Jump to content

Abdelghaffar Abouelghait

Members
  • Content Count

    21
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    3

Everything posted by Abdelghaffar Abouelghait

  1. ACCA_-_DipIFRS_-_Revision_Kit_2019.pdf كتاب_IFRS_Diploma_book_2019.pdf
  2. انت كمحاسب جديد واستلمت العمل من محاسب سابق ؟ ما هى الاسئلة التى سوف توجهها للمحاسب السابق ؟ ماهى المستندات التى سوف تطلبهامنه ؟ كيف تحاول الالمام بكل شئ فى هذه الشركة الجديدة ؟ باسرع وقت ممكن ما هى الاشياء التى يجب ان تركز عليها جدا مع المحاسب السابق ؟ كل الاجابات على هذه الاسئلة سوف تجدها هنا :- اولا : المستندات الواجب الاطلاع عليها والاحتفاظ بنسخة منها ( 1 ) المستندات القانونية : وتشمل صورة من عقدالتاسيس والتعديلات التى طرأت عليه من وقت التأسيس حتى تاريخة . النظام الاساسى للشركة وخصوصا الشركات المساهمة. واللائحة الداخلية للشركة. و الهدف من هذه المستندات هو معرفة اسماء الشركاء فى الشركة ونسبهم وطريقة توزيع الارباح بعد الاستقطاعات المنصوص عليها فى النظام الاساسى وعقد التاسيس مثل الاحتياطى القانونى الاحتياطى الاختيارى واى استقطاعات اخرى وذلك فى شركات الأشخاص فقط . ( 2 ) المستندات المحاسبية :- وتشمل ميزان المراجعة التفصيلى والاجمالى لاخر شهر . وصورة اخر سند قيد ورقمة. صورة اخر سند صرف ورقمه صورة اخر سند قبض ورقمة. صورة اخر شيك ورقمة. و صورة من كل مستندات الشركة واخر ارقام مستخدمة . ثانيا : البرنامج المحاسبى (هو الجزء الهام فى الشركة ):-يعتبر البرنامج المحاسبى العمود الفقرى لمهنة المحاسب فاذا تمكن منه المحاسب سهل له العديد من المهام واستراح كثيرا من الاعباء وكل البرامج المحاسبية مهما تعددت المسميات والاشكال والالوان الا انها جميعا وبدون استثناء تتشابه فى التالى: -عملية الادخال حيث انها تعتبر المورد الرئيسى للبيانات التى سوف يتم ادخالها . والادخال لا يقتصر فقط على البيانات المحاسبية بل يشمل اسم الشركة على البرنامج . ثم ترتيب خريطة الحسابات على البرنامج ثم كيفية فتح الحسابات الرئيسية على الخريطة والحسابات الفرعية ثم الحسابات التفصيلة فجميع البرامج تحتاج لهذه العملية فيجب ان تلم بها . - النسخ الاحتياطى للبرنامج تعتبر هذه العملية من اهم العمليات على الاطلاق حيث ان النسخ الاحتياطى والاحتفاظ باكثر من نسخة من البيانات وفى اكثر من مكان وعلى اكثر من وسيلة تخزين يعمل على الحفاظ على البيانات من التلف او الضياع وتخيل معى مدى المشكلة التى سوف تقع فيها لو تم تدمير الحاسب الذى علية البيانات فان اى شئ فى الشركة يمكن تعويضه وبسهولة الا عملية فقد البيانات لذل يجب عليك ان تتاكد من عملية النسخ والاختفاظ فى بالنسخ فى اكثر من مكان وليس مكان واحد وتجربة هذه النسخ والتاكد كل التأكد من ان هذه النسخ تفى بالغرض . ملحوظه لا داعى للقلق عند استلامك العمل مكان محاسب أخر ولا تقلق من ناحية البرنامج اى كان المستخدم المهم هو ان تعرف مكان التسجيل الصحيح وكيفية الطباعة وعلى فكرة سوف يقوم المحاسب القديم بمراجعة البرنامج معاك قبل مغادرة الشركة وطبعاً لن تحصل على كل حاجة فى البرنامج العمليات الاساسية فقط ولا يهم كافية عليه يعرفك بس المدخل وانت انطلق مع البرنامج وسوف يكون سهل معاك ومن البرامج المستخدمة في اليمن ( الاونكس برو ، المتكامل - الامين – ثري سوفت – الكويك بوكس -- الميزان وغيرها.. ) كل هذة البرامج تتفق فى التسجيل مع الاختلاف فى الشكل والمظهر لا تقلق . ثالثا : ميزان المراجعةوالحسابات :- ان فحص ميزان المراجعة والتعرف على الحسابات عن قرب هو لب الموضوع حيث ان فحص ميزان المراجعة هو المفتاح الرئيسى لفهم حسابات الشركة وعن الفحص نلاحظ الاتى :- - مخزون فترى او دورى : الشركة بتتبع الجرد الدوري . حيث يفتح حساب للمشتريات ومردودات المشتريات وحساب لمخزون اول المده وحساب لمخزون اخر المده وتستخرج نتائج عمال الشركة فى نهاية الفترة المحددة عن طريق المعادلات الاتية : مخزون اول المدة+المشتريات – مردودات المشتريات- مخزون اخر المدة = تكلفة البضاعة المباعة هذا النظام شائع ويعرفه جميع خريجى التجارة وجميع المحاسبين ويسجل فى الدفاتر اوانظمة الكمبيوتر بقيود عادية معروفه لا مجال للخوض فيها انتبة : تستلم اي شي باستلام رسمي دون ان تراجعه وتدقق فيه مش يقول المحاسب القديم عندك كل شي موجود يجب ان تتعب نفسك شوية وتراجع كل حاجة انت استلمتها وكمان لازم تشوفها تمام وتتاكد منها قبل الاستلام .( القانون مايحمي المغفلين) . - الجرد المستمر هو نظام قوى تستطيع فيه كمحاسب ان تستخرج نتائج اعمال الشركة لحظة بلحظة حيث تسجل جميع مشتريات الشركة فى حساب المخزون بالتكلفة هذا شرح موجز عن انظمة المخزون وذلك للمساعدة عند مراجعة وفحص ميزان المراجعة بالطبع اذا كان عندك هذا المعرفة سوف تختلف نظرتك لميزان المراجعة وهنا يجب عليك معرفة تكلفة البضاعة التى تتعامل فيها الشركة وكيف تحسب وكيف تحمل وكيف تستخرج نتائج اعمال الشركة . ومن هنا اذا كانت الشركة تتبع النظام الدورى يجب عليك معرفة حسابات المشتريات ومردوداتها وحساب وتكلفة وانواع بضاعة اول المدة ومحاضر جردها وكيفية جردها اما اذا كانت الشركة تتبع نظام الجرد المستمر فيجب عليك معرفة حسابات المخزون وحسابات تكلفة البضاعة المباعة وكافة التقارير التى يتم على اساسها اجراء القيود وانعكاس ذلك على التقارير التى تستخرج من برنامج المخازن وفى النهاية قم بعمل ورقة تكتب فيها جميع المستندات والاوراق المستلمة وبالأخص الدفاتر والسندات وبالأرقام حتى تدخل مرحلة تسجيل جديدة دون اللتفات الى المرحلة القديمة يوقع على الورقة كل من ( المسلم : المحاسب القديم – المستلم : طبعاً هيكون انت – المدير المالى ولو امكن يكون المدير العام ) عارف لماذا ؟؟ لتخلى مسئوليتك من اى اخطاء كنت فى زمن المحاسب القديم وتكون على ثقة وانت بتسجل القيود واثناء المراجعة في عملك الجديد ان الاخطاء السابقة لست مسؤل عنها . هذا هو المطلوب منك كمحاسب جديد .
  3. الإيرادات_المؤجلة الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue هي عبارة عن مقابل مادي تم تحصيله مقابل سلعة لم تسلم أو خدمة لم تؤدى. و هي التزام على الشركة لحين إتمام التسليم للعميل مسميات الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue توجد عدة تسميات لهذا النوع من الإيرادات: الإيرادات المؤجلة Deferred Revenue. الإيرادات غير المستحقة Unearned Revenue . Revenue received in advance الإيرادات المحصلة مقدماً متى يعترف بالإيراد Revenue Recognition ? هنالك شرطان واجب تحققهما للاعتراف بالإيراد: 1 .أن يكون مكتسب Earned : و تعني تمام التسليم أو الخدمة و هذا ما لا يشمل الدفعات المقدمة على حساب التعاقد. 2 .أن يكون قابل للتحقيق Realizable : أن يكون البائع أو مزود الخدمة قادر على الوفاء بموضوع التعاقد حسب الشروط المتفق عليها. أمثلة على الإيرادات المؤجلة Revenue Deferred. شيكات إيجار عقار تدفع مقدماً أول الشهر. دفعة مقدمة كنسبة من التكلفة. رسوم تسجيل الطلاب تدفع مقدماً بداية العام عن مصاريف العام كاملاً. المعالجة المحاسبية 1 .عند استلام الإيرادات المقدمة : لا يتم الاعتراف بالإيراد و تسجل كالتزام من حـ/ النقدية إلى حـ / الإيرادات المؤجلة (الميزانية ) 2 .عند تمام الخدمة أو تسليم البضاعة : يتم الاعتراف بالإيراد بتحويل المبلغ إلى حساب الإيرادات من حـ / الإيرادات المؤجلة إلى حـ / الإيرادات ( قائمة الدخل )
  4. الاصول الثابته وفرق تقييم العملات بقلم محاسب / اسلام سامي تعاون منقول من مجموعة اتحاد المحاسبين العرب المشكله بدات عندما فكرت الشركه المصريه للغزل والنسيج في شراء خط انتاج غزل الصوف الجديد من المانيا تعاون المتخصصون في عمل دراسه عن كفائة وتكلفة الخط الانتاجي الجديد واوضحت الدراسه ان تكلفة الخط الجديد سوف تكون 1000000 دولار تعاقدت الشركه مع احد الشركات الالمانيه علي توريد خط الانتاج الجديد وكان ملخص التعاقد كالتالي 1- يتم دفع 950000 دولار ثمن الالات في بعد عام من تاريخ التوريد 2- يتم دفع قيمة التركيب والتدريب 50000 دولار نقدا ولقد اوضحت الاداره الماليه انه يلزم اقتراض مبلغ 2000000 جنيه لتمويل عملية شراء الخط الانتاجي الجديد وقامت بالاتفاق مع احد البنوك التجاريه علي اقتراض ذلك المبلغ بفائده 12% سنويا علي ان تكون مدة القرض سنه واحده فقط وذلك في 1/1/2009 قامت الاداره الماليه بوضع نصف المبلغ المقترض من البنك بوديعه لمدة عام بفائدة 9% واودعت النصف الثاني في الحساب الجاري للشركه . وفي 1/1/2009 تم تركيب الالات وتدريب المهندسين المتخصصين عليها ولكن المشكله ظهرت في 31/12/2009 حيت ان سعر الدولار في تاريخ الشراء 1/1/2009 كان 5.45 جنيه وسعر الدولار في تاريخ انتهاء السنه الماليه كان 5.55 جنيه والمطلوب قيود اليوميه العامه لمعالجة عملية الاقتناء وبافتراض ان السداد سيكون في 1/2/2010 قم باجراء قيود اليوميه العامه في تلك الحاله لعملية السداد فقط 1- قيود اثبات الحصول علي قرض من مذكوريين 1000.000 حـ / جاري البنك 1000.000 حـ / الودائع لاجل- وديعه لمدة عام 2000.000 الي حـ / قرض البنك 2- قيود اثبات عملية شراء الاصل الثابت تتم العمليات بالدولار وبالتالي لابد من تحويل العمله للجنيه المصري لاثبات الشراء ثمن شراء الاصل الثابت = 950.000 دولار × 5.45 = 5177500 جنيه 5177500 من حـ / الاصول الثابته 5177500 الي حـ / الدائنون 3- قيد اثبات مصاريف التركيب والتدريب القاعده هو ان اي اصل يتسبب في حدوث تكلفه ما او مصروف يتم رسملة تلك التكلفه او المصروف ما دامت تفيد الاصل وتجعله صالحا للاستخدام في العمليه الانتاجيه تكاليف التدريب والتركيب = 50000 دولار × 5.45 جنيه = 272500 جنيه 272500 من حـ / الاصول الثابته 272500 الي حـ / البنك في نهاية السنه الماليه 31/12/2009 نجد ان ترتيب العمليات سوف يكون كالتالي :- 1- اضافة الفائده الدائنه الخاصه بالوديعه التي تم ايداعها في البنك لمدة عام 2- خصم الفوائد المدينه من الحساب الجاري للقرض 3- سداد القرض 4- سداد المستحق للدائنو شراء الاصول الثابته 1- اضافة الفوائد الدائنه للحساب الجاري للبنك يتم رسملة تلك الفوائد وذلك لان القرض كان الغرض منه اصلا هو شراء الخط الانتاجي الجديد 1000.000 × 9% = 90.000 جنيه 90.000 من حـ / جاري البنك 90.000 الي حـ / الفوائد الدائنه 90.000 من حـ /الفوائد الدائنه 90.000 الي حـ / الاصول الثابته 2- خصم الفوائد المدينه من الحساب الجاري وقياسا علي ما سبق يتم رسملتها ايضا الفوائد المدينه = 2000.000 × 12% = 240.000 جنيه 240.000 من حـ / المصاريف التمويليه - الفوائد المدينه 240.000 الي حـ / جاري البنك 240.000 من حـ / الاصول الثابته 240.000 الي حـ / المصاريف التمويليه - الفوائد المدينه 3- سداد القرض 2000.000 من حـ / قرض البنك 200.000 الي حـ / جاري البنك 4- سداد المستحق للمورد من الطبيعي ان تتم عملية السداد بالدولار وبالتالي فان المبلغ المطلوب سداده 950.000 دولار في 31/12/2009 المبلغ المطلوب تحويله = 950.000 دولار× 5.55 جنيه = 5.272.500 جنيه رصيد الدائن في الدفاتر = 5.177.500 جنيه الزياده الناتجه عن التقلبات في سعر الصرف = 5.272.500 - 5.177.500 = 95.000 جنيه ووفقا لمعايير المحاسبه الدوليه فان تلك الزياده يتم معالجتها باحدي المعالجتين 1- المعالجه القياسيه ان يتم الاعتراف بتلك التغيرات في قائمة الدخل 2- المعالجه البديله ان يتم رسملة ناتتج اتلتغيرات في سعر الصرف 1- المعالجه القياسيه من مذكوريين 5.177.500 حـ / الدائنون 95.000 حـ / المصاريف التمويليه 5.272.500 الي حـ/ جاري البنك 2- المعالجه البديله 5.177.500 حـ / الدائنون 95.000 حـ / الاصول الثابته 5.272.500 الي حـ/ جاري البنك وفي حالة انه يتم سداد المبلغ في 1/2/2010 هنا نجد ان الاختلاف سوف يكون فقط في المعالجه القياسيه حيث ان التأثير علي حسابات قائمة الدخل التي تم اقفالها في حساب الارباح المحتجزه في الميزانيهمن مذكوريين 5.177.500 حـ / الدائنون 95.000 حـ / الارباح المحتجزه 5.272.500 الي حـ/ جاري البنك والفرق بين المعالجه القياسيه والمعالجه البديله هو امكانية تطبيق محاسبة المسؤليه حيث ان تحميل المصاريف التمويليه بالزياده في سعر الصرف مما يؤدي الي نقص في كفائة الاداره الماليه حين تقييمها ومما لا شك فيه ان المعالجه التي تحقق لك الكفأه الاداريه هي المعالجه القياسيه ويترك لك الخيار بين المعالجتين
  5. Table of Contents Section D – Cost Management ......................................................................................... 1 D.1. Measurement Concepts............................................................................................. 2 Why Cost Management? 2 Classifications of Costs 3 Product Costs vs. Period Costs 3 Costs Based on Level of Activity (Fixed, Variable and Mixed Costs) 5 Introduction to Costing Systems 11 Introduction to Cost Accumulation Methods 12 Introduction to Cost Measurement Systems 12 Cost of Goods Sold (COGS) and Cost of Goods Manufactured (COGM) 20 Variable and Absorption Costing................................................................................... 22 Fixed Factory Overheads Under Absorption Costing 22 Fixed Factory Overheads Under Variable Costing 23 Effects of Changing Inventory Levels 23 Income Statement Presentation 25 Joint Products and Byproducts ..................................................................................... 33 Methods of Allocating Costs to Joint Products 33 Accounting for Byproducts 41 D.2. Costing Systems ...................................................................................................... 44 Review of Introduction to Costing Systems 44 Process Costing .............................................................................................................. 44 Steps in Process Costing 46 Process Costing Diagram – FIFO 59 Process Costing Diagram – Weighted Average 60 Process Costing Summary 61 Process Costing Examples 62 Spoilage in Process Costing 67 Job-Order Costing........................................................................................................... 72 Operation Costing ........................................................................................................... 74 Life-Cycle Costing ........................................................................................................... 74 Customer Life-Cycle Costing.......................................................................................... 76 D.3. Overhead Costs........................................................................................................ 77 Introduction to Accounting for Overhead Costs 77 Traditional (Standard) Allocation Method 79 Activity-Based Costing 91 Shared Services Cost Allocation 98 Allocating Costs of a Single (One) Service or Support Department to Multiple Users 99 Allocating Costs of Multiple Shared Service Departments 102 Estimating Fixed and Variable Costs........................................................................... 109 High-Low Points Method 109 D.4. Supply Chain Management ................................................................................... 112 What is Supply Chain Management? 112 Lean Resource Management 113 Just-in-Time (JIT) Inventory Management Systems 117 Kanban 119 Introduction to MRP, MRPII, and ERP 120 Outsourcing 123 Theory of Constraints (TOC) 123 Capacity Level and Management Decisions 135 D.5. Business Process Improvement........................................................................... 138 The Value Chain and Competitive Advantage 138 Process Analysis 144 Business Process Reengineering 144 Benchmarking Process Performance 146 Activity-Based Management (ABM) 146 The Concept of Kaizen 147 The Costs of Quality 148 ISO 9000 158 Quality Management and Productivity 158 Other Quality Related Issues 158 Accounting Process Redesign 161 Section E – Internal Controls ....................................................................................... 166 E.1. Governance, Risk, and Compliance ..................................................................... 167 Corporate Governance 167 Responsibilities of the Board of Directors 173 Audit Committee Requirements, Responsibilities and Authority 173 Responsibilities of the Chief Executive Officer (CEO) 176 Election of Directors 176 Internal Control.............................................................................................................. 177 Internal Control Definition 177 The Importance of Objectives 179 Who Is Responsible for Internal Control? 179 Components of Internal Control 180 What is Effective Internal Control? 190 Transaction Control Objectives 190 Types of Transaction Control Activities 190 Safeguarding Controls 191 Legislative Initiatives About Internal Control ............................................................. 195 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) 195 Sarbanes-Oxley Act and the PCAOB 196 External Auditors’ Responsibilities and Reports........................................................ 202 Financial Statement Opinion 202 Internal Control Opinion 204 Reviews and Compilations 204 Reports to the Audit Committee of the Board of Directors 205 E.2. Systems Controls and Security Measures........................................................... 206 Introduction to Systems Controls 206 Threats to Information Systems 207 The Classification of Controls 208 General Controls 209 Application Controls 217 Controls Classified as Preventive, Detective and Corrective 225 Controls Classified as Feedback, Feedforward and Preventive 226 System and Program Development and Change Controls ........................................ 227 Internet Security ............................................................................................................ 232 Viruses, Trojan Horses, and Worms 233 Cybercrime 234 Business Continuity Planning...................................................................................... 238 System Auditing ............................................................................................................ 240 Assessing Controls by Means of Flowcharts 240 Computerized Audit Techniques 241 Section F – Technology and Analytics ........................................................................ 244 Introduction to Technology and Analytics 244 F.1. – Information Systems ........................................................................................... 244 The Value Chain and the Accounting Information System 244 The Supply Chain and the Accounting Information System 245 Automated Accounting Information Systems (AIS) 245 Databases 258 Enterprise Resource Planning Systems 261 Data Warehouse, Data Mart, and Data Lake 264 Enterprise Performance Management 266 F.2. Data Governance .................................................................................................... 267 Definition of Data Governance 267 IT Governance and Control Frameworks 267 Data Life Cycle 278 Records Management 279 Cyberattacks 280 F.3. Technology-enabled Finance Transformation..................................................... 285 Systems Development Life Cycle (SDLC) 285 Business Process Analysis 285 Robotic Process Automation (RPA) 286 Artificial Intelligence (AI) 288 Cloud Computing 290 Blockchains, Distributed Ledgers, and Smart Contracts 293 F.4. Data Analytics......................................................................................................... 301 Business Intelligence (BI) 302 Data Mining 306 Analytic Tools 313 Visualization 336 Answers to Questions................................................................................................... Hock_P1_2020CMA_P1_Text_V1_Aug19_A4.pdf Hock_P1_2020CMA_P1_Text_V2_Aug19_A4.pdf
  6. السهم الممتاز هو حصة ملكية في شركة عامة والتي على عكس الأسهم العادية لديها مطالبة أكبر على أرباحها وأصولها. حيث يتعين على الشركة الدفع لحملة الاسهم الممتازة أرباحهم أولاً قبل حملة الاسهم العادية. على الرغم من أن حملة الاسهم العادية قد يحصلون أو لا يحصلون على توزيعات الأرباح بناءً على ما يقرره مجلس الإدارة إلا أن حملة الأسهم الممتازة مطمئنون إلى تلقي أرباح ثابتة من الشركة ولهذا تعتبر الاسهم الممتازة بشكل عام اقل تقلباً من الاسهم العادية. بمعنى آخر يتمتع حملة الاسهم الممتازة بميزة مقارنة بحملة الاسهم العادية فيما يتعلق بتوزيعات الارباح حيث يتم الدفع كل ثلاثة أشهر أو حتى بشكل شهرى (على حسب بنود السهم) وقبل الدفع لحملة الأسهم العادية. أنواع الاسهم الممتازة : الأسهم القابلة للاستدعاء (CALLABLE SHARES) : الأسهم القابلة للاستدعاء هي أسهم ممتازة يمكن للشركة المصدرة أن تختار إعادة شراؤها بسعر ثابت في المستقبل. إذا احتفظت الشركة بالحق في إعادة شراء الأسهم القابلة للاستدعاء بسعر محدد للسهم فقد يختار المساهمين الشراء بهذا السعر إذا كانت القيمة السوقية للأسهم الممتازة قد تتجاوز هذا السعر المحدد. وبالنسبة للشركة فان الأسهم القابلة للاستدعاء تضمن للشركة الحد من مسؤوليتها تجاة حملة الاسهم الممتازة. الأسهم القابلة للتحويل (CONVERTIBLE SHARES) : الأسهم القابلة للتحويل هي أسهم ممتازة يمكن استبدالها بأسهم عادية بسعر ثابت. يمكن أن يكون هذا مربحًا بشكل خاص للمساهمين من حملة الاسهم الممتازة في حالة زيادة القيمة السوقية للأسهم العادية. وبمجرد تحويل الأسهم يتخلى المساهم عن ميزة توزيعات الأرباح الثابتة ولا يمكن تحويل الأسهم العادية مرة أخرى إلى أسهم ممتازة. الأسهم التراكمية (CUMULATIVE SHARES) : تقوم الأسهم الممتازة التي تتضمن بندًا تراكميًا بحماية المستثمر من تراجع أرباح الشركة. إذا انخفضت الارباح فقد لا تتمكن الشركة المصدرة لتلك الاسهم الممتازة من دفع أرباح الأسهم. ولذلك تتطلب الأسهم التراكمية دفع أرباح الأسهم غير المسددة للمساهمين من حملة الاسهم الممتازة قبل أن يتم دفع أي أرباح إلى المساهمين من حملة الاسهم العادية. الأسهم التشاركية (PARTICIPATORY SHARES) : توفر الأسهم الممتازة التشاركية ضمانًا إضافيًا للربح بالنسبة للمساهمين. جميع الأسهم الممتازة لديها معدل توزيع أرباح ثابتة والذي يعتبر ميزاتها الرئيسية. ومع ذلك تضمن الأسهم التشاركية توزيعات أرباح إضافية في حالة تحقيق الشركة لأهداف مالية محددة. إذا كانت الشركة لديها سنة مربحة بشكل خاص وتلبي الهدف الربحى المحدد مسبقًا فإن حاملي الأسهم التشاركية يتلقون توزيعات أرباح أعلى من المعدل الثابت العادي.
  7. بخلاف اهمية التحليل المالي لأغراض المراجعة والمتمثل في استخدامته الثلاث :- 1- بغرض التفهم 2- بغرض تدعيم تنفيذ اجراءات التحقق 3- عند الفحص الشامل في نهاية العملية فان التحليل المالي له اهمية للمستخدمين الاخرين من خلال :- رابط فيديو الشرح : رابط شيت الاكسل و #دليل_شروحات_مدونة_محمود_حموده https://www.mediafire.com/file/3gqhc6n83o8xz8s/168.+Financial+analyses.rar  تحديد القدرة الإئتمانية للشركة  تحديد القدرة الإيرادية للشركة ( وتحديد مدي كفاءة النشاط الذي تقوم به الشركة )  تحديد الهيكل التمويلي الأمثل والتخطيط المالي للشركة  تحديد حجم المبيعات المناسب من خلال تحليل التعادل والتحليل التشغيلي  تحديد قيمة الشركة الصافية ومؤشر للمركز المالي الحقيقي للشركة  تحديد هيكل التكاليف في الشركة  تقييم أداء الإدارة العليا  المساعدة في وضع السياسات والبرامج المستقبلية للشركة وتوفير أرضية مناسبة لاتخاذ القرارات تحديد القيمة العادلة لاسهم الشركة ويمكن استعمال التحليل المالي في الاغراض التالية :- 1- التحليل الائتماني : يقوم به الدائنون (المقرضون) وذلك للتعرف على الاخطار التي قد يتعرضون لها في حالة عدم قدرة المنشآت على سداد التزاماتها في الوقت المحدد لها . 2- التحليل الاستشاري: يقوم به المستثمرون من افراد وشركات لضمان سلامة استثماراتهم ومقدار العوائد عليها ،كما ان هذا النوع من التحليل يستخدم في تقييم كفائة الادارة في خلق مجالات استثمار جديدة بالاضافة الى قياس ربحية وسيولة المنشأة. 3- تحليل الاندماج والشراء: يستخدم اثناء عمليات الاندماج بين شركتين فتتم عملية التقييم للقيمة الحالية للشركة المنوي شراؤها ،كما يحدد قيمة الاداء المستقبلي المتوقع للشركة بعد الاندماج في المستقبل. 4- التخطيط المالي: يوفر التحليل المالي معلومات من حيث تقييم الاداء السابق وتقدير الاداء المتوقع في المستقبل . 5- الرقابة المالية: تعرف الرقابة المالية بانها تقييم ومراجعة للاعمال للتاكد من ان تنفيذها يسير وفقا للمعايير والاسس الموضوعة وذلك لاكتشاف الاخطاء والانحرافات ونقاط الضعف ومعالجتها في الوقت المناسب .وهنا يوفر التحليل المالي معلومات جيدة للرقابة. 6- تحليل تقييم الاداء: من اهم استعمالات التحليل المالي فيتم من خلال عملية اعادة التقييم الحكم على مستوى الارباح وقدرة المنشاة على السيولة وسداد الالتزامات وقدرتها على الائتمان بالاضافة الى تقييم أصولها. 168. Financial analyses.rar
  8. الاسهم العادية هى مجرد شهادة بأن المستثمر قد أعطى أموالا للشركة وحصل على جزء من الملكية. بمجرد قيام المستثمر بشراء أسهم عادية في الشركة فانه يحق له الاحتفاظ بها أو بيعها إذا اختار ذلك. من الناحية المثالية فان الوقت الجيد لبيع تلك الاسهم هو عندما يكون سعر السهم أعلى بشكل واضح مما كان عليه عند شرائه لأول مرة. وبالتالى فان على المستثمر الراغب فى بيع أسهمة ان يظل يراقب التغيرات في السعر حتى يجد الوقت المناسب للبيع. السبب الأكثر وضوحاً في شراء المستثمرين للأسهم هو أنهم يعتقدون أنه إذا تم الشراء من شركة محددة وتم الشراء في الوقت المناسب فقد يرتفع سعر السهم بشكل كبير مستقبلا. إذا سارت الأمور على ما يرام فقد تكون قيمه الاسهم أكبر بكثير مما كنت عليه عند شرائها لأول مرة وبالتالى تكون في وضع جيد للبيع. إذا لم تسير الأمور على ما يرام وبدأ سعر السهم في الانخفاض فسيحتاج المستثمر إلى تحديد ما إذا كانت الشركة تتحرك بشكل طبيعى ام ان هناك مشاكل ضخمة ستؤدى الى خسائر دائمة. سبب آخر لشراء الأسهم العادية في الشركة هو أنه في أكثر الأحيان يحصل المساهمون من حملة الأسهم العادية على حق التصوت في قرارات معينة للشركة. ومع ذلك فان هناك شركات تقدم أسهماً عادية تمنح المستثمر الحق فى التصويت وأيضاً أسهماً عادية لا تسمح بذلك. تصدر الأسهم أولاً في طرح عام أولي (initial public offering) للشركة. وقبل هذا الطرح العام فان الشركة عادة ما تكون خاصة حيث فى تلك المرحلة تمول الشركة نفسها من خلال الاعتماد على الأرباح الداخلية بشكل كبير. وبعد فترة من الوقت ستقرر الشركة الطرح العلني للاسهم وذلك لأربعة أسباب : 1. قد ترغب الشركة في التوسع وبالتالى تكون بحاجة إلى كمية هائلة من رأس المال المتلقى في الطرح العام للأسهم. 2. تقدم العديد من الشركات خيارات الأسهم لموظفيها الأوائل كحافز للالتحاق بالعمل. ذلك لأن العديد من الشركات الناشئة لا تملك التدفق النقدي لدفع رواتب المديرين التنفيذيين ذوي المهارات العالية. ويمكن أن يتمثل الوعد لهؤلاء الموظفين فى أنهم سوف يحققون الملايين بمجرد إعلان الشركة عن الاكتتاب العام. 3. قد يرغب المؤسسون في الاستفادة من سنوات عملهم الشاق وذلك عن طريق منح أنفسهم كميات كبيرة من الأسهم وذلك في مرحلة الطرح العام للاسهم.لماذا تصدر الشركات الأسهم : مزايا الأسهم العادية : لا شك أن الاستثمار فى الأسهم العادية امراً محفوفاً بالمخاطر ولكن لا يوجد استثمار بلا مخاطر. لهذا يجب على المستثمر دائماً القيام بالبحوث اللازمة والتصرف بعناية قدر الإمكان الا ان هناك العديد من المزايا المختلفة لتداول الأسهم العادية .. مثل : حقوق التصويت (VOTING RIGHTS) : الأسهم العادية تسمح لحامليها بالمشاركة فى تصويت الجمعية العمومية. وبشكل عام يحصل المساهمون على صوت واحد لكل سهم. ويتم التصويت على العديد من الامور مثل : 1. التعامل مع مسائل الشركات. 2. اختيار مجلس إدارة الشركة. 3. تبني تغيير في سياسة الشركة أم لا. 4. قبول او رفض الصفقات التجارية الضخمة. الا ان حق التصويت ليس دائمًا السبب في أن المستثمرين قد يشترون أسهم عادية لكن بالنسبة لبعض المستثمرين يعد هذا سببًا بالغ الأهمية حيث ان أولئك الذين يشترون الأسهم في شركة لديهم مصلحة خاصة فيها قد يريدون على وجه التحديد الفرصة للعب دور في عمليات الشركة بدلاً من الجلوس والمراقبة من بعيد. الاستثمار بسيولة محدودة (INVESTMENT WITH LIMITED LIABILITY) : واحدة من أفضل مزايا الاستثمار فى الأسهم العادية هي أنها تسمح للمستثمر بالاستثمار بمبلغ محدد. وبالتالى فان المخاطر تقتصر على فقط على مبلغ الاستثمار. لذلك إذا قام المستثمر بالاستثمار بمبلغ 1.000$ في شركة .. على سبيل المثال .. فهذا هو أقصى ما يمكنه خسارته. وهذا بالطبع امراً جيداً اذا كان الاستثمار سيئاً. ارتفاع الكسب المحتملة (HIGH EARNING POTENTIAL) : الأسهم العادية لديها ميزة تقديم إمكانات عالية لتحقيق المكاسب وذلك مقارنة بالسندات لكونها توفر فرصة أفضل لتحقيق عائد استثمار أكبر. ومع ذلك فان الأسهم العادية ليس لها تاريخ استحقاق مما قد يعنى أن المستثمر قد يخسر كل المبلغ المستثمرة إلا أنه وفى المقابل يعني هذا أنه لا يوجد حد لمقدار الربح. عيوب الأسهم العادية : آخر من يدفع له (LAST TO GET PAID) : عيب مهم يرتبط بالأسهم العادية هو أنه إذا تمت تصفية الشركة فمن المحتمل ألا يحصل المستثمر على آى شئ. وذلك لأن حملة الاسهم العادية هم آخر من يتم الدفع لهم. حيث يجب أن يُدفع لاصحاب السندات وحملة الأسهم الممتازة كل مستحقاتهم قبل الدفع للمساهمين العاديين (حملة الاسهم العادية). وإذا لم يتبق شيء بعد سداد الاموال للسداد الديون فانه لم يتسلم اى من حملة الاسهم العادية اى شئ. ضعف السيطرة (LACK OF CONTROL) : يعيب على الأسهم العادية هو أنه قد يكون من الصعب أو حتى مستحيل ممارسة السيطرة على الاستثمار. فإذا كنت تستثمر في عملك فيمكنك اتخاذ قرارات بشأن استراتيجيتك وممارساتك التجارية. اما عندما تستثمر في الأسهم العادية فإنك تخضع لإرادة المساهمين الآخرين. والطريقة الوحيدة للسيطرة هي الحصول على حصة أغلبية في الاستثمار - وهو اقتراح باهظ الثمن بالنسبة لمعظم الشركات.
  9. التحليل المالي هو فحص المعلومات المالية للوصول إلى القرارات التجارية. ويتضمن التحليل المالى عادة دراسة الربحية التاريخية والمتوقعة والتدفقات النقدية والمخاطر. وقد يؤدي التحليل المالى إلى إعادة تخصيص موارد الشركة وحتى اعادة هيكلة عمليات الشركة الداخلية. المصدر الرئيسي للمعلومات للتحليل المالي هى القوائم المالية للشركة. حيث يستخدم المحلل المالي هذه المستندات لاشتقاق النسب وتحديد اتجاه الشركة (ما اذا كانت تسير بشكل سليم ام لا) وايضاً إجراء المقارنات مع المعلومات المماثلة للشركات المماثلة. دور القوائم المالية فى التحليل المالى : القوائم المالية هي أدوات أساسية تستخدم لتحليل أداء الشركات. تستخدم الإدارة العديد من التقنيات لتحديد الحالة المالية للشركة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحسينات. قائمة الدخل (INCOME STATEMENT) : يتم تسجيل جميع إيرادات ومصروفات الشركة في قائمة الدخل. يمكن أن تكون الفترة المشمولة بالقائمة لمدة شهر أو ربع سنة أو سنة. يستخدم المحاسبون مبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عام (GAAP) لتسجيل بنود تلك القائمة. وبالنسبة لمعظم الشركات يتم تسجيل المبيعات والمصروفات على أساس الاستحقاق (accrual basis) حيث تقوم تلك الطريقة على الاعتراف بالمتحصلات والمصروفات المرتبطة بالفترة. على سبيل المثال يتم تسجيل عملية البيع في وقت المعاملة حتى إذا تمت عملية البيع على الحساب (on credit) ولم يتم تحصيل الأموال إلا بعد عدة أشهر. طريقة المحاسبة الأخرى .. المقابلة لطريقة الاستحقاق .. هي الأساس النقدي (cash basis). حيث تعترف تلك الطريقة فقط بالمعاملات عندما تدفع النقدية. الميزانية العمومية (BALANCE SHEET) : الميزانية العمومية هي قائمة بأصول الشركة والتزاماتها وحقوق المساهمين في وقت محدد (specific point in time). في تلك القائمة تساوي الأصول مجموع التزامات الشركة وحقوق مساهميها. قائمة التدفقات النقدية (STATEMENT OF CASH FLOW) : تمثل قائمة التدفقات النقدية مقدار النقدية الواردة والنقدية الصادرة على مدار فترة زمنية. وهى تختلف عن قائمة الدخل التى تحتوى على واردات وصادرات غير نقدية .. مثل الاهلاك .. والتي تؤثر على الأرباح ولا تصور بدقة التدفق النقدي للشركة. تكشف قائمة التدفقات النقدية عما إذا كانت الشركة قد حققت أرباحاً نقدية ايجابية أو سلبية من معاملاتها. وهي تقوم على تسجل ثلاثة أنواع من الأنشطة : 1. التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (cash flow from operations activities). 2. التدفق النقدي من أنشطة الاستثمارات (cash flow from investments activities). 3. التدفق النقدي من أنشطة التمويل (cash flow from financing activities). يمكن هذا الفصل بين أنواع التدفقات النقدية المختلفة المحلل من تحديد ما إذا كانت الشركة تولد تدفقات نقدية إيجابية من عملياتها أو تقترض أموالاً لدفع التزاماتها. قائمة التغييرات في حقوق المساهمين / الملكية (STATEMENT OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY) : تسجل قائمة حقوق المساهمين أي إضافات أو مسحوبات من رأس المال. التحليل المالى الناجح : يلعب التحليل المالي دورا مهما في الحفاظ على قدرة الشركة على المنافسة الا انه لايمكن القول ان التحليل المالي امراً سهل التنفيذ. حيث انه غالباً ما يتضمن أفضل تحليل مالي عملية معقدة تستغرق الكثير من الوقت وذلك بسبب انه يجب النظر الى كل الجوانب المطلوبة وان لا يتم استبعاد أي شيء بحجة انه ليس ضرورياً وهذا يأخذنا الى سؤال ما الذى يجب النظر اليه عند التحليل المالى ؟!. ما الذى يجب النظر اليه عند التحليل المالى ؟ معرفة ما يجب اخذة بعين الاعتبار عند التحليل المالى امر لا يقل أهمية عن معرفة ما يجب تجاهلة. وبلا شك تختلف العناصر التي يجب تضمينها في التحليل المالي من صناعة إلى أخرى .. الا ان هناك بعض العناصر التى تلعب دائماً دوراً هام فى التحليل المالى وهى : • الإيرادات (Revenue) وتشمل : 1. نمو الإيرادات (revenue growth). 2. تركيز الإيرادات (revenue concentration). 3. الإيرادات لكل موظف (revenue per employee). • الأرباح (Profits) وتشمل : 1. هامش الربح الإجمالي (gross profit margin). 2. هامش الربح التشغيلي (operating profit margin). 3. صافي هامش الربح (net profit margin). • الكفاءة التشغيلية (Operational Efficiency) وتشمل : 1. دوران الحسابات المستحقة القبض (accounts receivables turnover). 2. دوران المخزون (inventory turnover). • كفاءة رأس المال والملاءة (Capital Efficiency and Solvency) وتشمل : 1. العائد على حقوق الملكية (return on equity). 2. نسب الدين إلى حقوق الملكية (debt to equity ratios). • السيولة (Liquidity) وتشمل : 1. النسبة الحالية (current ratio). 2. نسبة تغطية الفوائد (interest coverage ratio). النظر في معايير الصناعة (INDUSTRY NORMS) : كل صناعة لها معاييرها الرئيسية الخاصة بها. وبالتالى يجب على المحلل المالى البحث عن هذه المعايير اثناء عملية التحليل. كما يجب على المحلل المالى النظر في القواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية التي تنطبق على كل الأعمال التجارية عموماً. على سبيل المثال عند النظر في تركيز الإيرادات (revenue concentration) فان هناك قاعدة عامة تنص على ألا يمثل أي عميل أكثر من 10% من إجمالي إيرادات الشركة حيث إن الاعتماد الكبير على عميل واحد يعرض الأعمال التجارية لخطر العسرات المالية إذا تم فقدان هذا العميل. حساب ومقارنة القيم : بالنسبة لكل عنصر تتضمنة التقارير التى يستخدمها المحلل فانه يجب ان يتم اعداد تلك التقارير بشكل احترافى بحيث تسهل على المحلل عملية فهم العناصر المتضمنة وذلك عن طريق حساب القيم الخاصة بكل عنصر وإدراجها بالشكل الصحيح. ثم بعد ذلك يجب ان يتم النظر الى تقرير التحليل المالى بالشكل الصحيح حيث انه وعلى سبيل المثال : عندما يتعلق الأمر بالإيراد لكل موظف (revenue per employee) فإن النسبة الأعلى .. عموماً .. تكون مؤشراً على أداء أفضل. وينطبق الشيء نفسه على هامش الربح التشغيلي (operating profit margin) ونسبة دوران كلاً من المخزون والحسابات المستحقة القبض. من ناحية أخرى فان نسبة الدين إلى حقوق الملكية (Debt to equity ratio) هو رقم يجب أن يبقى منخفضاً قدر الإمكان. حيث انه وكلما انخفضت النسبة زادت حقوق الملكية لدى الشركة عن الديون. وبالنسبة للنسبة الحالية تعتبر القيمة 2 أو أعلى هي الأمثل. بالنسبة لجميع الأرقام يعد وجود نقطة (point) للمقارنة أمراً مهماً في فهم ما يعنيه حقًا أداء الشركات. يمكن أن تأتي تلك النقطة من إرشادات الصناعة أو المنافسين أو التقارير السابقة. قرارت التحليل المالى : قد تكون نتيجة التحليل المالي اتخاذ العديد من القرارات ومن الامثلة على هذه القرارات : 1. الاستثمار او عدم الاستثمار في العمل التجارى. 2. امكانية اقراض المال للعمل التجارى وماهى الشروط لتقديم القرض. 3. الاستثمار داخليا في الأصول أو رأس المال العامل. لهذا يعد التحليل المالي أحد الأدوات الرئيسية التي يحتاجها مدراء الشركة لدراسة أداء مؤسساتهم. لهذا السبب فإنهم يبحثون باستمرار عن المحلل المالي حول الربحية والتدفقات النقدية والجوانب المالية الأخرى لأعمالهم.
  10. ‏Excel Easy https://www.excel-easy.com ‏Improve Your Excel http://www.improveyourexcel.com ‏Excel Central https://excelcentral.com ‏Excel-Jet https://exceljet.net ‏Contextures https://www.contextures.com ‏Excel Hero http://www.excelhero.com ‏Excel Exposure https://excelexposure.com ‏Mr. Excel https://www.mrexcel.com‏ Chandoo https://chandoo.org
  11. رأس المال العامل هو مقياس مهم للسيولة التشغيلية للشركة (company’s operating liquidity) حيث يعد رأس المال العامل مؤشرا على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. الغرض من رأس المال العامل الغرض من رأس المال العامل هو توفير السيولة اللازمة لإدارة عمليات الشركة بكفاءة. أسوأ سيناريو هو عندما لا يكون لدى الشركة السيولة لدفع التزاماتها المتداولة ويتعين عليها الاقتراض العاجل اوتقديم طلب للإفلاس. المدفوعات المتأخرة (Late payments) يمكن أن تلحق الضرر بسمعة الشركة. وقد يتسبب هذا في قيام الدائنين بفرض عقوبات أو يرفضون تسليم سلع أو خدمات دون دفع مقدم. حساب رأس المال العامل رأس المال العامل = الأصول المتداولة - الالتزامات المتداولة يمكن العثور على الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة في الميزانية العمومية للشركة. ومن خلال طرح الالتزامات المتداولة من الأصول المتداولة يكون لديك رأس المال العامل الذي يمكن للشركة استخدامه لعملياتها. تشمل الأصول المتداولة : 1. النقدية (cash). 2. الأوراق المالية القابلة للتداول (marketable securities). 3. المصروفات المدفوعة مسبقاً / مقدماً (prepaid expenses). 4. الحسابات المدينة / المستحقة الدفع (accounts receivable). 5. المخزون (inventory). تشمل الالتزامات المتداولة : تتكون الالتزامات المتداولة من أي التزامات مستحقة الدفع خلال عام واحد. ويشمل ذلك : 1. الحسابات المستحقة الدفع (accounts payable). 2. الأوراق المستحقة الدفع (notes payable). 3. توزيعات الاراباح (dividends). 4. الضرائب (taxes). 5. الأجور (wages). 6. والجزء الحالي من الديون طويلة الأجل (current portion of long-term debt). او الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل (Current Maturities of Long-Term Debt) لماذا حساب رأس المال العامل مهم ؟ الغرض من حساب رأس المال العامل هو قياس سيولة وفعالية (liquidity & efficiency) المنشآة. يوفر هذا نظرة ثاقبة حول مدى كفاءة الشركة في إدارة المخزون والديون والحسابات المستحقة القبض والحسابات المستحقة الدفع. في حين أن نقص رأس المال العامل يمكن أن يكون مدمرا إلا أنه فى كثير من الاحيان قد يكون علامة على سوء الإدارة. بعبارة أخرى يمثل رأس المال العامل الفرق بين ما تدين به الشركة (owes) وما تملكه (owns). بدون رأس مال عامل كافٍ (sufficient ) لن تحصل المنشآت ببساطة على الأموال اللازمة لتمويل العمليات اليومية والنمو المستقبلي. طرق لتحسين إدارة رأس المال العامل والتدفق النقدي إدارة النقدية بعناية أمر بالغ الأهمية لكل الأعمال. وفي الواقع وليس من قبيل المبالغة القول إنه يمكن أن يحدث فرقًا بين النجاح والإفلاس. وينطبق هذا بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في القطاعات الأكثر تنافسية حيث تعتبر المراقبة المالية الفعالة أمراً حيوياً للحفاظ على استمرارية الشركات. الآن وقد حددنا أهمية رأس المال العامل ، دعونا نلقي نظرة على بعض الطرق التي يمكن بها تحسبن رأس المال العامل والتدفق النقدى : 1. الحفاظ على رأس المال العامل هو مسؤولية الجميع (MAINTAINING WORKING CAPITAL IS EVERYBODY’S RESPONSIBILITY). تتخيل العديد من الشركات أن رأس المال العامل هو من اختصاص الفريق المالي. الا انه ولتحقيق النجاح يجب على الشركة ربط مؤشرات الأداء (KPIs) برأس المال العامل الذي يفهمه الجميع في فريق الإدارة. عند الضرورة يجب تقديم تدريب متخصص حتى يشترك الجميع في نفس النظرة إلى الإدارة المالية. 2. دفع الموردين في الوقت المحدد (PAY SUPPLIERS ON TIME). للوهلة الأولى قد يبدو هذا الاقتراح غريبا : بالتأكيد أن الدفع في وقت متأخر قدر الإمكان سيؤدي إلى تحسين رأس المال العامل للشركة ومع ذلك من المحتمل أن يكون الموردون الذين يتقاضون مستحقاتهم بشكل سريع والذين لا يضطرون إلى إضاعة الوقت في مطاردة الفواتير المتأخرة أكثر مرونة عندما يتعلق الأمر بالأسعار وشروط العمل. التفاوض الفعال (Effective negotiating) أساسي لكل عمل تجاري ومن المنطقي تعيين جهة اتصال محددة لكل مورد يمكنه بناء علاقة عمل وثيقة ومحترمة بشكل متبادل. 3. مراقبة المصروفات / النفقات بعناية (CONTROL EXPENSES CAREFULLY). في شركة كبيرة قد يكون من المغري تجاهل المصاريف الصغيرة. وهذا فعل غير حكيم حيث أنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النقد وبشكل كبير على رأس المال العامل للشركة. إن وضع قواعد مفهومة بوضوح فيما يتعلق بالسفر والترفيه يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً وكذلك اتخاذ اى اجراء يسمح للإدارة بمراقية النفقات بتعمق واتخاذ الإجراءات التصحيحية بسرعة حين يقوم الموظفون بثني القواعد. 4. مراقبة المخزون الخاص بك (WATCH YOUR STOCK). حيازة المخزون بشكل مفرط (Excessive stock holdings) يمكن ان يؤدى الى ربط مبالغ ضخمة من رأس المال. غالباً ما ينتج الافراط فى الشراء هذا نتيجة لضعف التواصل بين الإدارات ويمكن تخفيف ذلك عن طريق إجراء فحوصات شهرية أو فصلية للمخزون واتخاذ إجراءات علاجية سريعة عند الضرورة. في الوقت نفسه من الضروري تجنب النقص في المخزون (stock shortages) لذلك يعد هذا إجراءً متوازناً يتطلب اهتماماً دقيقاً بكل خط إنتاج.
  12. About the Authors Srikant M. Datar is the Arthur Lowes Dickinson Professor of Business Administration at the Harvard Business School, Faculty Chair of the Harvard University Innovation Labs, and Senior Associate Dean for University Affairs. A graduate with distinction from the University of Bombay, he received gold medals upon graduation from the Indian Institute of Management, Ahmedabad, and the Institute of Cost and Works Accountants of India. A chartered accountant, he holds two master’s degrees and a PhD from Stanford University. Datar has published his research in leading accounting, marketing, and operations management journals, including The Accounting Review, Contemporary Accounting Research, Journal of Accounting, Auditing and Finance, Journal of Accounting and Economics, Journal of Accounting Research, and Management Science. He has served as an associate editor and on the editorial board of several journals and has presented his research to corporate executives and academic audiences in North America, South America, Asia, Africa, Australia, and Europe. He is a coauthor of two other books: Managerial Accounting: Making Decisions and Motivating Performance and Rethinking the MBA: Business Education at a Crossroads. Cited by his students as a dedicated and innovative teacher, Datar received the George Leland Bach Award for Excellence in the Classroom at Carnegie Mellon University and the Distinguished Teaching Award at Stanford University. Datar is a member of the board of directors of Novartis A.G., ICF International, T-Mobile US, and Stryker Corporation and Senior Strategic Advisor to HCL Technologies. He has worked with many organizations, including Apple Computer, Boeing, DuPont, Ford, General Motors, Morgan Stanley, PepsiCo, Visa, and the World Bank. He is a member of the American Accounting Association and the Institute of Management Accountants. Madhav V. Rajan is the Robert K. Jaedicke Professor of Accounting at Stanford University’s Graduate School of Business. He is also Professor of Law (by courtesy) at Stanford Law School. From 2010 to 2016, he was Senior Associate Dean for Academic Affairs and head of the MBA program at Stanford GSB. In 2017, he will receive the Davis Award for Lifetime Achievement and Service to Stanford GSB. Rajan received his undergraduate degree in commerce from the University of Madras, India, and his MS in accounting, MBA, and PhD degrees from Carnegie Mellon University. In 1990, his dissertation won the Alexander Henderson Award for Excellence in Economic Theory. Rajan’s research focuses on the economics-based analysis of management accounting issues, especially as they relate to internal control, capital budgeting, supply-chain, and performance systems. He has published his research in a variety of leading journals, including The Accounting Review, Journal of Accounting and Economics, Journal of Accounting Research, Management Science, and Review of Financial Studies. In 2004, he received the Notable Contribution to Management Accounting Literature award. He is a coauthor of Managerial Accounting: Making Decisions and Motivating Performance. Rajan has served as the Departmental Editor for Accounting at Management Science as well as associate editor for both the accounting and operations areas. From 2002 to 2008, Rajan served as an editor of The Accounting Review. Rajan has twice been a plenary speaker at the AAA Management Accounting Conference. Rajan has received several teaching honors at Wharton and Stanford, including the David W. Hauck Award, the highest undergraduate teaching award at Wharton. He teaches in the flagship Stanford Executive Program and is co-director of Finance and Accounting for the Nonfinancial Executive. He has participated in custom programs for many companies, including Genentech, Hewlett-Packard, and nVidia, and is faculty director for the Infosys Global Leadership Program. Rajan is a director of Cavium, Inc. and iShares, Inc., a trustee Horngren’s_Cost_Accounting-A_Managerial_Emphasis_by_Datar,Rajan_16ed_2017_PDF_{SPirate}.pdf
  13. Financial Accounting (11th Global Ed) by Walter T. Harrison Jr., Charles T. Horngren, C. William (Bill) Thomas, Wendy M. Tietz, Themin Suwardy Pearson | English | 2018 | ISBN-10: 1292211148 | 816 Pages | PDF | 22.2 mb A User-Focused Approach and Solid Foundation in the Construction and Analysis of Financial Statements for Use in Future Courses and Careers Financial Accounting: International Financial Reporting Standards (IFRS) continues to give readers a solid foundation in the fundamentals of accounting and the basics of financial statements under IFRS, and then builds upon that foundation to offer more advanced and challenging concepts and problems. This approach helps students to better understand the meaning and relevance of financial information and develop the skills needed to analyze financial information in both their courses and careers. Written in a manner suitable for accounting and non-accounting majors, the Eleventh Edition, Global Edition, is the ideal text for a first course in financial accounting with a focus on IFRS. With its long-standing reputation in the marketplace for being easy to read and understand, this text drives home fundamental concepts in a reader-friendly way without adding unnecessary complexity. While maintaining the hallmark features of accuracy, readability, and ease of understanding, this Global Edition includes updated explanations, coverage, new real-world examples, and most importantly, updates to the Conceptual Framework. CONTENTS Preface Visual Walk-Through 1. The Financial Statements 2. Transaction Analysis 3. Accrual Accounting & Income 4. Internal Control & Cash 5. Short-Term Investments & Receivables 6. Inventory & Cost of Goods Sold 7. Plant Assets, Natural Resources, & Intangibles 8. Long-Term Investments & the Time Value of Money 9. Liabilities 10. Stockholders’ Equity 11. Evaluating Performance: Earnings Quality, the Income Statement, & the Statement of Comprehensive Income 12. The Statement of Cash Flows 13. Financial Statement Analysis Appendix A. Apple Inc. Annual Report 2014 Appendix B. Under Armour, Inc. Annual Report 2014 Appendix C. Typical Charts of Accounts for Different Types of Businesses Appendix D. Summary of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) Appendix E. Summary of Differences Between U.S. GAAP and IFRS Cross-Referenced to Chapter Financial_Accounting_(11th_Global_Ed)(gnv64).pdf
  14. The Power of Accounting - What the Numbers Mean and How to Use Them The_Power_of_Accounting.pdf
  15. ?What Is SAP SAP (Systems, Applications, and Products) in data processing is the leading ERP (Enterprise Resource Planning) business application software in the market today. The software provides a unified platform that allows business processes integration. ASAP is developed by SAP AG, a German software company founded in 1972 by five ex-IBM employees. With its headquarters in Germany, SAP has regional offices around the world. ASAP is used by many Fortune 500 companies worldwide as a business solution for processing operational data and for generating reports in real-time, which helps all levels of management make better decisions and enables them to manage business processes effectively and efficiently. ERP (Enterprise Resource Planning) ERP is accomplished through business software packages like the SAP that are made up of application modules that companies use to store data and manage business processes as a whole. Modules involve accounting, human resources, security, supply chain management, and more. These modules are used to manage the “8Ms,” (Man, Material, Machine, Money, Method, Minutes, Management, and Marketing). The idea is to improve efficient management enterprise resources. Besides SAP, ERP packages are produced by Oracle (PeopleSoft), BAAN, JD Edwards, and Siebel, among others. The Importance of SAP ERP Since its inception in 1972, SAP has gained international acceptance across the world by large organizations as the most preferred business solution package. SAP ERP is structured in three-tier layers, which makes it a robust ERP software solution. Apart from being the most widely used application software in the world today, the following benefits are derived from the use of SAP ERP. SAP_ERP_Financial_Accounting_and_Controlling_Configuration_and_Use_Management.pdf
  16. خطة وسائل فحص وتقييم أنظمة المراقبة الداخلية الهدف من فحص وتقييم أنظمة المراقبة الداخلية: إن وضع النظام السليم للمراقبة الداخلية بهدف حماية أموال وأصول المنشاة والتأكد من دقة البيانات و المعلومات المحاسبية و خلوها من أى أخطاء أو تلاعب من أهم مسئوليات إدارة المنشاة ولذلك لا يكون مراقب الحسابات مسئولا عن وجود نظام سليم أو نظام ضعيف للمراقبة الداخلية و إنما يتعين علية فحصة وتقييمه، نظرا لان عملية المراجعة تعتمد على أساس الاختبارات التي يجريها مراقب الحسابات لعمليات المنشاة، وان تحديد كمية هذه الاختبارات يتوقف على مدى كفاية أنظمة المراقبة الداخلية ومدى فاعليتها، فكلما كان النظام سليما ومحكما دعا ذلك إلى اطمئنان مراقب الحسابات إلى صحة البيانات والمعلومات الواردة بالسجلات والقوائم المالية. وفى حالة ضعف النظام فعلى المراجع أن يتوسع في نطاق إختباراته حتى يطمئن ويقتنع من صحة البيانات والمعلومات المحاسبية وفى هذه الحالة يعطى عناية خاصة إلى اكتشاف مواطن الضعف والثغرات الموجودة في نظام المراقبة الداخلية والتي يسهل فيها التلاعب والاختلاس ولذلك يمتد دور مراقب الحسابات إلى تقديره عن حالة نظام المراقبة الداخلية ومدى الاعتماد علية، وإبداء النصح للإدارة للعمل المراقبة الداخلية ومدى الاعتماد علية و إبداء النصح للإدارة للعمل علة علاج أوجه القصور في النظام وإحكام الرقابة عليه. و مما يؤكد أهمية فحص وتقييم أنظمة المراقبة الداخلية بواسطة مراقب الحسابات، أنها أصبحت إحدى مسئوليات الأداء المهني المتعلقة بالعمل الميداني لعملية المراجعة وفى ضؤها تعد برامج وإجراءات المراجعة. مما سبق يتضح أن الهدف مراقب الحسابات من فحص وتقييم نظام المراقبة الداخلية يرجع إلى الأسباب التالية: 1- فحص نظام المراقبة الداخلية يعتبر دليا من أدلة الإثبات في المراجعة، حيث أن النظام السليم للمراقبة الداخلية يعبر عن دليا قوى لصحة العمليات المالية والمحاسبة. 2- تحديد نسبة الاختبارات التي يقوم بها مراقب الحسابات، حيث تتحدد نسبة الاختبارات على مدى سلامة نظام المراقبة الداخلية، فان هذا يزيد من ثقة المراقب في صحة المستندات والدفاتر وأدلة الإثبات المختلفة، أما إذا كان نظام المراقبة الداخلية ضعيف، فان المراقب يزيد من نطاق فحصة وإختباراته، ويقوم يبدل مزيد من الجهد في عملية المراجعة. 3- تحديد درجة العمق التي تتم بها المراجعة، فوجد نظام سليم للمراقبة الداخلية يعطى مزيد من ثقة مراقب الحسابات في صحة المستندات والدفاتر وأدلة الإثبات المختلفة أما إذا كان نظام المراقبة الداخلية ضعيف، تعين على المراقب جمع اكبر قدر من أدلة الإثبات المقنعة لكي تزيد من درجة ثقته في عمله. 4- تحديد الإجراءات التي يمكن القيام بها خلال الفترة المالية محل المراجعة, ففي حالة وجود نظام سليم للمراقبة الداخلية فإنه يمكن القيام ببعض إجراءات المراجعة, مثل إرسال المصادقات، أو إجراء عمليات الجرد قبل تاريخ انتهاء الفترة المالية، أما إذا كان نظام المراقبة الداخلية ضعيف فيتعين القيام بمثل هذه الإجراءات في نهاية الفترة. الوسائل المختلفة لفحص وتقييم أنظمة المراقبة الداخلية: يعتمد مراقب الحسابات عند فحصة وتقييمه لأنظمة المراقبة الداخلة على دراسة أنظمة المراقبة الداخلية كما هي موضوعة بمعرفة الإدارة، وذلك عن طريق الإطلاع على اللوائح والتعليمات السياسات التي أقرتها إدارة المنشاة، وذلك بهدف التأكد من مدى كفايتها لإيجاد النظام المناسب والسليم للمراقبة الداخلية وكذلك الفحص الميداني للتأكد من أن هذه اللوائح والتعليمات والسياسات منفذة فعلا، أو أنها لا تنفذ بالصورة المعتمدة، ولذلك يتم فحصة أنظمة المراقبة الداخلية بوسيلة أو أكثر للتعرف على مدى تطبيق النظام ومدى كفايته ويمكن عرض أهم وسائل فحص نظام المراقبة الداخلية على النحو التالي: أولا: وسيلة الفحص عن طريق خرائط التتبع: تعتبر خرائط التتبع إحدى الوسائل الفعالة لفحص نظام المراقبة الداخلية، حيث يقوم مراقب الحسابات في هذه الحالة بالقيام بتتبع خط سير المستندات منذ بداية نشأتها حتى حفظها، مثل تتبع خرائط الدورة المستندية لعمليات البيع أو الشراء أو إستلام النقدية أو سدادها، وفى ضوء دراسة خريطة التتبع لكل عملية يمكن تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدى إلى وقوع اختلاس أو غش. ولذلك تعكس خرائط التتبع الإجراءات الفعلية للعمليات وليست الإجراءات المرسومة لها، فقد تكون خطوط سير المستندات وتتبعها من الناحية الرسمية ضمن اللوائح والإجراءات سليمة وفعالة، إلا أن الفحص العملي لها يثبت عدم الالتزام بها. ولذلك يكون دور مراقب الحسابات في هذه الحالة بذل العناية الخاصة بفحص الإجراءات غير الرسمية فإذا كانت سليمة فإنه قد يؤخذ بها ضمن مقترحات تعديل الإجراءات الرسمية، أما إذا كان التعديل غير رسمي يضعف نظام المراقبة الداخلية فإن الأمر يتطلب التقرير عن ذلك. ولذلك تعتبر خرائط التتبع وسيلة فعالة لاكتشاف وعزل نقاط الضعف في أنظمة المراقبة الداخلية، إلا انه يؤخذ على إستخدام هذه الوسيلة صعوبة تطبيقها نظرا لأنها تحتاج إلى خبرة عالية لمن يقوم بتنفيذها، كما أنها تحتاج إلى وقت ومجهود كبير. ثانيا: وسيلة الفحص عن طريق الإستفسار: و في هذه الحالة يتم إعداد قائمة تحتوى على مجموعة من الأسئلة تبين الأسس السليمة لما يجب أن يكون علية نظام المراقبة الداخلية، وتقدم هذه الأسئلة إلى موظفي المنشاة المختصين للإجابة عليها، وردها مرة أخرى إلى مراقب الحسابات الذي يقوم بدورة بالتأكد من الإجابات عن طريق الاختبار والعينة وذاك للحكم على درجة سلامة نظام المراقبة الداخلية. ويتوقف نجاح هذه الطريقة على كيفية صياغة الأسئلة، حيث أنها تحتاج إلى خبرة فنية دقيقة بحيث تدل الإجابة بنعم على النقاط السليمة للمراقبة والإجابة بلا على النقاط الضعيفة أو التي ليست لها رقابة أصلا. ومن مزايا وسيلة الفحص عن طريق الاستفسار سهولة التطبيق بالنسبة لمختلف المنشات، ومرونة الأسئلة بما يضمن إظهار معظم خصائص النظام المحاسبي لأي منشاة، وتوفير الوقت حيث يستغنى مراقب الحسابات عن وضع برنامج جديد لكل عملية مراجعة، هذا بالإضافة إلى تمتع هذه الطريقة بان العملاء لا يعترضون على تطبيقها عادة حيث ينظرون إليها كجزء من إجراءات المراجعة العادية، وهو ملا يتوافر في أسلوب الاستفسار الشفوي المباشر، حيث يعتبر العميل أو الموظف نفسه محل استجواب مما يجعله يعتقد أن المراجع يتعدى حدود صلاحياته، كذلك فان استخدام وسيلة الفحص عن طريق الإستفسار تلفت نظر القائمين بالمراجعة إلى عدم إغفال هذا الإجراء سنويا مع مراعاة التغييرات التي قد تطرأ علية من فترة إلى أخرى. و بالرغم من هذه المزايا إلا أنه يؤخذ على وسيلة الفحص عن طريق الاستفسار عدم مراعاة ظروف كل منشاة بسبب كونها موحدة بالنسبة لمختلف المنشات، كما أن هذه الوسيلة قد لا تتغلغل في التفاصيل الدقيقة لنظم المراقبة الخاصة بكل منشاة على حدة، كما قد تقود القائمين بإجراءات الاستفسار الإكتفاء به وعدم إجراء أية استفسارات أخرى تستلزمها ظروف كل منشاة. وللتغلب على هذه العيوب أو تقليا من أثارها، فإنه يمكن إعداد أسئلة خاصة لكل نوع معين من المنشات على حده, والابتعاد عن أسلوب الاستفسار الموحد مع إجراء التعديلات المناسبة على قائمة الاستفسارات كلما تطلب الأمر ذلك. ثالثا: وسيلة الفحص عن طريق التقرير الو صفى للمراقبة الداخلية: تعتمد هذه الوسيلة على قيام مساعدو المراقب بإعداد تقرير يصف الإجراءات المتكاملة للمراقبة الداخلية في المنشأة، بحيث يتضمن شرحا للدورة المستندية وعمليات التسجيل والتبويب في الدفاتر المحاسبية، وتوزيع السلطة وتحديد المسئولية، وكمثال لذلك عملية تحصيل النقدية، فمراقب الحسابات يقوم بفحص وتحليا النقاط الخاصة بتحصيل النقدية على النحو التالي: 1- فتح وتوزيع البريد الوارد 2- إعداد سجل مستقل لتسجيل النقدية الواردة للمقارنة بالسجلات التي يمسكها أمين الخزينة. 3- من يقوم بالتسجيل في دفتر النقدية الواردة وما هي مسئولياته الأخرى. 4- مدى سرعة تسجيل النقدية الواردة وإيداعها بالكامل في البنك. 5- استخدام دفتر إيصالات مسلسل الأرقام لاستخراج إيصالات استلام النقدية الواردة. 6- مراقبة المبيعات النقدية والتحصيلات الأخرى المتنوعة. 7- مراقبة المتحصلات من العملاء 8- إجراءات الفصل وتحديد المسئوليات لمختلف خطوات العمل. ولذلك يحتوى مثل هذا الوصف بالإضافة إلى الخطوات السابقة، التعريف بالموظف الذي يقوم بالعمل، وطريقة تنفيذ العمل، مع ملاحظة عدم الاعتماد على الإجابات نعم أو لا، وذلك فان هذه الوسيلة من وسائل الفحص تستبعد عيوب الطريقة السابقة. وبعد إعداد تقرير الوصف يتمكن المراقب من تقييم الإجراءات والأساليب المتبعة في المراقبة الداخلية، فالنظام الضعيف يتمثل في عدم وجود تقسيم سليم للعمل مثل قيام موظف واحد يعمل أمين الخزينة وإمساك الدفاتر، أما المراقبة الداخلية السليمة فهي التي تعتمد على التوزيع الواضح للمسئوليات لمختلف العمليات المالية. ولكن يؤخذ على هذه الوسيلة صعوبة تتبع الشرح المطول لنظام المراقبة وصعوبة التأكد من تغطية جميع جوانب نظام المراقبة الداخلية. رابعا: وسيلة الفحص عن طريق المقارنة مع النظام النموذجي: وهذه الطريقة يتم إعداد بيان عام بالطرق والوسائل التي يتميز بها نظام سليم للمراقبة الداخلية، يستخدم بواسطة مساعدو مراقب الحسابات بهدف الاسترشاد به عند فحص نظام المراقبة الداخلية للمنشاة وذلك عن طريق مقارنة النظام المعمول به في المنشاة مع النظام النموذجي ودراسة أية اختلافات، وذلك تتميز هذه الوسيلة بالاقتصاد في الوقت والمجهود مع عدم إغفال النقاط الهامة والرئيسية في النظام المراقبة المعمول به، إلا أنه يعاب عليها عدم التدوين الكتابي لما هو علية نظام المراقبة الداخلية، بالإضافة إلى صعوبة تطبيق هذه الوسيلة في بعض المنشات ذات الطبيعة الخاصة، كما أنها تترك لكل مراجع حرية انتخاب إجراءات الفحص التي يراها مناسبة وبالتالي تخضع لظروف الخبرة الشخصية. خامسا: وسيلة الفحص عن طريق دراسة النظام المحاسبي: وفى هذه الوسيلة يحصل مراقب الحسابات على بيان بالدفاتر والسجلات المحاسبية وأسماء المسئولين عن عهدتها والتسجيل فيها ومراجعتها، كما يحصل كذلك على بيان بالمستندات المؤيدة لعمليات المنشاة والدورة المستندية لتلك المستندات، وكذلك بيان بأسماء الأشخاص المسئولين عن الاحتفاظ بأصول المنشاة وموجوداتها. ثم يقوم مراقب الحسابات بدراسة مقارنة لهذه البيانات بهدف التحقيق من فصل وظيفة التصريح بالعمليات عن وظيفة الاحتفاظ بأصول المنشاة و موجوداتها. ولذلك تتميز هذه الوسيلة بأنها تركز على الظروف الخاصة لكل منشاة إلا أنه يعاب عليها من زاوية أنها قد تستدعى إجراءات كثيرة وطويلة خصوصا في حالة المنشاة الكبيرة حيث يكون عدد السجلات والدفاتر والمستندات المستخدمة كبيرا بالإضافة إلى توزيعها على عدد كبير من الموظفين. تلك هي أهم الوسائل المستخدمة في فحص وتقييم أنظمة المراقبة الداخلية إلا أنه كما سبق وان ذكرنا أنه في الإمكان الجمع بين وسيلتين أو أكثر من هذه الوسائل، فالوسيلة المختارة عبارة عن إجراء عادى، أما الجزء الأكبر من عملية الفحص فتتمثل في مقدرة المراقب على استعراض نتائج ذلك الإجراء والوصول إلى حكم دقيق عن نتيجة فحصة لنظام المراقبة الداخلية. تقيم وسائل فحص أنظمة المراقبة الداخلية: تتعرض الوسائل المختلفة لفحص أنظمة المراقبة الداخلية إلى مجموعة من الإنتقادات، وبصفة خاصة اعتمادها علي الحكم الشخصي وبالتالي تتعرض للإنتقادات التالية:- 1. إختلاف نتائج تقييم أنظمة المراقبة الداخلية لمنشأة معينة من مرجع إلي آخر وذلك لاختلاف المقاييس الشخصية المستعملة، ويرجع هذا ليس فقط لإستعمال وسائل تقييم مختلفة، ولكن لإختلاف الأهمية النسبية لعناصر نظام المراقبة الداخلية لدي كل مراجع، 2. عدم تطبيق أسلوب التقييم ذاته بطريقة سليمة، فنظرا لأن عملية التقييم تستغرق وقتا طويلا، فقد يلجأ بعض المراجعين إلي إتمام عملية التقييم بطريقة سريعة دون إعطائها ما تستحق من الأهمية، ومما يشجع ذلك أن معظم الوسائل المستعملة للتقييم غير ممتعة بالإضافة إلي كونها عبئا علي المراجع والعميل علي حد سواء. 3. صعوبة الحكم علي درجة فعالية نظام المراقبة الداخلية في بعض مجالات النشاط، بسبب إتساع مجال العمل المطلوب لتقييم مختلف الأنظمة وتعقيد العلاقات المتشابكة بين الحسابات. مما سبق يتبين أن العيب الأساسي يتمثل في نقص الموضوعية في وسائل التقييم المختلفة، حيث تعطي نتائج التقييم تعبيرات وصفية وإنشائية كأن تكون نتيجة عملية التقييم ممتاز، جيد جدا، جيد، أو ضعيف، ويضاف إلي نقص الموضوعية أيضا صياغة الأسئلة ذاتها في بعض وسائل فحص نظام المراقبة الداخلية بشكل يؤدي إلي الحصول علي إجابات وصفية وإنشائية بالإضافة إلي عدم وجود تقييم موضوعي لما يختلف عليه. لذلك يحتاج المراجع إلي أداه تحقق له الموضوعية في الحكم علي فعالية نظام المراقبة الداخلية، ويمكن أن تحقق وسيلة الفحص عن طريق الإستفسار الجزء الأكبر من الموضوعية إذا ما أعطيت قيم محددة للأسئلة المختارة، ويتم ذلك علي النحو التالي: 1. تصميم الأسئلة بشكل شامل لكل نواحي نظام المراقبة الداخلية في المنشأة وبصفة خاصة تلك الأسئلة المتعلقة بالنواحي المحاسبية. 2. يراعي أن تكون الإجابة علي جميع الأسئلة بنعم أو لا لتسهيل عملية التقييم الكمي من ناحية، ولتجنب الوقوع في الحكم الشخصي والإنشائي من ناحية أخري. 3. تقسيم الأسئلة إلي مجالات متخصصة تتفق وطبيعة عمل المنشأة محل المراجعة، ولذلك تقسم الأسئلة إلي أسئلة عامة تتعلق بالأنظمة العامة للمنشأة وأخري خاصة مثل عمليات المقبوضات والمدفوعات، والمبيعات والمشتريات، وهذا الإجراء يسهل عملية تقييم نظام المراقبة الداخلية في المنشأة ككل، ولكل ناحية علي حده. 4. تفاوت مجالات المراقبة الداخلية من حيث الأهمية النسبية يبرر إعطاؤها قيما متفاوتة أيضا. لذلك تعطي قيم رقمية لكل إجابة لتكون في مجموعها القيمة القياسية للمجال الخاص بها، أما مجموع قيم المجالات فتكون القيمة القياسية للمراقبة الداخلية ككل، وهذه القيم القياسية هي المقام الذي تنسب إليه القيم الفعلية المعطاة والمعبرة عن نتيجة الأسئلة وهي تمثل البسط ، وهذه المعادلة تستخدم للحكم علي درجة فعالية نظام المراقبة الداخلية.
  17. المراقبة الداخلية للأصول الثابتة: أهمية المراقبة الداخلية للأصول لثابتة: الأصول الثابتة هي الأصول التي تحتفظ بها المنشأة بهدف الاستخدام وتحقيق الدخل وليس بغرض البيع أو التحوير، وفى العادة تظهر الأصول الثابتة في قائمة المركز المالي بقيمتها التاريخية ناقصا القيمة المخصصة للإهلاك، وليست قيمتها البيعية أو الاستبدالية. ولذلك فالهدف الأساسي للمراقبة الداخلية للأصول الثابتة ليس فقط عملية الاحتياط ضد اختلاس أو الغش، إذا أن هذه الأصول بطبيعتها لا تتعرض بكثرة لمثل هذه الأخطار، وإنما الهدف الرئيسي يتمثل في للحصول على اكبر كفاية من استخدام هذه الأصول، بالإضافة إلى أن نفقات الصيانة والإهلاك لهذه الأصول تمثلان احد بنود الكبيرة في الحسابات الختامية، ولذلك يمكن تحديد نقاط المراقبة الداخلية للأصول الثابتة فيما يلي: ‌أ- تحقيق الرقابة على عمليات شراء الأصول الثابتة. ‌ب- تحقيق الكفاية القصوى عند استخدام هذه الأصول. فيما يلي العناصر الأساسية لتحقيق لمراقبة الداخلية للأصول الثابتة: أولا: تحديد مسئولية شراء أو إنشاء الأصول الثابتة: 1- في هذه الحالة يتعين وجود لائحة خاصة لمشتريات الأصول الثابتة، يتحدد فيها سلطات وطرق الشراء ومن له حق اعتماد ذلك، وفى العادة يتم شراء الأصول الثابتة عن طريق إعداد مذكرة خاصة من دفتر مسلسل الأرقام ترسل إلى الحسابات لتتبع عملية الشراء، ونسخة أخرى إلى إدارة المشتريات، حيث يتم من خلال إدارة المشتريات تحديد إجراءات الشراء والاستلام والفحص والسداد. 2- يتولى شخص مسئول تقرير عملية الاستغناء عن الأصول الثابتة ويتم ذلك عن طريق عمل محضر فحص موقع علية من لجنة فنية مسئولة عن معاينة الأصل وإعداد رائيها الفني عن حالة الأصل، وفى حالة لتقرير بعدم صلاحية الأصل يتم إعداد محضر فحص من دفتر مسلسل الأرقام ترسل صورة منة إلى إدارة الحسابات لمراقبة عملية الاستغناء عن الأصل. 3- نظرا لان عملية الاستغناء عن الأصول الثابتة تتعرض لكثير من أوجه الاختلاس والتلاعب، لذلك يتطلب الأمر ضرورة فصل مسئولية تقرير الاستغناء عن الأصل عن مسئولية بيع الأصل عن عملية تحصيل قيمة الأصل المستغنى عنه، ومن أمثلة عمليات الغش عند بيع الأصول الثابتة، بيعها بسعر اقل من السعر المتفق علية مع المشترى أو الاستغناء عن اصل قديم ثم إعادة إصلاحه واعتباره اصل جديد. 4- ضرورة وجود نظام لمراقبة الأصول الداخلة والخارجة من والى المنشأة، للتأكد من عدم خروج أي أصل إلا بأذن معتمد من شخص مسئول. 5- يتعين تحديد عمليات الإضافات والإستبعادات من الأصول الثابتة طبقا لخطة زمنية يتم على أساسها إعداد التقارير اللازمة لمعرفة أي انحرافات أو فروق بين المصروفات الرأسمالية المخططة وبين الرأسمالية الفعلية واتخاذ العلاج المناسب. 6- عمل الدراسات اللازمة لمواعيد وتكاليف الصيانة الدورية حتى لا يتخذ من هذا البند من بنود المصروفات وسيلة للتلاعب والإختلاس. 7- ضرورة تحديد سياسة معينة للتفرقة بين المصروفات الرأسمالية والإيرادية، وعند استخدام المنشأة لأكثر من اصل ثابت، يفضل استخدام حساب مراقبة إجمالي الأصول الثابتة وحسابات فرعية لكل اصل على حده. ثانيا: إمساك سجل الأصول الثابتة: يلزم إعداد سجل تحليلي لأنواع الأصول الثابتة التي تمتلكها المنشأة، وعن طريق هذا السجل يمكن بيان المعلومات لخاصة بتاريخ شراء الأصل ورقمه ومواصفاته ومكان التركيب، واسم المورد، وتكلفة الأصل، وعمره الإنتاجي ومعدل الإهلاك، ومخصص الإهلاك السنوي والرصيد والقيمة التخريدية للأصل ولذلك يفيد هذا السجل في النواحي التالية: ‌أ- تسهيل احتساب الإهلاك لكل اصل من الأصول الثابتة على حدة. ‌ب- متابعة ما يطرأ على الأصول الثابتة من تطورات سواء بالنسبة للإضافات أو الإستبعادات. ‌ج- إجراء القيود المحاسبية اللازمة سواء عند نهاية الفترة المالية بالنسبة لقيود الإهلاك أو عند التصرف في الأصل بالبيع أو الإزالة أو الاستبدال. ‌د- الحصول على بيانات مفيدة عند التفكير في استبدال الأصل القديم بأصل جديد، وتسهيل عملية اتخاذ القرار. ‌ه- تسهيل عملية احتساب الإهلاك على أساس القيمة الاستبدالية عند الرغبة في ذلك. ثالثا: المطابقة الدورية والإجراءات العامة: 1- قد يمسك لكل مجموعة من الأصول الثابتة المتجانسة بطاقات معينة يظهر فيها رصيد أول المدة والإضافات والإستبعادات أثناء الفترة، ورصيد أخر المدة لكل اصل على حده، وهذه البطاقات تمثل أستاذ فرعى الأصول الثابتة يتم مطابقة مجموعها مع حساب مراقبة الأصول الثابتة في دفتر الأستاذ العام، على أن يقوم بهذه المطابقة شخص مسئول بخلاف الشخص الذي يقوم بعملية الشراء أو البيع أو الاحتفاظ بعهدة الأصول الثابت أو سجلاتها. 2- يتم تكوين لجنة خاصة لجرد الأصول الثابتة جردا فعليا مفاجئاً ودوريا على الطبيعة للتأكد من وجودها والتعرف على حالاتها ومطابقة نتيجة الجرد الفعلي على سجلات الأصول الثابتة. 3- بالنسبة للأصول التي تم إهلاكها دفتريا ومازالت تعمل في الإنتاج يراعى أن تقدر لها قيم تذكيرية لمراقبتها فعليا. 4- يتم التامين على الأصول الثابتة المختلفة كالمباني والآلات والسيارات ضد الأخطار العامة، مع ملاحظة أن يتم تقدير قيمة التامين لكل اصل من الأصول على أساس قيمتها الاستبدالية. 5- في حالة وجود قسم للمراجعة لداخلية يتم إعداد التقارير الدورية الخاصة بملاحظات الأصول الثابتة من حيث حالتها واستخدامها، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق وسائل الحماية اللازمة للمحافظة على الأصول الثابتة ضد السرقة والتلاعب.
  18. المعيار رقم (19) عينة المراجعة مقدمة: 1- ينص المعيار رقم (3) فقرة (13) على ما يلي: " يجب على المراجع الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة خلال أدائه لكل من إجراءات مدى الالتزام وإجراءات التحقق التي تمكنه من الوصول إلى النتائج التي يكون على أساسها رأيه عن القوائم المالية." وينص المعيار رقم 8 " أدلة الإثبات في المراجعة فقرة (3) على ما يلي: "يجب أن يعتمد المراجع بصفة أساسية على أدلة الإثبات ككل في تكوين رأيه عن المعلومات المالية وعند تكوين هذا الرأي لا يفحص المراجع عادة عن كل المعلومات والبيانات المتاحة له حيث أنة من الممكن عن طريق العينة الحكمية أو الإحصائية أن يصل إلى رأي بخصوص رصيد حساب أو مجموعة من العمليات أو أجراء رقابي." 2- يهدف هذا المعيار إلى التعرف على العوامل التي يجب أن يأخذها المراجع في الاعتبار عند تصميم واختبار عينة المراجعة وتقييم نتائج إجراءات المراجعة عليها. 3- يقصد بالمراجعة بالعينة تطبيق إجراءات مدى الالتزام وإجراءات التحقق على اقل من 100% من البنود المكونة لرصيد حساب ما أو من مفردات نوع ما من العمليات ليتمكن المراجع من الحصول على أدلة إثبات ذات طبيعة خاصة لهذا الرصيد وهذه العمليات وتقييم تلك الأدلة وكذلك لمساعدته على الوصول إلى استنتاجات بخصوصها. 4- تجدر ملاحظة أن بعض إجراءات الاختبار لا نعطيها تعريف العينة فالاختيار الذي يشمل 100% من البنود في مجتمع العينة لا يسري علية تعريف العينة كذلك أسلوب اختبار جميع البنود ذات الأهمية الخاصة في مجتمع العينة (كل المفردات التي تزيد عن مبلغ معين ) لا يعتبر عينة بالنسبة لمجتمع العينة موضوع الاختبار أو بالنسبة لمجتمع العينة ككل ذلك لان البنود لم يتم اختيارها من مجتمع العينة بأسرة لتكون عينة ممثلة لهذا المجتمع فقد تفصح هذه البنود ضمنا عن بعض خصائص الجزء الباقي من مجتمع العينة ولكنها لا يمكن أن تكون أساسا سليما لاستنتاجات مقبولة عن هذا الجزء الباقي من مجتمع العينة. 5- ينطبق هذا المعيار على كل من أسلوبي العينة الإحصائية والحكمية فكل من الأسلوبين عند تطبيقها تطبيقا سليما يمكن أن يعطي أدلة إثبات كافية ومناسبة وكلا الأسلوبين يتطلب من المراجع أن يستعين بخبرته المهنية في اختيار العينة وتطبيق إجراءات مراجعته وتقييم نتائج هذه الإجراءات. تحديد العينة: عند تحديد عينة المراجع يستخدم المراجع حكمة الشخصي أخذاً في الإعتبار ما يلي: - أهداف المراجعة. - مجتمع العينة المطلوب اختياره. - درجة الخطر والثقة. - الخطأ الذي يمكن التغاضي عنه. - مدى الخطأ المتوقع في مجتمع العينة. - مدى إمكانية تقسيم مجتمع العينة إلى طبقات. أهداف المراجعة: يجب على المراجع أن يفحص أولا الأهداف المحددة للمراجعة التي يجب تحقيقها حتى يتمكن من تحديد إجراء المراجعة أو مجموعة الإجراءات المناسبة لتحقيق هذه الأهداف بأحسن الطرق فإذا تبين له سلامة أسلوب المراجعة بالعينة فان تطبيق أدلة الإثبات واحتمالات حدوث الخطأ أو الخصائص الأخرى المتعلقة بهذه الأدلة سوف تساعد المراجع على تحديد ما الذي يمكن إعتباره خطأ أو أي مجتمع للعينة يصلح في اختيار العينة فمثلا عند تطبيق اختبارات مدى الالتزام على إجراءات المشتريات لشركة ما يهتم المراجع بأمور معينة مثل ما إذا كان قد تم مراجعة فاتورة معينة وتمت الموافقة عليها من المسئولين ومن ناحية أخرى عند القيام باختبارات التحقق على الفواتير التي تم قيدها خلال الفترة يجب أن يهتم المراجع بأمور مثل ظهور القيم النقدية الصحيحة لهذه الفواتير في المعلومات المالية. مجتمع العينة المطلوب اختباره: 1- مجتمع العينة هو مجموع البيانات التي يرغب المراجع في اختبارها من أجل التوصل إلى استنتاجات ويجب على المراجع أن يقرر ما إذا كان المجتمع الذي سيسحب منه العينة مناسب لهدف المراجعة المحدد فإذا كان هدف المراجع مثلا اختبار مدى وجود مبالغات في بند المدينين فان مجتمعة يتحدد في الحسابات المدينة أما إذا أراد المراجع اختبار ما إذا كان بند الدائنين اقل مما يجب فلن يكون مجتمعة الحسابات الدائنة وإنما يكون المدفوعات اللاحقة والفواتير غير المسددة وتقارير استلام البضائع غير المطابقة أو غير ذلك من المجتمعات التي يكون من شأنها إعطاء دليل على ظهور الدائنين بأقل من قيمتها الحقيقة. 2- تعرف البنود التي يكون منها مجتمع العينة باسم (وحدات العينة) ويمكن تقسيم مجتمع العينة إلى وحدات عينة بعدة طرق فمثلا إذا كان هدف المراجع اختبار سلامة المدينين للمنشأة فيمكنه تحديد وحدة العينة بغرض إرسال مصادقات إما بأرصدة العملاء أو بالفواتير الخاصة لهؤلاء العملاء ويجب على المراجع تحديد وحدة العينة حتى بمكنة الحصول على عينة فعالة ومؤثرة من اجل تحقيق هدف المراجعة المحدد. درجة المخاطرة والثقة: 1- عند تخطيط عملية المراجعة يستخدم المراجع تقديره المهني لتحديد مستوى مخاطر المراجعة المحتملة وتشمل مخاطر المراجعة: - مخاطر وجود أخطاء حتمية. - مخاطر قصور نظام الرقابة الداخلية للمنشأة عن منع أو اكتشاف هذه الأخطاء (مخاطر رقابة). - مخاطر عدم اكتشاف الأخطاء الهامة المتبقية (مخاطر عدم الاكتشاف ). 2- تظل المخاطر الحتمية ومخاطر الرقابة قائمة بغض النظر عن إجراءات المراجعة بالعينة المستخدمة ويجب على المراجع أن يأخذ في الاعتبار مخاطر عدم الاكتشاف الناتجة عن الشك الملازم لعملية الاعتماد على العينة وعلى مخاطر الاعتماد على العينة بالإضافة إلى المخاطر الناتجة من عوامل أخرى غير المرتبطة بالعينة. 3- تنشأ المخاطر غير المرتبطة بالعينة سواء عند استخدام المراجع للعينة أو عند إستخدامه لإجراءات غير مناسبة أو الخطأ في تفسير أدلة الإثبات وعليه يكون قد فشل في اكتشاف الخطأ ويجب أن يكون هدف المراجع هو تقليل الخطر الناتج من عوامل أخرى غير الاعتماد على العينة إلى أدنى مستوى وذلك بالتخطيط السليم والتوجيه والإشراف والفحص. 4- تمكن مخاطر الاعتماد على العينة في كل من اختبارات مدى الالتزام والتحقق في احتمال وصول المراجع إلى استنتاجات من العينة تختلف عن الاستنتاجات التي يصل إليها لو خضع كل مجتمع العينة بأسره لنفس إجراءات مراجعة العينة. 5- يواجه المراجع مخاطر اختيار العينة عند إجراء اختبارات مدى الالتزام والتحقق كما يلي: في اختبارات مدى الالتزام: - مخاطر الاعتماد بدرجة اقل مما يجب على نظام الرقابة:وتنشأ من أنه برغم أن نتائج اختبار العينة لا تؤيد درجة الاعتماد على الرقابة الداخلية التي يوقعها المراجع إلا أن درجة الالتزام الفعلي لا تؤيد هذه الدرجة من الإعتماد. - مخاطرة المبالغة في اعتماد نظام الرقابة: وتنشأ منه برغم أن نتائج اختبار العينة لا تؤيد درجة الاعتماد على الرقابة الداخلية كما توقعها المراجع إلا أن درجة الالتزام الفعلي لا تؤيد هذه الدرجة من الاعتماد في اختبارات التحقق: - مخاطر الرفض غير السليم: وتنشأ من أنه برغم أن نتائج إختبار العينة تؤيد ما تم توصل إليه من أن رصيد الحساب قد تم تحريفه تحريفا هاما إلا أنه في حقيقته ليس كذلك. - مخاطر القبول غير السليم وينشأ من انه برغم أن نتائج اختبار العينة تؤيد ما تم التوصل إليه من أن رصيد الحساب لم يحرف تحريفا هاما إلا أنه في حقيقته يعتبر كذلك. 6- خطر الاعتماد بدرجة اقل مما يجب وخطر الرفض غير السليم يتعلقان في المقام الأول بكفاءة المراجعة حيث أنة من الطبيعي أن يقود إلى قيام المراجع أو العميل بعمل إضافي قد يثبت إن الاستنتاجات الأولى كانت غير سليمة بينما خطر المبالغة في الاعتماد وخطر القبول غير السليم يتعلقان بفاعلية المراجعة لذا فهما أكثر خطوره حيث أنهما يقودان في اغلب الأحيان إلى تكوين رأي خاطئ عن القوائم المالية. 7- يتأثر حجم العينة بدرجة الثقة في المراجعة التي يخطط المراجع للحصول عليها من النتائج المستخلصة من العينة فكلما ازدادت درجة الثقة التي يريدها المراجع إزداد حجم العينة وعند تحديد درجة الثقة اللازمة يهتم المراجع بالخطر من أن تكون النتائج التي يستخلصها من إجراءات مراجعته غير قائمة على أي أساس من الصحة. الخطأ الذي يمكن التغاضي عنه: 1- الخطأ الذي يمكن التغاضي عنه هو الحد الأقصى للخطأ الذي يقبله المراجع في مجتمع عينة ما دون أي تأثير على استنتاجه إن النتائج المستخلصة من العينة قد حققت هدف المراجعة لهذا المجتمع ويؤخذ الخطأ الذي يمكن التغاضي عنه في الإعتبار أثناء مرحلة التخطيط ويرتبط بالحكم المبدئي للمراجع على الأهمية النسبية وكلما صغر حجم هذا الخطأ كلما كبر حجم العينة التي يحتاجها المراجع. 2- في إجراءات مدى الالتزام يكون الخطأ الذي يمكن التغاضي عنه هو أقصى معدل انحراف عن إجراءات الرقابة الموضوعية التي يكون المراجع على استعداد لقبوله بدون تغيير في درجة الاعتماد على الرقابة موضوع الاختبار وفي إجراءات التحقق يكون الخطأ الذي يمكن التغاضي عنة هو أقصى خطأ نقدي في رصيد حساب أو نوع من العمليات يكون المراجع على استعداد لقبوله بحيث لا يعوقه عن التقارير بدرجة معقولة من التأكد بان المعلومات المالية لا يشوبها خطأ هام بعد الأخذ في الاعتبار كل نتائج إجراءات المراجعة. الخطأ المتوقع في مجتمع العينة: إذا توقع المراجع وجود خطأ ما فمن الطبيعي أن يفحص عينة كبيرة حتى يستطيع أن يستخلص إما أن قيمة المجتمع مسجلة بصورة عادلة من حدود الخطأ المقبول المنصوص علية من الخطة أو أن درجة الاعتماد المتوقعة على رقابة معينة لها ما يؤيدها وعندما يكون من المتوقع خلو مجتمع العينة من الأخطاء فيمكن الاكتفاء بحجم اصغر للعينة وعند تحديد الخطأ المتوقع في مجتمع عينة ما يجب على المراجع أن يأخذ في الاعتبار أمور مختلفة مثل مستويات الأخطاء التي تم اكتشافها في المراجعات السابقة والتغيرات في إجراءات العميل وأدلة الإثبات التي توصل إليها من خلال تقييمه لنظام الرقابة الداخلة ومن نتائج إجراءات الفحص التحليلي. تقسيم مجتمع العينة إلى طبقات: يطلق تعبير تقسيم مجتمع العينة إلى طبقات على عملية تقسيم المجتمع إلى مجتمعات فرعية أي إلى مجموعة من وحدات العينة التي تتميز بخصائص متقاربة (عادة قيمة نقدية) ويجب تحديد الطبقات بدقة بحيث تنتمي كل وحدة عينة إلى طبقة واحدة فقط ويقلل هذه الأجراء من الاختلاف النسبي بين مفردات كل طبقة وتقسيم المجتمع إلى طبقات يمكن المراجع من توجيه مجهوداته للمفردات التي يعتقد أنها تحتوي على اكبر الأخطاء النقدية فمثلا يمكن إن يوجه المراجع اهتمامه إلى المفردات ذات القيمة الكبيرة في الحسابات المدينة لاكتشاف المبالغ المسجلة بأكثر من قيمتها وبالإضافة إلى ذلك قد تؤدي عملية تقسيم المجتمع إلى طبقات إلى تصغير حجم العينة. اختيار العينة: 1- يجب اختيار مفردات العينة بطريقة تكفل أن تكون العينة ممثله للمجتمع وهذا يتطلب أن يكون لكل المفردات في المجتمع فرصة متساوية للإختيار ضمن العينة. 2- يوجد العديد من طرق اختيار العينة ولكن عادة ما تستخدم الطرق الثلاثة آلاتية: - الإختيار العشوائي. - الإختيار المنتظم. - الإختيار بالصدفة. 3- الاختيار العشوائي يضمن كل المفردات في المجتمع أو في الطبقة لها فرصة متساوية في الاختيار (على سبيل المثال باستخدام جداول الأرقام العشوائية ). 4- الاختيار المنتظم يتضمن اختيار المفردات باستخدام فاصل ثابت بين المفردات المختارة ويكون للفاصل الأول بداية عشوائية وقد يحدد الفاصل على أساس عدد معين من المفردات (كل عشرين مستند ) أو على أساس الإجمالي النقدي (كل 10000 جنيه) وعند استخدام الاختيار المنتظم يجب على المراجع التأكد من أن مجتمع العينة ليس مكون بطريقة تجعل فاصل الاختيار يتطابق مع نمط معين في مجتمع العينة فمثلا لو أنه في مجتمع من مبيعات الفروع وكانت مبيعات فرع معين تحدث كل مائه (100) مفردة وكان فاصل الاختيار هو 50 تكون النتيجة أن المراجع قد اختار كل مبيعات هذا الفرع أو أنة لم يختار أي منها. 5- الاختيار بالصدفة قد يكون بديلا للاختيار العشوائي بشرط أن يحاول المراجع اختيار عينة ممثلة من كل المجتمع دون أن يتضمن أدراج وحدات أو إغفال وحدات معينة – وعندما يستخدم المراجع هذه الطريقة يجب إن يراعي عدم التحيز في الاختيار للبنود التي من السهل تحديد مكانها حيث أنها قد لا تكون ممثلة للمجتمع. تقييم نتائج العينة: بعد القيام بإجراءات المراجعة التي تناسب هدف المراجعة المحدد على كل مفردات العينة يجب على المراجع أن: - يحلل أي خطأ تم اكتشافه في العينة. - يقدر الأخطاء الموجودة في المجتمع بنفس نسبة الأخطاء المكتشفة في العينة. - تقييم مخاطر اختيار العينة. تحليل أخطاء العينة: 1- عند تحليل الأخطاء المكتشفة في العينة يجب على المراجع أن يقرر أن البند المكتشف هو خطأ فعلا وعند تحديد العينة عادة ما يقوم المراجع بتحديد الظروف التي تكون الخطأ طبقا لأهداف مراجعته وعلى سبيل المثال عند إجراء التحقق بالنسبة لتسجيل العملاء لا يؤثر خطأ الترحيل بين حسابات العملاء على إجمالي العملاء ولذلك فقد يكون من غير المناسب اعتباره خطأ في تقييم نتائج العينة الخاصة بهذا الأجراء حتى ولو كان اثر على مجالات المراجعة الأخرى مثل تقييم الديون المشكوك في تحصيلها. 2- إذا تعذر تحديد مكان المستند المؤيد لأحد بنود العينة فقد يستطيع المراجع الحصول على دليل مراجعه مناسب عن طريق القيام بإجراءات بديلة بالنسبة لبنود العينة المفقودة فمثلا في حالة إرساله مصادقة ايجابية خاصة بحساب عميل مدين ولم يتم الرد عليها فقد يستطيع المراجع الحصول على دليل مراجعة مناسب عن سلامة حساب العميل المدين عن طريق فحص مدفوعات العميل اللاحقة ولكن إذا لم يتمكن المراجع من القيام بإجراءات بديلة عن بند العينة المفقودة فيجب علية اعتبار هذا البند خطأ لغرض تقييمه لدليل المراجعة الذي حصل علية من عينة المراجعة. 3- يجب على المراجع أن يأخذ في الاعتبار نوعية الأخطاء ويشمل هذا طبيعتها وسببها وتأثيرها المحتمل على المراحل الأخرى للمراجعة كمقدار الاعتماد المتوقع على إجراءات الرقابة الداخلية. 4- عند تقييم الأخطاء المكتشفة قد يستنتج المراجع أن كثير منها لها طابع مشترك مثلا نوع العملية وموقعها أو خط الإنتاج أو الفترة الزمنية أو غيرها من العوامل الأخرى وفي هذه الحالات قد يقرر المراجع تحديد كل البنود في مجتمع العينة التي تتسم بهذا الطابع المشترك وبذلك ينشأ مجتمع فرعي ويقوم المراجع بمد إجراءات المراجعة لتشمل هذه المنطقة ويجب علية بعد ذلك أن يقوم بتقييم منفصل مبني على البنود التي تم اختيارها في كل من هذه المجتمعات الفرعية. تقدير الأخطاء: يجب على المراجع أن يقوم باستخراج نسبة الأخطاء الموجودة في مجتمع العينة على أساس نسبة الأخطاء في العينة المستخرجة وهناك عدة طرق مقبولة لعملية التقدير وآيا كانت الطريقة فيجب أن تكون الطريقة متسقة مع الطريقة المستخدمة لاختيار وحدة العينة وعند استخراج نتائج الأخطاء يجب على المراجع أن يأخذ في الاعتبار نوعية الأخطاء التي تم اكتشافها وفي حالة تقسيم مجتمع العينة إلى مجتمعين فرعيين أو أكثر (تقسيم المجتمع إلى طبقات ) يتم استخراج الأخطاء لكل مجتمع فرعي على حده ثم تجمع النتائج بصورة مجملة. تقييم مخاطر اختيار العينة: 1- يجب على المراجع أن يقرر ما إذا كانت الأخطاء في مجتمع العينة قد تجاوزت حد الخطأ الذي يمكن التغاضي عنه ويقتضي ذلك أن يقارن المراجع الخطأ المستخرج في مجتمع العينة مع الخطأ الذي يمكن التغاضي عنه وأن يقارن ناتج العينة مع أدلة المراجعة التي حصل عليها من إجراءات المراجعة الأخرى المناسبة وذلك عند تكوين رأيه عن رصيد حساب أو نوع من العمليات أو نظام رقابة معين ويجب أن يكون الخطأ المستخرج للمجتمع المستخدم في هذه المقارنة يمثل الصافي بعد التسويات التي أجريت بمعرفة العميل وكلما اقترب الخطأ المستخرج من حد الخطاء الذي يمكن التغاضي عنة ازداد خطر العينة ويتعين على المراجع حينئذ إعادة النظر في خطر إعتماده على العينة وإذا قرر أن الخطر غير مقبول فيجب علية أن يتوسع في إجراءات مراجعته أو القيام بإجراءات مراجعة بديلة. 2- في حالة إجراءات مدى الالتزام قد يؤدي تقييم الأخطاء إلى أن يستنبط المراجع إن نتائج العينة لا تؤيد درجة الاعتماد على الرقابة الداخلية التي توقعها وفي هذه الحالة قد يتأكد من وجود رقابة مناسبة أخرى وقد يعتمد على هذه الرقابة بعد القيام بإجراءات فحص مناسبة أو قد يعدل طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التحقق التي يقوم بها. النتائج: بعد أن يقيم المراجع نتائج العينة يجب عليه أن يحدد مدى كفاية وملاءمة أدلة الإثبات التي تؤيد الخصائص المميزة لرصيد الحساب أو نوع العمليات موضوع إهتمامه.
  19. المعيار رقم (11) الغش والخطأ مقدمة وتعريفات: 1- ينص المعيار رقم 1, فقرة 10 على مايلي: (لتكوين رأي للمراجع عن القوائم المالية فإنه يقوم بإجراءات معينة ومخططة من أجل التأكد من سلامة القوائم المالية من كافة نواحيهااالهامة (MATERIAL) ونظرا للاعتماد على الاختبارات والمحددات وحدود الدقة الكامنة في عملية المراجعة وفي نظم الرقابة الداخلية فإن الأمر لا يخلو من مخاطر لايمكن تحاشيها تتمثل في بعض الأخطاء الهامة التي تظل بدون اكتشاف ومع هذا فإذا وجد أي مؤشر عن وقوع غش أو خطأ ينتج عنه بيانات خاطئة هامة فعلى المراجع أن يوسع نطاق عمله لتأكيد شكوكه أو لنفيها ) وفي هذا المعيار يستخدم تعبير (المعلومات المالية ) ليشمل القوائم المالية. والغرض من هذا المعيار هو مناقشة مسئولية المراجع عن اكتشاف عدم صدق البيانات الناتج عن الغش أو الخطأ عند قيامة بمراجعة المعلومات المالية وكذلك لإيضاح الإجراءات التي يجب أن يقوم بها عند اكتشافه لحالات تدعوه إلى الشك في وجود غش أو خطأ أو الحالات التي يجزم فيها بوقوع أي منهما 2- يستخدم مصطلح (غش) للتعبير عن الخطاء المتعمد في عرض المعلومات المالية بمعرفة واحد أو أكثر من أفراد الإدارة أو العاملين بالمنشأة أو للغير وقد يتمثل الغش في: أ‌- تلاعب أو تزييف أو تعديل في السجلات والمستندات. ب‌- إساءة استخدام الأصول. ت‌- إخفاء أو حذف أثر عمليات معينة من السجلات والمستندات. ث‌- تسجيل عمليات وهمية. ج‌- تطبيق خاطئ لسياسات محاسبية أو معايير محاسبية متعارف عليها. 3- يستخدم مصطلح (خطأ ) للتعبير عن الخطأ غير المتعمدة في المعلومات المالية مثل: أ‌- الأخطاء المحاسبية أو الكتابية في السجلات والبيانات المحاسبية. ب‌- السهو أو التفسير الخاطئ للحقائق. ت‌- استخدام خاطئ لسياسات محاسبية أو معايير محاسبية متعارف عليها. مسئولية اكتشاف الغش أو الخطاء: 1- تقع مسئولية منع واكتشاف الغش والخطأ على عاتق الإدارة من خلال التطبيق والتنفيذ المستمر لنظام سليم للرقابة الداخلية ويقلل مثل هذا النظام من احتمالات وقوع الغش والخطأ ألا أنه لا يلغيها. 2- تهدف مراجعة المعلومات المالية إلى تمكين المراجع من إبداء رأيه عن هذه المعلومات ولتكوين المراجع لرأيه يقوم بإجراءات معينة ومخططة للحصول على الأدلة التي تطمئنه على سلامة إعداد المعلومات المالية من جميع جوانبها الهامة ونتيجة لذلك يسعى المراجع للحصول على التأكيد المناسب بعدم وقوع غش أو خطأ يكون له تأثيرا هاما على المعلومات المالية أما في حالة وقوعهما عليه التأكد من إظهار أثر الغش في القوائم المالية بطريق سليمة ومن أن الخطاء قد تم تصحيحه وبناء علية يجب على المراجع تخطيط عمله ليمكنه من اكتشاف التضليل في المعلومات المالية والناتج عن الغش والخطأ ومن المعلوم أن إمكانية اكتشاف الأخطاء عادة ما تكون أسهل من إمكانية اكتشاف الغش حيث أن الغش دائما ما بعض الإجراءات للتستر عليه. 3- ونتيجة للقيود الملازمة لعملية المراجعة (انظر فقرات 7-10) يوجد باستمرار احتمال عدم اكتشاف تحريف مادي في المعلومات المالية نتيجة لغش أو بدرجة أقل نتيجة لخطأ لهذا فإن الاكتشاف اللاحق لتحريف هام في القوائم المالية والناتج عن غش أو خطأ حدث خلال الفترة موضوع تقرير مراجع الحسابات لا يعني في حد ذاته أن المراجع قد اخفق في تطبيق المبادئ الأساسية التي تحكم أي عملية مراجعة وتحديد ما إذا كان المراجع قد طبق المبادئ الأساسية تعتمد على مدى سلامة الإجراءات التي اتبعها في ظل الظروف القائمة ومدى ملائمة تقريره المعتمد على نتائج هذه الإجراءات. القيود الملازمة لعملية المراجعة: 1- إن طبيعة الاختبارات في مراجعة المعلومات المالية تعتمد على الحكم الشخصي لتحديد المجالات وعدد العمليات التي يتم فحصها كما أن كثير من أدلة المراجعة تعتبر ذات طبيعة مقنعة أكثر منها حاسمة لهذا فأن فحص المراجع قد يتعرض لخطر وجود تضليل هام في المعلومات المالية نتيجة لغش أو لخطأ لا تكشف عنه هذه الاختبارات. 2- إن خطر عدم اكتشاف بيانات مضللة هامة نتيجة لغش يكون دائما أكبر من خطر عدم اكتشاف بيانات مضللة هامة نتيجة لخطأ مادي حيث أن الغش دائما ما يصحبه إجراءات للتستر علية مثل التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد لقيد عمليات أو تقديم بيانات خاطئة للمراجع وما لم يكشف فحص المراجع عن أدلة تثبيت العكس فأن من حقه أن يفترض الصدق فيما يقدم له من بيانات وسجلات ومستندات ومع ذلك يجب على المراجع أن يخطط وينفذ إجراءات المراجعة ببعض الحذر المهني أخذا في الاعتبار احتمال وجود حالات أو أحداث تقوده خلال اختباراته إلى وجود غش أو خطأ. 3- بينما يؤدي وجود نظام فعال للرقابة الداخلية إلى تقليل احتمال وجود تضليل هام في المعلومات المالية نتيجة الغش أو الخطأ إلا أنه يظل هناك دائما بعض المخاطر الناتجة عن عدم تطبيق الرقابة الداخلية كما هي موضوعة بالإضافة إلى ذلك فإن أي نظام للرقابة الداخلية يصبح غير فعال ضد الغش الناتج عن التواطؤ بين العاملين أو الغش الناتج من جانب الإدارة فهناك بعض المستويات الإدارية التي تكون في وضع يسمح لها بتخطي نواحي الرقابة التي يمكن أن تمنع غش مماثل لما يرتكبه موظفون أخررن والمثال على ذلك هو توجيه المرؤوسين إلى تسجيل عمليات بالخطأ أو إغفالها أو بإخفاء معلومات متعلقة بعمليات معينة. 4- يوصي معيار المراجعة رقم (2) بضرورة الإشارة في خطاب التعيين إلى القيود الملازمة لعملية المراجعة والى أنه احتمال عدم اكتشاف البيانات المضللة يظل قائما. مخاطر الغش والخطأ: 1- يجب على المراجع أن يأخذ في حسبانه عند تخطيطه وأدائه لعملية المراجعة مخاطر وجود تضليل هام في البيانات المالية نتيجة لغش أو لخطأ ويجب علية أن يستفسر من الإدارة عن أي غش أو خطاء هام كان قد حدث خلال الفترة كما يجب عليه تعديل إجراءات مراجعته بما يتناسب مع ذلك إذا دعت الحاجة. 2- تؤدي الأحداث أو الحالات التالية إلى تزايد مخاطر الغش والخطاء: أ‌- مدى نزاهة وكفاءة الإدارة. ب‌- الضغوط غير العادية في المنشأة. ت‌- العمليات غير العادية. ث‌- مشاكل الحصول على أدلة مراجعة كافية وسليمة. وتزايد هذه المخاطر نتيجة لوجود ضعف في نظام الرقابة الداخلية أو عدم الالتزام بإجراءات الرقابة الموضوعة. الإجراءات الواجبة الإتباع في حالة وجود مؤشر على احتمال وجود غش أو خطأ: 1- إذا ظهرت دلائل تشير إلى احتمال وجود غش أو خطأ يجب على المراجع دراسة الأثر المتوقع لهذا الاحتمال على المعلومات المالية وإذا اعتقد المراجع أنه من الممكن أن يكون لهذا الغش أو الخطأ أثر هام على المعلومات المالية فيجب عليه أن يقوم بإجراءات إضافية أو أن يعدل من إجراءاته الحالية بما يتناسب مع الوضع الجديد ويتوقف مدى هذه التعديلات أو الإجراءات الإضافية على تقدير المراجع فيما يتعلق بالاتي: أ‌- نوعية الغش أو الخطأ الممكن حدوثه. ب‌- المخاطر النسبية الناتجة عن وقوع هذا الغش أو الخطأ. ت‌- احتمال وجود تأثير هام لغش أو لخطأ معين على المعلومات المالية. 2- عادة ما يؤدي قيام المراجع بإجراءات معدلة أو إضافية إما إلى تأكيد الشك في وجود الغش أو الخطأ أو إلى نفيه وعند التأكد من وجود الغش أو الخطأ يجب عليه أن يتأكد من أن أثر الغش قد انعكس بوضوح على المعلومات المالية أو أن الخطأ قد تم تصحيحه. 3- ومع هذا فقد لا يستطيع المراجع الحصول على أدلة تؤكد أو تنفي الشك في وجود غش في هذه الحالة يجب على المراجع دراسة الأثر المحتمل على المعلومات المالية وكذلك على تقريره ويحتاج المراجع أيضا أن يدرس القوانين واللوائح المتعلقة بالموضوع كما انه قد يرغب في الحصول على استشارة قانونيه قبل أن يصدر أي تقارير عن المعلومات المالية أو قبل انسحابه من المهمة. 4- على المراجع ألا يفترض أن حالة الغش أو الخطأ هي حالة وحيدة ما لم تثبت الظروف عكس ذلك وإذا تبين أن الغش أو الخطأ كان من الواجب منعه أو اكتشافه عن طريق نظام الرقابة الداخلية يجب على المراجع إعادة النظر في تقييمه السابق لهذا النظام وعلية أيضا إذا لزم الأمر تعديل طبيعة وتوقيت إجراءات مراجعته. 5- إذا اشترك في ارتكاب الخطأ أو الغش أحد أفراد الإدارة فيجب على المراجع دراسة مدى الاعتماد والثقة في أية بيانات أعطيت له من هذا الشخص. مسئوليات التبليغ الأخرى: 1- يجب على المراجع إبلاغ الإدارة دوريا بما تكشف له إذا: أ- اعتقد بوجود غش حتى إذا كان تأثير هذا الغش على المعلومات المالية غير هام. ب- اكتشف فعلا وجود غش أو خطأ هام. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب علية أيضا دراسة مسئوليته تجاه الجهات الرسمية المعنية. 2- يجب على المراجع أن يبحث جميع الظروف والملابسات عند تحديده للشخص المناسب داخل المنشأة الذي سيقوم بإبلاغه عن احتمال وجود غش أو خطأ أو بوقوع غش أو خطأ فعلي فبالنسبة للغش يجب علية تقييم مدى احتمال اشتراك الإدارة العليا فيه وفي معظم الحالات المتعلقة بالغش يكون من الأصوب إبلاغ مسئول في الهيكل التنظيمي للمنشأة يكون أعلي مستوى من مستوى الشخص المسئول عن هؤلاء الذين يعتقد أنهم مشتركون في الغش وعند الشك في هؤلاء الأشخاص المسئولين عن الإدارة العليا للمنشأة ككل يجب على المراجع الحصول على استشارة قانونية لمساعدته في تحديد الإجراءات التي يجب عليه إتخاذها.
×
×
  • Create New...