اذهب الي المحتوي
  • المقالات

    مقالات مجلة محاسبة دوت نت

    فاديا بيرقدار
    م –معالجة السندات الحسابية :
    1-تعريف :تحتاج الشركات المساهمة أحياناً إلى تمويل ولا ترغب باللجوء إلى زيادة رأس المال فتلجأ إلى تجزئته إلى أجزاء صغيرة متساوية بالقيمةتسمى سند وتطرح على الاكتتاب العام ويسمى بقرض السنداتوالسند هو صك قانوني قابل للتداول يعطي صاحبه الحق في الحصول على عائد ثابت في تواريخ محددة واسترداد قيمة سنده في التاريخ الذي يتفق عليه .
    2- شروط إصدار قرض السندات :
    1. أن يكون مصرحاً بذلك في نظام الشركة .
    2. أن تقر بذلك الجمعية العمومية العادية .
    3. أن يكون رأس مال الشركة قد سدد بالكامل .
    4. ألا تزيد قيمة السندات على رأس المال المدفوع .
    3-أنواع السندات :
    ‌أ- السندات الاسمية :وهي تلك السندات التي تحمل اسم صاحب السند والذي يحق له مميزات السند .
    ‌ب- السندات لحاملها : وهي تلك السندات التي لا تحمل اسمويكون مالكها صاحب الحق في الحصول على اللمميزات .
    ‌ج- السندات المضمونة : وهي تلك السندات التي يتم اصدارها بضمان أصل أو مجموعة أصول .
    ‌د- السندات غير المضمونة :وهي تلك السندات التي يتم اصدارها بدون ضمان .
    ‌ه- السندات القابلة للتحويل : وهي تلك السندات التي بالإمكان تحويلها إلى أسهم .
    ‌و- السندات غير القابلة للتحويل : وهي تلك السندات التيلا يمكن تحويلها إلى أسهم .
    ‌ز- السندات القابلة للاستدعاء : وهي تلك السندات التي يكون للشركة الحق في رد القرض قبل حلول الاستحقاق ويجب نشر ذلك في الاكتتاب وشروط الاستدعاء وخاصة سعر الاستدعاء .
    ‌ح- السندات غير القابلة للاستدعاء : وهي تلك السندات التي لا يكون للشركة الحق في رد القرض قبل حلول الاستحقاق .
    مع الاشارة إلى أن السندات من حيث الايراد قد تكون :
    1- ذات معدل فائدة ثابت ( فائدة معينة )
    2- ذات معدل متغير : حيث تنال من الأرباح فقط .
    3- ذات معل شبه متغير أو شبه ثابت حيث يكون عائدها مكون من جزئين فائدة ثابتة إضافة إلى نسبة من الأرباح .
    4- المعالجة الحسابية لإصدار السندات :
    تقوم الشركة بتحدبد نوع السند المصدر وتاريخ استحقاقه حيث يتم التقريق بين أنواع السندات من حيث طريقة السداد فهناك سندات تقوم الشركة بسداد قيمتها دفعة واحدة كما أن هناك سندات يتم سداد قيمتها على دفعات .
    بشكل عام تمر المعالجة الحسابية لاصدار السندات بثلاث مراحل :
    ‌أ- اصدار السندات وتثبيت القرض :
    من ح/ السندات إلى ح/قرض السندات
    ‌ب- طرح السندات للاكتتاب العام وطلب قيمتها من المكتتبين :
    من ح/ حملة السندات إلى ح/السندات
    ‌ج- الاكتتاب وسداد القيمة :
    أولاً – في حال اصدار سندات بالقيمة الاسمية :
    أ- طلب قيمة السند دفعة واحدة :
    1) تثبيت القرض :
    من ح/ السندات إلى ح/قرض السندات
    2) طرح السندات علىالاكتتاب العام :
    من ح/ حملة السندات إلى ح/السندات
    3)عند الاكتتاب :
    من ح/ المصرف إلى ح/ حملة السندات
    مع الاشارة إلى أنه إذا تم الاكتتاب بأكثر من السندات المطروحة فتخصص بين المكتتبين مع مراعاة صغار المكتتبين أما إذا تم الاكتتاب بأقل من السندات المطروحة فيتم الاكتفاء بذلك حالياً والاحتفاظ بالجزء غير المكتتب به وطرحه للاكتتاب بتاريخ لاحق .
    أ‌- طلب القيمة على أقساط :
    1)تثبيت القرض :
    من ح/ السندات إلى ح/قرض السندات
    2)طرح السندات على الاكتتاب العام :
    من ح/ حملة السندات قسط 1
    من ح/ حملة السندات قسط 2
    من ح/ حملة السندات قسط 3 إلى ح/ السندات
    3)عند الاكتتاب :
    من ح/ المصرف إلى ح/ حملة السندات قسط 1
    4)في مواعيد اظلأقساط التالية :
    من ح/ المصرف إلى ح/ حملة السندات قسط .......
    ثانياًً – في حال اصدار سندات بعلاوة إصدار :
    أ- طلب قيمة السند دفعة واحدة :
    1) تثبيت القرض :
    من ح/ السندات ( بالقيمة الاسمية ) إلى ح/ قرض السندات
    2) طرح السندات على الاكتتاب العام :
    من ح/ حملة السندات (بسعر الاصدار ) إلى ح/ السندات
    إلى ح/ علاوة الإصدار
    3) عند الاكتتاب :
    من ح/ المصرف إلى ح/ حملة السندات
    مع الاشارة إلى أنه يظهر حساب القرض مضافاً إليه العلاوة في قائمة المركز المالي .
    ب-طلب القيمة على أقساط :
    في هذه الحالة فإن كامل قيمة العلاوة تطلب مع القسط الأول .
    1) تثبيت القرض :
    من ح/ السندات إلى ح/قرض السندات
    2)طرح السندات على الاكتتاب العام :
    من ح/ حملة السندات قسط 1
    من ح/ حملة السندات قسط 2
    من ح/ حملة السندات قسط 3 إلى ح/ السندات
    إلى ح/ علاوة الإصدار
    3)عند الاكتتاب :
    من ح/ المصرف ( القسط الأول + كامل العلاوة ) إلى ح/ حملة السندات قسط 1
    4)في مواعيد الأقساط التالية :
    من ح/ المصرف إلى ح/ حملة السندات قسط .......
    ثالثاً – في حال الاصدار بخصم اصدار :
    ‌أ- طلب قيمة السند دفعة واحدة :
    1) تثبيت القرض :
    من ح/ السندات ( بالقيمة الاسمية ) إلى ح/ قرض السندات
    2) طرح السندات على الاكتتاب العام :
    من ح/ حملة السندات (بسعر الاصدار )
    من ح/ خصم الاصدار إلى ح/ السندات
    3) عند الاكتتاب :
    من ح/ المصرف إلى ح/ حملة السندات
    مع الاشارة إلى أنه يظهر حساب القرض مطروحاً منه خصم الإصدار في قائمة المركز المالي .
    ب-طلب القيمة على أقساط :
    في هذه الحالة فإن كامل قيمة العلاوة تطلب مع القسط الأول .
    1) تثبيت القرض :
    من ح/ السندات إلى ح/قرض السندات
    2)طرح السندات على الاكتتاب العام :
    من ح/ حملة السندات قسط 1
    من ح/ حملة السندات قسط 2
    من ح/ حملة السندات قسط 3
    من ح/ خصم الإصدار إلى ح/ السندات
    3)عند الاكتتاب :
    من ح/ المصرف إلى ح/ حملة السندات قسط 1
    4)في مواعيد الأقساط التالية :
    من ح/ المصرف إلى ح/ حملة السندات قسط .......

    فاديا بيرقدار
    ط-المحاسبة عن استهلاك الشركة لأسهمها :
    تقوم الشركات عادة باستهلاك أسهمها إذا كانت لمشروع يقوم على حقوق مؤقتة كالمناجم والمقالع أو امتياز مؤقت حيث يتم استهلاك الأسهم من الأرباح أو الاحتياطي و استهلاك الأسهم بطريقة عادلة تحقق المساواة والعدل بين المساهمين حيث تقوم الشركة بشراء أسهمها بقيمة مساوية لقيمة الأسهم الاسمية أو أقل ويتم منح المساهمين أسهم تمتع و قيد قيمة رأس المال المستهلك في الجانب المدين من حساب رأس مال الأسهم وفي الجانب الدائن من حساب النقدية كما يتم قيد قيمة أسهم التمتع الممنوحة في الجانب المدين من حساب الأرباح والخسائر أو في الجانب المدين من حساب الاحتياطي وفي الجانب الدائن من حساب رأس مال أسهم التمتع .
    ك-رأس المال الممنوح :
    قد تحصل الشركة على منحة أو هبة من قبل جهة معينة لتشجيعها على الاستثمار حيث يتم إثبات رأس مال الممنوح في الجهة المدينة من حساب الهبة سواء أكانت نقدية أو أصل وفي الجهة الدائنة من حساب رأس المال الممنوح ويتم إظهار رأس المال الممنوح ضمن حقوق المساهمين .
    ل-تعديل رأس مال الشركة :
    تستطيع الشركة المساهمة تعديل رأسمالها زيادة أو نفصاناَ وذلك بعد عقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية وفيما يلي بيان طرق تعديل رأس مال الشركة المساهمة :
    1-زيادة رأس مال الشركة :
    هناك ثلاثة طرق لزيادة رأس مال الشركة المساهمة وهي :
    أ‌- إصدار أسهم جديدة :حيث يتم قيد قيمة الزيادة في الجانب المدين من حساب النقدية وفي الجانب الدائن من حساب رأس مال الأسهم وتجدر الإشارة هنا أنه ممكن أن يتم إصدار أسهم بقيمة أعلى من القيمة الاسمية حيث يتم حينها قيد قيمة الاصدار في الجانب المدين من ح/ النقدية بينما يتم قيد قيمة السهم الاسمية في الجانب الدائن من ح/ رأس مال الأسهم وتقيد الزيادة في الجانب الدائن من حساب علاوة الاصدار وتقفل في حساب الاحتياطي .
    ب‌- تحويل فائض الاحتياطي إلى رأس المال وإصدار أسهم بمقداره :حيث يتم قيد قيمة الزيادة في الجانب المدين من حساب الاحتياطي وفي الجانب الدائن من حساب رأس مال الأسهم.
    ج- تحويل القرض إلى رأس مال :في حال تسديد القروض ورغبة الدائنين بالمساهمة في الشركة يتم تحويل القروض إلى رأس المال وإصدار أسهم بما يساوي قيمتها ويتم قيد قيمة الزيادة في الجانب المدين من حساب القروض وفي الجانب الدائن من حساب رأس مال الأسهم.
    2-تخفيض رأس مال الشركة :
    هناك ثلاثة طرق لتخفيض رأس مال الشركة المساهمة وهي :
    أ‌- إعادة جزء من القيمة الاسمية للسهم للمساهم :ونميز هنا حالتين :
    1-قيمة الأسهم مسددة بالكامل :يتم سحب عدد من الأسهم بشكل نسبي يخفض بقيمتها رأس المال وتدفع للمساهمين على النحو التالي :
    من ح/ رأس ما الأسهم إلى ح/ النقدية
    2-قيمة الأسهم غير مسددة بالكامل :
    أي أن هناك أقساط غير مسددة بالكامل فإذا ارتات الشركة أن ما تم تحصيله يكفي لأعمال الشركة فعندها يمكن اتخاذ قرارإلغاء المطالبة بالقسط الذي لم يسدد بعد وتخفيض رأس المال بما يعادل قيمته وهنا يتم إما تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما لايتعارض مع قانون الشركات أو إنقاص عدد الأسهم بشكل نسبي مع الإشارة أنه يجب أن لا يقل رأس المال المكتتب به عن 75%.
    ب-تخفيض رأس المال بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة .
    من ح/ رأس المال إلى ح/ الخسائر المدورة
    ج-تخفيض رأس المال بما يعادل خسائر إعادة التقدير :
    إذا انخفضت قيمة الأصول بشكل حقيقي ولا ينتظر سعر أعلى لها فيكون وطبقاً للمعايير ضرورة إظهارها بالقيمة العادلة ويترتب على ذلك خسائر إعادة تقدير
    من ح/ إعادة التقدير إلى ح/ أصول نقصت قيمتها
    إلى ح/ خصوم زادت قيمتها
    من ح/ رأس المال إلى ح/ إعادة التقدير
    د-شراء عدد من الأسهم تعادل قيمتها رأس المال المطلوب تخفيضه .
    من ح/ الأسهم المشتراة إلى ح/ المصرف
    من ح/ رأس المال إلى ح/ الأسهم المشتراة

    فاديا بيرقدار
    مع الإشارة هنا إلى الحالتين التاليتين :
    آ- وجود فائض في الاكتتاب :أنه قد يحدث وجود فائض في الاكتتاب كأن يقوم المكتتبون بالاكتتاب بأسهم تزيد عن الأسهم المطروحة حيث تلجأالشركة لتخصيص الأسهم للوصول إلى عدد الأسهم المطروحة في الاكتتاب أي تقليص عدد الأسهم المكتتب بها من قبل كل مساهم وذلك بالمعادلة التالية :
    عدد الأسهم التي اكتتب بها المساهم × عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب / عدد الأسهم المكتتب بها
    ب-توقف المساهم عن سداد الأقساط :تقوم الشركةباتخاذ الإجراءات الاازمة لبيع الأسهم ويتم إلغاء أسهم المساهم المتوقف عن السداد وذلك بتخفيض الاكتتابات تحت التحصيل وفتح حساب للمساهم المتوقف عن السداد بالمبلغ المستحق له كما يتم تحميله بأية مصاريف تحملتها الشركة لقاء بيع الأسهم الخاصة به ومن ثم يتم إثبات استلام المبلغ المدفوع من قبل المساهم الجديد وإصدار أسهم جديدة له وتحميل المساهم المتوقف عن السداد بالخسارة أو تحويل الربح الناتج عن عملية البيع .
    Ø إصدار أسهم عينية مقابل حصص عينية :
    تقوم الشركة بإصدار هذا النوع من الأسهم عندما يقوم أحد المكتتبين بتقديم أصول لقاء حصوله على عدد من السهم العينية تعادل قيمة الأصول المقدمة حيث يتم قيد قيمة هذه الأصول في الجانب المدين من حسابات الأصول وفي الجانب الدائن من حساب رأس مال (الأسهم العينية) .
    ح-معالجة مصاريف التأسيس :
    وهي عبارة عن المصاريف التي تحملها المؤسسون خلال فترة التأسيس مثل دراسات جدوى ، أتعاب قانونية ، رسوم وطوابع الترخيص ، إيجار المقر .....الخ تعالج وفق الخطوات التالية :
    1-يودع المؤسسون في المصرف مبلغاً من المال كسلفة للإنفاق منها :
    من ح/ المصرف إلى ح/ المؤسسين
    2-يتم إنفاق المصاريف من حساب المصرف ويتم اقرارها كمصاريف تأسيس في اجتماع الهيئة التأسيسية الأول :
    من ح/ المصاريف إلى ح/ المصرف
    من ح/ مصاريف التأسيس إلى ح/ المصاريف
    تعتبر مصاريف التأسيس نفقة إيرادية مؤجلة تظهر ضمن الأصول غير الملموسة ويتم استهلاكها بالطريقة المباشرة أي بدون تكوين مجمع خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات.
    3-بعد تشكيل الشركة ترد السلفة إلى المؤسسين بالقيد التالي :
    من ح/المؤسسين إلى ح /المصرف

    فاديا بيرقدار
    ز-تكوين رأس مال الشركة المساهمة :
    ينقسم رأس مال الشركة المساهمة إلى عدد من الأسهم متساوية في القيمة وهناك أكثر من مفهوم لقيمة السهم مثل قيمة السهم الاسمية ، ،قيمة إصدار السهم ،القيمة الدفترية للسهم ، القيمة الحقيقية للسهم ، القيمة السوقية للسهم
    ‌أ- القيمة الاسمية للسهم : وهي القيمة المثبتة في الصك ( السهم )وتشكل جزء من رأس مال الشركة الاسمي المصرح به .
    ‌ب- قيمة إصدار السهم :وهي القيمة التي تصدر بها السهم ولايجوز أن تقل عن القيمة الاسمية للسهم بأي حال من الأحوال .
    ‌ج- القيمة الدفترية للسهم :وتمثل نصيب السهم الواحد من صافي موجودات الشركة وتحسب وفق المعادلة التالية :
    ‌د- (مجموع الأصول – الخصوم الخارجية )/ عدد الأسهم .
    ‌ه- القيمة الحقيقية للسهم : وهي نفس العلاقة السابقة بعد تقدير الأصول والخصوم .
    ‌و- القيمة السوقية للسهم :وهي القيمة التي يتم تداول السهم بها في سوق الأوراق المالية .
    Ø أصدار الأسهم النقدية بالقيمة الاسمية :
    عندما تقوم الشركة بإصدارنوع واحد من الأسهم غالباً ما تكون أسهماًعادية وتطلب من المكتتبين تسديد قيمة الأسهم دفعة واحدة فإن ذلك يترتب عليه قيد قيمة الأسهم في الجانب المدين من حساب النقدية وفي الجانب الدائن من حساب رأس المال (الأسهم العادية ).
    Ø إصدار الأسهم بعلاوة إصدار :
    قد تقوم الشركة بإصدار أسهم بقيمة أعلى من قيمتها الاسمية أي بعلاوة إصدار ويتم إضافتها إلى حساب الاحتياطي النظامي حيث يتم قيد قيمة الأسهم وقيمة علاوة الإصدار في الجانب المدين من حساب النقدية ويتم قيد قيمة الأسهم في الجانب الدائن من حساب رأس المال (الأسهم العادية )وقيد قيمة علاوة الإصدار في الجانب الدائن من حساب علاوة الإصدار .
    Ø إصدار الأسهم وتحصيل القيمة على أقساط :
    أجازت القوانين تسديد قيمة الأسهم على أقساط فحسب القانون السوري قسط الاكتتاب لايقل عن 40% من قيمة السهم الاسمية والباقي يسدد على ثلاثة سنوات مما يترتب عليه ظهور الحسابات التالية :
    1. الأسهم
    2. المساهمين .
    3. رأس مال الأسهم المكتتب بها .
    وبالتالي هناك ثلاثة مراحل :
    أ – إصدار الأسهم وتثبيت رأس المال
    من ح/ الأسهم إلى ح/ رأس المال.
    ب-تخصيص المؤسسين بالأسهم وطرح الباقي على الاكتتاب :
    من ح/ المؤسسين
    من ح/ المساهمين ( قسط اكتتاب )
    من ح/ المساهمين (قسط 1 )
    من ح/ المساهمين (قسط 2 ) إلى ح/ الأسهم
    ج-السداد والاكتتاب :
    من ح/المصرف إلى ح/ المساهمين ( قسط اكتتاب )
    إلى ح/ المساهمين (قسط 1 )
    إلى ح/ المساهمين (قسط 2 )
    من ح/ رأس المال إلى ح/ رأس مال الأسهم المكتتب بها
    أما قيمة الأسهم المسدد قيمتها فتظهر ضمن حساب رأس مال المدفوع
    من ح/ رأس مال الأسهم المكتتب بها إلى ح/ رأس المال المدفوع

    فاديا بيرقدار
    3-المرحلة النهائية :بعد الانتهاء من الاكتتاب يتم دعوة جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية التأسيسية ويشترط لصحة انعقاد الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفي حال عدم توفر هذه النسبة يتم تأجيل الاجتماع ويتم توجيه دعوة ثانية لعقد اجتماع بعد خمسة عشر يوماً ويكون هذا الاجتماع صحيحا مهما كانت نسبة الحضور .، وتكون قرارات هذه الجمعية بالأغلبية المطلقة وتختص بالأمور التالية :
    1. الموافقة على تقييم الحصص العينية .
    2. التحقق من الاكتتاب الكامل لرأس المال .
    3. وضع النصوص النهائية لنظام الشركة .
    4. تعيين أول مجلس إدارة لمدة لاتتجاوز خمس سنوات واول مراقب حسابات .
    5. مناقشة تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي تمت خلال فترة التأسيس
    وبعد الانتهاء من الاجتماع يتقدم المؤسسون بطلب إلى الدوائر المختصة لإعلان تأسيس الشركة خلال خمسة عشر يوما ً من تاريخ انتهاء اجتماع الجمعية التأسيسية وبعد إعلان تأسيس الشركة تكتسب الشركة الشخصية المعنوية وتنتقل إليها جميع الأعمال والنفقات التي تمت خلال فترة التأسيس ويتم نشر إعلان تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية للدولة ويتم تسجيلها في سجل الشركات بالإدارة العامة للشركات وتقيدها في السجل التجاري
    هـ-الصكوك التي تصدرها الشركة المساهمة :
    الأسهم : هناك عدة أنواع للأسهم وهي :
    ‌أ- الأسهم الاسمية والأسهم لحامله .
    ‌ب- الأسهم النقدية والأسهم العينية .
    ‌ج- الأسهم العادية والأسهم الممتازة .
    ‌د- أسهم رأس المال وأسهم التمتع .
    2-حصص التاسيس:هي تلك الحصص التي تعطي لأصحابها الحق في الحصول على نسبة من الأرباح والحصول أحياناً عل نصيب من ناتج التصفية دون أن يقابل ذلك تقديم حصته في رأس المال وتكون هذه الحصص اسمية أو لحامله ولايتم تداولها إلا بعد سنتين ماليتين كاملتين .
    3-السندات :وهي بمثابة قرض طويل الجل يستحق الدفع في مواعيد محددة وتكون هذه السندات متساوية في القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة

    فاديا بيرقدار
    شركات الأموال هي عبارة عن شركات تنحصر مسؤولية الشريك فيهاعن ديون الشركة بمقدار حصته من رأس المال وتنقسم شركات الأموال إلى أربعة أنواع :
    1) الشركات المساهمة .
    2) شركات التوصية بالأسهم .
    3) الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
    4) الشركات التعاونية .
    أولاً – الشركات المساهمة :
    أ‌- تعريف :تعتبر من أهم الأشكال القانونية لشركات الأموال وأكثرها انتشاراً حيث ينقسم رأسمال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ، ولا يسأل الشركاء إلا بمقدار قيمة أسهمهم في رأس المال .
    ب‌- شروط الشركة المساهمة :

    يجب أن لا يقل عدد الشركاء عن عدد معين (في سورية 25 شريك)
    رأس المال يجب أن لا يقل عن مليوني دولار وفي حال طرح أسهم الشركة المساهمة إلى الاكتتاب العام فيجب أن لا يقل رأس مال الشركة المساهمة عن عشرة ملايين دولار .
    لا يجوز أن يشتمل اسم الشركة على اسم شخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بهذا الاسم ويشتق اسم الشركة من الغرض الذي انشئت لأجله .
    ج- التأسيس والإدارة : تمر الشركة بعدة اجراءات نظامية إلى أن تكتسب الشخصية المعنوية وذلك ابتداء من صدور المرسوم الوزاري بتأسيس الشركة وانتهاء بإعلان الوزير المختص تأسيس الشركة ، وتدار الشركة من قبل الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة والذي يقوم بتسيير الأعمال كما يتم تعيين مراقب للحسابات أو أكثر كجهة رقابية على أعمال الشركة .
    د- مراحل تأسيس الشركة المساهمة :
    1-المرحلة الإبتدائية :يقوم المؤسسون بالتوقيع على عقد تأسيس الشركة الابتدائي ويشمل على البيانات الخاصة بهم واجراءات التأسيس وبعد ذلك يتم إعداد النظام الأساسي للشركة وفيه يتم اختيار اسم الشركة وبيان الغرض من انشائها ومدتها وطريقة الاكتتاب في رأس المالى وطريقة إدارتها وتوزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات ويتقدم بعد ذلك المؤسسون بطلب ترخيص لتأسيس الشركة من الوزارة المختصة مبيناً فيه عدد الأسهم وكيقية الاكتتاب في ر أس المال وعدد الأسهم التي قسمها المؤسسون على أنفسهم ويجب أن يكون الطلب موقعاً من قيل خمسة من الشركاء على الأقل وبعد دراسة الطلب يتم صدور المرسوم الوزاري بتأسيس الشركة.
    2 -مرحلة الاكتتاب في رأس المال :بعد صدور المرسوم الوزاري بتأسيس الشركة يقوم المؤسسون بطرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها على الاكتتاب العام ويتم توجيه الدعوة للجمهور بوسائل الاعلان المختلفة ويتم تعيين بنك لدفع قيمة الأسهم عن طريقه كما يرفق مع الدعوة نظام الشركة الأساسي

    Hameed

    http://www.youtube.com/watch?v=gxi6PtxICkI

    مشكلتي الأساسية هي أن أجد حل مالي دائم التطوير ذو جودة عالية و بأمكانيات كبيرة تتيح للمحاسب أن يعمل عليه بكفاءة شديدة و ذلك سواء كان حجم العمل كبير جداً أو صغير جداً و لكن أن أجد هذا كله و بالإضافة إلى ذلك أجد أن الحل المالي مجاني فهذا الأمر قد يكون غير مفهوم من بعض المحاسبين و قد يكون محل شك [PRBREAK][/PRBREAK]
    فأنا أعرف أنك إن قلت أن هذا الحل مجاني سوف ينظر لك عميلك بنظر الشك مع الدهشة معاً و لتوضيح الأمر عليك أن تقول أن الحل مجاني و لكن التدريب و الصيانة غير مجانية ، فهذا هو منهاج المطورين الذي قاموا بتطوير xTuple
    لتحميل البرنامج يمكن للسادة الأعضاء زيارة هذه الصفحة ( أضغط هنا )

    الأن سوف أترككم مع هذا الفيديو المميز لشرح أمكانيات xTuple

    Hameed
    كلنا يحلم بالسيطرة و التحكم في مجريات الأمور فيما يتعلق بالمؤسسات أو الشركات أو أي كيان أقتصادي و كلنا نعلم أن هناك ثمن للحصول على هذا التحكم أو السيطرة و هذا ما تتاجر به شركات البرمجيات على مستوى العالم
    و لكن عندما نجد كل ذلك بدون ثمن ، متاح لك ، يعطيك قوة للتحكم في مجريات الأمور بشكل ممتاز و يعتمد على تقنيات معتمدة عالمياً فهذا هو الأمر الذي يحتاج منا إلى وقفة[PRBREAK][/PRBREAK]
    الكثير من العملاء يقابلونني و يقولون ما هو أفضل حل مالي و الرد المناسب هو بأن أسأل العميل كم حجم قاعدة بياناتك أو ما هو معدل الإدخالات لديك و إذا كانت الإجابة بأن الإدخالات صغيرة أو متوسطة فإني أرشح Sage Line 50 لأنه برنامج معتمد من معهد المحاسبين القانونيين ببريطانيا و ويلز و الرقابة الداخلية به ممتازة و سعره مناسب و في متناول أي شركة صغيرة أو متوسطة
    و لكن السؤال المحير هنا عندما يكون حجم البيانات ضخم أو فوق المتوسط فإننا هنا نواجه مشكلة كبيرة حيث أن العميل هنا يكون بين مطرقة و سندان ، فهو يريد الحل المالي الذي يستطيع الأعتماد عليه و في نفس الوقت هناك ميزانية محددة لمثل هذا الحل و هنا نقول أن برنامج Xtuple هو الحل الأكيد
    فالبرنامج يعتمد على سيرفر قاعدة بيانات Postgre SQL المشهورة برزانتها في الأحتفاظ بقواعد البيانات الكبيرة و الأهم من ذلك نسخة البرنامج PostBooks مجانية تماما و الحل قابل للتعريب و لكن هناك الكثير من العقبات تواجه هذه الحلول في بيئتنا العربية أهمها أن الدعم الفني لها هنا منعدم ، و لكنه موجود عن طريق الدفع ، نعم هم يستفيدون من خلال تقديم خدمات التدريب و الخدمات التقنية
    هناك أيضاً خدمة تقديم مساحة على الأنترنت و أستضافة Xtuple على خوادم الشركة المنتجة للبرنامج و هذه الخدمة تعتبر من الخدمات الممتازة لرجال الأعمال الذي لديهم أعمال تنتشر على مساحات جغرافية واسعة
    أيضاً لديهم تطبيق ITuple لهواتف IPhones و هو مناسب لمندوبي المبيعات للتواصل الميداني مع بيانات عملائهم و معرفة حالة الشحن و ما إلى ذلك من معلومات

    لهذا أنا منشغل قليلاً في هذا التطبيق المهم الذي سيتم أعتماده لدينا في مكتبنا في دبي كأحد التطبيقات المهمة التي سنرشحها لعملاءنا

    fayad_ramly
    أهـمية المـعـلومات للإدارة



    د/ فياض حمزه رملي أرباب




    أستاذ جامعي ومراجع قانوني








    يعتبر عدم توافر المعلومات الكافية والمناسبة ذات العلاقة التى يعتمد عليها من أهم أسباب فشل الكثير من القرارات الإدارية، والقصور فى الموازنات التخطيطية، وفى الرقابة وتقييم الأداء .حيث أن سلامة وفعالية القرار الإداري تتوقف بالدرجة الأولى على سلامة ودقة وكفاية المعلومات التى يبنى عليها القرار. بالإضافة إلى ذلك يعتبر عامل إيجاد العلاقة بين المعلومة والاستخدام المطلوبة له (الملائمة)، عاملا رئيسيا يميز طبيعة المعلومات وطرق عرضها، ويدخل كذلك فى تحديد القيمة الاقتصادية لهذه المعلومات. فالبيانات من غير المنطقي إعطائها مسمى (معلومات) ما لم تكن ملائمة لاحتياجات الاستخدام (اتخاذ القرارات)، مهما تعددت مراحل التشغيل والتحليل التى مرت بها، وتباعا فالمعلومات التى لا تلائم احتياجات الادارة تقترب قيمتها من الصفر، بل أن التكاليف التى انفقت فى إعداد هذه المعلومات تعتبر فى هذه الحالة خسائر، وكذلك تزيد قيمة المعلومات كلما زادت درجة إشباعها لحاجات القرارات الادارية. ومن ناحية اخرى يعتبر التوقيت السليم لوصول المعلومة من احد العناصر الأساسية لخاصية الملائمة وعاملاً هاما فى تحديد قيمة المعلومات، فلاقيمة للمعلومات الدقيقة إذا لم تصل فى الوقت المناسب لاتخاذ القرارات الادارية. كما أن إتاحة البيانات المطلوبة ووضع الأسس المناسبة لمعالجتها وتجهيزها يمكن من إمداد متخذى القرارات بالمعلومات ذات الدرجة الرفيعة من الجودة وفى الزمن الملائم، مما يساعد على تحقيق الإدارة العلمية للأعمال. وتحتاج الادارة للمعلومات فى كل اوجه نشاطها وفى كل مجالاتها، حيث يتطلب صناع القرار على اختلاف مستوياتهم التظيمية معلومات صحيحة وحديثة تساعدهم فى عملية اتخاذ القرارات، وتنظيم الانشطة وتخطيطها، والرقابة على التنفيذ، وغيرها من المجالات. فكل وظيفة من الوظائف السابقة تتضمن اتخاذ قرار، ويجب ان يكون اتخاذ القرار مدعما بمعلومات كافية ومناسبة للمشكلة موضوع البحث. ولسؤ الحظ فانه عادة ما يقدم للمديريين الكثير من المعلومات التى ليست لها صلة بالقرارات، وربما يرجع ذلك الى ان هذه المعلومات سبق وان قدمت للاستفادة منها فى قرارات سابقة وبعيدة كل البعد عن حوجة المواقف القرارية الحالية، وبالرغم من ان طبيعة وخصائص القرارات تتغير الى ان تدفق المعلومات لايحدث فيه اى تغيير.
    ومن ذلك يتضح أن المشكلة التي تواجه الإدارة الحديثة ليست في عدم توافر المعلومات فقط، ولكن أيضاً في تحديد ما هو الكم والكيف المطلوب من هذه المعلومات لعملية اتخاذ القرارات.
    وكما أن صنع القرار الجيد يعتمد علي معلومات ملائمة لطبيعة القرار، من حيث النوعية، والوقت، والتكلفة وأن المعلومات الكاملة تساعد في صنع قرار جيد، كذلك فان هناك نقطة توازن بين فاعلية صنع القرار، وكمية المعلومات التي يجب توافرها، حيث يجب ألا تتعدي كمية المعلومات هذه النقطة، ذلك أن زيادة المعلومات عن الحجم الحقيقي المطلوب سيؤثر سلباً علي عملية صنع القرار، من ناحية تشتيت جهد صانع القرار ووقته في عملية المقارنة والبحث في البدائل المتعددة.
    وبناء عليه فإن المعلومات المتوافرة يجب أن تكون ملائمة، من حيث الكم والنوع والوقت والتكلفة. كما ينبغى مراعاة أن لكل مستوي إداري داخل المنشأة احتياجاته الخاصة من المعلومات، كما أنه بدون إعداد المعلومات في ضوء غرض استخدام معين، ولخدمة طائفة معينة، أو مستخدم بعينه، لن يكون من المقبول أن يطلق عليها مسمي معلومات، فالمعلومات التي لا تلائم حوجة استخدام معين ولم توجه لخدمة طائفة معينة أو مستخدم معين ليس لها قيمة علي الإطلاق ، وإلا فهي مجرد بيانات لم تتم معالجتها.


    بقلم : د/ فياض حمزه رملي أرباب




    أستاذ جامعي ومراجع قانوني


    Dr. Mohamed Sherif Tawfik

    On July 1, 2009, the Financial Accounting Standards Board (FASB) instituted a major change in the way accounting standards are organized. On that date, the FASB Accounting Standards Codification™ (FASB Codification) became the single official source of authoritative, nongovernmental U.S. generally accepted accounting principles (U.S. GAAP). After that date, only one level of authoritative U.S. GAAP will exist, other than guidance issued by the Securities and Exchange Commission (SEC). All other literature will be non-authoritative

    في اول يوليه 2009 قام مجلس المعايير المحاسبية الامريكي باجراء تعديلات رئيسية علي تنظيم وتصنيف معايير المحاسبة الامريكية حيث يتم تصنيف وتنظيم المعايير التي تصدر بعد هذا التاريخ في ضوء المبادئ المحاسبية المقبولة وتصبح المصدر الاساسي الوحيد الرسمي للمبادي المحاسبية المقبولة.

  • المتواجدين الان   0 اعضاء, 2 مجهول, 125 زوار (القائمه الكامله)

    لايوجد اعضاء مسجلين متواجدين الان

×
×
  • اضف...