قائمة التدفقات النقدية الجزء الاول

[علي النجار]

قائمة التدفقات النقدية

المقدمة : -

الفصل الأول

منهجية الدراسة

أولا: - أهمية الدراسة .

ثانيا : - مشكلة الدراسة .

ثالثاً: - أهداف الدراسة .

رابعاً : - فرضيات الدراسة .

خامسا : - أدوات جمع البيانات .

سادساً : - أدوات المعالجات الإحصائية وتحليل البيانات .

الفصل الثاني

أولاً : - مفاهيم التدفقات النقدية .

ثانياً : - التطور التاريخي .

ثالثاً : - أهمية المعلومات في قائمة التدفقات النقدية .

رابعاً : - مكونات قائمة التدفقات النقدية .

الفصل الثالث

قائمة التدفقات النقدية :-

طرق إعدادها ودورها في تحسين مستوى الإفصاح المحاسبي.

أولاً : - إعداد قائمة التدفقات النقدية .

ثانياً: - طرق عرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية .

ثالثاً : - دور قائمة التدفقات النقدية في تحسين الإفصاح المحاسبي .

المقدمة :

يعيش المحاسبون اليوم في عالم يتسم بالتغير والتقدم الفني المتسارع مما يلقي عليهم مسؤولية مسايرة ومتابعة هذا التقدم ولكي يتسنى للمحاسبة إن تؤدي دورها بوصفها وسيلة اتصال بين الوحدة الاقتصادية والمجتمع الذي تعيش فيه لا بد لها إن تعبر تعبيرا رقميا صادقا وأمينا عن التنبؤ المادي لممتلكاتها الاقتصادية وأداتها في التعبير تتمثل في القوائم المالية وتعد القوائم المالية التي مصدرها الموحدات الاقتصادية من أهم المصادر التي تزود متخذي القرارات الاقتصادية وخاصة المستثمرين بالمعلومات والتي تمكنهم من تقييم الاتجاهات المستقبلية للشركة . تقييم السياسة المالية للشركة . القدرة على التوسع والنمو .

وبغية تحقيق هذا الهدف كان لابد من جعل هيكل الدراسة في :

خصص الأول : يتناول منهجية الدراسة متضمنا أهميتها ومشكلتها أدوات جمع البيانات .

خصص الثاني : يقسم الفصل إلى مبحثين مبني في الأول مفهوم وأهمية التدفقات النقدية والتطور التاريخي لها .

إما المبحث الثاني فقد أشار إلى طرق إعداد قائمة التدفقات ودورها في إصلاح الإفصاح المحاسبي .

الفصل الأول

منهجية الدراسة

أولا: أهمية الدراسة :-

يعتمد المهتمون بالوحدات الاقتصادية بشكل أساسي على القوائم المالية المنشورة للتعرف على أحوال هذه الوحدات لاسيما إن غالبية قرء القوائم المالية ليس لهم الحق للاطلاع على السجلات التفصيلية للوحدات الاقتصادية ولكي تحقق تلك القوائم الفائدة المرجوة منها لابد لها إن تفصح عن المعلومات الكافية والملائمة وبما يتضمن تحقيق المصالح الرئيسية لأغلب الإطراف المهتمة بالقوائم المالية .

وطالما إن البنود في تلك القوائم المالية يتم قياسها ونشرها اعتمادا على أساس الاستحقاق ، فهي تقبل عموما على أساس أنها توفر قياسات مفيدة عن كفاءة الوحدة ألا انه بسب عدم الحيادية المتأصلة والمتولدة الناتجة من التقدير الشخصي سواء في الاعتراف بالإيرادات وتحقيق المصروفات فأن هناك شكوك بأن تكون طرق المحاسبة التقليدية مناسبة وكافية لإعداد قوائم مالية عن نشاطات معقدة في عالم اليوم .

ثانيا : - مشكلة الدراسة

لاحظ عند اخذ العينة إن هناك أوجها للقصور في تلك القوائم بشأن مستوى الإفصاح المطلوب ، الأمر الذي يظهر إن هناك قصور في استخدام المحاسبة بوصفها وسيلة اتصال بين الوحدات الاقتصادية والإطراف المهتمة بها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد يستند بعضها على أسس علمية مما يترتب عليه اتخاذ قرارات غير سليمة وعليه ترتبط مشكلة الدراسة بدراسة الدور الذي تضطلع به قائمة التدفقات النقدية في حل مشكلات الإفصاح المحاسبي ومدارها الإجابة على مجموعة من تساؤلات قابلة للأختيار والتحقق :

1- هل تؤثر قائمة التدفقات النقدية في متطلبات الافصاح المحاسبي ؟

2- ما هي أولوية القوائم المالية ( قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية ) في تحسين متطلبات الافصاح المحاسبي .

3- ماهي الطريقة المفضلة لإعداد قائمة التدفقات النقدية ولماذا ؟

4- هل ترتبط قائمة التدفقات . والافصاح بعلاقة معنوية ؟

ثالثاً: اهداف الدراسة

استناداً الى اهمية ومشكلة الدراسة يمكن تحديد اهداف الدراسة وكما يلي:

1- تعميق المعرفة في مجال لايزال قيد النمو وتطور بتوظيف ما جاءت به الادبيات المحاسبية .

بشأن اهمية ومضمون وطرق إعداد قائمة التدفقات النقدية .

2- الكشف عن مستوى وعي مستثمرين باهمية وتأثير قائمة التدفقات في تحقيق متطلبات الافصاح المحاسبي .

3- الحصول على ادلة تفرز اهمية الفصاح عن قائمة التدفقات النقدية.

رابعاً : فرضيات الدراسة

يستند بناء فرضيات هذه الدراسة بغية تحقيق اهدافها بأجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بها الى ماتوصل اليه التراكم الفكري والنظري وما متوفر من تصور عن واقع الشركات وفيما يليفرضيات هذه الدراسة التي تتكون من فرضية رئيسية وفرعية :

الرئيسية : -

(( تقتضي متطلبات الافصاح المحاسبي ان تكون قائمة التدفقات النقدية كأحدى القوائم المالية الختامية )) .

حيث اشتقت من الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية :

1 : - ترتبط كفاية معلومات القوائم المالية الحالية ( الدخل . المركز المالي)

2 : - ترتبط قدرة المستثمرين على فهم واستخدام قائمة التدفقات النقدية معنوياً مع تحقيق متطلبات الافصاح المحاسبي .

3 : - يرتبط توافر الخصائص النوعية للمعلومات ( الملائمة والثقة ) في قائمة التدفقات النقدية .

4 : - يعد من متطلبات الافصاح المحاسبي توفير معلومات تساعد في تقييم قوة السيولة .

5 : - يعد من متطلبات الافصاح المحاسبي توفير معلومات تساعد على التوسع والنمو .

6 : - يعد من متطلبات الافصاح المحاسبي توفير معلومات تساعد في تقييم قوة الربحية .

7 : - يعد من متطلبات الافصاح المحاسبي توفير معلومات تساعد في امكانية التنبؤ بمقسوم الارباح .

ادوات جمع البيانات

لقد تم الاعتماد على اساليب عدة بغية الحصول على البيانات والمعلومات ويمكن اجمال هذه الادوات لجمع البيانات .

1. الجانب النظري : تم الاستناد على العديد من الكتب العربية ومجموعة المقالات والرسائل الجامعية والمتخصصة في مجال النظرية المحاسبية والمحاسبة المالية والادارة المالية والتحليل المالي .

2. الجانب العملي (الميداني): فقد تضمن هذا الجانب مايلي : -

المراسلات الشخصية ...

سادساً : - أدوات المعالجات الإحصائية وتحليل البيانات

تستخدم الأدوات الإحصائية بوصفها أسلوب علمي لجمع البيانات وتبويبها وتلخيصها وعرضها وتحليلها بهدف الوصول إلى استنتاجات ، وتختلف أدوات التحليل الإحصائي من حيث شمولها وعمقها وتعقيدها باختلاف الهدف من إجراءها لذلك اختيرت الأدوات الآتية : -

1- الوسط الحسابي : - يعد احد مقاييس النزعة المركزية ويستخدم لتحديد مستوى استجابة إفراد العينة لمتغيرات الدراسة . يمتاز بالدقة وسهولة فهمه وحسابه وقانونه الرياضي

2- الانحراف المعياري : - يعد أفضل مقاييس التشتت ويستخدم لقياس درجة تأثر الاستجابات عن وسطها الحسابي فهو عبارة عن الجذر ألتربيعي للوسط الحسابي لمربعات كل انحرافات المتغير العشوائي عن الوسط الحسابي ، وقانونه

3- شدة الإجابة : - تستخدم لتوضيح الاتجاه العام لإجابات العينة حول موضوع معين ويتم استخراجها ب

5(عدد الإجابات اتفق) + 4 (عدد الإجابات اتفق)

حجم العينة

4- معامل الارتباط البسيط : يستخدم لقياس العلاقة بين متغيرين وشدتها ويقال لمتغيرين إنهما مرتبطان إذا ظهر ان التبادل في قيم احدهما مرتبط بالتبدل في قيم المتغير الأخر .

5- معامل الارتباط المتعدد : يستخدم للتعرف على قوة العلاقة بين متغير ومجموعة متغيرات .

6- معامل التحديد R2 : يستخدم لتحديد نسبة تأثير المتغير المستقل أو المتغيرات المستقلة في المتغير التابع .

اما قيمة الارتباط R فهو الجذر ألتربيعي لمعامل التحديد .

الفصل الثاني

قائمة التدفقات النقدية : المفهوم ، الأهمية ، المكونات

أولاً : مفاهيم قائمة التدفقات النقدية

تباينت وجهات نظر الكتاب في اعطاء تعريف لقائمة التدفقات النقدية ، وبالشكل الذي اصبح التعريف يرتبط مباشرة مع الغرض الرئيس من القائمة ، اذ ان هناك من يعنى بتفسير التغير في الرصيد التقدي خلال فترتين ، واخر يهتم بالتخطيط المالي وعمل التنبؤات .

ويشير كلوتير واندروان الى ان قائمة التدفقات النقدية ما هي الا كشف يعمل على تخليص كل من التدفقات النقدية الداخلة (Inflwos) والتدفقات النقدية الخارجة (Outflows) للوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة ، فهي تعكس صافي التدفق أو الانسياب النقدي بين لحظتين من لحظات الزمن وغالباً ما تكون في بداية ونهاية السنة المالية والناتجة عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية .

وتأسيساً على ما تقدم ، فان قائمة التدفقات النقدية ترتبط بشكل وثيق مع تحليل السيولة في ضوء النقد المتاح للشركة خلال فترة محاسبية معينة ، اذ انها توفر تسوية بين الرصيد النقدي الافتتاحي ورصيد النقد عند الاقفال ، مبينة الانسيابات والتدفقات النقدية من المصادر كافة وكما يوضحها الشكل رقم (4) ، والمعضلة هنا ماذا يعني النقد المتاح ؟ واي تعريف هو الافضل قبولاً للنقدية ؟

النقدية وما يعادلها اول المدة

الانشطة التشغيلية + انسيابات داخلة – تدفقات خارجة

الانشطة الاستثمارية + انسيابات داخلة – تدفقات خارجة

الانشطة التمويلية + انسيابات داخلة – تدفقات خارجة

النقدية وما يعادلها اخر المدة

الشكل رقم (4) الانسيابات والتدفقات النقدية من مصادرها المختلفة .

ان الدول التي اصدرت معايير بخصوص إعداد التدفقات النقدية اختلفت فيما بينها بتحديد دقيق وموحد لمفهوم النقد ، ففي الولايات المتحدة ، عرف مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) النقد بأنه في الصندوق ولدى المصارف وما يعادل النقد مثل المدينون وأوراق القبض والاستثمارات قصيرة الاجل والتي يكون تاريخ استحقاقها في فترة اقصاها ثلاثة اشهر ( 90 يوم) وبالشكل الذي يكون فيه خطر التفير في اسعار الفائدة قليل وعرف مجلس المعايير المحاسبية في المملكة المتحدة النقد ، على انه النقدية في اليد ولدى المصارف والعملات الاجنبية ومكافئات النقد ( وما يعادل النقد ) عرفت بالاستثمارات قصيرة الاجل عالية السيولة القابلة للتحويل الى مبالغ نقدية بقيم معلومة والتي يكون تاريخ استحقاقها من القرب بحيث يكون خطر التغير في قيمتها نتيجة للتغيرات في اسعار الفائدة ضئيلاً . اما معيار المحاسبة الدولية (IASC) الخاص بإعداد قائمة التدفقات النقدية ، فانه يعرف النقد هو النقد في الصندوق والمصرف والودائع تحت الطلب ومكافئاته تتمثل بالاستثمارات ذات السيولة العالية والتي لا تتأثر قيمها بشكل مع تغير اسعار الفائدة.

اما بخصوص مفهوم النقد ومكافئاته طبقا للمعيار العراقي فقد عرف على انه النقدية في الصندوق ولدى المصارف ، ومكافئات النقد بأنها الاستثمارات قصيرة الاجل ذات السيولة العالية ، القابلة للتحويل فوراً الى مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع الى مخاطر غير مهمة في تغيير قيمتها .

وعند التأمل في التعاريف الخاصة بالنقد ومكافئاته نلاحظ ان هناك اتفاقاً شاملاً بخصوص مفهوم النقد على انه النقدية في الصندوق ولدى المصارف ، اما مكافئات النقد فقد تباينت وجهات النظر في تحديد مفهومها بشكل موحد ، مما يترتب عليه تباين واختلاف في محتويات قائمة التدفقات النقدية ، واعتماداً على الصيغ المذكورة لمكافئات النقد يمكن تلخيصها ولا توجد اخطار كبيرة تترتب على التغير في قيمتها في تاريخ استحقاقها نتيجة للتغير في معدلات الفائدة ، وعموماً فان الاستثمارات التي تستحق خلال ثلاثة اشهر أو اقل تقع في نطاق هذا المفهوم. ويبدو واضحاً ان للسيولة بعدين الأول يخص الوقت اللازم لتحويل اصل من الاصول الى نقود والاخر يهتم بدرجة التأكد من سعر التحويل الى نقدية .

ثانياً : التطور التاريخي

ان النظم الوصفية على اختلاف انواعها وتباين اهدافها لا يكتب لها النجاح أو الاستمرار ، مالم ترتبط بمعيار الملائمة مع العصر الذي تشهده والبيئة التي تعمل بها ، وهكذا بالنسبة لقائمة التدفقات النقدية ، فقد شهدت تطورات تاريخية عقب حقب زمنية مختلفة مكنتها من ان تعد كاحدى القوائم المالية التي تزيد من فاعلية نظام المعلومات المحاسبي ، ان تطور قائمة التدفقات النقدية يعطي مثالاً واقعياً عن كيفية تلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية عبر الزمن .

فقد بدأت القائمة ( التدفقات النقدية ) منذ الستينات بتحليل مبسط اطلق عليه قائمة من اين جاءت والى اين ذهبت اذ لم تتضمن القائمة اكثر من الزيادة أو النقص في بنود قائمة المركز المالي للشركة ، فقد كانت الشركات تمتاز بالبساطة ، ولم تكن الحاجة في ذلك الوقت الى ابلاغ مالي اكثر مما هو متوفر .

وفي عام 1961 شعر المعهد الامريكي للمحاسبين القانونين (AICPA) ، بأهمية هذه القائمة ، وقام بإصدار الدراسة رقم (2) بعنوان (Cash flow analysis and the fund statement) وقد تنأولت الدراسة تحليل تحليل التدفق النقدي وقائمة الاموال ، وأوصت بإعداد قائمة الاموال مع مجموعة القوائم المالية وان تخضع لمراجعة المدقق .

اما في عام 1963 فقد اصدر مجلس المبادئ المحاسبية (APB) رأيه والذي أوصى بموجبه بضرورة تغيير اسم القائمة ليصبح قائمة مصادر الاموال وأوجه استخدامها وان تعرض القائمة معلومات متممة للقوائم المالية ولم يكن عرض هذه القائمة اجبارياً ، كذلك فان تدقيقها كانت مسألة اختيارية وعلى الرغم من ان نشر هذه القائمة كان اختيارياً ، الا ان هناك بعض الشركات الكبرى كانت تقدمها ضمن قوائمها الختامية ، فقد تضمن على سبيل المثال التقرير السنوي لشركة الحديد والصلب الامريكية بنود القائمة منذ عام 1965 .

وفي السبعينيات ونتيجة لرأي مجلي المبادئ المحاسبية (APB) ونشر هيئة البورصة الاكريكية رقم (117) ، فان معظم الشركات قامت بإعداد قائمة مصادر واستخدامات الاموال كإحدى القأوائم المالية السنوية ، الا ان المشكلة في هذه الحقبة ، اختلاف الشكل والمحتوى للقوائم التي تعدها الشركات ، الامر الذي دفع المجلس وبالتحديد في عام 1971 الى اصدار الرأي رقم (19) بعنوان قائمة التغيرات في المركز المالي والذي اصبح بموجبه عرض هذه القائمة اجبارياً كإحدى القوائم المالية الاساسية التي يغطها تقرير مدقق حسابات قانوني .

وبالرغم من تعدد مفاهيم الاموال ، الا ان اغلب الدراسات – خاصة تلك التي اجريت عام 1988 – اكدت ان 90% من الشركات في الولايات المتحدة كانت تستخدم رأس المال العامل مفهوماً للاموال ( Anthany & Reece , 1995, P.267) ، غير ان موجات الافلاس التي حلت بالشركات في السبعينات وأواسط الثمانينيات اثارت انتباه المحاسبين وبدءوا ينظرون وبشكل جدي الى قائمة الاموال على الاساس النقدي ، لاسيما بعد الافلاس الذي تعرضت له شركة (W.T.Grant) الامريكية ، والذي هز مساهمي الشركة بعنف ، وقد اشار المحللون الماليون باصابع الاتهام الى قائمة الاموال المعدة على اساس رأس المال العامل ، اذ ان عمليات الشركة التشغيلية كانت مستخدمة للنقدية بدلاً من ان تكون مولدة لها، بالرغم من ان رأس المال العامل كان موجباً ونتيجة لذلك ، اخذت العديد من الشركات الاساس النقدي بدلاً من رأس المال العامل ، عليه فقد تطلب الامر اعادة نظر ودراسة تنأولها مجلس معايير المحاسبة المالية الامريكي (FASB) في سلسلة من الدراسات كان احدها في عام 1981 والتي هدفت الى تحديد المجالات التي يمكن ان تخدمها المعلومات الواردة في قائمة التدفقات النقدية ، ودراسة المجلس في عام 1981 وكذلك توصية معهد المديرين الماليين الامريكي واللذان ينصان على ضرورة استخدام الاساس النقدي في إعداد قائمة التغيرات في المركز المالي لمل يوفره من معلومات عن سيولة الشركة ومرونتها المالية .

اما على الصعيد الدولي فقد اصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1992 المعيار رقم (7) ليحل محل المعيار رقم (7) لسنة 1977 (كشف التغيرات في المركز المالي ).

اما على الصعيد المحلي ففي ايلول من عام 1996 ، اصدر مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق المعيار رقم (7) " كشف التدفق النقدي " الذي الزم بموجبه الشركات كافة واعتباراً من السنة المالية (1997) ، بإعداد كشف التدفق وضمه الى التقرير السنوي ، غير انه لم يلغ اهمية إعداد قائمة مصادر واستخدامات الاموال المعدة وفقاً لمتطلبات النظام المحاسبي الموحد .

ثالثاً : اهمية المعلومات في قائمة التدفقات النقدية

تعرف المعلومات بشكل عام على انها بيانات بعد اجراء عمليات التشغيل عليها ، والمعلومات المحاسبية بها نفس المنحى فعادة ما يتم جمعها وقياسها وتلخيصها و تبويبها وعرضها في القوائم أو الكشوفات المالية حتى يتمكن المعنيون من استخدامها في التقييم واتخاذ القرارات .

وتعمل المعلومات المتوفرة عن الواقع الفعلي للوحدة الاقتصادية على تخفيض درجة عدم التأكد الى حدودها الدنيا ، فالمستثمرون والمقرضون الحاليون أو المرتقبون أو غيرهم من الاطراف المستخدمة للمعلومات حددوا طبيعة قراراتهم بمدى فائدة المعلومات المنشورة في القوائم المالية ، وتنبع اهمية المعلومات في قائمة التدفقات النقدية من دورها الاساس في توفير معلومات لا تظهرها كل من فائمة الدخل وقائمة المركز المالي ، لذا تعد هذه القائمة بمثابة صلة الوصل (Link) بين هاتين القائمتين اذ تختلف عن قائمة الدخل في ان الاخيرة تعتمد على الاساسين النقدي والاستحقاق في تقرير نتائج عمليات الوحدة ، كذلك قائمة الميزانية فهي تتضمن حسابات تخضع الى تقويمات وتقديرات في ظل المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) ، باستثناء النقد ؟، فمثلاً تعتمد الحسابات المدنية على الطريقة المستخدمة للاعتراف بالايراد ، ويعتمد المخزون على طريقة التقويم المفترضة ، وتعتمد قيم الموجودات على طرقية الاندثار المستخدمة .... الخ ، وتتأثر قائمة الدخل بالبنود السابقة كافة ، عليه فقد تتجلى اهمية قائمة التدفقات النقدية من طبيعتها الثابتة وغير الخاضعة للاجتهاد والتغيير الشخصي .

ولعل الاساس الذي تعد بموجبه قائمة التدفقات النقدية ( الاساس النقدي ) هو السبب بتفضيل استخدامها اذ لا يسمح بتأجيل المصروفات أو جزء منها اذا ماتم دفعها فعلاً ، أو تأجيل الاعتراف بالايراد في حالة استلامه كذلك تنبع اهمية القائمة من سهولة إعدادها ، اذ يمكن إعداد القائمة في ظل معرفة أولية بالمحاسبة وحتى في حالة غياب الحاسوب الالي ، هذا فضلاً عن وضوح معلوماتها وامكانية فهم واستخدام تلك المعلومات ( معلومات التدفق النقدي ) بالنسبة لمستخدمي القوائم فيما لو اعدت الحسابات على اساس الاستحقاق .

ومن المزايا الاخرى المنسوبة الى المعلومات في قائمة التدفقات النقدية ، تقيم كل من السيولة والقدرة الايفائية والمرونة المالية للشركة .

ان السيولة ( Liquidity) تتمثل بالقدرة النسبية على تحويل الموجودات الى نقدية ، ويشار لها في بعض الاحيان في ضوء قرب أو بعد موجود ما من النقد (P.68 Brigham, 1985, ) .

اما القدرة على الوفاء (Solvency) فأنها مصطلح أوسع وهو يشير الى قدرة شركة ما في الحصول على النقد ، أو على وجب تحديد قدرة الشركة على تسديد ديونها عند استحقاقها (Kam, 1990, p.68) وتنبع اهمية قياس وتقييم السيولة والقدرة على الوفاء ، من ان الشركات ذات السيولة العالية هي تلك الشركات التي لها نقدية كافية والقادرة على سداد ديونها المستحقة ، وان تقييم التدفقات النقدية حسب الأنشطة (تشغيلية ، استثمارية، تمويلية ) يوفر افضل مقياس لتوافر أو عدم توافر السيولة ، فاذا كانت الديون أو المطالبات على الشركة تزيد على مصادر النقدية من الأنشطة التشغيلية ، فالشركة لن يكون امامها الا تسييل استثمارها أو اللجوء الى التمويل الخارجي ، ومن ناحية اخرى فالفائض النقدي يمكن استثماره اما في التوسع والنمو وحيازة الاصول الثابتة أو في الاقراض للغير والحصول على الفوائد ، ومن هنا نتجلى كذلك فائدة قائمة التدفقات النقدية بخدمة اغراض التخطيط ، لاسيما إعداد الموزانات التقديرية للتدفق النقدي ، والذي يعطي بدوره مؤشراً للادارة في استثمار الفائض أو اللجوء الى الاقتراب لتغطية العجز .

واما المرونة المالية ( Financial Flexibility) فتتمثل بقدرة الشركة في الحصول على النقد وبأسرع وقت لكي تتمكن من الاستجابة للظروف الطارئة غير المتوقعة أو لكي تستفيد من الفرص المواتية المتاحة . ونلاحظ ان تحليل معلومات قائمة التدفقات النقدية يمكن ان يعكس مصادر النقدية ومدى توفرها في الشركة ومدى مساهمة التمويل الخارجي في عمليات الشركة ، اذ بأمكان المستثمرين أو المقرضين أو المحللين من تقييم السياسة المالية للشركة بأستخدام بعض المؤشرات المستخرجة من القائمة ( كنسبة الانفاق الرأسمالي ، نسبة التوزيعات المدفوعة ، نسبة مستحصلات عائد الاقراض ) لتزويدهم بمعلومات تساعدهم في التعرف على المرونة المالية للشركة .

ان فائدة واهمية معلومات قائمة التدفقات النقدية لا تعكس حصراً الاداء الماضي (التاريخي) أو انها تساهم في تقييم السيولة والقدرة على التوسع والنمو أو تقييم السياسة المالية فحسب وانما يتعدى كذلك اثرها ليشمل التوقعات المستقبلية وامكانية التنبؤ افضل بالتدفقات النقدية المستقبلية ، ذلك ان التدفقات الماضية لها علاقة وثيقة بالتدفقات النقدية المستقبلية ، فكل دائن لابد من ان يقيم طلب الاقتراض وما اذا كانت التدفقات النقدية كافية لدفع وسداد الدين في وقت استحقاقه ، وعلى الرغم من ان معلومات قائمة التدفقات النقدية لا تجيب صراحة التدفقات الماضية كنقطة بداية .

وتأسيساً على ما سبق ، وبنظرة تأملية بأهمية معلومات قائمة التدفقات النقدية واستخداماتها يمكن الاعتماد على وجهة النظر التي تؤيد الافصاح عن قائمة التدفقات النقدية ، فالقائمة تجيب على مجموعة رؤى وتساؤلات والتي غالباً ما تفشل القوائم الاخرى كالدخل والمركز المالي ، الارباح المحتجزة من الاجابة عليها ويمكن تلخيص هذه التساؤلات بالاتي :

· ما هو مستوى النقد المتولد من العمليات التشغيلية ؟

· لماذا تعاني بعض الشركات ذات الربحية من اعسار نقدي ؟

· كيف تنمو وتتوسع الشركات في نفس السنة التي تظهر قوائم دخلها صافي خسارة ؟

· ما هو المبلغ الذي يستخدم للاقراض والناتج من المصادر الداخلية ؟

· ما هو مقدار الاموال المقترضة خلال السنة ؟

· هل ان التدفق النقدي اكبر أو اقل من صافي الدخل ؟

[البرق]

مشكور اين الرابط