العلاقـــــة بيــــن الضـــــرائب والجــــــــــزية

[أبيض]

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته...

أشكركم دكاتري وأساتذتي الكرام جزيل الشكر على تلك المعلومات القيمة التي استفدتها منكم

والأن سجلت وهذا أول موضوع لى طلب لأني طالب و إن شاء الله نفيدكم كما أفدتونا عما قريييب باذن الله ...

..ندائي لدكاترتنا الكرام و أساتذتنا المتخصصين

*ماهي العلاقـــــة بيــــن الضـــــرائب والجــــــــــزية ؟..

*و هل من الممكن أن تزودوني بمعلومات حول موضوع

"أشكال فرض الضريبة عبر العصور" ...

ولو تكرمتم لو تعطوني معلومة حول جباية الزكاة كل شخص ودولتة عيني هل فيه مؤسسة خاصة في جمع الزكاة ولا كيف؟

"ولكم خالص شكري وتحياتي "

دامت أيامكم سعيدة

.................................................................................................

تم تعديل 23 ديسمبر 2008 بواسطة أبيض

[سما ليل]

حسب معلوماتي ان الضرائب والزكاة تختلف من دولة الى دولة حسب النظام المتبع والجزية تختلف عن الضرائب ..لي عودة مره اخرى بمعلومات تفصيلية بالتوفيق

[حسن محمود]

واجب الدولة في جباية الزكاة

نعلم جميعاً أن الزكاة باعتبارها الركن الثالث من أركان الإسلام، هي حق ثابت مقرر «فريضة من الله»، إلا انها ليست حقاً موكولاً للأفراد، فهي ليست إحساناً فردياً، إنما هي تنظيم اجتماعي تُشرف عليه الدولة، ويتولاّه جهاز إداري منظم، يقوم على هذه الفريضة الفذّة، جباية ممن تجب عليهم، وصرفاً إلى من تجب لهم. والدليل على ذلك، قوله تعالى: (خُذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها)، واتفاق أئمة الإسلام على أن الخطاب في قوله تعالى: (خُذ من أموالهم صدقة)، موجّه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكل من يتولى أمر المسلمين من بعده. وما الذي جاء به القرآن الكريم، أكدته السنة النبوية والواقع التاريخي الذي جرى عليه العمل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين من بعده، حيث أنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث الجُباة إلى أطراف الجزيرة العربية كافة، ويحاسبهم حين عودتهم على ما جبوه. وهذا كله يدلنا بوضوح على أن أمر الزكاة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من شؤون الدولة واختصاصها. يأخذ من أغنيائهم الزكاة، ويفرقها على مستحقيها، وكذلك فعل خلفاؤه من بعده.

نعلم أيضاً أن الفقهاء قسموا الأموال، التي تجب فيها الزكاة، إلى ظاهرة وباطنة: فالأموال الظاهرة، هي التي يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصاؤها. والأموال الباطنة، هي النقود وما في حكمها، وعروض التجارة، وسمّيت باطنة لأنه قد لا يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصاؤها. وقد كان الأمر كذلك عندما كانت هناك أموال ظاهرة وباطنة، لكن في وقتنا الحاضر، وفي زمننا هذا خاصة، فإن أغلب أموال الناس ظاهرة، لأنها إما في بنوك، أو أسهم، أو عقار، وهي بالتالي على أقل تقدير ظاهرة للعديد ممن يعملون في هذه القطاعات، كالبنوك مثلاً، حيث يستطيع موظفو البنك معرفة أدق تفاصيل ودائع عملائهم وتحويلاتهم بضغط بضعة أزرار على الحاسب الآلي الذي أمامهم، وبالتالي وبحكم هذا التغيير الذي حدث في زماننا هذا، فإن أغلب الأموال هي أموال ظاهرة، والباطن منها هو ما لا يرغب مالكه في الإفصاح عنه، ويجتهد في عدم إظهاره.

ومع هذا، فلنُعد مرة أخرى كي نرى، ما هو رأي الفقهاء في جبي زكاة الأموال الظاهرة والباطنة. فبالنسبة للأموال الظاهرة، وهي كما ذكرت أغلب الأموال هذه الأيام، فقد اتفق الفقهاء تقريباً، على أن ولاية جباية زكاتها وتوزيعها على مستحقيها يخضع لولي أمر المسلمين، وليس من شأن الأفراد، ولا يُترك لذممهم وضمائرهم وتقديرهم الشخصي. أما بالنسبة للأموال الباطنة، فبينما لم تتفق كل المذاهب على ما إذا كان يجب على ولي الأمر جبي زكاتها، إلا أنهم اتفقوا على أنه يجوز له أن يتولى أخذها.

إن البواعث الفضيلة التي قامت عليها حكمة فرض الزكاة والجدية والسعي الصادق لجبايتها، تدعونا لأن نتساءل: كيف نفسّر، والإسلام شرعنا، والزكاة ركنه الثالث، أن لدينا إدارة حكومية من مهامها جبي الزكاة من رعاة الماشية على ما يملكون من الإبل والغنم والماعز، علماً بأن تكلفة القيام بذلك أكثر مما يُجبى، في حين أن الأفراد القادرين منا لا يوجد من يطالبهم بتطبيق شرع الله، بل يُترك الأمر، كل لتقديره، فمنهم ـ أي أولئك الذين يزكّون أصلاً ـ من قد يقدر أن الجمعيات الخيرية أحق بزكاته، وآخرون قد يقدرون أن جهاد الروس في الشيشان أولى، وهلمّ جرا، ونتيجة هذه الفوضى فإننا أصبحنا محل اتهام بدعم الإرهاب عالمياً، وتفشت ظاهرة الفقر محلياً، وأسوأ من ذلك كله، عرضنا الإسلام ومبادئه السمحة إلى تشويه جائر. ان الدولة تحت ضغوط خارجية هائلة، وفي محاولة منها للتأكد من أن الزكاة والتبرعات لا تجد طريقها إلى من يُسيء استخدامها، قامت بتكوين هيئة عليا للإشراف على أموال التبرعات والمساعدات الخيرية، وإلزام الجهات والمؤسسات الخيرية التي تتلقى التبرعات والمساعدات للفقراء والمحتاجين، بأن تُخضع أنظمتها المالية لعمليات تدقيق وحساب منتظمة، للتأكد من مسار وطرق تلك المساعدات، وأنها تصل إلى المحتاجين إليها.

ان إنشاء هذه الهيئة العليا، كما هو واضح، تصرف وقائي، ورد فعل للأحداث، إلا أنها لا تفي بالغرض أبداً، ولا يمكن أن تكون بديلاً من قيام الدولة المكلفة شرعاً، بجباية الزكاة وصرفها في أوجهها الشرعية. ان الإسلام جاء كرسالة شاملة هادية، جعلت من هدفها تحرير الفرد وتكريمه، وترقية المجتمع وإسعاده، وتوجيه الشعوب والحكومات إلى الحق والخير، ودعوة البشرية كلها إلى أن يعبدوا الله، ولا يشركوا به شيئاً، ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله، وفي هذا المفهوم جاء نظام الزكاة، لا ليكون من مسؤولية الفرد، بل ليكون من مسؤولية الحكومة الإسلامية، فوكّل الإسلام جبايتها وتوزيعها على مستحقيها إلى الدولة، لا إلى ضمائر الأفراد وحدها، وذلك لجملة أسباب لا يحسن بشريعة الإسلام أن تهملها، وأهمها:

1 ـ ان كثيراً من الأفراد ممن يملك المال، ولا يعرف ما يجب عليه، والبعض يعرف فيدفع به البُخل إلى الإحجام عن دفع الزكاة.

2 ـ ان في أخذ الفقير والمسكين حقه من الدولة وليس منّة من الأغنياء، أو مساعدة من الجمعيات الخيرية، أو من صندوق الفقر، وفي ذلك حفظاً لكرامته وصيانة لماء وجهه أن يُراق بالسؤال، ورعاية لمشاعره أن يجرحها المنّ أو الأذى، ومنعاً لأن يضطر بعضهم إلى السرقة والانحراف.

3 ـ ان ترك هذا الأمر للأفراد يجعل التوزيع فوضى كما هو الوضع الآن، بالإضافة إلى أن صرف الزكاة ليس مقصوراً على الأفراد من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، فمن الجهات التي تُصرف فيها الزكاة مصالح عامة للمسلمين لا يقدرها الأفراد، إنما تقدرها الدولة.

ان الزكاة لغة هي البركة والطهارة والنماء والصلاح، وسميت الزكاة، لأنها تزيد من المال الذي أخرجت منه وتقيه الآفات. ان الله سبحانه وتعالى، ذكر الزكاة في القرآن 32 مرة، وجعلها شرطاً لكمال صفات المجتمع المؤمن، وشرطاً لأخوة الدين، وشرطاً لفلاح المؤمن، ولاستحقاق نصره، ولنيل رحمة الله، بل جعلها شرطاً لحصول الخير، بدليل وعيده لعباده بصريح الآية في قوله تعالى: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون). الأفراد الملزمون بدفع الزكاة في نظام جباية الزكاة الحالي، معني بهم «كل شخص طبيعي سعودي، أو من رعايا إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، ويحمل سجلاً تجارياً أو ترخيصاً مؤقتاً من وزارة التجارة، أو رخصة صادرة من أية جهة رسمية مختصة تجيز له مزاولة أي نشاط تجاري أو استثماري أو خدمي أو مهني أو حرفي يغل إيراداً في السعودية، وتتوفر فيه الشروط الشرعية للخضوع للزكاة»، وهذا التعريف للأفراد لم يكن التعريف المقصود به في نظام الزكاة الذي صدر في 21 محرم 1370هـ، بل أصبح عرفاً عبر هذه السنوات الطويلة، حيث أن نظام الزكاة هذا نص على أن «تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة»، ولكي يتوافق نظام الزكاة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، ما كان له أن يقصر جبي زكاة الأفراد على من يحملون سجلاً تجارياً، أو ترخيصاً، أو رخصة، فكم من الأفراد في 1370هـ كان يحمل سجلاً تجارياً، أو ترخيصاً، أو رخصة، والأفراد من رعاة الماشية الذين كانوا، ولا يزالون، تُجبى منهم الزكاة، هل كانوا يحملون سجلات تجارية، أو رخصاً معينة، أم تُجبى منهم لأن أموالهم ظاهرة وليست باطنة؟، فلماذا؟ وبأي حق يُستثنى الأفراد الذين يملكون أموالاً، وأراضي، وغيرها، وليس لديهم سجلات تجارية، أو لديهم سجلات تجارية، لكن يملكون هذه الأموال بأسمائهم الشخصية، ألا يعتبرون من الأفراد الذين يجب أن تُجبى الزكاة الشرعية منهم، والمكلف شرعاً بجبايتها منهم هي الدولة.

المصدرhttp://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=6&issueno=9174&article=211924&feature=

[حسن محمود]

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته...

أشكركم دكاتري وأساتذتي الكرام جزيل الشكر على تلك المعلومات القيمة التي استفدتها منكم

والأن سجلت وهذا أول موضوع لى طلب لأني طالب و إن شاء الله نفيدكم كما أفدتونا عما قريييب باذن الله ...

..ندائي لدكاترتنا الكرام و أساتذتنا المتخصصين

*ماهي العلاقـــــة بيــــن الضـــــرائب والجــــــــــزية ؟..

اليك الرابطhttp://ar.wikisource.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_%E2%80%93_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9

[أبيض]

و عليكم السلاااام ....

أشكرك على ردك سما ليل

بانتظار عودتك

لك شكري الجزيل أ. حسن محمود

من جد أفدتني بهذة الروابط ...

بانتظار ال

بقية...