Jump to content

dr.osama

Professors
  • Content Count

    24
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

10 Good

2 Followers

About dr.osama

  • Rank
    عضو جديد
  • Birthday 09/22/1970

Public profile information

  • Biography
    استاذ جامعي منذ 14 سنه
  • Location
    jordan
  • Interests
    التدريـس . التأليف
  • Occupation
    دكتور جامعي

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. مقدمة: ظهر في السنوات الأخيرة تغير ملحوظ في شركات الأعمال عكسه تزايد الاستثمار في موارد قائمة على المعرفة، نتج عنه من خلال انكماش دور او الاهمية النسبية للاستثمار في السلع المادية مثل الاستثمار في رأس المال المادي كالمكائن والمواد والطاقة... إلخ وتزايد الاستثمار في العوامل غير الملموسة كالموارد البشرية والبحث والتطوير، والتنمية التنظيمية، والبرمجيات، والتسويق والعلاقات، ويبرهن هذا التغير على نمو متزايد في ظاهرة يشار إليها بـ (الاقتصاد القائم على المعرفة) Knowledge-based Economy . ويشار إلى الاستثمار في هذه العوامل (الـــ wareSoft ) [غير المادية] بأنه استثمار في موجودات غير ملموسة. وتدعى الموارد والموجودات المتولدة عن هذه الاستثمارات أحياناً برأس المال الفكري Intellectual Capital (IC)[1] وتواجه جميع المنظمات العاملة في اقتصاد معين، خاصة منها تلك الّتي تستثمر بكثافة في الموارد القائمة على المعرفة (مثل شركات البحث، والشركات المستخدمة للتقنية العالمية، والشركات ذات الكثافة الاستثمارية البشرية)، استخدام تلك الموارد بصورة كفؤة، وتدقيق الاستثمارات، وإدارة عملية الإنتاج المعتبرة، والتثبت من النتائج والإفصاح عن الحقائق لأصحاب المصالح على اختلاف أنواعهم. وإذ تستمر التكنولوجيا في تحويل أمكنة العمل والأسواق، فقد أصبح رأس المال الفكري واحداً من بين أهم المسائل الأساسية الّتي يجب على مهنة المحاسبة التفاعل معها بهدف الاستمرار بتوفير العملاء والمستخدمين ذوي النوعية المتفوقة وبخدمات واستشارات ذات النوعية الجيدة والقيمة المضافة. لقد كان من النتائج الّتي ترتبت على نمو رأس المال الفكري لدى شركات الأعمال في البلدان الرأسمالية المتقدمة أن تنامت الفجوة بين القيمة السوقية للشركة الواحدة، من جهة، وقيمة جميع موجوداتها المادية الملموسة، من الجهة الأخرى . وذلك على مدى العقدين الماضيين، بحيث اصبحت النسبة بين القيمة الأولى (السوقية) والقيمة الثانية (الدفترية) بحدود (2) إلى (1) وضعف ما كانت عليه خلال الفترة 1945-1990 . هذا في الوقت الّذي تراجع فيه استثمار الشركات في رأس المال المادي، بحيث أصبح معدل قيمة الشركات الأمريكية تتراوح بين ضعف إلى تسعة أمثال قيمتها الدفترية. أدى ذلك إلى أن تصبح القياسات المحاسبية التقليدية عاجزة عن أن تحدد بكفاءة القيمة الحقيقية للشركة. ويتميز اقتصاد المعرفة باستثمارات ضخمة في كلّ من رأس المال البشري وتقنية المعلومات. وفي نظام الإفصاح السائد، لا يحصل المستثمر العادي على صورة صحيحة عن القيمة الحقيقية للشركة، فنظامها الجذري وتشخيصها على المدى الطويل غير مرئيين، وفي الواقع، كلما زاد استثمار الشركة في المستقبل، كلما قلت قيمتها الدفترية. إن تقييم رأس المال الفكري يمكن أن يساعد الشركة على أن تكون أكثر كفاءة وربحية وأكثر تنافسية، فبتشخيص رأس المال وقياسه يصبح المسؤولون التنفيذيون أكثر استعداداً للرفع من الحاكمية المؤسسية لشركاتهم وذلك من خلال الاتي [2] : تأكيد قدرة الشركة على تحقيق أهدافها. تخطيط وتمويل البحث والتطوير. اتخاذ القرارات لإعادة هندسة البرامج. التركيز على التعليم التنظيمي والبرنامج التدريبي. تقييم قيمة المشروع لأغراض المقارنات الأفضل وتحديد الأهداف. توسيع ذاكرة المنظمة من خلال تشخيص الموارد الأساسية وتحاشي تكرار الابتكار . منهجية البحث أهمية البحث : - تأتي أهمية البحث من أهمية بيان مفهوم رأس المال الفكري باعتباره المورد غير الملموس الذي يساهم بالرفع من قيمة وكفاءة الشركات الصناعية ويحقق لها الميزة التنافسية على مختلف الاصعده المحلية والعالمية ., ومن اهمية قياس وتحديد راس المال الفكري والافصاح عنه ان امكن وفق اليات الافصاح المحاسبي الممكنه مشكلة البحث : تتمثل مشكلة البحث في إغفال الكثير من الشركات الأردنية الصناعية لمفهوم وأهمية راس المال الفكري باعتباره المورد المهم المؤثر في تحقيق كفاءة وقيمه عاليه للشركات الصناعية وفي عدم امكانية تحديد الاثر الناتج عن هذا الاغفال الذي يجعل من القوائم الماليه المنشوره مجرد بيانات غير معبرة عن المركز المالي للشركة . أهداف البحث : يهدف البحث إلى مايلي : التعرف على صعوبة تقييم الأصول الفكرية التعرف على مفهوم وأهمية رأس المال الفكري بأنواعه المختلفة بيان المعيار الخاص في قياس رأس المال الفكري 4. بيان اهمية الافصاح عن راس المال الفكري في القوائم الماليه فرضية البحث : يستند البحث الى فرضيه اساسية مفادها ان هناك ادراكا واضحا لمفهوم راس المال الفكري لدى ادارة شركة الالبسة الجاهزه ( cjc ) الاردنية وتصورا جيدا بدوره في رفع كفاءة الشركة وقيمتها السوقية مما يحقق لها ميزة تنافسية على مختلف الاصعدة المحلية والعالمية في ظل الاقتصاد المعرفي . الطريقة والإجراءات : يتكون البحث من جزئين اولها نظري يستعرض المفهوم النظري لراس المال الفكري , واهميته العملية , وانواعه , وايطاره العام , وكيفية الحفاظ عليه , واهمية الافصاح عنه في القوائم المالية , واشكال قياسه . وثانيها يضم حالة عملية (تطبيقية) واحدة لشركة صناعية اردنية هي ( شركة الملابس الجاهزة ) باعتبارها شركة رائدة في صناعة الالبسة الجاهزة بسبب حصولها على حق امتياز استعمال العلامة التجارية الفارقة لشركة ( فان هاوزن Van Hawzin ) الالمانية المعروفة عالميا . وقد جرى بحث الحالة العملية هذه من خلال طريقة ( المقابلة ) المباشرة والعيانية مع عينة من اعضاء مجلس الادارة والمالكين بالاضافة الى المدير المالي للشركة , وقد افصح هؤلاء عن آراءهم ومواقفهم بشكل صريح وبناء ومباشر مبينين دور راس المال الفكري في شركتهم على ضوء الايضاحات التي استطاعوا الحصول عليها من خلال المقابلة بشان مفهوم ( راس المال الفكري ) . وقد تم اختيار هذه الشركة بسبب نشاطها الواسع وشهرتها الانتاجية والسوقية وتاريخها الطويل . -الدراسات السابقة دراسة(2007) Michel ,Nouriبعنوان:Developing Competitive Advantage Through Knowledge Management And Intellectual Capital.[3] هدفت الدراسه الى بيان اثر رأس المال الفكري بوصفه قوه تنافسيه مؤثره في اداء الشركات المؤسسي . حيث تناولت نموذجا من شركات تعمل في الشرق الأوسط لأختبار خمسة عوامل تربط اداء الشركات المؤسسي بادارة المعرفه، وهذه العوامل هي : معرفة العنصر البشري ونموه ، معلومات السوق ، التحالفات الأستراتيجيه ، انسياب المعرفه لأتخاذ القرار، المعلوماتيه . توصلت الدراسه الى ان جميع هذه العوامل هي مناسبه ويقترح اعتمادها لتحسين الأداء المؤسسي والمعرفي للشركه وتعتبر معرفة العنصر البشري ونموه والتحالفات الأستراتيجيه وانسياب المعرفه لأتخاذ القرار اهم شروط نجاح الأداء المؤسسي على مختلف الأصعده . دراسة Aino (2005) بعنوان: " How to Generate Intellectual Capital ". [4] هدفت الدّراسة إلى أنه يجب التعامل مع عنصر المعرفة كأصل مهم والتعرف على أهميته في عمليات التحكم المؤسسي للشركات ويجب التركيز عليه لأنه يعتبر من أهم عناصر تحقيق أهداف الحاكمية للشركات.و كان من أبرز نتائج هذه الدّراسة أنه يجب أن تمتلك الشركات هذا العنصر الفريد الّذي يضمن الميزة التنافسية لها في الأسواق المالية، وكذلك يجب أن يفهم كيفية تجديده في كلّ زمان ومكان، وأن توضح الاستراتيجيات الخاصة له للاسهام في تحقيق أهداف الحاكمية المؤسسية دراسة Singapore Administrative University, (2004)، بعنوان: "Concept of Intellectual Capital".[5] هدف الدّراسة: الهدف الأساسي لأي شركة هو أن تكون رؤيتها تعبر عن مصدر حيوي لنشر المعرفة فيما يتعلق بموضوع الحاكمية المؤسسية ورأس المال الفكري. توصلت الدّراسة إلى أنه على الشركات العمل على إنشاء شبكة فاعلة ومكرسة لوضع إطار كفؤ من المعرفة المتقدمة في كلّ من إجراءات الحاكمية والتجديد المطلوب في مفهوم رأس المال الفكري. دراسة Kate Gray, Estelle Sun, (2004)، بعنوان: "Importance of Intellectual Capital".6][ هدفت الدّراسة إلى تقديم وإبراز أهمية رأس المال الفكري باعتباره الخالق لقيمة الشركة وكذلك بيان كيفية اسهامه في عملية تقييم وقياس النّظام الخاص بالشركات توصلت الدّراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، من أبرزها:التاكيد على أهمية التدقيق الداخلي عند تقييم وقياس رأس المال الفكري للشركات، وبيان مدى أثر رأس المال الفكري باعتباره الأداة المهمة لقياس وتقييم القيمة الخاصة لأي شركة. دراسة Skyrme (2003) ، بعنوان: "Samples to measure the intellectual capital".7] [ هدفت الدّراسة إلى بيان تزايد الاهتمام بأساليب قياس رأس المال الفكري حيث كانت الميزانيات العمومية للشركات تبين فكرة جزئية عن حالتها الحقيقية، وكانت في بعض الأحيان تحتوي على بيانات مضللة، لذلك تحتاج إلى تدابير كفؤة ولازمة للوصول إلى معرفة القيمة الحقيقية للشركات وهذا ما يمثل رؤى الحاكمية المؤسسية للشركات المستخدمة لرأس المال الفكري. نتائج الدارسة: يجب ان تكون إدارة الشركات على معرفة كافية بأثر رأس المال الفكري باعتباره مورداً غير ملموس، لذلك قد يواجه عدم دقة في عملية القياس والإفصاح عنه وهذا ممّا قد يؤثر على أحكام المدققين الداخليين والخارجيين، لذلك يجب أن يكون هناك نموذج قياس يأخذ بنظر الاعتبار الأمور القانونية والمحاسبية لكيفية الإبلاغ والإفصاح عنه. ما تقدمه الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة من الواضح ان الدراسات السابقة ركزت كلها على مفهوم راس المال الفكري واهميته بالنسبة لدعم كفاءة شركات الاعمال وتحسين قيمتها السوقيه ونموها المستقبلي ولم تشر الى حالات معينة , وان كان تحليلها عاما وشاملا دون تحديد لحالة معينة . اما الدراسة الحالية فان اهم ما تقدمه هو بالاضافة الى مسح موجز ولكنه شاملاً لمفهوم راس المال الفكري , والجانب النظري , انها اخذت احدى الشركات الصناعيةالاردنية كحالة لدراسة مدى وعي اداراتها , مستوياتها المختلفة , لاهمية راس المال الفكري في نشاطاتها الانتاجية من حيث تحسين كفاءتها ودعم قيمتها السوقية , واهميتها بالنسبة لحاكمية المشروع المؤسسية . مفهوم رأس المال الفكري يعتبر هذا الموضوع حديثاً نسبياً في الفكر الإداري والمحاسبي حيث بدأ الاهتمام به و بشكل خاص في فترة التسعينات . و المتتبع للكتاب والباحثين في هذا المجال سوف يجد أن نتائجه غير مكتملة وغير متبلورة وإنّما هي في مرحلة التطور والبناء والاستكشاف. ولدى مراجعة العديد من المراجع الخاصة بالموضوع يبدو ان هناك اتفاقاً عاماً على أن رأس المال الفكري يتألف ممّا يلي: 8 ][ أولاً: رأس المال البشري: أي قدرات مستخدمي الشركة اللازمة لتوفير حلولاً لعملائها، والابتكار والتجديد، وهو يمثل مصدر الابتكار والتحسين، ولكنه في الوقت نفسه هو الأصعب على القياس. وهو ينمو باستخدام الشركة لمعارف المستخدمين وبزيادة هذه المعارف. ثانياً: رأس المال الهيكلي: وهو البنى الارتكازية لرأس المال البشري، بما في ذلك القدرات التنظيمية لمواجهة متطلبات السوق، كما يتضمن نوعية نظم المعلومات التقنية وإمكانيةالوصول إليها، ورؤى الشركة، وقواعد المعلومات والمفهوم والتوثيق التنظيمي، وهو يمثل الهيكل التنظيمي للشركة ومادتها الصلبة، وتعتمد قيمته على مدى قدرته على تمكين الشركة من تغليف وتحريك استخدام رأس المال البشري، أي معارف الشركة في خدمة أهدافها. وتحدد [9](Brooking) ستة مكونات أساسية لرأس المال الهيكلي هي: فلسفة الإدارة - ماذا يعتقده قادة الشركة بشأن مستخدميها ورسالتهم. ثقافة الشركة: كيف تسلك الشركة شكلاً وقيماً. إجراءات الإدارة - الآليات الّتي تنفذ الشركة فلسفتها من خلالها. نظم تقنية المعلومات - أي النظم الّتي تنفذ الشركة من خلالها إجراءاتها الإدارية. 1- نظم الشبكات - قدرة الحاسبات على التشابك مع غيرها ممّا يوفر سبلاً للوصول إلى العملاء والمجهزين، وقواعد المعلومات. 2- العلاقات المالية - علاقات جيدة مع البنوك والمستثمرين توفر للشركة المرونة الّتي تحتاجها الشركة للحصول على التمويل والاستجابة لمطالب البيئة. ثالثاً: رأس مال العملاء Customer Capital وهو العلاقة مع الناس الذين تتعامل الشركة معهم والذين يتمثلون بزبائنها ومجهزيها. وقد أسماه البعض برأسمال العلاقات Relationship Capital وهو الأعلى قيمة بين مكونات رأس المال الفكري والأسهل على القياس من خلال الإيرادات. إن التفاعل بين هذه الأنواع الثلاثة لرأس المال هو الّذي يساعد على تحديد القيمة الحقيقية لرأس المال الفكري الكلي للشركة. وتأسيساً على ما سبق،يراى الباحث انه يمكن النظر إلى رأس المال الفكري على أنّه: المعرفة التنظيمية وكذلك صناعة المعرفة. القدرة على تطبيق المهارات في أصعب الحالات. المعرفة المكتسبة من خلال التدريب والخبرة. النّظام المستخدم لفهم الحالات والتأثيرات. المعرفة في كيفية إدارة الأعمال. المعرفة المستخدمة لتجنب المآزق. المعرفة في كيفية إيجاد المعلومات وكيفية الحصول عليها. ويرى الباحث ايضا أن مفهوم رأس المال الفكري هو مفهوم دائم التجدد بسبب البيئة سريعة التغير المحيطة بجميع أجزاء الشركة والمنظمة ابتداءً من تكامل المهارات والخبرات لجميع أفراد الشركات والمنظمات وصولاً إلى الميزة في التعامل مع الموردين الخاصين بها ونهاية إلى جودة السلعة والخدمة المقدمة للزبائن. لذلك لا يمكن إعطاء مفهوم محدد لهذا المورد المهم والذي يعتبر امتلاكه أحد المميزات التنافسية للوصول إلى حاكمية مؤسسية من شأنها أن ترفع من قيمة المنظمة والشركة محلياً وعالمياً. أهمية رأس المال الفكري يرى الباحثون ان هناك عاملا هاما من عوامل اخرى يعطي المنظمة القدرة على الاستمرارية في امتلاك القدرة التنافسية، لذلك يسعون بشكل دائم الى معرفة كيفية الوصول الى هذا الشيء الوحيد الذي هو في حقيقة الامر ( المعرفة) . فالمعرفة تعتبر مصدراً أساسياً للميزة التنافسية، لذلك يجب على المنظمات امتلاكها ومعرفة كيفية إدارتها وما ينتج عن ذلك هو ما يعرف (برأس المال الفكري)، ويجب على المنظمة معرفة كيفية امتلاك وإدارة وقياس رأس المال الفكري لذلك هناك مكاتب إحصائية تستطيع تزويد المنظمات باستراتيجيات جديدة للإدارات في المنظمات لقياس وإدارة رأس المال الفكري و تحديد المعايير الأساسية في إبراز الكفاءات الفكرية. و توجد هناك منظمات تعمل على استخدام نظام المحاسبة على رأس المال الفكري وبتكرار منتظم , وسوف يساعدها هذا على الرفع من كفاءة استخدام رأس المال الفكري لها، وتم استخدام هذه النظام في أكثر من (30) شركة أوروبية ممّا حقق للشركات الحصول على الميزة التنافسية في استخدام رأس المال الفكري. وكان من نتائج استخدام هذا النظام [10] (Kate and Stellesun,) .: التعلم من الحالات الّتي تمتلك فيها حالات تنافسية متميزة للافادة منها في إطار عمل الشركات. التعرف على أهم العوامل التنافسية وجميع المعايير ذات الصلة للافادة منها في أي نشاط تجاري ممكن. التعرف على الأطر المتواجدة لأهم العوامل والمعايير التنافسية مع القيام بتحديد كيفية تدقيق تلك المعايير وخاصة ما يتعلق منها بالكفاءات الأساسية لرأس المال الفكري والذي يمثل أهم المصادر الرئيسة للتنافسية المستدامة للشركات. عند استخدام هذا النظام وبشكل منتظم وبطريقة منتظمة ومتكررة سوف يتمّ الحصول على مقاييس الموازين الكفوءة للمنافسة والتي تستطيع من خلالها الشركات تمويل ميزانياتها العمومية وذلك عن طريق رفع كفاءة استخدام رأس المال الفكري لها. اختيار منهجية منظمة وبطريقة منتظمة لتقييم المعلومات المتعلقة بكيفية رفع كفاءة استخدام رأس المال الفكري. إيجاد وتحديد المجالات الرئيسة لكيفية قياس كفاءة رأس المال الفكري. الاسهام في تدريب العديد في زيادة معرفتهم بأهم العوامل التنافسية للشركات مع تعليمهم أفضل المعارف والتقنيات الإدارية المستخدمة في ذلك. تقديم لغة مشتركة لمديري الشركات عند قيامهم بالتعامل مع الأصول غير الملموسة (رأس المال الفكري). قياس موثوقية المعلومات ذات الصلة بشأن رأس المال الفكري. تسهيل المعرفة بما يتعلق برأس المال الفكري وأهميته بالنسبة لمديري الشركات. وتتضح أهمية رأس المال الفكري بحسب راي الباحث من أهمية تنظيم قياسه والتي أصبحت من أهم المؤشرات الّتي تعكس تطور الفكر الإداري وهنا يتفق الباحث مع الشربيني [11] الذي بين أن نظم قياس رأس المال الفكري تعد من اهتمامات المحاسبة الإدارية والمالية في ظل عصر العولمة والمعلوماتية. أنواع رأس المال الفكري تختلف وجهات النظر الإدارية والمحاسبية من حيث مكونات أو أنواع رأس المال الفكري وهذا عائد إلى مؤهلاتهم العلمية سواء أكانت محاسبية أم إدارية فقد أشار Stewart,[12] إلى أن رأس المال الفكري يتكون ممّا يلي: العاملون الذين يقدمون معرفة أو ابتكاراً أو حلولاً لمشاكل العملاء تؤدي إلى تحقيق أرباح للشركات، والمكون الثاني هو نظام العمل والذي يقصد به الهيكل أو البناء التنظيمي للشركة وجميع القواعد والمبادئ الّتي تعتمدها الشركة في تعاملها الداخلي مع جميع العاملين أو تعاملها مع العملاء في البيئة الخارجية المحيطة بالشركة. أما المكون الأخير فهم العملاء الذين يعتبرون المصدر المهم للمعلومات والمعرفة الّتي تستخدم في تطوير إنتاج الشركات . أما [13](Bernadette) فرأى أن رأس المال يتكون من المكونات الثلاثة التالية وبشكل مترابط: المكون الأوّل: رأس المال البشري والذي يعبر عنه دائماً بالمهارات والمعرفة الّتي يمتلكها العاملون والمستخدمون بالشركة، ويعتبر هذا المكون من أكثر المكونات إشكالية من حيث عملية القياس بالنسبة للمختصين في المحاسبة حيث لا يتلاءم هذا المكون مع نماذج الكلفة الجارية والتاريخية. أما المكون الثاني فهو رأس المال العملاء وهو يتضمن ما يحققه من قيمة للشركة والتي يكون مصدرها نوعية الخدمات الّتي يقدمها المجهزون أو قناعة العملاء و ولائهم، ويكون رأس المال هذا كاملاً في أي جزء أو مكون للبيئة الخارجية للشركة يسهم في خلق قيمة مضافة للشركة. أما المكون الأخير فهو رأس المال الهيكلي فهو يتجسد في مجموعة من الأنظمة الفرعية للشركة والتي قد تمثّل أشكالاً أخرى لرأس المال الفكري وخير مثال عليه هو العمليات التشغيلية والتصنيعية للشركة يضاف إليها جميع أشكال الملكية الفكرية الّتي تمتلكها. يلاحظ ممّا سبق أن رأس المال البشري هو جزء من رأس المال الفكري وليس هو رأس المال الفكري بذاته، لأنّ البعض من الباحثين [14] ( Mcgreger,tweed and pech) يعتبرون أن رأس المال الفكري هو نفسه رأس المال البشري. ولكن رأس المال البشري يتمثل بالأفراد الذين يمتلكون المهارات والخبرات ذات الصلة بتكوين الثروة لشركاتهم ، بل هناك من اعتبره عنصراً غير ملموس يعبر عنه دائماً بالمعرفة المتواجدة لدى المستخدمين في الشركة والقدرة الإبداعية لديهم والتي قد تفوق في قيمتها القيمة الحقيقية لموجودات الشركة المادية ( ويرى (Xera,) [15] أن إطار رأس المال الفكري يتكون من الأنواع التالية: إطار رأس المال الفكري لـ Xera,) ) رأس المال الداخلي ويتضمن ما يلي: (براءة الاختراع - حقوق النشر - العلامات التجارية - الأصول المحولة - فلسفة الإدارة - ثقافة المنظمة - إدارة العمليات - نظم المعلومات - نظام الإنترنت - العلاقات المالية - العمليات التكنولوجية). رأس المال الخارجي ويتضمن ما يلي: (التعويضات - حصة السوق - رضاء العميل - أسماء الشركات - قنوات التوزيع - اتفاقيات التراخيص - عقود المفضلة - اتفاقيات الامتياز - معايير الجودة). رأس المال البشري، ويتضمن: (المعرفة - التعليم - المؤهلات - إشراك الموظفين في لجان اجتماعية - التطوير الوظيفي - روح المبادرة والابتكار والقدرة على مواجهة التغييرات - برامج تدريبية - الإنصاف في العرف والخبرة والدين - قضايا الملكية والإعانة - النشاط الثقافي - نشاط الوحدة - عدد العاملين - شكر العاملين - عروض للموظفين - خطة تقود العاملين - خطة استحقاقات العاملين - منفعة العاملين - حصة العاملين - حصة الموظفين في الخيارات والخطط - متوسط خبرة العاملين - المستوى التعليمي - القيمة المضافة من كلّ عنصر - القيمة المضافة لكلّ عامل). المحافظة على رأس المال الفكري تكمن مشكلة العديد من الشركات في استنزاف المستخدمين عن طريق التقاعد أو الاستقالة أو النقل إلى أقسام أخرى داخل الشركة. هؤلاء المستخدمون لديهم المعرفة في أعمالهم والعمليات التجارية الخاصة بالشركة ، [16] وجميع البيانات الّتي تدعم عملهم ، ويعرفون كيف تسير الأمور في الشركة وما هو الّذي يصلح أو لا يصلح للشركة, ولكن لا توجد هناك حوافز أو وسائل لتبادل المعرفة أو طرق لنقل تلك المعرفة الّتي يمتلكها هؤلاء المستخدمون للآخرين في داخل الشركة . وهذه المعرفة قد تكون السلاح الّذي تستخدمه الشركة للرفع من قيمتها وحصتها في الأسواق المحلية والعالمية، لذلك هناك بعض من النظم والقوانين كقانون (أوكسلي) الّذي يطلب ضرورة توثيق سير العمل والإجراءات داخل الشركات، بالإضافة إلى مقررات لجنة بازل الّتي حاولت التعرض إلى معرفة كيفية تنظيم الشركات لأدائها المعرفي. فمديرو الموارد البشرية في كثير من الشركات العالمية متخوفون من ارتفاع معدل دوران الموظفين في شركاتهم لأن ذلك يعرضهم لتكاليف كبيرة في البحث عن الموظف البديل الذي يمتلك المعرفة المثلى لعمله، لذلك على مديري الموارد البشرية المحافظة على رأس المال الفكري لشركتهم، بالإضافة إلى ضرورة القيام أو إلزام جميع العاملين بالشركة في المحافظة على هذا الأصل الفريد غير الملموس. ويكمن التحدي الكبير في كيفية الحصول والمحافظة عليه. وقد يكون الحل في الاستيلاء على المعرفة المخزونة في عقول الموظفين وجعلهم ينقلونها إلى الموظفين الجدد أو تدريبهم على ذلك. اهميه الإفصاح عن رأس المال الفكري في القوائم المالية إن القوائم المالية تعتبر وسيلة للاتصال يمكن عن طريقها أن تظهر الشركات كلّ ما تملكه بقيمتها الحقيقية. ويؤدي إظهار رأس المال الفكري في تلك القوائم إلى ما يلي [17] : اعتباره أداة لإدارة المعرفة الداخلية في الشركات فضلاً عن أنّه يعتبر أداة لإدارة الكفاءات الّتي تحتاجها إدارة المعرفة. 2 )الأنشطة: أ- يعتبر وسيلة لتحسين العلاقات مع أصحاب المصالح المختلفين لأنه يساعد على زيادة الشفافية الّتي تساعد على تعزيز سمعة الشركة وعلى ضوء هذا التحسن فإنه يمكن استخدامه كأداة لتعيين الكفاءات من الموظفين في الشركات. ب- التطوير الشخصي من خلال تحديد أهم الثغرات في الكفاءات في الشركات وتوفير الطرق للتدريب والتعليم لسد تلك الثغرات. ج- بناء القيمة الحقيقية للشركات وذلك باستخدامه كأداة من أدوات التسويق لإظهار المعرفة والكفاءات الأساسية في الشركات. ولكن السؤال الآن هو هل يمكن وبسهولة قياس الأصول الفكرية؟ قياس الأصول الفكرية لأنّ لا شك أن أهم أهداف المحاسبة هو القياس و الإفصاح عن الأصول والالتزامات ولكن قد يثار السؤال التالي : هل يمكن وبسهوله تقييم الأصول الفكرية ؟ بمعنى قياسه والإفصاح عنه ؟ واجهت محاولات عالمية في تصنيف وتقييم الأصول الفكرية والمعنوية مشاكل عديدة المعرفة تعتمد على شيء غير ملموس ودائم التغير (ديناميكية التغير). لذلك فإن مديري الشركات يحاولون دوماً التّفكير في بيان محتويات المعرفة الخاصة بشركتهم لأنهم يحتاجون الوصول لمعرفة ما تتضمنه المعرفة الخاصة بشركاتهم من تميز فريد. وللتقييم أو المساعدة في معرفة ما تتضمنه المعرفة في أي شركة يجب على الشركات معرفة المفتاح الأساسي لذلك ألا وهو قياس قيمة الأصول غير الملموسة. ولكن قبل كلّ شيء يجب معرفة أن خلق القيمة للعملاء والميزة التنافسية المستدامة للشركة تعتمد على استراتيجية الشركة لاستغلال كلّ المعارف الخاصة بها. فرأس المال الفكري يساعد على تقييم المخاطر والمساعدة على توليد القيمة الحقيقية للشركة، وكذلك يمكن أن يكون هو المفتاح لتحقيق الازدهار المستقبلي للشركة. ومن المؤكد بأن عدم تضمين رأس المال الفكري في القوائم المالية لن يساعد الشركات على سرعة إعادة تنظيمها لكي تتكيف مع البيئة المتغيرة والظروف المحيطة بها. ويتضح ممّا سبق أن رأس المال الفكري يرتبط بموجودات غير ملموسة تتمثل بشكل أساسي بعنصر (المعرفة) الّتي هي فكرية وليست مادية، لذا يصعب قياسها أساساً. وهناك عدة أسباب أخرى لصعوبة قياس رأس المال الفكري ، منها: [18] 1- أسباب تاريخية - فالقواعد المحاسبية رغم تنقيحها باستمرار على أسس منتظمة، قد جرى تصميمها في الأصل لموجودات مادية ملموسة مثل المنشآت والمكائن والآلات الّتي كانت تمثّل مصدر الثروة خلال العصر الصناعي. 2- بعض الموجودات غير الملموسة يصعب قياسها أساساً، فالإبداع مثلاً، الّذي هو في صلب عملية توليد المعرفة هو عملية غير قابلة للتكهن بها وبنتائجها، ويمكن أن تظهر بطرق عدة. 3- إن رأس المال الفكري والذي يعتبر ذا قيمة بالنسبة لشركة معينة قد لا يكون كذلك بالنسبة لشركة أخرى ذات طبيعة تختلف عن سابقتها، ممّا نتج عنه نظم قياس مختلفة تجعل من الصعب المقارنة بين الشركات والقطاعات. ويمكن أن يكون لرأس المال الفكري بعدان: موارد غير ملموسة ونشاطات غير ملموسة، يعكسان خاصيتين له: ستاتيكية وديناميكية، فالخاصية الستاتيكية تجعل الموارد غير الملموسة قابلة للقياس في أي وقت، ويمكن اعتبار أهليات العمال (رأس المال البشري)، وحقوق الملكية الفكرية (رأس المال الهيكلي)، ورضا الزبائن أو الاتفاقيات مع المجهزين (رأسمال العملاء) ضمن هذا الصنف من رأس المال الفكري. كما يمكن تحليل الموارد غير الملموسة بالمعنى الديناميكي، فالشركات تقوم بنشاطات للحصول على، أو تنتج داخلياً موارد غير ملموسة، لدعم أو تحسين الموارد المتوافرة ولقياسها ومتابعتها. وتتضمن هذه النشاطات الديناميكية تخصيصاً واستخداماً للموارد الّتي لا يعبر عنها أحياناً في إطار مالي، وبالتالي، قد لا تظهر في التقارير المالية للشركة هذه الطبيعة الديناميكية لرأس المال الفكري، أي أن الشركات المنفردة هي أحياناً غير ذات قيمة بذاتها ولكنها تعمل كمنظومة System ، وبعبارة أخرى يراى الباحث إن تفاعل عناصر رأس المال الفكري هو الّذي يولد القيمة للشركات، فمثلاً، قد يتوافر لدى الشركة مهارات برمجة تمكنها من أن تنشئ برمجيات، ولكن هذه البرمجيات قد تكون ذات قيمة ضئيلة ما لم يصاحبها شبكة توزيع قوية، وإخلاص والتزام من قبل مستخدميها واسم شهرة قوي، وهذه المجموعة من الموجودات غير الملموسة هي أحياناً مصدر نجاح الشركات مثل مايكروسوفت حيث تفوق قيمة رأسمالها الفكري مجموع الأجزاء منفردة. وأخيراً يوكد الباحث على ضروره التمييزما بين صيغ القياس Measurement Approaches وصيغ التقييم Valuation Approaches ، فالأولى تدور بصورة رئيسية حول الكيفية الّتي تقيس بها الشركة الأداء داخلياً وكيف تفصح عنه، لكي تحسن من مدارك الإدارة لمساعدتها في إدارة الشركة، أما صيغ التقييم فتهتم بصورة رئيسة بتحديد قيمة اقتصادية للشركة وموجوداتها غير الملموسة، وهي عادة تتبنى نظرة خارجية وتكون مصممة لمساعدة المحللين والمستثمرين لتقييم القيمة المالية للمنظمة. الاتجاهات المحاسبية لقياس رأس المال الفكري ليس لدى المحاسبين منهج محاسبي للتحقق من قيمة الاستثمار في الموجودات غير الملموسة. وإذ يتزايد إنفاق الشركات على الموجودات غير الملموسة للاستحواذ على فرص كلية، فإن "الإيرادات" يجري تقييمها بأقل من قيمتها Understated ، في حين تجري المبالغة في قيمة العوائد على حقوق الملكية الدفترية, ونسب القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية, ونسب السعر إلى الأرباح. [19] وبعبارة أخرى فإن تقنيات الأسعار السوقية الجارية للأسهم هي معقولة أكثر ممّا تبدو عليه، ولذلك فإن لمهنة المحاسبة بالنسبة لقياس رأس المال الفكري، فرصة ذهبية لتكريس فكرها وخبرتها لدراسة مسألة مهمة ستؤثر من الآن فصاعداً على مشاريع الأعمال. وقد جرى بعض التقدم في هذا الشأن، وذلك من حيث تطوير مقاييس لعناصر معينة من رأس المال الفكري، كما في بريطانيا مثلاً حيث أظهرت بعض الشركات في ميزانياتها العامة قيمة منفصلة لأسماء المنتجات Brand names ، ولكن ذلك خضع لجدل واسع، فبقيت الجهود الهادفة لقياس قيمة رأس المال الفكري محدودة ولا تتصف بالشمولية. ولذلك فإن هناك حاجة براي الباحث الى طرق تقييم ومقاييس أداء جديدة، وهنا تضع Brookings تأكيداً خاصاً على القيمة الاستراتيجية لتدقيق رأس المال الفكري، وليس هناك أفضل من المحاسبين في تحسين عملية التدقيق هذه، ويحدد [20]Edvinsson Malone,) ) أربعة أدوار للمحاسبين في هذا الخصوص، وهي: التصميم Design : وهو تطبيق خبرات ومهارات محاسبية لتصميم نظم للشركات، بمعنى وضع برامج ملائمة لإدارة ومتابعة رأس المال الفكري وما يرتبط به من قواعد معلومات. معايير Standards : تطوير معايير إفصاح Disclosure مقبولة عموماً لأغراض رأس المال الفكري، بما في ذلك مقاييس وأرقام قياسية ومؤشرات وسياسات. التوثيق Documentation : رسم وتوثيق تدقيقات رأس المال الفكري . الإبحار Navigation : وهو مساعدة الزبائن على تشخيص أنماط ونظم بهدف خلق القيمة وإدارتها. إن الخبرة والمهارة في تقويم وإدارة رأس المال الفكري يمكن أن يصبحا جوهر مؤهلات المشروع المحاسبي. كما يمكن للمشروع أن يحدد موضع الموجودات غير الملموسة للشركة لكي يمكن لهذا المشروع المحاسبي أن يتحرك على مدى سلسلة التقويم. وهناك في هذا المجال فرص محاسبية غنية وغير محدودة. لذلك فإن هناك ضغوطاً متزايدة على الشركات لقياس الموجودات الفكرية بسبب السير نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. وبالتالي فإن استخدام المقاييس المحاسبية الملائمة والتي تخلق الثروة في بيئة الاقتصاد المعرفي هو أمر هام وحساس. لذلك حدد [21](Skyrme) أهم الدوافع الرئيسة لمديري الشركات لقياس الموجودات غير الملموسة والتي تتلخص بما يلي: 1) أن القياس يوفر أساساً صريحاً لتقييم الشركات من خلال التركيز على الموجودات غير الملموسة. 2) تبرير الاستثمار في أنشطة إدارة المعرفة وذلك بالتركيز على المنفعة أو الفائدة منها. وتواجه عملية قياس واحتساب قيمة المعرفة التنظيمية غير الملموسة عدة تحديات أهمها [22] . 1. الحاجة الجادة الى تطوير أفضل الطرق بالنسبة لإدارة الاستثمار وذلك من حيث تطوير مهارات وخبرات العاملين. 2. الضرورة الملحة لتطوير مؤشرات مناسبة ودقيقة لقياس العائد على الاستثمار وذلك من خلال تطوير الموارد المعرفية. 3. توضيح العلاقة ما بين المعرفة والخبرات المتواجدة لدى العاملين وبين الأهداف الاستراتيجية للشركة وكيف تسهم المعرفة في نجاح الشركة ومقارنة أدائها مع أداء الشركات الأخرى. وتأسيساً على ما سبق فإن الباحث يراى ان المشكلة الأساسية لدى المحاسبين هي ضرورة فهم معنى رأس المال الفكري والطريقة الّتي يدار بها وكيف يسهم في خلق ثروة للشركة على المدى البعيد. ذلك أن إدارة رأس المال الفكري لها جانبان محاسبي وإداري. فمن حيث المجال المحاسبي هناك حاجه إلى معرفة كيفية إبرازه في النتائج المالية للشركات. وقد جرت محاولات كثيرة من قبل مفكري وباحثي الإدارة والمحاسبة لوضع مقاييس مختلفة لقياس وتقييم الأصول الفكرية، ولكن لم يتوصل أحد إلى نموذج أو معادلة متكاملة لقياس الأصول الفكرية، وكل نتائج البحث بينت حرية اختيار الشركة لأسلوب قياس رأس المال الفكري والذي يعتمد على أسلوب وبناء وترسيخ القاعدة الفكرية لنفس الشركات المستخدمة له. وتواجه الكثير من الشركات إشكالات حقيقية وبارزه في قياس وتقويم رأس المال الفكري، خصوصاً تلك الشركات التي تعتمد على مؤشرات كمية مادية في القياس، على سبيل المثال قياس التكاليف والأرباح والمبيعات والحصة السوقية والأصول المادية والالتزامات المادية. وتبرز أهمية القياس خصوصاً عند حدوث عملية الاندماج أو الاستحواذ حيث أن مسألة دقة تحديد قيمة رأس المال الفكري للشركات المندمجة أو المكتسبة سوف تؤدي إلى تحديد دقيق لقيمة الحصص الجديدة لأصحاب الشركات الجدد فالخطأ في عملية القياس والتقدير يؤدي إلى خلل في الحصص والقيم الجديدة. تتجسد أهمية قياس رأس المال الفكري بصورة كبيرة فيما يأتي [23] : 1) ضرورة قياس قيمة الشركة أو المنظمة وأدائها بصوره دقيقة وكاملة خصوصاً في مجتمعات تتعاظم فيها المعرفة حيث تشكل المعرفة جزءاً كبيراً من قيمة المنتج ومن قيمة الشركة. 2) عدم استطاعة الأساليب المحاسبية التقليدية التي تعتمد على قياس الأصول الملموسة من واقع السجلات التاريخية للشركات أو المنظمات على قياس وتقدير قيمة رأس المال الفكري لها، والذي يشكل جزءاً كبيراً من أصولها، مع العلم أن الأساليب المحاسبية التقليدية لا تولي عناية كبيرة بأهمية قياس رأس المال الفكري للشركات أو المنظمات. 3) إن النماذج الحديثة المتواجدة لرأس المال الفكري قادرة على قياس مكونات كثيرة لا تقيسها الأساليب المحاسبية التقليدية، على سبيل المثال قياس رأس المال البشري, الابتكاري, رضا الزبون وغيرها حيث إن هذه النماذج تزود الشركات بأدوات قياسية قادرة على القياس الدقيق لأداء المنظمة وقيمتها. 4) إن الأساليب الحديثة المتواجدة لقياس رأس المال الفكري تركز على قياس قيمة الشركات أو المنظمات اعتماداً على الحاضر والمستقبل بينما تركز الأساليب المحاسبية التقليدية على الماضي فقط. 5) إن الأساليب المحاسبية التقليدية تركز على الحقائق المادية فقط و تركز على الكميات, بينما مقاييس رأس المال الفكري تعتمد على الحقائق غير الماديه وتركز على النوعية, فضلاً عن أن الأساليب المحاسبية التقليدية تعكس نتائج المعاملات السابقة والتدفقات النقدية الحقيقية بينما تركز مقاييس رأس المال الفكري على خلق القيمة . 6) يلاحظ أن الأساليب المحاسبية التقليدية غير كافيه لبناء التوجهات الاستراتيجية للشركات، لذلك يتم استخدام مقاييس رأس المال الفكري كأداة تكميلية تساعد الإدارة على إدارته حيث تجري عملية القياس بالاعتماد على تقويم نقاط القوة والضعف فيه في ضوء عمليه المقارنة المرجعية له. ويشير 24] [ ( Mouritsen&Larsen, ) إلى وجود مجموعة من الفوارق الأساسية الواجب أخذها بنظر الاعتبار عند المقارنة ما بين نظام المحاسبة المالية والافصاح المحاسبي عن راس المال الفكري. و تتجسدأهم هذه الفروق فيما يلي: أ) في ظل نظام المحاسبة المالية يجري الاعتماد وبشكل أساسي على تصنيف المعاملات على أساس التكلفة والإيرادات والأصول والالتزامات . أما في ظل الافصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري، فإنه يجري تصنيف المعاملات على أساس العاملين والزبائن والعمليات والتكنلوجيات. ب) في ظل نظام المحاسبة المالية يجري التركيز وبشكل خاص على إجراء جميع التحليلات الخاصة بالربحية والسيولة والمخاطر لمعرفة مدى قدرة الشركة على السداد و الوفاء بجميع الديون الخاصة بها. أما في ظل الافصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري فأن الأمر مختلف حيث يجري التركيز على تحليل تصرفات إدارة الشركات المتعلقة بقرارات المحفظة وأنشطة التأهيل الخاصة بها. لذلك يواجه المحاسبون عند قيامهم بقياس وتقويم رأس المال الفكري والإفصاح عنه في القوائم المالية تحديات عديدة منها: 1) إن الأصول الفكرية هي غير مادية ولا يمكن تحديدها أو الوصول إليها. 2) إنها غير قابلة للقياس المباشر من قبل المحاسبين. لذلك فإن هناك الكثير من الآراء الّتي وردت من المنظمات والمعاهد الفكرية والمهنية الّتي حاولت تسجيل تلك الأصول والإبلاغ عنها، لذلك ليس هناك طريقة واحدة متفق عليها في قياس تلك الأصول وخصوصاً في عالم تتزايد فيه أهمية الاقتصاد المعرفي. لذلك يرى الباحث انه توجد هناك عدة طرق أو نماذج لقياس رأس المال الفكري قد يكون أبسطها قياس الفرق ما بين القيمة السوقية والقيمة الاسمية، حيث تمثّل القيمة السوقية مجموعة الأصول والأموال السائلة مطروحاً منها الديون. أما القيم السوقية لأي شركة فهي القيمة الكلية لأسهمها. وعادةً ما تكون القيمة السوقية أعلى من القيمة الاسمية وهذا ما يعطي التفسير والمبرر المنطقي لماذا يدفع المستثمرون أكثر بكثير من القيمة الحقيقية للأصول الثابتة لأي شركة، فالسبب هو رأس المال الفكري لتلك الشركة. آليات قياس رأس المال الفكري لقد قامت شركات سويدية بتطوير ثلاث فئات لقياس الأصول غير الملموسة بالإضافة إلى استخدام نظرية ( Corresponding theory ) ونظرية ( Konrad theory ) التي أصبحت تستخدم على نطاق واسع في الدول الاسكندنافية [ 25] حيث قامت أكثر من أربعين شركة سويدية بالقياس والإفصاح عن أصولها غير الملموسة، طبقاً للمبادئ الواردة في النظريات السابقة وذلك في تقاريرها الملحقة بالقوائم المالية. جرى تطوير نظرية لأغراض المعلومات الإدارية للشركات والتي أصبحت تسمى بـ(مؤشر الأصول غير الملموسة) والتي يقابلها على الصعيد الدولي استخدام الأسلوب المعروف باسم بطاقات النقاط المتوازنه والذي تم تطويره في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية التسعينات. وهناك بعض التشابه بين النظرية السويدية والنظرية الأمريكية، حيث يفترض كلاهما أن المقاييس غير المالية يجب أن تلحق بالمؤشرات المالية, وكلاهما أيضاً يركز على أن المؤشرات والنسب غير المالية يجب أن تحول من المستوى التشغيلي إلى المستوى الاستراتيجي داخل الشركة. وأخيراً فإنهما يتفقان أيضاً على أن أسلوب القياس لا يعتبر أداة رقابية جديدة، وإنما يجب أن يستخدم لتحسين التعلم لدى الأفراد أو الحوار معهم . ومع ذلك، فإن هناك بعض الاختلافات الهامة بين النظريتين وهي: 1- إن مؤشر الأصول غير الملموسة يرتكز على فكرة اعتبار الأفراد المتواجدين في الشركة هم الجهة والمصدر الوحيد لتوليد الإيرادات داخل الشركات، إذ أن الأرباح المتولدة عن تصرفات الأفراد تمثل إشارات معرفية ملموسة وغير ملموسة وتوجه إلى الهياكل الخارجية أو الداخلية للشركة، حيث تمثل هذه الهياكل أصولاً لأنها تؤثر في تدفق الإيرادات في حين أن النظرية الثانية لا ترى ذلك. 2- يفترض مؤشر الأصول غير الملموسة وجود مجموعة مؤلفة من ثلاثة أصول غير ملموسة، ولا بد من محاولة إيجاد مصفوفات تشير إلى النمو والتجديد والاستقرار وكفاءة هذه الأصول، وذلك من خلال العمل الجاد لتصميم مؤشرات ترتبط بنمو الأصل موضوع البحث ومعدل تجدده وكفاءة الانتفاع به ومخاطر خسارته . في حين ترى النظرية الثانية تحقق أهدافها بموازنة المنظور التقليدي من خلال المنظورات الثلاثه الأخرى . 3- إن نظرية النقاط المتوازنة لا تناقش أساساً عملية تكوين الشركة، في حين تركز النظرية الأخرى على فكرة المنظور المعرفي في تكوين الشركة. لذلك يجب النظر إليهم من الناحية الإيرادية كمولدين أساسين للإيرادات، وإن المعرفة والمهارات الخاصة لأفراد الشركات تمثل مصدراً مهماً في خلق الثروة. لذلك فإن النّظام المحاسبي الحالي لا يستطيع التعامل مع الأصول غير النقدية أو الأصول غير الملموسة، لأنه لا يوجد نظام شامل يستخدم النقود كمعامل لقياس الأصول غير الملموسة، لذلك لا يوجد هناك صيغة نظريّة متينة تناسب الاقتصاد المعرفي الجديد، حيث في الواقع العملي أن الكثير من الشركات تعتمد لقياس الأصول غير الملموسة مؤشرات غير مالية لقياس الكفاءة التشغيلية للشركات. وتعتبر الكثير من الشركات المقاييس المالية غير مجدية بالنسبة للرقابة الإدارية، وقد قامت بتصميم نظام يعتمد على مؤشرات غير مالية تستخدمها الإدارة العليا لمتابعة عملياتها بصورة أسبوعية أو شهرية أو سنوية. إن المشكلة الأساسية براي الباحث تكمن في الواقع في طبيعة الأشياء المطلوب قياسها وتفسير نتائجها وليس تصميم مقاييس للأصول غير الملموسة، لذلك نجد أن الكثير من الشركات السويدية قد طورت مجموعة مقاييس للأصول غير الملموسة تستطيع الشركات استخدامها في القياس والإفصاح عن الأصول غير الملموسة. وهناك توجهات لشركات سويدية وأمريكية تستند إلى ضرورة استخدام المقاييس غير المالية، والتي يجب أن يلحق معها مؤشرات ومقاييس مالية. وتعتمد كلتا وجهتي النظر وتركز على أساس مهم وهو أن المؤشرات والنسب غير المالية يجب أن تتحوّل من المستوى التشغيلي إلى المستوى الاستراتيجي داخل أي شركة، ويجب أن يكون هناك اتفاق على أسلوب القياس لرأس المال الفكري. لذلك، فإن التقنيات التقليدية لإدارة الأصول لا تساعد في إدارة وقياس رأس المال الفكري. وقبل الشروع في وضع إطار لإعداد التقارير الخارجية للشركات، من المستحسن البدء بإنشاء نظام أداء للأصول الفكرية لأغراض الإدارة الداخلية للشركات. وعند وجود مثل هذا النّظام الداخلي، عندئذٍ تكون النتائج أكثر أماناً لمستخدميها وتعتبر كأساس لتقديم تقارير خارجية قيمة. إن الهدف من وجود نظام داخلي لإدارة الأصول الفكرية هو لجمع البيانات والمعاملات الخاصة بها، وجعلها متاحة لمختلف مستويات الشركة. ولضمان أن يكون نظام قياس رأس المال الفكري مفيداً ويحتوي على أفكار قيمة فإنه يجب تضمينه ما يلي: 1) الموثوقية: أي من البيانات، يجب أن تستوفي معايير ثابتة لرصد وتقييم الأداء على مر الزمن. ولأغراض التدقيق فإن البيانات يجب أن تعالج المستقبل بدلاً من الماضي. 2) الإدارة الاستراتيجية : يجب أن يكون هناك ارتباط واضح ما بين القياس والإدارة من أجل الأهداف الاستراتيجية للشركة، والإدارة وعلى مختلف مستوياتها يجب أن تلمس وترى أثر هذه الإجراءات أو الارتباطات على كلّ من العمليات التشغيلية والتغيرات الهيكلية المطلوبة في الشركة. 3) المعلومات لأصحاب المصالح : يجب توفير نظام لإدارة المعلومات والبيانات لتحديد الأثر المحتمل على جميع أصحاب المصالح بغية تجنب مفاجآت غير مرغوبة. الجانب العملي من البحث : المقابلة مع عينة البحث في الجانب العملي من البحث , اجرى الباحث مقابلات مع بعض الاعضاء من مجلس اداره شركة الالبسة الجاهزة وبعض من المالكين والمديرالمالي لها فتبين ان مصطلح راس المال الفكري جديد عليهم علما بان الشركه تمتلك هذا المورد المهم دون ان يكون لديهم أي فكرة عامه عنه فالمورد موجود اصلا .وبعد شرح مفهوم ومحتوى هذا المورد جرى سؤالهم فيما اذا كان رأس المال الفكري برأيهم يلعب دورا استراتيجيا من حيث قيمة السلعه المنتجه لديهم ، تبين انهم يتفقون جميعا على هذا الامر ويتفقون ايضا على انه يلعب دورا مهما في تعزيز نجاح الشركات على المستوى العالمي والمحلي وذلك من حيث قدرة هذا المورد المهم على تعزيز الاداء الصناعي لديهم وعلى مساعدتهم في تعزيز وتحسين معدلات الانتاج والنمو في هذه الشركه .لذلك يرى الباحث ان البنيه التحتيه الاساسيه لنجاح جميع الشركات على مختلف الاصعده يتطلب ان يتوفر لديها اداره فاعله لإدارة هذا المورد غير الملموس لانه يساعدهم على تحديد وابراز هوية الشركة وصورتها الذهنيه وسمعتها والرفع من كفاءة ادائها وقيمتها على المستوى المحلي والعالمي .اما بالنسبة إلى وجود طريقه مناسبه لديهم لقياس هذا المورد المهم ؟ فأنهم ولسبب عدم وضوح التصور التام عن هذا المفهوم فأنهم يجهلون أي طريقه من الممكن استخدامها لقياس هذا المورد المهم .وعند سؤالهم عن امكانية وجود تفكير جدي حول استقطاب رأس المال الفكري للشركه للرفع من كفاءتها تبين ان لديهم مثل هذا التوجه من حيث قيام الشركه بالاستقطاب وبالبحث عن اصحاب الشهادات والخبرات واستقطابهم للعمل في الشركة، واعتماد إدارة الشركة على سياسه واضحه في استقطاب المتميزين من الكوادر الصناعية المتقدمه مع قيام إدارة الشركه بتقديم التسهيلات المطلوبه لتعيين المبدعيين فيها،ولكن لا يوجد هناك اتجاه في إدارة الشركه بتقديم رواتب ومحفزات جيده لاصحاب الشهادات إذا ما جرت المقارنه بالشركات الصناعية في الدول المتقدمه صناعيا .أما بالنسبة لوجود تأثير منبثق من رؤيه الإدارة الخاصة في هذه الشركه للعمل على صناعة هذا المورد المهم ودوره في الرفع من كفاءتها فالباحث وجد ان هناك توجهاً بايفاد منتسبي الشركة للخارج للاطلاع على المستجدات الصناعية المتطوره في مجال حقل الاختصاص. وكذلك يوجد تشجيع للصناعيين من ذوي القدرات الابداعيه وذلك من خلال بالحوار المباشر معهم بهدف انضاج الافكار الابداعيه لديهم .اما بالنسبة إلى تنشيط هذا المورد فقد لاحظ الباحث ان هناك توجهاُ ضعيفاُ لدى اداره الشركه من حيث تشجيع الافراد العاملين او الصناعيين على اتباع طريقة عصف الافكار لأثارة القدرات الابداعية لديهم لحل المشكلات المتعلقة بالصناعه ولكن يوجد هناك توجه لمشاركة الصناعيين في مؤتمرات علميه ومتابعة الدورات التخصصيه مع محاولة جلب التقنيات الحديثه للصناعيين في الشركه . اما بالنسبة إلى موضوع المحافظه على رأس المال الفكري واثره الكبير في الرفع من كفاءة وقيمه الشركه فقد لاحظ الباحث قيام إدارة ومجالس الشركه ببذل قصارى جهدهم من اجل المحافظه على الصناعيين من ذوي الخبره والاختصاص وان تقييم الصناعيين فيها يتم على اساس ما يبذلون من جهد علمي وعملي صناعي متقدم فهم يقومون بمنح الحوافز الماديه والمعنويه لاصحاب الابتكارات والابداعات فيها مع اهتمامهم بضرورة اشراك الصناعيين في دورات تدريبيه لغرض تطوير وتنمية مهاراتهم وخبراتهم .وتتفق اداره الشركه على ان رأس المال الفكري سوف يساهم في تحسين الانتاجيه في الشركة وان تطبيق هذا المفهوم يؤدي إلى توفير وسائل عمل جديده من شأنها تخفيض التكاليف وزيادة ارباح الشركة و قدرتها التنافسيه وخصوصا في عصر العولمه والانفتاح على الأسواق وبذلك سوف تقل الفجوه والفارق المعرفي ما بين هذه الشركه والشركات في البلدان المتقدمه وعند السؤال عن ضرورة تضمين هذا العنصر المهم ضمن القوائم المالية للشركات او عمل قائمه اخرى تضاف للقوائم المالية فالواقع يشير انه لا يوجد هناك توجه لمثل هذا الامر وذلك لعدم وجود تصور واضح لدى الادارة بشأن راس المال الفكري الاستنتاج العام حول ثبوت الفرضيه من عدمه ان عدم وضوح مفهوم راس المال الفكري لدى ادارة الشركة , والخلط بينه وبين مفهوم الملية الفكرية , بالاضافة الى عدم ادراك اثر راس المال الفكري على قيمة الشركة محليا او خارجيا , سوية مع غياب أي تصور معين لكيفية قياس المفهوم وكيف يمكن الافصاح عن قيمته محاسبيا بشكل دقيق, تجعل الباحث يميل لعدم التثبت من صحة فرضية البحث بالنسبة للحالة المبحوثة لشركة الالبسة الجاهزة الاردنية , وذلك استنادا الى المقابلات التي تم اجرءها مع مسؤولي الشركة الاداريين والماليين وطبيعة الاسئلة التي وجهت اليهم واجوبتهم الوجاهية عليها الشاملة والمتنوعه . ويجب التنويه هنا ان هذا الاستنتاج يخص هذه الحالة بالذات وليس غيرها , ولا يمكن تعميمها على غيرها من الشركات الصناعية العاملة في الاردن . كما ان هذا الاستنتاج لا ينفي اهمية راس المال الفكري في التاثير على كفاءة وقيمة الشركة المبحوثه ذاتها وانما يشير فقط الى عدم ادراك المسؤولين فيها اهميته الاقتصادية الفائقة بالنسبة لكفاءتها وقيمتها ونموها . استنتاجات : اولا : بالنسبة لمفهوم راس المال الفكري : 1. ان مفهوم رأس المال الفكري هو مفهوم دائم التجدد بسبب البيئة سريعة التغير المحيطه بجميع اجزاء الشركه , لذلك فأنه لا يزال في مرحلة النمو والتطور والتبلور , وهو يعبر بصوره خاصه عن الاصول المعرفيه ( الاصول غير الماديه للشركه ) 2. للمحافظه على رأس المال الفكري يكون بقيام اداره الشركه بالاستيلاء على المعرفه المخزونة في عقول الموظفين وجعلهم ينقلونها الى الموظفين الجدد. 3. ان رأس المال الفكري يرتبط بموجودات غير ملموسه تتمثل بشكل اساسي بعنصر المعرفه التي هي فكريه وليست عاديه , ولذلك يصعب قياسها . 4. مساهمة رأس المال الفكري في تحسين إنتاجية الشركة حيث ان تطبيق هذا المفهوم يؤدي الى توفير وسائل عمل جديده من شأنها تخفيض التكاليف وزيادة أرباح الشركة وزيادة القدرة التنافسية للشركه ثانيا : بالنسبة للحالة المبحوثة: 1- عدم معرفة ادارة الشركه بمفهوم ومعنى واهمية رأس المال الفكري على الرغم من امتلاكهم لهذا المورد المهم 2- عدم وضوح التصور التام لأداره هذه الشركه عن كيفية قياس رأس المال الفكري 3- لاحظ الباحث ان هناك تفكيراُ جدياُ حول استقطاب رأس المال الفكري للشركه ( اذا تم التعرف الى المورد المهم ) للرفع من كفاءتها وقيمتها 4- هناك توجه ضعيف من اداراه الشركه في تنشيط رأس المال الفكري من حيث تشجيع الافراد العاملين او الصناعيين على اتباع طرية عصف الافكار لأثارة القدرات الابداعيه تبذل اداره الشركه قصارى جهدها من اجل المحافظه على رأس المال الفكري لدى الشركة وذلك من خلال الحفاظ على الصناعيين من ذوي الخبره والاختصاص عدم قيام الشركه بتضمين هذا العنصر المهم في القوائم المالية لها وبالتالي فان اداره الشركه لن تستطيع الوصول للقيمة الحقيقية لشركه التوصيات 1- ضرورة فهم وادراك أهمية رأس المال الفكري من قبل إدارات الشركات المساهمة الصناعية لما يمثله من قيمة خاصة للشركات ترفع من كفاءتها على المستوى المحلي والعالمي . 2- ضرورة بناء قاعده فكرية متينة في أي شركة صناعية للرفع من قيمة وكفاءه الشركه وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية : أ‌- وضع معايير عالية لاداء العامليين في الشركه والعمل على تطويرها من خلال مقارنة الوضع الحالي للشركة مع الهدف الذي تسعى للوصول اليه ب‌- القيام بتطوير كفاءات وقدرات العاملين من خلال تكليفهم بمهمات جديده تتسم بالصعوبة ج- استقطاب اعضاء لمجالس ادارات الشركات ممن يمتلكون مواهب فكرية متنوعه 3- زيادة الاهتمام برأس المال الفكري وادارته كما يدار أي موجود في الشركه الصناعية المساهمه , لكونه مصدراً مهماً للتوجة الاستراتيجي للشركات المعاصره وهذا يدعو الشركات للتفتيش عن القدرات المعطلة فيها وتحريكها لتكون فاعله , وانشاء ادارة تعمل جاهدة من اجل ضمان استثمار رأس المال الفكري 4- ضرورة الاهتمام بصناعة رأس المال الفكري لأي شركة مساهمة صناعية من خلال فسح المجال أمام الموظفين العاملين فيها لإبداء أرائهم ومقترحاتهم حول تطوير العمل الصناعي في الشركة , مع تشجيع الحوار المباشر ما بين إدارة الشركات وبينهم لغرض إنضاج الأفكار المبدعة ويتم ذلك من خلال اجتماعات ولقاءات ودية تمكن الموظفين من اطلاق افكارهم , حيث تكون محصلة النتيجة النهائية لذلك الرفع من كفاءة الشركة 5- ضرورة ان تدرك ادارة الشركات الصناعية اهمية التشخيص الواعي لما يشكله رأس المال الفكري لغرض العناية بهذا المورد وتطويره والاستفادة منة لخلق مميزات تنافسية مستدامه من شأنها رفع كفاءتها. 6- بسبب خصائص رأس المال الفكري من حيث ندرته وقيمته العالية وعدم قابليته للتقليد , فيمكن اعتباره اصلا استراتيجيا للشركه يتطلب من الادارة العليا ان تركز جهودها في تنميته واستثماره وتعظيم عائداته , وبالتالي تعظيم قيمة الشركة . المراجع العربية والانجليزية 1-Brooking, A ., 1997-Intellectual Capital ، London, International Thomson Business press, 6-12 pages 2- Barry, B., 2000- Intellectual Capital : Tomorrow's assets, today's Challenge : www.cpavision.org., pp: 2-3 . 3-Michel,S.,C.,And Nouri,M.B.,(2007),Developing Competitive Advantage Through Knowledge Management And Intellectual Capital.Arab journal Of Administrative Sciences,University Of Kuwait,Vol. 14, No.3,p135. 4-Aino,B., (2005),How to Generate Intellectual Capital. :www.jnergendaum.com,p2. 5-Singapore Administrative University,(2004),Concept of Intellectual Capital: www.corp-gov-russia.com,p3. 6-Kate, G., and Stellesun, E., 2004, The Importance of Intellectual Capital and ILS effects on performance Measurement systems:www.ssrn.com., p3 . 7-Skyrme,D., (2003), Samples to Measure the Intellectual Capital. :www.skyrme.com,p5. 8-Edvinsson,L., and Malone, M.S.,1997- Intellectual Capital, NewYork, Harper Business,3pages 9- 1 مرجع رقم . 10- 6 مرجع رقم -11 الشربيني، عبد العزيز، 1998، حول قدرة المنشأة على البقاء، اخبار الإدارة، نشرة فصلية تصدر عن المنظمه العربيه للعلوم الإدارية،القاهره، العدد 23، حزيران,ص:3 12-Stewart, T. A., 1997- Intellectual Capital the new wealth of Organization, New York, Doubleday Currency, 201 pages 13- Bernadette, L., 1999- Intellectual Capital Key to value added, success In the next millenium, Financial & management accounting committee, International Federation of Accountants,p13. 14-McGregor,J., Tweed, D., and Pech, R., 2004 , Human Capital in the New Economy:Devil's Bargain, Journal of Intellectual Capital, Vol.5,No.1,pp.154-158. 15- Xera, I, A., 2001- A Framework to Audit intellectual capital, Journal of Knowledge Management Practice, August,pp1-8. 16-Certified Institute of Management Accounting, 2003- Understanding Corporate Value, Meaning, reporting Intellectual Capital :www.cimaglobal.com.,pp4-6 . 16 -مرجع رقم 17 16 مرجع رقم -18 16 مرجع رقم - 19 20-Edvinsson, L., and Malone, M.S., 1998- Intellectual Capital Realizing your Company's true value by finding its hidden Brainpower, ,Harper Business, 21pages 21-Skyrme,D.,(1997),Measuring the value of knowledge, metrics for knowledge based business, Business Intelligence, London,p19. 22 -القريوتي ، قاسم أحمد ،(2005)، إدارة الإبداع،بحث مقدم في المؤتمر العلمي الاول: الإبداع والتغيرات اقتصاديات المعرفة ، جامعة الإسراء، عمان( 29-31 )آذار,ص22 . 23-Chen, J., Zhaohui, Z., and Hong, Y. X.,(2004), Measuring Intellectual Capital a New Model and Empirical Study, of Intellectual Capital, Journal of Intellectual Capital ,Vol. 5, No. 1,pp199-200. 24-Mouritsen،j.,and Larsen, H., (2001),Reading an Intellectual Capital Statement:Describing and Prescribing Knowledge Management Strategies، Journal of Intellectual Capital، vol. 2،no.4,p366. 25- Measuring Intangible Assets and Intellectual Capital – an Emerging Standard, 1997-:www.intelegen.com.,pp1-5.
  2. لجان التدقيق (نشأتها، مهامها، مسؤولياتها، ودورها في تعزيز الإفصاح) أ.د. نعيم دهمش المقدمة لقد شهد النصف الثاني من القرن الماضي لاسيما الربع الأخير منه تطورا كبيراً في دور الأسواق المالية في تنميه اقتصاديات الدول, وقد زاد من سرعة هذا التطور نمو حركة التجارة الدولية وسقوط مفاهيم الاقتصاديات الموجهة والمركزية مما أدى إلى فتح آفاق جديدة لما يسمى بالعولمة الاقتصادية. ونتيجة تزايد العولمة في نشاط الشركات اليوم في مختلف دول العالم, والتطور المتزايد والمستمر في العمليات المالية وحجمها في ظل القوانين والأنظمة والمعايير المحلية والدولية المتبعة حالياً والتي باتت تتسم بمستويات مختلفة من التعقيد والصرامة, أصبح لزاماً اليوم على أعضاء مجالس إدارة الشركات العاملة في مختلف المجالات وأعضاء جهازها الإداري انتباهاً أكثر وحرصاً متزايداً على ضبط نشاطاتها, بحيث تفرض عليهم معايير وضوابط أكثر دقه لمحاسبتهم على نتائج حسن إدارتهم لهذه المؤسسات. "لقد ظهرت في العالم الغربي مؤخراً انهيارات مالية مفاجئة وحادة في بعض الأحيان نتجت بسبب فشل بعض الشركات بالتقيد بالأعراف وأساليب الضبط لعملياتها. وكان لهذه الانهيارات انعكاسات سلبية على الحياة التجارية والمالية في البلد الذي حصلت فيه وبالاقتصاد المحلي والدولي, كما كان لهذه الانهيارات نتائج سلبية أيضا على الهيئات الإدارية في هذه الشركات وأعضاء مجالس إداراتها من حيث تحميلهم مباشرة المسؤولية الشخصية لفشل مؤسساتهم". (دويري, 1999). هنا برزت الاتجاهات التي تنادي وتركز على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه أعضاء مجالس الإدارة غير التنفيذيين في وضع وإقرار ضوابط ونظم وقائية في مجال التحكم وتوجيه إدارة الشركات التي يديرونها, فجاءت فكره لجان التدقيق, حيث انبرت كل من بورصة نيويورك والهيئة المنظمة لسوق رأس المال في أمريكاSecurity Exchange Commission (SEC) منادية بوجوب قيام الشركات المساهمة العامة بتأليف لجان للتدقيق من بين أعضاء مجلس الإدارة وأخذت الهيئة المنظمة لسوق راس المال الأمريكية منذ عام 1974 بما لها من سلطة رقابية على الشركات المساهمة العامة تفرض عليها الإفصاح في بياناتها المالية عما إذا كان لديها لجان تدقيق أم لا. أما هنا في الأردن فقد ألزم البنك المركزي الأردني البنوك بتأليف لجان تدقيق من بين أعضاء مجالس الإدارة وذلك بموجب مذكرته رقم 7020/68 الصادرة بتاريخ 2/1/1996 بحيث تكون حلقة رقابية بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي, أي أن البنك المركزي حدد الإطار العام لعمل لجنة التدقيق هذه تاركـاً للبنوك آلية عمل اللجنة حسب متطلبات كل منها (خماش, 1997). أما حديثاً فقد صدر قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 والذي بموجبه أصبحت البنوك ملزمة بتشكيل لجان تدقيق من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين (الجريدة الرسمية, 2000). وفي إطار الجهود المبذولة حديثا من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية لتطوير الرقابة ومهنه المحاسبة والتدقيق فقد أصدرت تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية رقم (1) لسنة 1998 والتي تقضي بتشكيل لجان تدقيق في الشركات المساهمة العامة الأردنية من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ( تعليمات الإفصاح, هيئة الأوراق المالية الأردنية, 1998) تعريف لجان التدقيق عبارة عن مجموعة مكونة من عدد من أعضاء مجلس الإدارة في الغالب ثلاثة أعضاء على الأقل في الشركات العامة بحيث يكون أعضاؤها مستقلين ( غير تنفيذيين) ويمتلك أحد أعضائها على الأقل خلفية مالية أو محاسبية، تشكل هذه اللجنة من قبل مجلس الإدارة ويحكم عملها دليل مكتوب يبين بوضوح مسؤولياتها وطرق القيام بها. تمتلك اللجنة السلطة الكافية للقيام بمهامها، وتقوم بمهام عديدة أهمها مراجعة القوائم المالية قبل رفعها إلى مجلس الإدارة كما أنها تعمل كحلقة وصل بين مدقق الحسابات الخارجي وبين مجلس الإدارة، ومن المهام الأخرى مراجعة تعيين المدقق الخارجي, ومراجعة خطة التدقيق, ومراجعة نتائج التدقيق, ومراجعة نظام الرقابة الداخلي (Andrew and Goddard, 2000). استقلالية أعضاء لجان التدقيق تعتبر الاستقلالية أحد الشروط الهامة الواجب توافرها في أعضاء لجان التدقيق, حيث يعتبر عضو لجنة التدقيق غير مستقل حسب تعليمات الإدراج في بورصة ناسداك إذا توفر لديه واحداً مما يلي(The NASDAQ Stock Market Listing Requirements www.nasdaq-amex.com,1999): 1. إذا كان موظفا لدى الشركة التي هو عضو لجنة تدقيق فيها أو إحدى الشركات التابعة لها في السنة الحالية أو السنوات الثلاث السابقة. 2. إذا قبل تعويضاً من الشركة التي هو عضو لجنة تدقيق فيها أو إحدى الشركات التابعة لها يزيد عن ( 60) ألف دولار أمريكي خلال السنة المالية السابقة, باستثناء التعويض المستلم لكونه عضو مجلس إدارة أو من نظام التقاعد أو التعويضات غير الاختيارية). 3. إذا كان أحد أفراد العائلة المباشرين موظفاً كمدير تنفيذي لدى الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها. 4. إذا كان شريكاً , أو من حملة الأسهم المسيطرين أو أن يكون مديراً تنفيذياً لأحد مؤسسات الأعمال الهادفة للربح والتي قامت الشركة, التي هو عضو لجنة تدقيق فيها, باستلام أو دفع مبالغ تزيد عن ( 5%) من إجمالي الإيرادات الموحدة لتلك السنة أو (200 ألف دولار أمريكي) أيهما أكثر, خلال السنوات الثلاث السابقة. 5. إذا كان موظفاً بوظيفة تنفيذية لمؤسسة أخرى وفي الوقت ذاته يعمل أحد التنفيذيين في الشركة التي هو عضو لجنة تدقيق فيها بلجنة التعويضات بتلك المؤسسة. الدليل المكتوب للجنة التدقيق هو منهج رسمي مكتوب, يحدد واجبات لجنة التدقيق وعدد مرات اجتماع اللجنة في كل عام, حيث يساعد المساهمين على تقييم دور لجنة التدقيق ومسؤولياتها (Rouse et al., 2000) بعبارة أخرى هو مرجع مكتوب وموجه للجان التدقيق في تنفيذ مسؤولياتها, حيث يعمل على تعزيز فعالية لجان التدقيق ويصف كيفية تشكيل اللجان كما يحدد مصادر البيانات التي يستطيع أعضاء اللجان الرجوع إليها( Bean and James, 1999) . نشأة لجان التدقيق ومهامها تمهيد يعتبر موضوع التلاعب في إدارة الأرباح Earnings Management من أهم المواضيع التي أثرت في نشوء لجان التدقيق، فقديماً وحديثاً قامت العديد من إدارات الشركات بعمليات غش وتلاعب من أجل التأثير على نتائج الأعمال، وقد تزايدت مؤخراً مثل تلك الحالات لدى كبريات الشركات الأمريكية من أجل التأثير على التقارير المالية وذلك عن طريق القيام بعملية تحسين أو صقل للأرباح والتي أدت إلى سلسلة من الفضائح التي هزت السوق المالي في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تأثيرها على الأسواق المالية العالمية الأخرى وما ترتب على ذلك من أضرار مادية أثرت على مساهمي تلك الشركات والمستثمرين بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في فقدان مئات الآلاف من الأشخاص لوظائفهم. من هنا فإن الأسئلة المثارة كثيرة وأهمها يتركز حول دور لجان التدقيق بإضافة نوع من المصداقية والفعالية للبيانات المالية ، ولذلك ارتأينا استعراض بدايات نشوء لجان التدقيق ومهامها ومسؤولياتها وصولاً إلى تقديم مقترحات حول أهم الأدوار والمهام التي تقوم بها لتعزيز دورها في إضافة نوع من المصداقية للبيانات المالية وتعزيز الإفصاح. نشأة لجان التدقيق في أمريكا إن انهيار شركة (Penn Central Company) في السبعينيات من القرن الماضي والكشف عن العديد من حالات الرشاوى التي تقدمها الشركات المساهمة العامة العاملة في مجال التجارة الخارجية إلى المسؤولين الأجانب والتي على إثرها تم سن قانون مكافحة الممارسات الأجنبية الفاسدة (Foreign Corrupt Practices Act) عملا على حث كل من هيئة الأوراق المالية الأمريكية وبورصة نيويورك بأن توصي بتشكيل لجان تدقيق في الشركات العامة وذلك لضمان التحكم وتوجيه إدارة الشركات التي يديرونها. ومنذ ذلك التاريخ فإن معظم الشركات الأمريكية قامت بتشكيل لجان تدقيق (Rocco، 1994) . دور هيئة الأوراق المالية الأمريكية يعود اقتراح هيئة الأوراق المالية بتشكيل لجان تدقيق إلى عام 1940 وذلك بعد حالة الغش (McKesson and Robbins Case) (Andrew and Carol، 2000) . وفي عام 1972 أوصت الهيئة بتشكيل لجان تدقيق من أعضاء خارجيين (SEC،1972)، وفي العام نفسه طلبت هيئة الأوراق المالية من الشركات المساهمة العامة بأن تفصح للمساهمين عما إذا كان لديها لجان تدقيق أم لا (SEC،1974) . وفي عام 1978 أشارت هيئة الأوراق المالية الأمريكية في تقريرها السنوي الموجه إلى الكونجرس الأمريكي إلى الدور الحيوي الذي تلعبه لجان التدقيق في استمرار الشركات بعملها بالشكل السليم(Proper Functioning) ، كذلك اقترحت في هذا العام مهاماً ووظائف للجان التدقيق من بينها (Rocco،1994) : 1- التوصية بتعيين أو فصل مدقق الحسابات الخارجي. 2- مراجعة خطة التدقيق ونتائج التدقيق مع المدقق الخارجي. 3- مراجعة نطاق ونتائج التدقيق الداخلي. 4- مراجعة استقلالية المدقق الخارجي. 5- مراجعة كفاية نظام الرقابة الداخلية. أما حديثا فقد تبنت هيئة الأوراق المالية الأمريكية (Fitzsimons et al.، 2000) تعليمات إفصاح جديدة خاصة بلجان التدقيق، وذلك بهدف تحسين الإفصاح المتعلق بلجان التدقيق في الشركات المساهمة وتعزيز الاعتمادية والمصداقية للقوائم المالية. حيث أن هيئة الأوراق المالية الأمريكية تبنت في 30 كانون الأول عام 1999 قواعد وتعديلات جديدة وهذه التعديلات، التي أصبحت سارية بدءاً من 31 كانون الأول 2000، بُنيت على التوصيات التي قدمتها اللجنة المسمية (Blue Ribbon Committee) وكانت هذه اللجنة قد أوصت بعدة تعديلات لتؤخذ من قبل البورصة الأمريكية (AMEX) بورصة نيويورك (NYSE) و بورصة (NASD) الجمعية الوطنية لتجار الأوراق المالية ومعهد المحاسبين القانونيين الأمريكي ( AICPA) حيث قامت كل من بورصة نيويورك والبورصة الأمريكية وبورصة ناسداك بتقديم الاقتراحات وقامت هيئة الأوراق المالية بإقرار التعديلات لمعايير الإدراج وقام مجلس معايير التدقيق (ASB) بإصدار نشرة التدقيق رقم (SAS No. 90) تحت عنوان اتصالات لجان التدقيق لتعديل نشرة التدقيق (SAS No. 61) الاتصال مع لجان التدقيق ونشرة التدقيق رقم (SAS No. 71) "المعلومات المالية المرحلية". دور بورصة نيويورك أصدرت بورصة نيويورك عام 1974 تصريحاً أكدت فيه أن لجان التدقيق الفعالة تستطيع عمل تحسين للتقارير المالية والرقابة وزيادة مصداقية التقارير الصادرة عن الشركات العامة . وطالبت بورصة نيويورك عام 1977 كافة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة نيويورك بتأسيس لجان تدقيق قبل 30/6/1978 على أن تتكون اللجنة من أعضاء مستقلين عن الإدارة. ومنذ ذلك التاريخ أصبح تشكيل لجان التدقيق أحد الشروط الواجب توفرها لإدراج الشركات في بورصة نيويورك (Fitzsimons et al.، 2000). دور معهد المحاسبين الأمريكي ( AICPA) أوصت اللجنة التنفيذية لمعهد المحاسبين القانونيين الأمريكي عام 1967 بأنه يتوجب على الشركات المساهمة العامة أن تعين لجان تدقيق مكونة من أعضاء خارجيين. ومن أهداف لجان التدقيق ترشيح مدققي الحسابات الخارجيين للشركة ومناقشة مدقق الحسابات بأمور التدقيق. وفي عام 1979 قامت اللجنة الخاصة بلجان التدقيق المنبثقة عن المعهد بتشجيع الشركات العامة على تشكيل لجان تدقيق واقترحت الوظائف التالية للجنة: 1- الموافقة على اختيار المدقق الخارجي. 2- مراجعة ترتيبات التدقيق ونطاقه. 3- دراسة ملاحظات المدقق الخارجي حول نظام الرقابة الداخلي وإجراءات الإدارة حول ذلك. 4- مناقشة نتائج التدقيق والقوائم المالية وأية أمور هامة أخرى مع الإدارة والمدقق الخارجي. 5- مراجعة نظام الرقابة المحاسبي الداخلي مع أقسام المحاسبة والمالية. 6- مراجعة أعمال المدقق الداخلي وتوصياته. 7- أية أعمال إضافية يكلفها بها مجلس الإدارة مثل مراجعة القوائم المالية، أو مراجعة التغيرات بالمبادئ المحاسبية أو طرق تطبيقها وغيرها. أما حديثا فقد قام مجلس معايير التدقيق (ASB) بإصدار نشرة التدقيق رقم (SAS No. 90) تحت اسم اتصالات لجان التدقيق لتعديل نشرة التدقيق (SAS No. 61) "الاتصال مع لجان التدقيق" ونشرة التدقيق رقم (SAS No. 71) "المعلومات المالية المرحلية". حيث أنه وبموجب المعيار رقم (90) فإنه على مدقق الحسابات الخارجي للشركات المساهمة العامة أن يناقش مع كل من الإدارة ولجنة التدقيق تقديراته حول نوعية المبادئ المحاسبية المستخدمة من قبل الشركة والمنعكسة في القوائم المالية وليس فقط مدى كونها مقبولة. وقد اصبح هذا المعيار ساري المفعول مع بداية السنة المالية للعام 2000 (Audit Committee Disclosure،1999) . دور معهد المدققين الداخليين الأمريكي ( IIA) أصدر معهد المدققين الداخليين بياناً عام 1985 (Position Statement on Audit Committee)أوصى من خلاله أنه على الشركات المساهمة العامة تشكيل لجان تدقيق من مجلس الإدارة (جمعة، 1999). دور لجنة تريدواي ( Treadway Commission) هي لجنة وطنية تم تشكيلها عام 1985 لدراسة التقارير المالية المزورة (المزيفة) في الشركات الأمريكية. وهذه اللجنة تمثل كلاً من معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي، وجمعية المحاسبين الأمريكية، ومعهد المديرين الماليين الأمريكي، ومعهد المدققين الداخليين الأمريكي، ومعهد المحاسبين الإداريين الأمريكي. أصدرت هذه اللجنة عام 1987 توصيات بهدف زيادة فعالية لجان التدقيق ومما جاء فيها (Bean and James،1999) : 1- على لجان التدقيق أن تمتلك مصادر مالية وسلطة لتنفذ مسؤولياتها. 2- على لجان التدقيق أن تقوم بمراجعة تقييم الإدارة حول استقلالية المدقق الخارجي. 3- على هيئة الأوراق المالية إلزام الشركات بتشكيل لجان تدقيق مكونة من أعضاء مستقلين عن الإدارة. 4- على هيئة الأوراق المالية أن تطلب من لجان التدقيق إصدار تقرير تصف فيه مسؤولياتها ونشاطاتها خلال العام ضمن التقرير السنوي للشركة. 5- على لجان التدقيق أن تضع دليلاً مكتوباً يوضح مهامها وأهدافها. نشأة لجان التدقيق في بريطانيا لا تعتبر لجان التدقيق ظاهرة حديثة في بريطانيا، حيث وجدت لجنة تدقيق في شركة سكة الحديد البريطانية منذ عام 1872، والتقرير التالي الصادر عن هذه الشركة يوضح المهام التي كانت تقوم بها اللجنة آنذاك (Rocco،1994) . تقرير صادر عن لجنة التدقيق في شركة سكة الحديد البريطانية عام 1872 Great Western Railway Report of the Audit Committee The auditors and Mr. Delloitte attended the committee and explained the various matters connected with the finances and other departments of the railway. Which explanation was highly satisfactory. The committee consider the auditors have performed their arduous duties with great care and intelligence and therefore confidently recommend that they be continued in office. Paddington Station 22nd February. 1872 Benjamin Lancaster Chairman حيث يوضح التقرير أعلاه أن لجنة التدقيق تشهد بأن مدققي الحسابات الخارجيين قد قاموا بعملهم بكل عناية وتوصي باستمرارهم مع الشركة. لقد تبنت بريطانيا مفهوم لجان التدقيق في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، حيث قام البنك البريطاني ووزارة الصناعة البريطانية عام 1987 بحث الشركات المساهمة العامة البريطانية على تبني فكرة لجان التدقيق. وفي عام 1982 تم تشكيل مجموعة (Promotion of Non-Executive Directors) وذلك لوضع معايير لعمل مجالس الإدارات في الشركات المساهمة حيث أوصت هذه المجموعة عام 1987 بأنه على الشركات المساهمة العامة أن تشكل لجان تدقيق من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وقالت إنه يجب استشارتهم في قضايا التدقيق الهامة. وفي عام 1992 لاقت فكرة لجان التدقيق رواجاً في بريطانيا (Andrew and Carol،2000) حيث أوصت لجنة تدقيق الشؤون المالية للشركات البريطانية والمعروفة باسم كادبوري (Cadbury) بأنه على الشركات المساهمة تشكيل لجان تدقيق خلال العامين القادمين وأن تقوم اللجان بوضع دليل مكتوب لمهامها وأوصت أن على اللجنة الاجتماع بمدقق الحسابات الخارجي، مرة على الأقل في العام دون حضور الإدارة. أما مسؤوليات لجان التدقيق حسب كادبوري فهي: 1- تقديم التوصيات لمجلس الإدارة حول تعيين مدقق الحسابات الخارجي، وأتعابه، واستمراره، وفصله. 2- مراجعة القوائم المالية السنوية. 3- مناقشة مدقق الحسابات الخارجي حول طبيعة التدقيق ونطاقه. 4- مراجعة رسالة الإدارة. 5- مراجعة نطاق الرقابة الداخلية في الشركة. 6- مراجعة برنامج التدقيق الداخلي. 7- مراجعة أية أمور هامة قد تظهر خلال التدقيق الداخلي. ويعتبر تقرير لجنة كادبوري البريطانية من أهم التطورات التي حصلت على نظام التحكم في الشركات المساهمة العامة بعد تقرير لجنة تريدواي الأمريكية وتقرير لجنة ماكدونالد الكندية. . نشأة لجان التدقيق في أستراليا في عام 1990 أوصت مجموعة العمل المسمية(Working Group on CorporatePractice and Conduct) بتشكيل لجان تدقيق في الشركات المساهمة العامة الأسترالية من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وأنه على لجان التدقيق أن تضع دليلاً مكتوبً لعملها (Rocco، 1994). من خلال ما سبق يمكن استعراض مهام ومسؤوليات لجان التدقيق على النحو التالي :- 1- مناقشة المدقق الداخلي حول كفاية برنامج التدقيق, وفحص مدى الالتزام بسياسات الشركة ومدى كفاية العاملين في التدقيق الداخلي, وتقصي الحقائق عن الغش والتلاعب. 2- مناقشة المدقق الداخلي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي. 3- التأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ توصيات المدققين الداخليين. 4- مناقشة المدقق الخارجي حول نطاق التدقيق قبل بدايته, وحول العوامل التي قد تضعف من استقلاليتهم, والمشكلات التي صادفتهم في عملهم. 5- تسمية المدقق الخارجي ومراجعة أجوره المقترحة. 6- مناقشة المدقق الخارجي حول أية قضايا قد تظهر, مثل الدعاوى, المطلوبات الطارئة, التقديرات المحاسبية. 7- مراجعة نتائج التدقيق على المدقق الخارجي المسمى (Peer Review). 8- الاستفسار حول القضايا الهامة التي ترفع ضد المدقق من قبل هيئة الأوراق المالية. 9- مراجعة وفحص التقارير المالية السنوية والمرحلية. 10- فحص المبادئ والسياسات المحاسبية المستخدمة والتغيرات الهامة التي حدثت فيها خلال السنة المالية. لجان التدقيق والإفصاح 1. وفقاً لهيئة الأوراق المالية الأمريكية لاحظت هيئة الأوراق المالية الأمريكية أن لجان التدقيق تلعب دوراً هاماً وحاسماً في التقارير المالية من خلال مراقبة الإدارة والمدقق الخارجي وأن عمليات الإفصاح الإضافية حول لجان التدقيق وتفاعلها مع مدقق الحسابات الخارجي سوف يجعل لدى المستثمر ثقة حول استقامة التقارير المالية. ومن بين متطلبات الإفصاح الجديدة التي يجب على لجان التدقيق الإفصاح عنها: 1. هل قامت لجان التدقيق بمراجعة القوائم المالية المدققة ومناقشتها مع الإدارة أم لا؟ 2. هل قامت لجان التدقيق بمناقشة مدقق الحسابات الخارجي حول الموضوعات التي يجب أن تناقش بموجب معيار التدقيق رقم (SAS No. 61) وتعديلاته؟ وهذه الموضوعات هي: أ- مسؤولية مدقق الحسابات الخارجي في ظل معايير التدقيق المتعارف عليها (GAAS). ب- السياسات المحاسبية الهامة. ج- التقديرات والتخمينات المحاسبية التي قامت بها الإدارة. د- تعديلات التدقيق الهامة. هـ- الاختلاف مع الإدارة. و- المصاعب التي واجهتم أثناء القيام بمهام التدقيق في الشركة. ز- الموضوعات الهامة التي ناقشتها الإدارة مع المدقق الخارجي قبل الإبقاء عليه للسنة التالية. 3- أن لجان التدقيق استلمت من المدقق الخارجي الإفصاح الخطي والرسالة المطلوبة بموجب نشرة مجلس معايير الاستقلالية(ISBS No. 1) والتي تبين معايير استقلالية المدقق وناقشت ذلك مع المدقق الخارجي. حيث يتطلب معيار الاستقلالية من المدقق، وعلى الأقل مرة كل سنة، أن يقوم بما يلي: ‌أ- أن يفصح إلى لجنة التدقيق في الشركة بشكل مكتوب عن أي علاقة بينه وبين الشركة تتضارب مع استقلالية المدقق. ‌ب- أن يؤكد من خلال رسالة أنه، في حكم المدقق المهني، يتمتع بالاستقلالية. ‌ج- أن يناقش استقلالية المدقق مع لجان التدقيق. ويمكن تلخيص دور لجان التدقيق في تعزيز مستوى الإفصاح في النقاط التالية:- 1- مناقشة ومراجعة الإدارة والمدقق الداخلي في الأمور التالية (قبل إعداد التقرير السنوي):- - القوائم المالية التي تم تدقيقها. - تحليل الإدارة للأوضاع والنتائج المالية. 2- مناقشة ومراجعة الإدارة والمدقق الداخلي في الأمور التالية (قبل إعداد التقارير القطاعية- الربع سنوية):- - القوائم المالية القطاعية. - تحليل الإدارة للأوضاع والنتائج المالية. 3- مناقشة الإدارة والمدقق الخارجي بأية مستجدات هامة تؤثر على التقارير والبيانات المالية مثل التغيرات في تطبيق المبادئ المحاسبية، كفاية نظام الرقابة الداخلية. 4- مناقشة ومراجعة تقارير المدقق حول:- - السياسات والتطبيقات المحاسبية التي يتوجب تطبيقها. - المعالجات البديلة المسموح بها وفقاً للمبادئ المحاسبية والمعالجة التي يوصي بها المدقق. - أية أمور خلافية جوهرية بين المدقق والإدارة حول الأمور العالقة. 5- مناقشة الإدارة بالمخاطر المالية الرئيسية والخطوات المتخذة من قبل الإدارة للرقابة والسيطرة على هذه المخاطر (تتضمن مناقشة سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة). 6- مناقشة المدقق حول أية أمور أو مصاعب أو قيود على عمله أثناء قيامة بأداء مهمته وكذلك صعوبات حصوله على المستندات اللازمة. 7- مراجعة ومناقشة تقارير الإدارة (المدير العام والمدير المالي) حول نقاط الضعف والخلل في نظام الرقابة الداخلية وأية عمليات غش مرتبطة به. 8- دورها في مراقبة مدى الالتزام:- - الحصول على تأكيدات بعدم وجود أية حالات إخلال في القوانين. - مراقبة مدى التقيد بسياسات الشركة ونظامها الداخلي. - مناقشة الإدارة والمدقق حول التقارير التي يجب تقديمها للجهات الرقابية والحكومية. - مناقشة الدائرة القانونية بأية قضايا قانونية مقامة ضد الشركة ولها أثر جوهري على البيانات المالية ونتائج الأعمال واستمرارية الشركة أو على مدى التزامها.
  3. رأس المال الفكري وأثره على منشآت الأعمال الصناعية – دراسة حالة شركة الألبسة الجاهزة الأردنية الدكتور : أسامة عبد المنعم The intellectual capital and it's effects on the efficiency & value of Jordanian industrial corporations – a case study of (cjc) company Abstracrt This research aims at showing the impact of intellectual capital on the efficiency and value of the Jordanian industrial corporations . To achieve this goal the researcher undertook a field study of the (cjc) – by interviewing a sample represented by some members of the board of directors , owners and the company's financial manager . It became evident to the researcher that the concept and importance of intellectual capital were ambiguous as far as the directors & company officials are concerned , mixing between that concept and intellectual ownership . In addition , there is no recognition of the impact of intellectual capital on the value of the company domestically or externally , together with no conception of how to measure the concept and how to truly disclose its financial value . ملخص: يركز البحث على مفهوم رأس المال الفكري وأثره في رفع كفاءة وقيمة شركات الأعمال الصناعية الأردنية وذلك من خلال دراسة حالة شركة الملابس الجاهزة كنموذج للشركات الصناعية الاردنية وباعتبارها شركة رائدة في صناعة الالبسة الجاهزة وحصولها على حق امتياز العلامة التجارية الفارقة (فان هاوزن Van Hawzin) الألمانية المعروفة عالميا . وتمثل دراسة هذه الحالة الجانب العملي من البحث . وقد جرت هذه الدراسة من خلال الطريقة (المقابلة ) المباشرة والعيانية مع عينة من اعضاء مجلس ادارة الشركة ومن مالكيها بالأضافة الى مديرها المالي . وقد تم اختيار هذه الشركة بسبب نشاطها الواسع وشهرتها الانتاجية والسوقية وتاريخها الطويل. وتاتي دراسة هذه الحالة العملية بعد الجانب النظري الذي استعرض المفهوم النظري لرأس المال الفكري ,واهميته العملية , وانواعه ,واطاره العام ,وكيفية الحفاظ عليه , وأهمية الافصاح عنه في القوائم المالية , واشكال قياسه . وقد تم التوصل في الاخير الى استنتاجات معينة واقتراح بعض التوصيات الهادفة الى الاستفادة القصوى من رأس المال الفكري بهدف تحسين دوره في تحسين كفاءة الشركة وقيمتها السوقية . و أهم ما توصل اليه الباحث هو وجود غموض لمفهوم واهمية رأس المال الفكري في شركة الالبسة الجاهزة الاردنية وخلط بين هذا المفهوم ومفهوم الملكية الفكرية ,مع عدم وضوح اثر هذا المفهوم على كفاءة الشركة وقيمتها السوقية , فضلا عن عدم وجود تصور لكيفية القياس والافصاح عنه في القوائم المالية . وبالتالي وصل الباحث الى استنتاج عام بشأن فرضية البحث وهو عدم ثبوت صحة الفرضية في الحالة العملية المبحوثة والمتعلقة بأثر رأس المال الفكري على كفاءة الشركة وقيمتها الحقيقية في ظل عدم ادراك مفهوم رأس المال الفكري وأهميته الفائقة بالنسبة لمشاريع الاعمال عموما بما فيها شركة الألبسة الجاهزة الأردنية . مقدمة: ظهر في السنوات الأخيرة تغير ملحوظ في شركات الأعمال عكسه تزايد الاستثمار في موارد قائمة على المعرفة، نتج عنه من خلال انكماش دور او الاهمية النسبية للاستثمار في السلع المادية مثل الاستثمار في رأس المال المادي كالمكائن والمواد والطاقة... إلخ وتزايد الاستثمار في العوامل غير الملموسة كالموارد البشرية والبحث والتطوير، والتنمية التنظيمية، والبرمجيات، والتسويق والعلاقات، ويبرهن هذا التغير على نمو متزايد في ظاهرة يشار إليها بـ (الاقتصاد القائم على المعرفة) Knowledge-based Economy. ويشار إلى الاستثمار في هذه العوامل (الـــware Soft) [غير المادية] بأنه استثمار في موجودات غير ملموسة. وتدعى الموارد والموجودات المتولدة عن هذه الاستثمارات أحياناً برأس المال الفكري Intellectual Capital (IC) [1] وتواجه جميع المنظمات العاملة في اقتصاد معين، خاصة منها تلك الّتي تستثمر بكثافة في الموارد القائمة على المعرفة (مثل شركات البحث، والشركات المستخدمة للتقنية العالمية، والشركات ذات الكثافة الاستثمارية البشرية)، استخدام تلك الموارد بصورة كفؤة، وتدقيق الاستثمارات، وإدارة عملية الإنتاج المعتبرة، والتثبت من النتائج والإفصاح عن الحقائق لأصحاب المصالح على اختلاف أنواعهم. وإذ تستمر التكنولوجيا في تحويل أمكنة العمل والأسواق، فقد أصبح رأس المال الفكري واحداً من بين أهم المسائل الأساسية الّتي يجب على مهنة المحاسبة التفاعل معها بهدف الاستمرار بتوفير العملاء والمستخدمين ذوي النوعية المتفوقة وبخدمات واستشارات ذات النوعية الجيدة والقيمة المضافة. لقد كان من النتائج الّتي ترتبت على نمو رأس المال الفكري لدى شركات الأعمال في البلدان الرأسمالية المتقدمة أن تنامت الفجوة بين القيمة السوقية للشركة الواحدة، من جهة، وقيمة جميع موجوداتها المادية الملموسة، من الجهة الأخرى . وذلك على مدى العقدين الماضيين، بحيث اصبحت النسبة بين القيمة الأولى (السوقية) والقيمة الثانية (الدفترية) بحدود (2) إلى (1) وضعف ما كانت عليه خلال الفترة 1945-1990 . هذا في الوقت الّذي تراجع فيه استثمار الشركات في رأس المال المادي، بحيث أصبح معدل قيمة الشركات الأمريكية تتراوح بين ضعف إلى تسعة أمثال قيمتها الدفترية. أدى ذلك إلى أن تصبح القياسات المحاسبية التقليدية عاجزة عن أن تحدد بكفاءة القيمة الحقيقية للشركة. ويتميز اقتصاد المعرفة باستثمارات ضخمة في كلّ من رأس المال البشري وتقنية المعلومات. وفي نظام الإفصاح السائد، لا يحصل المستثمر العادي على صورة صحيحة عن القيمة الحقيقية للشركة، فنظامها الجذري وتشخيصها على المدى الطويل غير مرئيين، وفي الواقع، كلما زاد استثمار الشركة في المستقبل، كلما قلت قيمتها الدفترية. إن تقييم رأس المال الفكري يمكن أن يساعد الشركة على أن تكون أكثر كفاءة وربحية وأكثر تنافسية، فبتشخيص رأس المال وقياسه يصبح المسؤولون التنفيذيون أكثر استعداداً للرفع من الحاكمية المؤسسية لشركاتهم وذلك من خلال الاتي [2]: تأكيد قدرة الشركة على تحقيق أهدافها. تخطيط وتمويل البحث والتطوير. اتخاذ القرارات لإعادة هندسة البرامج. التركيز على التعليم التنظيمي والبرنامج التدريبي. تقييم قيمة المشروع لأغراض المقارنات الأفضل وتحديد الأهداف. توسيع ذاكرة المنظمة من خلال تشخيص الموارد الأساسية وتحاشي تكرار الابتكار. منهجية البحث أهمية البحث : - تأتي أهمية البحث من أهمية بيان مفهوم رأس المال الفكري باعتباره المورد غير الملموس الذي يساهم بالرفع من قيمة وكفاءة الشركات الصناعية ويحقق لها الميزة التنافسية على مختلف الاصعده المحلية والعالمية ., ومن اهمية قياس وتحديد راس المال الفكري والافصاح عنه ان امكن وفق اليات الافصاح المحاسبي الممكنه مشكلة البحث : تتمثل مشكلة البحث في إغفال الكثير من الشركات الأردنية الصناعية لمفهوم وأهمية راس المال الفكري باعتباره المورد المهم المؤثر في تحقيق كفاءة وقيمه عاليه للشركات الصناعية وفي عدم امكانية تحديد الاثر الناتج عن هذا الاغفال الذي يجعل من القوائم الماليه المنشوره مجرد بيانات غير معبرة عن المركز المالي للشركة . أهداف البحث : يهدف البحث إلى مايلي : التعرف على صعوبة تقييم الأصول الفكرية التعرف على مفهوم وأهمية رأس المال الفكري بأنواعه المختلفة بيان المعيار الخاص في قياس رأس المال الفكري 4. بيان اهمية الافصاح عن راس المال الفكري في القوائم الماليه فرضية البحث : يستند البحث الى فرضيه اساسية مفادها ان هناك ادراكا واضحا لمفهوم راس المال الفكري لدى ادارة شركة الالبسة الجاهزه ( cjc ) الاردنية وتصورا جيدا بدوره في رفع كفاءة الشركة وقيمتها السوقية مما يحقق لها ميزة تنافسية على مختلف الاصعدة المحلية والعالمية في ظل الاقتصاد المعرفي . الطريقة والإجراءات : يتكون البحث من جزئين اولها نظري يستعرض المفهوم النظري لراس المال الفكري , واهميته العملية , وانواعه , وايطاره العام , وكيفية الحفاظ عليه , واهمية الافصاح عنه في القوائم المالية , واشكال قياسه . وثانيها يضم حالة عملية (تطبيقية) واحدة لشركة صناعية اردنية هي ( شركة الملابس الجاهزة ) باعتبارها شركة رائدة في صناعة الالبسة الجاهزة بسبب حصولها على حق امتياز استعمال العلامة التجارية الفارقة لشركة ( فان هاوزن Van Hawzin ) الالمانية المعروفة عالميا . وقد جرى بحث الحالة العملية هذه من خلال طريقة ( المقابلة ) المباشرة والعيانية مع عينة من اعضاء مجلس الادارة والمالكين بالاضافة الى المدير المالي للشركة , وقد افصح هؤلاء عن آراءهم ومواقفهم بشكل صريح وبناء ومباشر مبينين دور راس المال الفكري في شركتهم على ضوء الايضاحات التي استطاعوا الحصول عليها من خلال المقابلة بشان مفهوم ( راس المال الفكري ) . وقد تم اختيار هذه الشركة بسبب نشاطها الواسع وشهرتها الانتاجية والسوقية وتاريخها الطويل . -الدراسات السابقة دراسة(2007) Michel ,Nouriبعنوان:Developing Competitive Advantage Through Knowledge Management And Intellectual Capital. [3] هدفت الدراسه الى بيان اثر رأس المال الفكري بوصفه قوه تنافسيه مؤثره في اداء الشركات المؤسسي . حيث تناولت نموذجا من شركات تعمل في الشرق الأوسط لأختبار خمسة عوامل تربط اداء الشركات المؤسسي بادارة المعرفه، وهذه العوامل هي : معرفة العنصر البشري ونموه ، معلومات السوق ، التحالفات الأستراتيجيه ، انسياب المعرفه لأتخاذ القرار، المعلوماتيه . توصلت الدراسه الى ان جميع هذه العوامل هي مناسبه ويقترح اعتمادها لتحسين الأداء المؤسسي والمعرفي للشركه وتعتبر معرفة العنصر البشري ونموه والتحالفات الأستراتيجيه وانسياب المعرفه لأتخاذ القرار اهم شروط نجاح الأداء المؤسسي على مختلف الأصعده . دراسة Aino (2005) بعنوان: "How to Generate Intellectual Capital".[4] هدفت الدّراسة إلى أنه يجب التعامل مع عنصر المعرفة كأصل مهم والتعرف على أهميته في عمليات التحكم المؤسسي للشركات ويجب التركيز عليه لأنه يعتبر من أهم عناصر تحقيق أهداف الحاكمية للشركات.و كان من أبرز نتائج هذه الدّراسة أنه يجب أن تمتلك الشركات هذا العنصر الفريد الّذي يضمن الميزة التنافسية لها في الأسواق المالية، وكذلك يجب أن يفهم كيفية تجديده في كلّ زمان ومكان، وأن توضح الاستراتيجيات الخاصة له للاسهام في تحقيق أهداف الحاكمية المؤسسية دراسة Singapore Administrative University, (2004)، بعنوان: "Concept of Intellectual Capital".[5] هدف الدّراسة: الهدف الأساسي لأي شركة هو أن تكون رؤيتها تعبر عن مصدر حيوي لنشر المعرفة فيما يتعلق بموضوع الحاكمية المؤسسية ورأس المال الفكري. توصلت الدّراسة إلى أنه على الشركات العمل على إنشاء شبكة فاعلة ومكرسة لوضع إطار كفؤ من المعرفة المتقدمة في كلّ من إجراءات الحاكمية والتجديد المطلوب في مفهوم رأس المال الفكري. دراسة Kate Gray, Estelle Sun, (2004)، بعنوان: "Importance of Intellectual Capital".6] [ هدفت الدّراسة إلى تقديم وإبراز أهمية رأس المال الفكري باعتباره الخالق لقيمة الشركة وكذلك بيان كيفية اسهامه في عملية تقييم وقياس النّظام الخاص بالشركات توصلت الدّراسة إلى عدة نتائج وتوصيات، من أبرزها:التاكيد على أهمية التدقيق الداخلي عند تقييم وقياس رأس المال الفكري للشركات، وبيان مدى أثر رأس المال الفكري باعتباره الأداة المهمة لقياس وتقييم القيمة الخاصة لأي شركة. دراسة Skyrme (2003) ، بعنوان: "Samples to measure the intellectual capital".7] [ هدفت الدّراسة إلى بيان تزايد الاهتمام بأساليب قياس رأس المال الفكري حيث كانت الميزانيات العمومية للشركات تبين فكرة جزئية عن حالتها الحقيقية، وكانت في بعض الأحيان تحتوي على بيانات مضللة، لذلك تحتاج إلى تدابير كفؤة ولازمة للوصول إلى معرفة القيمة الحقيقية للشركات وهذا ما يمثل رؤى الحاكمية المؤسسية للشركات المستخدمة لرأس المال الفكري. نتائج الدارسة: يجب ان تكون إدارة الشركات على معرفة كافية بأثر رأس المال الفكري باعتباره مورداً غير ملموس، لذلك قد يواجه عدم دقة في عملية القياس والإفصاح عنه وهذا ممّا قد يؤثر على أحكام المدققين الداخليين والخارجيين، لذلك يجب أن يكون هناك نموذج قياس يأخذ بنظر الاعتبار الأمور القانونية والمحاسبية لكيفية الإبلاغ والإفصاح عنه. ما تقدمه الدراسة الحالية مقارنة بالدراسات السابقة من الواضح ان الدراسات السابقة ركزت كلها على مفهوم راس المال الفكري واهميته بالنسبة لدعم كفاءة شركات الاعمال وتحسين قيمتها السوقيه ونموها المستقبلي ولم تشر الى حالات معينة , وان كان تحليلها عاما وشاملا دون تحديد لحالة معينة . اما الدراسة الحالية فان اهم ما تقدمه هو بالاضافة الى مسح موجز ولكنه شاملاً لمفهوم راس المال الفكري , والجانب النظري , انها اخذت احدى الشركات الصناعيةالاردنية كحالة لدراسة مدى وعي اداراتها , مستوياتها المختلفة , لاهمية راس المال الفكري في نشاطاتها الانتاجية من حيث تحسين كفاءتها ودعم قيمتها السوقية , واهميتها بالنسبة لحاكمية المشروع المؤسسية . مفهوم رأس المال الفكري يعتبر هذا الموضوع حديثاً نسبياً في الفكر الإداري والمحاسبي حيث بدأ الاهتمام به و بشكل خاص في فترة التسعينات . و المتتبع للكتاب والباحثين في هذا المجال سوف يجد أن نتائجه غير مكتملة وغير متبلورة وإنّما هي في مرحلة التطور والبناء والاستكشاف. ولدى مراجعة العديد من المراجع الخاصة بالموضوع يبدو ان هناك اتفاقاً عاماً على أن رأس المال الفكري يتألف ممّا يلي:8 ] [ أولاً: رأس المال البشري: أي قدرات مستخدمي الشركة اللازمة لتوفير حلولاً لعملائها، والابتكار والتجديد، وهو يمثل مصدر الابتكار والتحسين، ولكنه في الوقت نفسه هو الأصعب على القياس. وهو ينمو باستخدام الشركة لمعارف المستخدمين وبزيادة هذه المعارف. ثانياً: رأس المال الهيكلي: وهو البنى الارتكازية لرأس المال البشري، بما في ذلك القدرات التنظيمية لمواجهة متطلبات السوق، كما يتضمن نوعية نظم المعلومات التقنية وإمكانيةالوصول إليها، ورؤى الشركة، وقواعد المعلومات والمفهوم والتوثيق التنظيمي، وهو يمثل الهيكل التنظيمي للشركة ومادتها الصلبة، وتعتمد قيمته على مدى قدرته على تمكين الشركة من تغليف وتحريك استخدام رأس المال البشري، أي معارف الشركة في خدمة أهدافها. وتحدد[9] (Brooking) ستة مكونات أساسية لرأس المال الهيكلي هي: فلسفة الإدارة - ماذا يعتقده قادة الشركة بشأن مستخدميها ورسالتهم. ثقافة الشركة: كيف تسلك الشركة شكلاً وقيماً. إجراءات الإدارة - الآليات الّتي تنفذ الشركة فلسفتها من خلالها. نظم تقنية المعلومات - أي النظم الّتي تنفذ الشركة من خلالها إجراءاتها الإدارية. 1- نظم الشبكات - قدرة الحاسبات على التشابك مع غيرها ممّا يوفر سبلاً للوصول إلى العملاء والمجهزين، وقواعد المعلومات. 2- العلاقات المالية - علاقات جيدة مع البنوك والمستثمرين توفر للشركة المرونة الّتي تحتاجها الشركة للحصول على التمويل والاستجابة لمطالب البيئة. ثالثاً: رأس مال العملاء Customer Capital وهو العلاقة مع الناس الذين تتعامل الشركة معهم والذين يتمثلون بزبائنها ومجهزيها. وقد أسماه البعض برأسمال العلاقات Relationship Capital وهو الأعلى قيمة بين مكونات رأس المال الفكري والأسهل على القياس من خلال الإيرادات. إن التفاعل بين هذه الأنواع الثلاثة لرأس المال هو الّذي يساعد على تحديد القيمة الحقيقية لرأس المال الفكري الكلي للشركة. وتأسيساً على ما سبق،يراى الباحث انه يمكن النظر إلى رأس المال الفكري على أنّه: المعرفة التنظيمية وكذلك صناعة المعرفة. القدرة على تطبيق المهارات في أصعب الحالات. المعرفة المكتسبة من خلال التدريب والخبرة. النّظام المستخدم لفهم الحالات والتأثيرات. المعرفة في كيفية إدارة الأعمال. المعرفة المستخدمة لتجنب المآزق. المعرفة في كيفية إيجاد المعلومات وكيفية الحصول عليها. ويرى الباحث ايضا أن مفهوم رأس المال الفكري هو مفهوم دائم التجدد بسبب البيئة سريعة التغير المحيطة بجميع أجزاء الشركة والمنظمة ابتداءً من تكامل المهارات والخبرات لجميع أفراد الشركات والمنظمات وصولاً إلى الميزة في التعامل مع الموردين الخاصين بها ونهاية إلى جودة السلعة والخدمة المقدمة للزبائن. لذلك لا يمكن إعطاء مفهوم محدد لهذا المورد المهم والذي يعتبر امتلاكه أحد المميزات التنافسية للوصول إلى حاكمية مؤسسية من شأنها أن ترفع من قيمة المنظمة والشركة محلياً وعالمياً. أهمية رأس المال الفكري يرى الباحثون ان هناك عاملا هاما من عوامل اخرى يعطي المنظمة القدرة على الاستمرارية في امتلاك القدرة التنافسية، لذلك يسعون بشكل دائم الى معرفة كيفية الوصول الى هذا الشيء الوحيد الذي هو في حقيقة الامر ( المعرفة) . فالمعرفة تعتبر مصدراً أساسياً للميزة التنافسية، لذلك يجب على المنظمات امتلاكها ومعرفة كيفية إدارتها وما ينتج عن ذلك هو ما يعرف (برأس المال الفكري)، ويجب على المنظمة معرفة كيفية امتلاك وإدارة وقياس رأس المال الفكري لذلك هناك مكاتب إحصائية تستطيع تزويد المنظمات باستراتيجيات جديدة للإدارات في المنظمات لقياس وإدارة رأس المال الفكري و تحديد المعايير الأساسية في إبراز الكفاءات الفكرية. و توجد هناك منظمات تعمل على استخدام نظام المحاسبة على رأس المال الفكري وبتكرار منتظم , وسوف يساعدها هذا على الرفع من كفاءة استخدام رأس المال الفكري لها، وتم استخدام هذه النظام في أكثر من (30) شركة أوروبية ممّا حقق للشركات الحصول على الميزة التنافسية في استخدام رأس المال الفكري. وكان من نتائج استخدام هذا النظام [10] (Kate and Stellesun,).: التعلم من الحالات الّتي تمتلك فيها حالات تنافسية متميزة للافادة منها في إطار عمل الشركات. التعرف على أهم العوامل التنافسية وجميع المعايير ذات الصلة للافادة منها في أي نشاط تجاري ممكن. التعرف على الأطر المتواجدة لأهم العوامل والمعايير التنافسية مع القيام بتحديد كيفية تدقيق تلك المعايير وخاصة ما يتعلق منها بالكفاءات الأساسية لرأس المال الفكري والذي يمثل أهم المصادر الرئيسة للتنافسية المستدامة للشركات. عند استخدام هذا النظام وبشكل منتظم وبطريقة منتظمة ومتكررة سوف يتمّ الحصول على مقاييس الموازين الكفوءة للمنافسة والتي تستطيع من خلالها الشركات تمويل ميزانياتها العمومية وذلك عن طريق رفع كفاءة استخدام رأس المال الفكري لها. اختيار منهجية منظمة وبطريقة منتظمة لتقييم المعلومات المتعلقة بكيفية رفع كفاءة استخدام رأس المال الفكري. إيجاد وتحديد المجالات الرئيسة لكيفية قياس كفاءة رأس المال الفكري. الاسهام في تدريب العديد في زيادة معرفتهم بأهم العوامل التنافسية للشركات مع تعليمهم أفضل المعارف والتقنيات الإدارية المستخدمة في ذلك. تقديم لغة مشتركة لمديري الشركات عند قيامهم بالتعامل مع الأصول غير الملموسة (رأس المال الفكري). قياس موثوقية المعلومات ذات الصلة بشأن رأس المال الفكري. تسهيل المعرفة بما يتعلق برأس المال الفكري وأهميته بالنسبة لمديري الشركات. وتتضح أهمية رأس المال الفكري بحسب راي الباحث من أهمية تنظيم قياسه والتي أصبحت من أهم المؤشرات الّتي تعكس تطور الفكر الإداري وهنا يتفق الباحث مع الشربيني [11]الذي بين أن نظم قياس رأس المال الفكري تعد من اهتمامات المحاسبة الإدارية والمالية في ظل عصر العولمة والمعلوماتية. أنواع رأس المال الفكري تختلف وجهات النظر الإدارية والمحاسبية من حيث مكونات أو أنواع رأس المال الفكري وهذا عائد إلى مؤهلاتهم العلمية سواء أكانت محاسبية أم إدارية فقد أشار Stewart, [12]إلى أن رأس المال الفكري يتكون ممّا يلي: العاملون الذين يقدمون معرفة أو ابتكاراً أو حلولاً لمشاكل العملاء تؤدي إلى تحقيق أرباح للشركات، والمكون الثاني هو نظام العمل والذي يقصد به الهيكل أو البناء التنظيمي للشركة وجميع القواعد والمبادئ الّتي تعتمدها الشركة في تعاملها الداخلي مع جميع العاملين أو تعاملها مع العملاء في البيئة الخارجية المحيطة بالشركة. أما المكون الأخير فهم العملاء الذين يعتبرون المصدر المهم للمعلومات والمعرفة الّتي تستخدم في تطوير إنتاج الشركات. أما[13] (Bernadette) فرأى أن رأس المال يتكون من المكونات الثلاثة التالية وبشكل مترابط: المكون الأوّل: رأس المال البشري والذي يعبر عنه دائماً بالمهارات والمعرفة الّتي يمتلكها العاملون والمستخدمون بالشركة، ويعتبر هذا المكون من أكثر المكونات إشكالية من حيث عملية القياس بالنسبة للمختصين في المحاسبة حيث لا يتلاءم هذا المكون مع نماذج الكلفة الجارية والتاريخية. أما المكون الثاني فهو رأس المال العملاء وهو يتضمن ما يحققه من قيمة للشركة والتي يكون مصدرها نوعية الخدمات الّتي يقدمها المجهزون أو قناعة العملاء و ولائهم، ويكون رأس المال هذا كاملاً في أي جزء أو مكون للبيئة الخارجية للشركة يسهم في خلق قيمة مضافة للشركة. أما المكون الأخير فهو رأس المال الهيكلي فهو يتجسد في مجموعة من الأنظمة الفرعية للشركة والتي قد تمثّل أشكالاً أخرى لرأس المال الفكري وخير مثال عليه هو العمليات التشغيلية والتصنيعية للشركة يضاف إليها جميع أشكال الملكية الفكرية الّتي تمتلكها. يلاحظ ممّا سبق أن رأس المال البشري هو جزء من رأس المال الفكري وليس هو رأس المال الفكري بذاته، لأنّ البعض من الباحثين [14] ( Mcgreger,tweed and pech) يعتبرون أن رأس المال الفكري هو نفسه رأس المال البشري. ولكن رأس المال البشري يتمثل بالأفراد الذين يمتلكون المهارات والخبرات ذات الصلة بتكوين الثروة لشركاتهم ، بل هناك من اعتبره عنصراً غير ملموس يعبر عنه دائماً بالمعرفة المتواجدة لدى المستخدمين في الشركة والقدرة الإبداعية لديهم والتي قد تفوق في قيمتها القيمة الحقيقية لموجودات الشركة المادية ( ويرى(Xera,) [15]أن إطار رأس المال الفكري يتكون من الأنواع التالية: إطار رأس المال الفكري لـ Xera,)) رأس المال الداخلي ويتضمن ما يلي: (براءة الاختراع - حقوق النشر - العلامات التجارية - الأصول المحولة - فلسفة الإدارة - ثقافة المنظمة - إدارة العمليات - نظم المعلومات - نظام الإنترنت - العلاقات المالية - العمليات التكنولوجية). رأس المال الخارجي ويتضمن ما يلي: (التعويضات - حصة السوق - رضاء العميل - أسماء الشركات - قنوات التوزيع - اتفاقيات التراخيص - عقود المفضلة - اتفاقيات الامتياز - معايير الجودة). رأس المال البشري، ويتضمن: (المعرفة - التعليم - المؤهلات - إشراك الموظفين في لجان اجتماعية - التطوير الوظيفي - روح المبادرة والابتكار والقدرة على مواجهة التغييرات - برامج تدريبية - الإنصاف في العرف والخبرة والدين - قضايا الملكية والإعانة - النشاط الثقافي - نشاط الوحدة - عدد العاملين - شكر العاملين - عروض للموظفين - خطة تقود العاملين - خطة استحقاقات العاملين - منفعة العاملين - حصة العاملين - حصة الموظفين في الخيارات والخطط - متوسط خبرة العاملين - المستوى التعليمي - القيمة المضافة من كلّ عنصر - القيمة المضافة لكلّ عامل). المحافظة على رأس المال الفكري تكمن مشكلة العديد من الشركات في استنزاف المستخدمين عن طريق التقاعد أو الاستقالة أو النقل إلى أقسام أخرى داخل الشركة. هؤلاء المستخدمون لديهم المعرفة في أعمالهم والعمليات التجارية الخاصة بالشركة ،[16] وجميع البيانات الّتي تدعم عملهم ، ويعرفون كيف تسير الأمور في الشركة وما هو الّذي يصلح أو لا يصلح للشركة, ولكن لا توجد هناك حوافز أو وسائل لتبادل المعرفة أو طرق لنقل تلك المعرفة الّتي يمتلكها هؤلاء المستخدمون للآخرين في داخل الشركة . وهذه المعرفة قد تكون السلاح الّذي تستخدمه الشركة للرفع من قيمتها وحصتها في الأسواق المحلية والعالمية، لذلك هناك بعض من النظم والقوانين كقانون (أوكسلي) الّذي يطلب ضرورة توثيق سير العمل والإجراءات داخل الشركات، بالإضافة إلى مقررات لجنة بازل الّتي حاولت التعرض إلى معرفة كيفية تنظيم الشركات لأدائها المعرفي. فمديرو الموارد البشرية في كثير من الشركات العالمية متخوفون من ارتفاع معدل دوران الموظفين في شركاتهم لأن ذلك يعرضهم لتكاليف كبيرة في البحث عن الموظف البديل الذي يمتلك المعرفة المثلى لعمله، لذلك على مديري الموارد البشرية المحافظة على رأس المال الفكري لشركتهم، بالإضافة إلى ضرورة القيام أو إلزام جميع العاملين بالشركة في المحافظة على هذا الأصل الفريد غير الملموس. ويكمن التحدي الكبير في كيفية الحصول والمحافظة عليه. وقد يكون الحل في الاستيلاء على المعرفة المخزونة في عقول الموظفين وجعلهم ينقلونها إلى الموظفين الجدد أو تدريبهم على ذلك. اهميه الإفصاح عن رأس المال الفكري في القوائم المالية إن القوائم المالية تعتبر وسيلة للاتصال يمكن عن طريقها أن تظهر الشركات كلّ ما تملكه بقيمتها الحقيقية. ويؤدي إظهار رأس المال الفكري في تلك القوائم إلى ما يلي[17]: اعتباره أداة لإدارة المعرفة الداخلية في الشركات فضلاً عن أنّه يعتبر أداة لإدارة الكفاءات الّتي تحتاجها إدارة المعرفة. 2)الأنشطة: أ- يعتبر وسيلة لتحسين العلاقات مع أصحاب المصالح المختلفين لأنه يساعد على زيادة الشفافية الّتي تساعد على تعزيز سمعة الشركة وعلى ضوء هذا التحسن فإنه يمكن استخدامه كأداة لتعيين الكفاءات من الموظفين في الشركات. ب- التطوير الشخصي من خلال تحديد أهم الثغرات في الكفاءات في الشركات وتوفير الطرق للتدريب والتعليم لسد تلك الثغرات. ج- بناء القيمة الحقيقية للشركات وذلك باستخدامه كأداة من أدوات التسويق لإظهار المعرفة والكفاءات الأساسية في الشركات. ولكن السؤال الآن هو هل يمكن وبسهولة قياس الأصول الفكرية؟ قياس الأصول الفكرية لأنّ لا شك أن أهم أهداف المحاسبة هو القياس و الإفصاح عن الأصول والالتزامات ولكن قد يثار السؤال التالي : هل يمكن وبسهوله تقييم الأصول الفكرية ؟ بمعنى قياسه والإفصاح عنه ؟ واجهت محاولات عالمية في تصنيف وتقييم الأصول الفكرية والمعنوية مشاكل عديدة المعرفة تعتمد على شيء غير ملموس ودائم التغير (ديناميكية التغير). لذلك فإن مديري الشركات يحاولون دوماً التّفكير في بيان محتويات المعرفة الخاصة بشركتهم لأنهم يحتاجون الوصول لمعرفة ما تتضمنه المعرفة الخاصة بشركاتهم من تميز فريد. وللتقييم أو المساعدة في معرفة ما تتضمنه المعرفة في أي شركة يجب على الشركات معرفة المفتاح الأساسي لذلك ألا وهو قياس قيمة الأصول غير الملموسة. ولكن قبل كلّ شيء يجب معرفة أن خلق القيمة للعملاء والميزة التنافسية المستدامة للشركة تعتمد على استراتيجية الشركة لاستغلال كلّ المعارف الخاصة بها. فرأس المال الفكري يساعد على تقييم المخاطر والمساعدة على توليد القيمة الحقيقية للشركة، وكذلك يمكن أن يكون هو المفتاح لتحقيق الازدهار المستقبلي للشركة. ومن المؤكد بأن عدم تضمين رأس المال الفكري في القوائم المالية لن يساعد الشركات على سرعة إعادة تنظيمها لكي تتكيف مع البيئة المتغيرة والظروف المحيطة بها. ويتضح ممّا سبق أن رأس المال الفكري يرتبط بموجودات غير ملموسة تتمثل بشكل أساسي بعنصر (المعرفة) الّتي هي فكرية وليست مادية، لذا يصعب قياسها أساساً. وهناك عدة أسباب أخرى لصعوبة قياس رأس المال الفكري ، منها:[18] 1- أسباب تاريخية - فالقواعد المحاسبية رغم تنقيحها باستمرار على أسس منتظمة، قد جرى تصميمها في الأصل لموجودات مادية ملموسة مثل المنشآت والمكائن والآلات الّتي كانت تمثّل مصدر الثروة خلال العصر الصناعي. 2- بعض الموجودات غير الملموسة يصعب قياسها أساساً، فالإبداع مثلاً، الّذي هو في صلب عملية توليد المعرفة هو عملية غير قابلة للتكهن بها وبنتائجها، ويمكن أن تظهر بطرق عدة. 3- إن رأس المال الفكري والذي يعتبر ذا قيمة بالنسبة لشركة معينة قد لا يكون كذلك بالنسبة لشركة أخرى ذات طبيعة تختلف عن سابقتها، ممّا نتج عنه نظم قياس مختلفة تجعل من الصعب المقارنة بين الشركات والقطاعات. ويمكن أن يكون لرأس المال الفكري بعدان: موارد غير ملموسة ونشاطات غير ملموسة، يعكسان خاصيتين له: ستاتيكية وديناميكية، فالخاصية الستاتيكية تجعل الموارد غير الملموسة قابلة للقياس في أي وقت، ويمكن اعتبار أهليات العمال (رأس المال البشري)، وحقوق الملكية الفكرية (رأس المال الهيكلي)، ورضا الزبائن أو الاتفاقيات مع المجهزين (رأسمال العملاء) ضمن هذا الصنف من رأس المال الفكري. كما يمكن تحليل الموارد غير الملموسة بالمعنى الديناميكي، فالشركات تقوم بنشاطات للحصول على، أو تنتج داخلياً موارد غير ملموسة، لدعم أو تحسين الموارد المتوافرة ولقياسها ومتابعتها. وتتضمن هذه النشاطات الديناميكية تخصيصاً واستخداماً للموارد الّتي لا يعبر عنها أحياناً في إطار مالي، وبالتالي، قد لا تظهر في التقارير المالية للشركة هذه الطبيعة الديناميكية لرأس المال الفكري، أي أن الشركات المنفردة هي أحياناً غير ذات قيمة بذاتها ولكنها تعمل كمنظومة System، وبعبارة أخرى يراى الباحث إن تفاعل عناصر رأس المال الفكري هو الّذي يولد القيمة للشركات، فمثلاً، قد يتوافر لدى الشركة مهارات برمجة تمكنها من أن تنشئ برمجيات، ولكن هذه البرمجيات قد تكون ذات قيمة ضئيلة ما لم يصاحبها شبكة توزيع قوية، وإخلاص والتزام من قبل مستخدميها واسم شهرة قوي، وهذه المجموعة من الموجودات غير الملموسة هي أحياناً مصدر نجاح الشركات مثل مايكروسوفت حيث تفوق قيمة رأسمالها الفكري مجموع الأجزاء منفردة. وأخيراً يوكد الباحث على ضروره التمييزما بين صيغ القياس Measurement Approaches وصيغ التقييم Valuation Approaches، فالأولى تدور بصورة رئيسية حول الكيفية الّتي تقيس بها الشركة الأداء داخلياً وكيف تفصح عنه، لكي تحسن من مدارك الإدارة لمساعدتها في إدارة الشركة، أما صيغ التقييم فتهتم بصورة رئيسة بتحديد قيمة اقتصادية للشركة وموجوداتها غير الملموسة، وهي عادة تتبنى نظرة خارجية وتكون مصممة لمساعدة المحللين والمستثمرين لتقييم القيمة المالية للمنظمة. الاتجاهات المحاسبية لقياس رأس المال الفكري ليس لدى المحاسبين منهج محاسبي للتحقق من قيمة الاستثمار في الموجودات غير الملموسة. وإذ يتزايد إنفاق الشركات على الموجودات غير الملموسة للاستحواذ على فرص كلية، فإن "الإيرادات" يجري تقييمها بأقل من قيمتها Understated، في حين تجري المبالغة في قيمة العوائد على حقوق الملكية الدفترية, ونسب القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية, ونسب السعر إلى الأرباح.[19] وبعبارة أخرى فإن تقنيات الأسعار السوقية الجارية للأسهم هي معقولة أكثر ممّا تبدو عليه، ولذلك فإن لمهنة المحاسبة بالنسبة لقياس رأس المال الفكري، فرصة ذهبية لتكريس فكرها وخبرتها لدراسة مسألة مهمة ستؤثر من الآن فصاعداً على مشاريع الأعمال. وقد جرى بعض التقدم في هذا الشأن، وذلك من حيث تطوير مقاييس لعناصر معينة من رأس المال الفكري، كما في بريطانيا مثلاً حيث أظهرت بعض الشركات في ميزانياتها العامة قيمة منفصلة لأسماء المنتجات Brand names، ولكن ذلك خضع لجدل واسع، فبقيت الجهود الهادفة لقياس قيمة رأس المال الفكري محدودة ولا تتصف بالشمولية. ولذلك فإن هناك حاجة براي الباحث الى طرق تقييم ومقاييس أداء جديدة، وهنا تضع Brookings تأكيداً خاصاً على القيمة الاستراتيجية لتدقيق رأس المال الفكري، وليس هناك أفضل من المحاسبين في تحسين عملية التدقيق هذه، ويحدد [20] Edvinsson Malone,)) أربعة أدوار للمحاسبين في هذا الخصوص، وهي: التصميمDesign : وهو تطبيق خبرات ومهارات محاسبية لتصميم نظم للشركات، بمعنى وضع برامج ملائمة لإدارة ومتابعة رأس المال الفكري وما يرتبط به من قواعد معلومات. معايير Standards: تطوير معايير إفصاح Disclosure مقبولة عموماً لأغراض رأس المال الفكري، بما في ذلك مقاييس وأرقام قياسية ومؤشرات وسياسات. التوثيق Documentation : رسم وتوثيق تدقيقات رأس المال الفكري. الإبحارNavigation : وهو مساعدة الزبائن على تشخيص أنماط ونظم بهدف خلق القيمة وإدارتها. إن الخبرة والمهارة في تقويم وإدارة رأس المال الفكري يمكن أن يصبحا جوهر مؤهلات المشروع المحاسبي. كما يمكن للمشروع أن يحدد موضع الموجودات غير الملموسة للشركة لكي يمكن لهذا المشروع المحاسبي أن يتحرك على مدى سلسلة التقويم. وهناك في هذا المجال فرص محاسبية غنية وغير محدودة. لذلك فإن هناك ضغوطاً متزايدة على الشركات لقياس الموجودات الفكرية بسبب السير نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. وبالتالي فإن استخدام المقاييس المحاسبية الملائمة والتي تخلق الثروة في بيئة الاقتصاد المعرفي هو أمر هام وحساس. لذلك حدد[21] (Skyrme) أهم الدوافع الرئيسة لمديري الشركات لقياس الموجودات غير الملموسة والتي تتلخص بما يلي: 1) أن القياس يوفر أساساً صريحاً لتقييم الشركات من خلال التركيز على الموجودات غير الملموسة. 2) تبرير الاستثمار في أنشطة إدارة المعرفة وذلك بالتركيز على المنفعة أو الفائدة منها. وتواجه عملية قياس واحتساب قيمة المعرفة التنظيمية غير الملموسة عدة تحديات أهمها [22] . 1. الحاجة الجادة الى تطوير أفضل الطرق بالنسبة لإدارة الاستثمار وذلك من حيث تطوير مهارات وخبرات العاملين. 2. الضرورة الملحة لتطوير مؤشرات مناسبة ودقيقة لقياس العائد على الاستثمار وذلك من خلال تطوير الموارد المعرفية. 3. توضيح العلاقة ما بين المعرفة والخبرات المتواجدة لدى العاملين وبين الأهداف الاستراتيجية للشركة وكيف تسهم المعرفة في نجاح الشركة ومقارنة أدائها مع أداء الشركات الأخرى. وتأسيساً على ما سبق فإن الباحث يراى ان المشكلة الأساسية لدى المحاسبين هي ضرورة فهم معنى رأس المال الفكري والطريقة الّتي يدار بها وكيف يسهم في خلق ثروة للشركة على المدى البعيد. ذلك أن إدارة رأس المال الفكري لها جانبان محاسبي وإداري. فمن حيث المجال المحاسبي هناك حاجه إلى معرفة كيفية إبرازه في النتائج المالية للشركات. وقد جرت محاولات كثيرة من قبل مفكري وباحثي الإدارة والمحاسبة لوضع مقاييس مختلفة لقياس وتقييم الأصول الفكرية، ولكن لم يتوصل أحد إلى نموذج أو معادلة متكاملة لقياس الأصول الفكرية، وكل نتائج البحث بينت حرية اختيار الشركة لأسلوب قياس رأس المال الفكري والذي يعتمد على أسلوب وبناء وترسيخ القاعدة الفكرية لنفس الشركات المستخدمة له. وتواجه الكثير من الشركات إشكالات حقيقية وبارزه في قياس وتقويم رأس المال الفكري، خصوصاً تلك الشركات التي تعتمد على مؤشرات كمية مادية في القياس، على سبيل المثال قياس التكاليف والأرباح والمبيعات والحصة السوقية والأصول المادية والالتزامات المادية. وتبرز أهمية القياس خصوصاً عند حدوث عملية الاندماج أو الاستحواذ حيث أن مسألة دقة تحديد قيمة رأس المال الفكري للشركات المندمجة أو المكتسبة سوف تؤدي إلى تحديد دقيق لقيمة الحصص الجديدة لأصحاب الشركات الجدد فالخطأ في عملية القياس والتقدير يؤدي إلى خلل في الحصص والقيم الجديدة. تتجسد أهمية قياس رأس المال الفكري بصورة كبيرة فيما يأتي [23]: 1) ضرورة قياس قيمة الشركة أو المنظمة وأدائها بصوره دقيقة وكاملة خصوصاً في مجتمعات تتعاظم فيها المعرفة حيث تشكل المعرفة جزءاً كبيراً من قيمة المنتج ومن قيمة الشركة. 2) عدم استطاعة الأساليب المحاسبية التقليدية التي تعتمد على قياس الأصول الملموسة من واقع السجلات التاريخية للشركات أو المنظمات على قياس وتقدير قيمة رأس المال الفكري لها، والذي يشكل جزءاً كبيراً من أصولها، مع العلم أن الأساليب المحاسبية التقليدية لا تولي عناية كبيرة بأهمية قياس رأس المال الفكري للشركات أو المنظمات. 3) إن النماذج الحديثة المتواجدة لرأس المال الفكري قادرة على قياس مكونات كثيرة لا تقيسها الأساليب المحاسبية التقليدية، على سبيل المثال قياس رأس المال البشري, الابتكاري, رضا الزبون وغيرها حيث إن هذه النماذج تزود الشركات بأدوات قياسية قادرة على القياس الدقيق لأداء المنظمة وقيمتها. 4) إن الأساليب الحديثة المتواجدة لقياس رأس المال الفكري تركز على قياس قيمة الشركات أو المنظمات اعتماداً على الحاضر والمستقبل بينما تركز الأساليب المحاسبية التقليدية على الماضي فقط. 5) إن الأساليب المحاسبية التقليدية تركز على الحقائق المادية فقط و تركز على الكميات, بينما مقاييس رأس المال الفكري تعتمد على الحقائق غير الماديه وتركز على النوعية, فضلاً عن أن الأساليب المحاسبية التقليدية تعكس نتائج المعاملات السابقة والتدفقات النقدية الحقيقية بينما تركز مقاييس رأس المال الفكري على خلق القيمة . 6) يلاحظ أن الأساليب المحاسبية التقليدية غير كافيه لبناء التوجهات الاستراتيجية للشركات، لذلك يتم استخدام مقاييس رأس المال الفكري كأداة تكميلية تساعد الإدارة على إدارته حيث تجري عملية القياس بالاعتماد على تقويم نقاط القوة والضعف فيه في ضوء عمليه المقارنة المرجعية له. ويشير24] [ (Mouritsen&Larsen,) إلى وجود مجموعة من الفوارق الأساسية الواجب أخذها بنظر الاعتبار عند المقارنة ما بين نظام المحاسبة المالية والافصاح المحاسبي عن راس المال الفكري. و تتجسدأهم هذه الفروق فيما يلي: أ) في ظل نظام المحاسبة المالية يجري الاعتماد وبشكل أساسي على تصنيف المعاملات على أساس التكلفة والإيرادات والأصول والالتزامات . أما في ظل الافصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري، فإنه يجري تصنيف المعاملات على أساس العاملين والزبائن والعمليات والتكنلوجيات. ب) في ظل نظام المحاسبة المالية يجري التركيز وبشكل خاص على إجراء جميع التحليلات الخاصة بالربحية والسيولة والمخاطر لمعرفة مدى قدرة الشركة على السداد و الوفاء بجميع الديون الخاصة بها. أما في ظل الافصاح المحاسبي عن رأس المال الفكري فأن الأمر مختلف حيث يجري التركيز على تحليل تصرفات إدارة الشركات المتعلقة بقرارات المحفظة وأنشطة التأهيل الخاصة بها. لذلك يواجه المحاسبون عند قيامهم بقياس وتقويم رأس المال الفكري والإفصاح عنه في القوائم المالية تحديات عديدة منها: 1) إن الأصول الفكرية هي غير مادية ولا يمكن تحديدها أو الوصول إليها. 2) إنها غير قابلة للقياس المباشر من قبل المحاسبين. لذلك فإن هناك الكثير من الآراء الّتي وردت من المنظمات والمعاهد الفكرية والمهنية الّتي حاولت تسجيل تلك الأصول والإبلاغ عنها، لذلك ليس هناك طريقة واحدة متفق عليها في قياس تلك الأصول وخصوصاً في عالم تتزايد فيه أهمية الاقتصاد المعرفي. لذلك يرى الباحث انه توجد هناك عدة طرق أو نماذج لقياس رأس المال الفكري قد يكون أبسطها قياس الفرق ما بين القيمة السوقية والقيمة الاسمية، حيث تمثّل القيمة السوقية مجموعة الأصول والأموال السائلة مطروحاً منها الديون. أما القيم السوقية لأي شركة فهي القيمة الكلية لأسهمها. وعادةً ما تكون القيمة السوقية أعلى من القيمة الاسمية وهذا ما يعطي التفسير والمبرر المنطقي لماذا يدفع المستثمرون أكثر بكثير من القيمة الحقيقية للأصول الثابتة لأي شركة، فالسبب هو رأس المال الفكري لتلك الشركة. آليات قياس رأس المال الفكري لقد قامت شركات سويدية بتطوير ثلاث فئات لقياس الأصول غير الملموسة بالإضافة إلى استخدام نظرية (Corresponding theory) ونظرية (Konrad theory) التي أصبحت تستخدم على نطاق واسع في الدول الاسكندنافية[ 25] حيث قامت أكثر من أربعين شركة سويدية بالقياس والإفصاح عن أصولها غير الملموسة، طبقاً للمبادئ الواردة في النظريات السابقة وذلك في تقاريرها الملحقة بالقوائم المالية. جرى تطوير نظرية لأغراض المعلومات الإدارية للشركات والتي أصبحت تسمى بـ(مؤشر الأصول غير الملموسة) والتي يقابلها على الصعيد الدولي استخدام الأسلوب المعروف باسم بطاقات النقاط المتوازنه والذي تم تطويره في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية التسعينات. وهناك بعض التشابه بين النظرية السويدية والنظرية الأمريكية، حيث يفترض كلاهما أن المقاييس غير المالية يجب أن تلحق بالمؤشرات المالية, وكلاهما أيضاً يركز على أن المؤشرات والنسب غير المالية يجب أن تحول من المستوى التشغيلي إلى المستوى الاستراتيجي داخل الشركة. وأخيراً فإنهما يتفقان أيضاً على أن أسلوب القياس لا يعتبر أداة رقابية جديدة، وإنما يجب أن يستخدم لتحسين التعلم لدى الأفراد أو الحوار معهم. ومع ذلك، فإن هناك بعض الاختلافات الهامة بين النظريتين وهي: 1- إن مؤشر الأصول غير الملموسة يرتكز على فكرة اعتبار الأفراد المتواجدين في الشركة هم الجهة والمصدر الوحيد لتوليد الإيرادات داخل الشركات، إذ أن الأرباح المتولدة عن تصرفات الأفراد تمثل إشارات معرفية ملموسة وغير ملموسة وتوجه إلى الهياكل الخارجية أو الداخلية للشركة، حيث تمثل هذه الهياكل أصولاً لأنها تؤثر في تدفق الإيرادات في حين أن النظرية الثانية لا ترى ذلك. 2- يفترض مؤشر الأصول غير الملموسة وجود مجموعة مؤلفة من ثلاثة أصول غير ملموسة، ولا بد من محاولة إيجاد مصفوفات تشير إلى النمو والتجديد والاستقرار وكفاءة هذه الأصول، وذلك من خلال العمل الجاد لتصميم مؤشرات ترتبط بنمو الأصل موضوع البحث ومعدل تجدده وكفاءة الانتفاع به ومخاطر خسارته . في حين ترى النظرية الثانية تحقق أهدافها بموازنة المنظور التقليدي من خلال المنظورات الثلاثه الأخرى . 3- إن نظرية النقاط المتوازنة لا تناقش أساساً عملية تكوين الشركة، في حين تركز النظرية الأخرى على فكرة المنظور المعرفي في تكوين الشركة. لذلك يجب النظر إليهم من الناحية الإيرادية كمولدين أساسين للإيرادات، وإن المعرفة والمهارات الخاصة لأفراد الشركات تمثل مصدراً مهماً في خلق الثروة. لذلك فإن النّظام المحاسبي الحالي لا يستطيع التعامل مع الأصول غير النقدية أو الأصول غير الملموسة، لأنه لا يوجد نظام شامل يستخدم النقود كمعامل لقياس الأصول غير الملموسة، لذلك لا يوجد هناك صيغة نظريّة متينة تناسب الاقتصاد المعرفي الجديد، حيث في الواقع العملي أن الكثير من الشركات تعتمد لقياس الأصول غير الملموسة مؤشرات غير مالية لقياس الكفاءة التشغيلية للشركات. وتعتبر الكثير من الشركات المقاييس المالية غير مجدية بالنسبة للرقابة الإدارية، وقد قامت بتصميم نظام يعتمد على مؤشرات غير مالية تستخدمها الإدارة العليا لمتابعة عملياتها بصورة أسبوعية أو شهرية أو سنوية. إن المشكلة الأساسية براي الباحث تكمن في الواقع في طبيعة الأشياء المطلوب قياسها وتفسير نتائجها وليس تصميم مقاييس للأصول غير الملموسة، لذلك نجد أن الكثير من الشركات السويدية قد طورت مجموعة مقاييس للأصول غير الملموسة تستطيع الشركات استخدامها في القياس والإفصاح عن الأصول غير الملموسة. وهناك توجهات لشركات سويدية وأمريكية تستند إلى ضرورة استخدام المقاييس غير المالية، والتي يجب أن يلحق معها مؤشرات ومقاييس مالية. وتعتمد كلتا وجهتي النظر وتركز على أساس مهم وهو أن المؤشرات والنسب غير المالية يجب أن تتحوّل من المستوى التشغيلي إلى المستوى الاستراتيجي داخل أي شركة، ويجب أن يكون هناك اتفاق على أسلوب القياس لرأس المال الفكري. لذلك، فإن التقنيات التقليدية لإدارة الأصول لا تساعد في إدارة وقياس رأس المال الفكري. وقبل الشروع في وضع إطار لإعداد التقارير الخارجية للشركات، من المستحسن البدء بإنشاء نظام أداء للأصول الفكرية لأغراض الإدارة الداخلية للشركات. وعند وجود مثل هذا النّظام الداخلي، عندئذٍ تكون النتائج أكثر أماناً لمستخدميها وتعتبر كأساس لتقديم تقارير خارجية قيمة. إن الهدف من وجود نظام داخلي لإدارة الأصول الفكرية هو لجمع البيانات والمعاملات الخاصة بها، وجعلها متاحة لمختلف مستويات الشركة. ولضمان أن يكون نظام قياس رأس المال الفكري مفيداً ويحتوي على أفكار قيمة فإنه يجب تضمينه ما يلي: 1) الموثوقية: أي من البيانات، يجب أن تستوفي معايير ثابتة لرصد وتقييم الأداء على مر الزمن. ولأغراض التدقيق فإن البيانات يجب أن تعالج المستقبل بدلاً من الماضي. 2) الإدارة الاستراتيجية: يجب أن يكون هناك ارتباط واضح ما بين القياس والإدارة من أجل الأهداف الاستراتيجية للشركة، والإدارة وعلى مختلف مستوياتها يجب أن تلمس وترى أثر هذه الإجراءات أو الارتباطات على كلّ من العمليات التشغيلية والتغيرات الهيكلية المطلوبة في الشركة. 3) المعلومات لأصحاب المصالح: يجب توفير نظام لإدارة المعلومات والبيانات لتحديد الأثر المحتمل على جميع أصحاب المصالح بغية تجنب مفاجآت غير مرغوبة. الجانب العملي من البحث: المقابلة مع عينة البحث في الجانب العملي من البحث , اجرى الباحث مقابلات مع بعض الاعضاء من مجلس اداره شركة الالبسة الجاهزة وبعض من المالكين والمديرالمالي لها فتبين ان مصطلح راس المال الفكري جديد عليهم علما بان الشركه تمتلك هذا المورد المهم دون ان يكون لديهم أي فكرة عامه عنه فالمورد موجود اصلا .وبعد شرح مفهوم ومحتوى هذا المورد جرى سؤالهم فيما اذا كان رأس المال الفكري برأيهم يلعب دورا استراتيجيا من حيث قيمة السلعه المنتجه لديهم ، تبين انهم يتفقون جميعا على هذا الامر ويتفقون ايضا على انه يلعب دورا مهما في تعزيز نجاح الشركات على المستوى العالمي والمحلي وذلك من حيث قدرة هذا المورد المهم على تعزيز الاداء الصناعي لديهم وعلى مساعدتهم في تعزيز وتحسين معدلات الانتاج والنمو في هذه الشركه .لذلك يرى الباحث ان البنيه التحتيه الاساسيه لنجاح جميع الشركات على مختلف الاصعده يتطلب ان يتوفر لديها اداره فاعله لإدارة هذا المورد غير الملموس لانه يساعدهم على تحديد وابراز هوية الشركة وصورتها الذهنيه وسمعتها والرفع من كفاءة ادائها وقيمتها على المستوى المحلي والعالمي .اما بالنسبة إلى وجود طريقه مناسبه لديهم لقياس هذا المورد المهم ؟ فأنهم ولسبب عدم وضوح التصور التام عن هذا المفهوم فأنهم يجهلون أي طريقه من الممكن استخدامها لقياس هذا المورد المهم .وعند سؤالهم عن امكانية وجود تفكير جدي حول استقطاب رأس المال الفكري للشركه للرفع من كفاءتها تبين ان لديهم مثل هذا التوجه من حيث قيام الشركه بالاستقطاب وبالبحث عن اصحاب الشهادات والخبرات واستقطابهم للعمل في الشركة، واعتماد إدارة الشركة على سياسه واضحه في استقطاب المتميزين من الكوادر الصناعية المتقدمه مع قيام إدارة الشركه بتقديم التسهيلات المطلوبه لتعيين المبدعيين فيها،ولكن لا يوجد هناك اتجاه في إدارة الشركه بتقديم رواتب ومحفزات جيده لاصحاب الشهادات إذا ما جرت المقارنه بالشركات الصناعية في الدول المتقدمه صناعيا .أما بالنسبة لوجود تأثير منبثق من رؤيه الإدارة الخاصة في هذه الشركه للعمل على صناعة هذا المورد المهم ودوره في الرفع من كفاءتها فالباحث وجد ان هناك توجهاً بايفاد منتسبي الشركة للخارج للاطلاع على المستجدات الصناعية المتطوره في مجال حقل الاختصاص. وكذلك يوجد تشجيع للصناعيين من ذوي القدرات الابداعيه وذلك من خلال بالحوار المباشر معهم بهدف انضاج الافكار الابداعيه لديهم .اما بالنسبة إلى تنشيط هذا المورد فقد لاحظ الباحث ان هناك توجهاُ ضعيفاُ لدى اداره الشركه من حيث تشجيع الافراد العاملين او الصناعيين على اتباع طريقة عصف الافكار لأثارة القدرات الابداعية لديهم لحل المشكلات المتعلقة بالصناعه ولكن يوجد هناك توجه لمشاركة الصناعيين في مؤتمرات علميه ومتابعة الدورات التخصصيه مع محاولة جلب التقنيات الحديثه للصناعيين في الشركه . اما بالنسبة إلى موضوع المحافظه على رأس المال الفكري واثره الكبير في الرفع من كفاءة وقيمه الشركه فقد لاحظ الباحث قيام إدارة ومجالس الشركه ببذل قصارى جهدهم من اجل المحافظه على الصناعيين من ذوي الخبره والاختصاص وان تقييم الصناعيين فيها يتم على اساس ما يبذلون من جهد علمي وعملي صناعي متقدم فهم يقومون بمنح الحوافز الماديه والمعنويه لاصحاب الابتكارات والابداعات فيها مع اهتمامهم بضرورة اشراك الصناعيين في دورات تدريبيه لغرض تطوير وتنمية مهاراتهم وخبراتهم .وتتفق اداره الشركه على ان رأس المال الفكري سوف يساهم في تحسين الانتاجيه في الشركة وان تطبيق هذا المفهوم يؤدي إلى توفير وسائل عمل جديده من شأنها تخفيض التكاليف وزيادة ارباح الشركة و قدرتها التنافسيه وخصوصا في عصر العولمه والانفتاح على الأسواق وبذلك سوف تقل الفجوه والفارق المعرفي ما بين هذه الشركه والشركات في البلدان المتقدمه وعند السؤال عن ضرورة تضمين هذا العنصر المهم ضمن القوائم المالية للشركات او عمل قائمه اخرى تضاف للقوائم المالية فالواقع يشير انه لا يوجد هناك توجه لمثل هذا الامر وذلك لعدم وجود تصور واضح لدى الادارة بشأن راس المال الفكري الاستنتاج العام حول ثبوت الفرضيه من عدمه ان عدم وضوح مفهوم راس المال الفكري لدى ادارة الشركة , والخلط بينه وبين مفهوم الملية الفكرية , بالاضافة الى عدم ادراك اثر راس المال الفكري على قيمة الشركة محليا او خارجيا , سوية مع غياب أي تصور معين لكيفية قياس المفهوم وكيف يمكن الافصاح عن قيمته محاسبيا بشكل دقيق, تجعل الباحث يميل لعدم التثبت من صحة فرضية البحث بالنسبة للحالة المبحوثة لشركة الالبسة الجاهزة الاردنية , وذلك استنادا الى المقابلات التي تم اجرءها مع مسؤولي الشركة الاداريين والماليين وطبيعة الاسئلة التي وجهت اليهم واجوبتهم الوجاهية عليها الشاملة والمتنوعه . ويجب التنويه هنا ان هذا الاستنتاج يخص هذه الحالة بالذات وليس غيرها , ولا يمكن تعميمها على غيرها من الشركات الصناعية العاملة في الاردن . كما ان هذا الاستنتاج لا ينفي اهمية راس المال الفكري في التاثير على كفاءة وقيمة الشركة المبحوثه ذاتها وانما يشير فقط الى عدم ادراك المسؤولين فيها اهميته الاقتصادية الفائقة بالنسبة لكفاءتها وقيمتها ونموها . استنتاجات : اولا : بالنسبة لمفهوم راس المال الفكري : 1. ان مفهوم رأس المال الفكري هو مفهوم دائم التجدد بسبب البيئة سريعة التغير المحيطه بجميع اجزاء الشركه , لذلك فأنه لا يزال في مرحلة النمو والتطور والتبلور , وهو يعبر بصوره خاصه عن الاصول المعرفيه ( الاصول غير الماديه للشركه ) 2. للمحافظه على رأس المال الفكري يكون بقيام اداره الشركه بالاستيلاء على المعرفه المخزونة في عقول الموظفين وجعلهم ينقلونها الى الموظفين الجدد. 3. ان رأس المال الفكري يرتبط بموجودات غير ملموسه تتمثل بشكل اساسي بعنصر المعرفه التي هي فكريه وليست عاديه , ولذلك يصعب قياسها . 4. مساهمة رأس المال الفكري في تحسين إنتاجية الشركة حيث ان تطبيق هذا المفهوم يؤدي الى توفير وسائل عمل جديده من شأنها تخفيض التكاليف وزيادة أرباح الشركة وزيادة القدرة التنافسية للشركه ثانيا : بالنسبة للحالة المبحوثة: 1- عدم معرفة ادارة الشركه بمفهوم ومعنى واهمية رأس المال الفكري على الرغم من امتلاكهم لهذا المورد المهم 2- عدم وضوح التصور التام لأداره هذه الشركه عن كيفية قياس رأس المال الفكري 3- لاحظ الباحث ان هناك تفكيراُ جدياُ حول استقطاب رأس المال الفكري للشركه ( اذا تم التعرف الى المورد المهم ) للرفع من كفاءتها وقيمتها 4- هناك توجه ضعيف من اداراه الشركه في تنشيط رأس المال الفكري من حيث تشجيع الافراد العاملين او الصناعيين على اتباع طرية عصف الافكار لأثارة القدرات الابداعيه تبذل اداره الشركه قصارى جهدها من اجل المحافظه على رأس المال الفكري لدى الشركة وذلك من خلال الحفاظ على الصناعيين من ذوي الخبره والاختصاص عدم قيام الشركه بتضمين هذا العنصر المهم في القوائم المالية لها وبالتالي فان اداره الشركه لن تستطيع الوصول للقيمة الحقيقية لشركه التوصيات 1- ضرورة فهم وادراك أهمية رأس المال الفكري من قبل إدارات الشركات المساهمة الصناعية لما يمثله من قيمة خاصة للشركات ترفع من كفاءتها على المستوى المحلي والعالمي . 2- ضرورة بناء قاعده فكرية متينة في أي شركة صناعية للرفع من قيمة وكفاءه الشركه وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية : أ‌- وضع معايير عالية لاداء العامليين في الشركه والعمل على تطويرها من خلال مقارنة الوضع الحالي للشركة مع الهدف الذي تسعى للوصول اليه ب‌- القيام بتطوير كفاءات وقدرات العاملين من خلال تكليفهم بمهمات جديده تتسم بالصعوبة ج- استقطاب اعضاء لمجالس ادارات الشركات ممن يمتلكون مواهب فكرية متنوعه 3- زيادة الاهتمام برأس المال الفكري وادارته كما يدار أي موجود في الشركه الصناعية المساهمه , لكونه مصدراً مهماً للتوجة الاستراتيجي للشركات المعاصره وهذا يدعو الشركات للتفتيش عن القدرات المعطلة فيها وتحريكها لتكون فاعله , وانشاء ادارة تعمل جاهدة من اجل ضمان استثمار رأس المال الفكري 4- ضرورة الاهتمام بصناعة رأس المال الفكري لأي شركة مساهمة صناعية من خلال فسح المجال أمام الموظفين العاملين فيها لإبداء أرائهم ومقترحاتهم حول تطوير العمل الصناعي في الشركة , مع تشجيع الحوار المباشر ما بين إدارة الشركات وبينهم لغرض إنضاج الأفكار المبدعة ويتم ذلك من خلال اجتماعات ولقاءات ودية تمكن الموظفين من اطلاق افكارهم , حيث تكون محصلة النتيجة النهائية لذلك الرفع من كفاءة الشركة 5- ضرورة ان تدرك ادارة الشركات الصناعية اهمية التشخيص الواعي لما يشكله رأس المال الفكري لغرض العناية بهذا المورد وتطويره والاستفادة منة لخلق مميزات تنافسية مستدامه من شأنها رفع كفاءتها. 6- بسبب خصائص رأس المال الفكري من حيث ندرته وقيمته العالية وعدم قابليته للتقليد , فيمكن اعتباره اصلا استراتيجيا للشركه يتطلب من الادارة العليا ان تركز جهودها في تنميته واستثماره وتعظيم عائداته , وبالتالي تعظيم قيمة الشركة . المراجع العربية والانجليزية 1-Brooking, A ., 1997-Intellectual Capital ، London, International Thomson Business press, 6-12 pages 2- Barry, B., 2000- Intellectual Capital : Tomorrow's assets, today's Challenge : www.cpavision.org., pp: 2-3 . 3-Michel,S.,C.,And Nouri,M.B.,(2007),Developing Competitive Advantage Through Knowledge Management And Intellectual Capital.Arab journal Of Administrative Sciences,University Of Kuwait,Vol. 14, No.3,p135. 4-Aino,B., (2005),How to Generate Intellectual Capital. :www.jnergendaum.com,p2. 5-Singapore Administrative University,(2004),Concept of Intellectual Capital: www.corp-gov-russia.com,p3. 6-Kate, G., and Stellesun, E., 2004, The Importance of Intellectual Capital and ILS effects on performance Measurement systems:www.ssrn.com., p3 . 7-Skyrme,D., (2003), Samples to Measure the Intellectual Capital. :www.skyrme.com,p5. 8-Edvinsson,L., and Malone, M.S.,1997- Intellectual Capital, NewYork, Harper Business,3pages 9- 1مرجع رقم . 10- 6 مرجع رقم -11الشربيني، عبد العزيز، 1998، حول قدرة المنشأة على البقاء، اخبار الإدارة، نشرة فصلية تصدر عن المنظمه العربيه للعلوم الإدارية،القاهره، العدد 23، حزيران,ص:3 12-Stewart, T. A., 1997- Intellectual Capital the new wealth of Organization, New York, Doubleday Currency, 201 pages 13- Bernadette, L., 1999- Intellectual Capital Key to value added, success In the next millenium, Financial & management accounting committee, International Federation of Accountants,p13. 14-McGregor,J., Tweed, D., and Pech, R., 2004 , Human Capital in the New Economy:Devil's Bargain, Journal of Intellectual Capital, Vol.5,No.1,pp.154-158. 15- Xera, I, A., 2001- A Framework to Audit intellectual capital, Journal of Knowledge Management Practice, August,pp1-8. 16-Certified Institute of Management Accounting, 2003- Understanding Corporate Value, Meaning, reporting Intellectual Capital :www.cimaglobal.com.,pp4-6 . 16 -مرجع رقم 17 16 مرجع رقم -18 16 مرجع رقم - 19 20-Edvinsson, L., and Malone, M.S., 1998- Intellectual Capital Realizing your Company's true value by finding its hidden Brainpower, ,Harper Business, 21pages 21-Skyrme,D.,(1997),Measuring the value of knowledge, metrics for knowledge based business, Business Intelligence, London,p19. 22-القريوتي ، قاسم أحمد ،(2005)، إدارة الإبداع،بحث مقدم في المؤتمر العلمي الاول: الإبداع والتغيرات اقتصاديات المعرفة ، جامعة الإسراء، عمان( 29-31 )آذار,ص22. 23-Chen, J., Zhaohui, Z., and Hong, Y. X.,(2004), Measuring Intellectual Capital a New Model and Empirical Study, of Intellectual Capital, Journal of Intellectual Capital ,Vol. 5, No. 1,pp199-200. 24-Mouritsen،j.,and Larsen, H., (2001),Reading an Intellectual Capital Statement:Describing and Prescribing Knowledge Management Strategies، Journal of Intellectual Capital، vol. 2،no.4,p366. 25- Measuring Intangible Assets and Intellectual Capital – an Emerging Standard, 1997-:www.intelegen.com.,pp1-5.
  4. السلام عليكم ارفق لكم بحثا يدور حول موضوع الحاكمية المؤسسية في الملفات المرفقة مقبول للنشر بحث الحاكميه المؤسسيه.doc
  5. اخي العزيز علي نوري ارجو ان تلقى ماينفعك في الملفات المرفقه التاليه 02.doc 01.doc
  6. الحمد الله على سلامه الموقع تحياتي للقائمين على هذا الموقع
  7. اشكر القائمين على هذا الموقع ولكن عده مرات طلبت كيف اصل الى ترجمه لاي جزء ولكن لااحد يرد
  8. الله يبارك فيكم بس مش عارف كيف اصل من الموقع للمعاومات سواء كانت ترجمه للاجزاء او اي درس
×
×
  • Create New...