اذهب إلى المحتوى

علي النجار

الاعضاء
  • إجمالي الأنشطة

    11
  • تاريخ الانضمام

  • آخر نشاط

آخر الزوار للصفحة الشخصية

بلوك آخر الزوار معطل ولن يظهر للمستخدمين الآخرين

الإنجازات الخاصة بـعلي النجار

عضو جديد

عضو جديد (1/6)

  • درع المساعدة الممتازة نادرة

أخر الشارات الممنوحة

10

الشعبية

  1. الفصل الثالث قائمة التدفقات النقدية : طرق إعدادها ودورها في تحسين مستوى الافصاح المحاسبي أولاً : إعداد قائمة التدفقات النقدية : ان إعداد قائمة التدفقات النقدية سيكون بسيطاً وسهلاً اذا كان هناك سجل استاذ عام يوفر المعلومات الضرورية لذلك ن فكل ما نحتاجه هو فحلاً وتحليلاً لحساب النقدية اذ يتم فيه تلخيص المجموعات الاساسية للمتحصلات والمدفوعات النقدية وكل ما يبقى عمله هو ان نقرر ما اذا كانت كل مجموعة أو نوع لكل من التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة على انها نشاطاً تشغيلياً أو استثمارياً أو تمويلاً . وبينما قد يظهر تحليل حساب النقدية على انه مدخل سهل لإعداد قائمة التدفقات النقدية ، لكنه لا يخلو من بعض المآخذ : أولها ان معظم الشركات وحتى الصغيرة منها لديها كم هائل من العمليات النقدية وليس من المعقول ان يتم تحليل جميع هذع العمليات والتفصيل التام . وثانيها ان حساب النقد غير متاح لجميع الاطراف المهتمة بالمحددات الاقتصادية وعلى الاخص المستخدم الخارجى . وثالثها ان حساب النقدية لا يحتوى عادة على وصف لكل عملية نقدية فلا نستطيع بشكل عام ان نحدد العملية نتيجة النظر الى حساب النقدية . والبديل ما اجل الحصول على المعلومات الضرورية اتحديد التغير في النقدية هو ان يتم تحليل التغيرات التي طرأت على الحسابات غير النقدية ، وسبب ذلك ان حساب النقدية يتأثر بنوع التدفقات ، فاذا كانت داخلة يجعل مديناً واذا كانت خارجة يجعل دائناً ، وبنفس الوقت تجعل حسابات اخرى دائنة أو مدينة حسب نوع العملية وتقفل بعض هذه الحاسبات في قائمة الدخل وتقفل الاخرى في الميزانية . والشكل رقم (6) يبين التغير في رصيد النقدية من خلال التغير في ارصدة الحسابات غير النقدية ، اذيبدأ الشكل من المعادلة المحاسبية الظاهرة في البند رقم (1) ، الذي تم التوسع بها وذلك بفصل النقدية من مجموعة الاصول كما في البند رقم (2) ، وبتحويل الأصول الأخرى إلى الطرف الأخر من المعادلة كما في البند رقم (3)ثم ان التغير في جانب واحد من المعادلة ( النقدية ) يجب ان يساوي التغير في الجانب الاخر (الحسابات غير النقدية) .والجزء الرابع يبين انه يمكن تفسير التغيرات النقدية وبشكل كامل ، عن طريق تحليل التغيرات في الالتزامات وحقوق الملكية و الاصول غير النقدية .وهذه المعلومات تمثل كا ما تحتاج اليه قائمة التدفقات النقدية في عملية إعدادها . ثانياً: طرق عرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية تتجسد أهمية التعرف على الطريقة المستخدمة لاحتساب صافي التدفق النقدي التشغيلي بما تتضمنه كل طريقة من مضمون معلوماتي تتماشى مع متطلبات الافصاح المحاسبي الذي اصبح ركناً من اركان إعداد القوائم المالية المنشورة فضلاً عن ان قدرة المستثمرين أو غيرهم على الفهم تختلف بمستويات ادراكهم أولاً وباختلاف اسلوب أو منهج العرض ثانياً ، كذلك فان مستوى التفصيل وملائمة المعلومات ستتباين والوقت اللازم للإعداد سيتلف باختلاف الطريقة المستخدمة لاحتساب صافي التدفق النقدي التشغيلي . ويمكن احتساب صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية على وفق طريقتين (المباشرة ، غير الباشرة) ،وعلى الرغم من ان كلا الطريقتين يصلان الى نفس النتائج ،غير انهما يختلفان في خطوات الوصول الى صافي التدفق التشغيلي . 1- الطريقة المباشرة ان الطريقة المباشرة لاحتساب صافي التدفق النقدي التشغيلي تدرج المقبوضات والمدفوعات النقدية من النشاطات التشغيلية، والفرق بين هذين المبلغين يمثل صافي التدفق النقدي التشغيلي ، اذ في ظل هذه الطريقة يتم احتساب النقد التشغيلي بتحويل (تعديل) كل من بنود قائمة الدخل المعد وفق اساس الاستحقاق الى الاساس النقدي، كذلك يطاق على هذه الطريقة طريقة كشف صافي الدخل . وان الاسلوب الامثل لتطبيق الطريقة المباشرة هي من خلال تحليل الايرادات والمصروفات وبالتسلسل الذي جاءت به في قائمة الدخل ، وبتعبير اخر تتطلب الطريقة اعداد قائمة الدخل وفق الاساس النقدي. ولاجل تبسيط فهم حقل الانشطة التشغيلية(المقبوضات والمدفوعات) يتم ادراج الاصناف الرئيسية له. ان اغلب بنود المجرى النقدي (تدفق او انسياب) بحاجة الى اجراء التسويات (التعديلات) لكي يتم تحويلها من اساس الاستحقاق الذي تعتمد عليه المحاسبة التقليدية الى الاساس النقدي ، فغالباً ماتكون هنلك مبيعات اجلة تتمثل بزيادة المدنيين في نهاية الفترة عن بدايتها ، ويعود السبب الى الساسة الائتمانية للشركة او الى ضعف الكادر المسؤول عن تحصيل النقدية. اما الاندثار فلا يؤخذ بنظر الاعتبار عن احتساب التفقات النقدية الداخلة او الخارجة خلال السنة لانه مصروف دفتري وليس مصروف نقدي. وتتميز الطريقة المباشرة لاحتساب صافي التدفق النقدي التشغيلي ، لأنها توفر معلومات اكثر فائدة وملائمة للمستخدمين ، وهذا ما يتماشى مع متطلبات الإفصاح المناسب فضلاً عن انها تخدم المحلل المالي في اشتقاق نسب ومؤشرات مالية اوفر مما لو عرض فقط المجموع الحسابي (صافي التدفق النقدي التشغيلي) ، حيث ان المعلومات التفصيلية لكل من التدفقات والانسيابات النقدية تكون ذات محتوى إعلامي أفضل للكشف عن قدرة الشركة في توليد النقد الكافي لتسديد الديون، أو لإعادة الاستثمار وتوظيف النقدية في العمليات التشغيلية، والأغراض التي استخدمت فيها هذه النقدية وللفترات الماضية تفيد في تقدير مجرى النقد المستقبلي من العمليات التشغيلية . ويؤكد مؤيدو الطريقة المباشرة على أن الكلفة الإضافية اللازمة لاحتساب المقبوضات والمدفوعات النقدية ليست كبيرة أو ذات أهمية قياسا بتحسين مستوى ادرك المحتوى ألمعلوماتي لمجرى النقد التشغيلي. 2- الطريقة غير المباشرة تعمل الطريقة غير المباشرة بتسليط الضوء لأسباب الاختلاف بين صافي الدخل المحاسبي وصافي التدفق النقدي التشغيلي ، إذ إنها تستلزم تعديل صافي الدخل بالبنود التي لا تمثل تدفق او انسياب نقدي، او بمعنى اكثر دقة الغاء تاثير صفقات قائمة الدخل التي لا تؤدي الى زيادة او انخفاض مماثل بالنقد لمبالغها. ان البنود غير النقدية التي تم تنزيلها من الإيرادات عن احتساب الدخل الحسابي، يجب ان تضاف ثانية للوصول الى صافي التدفق النقدي التشغيلي، اذ ان كل بند من هذه البنود غير النقدية يمثل عبئاً تحميلياً على الدخل المحاسبي دون ان يصاحبه تدفق نقدي (كالإندثارات، إطفاء خصم السندات ....الخ). أما البنود التي يجب ان تنزل من صافى الدخل المحاسبي ، فهي تلك البنود غير النقدية والتي سبق وان تم إضافتها إلى الإيرادات عن حساب الدخل المحاسبي (كإطفاء علاوة السندات ، الانخفاض في الدائنين والمطلوبات المستحقة .... الخ). وبخصوص الارباح (والخسائر) من بيع الاصول ،فيصار الى اضافة الخسائر (لأنها تحميل غير نقدي) الى صافى الدخل ،وتطرح الارباح (لان الارباح تدرج في قائمة التدفقات النقدية على انها جزء من المتحصلات النقدية من الانشطة الاستثمارية ) من صافى الدخل لتلافى ازدواجية الحساب مرة كجزء من صافى الدخل والمرة الثانية كجزء من المتحصلات النقدية من عملية البيع . وترتكز الفائدة الرئيسية للطريقة غير مباشرة فى انها تظهر الاختلافات بين صافى الدخل وصافى التدفق النقدي التشغيلي ، وبذلك فهي تساعد مستخدمي القوائم المالية من معرفة كيفية الانتقال من الارقام المحاسبية الى التيارات النقدية . و بهذا يقال ان الطريقة غير المباشرة توفر ربطاً مفيداً بين قائمة التدفقات النقدية و كل من قائمتي الدخل و الميزانية . فضلاً عن ان القائمة المقدمة بالطريقة غير المباشرة تعد مألوفة بشكل اكبر بالنسبة الى المستخدمين المختلفين ، كما انه اقل كلفة . اما المحللون الماليون فهم يفضلون هذه الطريقة لأهتمامهم بالدرجة الاساس بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية والناتجة عن تقدير الدخل المستقبلي مع تعديل عناصر الايرادات والمصروفات غير النقدية ، لذلك فانها تتماشى مع نموذج التنبؤ الذي يستخدمونه . ثالثاً : دور قائمة التدفقات النقدية فى تحسين الافصاح المحاسبى . تقوم الوظيفة المحاسبية على احد المرتكزات الاساسية ، والمتمثلة بتوفير المعلومات عن الوحدة الاقتصادية من خلال وصف نشاط تلك الوحدة و التى تظهر نتائج اعمالها وسيولتها النقدية ،مما يعكس الصورة الوفية والصادقة لوضع الوحدة الاقتصادية ونشاطها وهذا الانعكاس لايمكن ان يكون واضحاً ما لم تقوم المحاسبة بتبسيط الحقيقة المعقدة والمتعددة الاشكال وتستخدم عادة القوائم المالية كمخرجات للعمل المحاسبي ، وتعد قائمة التدفقات النقدية احدى تلك القوائم والتى ينتظر منها ان تزيد فاعلية نظام المعلومات المحاسبي ، عليه سيكون محور النقاش اللاحق ، هو بيان واقع القوائم المالية الحالية فضلاً عن بيان مساهمة قائمة التدفقات النقدية فى التغلب على نقاط الضعف في القوائم المالية التقليدية ودورها في حل مشكلات تطبيق مبدأ الافصاح المحاسبي تمهيداً للانتقال للدراسة الميدانية المتضمنة اختبار العلاقات والتأثير بين قائمة التدفقات النقدية والإفصاح المحاسبي. 1- واقع القوائم المالية الحالية يمكن وصف المحاسبة المالية بأنها نظام لقياس المعلومات المالية عن الوحدة الاقتصادية ، وايصالها للاطراف الخارجية ، وذلك بأستخدام الوحدات النقدية . وتنتهي تلك العمليات المحاسبية بتقارير مالية ( قوائم محاسبية وايضاحات مرفقة ) والتي تحتوي على المعلومات المحاسبية الملائمة لقرارات الاطراف الخارجية عن الوحدة الاقتصادية . وبالرغم من ان التقارير المالية تتصف بأنها من اهم مصادر المعلومات المتوفرة ، لكنها تعاني من بعض اوجه القصور ، او ربما محدودية في تقديم المعلومات الملائمة للمستخدمين المختلفين – لاسيما حينما يتضمن التقرير السنوي القوائم المالية التقليدية فحسب – والتي تستخدم في تحقيق بعض او كل اهداف القوائم المالية متمثلة في : تسهيل اتخاذ غير ان واقع الحال يشير الى ان القوائم المالية الحالية ( الدخل ، المركز المالي ) تعاني من بعض نقاط الضعف ، فعل سبيل المثال ، ان قائمة الدخل وطالما انها تعد استنادا الى مبدأ الاستحقاق المحاسبي وما يرافقه من مشاكل التقدير والاجتهاد الشخصي في تحميل كل فترة محاسبية مما يخصها من ايرادات وما يقابلها من مصروفات ، دون الاخذ بالاعتبار التدفقات او الانسيابت الفعلية للمصروفات او الايرادات ، عليه يلاحظ وبناء على ذلك ، قد تحقق بعض الوحدات ربحا محاسبيا لكنها تعاني من اعسار مالي ، نتيجة لضعف السيولة ، لذا فمن الصعب تحقيق احد اهداف القوائم المالية اعلاه في امكانية تحديد سيولة الوحدة الاقتصادية وقدرتها على التوسع والنمو او تسديد التزاماتها . اما قائمة المركز المالي كسابقاتها تعاني من بعض الضعف ومن اهمها انها صورة ساكنة عن الوضع المالي للوحدة الاقتصادية وبذلك فهي لا تعكس التغيرات التي تمت على اصول وخصوم الوحدة او حقوق الملاك فيها ، فضلا عن ان عنصر التقدير يدخل في تحديد قيم البعض من اصولها كالمدنيين واحتساب القيم الدفترية للاصول الذي يتأثر بالاندثارات مما يؤثر بأن يجعل عناصر قائمة المركز المالي غير معبرة عن الواقع بشكل دقيق . 2- دور قائمة التدفقات النقدية في التغلب على نقاط الضعف في القوائم المالية جاء الاهتمام خلال عقد الثمانينات بالتدفقات النقدية من قبل المحللين ، نظرا لما تقدمه هذه القائمة من معلومات مفيدة تبين السيولة والمرونة المالية للشركة وكذلك لأهمية هذه المعلومات في تقديم المؤشرات الجيدة للتنبؤ باحتمالات الاعسار المالي والافلاس للشركة في المستقبل وتعود فائدة هذه القائمة الى دورها الفاعل في التغلب على نقاط الضعف للقوائم المالية التقليدية اذ تساهم قائمة التدفقات النقدية اولا بتحديد عناصر المصروفات غير النقدية ( المحاسبية ) كاندثار الاصول الثابتة وذلك لانها تعد وفق الاساس النقدي خلافا لما يعمل به في قائمة الدخل وثانيا تظهر القائمة صافي التغير النقدي خلال فترتين ماليتين ، ومن ثم تعمل على تجميع بنود التدفقات النقدية في مجموعات مترابطة مما يساعد في توضيح حركة العمليات النقدية ولمختلف النشاطات التي تمت داخل الشركة خلافا لما تظهره قائمة المركز المالي او قائمة الدخل والمتمثل في اظهار ارصدة هذه النشاطات فقط. فيمكن التكهن بقدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها من خلال عمليات الشركة الى الاتنشطة الرئيسة وذلك بفحص العلاقات بين المبيعات وصافي التدفق النقدي التشغيلي عبر فترات متتالية كذلك فأن تقسيم العمليات حسب الانشطة يساعد قارئ القوائم المالية في ان يتفهم ونشكل افضل لماذا زادت او نقصت الاصول والالتزامات خلال الفترة المحاسبية فضلا عن ان توفر النقدية ونشكل كاف من شأنه ان يمكن المستثمرين او المقرضين او غيرهم من التعرف على مقدرة الشركة لدفع مقسوم الارباح والوفاء بالتزاماتها في مواعيدها . وكما هو الحال بالنسبة لقائمتي الدخل والميزانية في انهما يستندان الى منظور تاريخي فأن قائمة التدفقات النقدية تعد كذلك قائمة تاريخية ، لكن على القارئ ان يحاول استخدام هذه المعلومات للتنبؤ بمجرى النقد المستقبلي وان المنطق المؤيد لأهمية الافصاح عن قائمة التدفقات النقدية هو لان نجاح الشركة ( الوحدة الاقتصادية ) يعتمد على قدرتها في تعظيم مجرى نقدها بمرور الزمن وان قائمة التدفقات النقدية هي الاكثر دلالة ومعنى من قائمتي الدخل والميزانية التقليديتين 3- دور قائمة التدفقات النقدية في التغلب على مشكلات تطبيق مبدأ الافصاح المحاسبي . سبق الاشارة الى ان اية مناقشة او بحث لمبدأ الافصاح المحاسبي لابد ان يتم في اطار اغراض المحاسبة المالية التي تتمحور في نهاية الامر حول غرض رئيسي هو توفير المعلومات الملائمة للفئات التي تستخدم تلك المعلومات لاتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة وبسبب اتساع مفهوم مبدأ الافصاح فأنه عادة ما يرافق تطبيقه جملة من المشكلات كان اولها : تحديد المستخدم المستهدف ومن اهم هؤلاء المستخدمين (المستثمرين ) إذ انهم يشكلون من الناحية العددية اعلى نسبة من مستخدمي المعلومات المحاسبية لاسيما تلك المنشورة في القوائم المالية . ويتفق مستوى ادراك المستثمرين لمعلومات قائمة التدفقات النقدية مع قدرتهم على فهم واستخدام تلك القائمة لأغراض اتخاذ القرارات الاستثمارية – مثلا – او تقييم الاداء فكلما كانت القائمة واضحة وبعيدة عن التعقيد سواء في طريقة العرض او في استخدام المصطلحات المحاسبية كلما تحسنت امكانية الفهم والاستخدام لمعلومات تلك القائمة وتشير الادبيات المحاسبية ان نموذج القائمة المعد بالطريقة المباشرة يمكن فهمه بسهولة وبالتالي فهو اكثر توافقا مع اهداف قائمة التدفقات النقدية . اما ثاني مشكلات الافصاح المحاسبي فهو : تحديد طبيعة ونوعية المعلومات ومما لا شك فيه ان الوحدات النقدية هي الاكثر استخداما للتعبير عن المعلومات المحاسبية وبالرغم من وجود الانتقادات العديدة على تمسك المحاسبين بالمعلومات المالية لاسيما مع ارتفاع الاسعار وانخفاض قيم العملة فأن المعلومات المالية ما تزال تهيمن على القوائم المالية ومنها قائمة التدفقات النقدية . اما بخصوص نوعية المعلومات التي تعرضها قائمة التدفقات النقدية فتعد كل من خاصية الملائمة والثقة هي الاساس الذي تعد بموجبه القائمة إذ يعكس على سبيل المثال صافي التدفق النقدي التشغيلي كل من قوة السيولة وقوة الربحية للوحدة الاقتصادية واللذان بدورهما يؤثران على اتخاذ القرارات الاستثمارية كذلك فأن صافي التدفق النقدي التمويلي فيوضح السياسة المالية التي تتبعها الادارة هذا فضلا عن ان معلومات قائمة التدفقات النقدية تتصف بالثقة وامكانية الاعتماد عليها لحياديتها وموضوعية ارقامها . وفيما يخص مشكلة الافصاح الثالثة وهي : تحديد طرق / اساليب الافصاح فقد يبدو جليا اهمية استخدام قائمة التدفقات النقدية بوصفها احدى ادوات الافصاح المحاسبي إذ اكدت غالبية المنظمات والجمعيات المهنية عللى ضرورة اصدار معيار يلزم الوحدات الاقتصادية بأعداد قائمة التادفقات النقدية كأحدى القوائم المالية الختامية الاساسية ، وكان صدور المعيار المحلي رقم (7) من قبل مجلس المعايير المحاسبية والرقابية عام 1997 ، كدليل اضافي لأهمية تلك القوائم في بيئة الابلاغ المالي إذ تمتاز القائمة بالشمول لانها تعكس نتيجة الانشطة الاقتصادية كافة اضافة الى انها توفر المعلومات حول اختلاف الرصيد النقدي خلال الفترة المحاسبية واسباب الفروقات بين صافي التدفق وصافي الدخل إذ ان الكثير من قراء القوائم المالية يرغبون في معرفة اسباب تلك الفروقات وبالتالي لتحديد معولية رقم الدخل . وفيما يخص المشكلة الرابعة والمتمثلة : بتوقيت الافصاح عن القائمة فلأجل ان يكون الافصاح عن المعلموات المحاسبية فعالا لابد من مراعة توقيته إذ ليس من الضروري فقط ان يحصل مستخدموا القوائم المالية على المعلومات المالية الملائمة لتنبؤاتهم وقراراتهم وانما يجب ان تكون مرتبطة بالفترة الحالية وليس بالفترات السابقة فقد شدد مثلا مجلس المبادئ المحاسبية على ذلك ... وكمثال بسيط على قائمة التدفقات النقدية ... الأتي قائمة التدفقات النقدية لشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية .. شركة مساهمة مصرية .. عن الفترة المنتهية 31/ديسمبر /2006 وقد تم الحصول عليها من منتدى المحاسبين العرب الالكتروني عن طريق مراسلته .. .. وهي كالأتي : - وهذه أيضا مثال أخر على قائمة التدفقات النقدية لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية ... شركة مساهمة مصرية ... عن الفترة المنتهية 31/مارس/2007 وقد تم الحصول عليها من منتدى المحاسبين العرب الالكتروني من خلال مراسلته وهي كالأتي : -
  2. الفصل الثالث قائمة التدفقات النقدية : طرق إعدادها ودورها في تحسين مستوى الافصاح المحاسبي أولاً : إعداد قائمة التدفقات النقدية : ان إعداد قائمة التدفقات النقدية سيكون بسيطاً وسهلاً اذا كان هناك سجل استاذ عام يوفر المعلومات الضرورية لذلك ن فكل ما نحتاجه هو فحلاً وتحليلاً لحساب النقدية اذ يتم فيه تلخيص المجموعات الاساسية للمتحصلات والمدفوعات النقدية وكل ما يبقى عمله هو ان نقرر ما اذا كانت كل مجموعة أو نوع لكل من التدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة على انها نشاطاً تشغيلياً أو استثمارياً أو تمويلاً . وبينما قد يظهر تحليل حساب النقدية على انه مدخل سهل لإعداد قائمة التدفقات النقدية ، لكنه لا يخلو من بعض المآخذ : أولها ان معظم الشركات وحتى الصغيرة منها لديها كم هائل من العمليات النقدية وليس من المعقول ان يتم تحليل جميع هذع العمليات والتفصيل التام . وثانيها ان حساب النقد غير متاح لجميع الاطراف المهتمة بالمحددات الاقتصادية وعلى الاخص المستخدم الخارجى . وثالثها ان حساب النقدية لا يحتوى عادة على وصف لكل عملية نقدية فلا نستطيع بشكل عام ان نحدد العملية نتيجة النظر الى حساب النقدية . والبديل ما اجل الحصول على المعلومات الضرورية اتحديد التغير في النقدية هو ان يتم تحليل التغيرات التي طرأت على الحسابات غير النقدية ، وسبب ذلك ان حساب النقدية يتأثر بنوع التدفقات ، فاذا كانت داخلة يجعل مديناً واذا كانت خارجة يجعل دائناً ، وبنفس الوقت تجعل حسابات اخرى دائنة أو مدينة حسب نوع العملية وتقفل بعض هذه الحاسبات في قائمة الدخل وتقفل الاخرى في الميزانية . والشكل رقم (6) يبين التغير في رصيد النقدية من خلال التغير في ارصدة الحسابات غير النقدية ، اذيبدأ الشكل من المعادلة المحاسبية الظاهرة في البند رقم (1) ، الذي تم التوسع بها وذلك بفصل النقدية من مجموعة الاصول كما في البند رقم (2) ، وبتحويل الأصول الأخرى إلى الطرف الأخر من المعادلة كما في البند رقم (3)ثم ان التغير في جانب واحد من المعادلة ( النقدية ) يجب ان يساوي التغير في الجانب الاخر (الحسابات غير النقدية) .والجزء الرابع يبين انه يمكن تفسير التغيرات النقدية وبشكل كامل ، عن طريق تحليل التغيرات في الالتزامات وحقوق الملكية و الاصول غير النقدية .وهذه المعلومات تمثل كا ما تحتاج اليه قائمة التدفقات النقدية في عملية إعدادها . ثانياً: طرق عرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية تتجسد أهمية التعرف على الطريقة المستخدمة لاحتساب صافي التدفق النقدي التشغيلي بما تتضمنه كل طريقة من مضمون معلوماتي تتماشى مع متطلبات الافصاح المحاسبي الذي اصبح ركناً من اركان إعداد القوائم المالية المنشورة فضلاً عن ان قدرة المستثمرين أو غيرهم على الفهم تختلف بمستويات ادراكهم أولاً وباختلاف اسلوب أو منهج العرض ثانياً ، كذلك فان مستوى التفصيل وملائمة المعلومات ستتباين والوقت اللازم للإعداد سيتلف باختلاف الطريقة المستخدمة لاحتساب صافي التدفق النقدي التشغيلي . ويمكن احتساب صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية على وفق طريقتين (المباشرة ، غير الباشرة) ،وعلى الرغم من ان كلا الطريقتين يصلان الى نفس النتائج ،غير انهما يختلفان في خطوات الوصول الى صافي التدفق التشغيلي . 1- الطريقة المباشرة ان الطريقة المباشرة لاحتساب صافي التدفق النقدي التشغيلي تدرج المقبوضات والمدفوعات النقدية من النشاطات التشغيلية، والفرق بين هذين المبلغين يمثل صافي التدفق النقدي التشغيلي ، اذ في ظل هذه الطريقة يتم احتساب النقد التشغيلي بتحويل (تعديل) كل من بنود قائمة الدخل المعد وفق اساس الاستحقاق الى الاساس النقدي، كذلك يطاق على هذه الطريقة طريقة كشف صافي الدخل . وان الاسلوب الامثل لتطبيق الطريقة المباشرة هي من خلال تحليل الايرادات والمصروفات وبالتسلسل الذي جاءت به في قائمة الدخل ، وبتعبير اخر تتطلب الطريقة اعداد قائمة الدخل وفق الاساس النقدي. ولاجل تبسيط فهم حقل الانشطة التشغيلية(المقبوضات والمدفوعات) يتم ادراج الاصناف الرئيسية له. ان اغلب بنود المجرى النقدي (تدفق او انسياب) بحاجة الى اجراء التسويات (التعديلات) لكي يتم تحويلها من اساس الاستحقاق الذي تعتمد عليه المحاسبة التقليدية الى الاساس النقدي ، فغالباً ماتكون هنلك مبيعات اجلة تتمثل بزيادة المدنيين في نهاية الفترة عن بدايتها ، ويعود السبب الى الساسة الائتمانية للشركة او الى ضعف الكادر المسؤول عن تحصيل النقدية. اما الاندثار فلا يؤخذ بنظر الاعتبار عن احتساب التفقات النقدية الداخلة او الخارجة خلال السنة لانه مصروف دفتري وليس مصروف نقدي. وتتميز الطريقة المباشرة لاحتساب صافي التدفق النقدي التشغيلي ، لأنها توفر معلومات اكثر فائدة وملائمة للمستخدمين ، وهذا ما يتماشى مع متطلبات الإفصاح المناسب فضلاً عن انها تخدم المحلل المالي في اشتقاق نسب ومؤشرات مالية اوفر مما لو عرض فقط المجموع الحسابي (صافي التدفق النقدي التشغيلي) ، حيث ان المعلومات التفصيلية لكل من التدفقات والانسيابات النقدية تكون ذات محتوى إعلامي أفضل للكشف عن قدرة الشركة في توليد النقد الكافي لتسديد الديون، أو لإعادة الاستثمار وتوظيف النقدية في العمليات التشغيلية، والأغراض التي استخدمت فيها هذه النقدية وللفترات الماضية تفيد في تقدير مجرى النقد المستقبلي من العمليات التشغيلية . ويؤكد مؤيدو الطريقة المباشرة على أن الكلفة الإضافية اللازمة لاحتساب المقبوضات والمدفوعات النقدية ليست كبيرة أو ذات أهمية قياسا بتحسين مستوى ادرك المحتوى ألمعلوماتي لمجرى النقد التشغيلي. 2- الطريقة غير المباشرة تعمل الطريقة غير المباشرة بتسليط الضوء لأسباب الاختلاف بين صافي الدخل المحاسبي وصافي التدفق النقدي التشغيلي ، إذ إنها تستلزم تعديل صافي الدخل بالبنود التي لا تمثل تدفق او انسياب نقدي، او بمعنى اكثر دقة الغاء تاثير صفقات قائمة الدخل التي لا تؤدي الى زيادة او انخفاض مماثل بالنقد لمبالغها. ان البنود غير النقدية التي تم تنزيلها من الإيرادات عن احتساب الدخل الحسابي، يجب ان تضاف ثانية للوصول الى صافي التدفق النقدي التشغيلي، اذ ان كل بند من هذه البنود غير النقدية يمثل عبئاً تحميلياً على الدخل المحاسبي دون ان يصاحبه تدفق نقدي (كالإندثارات، إطفاء خصم السندات ....الخ). أما البنود التي يجب ان تنزل من صافى الدخل المحاسبي ، فهي تلك البنود غير النقدية والتي سبق وان تم إضافتها إلى الإيرادات عن حساب الدخل المحاسبي (كإطفاء علاوة السندات ، الانخفاض في الدائنين والمطلوبات المستحقة .... الخ). وبخصوص الارباح (والخسائر) من بيع الاصول ،فيصار الى اضافة الخسائر (لأنها تحميل غير نقدي) الى صافى الدخل ،وتطرح الارباح (لان الارباح تدرج في قائمة التدفقات النقدية على انها جزء من المتحصلات النقدية من الانشطة الاستثمارية ) من صافى الدخل لتلافى ازدواجية الحساب مرة كجزء من صافى الدخل والمرة الثانية كجزء من المتحصلات النقدية من عملية البيع . وترتكز الفائدة الرئيسية للطريقة غير مباشرة فى انها تظهر الاختلافات بين صافى الدخل وصافى التدفق النقدي التشغيلي ، وبذلك فهي تساعد مستخدمي القوائم المالية من معرفة كيفية الانتقال من الارقام المحاسبية الى التيارات النقدية . و بهذا يقال ان الطريقة غير المباشرة توفر ربطاً مفيداً بين قائمة التدفقات النقدية و كل من قائمتي الدخل و الميزانية . فضلاً عن ان القائمة المقدمة بالطريقة غير المباشرة تعد مألوفة بشكل اكبر بالنسبة الى المستخدمين المختلفين ، كما انه اقل كلفة . اما المحللون الماليون فهم يفضلون هذه الطريقة لأهتمامهم بالدرجة الاساس بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية والناتجة عن تقدير الدخل المستقبلي مع تعديل عناصر الايرادات والمصروفات غير النقدية ، لذلك فانها تتماشى مع نموذج التنبؤ الذي يستخدمونه . ثالثاً : دور قائمة التدفقات النقدية فى تحسين الافصاح المحاسبى . تقوم الوظيفة المحاسبية على احد المرتكزات الاساسية ، والمتمثلة بتوفير المعلومات عن الوحدة الاقتصادية من خلال وصف نشاط تلك الوحدة و التى تظهر نتائج اعمالها وسيولتها النقدية ،مما يعكس الصورة الوفية والصادقة لوضع الوحدة الاقتصادية ونشاطها وهذا الانعكاس لايمكن ان يكون واضحاً ما لم تقوم المحاسبة بتبسيط الحقيقة المعقدة والمتعددة الاشكال وتستخدم عادة القوائم المالية كمخرجات للعمل المحاسبي ، وتعد قائمة التدفقات النقدية احدى تلك القوائم والتى ينتظر منها ان تزيد فاعلية نظام المعلومات المحاسبي ، عليه سيكون محور النقاش اللاحق ، هو بيان واقع القوائم المالية الحالية فضلاً عن بيان مساهمة قائمة التدفقات النقدية فى التغلب على نقاط الضعف في القوائم المالية التقليدية ودورها في حل مشكلات تطبيق مبدأ الافصاح المحاسبي تمهيداً للانتقال للدراسة الميدانية المتضمنة اختبار العلاقات والتأثير بين قائمة التدفقات النقدية والإفصاح المحاسبي. 1- واقع القوائم المالية الحالية يمكن وصف المحاسبة المالية بأنها نظام لقياس المعلومات المالية عن الوحدة الاقتصادية ، وايصالها للاطراف الخارجية ، وذلك بأستخدام الوحدات النقدية . وتنتهي تلك العمليات المحاسبية بتقارير مالية ( قوائم محاسبية وايضاحات مرفقة ) والتي تحتوي على المعلومات المحاسبية الملائمة لقرارات الاطراف الخارجية عن الوحدة الاقتصادية . وبالرغم من ان التقارير المالية تتصف بأنها من اهم مصادر المعلومات المتوفرة ، لكنها تعاني من بعض اوجه القصور ، او ربما محدودية في تقديم المعلومات الملائمة للمستخدمين المختلفين – لاسيما حينما يتضمن التقرير السنوي القوائم المالية التقليدية فحسب – والتي تستخدم في تحقيق بعض او كل اهداف القوائم المالية متمثلة في : تسهيل اتخاذ غير ان واقع الحال يشير الى ان القوائم المالية الحالية ( الدخل ، المركز المالي ) تعاني من بعض نقاط الضعف ، فعل سبيل المثال ، ان قائمة الدخل وطالما انها تعد استنادا الى مبدأ الاستحقاق المحاسبي وما يرافقه من مشاكل التقدير والاجتهاد الشخصي في تحميل كل فترة محاسبية مما يخصها من ايرادات وما يقابلها من مصروفات ، دون الاخذ بالاعتبار التدفقات او الانسيابت الفعلية للمصروفات او الايرادات ، عليه يلاحظ وبناء على ذلك ، قد تحقق بعض الوحدات ربحا محاسبيا لكنها تعاني من اعسار مالي ، نتيجة لضعف السيولة ، لذا فمن الصعب تحقيق احد اهداف القوائم المالية اعلاه في امكانية تحديد سيولة الوحدة الاقتصادية وقدرتها على التوسع والنمو او تسديد التزاماتها . اما قائمة المركز المالي كسابقاتها تعاني من بعض الضعف ومن اهمها انها صورة ساكنة عن الوضع المالي للوحدة الاقتصادية وبذلك فهي لا تعكس التغيرات التي تمت على اصول وخصوم الوحدة او حقوق الملاك فيها ، فضلا عن ان عنصر التقدير يدخل في تحديد قيم البعض من اصولها كالمدنيين واحتساب القيم الدفترية للاصول الذي يتأثر بالاندثارات مما يؤثر بأن يجعل عناصر قائمة المركز المالي غير معبرة عن الواقع بشكل دقيق . 2- دور قائمة التدفقات النقدية في التغلب على نقاط الضعف في القوائم المالية جاء الاهتمام خلال عقد الثمانينات بالتدفقات النقدية من قبل المحللين ، نظرا لما تقدمه هذه القائمة من معلومات مفيدة تبين السيولة والمرونة المالية للشركة وكذلك لأهمية هذه المعلومات في تقديم المؤشرات الجيدة للتنبؤ باحتمالات الاعسار المالي والافلاس للشركة في المستقبل وتعود فائدة هذه القائمة الى دورها الفاعل في التغلب على نقاط الضعف للقوائم المالية التقليدية اذ تساهم قائمة التدفقات النقدية اولا بتحديد عناصر المصروفات غير النقدية ( المحاسبية ) كاندثار الاصول الثابتة وذلك لانها تعد وفق الاساس النقدي خلافا لما يعمل به في قائمة الدخل وثانيا تظهر القائمة صافي التغير النقدي خلال فترتين ماليتين ، ومن ثم تعمل على تجميع بنود التدفقات النقدية في مجموعات مترابطة مما يساعد في توضيح حركة العمليات النقدية ولمختلف النشاطات التي تمت داخل الشركة خلافا لما تظهره قائمة المركز المالي او قائمة الدخل والمتمثل في اظهار ارصدة هذه النشاطات فقط. فيمكن التكهن بقدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية المستقبلية وتوقيتها من خلال عمليات الشركة الى الاتنشطة الرئيسة وذلك بفحص العلاقات بين المبيعات وصافي التدفق النقدي التشغيلي عبر فترات متتالية كذلك فأن تقسيم العمليات حسب الانشطة يساعد قارئ القوائم المالية في ان يتفهم ونشكل افضل لماذا زادت او نقصت الاصول والالتزامات خلال الفترة المحاسبية فضلا عن ان توفر النقدية ونشكل كاف من شأنه ان يمكن المستثمرين او المقرضين او غيرهم من التعرف على مقدرة الشركة لدفع مقسوم الارباح والوفاء بالتزاماتها في مواعيدها . وكما هو الحال بالنسبة لقائمتي الدخل والميزانية في انهما يستندان الى منظور تاريخي فأن قائمة التدفقات النقدية تعد كذلك قائمة تاريخية ، لكن على القارئ ان يحاول استخدام هذه المعلومات للتنبؤ بمجرى النقد المستقبلي وان المنطق المؤيد لأهمية الافصاح عن قائمة التدفقات النقدية هو لان نجاح الشركة ( الوحدة الاقتصادية ) يعتمد على قدرتها في تعظيم مجرى نقدها بمرور الزمن وان قائمة التدفقات النقدية هي الاكثر دلالة ومعنى من قائمتي الدخل والميزانية التقليديتين 3- دور قائمة التدفقات النقدية في التغلب على مشكلات تطبيق مبدأ الافصاح المحاسبي . سبق الاشارة الى ان اية مناقشة او بحث لمبدأ الافصاح المحاسبي لابد ان يتم في اطار اغراض المحاسبة المالية التي تتمحور في نهاية الامر حول غرض رئيسي هو توفير المعلومات الملائمة للفئات التي تستخدم تلك المعلومات لاتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة وبسبب اتساع مفهوم مبدأ الافصاح فأنه عادة ما يرافق تطبيقه جملة من المشكلات كان اولها : تحديد المستخدم المستهدف ومن اهم هؤلاء المستخدمين (المستثمرين ) إذ انهم يشكلون من الناحية العددية اعلى نسبة من مستخدمي المعلومات المحاسبية لاسيما تلك المنشورة في القوائم المالية . ويتفق مستوى ادراك المستثمرين لمعلومات قائمة التدفقات النقدية مع قدرتهم على فهم واستخدام تلك القائمة لأغراض اتخاذ القرارات الاستثمارية – مثلا – او تقييم الاداء فكلما كانت القائمة واضحة وبعيدة عن التعقيد سواء في طريقة العرض او في استخدام المصطلحات المحاسبية كلما تحسنت امكانية الفهم والاستخدام لمعلومات تلك القائمة وتشير الادبيات المحاسبية ان نموذج القائمة المعد بالطريقة المباشرة يمكن فهمه بسهولة وبالتالي فهو اكثر توافقا مع اهداف قائمة التدفقات النقدية . اما ثاني مشكلات الافصاح المحاسبي فهو : تحديد طبيعة ونوعية المعلومات ومما لا شك فيه ان الوحدات النقدية هي الاكثر استخداما للتعبير عن المعلومات المحاسبية وبالرغم من وجود الانتقادات العديدة على تمسك المحاسبين بالمعلومات المالية لاسيما مع ارتفاع الاسعار وانخفاض قيم العملة فأن المعلومات المالية ما تزال تهيمن على القوائم المالية ومنها قائمة التدفقات النقدية . اما بخصوص نوعية المعلومات التي تعرضها قائمة التدفقات النقدية فتعد كل من خاصية الملائمة والثقة هي الاساس الذي تعد بموجبه القائمة إذ يعكس على سبيل المثال صافي التدفق النقدي التشغيلي كل من قوة السيولة وقوة الربحية للوحدة الاقتصادية واللذان بدورهما يؤثران على اتخاذ القرارات الاستثمارية كذلك فأن صافي التدفق النقدي التمويلي فيوضح السياسة المالية التي تتبعها الادارة هذا فضلا عن ان معلومات قائمة التدفقات النقدية تتصف بالثقة وامكانية الاعتماد عليها لحياديتها وموضوعية ارقامها . وفيما يخص مشكلة الافصاح الثالثة وهي : تحديد طرق / اساليب الافصاح فقد يبدو جليا اهمية استخدام قائمة التدفقات النقدية بوصفها احدى ادوات الافصاح المحاسبي إذ اكدت غالبية المنظمات والجمعيات المهنية عللى ضرورة اصدار معيار يلزم الوحدات الاقتصادية بأعداد قائمة التادفقات النقدية كأحدى القوائم المالية الختامية الاساسية ، وكان صدور المعيار المحلي رقم (7) من قبل مجلس المعايير المحاسبية والرقابية عام 1997 ، كدليل اضافي لأهمية تلك القوائم في بيئة الابلاغ المالي إذ تمتاز القائمة بالشمول لانها تعكس نتيجة الانشطة الاقتصادية كافة اضافة الى انها توفر المعلومات حول اختلاف الرصيد النقدي خلال الفترة المحاسبية واسباب الفروقات بين صافي التدفق وصافي الدخل إذ ان الكثير من قراء القوائم المالية يرغبون في معرفة اسباب تلك الفروقات وبالتالي لتحديد معولية رقم الدخل . وفيما يخص المشكلة الرابعة والمتمثلة : بتوقيت الافصاح عن القائمة فلأجل ان يكون الافصاح عن المعلموات المحاسبية فعالا لابد من مراعة توقيته إذ ليس من الضروري فقط ان يحصل مستخدموا القوائم المالية على المعلومات المالية الملائمة لتنبؤاتهم وقراراتهم وانما يجب ان تكون مرتبطة بالفترة الحالية وليس بالفترات السابقة فقد شدد مثلا مجلس المبادئ المحاسبية على ذلك ... وكمثال بسيط على قائمة التدفقات النقدية ... الأتي قائمة التدفقات النقدية لشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية .. شركة مساهمة مصرية .. عن الفترة المنتهية 31/ديسمبر /2006 وقد تم الحصول عليها من منتدى المحاسبين العرب الالكتروني عن طريق مراسلته .. .. وهي كالأتي : - د وهذه أيضا مثال أخر على قائمة التدفقات النقدية لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية ... شركة مساهمة مصرية ... عن الفترة المنتهية 31/مارس/2007 وقد تم الحصول عليها من منتدى المحاسبين العرب الالكتروني من خلال مراسلته وهي كالأتي : -
  3. الفصل الثاني قائمة التدفقات النقدية : المفهوم ، الأهمية ، المكونات أولاً : مفاهيم قائمة التدفقات النقدية تباينت وجهات نظر الكتاب في اعطاء تعريف لقائمة التدفقات النقدية ، وبالشكل الذي اصبح التعريف يرتبط مباشرة مع الغرض الرئيس من القائمة ، اذ ان هناك من يعنى بتفسير التغير في الرصيد التقدي خلال فترتين ، واخر يهتم بالتخطيط المالي وعمل التنبؤات . ويشير كلوتير واندروان الى ان قائمة التدفقات النقدية ما هي الا كشف يعمل على تخليص كل من التدفقات النقدية الداخلة (Inflwos) والتدفقات النقدية الخارجة (Outflows) للوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة ، فهي تعكس صافي التدفق أو الانسياب النقدي بين لحظتين من لحظات الزمن وغالباً ما تكون في بداية ونهاية السنة المالية والناتجة عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية . وتأسيساً على ما تقدم ، فان قائمة التدفقات النقدية ترتبط بشكل وثيق مع تحليل السيولة في ضوء النقد المتاح للشركة خلال فترة محاسبية معينة ، اذ انها توفر تسوية بين الرصيد النقدي الافتتاحي ورصيد النقد عند الاقفال ، مبينة الانسيابات والتدفقات النقدية من المصادر كافة وكما يوضحها الشكل رقم (4) ، والمعضلة هنا ماذا يعني النقد المتاح ؟ واي تعريف هو الافضل قبولاً للنقدية ؟ النقدية وما يعادلها اول المدة الانشطة التشغيلية + انسيابات داخلة – تدفقات خارجة الانشطة الاستثمارية + انسيابات داخلة – تدفقات خارجة الانشطة التمويلية + انسيابات داخلة – تدفقات خارجة النقدية وما يعادلها اخر المدة الشكل رقم (4) الانسيابات والتدفقات النقدية من مصادرها المختلفة . ان الدول التي اصدرت معايير بخصوص إعداد التدفقات النقدية اختلفت فيما بينها بتحديد دقيق وموحد لمفهوم النقد ، ففي الولايات المتحدة ، عرف مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) النقد بأنه في الصندوق ولدى المصارف وما يعادل النقد مثل المدينون وأوراق القبض والاستثمارات قصيرة الاجل والتي يكون تاريخ استحقاقها في فترة اقصاها ثلاثة اشهر ( 90 يوم) وبالشكل الذي يكون فيه خطر التفير في اسعار الفائدة قليل وعرف مجلس المعايير المحاسبية في المملكة المتحدة النقد ، على انه النقدية في اليد ولدى المصارف والعملات الاجنبية ومكافئات النقد ( وما يعادل النقد ) عرفت بالاستثمارات قصيرة الاجل عالية السيولة القابلة للتحويل الى مبالغ نقدية بقيم معلومة والتي يكون تاريخ استحقاقها من القرب بحيث يكون خطر التغير في قيمتها نتيجة للتغيرات في اسعار الفائدة ضئيلاً . اما معيار المحاسبة الدولية (IASC) الخاص بإعداد قائمة التدفقات النقدية ، فانه يعرف النقد هو النقد في الصندوق والمصرف والودائع تحت الطلب ومكافئاته تتمثل بالاستثمارات ذات السيولة العالية والتي لا تتأثر قيمها بشكل مع تغير اسعار الفائدة. اما بخصوص مفهوم النقد ومكافئاته طبقا للمعيار العراقي فقد عرف على انه النقدية في الصندوق ولدى المصارف ، ومكافئات النقد بأنها الاستثمارات قصيرة الاجل ذات السيولة العالية ، القابلة للتحويل فوراً الى مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع الى مخاطر غير مهمة في تغيير قيمتها . وعند التأمل في التعاريف الخاصة بالنقد ومكافئاته نلاحظ ان هناك اتفاقاً شاملاً بخصوص مفهوم النقد على انه النقدية في الصندوق ولدى المصارف ، اما مكافئات النقد فقد تباينت وجهات النظر في تحديد مفهومها بشكل موحد ، مما يترتب عليه تباين واختلاف في محتويات قائمة التدفقات النقدية ، واعتماداً على الصيغ المذكورة لمكافئات النقد يمكن تلخيصها ولا توجد اخطار كبيرة تترتب على التغير في قيمتها في تاريخ استحقاقها نتيجة للتغير في معدلات الفائدة ، وعموماً فان الاستثمارات التي تستحق خلال ثلاثة اشهر أو اقل تقع في نطاق هذا المفهوم. ويبدو واضحاً ان للسيولة بعدين الأول يخص الوقت اللازم لتحويل اصل من الاصول الى نقود والاخر يهتم بدرجة التأكد من سعر التحويل الى نقدية . ثانياً : التطور التاريخي ان النظم الوصفية على اختلاف انواعها وتباين اهدافها لا يكتب لها النجاح أو الاستمرار ، مالم ترتبط بمعيار الملائمة مع العصر الذي تشهده والبيئة التي تعمل بها ، وهكذا بالنسبة لقائمة التدفقات النقدية ، فقد شهدت تطورات تاريخية عقب حقب زمنية مختلفة مكنتها من ان تعد كاحدى القوائم المالية التي تزيد من فاعلية نظام المعلومات المحاسبي ، ان تطور قائمة التدفقات النقدية يعطي مثالاً واقعياً عن كيفية تلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية عبر الزمن . فقد بدأت القائمة ( التدفقات النقدية ) منذ الستينات بتحليل مبسط اطلق عليه قائمة من اين جاءت والى اين ذهبت اذ لم تتضمن القائمة اكثر من الزيادة أو النقص في بنود قائمة المركز المالي للشركة ، فقد كانت الشركات تمتاز بالبساطة ، ولم تكن الحاجة في ذلك الوقت الى ابلاغ مالي اكثر مما هو متوفر . وفي عام 1961 شعر المعهد الامريكي للمحاسبين القانونين (AICPA) ، بأهمية هذه القائمة ، وقام بإصدار الدراسة رقم (2) بعنوان (Cash flow analysis and the fund statement) وقد تنأولت الدراسة تحليل تحليل التدفق النقدي وقائمة الاموال ، وأوصت بإعداد قائمة الاموال مع مجموعة القوائم المالية وان تخضع لمراجعة المدقق . اما في عام 1963 فقد اصدر مجلس المبادئ المحاسبية (APB) رأيه والذي أوصى بموجبه بضرورة تغيير اسم القائمة ليصبح قائمة مصادر الاموال وأوجه استخدامها وان تعرض القائمة معلومات متممة للقوائم المالية ولم يكن عرض هذه القائمة اجبارياً ، كذلك فان تدقيقها كانت مسألة اختيارية وعلى الرغم من ان نشر هذه القائمة كان اختيارياً ، الا ان هناك بعض الشركات الكبرى كانت تقدمها ضمن قوائمها الختامية ، فقد تضمن على سبيل المثال التقرير السنوي لشركة الحديد والصلب الامريكية بنود القائمة منذ عام 1965 . وفي السبعينيات ونتيجة لرأي مجلي المبادئ المحاسبية (APB) ونشر هيئة البورصة الاكريكية رقم (117) ، فان معظم الشركات قامت بإعداد قائمة مصادر واستخدامات الاموال كإحدى القأوائم المالية السنوية ، الا ان المشكلة في هذه الحقبة ، اختلاف الشكل والمحتوى للقوائم التي تعدها الشركات ، الامر الذي دفع المجلس وبالتحديد في عام 1971 الى اصدار الرأي رقم (19) بعنوان قائمة التغيرات في المركز المالي والذي اصبح بموجبه عرض هذه القائمة اجبارياً كإحدى القوائم المالية الاساسية التي يغطها تقرير مدقق حسابات قانوني . وبالرغم من تعدد مفاهيم الاموال ، الا ان اغلب الدراسات – خاصة تلك التي اجريت عام 1988 – اكدت ان 90% من الشركات في الولايات المتحدة كانت تستخدم رأس المال العامل مفهوماً للاموال ( Anthany & Reece , 1995, P.267) ، غير ان موجات الافلاس التي حلت بالشركات في السبعينات وأواسط الثمانينيات اثارت انتباه المحاسبين وبدءوا ينظرون وبشكل جدي الى قائمة الاموال على الاساس النقدي ، لاسيما بعد الافلاس الذي تعرضت له شركة (W.T.Grant) الامريكية ، والذي هز مساهمي الشركة بعنف ، وقد اشار المحللون الماليون باصابع الاتهام الى قائمة الاموال المعدة على اساس رأس المال العامل ، اذ ان عمليات الشركة التشغيلية كانت مستخدمة للنقدية بدلاً من ان تكون مولدة لها، بالرغم من ان رأس المال العامل كان موجباً ونتيجة لذلك ، اخذت العديد من الشركات الاساس النقدي بدلاً من رأس المال العامل ، عليه فقد تطلب الامر اعادة نظر ودراسة تنأولها مجلس معايير المحاسبة المالية الامريكي (FASB) في سلسلة من الدراسات كان احدها في عام 1981 والتي هدفت الى تحديد المجالات التي يمكن ان تخدمها المعلومات الواردة في قائمة التدفقات النقدية ، ودراسة المجلس في عام 1981 وكذلك توصية معهد المديرين الماليين الامريكي واللذان ينصان على ضرورة استخدام الاساس النقدي في إعداد قائمة التغيرات في المركز المالي لمل يوفره من معلومات عن سيولة الشركة ومرونتها المالية . اما على الصعيد الدولي فقد اصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1992 المعيار رقم (7) ليحل محل المعيار رقم (7) لسنة 1977 (كشف التغيرات في المركز المالي ). اما على الصعيد المحلي ففي ايلول من عام 1996 ، اصدر مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق المعيار رقم (7) " كشف التدفق النقدي " الذي الزم بموجبه الشركات كافة واعتباراً من السنة المالية (1997) ، بإعداد كشف التدفق وضمه الى التقرير السنوي ، غير انه لم يلغ اهمية إعداد قائمة مصادر واستخدامات الاموال المعدة وفقاً لمتطلبات النظام المحاسبي الموحد . ثالثاً : اهمية المعلومات في قائمة التدفقات النقدية تعرف المعلومات بشكل عام على انها بيانات بعد اجراء عمليات التشغيل عليها ، والمعلومات المحاسبية بها نفس المنحى فعادة ما يتم جمعها وقياسها وتلخيصها و تبويبها وعرضها في القوائم أو الكشوفات المالية حتى يتمكن المعنيون من استخدامها في التقييم واتخاذ القرارات . وتعمل المعلومات المتوفرة عن الواقع الفعلي للوحدة الاقتصادية على تخفيض درجة عدم التأكد الى حدودها الدنيا ، فالمستثمرون والمقرضون الحاليون أو المرتقبون أو غيرهم من الاطراف المستخدمة للمعلومات حددوا طبيعة قراراتهم بمدى فائدة المعلومات المنشورة في القوائم المالية ، وتنبع اهمية المعلومات في قائمة التدفقات النقدية من دورها الاساس في توفير معلومات لا تظهرها كل من فائمة الدخل وقائمة المركز المالي ، لذا تعد هذه القائمة بمثابة صلة الوصل (Link) بين هاتين القائمتين اذ تختلف عن قائمة الدخل في ان الاخيرة تعتمد على الاساسين النقدي والاستحقاق في تقرير نتائج عمليات الوحدة ، كذلك قائمة الميزانية فهي تتضمن حسابات تخضع الى تقويمات وتقديرات في ظل المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) ، باستثناء النقد ؟، فمثلاً تعتمد الحسابات المدنية على الطريقة المستخدمة للاعتراف بالايراد ، ويعتمد المخزون على طريقة التقويم المفترضة ، وتعتمد قيم الموجودات على طرقية الاندثار المستخدمة .... الخ ، وتتأثر قائمة الدخل بالبنود السابقة كافة ، عليه فقد تتجلى اهمية قائمة التدفقات النقدية من طبيعتها الثابتة وغير الخاضعة للاجتهاد والتغيير الشخصي . ولعل الاساس الذي تعد بموجبه قائمة التدفقات النقدية ( الاساس النقدي ) هو السبب بتفضيل استخدامها اذ لا يسمح بتأجيل المصروفات أو جزء منها اذا ماتم دفعها فعلاً ، أو تأجيل الاعتراف بالايراد في حالة استلامه كذلك تنبع اهمية القائمة من سهولة إعدادها ، اذ يمكن إعداد القائمة في ظل معرفة أولية بالمحاسبة وحتى في حالة غياب الحاسوب الالي ، هذا فضلاً عن وضوح معلوماتها وامكانية فهم واستخدام تلك المعلومات ( معلومات التدفق النقدي ) بالنسبة لمستخدمي القوائم فيما لو اعدت الحسابات على اساس الاستحقاق . ومن المزايا الاخرى المنسوبة الى المعلومات في قائمة التدفقات النقدية ، تقيم كل من السيولة والقدرة الايفائية والمرونة المالية للشركة . ان السيولة ( Liquidity) تتمثل بالقدرة النسبية على تحويل الموجودات الى نقدية ، ويشار لها في بعض الاحيان في ضوء قرب أو بعد موجود ما من النقد (P.68 Brigham, 1985, ) . اما القدرة على الوفاء (Solvency) فأنها مصطلح أوسع وهو يشير الى قدرة شركة ما في الحصول على النقد ، أو على وجب تحديد قدرة الشركة على تسديد ديونها عند استحقاقها (Kam, 1990, p.68) وتنبع اهمية قياس وتقييم السيولة والقدرة على الوفاء ، من ان الشركات ذات السيولة العالية هي تلك الشركات التي لها نقدية كافية والقادرة على سداد ديونها المستحقة ، وان تقييم التدفقات النقدية حسب الأنشطة (تشغيلية ، استثمارية، تمويلية ) يوفر افضل مقياس لتوافر أو عدم توافر السيولة ، فاذا كانت الديون أو المطالبات على الشركة تزيد على مصادر النقدية من الأنشطة التشغيلية ، فالشركة لن يكون امامها الا تسييل استثمارها أو اللجوء الى التمويل الخارجي ، ومن ناحية اخرى فالفائض النقدي يمكن استثماره اما في التوسع والنمو وحيازة الاصول الثابتة أو في الاقراض للغير والحصول على الفوائد ، ومن هنا نتجلى كذلك فائدة قائمة التدفقات النقدية بخدمة اغراض التخطيط ، لاسيما إعداد الموزانات التقديرية للتدفق النقدي ، والذي يعطي بدوره مؤشراً للادارة في استثمار الفائض أو اللجوء الى الاقتراب لتغطية العجز . واما المرونة المالية ( Financial Flexibility) فتتمثل بقدرة الشركة في الحصول على النقد وبأسرع وقت لكي تتمكن من الاستجابة للظروف الطارئة غير المتوقعة أو لكي تستفيد من الفرص المواتية المتاحة . ونلاحظ ان تحليل معلومات قائمة التدفقات النقدية يمكن ان يعكس مصادر النقدية ومدى توفرها في الشركة ومدى مساهمة التمويل الخارجي في عمليات الشركة ، اذ بأمكان المستثمرين أو المقرضين أو المحللين من تقييم السياسة المالية للشركة بأستخدام بعض المؤشرات المستخرجة من القائمة ( كنسبة الانفاق الرأسمالي ، نسبة التوزيعات المدفوعة ، نسبة مستحصلات عائد الاقراض ) لتزويدهم بمعلومات تساعدهم في التعرف على المرونة المالية للشركة . ان فائدة واهمية معلومات قائمة التدفقات النقدية لا تعكس حصراً الاداء الماضي (التاريخي) أو انها تساهم في تقييم السيولة والقدرة على التوسع والنمو أو تقييم السياسة المالية فحسب وانما يتعدى كذلك اثرها ليشمل التوقعات المستقبلية وامكانية التنبؤ افضل بالتدفقات النقدية المستقبلية ، ذلك ان التدفقات الماضية لها علاقة وثيقة بالتدفقات النقدية المستقبلية ، فكل دائن لابد من ان يقيم طلب الاقتراض وما اذا كانت التدفقات النقدية كافية لدفع وسداد الدين في وقت استحقاقه ، وعلى الرغم من ان معلومات قائمة التدفقات النقدية لا تجيب صراحة التدفقات الماضية كنقطة بداية . وتأسيساً على ما سبق ، وبنظرة تأملية بأهمية معلومات قائمة التدفقات النقدية واستخداماتها يمكن الاعتماد على وجهة النظر التي تؤيد الافصاح عن قائمة التدفقات النقدية ، فالقائمة تجيب على مجموعة رؤى وتساؤلات والتي غالباً ما تفشل القوائم الاخرى كالدخل والمركز المالي ، الارباح المحتجزة من الاجابة عليها ويمكن تلخيص هذه التساؤلات بالاتي : · ما هو مستوى النقد المتولد من العمليات التشغيلية ؟ · لماذا تعاني بعض الشركات ذات الربحية من اعسار نقدي ؟ · كيف تنمو وتتوسع الشركات في نفس السنة التي تظهر قوائم دخلها صافي خسارة ؟ · ما هو المبلغ الذي يستخدم للاقراض والناتج من المصادر الداخلية ؟ · ما هو مقدار الاموال المقترضة خلال السنة ؟ · هل ان التدفق النقدي اكبر أو اقل من صافي الدخل ؟ رابعاُ : مكونات ( اقسام ) قائمة التدفقات النقدية ان تصنيف الاحداث والعلميات طبقاً للانشطة الرئيسية للمشروع – عند إعداد القوائم المالية – يسهل عمليات التحليل والاستنتاج وذلك بتجميع البنود أو المفردات ات الخصائص المتشابهو وفصل المفردات ذات الخصائص المختلفة . اذ يرى انثوني وريس ان قائمة التدفقات النقدية تسعى الى تحقيق ذلك التجميع المتجانس من خلال تقسيم التدفقات النقدية على اساس انها ناتجة عن اتشطة تشغيلية أو انشطة استثمارية أو انشطة تمويلية دون النظر ما اذا كانت مفردة معينة مخصصة لتغطية بند محدد . فعلى سبيل المثال تعتبر المتحصلات النقدية من الاقتراض تدفقاً نقدياً داخلاً ( انسياب نقدي ) من النشاط التمويلي حتى لو كان القصد من القرض تغطية نشاط استثماري ويرى فيرس واخرون ان نظرة تفحصية الى بيئة الاعمال التجارية تشير الى انها نسبياً بسيطة ، على الرغم من ان اغلب الشركات تبدو ظاهرياً معقدة لكن معظم تلك الشركات تمارس سبع نشاطات رئيسة كما يوضحها الجدول رقم(3) . جدول رقم (3) : النشاطات الرئيسة لأغلب الوحدات الاقتصادية (الشركات) ت النشاط تأثيرها على النقد نوع الصفقة 1. انتاج وبيع المنتوج أو الخدمة + / - تشغيلية 2. حيازة أو الاستثمار في الموجودات الثابتة - استثمارية 3. بيع وانهاء الاستثمار في الموجودات الثابتة + استثمارية 4. الحصول على حصيلة رأس المال (بيع الاسهم) + تمويلية 5. دفع مقسوم الارباح واسترداد الاسهم - تمويلية 6. الحصول على النقد (الاقتراض) + تمويلية 7. اعادة سداد الديون (تسديد القروض ) - تمويلية ان النشاطات اعلاه تشكل الهيكل الاساس لقائمة التدفقات النقدية وهي توضح في الوقت نفسه دورة التدفق النقدي في الوحدة الاقتصادية (الشركة) كما يعرضها الشكل رقم (5) . شكل رقم (5) دورة التدفق النقدي وكما هو واضح مكن الشكل (4) فان التدفق النقدي يبدأ حينما تملك الوحدة الاقتصادية النقد اللازم لعمليتها والناجم في بادئ الامر عن رأس المال (انسياب نقدي ) والذي يوظف أولاً لشراء الموجودات الثابتة لغرض تمكين الوحدة الاقتصادية من بناء قدرتها الانتاجية بالطاقة المطلوبة (تدفق نقدي)، وحينما يبدأ المشروع فهو بالتأكيد سيعمل على شراء المواد الأولية ودفع الاجور والمصاريف الاخرى (تدفق نقدي) ثم تحويل المواد الأولية الى بضاعة تحت التشغيل وأثناء عملية الصنع تتناقص الموجودات الثابتة دورياً من خلال الاندثار وتتحول البضاعة نصف المصنعة الى تامة الصنع ليتم بيعها نقداً (انسياب نقدي) أو على الحساب حتى يحين موعد الاستحقاق وتسديد النقدية (انسياب نقدي) ، ومن الطبيعى فأن عمليات الوحدة الاقتصادية المستمرة قد يؤدى الى تصفية الموجودات المندثرة أو استبدالها (انسياب نقدي) ومن الأنشطة الاخرى التي تقوم بها الوحدة الاقتصادية العمل على توزيع مقسوم أرباح للمساهمين (تدفق نقدي) ، أو اللجوء الى الحصول على الاموال من المصادر الخارجية كالاقتراض من الغير (انسياب نقدي ) ، على ان يتم سداد تلك القروض في مواعيد استحقاقها (تدفق نقدي) عليه يتضح ان غالبية الوحدات الاقتصادية وعلى الرغم من تنوع نشاطها واختلافه لكنها تمارس الأنشطة الاقتصادية ذاتها .وبكلمات مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB ) يمكن تلخيص هذه الأنشطة باسلوب يصف بشكل واضح الطبيعة العامة لأنشطة الوحدة الاقتصادية الى انشطة تشغيلية ،استثمارية ، تمويلية (Mahoney et al ,1988 , p28 ) . 1- الأنشطة التشغيلية Operation Activity تتضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية – بشكل عام – الآثار النقدية للعمليات المالية والاحداث التي تدخل في تحديد صافي الدخل (ربح أو خسارة) وتترجم التدفقات النقدية التشغيلية من خلال القيام بانتاج المنتوجات أو شراؤها وبيعها وتقديم الخدمات للزبائن . اذ يذكر لى ان صافي الربح أو الخسارة لا يمثل الا رقم ملخص لأجمال العمليات التشغيلية بعكس التدفقات النقدية التي تبين المصادر للنقدية ومدى الحاجة لها في المستقبل . أما فنكلر (Finkler ) فيرى ان الأنشطة التشغيلية تشمل كل العمليات التي لا تدخل ضمن اطار التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة الاستثمارية أو تمويلها ، وتقتصر على تلك البنود الظاهرة بقائمة الدخل . عندما تكون الانسيابات الداخلة اكبر من التدفقات الخارجة ،وسلباً حينما تكون التدفقات النقدية الخارجة اكبر من الانسيابات النقدية الداخلة . التدفقات النقدية الخارجة (Out flows ) التدفقات النقدية الداخلة (In flows ) · المدفوعات النقدية للحصول على المواد الأولية أو الحصول على البضاعة لأعادة بيعها . · المدفوعات النقدية للعاملين ولموردي السلع والمدفوعات لسداد المشتريات على الحساب . · المدفوعات النقدية للحكومة مثل الضرائب والرسوم والغرامات . · المدفوعات النقدية الأخرى مثل تسوية قضايا قانونية ، المساهمات النقدية في المؤسسات الخيرية . · المدفوعات النقدية كفوا . · المتحصلات النقدية عن مبيعات السلع والخدمات والمتحصلات من الديون . · المتحصلات النقدية من الفائدة على القروض وأدوات الدين وأدوات الملكية في الوحدات الاخرى متمثلة بالفوائد والتوزيعات . · المتحصلات النقدية من الفائدة على القروض كالمتحصلات من التامين أو تسوية قضية لا ترتبط بأنشطة استثمارية أو تمويلية . وتجدر الاشارة هنا الى ان بعض التدفقات النقدية يرتبط باكثر من نشاط ،مثلاً المتحصلات النقدية كالفوائد ومقسوم الارباح (divideds ) ،والمدفوعات النقدية كالفوائد على القروض ترتبط باكثر من نشاط ، الا انها تصف كبنود تشغيلية فايراد الفوائد من الاستثمارات يجب ان تصف على انها تدفقات نقدية داخلة من الأنشطة الاستثمارية وذلك لأن الفائدة المستلمة هي نتيجة قرار استثماري وليس تشغيلى كذلك يجب عدم تصنيف الفائدة المدفوعة على انها نشاط تشغيلي ،وبدلاً من ذلك يجب تصنيفها كتدفقات نقدية خارجة ضمن الأنشطة التمويلية ، إذ إن اى فائدة تدفعها الوحدة الاقتصادية نتيجة لاتخاذ قرار يقضى باقتراض الاموال من الغير ، وبمعنى ادق نتيجة لقرار تمويلي وبالتالي فالفائدة المدفوعة تعد تكلفة للحصول على موارد مالية خارجية . وبرغم الانتقادات الموجهة لتضمين كل من الفوائد المدفوعة والمحصلة ومقسوم الارباح المستلم على انها تدفقات / انسيابات نقدية تشغيلية الا ان مجلس معايير المحاسبة المالية ( FASB ) وضمن الرأى رقم (95) قد اعتبرها ضمن الأنشطة التشغيلية مسايرة مع المتطلبات التي يؤخذ بها لإعداد قائمة الدخل . وتتفق الباحثة مع راى المجلس فطالما ان مفردات معينة تظهر في قائمة الدخل (كالفائدة المدفوعة والمستلمة وحصص الارباح في شركات اخرى ) ،وتماشياً مع هدف المجلس عند اصدار المعيار رقم (95) بغرض تسهيل فهم اسباب الاختلاف بين صافي الدخل المحاسبي وصافي التدفق النقدي ، عليه عدت تلك المفردات ضمن مجرى النقد التشغيلي . والقاعدة العامة لحسم الخلاف هي ان يتم تبويب التدفق النقدي حسب الغرض الأساسي من النشاط. ان اهتمام المنظرين بمجرى النقد التشغيلي يفسر اهمية هذا الجزء (القسم) من قائمة التدفقات النقدية اذ يمثل مجرى النقد التشغيلي المؤشر الرئيسي المعبر عن قدرة الوحدة الاقتصادية في توليد التدفقات النقدية الكافية لتسديد التزاماتها في استحقاقاتها وادامة طاقاتها التشغيلية لدفع مقسوم الإرباح أو توفير فرص لاستثمارات جديدة دون الحاجة الى تمويل خارجي ( الافتراض) . ويرى فيرس وآخرون ان الحالة المثالية هي إن تحافظ الوحدة الاقتصادية على مجرى نقد تشغيلي موجب ،فحينما يكون مجرى النقد التشغيلي سالباً فان الوحدة ستجبر في النهاية إلى بيع مجوداتها الثابتة أو اللجوء إلى الاقتراض لكي تتمكن من مواصلة عملياتها التشغيلية ، ومن الواضح اذا كانت فترة المجرى النقدي التشغيلي السالب طويلة فان هذا يمثل مقدمة لإعلان الإفلاس . 2- الأنشطة الاستثمارية Investing Activity تتمثل الأنشطة الاستثمارية في العمليات والاحداث التي تؤشر التغيرات ( ماذا حدث ) في موجودات الوحدة الاقتصادية الطويلة الاجل . وتتضمن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية بيع وشراء الموجودات الثابتة ( المعدات ، الآلات ، المبانى ... الخ ) ، بيع الاستثمارات في الأوراق المالية أو من عمليات البيع والشراء لأي اصول باستثناء المخزون ،وتشمل عموماً الأنشطة الاستثمارية اغلب الموجودات التي تظهر في قائمة المركز المالي ويوضح الجدول رقم (5) التدفقات النقدية الاستثمارية الداخلة والخارجة شائعة الاستخدام والتي تظهر في قائمة المركز االمالي ويوضح الجدول (5) التدفقات النقدية الاستثمارية الداخلة والخارجة شائعة الاستخدام والتي تظهر في قائمة التدفقات النقدية . جدول رقم (5) مجموعات التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية التدفقات النقدية الخارجة Ou flows التدفقات النقدية الداخلة In flows المدفوعات النقدية لشراء الممتلكات والمعدات وغيها من الموجودات الثابتة ( باستثناء البضاعة )المدفوعات النقدية كالاستثمارات في الأوراق المالية ( اسهم وسندات شركات اخرى )المدفوعات النقدية على شكل قروض المتحصلات النقدية من بيع الموجودات الثابتة والانتاجية ( مثل الاراضى ، المعدات ، المصادر الطبيعية ، والاصول غير الملموسة ) .المتحصلات من اصل القرض الذي اقترضته الشركة للغير .المتحصلات النقدية من بيع الاستثمارات في الأوراق المالية .وتتجلى اهمية التدفقات النقدية الاستثمارية ، بانها تمل المدى الذي يعكس مبلغ النفقات اللازم بقصد الحصول على الموارد الموجهة لتوليد الدخل والتدفقات النقدية المستقبلية ، وكلما كان مجرى النقد الاستثماري سالباً دل على قدرة الشركة (الوحدة الاقتصادية ) في التوسع والنمو ن اذ ينعكس ذلك ايجابياً على المستثمرين بان تم توظيف اموالهم ( استثماراتهم ) في موجودات انتاجية تساهم في خلق تدفق نقدي مستقبلي . وعلى العكس بالنسبة للدائنين والمقترضين لآجال قصيرة والذين يهمهم بالدرجة الاساس التدفق النقدي لضمان تسديد ديونهم قصيرة الاجل في مواعيدها . ويصف جينترى ( Gentry ) ان احد اهم العلاقات بين التدفقات النقدية في الوحدات الاقتصادية والتي يمكن ان تعكسها قائمة التدفقات النقدية ، هي ما بين صافي مجرى النقد التشغيلي وصافي مجرى النقد الاستثماري اذ تظهر هذه العلاقة المدى الذي استخدمت فيه النقدية من العمليات الاعتيادية للوحدة لأغراض التوسع والنمو وبمعنى ادق ، تعكس هذه العلاقة قدرة المصادر الداخلية للشركة في أحداث النمو المالي . 3- الأنشطة التمويلية Financing Activity تشمل الأنشطة التمويلية الحصول على الموارد من المساهمين وحملة السندات مقابل تقديم عائد على هذه الاستثمارات وكذلك الموارد من الاقتراض قصير وطويل الاجل ، كما تشمل سداد القروض والالتزامات والتوزيعات على المسهمين والمدفوعات لأعادة حيازة ادوات الملكية ،اذ تتضمن الأنشطة التمويلية كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة المتعلقة بكيفية الحصول على النقد لتمويل اعمال الشركة . ويعرض الجدول رقم (6) اهم التدفقات النقدية التمويلية الداخلة والخارجة والظاهرة في قائمة التدفقات النقدية . جدول رقم (6) التدفقات النقدية نتيجة الأنشطة التمويلية التدفقات النقدية الخارجة Out flows التدفقات النقدية الداخلة In flows · المدفوعات النقدية بشكل حصص ارباح الاسهم وغيرها من التوزيعات النقدية للمسهمين (أصحاب المشروع) · المدفوعات لشراء اسهم الخزينة ( اي أسهم الشركة نفسها ). · المدفوعات لتسديد القروض . · المتحصلات من اصدار وبيع الاسهم ( اسهم عادية واسهم ممتازة) . · المتحصلات من عمليات الاقتراض قصيرة أو طويلة الاجل . يتبع بالجزء الثالث
  4. قائمة التدفقات النقدية المقدمة : - الفصل الأول منهجية الدراسة أولا: - أهمية الدراسة . ثانيا : - مشكلة الدراسة . ثالثاً: - أهداف الدراسة . رابعاً : - فرضيات الدراسة . خامسا : - أدوات جمع البيانات . سادساً : - أدوات المعالجات الإحصائية وتحليل البيانات . الفصل الثاني أولاً : - مفاهيم التدفقات النقدية . ثانياً : - التطور التاريخي . ثالثاً : - أهمية المعلومات في قائمة التدفقات النقدية . رابعاً : - مكونات قائمة التدفقات النقدية . الفصل الثالث قائمة التدفقات النقدية :- طرق إعدادها ودورها في تحسين مستوى الإفصاح المحاسبي. أولاً : - إعداد قائمة التدفقات النقدية . ثانياً: - طرق عرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية . ثالثاً : - دور قائمة التدفقات النقدية في تحسين الإفصاح المحاسبي . المقدمة : يعيش المحاسبون اليوم في عالم يتسم بالتغير والتقدم الفني المتسارع مما يلقي عليهم مسؤولية مسايرة ومتابعة هذا التقدم ولكي يتسنى للمحاسبة إن تؤدي دورها بوصفها وسيلة اتصال بين الوحدة الاقتصادية والمجتمع الذي تعيش فيه لا بد لها إن تعبر تعبيرا رقميا صادقا وأمينا عن التنبؤ المادي لممتلكاتها الاقتصادية وأداتها في التعبير تتمثل في القوائم المالية وتعد القوائم المالية التي مصدرها الموحدات الاقتصادية من أهم المصادر التي تزود متخذي القرارات الاقتصادية وخاصة المستثمرين بالمعلومات والتي تمكنهم من تقييم الاتجاهات المستقبلية للشركة . تقييم السياسة المالية للشركة . القدرة على التوسع والنمو . وبغية تحقيق هذا الهدف كان لابد من جعل هيكل الدراسة في : خصص الأول : يتناول منهجية الدراسة متضمنا أهميتها ومشكلتها أدوات جمع البيانات . خصص الثاني : يقسم الفصل إلى مبحثين مبني في الأول مفهوم وأهمية التدفقات النقدية والتطور التاريخي لها . إما المبحث الثاني فقد أشار إلى طرق إعداد قائمة التدفقات ودورها في إصلاح الإفصاح المحاسبي . الفصل الأول منهجية الدراسة أولا: أهمية الدراسة :- يعتمد المهتمون بالوحدات الاقتصادية بشكل أساسي على القوائم المالية المنشورة للتعرف على أحوال هذه الوحدات لاسيما إن غالبية قرء القوائم المالية ليس لهم الحق للاطلاع على السجلات التفصيلية للوحدات الاقتصادية ولكي تحقق تلك القوائم الفائدة المرجوة منها لابد لها إن تفصح عن المعلومات الكافية والملائمة وبما يتضمن تحقيق المصالح الرئيسية لأغلب الإطراف المهتمة بالقوائم المالية . وطالما إن البنود في تلك القوائم المالية يتم قياسها ونشرها اعتمادا على أساس الاستحقاق ، فهي تقبل عموما على أساس أنها توفر قياسات مفيدة عن كفاءة الوحدة ألا انه بسب عدم الحيادية المتأصلة والمتولدة الناتجة من التقدير الشخصي سواء في الاعتراف بالإيرادات وتحقيق المصروفات فأن هناك شكوك بأن تكون طرق المحاسبة التقليدية مناسبة وكافية لإعداد قوائم مالية عن نشاطات معقدة في عالم اليوم . ثانيا : - مشكلة الدراسة لاحظ عند اخذ العينة إن هناك أوجها للقصور في تلك القوائم بشأن مستوى الإفصاح المطلوب ، الأمر الذي يظهر إن هناك قصور في استخدام المحاسبة بوصفها وسيلة اتصال بين الوحدات الاقتصادية والإطراف المهتمة بها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد يستند بعضها على أسس علمية مما يترتب عليه اتخاذ قرارات غير سليمة وعليه ترتبط مشكلة الدراسة بدراسة الدور الذي تضطلع به قائمة التدفقات النقدية في حل مشكلات الإفصاح المحاسبي ومدارها الإجابة على مجموعة من تساؤلات قابلة للأختيار والتحقق : 1- هل تؤثر قائمة التدفقات النقدية في متطلبات الافصاح المحاسبي ؟ 2- ما هي أولوية القوائم المالية ( قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية ) في تحسين متطلبات الافصاح المحاسبي . 3- ماهي الطريقة المفضلة لإعداد قائمة التدفقات النقدية ولماذا ؟ 4- هل ترتبط قائمة التدفقات . والافصاح بعلاقة معنوية ؟ ثالثاً: اهداف الدراسة استناداً الى اهمية ومشكلة الدراسة يمكن تحديد اهداف الدراسة وكما يلي: 1- تعميق المعرفة في مجال لايزال قيد النمو وتطور بتوظيف ما جاءت به الادبيات المحاسبية . بشأن اهمية ومضمون وطرق إعداد قائمة التدفقات النقدية . 2- الكشف عن مستوى وعي مستثمرين باهمية وتأثير قائمة التدفقات في تحقيق متطلبات الافصاح المحاسبي . 3- الحصول على ادلة تفرز اهمية الفصاح عن قائمة التدفقات النقدية. رابعاً : فرضيات الدراسة يستند بناء فرضيات هذه الدراسة بغية تحقيق اهدافها بأجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بها الى ماتوصل اليه التراكم الفكري والنظري وما متوفر من تصور عن واقع الشركات وفيما يليفرضيات هذه الدراسة التي تتكون من فرضية رئيسية وفرعية : الرئيسية : - (( تقتضي متطلبات الافصاح المحاسبي ان تكون قائمة التدفقات النقدية كأحدى القوائم المالية الختامية )) . حيث اشتقت من الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية : 1 : - ترتبط كفاية معلومات القوائم المالية الحالية ( الدخل . المركز المالي) 2 : - ترتبط قدرة المستثمرين على فهم واستخدام قائمة التدفقات النقدية معنوياً مع تحقيق متطلبات الافصاح المحاسبي . 3 : - يرتبط توافر الخصائص النوعية للمعلومات ( الملائمة والثقة ) في قائمة التدفقات النقدية . 4 : - يعد من متطلبات الافصاح المحاسبي توفير معلومات تساعد في تقييم قوة السيولة . 5 : - يعد من متطلبات الافصاح المحاسبي توفير معلومات تساعد على التوسع والنمو . 6 : - يعد من متطلبات الافصاح المحاسبي توفير معلومات تساعد في تقييم قوة الربحية . 7 : - يعد من متطلبات الافصاح المحاسبي توفير معلومات تساعد في امكانية التنبؤ بمقسوم الارباح . ادوات جمع البيانات لقد تم الاعتماد على اساليب عدة بغية الحصول على البيانات والمعلومات ويمكن اجمال هذه الادوات لجمع البيانات . 1. الجانب النظري : تم الاستناد على العديد من الكتب العربية ومجموعة المقالات والرسائل الجامعية والمتخصصة في مجال النظرية المحاسبية والمحاسبة المالية والادارة المالية والتحليل المالي . 2. الجانب العملي (الميداني): فقد تضمن هذا الجانب مايلي : - المراسلات الشخصية ... سادساً : - أدوات المعالجات الإحصائية وتحليل البيانات تستخدم الأدوات الإحصائية بوصفها أسلوب علمي لجمع البيانات وتبويبها وتلخيصها وعرضها وتحليلها بهدف الوصول إلى استنتاجات ، وتختلف أدوات التحليل الإحصائي من حيث شمولها وعمقها وتعقيدها باختلاف الهدف من إجراءها لذلك اختيرت الأدوات الآتية : - 1- الوسط الحسابي : - يعد احد مقاييس النزعة المركزية ويستخدم لتحديد مستوى استجابة إفراد العينة لمتغيرات الدراسة . يمتاز بالدقة وسهولة فهمه وحسابه وقانونه الرياضي 2- الانحراف المعياري : - يعد أفضل مقاييس التشتت ويستخدم لقياس درجة تأثر الاستجابات عن وسطها الحسابي فهو عبارة عن الجذر ألتربيعي للوسط الحسابي لمربعات كل انحرافات المتغير العشوائي عن الوسط الحسابي ، وقانونه 3- شدة الإجابة : - تستخدم لتوضيح الاتجاه العام لإجابات العينة حول موضوع معين ويتم استخراجها ب 5(عدد الإجابات اتفق) + 4 (عدد الإجابات اتفق) حجم العينة 4- معامل الارتباط البسيط : يستخدم لقياس العلاقة بين متغيرين وشدتها ويقال لمتغيرين إنهما مرتبطان إذا ظهر ان التبادل في قيم احدهما مرتبط بالتبدل في قيم المتغير الأخر . 5- معامل الارتباط المتعدد : يستخدم للتعرف على قوة العلاقة بين متغير ومجموعة متغيرات . 6- معامل التحديد r2 : يستخدم لتحديد نسبة تأثير المتغير المستقل أو المتغيرات المستقلة في المتغير التابع . اما قيمة الارتباط r فهو الجذر ألتربيعي لمعامل التحديد . يتبع بالجزء الثاني
  5. قائمة التدفقات النقدية المقدمة : - الفصل الأول منهجية الدراسة أولا: - أهمية الدراسة . ثانيا : - مشكلة الدراسة . ثالثاً: - أهداف الدراسة . رابعاً : - فرضيات الدراسة . خامسا : - أدوات جمع البيانات . سادساً : - أدوات المعالجات الإحصائية وتحليل البيانات . الفصل الثاني أولاً : - مفاهيم التدفقات النقدية . ثانياً : - التطور التاريخي . ثالثاً : - أهمية المعلومات في قائمة التدفقات النقدية . رابعاً : - مكونات قائمة التدفقات النقدية . الفصل الثالث قائمة التدفقات النقدية :- طرق إعدادها ودورها في تحسين مستوى الإفصاح المحاسبي. أولاً : - إعداد قائمة التدفقات النقدية . ثانياً: - طرق عرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية . ثالثاً : - دور قائمة التدفقات النقدية في تحسين الإفصاح المحاسبي . المقدمة : يعيش المحاسبون اليوم في عالم يتسم بالتغير والتقدم الفني المتسارع مما يلقي عليهم مسؤولية مسايرة ومتابعة هذا التقدم ولكي يتسنى للمحاسبة إن تؤدي دورها بوصفها وسيلة اتصال بين الوحدة الاقتصادية والمجتمع الذي تعيش فيه لا بد لها إن تعبر تعبيرا رقميا صادقا وأمينا عن التنبؤ المادي لممتلكاتها الاقتصادية وأداتها في التعبير تتمثل في القوائم المالية وتعد القوائم المالية التي مصدرها الموحدات الاقتصادية من أهم المصادر التي تزود متخذي القرارات الاقتصادية وخاصة المستثمرين بالمعلومات والتي تمكنهم من تقييم الاتجاهات المستقبلية للشركة . تقييم السياسة المالية للشركة . القدرة على التوسع والنمو . وبغية تحقيق هذا الهدف كان لابد من جعل هيكل الدراسة في : خصص الأول : يتناول منهجية الدراسة متضمنا أهميتها ومشكلتها أدوات جمع البيانات . خصص الثاني : يقسم الفصل إلى مبحثين مبني في الأول مفهوم وأهمية التدفقات النقدية والتطور التاريخي لها . إما المبحث الثاني فقد أشار إلى طرق إعداد قائمة التدفقات ودورها في إصلاح الإفصاح المحاسبي . الفصل الأول منهجية الدراسة أولا: أهمية الدراسة :- يعتمد المهتمون بالوحدات الاقتصادية بشكل أساسي على القوائم المالية المنشورة للتعرف على أحوال هذه الوحدات لاسيما إن غالبية قرء القوائم المالية ليس لهم الحق للاطلاع على السجلات التفصيلية للوحدات الاقتصادية ولكي تحقق تلك القوائم الفائدة المرجوة منها لابد لها إن تفصح عن المعلومات الكافية والملائمة وبما يتضمن تحقيق المصالح الرئيسية لأغلب الإطراف المهتمة بالقوائم المالية . وطالما إن البنود في تلك القوائم المالية يتم قياسها ونشرها اعتمادا على أساس الاستحقاق ، فهي تقبل عموما على أساس أنها توفر قياسات مفيدة عن كفاءة الوحدة ألا انه بسب عدم الحيادية المتأصلة والمتولدة الناتجة من التقدير الشخصي سواء في الاعتراف بالإيرادات وتحقيق المصروفات فأن هناك شكوك بأن تكون طرق المحاسبة التقليدية مناسبة وكافية لإعداد قوائم مالية عن نشاطات معقدة في عالم اليوم . ثانيا : - مشكلة الدراسة لاحظ عند اخذ العينة إن هناك أوجها للقصور في تلك القوائم بشأن مستوى الإفصاح المطلوب ، الأمر الذي يظهر إن هناك قصور في استخدام المحاسبة بوصفها وسيلة اتصال بين الوحدات الاقتصادية والإطراف المهتمة بها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد يستند بعضها على أسس علمية مما يترتب عليه اتخاذ قرارات غير سليمة وعليه ترتبط مشكلة الدراسة بدراسة الدور الذي تضطلع به قائمة التدفقات النقدية في حل مشكلات الإفصاح المحاسبي ومدارها الإجابة على مجموعة من تساؤلات قابلة للأختيار والتحقق : 1- هل تؤثر قائمة التدفقات النقدية في متطلبات الافصاح المحاسبي ؟ 2- ما هي أولوية القوائم المالية ( قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية ) في تحسين متطلبات الافصاح المحاسبي . 3- ماهي الطريقة المفضلة لإعداد قائمة التدفقات النقدية ولماذا ؟ 4- هل ترتبط قائمة التدفقات . والافصاح بعلاقة معنوية ؟ ثالثاً: اهداف الدراسة استناداً الى اهمية ومشكلة الدراسة يمكن تحديد اهداف الدراسة وكما يلي: 1- تعميق المعرفة في مجال لايزال قيد النمو وتطور بتوظيف ما جاءت به الادبيات المحاسبية . بشأن اهمية ومضمون وطرق إعداد قائمة التدفقات النقدية . 2- الكشف عن مستوى وعي مستثمرين باهمية وتأثير قائمة التدفقات في تحقيق متطلبات الافصاح المحاسبي . 3- الحصول على ادلة تفرز اهمية الفصاح عن قائمة التدفقات النقدية. رابعاً : فرضيات الدراسة يستند بناء فرضيات هذه الدراسة بغية تحقيق اهدافها بأجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بها الى ماتوصل اليه التراكم الفكري والنظري وما متوفر من تصور عن واقع الشركات وفيما يليفرضيات هذه الدراسة التي تتكون من فرضية رئيسية وفرعية : الرئيسية : - (( تقتضي متطلبات الافصاح المحاسبي ان تكون قائمة التدفقات النقدية كأحدى القوائم المالية الختامية )) . حيث اشتقت من الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية : 1 : - ترتبط كفاية معلومات القوائم المالية الحالية ( الدخل . المركز المالي) 2 : - ترتبط قدرة المستثمرين على فهم واستخدام قائمة التدفقات النقدية معنوياً مع تحقيق متطلبات الافصاح المحاسبي . 3 : - يرتبط توافر الخصائص النوعية للمعلومات ( الملائمة والثقة ) في قائمة التدفقات النقدية . 4 : - يعد من متطلبات الافصاح المحاسبي توفير معلومات تساعد في تقييم قوة السيولة . 5 : - يعد من متطلبات الافصاح المحاسبي توفير معلومات تساعد على التوسع والنمو . 6 : - يعد من متطلبات الافصاح المحاسبي توفير معلومات تساعد في تقييم قوة الربحية . 7 : - يعد من متطلبات الافصاح المحاسبي توفير معلومات تساعد في امكانية التنبؤ بمقسوم الارباح . ادوات جمع البيانات لقد تم الاعتماد على اساليب عدة بغية الحصول على البيانات والمعلومات ويمكن اجمال هذه الادوات لجمع البيانات . 1. الجانب النظري : تم الاستناد على العديد من الكتب العربية ومجموعة المقالات والرسائل الجامعية والمتخصصة في مجال النظرية المحاسبية والمحاسبة المالية والادارة المالية والتحليل المالي . 2. الجانب العملي (الميداني): فقد تضمن هذا الجانب مايلي : - المراسلات الشخصية ... سادساً : - أدوات المعالجات الإحصائية وتحليل البيانات تستخدم الأدوات الإحصائية بوصفها أسلوب علمي لجمع البيانات وتبويبها وتلخيصها وعرضها وتحليلها بهدف الوصول إلى استنتاجات ، وتختلف أدوات التحليل الإحصائي من حيث شمولها وعمقها وتعقيدها باختلاف الهدف من إجراءها لذلك اختيرت الأدوات الآتية : - 1- الوسط الحسابي : - يعد احد مقاييس النزعة المركزية ويستخدم لتحديد مستوى استجابة إفراد العينة لمتغيرات الدراسة . يمتاز بالدقة وسهولة فهمه وحسابه وقانونه الرياضي 2- الانحراف المعياري : - يعد أفضل مقاييس التشتت ويستخدم لقياس درجة تأثر الاستجابات عن وسطها الحسابي فهو عبارة عن الجذر ألتربيعي للوسط الحسابي لمربعات كل انحرافات المتغير العشوائي عن الوسط الحسابي ، وقانونه 3- شدة الإجابة : - تستخدم لتوضيح الاتجاه العام لإجابات العينة حول موضوع معين ويتم استخراجها ب 5(عدد الإجابات اتفق) + 4 (عدد الإجابات اتفق) حجم العينة 4- معامل الارتباط البسيط : يستخدم لقياس العلاقة بين متغيرين وشدتها ويقال لمتغيرين إنهما مرتبطان إذا ظهر ان التبادل في قيم احدهما مرتبط بالتبدل في قيم المتغير الأخر . 5- معامل الارتباط المتعدد : يستخدم للتعرف على قوة العلاقة بين متغير ومجموعة متغيرات . 6- معامل التحديد R2 : يستخدم لتحديد نسبة تأثير المتغير المستقل أو المتغيرات المستقلة في المتغير التابع . اما قيمة الارتباط R فهو الجذر ألتربيعي لمعامل التحديد . الفصل الثاني قائمة التدفقات النقدية : المفهوم ، الأهمية ، المكونات أولاً : مفاهيم قائمة التدفقات النقدية تباينت وجهات نظر الكتاب في اعطاء تعريف لقائمة التدفقات النقدية ، وبالشكل الذي اصبح التعريف يرتبط مباشرة مع الغرض الرئيس من القائمة ، اذ ان هناك من يعنى بتفسير التغير في الرصيد التقدي خلال فترتين ، واخر يهتم بالتخطيط المالي وعمل التنبؤات . ويشير كلوتير واندروان الى ان قائمة التدفقات النقدية ما هي الا كشف يعمل على تخليص كل من التدفقات النقدية الداخلة (Inflwos) والتدفقات النقدية الخارجة (Outflows) للوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة ، فهي تعكس صافي التدفق أو الانسياب النقدي بين لحظتين من لحظات الزمن وغالباً ما تكون في بداية ونهاية السنة المالية والناتجة عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية . وتأسيساً على ما تقدم ، فان قائمة التدفقات النقدية ترتبط بشكل وثيق مع تحليل السيولة في ضوء النقد المتاح للشركة خلال فترة محاسبية معينة ، اذ انها توفر تسوية بين الرصيد النقدي الافتتاحي ورصيد النقد عند الاقفال ، مبينة الانسيابات والتدفقات النقدية من المصادر كافة وكما يوضحها الشكل رقم (4) ، والمعضلة هنا ماذا يعني النقد المتاح ؟ واي تعريف هو الافضل قبولاً للنقدية ؟ النقدية وما يعادلها اول المدة الانشطة التشغيلية + انسيابات داخلة – تدفقات خارجة الانشطة الاستثمارية + انسيابات داخلة – تدفقات خارجة الانشطة التمويلية + انسيابات داخلة – تدفقات خارجة النقدية وما يعادلها اخر المدة الشكل رقم (4) الانسيابات والتدفقات النقدية من مصادرها المختلفة . ان الدول التي اصدرت معايير بخصوص إعداد التدفقات النقدية اختلفت فيما بينها بتحديد دقيق وموحد لمفهوم النقد ، ففي الولايات المتحدة ، عرف مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) النقد بأنه في الصندوق ولدى المصارف وما يعادل النقد مثل المدينون وأوراق القبض والاستثمارات قصيرة الاجل والتي يكون تاريخ استحقاقها في فترة اقصاها ثلاثة اشهر ( 90 يوم) وبالشكل الذي يكون فيه خطر التفير في اسعار الفائدة قليل وعرف مجلس المعايير المحاسبية في المملكة المتحدة النقد ، على انه النقدية في اليد ولدى المصارف والعملات الاجنبية ومكافئات النقد ( وما يعادل النقد ) عرفت بالاستثمارات قصيرة الاجل عالية السيولة القابلة للتحويل الى مبالغ نقدية بقيم معلومة والتي يكون تاريخ استحقاقها من القرب بحيث يكون خطر التغير في قيمتها نتيجة للتغيرات في اسعار الفائدة ضئيلاً . اما معيار المحاسبة الدولية (IASC) الخاص بإعداد قائمة التدفقات النقدية ، فانه يعرف النقد هو النقد في الصندوق والمصرف والودائع تحت الطلب ومكافئاته تتمثل بالاستثمارات ذات السيولة العالية والتي لا تتأثر قيمها بشكل مع تغير اسعار الفائدة. اما بخصوص مفهوم النقد ومكافئاته طبقا للمعيار العراقي فقد عرف على انه النقدية في الصندوق ولدى المصارف ، ومكافئات النقد بأنها الاستثمارات قصيرة الاجل ذات السيولة العالية ، القابلة للتحويل فوراً الى مبالغ نقدية معروفة والتي تخضع الى مخاطر غير مهمة في تغيير قيمتها . وعند التأمل في التعاريف الخاصة بالنقد ومكافئاته نلاحظ ان هناك اتفاقاً شاملاً بخصوص مفهوم النقد على انه النقدية في الصندوق ولدى المصارف ، اما مكافئات النقد فقد تباينت وجهات النظر في تحديد مفهومها بشكل موحد ، مما يترتب عليه تباين واختلاف في محتويات قائمة التدفقات النقدية ، واعتماداً على الصيغ المذكورة لمكافئات النقد يمكن تلخيصها ولا توجد اخطار كبيرة تترتب على التغير في قيمتها في تاريخ استحقاقها نتيجة للتغير في معدلات الفائدة ، وعموماً فان الاستثمارات التي تستحق خلال ثلاثة اشهر أو اقل تقع في نطاق هذا المفهوم. ويبدو واضحاً ان للسيولة بعدين الأول يخص الوقت اللازم لتحويل اصل من الاصول الى نقود والاخر يهتم بدرجة التأكد من سعر التحويل الى نقدية . ثانياً : التطور التاريخي ان النظم الوصفية على اختلاف انواعها وتباين اهدافها لا يكتب لها النجاح أو الاستمرار ، مالم ترتبط بمعيار الملائمة مع العصر الذي تشهده والبيئة التي تعمل بها ، وهكذا بالنسبة لقائمة التدفقات النقدية ، فقد شهدت تطورات تاريخية عقب حقب زمنية مختلفة مكنتها من ان تعد كاحدى القوائم المالية التي تزيد من فاعلية نظام المعلومات المحاسبي ، ان تطور قائمة التدفقات النقدية يعطي مثالاً واقعياً عن كيفية تلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية عبر الزمن . فقد بدأت القائمة ( التدفقات النقدية ) منذ الستينات بتحليل مبسط اطلق عليه قائمة من اين جاءت والى اين ذهبت اذ لم تتضمن القائمة اكثر من الزيادة أو النقص في بنود قائمة المركز المالي للشركة ، فقد كانت الشركات تمتاز بالبساطة ، ولم تكن الحاجة في ذلك الوقت الى ابلاغ مالي اكثر مما هو متوفر . وفي عام 1961 شعر المعهد الامريكي للمحاسبين القانونين (AICPA) ، بأهمية هذه القائمة ، وقام بإصدار الدراسة رقم (2) بعنوان (Cash flow analysis and the fund statement) وقد تنأولت الدراسة تحليل تحليل التدفق النقدي وقائمة الاموال ، وأوصت بإعداد قائمة الاموال مع مجموعة القوائم المالية وان تخضع لمراجعة المدقق . اما في عام 1963 فقد اصدر مجلس المبادئ المحاسبية (APB) رأيه والذي أوصى بموجبه بضرورة تغيير اسم القائمة ليصبح قائمة مصادر الاموال وأوجه استخدامها وان تعرض القائمة معلومات متممة للقوائم المالية ولم يكن عرض هذه القائمة اجبارياً ، كذلك فان تدقيقها كانت مسألة اختيارية وعلى الرغم من ان نشر هذه القائمة كان اختيارياً ، الا ان هناك بعض الشركات الكبرى كانت تقدمها ضمن قوائمها الختامية ، فقد تضمن على سبيل المثال التقرير السنوي لشركة الحديد والصلب الامريكية بنود القائمة منذ عام 1965 . وفي السبعينيات ونتيجة لرأي مجلي المبادئ المحاسبية (APB) ونشر هيئة البورصة الاكريكية رقم (117) ، فان معظم الشركات قامت بإعداد قائمة مصادر واستخدامات الاموال كإحدى القأوائم المالية السنوية ، الا ان المشكلة في هذه الحقبة ، اختلاف الشكل والمحتوى للقوائم التي تعدها الشركات ، الامر الذي دفع المجلس وبالتحديد في عام 1971 الى اصدار الرأي رقم (19) بعنوان قائمة التغيرات في المركز المالي والذي اصبح بموجبه عرض هذه القائمة اجبارياً كإحدى القوائم المالية الاساسية التي يغطها تقرير مدقق حسابات قانوني . وبالرغم من تعدد مفاهيم الاموال ، الا ان اغلب الدراسات – خاصة تلك التي اجريت عام 1988 – اكدت ان 90% من الشركات في الولايات المتحدة كانت تستخدم رأس المال العامل مفهوماً للاموال ( Anthany & Reece , 1995, P.267) ، غير ان موجات الافلاس التي حلت بالشركات في السبعينات وأواسط الثمانينيات اثارت انتباه المحاسبين وبدءوا ينظرون وبشكل جدي الى قائمة الاموال على الاساس النقدي ، لاسيما بعد الافلاس الذي تعرضت له شركة (W.T.Grant) الامريكية ، والذي هز مساهمي الشركة بعنف ، وقد اشار المحللون الماليون باصابع الاتهام الى قائمة الاموال المعدة على اساس رأس المال العامل ، اذ ان عمليات الشركة التشغيلية كانت مستخدمة للنقدية بدلاً من ان تكون مولدة لها، بالرغم من ان رأس المال العامل كان موجباً ونتيجة لذلك ، اخذت العديد من الشركات الاساس النقدي بدلاً من رأس المال العامل ، عليه فقد تطلب الامر اعادة نظر ودراسة تنأولها مجلس معايير المحاسبة المالية الامريكي (FASB) في سلسلة من الدراسات كان احدها في عام 1981 والتي هدفت الى تحديد المجالات التي يمكن ان تخدمها المعلومات الواردة في قائمة التدفقات النقدية ، ودراسة المجلس في عام 1981 وكذلك توصية معهد المديرين الماليين الامريكي واللذان ينصان على ضرورة استخدام الاساس النقدي في إعداد قائمة التغيرات في المركز المالي لمل يوفره من معلومات عن سيولة الشركة ومرونتها المالية . اما على الصعيد الدولي فقد اصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1992 المعيار رقم (7) ليحل محل المعيار رقم (7) لسنة 1977 (كشف التغيرات في المركز المالي ). اما على الصعيد المحلي ففي ايلول من عام 1996 ، اصدر مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق المعيار رقم (7) " كشف التدفق النقدي " الذي الزم بموجبه الشركات كافة واعتباراً من السنة المالية (1997) ، بإعداد كشف التدفق وضمه الى التقرير السنوي ، غير انه لم يلغ اهمية إعداد قائمة مصادر واستخدامات الاموال المعدة وفقاً لمتطلبات النظام المحاسبي الموحد . ثالثاً : اهمية المعلومات في قائمة التدفقات النقدية تعرف المعلومات بشكل عام على انها بيانات بعد اجراء عمليات التشغيل عليها ، والمعلومات المحاسبية بها نفس المنحى فعادة ما يتم جمعها وقياسها وتلخيصها و تبويبها وعرضها في القوائم أو الكشوفات المالية حتى يتمكن المعنيون من استخدامها في التقييم واتخاذ القرارات . وتعمل المعلومات المتوفرة عن الواقع الفعلي للوحدة الاقتصادية على تخفيض درجة عدم التأكد الى حدودها الدنيا ، فالمستثمرون والمقرضون الحاليون أو المرتقبون أو غيرهم من الاطراف المستخدمة للمعلومات حددوا طبيعة قراراتهم بمدى فائدة المعلومات المنشورة في القوائم المالية ، وتنبع اهمية المعلومات في قائمة التدفقات النقدية من دورها الاساس في توفير معلومات لا تظهرها كل من فائمة الدخل وقائمة المركز المالي ، لذا تعد هذه القائمة بمثابة صلة الوصل (Link) بين هاتين القائمتين اذ تختلف عن قائمة الدخل في ان الاخيرة تعتمد على الاساسين النقدي والاستحقاق في تقرير نتائج عمليات الوحدة ، كذلك قائمة الميزانية فهي تتضمن حسابات تخضع الى تقويمات وتقديرات في ظل المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP) ، باستثناء النقد ؟، فمثلاً تعتمد الحسابات المدنية على الطريقة المستخدمة للاعتراف بالايراد ، ويعتمد المخزون على طريقة التقويم المفترضة ، وتعتمد قيم الموجودات على طرقية الاندثار المستخدمة .... الخ ، وتتأثر قائمة الدخل بالبنود السابقة كافة ، عليه فقد تتجلى اهمية قائمة التدفقات النقدية من طبيعتها الثابتة وغير الخاضعة للاجتهاد والتغيير الشخصي . ولعل الاساس الذي تعد بموجبه قائمة التدفقات النقدية ( الاساس النقدي ) هو السبب بتفضيل استخدامها اذ لا يسمح بتأجيل المصروفات أو جزء منها اذا ماتم دفعها فعلاً ، أو تأجيل الاعتراف بالايراد في حالة استلامه كذلك تنبع اهمية القائمة من سهولة إعدادها ، اذ يمكن إعداد القائمة في ظل معرفة أولية بالمحاسبة وحتى في حالة غياب الحاسوب الالي ، هذا فضلاً عن وضوح معلوماتها وامكانية فهم واستخدام تلك المعلومات ( معلومات التدفق النقدي ) بالنسبة لمستخدمي القوائم فيما لو اعدت الحسابات على اساس الاستحقاق . ومن المزايا الاخرى المنسوبة الى المعلومات في قائمة التدفقات النقدية ، تقيم كل من السيولة والقدرة الايفائية والمرونة المالية للشركة . ان السيولة ( Liquidity) تتمثل بالقدرة النسبية على تحويل الموجودات الى نقدية ، ويشار لها في بعض الاحيان في ضوء قرب أو بعد موجود ما من النقد (P.68 Brigham, 1985, ) . اما القدرة على الوفاء (Solvency) فأنها مصطلح أوسع وهو يشير الى قدرة شركة ما في الحصول على النقد ، أو على وجب تحديد قدرة الشركة على تسديد ديونها عند استحقاقها (Kam, 1990, p.68) وتنبع اهمية قياس وتقييم السيولة والقدرة على الوفاء ، من ان الشركات ذات السيولة العالية هي تلك الشركات التي لها نقدية كافية والقادرة على سداد ديونها المستحقة ، وان تقييم التدفقات النقدية حسب الأنشطة (تشغيلية ، استثمارية، تمويلية ) يوفر افضل مقياس لتوافر أو عدم توافر السيولة ، فاذا كانت الديون أو المطالبات على الشركة تزيد على مصادر النقدية من الأنشطة التشغيلية ، فالشركة لن يكون امامها الا تسييل استثمارها أو اللجوء الى التمويل الخارجي ، ومن ناحية اخرى فالفائض النقدي يمكن استثماره اما في التوسع والنمو وحيازة الاصول الثابتة أو في الاقراض للغير والحصول على الفوائد ، ومن هنا نتجلى كذلك فائدة قائمة التدفقات النقدية بخدمة اغراض التخطيط ، لاسيما إعداد الموزانات التقديرية للتدفق النقدي ، والذي يعطي بدوره مؤشراً للادارة في استثمار الفائض أو اللجوء الى الاقتراب لتغطية العجز . واما المرونة المالية ( Financial Flexibility) فتتمثل بقدرة الشركة في الحصول على النقد وبأسرع وقت لكي تتمكن من الاستجابة للظروف الطارئة غير المتوقعة أو لكي تستفيد من الفرص المواتية المتاحة . ونلاحظ ان تحليل معلومات قائمة التدفقات النقدية يمكن ان يعكس مصادر النقدية ومدى توفرها في الشركة ومدى مساهمة التمويل الخارجي في عمليات الشركة ، اذ بأمكان المستثمرين أو المقرضين أو المحللين من تقييم السياسة المالية للشركة بأستخدام بعض المؤشرات المستخرجة من القائمة ( كنسبة الانفاق الرأسمالي ، نسبة التوزيعات المدفوعة ، نسبة مستحصلات عائد الاقراض ) لتزويدهم بمعلومات تساعدهم في التعرف على المرونة المالية للشركة . ان فائدة واهمية معلومات قائمة التدفقات النقدية لا تعكس حصراً الاداء الماضي (التاريخي) أو انها تساهم في تقييم السيولة والقدرة على التوسع والنمو أو تقييم السياسة المالية فحسب وانما يتعدى كذلك اثرها ليشمل التوقعات المستقبلية وامكانية التنبؤ افضل بالتدفقات النقدية المستقبلية ، ذلك ان التدفقات الماضية لها علاقة وثيقة بالتدفقات النقدية المستقبلية ، فكل دائن لابد من ان يقيم طلب الاقتراض وما اذا كانت التدفقات النقدية كافية لدفع وسداد الدين في وقت استحقاقه ، وعلى الرغم من ان معلومات قائمة التدفقات النقدية لا تجيب صراحة التدفقات الماضية كنقطة بداية . وتأسيساً على ما سبق ، وبنظرة تأملية بأهمية معلومات قائمة التدفقات النقدية واستخداماتها يمكن الاعتماد على وجهة النظر التي تؤيد الافصاح عن قائمة التدفقات النقدية ، فالقائمة تجيب على مجموعة رؤى وتساؤلات والتي غالباً ما تفشل القوائم الاخرى كالدخل والمركز المالي ، الارباح المحتجزة من الاجابة عليها ويمكن تلخيص هذه التساؤلات بالاتي : · ما هو مستوى النقد المتولد من العمليات التشغيلية ؟ · لماذا تعاني بعض الشركات ذات الربحية من اعسار نقدي ؟ · كيف تنمو وتتوسع الشركات في نفس السنة التي تظهر قوائم دخلها صافي خسارة ؟ · ما هو المبلغ الذي يستخدم للاقراض والناتج من المصادر الداخلية ؟ · ما هو مقدار الاموال المقترضة خلال السنة ؟ · هل ان التدفق النقدي اكبر أو اقل من صافي الدخل ؟
  6. مرحبا اخوني الاعزاء ارجوكم مساعدتي انا احتاج الى بحث عن قائمة التدفقات النقدية وانا شاكر لجهودكم وجزاكم الله خير الجزاء
  7. اخواني الاعزاء ارجوكم مساعدتي في الحصول على بحوث عن قائمة التفقات النقدية وامثلة عنها اي قوائم التدفقات القدية للشركات وانا شاكر لمجهودكم ارجوكم اخواني الاعزاء ارجو المساعدة منكم وشكرا لكم
  8. اخواني الافاضل انا احتاج الى بحث عن قائمة التدفقات النقدية وانا شاكر لكم ولمجهودكم ارجوكم مساعدتي
  9. تخواني الافاضل اريد بحث عن قائمة التدفقات المالية
×
×
  • أضف...