الإفصاح عن ذوي العلاقة - هام جدا

[بن خلدون]

لذي سؤال

هل يوجد نسبة معينة تحدد المبلغ المسموح به في التعاملات مع دووا العلاقة بمعنى أخر هل يوجد في المعايير المحاسبية ، اي شيء يوضح ما هي النسبة المسموح بها في التعاملات حيث أن بعض الشركات وخاصة المساهمة العامة في المملكة العربية السعودية يصل نسبة التعاملات من المبيعات مع دووا العلاقة إلى نسبة 25% من راسمال الشركة . والسؤال هنا هل يوجد نسبة معينة ، واذا لم يكن هناك نسبة معينة هل تقتروحون أن تكون هناك نسبة معينة وذلك حماية لحقوق المساهمين وبدل من ذلك يكون هذا المبلغ في أنشطة استثمارية تعود على الشركة وعلى المساهمين بالفائدة

[mismael]

السلام عليكم..

لاتوجد نسبة او مبالغ محددة يمكن من خلالها تحديد ما اذا كان يجب الافصاح عن التعاملات ذات العلاقة ام لا فى ايضاحات القوائم الماليه ولكن اكتفى المعيار بالاشارة الى الاهمية النسبية لهذه العمليات بغض النظر عن وجود ارصدة لهذه العمليات فى هذه الفترة المالية ام لا ولكن ركز المعيار على تعريف من هم الاطراف ذوى العلاقة.

واليك اخى الفاضل نص المعيار الخاص بالتعاملات مع اطراف ذات علاقة فى كل من المعايير السعودية والامريكية والبريطانية واخيرا الدولية:

أولا: معيار ذوى العلاقة السعودى:

يجب أن تفصح القوائم المالية عن جميع العمليات ذات الأهمية النسبية مع ذوى العلاقة بغـض النظر عن وجود أو عدم وجود أرصدة لهذه العمليات فى نهاية السنة المالية ، وأن يشمل الإفصاح فى الأقل ما يلي :

(أ‌) ذوى العلاقة.

(ب‌) طبيعة العلاقة.

(ج) نـوع العملية او العمليات التى تمت بين المنشــأة وذوى العلاقة خلال الفترة المالية.

(د) قيمة العملية او العمليات التى تمت بين المنشــأة وذوى العلاقة خلال الفترة المالية.

(هـ) أرصـــدة ذوى العلاقة فى نهاية الفترة المالية.

ويكون الإفصاح عن العمليات ذات الطبيعة المتماثلة دفعة واحدة عدا تلك التى يكون فيها الإفصاح افراديا ضروريا لفهم تأثير العمليات بين ذوى العلاقة على البيانات المالية للمنشأة.

يشمل ذوو العلاقة ما يلى :

1 - الشخص الطبيعى المالك بطريقة مباشرة او غير مباشرة لـعدد من الأسهم ذات أهمية نسبية من اسهم المنشأة ذات حق فى التصويت. وكذلك أقارب الشخص الطبيعى الى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.

2 - المنشأة التى تملك نسبة من الأسهم ذات حق فى التصويت تمكنها من التأثير على عملياتها بطريقة مباشرة او غير مباشرة عبر وسيط أو أكثر.

3 - مدراء المراكز الادارية الرئيسية مثل أعضاء مجلس الادارة والمديرون التنفيذيون فى المنشأة او فى المنشأة القابضة ، واقارب هؤلاء الاشخاص الى الدرجة الرابعة بدخول الغايةعبر وسيط او اكثر.

4 ـ المنشأة التى يملك فيها اى شخص من الاشخاص الموصفين فى (1) و (2) و(3) اعلاه أو اقارب هؤلاء الاشخاص الى الدرجة الرابعة بدخول الغاية بطريقة مباشرة او غير مباشرة نسبة ذات أهمية نسبية فى أسهم المنشأة وله المقدرة على التأثير على قرارات الشركة والسعى لتحقيق مصلحته.

5 ـ المنشآت التابعة او الشقيقة.

6 ـ الصناديق الخاصة لمنافع موظفى المنشأة.

7 ـ مراجع الحسابات وشركاه.

ثانيا: معيار ذوى العلاقة الامريكى:

ورد في الفقرة الثانية من المعيار "الافصاح" ما نصه :

يجب أن تشمل القوائم المالية افصاح عن المعاملات ذات الأهمية النسبية مع ذوى العلاقة عدا اتفاقات التعويضات ومصروفات البدلات والبنود الأخرى المماثلة التى تنشأ خلال سريان العمل العادي. مع ذلك فإن الافصاح عن العمليات التى يتم استبعادها عند إعداد القوائم الموحدة أو المجمعة ليس مطلوبا بموجب هذا المعيار ويتعين أن يشمل الافصاح:

3/1 طبيعة العلاقة/العلاقات بين والتى لها صلة بالعملية.

3/2 وصف العمليات بما فيها العمليات التى لم تنسب لها قيمة نقدية أو نسبت لها قيمة اسمية لكل فترة من الفترات التى قدمت عنها قائمة للدخل وكل المعلومات الأخرى التى تعتبر ضمنيا ضرورية لفهم أثر تلك العمليات على القوائم المالية.

3/3 القيمة النقدية بالدولار للعمليات في كل فترة من الفترات التى قدمت عنها قائمة للدخل وأثر أي تغيير في تحديد الشروط من الطريقة التى اتبعت في الفترة السابقة.

3/4 المبالغ المستحقة من أو الى ذوى العلاقة كما هي عليه في تاريخ كل قائمة مركز مالي تم اعدادها وكذلك شروط وطرق السداد ان لم تكن واضحة.

ورد في الملحق (ب) "التعريفات" ما نصه: يشمل ذوى العلاقة :

4/1 المالكين الرئيسيين للمنشأة وأفراد عائلاتهم من ذوى القربى المباشرة.

4/2 أصحاب المراكز الادارية الرئيسية وأفراد عائلاتهم من ذوى القربى المباشرة.

4/3 المنشآت التابعة أو الشقيقة.

4/4 المنشآت التى تملك نسبة أسهم المنشأة ذات حق في التصويت تمكنها من التأثير على عملياتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عبر وسيط أكثر.

4/5 المنشآت التى تتم المحاسبة عن استثماراتها بطريقة حقوق الملكية.

4/6 النظارات القائمة لمنفعة العاملين مثل نظارات المعاشات التى تدار بواسطة إدارة المنشأة

ثالثا: معيار ذوى العلاقة البريطانى:

ورد في الفقرة السادسة من مشروع المعيار الافصاح عن العمليات والارصدة ما نصه:

يجب أن تفصح القوائم المالية للمنشأة مقدمة التقرير عن كل المعاملات ذات الأهمية النسبية مع ذوى العلاقة وينبغي أن يظهر الافصاح سواء اسندت للمعاملات قيمة نقدية أو لم تسند ويتعين أن يشمل الافصاح:

3/1 اسم المتعامل ذى العلاقة.

3/2 وصف العلاقة بين

3/3 وصف المعاملة.

3/4 القيمة المستندة للمعاملة.

3/5 أي عناصر أخرى للمعاملة تعتبر ضرورية لفهم القوائم المالية.

3/6 المبالغ المستحقة الى ومن ذوى العلاقة في تاريخ قائمة المركز المالي ومخصصات الديون المشكوك في تحصيلها من ذوى العلاقة في ذلك التاريخ.

3/7 المبالغ المشطوبة باعتبارها ديون هالكة مستحقة من ذوى العلاقة

ورد تحت الملخص والتعريفات ما نصه:

يصبح ان أو أكثر ذوا علاقة خلال فترة مالية :

4/1 إذا حاز أي واحد منهما على السيطرة على الآخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

4/2 إذا أصبح الطرفان تحت سيطرة نفس الجهة.

4/3 إذا أصبح لأحد الطرفين المقدرة على التأثير على السياسات المالية والتشغيلية للآخر لدرجة تحول دون الطرف الآخر والسعي لتحقيق مصلحته.

4/4 إذا دخل الطرفان في معاملة وأصبح حتما على أحدهما ، نتيجة لتأثير الطرف الثاني ، ان يجعل الاهتمام بمصلحته أمرا ثانويا.

رابعا: معيار ذوى العلاقة الدولى:

ورد في الفقرة 26 من المعيار ما نصه:

إذا تمت معاملات بين ذوى علاقة فإن على المنشأة مقدمة التقرير أن تفصح عن:

3/1 طبيعة علاقة ذى العلاقة.و

3/2 أنواع المعاملات وعناصر تلك المعاملات مع ذوى العلاقة.

الضرورية لفهم القوائم المالية

ورد في الفقرة الرابعة من المعيار "التعريفات" ما نصه:

ذوى العلاقة :

يعتبر ذو علاقة إذا توفرت لأحدهم المقدرة على ممارسة تأثير فعال على قرارات الطرف الآخر المالية والتشغيلية.

_______________________________________________________

شكرا

[بن خلدون]

شكراً جزيلا اخي العزيز على الرد ، يبقى جزء بسيط من السؤال لم تتطرق له هو

هل تقترح على هيئة السوق المالية أن تجبر الشركات المساهمة بتحديد نسبة معينة أو

هل تقترح أن يتم تعديل المعيار السعودي الخاص بالإفصاح مع دوى العلاقة بتحديد نسبة معينة .

[mismael]

ماذا تقصد يا اخى العزيز بتحديد نسبة معينة؟؟ ولماذا يتطلب هذا الموضوع تحديد نسبة او تعديل المعيار؟؟

ماهو العيب الذى تراه فى الوضع الحالى؟

[بن خلدون]

اخي العزيز أنا اقصد تحديد نسبة معينة مثل 5% من راسمال الشركة حيث أن دوي العلاقة لا يمكن أن تتعدى نسبة التعاملات التي تتم بينهم بنسة 5% من راسمال الشركة ويعود السبب في ذلك لان بعض الشركات تكون قيمة التعاملات أكثر من 25% من راسمال الشركة في التعاملات معهم، في حين أن هذه النسبة كبيرة ولا تعود على المستثمرين بالفائدة حيث يمكن أن يتم استثمار المبلغ في مشاريع استثمارية أو توسعات أو أندماج ....ألخ .

وعلى ضوء ذلك أنا اقترح أن يتم تحديد نسبة بحيث لا تؤثر على مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين

[mismael]

يااخى العزيز ليس هناك مايضير مصالح المستثمرين فى التعاملات ذات العلاقة بل على العكس قد تستفيد الشركة مثلا من شراء قطعة ارض او بضاعة من احد ذوى العلاقة كرئيسها التنفيذى مثلا او عضو فى مجلس الادارة وتكون هذه العملية فائدة للطرفين... الغرض من الافصاح هنا ليس انه يجب الحد من التعاملات او وضع قيود عليها لانها لا تضر الشركة او تضر من حقوق المساهمين ولكنه وجب الافصاح تطبيقا لمبدأ الشفافيه واعطاء المستثمر كافة البيانات الخاصة بهذه المعاملات لتوضح ان هذه المعاملات ذات العلاقة تمت كما يجب وتنفى اى سوء فهم او شك.

اتمنى انى اكون قد اوضحت لك اخى العزيز

[بن خلدون]

شكرا جزيلا اخي على الرد ، ووفق الله