yhyh

مساهمة منى فى هذا المنتدى الرائع اليكم هذا المعيار معيار المحاسبة المصرى رقم (23) الأصول غير الملموسة هدف المعيار 1- يهدف هذا المعيار إلى تحديد السياسة المحاسبية للأصول غير الملموسة التى لم يتناولها على وجه التحديد أى معيار آخر. ويتطلب هذا المعيار من المنشأة الاعتراف بالأصل غير الملموس فقط فى حالة الوفاء ببعض المتطلبات ويحدد هذا المعيار أيضاً كيفية قياس القيمة الدفترية للأصول غير الملموسة ويتطلب إفصاحات محددة عن الأصول غير الملموسة . نطاق المعيار 2- يطبق هذا المعيار على كافة المنشآت عند المحاسبة عن الأصول غير الملموسة فيما عدا : (أ‌) الأصول غير الملموسة التى يغطيها معيار محاسبى آخر. (ب‌) الأصول المالية ، كما جاء تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى الخاص بالأدوات المالية- إفصاح وعرض. (ج‌) النفقات المتعلقة بالتنقيب عن أو تطوير و إستخراج الثروات المعدنية والزيت و الغاز الطبيعى والموارد غير المتجددة المتشابهة وحقوق التعدين الخاصة بها . 3- فى حالة وجود معيار محاسبة مصرى آخر يتعامل مع نمط خاص من الأصول غير الملموسة ، فتطبق المنشأة ذلك المعيار الآخر بدلاً من هذا المعيار . فعلى سبيل المثال لا يطبق هذا المعيار عـلى : (أ‌) الأصول غير الملموسة المقتناة بغرض البيع فى سياق النشاط المعتاد (أنظر معيار المحاسبة المصرى رقم (2) الخاص بالمخزون ومعيار المحاسبة المصرى رقم (8) الخاص بعقود الإنشاءات ). (ب‌) الأصول الضريبية المؤجلة (أنظر معيار المحاسبة المصرى الخاص بضرائب الدخل ). (ج) عقود التأجير التى تدخل ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (20) الخاص بعمليات التأجير التمويلى. (د) الأصول الناتجة عن مزايا الموظفين ( المعيار المصرى الخاص بمزايا العاملين) . (هـ) الأصول المالية كما جاء تعريفها فى معيار المحاسبة المصرى الخاص بالأدوات المالية حيث يغطى معيار المحاسبة المصرى رقم (17) " القوائم المالية المجمعة و المستقلة " و معيار المحاسبة المصرى رقم (18) " الاستثمارات فى شركات شقيقة " و معيار المحاسبة المصرى الخاص "بحصص الملكية فى المشروعات المشتركة" قياس بعض الأصول المالية والاعتراف بها. (و) الشهرة الناشئة عن تجميع الأعمال ( يرجع لمعيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص " بتجميع الأعمال" ). 1/23 (ز) تكاليف الاقتناء المؤجلة و الأصول غير الملموسة الناشئة عن حقوق تعاقدية بموجب عقود مع شركات تأمين ضمن نطاق معيار المحاسبة المصرى رقم (37) الخاص بعقود التأمين حيث يحدد هذا المعيار متطلبات الإفصاح لتكاليف الاقتناء المؤجلة هذه وليس لتلك الأصول غير الملموسة و بالتالى يطبق هذا المعيار على هذه الأصول غير الملموسة . (ح) الأصول غير الملموسة غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع ( أو التى تدخل ضمن مجموعة الإستبعادات المبوبة على أنها محتفظ بها بغرض البيع ) طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) الخاص بالأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات المتوقفة ". 4- عندما يتضمن أحد الأصول الملموسة أصول غير ملموسة مثل الأقراص المدمجة ( فى حالة برمجيات الكمبيوتر ) ، أو الوثائق القانونية ( فى حالة التراخيص أو براءة الاختراع أو الأفلام )، يتطلب الأمر استخدام الحكم الشخصى فى تحديد العنصر الذى يتمتع بأهمية أكثر ومن ثم تحديد المعيار واجب التطبيق (معيار المحاسبة المصرى رقم (10) الأصول الثابتة أو هذا المعيار ). فعلى سبيل المثال ، فإن برمجيات الكمبيوتر المتعلقة بالتحكم فى عمل آله معينة و التى لا يمكن القيام بعملية التشغيل بدونها ، يتم اعتبارها جزءاً مكملاً لهذه الآلة ويتم معالجتها كأصول ثابتة. وعندما لا يتم اعتبار برمجيات الكمبيوتر جزءاً مكملاً يتم معالجتها كأصول غير ملموسة وفقاً لهذا المعيار. 5- يطبق هذا المعيار – ضمن أشياء أخرى – على النفقات المتعلقة بالإعلان ، والتدريب وتلك السابقة على بدء التشغيل ، وأنشطة البحوث والتطوير. وعلى الرغم من أن أنشطة البحوث والتطوير قد ينتج عنها أصل مادى ملموس إلا أنها تهدف فى المقام الأول إلى تطوير المعرفة و بالتالى يعتبر العنصر المادى مكوناً ثانوياً بالنسبة لمكونات الأصل غير الملموس . 6- فى حالة التأجير التمويلى فالأصل الأساسى قد يكون ملموساً أو غير ملموس وبعد الاعتراف المبدئى يحاسب المستأجر عن الأصل غير الملموس المحتفظ به بموجب الإيجار التمويلى طبقاً لهذا المعيار و يستثنى من المعيار المصرى رقم (20) ويدخل ضمن نطاق هذا المعيار الحقوق الناشئة عن عقود تراخيص لبنود مثل أفلام السينما و تسجيلات الفيديو و المسرحيات و المخطوطات وبراءات الإختراع وحقوق الطبع والنشر . 7- ويستثنى من تطبيق أى معيار الحالات و الأنشطة و المعاملات المتخصصة للغاية التى تظهر فيها موضوعات محاسبية تحتاج إلى معالجة مختلفة وتظهر هذه الموضوعات عند المحاسبة عن النفقات المتعلقة بالتنقيب عن أو تطوير أو استخراج الثروات المعدنية أو الزيت أو الغاز وذلك فى الصناعات الإستخراجية وفى حالات عقود التأمينات و بالتالى لا ينطبق هذا المعيار على النفقات على هذه الأنشطة والعقود إلا أنه ينطبق على أصول أخرى غير ملموسة مستخدمة (مثل برامج الكمبيوتر) ونفقات أخرى يتم تحملها (مثل تكاليف ما قبل التشغيل ) فى الصناعات الإستخراجية أو تلك النفقات التى تتحملها شركات التأمين . تعريفات 8- تستخدم هذه المصطلحات فى هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها . السوق النشطة : هى السوق التى تتوافر فيها الشروط التالية : (أ‌) أن تتلائم البنود التى يتم المتاجرة بها مع السوق. (ب‌) أن يتواجد عادة مشترين وبائعين راغبين فى أى وقت فى عمليات التبادل. (ج) أن يتاح للجمهور معرفة الأسعار . تاريخ التعاقد لتجميع الأعمال : هو التاريخ الذى يتم التوصل فيه إلى إتفاق جوهرى بين أطراف التجميع وهو التاريخ المعلن للجمهور فى حالة المنشآت المعلن عنها والمسجلة وفى حالة الاقتناء بعد خلافات و مقاضاة فإن التاريخ الأول الذى يتم فيه التوصل إلى أتفاق بين أطراف التجميع هو التاريخ الذى قبل فيه عدد كافى من أصحاب المنشأة المتنازل عنها عرض المنشأة المقتنية للسيطرة على المنشأة المتنازل عنها. الاستهلاك : هو التحميل المنتظم للقيمة القابلة للاستهلاك من الأصل غير الملموس على فترات العمر الإفتراضى له . الأصل هو مورد : (أ‌) تتحكم فيه المنشأة نتيجة لأحداث سابقة . (ب‌) يتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية للمنشأة. القيمة الدفترية : هى القيمة التى يظهر فيها الأصل فى الميزانية بعد خصم مجمع الاستهلاك الخاص به ومجمع الخسارة الناتجة عن نقص القيمة. التكلفة : هى مبلغ النقدية أو ما فى حكمها المدفوع أو القيمة العادلة للمقابل الذى قدم من أجل الحصول على الأصل عند اقتنائه أو إنشائه أو المبلغ الخاص بهذا الأصل عند الاعتراف به مبدئياً طبقاًَ للمتطلبات المحددة للمعايير المحاسبة المصرية الأخرى. القيمة القابلة للاستهلاك : هى تكلفة الأصل ، أو أى قيمة أخرى بديلة للتكلفة مدرجة فى القوائم المالية ناقصاً القيمة المتبقية له . التطوير : هو تطبيق نتائج البحوث وغيرها من المعارف على خطة أو تصميم ما بغرض تقديم إنتاج جديد أو محسن بشكل جوهرى لمواد و أدوات أو منتجات أو عمليات أو أنشطة أو خدمات وذلك قبل البدء فى الإنتاج على نطاق تجارى . القيمة المحددة من وجهة نظر المنِشأة :هى القيمة الحالية للتدفقات النقدية التى تتوقع المنشأة أن تنشأ من الاستخدام المستمر للأصل ومن التصرف فيه فى نهاية العمر الإفتراضى له أو التى تتوقع تكبدها عند تسوية التزام . القيمة العادلة للأصل : هى القيمة التبادلية لأصل معين بين أطراف كل منهم لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملان بإرادة حرة 0 خسارة اضمحلال القيمة : هى الزيادة فى القيمة الدفترية للأصل عن المبلغ المتوقع إسترداده منه. الأصل غير الملموس : هو أصل ذا طبيعة غير نقدية يمكن تحديده وليس له وجود مادى . الأصول ذات الطبيعة النقدية : هى الأموال المحتفظ بها والأصول التى سوف تحصل بمبالغ نقدية ثابتة أو محددة . البحوث : هى فحص ودراسة أصلية مخططة من أجل إكتساب وتفهم معرفة علمية أو فنية جديدة . القيمة المتبقية : هى صافى القيمة المتوقع الحصول عليها فى نهاية العمر الإفتراضى للأصل بعد خصم تكاليف التخلص منه إذا كان الأصل فى العمر و الحالة المتوقعة له فى نهاية العمر الإفتراضى له . العمر الإنتاجى المقدر : هو إما أن يكون : (أ‌) الفترة التى تتوقع المنشأة أن تنتفع خلالها بالأصل. أو (ب) عدد وحدات الإنتاج أو عدد وحدات مناسبة أخرى تتوقع المنشأة الحصول عليها من ذلك الأصل . الأصول غير الملموسة 9- غالباً ما تنفق المنشأة الموارد أو تتحمل الالتزامات عند اقتناء أو تطوير أو تحسين أو المحافظة على الموارد غير الملموسة مثل المعارف العلمية أو التقنية ، أو عند تصميم وتنفيذ عمليات أو أنظمة جديدة ، والتراخيص والملكية الفكرية ، أو المعرفة بالسوق والعلامات التجارية بما فى ذلك الاسم التجارى وحقوق النشر . ومن الأمثلة الشائعة للبنود التى تتضمنها العناوين السابقة ، برمجيات الكمبيوتر وبراءات الاختراع وحقوق الطبع و أفلام الصور المتحركة وقوائم العملاء وحقوق خدمة تقديم الرهن العقارى وتراخيص صيد الأسماك وحصص الاستيراد و الامتيازات والعلاقات مع العملاء والموردين وولائهم وحصة السوق وحقوق التسويق. 10- قد لا تتفق كل البنود المذكورة فى الفقرة "9" مع تعريف الأصل غير الملموس من حيث قابلية الأصل للتحديد و إمكانية التحكم فيه ومدى توافر المنافع الاقتصادية المستقبلية له . وإذا لم ينطبق تعريف الأصل غير الملموس على أى بند يشمله هذا المعيار فإن نفقات الحصول على هذا البند أو نفقات إنتاجه داخلياً يتم معالجتها باعتبارها مصروفات فور إنفاقها . ومع ذلك إذا نتج البند عند دمج وتجميع منشآت الأعمال عن طريق الاقتناء ، فإنه يعتبر جزء من الشهرة التى تم إقرارها فى تاريخ الاقتناء (أنظر الفقرة "68"). قابلية الأصل غير الملموس للتحديد 11-يتطلب تعريف الأصل غير الملموس أن يكون قابلاً للتحديد ومن الممكن تمييزه بوضوح عن الشهرة، وتمثل الشهرة الناتجة عن دمج وتجميع منشآت الأعمال عن طريق الاقتناء المبلغ الذى يدفعه المشترى متوقعاً حدوث منافع اقتصادية مستقبلية . وربما تنتج هذه المنافع الاقتصادية المستقبلية من تضافر أصول محددة تم شراؤها أومن أصول قد لا تكون مؤهلة للإدراج فى القوائم المالية بصورة منفردة والتى يكون المشترى على استعداد لسداد قيمة اقتنائها . 12- يمكن تحديد الأصل فى حالة : (ا) أن يكون قابلاً للفصل أى يمكن فصله أو عزله عن المنشأة أو بيعه أو التنازل عنه أو الترخيص به أو تبادله سواء بشكل منفرد أو مع عقد أو أصل أو التزام ذا صلة . أو (ب) أن ينشأ عن حقوق تعاقدية أو غيرها من الحقوق القانونية بغض النظر عن مدى إمكانية التنازل عن هذه الحقوق أو فصلها عن المنشأة أو عن أى حقوق أو التزامات أخرى . التحكم فى الأصل غير الملموس 13-تتحكم المنشاة فى أصل إذا كان لديها قدرة الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية تتدفق منه . كما تعتبر متحكمة فى الأصل إذا كانت تستطيع أيضاً أن تحد من قدرة حصول الآخرين على هذه المنافع. وتنشأ عادة قدرة المنشاة على التحكم فى المنافع الاقتصادية المستقبلية من الأصل غير الملموس بموجب الحقوق القانونية التى يمكن تنفيذها بحكم محكمة . وفى حالة غيبة هذه الحقوق القانونية ، تزداد صعوبة تحقيق هذا التحكم. ومع ذلك ، لا تعتبر إمكانية تنفيذ الحقوق القانونية شرطاً ضرورياً للتحكم لأن المنشأة قد تكون قادرة على التحكم فى المنافع الاقتصادية المستقبلية بوسيلة أخرى . 14-قد تنشأ المنافع الاقتصادية المستقبلية نتيجة المعرفة الفنية والمعرفة بظروف السوق و تتحكم المنشأة فى هذه المنافع إذا كانت تلك المعارف يمكن حمايتها بواسطة الحقوق القانونية ، مثل حقوق التأليف والنشر ، أو تقييد اتفاقية التجارة ( فى الحالات التى تسمح بها ) أو من خلال الالتزامات القانونية المفروضة على العاملين من أجل المحافظة على السرية . 15-قد يتوفر للمنشأة فريق من العاملين المهرة ، وقد تستطيع المنشأة تحديد المهارات الإضافية التى يمكن اكتسابها عن طريق التدريب والتى يترتب عليها منافع اقتصادية مستقبلية . وقد تتوقع المنشأة بأن يستمر فريق العاملين فى تقديم مهاراتهم للمنشأة . ومع ذلك فعادة ما تكون قدرة المنشأة محدودة على التحكم فى المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة والناتجة عن فريق ماهر من العاملين أو عن التدريب ، مما يترتب عليه عدم أتفاق طبيعة هذه البنود مع تعريف الأصل غير الملموس . ولنفس السبب تقريباً فإن تعريف الأصل غير الملموس لا ينطبق على إدارة معينة أو مواهب تقنية ، ما لم تكن محمية بحقوق قانونية لاستخدامها وللحصول على المنافع الاقتصادية المتوقعة منها و أن تكون متفقة مع باقى متطلبات التعريف. 16-ربما يكون للمنشأة عملائها الدائمين أو حصة فى السوق وتتوقع المنشاة أن يستمر العملاء فى التعامل معها نتيجة لجهودها فى إقامة علاقات معهم و اكتساب ولائهم . ومع ذلك فإنه فى غيبة الحقوق القانونية للحماية أو أى أساليب أخرى للتحكم فى العلاقات مع العملاء أو اكتساب ولائهم تكون المنشأة غير قادرة على التحكم فى المنافع الاقتصادية الناتجة عن علاقة العملاء وولائهم مما يجعل هذه البنود لا تتفق مع تعريف الأصول غير الملموسة. وفى حالة عدم وجود حقوق قانونية لحماية علاقات العملاء يتم تبادل المعاملات بالنسبة لنفس علاقات العملاء غير التعاقدية.( خلاف عمليات دمج الأنشطة ) ويقدم الدليل على قدرة المنشأة على التحكم فى المنافع الاقتصادية المستقبلية الناشئة عن علاقات العملاء وحيث أن هذه المعاملات المتبادلة تقدم أيضاً دليلاً أن علاقات العملاء قابلة للفصل فإن هذه العلاقات تتفق مع تعريف الأصل غير الملموس . المنافع الاقتصادية المستقبلية 17-قد تتضمن المنافع الاقتصادية المستقبلية المتدفقة من الأصل غير الملموس إيرادات من بيع منتجات أو خدمات ، أو وفورات تخفيض التكاليف ، أو منافع أخرى ناتجة من استخدام المنشأة للأصل .على سبيل المثال ، قد يترتب على استخدام الملكية الفكرية فى عملية الإنتاج تخفيض تكاليف الإنتاج المستقبلية بدلاً من زيادة الإيرادات المستقبلية . الإعتراف والقياس الأولى للأصل غير الملموس 18-يتطلب الاعتراف بالبند كأحد الأصول غير الملموسة أن يثبت لدى المنشأة أن البند يتفق مع : (أ‌) تعريف الأصل غير الملموس(أنظر الفقرات من "8" إلى "17"). و (ب) معايير الاعتراف بالأصل غير الملموس الواردة فى هذا المعيار (أنظر الفـقرات من "21" إلى "23"). ينطبق هذا الشرط على التكاليف التى يتم تكبدها مبدئياً لاقتناء أصل غير ملموس أو لتوليد هذا الأصل داخلياً وكذلك على تلك التكاليف التى يتم تكبدها للإضافة لهذا الأصل أو لاستبداله أو لخدمته. 19-تتناول الفقرات من "25" إلى"32" تطبيق معايير الاعتراف على اقتناء الأصول غير الملموسة بشكل منفرد وتتناول الفقرات "33" إلى "43" تطبيق هذه المعايير على الأصول غير الملموسة المقتناة عند دمج الأنشطة وتتناول الفقرة "44" القياس المبدئى (ألأولى) للأصول غير الملموسة المقتناة كمنحة حكومية وتتناول الفقرات من "45" إلى "47" تبادل الأصول غير الملموسة وتتناول الفقرات "48"-"50" معالجة الشهرة المتولدة داخلياً وتتناول الفقرات "51" إلى "67" الاعتراف المبدئى والقياس للأصول غير الملموسة المتولدة داخلياً. 20- تتميز طبيعة الأصول غير الملموسة بعدم إمكانية الإضافة إليها أو استبدال أجزاء منها فى كثير من الحالات و بالتالى تكون معظم النفقات اللاحقة يتم إنفاقها للحفاظ على المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة المتمثلة فى الأصل غير الملموس القائم ، و لا تتفق مع تعريف الأصل غير الملموس ومعايير الاعتراف الواردة فى هذا المعيار . بالإضافة إلى ذلك فإنه من الصعوبة ربط النفقات اللاحقة بشكل مباشر مع أصل غير ملموس بعينه وليس بالنشاط ككل ، لذلك من النادر الاعتراف بالنفقات اللاحقة ضمن القيمة الدفترية للأصل غير الملموس. والنفقات اللاحقة هى تلك التى يتم تكبدها بعد الاعتراف الأولى للأصل غير الملموس الذى تم اقتناؤه أو بعد استكمال الأصل غير الملموس الناشئ داخلياً ، وطبقاً للفقرة "63" يتم الاعتراف بالنفقات الداخلية على العلامات التجارية و الأسماء التجارية وعناوين النشر وقوائم العملاء والبنود المشابهة فى جوهرها (سواء مقتناه من الخارج أو ناشئة من الداخل ) كأرباح أو خسائر عند تكبدها وذلك لأنه لا يمكن التمييز بين هذه النفقات و النفقات الخاصة بتطوير النشاط ككل . 21- يعترف بالأصل غير الملموس إذا : (أ‌) كان من المحتمل أن تتدفق إلى المنشأة منافع اقتصادية مستقبلية يمكن أن تنسب إلى الأصل . و (ب) كان من الممكن قياس تكلفة الأصل بصورة موثوق بها . 22- يجب أن تحدد المنشأة احتمال تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية مستخدمة فى ذلك افتراضات منطقية معقولة تمثل أفضل تقدير تقوم به إدارة المنشأة للظروف الاقتصادية التى سوف تسود خلال العمر الإفتراضى للأصل . 23- تلجأ المنشأة إلى حكمها لتقييم درجة الثقة فى تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة باستخدام الأصل على أساس الأدلة المتاحة وقت الاعتراف الأولى مع ترجيح الأدلة الخارجية . 24- يقاس الأصل غير الملموس مبدئياً بالتكلفة . إقتناء الأصل غير الملموس منفرداً 25- من الطبيعى أن يعكس السعر الذى تدفعه المنشأة لاقتناء أصل غير ملموس منفرداً توقعات بشأن احتمالية تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة للأصل للمنشأة وينعكس أثر هذه الاحتمالية فى تكلفة الأصل ، وبالتالى يعتبر معيار الاعتراف بالاحتمالية الوارد فى فقرة "21أ" مناسباً للأصول غير الملموسة المقتناة بشكل منفرد . 26- بالإضافة إلى ذلك يمكن قياس الأصل الذى يتم اقتناءه بشكل منفرد بطريقة موثوقة وذلك عندما يكون سعر الشراء مدفوع نقداً أو مقابل أصول أخرى ذات طبيعة نقدية . 27- تتضمن تكلفة الأصل الملموس الذى يتم اقتناءه منفرداً : (أ‌) سعر شراؤه بما فى ذلك الرسوم الجمركية و ضرائب المشتروات غير المستردة. (ب‌) أى تكاليف مباشرة متعلقة بإعداد الأصل للاستخدام فى الغرض الذى أقتنى من أجله. 28-أمثلة التكاليف المباشرة : (أ‌) تكاليف مزايا العاملين بالمعاشات وغيرها (كما موضح فى معيار المحاسبة المصرى رقم (38) الخاص بمزايا العاملين ) الناشئة مباشرة من تجهيز الأصل بحالته التشغيلية . (ب‌) الأتعاب المهنية الناشئة مباشرة عن تجهيز الأصل للحالة التشغيلية. (ج) تكاليف الإختبارات الخاصة بصلاحية تشغيل الأصل . 29-أمثلة عن نفقات لا تعتبر جزء من تكاليف الأصل غير الملموس : (أ) تكاليف إدخال منتج أو خدمة جديدة (بما فى ذلك تكاليف الإعلانات و الأنشطة الترويجية ). (ب) تكاليف القيام بالنشاط فى موقع جديد أو مع فئة جديدة من العملاء ( بما فى ذلك تكاليف تدريب العمالة ). (ج) التكاليف الإدارية والمصروفات العمومية . 30-ويتوقف الاعتراف بالتكاليف ضمن القيمة الدفترية للأصل غير الملموس عندما يكون الأصل فى الحالة المطلوبة للتشغيل طبقاً لما تراه الإدارة وبالتالى فإن التكاليف التى يتم تكبدها عند استخدام أو نقل الأصل غير الملموس لا تدخل ضمن القيمة الدفترية للأصل ،على سبيل المثال لا تدخل التكاليف التالية ضمن القيمة الدفترية للأصل : (أ‌) التكاليف التى يتم تكبدها فى حالة أن يكون الأصل صالحاً للتشغيل كما ترى الإدارة ولم يستخدم بعد . (ب‌) خسائر التشغيل المبدئة مثل تلك الخسائر التى يتم تكبدها أثناء تزايد الطلب على منتجات الأصل. 31-تتم بعض العمليات مع تطور الأصل غير الملموس إلا أنها لا تؤدى بالضرورة إلى تجهيز الأصل للتشغيل بالطريقة التى تراها الإدارة وقد تحدث هذه العمليات العرضية قبل أو أثناء أنشطة التطوير . وحيث أن العمليات العرضية لا يمكن بالضرورة أن تؤدى إلى تجهيز الأصل للتشغيل بالطريقة التى تراها الإدارة لذا يتم الإعتراف بالدخل والمصروفات ذات الصلة الخاصة بالعمليات العرضية على الفور ضمن الأرباح أوالخسائر وتدخل ضمن تبويب الإيرادات أو المصروفات حسب الحالة. 32-إذا ما تم تأجيل دفع مبلغ من قيمة الأصل غير الملموس بعد فترة الإئتمان العادية فإن تكلفة الأصل غير الملموس تكون معادلة للسعر النقدى . ويتم معالجة الفرق بين هذا المبلغ والمبالغ الإجمالية المدفوعة باعتبارها مصروفات عوائد عن فترة منح الإئتمان ما لم يتم رسملة هذه الفوائد طبقاً للمعالجة المسموح بها فى معيار المحاسبة المصرى رقم (14) الخاص بتكاليف الإقتراض. الإقتناء كجزء من تجميع الأعمال 33-طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص بتجميع الأعمال فإنه فى حالة اقتناء أى أصل غير ملموس ضمن تجميع أعمال فإن تكلفة هذا الأصل هى قيمته العادلة فى تاريخ الاقتناء. وتعكس القيمة العادلة توقعات السوق بشأن احتمال تدفق منافع اقتصادية مستقبلية من الأصل إلى المنشأة. أى أن أثر هذا الاحتمال ينعكس فى قياس القيمة العادلة للأصل و بالتالى فإن معيار الاعتراف بالاحتمالية الوارد فى الفقرة "21أ" يعد مناسباً للأصول غير الملموسة المقتناة عند تجميع الأعمال. 34-وبالتالى طبقاً لهذا المعيار ومعيار المحاسبة المصرى رقم (29) يعترف المقتنى فى تاريخ الاقتناء بالأصل غير الملموس بشكل منفصل عن الشهرة إذا ما أمكن قياس هذا الأصل بشكل موثوق به بغض النظر عن قيام بائع هذا الأصل بالاعتراف به أم لا قبل دمج الأنشطة وهذا يعنى أن المقتنى يعترف بالأصل بشكل منفصل عن الشهرة وذلك بالنسبة لمشروعات البحوث والتطوير الخاصة بالبائع إذا كان المشروع يتفق مع تعريف الأصل غير الملموس ويمكن قياس قيمته العادلة بطريقة موثوقة ويتفق مشروع البحوث والتطوير الجارية مع تعريف الأصل غير الملموس فى الحالات التالية : (أ‌) إذا كان يتفق مع تعريف الأصل. (ب‌) إذا كان قابل للتحديد أى يمكن فصله أو يمكن أن ينشأ نتيجة لحقوق تعاقدية أو قانونية . قياس القيمة العادلة للأصل غير الملموس المقتنى عند تجميع الأعمال . 35-يمكن قياس القيمة العادلة للأصول غير الملموسة المقتناة عند تجميع الأعمال بدرجة كافية من الثقة التى تساعد على الاعتراف بها بشكل منفصل عن الشهرة و عندما يترتب على التقديرات المستخدمة لقياس القيمة العادلة لأصل غير ملموس مجموعة من النتائج الممكنة باحتمالات مختلفة يتم إدخال عنصر عدم التأكد ضمن عملية قياس القيمة العادلة للأصل بدلاً من إظهار عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بطريقة موثوقة .و عندما يكون للأصل غير الملموس المقتنى عند تجميع الأعمال عمر إفتراضى محدد فإن هذا يعنى أنه من الممكن قياس القيمة العادلة لهذا الأصل بدرجة موثوق بها. 36-قد يمكن فصل الأصل غير الملموس المقتنى عند تجميع الأعمال فقط فى حالة أن يكون معه أصل ملموس آخر ذو علاقة أو غير ملموس . فعلى سبيل المثال لا يمكن بيع عنوان مجلة بشكل منفصل عن قاعدة البيانات الخاصة بالمشتركين فيها ، أو بيع علامة تجارية لنوع مياه معدنية بشكل منفصل عن البئر المستخرج منه هذه المياه . وفى هذه الحالات يقوم المقتنى بالاعتراف بمجموعة من الأصول كأصل واحد منفصل عن الشهرة إذا كانت القيم العادلة المنفردة للأصول فى المجموعة لا يمكن قياسها بشكل موثوق. 37-يستخدم مصطلح العلامة التجارية و الاسم التجارى غالباً كمرادفات إلا أن الاسم التجارى مصطلح تسويقى عام يشير إلى مجموعة من الأصول المكملة لبعضها تضم الخبرات المهنية وعلامة الخدمة والصنع وغيرها ويقوم المقتنى بالاعتراف بمجموعة واحدة من الأصول التى تضم أصول غير ملموسة مكملة لبعضها تشتمل على علامة تجارية إذا كانت القيم العادلة الفردية للأصول المكملة لبعضها البعض لا يمكن قياسها بشكل موثوق به. وفى حالة إمكانية قياس القيم العادلة الفردية للأصول المكملة لبعضها بشكل موثوق يجوز للمقتنى الاعتراف بها كأصل واحد بشرط أن تكون الأعمار الافتراضية للأصول المنفردة متماثلة . 38-الحالات الوحيدة التى لا يمكن قياس القيمة العادلة للأصل غير الملموس المقتنى عند تجميع الأعمال بطريقة موثوقة هى عندما ينشأ هذا الأصل عن حقوق قانونية أو تعاقدية و كان هذا الأصل : (أ) لا يمكن فصله . أو (ب) يمكن فصله ولكن لا يوجد أى خلفية سابقة أو دليل عن معاملات التبادل لنفس الأصول أو الأصول المتشابهة وكانت عملية تقدير القيمة العادلة معتمدة على متغيرات غير قابلة للقياس . 39-تعتبر الأسعار المعلنة فى السوق النشط ممثلة للقيمة العادلة الموثوق بها للأصل غير الملموس (راجع فقرة "78") وعادة ما يكون سعر السوق المناسب هو سعر العرض الحالى. وفى حالة عدم وجود أسعار عرض متاحة فإن سعر أخر معاملة مشابهة يعد أساساً لتقدير القيمة العادلة بشرط عدم وجود تغير جوهرى فى الظروف الاقتصادية بين تاريخ المعاملة وتاريخ تقدير القيمة العادلة للأصل . 40-إذا لم تتواجد سوق نشطة للأصل فإن تكلفته تعكس المبلغ الذى كانت المنشأة على استعداد لدفعه فى تاريخ اقتناء الأصل لو أن المعاملة تمت بين أطراف مستقلة لديها الرغبة فى إتمام المعاملة و تتصرف بإرادة حره مبنية على أفضل المعلومات المتاحة. وفى سبيل تحديد هذا المبلغ ، تدرس المنشأة ناتج المعاملات التجارية التى تمت مؤخراً على الأصول المتشابهة . 41-قامت بعض المنشآت التى تمارس بشكل معتاد عمليات شراء وبيع الأصول غير الملموسة المميزة بتطوير أساليب لتحديد القيمة العادلة لتلك الأصول بشكل غير مباشر ويمكن استخدام هذه الأساليب عند القياس الأولى للأصل غير الملموس المقتنى عند دمج وتجميع منشآت الأعمال باعتباره إقتناءً ، وذلك إذا كان الهدف هو تقدير القيمة العادلة كما جاء تعريفها فى هذا المعيار . وكانت هذه الأساليب تعكس المعاملات والممارسات الجارية فى الصناعة التى ينتمى إليها الأصل غير الملموس . وتتضمن هذه الأساليب: (أ‌) الوسائل المطبقة والملائمة التى تعكس معاملات السوق التجارية الحالية طبقاً لمؤشرات محددة تساعد فى تحديد ربحية الأصل ( مثل الإيراد ، حصص السوق ، ربح التشغيل ، الخ ) أو الإتاوة التى يمكن الحصول عليها من ترخيص الأصل غير الملموس للغير فى معاملات معتادة أو (ب) خصم صافى التدفقات النقدية من الأصل . النفقات اللاحقة على مشروعات البحوث والتطوير المقتناة 42- يتم المحاسبة طبقاً للفقرات من "54" إلى "62" وذلك بالنسبة لنفقات الأبحاث والتطوير التى : (أ) ترتبط بمشروعات البحوث أو التطوير الجارية المقتناة بشكل منفصل أو عند تجميع و دمج الأنشطة و التى يعترف بها كأصل غير ملموس . (ب) النفقات التى يتم تكبدها بعد اقتناء المشروع . 43-يعنى تطبيق المتطلبات الواردة فى الفقرات من "54" إلى "62" أن النفقات اللاحقة على مشروعات الأبحاث أو التطوير الجارية المقتناة بشكل منفصل أو عند تجميع ودمج الأنشطة والمعترف بها كأصل غير ملموس : (أ‌) يتم الاعتراف بها كمصروف عند تكبدها إذا كانت نفقات بحوث. و (ب) يتم الاعتراف بها كمصروف عند تكبدها إذا كانت نفقات تطوير لا تتفق مع معايير الاعتراف كأصل غير ملموس الواردة فى فقرة "57" و (ج) يتم إضافتها إلى القيمة الدفترية لمشروع الأبحاث أو التطوير الذى تم اقتناؤه إذا كانت نفقات تطوير تتفق مع معايير الاعتراف الواردة فى الفقرة "57". الإقتناء كمنحة حكومية 44-قد يتم فى بعض الحالات اقتناء الأصل غير الملموس دون تحمل أية أعباء أو مقابل سداد قيمة رمزية من خلال الحصول على منحة حكومية . وقد يحدث هذا عندما تخصص الحكومة أو تتنازل للمنشاة عن أصول غير ملموسة مثل حقوق الرسو فى الميناء وحق الترخيص لتشغيل محطات الإذاعة أو التليفزيون ، وتراخيص الاستيراد أو الحصص أو الحق فى استخدام موارد أخرى محظور استخدامها . وطبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (12) الخاص بالمحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية ، ربما تختار المنشأة أن تعترف بكل من الأصل غير الملموس و المنحة بالقيمة العادلة بصفة مبدئية . وإذا ما اختارت المنشأة عدم الاعتراف بالأصل بالقيمة العادلة مبدئياً ، فإن المنشأة تعترف بالأصل بقيمة رمزية بموجب معالجة أخرى أجازها معيار المصرى رقم (12) مضافاً إليها نفقات إعداد الأصل لاستخدامه فى الغرض المعد له .

اليكم هذا الملف عن مذكرة تسوية البنك ارجو الدعاء لكل من ساهم فيه

ده شرح سريع لمذكرة البنك مذكرة(كشف) تسوية البنك تعريفها: هي مذكرة جانبية ليست لها علاقة بالدورةالمستندية أو الدفاتر المحاسبية الهدف منها : الوصول إلى رصيد النقدية الصحيح بالبنك (الذي سيتم إظهاره بالميزانية) والذي غالبا ما يختلف عن رصيدي النقدية الواردين بدفاتر المنشأة وكشف حساب البنك. الأسباب المؤدية إلى إعدادها : من المفترض نظريا تطابق رصيد النقدية بالبنك في كل من دفاتر المنشأة وكشف الحساب الوارد من البنك ، إلا انه من النادر أن يتوافق الرصيدين وذلك للتفاوت الزمني في اثبت بعض العمليات في كل من دفاتر المنشأة والبنك نذكر منها ما يلي :- ا – عمليات تم إثباتها في دفاتر المنشاة ولم تظهر بكشف حساب البنك 1 – الودائع النقدية بالطريق أو البريد أو عن طريق الصراف الآلي . 2 - شيكات تم تحريرها لمستفيدين ولم يتقدموا للبنك لصرفها . ب - عمليات أثبتها البنك ولم تثبتها المنشأة 1- قيام البنك بتحصيل مبالغ لحساب المنشأة وإضافتها للرصيد ولم يتم إرسال إشعار الإضافة بعد . 2 – مصروفات خدمات قام البنك بخصمها ولم يتم إرسال إشعار الخصم بعد. 3 – شيكات مرفوضة رفض المسحوب عليهم دفعها . ج - أخطاء التسجيل سواء في المنشاة أو البنك . متطلبات إعدادها 1 كشف حساب البنك . 2 دفتر النقدية ( أو أستاذ مساعد البنك) . 3 آخر مذكرة تسوية تم إعدادها . كيفية إعدادها 1- تراجع المبالغ المودعة كما تظهر في كشف البنك مع دفتر النقدية بالمنشاة ووضع علامة للمبالغ المتطابقة وبذلك تظهر الإيداعات المسجلة بدفاتر المنشأة ولم تظهر بكشف حساب البنك ، كذلك إيداعات آخر تسوية ومطابقة ظهورها بكشف البنك. 2- مراجعة الشيكات الصادرة بترتيب أرقامها تسلسليا ومطاقة مبالغها بالدفاتر مع كشف الحساب للوصول إلى الشيكات التي لم يتم صرفها، كذلك مراجعة الشيكات التي لم تصرف في التسوية السابقة. 3- يطرح من رصيد النقدية بالدفاتر أي مبالغ قام البنك بخصمها ولم تسجل بالدفاتر. 4- يضاف إلى رصيد النقدية بالدفاتر المبالغ المحصلة عن طريق البنك ولم تصل إشعارات الإضافة إلى المنشأة بعد . 5- عمل مذكرة التسوية وإجراء قيود اليومية اللازمة والتي لم يسبق تسجيلها. مثــــــــال عملي فيما يلي البيانات التي أمكن الحصول عليها في شركة ألفقي عند تسوية حساب البنك في 31/1/2005 رصيد حساب النقدية بالدفاتر 1460 و.ن ، رصيد حساب البنك طبقا لكشف الحساب 2420 و.ن ، إيداعات بالطريق 150 و.ن ، شيكات معلقة رقم 650/300 و.ن ورقم 654 /240 و.ن ، تحصيل أوراق قبض 400 و.ن ،تحصيل فوائد أوراق قبض 8 و.ن مصروفات تحصيل أوراق قبض 10 و.ن ، مصروفات خدمات مصرفية 8 و .ن كشف تسوية حساب البنك رصيد حساب البنك بالكشف 2420 يضاف : إيداعات بالطريق 150 ـــــــــــ 2570 يطرح : \ شيكات معلقة \ رقم 650 300 رقم 654 240 ـــــــــ 540 الرصيد بعد التسوية 2030 رصيد حساب النقدية بالدفاتر 1640 يضاف : تحصيل أوراق قبض وفوائد 408 ــــــــــــــ 2048 يطرح : \ مصروفات تحصيل 10 مصروفات خدمات مصرفيه 8 ــــــــ 18 الرصيد بعد التسوية 2030 اودهنا ان اكمل عن التسويات البنكيه :- يتم تسجيل حركة النقدية بالبنك من خلال ح/البنك جاري او (جاري البنك) والحساب الجاري الذي تفتحه الشركة بالبنك هو بمثابة عقد بين الشركة والبنك يتم بموجبة قيام الشركة بايداع مبلغ او عدة مبالغ (مجتمعه او بشكل افرادي) لدى البنك على ان يلتزم البنك برد هذا المبلغ او المبالغ دفعه واحده او دفعات بمجرد ان يطلب العميل ذلك ، ويستخدم لهذا الغرض الشيكات التي تسحبها الشركة على البنك او (اذون الصرف) شريطة ان لاتزيد مجموع المبالغ المسحوبه عن مجموع المبالغ المودعه وبناء على المفهوم السابق والذي يسمح للشركة ان تسحب اية مبالغ (ضمن رصيدها لدى البنك ) وفي أي وقت تشاء وكذلك ايداع أي مبالغ تريد وفي أي وقت لذلك فان البنك في معظم الحالات لا يلتزم بدفع ايةفوائد على هذه الحسابات (الحسابات الجارية) ورصيد الحساب الجاري بالبنك سيكون (مدينا) باعتبار انه اصل ويظهر في الميزانية ضمن الاصول المتداوله (ولكن )احيانا قد يسمح البنك للشركة بأن تتجاوز المبالغ التي تسحبها قيمة الرصيد وفي هذه الحالة فأن الرصيد يصبح (دائنا) ويظر بالميزانية ضمن الخصوم المتداولة في هذه الحالة يصبح الحساب مكشوفاً ويسمى سحب على المكشوف وتسحب علية فائدة لمصلحة البنك وعلى الشركة ، وبطبيعة الحال فأن البنك في هذه الحالة سيحدد الحد الاعلى للسحب والمدة التي سيتعين فيها التسديد . متابعة عمليات الايداع والسحب : يتم تسجيل عمليات السحب والايداع اول بأول بدفتر اليومية اوفي البرنامج المحاسبي المستخدم في الكمبيوتر حيث نجد ان ح/البنك جاري يكون مدينا بكل عمليات الايداع مهما كانت طبيعه المبالغ المودعه (نقداً / شيكات) ودائناً بكل المبالغ المسحوبة كيفيما كانت طريقة السحب اما من وجهة نظر البنك فانه سوف يقوم بتسجيل عمليات الايداع والسحب بدفاتره ولكن بصوره عكسية لما يسجل بدفاتر الشركة وبما ان العمليات الواحدة تسجل لدى الطرفين (البنك / الشركة) لذلك فالنتيجة المنطقية لذلك هي تساوي ارصدة كل منهم لدى الاخر (رصيد ح/البنك بدفاتر الشركة مدينا عند ذلك سيكون رصيد ح/جاري الشركة بدفاتر البنك دائنا والعكس صحيح وبنهاية كل فترة (شهر /3 اشهر /6 اشهر /سنة)بناء على رغبة العميل يقوم البنك بإرسال نسخة من ح/ جاري الشركة لديهللشركه(كشف الحساب الجاري) ويبن هذا الكشف الذي يرسله البنك للشركة تفاصيل ايداعاتها ومسحوباتها خلال الفترة التي اعد الكشف عنها ورصيد الحساب بعد كل عملية بالاضافة الى الفوائد والمصاريف التي احتسبها البنك ويحقق كشف الحساب المرسل من البنك للعميل عدة مزايا هي : 1-تستطيع الشركة متابعة عمليات الايداع والسحب التي قام البنك بتسجيلها ومراجعتها والتحقق من صحتها ومقارنتها بما تم تسجيله بدفاتر الشركة. 2-يستخدمها البنك كمصادقات على ارصدة حسابات العملاء واقرار منه بصحة العمليات الواردة بالكشف . 3-ان اعداد تسوية لكشف الحساب يخدم الشركة في التعرف على مواطن الضعف في رقابتها الداخلية اذا ما كان هناك مدفوعات لم تتم الموافقة عليها وتم صرفها مثلا. 4-يمكن من خلال اعداد تسوية لكشف الحساب اكتشاف الاخطاء التي قد تكون حدثت سواء في كشف الحساب او في السجلات المحاسبية للشركة. 5-يساعد اعداد هذه التسوية في التوصل الى الرصيد الفعلي للشركة لدى البنك ولاغراض رقابية يجب ان يقوم بإعداد هذه التسوية موظف غير مسؤول عن التعامل بالنقدية. وعندما تتسلم الشركة كشف الحساب من البنك بنهاية كل فترة يتم اجراء مطابقة للرصيد الوارد بالكشف مع رصيد ح /جاري البنك لدفاتر الشركة ومن المفروض ان يتطابق الرصيدان كما سبق ذكره ولكن في الواقع نادرا ما يحدث ذلك التطابق وذلك لاسباب كثيرة منها: 1-عمليات اثبتت بدفاتر الشركة ولكنها غير واردة بكشف الحساب الوارد من البنك وذلك بسبب الفارق الزمني بين اعداد الكشف لدى البنك وحتى وصوله الى الشركة بالبريد ومن هذه العمليات : أ-الشيكات الغير مقدمة للصرف وتمثل شيكات صادرة عن الشركة ومثبته في دفاترها كمدفوعات ولكنها لم تقدم بعد للبنك لصرفها. ب- ايداعات في الطريق وتمثل المتحصلات المثبتة في سجلات الشركة والمودعة بالبنك ولكنها وصلت متأخرة للبنك بحيث تعذر ادراجها ضمن كشف الحساب عن الفترة (شهر). 2-عمليات اثبتت بدفاتر البنك ولكنها لم تثبت بدفاتر الشركة ومن امثلتها: أ-مصاريف وعمولة البنك حيث تحمل البنوك عملائها بمبالغ بمقابل لادارتها للحسابات ذات المبالغ البسيطة ويعتمد هذا المبلغ على عدد الشيكات المصروفة خلال الفترة وايضا على رصيد الحساب وحجم تعامل العميل مع البنك. ب-الشيكات المرتجعه لعدم كفاية الرصيد وتمثل الشيكات التي قامت المنشأة بإيداعها في حسابها لدى البنك ولكن عند قيام البنك بتحصيل ذلك الشيك / وجد ان رصيد ساحب الشيك غير كافي لتغطية مبلغ الشيك وفي هذه الحالة يعاد الشيك للشركة مختوما ( عدم كفاية رصيد) ويعتبر هذا الشيك عند ذلك ضمن حساب المدينين وليس النقدية. ج-الفائدة المكتسبة قد تمنح البنوك عملاءها فائدة على الرصيد الحساب لديها وتظهر هذه الفائدة بمذكرة او اشعار دائن صادر عن البنك يرسل للعميل ولكن لم تسجل بعد بدفاتر العميل وكلنها مسجلة بالكشف الوارد من البنك فالمبلغ المودع لدى البنك يمثل التزاماً من وجهة نظره لذلك فالاشعارت الدائنة تزيد من هذا الالتزام (ايراد الفائة للمنشأة) والاشعارات المدينة تخفض هذا الالتزان ( مصروف العمولة للبنك). د-مصروفات البنك المتفرقة والاشعارات المدينة تخصم البنوك من رصيد حساب العميل لديها مقابل نفقات طباعة واصدار الشيكات باسم المنشأة وتحصل أوراق القبض (كمبيالات) نيابة عن الشركة ، ومعالجة الشيكات بدون رصيد ، وغيرها ويشعر البنك الشركة بهذه النفقات من خلال ارسال اشعارات مدينة للشركة مرفقة مع كشف الحساب . 3-اخطاء في التسجيل بدفاتر البنك او بدفاتر الشركة مثل اخطاء السهو او الاخطاء الحسابية . وبعد معالجة الفروق السابقة وعدم تطابق رصيد السجلات المحاسبية مع رصيد كشف الحساب فلا بد من اجراء تصحيح للاخطاء الواردة في كشف الحساب او السجلات ويتم التصحيح وفق التوجيهات التالية:- أ-بالنسبة لعناصر المجموعة الاولى والتي لم تسسجل بدفاتر البنك بسبب الفارق الزمني في عملية التسجيل ومعنى ذلك انه بعد فترة من الزمن سوف يتم تصحيح تلك الاخطاء أي انه يجب تسجيلها بدفاتر البنك (ولكي يتطابق الرصيد الدفتري مع رصيد الكشف فإننا نعكس هذه العمليات بالدفاتر او نثبتها بكشف البنك). ب-بالنسبة لعناصر المجموعة الثانية فيتطلب الامر تسجيل هذه العمليات بالدفاتر وذلك لكي يصبح رصيد الدفاتر مساوياً للرصيد بالكشف . ج-بالنسبة للاخطاء في المجموعة الثالثة فيتم التصيح في نفس المكان الذي حدث فيه الخطأ. خطوات اعداد مذكرة تسوية البنك :- 1-قارن خانة الايداعات الظاهرة في كشف الحساب مع الايداعات الظاهرة في السجلات المحاسبية .اي مبلغ مودع لدى البنك وغير مثبت في الكشف يمثل "ايداعات في الطريق " لابد من اضافتها لرصيد كشف الحساب الوارد من البنك . 2-رتب الشيكات الصادرة بشكل متسلسل حسب ارقامها ومن ثم قارن كل شيك مع القيد الظاهر في يومية المدفوعات النقديه اية شيكات صادره ولكن لم يصرفها البنك بعد تمثيل شيكات "غير مقدمة للصرف" لابد من طرحها من رصيد الحساب . 3-اضف الى الرصيد الظاهر في سجلات الشركة اية اشعارات دائنه صادرة عن البنك ولم يتم اثباتها بعد بالدفاتر. 4-اطرح من الرصيد الظاهر في سجلات الشركة ايه اشعارات مدينه صادرة عن البنك ولم يتم اثباتها بعد بالدفاتر. 5-قم باجراء التصحيح اللازم لتعديل أي خطأ وراد في السجلات المحاسبية او في كشف الحساب . 6-حدد فيما اذا تطابق رصيد كشف الحساب مع الرصيد الظاهر في السجلات المحاسبية للشركة . 7-قم باعداد القيود اللازمه لاثبات اية تسويات لبنود ظاهره في كشف الحساب وتم تعديل رصيد السجلات بها . مثال : - في 31 /7 /1999 ورد كشف الحساب الخاص بشركة البركة من البنك والذي أظهر رصيدا دائنا بمبلغ بينما أظهرت السجلات المحاسبية للشركة رصيدا مدينا (رصيد حـ/ البنك بالدفاتر) بمبلغ 4262.830 دينار وقد قام الموظف المسؤول عن اعداد مذكرة تسوية البنك بتحديد التسوية التالية :- 1- اودع شيك بمبلغ 410.900 في البنك بعد انتهاء ساعات العمل ليوم 31/7/1999 ولم يظهر هذا الشيك ضمن كشف الحساب . 2-هناك اربعه شيكات صادرة عن المنشأه خلال شهر 7/1999 ولم يصرفها البنك بعد (لم تقدم للصرف) وهذه الشيكات هي :- شيك رقم 801 بتاريخ 15/7/1999 بمبلغ 100 دينار شيك رقم 888 بتاريخ 24/7/1999 بمبلغ 10.250 دينار شيك رقم 890 بتاريخ 27/7/1999 بمبلغ 402.500 دينار شيك رقم 891 بتاريخ 30/7/1999 بمبلغ 205 دينار 3-ارفق مع كشف الحساب اشعارين دائنين تفصيلاتهما كما يلي :- لم تسجل بالدفاتر بعد:- أ- 22/7/1999 بمبلغ 500 دينار متحصلات من كمبالة لاتحمل فوائد من المدين باسل ، كانت الشركة قد اودعتها للتحصيل بواسطة البنك . ب - 31/7/1999 بمبلغ 24.740 دينار الفائدة المكتسبه على متوسط رصيد الحساب خلال شهر 7/1999 4-ثلاث اشعارات مدينه ارفقت بكشف الحساب تفصيلتها كما يلي :- أ- 22/7/1999 بمبلغ 5 دينار مصاريف خصمها البنك مقابل تحصيل كمباله باسل . ب- 30/7/1999 50.250 دينار شيك اودعتخ الشركة في الحساب وتم ارجاعه مختوم بـ " الرصيد غيلر كاف " ج- 31/7/1999 بمبلغ 12 دينتر عمولة البنك عن شهر 7/1999 5-الشيك رقم 875 حرر بتاريخ 20/7/1999 وبمبلغ 85 دينار ولكنه سجل في يومية المدفوعات النقدية بمبلغ 58 دينار ويمثل الشيك مصروف تلفون دفعه البنك وظهر في كشف الحساب بمبلغ 85 دينار . المطلوب :- 1- اعداد مذكرة تسوية البنك بتاريخ 31/7/1999 واظهار الرصيد الحقيقي للبنك. 2- قيود اليومية اللازمه بدفاتر شركة البركة بتاريخ 31/7/1999 . __________________ إليكم مذكرة تسوية البنك فى 31/1/2006 (1)الرصيد الدفترى فى 31/12/2005 يضاف (2) الوارد خلال شهر يناير 2006 من واقع كشف الحساب يخصم (3) المنصرف خلال شهر يناير 2006 ( من الدفتر + المصروفات البنكية ) (4)الرصيد الدفترى فى 31/1/2006 يضاف إليه (5) الشيكات التى قيدت منصرفة بالدفتر ولم يتم صرفها من البنك حتى 31/1/2006 (6) الرصيد بكشف الحساب فى 31/1/2006 [(4)+(5)] ------------- - ------

السلام عليكم مشكورين على كل شىء

ربنا يكرمك ولا يحرمك شكرااااااااااااااااااااااااااااا

ربنا يكرمك ولا يحرمك

المسألة سهلة جدا بس انا مالياش فى الانجليزى

جزاك الله خيرا ياأخى