خدمات التأكد وعلاقتها بالمراجعة

[طارق طلبة]

 

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الاخوة الاعزاء هذه اول مشاركة لي احتاج لبحث عن خدمات التأكد وعلاقتها بالمراجعة

علي وجه السرعة وكل عام وانتم بخير

 

 

 

[وليد صلاح اللقاني]

الزميل السائل هل تقصد ادلة الاثبات والتاكد ... لانى بصراحة اول مرة اسمع عن خدمات التاكد

[طارق طلبة]

خدمات التأكد هي عمليات يقوم بها المراجع لاضافة المزيد من الثقة للمستخدم المرتقب نحو المنشأة ولقد حصلت علي بعض المعلومات وسأقوم بعرضها

مقدمة:

يرجع تاريخ المراجعة المالية إلى العصور القديمة، وتؤكد السجلات والآثار بأن المصريين القدماء قد استخدموا وسائل بدائية في مراجعة الأموال العامة للدولة، وقد شهدت مهنة المراجعة تطورًا كبيرًا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وذلك بظهور الشركات المساهمة العملاقة.

واهتمت الدولة بمهنة المراجعة باعتبارها ذات أهمية خاصة، فأصدرت القانون رقم (133) لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وأدخلت عليه العديد من التعديلات.

ولما كانت الحياة في تطور مستمر دائب، والتقدم العلمي يسير قدمًا بخطى واسعة حتى أصبح التطور هو سمة العصر في كافة المجالات، سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو التكنولوجية، وكان من نتيجة هذا التطور ظهور المشروعات العملاقة ذات الأنشطة المختلفة والفروع المتعددة.

وكان لا بد أن تساير العلوم وخاصة المحاسبية منها هذا التطور والنمو، استجابة لاحتياجات العصر وتطوره، فظهرت أنواع المحاسبات المختلفة من تكاليف وإدارية وإجتماعية وآلية وإلكترونية... إلخ، واتجهت المحاسبة إلى استخدام الأساليب الرياضية والإحصائية الحديثة.

وكان لزامًا أيضًا أن تتطور المراجعة بالتبعية، إذ أنها لم تكن كافية بأسلوبها التقليدي من فحص حسابي ومستندي، وكان يجب أن تبحث عن أساليب حديثة لتواكب هذا التقدم، ولتكون النبراس الذي لا يكتشف مواطن الخطأ والضعف فحسب، بل يساهم في إيجاد الحلول السليمة لملافاة مثل هذه المواطن، وللعمل على تحقيق أفضل النتائج المبتغاة، باعتبار أن المراجعة ينبغي ألا تكتفي بما كان، بل بما يجب أن يكون، ومن العمليات الحديثة في المراجعة عمليات التأكد

تعريف خدمات التأكد

1. عمليات أو خدمات التأكد هي العملية التي تمكن المحاسب ان يستخلص نتائج يكون هدفها زيادة ثقة المستفيديين او المستخدميين المستقبليين وذلك في ضوء المقايسس المحددة التي تمكنه من ذلك أي انه بتطبيق اطار اعداد التقارير تنتج تلك المقاييس
   
2. وعند تطبيق هذا الاطار نجد ان هناك نوعان من خدمات التأكد مهام إصدار تقارير تأكد مناسب ومهام إصدار تقاريرتأكد محدود فالأول تقرير ايجابي اما الاخر سلبي
   

نطاق الاطار العام لخدمات التأكد

1. ليست كل العمليات التي تتم عمليات تأكد فهناك عمليات يتم ادائها بصورة متكررة وبالتالي لا يغطيها هذا الاطار
   
2. قد تكون عملية التأكد جزء من عملية اكبر وبالتالي يكون الاطار مناسب فقط للجزء الخاص بالتأكد في العملية
   
3. هناك عمليات يسري عليها التعريف الاانه لا يتم اداؤها عن طريقه
   

عناصر عملية التأكد

1. علاقة بين المحاسب المزاول للمهنة ومسئول يطلب هذا النوع من الخدمات ومستخدم مرتقب
   
2. موضوع مهمة يكلف بها المحاسب المزاول للمهنة
   
3. مقاييس محددة مناسبة
   
4. ادلة ملأمة وكافية
   
5. تقرير تأكد مكتوب طبقا للنموذج المناسب لمهام إصدار تقارير تأكد مناسب أو تأكد محدود
   

كفاية وملائمة الأدلة

تعد الكفاية مقياسا لكمية الأدلة وتعد الملائمة مقياسا لجودة الأدلة فكلما ذاد الخطر ذادت الحاجة الي الحصول علي أدلة اكثر وكلما ذادت الجودة قلت الحاجة الي طلب الأدلة

خطر عملية التأكد

ويكمن في احتمالية ان يقوم المراجع بأصدار رأي غير مناسب بسبب اخطاء في المعلومات التي حصل عليها المراجع

الادلة والشك المهني

يقوم المراجع بتخطيط واداء عملية التأكد ويتخذ موقف الشك المهني للحصول علي الادلة الملأمة الكافية مدركا لامكانية وجود الظروف التي قد تتسبب في وجودبعض التحريفات في المعلومات أي انه لابد للمراجع ان يكون في منتهي اليقظة عند الحصول علي الادلة والتأكد من مصداقية الادلة

تقرير التأكد

يقدم المراجع تقرير مكتوب يحتوي علي نتيجة التأكد الذي توصل اليها ونجد ان العناصر الرئيسية لهذا التقرير انما تعتمد اعتمادا كليا علي معايير المراجعة المصرية وكذلك المعايير المصرية لمهام الفحص المحدود وكذلك الاتصال بالمسؤليين عن حوكمة المنشأة كلما امكن ذلك

أنواع المعايير وعلاقتها بالمراجعة :

-مجموعة المعايير العامة ( المعايير الشخصية ) صفات المراجع .

2- مجموعة معايير العمل الميدانى ( صفات العمل الذى يجب ان يتم )خطوات العمل.

3- مجموعة معايير اعداد التقرير ( سواء فى مرحلة الفحص أو مرحلة إعداد التقرير ).

أولا: مجموعة المعايير العامة :

-هى المعايير الخاصة للتكوين الذاتي للمراجع :

أ- المعيار الأول : التأهيل العلمى و العملى للمراجع يجب أن يكون لدية تأهبل علمى وعمليا كافيا :-

- التأهيل العلمى وينقسم الى :

1- تعليم فى المجال الفنى ( المجال المحاسبى ) ودرجة التعليم تختلف من دولة الى أخرى .

2-التعليم العام : يجب ان يكون المراجع مثقف ولدية خبرات قى شتى مجلات

المعرفة وماهرات سلوكبة وكيفية

التعامل مع الأخرين .

3-التعليم المستمر : وذلك لمتابعة التغيرات التى تطرأ على عملية المراجعة .

- التأهيل العملى:

- حتى يمارس المراجع المراجعة يجب علية إنهاء تدريب 3 سنوات فى مكاتب المحاسبة طبقا لتوصية جمعية

المحاسبين و المراجعين الأمريكية .

- و هناك اعفاءات فى إنهاء 3 سنوات تدريب وهى :-

1- أن يكون ممارس مهنة المحاسبة كعضو فى هيئة التدريس .

2- أن يكون مؤهل تأهيل أعلى من درجة البكالوريوس بحد أدنى انهاء سنة .

ب- المعيار الثانى : أستقلالية المراجع:

- يجب على المراجع أن يتبنى وجهة نظر مستقلة فى جميع الامورالمتعلقة بالمراجعة وتنقسم الأستقلالية

[TABLE="width: 665"]

[TR]

[TD]

[/TD]

[TD] 1- مظاهر عملية ( جانب موضوعى )[/TD]

[TD]2- مظاهر ذهنية ( جانب فكرى ) [/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]1[/TD]

[TD]-عدم وجود مصالح مادية للمراجع فى الشركة

سواء : - مباشرة : مثل أقارب المراجع لدرجةالرابعة .

- غير مباشرة : مثل أقارب المراجع بعد الدرجة الرابعة[/TD]

[TD]رجل محايد و يتبنى وجهة نظر محايدة .

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD]2[/TD]

[TD]عدم ربط مصلحة المراجع بالأدارة[/TD]

[TD]رجل موضوعى لكل الأطراف المستفيدة عند أدائة لعملية المراجعة .[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

جـ- المعيار الثالث : بذل العناية المهنية الواجبة :

-يجب على المراجع بذل العناية المهنية الواجبة فى عملية الفحص واعداد التقرير ويمكن قياسها كالتالى :

1- العناية المعتادة لتحقيق المصالح الخاصة .

2- ما يمكن أن يقوم بة مراجع أخر لو أسندت إليه عملية المراجعة .

* ولإثبات ذلك يجب أن يلتزم بمجموعة العمل الميدانى و مجموعة معايير اعداد التقرير.

ثانيا : مجموعة معايير العمل الميدانى :

أ- معيار التخطيط الكافى . ب- معيار فحص نظام الرقابة الداخلية . جـ- معيار جمع ادلة الاثبات .

أ- المعيار الأول : التخطيط الكافى :-

يجب ان يقوم المراجع بوضع استراتيجية تحتوى على مجموعة من الخطط الكافية لأعمال المراجعة وأن يشرف على أعمال المساعدين ان وجدوا وان لم يضع الأستراتيجية يعتبر أخل بمعيار من معايير المراجعة والتى يذكرها صراحة فى تقرير المراجعة .

ب- المعيار الثانى : معيار فحص نظام الرقابة الداخلية :-

يجب ان يقوم المراجع بفحص وتقييم نظام ( وان لم يقم بذلك بعتبر المراجع لم يبذل العناية المهنية )

الرقابة الداخلية المعمول بة وذلك لتحديد مدى أمكانية الأعتماد على نظام الرقابة الحالى؟ / هل

يضيق أو يوسع من نطاق اختباراتة ؟ علية وتحديد حجم أختبارات المراجعة التى يجب أن يقوم بها.

جـ- المعيار الثالث : معيار جمع ادلة الاثبات:-

يجب ان يقوم المراجع بجمع ادلة الاثبات الكافية و المقنعة مثل المستندات و الاستفسارات و

الملاحظات و المصادقات وغيرها وان تكون فى أدلة الأثبات مدى مقنع وملائم ومعقول يمكن

المراجع من ابداء الرأى السليم .

ثالثا : مجموعة معايير اعداد التقرير :

أ- معيار المطايقة مع المبادئ المحاسبية قبولا عاما . ب- معيار الثبات .

جـ- معيار الأفصاح . د- معيار وحدة الرأى فى القوائم المالية .

أ- المعيار الأول : معيار المطايقة مع المبادئ المحاسبية قبولا عاما :-

يجب يظهر التقرير مدى تطابق القوائم المالية مع المبادئ المحاسبية قبولا عاما (إذا أخل بهذا الشرط

سيكون التقرير غير سليم ) ويتم تسجيلها فى التقرير فى فقرة نطاق الفرص & فقرة رأى المراجع .

ب- المعيار الثانى : معيار الثبات :-

يجب ان يظهر التقرير تجانس المبادئ المحاسبية المتبعة هذا العام مع المبادئ المتبعة فى الأعوام سابقا

- ومن التغيرات خلال العام :-

-تغير فى مبدأ المحاسبة (يشير إلية فى تقريرة) مثل تغير طريقة تقييم المخزون &طريقة حساب الأستهلاك.

- تغير فى تقدير محاسبى ( يجب أن يفصح عنة لو له تأثير ) مثل تغير العمر الأنتاجى & تغيير نسبة تقدير

الديون المشكوك فى تحصيلها .

- تغير فى تبويب القوائم ( جوهر على القوائم المالية ) نظام المحاسبى لشركة شكل حرف t وغيرت ذلك

إلى قائمة الدخل ومثل ذالك لا يشير إلية فى تقريرة .

- تصحيح أخطاء محاسبية : لو أخطاء صغيرة لا تؤثرعلى القوائم المالية بشكل كبير لا يشير إليها فى تقريرة

أما اذا كان تغير فى تقدبر محاسبى أثر تأثير جوهرى على القوائم المالية أو تصحيح خطأ كبير أو إعادة

تبويب للقوائم المالية فى هذة الحالة يجب أن يفصح عنها تحت معيار الافصاح وليس معيار الثبات لأنها

تؤثرعلى القابلية للمقارنة .

جـ- المعيار الثالث : معيار الأفصاح :-

يجب ان يظهر التقرير تجانس المبادئ المحاسبية المتبعة هذا العام مع المبادئ المتبعة فى الأعوام سابقا

- ومن التغيرات خلال العام :-

-تغير فى مبدأ المحاسبة (يشير إلية فى تقريرة) مثل تغير طريقة تقييم المخزون &طريقة حساب الأستهلاك.

جـ- المعيار الرابع : معيار وحدة الرأى فى القوائم المالية :-

يجب ان يبدى المراجع رأية فى القوائم المالية ككل أو أن يمتنع عن أبداء الرأى وفى هذة الحالة علية أن

يظهر مبررات الامتناع ولذا فهو مخير بين أمرين :-

1- أن يبدى رأية فى القوائم المالية ككل كوحدة واحدة .

2- الامتناع عن أبداء الرأى وتوضيح سبب الأمتناع .

تعريف الرقابة الداخلية :-

هي خطه تنظيمية وما يرتبط بها من وسائل و إجراءات تهدف إلى حماية الأصول والتأكد من دقة البيانات المحاسبية

المستخرجة من السجلات – وتحفيز /تشجيع الكفاءات الإنتاجية - التأكد م إتباع السياسات الإدارية المرسومة.

مكونات الرقابة الداخلية : -

وهى تعتبر فرع من فروع الرقابة بصفة عامة و يتكون من :

1-نظام رقابة داخلية محاسبية . 2- نظام رقابة داخلية إدارية. 3- نظام ضبط داخلي .

أولا الرقابة داخلية محاسبية : لتحقيقها يجب أن يكون هناك :-

1- نظام قيد مزدوج . 2- موازين المراجعة سواء شهرية / سنوية / النوعية.

3- الحسابات الإجمالية. 4- المصادقات المرسلة للعملاء.

5- الدورات المستندية لكل نشاط

6- مذكرات التسوية للتأكد من مطابقة رصيد النقدية في الدفاتر مع رصيد كشف الحساب الذي يرسله البنك.

ثانيا الرقابة الداخلية الإدارية :

وهى الخطة التنظيمية و الإجراءات و السجلات التي تخص بالعمليات القرارية التي تقود إلى فرض سلطة الإدارة وتحكمها في العمليات ومن وسائل تحقق الرقابة الداخلية الإدارية :-

1- الموازن النقدية ( موازنة تقديرية ) تحتوى على أهداف متوقع تحقيقها خلال الفترة التالية .

2- التكاليف المعيارية ( التكاليف المقدرة مقدما ) ويتم فيها مقارنة الفعلي مع التكاليف المعيارية.

3- تقارير تقييم الأداء عن طريق متابعة العاملين وتقويم أدائهم.

4- برامج تدريب العاملين بالمشاءة.

ثالثا الضبط الداخلي :

هو الجزء التلقائي في نظام الرقابة الداخلية و هي مجموعة من الوسائل التي تهدف إلى ضبط عمليات المنشأة و مراقبتها وتتمثل في التالي :

1- الفصل بين الأصل و السجل : فالمسئول عن الخزينة لا يمسك سجل الخزينة وذلك لتحقيق الضبط الداخلي و

مثلا المسئول عن المخازن لا يكون مسئول سجلات حركة المخازن ويكون هناك شخص ثالث مسئول عن

إجراء المطابقة والمقارنة بينهم.

2- عدم إنفراد فرد واحد بأداء المهمة الواحدة من أولها إلي أخرها.

3- التناوب في أداء الوظائف داخل الفرع أو الفروع مما يجدد نشاط الموظفين ويمنع التلاعب.

4- القيام بالإجازة السنوية : يجب أن يكون هناك نظام خاص بالإجازات السنوية للموظفين بشرط أن يخضع كلا

منهما لرقابة الأخر .

5- مقومات نظام الرقابة الداخلية الفعال :

1- مقومات إدارية وتنظيمية . 2- مقومات محاسبية . 3- مقومات عامة.

ويجب أن تكون تلك المقومات منفذة وفعالة وتكون طبقا لما هو مخطط .

1- مقومات إدارية وتنظيمية :-

1- وجود خطة تنظيمية سليمة والمقصود بها هيكل تنظيمي للمنشاءه يوضح مراكز المسئولية والسلطات و يوزع

المسئوليات على الأقسام ووجود الخطة يحقق فائدتين :-

1- الاستقلال التنظيمي :

استقلال الإدارات و استقلال الأقسام داخل الإدارة الواحدة مما يوضح المسئوليات والسلطات و الواجبات .

2- تحديد واضح للمسئوليات :

مع وجود الخطة التنظيمية سوف تتحدد مسئوليات الإدارة و مسئوليات الأقسام و الوحدات التنفيذية

2- الفصل الواضح بين الوجبات و الاختصاصات :-

- يجب الفصل الكامل بين الوظائف المتعارضة مثل : -

1- إدارة المبيعات -- وظيفة الاعتماد . 2- إدارة المخازن -- وظيفة التنفيذ .

3- إدارة الخزينة -- وظيفة الحيازة . 4- قسم الحسابات في الإدارة المالية -- التسجيل في الدفاتر

3- اختبار أفراد مناسبين و وضعهم في أماك مناسبة وتدريبهم

4- وجود معايير سليمة للأداء :

- و هي ترشد الموظف أن عملة سوف يقيم وفقا للمعايير مما تحفزه وتستخدم هذه المعايير لتقييم أداء الأفراد

بالمقارنة للفعلي وما هو مخطط وهناك نوعين من المعايير :

أ- معايير قبلية ( قبل الأداء ) . ب- معايير بعدية ( بعد الأداء ) .

2- مقومات حسابية : أي نظام رقابة داخلية فعال وهذه مقوماته :

1- وجود دورات مستنديه واضحة وكافية.

2- وجود مجموعة دفترية ملائمة ( دفتر الأستاذ – دفتر الجرد – دفتر الصنف – دفاتر دفتر الصنف – دفاتر يومية

مبيعات/مشتريات – دفتر أستاذ مساعد أصول ........ ).

3-وجود دليل مادي محاسبي : المقصود بها خريطة للحسابات يتضح بها عيوب الحسابات ومن أهمها :

1- حسابات الميزانية مثل الأصول – الخصوم – حقوق الملكية . 3- حسابات حقيقية أو مستمرة .

2- حسابات قائمة الدخل – مصروفات و إيرادات . 4- حسابات أسمية أو وهمية .

3- المقومات العامة:

1- وجود سياسة واضحة للتأمين ضد كافة المخاطر المحتملة :

أ- خطر خيانة الأمانة خاصة مع أمناء المخازن.

ب- خطر الحريق .

2- الرقابة المزدوجة ( الثنائية ) :

- بمعنى أداء العمل الواحد بواسطة شخصين مختلفين حتى يقوم كل منهم بمراقبة الأخر مثل : خزينة البنك لها عدد

2 كاللون بـ 2مفتاح واحد مع أمين الخزينة والأخر مع مدير الفرع ولا تفتح الخزينة إلا بتواجد الاثنين .

4- وجود سياسة محددة لتناوب أداء الوظائف والقيام بالأجازات السنوية :

- تلك السياسة لا تتيح لشخص أن يستمر في أداء وظيفة لممدد تمكنه من تغطية أخطائه وذلك لوجود تسليم وتسلم

الدفاتر قبل القيام بالأجازة وبعدها.

22- برنامج المراجعة :

* هي خطة تفصيلية يقوم بها المراجع م إجراءات تساعده في الحصول على أدلة الإثباتات اللازمة لإعداد رأيه في

القوائم المالية .

* أو هي وصف تفصيلي للإجراءات المزمع القيام بها و التي تمكن المراجع من جمع أدلة الإثباتات التي يدعم بها

راية في القوائم المالية.

23- الخطوات التمهيدية للقيام بعملية المراجعة :

1- الأنصال بالمراجع السابق : و تتم هذه الخطوة عندما يتغير مكتب المراجعة فيجب على المراجع الجديد الأنصال

بالمراجع السابق لتحقيق بعض الأهداف :

أ- مجاملة مهنية لزميل في المهنة .

ب- الاستفسار عن بعض الأمور الخاصة بالشركة التي قد تفيد في قبول أو رفض

عملية المراجعة .

2- التأكد من إجراءات التعيين : على المراجع التأكد من إجراءات التعيين و أنها

ليست إجراءات شكلية بل صدرت

بصفة قانونية وعلية يحتفظ بالمستندات التي تثبت ذلك .

3- تحديد نطاق الفحص و المراجعة : يجب على المراجع تحديد ما هو مطلوب منة

تحديدا ثم يحدد نطاق الفحص

و يفرق بين حالتين :-

أ- مراجعة إلزامية : القانون حدد من يعين المراجعين و ما المطلوب منه فلا داعي

لهذه الخطوة .

ب- مراجعة اختيارية :- وفيها يطلب المراجع من العميل تحديد طبيعة الخدمة المطلوبة

هل هي :-

1- إبداء الرأي 2- تقييم نظام رقابة داخلية

3- مراجعة جرد النقدية .

4- أعداد قوائم مالية . 5- تحديد سيولة المركز المالي للشركة .

24- أنواع أوراق العمل ( أنواع الملفات ) :-

1- الملف الدائم :

هو ملف دائم خلال الفترات المالية المختلفة ويحتوي على الأوراق طويلة الأجل

مثل القانون النظامي للشركة الخ ..

2- الملف الجاري :

هو ملف متعلق بالسنة الحالية موضوع المراجعة وبه ( قيود افتتاحية في ميزان

المراجعة – المصادقات – القوائم المالية ) .

3- ملف المرسلات :

يحتوي على الصادر - والوارد - و أوراق المصادقات المرسلة لعملاء

– والأوراق التي يستعملها المراجع .

4- سجل الملاحظات :

ويقوم المراجع بتسجيل جميع ملاحظاته به ولا يتم إصدار الرأي النهائي إلا بعد

تصفية هذا السجل

[وليد صلاح اللقاني]

لى سؤال ... هل يوجد فرق بين خدمات التأكد كما تفضلت بشرحك وبين أدلة الإثبات للمراجع ... أرجو التوضيح

[طارق طلبة]

نعم هناك فرق حيث ان خدمات التأكد هي عمليات اضافية يقوم بها المراجع في موضوعات غير متكررة اي معتادة وعموما اليكم الاطار العام لعمليات التأكد والموجود في موقع الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك المعايير المصرية للمراجعة

http://www.efsa.gov.eg/content/efsa2_ar/efsa2_merge_audit/efsa2_merge_audit.htm

[برهان الراوي]

هل يوجد علاقة بين خدمات التاكد والمراجعة المالية 

 

[Abd Haj Kasem]

هل يوجد ملف pdf يتحدث عن خدمات التأكيد والخدمات ذات العلاقة ،ارجو المساعدة ولكم جزيل الشكر وأيضاً بعض المراجع الخاصة بهذا الموضوع