اطفاء المصاريف

[hamdimoussa]

هل يمكن اطفاء مصاريف اصدار فيز الاقامة للعمال على 3 سنوات ومعاملتها كمصاريف مدفوعة مقدما ، علما بأن تلك المصاريف لا تسترد؟ وشكرا

[ashrafabdulwahed]

هل يمكن اطفاء مصاريف اصدار فيز الاقامة للعمال على 3 سنوات ومعاملتها كمصاريف مدفوعة مقدما ، علما بأن تلك المصاريف لا تسترد؟ وشكرا

اخي .

هذا السؤال داربخاطري منذ عام مضي تقريبا وخاصه لو قمت باستقدام عدد ليس بقليل مثل 5 او 6 اشخاص وكلفك العامل حوالي 4000 ريال يكون لديك من 20000 الي 24000 الف رايت من الظلم تحميلها كمصروف يحمل على عام واحد .

انا معك بان هذا المصروف لايسترد ولكن من العدل ان يتم توزيع هذا المبلغ علي سنوات الاستفادة منه وهذا هو المبداء الذي من اجلة جُعل الاستهلاك او الاطفاء .

ورايي الخاص ان يتم رسملهة هذا المصروف اواعتبارة كمصروف مقدم ويتم اطفائه علي من 3 الي 5 سنوات .

انا لم اقم بعمل تلك الخطوة عمليا وذلك لان عمليه الاستقدام لدينا تتم عن طريق المركزالرئيسي ويتم توزيع العمال بعد ذلك علي الفروع

ولكن قياسا علي رايي . فاني اقوم مثلا بتجديد صندوق البريد الخاص بالشركة كل ثلاث سنوات فاقوم باعتبار البلغ المدفوع بمثابه مصروف مقدم يتم اطفاءه علي هذه السنوات الثلاث .

[وليد صلاح اللقاني]

عملية اطفاء او رسملة المصاريف اصبحت ملغاة طبقا للمعايير الجديده سوى فى حدود معينة وقليلة ولكن تعالوا ننظر الى الموضوع اطفاء... او رسملة رسملة لسبب بسيط جدا هو ان المنفعة تكون لاكثر من عام وناخذ هذا على المثال وهو فيزا العاملين ترى لو العامل انصرف قبل انقضاء العام .... ترى لو وكلت الشركة شركة وسيطة لجلب العمال ترى هل ترسمل مصاريف العمولة ام ماذا طبعا لا ومن هذا المنطلق الغيت جميع المصاريف التى كانت ترسمل وتاخذ نفس الوضوع ولكن اننى اوافقك الراى فى اعتبار مصاريف الفيزا مصروفات مقدمة فى حالة واحده فقط وهو ان الفيزا صالحة لا كثر من عام ولا تجدد بنهاية ولو كانت لعام فتقفل المصاريف بقائمة الدخل وشكرا

[حسن محمود]

هل يمكن اطفاء مصاريف اصدار فيز الاقامة للعمال على 3 سنوات ومعاملتها كمصاريف مدفوعة مقدما ، علما بأن تلك المصاريف لا تسترد؟ وشكرا

اخى الكريم

لقد اوفى اساتذتي المشرفين فى الردود وشكرا لمجهوداتهم

ولكن لي اضافه صغيره قد تفيدك فى الموضوع

فموضوعك من الممكن ان يندرج تحت بند المحاسبه عن الموارد البشريه من حيث حصر التكاليف الفعلية التي أنفقت في سبيل الحصول على الموارد البشرية كاستدعاء واختيار وتوظيف وتدريب العاملين، واعتبارها نفقات رأسمالية يستفاد منها لعدة فترات مما يتعين إهتلاكها على العمر الإنتاجي لتلك الأصول البشرية لتحديد نصيب كل فترة منها وفي حالة تصفية الأصل أو الاستغناء عن العاملين قبل انتهاء حياتهم الإنتاجية ويعتبر الرصيد المتبقي خسارة

ومرفق بحث كامل عن محاسبة الموارد البشريه اتمنى ان تستفيد منه

محاسبة الموارد البشرية.pdf

[hamdimoussa]

شكرا على ردك ، ولكن اتسآل ماهي المعايير المحاسبية المتبعة ifrs في هذا الصدد ؟ وهل يوجد بند صريح يسمح بإطفاء تلك المصروفات ؟

[حسن محمود]

شكرا على ردك ، ولكن اتسآل ماهي المعايير المحاسبية المتبعة ifrs في هذا الصدد ؟ وهل يوجد بند صريح يسمح بإطفاء تلك المصروفات ؟

معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون

الموجودات غير الملموسة

تم اعتماد هذا المعيار من قبل مجلس إدارة لجنة المعايير المحاسبية الدولية في(يوليو) 1998، أصبح ساري المفعول على الفترات التي تغطيها البيانات الحسابية الختامية التي تبدأ اعتبارا من أول(يوليو) 1999.

يحل هذا المعيار محل :

‌أ. المعيار المحاسبي الدولي الرابع محاسبة الاستهلاك الخاص و إطفاء استهلاك الموجودات غير الملموسة.

‌ب. المعيار المحاسبي الدولي التاسع تكاليف البحث و التطوير .

في (أكتوبر)1998، قام أفراد لجنة المعايير المحاسبية الدولية بشكل منفصل بنشر قاعدة لاستنتاجات المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثين الموجودات غير الملموسة والمعيار المحاسبي الدولي الثاني والعشرين ( المعدل في عام1998). وإن نسخا من تلك متوفرة لدى دائرة المطبوعات لتلك اللجنة.

في عام 1998 عدل المعيار المحاسبي الدولي التاسع والثلاثون الخاص بالأدوات المالية –الاعتراف والقياس- الفقرة (2 و) من المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثون لتستبدل الاشارة الى المعيار المحاسبي الدولي الخامس والعشرون- المحاسبة عن الاستثمارات بالاشارة إلى المعيار التاسع والعشرين. تم أيضا حذف إيضاح رقم 1.

أحد تفسيرات اللجنة الدائمة للتفسيرات يتناول المعيار المحاسبي الدولي الثامن والثلاثون:

· التفسير السادس ، تكاليف تعديل برامج الحاسب الآلي القائمة .

1. يبين معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون المحاسبة وإلافصاح عن الموجودات غير الملموسة التي لم يتم تناولها بالتحديد في معايير المحاسبة الدولية الأخرى، ولا ينطبق معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون على الموجودات المالية وحقوق المعادن والإنفاق على استكشاف وتطوير واستخراج المعادن والنفط والغاز الطبيعي والموارد المماثلة غير المتجددة والموجودات غير الملموسة الناشئة في منشآت التامين من العقود مع حملة البوالص ، وينطبق معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون بين أشياء أخرى على الإنفاق على أنشطة الإعلان والتدريب والبدء في عملية والبحث والتطوير.

2. الموجود غير الملموس هو موجود قابل للتحديد وغير نقدي بدون مادة ملموسة يحتفظ به لاستخدامه في إنتاج أو تزويد بضائع أو خدمات ،و لتأجيره للآخرين أو لأغراض إدارية، والموجود هو مورد:

‌أ. تسيطر عليه المنشاة نتيجة لأحداث سابقة،

‌ب. يتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية مستقبلية للمنشاة.

3. يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون أن تقوم المنشأة بالاعتراف بالموجود غير الملموس (بمقدار تكلفته) في الحالات التالية فقط :

‌أ. إذا كان من المحتمل أن تتدفق للمنشاة المنافع الاقتصادية المستقبلية التي تعود للموجود.

‌ب. إذا كان من الممكن قياس تكلفة الموجود بشكل موثوق .

ينطبق هذا البند سواء تم امتلاك الموجود من الخارج أو تم توليده داخليا، ويشمل معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون مقاييس اعتراف إضافية للموجودات غير الملموسة المولدة داخليا.

4. يحدد معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون أن ما يتم توليده داخليا من الشهرة والعلاماتالتجارية والبيانات الإدارية وعناوين النشر وبيانات العملاء والبنود المشابهة في مادتها يجب عدم الاعتراف بها كموجودات.

5. إذا كان بند غير ملموس لا يلبي كلا من تعريف الموجود غير الملموس ومقاييس الاعتراف به فان معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون يتطلب أن يتم الاعتراف بهذا البند على انه مصروف عندما يتم تحمله، على انه إذا تم امتلاك البند في عملية دمج منشآت هي عبارة عن امتلاك فان هذا الإنفاق (المشمول ضمن تكلفة الامتلاك ) يجب أن يشكل جزءا من المبلغ الذي يعود إلى الشهرة (الشهرة السالبة) في تاريخ الامتلاك.

6. يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون الاعتراف بكل الإنفاق على البحث على انه مصروف عندما يتم تحمله، وفيما يلي أمثلة على المصروفات الأخرى التي لا تتسبب في نشوء موجود غير ملموس يمكن الاعتراف به في البيانات المالية :

‌أ. الإنفاق على بدء عملية أو عمل

‌ب. الإنفاق على التدريب .

‌ج. الإنفاق على الإعلان و/أوالدعاية.

‌د. الإنفاق على تغيير موقع أو إعادة تنظيم جزء من المنشاة أو كلها.

يتم الاعتراف بالإنفاق على هذه البنود على أنه مصروف عندما يتم تحمله.

7. يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون وجوب الاعتراف بالإنفاق اللاحق على موجود غير ملموس بعد شرائه أو إتمامه على انه مصروف عندما يتم تحمله إلا في الحالات التالية :

‌أ. إذا كان من المحتمل أن هذا الإنفاق سيمكن الموجود من توليد منافع اقتصادية مستقبلية تزيد عن مستوى أدائه المقدر موجودا.

‌ب. إذا أمكن قياس الإنفاق وإرجاعه للموجود بشكل موثوق.

إذا تم تلبية هذه الشروط يجب إضافة الإنفاق اللاحق إلى تكلفة الموجود غير الملموس .

8. إذا اعترفت المنشأة المقدمة للتقارير مبدئيا بالإنفاق على بند غير ملموس على أنه مصروف في البيانات المالية السنوية السابقة أو التقارير المالية المرحلية فان معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون يمنع المنشأة من الاعتراف بهذا الإنفاق كجزء من تكلفة الموجود غير الملموس في تاريخ لاحق.

9. بعد الاعتراف المبدئي يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون قياس الموجود غير الملموس بموجب إحدى المعاملتين التاليتين :

‌أ. المعاملة الأساسية : التكلفة مخصوما منها أي إطفاء متراكم وأية خسائر متراكمة في انخفاض القيمة،

‌ب. المعاملة البديلة المسموح بها: المبلغ المعاد تقييمه مخصوما منه أي إطفاء متراكم لاحق وأية خسائر متراكمة لاحقة في انخفاض القيمة، ويجب أن يكون المبلغ المعاد تقييمه هو القيمة العادلة للموجود، على أنه يسمح بهذه المعاملة فقط إذا أمكن تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى السوق النشط للموجود غير الملموس، إضافة إلى ذلك عندما تختار المنشاة هذه المعاملة فان معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون يتطلب إجراء إعادة تقييم بشكل منتظم كاف بحيث لا يختلف المبلغ المسجل للموجود غير الملموس ماديا عن المبلغ الذي سيتم تحديده باستخدام القيمة العادلة في تاريخ الميزانية العمومية، كما يحدد معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون كيف يجب إعادة تقييم الموجودات غير الملموسة وما إذا كان يجب الاعتراف بالزيادة (الانخفاض ) في إعادة التقييم في بيان الدخل أو مباشرة في حقوق الملكية .

10. طلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون وجوب إطفاء موجود غير ملموس بشكل منتظم على أفضل تقدير لعمره النافع، وهناك افتراض قابل للرد أن العمر النافع لموجود غير ملموس لن يزيد عن عشرين سنة عندما يتوفر الموجود للاستعمال، ولا يسمح معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون بان تقوم المنشأة بتحديد عمر إنتاجي غير محدود لموجود غير ملموس، ويجب أن يبدأ الإطفاء عندما يتوفر الموجود للاستعمال .

11. في حالات نادرة قد تتوفر أدلة مقنعة على أن العمر النافع لموجود غير ملموس سيكون لفترة محددة تزيد عن عشرين سنة، وفي هذه الحالات يتطلب معيار المحاسبة الدولي أن تقوم المنشأة بما يلي:

‌أ. إطفاء الموجود غير الملموس على أفضل تقدير لعمره الإنتاجي.

‌ب. تقدير المبلغ القابل للاسترداد للموجود غير الملموس على الأقل سنويا لتحديد ما إذا كانت هناك أية خسارة في انخفاض القيمة.

‌ج. الإفصاح عن أسباب رد افتراض عدم زيادة العمر النافع لموجود غير ملموس عن عشرين سنة والعامل (العوامل ) التي لعبت دورا هاما في تحديد العمر النافع للموجود غير الملموس.

12. يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون وجوب أن يظهر أسلوب الإطفاء المستخدم نمط استهلاك المنشاة للمنافع الاقتصادية للموجود، و إذا لم يكن ممكنا تحديد ذلك النمط بشكل موثوق فانه يجب تبني أسلوب القسط الثابت، ويجب الاعتراف بمبلغ الإطفاء على انه مصروف إلا إذا سمح أو تطلب معيار محاسبي آخر أن يتم إدخاله ضمن المبلغ المسجل لموجود آخر.

13. يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون افتراض أن القيمة التخريدية لموجود غير ملموس هي صفر إلا في الحالات التالية :

‌أ. إذا التزم طرف آخر بشراء الموجود في نهاية عمره الإنتاجي،

‌ب. إذا كان هناك سوق نشط لذلك النوع من الموجودات، وكان من المحتمل وجودهذا السوق في نهاية العمر النافع للموجود.

14. لتقييم ما إذا كان موجود غير ملموس قد تنخفض قيمته على المنشأة تطبيق معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون - انخفاض قيمة الموجودات، كما يتطلب معيار المحاسبة الدولي الثامن والثلاثون أن تقوم المنشاة بتقييم المبلغ القابل للاسترداد لموجود غير ملموس ليس متوفرا بعد للاستعمال على الأقل سنويا.

ويمكنك العوده الى معايير المحاسبه بالمنتدى لمزيد من الفائده

[Ahmed1000]

هل يمكن عمل مخصص لإستقدام العماله على ان يصرف منه عند الحاجه إليه وشكرا

[حسن محمود]

هل يمكن عمل مخصص لإستقدام العماله على ان يصرف منه عند الحاجه إليه

وشكرا

المخصص :

هو كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك( النقص فى قيمة الأصل) أو تجديد الأصول الثابتة أو مقابلة نقص فى قيمة أى أصل من الأصول ، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة .

أسباب تكوين المخصص :

من التعريف السابق للمخصص يتضح لنا أن المخصص يتم تكوينة للأسباب الآتية :

1 – مقابلة النقص فى قيمة الأصول الثابتة ( الاهلاك ) .

2 – مقابلة تجديد الأصول الثابتة .

3 – مقابلة النقص المؤكد الحدوث فى قيمة الأصول والذى يمكن التعرف عليه ولا يمكن تحديد قيمته بدقة ( مثل مخصص الديون المعدومة )

4 – مقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا فى قيمة الأصول ( مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، مخصص هبوط أسعار بضاعة ، مخصص هبوط أسعار أوراق مالية )

5 – مقابلة التزامات مؤكدة يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة ( مثل مخصص الضرائب ) .

6 – مقابلة التزام محتمل الحدوث ( مثل مخصص التعويضات )

وفى ضوء ماسبق انت لك القرار