وسائل الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط - مدخل محاسبي

[fayad_ramly]

وسائل الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط - مدخل محاسبي

--------------------------------------------------------------

بقلم : د/ فياض حمزه رملي

تهتم هذه الوجهة بتقديم المقترح التطبيقي لوسائل الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط في ضوء عقود المشاركة في الإنتاج، إضافة إلى مراعاة المتطلبات الرقابية في مجال الجانب الاجتماعي والبيئي ورقابة أداء كوادر الجانب الحكومي ومدى صلاحيتها للتطبيق على شركات النفط، وذلك من خلال أربعة عشر وسيلة رقابية.

الوسيلة الأولى– الرقابة من خلال الموازنات التقديرية–

Control By Planning Budgets:

يمكن تعريف الموازنات – Budgets بأنها: أداة علمية لتحديد إطار التوازن العيني (أي المواءمة ما بين المدخلات والمخرجات) والمالي والنقدي لعمليات منشأة ما لفترة أو لفترات قصيرة أو طويلة في المستقبل، سواء كانت هذه المنشأة تقوم بنشاط صناعي أو زراعي أو تجاري عام أو تؤدى خدمات خاصة أو عامة – وسواء كانت هذه المنشأة مشروعاً فردياً أو شركة خاصة أو عامة أو جهاز أو وزارة أو هيئة أو إدارة حكومية، وسواء كانت هذه المنشأة تمارس نشاطها في ظل نظام إشتراكي أو رأسمالي أو إسلامي. وتخدم الموازنات عادة هدفين رئيسيين هما:

أ‌. التخطيط ورسم السياسات عن طريق توصيف الأهداف في صورة كمية، وتبيان الفروض التي تقوم عليها هذه الأهداف، وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوه، إضافة إلى وضع أنماط أو معدلات للأداء باستخدام الطرق العلمية أو بناءً على الخبرة في الماضي والمعلومات الفنية والمالية المتوافرة وما يمكن التنبؤ به في المستقبل.

ب‌. الرقابة عن طريق مقارنة ما يحدد مستقبلاً بما يتحقق فعلياً وتبيان التغييرات بين المسبقات (المخططات) والفعليات، وتحليل الأسباب التي أدت إلى هذه التغييرات وتوجيه نظر الإدارة في الحال إلى وجود أي إنحرافات هامة عن الخطة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وتشجيع الكفايات.

وفي مجال رقابة الجانب الحكومي على أعمال شركات إنتاج النفط، فإنه عادة ووفقاً لما يرد في عقود المشاركة في الإنتاج تقوم تلك الشركات بإعداد موازنة للنفقات المتوقعة عن السنة المقبلة، ويتم تقديم تلك الموازنة إلى الجانب الحكومي في وقت محدد وتتم مناقشتها تفصيلياً من قبل الجانب الحكومي وإقرارها (أي اعتمادها) قبل بداية العامة الجديد. وعادة ما تقسم هذه الموازنة السنوية إلى فترات ربع سنوية بغرض تسهيل مهمة الجانب الحكومي في فرض سياساته الرقابية، وتعد الموازنة هنا أداة رقابية هامة على ما تنفذه شركات إنتاج النفط من أعمال واعتبارها كأساس يستند عليه أثناء مراجعة النفقات.

لزيادة فاعلية هذه الوسيلة الرقابية (الموازنة) على أعمال شركات إنتاج النفط فإنه يجب أن يشترط في إعدادها أن تكون بصورة تفصيلية لمعرفة طبيعة النفقة على كل بند معين، وبالتالي معرفة ما إذا كان الإنفاق قد تم وفقاً للغرض والمبلغ المحدد أم لا، حيث أن إعداد الموازنات في صورة إجمالية يفقدها الهدف المنشود منها والمتمثل في العمل على تحقيق الرقابة قبل وبعد التنفيذ، فإذا وضعت مفردات الموازنة بصورة إجمالية فإن ذلك يتيح للشركات النفطية الإنفاق بالصورة التي تراها مناسبة لها طالما أن الإنفاق يتم في إطار المبلغ الإجمالي لجانب معين، وبالتالي قد يتضح بصورة إجمالية بأن الإنفاق تم في حدود المبالغ المرصودة في الموازنة، ولهذا فإن الأمر يتطلب إعداد الموازنات على مستوى مراكز الإنفاق كلما كان ذلك ممكناً، وإلا فإن فعالية الموازنة كأداة رقابية لن تحقق إلا نسبة بسيطة جداً من الهدف المنشود منها.

بالإضافة إلى ما سبق في الرقابة والإشراف على أعمال ونفقات الشركات النفطية بصورة تفصيلية وتحليليه، فإنه أيضاً يتطلب الأمر وجود آلية دقيقه لمناقشة الموازنات مع الجانب الحكومي، وذلك من خلال وضع أسس تحدد بصوره تفصيلية ما يجب توافره من تفاصيل مطلوبة ووثائق داعمة لكل بند من بنود الموازنة، لتعد بمثابة حيثيات متوافرة وملحقة بالموازنة يتم العودة إليها عند المراجعة أو عند اتخاذ أي قرار أو تحليل تطلبه المستويات الإدارية العليا في الجانب الحكومي، وهو ما يساعد في الحد من الإستشارات والمراسلات التي تتم أثناء مراجعة نفقات الشركات النفطية من قبل الجانب الحكومي. وفي مجال إعداد الموازنات التخطيطية (أو التقديرية) من قبل شركات إنتاج النفط، فإنه يجب المراعاة دائماً أن يتم إعدادها وفق المبادئ العلمية المالية المتعارف عليها في هذا المجال، كما يجب على الجانب الحكومي مراعاة عدم الاهتمام فقط بمراجعة الفعليات عن المخططات وتجاوز الدور التقليدي هذا في النظر إلى ما وراء حدود البنود الملخصة بالموازنة، أي التأكد من توافر متطلبات المبادئ العلمية بهذه الموازنات.

تتمثل المبادئ العلمية لإعداد الموازنات في الآتي:

(أ) مبدأ الشمول:

حيث يجب أن تغطى أرقام الموازنة جميع أوجه النشاط المرغوب فيها من قبل الجانب الحكومي باعتبارها خطة شاملة لفترة مقبلة تهتم بالجزء والكل في آن واحد. ووفقاً لهذا المبدأ يفترض أيضاً أن يكون هنالك ترابط تام وتنسيق كامل بين كافة بنود التقديرات، ولذلك يجب النظر إلى الموازنة كوحدة شاملة لا تتجزأ، بمعنى أن كل جزء منها يتأثر بالآخر كما يتطلب الأمر التوازن بين بنود التقديرات.

(ب) مبدأ الواقعية:

عادة ما تبدأ خطة إعداد الموازنة بتحديد الأهداف المنشودة نتيجة مزاولة النشاط، وحتى يمكن تحقيق تلك الأهداف يجب مراعاة التوازن والمواءمة بينها والإمكانيات المتاحة سواء كانت هذه الإمكانيات مادية أو بشرية أو غيرها، وتنعدم الواقعية إذا كان هدف الشركة يتصف بصعوبة أو سهولة تحقيقه، وعليه يجب مراعاة الآتي في أرقام الموازنة التقديرية:

1. أن تكون أرقام الموازنة ممكنة التحقيق، أي لا تتسم بالصعوبة أو السهولة في الوصول إليها.

2. أن تكون أرقام الموازنة أعلى بدرجة مناسبة عن الخطط السابقة حتى تساعد على رفع الكفاية وتنمية القدرات، وبالتالي ستكون الموازنة أحد عوامل النمو المستمر للشركة في كافة المجالات.

3. أن تكون الموازنة محل إقتناع من جميع القائمين بالإعداد والتنفيذ لها.

(ج) مبدأ التوزيع الزمني:

المقصود بالتوزيع الزمني هو توقيت العمليات المختلف للإنفاق* وتوزيعها على مدار فترة الموازنة حسب توقع حدوثها، وذلك كأن تقسم الموازنة للسنة القادمة إلى فترات ربع سنوية أو إلى إثنتي عشرة فترة طول كل منها شهر، ومن الضروري التنبيه إلى أن عملية التوزيع الزمني لا تعني التوزيع المتساوي للأرقام السنوية الإجمالية على أجزاء السنة، وإنما المقصود بمبدأ التوزيع الزمني هنا هو توقيت العمليات بالإنفاق خلال فترة الموازنة حسب احتمال أو توقع حدوثها. وعموماً عادة ما يشترط الجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط تقديم الموازنات التقديرية على فترات ربع سنوية إضافة بالطبع إلى الموازنة العامة السنوية.

(د) مبدأ ارتباط الموازنة بالهيكل التنظيمي:

عادة ما تبدأ تقديرات الموازنة من المستويات الإدارية الأدنى، ويتم تجميعها والتنسيق بينها صعوداً إلى المستويات الإدارية الأعلى، أي أن الموازنة التقديرية ما هي إلا تجميع وتنسيق للتقديرات التي تم التوصل إليها في الإدارات المختلفة داخل الشركة، الأمر الذي يستلزم ضرورة وجود تنسيق تام وارتباط كامل بين نظام الموازنة التقديرية من ناحية والهيكل التنظيمي وفق مستوياته من ناحية أخرى.

(هـ) مبدأ المشاركة:

يقصد بهذا المبدأ ضرورة إشراك الأطراف ذات العلاقة في عملية إعداد الموازنة، ويعنى الإشراك عملية الاستفادة من مشورتهم وآرائهم في إعداد الموازنة، وغالباً ما يتمثل هؤلاء المرتبطين بالموازنة في جمهور المحاسبين والفنيين والإداريين، في مستويات إدارية متفرقة وفقاً لأهمية وظائفهم ومسؤولياتهم في إعداد الموازنة، الأمر الذي يؤدي إلى شعورهم بالرضا ومن ثم الإنعكاس إيجاباً على سلوكهم تجاه الشركة في شكل زيادة درجة الولاء والأداء أثناء تنفيذ الموازنة، كما أنه يسهل محاسبتهم عن الأداء الفعلي على أساس ما وعدوا بإنجازه على أتم وجه.

(و) مبدأ المرونة:

لما كانت الموازنة تتعلق بالمستقبل الذي يتسم بخاصية عدم التأكد والتغير المستمر، فإنه يلزم أن تتسم تقديرات الموازنة بالمرونة أي إمكانية تعديل أرقامها بسهولة ويسر مع المحافظة على صلاحيتها كأساس للتخطيط والرقابة مع تغير الظروف. إن لهذا المبدأ أهميته نظراً لاتسام صناعة النفط عموماً بصفة المخاطرة وتغير الظروف المستمر وما يناظر ذلك من اعتبارات في تعديلات يجب إجراؤها أحياناً على الموازنات، وفي المقابل ينبغي ضرورة تفهم الجانب الحكومي لهذه الإجراءات التي أفرزتها الظروف غير المتوقعة.

(ى) مبدأ اعتبار الموازنة كنمط أو معيار للأداء عقب اعتمادها:

من المبادئ الهامة اعتبار الموازنة عقب اعتمادها نمط أو معيار للأداء، ويعتبر هذا المبدأ ضروري حتى يتوافر عنصر الالتزام بالموازنة وحتى يعمل الجميع على التقيد بها سواء الجانب الحكومي أو الشريك للجانب الوطني (شركات إنتاج النفط) ومن ثم تحقيق الأهداف المنشودة. ومن مقتضيات هذا المبدأ ما يلي:

1. إن اعتماد الموازنة يمثل الإذن أو الترخيص بتنفيذ جميع عمليات الشركة وفق الموازنة المعتمدة.

2. إن الموازنة عقب اعتمادها تعتبر مستنداً رقابياً هاماً يلجأ إليه في كافة الاختلافات المالية أو الانحرافات عموماً.

3. يجب أن تتسلم كل وحدة من الوحدات التنظيمية داخل الشركة، إضافة إلى الجانب الحكومي نسخة من قوائم الموازنة المعتمدة المتعلقة بطريقة الإنفاق على النشاط للفترات المقبلة، وأن يتم الرجوع إلى هذه القوائم للإسترشاد بها عند تنفيذ العمليات المختلفة بالإنفاق.

وفي مجال الجانب العملي للموازنات التقديرية التي تقدمها شركات إنتاج النفط للجانب الحكومي بالدولة المضيفة جدير بالذكر هنا إشتراط الجانب الحكومي على هذه الشركات تقديم الموازنة بما يغطي فترة عام كامل وتفاصيلها، إضافة إلى تقديم محتويات هذه الموازنة عقب فترة كل ثلاثة أشهر تغطي الفترة المقبلة.

كذلك تلتزم الشركات بتقديم برامج عملها عن الفترات المقبلة وهو ما سيتم تناول نماذجه خلال الوسيلة الثانية من هذا المقترح الرقابي. ووفقاً لقراءات الكاتب المختلفة في هذا المجال وحصوله على المعلومات من المصادر الميدانية والبحثية الأخرى المتمثلة في نماذج الموازنات النفطية المعروضة على شبكة الإنترنت، إضافة إلى نماذج موازنات شركات النفط المقدمة إلى الجانب الحكومي في بعض الدول العربية مثل: اليمن وسوريا والسودان وقطر والكويت – يمكن تقديم نموذج معياري للموازنة السنوية والربع سنوية معد من واقع هذه القراءات السابقة ودراسة التجربة الميدانية السودانية ،وإضافة كل ما ورد من جديد لما يحتويه جانب آخر وتجنب التكرار في ذلك، أملاً أن يسهم هذا الإنموذج في سد الفراغ المعرفي وتعضيد المفاهيم العملية في هذا المجال مع مراعاة أن هذا الأنموذج دائماً ما يعد بناءً على المعلومات التاريخية المتوافرة بقوائم النفقات، إضافة إلى المعلومات الفنية عن الأنشطة في الفترات السابقة.

أن وجود آلية الموازنة لوحده لا يكفي لتفعيل عملية الرقابة من خلالها تحديداً، بل يستلزم الأمر من الجانب الحكومي تبني المنهج العلمي في عملية تحليل وفحص الفروقات ومعرفة مسبباتها، وذلك وفقاً لمنهج علم الإحصاء وعلوم النظم المحاسبية المحوسبة التي تفيد كثيراً في تفعيل عملية الرقابة من خلال الموازنة التقديرية.

إن عملية تحليل وفحص الفروقات ومعرفة مسبباتها وفق الرؤى العلمية آنفة الذكر يعتبر من أهم الأدوات التي تستعين بها الإدارة الحديثة لتحقيق الرقابة على كفاية الأداء من ناحية ومدى فاعلية المخططات من ناحية أخرى. وفي هذا المجال تشير الكثير من الدراسات الإحصائية. إلى ضرورة وجوب تقسيم الفروق (الإنحرافات)، إلى فروق الأداء الفعلي عن الأداء المخطط إلى نوعين من الفروق هما:

أ‌. فروق يمكن تحديد مسبباتها ومن ثم يجب التقرير عنها لفحصها.

ب‌. فروق الصدفة نتيجة للتغيرات التي لا يمكن تحديد مسبباتها، حيث أنها ترجع للصدفة وحدها وفي هذه الحالة فإن أي محاولة لفحصها ستكون دون فائدة وعادة ما تتسم صناعة النفط بمثل هذه الحالة ويجب إيلاءها مزيداً من العناية لاتخاذ إجراءات سليمة بشأنها.

وفقاً للوجهة الخاصة بمقارنة الفعليات والمخططات فإن الفروق الناتجة عن تحليل الأداء الفعلي بالمعايير المحددة مقدماً ترجع بصفة جزئية لكفاءة الأداء، وبصفة جزئية أخرى للمعايير ذاتها، ومن هنا يتعين تعديل التحليل التقليدي للفروق بحيث تقسم إلى فروق تنفيذ وفروق تخطيط، فأي خطة مهما توافرت لها من أساليب جيدة في الإعداد والتنبؤ لا بد وأن تكون هنالك بعض الأخطاء في تقديرها من ناحية، ومن ناحية أخرى تكون هنالك عيوب لا بد من الاعتراف بها في عملية التنفيذ – وعليه يجب على الجانب الحكومي مراعاة ذلك التقسيم كما يجب أن يتم وضع معايير بالنسبة للخطط ودراسة نتائج التنفيذ الفعلي بالمقارنة بالمعايير أو التقديرات الموضوعة واتباع المداخل الإحصائية في ذلك مثل: الوسط الحسابي، الوسيط، والمنوال، أي مقاييس النزعة المركزية وغيرها من المناهج الإحصائية التي أضحت سهلة التطبيق وفي المتناول في ظل ثورة تكنولوجيا أنظمة المعلومات الإلكترونية، حيث يتم برمجتها على أجهزة الحاسوب وبعد تغذيتها بمدخلات محتويات الموازنة المقدمة من المخططات ومدخلات فعليات الإنفاق يتبني الحاسوب إظهار نتائج الفروقات وتحليلاتها. كما يجب دائماً على الجانب الحكومي وضع حد أدنى يسمي المسموحات المعيارية في الموازنة وكذلك غير المعيارية، أي فروق مسموح بها وذلك بالقدر الذي يقع داخل مدى المسموح المعياري، وفروق غير مسموح بها بالقدر الخارج عن مدى هذا المسموح به، ويتم المسألة بشأنها واتخاذ الإجراءات التصحيحية في حدود الفروق غير المسموح بها، وذلك نظراً لإتسام الصناعة النفطية عموماً بالتغلبات وظاهرة المخاطرة الملازمة، إضافة إلى وجود شركات الامتياز النفطية دوماً بالدول النامية التي لا تستقر الأوضاع الاقتصادية فيها على حال ثابت وخصوصاً تذبذب عملتها الوطنية في مقابل العملات الأجنبية، مما يستدعي المرونة أحياناً تجاه بعض الأمور في الموازنة – فالشركة النفطية في نهاية الأمر مستثمر وغالباً مستثمر أجنبي وللحفاظ على رؤوس الأموال عموماً وبخاصة الأجنبية لا بد من قليل من المرونة وإلا فإن رأس المال بطبيعته هارب وجبان.

وعموما يجب دوما مراعاة أهمية استخدام الأساليب الإحصائية وأساليب النظم الإلكترونية في مجال هذه الوسيلة الرقابية (الموازنة)، لتصبح أكثر فاعلية ضمن وسائل النظام الرقابي الحكومي على شركات إنتاج النفط.

الوسيلة الثانية – الرقابة على الأعمال الفنية – Control of Technical Works:

تعتبر الرقابة على تنفيذ الأعمال الفنية من أهم الجوانب التي يجب أن تجد اهتماماً كبيراً من قبل الجانب الحكومي باعتبارها الرقابة السابقة لتنفيذ العديد من الجوانب، إضافة إلى اعتبارها رقابة مصاحبة لقيام شركات الامتياز النفطية بممارسة مهامها المتعددة، وهو الأمر الذي يميز الرقابة الفنية عن الرقابة على نفقات الشركات النفطية والتي تعد بمثابة رقابة لاحقة للتنفيذ. فالرقابة الفنية تبدأ بمناقشة برامج العمل التي تقدمها شركات الامتياز النفطية، وهو ما يجب تأديته بالصورة المطلوبة واعتبار برامج العمل كخطة يتم الاستناد إليها أثناء التنفيذ، وأية تعديلات فيها يجب أن تكون بمعرفة الفنيين التابعين للجانب الحكومي. كما يجب على الفنيين في الجانب الحكومي أن يكونوا على إطلاع بمختلف المهام التي تتم في الحقول وفقاً للعقد والإجراءات الفنية المتبعة في صناعة النفط وإنتاجه. كما أن هنالك بعد آخر للرقابة الفنية يتمثل في دراسة طلب الشركات النفطية للقيام بعمل فني معين بخلاف ما ورد في برامج العمل، والموافقة عليه قبل تنفيذه، وذلك في الجوانب التي ينظمها عقد المشاركة في الإنتاج أو الاتفاقات اللاحقة التي تضمن تنفيذ ما يرد في العقد من جوانب مثل تلك الاتفاقات التي تنظم كيفية تنفيذ الأعمال الفنية التي تتم في المركز الرئيسي للشركة. ويجب أن يختتم المهندسين والفنيين أعمالهم بإعداد تقارير دورية عن سير النشاط الفني وتوصيلها إلى الأطراف المعنية.

وعادة ماتكون محتويات برامج العمل التي تقدمها شركات إنتاج النفط إلى الجانب الحكومي مشتملة على الآتي:

1.1 OVERVIEW AND OBJECTIVES

OVERVIEW:

Explain the overall activities aimed during the year e.g. average production to be achieved/ maintained and development of future reserves.

OBJECTIVES:

List the key objectives to be achieved.

1.2 WORK PROGRAM BASIS:

List the basis used in developing the Work program for the development Activities (Capital and Expenditure) and in preparing the Budget for the Operating Activities (Operating Expenditure). The following are examples:

Development Expenditure:

- Number of Exploration wells to be drilling during the year.

- Number of Development wells to be drilled during the year.

- Facilities to be developed.

- Other items as necessary.

Operating Expenditure:

- Budgeted Production during the year.

- Other Items as necessary.

The above basis should be self-explanatory and should be supported by strong reasons.

1.3 WORK PROGRAM DESCRIPTION:

List and provide narrative description of the 2008 Work program by each category of Executive Summary.

Provide the following information, as minimum, for all the Capex Items and major Opex Items:

- Narrative description of the project/ activity/ item and total estimated cost.

- Requirement/ need for the project/ activity/ Item.

- Benefit to the Concession.

إن للرقابة الفنية دوراً كبيراً تلعبه في رفع حصة الدولة من النفط، وهو ما يتحقق عن طريق العمل على تجنب العديد من النفقات من جهة وحسن استخدام الموارد من جهة ثانية – وذلك في العديد من الجوانب منها على سبيل المثال: التأكد من قيام الشركة النفطية العاملة بالمحافظة على مستوى ضغط معين داخل الحقل أثناء الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى تقليل تكاليف الاستخراج كنتيجة لتجنب رفع الزيت باستخدام المضخات أو غير ذلك من الجوانب الفنية الأخرى. ونظراً لأن الشركات النفطية تعتمد في تنفيذ الكثير من الأعمال سواء في مجال الحفر أو غيره على مقاولين من الباطن، إضافة إلى أن آلية توثيق نفقات مقاولي الباطن تتم من خلال تقارير العمل اليومية للأفراد والمعدات المستأجرة والتي تعتمد من قبل ممثل المقاول من الباطن وممثل الشركة النفطية، فإنه تبرز هنا أهمية أن يكون للجانب الحكومي حضور في اعتماد ما نفذ من أعمال من قبل مقاولي الباطن وغيرها من الأعمال الفنية الأخرى.

لمزيداً من الفعالية من خلال هذه الوسيلة الرقابية فإنه يجب إنشاء قسم منفصل خاص بالرقابة الفنية على شركات إنتاج النفط بالدولة المضيفة يسهل وجوده في حسبة النفقات المرتبطة بهذا المجال بشكل عام ضمن برنامج الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط ، كما يجب أن تحدد لهذا القسم مسئوليات ووصلاحيات وإشتراطات كمايلي:

1. تولى كافة الأمور الفنية المتعلقة بشئون الثروة النفطية بالدولة المضيفة واستغلالها وتطويرها بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة الدخل القومي.

2. أن يعد القسم الفني الجهاز الرقابي الوحيد بالدولة المسئول عن كافة الأمور الفنية والتطبيقية المتعلقة بالمحافظة على مصادر الثروة النفطية ومنع هدرها أو تبديدها أو التبذير فيها – ويتبع إدارياً للإدارة العامة للرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط داخل الكيان العام لوزارة النفط والمعادن.

3. الإشراف على تطبيق الشركات النفطية للوائح التنفيذية لقانون المحافظة على مصادر الثروة النفطية.

4. إقتراح السياسة العامة لقطاع النفط والغاز فيما يتعلق بالنواحي الفنية ومتابعة تنفيذ هذه السياسة من قبل الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز.

5. تحليل وتقييم الخطط والبرامج والمشاريع في مجال الاستكشاف والتطوير إلى جانب القسم الاستكشافي المختص بذلك.

6. تقييم تقارير تقديرات المخزون الاحتياطي للنفط والغاز المعدة من قبل شركات الامتياز النفطية.

7. الإشراف الميداني على جميع عمليات الحفر ومعالجة وتجميع النفط والغاز، والإسهام في مكافحة التلوث السطحي والجوفي وحماية البيئة عموماً من مخاطر التلوث النفطي.

8. الإشراف الفني على عمليات التكرير والتصنيع للنفط والغاز بالمصافي النفطية وطريقة نقلها عبر شبكة أنابيب النقل الرئيسية والمنتجات النفطية المشتقة من مراكز التجميع حتى عمليات تصديرها واستهلاكها من أجل تغطية الاحتياجات المحلية ومتطلبات التصدير من المنتجات النفطية ومشتقاتها.

9. الرقابة المباشرة على كميات الإنتاج والتأكيد على دقتها وهو الأمر الذي سيتم التطرق إليه ضمن هذا الإنموذج الرقابي بتوسع ضمن وسيلة رقابة الكميات.

10. تلقى البلاغات عن الحوادث والحالات الطارئة في حالة الحريق والتسربات أو الثورانات نتيجة التآكل أو أي أسباب أخرى.

11. الإهتمام بتوافر المهارات الفنية والإدارية في الكوادر الفنية العاملة بالقسم بالشكل المطلوب وبالمستوى الذي يتماشي مع كفاءة نظرائهم العاملين بشركات الامتياز النفطية.

12. تأهيل الفنيين التأهيل المناسب وتزويدهم بمستلزمات العمل الكافية والمتطورة، وإلزام الشركات النفطية بتمكينهم من الأدوار التي يجب أن يقومون بها في الحقول وفي مختلف الميادين.

13. العمل على جعل الشركات النفطية تقوم بدورها في نقل الخبرة الفنية إلى الكوادر المحلية.

14. إهتمام كوادر القسم الفني المحلي بتقديم التقارير الفنية إلى الجانب الحكومي الرقابي بشكل دوري.

الوسيلة الثالثة – الرقابة على نفقات شركات الامتياز النفطية –

Control on the Expenditures of The Petroleum Concession Companies:

يتم تحقيق هذا النوع من الرقابة من خلال أربعة مرتكزات أساسية كما يلي

أولاً: الرقابة من خلال دراسة وتحليل قوائم نفقات شركات الامتياز النفطية:

قائمة النفقات Statement of Expenditures (SOE) هي بمثابة ملخص للنفقات التي ترى الشركة النفطية أنها قابلة للاسترداد، وهي تحتوي على نفقات ربع سنوية تطبيقاً لما ورد في ملاحق عقود المشاركة في الإنتاج، إضافة إلى إحتوائها على بيانات تراكمية عن هذه النفقات منذ بداية العام أو بداية إعداد قوائم النفقات. ووفقاً لعقود المشاركة في الإنتاج فإن الشركات النفطية تعد هذه القوائم من واقع نظامها المحاسبي والموازنة وتقديمها للجهات المعنية بالرقابة على النفقات (الجانب الحكومي) خلال مدة أقصاها أما 15 يوم أو 30 يوم أو 45 يوم من انتهاء ربع السنة الذي تقدم عنه القائمة وذلك وفقاً لما يرد في الاتفاق، وبمجرد استلام قوائم النفقات من قبل الجهة المسئولة عن الرقابة على النفقات في الجانب الحكومي، فإنه يجب دراستها وتحليلها بغرض التحقق من الآتي:-

1. ملاحظة أية نفقات غير عادية.

2. مقارنة النفقات الفعلية من واقع ما ورد في القائمة مع الموازنات التقديرية ومعرفة الانحرافات وتحليلها ومتابعة الشركات النفطية لمعرفة الأسباب.

3. الحصول على تفاصيل أي حساب يراد تحليله ومعرفة مكوناته لتحديد مدى قابلية النفقة للاسترداد من عدمه.

4. التأكد من صحة احتساب المبالغ الممكن استردادها من نفقات التنمية والاستكشاف خلال الفترة إن وجدت، وذلك وفقاً للنسب المحددة في عقد المشاركة في الإنتاج.

5. التأكد من ترحيل المبالغ الممكن استردادها ولم تسترد في الفترة السابقة.

6. التأكد من صحة إجمالي المبلغ القابل للاسترداد.

7. التأكد من صحة الكميات التي تم استقطاعها من الإنتاج في سداد المبلغ الممكن استرداده خلال الفترة، وهو ما يتطلب مراجعة مستندات ووثائق الشحن لكل شحنه والتأكد من معرفة وصحة إحتساب كميات النفط المصدره، والتأكد من أن الشركات تستخدم طرق القياس والمعدلات والجداول الموافق عليها من قبل المعاهد المتخصصة في تحديد الكميات من النفط.

8. يتم في ضوء التحليل لقوائم النفقات عمل زيارات ميدانية لشركات إنتاج النفط، وطلب الوثائق الخاصة بجوانب معينة لفحصها عن قرب إذا تطلب الأمر ذلك، وهو ما يتم في أضيق الحدود خلال هذه الخطوة باعتبار أن طلب الوثائق ومراجعتها والزيارات الميدانية يتم عن طريق تنفيذ المراجعة والتي سيتم مناقشتها لاحقاً.

ثانياً: الرقابة من خلال مراجعة نفقات شركات الامتياز النفطية:

يتولى الجانب الحكومي مراجعة قوائم النفقات التي تصل من الشركات النفطية وفقاً للملحق المحاسبي الوارد في اتفاقية المشاركة في الإنتاج. ويتمثل الهدف الرئيسي من المراجعة في تحديد النفقات القابلة للاسترداد، وبالتالي إستبعاد أي نفقات لا يجوز استردادها. وعلى هذا الأساس فإن هدف مراجعة نفقات الشركات النفطية في ظل عقود المشاركة في الإنتاج يختلف عن أهداف المراجع المعتادة عند تدقيق حسابات منشآت القطاع الخاص أو الوحدات الحكومية أو المختلطة. وتعد مراجعة نفقات الشركات النفطية من قبل الجانب الحكومي بمثابة الرقابة اللاحقة وهي تعد من أهم وسائل الرقابة على النفقات لما يسفر عنها من فحص وتحليل لكافة النفقات وتحديد مدى علاقتها بالنشاط في الدولة المضيفة ومدى إنسجامها مع نصوص عقد المشاركة والاتفاقات اللاحقة ومدى إنحراف الأداء عن برامج العمل والموازنات المحددة مسبقاً للشركات النفطية.

الجدير بالذكر هنا عادة ما تتطرق مراجعة قوائم النفقات الميدانية الطابع للجوانب التالية:

- مراجعة إجراءات التعاقد ونفقات العقود من الباطن مع المقاولين.

- مراجعة نفقات المرتبات وأعبائها.

- مراجعة النفقات التي تدفع للشركات ذات العلاقة.

- مراجعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل المركز الرئيسي.

- مراجعة النفقات الخاصة بالأصول الثابتة والتي سيتم تناولها كوسيلة رقابية منفصلة لاحقاً لأهميتها.

- مراجعة توزيع النفقات المشتركة بين النفط والغاز.

- مراجعة أوامر الشراء – والإعفاءات الجمركية.

- مراجعة نفقات مفردة المخزون وفروقات أسعار العملة.

- مراجعة نفقات التأمينات والحجوزات والإستشارات المهنية.

- مراجعة مستحقات السنوات السابقة.

- مراجعة أنواع النفقات الأخرى الإدارية – من بريد وبرق اتصالات وإعلانات وغيرها.

- مراجعة المبالغ التي تؤدى إلى تخفيض النفقات بالقدر المستطاع.

يجب عموماً حيال ما سبق من مراجعة للنفقات حصول مراقب الجانب الحكومي على أدلة إثبات كافية ومقنعة لكي يستنتج بمعقولية في تكوين رأيه المهني ويتبع في ذلك: (الفحص الفعلي – الحصول على المصادقات – التوثيق – الملاحظة الاستفسارات، الإجراءات التحليلية الأخرى)، إضافة إلى ذلك فإن على مراقبي الجانب الحكومي الإلمام التام والمعرفة المتطورة فيما يختص بالأنظمة المحاسبية الإلكترونية، نظراً لاعتماد شركات إنتاج النفط عليها بشكل كامل في أعمالها المحاسبية والإدارية.

بمجرد الانتهاء من الأعمال الميدانية للمراجعة، فإنه يجب تحليل ما تم جمعه من بيانات وما ورد من الشركات النفطية من ردود على استفسارات المراجعين وإعداد تقرير يتضمن الملاحظات التي تم التوصل إليها أثناء المراجعة مبرزاً بالدرجة الأولى النفقات التي يجب رفضها من قائمة النفقات استناداً إلى عقد المشاركة في الإنتاج وإلى ممارسة الصناعة والأعراف المحاسبية. كما أن التقرير يبرز القصور إن وجد في النظام المحاسبي بين الشركة والدولة المضيفة، أو الإجراءات المتبعة في تسيير أعمال الشركة ذات العلاقة بالعقد. وكذلك إظهار المبالغ أو النفقات المعلقة والتي يحتاج البت فيها من حيث الرفض أو القبول إلى استكمال جوانب معينة لم تقدم أو لم تظهر بوضوح أثناء العمل الميداني للمراجعة أو أن تلك الجوانب تحتاج أن يتم البت فيها من قبل المستويات الإدارية العليا في الجانب الحكومي.

ثالثاً – متابعة تسوية ما ورد في تقارير المراجعة من ملاحظات:

بمجرد استلام الجانب الحكومي لتقرير المراجعة عن نفقات الشركات النفطية، يتم إرسال نسخة منه إلى الشركة النفطية المعنية للرد على ما تضمنه من ملاحظات وكذلك إبلاغ الشركات النفطية بأية إجراءات يتطلب الأمر اتباعها كنتيجة لدراسة الجانب الحكومي للتقرير بصورة أولية.

عقب استلام ردود الشركة النفطية على ما ورد في تقرير المراجعة من ملاحظات، فإنه يجب دراستها وتحليلها في ضوء ملاحظات تقرير المراجعة ووضع الترتيبات اللازمة لمتابعة تسوية ما ورد في التقرير مع الشركة النفطية المعنية. وهذا يتطلب وجود آلية فاعلة للمتابعة، حيث يتطلب الأمر القيام بمناقشة الشركات النفطية فيما إشتمل عليه تقرير المراجعة من جوانب وطلب الكثير من المستندات المؤيدة والتفاصيل والإيضاحات الإضافية ودراستها من قبل كوادر مؤهلة. وبعد استكمال أعمال المتابعة يتم إعداد تقرير يشتمل على خطة العمل التي إتبعت في المتابعة وإعداد التقرير بالصورة التي تظهر الملاحظة محل المراجعة ورد الشركة النفطية على تلك الملاحظة وما تم استكماله من جوانب أثناء المتابعة مثل الإطلاع على وثائق معينة أو الحصول على تفسيرات معينة، كما يشتمل تقرير المتابعة على مقترح إما برفض النفقة أو تعليقها للمناقشة من قبل المستويات الإدارية العليا في الجانب الحكومي أو الحاجة لتدخل متخصصين فنيين للبت في مواضيع معينة. كما يجب أن يتضمن التقرير النفقات التي وافقت الشركة على رفضها من قبل الجانب الحكومي وأن يلحق بذلك كافة المستندات الداعمة التي قد يتم الحاجة إليها أثناء استكمال تسوية الملاحظات من قبل الجهات الإدارية العليا في الجانب الحكومي. ويجب الإشارة إلى أن التسوية المبكرة لما يرد في تقرير المراجعة من ملاحظات يؤدي إلى استرداد النفقات التي تقرر عدم اعتبارها من النفقات القابلة للاسترداد في أي وقت، وهذا يعنى في الأخير رفع حصيلة الإيرادات من هذا المورد في وقت مبكر بدلاً من تجميد تلك المبالغ فترة من الوقت حتى تتم التسوية.

رابعاً: الرقابة من خلال دراسة وتحليل قائمة استرداد النفقات ونفط التكلفة:

سيتم دراسة هذه الوجهة من خلال النقاط التالية:

أ. تعريف نفط التكلفة:

وفقاً لأحكام عقود المشاركة في الإنتاج يحق للشركة النفطية إستعادة كافة التكاليف والمصرفات الخاصة بالعمليات النفطية في حدود الحد الأقصى للنسبة المتفق عليها في عقد المشاركة في الإنتاج من الزيت الخام المنتج والمدخر في السنة. ويسمي هذا النفط الخام المخصص لاستعادة التكاليف بنفط التكلفة (Cost Oil)، وتتمثل التكاليف والمصروفات التي سيتم استعادتها فيما بعد في مصاريف الاستكشاف والتطوير الفعلية، وذلك في حدود نسب معينة كل سنة وفقاً لما يرد في عقد الاتفاق، بالإضافة إلى استرداد تكاليف تشغيل الفترة بنسبة 100%.

ب. العوامل المؤثرة في كمية ونسبة نفط التكلفة:

تتأثر كمية ونسبة نفط التكلفة للفترة بالعوامل أدناه:

1. إجمالي القسط القابل للاسترداد المستحق للشركة النفطية خلال الفترة وفقاً لما تنص عليه الاتفاقيات.

2. متوسط أسعار مبيعات الزيت الخام لكل من الشركة النفطية والدول المضيفة.

3. كميات الإنتاج خلال الفترة.

ج. تحديد كمية ونسبة نفط التكلفة وتقييمها:

يتم تحديد كمية نفط التكلفة وتقييمها وفقاً للمراحل التالية:

المرحلة الأولى – تحديد نفط التكلفة المتوقع خلال الفترة القادمة:

ويتم في هذه المرحلة تحديد كمية نفط التكلفة التقديرية وذلك في بداية الفترة في ضوء أدناه:-

- تحديد القسط القابل للاسترداد المتوقع خلال الفترة القادمة (الأقساط القابلة للاسترداد والمرحلة من النفقات السابقة + القسط القابل للاسترداد المتوقع عن الفترة القادمة).

- تحديد كمية الإنتاج المتوقع خلال الفترة القادمة.

- سعر البرميل المتوقع للزيت الخام خلال الفترة القادمة، ويتم تحديد هذا السعر في ضوء العديد من المؤشرات ذات العلاقة بسوق النفط والتي سبق التطرق إليها ضمن المبحث الأول بالفصل الأول.

وفي ضوء معرفة البيانات السابقة يتم التوصل إلى كمية نفط التكلفة التقديرية من خلال قسمة القسط القابل للاسترداد المتوقع خلال الفترة القادمة على سعر البرميل المتوقع للزيت الخام. ثم يتم إيجاد نسبة كمية نفط التكلفة التقديرية في ضوء الإنتاج المتوقع خلال فترة الوصول إلى النسبة التي تستقطعها الشركة النفطية من الإنتاج كنفط تكلفة خلال الفترة القادمة.

المرحلة الثانية – إعداد وتقديم قائمة استرداد النفقات:

تقوم الشركات النفطية في ضوء عقود المشاركة في الإنتاج بإعداد قائمة باسترداد النفقات لكل ربع سنة وتسلم إلى الجانب الحكومي. والتي عادة ما تتضمن البيانات التالية:

1. النفقات القابلة للاسترداد المرحلة من الربع السابق السنوي إن وجدت.

2. النفقات المستحقة القابلة للاسترداد عن ربع السنة الذي أعدت عنه قائمة الإستراداد.

3. إجمالي النفقات القابلة للاسترداد في ربع السنة الذي أعدت عنه قائمة الاسترداد (إجمالي البندين السابقين 1 + 2).

4. قيمة كمية نفط التكلفة التي أخذتها وتصرفت بها الشركة النفطية في ربع السنة الذي أعدت عنه قائمة الاسترداد، حيث يتم في هذه الخطوة إظهار كمية نفط التكلفة التي أخذتها الشركة النفطية وكذلك متوسط سعر الزيت الفعلي المبدئي للبرميل الواحد خلال الربع، مما يجعل بالإمكان معرفة قيمة كمية نفط التكلفة – مع العلم بأن السعر المبدئي يعد على ضوء متوسط أسعار الزيت الخام خلال الفترة على أن يخضع للمراجعة من قبل الجانب الحكومي عند تقييم كمية نفط التكلفة كما سيتم توضيحه في المرحلة الثالثة.

5. مقدار النفقة التي تم استردادها في الربع السنوي المستهدف.

6. النفقات القابلة للاسترداد المرحلة إلى الربع التالي إن وجدت.

وعلى الجانب الحكومي التأكد من صحة البيانات التي إشتملت عليها قائمة استرداد النفقات تمهيداً لتقييم كمية نفط التكلفة في المرحلة الثالثة:

المرحلة الثالثة – التقييم النهائي لكمية نفط التكلفة:

يتمثل الهدف الرئيسي من هذه المرحلة في التأكد من صحة إحتساب متوسط سعر البرميل الفعلي المبدئي وفقاً لنصوص الاتفاق من أجل تحديد قيمة كمية نفط التكلفة. ويتحقق ذلك من خلال التوصل إلى المتوسط المرجح الفعلي لسعر بيع البرميل في ضوء مبيعات الزيت الخام خلال فترة الستة شهور لكل من الشركة النفطية والجانب الحكومي

وفي ضوء المتوسط المرجع الفعلي لسعر البيع يتم تقييم كمية نفط

وتجدر الإشارة إلى ضرورة مراعاة الجوانب التالية عند تحديد قيمة كمية نفط التكلفة:

- استخدام السعر المتوسط الفعلي من مبيعات الجانب الحكومي والشركة النفطية تسليم ظهر السفينة (فوب - FOP) بموجب كافة عقود مبيعات الزيت الخام النافذة خلال نصف السنة محل التقييم.

- إستبعاد عقود بيع النفط الخام بالمقايضة (مثل نفط خام أقل كثافة بآخر أكبر كثافة).

- في حالة البيع على أساس (سيف - Safe) تجري التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين من أجل حساب السعر على أساس (فوب - FOP) في نقطة التصدير.

وأخيراً، يتم مقارنة قيمة نفط التكلفة التي تم الحصول عليها من خلال المعادلة السابقة مع قيمة كمية نفط التكلفة التي حصلت عليها شركة الامتياز النفطية فعلياً وفقاً للسعر الوارد في قائمة استرداد النفقات والسابق الإشارة إليه في المرحلة السابقة، وبالتالي يتم تحديد الفرق الذي من خلاله يتم التعرف على ما إذا أخذت الشركة النفطية بالزيادة أو النقص أو ما يعادل نفقاتها القابلة للاسترداد تماماً خلال الفترة من كمية الزيت الخام المنتج.

في مجال آخر تجدر الإشارة إلى أنه لا بد من التنوير المعرفي بسياسة تسويق النفط التي تم التطرق اليها ضمن الفصل الأول لربطها بهذه الوسيلة الرقابية ويضاف إليه المعرفة في مجال قياس كميات المبيعات حيث تعمل وحدة قياس أوتماتيكي في القيام بمختلف القياسات بدأ من دخول كميات المبيعات من الزيت في خط الأنبوب وهي الكميات المتدفقة من الخزان وصولاً إلى طريقة الفارق بين قراءة البدء وقراءة المنتهى للحصول على إجمالي البراميل الحقيقية التي تدفقت في خط الأنبوب عبر قياس الميتر – Meter، ويسجل ذلك في وثيقة الشحن الأساسية – وعادة ما يتم تسعير الزيت الخام بناءً على تاريخ أخذ الزيت من الخزانات ونجد أن بعض العقود تضع حد أدنى للسعر أو حداً أقصى، بالإضافة للتذبذبات التي تحدث في أسعار الزيت الخام. ويتم عادة تحديد السعر المعلن بالدولار لكل حقل أو منطقة جغرافية على أساس النفط الخام ذي كثافة 40 درجة بمقياس معهد النفط الأمريكي تحت درجة حرارة 60 درجة فهرنهايت، ثم يتم تسوية أو تعديل ذلك السعر بالنقص أو الزيادة حسب درجة كثافة الزيت. وقد يتم تسويق الزيت الخام وفقاً للعديد من الطرق وذلك حسب نوع عقد الامتياز والدولة التي يتم فيها الإنتاج، مثل: التسويق للزيت عبر الشركة النفطية أو طرف متخصص أو غير ذلك من الجهات أو بواسطة الشريك الوطني. والمهم في الأمر أعلى سعر يتوافر هو المطلوب عقب تحديد الحد الأعلى والأدنى للسعر بواسطة الأوبك، فالمقصود هو الهامش الإضافي الممكن تحقيقه في ضوء سياسة الأوبك للأسعار.

الوسيلة الرابعة – تكامل الرقابة الفنية مع الرقابة على النفقات –

Integrating Technical Control with the Control on the Expenditures:

إن فعالية الدور الرقابي للرقابة على نفقات الشركات النفطية تعتمد بالدرجة الأولى على توافر التقارير بصفة دورية للجانب الحكومي من قبل الفنيين والمشرفين في الحقول. وهو الأمر الذي يكفل أيضاً فعالية تطبيق المراجعة، حيث أن أي اعتراض من قبل الفنيين التابعين للجانب الحكومي على تصرف معين قامت به الشركة النفطية ويعد مخالفاً لما تضمنته بنود الاتفاق، كأن تقوم الشركة النفطية بحفر بئر دون موافقة الجهة الفنية الحكومية المختصة على سبيل المثال، فإن ذلك قد يعنى رفض النفقات التي تمت على حفر ذلك البئر.

وفي حقيقة الأمر فإن تكامل الرقابة الفنية مع الرقابة المحاسبية هو في غاية الأهمية وسوف يؤدي إلى رفض العديد من النفقات وهو الأمر الذي يؤدي آخراً إلى زيادة حصة الدولة المضيفة من النفط، وبالتالي ارتفاع عائدها من هذا المورد الهام.

الوسيلة الخامسة– الرقابة على كميات الإنتاج–

Control on Production Quantities:

تتحقق هذه الرقابة من خلال وجود مراقبين فنيين يمثلون الجانب الحكومي في مواقع وحقول الإنتاج لكل شركة نفطية، فهؤلاء الفنيون يقومون بالدور المباشر في مراقبة كميات الإنتاج والشحنات التي تتم في خزانات الزيت، وتعتبر التقارير التي يعدها الفنيون والمراقبون من قبل الحكومة وسيلة أساسية في العملية الرقابية على كميات الإنتاج. ولهذا يعتبر قياس الكميات المنتجة والمشحونة من أهم الجوانب التي يجب أن يلم بها المراقبون الحكوميون لضمان التأكد من تطبيق الإجراءات الرقابية بصورة صحيحة، وذلك من حيث قراءة عدادات الخزانات والاختبارات والقياسات المختلفة، ويتطلب الأمر دراسة ومراجعة التقارير الخاصة بقياس الكميات ومطابقة الإنتاج في ضوء مخزون أول وآخر المدة والشحنات والتسويات التي تتم، كما يتطلب الأمر الحصول على كرت العد أو قائمة تدفق الزيت (Run Tickets) وإعادة إحتساب الكميات الصافية من إجمالي الزيت من خلال استخدام المقاييس الخاصة بذلك.

ويبدأ التحاسب السليم بقياس كميات الزيت المنتجة والمباعة أيضاً وفقاً للإجراءات التي وضعها معهد النفط الأمريكي بعد تحديد درجة كثافة النفط ، ثم تحديد درجة حرارة الخزان، إضافة إلى تحديد الأفراد المسؤولين عن القياس وعادة هنالك طريقتين لقياس الكميات المنتجة والمباعة هما:

القياس اليدوي Manual Measurement ، والقياس الأتوماتيكي من خلال LACT Unit.

ووفقاً للقياس اليدوي يتم اتباع نوعين من القياسات وذلك عقب تحديد قياسه تحت درجة 60 فهرنهايت كالآتي:

أولاً: القياس الأول – ويشمل:

1. تحديد كمية الزيت بالبرميل الموجودة في الخزان قبل التدفق.

2. تحديد كثافة وحرارة الزيت.

3. تحويل الكثافة إلى درجة كثافة حقيقية، أي الكثافة المعادلة تحت 60 درجة فهرنهايت.

4. تحويل الكمية المقاسة بالخطوة الأولى إلى الكمية المعادلة تحت درجة 60 فهرنهايت.

ثانياً: القياس الثاني – ويشمل:

اتباع نفس الخطوات التي أتبعت في القياس الأول على سبيل الإجراء الفني التأكيدي – ثم يتبع ذلك تحديد الكمية الصافية للسائل (الزيت + الماء) ثم أخيراً إستبعاد كميات الشوائب والمياه من صافي الكمية التي تدفقت للحصول على الكمية الصافية للزيت المتدفق.

أما الطريقة الخاصة بالمقياس الأتوماتيكي فيتم في ظلها قياس وتسجيل كميات الزيت المتدفقة من أو إلى الخزان باستخدام وحدة قياس أتوماتيكية خاصة تسمي LACT Unit وهذه الوحدة تقوم بالأعمال التي تتم يدوياً وهو ما يؤدي إلى الحصول على النتائج في وقت قصير وتجنب الأخطاء البشرية. وتقوم هذه الوحدة بالقياس وتوفير المعلومات في العديد من المجالات منها:

أ. في مجال قياس كميات الإنتاج:

- قياس كميات الزيت وفقاً لقراءات الخزان المحددة مسبقاً.

- قياس درجة حرارة الزيت.

- قياس كميات الشوائب والمياه.

- إعادة الزيت مرة ثانية عبر نظام المعالجة في حالة ما تكون كميات الشوائب والمياه عالية.

- توجيه الزيت إلى خط الأنبوب وإغلاق الصمامات عندما يتطلب الأمر.

- يوجد في الوحدة نظام خاص للتأكد من صحة عملها على مدار الوقت وإصدار إشارات خاصة في حالة وجود خطأ معين.

ب. في مجال قياس كميات المبيعات:

تعمل وحدة القياس الأوتوماتيكي في هذا الجانب بقياس دخول كميات المبيعات من الزيت في خط الأنبوب وصولاً إلى قراءات الفروقات لتحديد الكميات المباعة.

جدير بالذكر هنا أنه على الرغم من مزايا القياس الأوتوماتيكي إلا أنه تتبع في الكثير من الدول استخدام الطريقتين معاً (القياس اليدوي والأوتوماتيكي) لمزيداً من الدقة في النتائج.

كما يؤكد الكاتب على فعالية هذه الوسيلة (الرقابة على كميات الإنتاج) بشكل خاصة ضمن برنامج الرقابة الحكومية على شركات الامتياز النفطية نظراً لأهميتها في تحديد النفط المنتج وحتى المباع. وجدير بالذكر اتساع وملازمة التفاصيل الطويلة والفنية لطرق القياس لكميات الإنتاج والتي تناولها الباحث فقط بالنقاط الإجمالية لخدمة أغراض الدراسة الرقابية.

ونظراً لأهمية معرفة الكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام للاعتماد عليها في تحديد الإيرادات وحساب عائدات الدولة فإنه على الشركة المنتجة أن تكيل وتسجل بالطرق المعروفة وفقاً للأصول الصحيحة السائدة في حقول النفط فنياً ومالياً وعلى الجانب الحكومي إيلاء هذه المرحلة مزيداً من العناية.

الوسيلة السادسة – الرقابة على المواد – Material Control:

يقصد بالمواد قطع الغيار والمستلزمات التي تقوم بشرائها شركات إنتاج النفط لاستخدامها في أعمال عقد المشاركة في الإنتاج. ووفقاً لهذا النوع من الرقابة يجب دراسة النص الخاص بالمواد ضمن العقد النفطي بتمعن بغية التمييز بين حالتين:

الحالة الأولى: تتمثل في قيام الشركة النفطية العاملة بشراء أو إستيراد المواد ووضعها في المخازن ولا تعتبر نفقة قابلة للاسترداد ألا بمقدار الجزء المستخدم من تلك المواد لصالح العقد.

الحالة الثانية: فهي التي تعد فيها قيمة المواد المشتراه أو المستوردة بمثابة نفقة قابلة للاسترداد بمجرد حدوث واقعة الشراء واستلام المواد. ففي الحالة الأولى تكون إجراءات الرقابة بسيطة وسهلة تتمثل في التأكد من سلامة إجراءات الشراء والصرف والتخزين وفقاً للنظام المحاسبي الخاص بالمواد. أما في الحالة الثانية فتبدأ إجراءات الرقابة منذ طلب إستيراد المواد من قبل الشركة النفطية للاستخدام المتسارع من خلال دراسة الخطة ووضع الإجراءات الكفيلة بتنفيذ آلية الشراء أو الإستيراد ودخول المواد من المنافذ الجمركية باعتبار الشركات النفطية معفية من الرسوم الجمركية بموجب عقود المشاركة في الإنتاج، ورغم اتباع نفس الخطوات في الحالة الأولى إلا أن الفرق يكمن في التخزين لفترات والصرف الجزئي بالنسبة للحالة الأولى واستهلاك المواد بشكل متسارع في الحالة الثانية.

عقب استلام المواد وتخزينها فإن الأمر يتطلب من الجانب الحكومي وجود رقابة مستمرة وعمل جرد من وقت لآخر وتحديد أسباب التلف وكيفية المعالجة، ومعرفة أسباب إعادة المواد للموردين، والتأكد من إجراءات التخزين السليمة وعدم الشراء بكميات تزيد عن الحد الأقصى لكل مفردة من مفردات المخزون حتى لا ترتفع تكاليف النفقات القابلة للاسترداد ويتبعه انخفاض حصة الدولة المضيفة من النفط الخام.

كما يجب على ممثلي الجانب الحكومي في مجال رقابة المواد الالتزام الفعلي بالاتصال المباشر والمستمر طيلة العام بمندوبيهم بمخازن الشركات النفطية، ولا يجب الإنتظار حتى تتم عملية المراجعة على النفقات من فترة لأخرى واكتشاف جوانب معينة في وقت متأخر، بل المتابعة أولاً بأول، إضافة إلى إلزام الشركات النفطية على موافقة الجانب الحكومي قبل الشراء للتأكد من وجود مبرراته وفقاً للخطط المقدمة. ويجب أن تبرز خلال هذه المرحلة مساهمة مراقبي الجانب الحكومي بفاعلية في التأكد من وجود الكميات الفائضة أو التالفة بعد تحديد الطرف المسئول عنها. ونظراً لتمتع المقاولين من الباطن في بعض الدول المضيفة بالشراء لصالح شركات النفط بإعفاء جمركي عند الإستيراد، فإن الأمر يتطلب وضع نظام فاعل لمتابعة مشتريات مقاولي الباطن، حتى لا يتم إستيراد تلك المواد إلى الدولة المضيفة تحت مسمي العقد ثم التصرف فيها لصالحهم دون سداد الرسوم الجمركية ولعل لعملية الجرد الدوري فاعليتها في ذلك.

تجدر الإشارة إلى إعطاء الأولوية ضمن اتفاقات عقود المشاركة بالإنتاج إلى المواد المصنعة محلياً إن إتسمت بالجودة ومناسبة السعر وروعيت فيها دقة التسليم مقارنة بالخارج.

في ضوء ما سبق تظهر أهمية الرقابة على المواد ضمن برنامج الرقابة الحكومية، وبالتالي أهمية حصول الكوادر الحكومية العاملة على دورات متخصصة في مجال التخزين والجرد والرقابة على المخزون في المواقع وعبر برامج الحاسوب المالية للمخازن التي تستخدمها شركات إنتاح النفط.

الوسيلة السابعة – الرقابة على الأصول – Assets Control:

يقصد بالأصول هنا ما تقوم شركات إنتاج النفط بشرائه أو استيراده من معدات وآليات لمزاولة نشاطها الخاص بالعقد في البلد المضيف، وهي أصول ذات كيان مادي ملموس يتم الحصول عليها بهدف استخدامها في عمليات المشروع ومن المتوقع الاستفادة من خدماتها خلال فترة زمنية طويلة نسبياً، أي الغرض من الحصول عليها في الأساس هو استخدامها وليس بيعها. والقاعدة الأساسية في تحديد تكلفة هذا النوع من الأصول هي أن تكلفتها تساوي ثمن شرائها بالإضافة لكل النفقات اللازمة والضرورية حتى يصبح الأصل جاهز وصالح للاستخدام، فعلى سبيل المثال: تتمثل تكلفة الآلات والمعدات في ثمن شرائها إضافة إلى تكلفة النقل والشحن والتأمين والرسوم الجمركية في حالة الإستيراد ومصاريف التركيب أو مصاريف إقامة القواعد الخرسانية أو مصاريف تجربة بدء التشغيل وغيرها من ما هو لازم من مصروفات ضرورية لإعداد الآلات والمعدات للاستخدام.

تتمثل الرقابة على الأصول في شركات إنتاج النفط في شقين أساسين هما:

الشق الأول: يتمثل في إحكام الرقابة على شراء وإستيراد الأصول: وهذا يتطلب الرقابة على الأصول منذ طلب شرائها أو إستيرادها من قبل الشركات النفطية، وذلك من خلال دراسة خطة الشركات النفطية ومن خلال وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بتنفيذ آلية الإستيراد ودخول الأصول من المنافذ الجمركية باعتبار الشركات النفطية تمنح ميزة الإعفاء الجمركي بناءً على عقد المشاركة في الإنتاج. كما أن الأمر يتطلب وضع نظام مناسب لمتابعة مشتريات المقاولين من الباطن من الأصول لكونهم معفيين أيضاً من الرسوم الجمركية وفقاً لعقد المشاركة في الإنتاج مع الشركات النفطية التي يعملون لصالحها. وتعتبر هذه النقطة في غاية الأهمية وإن لم تكن مرتبطة مباشرة بأصول الشركات النفطية غير أن الرقابة عليها تتضمن عدم استرداد تلك الأصول إلى البلد ثم التصرف فيها دون سداد الرسوم الجمركية لصالح الدولة المضيفة.

الشق الثاني: يتمثل في إحكام الرقابة على الأصول التي سبق شرائها: وفقاً لنمط عقود المشاركة في الإنتاج لبعض الدول المضيفة بما فيها دولة دراسة الحالة، فإن الأصول المختلفة المشتراه تعود ملكيتها في الأخير للدولة (عند انتهاء التعاقد)، وإن كانت تلك العقود تسمح للشركات النفطية باستخدامها في مزاولة نشاطها. وذلك نظراً لأن قيمة تلك الأصول قد إستردتها الشركة النفطية في تاريخ الشراء ضمن حسبة النفقات القابلة للاسترداد بنفط التكلفة.

لتحقيق الرقابة الفاعلة على الأصول فإنه يجب أن تكون لدى الجانب الحكومي سجلات مكتملة بالأصول لكل شركة نفطية على حده يسجل فيها كافة أنواع الأصول ويتم تحديث هذه السجلات بأي تحركات للأصول من مكان لآخر أو إستبعادها للتلف ومعرفة حالتها في كل وقت، وهل يتم تسليمها للدولة أم لا تزال في ذمة الشركة النفطية. وفي حالة عدم حوجة الشركة النفطية للأصول، فإنه يجب التأكد من اتباع الإجراءات الصحيحة لتسليمها للجانب الحكومي، ليس هذا فحسب بل أن الأمر يتطلب التأكد من حسن استخدام تلك الأصول من قبل الشركات النفطية وأنها تخضع للصيانة اللازمة.

وتجدر الإشاره هنا أن معظم عقود المشاركة في الإنتاج للدول المضيفة تتضمن فقرة أساسية تنص أيضاً كما في حالة شراء المواد على إعطاء الأولوية للآليات والمعدات المصنوعة محلياً إن كانت مماثلة من حيث الجودة ومواعيد التسليم مقارنة بالإستيراد من الخارج، إضافة إلى عامل السعر، فإذا كان سعر المواد والآليات المحلية يزيد بـ 10% على سعرها قبل إضافة الرسوم الجمركية وهي النسبة الغالبة أو تزيد أحياناً وفق سياسة الدولة المضيفة، ويشمل ذلك إضافة مصروفات النقل والتأمين، عندها يجوز الإستيراد من الخارج.

الوسيلة الثامنة – الرقابة على إجراءات تنفيذ المناقصات وأوامر الشراء –

Controlling The Tenders Implementation Procedures and Purchase Orders:

تعد الرقابة على إجراءات تنفيذ المناقصات وأوامر الشراء بمثابة رقابة سابقة لحدوث النفقات. وتعد هذه الوسيلة من الوسائل الهامة التي عادة ما يوليها الجانب الحكومي عناية خاصة من أجل المفاضلة واختيار المقاولين من الباطن وفقاً لأفضل العروض المقدمة منهم، وفي حالة اعتبار العقد بمثابة مصدر وحيد فإنه يجب توافر المبررات الكافية. وهنا تبرز أهمية المشاركة الفاعلة للجانب الحكومي باعتبار أن ما سيفسر عنه الاختيار من جوانب إيجابية أو سلبية سيمتد أثرها لعدة سنوات.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد التوقيع على العقد مع المقاول من الباطن، يصبح ما ورد فيه ملزماً للطرفين وأية تعديلات لنطاق الخدمة أو لتكاليفها عما تم الاتفاق عليه يجب أن تتم بمعرفة الجانب الحكومي بما في ذلك تجديد أو تمديد العقود مع المقاولين من الباطن في حالة انتهاء مدة سريانها. وأية مخالفات تظهر على المراقبين في الجانب الحكومي رفعها إلى الإدارة العليا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

الوسيلة التاسعة – الرقابة على الترتيبات التعاقدية لتسويق خام النفط –

Controlling Contracting Arrangements for Crude Oil Marketing:

يتم في الوقت المعاصر اتباع العديد من الترتيبات التعاقدية التي تتم بين البائع والمشتري لتسويق الزيت الخام إذ أنه عادة ما يتم تنظيم عملية التسويق بموجب عقود مكتوبة توضح العديد من التفاصيل مثل: الموقع، السعر، الكمية، نقطة الشحن، مواصفات الزيت، وغير ذلك. وعادة ما تكون أطراف العقد ممثلة في الشركة العاملة أو المنتج من جهة، والبائع أو الطرف الذي يقوم بالتكرير أو التاجر ويمثل المشتري من جهة ثانية.

ويتم تسعير الزيت الخام بناء على تاريخ أخذ الزيت من الخزانات وعادة ما ينظم عقد الاتفاق السعر المستخدم في تسعير ما تم أخذه من كميات خلال تلك الفترة وذلك وفقاً لأسعار الدولار المعلنة لكل حقل وعلى أساس نوعية كثافة خام النفط وفق مقياس معهد النفط الأمريكي تحت درجة حرارة 60 ْ فهرنهايت، ويتم تعديل ذلك السعر بالنقص أو الزيادة وفقاً لدرجة الكثافة. يتم تسويق الزيت الخام وفقاً للعديد من الطرق وفقاً لنوع عقد الامتياز والدولة التي يتم فيها الإنتاج مثل: عن طريق الشركة العاملة، أو طرف متخصص أو غير ذلك من الجهات، وحالياً في السودان يسود نمط تولى كل طرف الشركة والجانب الحكومي تسويق حصته من النفط بنفسه. وعموماً تتنوع السياسة التسويقية في مجال صناعة النفط وفقاً للظروف الجغرافية والاقتصادية والسياسية وغير ذلك، ويبقي الجانب المهم هو مدى فعالية رقابة الجانب الحكومي في كافة مراحل الترتيبات التعاقدية للزيت الخام للحصول على مستحقه الأصيل بالكامل.

الوسيلة العاشرة – الرقابة البيئية – Environmental Control:

نظراً للاهتمام المتزايد بالبيئة فقد أصبح لزاماً على شركات إنتاج النفط العمل على تسوية وتنظيف مكان الاستخراج أثناء العمل وعند انتهاء التعاقد واتخاذ كافة الوسائل التي تمنع التلوث البيئي النفطي، ويترتب على ذلك تكاليف كبيرة تسعي دوماً شركات النفط إلى تجنب الالتزام بها تحت مظلة ملكية الدولة المضيفة للمورد النفطي. وبناء عليه يصبح لزاماً على الجانب الحكومي تطبيق مفهوم الرقابة البيئية الذي ينص على حساب التكلفة البيئية لأعمال الصناعة النفطية – والمقصود بالتكلفة البيئية عموماً: درجة استخدام مورد النفط والتسبب في تلوث بيئي جراء استخراج النفط الذي يؤثر على الحياة الاقتصادية والإنسانية. ومن أهم الآثار السالبة للتلوث النفطي ما يلي:-

1. آثاره السامة على حياة البشر نظراً لانبعاثات الغازات عند التبخر أو تحلل جزئيات النفط المنسكب.

2. آثاره على الحياة البحرية وما وراء ذلك من نفوق للأحياء البحرية.

3. آثاره على الصناعة لخطورة الحرائق والانفجارات وإختلاط مياه الشرب بالمواد الهيدروكربونية، مما يتسبب في إيقاف العمل لفترات طويلة.

حيال ما سبق لا بد من اتخاذ تدابير وقائية والتي تتمثل في طرق المكافحة الميكانيكية والكيميائية، والإحراق بمواقع بقع الزيت المتسربة، وتنظيف السواحل والتخلص من المخلفات عموماً، إضافة إلى تسوية مكان الاستخراج أثناء العمل وعقب تفكيك الأصول بانتهاء التعاقد.

إن أحد الطرق الفعالة للجانب الحكومي لتطبيق منهج الرقابة البيئية هو احتواء التعاقدات النفطية الجديدة أو إضافة ملاحق للسابقة تنص على استقطاع نسبة من النفط المنتج لمواجهة التلوث النفطي البيئي، وذلك عن طريق تكوين مخصص لهذه الاستقطاعات يستثمر جزء منه في بنك معين وذلك بما يجعل المبلغ في تاريخ انتهاء التعاقد أو التنازل مساوياً تقريباً للتكاليف اللازمة لإعادة منطقة الامتياز إلى سابق وضعها ومعالجة كافة التلوثات البيئية وتنتقل ملكية هذا المخصص للدولة عند انتهاء التنازل أما الجزء الآخر للاستقطاعات فلن يكون مخصص استثماري، بل سيتم الصرف منه لمعالجة التلوثات الفورية التي لا تحتمل الانتظار – وعند التنازل يضاف المتبقي منه إلى جملة المخصص الاستثماري السابق – وبذلك تحصل الشركات النفطية على إعفاء كامل من التزاماتها نحو التكاليف البيئية، كما يتوفر للدولة المضيفة مورد أصيل للمحافظة على بيئة معافاة في ظل الصناعة النفطية.

الوسيلة الحادية عشر – الرقابة الاجتماعية – Social Control:

لا بد للجانب الحكومي من الإهتمام بالرقابة الاجتماعية على أعمال شركات إنتاج النفط لأغراض قياس فاعلية كل كيان متعاقد في تحقيق أهداف المسئولية الاجتماعية. وتسعي الرقابة الاجتماعية عموماً إلى: تأصيل مفهوم خدمة المجتمع ورفاهيته من منظور تتساير فيه مصلحة شركات إنتاج النفط مع المصلحة العامة للمجتمع، مما يتطلب وجود ضوابط رقابة للمحاسبة عن المسئولية الاجتماعية لتلك الشركات تهتم بقياس الأعباء الاجتماعية والتي تعني مجموعة أوجه الإنفاق أو التضحيات المفروضة على هذه الشركات في سبيل قيامها بأعمالها دون أن يقابل ذلك عائد اقتصادي، أي أنها تشكل عبئاً على حسابات الربح والخسارة الخاصة بتلك الشركات في سبيل الشعور بالمسئولية الاجتماعية، إن خلاصة هذه الوجهة تتمثل في فعالية نظام الرقابة الاجتماعية للجانب الحكومي لإلزام الشركات النفطية بدفع المنح الاجتماعية المنصوص عليها في الاتفاق لضمان الإسهام في عملية التنمية الاجتماعية المبرمجة في موازناتها السنوية، ويقع ذلك من ضمن المستحقات البترولية الخام الأصلية لتلك الشركات أو الاتفاق على الخصم مسبقاً من الخام قبل توزيع الحصص، وقد تم التطرق سابقاً خلال المبحث الثاني - الفصل الثاني من هذا المؤلف إيضاح الطرق المحاسبية في هذا المجال والتي تمكن من حسبة المساهمات الاجتماعية المفروضة على كل شركة من هذه الشركات وفق عوامل متعددة.

جدير بالذكر هنا أن المفاهيم العلمية القديمة للرقابة الاجتماعية كانت تتسع لتشمل الرقابة البيئية في مجالها قبل أن ينفصل علم الرقابة البيئية بذاته.

الوسيلة الثانية عشر- رقابة متابعة تنفيذ الالتزامات الأخرى للشركات النفطية – Follow-Up of the Implementation of the Other Commitments of the Oil Companies:

تنص عقود المشاركة في الإنتاج إلى أن على الشركات النفطية التزامات معينة مثل دفع الأتاوات وتقديم الضمانات البنكية في مقابل الالتزام بتنفيذ أعمال محددة خلال فترة الاستكشاف والالتزام بدفع علاوة الإنتاج، إضافة إلى الالتزامات الضريبية والالتزامات المالية عموماً حسب برنامج العمل والموازنة المقدمة وغيرها من الجوانب الأخرى التي تستلزم من الجانب الحكومي رقابتها بشكل فاعل باعتبارها أحد الموارد المالية التي تحتاج إلى عناية خاصة وإشراف ومتابعة مستمرة.

الوسيلة الثالثة عشر – رقابة توفير وتأهيل الكوادر البشرية –

Control of Recruitment and Training of Human Resources:

العنصر البشري هو أداة الرقابة ليس فقط في مجال النفط بل في مختلف المجالات. فالعنصر البشري هو الذي يتفاوض مع الشركات النفطية حول المفردات التي تشتمل عليها اتفاقية المشاركة في الإنتاج، كما أنه يتولى عملية الرقابة على تنفيذ الاتفاقية وفقاً للمارسات السائدة في الصناعة أو الأعراف الفنية والمحاسبية السائدة، وذلك من خلال رقابته للجوانب الفنية والقانونية والمحاسبية والبيئية والاجتماعية وتحليل التقارير والقوائم وتنفيذ الإجراءات الإدارية وغير ذلك من الجوانب التي سبق الإشارة إليها ضمن المرتكزات العامة والوسائل التفصيلية لعملية الرقابة بما يكفل حماية وحسن استخدام مورد النفط في الدول المضيفة.

في ضوء ما سبق تظهر أهمية هذه الوجهة في ما يلي:

1. إيجاد نظام توظيف خاص بالعاملين في القطاع النفطي، كما في بعض الدول مثل مصر، وذلك بما يسمح بتقديم الماديات المجزية الكفيلة باستقطاب الكوادر المؤهلة والحفاظ عليها.

2. التدريب المستمر في مختلف المجالات ذات الصلة بالقطاع النفطي.

3. منح الجهة الحكومية التي تمثل الجانب الحكومي في الرقابة على الشركات النفطية الدعم المالي الكفيل برفع مستويات أداء كوادر الجانب الحكومي لتواكب مسايرة الوضع الذي تسير عليه الشركات النفطية، هذا بالإضافة إلى إلزام الشركات النفطية بدفع منح سنوية مالية لتأهيل كوادر الجانب الحكومي.

4. العمل والتنسيق بين الجانب الحكومي والشركات النفطية على نقل التكنولوجيا والخبرة إلى كوادر الجانب الحكومي، وجدير بالذكر عادة ما تحدد الدولة المضيفة فترة زمنية يتم فيها إحلال الأجانب وشغل وظائف معينة من قبل الكوادر المحلية.

5. كما يجب الاهتمام من قبل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية بمختلف الجوانب المرتبطة بالصناعة النفطية.

الوسيلة الرابعة عشر – رقابة أداء كوادر الجانب الحكومي –

Control of the Performance of Governmental Staff:

تستهدف هذه الوسيلة الدراسة والتقييم العلمي وفق التكليف المحدد للتنظيم الإداري بمستوياته المختلفة الخاص برقابة الجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط والسياسات الإدارية والمالية السائدة فيه تبعاً لإختصاصاته المختلفة بغرض التأكد من أن نظام الرقابة والمسئولين عن إدارته يعملون بكفاءة – وبذلك يمكن إرساء دعائم مبدأ المساءلة المترتب على التقويم الموضوعي للأداء ومن ثم تزويد السلطة العليا المسئولة عن وضع نظام رقابة الجانب الحكومي لشركات النفط بالمعلومات الموضوعية عن النتائج المحققة لتمكين السلطة العليا من المتابعة والتنفيذ والإشراف وتطوير التوجيه وترشيد القرارات الإدارية المتخذة عموماً.

في سبيل تقويم أداء كوادر الجانب الحكومي المسئولة عن الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط لا بد أن يتم ذلك وفقاً لمدخلين، المدخل الأول: قيام جهة محايدة بفحص نظم الأداء وتحديد نقاط الضعف والقوة وإبداء النصح والتوجيهات تبعاً لذلك، أما المدخل الثاني: فيعني بتقويم الأداء بواسطة الكوادر العليا للجانب الحكومي من خلال نماذج للأداء يتم تعبئتها من قبل المديرين فيها يختص بالموظفين التابعين وطريقة أدائهم وترفع إلى الإدارة العليا وتوثق محتوياتها من النتائج بملفات الموظفين الدائمة، وتتطلب هذه الخطوة جانب كبير من الصدق والموضوعية والنزاهة من قبل هؤلاء المديرين. وعموماً نجد أن تحقيق ما سبق لا بد من أن تحكمه ضوابط الاقتصاد والكفاءة، وضوابط الفعالية، وضوابط مراجعة البرامج، إضافة إلى ضرورة وجود هيكل تنظيمي واضح يوضح خطوط السلطة والمسئولية والإختصاصات والصلاحيات لعمل القائمين بالرقابة الحكومية، وبذلك يتم ضمان درجة عالية من الفعالية في أداء كوادر الجانب الحكومي وهم بصدد ممارسة أعمالهم الرقابية على شركات إنتاج النفط. وتجدر الإشارة إلى صلاحية منهج رقابة الأداء في التطبيق لقياس أداء شركات إنتاج النفط ومدى التزامها بالعقود والتوجيهات الحكومية.

بناء عليه يتضح أن وسائل رقابة الجانب الحكومي على شركات إنتاج النفط ما هي إلى خطوات منطقية علمية منبثقة عن طبيعة عقد الامتياز النفطي بالمشاركة في الإنتاج والجوانب الأخرى ذات العلاقة (البيئية، الاجتماعية، والخاصة بالأداء ورقابة الإيرادات) ولا تنفصل هذه الخطوات عن بعضها البعض – ولعل الجانب الهام الذي يجب إيلائه مزيداً من العناية هو الجانب الخاص بالرقابة البيئية والاجتماعية باعتباره من المداخل الحديثة ضمن مفاهيم الرقابة الحكومية، كما أن ضمانات فعالية تطبيق نظام الرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط في عموميتها تنطوي على توفير وتأهيل الكوادر الحكومية من جهة وإيجاد وسائل لتقويم أدائها من جهة أخرى. تجدر الإشارة هنا وفق رؤية الكاتب الى التأكيد على صلاحية تطبيق الوسائل الرقابية السابقه على نماذج التعاقدات في مجال صناعة الغاز التي تشير كافة عقود اقتسام الإنتاج إلى تطبيق نفس مبادئ الاقتسام لخام النفط في حالة وجود الغاز، إضافة إلى صلاحية هذه الوسائل في التطبيق على نماذج صيغ تعاقدات قانونية أخرى في صناعة النفط بخلاف صيغة عقد تقاسم الإنتاج. ولدول أخرى خلاف دولة دراسة الحالة.

تم بحمد الله