لوحة القادة

الرفع التشغيلي والرفع المالي أولاً : الرفع التشغيلي : يشكل وجود التكلفة الثابتة في عمليات المؤسسة الأساس لوجود فكرة الرفع التشغيلي حيث لا وجود لمثل هذه الظاهرة في المؤسسات المالية دون أن تتضمن تكاليفها ثابتة ( غير التكاليف المالية )، لذا تنطبق هذه الخاصية على الشركات التي تعمل في صناعات تغلب عليها الكثافة الرأسمالية مثل صناعة الإسمنت و الحديد و الكهرباء و البترول و الطيران . و يعبر عن الرفع التشغيلي بمدى التغير في ربح العمليات ( الربح قبل الفائدة و الضريبة ) نتيجة التغير في المبيعات أو بمدى حساسية الربح التشغيلي للتغير في المبيعات، و تعتبر شركات الطيران من أوضح الأمثلة على فكرة الرفع التشغيلي و ذلك لما تتميز به تكاليف هذه الصناعة من ثبات الى حد بعيد، فتكاليف الرحلة الواحدة ثابتة في معظمها و لا تزيد التكاليف المتغيرة فيها عن تكاليف طعام الراكب نفسه، و بسبب ذلك نجد أن أرباح التشغيل لدى الشركات ترتفع ارتفاعا سريعا بعد نقطة التعادل مع تزايد عدد الركاب ( أي زيادة المبيعات ) و يحدث العكس تماما تحت مستوى التعادل . و في المقابل، نجد أن الرفع التشغيلي محدود الأثر جدا لدى تجار الجملة و ذلك لأن الجزء الأكبر من تكاليف هذا القطاع، و المتمثلة بتكلفة البضاعة المباعة، هي تكاليف متغيرة الأمر الذي يجعل الربح التشغيلي أقل تأثيرا بارتفاع و انخفاض حجم المبيعات . ثانياً : الرفع المالي : - هناك تشابه قريب بين فكرة الرفع التشغيلي والرفع المالي لان كلاهما يقوم على مبدأ تحسين الربحية بالاستفادة من الصفة الثابتة لبعض النفقات . ففي حالة الرفع التشغيلي لاحظنا أن زيادة المبيعات بعد نقطة التعادل أدت الى زيادة نسبة أكبر في الارباح المحققة وذلك بسبب سلوك التكاليف الثابتة التي لا تتغير مع زيادة المبيعات ضمن المدى الإنتاجي المعقول . أما في حالة الرفع المالي فسنجد أن فرصة تحسين الربحية ستكون عن طريق الاقتراض بكلفة ثابتة منخفضة نسبيا، وتشغيل الأموال المقترضة في عمليات المؤسسة لتحقيق عائد أفضل من كلفة الاقتراض بافتراض قدرة المؤسسة على تحقيق ذلك، ويعود السبب عادة في انخفاض كلفة الاقتراض كونه أقل خطرا ( من منظور المقرض) من المشاركة بسبب أولوية الدخل وثباته بالإضافة الى الأولوية على القيمة التصفوية لموجودات المقترض الرفع المالي أو المتاجرة على الملكية كما يسميه البعض هو مدى الاعتماد على الاقتراض الثابت الكلفة لتمويل عمليات المؤسسة، هذا ويحقق الرفع المالي إذا ما تم في ظل عائد على الموجودات أعلى من كلفة الاقتراض الميزات التالية: 1 - تحسين العائد على حقوق المساهمين نتيجة الفرق بين كلفة الاقتراض ومردود الاستثمار. 2 - المحافظة على السيطرة في المؤسسة لان الدائنين لا صوت لهم في الإدارة . 3 - عدم مشاركة الآخرين في الارباح المحققة ( عدا ما يدفع على شكل فوائد للمقرضين). 4 - الاستفادة من ميزة كون الفوائد قابلة للتنزيل من الضريبة . 5 - في فترات التضخم يتم اقتراض أموال ذات قوة شرائية عالية و إعادتها بأموال ذات قوة شرائية أقل . 6 - الاقتراض بحكمه يمكن المؤسسة من بناء سمعة في الأسواق المالية، وهذا أمر هي بحاجة إليه دائما خاصة عندما تحتاج الى مزيد من الاقتراض . وفي مقابل مجموعة الميزات هذه، هناك مجموعة أخرى من السلبيات للرفع المالي إذا ما تم في ظل عائد على الموجودات أقل من كلفة الاقتراض، وهي : 1 - انخفاض العائد على حقوق المساهمين نتيجة لكون مردود الاستثمار أقل من كلفة الاقتراض . 2 - احتمال تدخل الدائنين وسيطرتهم على المؤسسة . 3 - في فترات انخفاض التضخم يتم الوفاء بأموال قوتها الشرائية أفضل من القوة الشرائية للأموال المقترضة . 4 - قد يؤدي التأخر في الوفاء الى إيذاء سمعة المؤسسة الائتمانية والحد من قدرتها على الاقتراض .

القيود المحاسبية للمشتريات والمبيعات والحسابات المتعلقة بهما في المؤسسات التجارية تتشابه المؤسسات التجارية مع المؤسسات الخدمية في كثير من العمليات المالية مثل شراء الأصول أو دفع المصاريف ، إلا أنها تختلف في الطريقة الرئيسية لتحقيق الايرادات حيث أن المؤسسات الخدمية تعتمد في تحقيق إيراداتها على تقديم الخدمات للزبائن مقابل أجر يسمى إيراد الخدمات ، أما المؤسسات التجارية فتقوم بشراء البضائع وإعادة بيعها بهدف تحقيق الربح. أولا : شراء البضاعة عند شراء البضاعة يفتح حساب في المحاسبة العامة يسمى المشتريات ويكون دائما مدين اما الطرف الدائن من القيد يكون حالات الشراء وهي 1. الشراء النقدي.....................المستند المستخدم هو (مستند صرف) 2. الشراء بموجب شيك...........المستند المستخدم هو ( مستند صرف) 3. الشراء على الحساب............المستند المستخدم هو ( مستند قيد ) مثال : اشترت مؤسسة السلام التجارية بضاعة بقيمة 3500 دينار من مؤسسة الاقصى تم تسديد قيمتها نقدا بتاريخ 2/1/2011 3500 من ح/ المشتريات 3500 الى ح/ الصندوق صرف أما اذا تم الشراء في المثال السابق وتم التسديد بموجب شيك مسحوب على البنك فيكون القيد كالاتي 3500 من ح/ المشتريات 3500 الى ح/ البنك صرف أما اذا تم الشراء في المثال السابق على الحساب فيكون القيد كالاتي 3500 من ح/ المشتريات 3500 الى ح/ مؤسسة الاقصى قيد ثانيا : مصاريف الشراء وهي المبالغ التي تدفع على المشتريات حتى تصل البضائع لمستودعات المشتري مثل : 1- أجور نقل المشتريات 2- مصاريف التأمين على المشتريات 3- عمولة وكلاء الشراء 4- الرسوم الجمركية 5- مصاريف التخليص والشحن مثال : دفعت مؤسسة السلام مبلغ 50 دينار نقدا مصروف نقل مشتريات بتاريخ 2/1/2011 50 من ح/ مصاريف نقل المشتريات 50 الى ح/ الصندوق صرف ثالثا : مردودات المشتريات ومسموحاتها هي البضاعة التي يقوم المشتري بردها إلى البائع وذلك لعدة أسباب أهمها 1- أن البضاعة تالفة كليا أو جزئيا 2- أن البضاعة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها 3- أن البضاعة وصلت في وقت متاخر غير متفق عليه مثال : ردت مؤسسة السلام بضاعة الى مؤسسة الاقصى بقيمة 200 دينار لعدم مطابقتها للمواصفات وذلك بتاريخ 5/1/2011 وقد قبضت ثمنها نقدا 200 من ح/ الصندوق قبض 200 الى ح/ مردودات المشتريات ومسموحاتها أما اذا تم رد البضاعة وقيدت القيمة على الحساب فيكون القيد كالاتي 200 من ح/ مؤسسة الاقصى 200 الى ح/ مردودات المشتريات ومسموحاتها رابعا : المبيعات عندما يتم بيع البضاعة يتم فتح حساب يسمى المبيعات ويكون دائما دائن اما الطرف المدين من القيد فيكون حالات البيع وهي: 1. البيع النقدي .......... ويكون المستند المستخدم هو (مستند القبض) 2. البيع بموجب شيك... ويكون المستند المستخدم هو ( مستند قبض) 3. البيع على الحساب..... ويكون المستند المستخدم هو ( مستند قيد ) مثال : باعت مؤسسة الاقصى بضاعة بقيمة 2000 دينار الى مؤسسة الامل التجارية بتاريخ 7/1/2011 المطلوب : اكتب القيد المحاسبي في دفتر يومية مؤسسة الاقصى وفقا للحالات التالية 1- اذا تم البيع نقدا 2- اذا تم البيع بموجب شيك 3- اذا تم البيع على الحساب 1- اذا تم البيع نقدا 2000 من ح/ الصندوق قبض 2000 الى ح/ المبيعات 2- اما أذا تم قبض المبلغ بموجب شيك هنا يكون القيد نفس القيد السابق لأن الشيك عند الاستلام يعامل معاملة الصندوق 2000 من ح/ الصندوق قبض 2000 الى ح/ المبيعات 3- أما أذا تم تم البيع على الحساب في المثال السابق فيكون القيد كالاتي 2000 من ح/ مؤسسة الامل قيد 2000 الى ح/ المبيعات سؤال : ما هو اوجه الشبه بين المبيعات النقدية والمبيعات بموجب شيك 1- نفس قيد الحساب 2- نفس المستند المحاسبي خامسا : مردودات المبيعات ومسموحاتها عندما يرُد المشتري البضاعة التي اشترها الى البائع يقوم البائع بتسجيل قيد مردودات المبيعات ومسموحاتها بجعل حساب مردودات المبيعات ومسموحاتها مدينة مثال : رُد لمؤسسة الاقصى بضاعة بقيمة 150 دينار لعدم مطابقتها للمواصفات من مؤسسة الامل دفعت ثمنها نقدا بتاريخ 7/1/2011 المطلوب : اكتب القيد المحاسبي في دفاتر مؤسسة الاقصى 150 من ح/ مردودات المبيعات ومسموحاتها 150 الى ح/ الصندوق.

السياسات والمباديء والفروض المحاسبية وتأثيرها علي محاسبة النفط السياسات المحاسبية أ - سياسة الحيطة والحذر : والتي تنادي بتجاهل الأرباح التي لم تتحقق بعد وأخذ كل الخسارة المتوقعة بالحسبان وهناك الكثير من الانتقادات لهذه السياسة ولكنها ما زالت القاعدة العامة المتبعة عند اعداد الحسابات الختامية وهي ذات أثر كبير في محاسبة النقط والأصول المتناقصة الأخرى حيث يستند اليها في اعتبار الكثير من مصاريف البحث والتنقيب والاستكشاف بالمصاريف الايرادية . ب - سياسة الاهمية النسبية : وهي التي تدعو إلى أخذ قيمة البند أو العنصر بالنسبة لبقية القيم المكونة لنفس الموجموعة بعين الاعتبار عند معالجته بالدفاتر والسجلات وبالطرق الفنية الملائمة ومن هنا قد يهمل المخزون النفطي الموجود بالمستودعات أخر المدة سواء في قائمة نتيجة الأعمال أو قائمة المركز المالي لا لشي سوى أن كميته وبالتالي قيمته ضئيلة بالنسبة لبقية الموجودات وعناصر الايرادات كما قد تدمج بعض المصروفات في حساب واحد حيث أنها اذا فصلت تبدو دلالتها غير ذات قيمة أو معنى . ج - سياسة الثبات : وهي التي تدعو الى اتباع نفس المبدأ أو الطريقة المحاسبية من سنة لخرى في معالجة العمليات المالية سواء عند قياس الأرباح الدورية أو عند تبويب البنود المختلفة المكونة للحسابات الختامية والميزانية حتى يمكن من إجراء المقارنات السليمة بين القوائم المالية عبر السنوات ومن مشروعى إلى أخر . د - سياسة الشمول أو الافصاح التام : وهي تعني أن تكون القوائم المالية واضحة ومعبرة عن نشاط المشروع ومركزه المالي مع الابقاء على الشمول التام وهي تقضي أيضاً باظهار أية معلومات جانبية ذات أهمية نسبية ف ملاحق للقوائم المالية الختامية . وفيما يلي عرض موجز لهذه الفروض والمبادئ والسياسات وتأثيرها في حسابات النتيجة وقوائم المراكز المالية في شركات إنتاج النفط مع بيان تطبيقاتها في تلك الصناعة . الفروض المحاسبية أ - فرض ثبات قيمة العملة : نعلم جيداً أن غرض المحاسبة الأول هو القياس وحتى يكون القياس ذا معنى تستعمل النقود كوحدة له كما يفترض ثبات قيمة هذه الوحدة بالرغم من تذبذبها في الواقع المشاهد يومياً ومع ذلك لا زالت هذه الفرضية تستعمل في محاسبة النفط بالرغم من الاعتراض الكبير الذي تقابل به في ظل موجة التقلبات والازمات المالية هذه الأيام مما دعا البعض الى اتباع بعض المبادئ التي تتمشى مع ذلك . ب - فرض الشخصية المعنوية للمشروع : تهتم المحاسبة بالمشروع كوحدة اقتصادية منفصلة عن شخصية المالك فللمشروع إذن شخصية مستقلة عن صاحبه وهكذا حتى اذا كان الشخص الواحد يملك أكثر من مشروع والمتعارف عليه محاسبياً تجاهل علاقة الإدارة والملكية بين تلك المشروعات والنظر إلى كل منها باعتبارها وحدة مستقلة عن المالك من ناحية وعن بقية المشروعات الأخرى من ناحية أخرى ، وهذا الفرض متبع في شركات انتاج النفط إذ أن للشركة شخصيتها المستقلة عن مالكيها حيث لا تظهر اية حسابات شخصية لهم بالإسم وانما تتمثل معاملاتهم مع الشركة في حسابات بديلة كالحسابات الجارية ورؤوس الاموال وما شابه ذلك . ج - فرض استمرار المشروع : وهذا يعني أن الوحدة المحاسبية ستستمر في نشاطها لأجل غير محدود وأنها لن تصفي في المستقبل القريب ويترتب على هذا الفرض تجاهل قيمة التصفية لعناصر الموجودات والمطلوبات عند اعداد القوائم المالية الدورية ومن هنا يجب التركيز على قائمة المركز المالي تبعاً لهذا الفرض ، أما في حالة التصفية فتحل قائمة نتيجة الأعمال محل قائمة المركز المالي كما يجب التركيز أيضاص على كون القوائم المالية المختلفة حلقات متراطبة من عمر المشروع تبدا التالية منها من حيث انتهت سابقتها ، أما في حالة توافر ما يدل على أن للوحدة الاقتصادية عمر محدوج فيجب أن يظهر اثر ذلك بوضوح عند اعداد القوائم المالية سواء من حيث الشكل أو المحتويات ووصف البيانات التي تظهر فيها ، وأما في شركات انتاج النفط العادية فإنها تركن إلى هذا الفرض وتلتزمه ولكن يلاحظ من جهة أخرى أن بعض مشغلي الآبار من الافراد لا ينوون الاحتفاظ بها حتى يتم انتاج كل الزيت الموجود بها ولذلك لا يعتبرون كثيراً بهذا الفرض المحاسبي . المبادئ المحاسبية أ - مبدأ التكلفة التاريخية ( التقييم على أساس التكلفة ) : التكلفة أو النفقة هي ذلك المبلغ المدفوع أو المتعهد بدفعه مقابل منفعه اقتصادية وهذا المبدأ هو القاعدة التي يسير عليها المحاسبون في اجراء القيود لتقييم الأصول على أساس تكلفتها الفعلية التاريخية أو تلك التكلفة ناقصاص الاستهلاك أو النفاذ مع استبعاد كل زيادة في القيمة نتيجة للتغيرات في مستوى الأسعار أو الزيادة في الكميات كالإحتياطي النفطي مثلاً ، وقد تعرض هذا المبدأ لكثير من الانتقادات نتيجة ارتفاع الاسعار المستمر حيث أصبحت قيم الأصول الثابتة الموجودة بالدفاتر والقوائم المالية لشركات النفط لا تتمشى إطلاقاً مع الأثمان الاستبدالية كما أن الإستهلاك أو النفاذ المبني أو المحسوب على أساس التكاليف الفعلية أصبح أقل بكثير لدى شركة ما عن مثلتها التي تحسب الاستهلاك أو النفاذ بالنسبة لممتلكات شبيهة لكنها حصلت عليها حديثاً وعلى الرغم من كافة الانتقادات إلا أن ارباب صناعة النفط لم يتناولوه بالنقد مما يمكن معه الافتراض أنه مبدأ مقبول في هذه الصناعة بالإضافة إلى كونه مكمل لمبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات كما يعتبر امتداد لمبدأ تحقق الإيراد ويتمشى مع سياسة الحيطة والحذر التي تلعب دوراً كبيراً في السياسة المحاسبةي النفطية نظراً لتميز هذه الصناعة بعنصر عدم التأكد . ب - مبدا مقابلة الايرادات بالنفقات : طبقاً لهذا المبدا يتحدد الربح الخاص بفترة مالية معينة بمقدار الإيراد الخاص بتلك الفترة ناقصاً التكاليف اللازمة لانتاج هذا الإيراد ويوجد اساسان للربط هما : 1- الأساس النقدي : حيث يعتبر ايراد الفترة ما تم قبضه أو استلامه نقداً بغض النظر عن وقت تحققه كما تعتبر تكاليف الفترة ما تم دفعه خلالها بغض النظر عن وقت نشأتها . 2- أساس الاستحقاق : وهنا يعتبر ايراد الفترة ما تحقق فعلاً خلالها بصرف النظر عن وقت قبضه نقداًكما تعتبر تكاليف الفترة المالية ما نشأ خلالها بصرف النظر عن وقت دفعه نقداً . ومن الجدير ذكره أن شركات انتاج النفط تسير على اساس الاستحقاق فيما خلا كميات انتاجها المخزونة بالمستودعات والتي لها سعر معلن وطبقاً لمبدأ تحقق الإيراد في شركات انتاج النفط يعتبر هذا الانتاج متحقق الايراد فور استخراجه .

Financial ratios Financial ratios ,contain a convenient way to summarize a large amount of accounting and financial information were to compare the performance of companies ,which can be expressed as a percentage or number of times , as one of the most common analysis tool . Explain the types of financial ratios depending on the balance sheet and income statement in the financial statement material . liquidity ratios It cares creditors , especially short term debt holder financial position of the company and it’s ability to repay it is debt in the short term and the ability of the company to transfer non-monetary assets into cash . What do you mean good liquidity ?? 1- Increase company ability to settlement its obligations in maturity date. 2- Increase company ability to faced financial crisis. 3- Increase the confidence supplier of funds. 4- Take the advantages cash discount . *** current ratio = current assets /current liability The ratio show the amount covered by current assets dinars for each of the current liability . 2007=1195/500 =2.39 2006=2.26 The result give as clear picture , the current ratio are increase so the financial risk decrease and this lead to increase the confidence suppliers. Recommendations 1- Maybe the reason for this ratio increase , increase in account receivable ; so the top management must improve the collection policy . 2- Increase in cash ,that mean the top management failure to finding investment opportunities . 3- high the inventory , so the top management must improve the sale policy by : a- making training to salesman b- using gift and decline the price without losses c- increase in advertising and promotion d- improve the quality of product and performance . Acid-test ratio = (current assets – inventory /(current liability This ratio show the company is ability to repay short term obligation from assets easy conversion into cash . 2007=(1195-696)/500 =1.00 2006=1.04 The ratio decrease ,that mean the company facing difficulty to settlement short –term obligation from assets easy conversion into cash . Recommendation The result give us a clear picture high inventory So, the top management must improve the sale policy by : A- making training to salesman B-using gift and decline the price without losses C-increase in advertising and promotion. D- improve the quality of product and performance e- search for new markets . Leverage Ratio This ratio measures the company is dependence on third-party funds to finance its assets . Debt –To-Equity =total debt / shareholder equity This ratio shows degree company is reliance on third party funds to finance its assets compared to proprietary funds. 2007= 1030/1139=.90 2006=.88 The result give us clear picture increase company reliance on third party fund to finance its assets compared with property fund , that is lead to decrease in confidence supplier . Recommendation The company must achieve a balance in this ratio because the increase lead to higher finance risk and the company becomes unable to pay its obligation in the long term . · the lower ratio lead to higher liquidity , lower profit and reduced financing risk . *** Debt-to-total Assets =total debt/total assets This ratio measures the degree to reliance the company on third party funds to finance its assets. 2007=1030/2169 =.47 2006=.45 The result give us clear picture the company facing difficulty to settlement obligation and increase in financing risk. Recommendation The company must search in reason of increase in this ratio . maybe potential problem in inventory or account receivable lead to increase assets so the company must determine the proportion of account receivable and inventory from current assets. Total capitalization = total debt/ (L.t-debt+equity) Show the relative importance of long term debt to the long term financing of the firm. 2007=1030/ (530+1139) =.62 2006=.67 The result indicate that the ratio is decrease ,they are two reason *-the company settlement long term debt or convert from long term debt to short term debt , but you should note other financial leverage increase so , that mean the company convert from long term debt to short term debt . coverage ratio =EBIT/interest charges This ratio shows the extent to which the company is profits (operation income) to fall and still able covered interest expense. 2007=210/ 95 =3.56 ones 2006=4.35 ones I can't comment in on the denominator ,but we can discover increase reliance of the company is debt to capitalization ratio , this result give indicate that the coverage ratio is decrease , that mean declining the company is ability to cover interest expense of EBIT. Recommendation What should a company do to increase profit ?? (processing item of income) 1- purchase : the company should looking a new supplier at a lower price . 2- purchasing expense : delivery of good buyer . 3- selling and administrative expense : A- decrease commission salesman B- delivery goods seller C- the expulsion of employees who don’t provide added value . 4- increase the sales by A- training salesman B- looking anew market C- improve quality and performance for product. Activity Ratio these ratio are used to measure the speed of the conversion of some accounts in the company to sales or cash . which is considered complementary to liquidity ratios because they measure the liquidity and efficiency of the company in the management of accounts receivable and inventory management . Receivable turnover = credit sales / account receivable (note : assume all sales are credit sales ) this ratio measure the speed of a debt collection company and turn it into cash . 2007=2211/394 = 5.61 ones 365/5.61=65 days 2006= 71.1 days The result give us clear picture the top management improve the debt collection policy . Note Types of debt 1- good debt 2- bad debt 3- doubtful debt payable turnover =credit purchase/account payable (note : assume annual credit sales = 1551$) This ratio measure the speed of the company repay lender . 2007=1551/94 (365/16.5=22.1 days) =16.5 ones 2006=25.4 day The result give us clear picture of a company has become accelerate repay account payable. Is this good? No Recommendation The best for the company postpone the payment process to the last day of the maturity this debt . Because repayment process leading to the decrease in cash and the possible loss of investment opportunities The company should change repayment policy and purchase on account with repayment of long term period. Inventory Turnover =cost of goods sold / inventory This ratio measure the speed of inventory converting into sales . The higher this ratio was better for lenders which indicates the high liquidity and the efficiency inventory management . This low ratio indicates the company is resources disabled and the high storage cost. 2007= 1599/ 696= 2.30 2006 = 2.44 This ratio give us clear picture that the company facing difficulty converting the inventory to sales. Recommendation 1- Making training to salesman 2- increase Advertising and promotion 3- Search for new market. 4- Improve the quality of the product and performance . 5- using gifts and decline the price without losses. Total assets turnover =Net sales / Total assets This ratio measure the efficiency of the management in the use of assets to generate sales. *each dinar in assets how much generated sales. *the extent to which the top management successful . 2007= 2211/2169 =1.02 2006= 1.03 This ratio give us clear picture that assets untapped efficiency. Profitability Ratios This ratio measure the overall performance of the company where examine the company is ability to generate profit from the sales. Gross profit margin = Gross profit /net sales This ratio aims to indicates the efficiency of operations and firm pricing policies. 2007= 612/2211 =.277*100%=27.07 2006= 28.07 Its study relationship between net income related sales and investment on assets . the result give us clear picture decline in the efficiency of operation and pricing policy. How to improve this ratio?? Recommendation 1- Improve sales A- Making training to salesman B- Search for new market C- Increase advertising and promotion. 2- Decrease sales return A- Improve the quality of the product and performance. B- Improve the way of packaging C- Improve the way to upload and download inventory. 3- Purchase A- The company should looking a new supplier at a lower price. Net profit margin =Net profit after taxes/ net sales Which indicate the firm is profitability after taking account of all expense and income taxes 2007= 91/ 2211 = .04 (.04 * 100%= 4.1%) 2006= 4.9% The result give us clear picture of the increase in selling and administrative expenses. *** higher inventory balance needs to store high costs . Recommendation 1- Reduce commission salesman. 2- the expulsion of employees who don’t provide added value. Return On Investment( ROI ,ROA) = Net profit after tax /Total assets This ratio measure the relationship between operating profit and Total assets . The extent of the dinar invested in assets to generated profits. 2007= 91/2169 =.042 (.042 *100%=4.2%) 2006 = 5.00 The result give us a clear picture of the low efficiency in the investment assets . Recommendation ** the company must reduce selling and administrative expenses. Return On Equity (ROE) = Net profit After tax / shareholders' equity. This ratio measure the return on each investor dinars by the ordinary shareholders. 2007 =91/1149 =.08 (.08 *100%= 8%) 2006 =9.4 This ratio give us a clear picture of the low efficiency of the exploitation of assets and increase expenses . Recommendations The company must provide the resources or the optimal utilization of the available resources . When ROI=ROE ??? When there is no debt in the capital structure.

معيار التاجير التمويلى المصرى رقم 20 ركز معايا لو فى شركة قامت بتاجير اصلا تاجير تمويلى لمدة 8 سنوات وقيمة الاله مليون ج ومعدل الفائدة 7 %سنويا وبصفتك محاسب فى الشركة ماهو الايراد الذى تثبتة فى الدفاتر اذا علمت ان العمر الافتراضى للاصل 10 سنوات فى دفاتر المؤجر وماهو المصروف فى دفاتر المستاجر اذا علمت ان عائد التاجير 180 الف ج سنويا خليك معايا اول حاجة الايراد= قسط الاهلاك السنوى + الفائدة قسط الاهلاك = تكلفة الاصل / العمر الافتراضى = مليون /10 سنوات = 100 الف ج سهل الكلام ده يااستاذ احمد بجد وبعد كدة هتعمل ايه هتاخذ المليون ج *7%= 70000ج الايراد هنا عبارة عن 100000+70000ج= 170000ج ماتم تحصيلة 180000ج الفرق يظهر فى ح/ دائن فى قائمة المركز المالى ويتم تسويتة فى نهاية عقد التاجير تعال نشوف المعالجات المحاسبية فى دفاتر المؤجر ا- شراء الاصل 100000 من ح/ الاصول الثابتة المؤجرة تاجيرا تمويليا (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة) الى ح/ المورد او البنك او الصندوق 2استلمنا من المستاجر 180000ج يكون القيد طبقا لما سبق توضيحة 180000 من ح/ البنك او الصندوق او المورد الى مذكورين 170000 ح/ الايرادات (قائمة الدخل ) 10000ح/تسوية عقود مؤجرة (قائمة المركز المالى اثبات اهلاك الاصول المؤجرة فى الدفاتر 100000 من ح/ اهلاك الاصول المؤجرة تمويليا 100000 الى ح/ مجمع اهلاك الاصول المؤجرة تمويليا تعال نشوف المعالجات المحاسبية فى دفاتر المورد 180000ج من ح مصروف ايجار الاصول المؤجرة تاجيرا تمويليا 180000 الى ح/ البنك او الصندوق او الموردين