Dr. Mohamed Sherif Tawfik
-
إجمالي الأنشطة
254 -
تاريخ الانضمام
-
آخر نشاط
-
إجمالي الأيام الفائز بها
8
5 متابعين
الإنجازات الخاصة بـDr. Mohamed Sherif Tawfik
-
الاستاذ الدكتور/ محمد شريف توفيق المحترم
بعد التحية والتقدير..
عندي استبيان فنرجو شاكرين المساهمة بالرد ونشكر تشجيعكم ودوركم في تقدم البحث العلمي.
رابط الاستبيان هو :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCL7NORZe9u6ADSkgDPUk8_8pgvNHeUZXNG9QjAjgxDKgfiQ/viewform
-
موضوع بحث في محاسبة الزكاة!!!
قام Dr. Mohamed Sherif Tawfik بالرد على موضوع لـ باحثة محاسبة في المحاسبة الإسلامية و محاسبة الزكاة
اقترح اضافة الحساب الالكتروني للزكاة ، انظري بحثي التالي: http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/55554-مقترح-معيار-المحاسبة-المصري-بشأن-المحاسبة-المالية-لزكاة-المال-وحسابها-الكترونيا -
موضوع بحث في محاسبة الزكاة!!!
قام Dr. Mohamed Sherif Tawfik بالرد على موضوع لـ باحثة محاسبة في المحاسبة الإسلامية و محاسبة الزكاة
ادخلي الحساب الالكتروني (باوراق عمل اكسل) للزكاة انظرب ايضا بحثي،انقري: http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/55554-مقترح-معيار-المحاسبة-المصري-بشأن-المحاسبة-المالية-لزكاة-المال-وحسابها-الكترونيا -
تفعيل الصيرفة الاسلامية في مصر وعرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية د. محمد شريف توفيق استاذ المحاسبة المالية – كلية التجارة جامعة الزقازيق 1213 مقدمة : تستند الصيرفة الاسلامية Islamic Banking علي المقومات التالية: تحريم الفائدة فى المعاملات المالية، بمعنى عدم التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاءً وعدم تقديم القروض النقدية بفائدة. تحريم كافة أشكال الاحتكار ومنع الاكتناز بصوره المختلفة. توجيه الموارد المالية إلى قنوات النشاط الاقتصادى الحقيقى النافع للمجتمع. عدم توظيف الموارد المالية فى مجالات يكون محلها محرم تحريماً قاطعاً مثل تجارة الخمور أو لحوم الخنزير. تحقيق التكافل الاجتماعى عن طريق إحياء فريضة الزكاة. وتشمل الصيرفة الاسلامية اعمال: الشركة – المضاربة – البيع – الاجارة – عقد السلم – عقدالاستصناع – المزارعة والمساقاه – اجارة الخدمات – بيع التورق –صناديق الزكاة. وقد اضيف اليها اخيرا الصكوك الاسلامية. [PRBREAK][/PRBREAK] ويمارس هذه الصيرفة حاليا بنمو بطئ في العالم وفي مصر البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، وذلك في غيبة شبه كاملة من المعايير المحاسبية الاسلامية خصوصا المنظمة لمختلف الجوانب المحاسبية لصور هذه الصيرفة ولعرض قوائمها المالية. فمعايير المحاسبة المصرية التي اصدرتها وزارة الاستثمار عام 2005/2006 شملت:(1) اطار اعداد وعرض القوائم المالية (عموما وليس للمؤسسات المالية).(2) معيار رقم 1: عرض القوائم المالية IAS 1 (عموما).(3) معيار رقم 4: قوائم التدفق النقدي IAS 7 (عموما ولمؤسسة مالية غير اسلامية).(4) معيار رقم 19: الافصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة IAS 30 (قائمة الدخل والميزانية فقط لمؤسسة مالية غير اسلامية).وبذلك فهي تخلوا من معيار "عرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية" التي تمارس نشاطات الصيرفة الاسلامية. كما ان هذا المعيار لا يتوافر في معايير المملكة العربية السعودية ومعايير مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الا انه يتوافر فقط باللغة الانجليزية في صورة قائمة مبادئ) في المعايير الماليزية[1]. وفي هذا الشأن يجدر الاشارة الي التجربة الماليزية بشأن اصدار المعايير المحاسبية الاسلامية بشئ من التفصيل ، وهي تشمل اصدار قائمة مبادئ التقرير المالي Statement of Principles من وجهة النظر الاسلامبة والاصدار الفني Technical Release للمحاسبة عن زكاة المال للمنشأت وللاجارة وعرض القوائم المالية للمؤسسات المالية وعقود البيع، واصدار اوراق مناقشة Discussion Paper لموضوعات التكافل والصكوك. من ناحية اخري بالرغم من وجود الصيرفة الاسلامية في مصر منذ فترة طويلة نسبيا، الا انها – من الناحية التطبيقية - لم تتخذ الشكل والحجم الذي يتناسب مع امكانياتها وقدرتها علي دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر خصوصا عقب ثورة 25 يناير[2]، والاتجاة الكبير نحوادخال الشريعة الاسلامية في المنظومة الاقتصادية للدولة. وفي ضوء غيبة كل من موضوع الصيرفة الاسلامية عن الفكر المحاسبي والمعيار الاخير المشار اليه، يتناول هذا البحث كلا العنصرين (مفاهيم الصيرفة الاسلامية وسبل تفعيلها في مصر، وعرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية) وذلك من واقع تجربة بنك فيصل الاسلامي بمصر (المعروضة علي موقعه بشبكة الانترنت) كنموذج. ويجدر الاشارة في هذا الشأن الي: (1) ان غيبة المعيار المشار اليه جعل البنك يلجأ لاعداد قوائمه طبقا لاسس اعداد القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في 27/6/2002 وتعديلاتها وليس معايير المحاسبة المصرية، (2) ان كافة اعمال بنك فيصل الاسلامي تخضع في المقام الاول لرقابة الهيئة الشرعية والتي تتولي اعتماد كافة عقود المعاملات ومراجعة تلك المعاملات من الناحية التطبيقية وذلك للتأكد من تمشيها مع الشريعة الاسلامية. انقر الملف المرفق: .
-
انقر الرابط التالي: http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/74321-تفعيل-الصيرفة-الاسلامية-في-مصر-وعرض-القوائم-المالية-في-المؤسسات-المالية-الاسلامية
-
تفعيل الصيرفة الاسلامية في مصر وعرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية د. محمد شريف توفيق استاذ المحاسبة المالية – كلية التجارة جامعة الزقازيق 1213 مقدمة : تستند الصيرفة الاسلامية Islamic Banking علي المقومات التالية: تحريم الفائدة فى المعاملات المالية، بمعنى عدم التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاءً وعدم تقديم القروض النقدية بفائدة. تحريم كافة أشكال الاحتكار ومنع الاكتناز بصوره المختلفة. توجيه الموارد المالية إلى قنوات النشاط الاقتصادى الحقيقى النافع للمجتمع. عدم توظيف الموارد المالية فى مجالات يكون محلها محرم تحريماً قاطعاً مثل تجارة الخمور أو لحوم الخنزير. تحقيق التكافل الاجتماعى عن طريق إحياء فريضة الزكاة. وتشمل الصيرفة الاسلامية اعمال: الشركة – المضاربة – البيع – الاجارة – عقد السلم – عقدالاستصناع – المزارعة والمساقاه – اجارة الخدمات – بيع التورق –صناديق الزكاة. وقد اضيف اليها اخيرا الصكوك الاسلامية. ويمارس هذه الصيرفة حاليا بنمو بطئ في العالم وفي مصر البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، وذلك في غيبة شبه كاملة من المعايير المحاسبية الاسلامية خصوصا المنظمة لمختلف الجوانب المحاسبية لصور هذه الصيرفة ولعرض قوائمها المالية. فمعايير المحاسبة المصرية التي اصدرتها وزارة الاستثمار عام 2005/2006 شملت:(1) اطار اعداد وعرض القوائم المالية (عموما وليس للمؤسسات المالية).(2) معيار رقم 1: عرض القوائم المالية IAS 1 (عموما).(3) معيار رقم 4: قوائم التدفق النقدي IAS 7 (عموما ولمؤسسة مالية غير اسلامية).(4) معيار رقم 19: الافصاح بالقوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة IAS 30 (قائمة الدخل والميزانية فقط لمؤسسة مالية غير اسلامية).وبذلك فهي تخلوا من معيار "عرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية" التي تمارس نشاطات الصيرفة الاسلامية. كما ان هذا المعيار لا يتوافر في معايير المملكة العربية السعودية ومعايير مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الا انه يتوافر فقط باللغة الانجليزية في صورة قائمة مبادئ) في المعايير الماليزية[1]. وفي هذا الشأن يجدر الاشارة الي التجربة الماليزية بشأن اصدار المعايير المحاسبية الاسلامية بشئ من التفصيل ، وهي تشمل اصدار قائمة مبادئ التقرير المالي Statement of Principles من وجهة النظر الاسلامبة والاصدار الفني Technical Release للمحاسبة عن زكاة المال للمنشأت وللاجارة وعرض القوائم المالية للمؤسسات المالية وعقود البيع، واصدار اوراق مناقشة Discussion Paper لموضوعات التكافل والصكوك. من ناحية اخري بالرغم من وجود الصيرفة الاسلامية في مصر منذ فترة طويلة نسبيا، الا انها – من الناحية التطبيقية - لم تتخذ الشكل والحجم الذي يتناسب مع امكانياتها وقدرتها علي دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر خصوصا عقب ثورة 25 يناير[2]، والاتجاة الكبير نحوادخال الشريعة الاسلامية في المنظومة الاقتصادية للدولة. وفي ضوء غيبة كل من موضوع الصيرفة الاسلامية عن الفكر المحاسبي والمعيار الاخير المشار اليه، يتناول هذا البحث كلا العنصرين (مفاهيم الصيرفة الاسلامية وسبل تفعيلها في مصر، وعرض القوائم المالية في المؤسسات المالية الاسلامية) وذلك من واقع تجربة بنك فيصل الاسلامي بمصر (المعروضة علي موقعه بشبكة الانترنت) كنموذج. ويجدر الاشارة في هذا الشأن الي: (1) ان غيبة المعيار المشار اليه جعل البنك يلجأ لاعداد قوائمه طبقا لاسس اعداد القوائم المالية للبنوك الصادرة عن البنك المركزي المصري في 27/6/2002 وتعديلاتها وليس معايير المحاسبة المصرية، (2) ان كافة اعمال بنك فيصل الاسلامي تخضع في المقام الاول لرقابة الهيئة الشرعية والتي تتولي اعتماد كافة عقود المعاملات ومراجعة تلك المعاملات من الناحية التطبيقية وذلك للتأكد من تمشيها مع الشريعة الاسلامية. انقر الملف المرفق: . ibs.pdf
-
الانتاج العلمي للدكتور محمد شريف توفيق انقر: http://mstawfik.7p.com/ita.htm
-
الانتاج العلمي للدكتور محمد شريف توفيق انقر: http://mstawfik.7p.com/ita.htm
-
كتيب شرح نظام امحاسبة المالية علي الحاسب الالي د. محمد شريف توفيق انقر الملف المرفق helpgl.pdf
-
أدوات الاستثمار الاسلامي
قام Dr. Mohamed Sherif Tawfik بالرد على موضوع لـ فاديا بيرقدار في المحاسبة الإسلامية و محاسبة الزكاة
انظر ايضا: http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/55554-مقترح-معيار-المحاسبة-المصري-بشأن-المحاسبة-المالية-لزكاة-المال-وحسابها-الكترونيا http://mstawfik.tripod.com/ib.pdf http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/74321-تفعيل-الصيرفة-الاسلامية-في-مصر-وعرض-القوائم-المالية-في-المؤسسات-المالية-الاسلامية -
انظر Please Click: http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/59313-حل-نماذج-البرمجة-الخطية-وبرمجة-الاعداد-الصحيحة-وبرمجة-الاهداف-باستخدام-اكسل-Solver?p=123085#post123085
-
اكسيل 2007 لحل نماذج البرمجة الخطية
قام Dr. Mohamed Sherif Tawfik بالرد على موضوع لـ Dr. Mohamed Sherif Tawfik في بحوث العمليات
اكسل 2007 لحل نماذج البرمجة الخطية -انظر المثال علي الرابط التالي: http://infotechaccountants.com/forums/showthread.php/59313-حل-نماذج-البرمجة-الخطية-وبرمجة-الاعداد-الصحيحة-وبرمجة-الاهداف-باستخدام-اكسل-Solver -
حل نماذج البرمجة الخطية وبرمجة الاعداد الصحيحة وبرمجة الاهداف باستخدام اداة اكسل Solver د. محمد شريف توفيق استاذ المحاسبة - كلية التجارة جامعة الزقازيق - مصر تتزايد اهمية نماذج البرمجة الرياضية كنتيجة لدورها الهام في تحقيق الامثلية في مجالات التخطيط المختلفة. وتتمثل هذه النماذج من حيث نوعية دالة الهدف في: (1) نماذج البرمجة الرياضية احادية الهدف (اهمها: نماذج البرمجة الخطية Linear Programming ونماذج برمجة الاعداد الصحيحة All Integer Programming ونماذج البرمجة الصحيحة صفر - واحد Zero-One Integer Programming)، (2) نماذج البرمجة الرياضية متعددة الاهداف (اهمها نموذج برمجة الاهداف Goal Programming). ومع تعدد تلك النماذج تتنوع وتتخصص طرق حلها مما يصعب الوصول اليها. هذا بينما تتاح وسيلة واحدة شبه عامة هي اداة اكسل Solver لحل كل تلك النماذج. وتقديرا من الباحث لاهمية هذه الوسيلة وعدم المام الكثيرين باسلوب استخدامها (من داخل برنامج الجداول الالكترونية اكسل Excel ) في حل كل هذه النماذج الرياضية – يعني هذا البحث ببيان استخدام Solver في حل هذه النماذج الرياضية. وقد راعي الباحث في هذا الشأن اعتبارين هما: اولا الحاق البحث بامثلة ايضاحية كاملة لحل كل هذه البرامج الرياضية، وثانيا: الحق الباحث برنامجه بالتفصيل لاستخدام طريقة السمبلكس المطورة لحل نموذج برمجة الاهداف. انظر الملف المضغوط المرفق Solver.rar Solver.rar
-
تقييم مدي توافق اهم المعايير العربية لتكاليف المخزون مع المعيار الدولي للمخزون رقم 2: دراسة اختبارية دولية مقارنة د . محمد شريف توفيق د. حسن علي محمد سويلم أستاذ المحاسبة المالية استاذ مساعد المحاسبة كلية التجارة – جامعة الزقازيق كلية التجارة – جامعة الزقازيق ملخص البحث Abstract :ا اعتبارا من مطلع عام 2005 اصبح تبني المعايير الدولية للمحاسبة الزاميا بالنسبة للتقرير المالي لجميع المنشأت – بما فيها الامريكية - المتعاملة مع دول الاتحاد الاوروبي (25 دولة حاليا قابلة للزيادة). كما سمحت لوائح هذا الاتحاد بالنسبة للدول الاعضاء به تأجيل تبني تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة لهذه المنشأت حتي عام 2007، ولكن بشروط معينة وفي حالات محدودة. كما اتجهت العديد من دول العالم (اكثر من 65 دولة حتي الان) لتبني المعايير الدولية - بما فيها مصر . وعلي مستوي الولايات المتحدة الامريكية يجري حاليا تبني مشروعا مستمرا وطويل الاجل لتسوية الخلافات بين معاييرها الوطنية والمعايير الدولية للمحاسبة، كان من اول ثمراته صدور المعيار الامريكي رقم 151 بشأن تكاليف المخزون في 24 نوفمبر 2004 – بهدف اساسي هو تحقيق التوافق Harmonization مع المعايير الدولية للمحاسبة او تسوية الخلافات في مجال تكاليف وعرض قيم المخزون. من ناحية اخري علي المستوي العربي، ينتظر ان تسري في الفترة القادمة معايير المحاسبة الخليجية – التي اصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – علي عدد 6 دول خليجية (ومن بينها المعيار رقم 4 يشأن المخزون)، وهي معايير طورت اصلا في ضوء الظروف الاقليمية الخليجية للدول الاعضاء بالمجلس، واخذة في الاعتبار وجود المعايير الدولية للمحاسبة، وبخلفية المعايير الامريكية. هذا بينما طورت معايير المملكة العربية السعودية بناء علي الظروف المحلية (ومن بينها معيار المخزون السلعي)، وبخلفية المعايير الامريكية.ومع هذا الاتجاه المتنامي لعولمة Globalization او تبني المعايير الدولية للمحاسبة بشكل متزايد علي مستوي العديد من دول العالم، والاتجاه العالمي الواسع حاليا نحو تسوية الخلافات بين المعايير الوطنية والمعايير الدولية للمحاسبة، لذا يهدف هذا البحث الي: (1) القاء الضوء علي التجربة الامريكية بشأن اصدار اول معيار للمحاسبة عن تكاليف المخزون بهدف التوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة ، (2) تقييم الي اي مدي تتوافق اهم المعايير العربية (الولايات المتحدة – السعودية – مصر – هيئة المحاسبة والمراجعة لمجلس التعاون الخليجي) لتكاليف المخزون مع المعيار الدولي للمخزون رقم 2 IAS2 3) اجراء دراسة اختبارية مقارنة لمدي توافق معايير المخزون لهذه الدول والهيئات مع المعيار الدولي للمخزون رقم 2 ، (4) اقتراح المناسب في مجال جهود التوفيق والتسوية لفروق معايير المخزون العربية عن الدولية.وقد انتهي البحث الي بيان اوجه الاتفاق والاختلاف بين معايير المخزون لهذه الدول والهيئات (في 9 مجموعات، تشمل 43 بندا شملتها مختلف معايير المخزون) مع المعيار الدولي للمخزون، كذلك تقديم مقياس % مستحدث لقياس مدي توافق المعايير الوطنية مع المعايير الدولية، وقبول فرضي البحث بشأن وجود فروقا محدودة عموما (طبقا لاسلوب تحليل التباين وحيد الاتجاه One-Way ANOVA ) بين المعايير الوطنية للمخزون والمعيار الدولي، الا ان هذه الفروق كانت معنوية في مجموعة بنود "القياس لا يشمل"، مما يستوجب التوصية ببذل المزيد من جهود التوفيق والتسوية للفروق خصوصا في مجال تفاصيل عناصر القياس لتكاليف المخزون بالمعايير العربية لبعض الدول والهيئات محل البحث. انظر الملف المرفق بالمشاركة: inventory.pdf
