ضوابط الرقابة البيئية – Environmental Control Restraints

[fayad_ramly]

ضوابط الرقابة البيئية – Environmental Control Restraints

نظراً لأهمية القضايا المتصلة بحماية وتحسين البيئة، فقد حظيت الرقابة البيئية باهتمام العديد من المنظمات المهنية والبيئية والشركات متعددة الجنسيات، كما بدأت الحكومات تولى المشاكل البيئية مزيداً من الاهتمام. ومن المنظمات الدولية المهتمة بقضايا البيئة: المنظمة الدولية للتوحيد القياسي، حيث أصدرت في عام 1996م، بالتضامن مع منظمات بيئية أخرى دستور البيئة العالمي للاتحاد الياباني – Keidanren وبرنامج التقويم الذاتي البيئي – Esap، كما أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين ضمن مجموعة البيانات الدولية لمهنة المراجعة البيان الدولي رقم (1010)، الذي يتضمن اعتبارات أمور البيئة عند مراجعة البيانات.

(1)

لهذا فإن دراسة ضوابط الرقابة البيئية تكتسب أهمية كبرى في ظل الاهتمام المتزايد بالبيئة من قبل المنظمات والحكومات والجهات الأخرى المختلفة. وترى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ضرورة اعتماد نهج إطاري في سبيل تحديد مفهوم الرقابة البيئية وضوابطها بحيث يشمل ما يلي:(2)

- إدراج مفاهيم الرقابة المالية ورقابة المطابقة ورقابة الأداء في تعريف مفاهيم الرقابة البيئية.

- إدراج مفهوم التنمية المستدامة كجزء من التعريف بالقدر الذي يشكل فيه جزءاً من سياسة أو برنامج الحكومية المقرر مراجعته.

بناءً على ذلك فإن ضوابط الرقابة البيئية ما هي إلا مجموعة من المعايير والمقاييس المستخدمة في سبيل التحقق من حسن استغلال الموارد وفقاً للنظم المالية المعمول بها، وبما يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية ودون تعارض مع هدف الحفاظ على البيئة حاضراً ومستقبلاً.

كما ينحصر المفهوم الرقابي البيئي في جانبه المالي البحت: في أنه عبارة عن فحص انتقادي دوري منظم وموثق وموضوعي لأنشطة الوحدة الاقتصادية بهدف التأكد من الالتزام بالسياسات والقوانين البيئية ومراجعة كفاءة واقتصاد وفعالية هذه السياسات عن طريق جهة مستقلة ومحايدة عن النشاط البيئي وإعداد تقرير بذلك يرفع للأطراف المختلفة داخلية وخارجية، حتى يساعدها في ترشيد قراراتها حيال متطلبات البيئة.

بشكلٍ عام يسهم تطبيق مفاهيم الرقابة البيئية في تحقيق الأهداف التالية:

‌أ. المبادرة لمنع أو إلغاء أو معالجة الأضرار البيئية أو التعامل مع صيانة المصادر الممكن تجديدها وغير الممكن تجديدها.

‌ب. المساهمة في إصدار قوانين وأنظمة بيئية توافق مسيرة المؤسسات المعاصرة.

‌ج. جذب الانتباه إلى عواقب خرق القوانين البيئية.

‌د. نشر الوعي البيئي بين القطاعات المختلفة حيث لا يحظى هذا الجانب بالاهتمام المطلوب في الوقت المعاصر.

‌ه. التحقق من التزام المؤسسات بالقوانين والأنظمة البيئية التي قد تؤثر جوهرياً على البيانات المالية.

ويناط بالمراقب المالي الحكومي دوراً هاماً في معالجة الأمور البيئية سواء ما يخص المخاطر أو نظم المحاسبة أو نظم المعلومات المتعلقة بالبيئة، ويسعى المراقب من خلال هذا الدور إلى تحقيق الأهداف التالية:(1)

1. إبداء رأيه فيما إذا كانت البيانات المالية قد أعدت من كافة النواحي الأساسية ووفقاً لإطار تقارير مالية محددة.

1. تقييمه للمخاطر البيئية الملازمة على مستوى البيانات المالية، وذلك من خلال اجتهاده المهني لتقييم العوامل المرتبطة بالبيئة في مجال هذه البيانات، أو طلب استشارة فنية من مختصين في هذا الجانب.
   
2. التحقق من تطبيق القوانين والأنظمة البيئية والتزام الجهات المعنية بها، وإدراك أثرها على البيانات المالية، ويدخل في هذا الأمر مدى فهم المراقب المالي لسياسات وإجراءات المؤسسة الرقابية حيال الأمور البيئية، ومن ثم قياس مدى توافر الضوابط البيئية بالوحدة محل الفحص.
   
3. قدرة المراقب في تحديد الطرق التي يتم بها تصميم النظم للحصول على بيانات الإدارة البيئية وتصنيفها، حتى يتم تقييم فعالية النظام في الاحتفاظ بمعلومات بيئية مناسبة تشمل كافة القضايا البيئية داخل الوحدة.
   

وبناءً على ما سبق يمكن صياغة ضوابط الرقابة البيئية في الآتي:

- مدى مستوى الوعي البيئي ومدى الاهتمام بالمظاهر السلبية المرئية للتلوث.

- مدى مستوى الاعتداد باتجاهات الرأي العام عند إعداد خطط وبرامج حماية البيئة.

- مدى تطور النظم المحاسبية المستخدمة بما يساعد في قياس التغيرات في الموارد الطبيعية والبيئية على أساس سليم.

- التحليل المناسب لنفقات التلوث وتحديد المسئولية عنها، والتقويم السليم لأداء المشروعات والمستويات الإدارية المختلفة، وتحديد تكلفة رقابة التلوث عن طريق الأجهزة المتخصصة.

- مدى التزام الحكومات بتنفيذ تشريعات القوانين البيئية المصاغة مسبقاً واستعدادها لتوفير متطلبات تنفيذ هذه التشريعات القانونية.

- مدى وعي المراقبين الماليين بقواعد البيانات البيئية ومدى قدرتهم الفنية للقيام بأعمال المراجعة البيئية وفقاً لمنهجها العلمي والمعايير المهنية الصادرة في هذا الشأن.

تم بحمد الله

ورقه علميه اعداد : د. فياض حمزه رملى / باحث فى الرقابه الماليه

(1) "ملخص إفتتاحية مجلة الرقابة المالية حول الرقابة البيئية"، مجلة الرقابة المالية، السنة الخامسة عشر، العدد 28، (تونس: المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية، يونيو 1996م)، ص 13.

(2) نفس المصدر، ص 14.

(1) د. أيمن فتحي الغباري، "الأبعاد الرقابية المقترحة للمراجعة البيئية في ظل الامتداد للنشاط الدولي"، مجلة الرقابة المالية، السنة التاسعة عشر، العدد 37، مرجع سابق، ص ص 12 – 14.

[ousshalimeco]

السلام

انا طالب ماجسيتيرفي العلوم الاقتصادية بصدد البحث عن الرسائل العلمية وكل الكتب الالكترونية في هذه الموضوعات السياسات البيئية الجباية البيئة ,التجارة الدولية والبيئة الاقتصاد البيئي و التنمية المستدامة فمن توفرت لديه ..........فلا تترددو في ارسالها لي عبر البريد الالكتروني(ousshalimeco/yahoo.fr) او نشرها في المنتدى

1- التلوث البيئي وأثره على التنمية الزراعية دراسة حالة الجزائر

عبدلي, عقلية:

ماجستير : تحليل إقتصادي: جامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية

وعلوم التسيير : 2004

2- تأهيل نظام التخطيط البيئي باستخدام مخرجات نظام المعلومات الجغرافية

غلام, عادل عبد الرشيد عبد الرزاق

دكتوراه : تخطيط بيئي : الجزائر : جامعة الجزائر : كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير : 2008

3- عبد الله الحرسيتي حميد,السياسات البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة مع دراسة حالة الجزائر ,ماجيستير نقود ومالية ,جامعة الشلف ,2005

- 4-معمر رداوية ,التكلفة المالية للحماية من التلوث البيئي في اطار المخطط الوطني للبيئة و التنمية المستدامة ,ماجيستير مالية ونقود ,جامعة البليدة ,فيفري 2007

5-فاطمة الزهراء زرواط: التكاليف الناتجة عن التلوث البيئي، حالة التلوث بالإسمنت

. لمنطقة رايس حميدو، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر 1999

المؤتمرات:

1- ملتقى حول تحرير التجارة الدولية و التنمية المستدامة اقيم بجامعة سكيكدة 2010

2- ملتقى حول افاق التنمية المستدامة في الجزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة الاقتصادية -اقيم بجامعة قالمة -2010

3- ملتقى حول الاقتصاد البيئي و التنمية المستدامة -اقيم بجامعة المدية 2006

شكرا