الحد الأدنى لأسعار خدمات التدقيق و المراجعة - هل بات مطلبا مهما لتطوير المهنة في الوطن العربي ؟

[Hameed]

لقد باتت الممارسات المهنية التي تخص مكاتب التدقيق و المراجعة في الوطن العربي مهددة بشكل لم يسبق له مثيل و اقصد بذلك المكاتب الصغيرة و المتوسطة الحجم على وجه الخصوص ، فهذه المكاتب في الوقت الحالي تعاني بشكل كبير من الممارسات المهنية الغير سوية و التي للاسف قد يكون من اثارها اجبار من يريد ان يمارس المهنة بشكل يتسم بالاستقلالية بأن يخرج من اطار ممارسة المهنة و ان يخرج من السوق بشكل نهائي

 

دعونا نتكلم بصدق لا نخدع انفسنا ، فهناك الكثير من المكاتب التي تخلت عن مبادئها حتى تستطيع ان تستمر في سوق العمل و حتى تستطيع ان تلبي متطلباتها الاساسية و ذلك تحت ضغط من بعض الممارسين الدخلاء على المهنة الذين لا هم لهم غير جميع المال في اسرع وقت و لنركز على كلمة في اسرع وقت ، فمثلا مهمة التدقيق او المراجعة التي من المفترض ان تأخذ على الاقل مثلاً 90 ساعة عمل لن تأخذ مع هؤلاء اكثر من ساعتين لزوم الطباعة

 

و أيضاً هناك مكاتب تخليص الضرائب التي للاسف تساعد كثيراً في عملية التهرب الضريبي التي تعاني منها الكثير من الدول العربية و التي تتسبب في حقيقة الامر في كارثة اقتصادية كبيرة نتاجها ان متخذ القرار لا يستطيع ان يأخذ القرار السليم و ايضاً تفتح باب الفساد امام اصحاب الاعمال للتهرب الضريبي من اوسع ابوابه و اكثرها احترافا

 

لا حل لكل ذلك غير ان يتم تحديد حدود دنيا لاسعار الخدمات لكل المكاتب المهنية لتستطيع بذلك ان تؤدي خدماتها بأستقلالية و يجب ان يعاقب من يخالف هذا الحد الادنى و ايضاً يجب ان يعاد تقييم الحدود الدنيا بشكل سنوي من قبل الجمعيات المهنية بعد ان يتم آخذ اراء الاعضاء بواسطة استبيانات سنوية 

 

يجب ان يتم اصلاح البيئة المهنية فبدون ذلك لن تكون هناك استقلالية لدى المراجعين و المحاسبين و للاسف سيضطر البعض ان يخضعوا في النهاية للممارسات المهنية الملتوية التي تملأ السوق في الوقت الحالي و البعض الآخر سيخرج من السوق بشكل نهائي تاركاً اياه للفاسدين و الغير مهتمين لأية مبادئ مهنية او اخلاقية

 

 

بالتوفيق

تم تعديل 17 يوليو 2014 بواسطة Hameed

[alaaaboulela]

المشكلة هي عدم الفهم احيانا والفساد احيانا كما ذكرت يعني مثلاً في اصحاب اعمال ميهمهمش كفاءة الخدمه اللي انت هتقدمها بقدر اهتمامهم بالاتعاب ولا يعرف الدور اللي بيقوم بيه المراجع في كشف الغش او التدليس او حتى انتظام الحسابات بفرض حسن النية 

بس طالما بتطالب بحد ادنى يبقى لازم يبقى في حد اعلى ويكون للرقابة والنقابة دور في ذلك مثلاً من حيث تقييم اداء الخدمة ومستوى جودتها ولازم كمان تطبق الحوكمة بكل مبادئها علشان توصل بالمهنة للحد المعقول من الجودة وتضيق الفجوة بين عدم الرضا والاتعاب بقدر الامكان ....

[Hameed]

 

المشكلة هي عدم الفهم احيانا والفساد احيانا كما ذكرت يعني مثلاً في اصحاب اعمال ميهمهمش كفاءة الخدمه اللي انت هتقدمها بقدر اهتمامهم بالاتعاب ولا يعرف الدور اللي بيقوم بيه المراجع في كشف الغش او التدليس او حتى انتظام الحسابات بفرض حسن النية 

بس طالما بتطالب بحد ادنى يبقى لازم يبقى في حد اعلى ويكون للرقابة والنقابة دور في ذلك مثلاً من حيث تقييم اداء الخدمة ومستوى جودتها ولازم كمان تطبق الحوكمة بكل مبادئها علشان توصل بالمهنة للحد المعقول من الجودة وتضيق الفجوة بين عدم الرضا والاتعاب بقدر الامكان ....

 

 

نعم هناك اصحاب اعمال لا يهمهم كفاءة الخدمة المقدمة و سيظل هؤلاء موجودن و لتوعية هؤلاء يجب ان يكون للنقابات و الجمعيات المهنية دور توعوي و يجب ان يكون هناك تشريعات قوية تعزز من مكانة مهنة المحاسبة و المراجعة حتى يعلم رجال الاعمال مدى اهمية المهنة و ان الامر لا يقتصر على تقرير موحد ترحل فيه الارقام دون افصاحات تعبر عن ما تم اكتشافه 

بشكل عام تطبيق الحد الادنى سيحمي المهنيين و ستكون المنافسة هنا حول جودة الخدمات المقدمة ، فمثلا عندما يذهب رجل الاعمال ليطلب تدقيق الحسابات فإنه سيجدان اغلب الشركات المهنية تسعر له على اساس الحد الادنى و بالتالي يسضطر إلى ان يدخل معيار اخر للاختيار غير معيار السعر و هو معيار الجودة و بالتأكيد سيقارن بين جودة الخدمات التي ستقدم له بواسطة الشركة المهنية أ و الشركة المهنية ب للوصول إلى قرار سليم في مصلحة اعماله

و من ناحية اخرى فإن الشركات المهنية سيتحتم عليها أن يكون لديها التزام بالمعايير الدولية لرقابة الجودة و هذه المعايير حاليا موجودة حيث ان اول معيار لرقابة الجودة للشركات التي تؤدي عمليات تدقيق و مراجعة البيانات المالية و عمليات التأكيد الأخرى قد صدر في 15 ديسمبر سنة 2009 ليكون بذلك المنهاج الذي يجب ان تتبعة الشركات المهنية عند القيام بأعمال التأكيد 

 

بخصوص الحد الاعلى فأنا لست معه لسبب هو ان لكل مهمة تدقيق خصوصيتها و متطلباتها و لا يجب ان يتم وضع حد اعلى لان ذلك ايضاً يحد من جودة عمليات التأكيد المقدمة ، و في النهاية مكاتب التدقيق و المراجعة تقدم خدمة مهنية قائمة على مهنيين و اسعارهم دائما تعتمد على اسعار رواتب العاملين في المهنة بشكل اساسي لذلك لا يجب ان يكون هناك حدود عليا و يجب ان تراجع الحدود الدنيا من فترة لآخرى لتعديلها بما يناسب الوضع الاقتصادي المحلي لكل دولة