اذهب إلى المحتوى

المخزون - مفهوم - مشاكل - حلول


Recommended Posts

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حالياً أنا بصدد عمل مراجعة شاملة على موضوع المخزون و أرغب في تغطيته كاملاً في هذه الصفحة , ولا أستغني عن آراء اخواني المحاسبين اعضاء المنتدى في إثراء الموضوع و تبيان الجوانب التي اغفلتها أو لم أتطرق إليها , و الهدف في النهاية جعل هذه الصفحة مرجعاً كاملاً منظماً في موضوع المخزون , بعد اسبوع أو أسبوعين من الآن .

و سوف أبداء بإذن الله بعرض مفهوم المخزون مع لمحة سريعة عن بعض مباديء التقييم و طرق الإفصاح عنه في القوائم المالية ذات الغرض العام و من ثم انتقل للمشاكل المتعلقة به و التي لي إلمام بها و يتفضل الإخوان بعرض باقي المشاكل .

الطريقة كالتالي

سوف أقوم اليوم ان شاء الله بوضع الموضوع كبداية و انتظر المشاركات عن طريق الرسائل الخاصة و ليس في هذه الصفحة حتى تخرج الصفحة بشكلها النهائي المنظم و حتى لا يتحير القاريء بين المشاركات , و سوف نقوم في نهاية الموضوع بوضع اسماء جميع من شاركوا في الموضوع على أنه مجهود مشترك للجميع .

انتظرونا بعد سويعات ان شاء الله الافتتاحية .

ملاحظة :

اتمنى ان لا يبخل علينا أحد بأي مجهود متعلق بالموضوع فإننا إن عملنا نعمل لدنيانا و آخرتنا و الله واسع الثواب ولا يضيع أجر عامل منكم .

و السلام

رابط هذا التعليق
شارك

اكيد المخزون موضوه هام ان لم يكن هو اهم بند بميزانيات الشركات التجاريه على الاطلاق كما المخزون طريق قياسه مختلفه ومن ثم تقييمة صعب جدا على العموم موضوع جميل و سوف ابحث بمكتبتي الالكترونية و انزل لك بعض الملفات الهامة ان الحياة و قفت عزةً فقط

رابط هذا التعليق
شارك

اكيد المخزون موضوه هام ان لم يكن هو اهم بند بميزانيات الشركات التجاريه على الاطلاق كما المخزون طريق قياسه مختلفه ومن ثم تقييمة صعب جدا على العموم موضوع جميل و سوف ابحث بمكتبتي الالكترونية و انزل لك بعض الملفات الهامة ان الحياة و قفت عزةً فقط

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حالياً أنا بصدد عمل مراجعة شاملة على موضوع المخزون و أرغب في تغطيته كاملاً في هذه الصفحة , ولا أستغني عن آراء اخواني المحاسبين اعضاء المنتدى في إثراء الموضوع و تبيان الجوانب التي اغفلتها أو لم أتطرق إليها , و الهدف في النهاية جعل هذه الصفحة مرجعاً كاملاً منظماً في موضوع المخزون , بعد اسبوع أو أسبوعين من الآن .

و سوف أبداء بإذن الله بعرض مفهوم المخزون مع لمحة سريعة عن بعض مباديء التقييم و طرق الإفصاح عنه في القوائم المالية ذات الغرض العام و من ثم انتقل للمشاكل المتعلقة به و التي لي إلمام بها و يتفضل الإخوان بعرض باقي المشاكل .

الطريقة كالتالي

سوف أقوم اليوم ان شاء الله بوضع الموضوع كبداية و انتظر المشاركات عن طريق الرسائل الخاصة و ليس في هذه الصفحة حتى تخرج الصفحة بشكلها النهائي المنظم و حتى لا يتحير القاريء بين المشاركات , و سوف نقوم في نهاية الموضوع بوضع اسماء جميع من شاركوا في الموضوع على أنه مجهود مشترك للجميع .

انتظرونا بعد سويعات ان شاء الله الافتتاحية .

ملاحظة :

اتمنى ان لا يبخل علينا أحد بأي مجهود متعلق بالموضوع فإننا إن عملنا نعمل لدنيانا و آخرتنا و الله واسع الثواب ولا يضيع أجر عامل منكم .

و السلام

بالعكس يا أخي يجب ان تكون المناقشات هنا مفتوحة لنطلع على الرأي والرأي الاخر وصدقني ان النقاش يغني المواضيع بشكل رهيب ليس له مثيل فليس لاي احد منا الحق بتنقيح الامور من وجهة نظر منفردة فارجوك ان تقبل نصيحتي وخصوصا ان المحزون من الاصول المتداولة التي قد تؤدي الى نهيار الشركة ان لم يتم ضبطه بشكل محاسبي فلسفي سليم

د ظاهرشاهر القشياستاذ المحاسبة المشارك

alqashithaher@yahoo.com

alqashi@jadara.edu.jo

00962796843250

رابط جامعتي الغالية

رابط موقعي الخاص

رابط منتداي الخاص

رابط هذا التعليق
شارك

د .ظاهر كلامك صحيح ولا غبار عليه و القصد هو عرض جميع الآراء في مكان واحد حتى لا يضيع من أراد الحصول على المعلومه دون المشاركه , و لعلي بعد نهاية الموضوع استطيع ان اضعه في اطار واحد و فيه جميع الآراء و وجهات النظر . و شكراً على مرورك

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

المخزون

إن الهدف الرئيسي للمحاسبة عن المخزون يتمثل في التحديد الصحيح للدخل من خلال إجراء المقابلة السليمة بين التكاليف و الإيرادات و اصطلاح مقابلة التكاليف بالإيرادات يعني التعرف على ذلك الجزء من تكلفة البضاعة المتاحة للبيع الذي يجب خصمه من إيراد الفترة الحالية و كذلك الجزء الذي يجب ترحيله لفنرة قادمة كمخزون لمقابلته بالإيرادات .

و قبل التطرق لتعريف المخزون علينا أن نتعرف على مفهوم تكلفة البضاعة (المتاحة للبيع - المباعة):

من الطبيعي أن يكون لدينا في نهاية كل فترة مخزون في المخازن أو المعارض لم يباع , و هذا المخزون يسمى مخزون آخر المدة , و هو بالتأكيد يمثل مخزون أول المدة للسنة التالية , و ببساطة فإن البضاعة المتاحة للبيع تتمثل في مخزون أول المدة مضافاً إليه المشتريات خلال المدة , أما تكلفة البضاعة المباعة فإنها نتيجة خصم بضاعة آخر المدة من مجموع البضاعة المتاحة للبيع خلال العام .

و الهدف من احتساب تكلفة البضاعة المتاحة للبيع و المباعة هو أن هذا الرقم مهم جداً كما سيتبين لنا في عملية حساب نتيجة الأعمال أو الدخل و التقرير عنه .

- تكلفة البضاعة المتاحة للبيع = بضاعة أول الفترة + تكلفة البضاعة المشتراة خلال العام .

- تكلفة البضاعة المشتراة خلال العام = صافي المشتريات + مصاريف النقل للداخل .

- صافي المشتريات = جملة المشتريات - ( مردودات و مسموحات المشتريات + الخصم المكتسب)

- تكلفة البضاعة المباعة = تكلفة البضاعة المتاحة للبيع - بضاعة آخر المدة .

* كيف يتم التوصل لرقم مخزون آخر المدة .

بالجرد الفعلي في حال استخدام (نظام المخزون الدوري) و سنتطرق لنظم تقييم المحاسبة عن المخزون لاحقاً .

* كيف تساهم معرفتنا بقيمة (تكلفة البضاعة المتاحة للبيع) في تحديد صافي الدخل ؟؟!!

صافي الدخل = صافي المبيعات - تكلفة البضاعة المباعة - جملة مصاريف العمليات - مصاريف الزكاة و الضريبة .

- صافي المبيعات = جملة المبيعات - مردودات و مسموحات المبيعات - الخصم المسموح به

يفترض اننا مما سبق عرفنا باختصار شديد أهمية التعرف على قيمة مخزون آخر المدة في تحديد صافي الدخل و الذي هو من أهداف المحاسبة الرئيسية , و بالتالي بإمكاننا ان ننتقل للتعرف على طرق المحاسبة عن المخزون .

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

تعريف المخزون :

هو مجموعة من العناصر الملموسة المملوكة للوحدة الإقتصادية و التي تكون في شكل بضاعة معدة للبيع خلال النشاط العادي للمنشأة (بضاعة مشتراة أو مصنعة المهم أنها جاهزة للبيع) أو مواد و منتجات تجت التشغيل ما زالت في مرحلة الإنتاج حتى تصبح معدة للبيع (الإنتاج تحت التشغيل أو المواد الخام التي يفترض دخولها في صناعة المنتج) أو مواد تستهلك مباشرة في العملية الصناعية (قطع غيار الصيانة و الوقود و العلف و السماد في المشاريع الزراعية) .

و مما سبق يتبين أن التعريق يشمل المخزون في المنشآت الصناعية و التجارية و هو يشمل البضائع الجاهزو و البضاعة تحت التشغيل و المواد الخام و المواد الاستهلاكية التي يمكن ربطها بتكاليف الإنتاج .

المخزون كما عرفه المعيار السعودي :

هو البضاعة الجاهزة المقتناة لغرض البيع , و البضاعة شبه المصنعة المقتناة بغرض استخدامها في انتاج سلع لغرض بيعها , و المواد الاستهلاكية المقتناة لغرض استخدامها في انتاج سلع لغرض البيع .

ملاحطة : كل ما سبق معروض للنقد و التصحيح حتى تتحقق الفائدة فما كتبته هو مفهومي للمخزون ولو كان هناك خلل في هذا المفهوم أتمنى تقويمه , و الشكر موصول للجميع .

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

تعريف المخزون :

هو مجموعة من العناصر الملموسة المملوكة للوحدة الإقتصادية و التي تكون في شكل بضاعة معدة للبيع خلال النشاط العادي للمنشأة (بضاعة مشتراة أو مصنعة المهم أنها جاهزة للبيع) أو مواد و منتجات تجت التشغيل ما زالت في مرحلة الإنتاج حتى تصبح معدة للبيع (الإنتاج تحت التشغيل أو المواد الخام التي يفترض دخولها في صناعة المنتج) أو مواد تستهلك مباشرة في العملية الصناعية (قطع غيار الصيانة و الوقود و العلف و السماد في المشاريع الزراعية) .

و مما سبق يتبين أن التعريق يشمل المخزون في المنشآت الصناعية و التجارية و هو يشمل البضائع الجاهزو و البضاعة تحت التشغيل و المواد الخام و المواد الاستهلاكية التي يمكن ربطها بتكاليف الإنتاج .

المخزون كما عرفه المعيار السعودي :

هو البضاعة الجاهزة المقتناة لغرض البيع , و البضاعة شبه المصنعة المقتناة بغرض استخدامها في انتاج سلع لغرض بيعها , و المواد الاستهلاكية المقتناة لغرض استخدامها في انتاج سلع لغرض البيع .

ملاحطة : كل ما سبق معروض للنقد و التصحيح حتى تتحقق الفائدة فما كتبته هو مفهومي للمخزون ولو كان هناك خلل في هذا المفهوم أتمنى تقويمه , و الشكر موصول للجميع .

التكلفة التاريخية للمخزون :

يتضمن المخزون وفقاً لهذا المبداء على اجمالي تكاليف الشراء بالإضافة لتكاليف التجهيز و الإعداد و أية تكاليف أخرى تتحملهى الوحدة الاقتصادية للوصول بالمخزون السلعي إلى موقعه و حالته الجاهزة .

محتويات المخزون :

النقطة الأساسية التي يعتمد عليها ادراج نقطة ما ضمن مفردات المخزون هي إنتقال ملكية هذه المفردة قانونياً للوحدة الاقتصادية .

و لكن هناك بعض الحالات الخاصة التي يجب التنويه عنها فيما يخص الاعتراف بمفردات المخزون و هي كالتالي :

* بضاعة الأمانة : و هي تلك البضاعة التي يودعها صاحبها (الموكل) لدى جهة أخرى (الوكيل) حتى يقوم الوكيل ببيعها , و لا يتحمل الوكيل أي التزام بخصوص هذه البضاعة غير التزامه بتوفير الظروف المناسبة للحفاظ على هذه البضاعة .

أما الأعتراف ببضاعة الأمانة كمخزون فإنه يتم الإعتراف بها ضمن مخزون الموكل بسبب عدم انتقال الملكية القانونية للموكل , كما يتم تضمين تكلفة المخزون بجميع مصاريف النقل لتلك البضاعة لمقر الوكيل و كافة المصاريف التي يتحملها الوكيل في سبيل بيع تلك البضائع , أما الوكيل فلا يضمن تلك البضائع في مخزونه السلعي لعدم تملكه لها .

* البضاعة في الطريق : و هي تلك البضاعة المشتراة و التي لم تدخل مخازن المشتري بعد , و يعتمد الاعتراف بها أيضاً وفقاً لنفس مبدء الملكية القانونية لتلك البضاعة , كما يتوقف أيضاً على شروط التسليم الخاصة بتلك البضاعة , فلو كان شرطا لتسليم ميناء البائع فإن اثبات تلك البضاعة وتضمينها للمخزون يتم بمجرد الشراء بالإضافة لمصاريف الشحن , أما لو كان شرط التسليم ميناء المشتري فإن المشتري لا يضمنها مخزونه السلعي حتى وصول البضاعة كما لا يتحمل أي من مصاريف الشحن .

* السلع المبيعه بشرط السماح بردها : يفرض المعيار المحاسبي عندم الإتراف بتلك المبيعات و عدم خصمها من المخزون السلعي حتى انتهاء فترة الرد المتفق عليها في عقد البيع . (أتمنى أن يسعفنا أحد الإخوان بتوضيح هذه النقطة بشكل أكبرحيث أنني أحس بعدم استيعابها بشكل كامل)

* اتفاقيات تمويل السلع : و هي عملية بيع بضاعة مع الاتفاق مع المشتري على إعادة شرائها منه بهدف توفير النقد للمشتري , و هي عملية تمويلية في جوهرها لذا ورغم تضمنها لانتقال قانوني لملكية البضاعة للمشتري فإن المعيار المحاسبي يفرض إبقاء البضاعة ضمن المخزون , بسبب الطبيعة التمويلية لهذه العملية كما سبق القول .

التكاليف المضافة لتكلفة المخزون : هناك نقطة مهمة يجب الانتباه إليها ألا و هي الأهمية النسبية لرقم عنصر التكلفة المراد تضمينه تكلفة المخزون كذلك درجة ارتباطه بالمخزون , و أهمية وجود غرض يمكن خدمته حال تضمين المخزون السلعي بتلك التكلفة .

- مصاريف البيع و التسويق لا يتم عادة تضمينها في الغالب الأعم لضآلتها من ناحية و لارتباطها بعملية البيع أكثر من ارتباطها بالمخزون .

- المصروفات و الفوائد على القروض المستخدمة في تمويل المخزون , و هذه أيضاً لا يتم تضمينها ضمن المخزون السلعي لارتباطها بتمويل الحصول على السلع لا بالحصول عليها , بل تعتبر مصروفات تمويلية .

في هذه المرحلة لست واثقاً كل الثقة أنني أحطت بكل العناصر المرتبطة بالمشروع لذا أتأمل من كل من لديه المعرفة والدراية أن يفيدنا وله مني الدعاء بالصالحات .

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حالياً أنا بصدد عمل مراجعة شاملة على موضوع المخزون و أرغب في تغطيته كاملاً في هذه الصفحة , ولا أستغني عن آراء اخواني المحاسبين اعضاء المنتدى في إثراء الموضوع و تبيان الجوانب التي اغفلتها أو لم أتطرق إليها , و الهدف في النهاية جعل هذه الصفحة مرجعاً كاملاً منظماً في موضوع المخزون , بعد اسبوع أو أسبوعين من الآن .

و سوف أبداء بإذن الله بعرض مفهوم المخزون مع لمحة سريعة عن بعض مباديء التقييم و طرق الإفصاح عنه في القوائم المالية ذات الغرض العام و من ثم انتقل للمشاكل المتعلقة به و التي لي إلمام بها و يتفضل الإخوان بعرض باقي المشاكل .

الطريقة كالتالي

سوف أقوم اليوم ان شاء الله بوضع الموضوع كبداية و انتظر المشاركات عن طريق الرسائل الخاصة و ليس في هذه الصفحة حتى تخرج الصفحة بشكلها النهائي المنظم و حتى لا يتحير القاريء بين المشاركات , و سوف نقوم في نهاية الموضوع بوضع اسماء جميع من شاركوا في الموضوع على أنه مجهود مشترك للجميع .

انتظرونا بعد سويعات ان شاء الله الافتتاحية .

ملاحظة :

اتمنى ان لا يبخل علينا أحد بأي مجهود متعلق بالموضوع فإننا إن عملنا نعمل لدنيانا و آخرتنا و الله واسع الثواب ولا يضيع أجر عامل منكم .

و السلام

الأخ العزيز أهلاً بك وبموضوعاتك الشيقة

وليس هناك اضراب عن الموضوع

ولعل وعسي إنك تتحدث فى موضوع قد يكون متخصص ولم يسبق لكثير من رواد المنتدي ممارسته فى الحياة العملية

فالرجاء الاستمرار فى موضوعك وستجد من الأخوة أصحاب الخبرات الرائعة فى مشاركتك بقوة

وفقك الله

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

رابط هذا التعليق
شارك

هل هناك اضراب عن هذا الموضوع

السلام عليكم ورحمة الله

الموضوع طبعا مهم جدا

والرجاء التركيز على الرقابة على المخازن

ووفقنا الله و إياكم

(( يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ))

Hazim Hassan

MD Finance & Admin Assistant

رابط هذا التعليق
شارك

* اتفاقيات تمويل السلع : و هي عملية بيع بضاعة مع الاتفاق مع المشتري على إعادة شرائها منه بهدف توفير النقد للمشتري , و هي عملية تمويلية في جوهرها لذا ورغم تضمنها لانتقال قانوني لملكية البضاعة للمشتري فإن المعيار المحاسبي يفرض إبقاء البضاعة ضمن المخزون , بسبب الطبيعة التمويلية لهذه العملية كما سبق القول .

الاخ الزميل

برجاء المزيد من الايضاح حول طبيعه هذه الاتفاقيات . مع بيان الموقف الشرعي من هذه الاتفاقيات . وهل هي مقننه .

اشكر لكم كريم ردكم

لا دار للمـرء بعد الموت يسكنهاإلا التي كان قبل الموت يـبنيها

فإن بناها بخيرٍ طاب مسكنهاوإن بناها بـشـرٍ خاب بانيها

علي بن أبي طالب رضي الله عنه

اللهم اعنا علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

رابط هذا التعليق
شارك

الاخ الزميل

برجاء المزيد من الايضاح حول طبيعه هذه الاتفاقيات . مع بيان الموقف الشرعي من هذه الاتفاقيات . وهل هي مقننه .

اشكر لكم كريم ردكم

أخي الكريم البنا اسعدني مرورك

بالنسبة لإتفاقيات التمويل هي ما يقصد بها ( عملية التورق )

و شرحنا لعدم إقرار الجهات المعنية بإصدار المعايير المحاسبية بالاعتراف بخصم تلك البضائع من المخزون السلعي لهو أكبر دليل على التدليس الذي نتعرض له من قبل البنوك .

يعني بإختصار عمليات التورق كلها على الروق لا بضاعه خرجت ولا بضاعه دخلت , و قد رأيت أكثر من فتوى تجيز طريقة التمويل هذه , و الكثير من الناس للأسف وقعوا ضحية لذلك .

عموماً أخي الكريم لست شيخ حتى أفتيك ولكن هي وجهة نظر محاسب مسلم تقبل الصواب والخطأ .

رابط هذا التعليق
شارك

أخي الكريم البنا اسعدني مرورك

بالنسبة لإتفاقيات التمويل هي ما يقصد بها ( عملية التورق )

و شرحنا لعدم إقرار الجهات المعنية بإصدار المعايير المحاسبية بالاعتراف بخصم تلك البضائع من المخزون السلعي لهو أكبر دليل على التدليس الذي نتعرض له من قبل البنوك .

يعني بإختصار عمليات التورق كلها على الروق لا بضاعه خرجت ولا بضاعه دخلت , و قد رأيت أكثر من فتوى تجيز طريقة التمويل هذه , و الكثير من الناس للأسف وقعوا ضحية لذلك .

عموماً أخي الكريم لست شيخ حتى أفتيك ولكن هي وجهة نظر محاسب مسلم تقبل الصواب والخطأ .

اسمحلي اسأل سؤال بس ارجو ان يكون قلبك وصدرك رحبا

أولا هذا تلاعب محاسبي وبالتدقيق ان تم اكتشافه يعتبر خطأ جوهري، ثانيا لا اعتقد ان اي شركة من الغباء ان تقدم عليه وخصوصا في بلد مثل مصر او الاردن والسبب بسيط لانها بعميلية البيع الوهمي ستكبد نفسها ضريبة مبيعات، صح؟

والؤال الثاني المتعلق بانها بيع وشراء مرة اخرى لتوفير نقد للمشتري، كيف ذلك؟

ارجو ان لا تكون تقد بكلامك نظام اقراض البنوك الاسلامية لشراء البضاعة، فهي تصرف للمورد (البائع) على اساس انه سلم البضاعة للمقترض ولكنه اي المقترض يكون متفق مع المورد (البائع) بأخذ قيمة البضاعة نقدا مقابل عمولة

د ظاهرشاهر القشياستاذ المحاسبة المشارك

alqashithaher@yahoo.com

alqashi@jadara.edu.jo

00962796843250

رابط جامعتي الغالية

رابط موقعي الخاص

رابط منتداي الخاص

رابط هذا التعليق
شارك

اسمحلي اسأل سؤال بس ارجو ان يكون قلبك وصدرك رحبا

أولا هذا تلاعب محاسبي وبالتدقيق ان تم اكتشافه يعتبر خطأ جوهري، ثانيا لا اعتقد ان اي شركة من الغباء ان تقدم عليه وخصوصا في بلد مثل مصر او الاردن والسبب بسيط لانها بعميلية البيع الوهمي ستكبد نفسها ضريبة مبيعات، صح؟

والؤال الثاني المتعلق بانها بيع وشراء مرة اخرى لتوفير نقد للمشتري، كيف ذلك؟

ارجو ان لا تكون تقد بكلامك نظام اقراض البنوك الاسلامية لشراء البضاعة، فهي تصرف للمورد (البائع) على اساس انه سلم البضاعة للمقترض ولكنه اي المقترض يكون متفق مع المورد (البائع) بأخذ قيمة البضاعة نقدا مقابل عمولة

سعادة الدكتور القشي

حسب فهمي فإن ما يسمى بإتفاقيات التمويل هو بعينه (التمويل الإسلامي) الذي يقوم بموجبه المشتري الأولي (المحتاج للتمويل) بالشراء من أحد البنوك أي سلعه ذات سعر مستقر نوعاً ما و من ثم يقوم المشتري بتفويض طريف البائع نفسه - البنك- ببيع تلك المنتجات لصالحه و يقوم المشتري الأولي بسداد قيمة تلك البضاعة للبائع (البنك بالتقسيط) و تتمثل عمولة البنك في الفرق بين سعر بيع البضاعة للعميل بالتقسيط و بين سعرها نقداً .

و بالتأكيد بعض الجهات الممولة و التي تقوم بممارسة الإقراض الإسلامي لا تقوم بخصم المخزون من بضاعة آخر المدة في حال كانت الفترة ما بين بيع السلعة للمشتري الأولي و إعادة شرائها تتوافق مع فترة إعداد الميزانية رغــــــــــــــــــــــــــــــــــم انتقال الملكية القانونية رسمياً للمشتري .

عموماً سيدي الكريم أعيد و أقول لســـــــــت شيخاً و جوابي هنا رغم الشرح السابق هو ( لا أعرف الحكم الشرعي) ولكني اعتقد ان هذا ما يحدث في الممارسة العملية .

رابط هذا التعليق
شارك

أخي الكريم البنا اسعدني مرورك

بالنسبة لإتفاقيات التمويل هي ما يقصد بها ( عملية التورق )

و شرحنا لعدم إقرار الجهات المعنية بإصدار المعايير المحاسبية بالاعتراف بخصم تلك البضائع من المخزون السلعي لهو أكبر دليل على التدليس الذي نتعرض له من قبل البنوك .

يعني بإختصار عمليات التورق كلها على الروق لا بضاعه خرجت ولا بضاعه دخلت , و قد رأيت أكثر من فتوى تجيز طريقة التمويل هذه , و الكثير من الناس للأسف وقعوا ضحية لذلك .

عموماً أخي الكريم لست شيخ حتى أفتيك ولكن هي وجهة نظر محاسب مسلم تقبل الصواب والخطأ .

شكرا لك اخي علي اتاحه الفرصه لنا للتعقيب علي هذا الموضوع . واشكر دكتورنا الاستاذ/ ظاهر القشي علي مداخلته وتعقيبه واستنكافه العلمي السليم لهذا الموضوع . واحب ان اضيف لما ابداه الدكتور ظاهر . ان عمليه التوريق هذه اس البلاء لكثير من التجار والبنوك المصريه وقد فتحت الباب واسعا لعمليات تحايل علي البنوك والشركات المصريه وقد ادت الي افلاس الكثير وهروب عدد من العملاء . ذلك ان تكلفه الحصول علي التمويل طبقا لهذه الطريقه عاليه جدا ومبالغا فيها كما انها في الغالب كانت تتم لمقابله عمليات تجاريه ليس فيها قيمه مضافه كبيره لمقابله هذه التكلفه . وقد ظهرت نتيجه لذلك ظاهره حرق الاسعار والتدليس والغش وظهور طبقه من المحاسبين والقانونيين تكيف وتدير هذه العمليات التي لاتتفق مع الاسس السليمه ولا الشرع وهذا مبحث طويل . ولكن هذه العمليات ناتج طبيعي لظاهره العولمه

لا دار للمـرء بعد الموت يسكنهاإلا التي كان قبل الموت يـبنيها

فإن بناها بخيرٍ طاب مسكنهاوإن بناها بـشـرٍ خاب بانيها

علي بن أبي طالب رضي الله عنه

اللهم اعنا علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

رابط هذا التعليق
شارك

سعادة الدكتور القشي

حسب فهمي فإن ما يسمى بإتفاقيات التمويل هو بعينه (التمويل الإسلامي) الذي يقوم بموجبه المشتري الأولي (المحتاج للتمويل) بالشراء من أحد البنوك أي سلعه ذات سعر مستقر نوعاً ما و من ثم يقوم المشتري بتفويض طريف البائع نفسه - البنك- ببيع تلك المنتجات لصالحه و يقوم المشتري الأولي بسداد قيمة تلك البضاعة للبائع (البنك بالتقسيط) و تتمثل عمولة البنك في الفرق بين سعر بيع البضاعة للعميل بالتقسيط و بين سعرها نقداً .

و بالتأكيد بعض الجهات الممولة و التي تقوم بممارسة الإقراض الإسلامي لا تقوم بخصم المخزون من بضاعة آخر المدة في حال كانت الفترة ما بين بيع السلعة للمشتري الأولي و إعادة شرائها تتوافق مع فترة إعداد الميزانية رغــــــــــــــــــــــــــــــــــم انتقال الملكية القانونية رسمياً للمشتري .

عموماً سيدي الكريم أعيد و أقول لســـــــــت شيخاً و جوابي هنا رغم الشرح السابق هو ( لا أعرف الحكم الشرعي) ولكني اعتقد ان هذا ما يحدث في الممارسة العملية .

الحرام بين والحلال بين وجزاك الله خيرا

د ظاهرشاهر القشياستاذ المحاسبة المشارك

alqashithaher@yahoo.com

alqashi@jadara.edu.jo

00962796843250

رابط جامعتي الغالية

رابط موقعي الخاص

رابط منتداي الخاص

رابط هذا التعليق
شارك

  • بعد 8 شهور...

اخى العزيز انا اريد معرفة الكثير عن هذا الموضوع خصوصا معيار التفرقة فى مدخلات المنتج متى تعتبر المدخلات خامات ومتى تعتبر مستلزم صناعى جزاك الله خيرا

تم تعديل بواسطة emd293
ضبط اللغة
رابط هذا التعليق
شارك

وخصوصا ان المحزون من الاصول المتداولة التي قد تؤدي الى نهيار الشركة ان لم يتم ضبطه بشكل محاسبي فلسفي سليم

__________________

جزاكم الله خيرا

ولكن اود هل فى المؤسسات الغير ربحية يؤخذ حساب بضاعة اخر المدة بعين الاعتبار فى القوائم المالية

ارجو التوضيح

ام انها تحسب مركز تكلفة و مركز ايراد والفرق ربح

رابط هذا التعليق
شارك

السلام عليكم

الجمعيات الغير ربحية ومن على شاكلتها ليس بها بضاعة أول ولا آخر المدة .. وتذكرك كلمة البضاعة بأن هناك مشتريات ومبيعات والأمر على غير ذلك فى الجمعيات الغير ربحية

الشيخ

رابط هذا التعليق
شارك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ولكن طلب منى اظهار بضاعة اخر المدة فى التقرير ومن جهات رسمية

وبررت اليهم ان بضاعة اول المدة

المشتريات والمبيعات وتكاليف النقل والشحن وما الى ذلك تكاليف الانتاجية توضع فى حساب المتاجرة وحسابات الجمعيات لاتحتاج الى حساب ختامى اسمه المتاجرة

بل الحسابات الختامية هى الايرادات والمصروفات والميزانية العمومية فقط كتفرير ختامى للمركز المالى للمؤسسة الغير ربحية

اما حساب المتاجرة والتشغيل فى المؤسسات التجارية والصناعية

فكان فى هذا الخلاف وطلب منى تقدير الانتاج من المشروع واظهار بضاعة اخر المدة

الله المستعان

رابط هذا التعليق
شارك

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...