حوكمة الشركات ومدى تأثيرها على قرار المستثمر

[بن خلدون]

نسمع من بعض المحللين وبعض الاقتصاديين كلمة حوكمة الشركات ويطالبون الشركات بالإفصاح عن حوكمة الشركات في شركات المساهمة العامة، وقبل الحديث عن حوكمة الشركات ومدى تأثيرها على قرار المستثمر سوف نتطرق أولا إلى شرح مفهوم حوكمة الشركات وتاريخ نشأت حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية.

مفهوم حوكمة الشركات:

لفظ الحوكمة هو الترجمة للأصل الإنجليزي للكلمة Governance، والذي توصل إليه مجمع اللغة العربية بالقاهرة في محاولة لتعريب الكلمة، حيث إن لها معاني أخرى مثل الإدارة الرشيدة والحاكمية والمساءلة وغير ذلك من المصطلحات المتعددة، وبذلك يطلق على اصطلاح Corporate Governance لفظ حوكمة الشركات.

وقد ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعريفاً لحوكمة الشركات بأنها "ذلك النظام الذي يتم من خلاله توجيه وإدارة الشركات، ويحدد من خلاله الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الأطراف مثل مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح، كما أنه يحدد قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الشركة، وكذلك تحديد الهيكل الذي يتم من خلاله وضع أهداف الشركة ووسائل تحقيقها وآليات الرقابة على الأداء" . كما عرفها مركز المشروعات الدولية الخاصة " هو الاطار التي تمارس فيه الشركات وجودها وتركز الحوكمة على العلاقات فيما بين الموظفين وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح وواضعي التنظيمات الحكومية وكيفية التفاعل بين كل هذه الأطراف في الإشراف على عمليات الشركة ".

كما حدد المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين إن الحوكمة الجيدة تعمل على:

• تخفيض المخاطر.

• تعزيز الأداء.

• تحسين الوصول إلى الأسواق المالية.

• تحسين القيادة.

• إظهار الشفافية وقابلية المحاسبة عن المسئولية الاجتماعية.

تاريخ حوكمة الشركات في الملكة العربية السعودية:

أصدرت هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية مشروع لائحة حوكمة الشركات بتاريخ 1/7/2006 ثم صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 21/10/1427هـ، الموافق 12/11/2006 بإنفاذ اللائحة بشكلها النهائي، وتم إصدار تعديلات على اللائحة بقرار مجلس هيئة السوق المالية في تاريخ 19-5-2008م، حيث تضمنت خمسة أبواب، حيث خصص الباب الأول لذكر تعريف العضو المستقل وغير التنفيذي والأقرباء من الدرجة الأولى وأصحاب المصالح والتصويت التراكمي.

بينما اختص الباب الثاني ببيان حقوق المساهمين والجمعية العامة وتضمن بعض الحقوق العامة للمساهمين وحقوقهم في الحصول على المعلومات وفيما يتعلق باجتماع الجمعية العامة وحقوق التصويت وحقوقهم في أرباح الأسهم.

أما الباب الثالث فكان عن الإفصاح والشفافية وتضمن السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح، وكذلك الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة.

وتم تخصيص الباب الرابع وهو أكبر الأبواب لمجلس الإدارة، حيث تم بيان الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة وكذلك مسؤوليات المجلس وكيفية تكوينه ولجان المجلس واستقلاليتها بما فيها لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، وكذلك كيفية اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال وتحديد مكافآت أعضاء المجلس وتعويضاتهم، وكذلك قضية تعارض المصالح في مجلس الإدارة، وختمت اللائحة بالباب الخامس الذي تضمن أحكاماً ختامية من حيث كون اللائحة نافذة من تاريخ نشرها.

دور حوكمة الشركات وتأثيرها على قرار المستثمر:

بعد الاطلاع مفهوم الحوكمة يتضح لنا أهمية الحوكمة في شركات المساهمة العامة لما لها من تأثير على اللوائح التنفيذية في الشركة، من هذا المنطلق يجب علينا معرفة الشركات التي تطبق حوكمة الشركات بشكل كامل لما لها من تأثير مهم على قرار المستثمر في الاستثمار في شركات المساهمة، وللأسف لا يوجد إلا عدد قليل جدا من الشركات السعودية التي أعلنت عن حوكمة الشركات إلا أنه يوجد بعض هذه الشركات تطبق جزء من هذه اللائحة وهي كذلك عدد قليل ايضاً.

لائحة حوكمة الشركات تعتبر أداة جيدة لاتخاذ القرار الاستثماري في الشركات المساهمة وذلك لو توصلنا الى عرفة الشركات التي تطبيق حوكمة الشركات بشكل كامل كما جاء في لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية، وأرى أنه يجب على كل الشركات المساهمة العامة ان تعلن عن لائحة حوكمة الشركات والاطلاع عليها من قبل المساهمين وتكون هذه ألائحة مصدقة من جهة مختصة لتأكد من أن هذه اللائحة لا تتعارض مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من الهيئة وأرى أن تكون هيئة سوق المال هي الجهة المخولة بذلك.

أن تطبيق حوكمة الشركات يجعلنا نستنتج أن إدارة الشركة والمتمثلة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إدارة قوية و على دراية تامة بما يحدث في الشركة، ولكن هذا لا يعني إننا نوصي بالاستثمار في الشركات التي تطبق حوكمة الشركات دون الرجوع إلى المعايير الأساسية في عملية الاستثمار ولكن تطبيق حوكمة الشركات يعتبر من أهم معايير الأساسية في الوقت الراهن وذلك لما لهذه اللائحة من زرع الثقة للمساهمين والاطمئنان على إدارة الشركة.

وأخيراً فإن ممارسة حوكمة الشركات يؤدي إلى تعزيز ثقة المساهمين كما يساعد على ضمان تحقيق أفضل عائد على استثماراتهم.