اريد مساعدة ضرورية جدا حول تطبيق اساس الاستحقاق في القطاع الحكومي

[السيؤني]

اريد مساعدة ضرورية جدا حول تطبيق اساس الاستحقاق في القطاع الحكومي ومدى فاعلية تطبيقة في هذا المجال

[alaaaboulela]

اريد مساعدة ضرورية جدا حول تطبيق اساس الاستحقاق في القطاع الحكومي ومدى فاعلية تطبيقة في هذا المجال

هذا الأساس مفيد جداً في الأعتراف بالإيرادات وكذا بالمصروفات وحيث أن هذا الأساس يقوم بالإعتراف بالدخل عند حدوث واقعة البيع مثلا إلا إن له متطلبات منها ضمان عدم التراجع في تنفيذ العمليات وكذلك ضمان جودة المنتجات والخدمات الحكوميه وكلنا عارفين هي جيده قد أيه ..

أما في المصروفات فيجب استخدام أساس الإستحقاق وذلك من سبيل التخطيط وكذلك التحوط فلو أن الشركه لم تقوم على الإعتراف بمرتبات الموظفين أخر العام وأعتمدت فقط على الأساس النقدي ستواجهها مشكله ألا وهي عدم إدارج هذه الرواتب في نهاية العام إذا لم تعترف بها في الوقت الذي لا تسقط فيه الإلتزام ويضا لن يظهر ضمن القوائم الماليه وبذلك تكون القوائم الماليه مضلله ولا تفيد متخدي القرار

لكن هناك ميزه وعيب لاساس الإستحقاق والأساس النقدي

في الأساس النقدي لن نكن بحاجه لاعداد قائمة التدفقات النقديه

في حالة إتباع اساس الإستحقاق نكون بحاجه لقائمة التدفقات النقديه

[alaaaboulela]

متطلبات تطبيق اساس الإستحقاق في القطاع الحكومي

• خبره من المحاسبين لتطبيق هذا الأساس
• جوده في تأديه الخدمات وكذلك المنتجات المقدمه حتى لا تحدث مشاكل ناتجه عن إرتجاع المنتجات لانه يعترف بالإيراد بمجرد نقل حوزه المنتج للعميل
• ضمان سعر الخدمه بحيث تكون الخدمات المنتجات معروفة السعر ومستقره
• اعداد قائمة التدفقات النقديه

[وليد محمد محمد السيد]

المحاسبه الحكوميه لا يتناسب مع طبيعتا اسلوب الاستحقاق ولكن الاساس الذي يتناسب معها هو الاساس الانقدي حيث انع لا يوجد ضروره في المحاسبه الحكوميه لاعداد ميزانيه او لقياس الدخل كما ان الوحده المحاسبيه في المحاسبه الحكوميه لا يملك اصولا ولا يوجد عليها خصوم ولكن عباره عن ايرادات ومصروفات لهذه الوحده دون وجود ربط بينهما مما سبق يتضح ان اسباب اللجوء الي اساس الاستحقاق غير موجوده في المحاسبه الحكوميه ولكن الضروره تحتم اتباع الاساس النقدي

[alaaaboulela]

هناك بعض المشروعات وبعض الشركات تكون تابعه للقطاع الحكومي قد يطلق عليها قطاع أعمال أو شركات القطاع العام هذه الشركات تقوم على أساس تقديم الخدمات أو المنتجات ولها ميزانيات وقوائم دخل وكيف لنا أن نعرف إن كانت خاسره أم رابحه إلا من خلال القوائم الماليه ؟؟؟

وهناك أمثلة كثيره من تلك الشركات ...

منها ما تم بيعه ومنها ما لازال يعمل ويخسر ومنها مايحقق أرباحاً ومنها ما تقوم الحكومه على إعاده هيكلته وتنميته وتطويره وطرحه للبيع

[حسن محمود]

اريد مساعدة ضرورية جدا حول تطبيق اساس الاستحقاق في القطاع الحكومي ومدى فاعلية تطبيقة في هذا المجال

المحاسبة الحكومية:هي فرع من فروع المحاسبة تقوم على مجموعة من المبادئ والأسس العلمية الخاصة بتسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية المتعلقة بالنشاط الحكومية بهدف فرض الرقابة المالية والقانونية على إيرادات الدولة ومصروفاتها والمساعدة في اتخاذ القرار.أهداف المحاسبة الحكومية: تهدف المحاسبة الحكومية إلى تحقيق ما يلي:

1- فرض الرقابة المالية والقانونية على إيرادات الدولة. وذلك بتتبع عمليات تحصيل الإيرادات والتأكد من أن جميع الإيرادات المستحقة للدولة قد تم تحصيلها وفقا للقوانين والنظم.

2- فرض الرقابة المالية والقانونية على مصروفات الدولة. وذلك بتسجيل عمليات الإنفاق أولا بأول بطريقة تمكن من تتبع الإنفاق بحيث لا تتجاوز المصروفات الإعتمادات المخصصة من قبل السلطة. (أي أن الإنفاق تم في الأوجه المخصصة لها).

3- المساعدة في اتخاذ القرار. وذلك عن طريق توفير البيانات التحليلية اللازمة.

خصائص الوحدات الحكومية

يمكن تلخيص أهم خصائص النظام المحاسبي الحكومي فيما يلي:

1- لا تهدف إلى تحقيق الربح بل إلى تقديم خدمة للمجتمع بمقابل رمزي أو بدون مقابل مثل: وزارة التربية والتعليم – وزارة الصحة.

2- تنقسم الوحدات الحكومية إلى:أ‌- وحدات حكومية إيرادية: وزارة البترول-وحدات حكومية غير إيرادية: وزارة التعليم العالي.

3- لا يوجد أي ارتباط بين إيرادات الدولة ومصروفاتها. فالمصروفات في الدولة لا تعمل على خلق إيرادات, فهناك استقلال تام بين ما تصرفه الوحدة الحكومية وما تحصله حيث تقوم جميع الوزارات والمصالح الحكومية بإيداع جميع متحصلاتها في وزارة الماليه , وتحصل على نفقاتها من المؤسسة وفقا لإعتمادات مالية.

4- لا يوجد راس مال للوحدات الحكومية (وهو الفرق بين الأصول والخصوم)5- تقوم الدولة بتحويل نشاطها على أساس سنوي في ضوء تقديرات مقدمة للنفقات العامة والإيرادات العامة خلال 12 شهرأوجه الشبه بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية

1-استخدام نظرية القيد المزدوج:تعتمد كل من المحاسبة المالية والحكومية على نظرية القيد المزدوج عند إثبات العمليات المالية في الدفاتر ويعني ذلك أن كل عمليه مالية لها طرفان طرف مدين والآخر دائن بنفس القيمة.

2-الأسلوب المنهجي:تسجل كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية العمليات المالية من واقع مستنداتها مباشره إلى دفتر اليومية ثم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام وتبويبها في جداول ثم يتم استخراج النتائج عن طريق القوائم المالية وهي في المحاسبة المالية الميزانية والحسابات الختامية, أما في المحاسبة الحكومية فهي الحساب الختامي فقط.

3-وحدة القياس:تتفق المحاسبة المالية والحكومية في استخدام النقود كوحدة للقياس وذلك عند التعبير عن الإيرادات والمصروفات والأصول والخصوم. 4-المصطلحات المحاسبية:تستخدم كل من المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية نفس المصطلحات والمسميات المحاسبية.مثلا: يوجد مصطلح المصروفات ومصطلح الإيرادات في كل من المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية.

5-سنوية المحاسبة:يقوم كل من النظامين على مبدأ استقلال السنوات المحاسبية, ففي المحاسبة المالية يتم قياس نتيجة النشاط الاقتصادي للوحدة في نهاية السنة المالية وذلك بمقابلة الإيرادات التي تحققت خلال العام بالمصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا الإيراد ((بناء على أساس الاستحقاق)) وينطبق ذلك على المحاسبة الحكومية إلا أنها تتبع أساس الاستحقاق المعدل أو الأساس النقدي المعدل.

6-التبويب السليم للحسابات:تقسم الميزانية العامة للدولة في المحاسبة الحكومية إلى أبواب وبنود يعطى رقما لكل باب وبند لتسهيل إعداد الميزانية وتنفيذها ومتابعتها والرقابة عليها. وفي المحاسبة المالية يوجد دليل حسابي لكل نوع من الأصول والخصوم والمصروفات والإيرادات.

أوجه الاختلاف بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية

1- الهدف: المحاسبة المالية: تهتم ببيان النتيجة من ربح وخسارة وتحديد المركز المالي في نهاية الفترة الزمنية, المحاسبة الحكومية: تهدف إلى فرض رقابه مالية وقانونيه على إيرادات الدولة ومصروفاتها

2-الوحدة المحاسبية:المحاسبة المالية: الوحدة المحاسبية هنا هي الشخصية المعنوية المستقلة للشركة.المحاسبة الحكومية :الوحدة المحاسبية للوحدات الحكومية هي الاعتماد المالي ((الأموال المخصصة لكل وحده حكومية))

3-أسس قياس النتائج:المحاسبة المالية: تستخدم أساس الاستحقاق عند تسجيل العمليات المالية ( أي تأخذ في الاعتبار جميع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالفترة بصرف النظر عن واقعة التحصيل بالنسبة للإيرادات أو واقعة التسديد بالنسبة للمصروفات). المحاسبة الحكومية : هناك طريقتين:أ‌- الطريقة الفرنسية:يتم بمقتضاها إتباع أساس الاستحقاق في حساب المصروفات والإيرادات الخاصة بالسنة (يعاب على هذه الطريقة أن الحسابات تظل مفتوحة مدة إضافية بعد نهاية السنة المالية حتى يتسنى تسوية المقدمات والمستحقات مما يؤدي إلى إرباك الحسابات وعدم الحصول على معلومات دقيقة عن الحالة المالية)ب‌- الطريقة الإنجليزية:يتم بمقتضاها إتباع الأساس النقدي وتمتاز هذه الطريقة ببساطتها وإمكانية الحصول على نتائج سريعة ( ويعاب عليها عدم صلاحيتها كأساس في مجال المقارنات بين السنوات المتتالية بسبب تداخل نشاطها).وفي المملكة العربية السعودية يتم تطبيق أساس الاستحقاق المعدل ( الأساس النقدي المعدل ) حيث يستخدم أساس الاستحقاق في إثبات المصروفات والأساس النقدي في إثبات الإيرادات.

4- الفرق بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية:المحاسبة المالية: تفرق بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية حيث تختلف طريقة معالجتها فلكل منها معالجة خاصة.المحاسبة الحكومية:لا تفرق بين مصروفاتها الايرادية ومصروفاتها الرأسمالية حيث أنها تقفل جميعا في الحساب الختامي.

5- الإهلاكات:المحاسبة المالية: تحسب الاهلاكات للأصول الثابتة.المحاسبة الحكومية:لا تتبع مبدأ استهلاك الأصول الثابتة لعدم تفريقها أساسا بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية.

6- الجرد والتسويات الجردية:المحاسبة المالية: تركز على الجرد والتسويات الجردية لمعرفة حقيقة المركز المالي في لحظة معينة في المنشأة.المحاسبة الحكومية:ليس للجرد والتسويات الجردية معنى في المحاسبة الحكومية ويصبح معناها إداري وتنظيمي للتحقق من سلامة الأصول.

7- حسابات النتيجة:المحاسبة المالية: تتمثل في حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائرالمحاسبة الحكومية:يوجد بها حساب نتيجة واحد فقط هو الحساب الختامي.

8- مبدأ الحيطة والحذرالمحاسبة المالية: تأخذ مبدأ الحيطة والحذر لمقابلة الخسائر المتوقعة كهدف للمحافظة على راس المال فتكوُن المخصصات والاحتياطيات والمجمعات.المحاسبة الحكومية:نظرا لعدم وجود راس مال في الوحدات الحكومية, فليس لهذا المبدأ وجود.

9- إعداد الموازنات : تقوم المحاسبة المالية بتحديد الموارد اللازمة لتمويل نشاطها الاقتصادي ( مصادر الأموال ) أولا ثم بعد ذلك تحدد أوجه النشاط الذي تقوم به . أما في المحاسبة الحكومية فإن الدولة تقوم بتقدير مصروفاتها ثم تقوم بتقدير الموارد اللازمة لتمويل تلك المصروفات ، بمعنى أنها تحدد نفقاتها ثم بعد تحدد ذلك الموارد اللازمة لتغطية هذه النفقات . والسبب يرجع إلى على أن الدولة أكثر قدرة على التحكم في مواردها وذلك على عكس الوحدة الاقتصادية

.الأساس العلمي الذي ترتكز عليه المحاسبة الحكومية

تمخض الفكر المحاسبي عن ثلاثنظريات يمكن استخدامها في إلقاء الضوء على طبيعة النشاط المالي والاقتصادي من حيثتحليل طبيعة الأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات والأرباح وكذلك التكييف القانونيللوحدة المحاسبية وهذه النظريات هي:

أ – نظرية أصحاب المشروع. ( نظرية الملكية المشتركة ) : وظهرت هذه النظرية في المشروعات الفردية وشركات الأشخاص حيث لم يكن هناك فاصل بين شخصية المشروع وشخصية ملاك المشروع فصاحب المشروع هو المسئول عن ديون وقروض وأرباح وخسائر المشروع ، وعليه تقاس نتيجة الأعمال عن طريق إيجاد الفرق بين أصول المشروع وخصومه أول الفترة وآخرها .ب- نظريةالشخصية المعنوية: و ظهرت هذه النظرية عندما انفصلت الإدارة عن الملكية نظرا لتضخم العمال الإدارية وصعوبة الحصول على رؤوس الأموال الضخمة ،وأخذت المشروعات شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم لها ذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة . وتتحدد نتيجة المشروع من ربح أو خسارة بالفرق بين إيرادات المشروع أو مصروفاته .ج- نظرية الأموال المخصصة: تقوم هذه النظرية على أساس أن جانب معين من الموارد يخصص لتأدية نشاط معين ويكون استخدام الموارد مقيدا بتحقيق الغرض الذي خصصت من أجله . و عليه تعتبر نظرية الأموالالمخصصة هي أكثر هذه النظريات ملاءمة لتفسير الأساس العلمي الذي تقوم عليه المحاسبةفي الوحدات الحكومية ذات الطابع الإداري . الأسس والمقومات التيتستند إليها هذه النظرية هي:

1-تفترض هذه النظرية أن هناك مجموعة منالموارد والإمكانيات الاقتصادية المتاحة التي تتجدد سنوياً لدى وحدة إدارية مالاستخدامها في تحقيق أهداف أنشئت من أجلها هذه الوحدة.

2-أن هذه الوحدةالإدارية تخضع لمجموعة من القيود القانونية يجب مراعاتها عند استخدام هذهالموارد.

3-الإيرادات والمصروفات هي عبارة عن تدفقات نقدية اعتمدتها الحكومةوخصصتها للوحدة لكي يتسنى لها تحقيق الأغراض التي من أجلها أنشئت الوحدة.

4-الوحدات الإدارية لا تهدف إلى تحقيق ربح وإنما تسعى إلى أداء خدمات عامة.

5-لايوجد للوحدة رأس مال قابل للحركة سواء بالزيادة أو النقص وإنما يخصص للوحدة مجموعةاعتمادات مالية باختلاف البرنامج المستهدف ، ومن ثم فإن الفرق بين الإيراداتوالمصروفات سواء كان بالزيادة أو بالنقص يعتبر بمثابة فائض أو عجز يرحل للخزانةالعامة في نهاية كل فترة مالية.

المصدر موقع د/ أنيسه التركساني

[tsalqashi]

يا احبائي الاعزاء

اسمحوا لي برأي المتطرف بخصوص هذا الموضوع، فانا ارفض المحاسبة الحكومية رفضا قاطعا وجملة وتفصيلا، واعتبرها لا تنتمي للمحاسبة لا من قريب ولا من بعيد، وخصوصا ان تعتمد فقط على اثبات الايرادات والنفقات، وهذا شيء في قمة التخلف وخصواصا ان النظام المحاسبي بهذا الاسلوب لا يؤدي الغرض اللذي اوجد لاجله، ومن هذه الامور وغياب المحاسبة المالية في القطاعات الحكومية يؤدي الى ضياع كثير من الامور وخصوصا ما يخص الاصول الثابته بحيث تكون الرقابة المالية عليها شبه ان لم تكون معدومة تماما وايضا غياب اساس الاستحقاق يجعل الروتين الاجرائي في العمليات المحاسبية روتين مقيت لا يخلوا من الاخطاء القاتلة، حيث لا يوجد اي نوع من التسويات وخصوصا في حقوق المواطنين كأن يدفع مواطن مبلغ كتأمين لرخصة بناء للبلدية وبعد ان يبني تستحق عليه مبلغ الرخصة فيطلب منه دفع مبلغ الرخصة ومن ثم يعاد له التأمين وطبعا لغياب اساس الاستحقاق لا يمكن عمل تسويات بالمبالغ، هذا من جهة ومن جهة اخرى اعتبار جميع المصاريق نفقات وحتى ان كانت تخص سنوات مالية متعدده يضخم النفقات في سنة ويخفضها في سنة اخرى مما يخلق تقلبات كثيرة بمقابلة بنود الموازنة، وطبعا هناك مشاكل اكثر واكثر كمراقبة المخزون واشياء اخرى ولهذا فشلت مؤسسات القطاع العام بتأدية مهمتها لغياب المحاسبة المالية مما جعل خصختها الحل الامثل وانظرو كيف بعد خصختها واستخدام المحاسبة المالية تصبح شركات ذات انتاجية لا يستهان بها، ولا اقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل على ما يسمى المحاسبة الحكومية وعلى من اوجدها واللذي اشك انه محاسب اصلا