اذهب إلى المحتوى

الميزانيه الافتتاحية :أرجو المشاركة


Recommended Posts

السلام عليكم جميعا

رمضان مبارك علينا وعليكم بإذن الله

هناك سؤال يدور في ذهني وأرجو من أهل الخبرة أن يساعدوني في حله جزاهم الله كل خير

أنا في صدد عمل ميزانيه افتتاحية لشركة قائمه بنشاطها وبالنسبة لي أعلم بأن :

حقوق الملكية = مجموع الموجودات - مجموع المطاليب

طيب هنا بالنسبة لرأس المال أليس هو المسجل بالسجل التجاري هذا الذي أستند عليه وبالتالي في حال كانت نتيجة المعادلة السابقة هي أكبر من رأس المال هل أعتبر جدلا أن الفرق هو إحتياطي على إعتبار أن

حقوق الملكيه = رأس المال +- الأرباح أو الخسائر + الإحتياطيات

ولا يمكن إعتباره أرباح لكونها أول سنة تعمل الشركة فيها حسابات نظاميه

والاحتمال الآخر أن يكون الفرق أقل من رأس المال المسجل في السجل التجاري هنا بالنسبة لي أعتبر الفرق مؤونة حسب الأصل الذي كان السبب في تدني قيمة الموجودات فلو كان السبب أصل ثابت أعمل له مؤونة هبوط أسعار وأعالجها بأرباح السنة التاليةوالسؤال هل هذا التصرف سليما

أنا في إنتظار الردود ودمتم بألف خير وشكرا

رابط هذا التعليق
شارك

اخى الكريم ياريت تراجع الرابط هتلاقى الخوه المشرفين كاتبين كل ماتريده

http://www.infotechaccountants.com/forums/showthread.php?t=673

شكرا لك ولكني إطلعت على الرابط وجدت الأخوة المشرفين قاموا بتوضيح الاحتمال الاول :مجموع الموجودات أكبر

من مجموع المطاليب لكن لو كان بالعكس كيف أعتبرها خسارة إذا كانت أول سنة نعمل فيها حسابات نظامية

ياريت حد يوضحلي ذلك وأكون شاكر لمعروفه

رابط هذا التعليق
شارك

المحاسبة يا صديقي هي تسجيل وتبويب لعمليات اقتصادية تمت بالفعل

فإن لم يكن للشركة حسابات نظامية سابقة فقد يكون لديها محاسبة غير نظامية كالتسجيل على دفاتر العملاء أو النقدية أو حركة البيع اليومية، وتستطيع ايضا الحصول على كشوفات حسابات من الموردين الذين تعاملت المؤسسة معهم وبالتالي معرفة المشتريات، وتسطيع الحصول على الكثير من المعلومات من صاحب العمل نسبة الربح مثلا، ومن البنك تستطيع الحصول على كشف حساب ، الخ .. وبالتالي الوصول الى ميزانية حقيقية بدرجة مقبولة وبالتالي تسجيلها كقيد افتتاحي للسنة الجديدة.

بالنسبة لحالة زيادة حقوق الملكية عن الاصول عندي سؤال

ماذا عن التكلفة التاريخية للأصول؟

لماذا لا يوجد أرباح محتجزة ؟ ولماذا نفترض وجود احتياطيات في مؤسسة لا دفاتر فيها؟

رابط هذا التعليق
شارك

هذه الحالة تواجة الكثير جدا من الشركات صغيرة الحجم و خاصة التي يكون فيها مؤسسي الشركة ليس لديهم شركات قائمة و بالتالي فليس لديهم المام كاف بأهمية أن يكون لديهم دفاتر منتظمة منذ بداية تأسيس الشركة بما يمكن أن نسمية ( أمية المحاسبة ) على غرار امية القراءة و و الكتابة و أمية الكمبيوتر.

و هنا يجب توضيح أهمية دور وزارة التجارة في ضرورة توعية المتقدمين لإستخراج تراخيص تجارية بضرورة إمساك دفاتر محاسبية منتظمة

(( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ))

Hazim Hassan

MD Finance & Admin Assistant

رابط هذا التعليق
شارك

بعد مرور أشهر و ربما سنوات يدرك صاحب الشركة أنه قد أصبح في بحر لا قرار له وأنه لا يدري أين ذهب ماله و يجد نفسة في مشاكل مع العملاء و الموردين حول التحصيلات و السداد .

و ربما لا يدرك المشكلة إلا عندما يتقدم لتجديد ترخصية التجاري فتطالبة غرفة التجارة و الصناعة أو الجهة المسئولة عن إصدار و تجديد التراخيص التجارية بميزانية مدققة للإعوام السابقة.

هنا يجد صاحب الشركة نفسة أمام مشكلة كبيرة فبديهى أن يذهب لمكتب تدقيق حسابات طالبا منهم تدقيق ميزانيته و عندما يعلم مكتب التدقيق أنه لا توجد دفاتر منتظمة فتكون تكاليف التدقيق مرتفعة و إحتمال أن يكون تقرير مراجع الحسابات غير نظيف أو يمتنع عن الإدلاء برأيه و ذلك إذا كان مكتب التدقيق له سمعة طيبة بالسوق .

ولكن أمام ماسبق فإن أصحاب هذه الشركات يلجأو لمكاتب تدقيق تقوم بتزوير الميزانية ( ميزانية مضروبة يعني بمعنى أخف ). منها متطلبات بسيطة عند التدقيق و أجر بسيط.

(( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ))

Hazim Hassan

MD Finance & Admin Assistant

رابط هذا التعليق
شارك

المقدمة السابقة كان لا بد منها فهي مشكلة كبيرة لا يمكن التهاون فيها و يقع فيها إخواننا المحاسبين عن العمل في مثل هذه الشركات.

طبعا عند عمل الميزانية

الأصول = الإلتزامات + حقوق الملكية

سنفترض أنه حقوق الملكية في أبسط صورها و تتكون من رأس المال فقط

غالبا سنجد أن المعادلة غير متساوية.

ما الحل.

أولا : في الشركات التي تبدأ مزاولة نشاطها من أو سنة

يعالج الفرق كربح أو خسارة

في حالة الشركات التي تأخذ سنوات في مرحلة التأسيس

يمكن أن يعالج الفرق في مصاريف التأسيس زيادة أو نقصا بشرط أن يكون الفرق مقبولا و غير مبالغ فيه ، أما إذا كان الفرق كبير فيجب التأكد من أصول و إلتزامات الشركة. و خاصة في عمليات المباني لإن مصاريفها مرتفعة و إن لم تكن هناك رقابة عليها من البداية فستجد فروق كبير كما أن إمتداها لفترات زمنية يجعل من الصعب على أي شخص حصر التكاليف كاملة.

(( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ))

Hazim Hassan

MD Finance & Admin Assistant

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...