سلسلة شرح المعايير المحاسبية الدولية و معايير التقارير الدولية

[Hameed]

الأساتذة الأفاضل

كنت أتمنى في السابق أن تكون هناك معايير محاسبية موحدة تشمل جميع المعاملات الإسلامية و تكون موحدة التطبيق على مستوى الوطن العربي ، و لكن كيف لنا بذلك و هناك نقص شديد في المصادر التي تشرح المعايير المحاسبية على الأنترنت و بالتالي فإن الوعي المعرفي للمعايير المحاسبية و معايير التقارير الدولية ليس على المستوى المطلوب بالنسبة للمحاسبين

موضوعنا اليوم هو عبارة عن موضوع رئيسي سوف يكون ثابت هنا في منتدى المعايير المحاسبية و هو يعد كموضوع فهرسة لشرح المعايير المحاسبية الدولية من الناحية التطبيقية العملية

المعايير مكتوبة و منشورة و أنا أعلم ذلك و لكن الجانب التطبيقي يظل مظلم بعض الشئ و حتى بالنسبة لي في هذه اللحظة التي أكتب فيها الموضوع ، و لكن هل سنظل هكذا دون القيام بخطوة إيجابية ؟

لقد تعودت في السابق عندما تواجهني مشكلة معينة أتطلع على المعايير المحاسبية الدولية لأعرف كيفية المعالجة و لكن يبقى هناك عجز واضح للعيان ، نريد ان نفتح المعايير من الناحية التطبيقية هنا في المنتدى و نقرأ و ننتقد و نناقش

لقد بدأت سابقاً بالمعيار الدولي 23 الخاص بتكاليف الأقتراض و سوف أقوم بإذن الله تعالى بإنهائه لكي ننتقل إلى أحد المعايير الأخرى التي تناقش قضية معينة أخرى و سوف أحاول أن أقوم بشرح المعايير ليس حسب الترتيب أو الترقيم و لكن حسب التقسيم الذي سيندرج تحته الموضوع

على سبيل المثال سوف نناقش المعايير التي تتعلق بالأصول مثل

المعيار المحاسبي 23 و خاص بتكاليف الأقتراض

المعيار المحاسبي 36 و الخاص بإنخفاض قيمة الأصول

المعيار المحاسبي 38 و الخاص بالأصول الغير ملموسة

المعيار المحاسبي 16 و الخاص بالممتلكات و المعدات و التجهيزات ( الأصول الثابتة )

و هكذا ستكون طريقة العرض ليكون هناك ربط منطقي بين المعايير

المشاركة القادمة بإذن الله تعالى سوف أدرج لكم روابط المعايير التي يتم شرحها لكي يسهل عليكم المشاركة في هذه السلسلة

و الله الموفق

[Hameed]

سلسلة شرح المعايير المحاسبية الدولية و معايير التقارير الدولية

الموضوع الأول : المعيار المحاسبي الدولي IAS23 - تكاليف الأقتراض

[Dr. Mohamed Sherif Tawfik]

انظر :

موقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية AAOIFI

http://www.aaoifi.com

بحثي:

http://mstawfik.tripod.com/is.pdf

بحثي عن معيار المخزون:

http://www.infotechaccountants.com/pagesar/accstandardrsrchar.htm

[محمد فوزي البنا]

● هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية: التأسيس

ان ظهور المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بصفتها مؤسسات حديثة نسبيا، والتحدي الكبير الذي تواجهه لإثبات وجودها وتثبيت أقدامها خدمة للمجتمعات التي توجد فيها، قد أدى إلى أن تبحث عن أنسب الأساليب لإعداد وتطبيق معايير محاسبية مالية بالتعاون مع المهتمين من ذوي الاختصاص في الشريعة الإسلامية من ناحية، وفي المحاسبة من ناحية أخرى، للتمكن من تقديم معلومات كافية وموثوق بها وملائمة لمستخدمي القوائم المالية. ولهذا أهمية قصوى في القرارات الاقتصادية التي يتخذها المتعاملون مع تلك المصارف، وأثر هام على تخصيص الموارد الاقتصادية وتوجيهها الوجهة التي يستفيد منها المجتمع.

ان مبادئ الشريعة الإسلامية توازن دائماً بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، ومن المعروف ان أساس حركة العجلة الاقتصادية في أي مجتمع هي عملية الاستثمار. وليس كل الأفراد لديهم القدرة على الاستثمار المباشر، ومن هنا تأتي أهمية دور المصارف لاجتذاب مدخرات الأفراد وتحويلها إلى استثمارات مفيدة للفرد والمجتمع.

والإسلام كما يحض على الانفاق يشجع بوضوح تام على الاستثمار، ولهذا عندما فرض الزكاة دعا إلى استثمار الأموال وإلا أكلتها الزكاة، وفي ذلك ورد الأثر (اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) ولكي يتسنى تحقيق الاستثمار لابد أن تتوافر ثقة الأفراد في قدرة المصارف على تحقيق أهدافهم من استثمار أموالهم لديها. وإذا لم تتوافر تلك الثقة فقد يحجم كثير من الأفراد عن الاستثمار بسبب عدم قدرتهم على التأكد من أن المصارف قادرة على استثمار أموالهم بكفاية وبأساليب مشروعة لا تشوبها شائبة. ولا تأتي هذه الثقة إلا من خلال تقديم معلومات تطمئن على قدرة هذه المصارف على تحقيق أهداف المستثمرين والمتعاملين معها. ومن أهم مصادر تلك المعلومات ما تحتوي عليه التقارير المالية التي يتم إعدادها وفقاً لمعايير محاسبية ملائمة للمصارف. ومن أجل إعداد هذه المعايير يجب تحديد أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية للمصارف، ولا ضير في أن نبدأ من حيثى انتهى الآخرون إذا ثبت صلاح ما انتهوا إليه وعدم تعارضه مع الشرع الحنيف. وقد بدأ الاهتمام بإعداد معايير المحاسبة المالية للمصارف منذ عام 1987م من خلال دراسات قدمت لهذا الغرض تم تجميعها في خمس مجلدات أودعت في مكتبة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية.

وقد نتج عن تلك الدراسات انشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتم تسجيلها في دولة البحرين هيئة غير هادفة للربح بتاريخ 12/9/1411هـ = 27/3/1991م. وقد قامت الهيئة منذ انشائها بمواصلة الدراسات من خلال اجتماعات دورية للجنة التنفيذية للتخطيط والمتابعة، كما قامت اللجنة بالسعي لتنفيذ الخطة التي اعتمدتها كل من لجنة الاشراف التي هي السلطة العليا للهيئة ومجلس معايير المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية المنبثق من الهيئة، حيث قامت اللجنة بذلك بالتعاون مع العديد من المستشارين الخبراء في مجال الشريعة الإسلامية وعلم المحاسبة وممارسيها والعاملين في المصارف.

مقاله منقوله من موقع هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية: التأسيس

بارك الله فيك د. محمد شريف فقد اهديتني شخصيا ما كنت ابحث عنه . انا من اشد المؤمنين بانه يوجد لدينا من التشريعات التي يمكن من خلال تفعليها ايجاد مناخ مناسب جدا لحفز الهمم علي الانطلاق . وهذا من واقع العلم والدراسه والخبره وليس شئ اخر فنحن لاننتمي الي اي دعوه غير مصلحه بلادنا وعلمنا وفوق كل ذلك ديننا

شكرا جزيلا وبارك الله فيك

[Hamad_UAE]

جزاك الله خير والله يبارك فيك

[كامل كمال]

الله يعطيكم العافية وجزاكم الله خيرا يرجى تزيدي بسلسلة شرح المعايير المحاسبية الدولية و معايير التقارير الدولية حيث ان بحاجة اليها

[Dr. Mohamed Sherif Tawfik]

PLEASE CLICK:

http://mstawfik.tripod.com/ib.pdf

[ahmed1200]

السلام عليكم جميعاورحمة الله وبركاتة ( اساتذة وإخوان )

الرجاء من الاساتذة الكرام والااخوان العزاز منين في الامارات العربية المتحدة اقدر انمي موهبتي في مجال المحاسبة حيث ان التعليم بمصر ليس ملما بالحياة العمليه للمحاسب ارجوا من الاخوان والاساتذة الفضلاء منحي اسماء كتب اقدر انمي بها قدرتي المحاسبية او مواقع لشرح المحاسبة اميلي كالاتي :

s_medo2020@yahoo.com ارجوا التواصل من اهل الخبرة في الموقع في اقرب فرصة

بسم الله الرحمن الرحيم

وقل ربي زدني علما

صدق الله الكريم

[yhyh]

مساهمة منى فى هذا المنتدى الرائع

اليكم هذا المعيار

معيار المحاسبة المصرى رقم (23)

الأصول غير الملموسة

هدف المعيار

1- يهدف هذا المعيار إلى تحديد السياسة المحاسبية للأصول غير الملموسة التى لم يتناولها على وجه التحديد أى معيار آخر. ويتطلب هذا المعيار من المنشأة الاعتراف بالأصل غير الملموس فقط فى حالة الوفاء ببعض المتطلبات ويحدد هذا المعيار أيضاً كيفية قياس القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة ويتطلب إفصاحات محددة عن الأصول غير الملموسة .

نطاق المعيار

2- يطبق هذا المعيار على كافة المنشآت عند المحاسبة عن الأصول غير الملموسة فيما عدا :

(أ‌) الأصول غير الملموسة التى يغطيها معيار محاسبى آخر.

(ب‌) الأصول المالية ، كما جاء تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى الخاص بالأدوات المالية- إفصاح وعرض.

(ج‌) النفقات المتعلقة بالتنقيب عن أو تطوير و إستخراج الثروات المعدنية والزيت و الغاز الطبيعى والموارد غير المتجددة المتشابهة وحقوق التعدين الخاصة بها .

3- فى حالة وجود معيار محاسبة مصرى آخر يتعامل مع نمط خاص من الأصول غير الملموسة ، فتطبق المنشأة ذلك المعيار الآخر بدلاً من هذا المعيار . فعلى سبيل المثال لا يطبق هذا المعيار عـلى :

(أ‌) الأصول غير الملموسة المقتناة بغرض البيع فى سياق النشاط المعتاد (أنظر معيار المحاسبة المصرى رقم (2) الخاص بالمخزون ومعيار المحاسبة المصرى رقم (8) الخاص بعقود الإنشاءات ).

(ب‌) الأصول الضريبية المؤجلة (أنظر معيار المحاسبة المصرى الخاص بضرائب الدخل ).

(ج) عقود التأجير التى تدخل ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (20) الخاص بعمليات التأجير التمويلى.

(د) الأصول الناتجة عن مزايا الموظفين ( المعيار المصرى الخاص بمزايا العاملين) .

(هـ) الأصول المالية كما جاء تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى الخاص بالأدوات المالية حيث يغطى معيار المحاسبة المصرى رقم (17) " القوائم المالية المجمعة و المستقلة " و معيار المحاسبة المصرى رقم (18) " الاستثمارات فى شركات شقيقة " و معيار المحاسبة المصرى الخاص "بحصص الملكية فى المشروعات المشتركة" قياس بعض الأصول المالية والاعتراف بها.

(و) الشهرة الناشئة عن تجميع الأعمال ( يرجع لمعيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص " بتجميع الأعمال" ).

1/23

(ز) تكاليف الاقتناء المؤجلة و الأصول غير الملموسة الناشئة عن حقوق تعاقدية بموجب عقود مع شركات تأمين ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) الخاص بعقود التأمين حيث يحدد هذا المعيار متطلبات الإفصاح لتكاليف الاقتناء المؤجلة هذه وليس لتلك الأصول غير الملموسة و بالتالى يطبق هذا المعيار على هذه الأصول غير الملموسة .

(ح) الأصول غير الملموسة غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع ( أو التى تدخل ضمن مجموعة الإستبعادات المبوبة على أنها محتفظ بها بغرض البيع ) طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) الخاص بالأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات المتوقفة ".

4- عندما يتضمن أحد الأصول الملموسة أصول غير ملموسة مثل الأقراص المدمجة ( فى حالة برمجيات الكمبيوتر ) ، أو الوثائق القانونية ( فى حالة التراخيص أو براءة الاختراع أو الأفلام )، يتطلب الأمر استخدام الحكم الشخصى فى تحديد العنصر الذى يتمتع بأهمية أكثر ومن ثم تحديد المعيار واجب التطبيق (معيار المحاسبة المصرى رقم (10) الأصول الثابتة أو هذا المعيار ). فعلى سبيل المثال ، فإن برمجيات الكمبيوتر المتعلقة بالتحكم فى عمل آله معينة و التى لا يمكن القيام بعملية التشغيل بدونها ، يتم اعتبارها جزءاً مكملاً لهذه الآلة ويتم معالجتها كأصول ثابتة. وعندما لا يتم اعتبار برمجيات الكمبيوتر جزءاً مكملاً يتم معالجتها كأصول غير ملموسة وفقاً لهذا المعيار.

5- يطبق هذا المعيار – ضمن أشياء أخرى – على النفقات المتعلقة بالإعلان ، والتدريب وتلك السابقة على بدء التشغيل ، وأنشطة البحوث والتطوير. وعلى الرغم من أن أنشطة البحوث والتطوير قد ينتج عنها أصل مادى ملموس إلا أنها تهدف فى المقام الأول إلى تطوير المعرفة و بالتالى يعتبر العنصر المادى مكوناً ثانوياً بالنسبة لمكونات الأصل غير الملموس .

6- فى حالة التأجير التمويلى فالأصل الأساسى قد يكون ملموساً أو غير ملموس وبعد الاعتراف المبدئى يحاسب المستأجر عن الأصل غير الملموس المحتفظ به بموجب الإيجار التمويلى طبقاً لهذا المعيار و يستثنى من المعيار المصرى رقم (20) ويدخل ضمن نطاق هذا المعيار الحقوق الناشئة عن عقود تراخيص لبنود مثل أفلام السينما و تسجيلات الفيديو و المسرحيات و المخطوطات وبراءات الإختراع وحقوق الطبع والنشر .

7- ويستثنى من تطبيق أى معيار الحالات و الأنشطة و المعاملات المتخصصة للغاية التى تظهر فيها موضوعات محاسبية تحتاج إلى معالجة مختلفة وتظهر هذه الموضوعات عند المحاسبة عن النفقات المتعلقة بالتنقيب عن أو تطوير أو استخراج الثروات المعدنية أو الزيت أو الغاز وذلك فى الصناعات الإستخراجية وفى حالات عقود التأمينات و بالتالى لا ينطبق هذا المعيار على النفقات على هذه الأنشطة والعقود إلا أنه ينطبق على أصول أخرى غير ملموسة مستخدمة (مثل برامج الكمبيوتر) ونفقات أخرى يتم تحملها (مثل تكاليف ما قبل التشغيل ) فى الصناعات الإستخراجية أو تلك النفقات التى تتحملها شركات التأمين .

تعريفات

8- تستخدم هذه المصطلحات فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها .

السوق النشطة : هى السوق التى تتوافر فيها الشروط التالية :

(أ‌) أن تتلائم البنود التى يتم المتاجرة بها مع السوق.

(ب‌) أن يتواجد عادة مشترين وبائعين راغبين فى أى وقت فى عمليات التبادل.

(ج) أن يتاح للجمهور معرفة الأسعار .

تاريخ التعاقد لتجميع الأعمال : هو التاريخ الذى يتم التوصل فيه إلى إتفاق جوهرى بين أطراف التجميع وهو التاريخ المعلن للجمهور فى حالة المنشآت المعلن عنها والمسجلة وفى حالة الاقتناء بعد خلافات و مقاضاة فإن التاريخ الأول الذى يتم فيه التوصل إلى أتفاق بين أطراف التجميع هو التاريخ الذى قبل فيه عدد كافى من أصحاب المنشأة المتنازل عنها عرض المنشأة المقتنية للسيطرة على المنشأة المتنازل عنها.

الاستهلاك : هو التحميل المنتظم للقيمة القابلة للاستهلاك من الأصل غير الملموس على فترات العمر الإفتراضى له .

الأصل هو مورد :

(أ‌) تتحكم فيه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة .

(ب‌) يتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية للمنشأة.

القيمة الدفترية : هى القيمة التى يظهر فيها الأصل فى الميزانية بعد خصم مجمع الاستهلاك الخاص به ومجمع الخسارة الناتجة عن نقص القيمة.

التكلفة : هى مبلغ النقدية أو ما فى حكمها المدفوع أو القيمة العادلة للمقابل الذى قدم من أجل الحصول على الأصل عند اقتنائه أو إنشائه أو المبلغ الخاص بهذا الأصل عند الاعتراف به مبدئياً طبقاًَ للمتطلبات المحددة للمعايير المحاسبة المصرية الأخرى.

القيمة القابلة للاستهلاك : هى تكلفة الأصل ، أو أى قيمة أخرى بديلة للتكلفة مدرجة فى القوائم المالية ناقصاً القيمة المتبقية له .

التطوير : هو تطبيق نتائج البحوث وغيرها من المعارف على خطة أو تصميم ما بغرض تقديم إنتاج جديد أو محسن بشكل جوهرى لمواد و أدوات أو منتجات أو عمليات أو أنشطة أو خدمات وذلك قبل البدء فى الإنتاج على نطاق تجارى .

القيمة المحددة من وجهة نظر المنِشأة :هى القيمة الحالية للتدفقات النقدية التى تتوقع المنشأة أن تنشأ من الاستخدام المستمر للأصل ومن التصرف فيه فى نهاية العمر الإفتراضى له أو التى تتوقع تكبدها عند تسوية التزام .

القيمة العادلة للأصل : هى القيمة التبادلية لأصل معين بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة 0

خسارة اضمحلال القيمة : هى الزيادة فى القيمة الدفترية للأصل عن المبلغ المتوقع إسترداده منه.

الأصل غير الملموس : هو أصل ذا طبيعة غير نقدية يمكن تحديده وليس له وجود مادى .

الأصول ذات الطبيعة النقدية : هى الأموال المحتفظ بها والأصول التى سوف تحصل بمبالغ نقدية ثابتة أو محددة .

البحوث : هى فحص ودراسة أصلية مخططة من أجل إكتساب وتفهم معرفة علمية أو فنية جديدة .

القيمة المتبقية : هى صافى القيمة المتوقع الحصول عليها فى نهاية العمر الإفتراضى للأصل بعد خصم تكاليف التخلص منه إذا كان الأصل فى العمر و الحالة المتوقعة له فى نهاية العمر الإفتراضى له .

العمر الإنتاجى المقدر : هو إما أن يكون :

(أ‌) الفترة التى تتوقع المنشأة أن تنتفع خلالها بالأصل.

أو (ب) عدد وحدات الإنتاج أو عدد وحدات مناسبة أخرى تتوقع المنشأة الحصول عليها من ذلك الأصل .

الأصول غير الملموسة

9- غالباً ما تنفق المنشأة الموارد أو تتحمل الالتزامات عند اقتناء أو تطوير أو تحسين أو المحافظة على الموارد غير الملموسة مثل المعارف العلمية أو التقنية ، أو عند تصميم وتنفيذ عمليات أو أنظمة جديدة ، والتراخيص والملكية الفكرية ، أو المعرفة بالسوق والعلامات التجارية بما فى ذلك الاسم التجارى وحقوق النشر . ومن الأمثلة الشائعة للبنود التى تتضمنها العناوين السابقة ، برمجيات الكمبيوتر وبراءات الاختراع وحقوق الطبع و أفلام الصور المتحركة وقوائم العملاء وحقوق خدمة تقديم الرهن العقارى وتراخيص صيد الأسماك وحصص الاستيراد و الامتيازات والعلاقات مع العملاء والموردين وولائهم وحصة السوق وحقوق التسويق.

10- قد لا تتفق كل البنود المذكورة فى الفقرة "9" مع تعريف الأصل غير الملموس من حيث قابلية الأصل للتحديد و إمكانية التحكم فيه ومدى توافر المنافع الاقتصادية المستقبلية له . وإذا لم ينطبق تعريف الأصل غير الملموس على أى بند يشمله هذا المعيار فإن نفقات الحصول على هذا البند أو نفقات إنتاجه داخلياً يتم معالجتها باعتبارها مصروفات فور إنفاقها . ومع ذلك إذا نتج البند عند دمج وتجميع منشآت الأعمال عن طريق الاقتناء ، فإنه يعتبر جزء من الشهرة التى تم إقرارها فى تاريخ الاقتناء (أنظر الفقرة "68").

قابلية الأصل غير الملموس للتحديد

11-يتطلب تعريف الأصل غير الملموس أن يكون قابلاً للتحديد ومن الممكن تمييزه بوضوح عن الشهرة، وتمثل الشهرة الناتجة عن دمج وتجميع منشآت الأعمال عن طريق الاقتناء المبلغ الذى يدفعه المشترى متوقعاً حدوث منافع اقتصادية مستقبلية . وربما تنتج هذه المنافع الاقتصادية المستقبلية من تضافر أصول محددة تم شراؤها أومن أصول قد لا تكون مؤهلة للإدراج فى القوائم المالية بصورة منفردة والتى يكون المشترى على استعداد لسداد قيمة اقتنائها .

12- يمكن تحديد الأصل فى حالة :

(ا) أن يكون قابلاً للفصل أى يمكن فصله أو عزله عن المنشأة أو بيعه أو التنازل عنه أو الترخيص به أو تبادله سواء بشكل منفرد أو مع عقد أو أصل أو التزام ذا صلة .

أو (ب) أن ينشأ عن حقوق تعاقدية أو غيرها من الحقوق القانونية بغض النظر عن مدى إمكانية التنازل عن هذه الحقوق أو فصلها عن المنشأة أو عن أى حقوق أو التزامات أخرى .

التحكم فى الأصل غير الملموس

13-تتحكم المنشاة فى أصل إذا كان لديها قدرة الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية تتدفق منه . كما تعتبر متحكمة فى الأصل إذا كانت تستطيع أيضاً أن تحد من قدرة حصول الآخرين على هذه المنافع. وتنشأ عادة قدرة المنشاة على التحكم فى المنافع الاقتصادية المستقبلية من الأصل غير الملموس بموجب الحقوق القانونية التى يمكن تنفيذها بحكم محكمة . وفى حالة غيبة هذه الحقوق القانونية ، تزداد صعوبة تحقيق هذا التحكم. ومع ذلك ، لا تعتبر إمكانية تنفيذ الحقوق القانونية شرطاً ضرورياً للتحكم لأن المنشأة قد تكون قادرة على التحكم فى المنافع الاقتصادية المستقبلية بوسيلة أخرى .

14-قد تنشأ المنافع الاقتصادية المستقبلية نتيجة المعرفة الفنية والمعرفة بظروف السوق و تتحكم المنشأة فى هذه المنافع إذا كانت تلك المعارف يمكن حمايتها بواسطة الحقوق القانونية ، مثل حقوق التأليف والنشر ، أو تقييد اتفاقية التجارة ( فى الحالات التى تسمح بها ) أو من خلال الالتزامات القانونية المفروضة على العاملين من أجل المحافظة على السرية .

15-قد يتوفر للمنشأة فريق من العاملين المهرة ، وقد تستطيع المنشأة تحديد المهارات الإضافية التى يمكن اكتسابها عن طريق التدريب والتى يترتب عليها منافع اقتصادية مستقبلية . وقد تتوقع المنشأة بأن يستمر فريق العاملين فى تقديم مهاراتهم للمنشأة . ومع ذلك فعادة ما تكون قدرة المنشأة محدودة على التحكم فى المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة والناتجة عن فريق ماهر من العاملين أو عن التدريب ، مما يترتب عليه عدم أتفاق طبيعة هذه البنود مع تعريف الأصل غير الملموس . ولنفس السبب تقريباً فإن تعريف الأصل غير الملموس لا ينطبق على إدارة معينة أو مواهب تقنية ، ما لم تكن محمية بحقوق قانونية لاستخدامها وللحصول على المنافع الاقتصادية المتوقعة منها و أن تكون متفقة مع باقى متطلبات التعريف.

16-ربما يكون للمنشأة عملائها الدائمين أو حصة فى السوق وتتوقع المنشاة أن يستمر العملاء فى التعامل معها نتيجة لجهودها فى إقامة علاقات معهم و اكتساب ولائهم . ومع ذلك فإنه فى غيبة الحقوق القانونية للحماية أو أى أساليب أخرى للتحكم فى العلاقات مع العملاء أو اكتساب ولائهم تكون المنشأة غير قادرة على التحكم فى المنافع الاقتصادية الناتجة عن علاقة العملاء وولائهم مما يجعل هذه البنود لا تتفق مع تعريف الأصول غير الملموسة. وفى حالة عدم وجود حقوق قانونية لحماية علاقات العملاء يتم تبادل المعاملات بالنسبة لنفس علاقات العملاء غير التعاقدية.( خلاف عمليات دمج الأنشطة ) ويقدم الدليل على قدرة المنشأة على التحكم فى المنافع الاقتصادية المستقبلية الناشئة عن علاقات العملاء وحيث أن هذه المعاملات المتبادلة تقدم أيضاً دليلاً أن علاقات العملاء قابلة للفصل فإن هذه العلاقات تتفق مع تعريف الأصل غير الملموس .

المنافع الاقتصادية المستقبلية

17-قد تتضمن المنافع الاقتصادية المستقبلية المتدفقة من الأصل غير الملموس إيرادات من بيع منتجات أو خدمات ، أو وفورات تخفيض التكاليف ، أو منافع أخرى ناتجة من استخدام المنشأة للأصل .على سبيل المثال ، قد يترتب على استخدام الملكية الفكرية فى عملية الإنتاج تخفيض تكاليف الإنتاج المستقبلية بدلاً من زيادة الإيرادات المستقبلية .

الإعتراف والقياس الأولى للأصل غير الملموس

18-يتطلب الاعتراف بالبند كأحد الأصول غير الملموسة أن يثبت لدى المنشأة أن البند يتفق مع :

(أ‌) تعريف الأصل غير الملموس(أنظر الفقرات من "8" إلى "17").

و (ب) معايير الاعتراف بالأصل غير الملموس الواردة فى هذا المعيار (أنظر الفـقرات من "21" إلى "23").

ينطبق هذا الشرط على التكاليف التى يتم تكبدها مبدئياً لاقتناء أصل غير ملموس أو لتوليد هذا الأصل داخلياً وكذلك على تلك التكاليف التى يتم تكبدها للإضافة لهذا الأصل أو لاستبداله أو لخدمته.

19-تتناول الفقرات من "25" إلى"32" تطبيق معايير الاعتراف على اقتناء الأصول غير الملموسة بشكل منفرد وتتناول الفقرات "33" إلى "43" تطبيق هذه المعايير على الأصول غير الملموسة المقتناة عند دمج الأنشطة وتتناول الفقرة "44" القياس المبدئى (ألأولى) للأصول غير الملموسة المقتناة كمنحة حكومية وتتناول الفقرات من "45" إلى "47" تبادل الأصول غير الملموسة وتتناول الفقرات "48"-"50" معالجة الشهرة المتولدة داخلياً وتتناول الفقرات "51" إلى "67" الاعتراف المبدئى والقياس للأصول غير الملموسة المتولدة داخلياً.

20- تتميز طبيعة الأصول غير الملموسة بعدم إمكانية الإضافة إليها أو استبدال أجزاء منها فى كثير من الحالات و بالتالى تكون معظم النفقات اللاحقة يتم إنفاقها للحفاظ على المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة المتمثلة فى الأصل غير الملموس القائم ، و لا تتفق مع تعريف الأصل غير الملموس ومعايير الاعتراف الواردة فى هذا المعيار . بالإضافة إلى ذلك فإنه من الصعوبة ربط النفقات اللاحقة بشكل مباشر مع أصل غير ملموس بعينه وليس بالنشاط ككل ، لذلك من النادر الاعتراف بالنفقات اللاحقة ضمن القيمة الدفترية للأصل غير الملموس. والنفقات اللاحقة هى تلك التى يتم تكبدها بعد الاعتراف الأولى للأصل غير الملموس الذى تم اقتناؤه أو بعد استكمال الأصل غير الملموس الناشئ داخلياً ، وطبقاً للفقرة "63" يتم الاعتراف بالنفقات الداخلية على العلامات التجارية و الأسماء التجارية وعناوين النشر وقوائم العملاء والبنود المشابهة فى جوهرها (سواء مقتناه من الخارج أو ناشئة من الداخل ) كأرباح أو خسائر عند تكبدها وذلك لأنه لا يمكن التمييز بين هذه النفقات و النفقات الخاصة بتطوير النشاط ككل .

21- يعترف بالأصل غير الملموس إذا :

(أ‌) كان من المحتمل أن تتدفق إلى المنشأة منافع اقتصادية مستقبلية يمكن أن تنسب إلى الأصل .

و (ب) كان من الممكن قياس تكلفة الأصل بصورة موثوق بها .

22- يجب أن تحدد المنشأة احتمال تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية مستخدمة فى ذلك افتراضات منطقية معقولة تمثل أفضل تقدير تقوم به إدارة المنشأة للظروف الاقتصادية التى سوف تسود خلال العمر الإفتراضى للأصل .

23- تلجأ المنشأة إلى حكمها لتقييم درجة الثقة فى تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة باستخدام الأصل على أساس الأدلة المتاحة وقت الاعتراف الأولى مع ترجيح الأدلة الخارجية .

24- يقاس الأصل غير الملموس مبدئياً بالتكلفة .

إقتناء الأصل غير الملموس منفرداً

25- من الطبيعى أن يعكس السعر الذى تدفعه المنشأة لاقتناء أصل غير ملموس منفرداً توقعات بشأن احتمالية تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة للأصل للمنشأة وينعكس أثر هذه الاحتمالية فى تكلفة الأصل ، وبالتالى يعتبر معيار الاعتراف بالاحتمالية الوارد فى فقرة "21أ" مناسباً للأصول غير الملموسة المقتناة بشكل منفرد .

26- بالإضافة إلى ذلك يمكن قياس الأصل الذى يتم اقتناءه بشكل منفرد بطريقة موثوقة وذلك عندما يكون سعر الشراء مدفوع نقداً أو مقابل أصول أخرى ذات طبيعة نقدية .

27- تتضمن تكلفة الأصل الملموس الذى يتم اقتناءه منفرداً :

(أ‌) سعر شراؤه بما فى ذلك الرسوم الجمركية و ضرائب المشتروات غير المستردة.

(ب‌) أى تكاليف مباشرة متعلقة بإعداد الأصل للاستخدام فى الغرض الذى أقتنى من أجله.

28-أمثلة التكاليف المباشرة :

(أ‌) تكاليف مزايا العاملين بالمعاشات وغيرها (كما موضح فى معيار المحاسبة المصرى رقم (38) الخاص بمزايا العاملين ) الناشئة مباشرة من تجهيز الأصل بحالته التشغيلية .

(ب‌) الأتعاب المهنية الناشئة مباشرة عن تجهيز الأصل للحالة التشغيلية.

(ج) تكاليف الإختبارات الخاصة بصلاحية تشغيل الأصل .

29-أمثلة عن نفقات لا تعتبر جزء من تكاليف الأصل غير الملموس :

(أ) تكاليف إدخال منتج أو خدمة جديدة (بما فى ذلك تكاليف الإعلانات و الأنشطة الترويجية ).

(ب) تكاليف القيام بالنشاط فى موقع جديد أو مع فئة جديدة من العملاء ( بما فى ذلك تكاليف تدريب العمالة ).

(ج) التكاليف الإدارية والمصروفات العمومية .

30-ويتوقف الاعتراف بالتكاليف ضمن القيمة الدفترية للأصل غير الملموس عندما يكون الأصل فى الحالة المطلوبة للتشغيل طبقاً لما تراه الإدارة وبالتالى فإن التكاليف التى يتم تكبدها عند استخدام أو نقل الأصل غير الملموس لا تدخل ضمن القيمة الدفترية للأصل ،على سبيل المثال لا تدخل التكاليف التالية ضمن القيمة الدفترية للأصل :

(أ‌) التكاليف التى يتم تكبدها فى حالة أن يكون الأصل صالحاً للتشغيل كما ترى الإدارة ولم يستخدم بعد .

(ب‌) خسائر التشغيل المبدئة مثل تلك الخسائر التى يتم تكبدها أثناء تزايد الطلب على منتجات الأصل.

31-تتم بعض العمليات مع تطور الأصل غير الملموس إلا أنها لا تؤدى بالضرورة إلى تجهيز الأصل للتشغيل بالطريقة التى تراها الإدارة وقد تحدث هذه العمليات العرضية قبل أو أثناء أنشطة التطوير . وحيث أن العمليات العرضية لا يمكن بالضرورة أن تؤدى إلى تجهيز الأصل للتشغيل بالطريقة التى تراها الإدارة لذا يتم الإعتراف بالدخل والمصروفات ذات الصلة الخاصة بالعمليات العرضية على الفور ضمن الأرباح أوالخسائر وتدخل ضمن تبويب الإيرادات أو المصروفات حسب الحالة.

32-إذا ما تم تأجيل دفع مبلغ من قيمة الأصل غير الملموس بعد فترة الإئتمان العادية فإن تكلفة الأصل غير الملموس تكون معادلة للسعر النقدى . ويتم معالجة الفرق بين هذا المبلغ والمبالغ الإجمالية المدفوعة باعتبارها مصروفات عوائد عن فترة منح الإئتمان ما لم يتم رسملة هذه الفوائد طبقاً للمعالجة المسموح بها فى معيار المحاسبة المصرى رقم (14) الخاص بتكاليف الإقتراض.

الإقتناء كجزء من تجميع الأعمال

33-طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص بتجميع الأعمال فإنه فى حالة اقتناء أى أصل غير ملموس ضمن تجميع أعمال فإن تكلفة هذا الأصل هى قيمته العادلة فى تاريخ الاقتناء. وتعكس القيمة العادلة توقعات السوق بشأن احتمال تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من الأصل إلى المنشأة. أى أن أثر هذا الاحتمال ينعكس فى قياس القيمة العادلة للأصل و بالتالى فإن معيار الاعتراف بالاحتمالية الوارد فى الفقرة "21أ" يعد مناسباً للأصول غير الملموسة المقتناة عند تجميع الأعمال.

34-وبالتالى طبقاً لهذا المعيار ومعيار المحاسبة المصرى رقم (29) يعترف المقتنى فى تاريخ الاقتناء بالأصل غير الملموس بشكل منفصل عن الشهرة إذا ما أمكن قياس هذا الأصل بشكل موثوق به بغض النظر عن قيام بائع هذا الأصل بالاعتراف به أم لا قبل دمج الأنشطة وهذا يعنى أن المقتنى يعترف بالأصل بشكل منفصل عن الشهرة وذلك بالنسبة لمشروعات البحوث والتطوير الخاصة بالبائع إذا كان المشروع يتفق مع تعريف الأصل غير الملموس ويمكن قياس قيمته العادلة بطريقة موثوقة ويتفق مشروع البحوث والتطوير الجارية مع تعريف الأصل غير الملموس فى الحالات التالية :

(أ‌) إذا كان يتفق مع تعريف الأصل.

(ب‌) إذا كان قابل للتحديد أى يمكن فصله أو يمكن أن ينشأ نتيجة لحقوق تعاقدية أو قانونية .

قياس القيمة العادلة للأصل غير الملموس المقتنى عند تجميع الأعمال .

35-يمكن قياس القيمة العادلة للأصول غير الملموسة المقتناة عند تجميع الأعمال بدرجة كافية من الثقة التى تساعد على الاعتراف بها بشكل منفصل عن الشهرة و عندما يترتب على التقديرات المستخدمة لقياس القيمة العادلة لأصل غير ملموس مجموعة من النتائج الممكنة باحتمالات مختلفة يتم إدخال عنصر عدم التأكد ضمن عملية قياس القيمة العادلة للأصل بدلاً من إظهار عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بطريقة موثوقة .و عندما يكون للأصل غير الملموس المقتنى عند تجميع الأعمال عمر إفتراضى محدد فإن هذا يعنى أنه من الممكن قياس القيمة العادلة لهذا الأصل بدرجة موثوق بها.

36-قد يمكن فصل الأصل غير الملموس المقتنى عند تجميع الأعمال فقط فى حالة أن يكون معه أصل ملموس آخر ذو علاقة أو غير ملموس . فعلى سبيل المثال لا يمكن بيع عنوان مجلة بشكل منفصل عن قاعدة البيانات الخاصة بالمشتركين فيها ، أو بيع علامة تجارية لنوع مياه معدنية بشكل منفصل عن البئر المستخرج منه هذه المياه . وفى هذه الحالات يقوم المقتنى بالاعتراف بمجموعة من الأصول كأصل واحد منفصل عن الشهرة إذا كانت القيم العادلة المنفردة للأصول فى المجموعة لا يمكن قياسها بشكل موثوق.

37-يستخدم مصطلح العلامة التجارية و الاسم التجارى غالباً كمرادفات إلا أن الاسم التجارى مصطلح تسويقى عام يشير إلى مجموعة من الأصول المكملة لبعضها تضم الخبرات المهنية وعلامة الخدمة والصنع وغيرها ويقوم المقتنى بالاعتراف بمجموعة واحدة من الأصول التى تضم أصول غير ملموسة مكملة لبعضها تشتمل على علامة تجارية إذا كانت القيم العادلة الفردية للأصول المكملة لبعضها البعض لا يمكن قياسها بشكل موثوق به. وفى حالة إمكانية قياس القيم العادلة الفردية للأصول المكملة لبعضها بشكل موثوق يجوز للمقتنى الاعتراف بها كأصل واحد بشرط أن تكون الأعمار الافتراضية للأصول المنفردة متماثلة .

38-الحالات الوحيدة التى لا يمكن قياس القيمة العادلة للأصل غير الملموس المقتنى عند تجميع الأعمال بطريقة موثوقة هى عندما ينشأ هذا الأصل عن حقوق قانونية أو تعاقدية و كان هذا الأصل :

(أ) لا يمكن فصله .

أو (ب) يمكن فصله ولكن لا يوجد أى خلفية سابقة أو دليل عن معاملات التبادل لنفس الأصول أو الأصول المتشابهة وكانت عملية تقدير القيمة العادلة معتمدة على متغيرات غير قابلة للقياس .

39-تعتبر الأسعار المعلنة فى السوق النشط ممثلة للقيمة العادلة الموثوق بها للأصل غير الملموس (راجع فقرة "78") وعادة ما يكون سعر السوق المناسب هو سعر العرض الحالى. وفى حالة عدم وجود أسعار عرض متاحة فإن سعر أخر معاملة مشابهة يعد أساساً لتقدير القيمة العادلة بشرط عدم وجود تغير جوهرى فى الظروف الاقتصادية بين تاريخ المعاملة وتاريخ تقدير القيمة العادلة للأصل .

40-إذا لم تتواجد سوق نشطة للأصل فإن تكلفته تعكس المبلغ الذى كانت المنشأة على استعداد لدفعه فى تاريخ اقتناء الأصل لو أن المعاملة تمت بين أطراف مستقلة لديها الرغبة فى إتمام المعاملة و تتصرف بإرادة حره مبنية على أفضل المعلومات المتاحة. وفى سبيل تحديد هذا المبلغ ، تدرس المنشأة ناتج المعاملات التجارية التى تمت مؤخراً على الأصول المتشابهة .

41-قامت بعض المنشآت التى تمارس بشكل معتاد عمليات شراء وبيع الأصول غير الملموسة المميزة بتطوير أساليب لتحديد القيمة العادلة لتلك الأصول بشكل غير مباشر ويمكن استخدام هذه الأساليب عند القياس الأولى للأصل غير الملموس المقتنى عند دمج وتجميع منشآت الأعمال باعتباره إقتناءً ، وذلك إذا كان الهدف هو تقدير القيمة العادلة كما جاء تعريفها فى هذا المعيار . وكانت هذه الأساليب تعكس المعاملات والممارسات الجارية فى الصناعة التى ينتمى إليها الأصل غير الملموس . وتتضمن هذه الأساليب:

(أ‌) الوسائل المطبقة والملائمة التى تعكس معاملات السوق التجارية الحالية طبقاً لمؤشرات محددة تساعد فى تحديد ربحية الأصل ( مثل الإيراد ، حصص السوق ، ربح التشغيل ، الخ ) أو الإتاوة التى يمكن الحصول عليها من ترخيص الأصل غير الملموس للغير فى معاملات معتادة

أو (ب) خصم صافى التدفقات النقدية من الأصل .

النفقات اللاحقة على مشروعات البحوث والتطوير المقتناة

42- يتم المحاسبة طبقاً للفقرات من "54" إلى "62" وذلك بالنسبة لنفقات الأبحاث والتطوير التى :

(أ) ترتبط بمشروعات البحوث أو التطوير الجارية المقتناة بشكل منفصل أو عند تجميع و دمج الأنشطة و التى يعترف بها كأصل غير ملموس .

(ب) النفقات التى يتم تكبدها بعد اقتناء المشروع .

43-يعنى تطبيق المتطلبات الواردة فى الفقرات من "54" إلى "62" أن النفقات اللاحقة على مشروعات الأبحاث أو التطوير الجارية المقتناة بشكل منفصل أو عند تجميع ودمج الأنشطة والمعترف بها كأصل غير ملموس :

(أ‌) يتم الاعتراف بها كمصروف عند تكبدها إذا كانت نفقات بحوث.

و (ب) يتم الاعتراف بها كمصروف عند تكبدها إذا كانت نفقات تطوير لا تتفق مع معايير الاعتراف كأصل غير ملموس الواردة فى فقرة "57"

و (ج) يتم إضافتها إلى القيمة الدفترية لمشروع الأبحاث أو التطوير الذى تم اقتناؤه إذا كانت نفقات تطوير تتفق مع معايير الاعتراف الواردة فى الفقرة "57".

الإقتناء كمنحة حكومية

44-قد يتم فى بعض الحالات اقتناء الأصل غير الملموس دون تحمل أية أعباء أو مقابل سداد قيمة رمزية من خلال الحصول على منحة حكومية . وقد يحدث هذا عندما تخصص الحكومة أو تتنازل للمنشاة عن أصول غير ملموسة مثل حقوق الرسو فى الميناء وحق الترخيص لتشغيل محطات الإذاعة أو التليفزيون ، وتراخيص الاستيراد أو الحصص أو الحق فى استخدام موارد أخرى محظور استخدامها . وطبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (12) الخاص بالمحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية ، ربما تختار المنشأة أن تعترف بكل من الأصل غير الملموس و المنحة بالقيمة العادلة بصفة مبدئية . وإذا ما اختارت المنشأة عدم الاعتراف بالأصل بالقيمة العادلة مبدئياً ، فإن المنشأة تعترف بالأصل بقيمة رمزية بموجب معالجة أخرى أجازها معيار المصرى رقم (12) مضافاً إليها نفقات إعداد الأصل لاستخدامه فى الغرض المعد له .

[ابراهيم المفلحي]

السلام عليكم ورحمه الله وبراكاته انا مشترك جديد اريد منكم المساعدة اريد شروط المؤجر والمستئجر

تم تعديل 1 نوفمبر 2008 بواسطة ابراهيم المفلحي

[محمد الطاهر]

جزاكم الله خير عندي سؤال ماهو الفرق بين المعيار المصرى والمعيار الدولى فيما يخص التأجير التمويلى؟

[waled dibas]

:eek::cool:

جزاكم الله خير

عندي سؤال

ماهو الفرق بين المعيار المصرى والمعيار الدولى فيما يخص التأجير التمويلى؟

[تامر حسن]

الي الاخوة الافاضل لانريد نص المعيار فهو موجود بكل مكان

ولكن والاهم نريد التطبيق العملي بأمثلة حتي نتمكن من فهم المعيار

وجزالكم الله الخير كلة

[أبوعمر الفاروق]

إخواني الزملاء

إليكم برنامج معايير المحاسبة المصرية auto_play أكثر من رائع وإليكم الرابط

http://www.4shared.com/file/75562662/c05ab24b/______2006_auto_play.html?dirPwdVerified=2ce7c6e

أخوكم أبوعمر الفاروق

وانتظروا الموسوعة الضريبية2005

[lecturer]

السلام عليكماي شخص يحتاج مساعدة في المحاسبة وبنامج الاكسل يستطيع مراسلاتي على الاميل satam_hussein@yahoo.com

[حسام مهران]

انا حسام مهران محاسب بترول

ارجو شرح المعايير المحاسبية الدولية ومعايير التقارير الدولية بشكل عملى لزيادة الفهم والشرح المبسط

[حسن الصاوي]

جزاك الله خيرا وجعلها فى ميزان حسناتك

[صديق]

افيدوني يجزيكم الله خيرا

عاوز مادة المحاسب المهني p1 في ال acca بالعربي (مترجم)

المراسلة علي البريد الالكتروني siddig79@hotmail

[mustafa ahmed]

السلام عليكم ورحمه الله وبراكاته

انا مشترك جديد اريد منكم المساعدة اريد شروط المؤجر والمستئجر

السلام عليك ورحمة الله تعلى وبركاته

شروط المؤجر والمستئاجر موجودة فى سلسلة الضرائب العقارية

[haitham azazy]

نرجو عمل سلسلة شرح تبدا من تعريف البنود الى المعالجة طبقا للمعايير واعداد القوائم .... وجزاكم الله خيرا على مجهوداتكم

[hassann aly]

بحث مفيد عن المعيار المحاسبى المصرى رقم ( 26 ) الادوات المالية

New Folder.rar

[monakamel]

الجهد كبير ومفيد واشكرك علية وانا طبعتة علشات أقراء بمزاج وهارد عليك تانى

[mneer]

مشكور ..... مشكور على الجهد الطيب

[amr_elsayed]

الموضوع جميل

[moha_ali]

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

[لخضر]

الله يحفضك من كل شر

[خالداوى]

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

[bedoze]

مشكورررررررررررر

[اشرف الجندى]

شكرا جدا جدا وجزاك اللة كل خير

[ابو المعتصم]

مشكووووووووووووووووووووور جدا

[Manjimaru]

شكراَ عالموضوع الحلو

[HAZEM_HELAL]

مشكووووووووووووور

[smic18]

شكرا لك اخي

[tharwat_mos]

tharwat_mos شكرا لكم ايها الكرماء

[amr mustafa]

مشكووووووووووووور

[firas salem]

Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

[فيصل الفيصلى]

الله يبارك فى الجميع

[karimipt]

جزاك الله خيرا ر لا تنقصنا الا الخبرة العملية

[hamidmokbal]

thanksssssssssssssssssssssssssssssss

[mahmoud_822000]

شكرا على المشاركة الجميلة

[فراس عيسى]

شكرا على الموضوع المفيد

[محمد عمارة]

very good role

[raslan5]

شكرا جزيلا

very good role

[عبدالولي]

شكرا على العمل الرائع ال>ي يتم تقديمه

[ouba]

Thank you very much

[eleyoni]

مشكور

تم تعديل 7 أغسطس 2010 بواسطة admin
تكرار الحروف

[ouba]

شكرا على هذا الموضوع الهام ولكن اين رابط التنزيل .

[ouba]

هذا شىء رائع تشكر عليه كثيرا

[alfolla]

أخى العزيز أنا عضو جديد و أواجة مشكلة فى متابعة الموضوع ياريت توضح لى كيف أجد الروابط

[ايهاب الشاطر]

جزاك اله خيرا