والوقت والتكلفة للوصول إلى النتائج المطلوبة بأقل ما يمكن من المخاطر. وفي سبيل استخدام الحاسوب في العمل الرقابي لا بد من الأخذ بعين الاعتبار المعايير التالية للاسترشاد بها:

    أ. درجة المخاطر المتوقعة من اختيار الرقابة بالحاسوب:
    بمعنى إدراك المراقب المالي الحكومي لدرجة احتمال عدم تحقيق الرقابة المحوسبة للأهداف المخططة، مما يتطلب منه الموازنة بين المخاطر التي ستنجم عن استخدام الحاسوب في العملية الرقابية وبين المنافع التي يمكن تحقيقها من استعماله، وبناء على ذلك اختيار البديل الذي يحقق أقل قدر من المخاطر مع أكبر منفعة ممكنة.
    ب. الاقتصاد في الجهد والنفقات:
    يقصد به اختيار أسلوب الرقابة الذي يحقق أفضل النتائج بأقل كلفة وجهد ممكن، وهذا يعنى المفاضلة بين الرقابة المحوسبة والرقابة اليدوية من ناحية الكلفة والجهد والنتائج مع مراعاة حجم العمليات المالية الخاضعة للرقابة في جميع الأحوال.
    ج. الإمكانيات والموارد المتاحة:
    ويقصد بذلك مراعاة الأخذ بالإمكانيات والموارد المالية والمادية الأخرى اللازمة عند اختيار الرقابة بالحاسوب لتنفيذ الأعمال الرقابية، ويدخل ضمن هذا المفهوم ضرورة وجود الكوادر المؤهلة التي تحسن استغلال الموارد المتاحة بتحقيق أفضل درجات من التشغيل وتبعاً لذلك الخروج بأفضل النتائج.
    د. آثار استخدام الحاسوب وما يترتب عليه من مشكلات:
    إن استخدام الحاسوب في الأعمال الرقابية يتطلب وجود نظام محاسبي أو مالي محوسب، وأيضاً وجود نظام رقابة داخلية محوسب، ونظم شبكية للربط وكذلك نظم إدارية أخرى محوسبة، إذ أن إدخال نظام رقابي حيز التطبيق في ظل اعتماد المؤسسة على أنظمة يدوية إدارية مختلفة الأغراض؛ لن يحقق النجاح لتطبيق العملية الرقابية لتعذر التنسيق بين التطبيق الإلكتروني على أنظمة يدوية، ومن المعروف أن أهم مبادئ فلسفة أنظمة المعلومات الإلكترونية تدعو إلى تكامل الأنظمة مع بعضها البعض وعليه لا بد من تطبيق مفاهيم الحوسبة الشاملة لأعمال الإدارات داخل الكيان الاقتصادي إذا ما أريد تطبيق نظام رقابي محوسب. وفي مجال آخر نجد أنه عند إستخدام الحاسوب في العملية الرقابية لا بد من تهيئة أجواء كافية من الحماية تجابه بها المشكلات التي تنتج عن إستخدام الحاسوب وهي متعددة منها على سبيل المثال: اختراق أمن المعلومات، وسوء إستخدام الكوادر العاملة وأثر التردد الكهربائي على الحاسوب والفيروسات التي تصيب الحاسوب والتقادم التقني وغيرها، كما تتعدد تبعاً لكل نوع وسائل الحماية المناظرة مثل: تأهيل وتدريب الكوادر، وإستخدام منظمات التردد الكهربائي وبرامج حماية الفيروسات وتحديث الأجهزة خلال فترات مناسبة وغيرها.
    ويسهم الحاسوب عموماً في مجال العمل الرقابي في تحقيق مزايا متعددة أهمها ما يلي:

    - خفض مدة العمل الميداني عن طريق سرعة ودقة اختيار العينات واختبارها.
    - تسهيل عمليات التحليل المالي.
    - التركيز في الرقابة على أهم العمليات المالية وفقاً للبرمجة النوعية المسبقة، مما يساعد على تحقيق أهداف الرقابة وزيادة الكفاءة في العمل الرقابي.
    - تعدد التقارير الرقابية التي يمكن إصدارها وتنوعها حسب نوع مهمة الرقابة وإبداعات (مهارات) المراقب المالي، وذلك بالاستعانة بالإمكانات العالية لقاعدة البيانات الرقابية.
    - تقليل فرص ارتكاب الأخطاء والغش في البيانات المالية.
    - إحداث تغيرات إيجابية في شكل وطبيعة المجموعة المستندية نتيجة لإستخدام الحاسوب.
    - الدقة في الأداء والسرعة في معالجة البيانات وإعداد المعلومات وعرضها.
    - إحكام الرقابة الداخلية والذاتية على التنفيذ بحيث يمكن تلافي الأخطاء في مراحل التشغيل المختلفة أول بأول.
    - زيادة الثقة في المعلومات الناتجة من التشغيل على الحاسوب، بحيث يمكن استخدامها من قبل متخذي القرارات كأساس سليم وموثوق به في صنع القرارات.
    -
    و كما أن للحاسوب مزاياه في العمل الرقابي له أيضاً في المقابل مشكلات تنتج عن استخدامه، ويجب مجابهة هذه المشكلات عبر المناهج العلمية المعاصرة في هذا الشأن والتي تهدف إلى توفير وسائل الأمن والرقابة التي تعمل على ضمان سلامة استمرار النظام الرقابي المحوسب وهو ما يعرف علمياً بمنهج رقابة وأمن المعلومات المحوسبة.

    والمهم في هذا المجال ضرورة إقحام العاملين في مجالات الرقابة المالية الحكومية في حقل الرقابة المحوسبة مع تهيئة المناخ والبيئة المناسبة لضمان نجاح هذه التقنية في العمل الرقابي، وما يتطلبه ذلك من تأهيل مستمر للكوادر تبعاً للتطورات التقنية في مجال الحاسوب وأنظمته المختلفة الملحقة، إضافة إلى تطوير الإجراءات الرقابية بما يتناسب مع التطور في الأنظمة المحوسبة المستخدمة، وتهيئة الوسائل العلمية لحماية وصيانة هذه الموارد (الأنظمة الرقابية المحوسبة).

    ثانياً: إجراءات الرقابة المالية الحكومية في ظل الأنظمة الإلكترونية:
    يقصد بها الإجراءات التي تتبع في سبيل ممارسة العملية الرقابية على الأنظمة المالية المحوسبة، وتتمثل في الآتي:
    1. إجراءات الرقابة الوقائية:
    هي التي تتم عن طريق الإشراف الشامل بهدف توقع الأخطاء ومنع حدوثها قبل وقوعها، أو الاستعداد لمواجهتها والتحقق من نتائجها، وذلك من خلال التصديق على البيانات المالية واعتمادها وإعداد المستندات الأصلية وتبويبها وتحديد المعاملات، ومن هذه الإجراءات ما يلي:
    - التحقق من مطابقة مجاميع البيانات المالية الرقمية مع مجاميع مفردات البيانات المالية التي تدخل للنظام المحوسب على فترات.
    - التحقق من الاستخدام السليم لنظرية القيد المزدوج في المعاملات وتوازن الأرصدة تبعاً لذلك.
    - التحقق من وجود دليل تشغيل واضح ومفهوم.
    - التحقق من تداول البيانات بصورة كفؤة عن طريق الأفراد العاملين وعلى نطاق شبكات الاتصالات الداخلية لمستويات الإدارة المستهدفة.
    - التحقق من وجود إشراف فني على عمليات الحاسوب.
    - التحقق من توزيع الصلاحيات وفقاً للمسئوليات بين القائمين على عمل النظام الالكتروني.
    - التحقق من أن المستندات المؤيدة للمعاملات متسلسلة ومعبرة بطريقة سليمة تسمح بالتأكد من أن جميع بيانات المستندات قد تم إدخالها للنظام المحوسب.
    - التحقق من العلاقات المنطقية للبيانات، أي اختبار أداء الحاسوب لمعرفة ما إذا كانت مقومات بيانات المدخلات لها علاقاتها المنطقية مع بعضها البعض أو مع بيانات الملف الدائم.

    2. إجراءات الرقابة العلاجية:

    هي مجموعة الإجراءات المتبعة بعد وقوع الأخطاء، ثم محاولة تحليلها لمعرفة مسبباتها ومن ثم تصحيحها، وتهدف هذه الإجراءات إلى الرقابة على كل العمليات المتصلة بتشغيل البيانات، أي عملية اختبار الحاسوب وإعداده للتشغيل، واختيار برامج التشغيل، والرقابة على الملفات، وذلك بغرض التأكد من ضمان صحة عمليات المعالجة التي تقوم بها نظم المعلومات المالية المحوسبة، وعادة ما يتم تضمين هذا النوع من الوسائل الإجرائية خلال كتابة برامج النظم.
    3. إجراءات الرقابة على المخرجات:

    يقصد بها الرقابة على إعداد النتائج (المعلومات والتقارير النهائية)، وتهدف عموماً إلى التأكد من دقة وصحة واكتمال المخرجات، وتتبع العديد من الوسائل الرقابية في هذا النوع مثل:

    - رقابة المجموعات ومقارنة البيانات الحالية ببيانات تاريخية.
    - التأكد من تمتع هذه المخرجات بالمصداقية والموضوعية.
    - التأكد من أن هذه المخرجات تصل للجهات المسئولة في الوقت المناسب.
    - التأكد من أن هذه المخرجات تتضمن معلومات تعزز الرقابة عليها، كأن يدون عليها الاسم وتاريخ الإنتاج والبرنامج الذي أنجزت بواسطته وأرقام الصفحات واسم الملف الدائم الذي يحويها في الحاسوب.
    -
    وجدير بالذكر الاشاره هنا الى أن فعالية تطبيق إجراءات الرقابة بالحاسوب تتوقف بالدرجة الأولى على المراقب المالي الحكومي القائم بها ولذلك لا بد من مراعاة الآتي:
    ‌أ. أن تتوفر للمراقب المالي الحكومي المعرفة والخبرة الكافية حول استخدام الحاسوب، حيث أنه من المتعذر عليه إن لم يسبق له التعامل مع الحاسوب تطبيق إجراءات رقابية على برنامج محوسب للتحقق من سلامة تنفيذ العمليات المالية في هذا البرنامج. وعليه فإن المعرفة والتأهيل والخبرة في مجال الرقابة المالية المحوسبة تكسب المراقب الثقة والقدرة على التطبيق.
    ‌ب. أن تتوفر طرق المراجعة والرقابة بمساعدة الحاسوب وإمكانية سيطرة المراقب على هذه الطرق، بمعنى إشتمال برامج الحاسوب الرقابية على وسائل تساعد في إتمام العملية الرقابية فضلاً عن استخدام المراقب لخبرته الفنية الأخرى في تصميم الاختبارات على الأنظمة المالية المحوسبة.
    ‌ج. مدى فهم المراقب المالي الحكومي للنظام المالي ونظام الرقابة الداخلية، حيث أن فهمه لذلك يحقق مزايا إضافية في طريقة حصوله على أدلة إثبات كافية وملائمة ومعرفة مدى ملائمة التصميم العام وفعالية التشغيل للنظام المالي المحوسب.
    ‌د. مدى قدرة المراقب المالي الحكومي على تقدير مخاطر الرقابة الناجمة عن استخدام الحاسوب والبعد العلمي لآثارها على عمله في المقابل ومحاولة دراسة الاتجاهات الحديثة في مجال أمن المعلومات المحوسبة للتغلب على هذه المخاطر بنفسه أو لتأكده من توافر وسائل حماية تكفل لأنظمة المعلومات المالية استمرارها، وبالتالي نجاحه في أداء العمل الرقابي الموكل إليه.





    تم بحمد الله







    بقلم : د/ فياض حمزه رملى أرباب


    أستاذ جامعي -مراجع قانوني-مستشار مالي


    dr.fayad1946@yahoo.com
    للأطلاع على المزيد من المقالات المحاسبية - تابع على dr.fayad hamza ramly-facebook.com


    00249912262940 - الخرطوم - السودان




    المراجـــــــــع :
    1/ د. هاشم أحمد عطية، مدخل إلى نظم المعلومات المحاسبية، (الإسكندرية: الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، 2000م.
    2/ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، "إستخدام الحاسوب لزيادة كفاءة وفاعلية العمل الرقابي"، مجلة الرقابة المالية، السنة الثامنة عشر، العدد 34، (تونس: المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، يونيو 1999م)
    3/ د. أحمد حلمي جمعة، التدقيق الحديث للحسابات، (عمان: دار صنعاء للنشر والتوزيع، 1999م)
    4/ د. محمد نور برهان، د. غازي إبراهيم رحو، نظم المعلومات المحاسبية، (عمان: دار المناهج للتوزيع والنشر، 2001م)

    5/ جون أرستد، "التبادل الالكتروني للوثائق والمراجعة بدون مستندات"، ترجمة السيد محسن فتحي عبد الصبور، مجلة الرقابة المالية، السنة التاسعة عشر، العدد 37، (تونس: المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، ديسمبر 2000م)
    6/ ملخص الندوة التقنية في مجالات الرقابة، مجلة الرقابة المالية، السنة الحادية عشر، العدد الثاني، (تونس: المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، ديسمبر 1992م)




    7/ محمد يوسف حفناوى ، نظم المعلومات المحاسبيه ،(عمان: دار المناهج للتوزيع والنشر، 2000م(


    fayad_ramly
    مصادر البيانات والمعلومات- Sources Of Data and Information


    بقلم : د / فياض حمزة رملي أرباب


    أستاذ جامعي ومراجع قانوني


    تتعدد البيانات والمعلومات المطلوبة تبعاً للأهداف الموضوعة وكيفية تحقيقها، وتتفاوت الحاجة الى البيانات والمعلومات نتيجة لتباين أحجام المشروعات ودرجة تعقد مشاكلها، ويتم الحصول على البيانات والمعلومات عادة من مصدرين رئيسيين:
    [PRBREAK][/PRBREAK] - مصادر داخلية.
    - مصادر خارجية.
    المصادر الداخلية – Internal Sources :
    وهى مصادر من داخل المنشأة يمكن أن تتوافر فيها البيانات والمعلومات، فالأنشطة المختلفة داخل المنشأة تحتفظ فى سجلاتها وتقاريرها بالبيانات الهامة والضرورية عن مجال العمل وتعتبر مرجعية هامة للإدارة فى تقييم الأداء ووضع السياسات والخطط وتطويرها، ومن أمثلة البيانات الداخلية: البيانات التى تحتفظ بها إدارة الإنتاج عن أوامر الإنتاج ومستلزمات الإنتاج ومواصفات المنتجات ومعايير الأداة وكذلك البيانات التى تحتفظ بها إدارة المبيعات، وادارة المشتريات عن فواتير البيع، وفواتير المشتريات وما يرد بهما من بيانات عن جهة البيع، العميل، الصنف، البيانات عن الموردين والأسعار، وغيرها من الإدارات الداخلية الأخرى بالمنشاة التى تحتفظ بالبيانات، كإدارة الشئون المالية، وإدارة المخازن، وإدارة الأفراد. وبمعالجة هذه البيانات تبعاً للمواقف الإدارية المختلفة التى تتطلبها حاجة المنشاة تصبح معلومات مفيدة فى اتخاذ القرارات. وتعكس المعلومات الداخلية عموماً صورة للوضع داخل المنشأة من حيث الضعف والقوة ، وهى أما أن تكون معلومات مالية بحتة، أو معلومات ظاهرة تشمل المشاركة فى السوق والكفاية الإنتاجية، ومصادر القوة العاملة، أو معلومات عامة تشمل علاقة العمل.
    المصادر الخارجية- External Sources :
    وهى المصادر التى يتم الحصول منها على البيانات والمعلومات من خارج نطاق المنشاة. وقد تمثل البيانات والمعلومات الخارجية، بيانات ومعلومات انشطة شبيهة لنفس نشاط المنشاة. وتنقسم مصادر البيانات والمعلومات الخارجية الى مصادر اولية، ومصادر ثانوية على النحو التالى:
    أولاً: المصادر الأولية-Primary Sources :
    تعتبر البيانات والمعلومات من مصادر أولية، إذا كانت منشورة من قبل مصدرها الاصلى دون سواه، وعادة ما تفضل المصادر الأولية لكون البيانات والمعلومات بحالتها الحقيقية المعبرة عن واقع الاعمال ولم يطرأ عليها عمليات نقل، أو تحوير، أو حذف، أو تلخيص، هذا وتعتبر أهم المصادر الاولية للمعلومات هى عملية الملاحظة، والتجارب، والبحث الميدانى، بالإضافة إلى عامل التقدير الشخصى (مدى منفعة المعلومة للمستخدم).
    ثانياً: المصادر الثانوية- Secondary Sources :
    تعد البيانات والمعلومات من مصادر ثانوية، عند نشرها من قبل جهة غير جهتها الاصلية، وذلك سواء ان تم نقل البيانات والمعلومات وعرضها بحالتها الاولية كما سبق نشرها من قبل جهتها المصدرة، أو قد ادخل عليها تعديلات بالتلخيص، والحساب، والتبويب بما يغير من صورتها. ومن أمثلة المصادر الثانوية للبيانات والمعلومات، التقارير والنشرات الصادرة عن الغرف التجارية والصناعية والنشرات الحكومية، كالتقارير الاقتصادية الصادرة وزارة المالية والبنوك وشركات التامين وكذلك الكتب والمجلات والجرائد، وذلك عند نشر البيانات والمعلومات عن مصادر اخرى أولية.
    أخيراً أن على ادارة المنشاة أن تهتم بمصادر البيانات والمعلومات المختلفة، وأن يكونوا نبيهين فى ذلك، فقد تهمل بعض المصادر لعدم ادراك أهميتها، او عدم التفكير فيها الا عندما تنشأ بعض المشاكل، كذلك على الإدارة أن تكون قادرة على الإدراك والتنبؤ بالمشاكل المتوقعة الموجودة فى المعلومات مثل، مشاكل التحيز، والتاكد من ملائمة المعلومات او افتقارها لذلك وغيرها.




    بقلم : د/ فياض حمزه رملى أرباب


    أستاذ جامعي -مراجع قانوني-مستشار مالي


    dr.fayad1946@yahoo.com
    للأطلاع على المزيد من المقالات المحاسبية - تابع على dr.fayad hamza ramly-facebook.com


    00249912262940 - الخرطوم - السودان


    fayad_ramly
    مميزات استخدام الحاسوب في مجال نظم المعلومات المحاسبية
    The Features of The use of Computer In The field of Accounting Information Systems:
    بقلم : د / فياض حمزة رملي أرباب
    أستاذ جامعي ومراجع قانوني


    لا شك أن استخدام الحاسب الالكتروني باختلاف أنواعه في مجال العمل المحاسبي ضرورة تقتضيها طبيعة العمل ذاته من ناحية، ومن ناحية أخرى لما يمكن أن تحققه هذه الوسيلة من مزايا وفوائد. ومن أهم هذه المزايا ما يلي:
    • الدقة والسرعة في إعداد المستندات وإجراء العمليات الحسابية، وتنفيذ الإجراءات المحاسبية مثل: عمليات التسجيل، التبويب، التحليل، وحفظ المستندات. وهذا يؤدي بدوره إلي توفير الوقت والمجهود، وتقليل حجم الأخطاء الحسابية، وتخفيض تكاليف تشغيل العمليات الحسابية التي تقوم بها المنشأة.
    [PRBREAK][/PRBREAK] • تحسين عملية حفظ الدفاتر والمستندات المحاسبية وتسهيل عمليات تجميعها وتخزينها واسترجاعها في شكل معلومات لإدارة المنشأة.
    • سرعة إنجاز العمليات المتشابهة في وقت واحد، وتسجيل عدد كبير من العمليات المحاسبية، واستخدام عدد أقل من الأفراد في وقت قصير.
    • أحكام الرقابة الداخلية والذاتية على تنفيذ العمليات، بحيث يمكن تلافي الأخطاء في مراحل التشغيل المختلفة أول بأول. مما يحقق الدقة في استخراج المعلومات والنتائج النهائية، وذلك نظراً لاحتواء الحاسوب على وسائل للضبط والرقابة والتحقق من النتائج، تمكن لإدارة من التثبت من صحة العمليات.
    • زيادة الثقة في المعلومات الناتجة من التشغيل على الحاسب الالكتروني والمعروضة في التقارير، بحيث يمكن استخدامها من قبل متخذي القرارات، كأساس سليم و موثوق به لاتخاذ القرارات.
    • تحسين عمليات الرقابة واتخاذ القرارات، عن طريق زيادة كفاءة أنظمة الرقابة الإدارية وتقديم المعلومات والتقارير المناسبة، بالإضافة إلى سرعة توصيل معلومات التغذية العكسية الناتجة عن تطبيق القرارات.
    • كذلك يؤدي استخدام الحاسب إلى توفير المرونة الكاملة في تصميم نظم المعلومات المحاسبية، من خلال خزن واسترجاع المعلومات في الوقت المناسب، نظراً لاحتوائه على قاعدة بيانات متطورة، وهي أهم ما يميز الحاسبات في مجال الأعمال المحتسبة.
    وأخيراً يساعد استخدام الحاسوب في تطبيق وتزاوج أساليب المعرفة الأخرى مثل: أساليب بحوث العمليات، مما يساعد بدوره على إنشاء نظام متكامل للمعلومات المحاسبية والإدارية، وفتح آفاق جديدة للأبحاث والدراسات العلمية والعملية.
    كما يجب مراعاة أن مزايا الحاسوب وفوائده المحققه عموماً أمر يعود إلي المستخدم أو إدارة المنشأة، فهي الجهة الوحيدة القادرة على تحديد مدى ما يمنحه الحاسب من منافع من جراء تشغيل أنظمة المعلومات بصفة عامة، ونظم المعلومات المحاسبية بصفة خاصة. كما ، أنه لا بد من خلق موازنة ومفاضلة، من خلال دراسة تقوم بها الإدارة وبمعاونة الخبراء في تحليل النظم، ما بين الفوائد المتوقعة من استخدام الحاسوب، وبين تكاليف تشغيله، حتى يمكن الوصول لاستخدام اقتصادي رشيد للحاسوب، بمعني أن تفوق المنافع الناتجة عنه تكاليفه. كما يجب مراعاة أن التكاليف يمكن قياسها بشيء من الدقة، إلا أن جانب الفوائد يصعب قياسه أو التعبير عنه كمياً، حيث يصعب قياس الفائدة التي تعود على الإدارة من دقة المعلومات أو سرعة الحصول عليها. لذا فالقرار الخاص باستخدام الحاسب من عدمه قرار شخصي يجب أن تتخذه الإدارة بنفسها بعد الإطلاع على الدراسات التمهيدية، التي يقوم بها الخبراء في ذلك، ومن ثم فإن الإدارة أقدر من غيرها على تقدير الفوائد والمزايا التي ستعود على المنشأة من جراء استخدام الحاسوب. هذا وجدير بالذكر أن الدراسات التمهيدية لإقرار استخدام الحاسوب من عدمه تتوقف عادة على ثلاثة خطوات رئيسية هي:
    - تحديد تكاليف تأدية العمليات المحاسبية عند إتباع النظام اليدوي.
    - تحديد تكاليف تأدية العمليات المحاسبية عند إتباع نظام الحاسب الالكتروني.
    - مقارنة تكاليف تأدية العمليات المحاسبية عند إتباع النظام اليدوي بتكاليف تأديتها عند إتباع النظام الإلكتروني واستخلاص نتائج المقارنة بين النظامين.
    وبناء على نتيجة المقارنة يتم استخدام الحاسوب إذا تبين أنه يؤدي إلي خلق وفورات في تكاليف تشغيل العمليات، و إلا فعدم استخدامه إن لم يحقق وفورات. ومع ذلك قد تتخذ بعض الإدارات قرارات جريئة باستخدام الحاسوب، مع علمها بأنه قد يشكل نوعاً ما عبئاً مالياً عليها، ولكن قد تجد الإدارة المبرر لتحمل هذه الزيادة في تكاليف التشغيل السنوية عند إتباع نظام الحاسوب، نتيجة لتوافر بعض المزايا الإضافية التي يحققها الحاسوب في مجال أعمالها المحاسبية ومن ثم استخدامه. وعليه ، أنه ينبغي دائماً مراعاة المزايا الإضافية المترتبة على استخدام نظام الحاسوب في إدارة نظم المعلومات المحاسبية عند إجراء الدراسات التمهيدية.





    بقلم : د / فياض حمزة رملي أرباب
    أستاذ جامعي ومراجع قانوني


    fayad_ramly
    نظم المعلومات المحاسبية بين الماضي والحاضر
    Accounting Information Systems between the Past and Present
    بقلم : د / فياض حمزة رملي أرباب



    إن النظام المحاسبي في أية منشأة يعتبر بمثابة نظام للمعلومات المحاسبية، ويختلف مستوى هذا النظام حسب قدرته على تقديم المعلومات المطلوبة بالشكل المناسب وفي الوقت المناسب، والتي تساعد في خدمة عملية اتخاذ القرارات، بالإضافة إلي الأهداف الأخرى. غير أن النظام المحاسبي التقليدي (اليدوي)، الذي يقدم في نهاية الفترة المالية حسابات النتيجة وقائمة المركز المالي، لا يعتبر نظاماً كافياً للمعلومات المحاسبية المستخدمة في ترشيد عملية اتخاذ القرارات، وذلك للأسباب التالية:
    [PRBREAK][/PRBREAK] 1. البيانات (أو المدخلات) في هذا النظام تنبع غالباً من صفقات تجارية أو أحداث تاريخية، وعادة ما تمر فترة من الوقت بين وقوع الحادث أو الصفقة وبين تسجيل البيانات وإعداد المعلومات والتقارير اللازمة. وبالتالي فهي بيانات قديمة أو معلومات تاريخية تخص فترة مالية عمرها سنة كاملة في الغالب، ولا تشتمل على تحليل كافٍ لهذه البيانات أو المعلومات المعدة في فترات مالية قصيرة (شهر مثلاً).
    2. إن أمكن تسمية ما تحويه الحسابات الختامية معلومات، فنجد أن المعلومات التي تشملها هي معلومات مختصرة جداً وإجمالية، كما أنه عادة ما يتم إعداد هذه المعلومات في ظل مفاهيم وأسس عامة قد لا تتفق مع احتياجات اتخاذ القرار.
    3. عدم كفاية البيانات المحاسبية، أو عدم الكفاءة في استخدامها (معالجتها) في إطار النظام المحاسبي التقليدي، كان سبباً في فشل العديد من المشروعات. كما أن عدم الدورية في إعداد التقارير المحاسبية، وإعدادها على فترات متباعدة خلال السنة في إطار هذا النظام، كان أيضاً سبب في قصور الأداء الإداري، وبالتالي اتخاذ قرارات غير رشيدة.
    4. عدم توفر أسس المقارنة الكافية بين نتائج النظام المحاسبي في حد ذاته، وفي حالة المقارنة على أساس زمني، فإن ذلك يعطي مؤشرات عامة ومحدودة لا تفي بأغراض اتخاذ القرارات الهامة.
    5. النظام المحاسبي التقليدي غالباً ما يتعامل مع بيانات محاسبية أو مالية، أما البيانات غير المحاسبية أو غير المالية فهي محدودة ومحصورة في جداول إحصائية، وتعد بطريقة يدوية.
    6. التقارير التي يستلمها متخذي القرارات تعكس غالباً النواحي المحاسبية والمالية البحتة، ونادراً ما يتسلم متخذي القرارات معلومات كافية عن التخطيط وقياس الأداء وعلاقته بالأهداف. والسبب في ذلك عدم وجود نظام حديث يختص بخدمة الإدارة من المعلومات، أي عدم وجود نظام رسمي للمحاسبة الإدارية وعدم فعالية دور المحاسب الإداري في إطار النظم التقليدية للمحاسبة.
    7. النظم الفرعية مثل: الموازنات، والتكاليف المعيارية، بالرغم من أن أهدافها خدمة الإدارة إلا أنها غالباً ما تتقيد بالتحليل التاريخي ولا يعطي اهتماماً كافياً لعملية اتخاذ القرارات. هذا بالإضافة إلي المجهود والوقت الكبيرين اللذين يتكلفهما إعداد المعلومات المحاسبية في إطار النظام المحاسبي التقليدي.
    مما سبق كان لا بد من اللجوء إلي أساليب إضافية للمساعدة في توفير البيانات المختلفة، وإعداد معلومات عنها في الوقت المناسب وبالشكل المطلوب. وفي العصر الحديث وما يحويه من تطورات في التكنولوجيا (الحاسوب وملحقاته المختلفة)، فإن وضع النظام المحاسبي قد طرأ عليه كثيراً من التغيرات. ومن هذه التغيرات ما يلي:
    أ. مع التطور في استخدام الحاسوب، والتوسع في تطبيق أساليب التحليل الكمي في معالجة مشكلات الوحدة وما تحتاجه هذه الأساليب من بيانات، فقد ظهر عدد من نظم المعلومات الرسمية الفرعية تقوم بإعداد البيانات كمدخلات لنظام المعلومات المحاسبي. وأصبح بكل منشأة عدد من نظم المعلومات الفرعية الرسمية يختص كل منها بخدمة واحدة أو أكثر من الوحدات التنفيذية. وكل نظام أصبح له خطة خاصة، وبرنامج خاص للتشغيل، كما أصبحت لهذه النظم فعاليتها في توزيع البيانات الخاصة بأنشطتها على الإدارات العاملة الأخرى، وأصبح مدراء الوحدات على اتصال مباشر بهذه النظم الفرعية لاستيفاء احتياجاتهم من البيانات والمعلومات الخاصة بالأنشطة المختلفة. وعليه لم يصبح النظام المحاسبي النظام الوحيد للمعلومات بل أصبح يتكامل مع غيره من الأنظمة في توفير المعلومات من النظم الأخرى للإدارة، مع تميزه بالطبع في المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والمالي.
    ب. النظام المحاسبي أصبح يعتمد على النظم الفرعية لإمداده بالبيانات التي كان يتولى جمعها أصلاً، والتي يحتاج إليها لإعداد التقارير واللوائح المالية وإجراء الدراسات الخاصة والمتعلقة بالرقابة والتخطيط. كما أمكن عن طريق شبكات الحاسب المربوطة ببعضها البعض داخلياً وخارجياً الحصول على المعلومات غير المحاسبية، أو غير المالية بسهولة أكثر من ما سبق (في إطار النظام التقليدي للمحاسبة).
    ج. ساهم الحاسوب في تقليص حجم المستندات وتقليص المجهود المبذول في إعداد المعلومات المحاسبية، بالإضافة إلي السرعة الفائقة في توصيلها، وكذلك إمكانية الاحتفاظ بحجم كبير من البيانات في الذاكرة ومعالجتها بالسرعة المطلوبة والدقة المطلوبة عن طريق البرامج التطبيقية المساعدة. ولعل السبب في ذلك هو وجود قواعد البيانات الالكترونية الحديثة التي تتيح كل ذلك.
    د. تطورت المحاسبة الإدارية بأساليبها المختلفة في ظل وجود الحاسب في النظم الحديثة، وأصبح المحاسب الإداري الحديث عن طريق الحاسوب قادراً على تقديم معلومات أكثر تحليلاً وتفصيلاً وبصفة دورية في شكل تقارير للإدارة، مما حسن من عملية اتخاذ القرارات كثيراً.
    هـ. كما أمكن للمحاسب الإداري الحديث باستخدام الحاسوب تطوير وتعديل البيانات التي تقدمها المحاسبة المالية بالشكل الذي يمكن مختلف المستويات الإدارية للمنشأة من تغطية احتياجاتهم من المعلومات، كما أضحي يساهم في عملية تصميم النظام المحاسبي، من خلال خبرته في الربط بين الاحتياجات الإدارية من المعلومات المحاسبية، وأي نوع من المعلومات تحديداً يتطلبه كل مستوى إداري لاتخاذ القرار. وعموماً أصبحت النظم المختصة في مجال المحاسبة كثيرة وأضفي عليها وجود الحاسوب فعالية أكبر في أداء دورها تجاه المنشأة وتجاه الآخرين. وإلي غير ذلك من المميزات التي تميزت بها النظم المحاسبة الحديثة للمعلومات، والتي سبق للباحث وأن تعرض لها بشكل مفصل مسبقاً.
    مما سبق يستنتج قصور نظم المعلومات المحاسبية التقليدية في خدمة الاحتياجات الإدارية من المعلومات المحاسبية الملائمة، والأثر السيئ بالطبع الذي سيخلفه ذلك على عملية اتخاذ القرار. كما تتضح فعالية النظم المحاسبية المحوسبة للمعلومات في خدمة الاحتياجات الإدارية، حيث التطور في نظم تشغيل البيانات من ناحية المقدرة الفائقة على تناول حجم كبير من البيانات، مع وجود طرق عديدة وحديثة لمعالجة هذه البيانات. بالإضافة إلي السرعة الكبيرة والدقة الفائقة في التقارير عن نتائج التشغيل وغيرها من المزايا، مما يفي باحتياجات الإدارة من المعلومات الملائمة بصورة أكبر مما كانت عليه هذه النظم في السابق. ولا شك أن العامل المؤثر والفعال الذي أدي إلي كل هذا التطور هو استخدام الحاسبات الالكترونية في مجال هذه النظم (تشغيل بياناتها).






    بقلم : د/ فياض حمزه رملى أرباب


    أستاذ جامعي -مراجع قانوني-مستشار مالي


    dr.fayad1946@yahoo.com
    للأطلاع على المزيد من المقالات المحاسبية - تابع على dr.fayad hamza ramly-facebook.com


    00249912262940 - الخرطوم - السودان


×
×
  • أضف...