لوحة القادة

أولاً : لماذا نفتح حسابا مستقلا للدفعات المقدمة من العملاء ولا نضعها في حساب الدائن العملاء ؟ حتى نستطيع معرفة الأرصدة الحقيقة للعملاء وأسباب وجود هذه المديونية وكفاءة التحصيل لها ، ولان الدفعات المقدمة إذا دخلت على هذا الحساب ستخفض المديونية بشكل مضلل للإدارة ومضلل لإغراض التحليل المالي فمثلا: إذا كان الرصيد المدين للعملاء = 50000 ج ثم أضفنا عليه دفعات مقدمة للمبيعات المستقبلية ب 50000 ج أصبح الرصيد النهائي للعملاء صفر، أذا ليس هناك متأخرات على العملاء وهذا خطأ ثانيا – ما أهمية طرق تسعير المخزون ( مثل المتوسط المرجح وما يرد أولا يصرف اولا وغيرها) ؟ له فائدتان هاماتان : الأولى الحصول على قيمة المخزون المنصرف للوصول إلى تكلفة المبيعات ( فى ظل نظام الجرد المستمر ) ومن ثم على صافى ربح سليم والثانية ضبط الرصيد المتبقي بالمخازن ( كمية وقيمة ) للوصول الى رصيد اخر المدة الذى يظهر بالميزانية ضمن الاصول المتداولة ( مخزون ) ثالثا ماهى المشروعات تحت التنفيذ ؟ مشروعات تحت التنفيذ = وهو الأصل الثابت قبل أن يتم اكتماله بالفعل مثال ( بناء مبنى بالمصنع فقبل اكتماله يسمى مشروع تحت التنفيذ فاذا اكتمل اصبح اصل ثابت) القيود - من ح / مشروعات تحت التنفيذ الى ح / الخزينة شراء اسمنت او طوب او اجرة العمال............... - من ح / الاصل الثابت الى ح / مشروعات تحت التنفيذ اكتمال المبنى وتحويله الى اصل ثابت وتنقسم مشروعات تحت التنفيذ الى تكوين سلعى وانفاق استثمارى ا - انفاق استثمارى = وهى المبالغ المدفوعة مقدمة دون البدأ الفعلى فى مراحل تكوين الاصل الثابت ب - تكوين سلعى = وهو الجزء المكتمل من الاصل الثابت

كيف تقراء مخاطر المراجعه : كنا نسمع دائما أن أساس الحكم على مدى الاستفادة من عملية المراجعة هو التقدير الصحيح لطبيعة وتوقيت ونطاق اجراءات المراجعة وتنحصر هذه الاجراءات فى ما يسمى بالاختبارات الجوهرية Substantive Tests والتى تقسم بدورها الى نوعين من الاختبارات وهما اختبارات تفاصيل العمليات Tests of Details of Transactions والاخرى هى الاجراءات التحليلية Analytical Procedures. وتتدرج الإجراءات التحليلية من المقارنات البسيطة إلى استخدام نماذج معقدة واستخدام أساليب إحصائية متقدمة تتضمن العلاقات والعناصر الكثيرة للبيانات المالية. والفرض الأساسي وراء تطبيق الإجراءات التحليلية هو توقع وجود علاقات معقولة بين البيانات واستمرارها؛ إلا إذا وجدت ظروف خاصة تدعو إلى خلاف ذلك. وتشمل الظروف الخاصة التي قد تسبب تغيرات في هذه العلاقات على سبيل المثال، وجود عمليات أو أحداث غير عادية محددة، والتغيرات المحاسبية، والتقلبات العشوائية، أو وجود بيانات غير صحيحة نتيجة غش وأخطاء. وقد عرف معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي AICPA في معيار رقم (47) مخاطر المراجعة Audit Risk بأنها المخاطر الناتجة عن فشل المراجع – دون أن يدري – في تعديل رأيه بشكل ملائم، بخصوص قوائم مالية بها أخطاء جوهرية. كما يعرف أحد الكتاب Janet Colbert مخاطر المراجعة بأنها "احتمال إبداء رأي غير سليم في القوائم المالية محل الفحص وذلك بسبب فشل المراجع في اكتشاف الأخطاء الجوهرية التي قد توجد في تلك القوائم التي يبدي رأيه فيها". وأيضا يمكن تعريف مخاطر المراجعة بأنها احتمال إبداء المراجع لرأي غير متحفظ في قوائم مالية تحتوي على خطأ جوهري. ولا شك أن مخاطر المراجعة من العوامل المهمة التي يأخذها المراجع في الاعتبار سواء عند تخطيط عملية المراجعة أو عند تحديد إجراءات المراجعة أو عند تقويمه لأدلة وقرائن الإثبات في المراجعة. ولقد أكد معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي على ضرورة تقدير المخاطرة عند التخطيط للمراجعة في معياره رقــم (47) بقولـه: يجب على المراجع أن يخطط لعملية المراجعة بحيث تكون مخاطر المراجعة عند أدنى حد ممكن، ومناسب لإبداء رأي سليم في القوائم المالية، وقد يتم تقدير المخاطر بصورة كمية أو غير كمية. وتقضي معايير المراجعة المتعارف عليها في الولايات المتحدة بأن يقوم المراجع بإبداء الرأي في القوائم المالية كوحدة واحدة، غير أنه حال تحديده لمستوى المخاطر فإنه يقوم بذلك على مستوى كل عنصر من عناصر القوائم المالية، بمعنى أنه يقوم بتحديد مستوى المخاطر الذي يتعلق بكل رصيد من أرصدة الحسابات الواردة في القوائم المالية أو الذي يتعلق بكل نوع من المعاملات، وذلك حتى يتمكن من تحديد إجراءات المراجعة اللازمة للتحقق من كل رصيد أو كل نوع من المعاملات، وبطريقة تمكنه من إبداء الرأي في القوائم المالية كوحدة واحدة لمستوى منخفض من المخاطر. فمخاطر المراجعة النهائية أو كما يسمى أحيانا مخاطر المراجعـة المقبولـة Acceptable Audit Risk هي قياس لكيفية استعداد المراجع لقبول احتمال أن يكون بالقوائم المالية تحريف جوهري بعد انتهاء عملية المراجعة والوصول إلى رأي غير متحفظ. فهو عبارة عن تحديد شخصي للخطر الذي يكون المراجع على استعداد لقبوله في أن القوائم المالية تفتقد التمثيل العادل بعد اكتمال عملية المراجعة وإصدار رأي غير متحفظ. وعندما يقرر المراجع مخاطر المراجعة عند أقل مستوى مقبول للخطر، فهذا يعني أن المراجع يرغب في أن يكون أكثر تأكداً من أن القوائم المالية غير محرفة جوهرياً. ويترتب على ذلك أن التأكّد الكامل يحدث عندما يكون الخطر صفراً، في حين أنه عندما يكون الخطر 100% فهذه تكون حالة عدم التأكد الكامل، ولا شك أن حالة التأكد الكامل Complete Assurance (الخطر صفر) لدقة وصحة القوائم المالية مسألة غير اقتصادية من الناحية العملية، وهو ما يعني أن المراجع لا يمكنه إعطاء ضمان بأن القوائم المالية خالية تماماً من الأخطاء والتحريفات الجوهرية. ومن الجدير بالملاحظة أنه عادة ما يكرر المراجعون الإشارة إلى مصطلحات مثل تأكيدات المراجعة، التأكيد الكلي، مستويات التأكد، بدلاً من مخاطر المراجعة المقبولة. ولا شك أن تأكيدات المراجعة أو أي مصطلحات مرادفة تكون مكملة (متممة) لمخاطر المراجعة. فعلى سبيل المثال مخاطر مراجعة مقبولة 2% هي نفسها تأكيدات المراجعة المقبولة 98%. ونظرا لأن المراجع يقوم بتحديد الخطر على مستوى الرصيد الفردي أو النوع المعين من المعاملات، فإن المخاطر النهائية للمراجعة تتوقف على طبيعة الرصيد المعين أو النوع المعين من المعاملات وما يتعلق به من إجراءات الرقابة الداخلية من ناحية، وعلى فاعلية إجراءات المراجعة التحليلية والتفصيلية من ناحية أخرى، وهو الأمر الذي يعني أن مخاطر المراجعة يتكون من ثلاثة عناصر هي: 1- المخاطر المتعلقة بطبيعة العنصر المعين وهو ما يطلق عليه المخاطر الملازمة Inherent Risk. 2 - المخاطر المتعلقة بفعالية 3- المخاطر المتعلقة بفعالية إجراءات المراجعة التحليلية والتفصيلية في اكتشاف الأخطاء وهو ما يطلق عليه مخاطر الاكتشاف Detection Risk وفيما يلي شرح لهذه المخاطر الثلاثة: 2/1 المخاطر الملازمة Inherent Risk. وتعرف المخاطر الملازمة بأنها "قابلية رصيد الحساب المعين أو النوع المعين من المعاملات للخطأ الذي يكون جوهريا إذا اجتمع مع أخطاء في أرصدة أخرى أو أنواع أخرى من المعاملات وذلك مع عدم وجود إجراءات للرقابة الداخلية تتعلـق به" 'AICPA' وتعرف المخاطر الملازمة أيضا بأنها "الخطأ الذي قد يحدث في بند محاسبي أو في نوع معين من المعاملات بشرط أن يكون جوهريا وألا يكون راجعا إلى ضعف نظام الرقابة الداخلية. وهو الأمر الذي يعني أن المخاطر الملازمة تتعلق بطبيعة العنصر أو الحساب المعني". وعلى ذلك فالمخاطر الملازمة قياس لتقدير المراجع لاحتمالية أن الأخطاء (التحريفات) الزائدة عن المقدار المقبول توجد في دورة أو جزء من المعاملات قبل أخذ فعالية الرقابة الداخلية في الاعتبار، أو في قول آخر قابلية القوائم المالية للخطأ الجوهري بافتراض عدم وجود رقابة داخلية، حيث يتم تجاهل الرقابة الداخلية في تحديد المخاطر الملازمة. وتتوقف المخاطر الملازمة على العديد من العوامل يمكن تلخيصها في العوامل التالية: أولا: طبيعة الرصيد أو النوع المعين من المعاملات فالمخاطر الملازمة تكون أكبر كلما كان الرصيد أو النوع المعين من المعاملات أكثر تعرضا للخطأ المقصود أو غير المقصود ، فالمخاطر المتعلقة بعنصر النقدية، على سبيل المثال، تكون أكبر بكثير من تلك المتعلقة بالأصول طويلة الأجل، وعلى العكس تكون المخاطر أقل إذا كانت الحسابات تتضمن بيانات فعلية عما إذا كانت تعتمد على أساس تقديرات لمعاملات مستقبلية، فلا شك أن الخطر يكون أقل بالنسبة لمصروف الأجور عنه بالنسبة لمصروفات الديون المشكوك فيها. ثانيا: العوامل الخارجية مثل التطورات التكنولوجية فإذا كانت المنشأة موضوع المراجعة تعمل في صناعة تتميز بالتطورات التكنولوجية السريعة فهناك خطر ملازم للمخزون السلعي أو يكون المخزون في مثل هذه الصناعات أكثر عرضة للمغالاة في تقييمه، ويحدث الشيء نفسه غالباً للحسابات التي تكون عرضة للتغير في طلب المستهلك. ثالثا: عوامل أخرى تتعلق بالمركز المالي للمنشأة مثل عدم كفاية رأس المال العامل المتاح للاستمرار في العمليات. وقد أوضحت إحدى الدراسات أن المخاطر الملازمة يتم تقديرها بصفة مستقلة عـن المخاطر الرقابية. وأن هناك كثير من العوامل التي تؤثر بصفة عامة على المخاطر الملازمة مثل: ـ موسمية النشاط. ـ حجم المنشأة محل المراجعة. ـ درجة تعرض الحسابات للغش والسرقة وفرص حدوثها. ـ طبيعة عمليات المنشأة وطبيعة الأخطاء المحتملة. ـ الصناعة التي ينتمي إليها العميل. ـ المركز المالي للعميل والضغوط التشغيلية والتنظيمية التي تعرض لها. ـ معدل دوران الإدارة ومجلس الإدارة. ـ تاريخ تعديل الأخطاء لحساب معين. ـ استخدام التقديرات في الأرقام المحاسبية. ـ التغيرات في الإجراءات والأنظمة. ـ مدى صعوبة تحديد الكميات والقيم في السجلات المحاسبية. وتُعدّ المخاطر الملازمة من أهم الأخطار التي يجب تقديرها بصورة دقيقة إذْ إنها تؤثر بصورة جوهرية على كفاءة وفاعلية عملية المراجعة، حيث تتأثر كفاءة عملية المراجعة إذا ما تم تحديدها بأعلى مما يجب، ويتطلب ذلك مجهوداً أكبر من المراجع والعكس صحيح. كما تفقد عملية المراجعة فاعليتها إلى حد كبير إذا لم يتم تحديد الخطر الملازم في مستواها الملائم. 2/2 المخاطر الرقابية Control Risk: تعرف المخاطر الرقابية بأنها "المخاطر الناتجة عن حدوث خطأ في أحد الأرصدة أو في نوع معين من المعاملات، قد يكون جوهريا إذا اجتمع مع خطأ في أرصدة أخرى أو نوع آخر من المعاملات ولا يمكن منعه أو اكتشافه في وقت مناسب عن طريق إجراءات الرقابة الداخلية 'AICPA'؛ بمعنى أن المخاطر الرقابية قياس لتقديرات المراجع الاحتمالية أن الأخطاء (التحريفات) الزائدة عن المقدار المقبول في دورة أو جزء من المعاملات لن تمنع أو تكتشف بواسطة الرقابة الداخلية للعميل. ويعتبر هذا الخطر دالة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية، حيث أنه كلما كان الرقابة الداخلية أكثر فعالية كان هناك احتمال عدم وجود أخطاء أو اكتشافها بواسطة هذا الهيكل أو كان معامل الخطر الذي يمكن تحديده للمخاطر الرقابية أقل. ونظرا للحدود اللازمة لأي نظام رقابة داخلية فإنه لا مفر من وجود هذا الخطر. ويتوقف تقدير المراجع لهذا النوع من المخاطر على قيامه باختبارات الالتزام واختبارات مدى الالتزام بنظام الرقابة الداخلية الخاص بالمنشأة محل المراجعة. وفي حالة عدم ثبوت وجود مثل هذا التقييم فينبغي على المراجع أن يفترض أن المخاطر الرقابية مرتفعة.

المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية للشركات وقطاع الأعمال إعداد الطالب / طه أحمد قائد مرشد المخلافي قسم ماجستير محاسبة الفصل الدراسي الثاني 2012/2013م مقدمة : لم تعد مسؤولية الشركات في النظرية الاقتصادية المعاصرة مسئولية اقتصادية فقط تتمثل في تعظيم الربح من خلال الاستخدام الأمثل للموارد بل أصبحت كذلك مسئولية اقتصادية واجتماعية في تحقيق الربح المرضي والالتزام تجاه المجتمع ورفاهيته كذلك هي النظرية الإدارية المعاصرة أصبحت تنظر إلى الشركات بأنها نظام اجتماعي فهي ليست كيانات هندسية ومراكز إنتاج وبيع فقط بل مؤسسات وكيانات حية ديناميكية تدار بالناس ومن أجل الناس وهناك من يخلع علي الشركات صفات المواطنة والشركة كمواطن في مجتمع معين عليها لزاماً أن تكون مواطناً صالحاً ملتزماً بقضية تقدم المجتمع استناداً لحقوق وواجبات المواطنة ويعتبر شالدون أول من طرح المسئولية الاجتماعية للشركات في العشرينات من القرن الماضي-1922م- وعليه سيتم مقاربة الموضوع وفقاً للنقاط التالية :- أولاً : الإطار العام للمسئولية الاجتماعية للشركات. ثانياً: الأبعاد المحاسبية للمسئولية الاجتماعية للشركات. ثالثاً :مشاكل القياس المحاسبي والإفصاح عن المسئولية الإجتماعية للشركات . أ‌- مشاكل القياس المسئولية الإجتماعية للشركات ب‌- مشاكل الإفصاح عن المسئولية الإجتماعية للشركات . رابعاً: قضايا أخرى ذات علاقة بالمسئولية الإجتماعية للشركات . أولاً : الإطار العام للمسئولية الإجتماعية للشركات. لا يوجد تعريف محدد للمسئولية الإجتماعية ومرجع ذلك أنها ذات مضمون أخلاقي فلسفي كما أن مجالاتها وأبعادها غير محدودة ولكن هناك أكثر من تعريف مطروح . - اهتمام الشركة بالمصلحة العامة . - التوازن بين مصالح الشركة ومصالح المجتمع. - إلتزام أخلاقي وأدبي من قبل الشركات في دعم المجتمع . - مساهمة الشركة في تطوير المجتمع والإقتصاد القومي . وهنا يطرح التساؤل الأول في موضوع المسئولية الإجتماعية . هل هناك فروق جوهرية في المسئولية الإجتماعية في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة ؟ يرى الكاتب بأن المسئولية الإجتماعية للشركات في الدول النامية (والتي تعاني من فقر وتخلف في البنية التحتية وندرة في رأس المال ) تشير إلى مساهمة الشركة في تمويل التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومساعدة الفقراء أما في الدول المتقدمة (والتي قد تجاوزت هرم الحاجات الأساسية ولبنية التحتية ) فتركيز المسئولية الإجتماعية يكون على عدم الإضرار بالبيئة وعدم الإنخراط في الفساد السياسي. العوامل التي أدت إلى استيلاد وبروز البعد الإجتماعي للشركات والمحاسبة معاً: - تطور مفهوم المسئولية في الفكر والنظرية الإقتصادية المعاصرة . - تطور مفهوم وطبيعة الشركات في النظرية الإدارية والذي يعتبر الشركة منظومة اجتماعية (مؤسسة اجتماعية واقتصادية ). - نظرية ذوي المصالح وتحول مفهوم الشركات من شركات حاملي الأسهم إلى شركات ذوي المصالح وهذه النظرية ترى أن هناك مجموعات وفئات واسعة إلى جانب المالكين لهم مصالح مباشرة وغير مباشرة مع الشركة وعليه يجب ألا تهتم الشركة فقط بمصالح المالكين وإنما يجب أن تهتم الشركة بمصالح جميع الأطراف ذوي المصلحة – المالكين والأطراف الأخرى – على حدٍ سواء (نظرية المصلحة) كالعمال والمالكين والعملاء ..........). - نظرية العقد الضمني :هناك عقد غير رسمي (عقد فعلي ) غير مكتوب بين الشركة والمجتمع وعلى المجتمع توفير التسهيلات وعلى الشركات أن تقوم بعملية الإنتاج ولا يمكن تصور مجتمع متقدم بدون شركات . - نظرية الرأسمالية الإجتماعية : تبين في الآونه الأخيرة أن هناك ميلاً قوياً للرأسمالية نحو التمركز والإحتكار والتوحش وهو مانبه إليه اليساريون لتبرير معارضتهم لإجتثاث الفكر الرأسمالي الرأسمالية المتوحشة الأمر الذي أدى إلى صعود تيار أخلاقي من داخل المدرسة الرأسمالية نفسها وهو مايعرف بتيار الرأسمالية الإجتماعية الذي طالب بتهذيب الرأسمالية لجعلها مقبولة لا مرفوضة وهو لا يطالب بالإجتثاث بل بتصحيح مسار النظام الرأسمالي من خلال إعطاء المضمون الأخلاقي والإجتماعي للرأسمالية وظهور ما يعرف بالشركات الخضراء – الرأسماليون الأخلاقيون – أصدقاء البيئة . - نظرية الإحتكار والمنافسة : هناك تكاليف سياسية للإحتكار خصوصاً في الشركات الأجنبية العاملة خارج دولها ولكي تتجنب هذه الشركات هذا العداء من قبل المجتمع المحلي فإنها تمارس أحياناً الإنفاق الإجتماعي وفقاً لنظرية الإيجابية لتخفيض التكاليف السياسية فتبعد عن نفسها صفة الإحتكار وتتجنب عدائية المجتمع وبالنسبة للمنافسة فهناك من يرى بأن الشركات تعتبر الإنفاق الإجتماعي شكل من أشكال الدعاية والإعلانات الدائمة التي تظل في ذاكرة الشعوب وليس المستهلكين فحسب فتحصد مزيد من القبول والإحترام الإجتماعي وهو ما يؤثر على سمعتها وحصتها السوقية. - التقييم المؤسسي والإستراتيجي للمؤسسة : استناداً لفلسفة التقييم المؤسسي (بطاقة الأداء المتوازن ) يجب تقييم الشركة بمقاييس مالية وغير مالية (العلاقة الجيدة مع المستهلك ) وتحولت الشركات من قاصدة للأرباح إلى شركات قاصدة المستهلك ودفعت الشركة للإهتمام بالمجتمع للتأثير على إدراك المستهلك فتحصل على عوائد أخرى. - نظرية التوسع في الإفصاح . - تطور وعي المجتمع بأهمية دور الشركات في الإقتصاد والسياسة فيمكن أن يؤدي انهيار شركة (الشركات الكبيرة التي قد تضاهي الدول بموازناتها ) إلى انهيار إقتصادي فعلى المجتمع المدني الإهتمام بهذه الشركات . - القيم الدينية والأخلاقية . - نظرية التنمية المستدامة : في ظل اقتصاد الندرة والإعتماد المتبادل وثقافة احترام حقوق البيئة والمجتمع طرحت هذه النظرية التي ترى المسئولية الإجتماعية للشركات إجباراً ومنطق هذه النظرية هو التوازن بين التطور الإقتصادي وحماية البيئة بمعنى أدق أن الموارد الإقتصادية هي ملك لكل الأجيال الحاضرة والمستقبلية ولا يجب تبديدها بالتبذير والسفه الإقتصادي من قبل جيل الحاضر. - القوانين والأنظمة : كما هو الحاصل في الشركات ذات المنتجات المضرة بالصحة والبيئة كشركات التبغ . خلاصة القول كانت المسئولية الإجتماعية للشركات وليد شرعي ومحصلة لتطور الفكر الإقتصادي والإداري وإعادة النظر في طبيعة الشركات وأهدافها . وهنا يثار تساؤل : ما هي المنافع التي ترتجيها الشركات جراء الإنفاق الإجتماعي ؟ - تحسين السمعة وتوسيع قاعدة العملاء والقاعدة التسويقية والدعاية الإجتماعية فهناك من يرى بأن الشركات تعتبر الإنفاق الإجتماعي شكل من أشكال الدعاية والإعلانات الدائمة التي تظل في ذاكرة الشعوب وليس المستهلكين فحسب فيتكون مزيد من القبول والإحترام الإجتماعي. - القدرة على استقطاب الكفاءات . - سهولة الدخول إلى الأسواق العالمية . - تحسين علاقة الشركة مع بقية الأطراف الأخرى . - الإستثمار الإستراتيجي في الأمن . - مضاعف الخير (حافز ديني ). مجالات المسئولية الإجتماعية - الموظفين : تتجلى من خلال الأجور العادلة ، المناخ التنظيمي ، التدريب والتأهيل والذي يعتبر مساهمة في تطوير المجتمع، المعاملة الإنسانية للموظف (شريك لا أجير ) . - العملاء : تتجلى من خلال تعزيز الإستقرار الإقتصادي (تحويل المجتمع إلى مجتمع منتج ) ،الأسعار الجيدة ،الجودة ، عدم الغش (الإعلانات )، عدم الإحتكار. - البيئة : تتجلى من خلال عدم تخريب البيئة والمساهمة في الحفاظ عليها وهناك من يرى أن البعد البيئي للمسئولية الإجتماعية للشركات قد يؤسس لفرع محاسبي جديد هو المحاسبة البيئية . - المجتمع : تتجلى من خلال انتاج السلع والخدمات ، المساهمة والمشاركة في الحد من آثار الكوارث التي يتعرض لها المجتمع ( المشاركة في السراء والضراء ) ، عدم المشاركة في تخريب المجتمع من خلال عدم نشر ثقافة الفساد والإفساد . وهنا يثار تساؤل : هل تتوقف مسئولية الشركة في البيئة المحلية أم تتجاوزها إلى البيئة الدولية ( التحول من المحاسبة الإجتماعية إلى المحاسبة الإنسانية ). تساؤل آخر : هل المسئولية الإجتماعية محصورة في هذه المجالات فقط ؟ بمعنى لا يوجد مجالات أخرى ؟ما دور الشركات في تعزيز في تعزيز الإقتصاد القومي ؟ - التوظيف والإنتاج والحد من البطالة وزيادة الإنتاج والقيمة المضافة . - تحسين ميزان المدفوعات ...الخ . ثانياً: الأبعاد المحاسبية للمسئولية الاجتماعية للشركات. *مفهوم المحاسبة عن المسئولية الإجتماعية: هي عملية قياس ووتوفيروتوصيل المعلومات المتعلقة بالأداء الإجتماعي للشركة للأطراف المستفيدة داخلياً وخارجياً لترشيد قراراتهم . * أهداف المحاسبة عن المسئولية الإجتماعية : - تحديد الأداء المالي الإجتماعي للشركة (قياس التكاليف والمنافع الإجتماعية وصافي مساهمة وأداء الشركة في المجال الإجتماعي ). - تقييم مدى تطابق الأداء الإجتماعي للشركة مع سياستها واستراتيجيتها . - إعداد وتوفير المعلومات المرتبطة بالأداء الإجتماعي للشركات لأفراد المجتمع . - رفع وعي الشركة بالمسئولية الإجتماعية تجاه المجتمع ولنشر الثقافة الأخلاقية لدى الإدارة وجذب اهتمام الإدارة إلى المصلحة العامة وإلى البيئة وكذلك تضمن تأثير أنشطة الشركة على البيئة . * الأطراف ذات العلاقة : تساؤل : لمن يفترض أن تقدم المعلومات عن الأداء الإجتماعي للشركات ؟ - المجتمع : مؤسسات المجتمع المدني(الطفولة ، المرأه ، المستهلك ، ذو المصلحة ) . - وسائل الإعلام . - الأجهزة الحكومية :هل يؤخذ الدور الإجتماعي للشركة بعين الإعتبار عند القياس الضريبي . - مصادر التمويل (الدائنين والمقرضين ):هل يتأثرون بالإفصاح عن الدور الإجتماعي للشركات . - المنظمات الدولية والدول الأجنبية . - الإدارة : شكل من أشكال الترويج وللدفاع عن النفس. - المستثمرون : هل يؤثر الإفصاح عن الدور الإجتماعي للشركة على قرارات المستثمرون؟ - العمال والموظفين : هل يتم مراعاة الجوانب الإجتماعية . تساؤل :هل يؤثر الإفصاح عن الدور الإجتماعي للشركة على قرارات المستثمرون والدائنين ؟ أثبتت بعض الدراسات أن المستثمرون الإستراتيجيون يهمهم سمعة الشركة ويحجمون عن شراء أسهم الشركات التي تضر بالمجتمع أما بالنسبة لتأثرالدائنون بهذا الإفصاح فلا يوجد دليل محاسبي واضح والأهمية النسبية لديهم لمركز الشركة المالي وقدرتها على الوفاء بالإلتزامات . *علاقة المحاسبة الإجتماعية بالمحاسبة المالية هناك إتجاهين : - الإتجاه الأمريكي ( إتجاه التبعية ويرى أن المحاسبة عن المسئولية الإجتماعية ليست فرعاً مستقلاً قائماً بحد ذاته له أهدافه ومبادئه وقوائمه ومستخدميه وإنما هي عبارة عن متمم وملحق للمحاسبة المالية والدليل على ذلك أن القائمة رقم (1) لأهداف نصت على البعد الإجتماعي للشركات الإتجاه البريطاني ( إتجاه الإستقلال) موقف النظرية أو المذاهب من مسألة الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية:- هناك ثلاثة مذاهب : 1- المدخل التقليدي (الملكية ) الإفصاح المالي التقليدي ركز على الإفصاح المالي وتوفير المعلومات لمصادر رأس المال (المساهمون والمالكون ) وعليه فإن هذا المدخل لا يعترف بالإفصاح عن المسئولية الإجتماعية . 2- مدخل الإتصال التاريخي : توفير المعلومات للأطراف الذين لديهم معاملات إقتصادية مع الشركة (إفصاح جزئي عن المسئولية الإجتماعية ). 3- مدخل إتخاذ القرار (مدخل الوكالة ) : الإدارة وكيلة عن المساهمين وعن المجتمع وفقاً لهذا المنهج ويتم الإعتراف بالإفصاح الكامل عن المسئولية الإجتماعية . س/تكلم عن المسؤولية الإجتماعية باختصار؟ يعني أدخل في المشاكل القياس مع المفهوم. س/تكلم عن أهم دراستين؟ 3-4-5-7 ثالثاً : مشاكل القياس والإفصاح المحاسبي في المسؤولية الإجتماعية. أ - مشاكل القياس المحاسبي للمسؤولية الإجتماعية:- 1-معايير (مداخل)التمييز(التفرقة)بين الأنشطة الإجتماعية التي لا تهدف إلى الربح و الإقتصادية التي تهدف إلى الربح. انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (1) مداخل التمييز شكل ايضاحي + تمرين . أ-المدخل القانوني:- يعرف النشاط الإجتماعي بأنه النشاط الذي تقوم به الشركات لصالح المجتمع خياراً وليس إجباراً و إذا كان إجبارياً فيكون عمل إقتصادي. ب-مدخل طبيعة النشاط:- يعرف النشاط الإجتماعي بأنه كل الأنشطة التي قامت بها الشركة لصالح المجتمع سواءً اختياراً أو إجباراً . 2-مشكلة القياس المحاسبي لتكاليف المسؤولية الإجتماعية (مشاكل القياس في التكاليف). انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (2) القياس المحاسبي للتكاليف الإجتماعية شكل ايضاحي. هناك ثلاث مدارس لقياس التكاليف الإجتماعية: أ-المدرسة المحاسبية : ترى هذه المدرسة بأن التكاليف الإجتماعية هي التكاليف التي تتكبدها الشركة لصالح المجتمع. أسلوب القياس (التكلفة الفعلية ،التاريخية) ب-المدرسة الإقتصادية: ترى هذه المدرسة بأن التكاليف الإجتماعية هي التكاليف التي يتكبدها المجتمع (الأضرار الإجتماعية )الناتجة عن نشاط الشركة. أسلوب القياس (تكلفة الفرصة البديلة). ج-المدرسة التوفيقية: ترى هذه المدرسة بأن التكاليف الإجتماعية هي التكاليف المباشرة التي تتكبدها الشركات لصالح المجتمع والتكاليف الغير مباشرة هي التي يتكبدها المجتمع جراء نشاط الشركة. لكن هذه المدرسة وقعت في مشكلة الإضرار المشتركة أي (كيفية تحويل التكاليف المشتركة إلى داخلية)وكان الحل هو القياس المحاسبي الوسيط (تكاليف المنع ، التصحيح ،ما قبل وما بعد الإضرار). 3-مشكلة الإعتراف بالتكاليف الإجتماعية . انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (3) الإعتراف بالتكاليف الإجتماعية شكل ايضاحي. هناك ثلاثة مدارس عالجت هذا الموضوع هي :- أ-عدم الإعتراف:- تقول هذه النظرية أن النفقات الإجتماعية للشركة تعتبر توزيع للربح فلا تدخل ضمن حساب التخصيص (أ.ح). ب-الإعتراف الجزئي :- تقول هذه النظرية أن النفقات الإجتماعية في مجال (العمال)لا تعتبر توزيعاً للربح وبالتالي تدخل في حساب (أ.خ) أما في مجال (البيئة والمجتمع)فيعتبر توزيعاً للربح. ج-الإعتراف الشامل:- تقول هذه النظرية أن جميع النفقات الإجتماعية قد ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في إنتاج الدخل وبالتالي يجب تحميله به أي تعترف بكل النفقات الإجتماعية في حساب (أ.خ). 4-مشكلة القياس المحاسبي لعوائد (منافع )المسؤولية الإجتماعية:- مثلت هذه المشكلة إشكالية كبيرة لمحاسبة المسؤولية الإجتماعية بسبب الآتي:- أ-أن ما ينتج عن النفقات الإجتماعية هو ظاهرة وصفية غير قابلة للقياس الكمي. ب-العوائد ليس لها سوق ولا سعر. وبالتالي لا توجد نظرية أو مدرسة عالجت هذا الموضوع. ب- مشاكل الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية . انظــــــــــــــر الـمـــــرفــــــــــــــــــــــــق رقم (4) نماذج الإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية شكل ايضاحي. هناك عدة نماذج للإفصاح عن المسؤولية الإجتماعية: 1-الإفصاح الوصفي :- هو عرض لغوي (شفوي )بدون أرقام تكون ضمن القوائم والتقارير السنوية للشركة(من خلال رسالة وأهداف الشركة). كمية بالأرقام منها : الاندماج :-أي تدمج ضمن القوائم المالية. الانفصال :- أي تفصل في قوائم مستقلة. التعديل:تحليل مقارنة لأهم الدراسات المحاسبية في مجال المسؤولية الإجتماعية 1-مدخل الرفاه الإجتماعي:- ترى هذه النظرية بأن المسؤولية في المقام الأول هي مسؤولية إجتماعية ومن حق المجتمع الحصول على معلومات توضح دور الشركات والمسؤوليات. 2-دراسةlINOWESفي مجال المحاسبة الإجتماعية. تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الرائدة حيث اقترحت قائمة موحدة للعمليات الإقتصادية و الإجتماعية. 3-دراسةEAStSتعتبر هذه الدراسة من الدراسات الرائدة حيث اقترحت قائمة مستقلة للتكاليف والمنافع الإجتماعية. س/تكلم عن المسؤولية الإجتماعية بإختصار؟أدخل بمشاكل القياس مع المفهوم. رابعاً : قضايا ذات علاقة بالمحاسبة عن المسئولية الإجتماعية -المحاسبة الإجتماعية والمعايير المحاسبية : لا توجد معايير محاسبية دولية بمعنى أدق لم تصدر FASB أي معيار متعلق بمحاسبة المسئولية الإجتماعية تعتبر التجربة الفرنسية أفضل مثال حيث أصدرت الحكومة خمسة معايير للمسؤولية الإجتماعية وقد وصلت إلى مرحلة أن تكون إلزامية لبعض الشركات. -المحاسبة الإجتماعية والتعليم المحاسبي: ليس له وجود في الدول النامية في البكالوريوس وفي الدراسات العليا يتم تناوله كموضوع وليس كمادة . -المحاسبة الإجتماعية والممارسات المحاسبية: هناك شبه تطبيق في الدول المتقدمة أما في الدول النامية فالتجربة الفريدة هي الهندية وهناك تطبيق اختياري . تطبيق محاسبة المسؤولية الإجتماعية في فرنسا إجباراً وفي السويد إختياراً بشكل أكبر وفي أمريكا وبريطانيا و استراليا خياراً بصورة متفاوته. ومن ناحية تاريخية فإن أستاذنا أحمد بلكاوي يعد من الرواد في التنظير في مجال المحاسبة الإجتماعية وبحقيقة الأمر فإن الجذور التاريخية للمحاسبة الإجتماعية تجدها في القائمة رقم (1) FASB الأمريكية والذي نص أن تخصص الموارد للشركات الكفؤة . وهناك من يرى أن المحاسبة الإجتماعية ثورة محاسبية تشتمل على العديد من الفروع المحاسبية الأخرى مثل محاسبة الموارد البشرية والمحاسبة البيئية والقيمة المضافة . - المحاسبة الإجتماعية والبحوث والدراسات المحاسبية : تعتبر المحاسبة الإجتماعية من المواضيع الجديدة في الأدب المحاسبي وهناك الكثير من الدراسات التي أجريت في هذا المجال مثل : المسئولية الإجتماعية للبنوك الإسلامية العاملة في الجمهورية اليمنية . تساؤل مهم : هل المحاسبة الإجتماعية صالحة للتطبيق في الدول النامية ؟ مايمكن طرحه في هذا الموضوع : 1- تيار مؤيد يطرح أن الجديد هو محاسبة المسئولية الإجتماعية أما المسئولية الإجتماعية نفسها فهي موجودة أصلاً. ويؤيد ذلك أن المشرع الضريبي يعترف بالنفقات الإجتماعية من النفقات الواجبة الخصم . 2- تيار معارض : المحاسبة الإجتماعية منتج البيئة الغربية ومن الصعب تطبيقها في الدول النامية كما يوجد في ثقافة الشرق القديم عدم إفشاء والبوح بأعمال الخير . إضاءات على ممارسة المحاسبة الإجتماعية في الدول النامية ومنها العربية واليمن : - لا يوجد معايير للمحاسبة الإجتماعية . - لا يتم الإفصاح إلا عن الجوانب الإيجابية ولا يتم الإفصاح عن الأضرار الإجتماعية . - لا يتم تجاوز العملاء والمجتمع إلى البيئة . تساؤل : ما هي مقترحات تطوير القياس والإفصاح عن المسئولية الإجتماعية ؟ - تطوير النظام المحاسبي الموحد. - تفعيل الأجهزة الرقابية العليا لمراجعة البيئة . - تطوير دور المراجع الخارجي وتضمين المسئولية عن الأضرار البيئية . - تطبيق إجباري للمحاسبة الإجتماعية من قبل الشركات النفطية . - تطوير التعليم المحاسبي فيما يتعلق بالمسئولية الإجتماعية.

Financial ratios Financial ratios ,contain a convenient way to summarize a large amount of accounting and financial information were to compare the performance of companies ,which can be expressed as a percentage or number of times , as one of the most common analysis tool . Explain the types of financial ratios depending on the balance sheet and income statement in the financial statement material . liquidity ratios It cares creditors , especially short term debt holder financial position of the company and it’s ability to repay it is debt in the short term and the ability of the company to transfer non-monetary assets into cash . What do you mean good liquidity ?? 1- Increase company ability to settlement its obligations in maturity date. 2- Increase company ability to faced financial crisis. 3- Increase the confidence supplier of funds. 4- Take the advantages cash discount . *** current ratio = current assets /current liability The ratio show the amount covered by current assets dinars for each of the current liability . 2007=1195/500 =2.39 2006=2.26 The result give as clear picture , the current ratio are increase so the financial risk decrease and this lead to increase the confidence suppliers. Recommendations 1- Maybe the reason for this ratio increase , increase in account receivable ; so the top management must improve the collection policy . 2- Increase in cash ,that mean the top management failure to finding investment opportunities . 3- high the inventory , so the top management must improve the sale policy by : a- making training to salesman b- using gift and decline the price without losses c- increase in advertising and promotion d- improve the quality of product and performance . Acid-test ratio = (current assets – inventory /(current liability This ratio show the company is ability to repay short term obligation from assets easy conversion into cash . 2007=(1195-696)/500 =1.00 2006=1.04 The ratio decrease ,that mean the company facing difficulty to settlement short –term obligation from assets easy conversion into cash . Recommendation The result give us a clear picture high inventory So, the top management must improve the sale policy by : A- making training to salesman B-using gift and decline the price without losses C-increase in advertising and promotion. D- improve the quality of product and performance e- search for new markets . Leverage Ratio This ratio measures the company is dependence on third-party funds to finance its assets . Debt –To-Equity =total debt / shareholder equity This ratio shows degree company is reliance on third party funds to finance its assets compared to proprietary funds. 2007= 1030/1139=.90 2006=.88 The result give us clear picture increase company reliance on third party fund to finance its assets compared with property fund , that is lead to decrease in confidence supplier . Recommendation The company must achieve a balance in this ratio because the increase lead to higher finance risk and the company becomes unable to pay its obligation in the long term . · the lower ratio lead to higher liquidity , lower profit and reduced financing risk . *** Debt-to-total Assets =total debt/total assets This ratio measures the degree to reliance the company on third party funds to finance its assets. 2007=1030/2169 =.47 2006=.45 The result give us clear picture the company facing difficulty to settlement obligation and increase in financing risk. Recommendation The company must search in reason of increase in this ratio . maybe potential problem in inventory or account receivable lead to increase assets so the company must determine the proportion of account receivable and inventory from current assets. Total capitalization = total debt/ (L.t-debt+equity) Show the relative importance of long term debt to the long term financing of the firm. 2007=1030/ (530+1139) =.62 2006=.67 The result indicate that the ratio is decrease ,they are two reason *-the company settlement long term debt or convert from long term debt to short term debt , but you should note other financial leverage increase so , that mean the company convert from long term debt to short term debt . coverage ratio =EBIT/interest charges This ratio shows the extent to which the company is profits (operation income) to fall and still able covered interest expense. 2007=210/ 95 =3.56 ones 2006=4.35 ones I can't comment in on the denominator ,but we can discover increase reliance of the company is debt to capitalization ratio , this result give indicate that the coverage ratio is decrease , that mean declining the company is ability to cover interest expense of EBIT. Recommendation What should a company do to increase profit ?? (processing item of income) 1- purchase : the company should looking a new supplier at a lower price . 2- purchasing expense : delivery of good buyer . 3- selling and administrative expense : A- decrease commission salesman B- delivery goods seller C- the expulsion of employees who don’t provide added value . 4- increase the sales by A- training salesman B- looking anew market C- improve quality and performance for product. Activity Ratio these ratio are used to measure the speed of the conversion of some accounts in the company to sales or cash . which is considered complementary to liquidity ratios because they measure the liquidity and efficiency of the company in the management of accounts receivable and inventory management . Receivable turnover = credit sales / account receivable (note : assume all sales are credit sales ) this ratio measure the speed of a debt collection company and turn it into cash . 2007=2211/394 = 5.61 ones 365/5.61=65 days 2006= 71.1 days The result give us clear picture the top management improve the debt collection policy . Note Types of debt 1- good debt 2- bad debt 3- doubtful debt payable turnover =credit purchase/account payable (note : assume annual credit sales = 1551$) This ratio measure the speed of the company repay lender . 2007=1551/94 (365/16.5=22.1 days) =16.5 ones 2006=25.4 day The result give us clear picture of a company has become accelerate repay account payable. Is this good? No Recommendation The best for the company postpone the payment process to the last day of the maturity this debt . Because repayment process leading to the decrease in cash and the possible loss of investment opportunities The company should change repayment policy and purchase on account with repayment of long term period. Inventory Turnover =cost of goods sold / inventory This ratio measure the speed of inventory converting into sales . The higher this ratio was better for lenders which indicates the high liquidity and the efficiency inventory management . This low ratio indicates the company is resources disabled and the high storage cost. 2007= 1599/ 696= 2.30 2006 = 2.44 This ratio give us clear picture that the company facing difficulty converting the inventory to sales. Recommendation 1- Making training to salesman 2- increase Advertising and promotion 3- Search for new market. 4- Improve the quality of the product and performance . 5- using gifts and decline the price without losses. Total assets turnover =Net sales / Total assets This ratio measure the efficiency of the management in the use of assets to generate sales. *each dinar in assets how much generated sales. *the extent to which the top management successful . 2007= 2211/2169 =1.02 2006= 1.03 This ratio give us clear picture that assets untapped efficiency. Profitability Ratios This ratio measure the overall performance of the company where examine the company is ability to generate profit from the sales. Gross profit margin = Gross profit /net sales This ratio aims to indicates the efficiency of operations and firm pricing policies. 2007= 612/2211 =.277*100%=27.07 2006= 28.07 Its study relationship between net income related sales and investment on assets . the result give us clear picture decline in the efficiency of operation and pricing policy. How to improve this ratio?? Recommendation 1- Improve sales A- Making training to salesman B- Search for new market C- Increase advertising and promotion. 2- Decrease sales return A- Improve the quality of the product and performance. B- Improve the way of packaging C- Improve the way to upload and download inventory. 3- Purchase A- The company should looking a new supplier at a lower price. Net profit margin =Net profit after taxes/ net sales Which indicate the firm is profitability after taking account of all expense and income taxes 2007= 91/ 2211 = .04 (.04 * 100%= 4.1%) 2006= 4.9% The result give us clear picture of the increase in selling and administrative expenses. *** higher inventory balance needs to store high costs . Recommendation 1- Reduce commission salesman. 2- the expulsion of employees who don’t provide added value. Return On Investment( ROI ,ROA) = Net profit after tax /Total assets This ratio measure the relationship between operating profit and Total assets . The extent of the dinar invested in assets to generated profits. 2007= 91/2169 =.042 (.042 *100%=4.2%) 2006 = 5.00 The result give us a clear picture of the low efficiency in the investment assets . Recommendation ** the company must reduce selling and administrative expenses. Return On Equity (ROE) = Net profit After tax / shareholders' equity. This ratio measure the return on each investor dinars by the ordinary shareholders. 2007 =91/1149 =.08 (.08 *100%= 8%) 2006 =9.4 This ratio give us a clear picture of the low efficiency of the exploitation of assets and increase expenses . Recommendations The company must provide the resources or the optimal utilization of the available resources . When ROI=ROE ??? When there is no debt in the capital structure.

معيار التاجير التمويلى المصرى رقم 20 ركز معايا لو فى شركة قامت بتاجير اصلا تاجير تمويلى لمدة 8 سنوات وقيمة الاله مليون ج ومعدل الفائدة 7 %سنويا وبصفتك محاسب فى الشركة ماهو الايراد الذى تثبتة فى الدفاتر اذا علمت ان العمر الافتراضى للاصل 10 سنوات فى دفاتر المؤجر وماهو المصروف فى دفاتر المستاجر اذا علمت ان عائد التاجير 180 الف ج سنويا خليك معايا اول حاجة الايراد= قسط الاهلاك السنوى + الفائدة قسط الاهلاك = تكلفة الاصل / العمر الافتراضى = مليون /10 سنوات = 100 الف ج سهل الكلام ده يااستاذ احمد بجد وبعد كدة هتعمل ايه هتاخذ المليون ج *7%= 70000ج الايراد هنا عبارة عن 100000+70000ج= 170000ج ماتم تحصيلة 180000ج الفرق يظهر فى ح/ دائن فى قائمة المركز المالى ويتم تسويتة فى نهاية عقد التاجير تعال نشوف المعالجات المحاسبية فى دفاتر المؤجر ا- شراء الاصل 100000 من ح/ الاصول الثابتة المؤجرة تاجيرا تمويليا (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) الى ح/ المورد او البنك او الصندوق 2استلمنا من المستاجر 180000ج يكون القيد طبقا لما سبق توضيحة 180000 من ح/ البنك او الصندوق او المورد الى مذكورين 170000 ح/ الايرادات (قائمة الدخل ) 10000ح/تسوية عقود مؤجرة (قائمة المركز المالى اثبات اهلاك الاصول المؤجرة فى الدفاتر 100000 من ح/ اهلاك الاصول المؤجرة تمويليا 100000 الى ح/ مجمع اهلاك الاصول المؤجرة تمويليا تعال نشوف المعالجات المحاسبية فى دفاتر المورد 180000ج من ح مصروف ايجار الاصول المؤجرة تاجيرا تمويليا 180000 الى ح/ البنك او الصندوق او الموردين

ACCA_-_DipIFRS_-_Revision_Kit_2019.pdf كتاب_IFRS_Diploma_book_2019.pdf

انت كمحاسب جديد واستلمت العمل من محاسب سابق ؟ ما هى الاسئلة التى سوف توجهها للمحاسب السابق ؟ ماهى المستندات التى سوف تطلبهامنه ؟ كيف تحاول الالمام بكل شئ فى هذه الشركة الجديدة ؟ باسرع وقت ممكن ما هى الاشياء التى يجب ان تركز عليها جدا مع المحاسب السابق ؟ كل الاجابات على هذه الاسئلة سوف تجدها هنا :- اولا : المستندات الواجب الاطلاع عليها والاحتفاظ بنسخة منها ( 1 ) المستندات القانونية : وتشمل صورة من عقدالتاسيس والتعديلات التى طرأت عليه من وقت التأسيس حتى تاريخة . النظام الاساسى للشركة وخصوصا الشركات المساهمة. واللائحة الداخلية للشركة. و الهدف من هذه المستندات هو معرفة اسماء الشركاء فى الشركة ونسبهم وطريقة توزيع الارباح بعد الاستقطاعات المنصوص عليها فى النظام الاساسى وعقد التاسيس مثل الاحتياطى القانونى الاحتياطى الاختيارى واى استقطاعات اخرى وذلك فى شركات الأشخاص فقط . ( 2 ) المستندات المحاسبية :- وتشمل ميزان المراجعة التفصيلى والاجمالى لاخر شهر . وصورة اخر سند قيد ورقمة. صورة اخر سند صرف ورقمه صورة اخر سند قبض ورقمة. صورة اخر شيك ورقمة. و صورة من كل مستندات الشركة واخر ارقام مستخدمة . ثانيا : البرنامج المحاسبى (هو الجزء الهام فى الشركة ):-يعتبر البرنامج المحاسبى العمود الفقرى لمهنة المحاسب فاذا تمكن منه المحاسب سهل له العديد من المهام واستراح كثيرا من الاعباء وكل البرامج المحاسبية مهما تعددت المسميات والاشكال والالوان الا انها جميعا وبدون استثناء تتشابه فى التالى: -عملية الادخال حيث انها تعتبر المورد الرئيسى للبيانات التى سوف يتم ادخالها . والادخال لا يقتصر فقط على البيانات المحاسبية بل يشمل اسم الشركة على البرنامج . ثم ترتيب خريطة الحسابات على البرنامج ثم كيفية فتح الحسابات الرئيسية على الخريطة والحسابات الفرعية ثم الحسابات التفصيلة فجميع البرامج تحتاج لهذه العملية فيجب ان تلم بها . - النسخ الاحتياطى للبرنامج تعتبر هذه العملية من اهم العمليات على الاطلاق حيث ان النسخ الاحتياطى والاحتفاظ باكثر من نسخة من البيانات وفى اكثر من مكان وعلى اكثر من وسيلة تخزين يعمل على الحفاظ على البيانات من التلف او الضياع وتخيل معى مدى المشكلة التى سوف تقع فيها لو تم تدمير الحاسب الذى علية البيانات فان اى شئ فى الشركة يمكن تعويضه وبسهولة الا عملية فقد البيانات لذل يجب عليك ان تتاكد من عملية النسخ والاختفاظ فى بالنسخ فى اكثر من مكان وليس مكان واحد وتجربة هذه النسخ والتاكد كل التأكد من ان هذه النسخ تفى بالغرض . ملحوظه لا داعى للقلق عند استلامك العمل مكان محاسب أخر ولا تقلق من ناحية البرنامج اى كان المستخدم المهم هو ان تعرف مكان التسجيل الصحيح وكيفية الطباعة وعلى فكرة سوف يقوم المحاسب القديم بمراجعة البرنامج معاك قبل مغادرة الشركة وطبعاً لن تحصل على كل حاجة فى البرنامج العمليات الاساسية فقط ولا يهم كافية عليه يعرفك بس المدخل وانت انطلق مع البرنامج وسوف يكون سهل معاك ومن البرامج المستخدمة في اليمن ( الاونكس برو ، المتكامل - الامين – ثري سوفت – الكويك بوكس -- الميزان وغيرها.. ) كل هذة البرامج تتفق فى التسجيل مع الاختلاف فى الشكل والمظهر لا تقلق . ثالثا : ميزان المراجعةوالحسابات :- ان فحص ميزان المراجعة والتعرف على الحسابات عن قرب هو لب الموضوع حيث ان فحص ميزان المراجعة هو المفتاح الرئيسى لفهم حسابات الشركة وعن الفحص نلاحظ الاتى :- - مخزون فترى او دورى : الشركة بتتبع الجرد الدوري . حيث يفتح حساب للمشتريات ومردودات المشتريات وحساب لمخزون اول المده وحساب لمخزون اخر المده وتستخرج نتائج عمال الشركة فى نهاية الفترة المحددة عن طريق المعادلات الاتية : مخزون اول المدة+المشتريات – مردودات المشتريات- مخزون اخر المدة = تكلفة البضاعة المباعة هذا النظام شائع ويعرفه جميع خريجى التجارة وجميع المحاسبين ويسجل فى الدفاتر اوانظمة الكمبيوتر بقيود عادية معروفه لا مجال للخوض فيها انتبة : تستلم اي شي باستلام رسمي دون ان تراجعه وتدقق فيه مش يقول المحاسب القديم عندك كل شي موجود يجب ان تتعب نفسك شوية وتراجع كل حاجة انت استلمتها وكمان لازم تشوفها تمام وتتاكد منها قبل الاستلام .( القانون مايحمي المغفلين) . - الجرد المستمر هو نظام قوى تستطيع فيه كمحاسب ان تستخرج نتائج اعمال الشركة لحظة بلحظة حيث تسجل جميع مشتريات الشركة فى حساب المخزون بالتكلفة هذا شرح موجز عن انظمة المخزون وذلك للمساعدة عند مراجعة وفحص ميزان المراجعة بالطبع اذا كان عندك هذا المعرفة سوف تختلف نظرتك لميزان المراجعة وهنا يجب عليك معرفة تكلفة البضاعة التى تتعامل فيها الشركة وكيف تحسب وكيف تحمل وكيف تستخرج نتائج اعمال الشركة . ومن هنا اذا كانت الشركة تتبع النظام الدورى يجب عليك معرفة حسابات المشتريات ومردوداتها وحساب وتكلفة وانواع بضاعة اول المدة ومحاضر جردها وكيفية جردها اما اذا كانت الشركة تتبع نظام الجرد المستمر فيجب عليك معرفة حسابات المخزون وحسابات تكلفة البضاعة المباعة وكافة التقارير التى يتم على اساسها اجراء القيود وانعكاس ذلك على التقارير التى تستخرج من برنامج المخازن وفى النهاية قم بعمل ورقة تكتب فيها جميع المستندات والاوراق المستلمة وبالأخص الدفاتر والسندات وبالأرقام حتى تدخل مرحلة تسجيل جديدة دون اللتفات الى المرحلة القديمة يوقع على الورقة كل من ( المسلم : المحاسب القديم – المستلم : طبعاً هيكون انت – المدير المالى ولو امكن يكون المدير العام ) عارف لماذا ؟؟ لتخلى مسئوليتك من اى اخطاء كنت فى زمن المحاسب القديم وتكون على ثقة وانت بتسجل القيود واثناء المراجعة في عملك الجديد ان الاخطاء السابقة لست مسؤل عنها . هذا هو المطلوب منك كمحاسب جديد .

الإيرادات_المؤجلة الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue هي عبارة عن مقابل مادي تم تحصيله مقابل سلعة لم تسلم أو خدمة لم تؤدى. و هي التزام على الشركة لحين إتمام التسليم للعميل مسميات الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue توجد عدة تسميات لهذا النوع من الإيرادات: الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue. الإيرادات غير المستحقة Unearned Revenue . Revenue received in advance الإيرادات المحصلة مقدماً متى يعترف بالإيراد Revenue Recognition ? هنالك شرطان واجب تحققهما للاعتراف بالإيراد: 1 .أن يكون مكتسب Earned : و تعني تمام التسليم أو الخدمة و هذا ما لا يشمل الدفعات المقدمة على حساب التعاقد. 2 .أن يكون قابل للتحقيق Realizable : أن يكون البائع أو مزود الخدمة قادر على الوفاء بموضوع التعاقد حسب الشروط المتفق عليها. أمثلة على الإيرادات المؤجلة Revenue Deferred. شيكات إيجار عقار تدفع مقدماً أول الشهر. دفعة مقدمة كنسبة من التكلفة. رسوم تسجيل الطلاب تدفع مقدماً بداية العام عن مصاريف العام كاملاً. المعالجة المحاسبية 1 .عند استلام الإيرادات المقدمة : لا يتم الاعتراف بالإيراد و تسجل كالتزام من حـ/ النقدية إلى حـ / الإيرادات المؤجلة (الميزانية ) 2 .عند تمام الخدمة أو تسليم البضاعة : يتم الاعتراف بالإيراد بتحويل المبلغ إلى حساب الإيرادات من حـ / الإيرادات المؤجلة إلى حـ / الإيرادات ( قائمة الدخل )

الاصول الثابته وفرق تقييم العملات بقلم محاسب / اسلام سامي تعاون منقول من مجموعة اتحاد المحاسبين العرب المشكله بدات عندما فكرت الشركه المصريه للغزل والنسيج في شراء خط انتاج غزل الصوف الجديد من المانيا تعاون المتخصصون في عمل دراسه عن كفائة وتكلفة الخط الانتاجي الجديد واوضحت الدراسه ان تكلفة الخط الجديد سوف تكون 1000000 دولار تعاقدت الشركه مع احد الشركات الالمانيه علي توريد خط الانتاج الجديد وكان ملخص التعاقد كالتالي 1- يتم دفع 950000 دولار ثمن الالات في بعد عام من تاريخ التوريد 2- يتم دفع قيمة التركيب والتدريب 50000 دولار نقدا ولقد اوضحت الاداره الماليه انه يلزم اقتراض مبلغ 2000000 جنيه لتمويل عملية شراء الخط الانتاجي الجديد وقامت بالاتفاق مع احد البنوك التجاريه علي اقتراض ذلك المبلغ بفائده 12% سنويا علي ان تكون مدة القرض سنه واحده فقط وذلك في 1/1/2009 قامت الاداره الماليه بوضع نصف المبلغ المقترض من البنك بوديعه لمدة عام بفائدة 9% واودعت النصف الثاني في الحساب الجاري للشركه . وفي 1/1/2009 تم تركيب الالات وتدريب المهندسين المتخصصين عليها ولكن المشكله ظهرت في 31/12/2009 حيت ان سعر الدولار في تاريخ الشراء 1/1/2009 كان 5.45 جنيه وسعر الدولار في تاريخ انتهاء السنه الماليه كان 5.55 جنيه والمطلوب قيود اليوميه العامه لمعالجة عملية الاقتناء وبافتراض ان السداد سيكون في 1/2/2010 قم باجراء قيود اليوميه العامه في تلك الحاله لعملية السداد فقط 1- قيود اثبات الحصول علي قرض من مذكوريين 1000.000 حـ / جاري البنك 1000.000 حـ / الودائع لاجل- وديعه لمدة عام 2000.000 الي حـ / قرض البنك 2- قيود اثبات عملية شراء الاصل الثابت تتم العمليات بالدولار وبالتالي لابد من تحويل العمله للجنيه المصري لاثبات الشراء ثمن شراء الاصل الثابت = 950.000 دولار × 5.45 = 5177500 جنيه 5177500 من حـ / الاصول الثابته 5177500 الي حـ / الدائنون 3- قيد اثبات مصاريف التركيب والتدريب القاعده هو ان اي اصل يتسبب في حدوث تكلفه ما او مصروف يتم رسملة تلك التكلفه او المصروف ما دامت تفيد الاصل وتجعله صالحا للاستخدام في العمليه الانتاجيه تكاليف التدريب والتركيب = 50000 دولار × 5.45 جنيه = 272500 جنيه 272500 من حـ / الاصول الثابته 272500 الي حـ / البنك في نهاية السنه الماليه 31/12/2009 نجد ان ترتيب العمليات سوف يكون كالتالي :- 1- اضافة الفائده الدائنه الخاصه بالوديعه التي تم ايداعها في البنك لمدة عام 2- خصم الفوائد المدينه من الحساب الجاري للقرض 3- سداد القرض 4- سداد المستحق للدائنو شراء الاصول الثابته 1- اضافة الفوائد الدائنه للحساب الجاري للبنك يتم رسملة تلك الفوائد وذلك لان القرض كان الغرض منه اصلا هو شراء الخط الانتاجي الجديد 1000.000 × 9% = 90.000 جنيه 90.000 من حـ / جاري البنك 90.000 الي حـ / الفوائد الدائنه 90.000 من حـ /الفوائد الدائنه 90.000 الي حـ / الاصول الثابته 2- خصم الفوائد المدينه من الحساب الجاري وقياسا علي ما سبق يتم رسملتها ايضا الفوائد المدينه = 2000.000 × 12% = 240.000 جنيه 240.000 من حـ / المصاريف التمويليه - الفوائد المدينه 240.000 الي حـ / جاري البنك 240.000 من حـ / الاصول الثابته 240.000 الي حـ / المصاريف التمويليه - الفوائد المدينه 3- سداد القرض 2000.000 من حـ / قرض البنك 200.000 الي حـ / جاري البنك 4- سداد المستحق للمورد من الطبيعي ان تتم عملية السداد بالدولار وبالتالي فان المبلغ المطلوب سداده 950.000 دولار في 31/12/2009 المبلغ المطلوب تحويله = 950.000 دولار× 5.55 جنيه = 5.272.500 جنيه رصيد الدائن في الدفاتر = 5.177.500 جنيه الزياده الناتجه عن التقلبات في سعر الصرف = 5.272.500 - 5.177.500 = 95.000 جنيه ووفقا لمعايير المحاسبه الدوليه فان تلك الزياده يتم معالجتها باحدي المعالجتين 1- المعالجه القياسيه ان يتم الاعتراف بتلك التغيرات في قائمة الدخل 2- المعالجه البديله ان يتم رسملة ناتتج اتلتغيرات في سعر الصرف 1- المعالجه القياسيه من مذكوريين 5.177.500 حـ / الدائنون 95.000 حـ / المصاريف التمويليه 5.272.500 الي حـ/ جاري البنك 2- المعالجه البديله 5.177.500 حـ / الدائنون 95.000 حـ / الاصول الثابته 5.272.500 الي حـ/ جاري البنك وفي حالة انه يتم سداد المبلغ في 1/2/2010 هنا نجد ان الاختلاف سوف يكون فقط في المعالجه القياسيه حيث ان التأثير علي حسابات قائمة الدخل التي تم اقفالها في حساب الارباح المحتجزه في الميزانيهمن مذكوريين 5.177.500 حـ / الدائنون 95.000 حـ / الارباح المحتجزه 5.272.500 الي حـ/ جاري البنك والفرق بين المعالجه القياسيه والمعالجه البديله هو امكانية تطبيق محاسبة المسؤليه حيث ان تحميل المصاريف التمويليه بالزياده في سعر الصرف مما يؤدي الي نقص في كفائة الاداره الماليه حين تقييمها ومما لا شك فيه ان المعالجه التي تحقق لك الكفأه الاداريه هي المعالجه القياسيه ويترك لك الخيار بين المعالجتين

Table of Contents Section D – Cost Management ......................................................................................... 1 D.1. Measurement Concepts............................................................................................. 2 Why Cost Management? 2 Classifications of Costs 3 Product Costs vs. Period Costs 3 Costs Based on Level of Activity (Fixed, Variable and Mixed Costs) 5 Introduction to Costing Systems 11 Introduction to Cost Accumulation Methods 12 Introduction to Cost Measurement Systems 12 Cost of Goods Sold (COGS) and Cost of Goods Manufactured (COGM) 20 Variable and Absorption Costing................................................................................... 22 Fixed Factory Overheads Under Absorption Costing 22 Fixed Factory Overheads Under Variable Costing 23 Effects of Changing Inventory Levels 23 Income Statement Presentation 25 Joint Products and Byproducts ..................................................................................... 33 Methods of Allocating Costs to Joint Products 33 Accounting for Byproducts 41 D.2. Costing Systems ...................................................................................................... 44 Review of Introduction to Costing Systems 44 Process Costing .............................................................................................................. 44 Steps in Process Costing 46 Process Costing Diagram – FIFO 59 Process Costing Diagram – Weighted Average 60 Process Costing Summary 61 Process Costing Examples 62 Spoilage in Process Costing 67 Job-Order Costing........................................................................................................... 72 Operation Costing ........................................................................................................... 74 Life-Cycle Costing ........................................................................................................... 74 Customer Life-Cycle Costing.......................................................................................... 76 D.3. Overhead Costs........................................................................................................ 77 Introduction to Accounting for Overhead Costs 77 Traditional (Standard) Allocation Method 79 Activity-Based Costing 91 Shared Services Cost Allocation 98 Allocating Costs of a Single (One) Service or Support Department to Multiple Users 99 Allocating Costs of Multiple Shared Service Departments 102 Estimating Fixed and Variable Costs........................................................................... 109 High-Low Points Method 109 D.4. Supply Chain Management ................................................................................... 112 What is Supply Chain Management? 112 Lean Resource Management 113 Just-in-Time (JIT) Inventory Management Systems 117 Kanban 119 Introduction to MRP, MRPII, and ERP 120 Outsourcing 123 Theory of Constraints (TOC) 123 Capacity Level and Management Decisions 135 D.5. Business Process Improvement........................................................................... 138 The Value Chain and Competitive Advantage 138 Process Analysis 144 Business Process Reengineering 144 Benchmarking Process Performance 146 Activity-Based Management (ABM) 146 The Concept of Kaizen 147 The Costs of Quality 148 ISO 9000 158 Quality Management and Productivity 158 Other Quality Related Issues 158 Accounting Process Redesign 161 Section E – Internal Controls ....................................................................................... 166 E.1. Governance, Risk, and Compliance ..................................................................... 167 Corporate Governance 167 Responsibilities of the Board of Directors 173 Audit Committee Requirements, Responsibilities and Authority 173 Responsibilities of the Chief Executive Officer (CEO) 176 Election of Directors 176 Internal Control.............................................................................................................. 177 Internal Control Definition 177 The Importance of Objectives 179 Who Is Responsible for Internal Control? 179 Components of Internal Control 180 What is Effective Internal Control? 190 Transaction Control Objectives 190 Types of Transaction Control Activities 190 Safeguarding Controls 191 Legislative Initiatives About Internal Control ............................................................. 195 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 195 Sarbanes-Oxley Act and the PCAOB 196 External Auditors’ Responsibilities and Reports........................................................ 202 Financial Statement Opinion 202 Internal Control Opinion 204 Reviews and Compilations 204 Reports to the Audit Committee of the Board of Directors 205 E.2. Systems Controls and Security Measures........................................................... 206 Introduction to Systems Controls 206 Threats to Information Systems 207 The Classification of Controls 208 General Controls 209 Application Controls 217 Controls Classified as Preventive, Detective and Corrective 225 Controls Classified as Feedback, Feedforward and Preventive 226 System and Program Development and Change Controls ........................................ 227 Internet Security ............................................................................................................ 232 Viruses, Trojan Horses, and Worms 233 Cybercrime 234 Business Continuity Planning...................................................................................... 238 System Auditing ............................................................................................................ 240 Assessing Controls by Means of Flowcharts 240 Computerized Audit Techniques 241 Section F – Technology and Analytics ........................................................................ 244 Introduction to Technology and Analytics 244 F.1. – Information Systems ........................................................................................... 244 The Value Chain and the Accounting Information System 244 The Supply Chain and the Accounting Information System 245 Automated Accounting Information Systems (AIS) 245 Databases 258 Enterprise Resource Planning Systems 261 Data Warehouse, Data Mart, and Data Lake 264 Enterprise Performance Management 266 F.2. Data Governance .................................................................................................... 267 Definition of Data Governance 267 IT Governance and Control Frameworks 267 Data Life Cycle 278 Records Management 279 Cyberattacks 280 F.3. Technology-enabled Finance Transformation..................................................... 285 Systems Development Life Cycle (SDLC) 285 Business Process Analysis 285 Robotic Process Automation (RPA) 286 Artificial Intelligence (AI) 288 Cloud Computing 290 Blockchains, Distributed Ledgers, and Smart Contracts 293 F.4. Data Analytics......................................................................................................... 301 Business Intelligence (BI) 302 Data Mining 306 Analytic Tools 313 Visualization 336 Answers to Questions................................................................................................... Hock_P1_2020CMA_P1_Text_V1_Aug19_A4.pdf Hock_P1_2020CMA_P1_Text_V2_Aug19_A4.pdf

السهم الممتاز هو حصة ملكية في شركة عامة والتي على عكس الأسهم العادية لديها مطالبة أكبر على أرباحها وأصولها. حيث يتعين على الشركة الدفع لحملة الاسهم الممتازة أرباحهم أولاً قبل حملة الاسهم العادية. على الرغم من أن حملة الاسهم العادية قد يحصلون أو لا يحصلون على توزيعات الأرباح بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة إلا أن حملة الأسهم الممتازة مطمئنون إلى تلقي أرباح ثابتة من الشركة ولهذا تعتبر الاسهم الممتازة بشكل عام اقل تقلباً من الاسهم العادية. بمعنى آخر يتمتع حملة الاسهم الممتازة بميزة مقارنة بحملة الاسهم العادية فيما يتعلق بتوزيعات الارباح حيث يتم الدفع كل ثلاثة أشهر أو حتى بشكل شهرى (على حسب بنود السهم) وقبل الدفع لحملة الأسهم العادية. أنواع الاسهم الممتازة : الأسهم القابلة للاستدعاء (CALLABLE SHARES) : الأسهم القابلة للاستدعاء هي أسهم ممتازة يمكن للشركة المصدرة أن تختار إعادة شراؤها بسعر ثابت في المستقبل. إذا احتفظت الشركة بالحق في إعادة شراء الأسهم القابلة للاستدعاء بسعر محدد للسهم فقد يختار المساهمين الشراء بهذا السعر إذا كانت القيمة السوقية للأسهم الممتازة قد تتجاوز هذا السعر المحدد. وبالنسبة للشركة فان الأسهم القابلة للاستدعاء تضمن للشركة الحد من مسؤوليتها تجاة حملة الاسهم الممتازة. الأسهم القابلة للتحويل (CONVERTIBLE SHARES) : الأسهم القابلة للتحويل هي أسهم ممتازة يمكن استبدالها بأسهم عادية بسعر ثابت. يمكن أن يكون هذا مربحًا بشكل خاص للمساهمين من حملة الاسهم الممتازة في حالة زيادة القيمة السوقية للأسهم العادية. وبمجرد تحويل الأسهم يتخلى المساهم عن ميزة توزيعات الأرباح الثابتة ولا يمكن تحويل الأسهم العادية مرة أخرى إلى أسهم ممتازة. الأسهم التراكمية (CUMULATIVE SHARES) : تقوم الأسهم الممتازة التي تتضمن بندًا تراكميًا بحماية المستثمر من تراجع أرباح الشركة. إذا انخفضت الارباح فقد لا تتمكن الشركة المصدرة لتلك الاسهم الممتازة من دفع أرباح الأسهم. ولذلك تتطلب الأسهم التراكمية دفع أرباح الأسهم غير المسددة للمساهمين من حملة الاسهم الممتازة قبل أن يتم دفع أي أرباح إلى المساهمين من حملة الاسهم العادية. الأسهم التشاركية (PARTICIPATORY SHARES) : توفر الأسهم الممتازة التشاركية ضمانًا إضافيًا للربح بالنسبة للمساهمين. جميع الأسهم الممتازة لديها معدل توزيع أرباح ثابتة والذي يعتبر ميزاتها الرئيسية. ومع ذلك تضمن الأسهم التشاركية توزيعات أرباح إضافية في حالة تحقيق الشركة لأهداف مالية محددة. إذا كانت الشركة لديها سنة مربحة بشكل خاص وتلبي الهدف الربحى المحدد مسبقًا فإن حاملي الأسهم التشاركية يتلقون توزيعات أرباح أعلى من المعدل الثابت العادي.

بخلاف اهمية التحليل المالي لأغراض المراجعة والمتمثل في استخدامته الثلاث :- 1- بغرض التفهم 2- بغرض تدعيم تنفيذ اجراءات التحقق 3- عند الفحص الشامل في نهاية العملية فان التحليل المالي له اهمية للمستخدمين الاخرين من خلال :- رابط فيديو الشرح : رابط شيت الاكسل و #دليل_شروحات_مدونة_محمود_حموده https://www.mediafire.com/file/3gqhc6n83o8xz8s/168.+Financial+analyses.rar  تحديد القدرة الإئتمانية للشركة  تحديد القدرة الإيرادية للشركة ( وتحديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة )  تحديد الهيكل التمويلي الأمثل والتخطيط المالي للشركة  تحديد حجم المبيعات المناسب من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي  تحديد قيمة الشركة الصافية ومؤشر للمركز المالي الحقيقي للشركة  تحديد هيكل التكاليف في الشركة  تقييم أداء الإدارة العليا  المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلية للشركة وتوفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات تحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :- 1- التحليل الائتماني : يقوم به الدائنون (المقرضون) وذلك للتعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها . 2- التحليل الاستشاري: يقوم به المستثمرون من افراد وشركات لضمان سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها ،كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة. 3- تحليل الاندماج والشراء: يستخدم اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية للشركة المنوي شراؤها ،كما يحدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل. 4- التخطيط المالي: يوفر التحليل المالي معلومات من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل . 5- الرقابة المالية: تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .وهنا يوفر التحليل المالي معلومات جيدة للرقابة. 6- تحليل تقييم الاداء: من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم أصولها. 168. Financial analyses.rar

الاسهم العادية هى مجرد شهادة بأن المستثمر قد أعطى أموالا للشركة وحصل على جزء من الملكية. بمجرد قيام المستثمر بشراء أسهم عادية في الشركة فانه يحق له الاحتفاظ بها أو بيعها إذا اختار ذلك. من الناحية المثالية فان الوقت الجيد لبيع تلك الاسهم هو عندما يكون سعر السهم أعلى بشكل واضح مما كان عليه عند شرائه لأول مرة. وبالتالى فان على المستثمر الراغب فى بيع أسهمة ان يظل يراقب التغيرات في السعر حتى يجد الوقت المناسب للبيع. السبب الأكثر وضوحاً في شراء المستثمرين للأسهم هو أنهم يعتقدون أنه إذا تم الشراء من شركة محددة وتم الشراء في الوقت المناسب فقد يرتفع سعر السهم بشكل كبير مستقبلا. إذا سارت الأمور على ما يرام فقد تكون قيمه الاسهم أكبر بكثير مما كنت عليه عند شرائها لأول مرة وبالتالى تكون في وضع جيد للبيع. إذا لم تسير الأمور على ما يرام وبدأ سعر السهم في الانخفاض فسيحتاج المستثمر إلى تحديد ما إذا كانت الشركة تتحرك بشكل طبيعى ام ان هناك مشاكل ضخمة ستؤدى الى خسائر دائمة. سبب آخر لشراء الأسهم العادية في الشركة هو أنه في أكثر الأحيان يحصل المساهمون من حملة الأسهم العادية على حق التصوت في قرارات معينة للشركة. ومع ذلك فان هناك شركات تقدم أسهماً عادية تمنح المستثمر الحق فى التصويت وأيضاً أسهماً عادية لا تسمح بذلك. تصدر الأسهم أولاً في طرح عام أولي (initial public offering) للشركة. وقبل هذا الطرح العام فان الشركة عادة ما تكون خاصة حيث فى تلك المرحلة تمول الشركة نفسها من خلال الاعتماد على الأرباح الداخلية بشكل كبير. وبعد فترة من الوقت ستقرر الشركة الطرح العلني للاسهم وذلك لأربعة أسباب : 1. قد ترغب الشركة في التوسع وبالتالى تكون بحاجة إلى كمية هائلة من رأس المال المتلقى في الطرح العام للأسهم. 2. تقدم العديد من الشركات خيارات الأسهم لموظفيها الأوائل كحافز للالتحاق بالعمل. ذلك لأن العديد من الشركات الناشئة لا تملك التدفق النقدي لدفع رواتب المديرين التنفيذيين ذوي المهارات العالية. ويمكن أن يتمثل الوعد لهؤلاء الموظفين فى أنهم سوف يحققون الملايين بمجرد إعلان الشركة عن الاكتتاب العام. 3. قد يرغب المؤسسون في الاستفادة من سنوات عملهم الشاق وذلك عن طريق منح أنفسهم كميات كبيرة من الأسهم وذلك في مرحلة الطرح العام للاسهم.لماذا تصدر الشركات الأسهم : مزايا الأسهم العادية : لا شك أن الاستثمار فى الأسهم العادية امراً محفوفاً بالمخاطر ولكن لا يوجد استثمار بلا مخاطر. لهذا يجب على المستثمر دائماً القيام بالبحوث اللازمة والتصرف بعناية قدر الإمكان الا ان هناك العديد من المزايا المختلفة لتداول الأسهم العادية .. مثل : حقوق التصويت (VOTING RIGHTS) : الأسهم العادية تسمح لحامليها بالمشاركة فى تصويت الجمعية العمومية. وبشكل عام يحصل المساهمون على صوت واحد لكل سهم. ويتم التصويت على العديد من الامور مثل : 1. التعامل مع مسائل الشركات. 2. اختيار مجلس إدارة الشركة. 3. تبني تغيير في سياسة الشركة أم لا. 4. قبول او رفض الصفقات التجارية الضخمة. الا ان حق التصويت ليس دائمًا السبب في أن المستثمرين قد يشترون أسهم عادية لكن بالنسبة لبعض المستثمرين يعد هذا سببًا بالغ الأهمية حيث ان أولئك الذين يشترون الأسهم في شركة لديهم مصلحة خاصة فيها قد يريدون على وجه التحديد الفرصة للعب دور في عمليات الشركة بدلاً من الجلوس والمراقبة من بعيد. الاستثمار بسيولة محدودة (INVESTMENT WITH LIMITED LIABILITY) : واحدة من أفضل مزايا الاستثمار فى الأسهم العادية هي أنها تسمح للمستثمر بالاستثمار بمبلغ محدد. وبالتالى فان المخاطر تقتصر على فقط على مبلغ الاستثمار. لذلك إذا قام المستثمر بالاستثمار بمبلغ 1.000$ في شركة .. على سبيل المثال .. فهذا هو أقصى ما يمكنه خسارته. وهذا بالطبع امراً جيداً اذا كان الاستثمار سيئاً. ارتفاع الكسب المحتملة (HIGH EARNING POTENTIAL) : الأسهم العادية لديها ميزة تقديم إمكانات عالية لتحقيق المكاسب وذلك مقارنة بالسندات لكونها توفر فرصة أفضل لتحقيق عائد استثمار أكبر. ومع ذلك فان الأسهم العادية ليس لها تاريخ استحقاق مما قد يعنى أن المستثمر قد يخسر كل المبلغ المستثمرة إلا أنه وفى المقابل يعني هذا أنه لا يوجد حد لمقدار الربح. عيوب الأسهم العادية : آخر من يدفع له (LAST TO GET PAID) : عيب مهم يرتبط بالأسهم العادية هو أنه إذا تمت تصفية الشركة فمن المحتمل ألا يحصل المستثمر على آى شئ. وذلك لأن حملة الاسهم العادية هم آخر من يتم الدفع لهم. حيث يجب أن يُدفع لاصحاب السندات وحملة الأسهم الممتازة كل مستحقاتهم قبل الدفع للمساهمين العاديين (حملة الاسهم العادية). وإذا لم يتبق شيء بعد سداد الاموال للسداد الديون فانه لم يتسلم اى من حملة الاسهم العادية اى شئ. ضعف السيطرة (LACK OF CONTROL) : يعيب على الأسهم العادية هو أنه قد يكون من الصعب أو حتى مستحيل ممارسة السيطرة على الاستثمار. فإذا كنت تستثمر في عملك فيمكنك اتخاذ قرارات بشأن استراتيجيتك وممارساتك التجارية. اما عندما تستثمر في الأسهم العادية فإنك تخضع لإرادة المساهمين الآخرين. والطريقة الوحيدة للسيطرة هي الحصول على حصة أغلبية في الاستثمار - وهو اقتراح باهظ الثمن بالنسبة لمعظم الشركات.

التحليل المالي هو فحص المعلومات المالية للوصول إلى القرارات التجارية. ويتضمن التحليل المالى عادة دراسة الربحية التاريخية والمتوقعة والتدفقات النقدية والمخاطر. وقد يؤدي التحليل المالى إلى إعادة تخصيص موارد الشركة وحتى اعادة هيكلة عمليات الشركة الداخلية. المصدر الرئيسي للمعلومات للتحليل المالي هى القوائم المالية للشركة. حيث يستخدم المحلل المالي هذه المستندات لاشتقاق النسب وتحديد اتجاه الشركة (ما اذا كانت تسير بشكل سليم ام لا) وايضاً إجراء المقارنات مع المعلومات المماثلة للشركات المماثلة. دور القوائم المالية فى التحليل المالى : القوائم المالية هي أدوات أساسية تستخدم لتحليل أداء الشركات. تستخدم الإدارة العديد من التقنيات لتحديد الحالة المالية للشركة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحسينات. قائمة الدخل (INCOME STATEMENT) : يتم تسجيل جميع إيرادات ومصروفات الشركة في قائمة الدخل. يمكن أن تكون الفترة المشمولة بالقائمة لمدة شهر أو ربع سنة أو سنة. يستخدم المحاسبون مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام (GAAP) لتسجيل بنود تلك القائمة. وبالنسبة لمعظم الشركات يتم تسجيل المبيعات والمصروفات على أساس الاستحقاق (accrual basis) حيث تقوم تلك الطريقة على الاعتراف بالمتحصلات والمصروفات المرتبطة بالفترة. على سبيل المثال يتم تسجيل عملية البيع في وقت المعاملة حتى إذا تمت عملية البيع على الحساب (on credit) ولم يتم تحصيل الأموال إلا بعد عدة أشهر. طريقة المحاسبة الأخرى .. المقابلة لطريقة الاستحقاق .. هي الأساس النقدي (cash basis). حيث تعترف تلك الطريقة فقط بالمعاملات عندما تدفع النقدية. الميزانية العمومية (BALANCE SHEET) : الميزانية العمومية هي قائمة بأصول الشركة والتزاماتها وحقوق المساهمين في وقت محدد (specific point in time). في تلك القائمة تساوي الأصول مجموع التزامات الشركة وحقوق مساهميها. قائمة التدفقات النقدية (STATEMENT OF CASH FLOW) : تمثل قائمة التدفقات النقدية مقدار النقدية الواردة والنقدية الصادرة على مدار فترة زمنية. وهى تختلف عن قائمة الدخل التى تحتوى على واردات وصادرات غير نقدية .. مثل الاهلاك .. والتي تؤثر على الأرباح ولا تصور بدقة التدفق النقدي للشركة. تكشف قائمة التدفقات النقدية عما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً نقدية ايجابية أو سلبية من معاملاتها. وهي تقوم على تسجل ثلاثة أنواع من الأنشطة : 1. التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (cash flow from operations activities). 2. التدفق النقدي من أنشطة الاستثمارات (cash flow from investments activities). 3. التدفق النقدي من أنشطة التمويل (cash flow from financing activities). يمكن هذا الفصل بين أنواع التدفقات النقدية المختلفة المحلل من تحديد ما إذا كانت الشركة تولد تدفقات نقدية إيجابية من عملياتها أو تقترض أموالاً لدفع التزاماتها. قائمة التغييرات في حقوق المساهمين / الملكية (STATEMENT OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY) : تسجل قائمة حقوق المساهمين أي إضافات أو مسحوبات من رأس المال. التحليل المالى الناجح : يلعب التحليل المالي دورا مهما في الحفاظ على قدرة الشركة على المنافسة الا انه لايمكن القول ان التحليل المالي امراً سهل التنفيذ. حيث انه غالباً ما يتضمن أفضل تحليل مالي عملية معقدة تستغرق الكثير من الوقت وذلك بسبب انه يجب النظر الى كل الجوانب المطلوبة وان لا يتم استبعاد أي شيء بحجة انه ليس ضرورياً وهذا يأخذنا الى سؤال ما الذى يجب النظر اليه عند التحليل المالى ؟!. ما الذى يجب النظر اليه عند التحليل المالى ؟ معرفة ما يجب اخذة بعين الاعتبار عند التحليل المالى امر لا يقل أهمية عن معرفة ما يجب تجاهلة. وبلا شك تختلف العناصر التي يجب تضمينها في التحليل المالي من صناعة إلى أخرى .. الا ان هناك بعض العناصر التى تلعب دائماً دوراً هام فى التحليل المالى وهى : • الإيرادات (Revenue) وتشمل : 1. نمو الإيرادات (revenue growth). 2. تركيز الإيرادات (revenue concentration). 3. الإيرادات لكل موظف (revenue per employee). • الأرباح (Profits) وتشمل : 1. هامش الربح الإجمالي (gross profit margin). 2. هامش الربح التشغيلي (operating profit margin). 3. صافي هامش الربح (net profit margin). • الكفاءة التشغيلية (Operational Efficiency) وتشمل : 1. دوران الحسابات المستحقة القبض (accounts receivables turnover). 2. دوران المخزون (inventory turnover). • كفاءة رأس المال والملاءة (Capital Efficiency and Solvency) وتشمل : 1. العائد على حقوق الملكية (return on equity). 2. نسب الدين إلى حقوق الملكية (debt to equity ratios). • السيولة (Liquidity) وتشمل : 1. النسبة الحالية (current ratio). 2. نسبة تغطية الفوائد (interest coverage ratio). النظر في معايير الصناعة (INDUSTRY NORMS) : كل صناعة لها معاييرها الرئيسية الخاصة بها. وبالتالى يجب على المحلل المالى البحث عن هذه المعايير اثناء عملية التحليل. كما يجب على المحلل المالى النظر في القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية التي تنطبق على كل الأعمال التجارية عموماً. على سبيل المثال عند النظر في تركيز الإيرادات (revenue concentration) فان هناك قاعدة عامة تنص على ألا يمثل أي عميل أكثر من 10% من إجمالي إيرادات الشركة حيث إن الاعتماد الكبير على عميل واحد يعرض الأعمال التجارية لخطر العسرات المالية إذا تم فقدان هذا العميل. حساب ومقارنة القيم : بالنسبة لكل عنصر تتضمنة التقارير التى يستخدمها المحلل فانه يجب ان يتم اعداد تلك التقارير بشكل احترافى بحيث تسهل على المحلل عملية فهم العناصر المتضمنة وذلك عن طريق حساب القيم الخاصة بكل عنصر وإدراجها بالشكل الصحيح. ثم بعد ذلك يجب ان يتم النظر الى تقرير التحليل المالى بالشكل الصحيح حيث انه وعلى سبيل المثال : عندما يتعلق الأمر بالإيراد لكل موظف (revenue per employee) فإن النسبة الأعلى .. عموماً .. تكون مؤشراً على أداء أفضل. وينطبق الشيء نفسه على هامش الربح التشغيلي (operating profit margin) ونسبة دوران كلاً من المخزون والحسابات المستحقة القبض. من ناحية أخرى فان نسبة الدين إلى حقوق الملكية (Debt to equity ratio) هو رقم يجب أن يبقى منخفضاً قدر الإمكان. حيث انه وكلما انخفضت النسبة زادت حقوق الملكية لدى الشركة عن الديون. وبالنسبة للنسبة الحالية تعتبر القيمة 2 أو أعلى هي الأمثل. بالنسبة لجميع الأرقام يعد وجود نقطة (point) للمقارنة أمراً مهماً في فهم ما يعنيه حقًا أداء الشركات. يمكن أن تأتي تلك النقطة من إرشادات الصناعة أو المنافسين أو التقارير السابقة. قرارت التحليل المالى : قد تكون نتيجة التحليل المالي اتخاذ العديد من القرارات ومن الامثلة على هذه القرارات : 1. الاستثمار او عدم الاستثمار في العمل التجارى. 2. امكانية اقراض المال للعمل التجارى وماهى الشروط لتقديم القرض. 3. الاستثمار داخليا في الأصول أو رأس المال العامل. لهذا يعد التحليل المالي أحد الأدوات الرئيسية التي يحتاجها مدراء الشركة لدراسة أداء مؤسساتهم. لهذا السبب فإنهم يبحثون باستمرار عن المحلل المالي حول الربحية والتدفقات النقدية والجوانب المالية الأخرى لأعمالهم.