اذهب إلى المحتوى

Recommended Posts

بتاريخ:

يكون نظام الرقابة الداخلي وفق مفهوم المنظمة( COSO) لمكونات الخمس الرئيسية التي تتداخل مع بعضها البعض كإطار لنظام الرقابة الداخلية وقدتم تبنيه من قبل (AICPA) بموجب(AU319) والذي تم بناؤها اعتمادا على أسلوب الإدارة في تسيير العمليات وتكامل عمليات الإدارة ، و هذه المكونات هي : -

البيئة الرقابية

تقدير المخاطر

الأنشطة الرقابية

المعلومات والاتصالات

المراقبة

أولاً: البيئة الرقابية

1- النزاهة والقيم الأخلاقية : العمل على تطوير وفهم النزاهة والقيم الأخلاقية، خاصة بالنسبة للقيادات العليا في المنشئة

2- مجلس الإدارة : على مجلس الإدارة أن يفهم ويمارس مسئولية المراقبة بالنسبة للتقارير المالية والرقابة الداخلية المرتبطة بها.

3- فلسفة الإدارة وأسلوبها التشغيلي: يجب أن تكون فلسفة الإدارة وأسلوبها التشغيلي داعمة لتحقيق رقابة داخلية فعالة.

4- الهيكل التنظيمي: الهيكل التنظيمي للشرك يجب أن يكون داعماً للرقابة الداخلية الفعالة.

5- كفاءة التقارير المالية : يجب أن تحتفظ الشركة بأشخاص لديهم الكفاءة فيما يتعلق بالتقارير المالية ومهام الرقابة المرتبطة بها.

6- الصلاحية والمسئولية : العمل على تحديد مستويات مناسبة من الصلاحيات والمسئوليات للإدارة والموظفين لتسهيل وجود رقابة داخلية فعالة .

7- الموارد البشرية : العمل على تصميم وتطبيق سياسات وممارسات خاصة بالموراد البشرية لتسهيل الرقابة الداخلية الفعالة.

ثانياً : تقدير المخاطر

1- أهداف التقارير المالية : تقوم الإدارة بتحديد أهداف التقارير المالية بوضوح كافي وتحديد المعايير التي تمكن الإدارة من تحديد المخاطر التي تواجه إعداد تقارير مالية موثوقة.

2- مخاطر التقارير المالية : تقوم المنشأة بتحديد وتحليل المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التقارير المالية كأساس لتحديد الكيفية التي يمكن التعامل بها مع الأخطار.

3- أخطار الغش : عند تقدير المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التقارير المالية، يجب أن تتم دارسة احتمال حدوث تحريف للبيانات نتيجة لعملية غش.

ثالثاً : الأنشطة الرقابية

1- التكامل مع تقدير المخاطر: العمل على اتخاذ الإجراءات اللازم لمعالجة المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التقارير المالية.

2- اختيار وتطوير نشاطات الرقابة : العمل على اختيار وتطوير نشاطات الرقابة آخذا في الاعتبار تكلفتها وفعاليتها المحتملة في تقليل المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التقارير المالية.

3- السياسات والإجراءات : العمل على وضع السياسات المتعلقة بالتقارير المالية الموثوقة ويتم إبلاغها لكافة موظفي المنشأة، مع الإجراءات المناظرة الناتجة عند تنفيذ توجيهات الإدارة .

4- تقنية المعلومات : العمل على تعميم وتنفيذ الضوابط الرقابية لتقنية المعلومات حيثما يكون ملائما، لدعم تحقيق أهداف التقارير المالية.

رابعاً : المعلومات والاتصالات

1- معلومات التقارير المالية: العمل على تحديد المعومات ذات العلاقة، والحصول عليها واستخدامها بكافة مستويات المنشأة ويتم توزيعها بالشكل والإطار الزمني الذي يدعم تحقيق أهداف التقارير المالية.

2- معلومات الرقابة الداخلية: العمل على تحديد المعلومات المستخدمة لتنفيذ عناصر الرقابة الأخرى ويتم الحصول عليها وتوزيعها بالشكل والإطار الزمني الذي يمكن الموظفين من القيام بمسؤوليات الرقابة الداخلية.

3- الاتصالات الداخلية : هي الاتصالات التي تتيح وتدعم فهم وتنفيذ أهداف الرقابة الداخلية والإجراءات ومسئوليات الأشخاص بكافة مستويات المؤسسة.

4- الاتصالات الخارجية : العمل على إبلاغ الأطراف الخارجية بالأمور التي تؤثر في تحقيق أهداف التقارير المالية .

خامساً : المراقبة

1- التقويمات المستمرة والمنفصلة : التقويمات المستمرة أو المنفصلة تسمح للإدارة بتحديد إن كانت الرقابة الداخلية تقوم بوظيفتها أم لا.

2- تقارير الإبلاغ : نواقص الرقابة الداخلية يتم تحديدها وإبلاغها في وقتها للأطراف المسئولة لاتخاذ الإجراء التصحيحي.

المصدر من ( أخبار هيئة المحاسبين، العدد 51 صفر 1428هـ ، فبراير 2007م )

(ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته)

What Cannot be measured, cannot be managed

بتاريخ:

الأجزاء التي تخص مخاطر المراجعة من المعيار البريطاني

1ـ يهدف هذا المعيار إلى إنشاء معايير وتوفير إرشادات عن مخاطر المراجعة ومكوناتها : المخاطر الملازمة ، والمخاطر الرقابية ، ومخاطر الاكتشاف ، بالإضافة إلى موقف المراجع من الحصول على فهم للنظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية.

2ـ يجب على المراجعين :

أ - الحصول على فهم للنظام المحاسبي ولنظام الرقابة الداخلية بدرجة تكفي لتخطيط عملية المراجعة ولوضع أسلوب فعال لعملية المراجعة.

ب- استخدام حكمهم المهني لتقدير مكونات مخاطر المراجعة ولتصميم إجراءات مراجعة للتأكد من تقليلها إلى مستوى ملائم منخفض.

3ـ يقصد بمخاطر المراجعة أن يقوم المراجعون بإبداء رأي مراجعة غير ملائم على قوائم مالية. وتشمل مخاطر المراجعة ثلاثة مكونات: المخاطر الملازمة ، والمخاطر الرقابية ، ومخاطر الاكتشاف.

4ـ المخاطر الملازمة هي قابلية رصيد أحد الحسابات أو نوع من العمليات لاحتوائه على بيانات غير صحيحة مهمة ، إما بمفردها أو عند إضافتها إلى بيانات غير صحيحة في أرصدة أخرى أو أنواع أخرى (من العمليات) ، بغض النظر عن الإجراءات الرقابية المتعلقة بها.

5ـ المخاطر الرقابية هي خطر أن بيانات غير صحيحة يمكن أن تحدث في رصيد حساب أو نوع من العمليات والتي قد تكون مهمة ، إما بمفردها أو عند إضافتها إلى بيانات غير صحيحة في أرصدة أخرى ، لا يتم منعها ، أو اكتشافها وتصحيحها في الوقت المناسب بواسطة النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية.

6ـ مخاطر الاكتشاف هي مخاطر أن إجراءات التحقق الخاصة بالمراجع (الاختبارات التفصيلية للعمليات والأرصدة أو الإجراءات التحليلية) لا تؤدي إلى اكتشاف أي بيان غير صحيح يوجد في رصيد أحد الحسابات أو نوع من العمليات قد يكون مهماً ، إما بمفرده أو إذا أضيف إلى بيانات غير صحيحة في أرصدة أخرى أو أنواع أخرى (من العمليات).

7ـ النظام المحاسبي هو مجموعة المهام والسجلات الخاصة بمنشأة يتم بواسطتها تشغيل العمليات كوسيلة للاحتفاظ بسجلات مالية. وتقوم هذه الأنظمة بتحديد العمليات والأحداث الأخرى ، وتجميعها ، وتحليلها ، وحسابها وتبويبها وتسجيلها وتلخيصها والتقرير عنها.

8ـ يشمل "نظام الرقابة الداخلية" البيئة الرقابية والإجراءات الرقابية. وهو يشمل جميع السياسات والإجراءات (الإجراءات الرقابية) التي يتبناها المديرون وإدارة المنشأة للمساعدة في تحقيق أغراضهم الخاصة للتأكد كلما كان ذلك ممكنا من القيام بأعمال المنشأة بطريقة منتظمة تتميز بالكفاءة ، بما في ذلك التقيد بالسياسات الداخلية، والمحافظة على الأصول ، ومنع واكتشاف الغش والأخطاء ، ودقة واكتمال السجلات المحاسبية ، وإعداد معلومات مالية موثوق بها في الوقت المناسب. والإجراءات الرقابية يمكن إدخالها ضمن أي نظام حاسب آلي. ومع ذلك ، فإن الرقابة الداخلية تمتد إلى ما هو أبعد من تلك الأمور التي تتعلق مباشرة بالنظام المحاسبي.

9 ـ تعريف البيئة الرقابية.

10ـ تعريف الإجراءات الرقابية.

12ـ عند تخطيط عملية المراجعة ، يأخذ المراجع في الاعتبار احتمالات الخطأ في ضوء المخاطر الملازمة ونظام الرقابة الداخلية (المخاطر الرقابية) من أجل تحديد مدى العمل المطلوب القيام به (مستوى مخاطر الاكتشاف) للاقتناع بأن مخاطر الخطأ في القوائم المالية منخفض بدرجة كافية.

13ـ عند تحديد أسلوب المراجعة والإجراءات التفصيلية ، يجب على المراجع تقدير المخاطر الملازمة في علاقتها بتأكيدات القوائم المالية عن أرصدة الحسابات وأنواع العمليات المهمة بالنسبة إلى المنشأة ككل وإلى التأكيدات المعنية.

14ـ في حالة عدم وجود معرفة أو معلومات تساعد المراجع على تقدير المخاطر الملازمة لرصيد حساب معين أو نوع من العمليات ، يفترض المراجع أن المخاطر الملازمة عالية. أما إذا عمل تقدير واعتبرت المخاطر الملازمة ليست عالية ، فيجب على المراجع توثيق أسباب تقديره ، ويستطيع المراجع عندئذ تخفيض العمل الذي كان سيتم القيام به.

15ـ لتقدير المخاطر الملازمة ، يستخدم المراجع حكمه المهني لتقويم عوامل متعددة ، على أن يؤخذ في الاعتبار خبرته مع المنشأة من مراجعات سابقة ، وأي إجراءات رقابية أنشأتها الإدارة لتعويض المستوى العالي من المخاطر الملازمة (كما سيرد في الفقرة 32 أدناه) ، ومعرفتهم بأية تغيرات مهمة تكون قد حدثت.

27ـ إذا توقع المراجع بعد حصوله على فهم للنظام المحاسبي والبيئة الرقابية الاعتماد على تقديره للمخاطر الرقابية لتخفيض مدى إجراءاته الخاصة بالتحقق ، فيجب عليه أن يقوم بتقدير مبدئي للمخاطر الرقابية لتأكيدات القوائم المالية المهمة ، وأن يقوم بتخطيط وتنفيذ اختبارات لتعزيز هذا التقدير.

28ـ إذا قرر المراجع نتيجة لعمله فيما يختص بالنظام المحاسبي والبيئة الرقابية أن المرجح أنها لا تتمتع بالكفاءة أو أنه من المستحيل الاعتماد على أي تقدير للمخاطر الرقابية لتخفيض إجراءات التحقق. فليس من الضروري عمل مثل هذا التقدير ويُفترض أن المخاطر الرقابية عالية.

29ـ التقدير المبدئي للمخاطر الرقابية هو عملية تقويم للفاعلية المحتملة للنظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية للمنشأة في منع وتصحيح أي بيانات غير صحيحة مهمة. ويتطلب ذلك دراسة تصميم النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية لتقدير مدى فاعليتها. ومع ذلك ، توجد دائما بعض المخاطر الرقابية نظرا للقيود الملازمة لأي نظام للرقابة الداخلية.

30ـ كلما زادت فاعلية تقدير نظام الرقابة الداخلية والنظام المحاسبي للمنشأة ، قل تقدير المراجع للمخاطر الرقابية. وعندما يحصل المراجع على أدلة ومراجعة مرضية من الاختبارات الرقابية عن فاعلية النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية ، فإنه يمكن تخفيض مدى إجراءات التحقق.

31ـ تتخذ الإدارة في كثير من الأحيان إجراءات تعويضية عندما تكون المخاطر الملازمة عالية بتصميم أنظمة محاسبية ورقابة داخلية لمنع واكتشاف أي بيانات غير صحيحة ، ولذلك ففي كثير من الأحيان يكون هناك علاقة ارتباط متبادل بين المخاطر الملازمة والمخاطر الرقابية يمكن تحديدها بطريقة أكثر ملاءمة بعمل تقدير واحد مجمع لهما.

46ـ يجب على المراجع بعد القيام بالاختبارات الرقابية تقويم ما إذا كان هناك ما يؤيد التقدير المبدئي للمخاطر الرقابية.

49ـ يجب أن يأخذ المراجع في الاعتبار المستوى المقدر للمخاطر الملازمة والمخاطر الرقابية في تحديد طبيعة ، وتوقيت ، ومدى إجراءات التحقق المطلوبة لتخفيض مخاطر المراجعة إلى مستوى مقبول.

50ـ ترتبط مخاطر الاكتشاف بإجراءات التحقق الخاصة بالمراجع (الاختبارات التفصيلية للعمليات والأرصدة والإجراءات التحليلية). وينشأ ذلك أساسا من حقيقة أن المراجع لا يفحص ولا يستطيع أن يفحص جميع الأدلة المتاحة : فالمراجع يسعى للحصول على ثقة معقولة ولذلك فهو لا يفحص جميع البنود ، ولا يفحص جميع الأدلة التي تخص أحد البنود. وبالإضافة إلى ذلك فإن أدلة الإثبات في المراجعة هي بصفة عامة قرائن بدلا من أن تكون أدلة قاطعة ، ولذلك توجد دائما بعض مخاطر الاكتشاف حتى لو قام المراجع بفحص جميع الأدلة المتاحة لرصد أحد الحسابات و لنوع بأكمله من العمليات.

51ـ على الرغم من أنه يمكن التفرقة بين الاختبارات الرقابية واختبارات التحقق من حيث أغراضها ، فإن نتائج أي من هذه الإجراءات قد تساهم في أغراض الآخر. فالغش والأخطاء المهمة التي يتم اكتشافها عند القيام بإجراءات التحقق قد تجعل المراجعين يعدلون من سابق تقديرهم للمخاطر الرقابية.

53ـ بغض النظر عن المستويات المقدرة للمخاطر الملازمة والمخاطر الرقابية ، يجب على المراجعين القيام ببعض إجراءات التحقق لتأكيدات القوائم المالية المتعلقة بأرصدة حسابات وأنواع عمليات مهمة.

55ـ قد تتغير تقديرات المراجع لمكونات مخاطر المراجعة خلال مجرى عملية المراجعة ، فعلى سبيل المثال قد يصل إلى علم المراجع معلومات عند قيامه بإجراءات التحقق تختلف اختلافاً مهماً عن المعلومات التي تم بناءً عليها أصلا تقدير المخاطر الملازمة والمخاطر الرقابية. وفي مثل هذه الحالات ، يقوم المراجع بتعديل إجراءات التحقق المخططة بناءً على إعادة النظر في مستويات المخاطر الملازمة والمخاطر الرقابية لتأكيدات القوائم المالية المختصة.

56ـ عندما يتم تقدير المخاطر الملازمة والمخاطر الرقابية بمستويات عالية ، فيجب على المراجع النظر فيما إذا كانت إجراءات التحقق تستطيع أن توفر أدلة مراجعة كافية وملائمة لتخفيض مخاطر الاكتشاف ، ومن ثم مخاطر المراجعة ، إلى مستوى مقبول منخفض. فعلى سبيل المثال ، قد لا يستطيع المراجع الحصول على أدلة كافية عن اكتمال الدخل إلا إذا وجدت بعض إجراءات الرقابة الداخلية. وعندما يقـرر المراجع أن مخاطر الاكتشاف فيما يتعلق بأحد تأكيدات القوائم المالية المهمة ، لا يمكن تخفيضها إلى مستوى مقبول منخفض ، فيجب أن ينظر في أثر ذلك على تقريره.

معيار المراجعة رقم 47 - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

(ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته)

What Cannot be measured, cannot be managed

بتاريخ:

الرقابة الداخلية:

مقدمة:

لقد أدى التقدم العلمي و التكنولوجي الذي صاحبهذا العصر إلى زيادة الوحدات الإقتصادية وزيادة المسؤوليات الملقاة على عاتقها فيتحقيق أهدافها. و فضلاً عن تعقد المشاكل الإدارية الناتجة عن تنوع نشاطها و زيادةحجم أعمالها.

ولعدم تأخر نتائج التدقيق الخارجي, كانت الرقابة الداخلية أمراًحتمياً تقتضيه الإدارة العلمية الحديثة للمحافظة على الموارد التاحة, حيث أن قوة أوضعف نظام الرقابة الداخلية يتوقف عليه توسيع نطاق التدقيق أو عدم توسيع هذا النطاق. كما يتوقف على هذا النظام أيضاً نوع التدقيق المناسب لحالة المنشأة.

2/1 مفهوم الرقابة الداخلية:

لقد عرفت لجنة طرائق التدقيق المنبثقة عن المعهدالأمريكي للمحاسبين القانونيين الرقابة الداخلية بأنها: تشمل الخطة التنظيميةووسائل التنسيق و المقاييس المتبعة في المشروع بهدف حماية أصوله و ضبط و مراجعةالبيانات المحاسبية و الأكد من دقتها و مدى الاعتماد عليها و زيادة الكفايةالإنتاجية و تشجيع العاملين على التمسك بالسياسات الإدارية الموضوعة.

ومن جهةأخرى, فإن هذا التعريف يخدم عملية التدقيق الخارجي و جوانبها.

" تعد خطةتنظيمية إدارية محاسبية للضبط الداخلي عند استخدام عوامل الانتاج المتاحة لدىالمنشأة وصولاً الى اعلى معدلات ممكنة من الكفاية الانتاجية" .

2/2 العوامل التي ساعدت على تطور الرقابة الداخلية :

1. كبر حجم المنشآت و تعدد عملياتها.

2. اضطرار الادارة الى تفويض السلطات والمسؤوليات الى بعض الادارات الفرعيةبالمشروع.

3. حاجة الادارة الى بيانات دورية دقيقة.

4. حاجة ادارة المشروعو صيانة اموال المشروع.

5. حاجة الجهات الحكومية و غيرها الى بيانات دقيقة.

6. تطور إجراءات التدقيق.

ومن هذا المنطلق يجدر بنا ذكر أهداف الرقابةالداخلية.

2/3 أهداف الرقابة الداخلية:

1. حماية أصول المنشأة من ايتلاعب او اختلاس أو سوء استخدام.

2. التأكد من دقة البيانات المحاسبية المسجلةبالدفاتر لإمكان تحديد درجة الاعتماد عليها قبل اتخاذ أي قرارات.

3. الرقابةعلى استخدام الموارد المتاحة.

4. زيادة الكفاية الانتاجية للمنشأة.

5. وضعنظام للسلطات و المسؤوليات و تحديد تصاصات.

6. حسن اختيار الأفراد للوظائف التييشغلونها.

7. تحديد الإجراءات النفيذية بطريقة تضمن انسياب العمل.

وبالنسبة لنظرة المدقق الخارجي لهذه الأهداف, فإنه يهتم بالهدفين الأول و الثاني منالاهداف السابقة, و ينبع هذا الاهتمام من طبيعة و أهداف مهام الحسابات و التي تتمثلفي إبداء الرأي الفني المحايد عن مدى سلامة و صدق إعداد القوائم المالية محلالدراسة وفقاً لمجموعة من المبادىْ المحاسبية المتعارف عليها.

المبادئالأساسية لأنظمة الرقابة الداخلية و الضبط الداخلي:

1. يتلاءم مع حجم البنك وطبيعة نشاطه.

2. يغطي كافة نشاطات البنك و عملياته.

3. يشمل على معاييرمناسبة لمنع وقوع الأخطاء.

4. يشمل على آليات مناسبة تمكن من ضبط و تحليل وإدارة المخاطر الناجمة عن نشاطات البنك.

5. يكون مدعماً بأنظمة معلومات واتصالات تكفل تدقيق المعلومات بدقة.

6. يتلائم مع الإطار المؤسسي للبنك بهدفضمان التوافق مع أحكام القانون الذي يحكم عمليات البنك.

7. يكون مفصلاً وموثقاً بشكل كاف.

8. يحدد بوضوح الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.

2/4 أدوات الرقابة الداخلية:

1. نظام الرقابة الإدارية.

2. نظام الرقابةالمحاسبية.

3. نظام الضبط الداخلي

ونتناول هذه الأنظمة أو الأدوات بقليل منالتفصيل و كما يلي:

- نظام الرقابة الإدارية :

" تشمل على الخطةالتنظيمية والاجراءات والوثائق والسجلات المتعلقة بعمليات اتخاذ القرارات والتيتقود إلى الترخيص الإداري للعمليات.وهذا الترخيص يكون وظيفته إدارية ترتبط على نحومباشر بالمسؤولية عن تحقيق أهداف المنشأة ".

ومن أهم الأساليب التي تستخدمهاالمنشأة لتحقيق أهداف الرقابة الإدارية ما يلي:

1. الموازنة التخطيطية.

2. التكاليف المعيارية.

3. تقارير الكفاية الدورية.

4. دراسات الحركة و الزمن.

5. الرقابة على الجودة.

6. البرامج التدريبية.

7. نظام محاسبةالمسؤولية.

8. نظام تقييم الأداء.

9. الرسوم البيانية والكشوف الإحصائية.

وتكون هذه نقطة البدء لوضع أو إنشاء نظام رقابه محاسبي

- نظامرقابه محاسبية:

"وهو اختبار دقة البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والحساباتودرجة الإعتماد عليها.وتتبع عمليات صحة تسجيل وتبويب وتحليل وعرض البياناتالمحاسبية".

ومن أهم الأساليب التي تستخدمها المنشأة لتحقيق أهداف نظامالرقابة المحاسبية ما يلي:

1. نظرية القيد المزدوج.

2. استخدام حساباتالمراقبة.

3. استخدام أسلوب المصادقات.

4. مذكرات التسوية مع البنك.

5. توفير نظام مستندي سليم.

6. اتباع نظام الجرد المستمر و المفاجيء.

7. فصلواجبات إدارة الحسابات عن الإدارات الأخرى.

8. التدقيق الداخلي.

9. استخدامموازين التدقيق الدورية و الفرعية.

ولعل من أهم الأسباب لتحقيق فاعلية الرقابةالإدارية والمحاسبية هو الضبط الداخلي.

- الضبط الداخلي:

" وهي خطةتنظيمية و جميع وسائل التنسيق و الإجراءات الهادفة إلى حماية أصول المشروع من سؤ التلاعب أو سوء الاستخدام, ولن ننسى بأنها وظيفة داخلية تابعة لإدارة المنشأة.

ويعتمد الضبط الداخلي في سبيل تحقيق أهدافه على ما يلي:

1. تقسيمالعمل.

2. المراقبة الذاتية بحيث يخضع عمل كل موظف لمراجعة موظف آخر يشاركه فيتنفيذ العمل.

3. استخدام وسائل الخدمة المزدوجة.

4. التأمين على الممتلكاتو الموظفين الذين في حوزتهم العهدة.

2/5 مقومات (ركائز) نظام الرقابةالداخلية:

يجمع الباحثون في التدقيق على أنه لا بد من توفر المقومات الرئيسيةالتالية في نظام الرقابة الداخلية السليم:

1. هيكل تنظيم إداري:

و لتحقيقفاعلية الرقابة الداخلية يجب أن يتسم الهيكل التنظيم الإداري في المنشأة بما يلي:

1- ان يمثل هذا الهيكل الخطط التنظيمية لتحقيق أهداف المنشأة.

2- ضرورةالترابط و التنسيق بين الأهداف الرئيسية و الفرعية.

3- وضوح خطوط السلطة والمسؤولية.

4- مرونة و بساطة الخطط الموضوعة مع الثبات النس

2. نظاممحاسبي سليم:

و لتحقيق فاعلية الرقابة الداخلية, يجب أن يتسم النظام المحاسبيبما يلي:

1- أن يقوم النظام المحاسبي على مفاهيم و مبادئ تتسم بالوضوح والثباتوعدم الجمود لتحكم عملية التوجيه المحاسبي.

2- يتضمن النظام المحاسبي طرقوأساليب وإجراءات فنية للتحقق من جدية العمليات المحاسبية و التأكد من دقتها وسلامةالتبويب لها.

3- شمل النظام المحاسبي على مجموعة مستندية (داخلية وخارجية) محددة.

4- قيد العمليات المحاسبية أولاً بأول, و يتطلب ذلك مجموعة دفتريةمناسبة لحجم المنشأة.

5- اتباع مبدأ تقييم العمل.

6- يجب أن يعتمد النظامالمحاسبي على مجموعة مناسبة من التقارير و القوائم المالية (تاريخية-جارية-مستقبلية).

7- يجب أن يتمشى النظام المحاسبي مع الهيكل التنظيميللمنشأة, فهو إجراء و تحقيق محاسبة المسؤولية.

3. الإجراءات التفصيليةلتنفيذ الواجبات:

يجب مراعاة تقييم الواجبات بين الدوائر لفة بحيث لا يستأثرشخص واحد بعملية من أولها لآخرها.

4. إختيار الموظفين الأكفاء ووضعهم فيالمراكز المناسبة:

و ما يتضمن ذلك من وصف دقيق لوظائف المشروع لفة و برنامجمرسوم لتدريب العاملين في المشروع بما يتضمن حسن اختيارهم ووضع كل موظف في المكانالمناسب.

5. رقابة الأداء في إدارات المشروع و مراحله لفة و ذلك لتحقيقكفاية عالية فيه:

و مما يجب ملاحظته ضرورة الالتزام بمستويات أداء مخطط لها ومرسومة, و إذا ما وجد أي انحراف عن هذه المستويات فيجب دراسته ووضع الإجراءاتالكفيلة بتصحيحه. و تتم أداء الرقابة إما بالطريقة المباشرة أو غير المباشرة.

6. استخدام كافة الوسائل الآلية:

و يتم ذلك بطريقة تكفل التأكد من صحةو دقة البيانات المحاسبية المسجلة في الدفاتر و السجلات, و المحافظة على أصولالمشروع من أي تلاعب أو اختلاس.

كما أن المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين قسم مقومات الرقابة إلى الأقسام الخمسة التالية:

1. البيئة الرقابية: و التياعتبرها كالمظلة التي تضم تحتها بقية أجزاء النظام و هي تمثل ما بينته المعاييرالدولية.

2. الإجراءات الرقابية: و هي تماثل ما تم ذكره أعلاه حسب المعاييرالدولية.

3. تقييم المخاطر: و يقصد بها قيام العمل بتقييم المخاطر التي تتعلقبإعداد القوائم المالية لمراعاة الالتزام بالمعايير المحاسبية.

4. نظام المعلومات و التوصيل: وهو يُماثل ما تم ذكره في المعايير الدولية باسم النظامالمحاسبي.

5. الإشراف و التوجيه : و يشمل الاجراءات اللازمة لمتابعة تطبيق مختلف الجوانب الرقابية للتحقيق من انها تعمل حسب ما خطط لها .

منقول

(ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته)

What Cannot be measured, cannot be managed

بتاريخ:

الأخ ابن خلدون أحيك على هذا الموضوع فهو قيم حتى ولو كان منقول وتستحق الثناء على نقلك له وشكر وجزاك الله خيرا

 

 

محمد بشارة - أبوعبدالله

أستغفر الله العظيم واتوب اليه

  • بعد 2 شهور...
  • بعد 1 شهر...
  • بعد 2 أسابيع...
  • بعد 2 أسابيع...
  • بعد 3 أسابيع...
بتاريخ:

للأخ المشارك الذي يستفسر عن رسالة ماجستير أو دكتوراه في التدقيق والرقابة في بيئة الحاسب الآلي وأي أخ أو أخت عضو في المنتدى مهتم في الموضوع يرجى مراسلتي على بريدي الالكتروني التالي كي أرسل ملخص عن أطروحتي في الدكتوراه وهي قريبة جدا من الموضوع ولكن في قطاع البنوك في الأردن :

khll_qsss@yahoo.com

  • بعد 10 شهور...
بتاريخ:

جزاك الله خيرا يا دكتور خليل على محاولة تقديم المساعدة لينا بس ياريت لو حضرتك تتكرم وتضع لرسالة دكتوراة حضرتك على المنتدى لاستفادة اعضاء المنتدى بالكامل إن أمكن ذلك

وجزاك الله كل خير

جعلة الله فى ميزان حسناتك

  • بعد 1 شهر...
  • بعد 3 شهور...
  • بعد 2 شهور...
  • بعد 7 شهور...

انشئ حساب جديد أو قم بتسجيل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق جديد

يجب ان تكون عضوا لدينا لتتمكن من التعليق

انشئ حساب جديد

سجل حسابك الجديد لدينا في الموقع بمنتهي السهوله .

سجل حساب جديد

تسجيل دخول

هل تمتلك حساب بالفعل؟ سجل دخولك من هنا.

سجل دخولك الان
×
×
  • أضف...