الرقابة المالية العامة الإستراتيجية - بقلم : المستشار الدكتور / فياض حمزة رملي

[fayad_ramly]

الرقابة المالية العامة الإستراتيجية
Strategic Public Financial Contro
_____________________________________
بقلم : المستشار الدكتور / فياض حمزة رملي 

تعد من المفاهيم الإدارية المتخصصة و الحديثة في بيئة الرقابة المالية العامة ، حيث تستهدف إضفاء بعد إستراتيجي على أعمال التنظيمات الرقابية (أجهزة الرقابة المالية العامة) ، وذلك مجاراةً لمفاهيم الإدارة الحديثة التي تهتم بالعمل ألتتابعي الذي ينص على فكرة استمرار التنظيم في مجال الأعمال منتهجاً باستمرار لنهج التغيير والتجديد ، فالإستراتيجيات يجرى تعديلها مع التقدم في عمليات التنفيذ ، وتشكل مرحلة تقييم ورقابة الاستراتيجيات الطريقة المثلي ليتعرف التنظيم على حاجته لتعديل أو  تغيير إستراتيجية.

تتعدد التعريفات للرقابة المالية العامة الإستراتيجية مع تعدد وجهات النظر الإدارية الحديثة والتغيرات المستمرة في بيئة العمل الرقابي .

وأهم التعريفات هي :

- الرقابة المالية العامة الإستراتيجية هي : عملية ترشيد وتقييم الإستراتيجية الرقابية ككل من أجل التأكد من كفاءة تنفيذها ، وتركز في ذلك على الأنشطة المتعلقة بالتحليل البيئي والتوجه التنظيم وتصميم وتنفيذ الإستراتيجية من أجل التأكد على سلامة الخطوات الإجرائية المتبعة ومدي اتساقها مع عمليات التنفيذ.

- الرقابة المالية العامة الإستراتيجية هي : نظام للتعرف على مدي تنفيذ إستراتيجية التنظيم الرقابي ، أي مدي نجاحه  في الوصول إلى غاياته، وذلك من خلال مقارنة المخططات بالفعليات وتعديل الإستراتيجية على أساس نتائج التنفيذ وبذلك تتحسن قدرة التنظيم على إنجاز غاياته.

- الرقابة المالية العامة الإستراتيجية هي: العملية التي يراقب من خلالها المديرون أنشطة التنظيم ومنسوبي التنظيم لتقييم مدى كفاءة وفاعلية الأداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتحسين الأداء إذا ما كان يفتقر للفاعلية والكفاءة.

- الرقابة المالية العامة للإستراتيجية هي: اختيار الإستراتيجية التنظيمية وبنائها و صياغة أنظمة الرقابة من أجل التوجيه والتقييم.

مما سبق من تعريفات يخلص إلى مفهوم عام في شأن الرقابة المالية العامة الإستراتيجية بأنها: نظام حديث يتم تصميمه لمساعدة مدراء التنظيم الرقابي على تقييم أعمال التنظيم و قياس مدي تقدمه تجاه الأهداف المخططة وتحديد المجالات التي تتطلب الانتباه والاهتمام المضاف وغربلة البيئة المحيطة من أجل تحديد وتوقع وتخطيط المتغيرات في النشاط وأيضاً التعرف على العوامل البيئية التي من المحتمل أن تؤثر على إستراتيجية النشاط الرقابي الحالية والمستقبلية.

وهكذا يتضح أن الرقابة المالية العامة الإستراتيجية كمفهوم تستهدف تحقيق الفاعلية لنشاطها مثلها مثل أي تنظيم آخر، فنجاح أو فشل أي تنظيم يتوقف على مدي قدرته في تحقيق أهدافه مما يتطلب وضع إستراتيجية معينة والسعي لتنفيذها في ظل متغيرات مختلفة محيطة وتبقي أهم الطرائق الحديثة لتنظيم الرقابة المالية العامة لمتابعة تنفيذ إستراتيجية أو تعديلها هي قيامه بعملية رقابة ذاتية إستراتيجية على أداءه العام.

وجدير بالذكر هنا أن الرقابة المالية العامة الإستراتيجية تصنف بأنها ذاتية أي شأن داخلي تضطلع به الإدارة لقياس كفاءتها ومدى نجاحها في بلوغ الغايات وتعد مدخل حديث ومتطور في منهجيته.

ومن أهم الأساليب المستخدمة في مجال الرقابة المالية العامة الإستراتيجية لتحقيق أغراضها ما يلي:

1/ المقارنة بين السيناريوهات البيئية المخططة أو التي تم التنبوء بها والتي على أساسها تم القيام بعمليات التخطيط الإستراتيجي بمكوناته المختلفة وبين السيناريوهات البيئية (المحيطة) ، التي تحدث بالفعل أثناء مرحلة التنفيذ، ثم القيام بتعديل وترشيد السلوك الإستراتيجي ومكونات الإدارة الرقابية الإستراتيجية بصفة عامة في ضوء ما يحدث بالفعل وتحديث تلك السيناريوهات.

2/ المقارنة بين النتائج المخططة لمكونات هرم السلوك الإستراتيجي الذي تم تخطيطه والذي يحتوي على الرؤية المستهدفة والمخرجات النهائية لتحديد الانحرافات الإستراتيجية وتصحيحها في الوقت المناسب.

3/ استخدام المزيج الإستراتيجي للأنشطة والمخرجات في الرقابة من خلال رسم الخريطة الإستراتيجية للمزيج ، ثم رسم الخريطة الفعلية للمزيج الإستراتيجي والمقارنة بينهما و اكتشاف الانحراف الإستراتيجي وتصحيحه في الوقت المناسب.

4/ استخدام أسلوب المقارنة بين مكونات القدرة التنظيمية المخططة وما تواجد منها بالفعل في مرحلة التنفيذ ثم اكتشاف الفجوات بينهما وتحليلها واتخاذ ما يلزم لسد تلك الفجوات في الوقت المناسب.

5/ المقارنة بين مكونات الثقافة التنظيمية المخططة وما تواجد منها فعلاً في مرحلة التنفيذ ثم اكتشاف الفجوات  بينهما وتحليلها و اتخاذ ما يلزم لسد تلك الفجوات في الوقت المناسب وتحليل مدى إعاقة تلك الفجوات الثقافية لعمليات تنفيذ السلوك الرقابي الاستراتيجي والإدارة الرقابية الإستراتيجية  وتصحيح ما يلزم في الوقت المناسب.

6/ الرقابة المالية العامة الإستراتيجية كرؤية تستهدف التوازن والمواءمة والاتساق بين مكونات عميلة التنظيم الإداري الإستراتيجي خلال مراحل التنفيذ بما يضمن عدم التناقض بين هذه المكونات ، ثم اتخاذ ما يلزم نحو تصحيح المسار الخاص بهذه المتغيرات.

7/ استخدام  أسلوب التغذية المرتدة بالبيانات و أسلوب التغذية بالمعلومات الموجهة نحو المستقبل وأسلوب النظم الفورية في سبيل تحقيق الفاعلية للرقابة المالية العامة الإستراتيجية.

8/ استخدام آلية تقييم الفاعلية المستقبلية للإستراتيجية الرقابية الحالية من خلال الآتي:

- تقييم درجة استقرار ومدى ملائمة الإستراتيجية الحالية لتحقيق الأهداف .

- تقييم نظام التخطيط الإستراتيجي لتحديد مدى شموله ومصداقيته وحساسيته تجاه الظروف المتغيرة.

- تقييم مدى فاعلية أساليب التنبوء والقدرات التنظيمية المختلفة في سبيل نجاح تنفيذ الإستراتيجية الرقابية العامة.

- تقييم قدرة التنظيم على تنفيذ الإستراتيجية الحالية و تحديد المدى الزمني لتحديث الإستراتيجية والمتطلبات اللازمة لأجل التحديث وتحديد مدى المقدرة (الإمكانيات المختلفة) على التحديث في سبيل المواكبة.

تم بحمد الله - حقوق التشر محفوظة للكاتب