مسئوليات المراجع الداخلي وتلاعب مجلس الإدارة

[mmebied]

ما هي مسئولية المراجع الداخلي

فى شركة مساهمة يساهم فيها شركة قابضة من شركات قطاع الأعمال العام بنسبة 80% ويساهم فى النسبة الباقية بنك تجاري و القوائم المالية لهذه الشركة يقوم بفحصها الجهاز المركزي للمحاسبات

وخاصة فى حالة تلاعب مجلس الإدارة بما فيها رئيس المجلس ذاته والتلاعب بالطبع يتم بكل صور التحايل التي يصعب إدانتها وإثباتها مثل التواطؤ مع الموردين والاستفادة وإفادة أشخاص على حساب الشركة دون وجه حق

فهل يكفي اعتماد رئيس مجلس الإدارة على الفواتير التي يكمن فيها التلاعب غير الظاهر (مثل إضافة مبالغ على المصنعيات تخص أطراف لا يتبعوا الشركة) ولا يتحمل المراجع الداخلي هنا المسئولية

أرجو الإفادة للأهمية

[alaaaboulela]

ما هي مسئولية المراجع الداخلي

فى شركة مساهمة يساهم فيها شركة قابضة من شركات قطاع الأعمال العام بنسبة 80% ويساهم فى النسبة الباقية بنك تجاري و القوائم المالية لهذه الشركة يقوم بفحصها الجهاز المركزي للمحاسبات

دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر دور رقابي صرف ومن ضمن وسائل الرقابة الرقابة المانعه بمعنى إنه يتم الرقابة قبل الصرف بتحديد مبلغ الصرف وإعتماده قبل الصرف ويكون في حدود المسموح والموازنه وهناك برامج كثيره تقوم على هذه الفكره فلا يتم إدخال مصروف أكبر من مبلغ كذا إلا من خلال صلاحيه معينه أويقوم بإدخاله رئيس الحسابات ويتم إعتماده من أكثر من شخص .

وخاصة فى حالة تلاعب مجلس الإدارة بما فيها رئيس المجلس ذاته والتلاعب بالطبع يتم بكل صور التحايل التي يصعب إدانتها وإثباتها مثل التواطؤ مع الموردين والاستفادة وإفادة أشخاص على حساب الشركة دون وجه حق

هذا هو الدافع من وراء حوكمة الشركات وهذا من أهم مبادئها هو حماية الشركات من نفوذ رؤساء مجلس الإدارة وواجب المراجع الخارجي (وليس الداخلي بسبب الإستقلال عن مجلس الإدارة )

أو مراقب الحسابات أن يقوم بالتقرير أو التحفظ في تقريره أو إصدار رأي سلبي أو الإمتناع عن إبداء رأي في حالة وجود مثل هذه المعاملات أو وجود علاقات مع أطراف ذات صله سواء عملاء أو موردين أو أعضاء مجلس الإداره

[alaaaboulela]

فهل يكفي اعتماد رئيس مجلس الإدارة على الفواتير التي يكمن فيها التلاعب غير الظاهر (مثل إضافة مبالغ على المصنعيات تخص أطراف لا يتبعوا الشركة) ولا يتحمل المراجع الداخلي هنا المسئولية

أرجو الإفادة للأهمية

في الغالب ومن خلال تجربة شخصيه مع بعض شركات قابضه وشركات مساهمه يتم توقيع المستندات والشيكات من رئيس مجلس الإداره أو العضو المنتدب مع المدير المالي للشركه ولا يتم الصرف إلا من خلال توقيع كلاهما معاً..

المراجع الداخلي مسئول تجاه الإدارة عن التحقق من دقة الحسابات والقوائم الماليه وأن القوائم معده طبقاً للمبادئ وكذلك التحقق من صحة الأرقام ويقوم بالمراجعه الحسابيه فنطاق مراجع الحسابات الداخلي قد يكون أشمل ويحقق أيضا الضبط الداخلي والتحقق من السياسات الإداريه في الوقت الذي يتنقص فيه إستقلاليته عن الإدارة لان تعيينه يتم عن طريق الإدارة التنفيذية للشركه التي هو يقوم على التحقق من مزاعمها ...

[alaaaboulela]

ولا يتحمل المراجع الداخلي هنا المسئولية

أرجو الإفادة للأهمية

بالعكس المراجع الداخلي يتحمل المسئوليه بأنواعها مسئوليه جنائيه في حالة اضرار أحد الأطراف أو وجود غش أو تدليس أو تواطء بالقوائم الماليه ..فهو مسئول مع الإدارة عن أي غش إلا إذا قام بالتقرير عنه وعرض على مجلس الإداره مواطن الخلل وطلب منها أتخاذ اللازم ويقوم أيضاً بعرض ملاحظاته على لجنة المراجعه حيث أنها الحد الفاصل في حالة وجود خلاف بين المراجع والإدارة .

وكذلك يقوم بتقييم مواطن القوه والضعف في نظام الرقابة الداخليه بالشركه والتقرير عنه وقد يستند المراجع الخارجي إلى أعمال المراجع الداخلي في حالة وجود نظام رقابة داخليه صارم وقوي حيث يسهل أعمال المراجعه الخارجيه

[mmebied]

دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر دور رقابي صرف ومن ضمن وسائل الرقابة الرقابة المانعه بمعنى إنه يتم الرقابة قبل الصرف بتحديد مبلغ الصرف وإعتماده قبل الصرف ويكون في حدود المسموح والموازنه وهناك برامج كثيره تقوم على هذه الفكره فلا يتم إدخال مصروف أكبر من مبلغ كذا إلا من خلال صلاحيه معينه أويقوم بإدخاله رئيس الحسابات ويتم إعتماده من أكثر من شخص .

بالطبع هذا ليس دور الجهاز المركزي

وللدقة يمكن الرجوع لقانون الجهاز المركزي فى موقع الجهاز المركزي ومعرفة دوره الرقابي

فهو رقابة لاحقة وليس سابقة مثله مثل المراجع الخارجي

[mmebied]

بالعكس المراجع الداخلي يتحمل المسئوليه بأنواعها مسئوليه جنائيه في حالة اضرار أحد الأطراف أو وجود غش أو تدليس أو تواطء بالقوائم الماليه ..فهو مسئول مع الإدارة عن أي غش إلا إذا قام بالتقرير عنه وعرض على مجلس الإداره مواطن الخلل وطلب منها أتخاذ اللازم ويقوم أيضاً بعرض ملاحظاته على لجنة المراجعه حيث أنها الحد الفاصل في حالة وجود خلاف بين المراجع والإدارة .

وكذلك يقوم بتقييم مواطن القوه والضعف في نظام الرقابة الداخليه بالشركه والتقرير عنه وقد يستند المراجع الخارجي إلى أعمال المراجع الداخلي في حالة وجود نظام رقابة داخليه صارم وقوي حيث يسهل أعمال المراجعه الخارجيه

الحياة ليست وردي والوصول لمجلس الإدارة وليس هناك ما يدعمه من مستندات غير جدوي فالحالة التي معنا هي أسرار أرقام فى فواتير وقد استقال من المجلس أساتذة جامعة أفاضل ؟؟؟؟!!

وردك هذا لا يدعمه السند القانوني الذي يحدد ومسئوليات دور المراجع الداخلي فى مثل هذه الشركات فليتك تشير إليه

أنا شخصياً أري الحل يكمن فى تسهيل الطرق امام مراجعة الجهاز المركزي فهو أقوي الأطراف على العلاقة فى عملية المراجعة والحفاظ على المال العام

هل من الأخوة من يفيدنا أكثر حول هذه الحالة العملية الهامة

[mmebied]

واستكمالاً لهذا الموضع الشائك

هناك سؤال ماذا يجب أن يفعل المراجع الداخلي عند إدراكه حقيقة التلاعب هل يوقع على تلك المستندات لحين أن ينفرج الأمر

وهل توقيعه يعني أن المستندات لا يعيبها شئ

بالطبع التلاعب صعب أن يلمس فهو من أسرار الأرقام التي بالمستندات

[tsalqashi]

واستكمالاً لهذا الموضع الشائك

هناك سؤال ماذا يجب أن يفعل المراجع الداخلي عند إدراكه حقيقة التلاعب هل يوقع على تلك المستندات لحين أن ينفرج الأمر

وهل توقيعه يعني أن المستندات لا يعيبها شئ

بالطبع التلاعب صعب أن يلمس فهو من أسرار الأرقام التي بالمستندات

أخي الكريم

اشكرك لتوجيهي لهذا الموضوع الهام

قبل ان ادلو بدلوي بهذا الموضوع ارجو منكم اولا معرفة مهام المدقق الداخلي فمهامه من شقيين رئيسسين

أولا متابعة نظام الرقابي الداخلي ورفع التوصيات الكفيلة بتحسينه ومعالجة اي ثغرات به

ثانيا التأكد من سلامة العمليات بأنها تمت وفقا لمعايير المحاسبة الدولية او مبادىء المحاسبة المقبولة عموما

لو دققنا قليلا بهذا المفهوم نجد ان المدقق الداخلي موظف اداري اي تابع للشركة ككل ومهمته بشكل اساسي مناطه بابلاغه العمليات الخاصة به لادارة الشركة ولكن ما يجب تذكره وبشكل اساسي ان الشركات المساهمه خاضة للتدقيق الخارجي ويكون تعاون المدقق الخارجي مطلوب وبشكل مطلق مع المدقق الخارجي، ولن اتطرق للحاكمية المؤسسية فهي شبه مغيبة في عالمنا العربي ان لم تكن معدومة تماما، ولهذا لن اتكلم بالمثاليات بل ساتكلم بواقع الحال وما هو موجود في اغلب مؤسساتنا

مما هو معروف ان التدقيق الخارجي وعندما يقوم ببرنامج التدقيق يكون هناك توافق وتنسيق مع برنامج التدقيق الداخلي خصوصا في عملية استقاء المعلومات حيث ان المدقق الداخلي يجب ان يكون ملما بنظام الرقابة الداخلي واعتقد وفقا لوجهة نظري ان كان كل من المدقق الداخلي والخارجي يؤمنون بالله اولا وان الارزاق عليه فيجب ان يقوموا بمهامهم وفقا لما يمليه دينهم عليهم وضميرهم، وعملية التدقيق الخارجي تكون فرصة جوهرية للمدقق الداخلي كي يمارس استقلالية كان محروما منها وعليه ان يكون صريح بكل امور المنشأة للمدقق الخارجي وعلى المدقق الخارجي ان يكون امين بسرية المعلومات

يا أحبائي مشكلتنا والله وبكسر الهاء ليست محصورة بالمهنة بل بمطبقي هذه المهنه، فالخوف يكمن من القلق من فقدان الوظيفة ومن لديه ايمان بأن رزقه على الله لا يقلق ولن يعرف الخوف طريقه لقلبه فنصيحتي ان نقوم بما يرضي الله ولنجرب يا اخوة واقسم بالله من كان الله وكيله فهو حسبه ولا اريد سماع اي مبررات فمن يؤمن بشيء ليجربه اولا ومن ثم يبرر

وهذا رأي بالموضوع ولا شيء اخر

[mmebied]

أخي الكريم

اشكرك لتوجيهي لهذا الموضوع الهام

قبل ان ادلو بدلوي بهذا الموضوع ارجو منكم اولا معرفة مهام المدقق الداخلي فمهامه من شقيين رئيسسين

أولا متابعة نظام الرقابي الداخلي ورفع التوصيات الكفيلة بتحسينه ومعالجة اي ثغرات به

ثانيا التأكد من سلامة العمليات بأنها تمت وفقا لمعايير المحاسبة الدولية او مبادىء المحاسبة المقبولة عموما

لو دققنا قليلا بهذا المفهوم نجد ان المدقق الداخلي موظف اداري اي تابع للشركة ككل ومهمته بشكل اساسي مناطه بابلاغه العمليات الخاصة به لادارة الشركة ولكن ما يجب تذكره وبشكل اساسي ان الشركات المساهمه خاضة للتدقيق الخارجي ويكون تعاون المدقق الخارجي مطلوب وبشكل مطلق مع المدقق الخارجي، ولن اتطرق للحاكمية المؤسسية فهي شبه مغيبة في عالمنا العربي ان لم تكن معدومة تماما، ولهذا لن اتكلم بالمثاليات بل ساتكلم بواقع الحال وما هو موجود في اغلب مؤسساتنا

مما هو معروف ان التدقيق الخارجي وعندما يقوم ببرنامج التدقيق يكون هناك توافق وتنسيق مع برنامج التدقيق الداخلي خصوصا في عملية استقاء المعلومات حيث ان المدقق الداخلي يجب ان يكون ملما بنظام الرقابة الداخلي واعتقد وفقا لوجهة نظري ان كان كل من المدقق الداخلي والخارجي يؤمنون بالله اولا وان الارزاق عليه فيجب ان يقوموا بمهامهم وفقا لما يمليه دينهم عليهم وضميرهم، وعملية التدقيق الخارجي تكون فرصة جوهرية للمدقق الداخلي كي يمارس استقلالية كان محروما منها وعليه ان يكون صريح بكل امور المنشأة للمدقق الخارجي وعلى المدقق الخارجي ان يكون امين بسرية المعلومات

يا أحبائي مشكلتنا والله وبكسر الهاء ليست محصورة بالمهنة بل بمطبقي هذه المهنه، فالخوف يكمن من القلق من فقدان الوظيفة ومن لديه ايمان بأن رزقه على الله لا يقلق ولن يعرف الخوف طريقه لقلبه فنصيحتي ان نقوم بما يرضي الله ولنجرب يا اخوة واقسم بالله من كان الله وكيله فهو حسبه ولا اريد سماع اي مبررات فمن يؤمن بشيء ليجربه اولا ومن ثم يبرر

وهذا رأي بالموضوع ولا شيء اخر

أستاذي ومعلمي الفاضل

جزاك الله خيراً على اهتمامك

واستكمالاً للمعلومات تم التنسيق بين رئيس مجلس الإدارة والمراقب المالي الذي عين من قبل الجمعية العامة ألا يكتب فى تقرير فحصه السنوي أي شئ يدينه حتي لا يلفت نظر الجهاز المركزي للمحاسبات لأي مخالفة أو تثير الشك عند مراجعي الجهاز

وأخيراً لا يصح إلا الصحيح والأرزاق على الله

ولا تنسانا بالدعاء

تم تعديل 10 ديسمبر 2008 بواسطة mmebied

[mmebied]

استكمالاً لهذا الموضوع أحب أن أسأل عن المعايير التي تحكم وتنظم عمل المراجع الداخلي والذي ظهر دوره بوضوح بعد حوكمة الشركات هل هي نفس معايير المراجعة التي يقصد مراجعة المراجع الخارجي أم ماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[mmebied]

ولي رأي لما لا يكون المراجع الداخلي مستقل استقلالاً كاملاً أي يجب أن يعين فى شركات والتي يجب أن تطبق عليها حوكمة الشركات من قبل الجهات الرقابية فى الدولة وخاصة فى الشركات التي يساهم بنصيب كبير منها المال العام

ولما ليس له فائدة أن يعين من قبل الإدارة وحالها مثل الحالة التي نناقشها؟؟؟؟؟؟؟

[alaaaboulela]

بالطبع هذا ليس دور الجهاز المركزي

وللدقة يمكن الرجوع لقانون الجهاز المركزي فى موقع الجهاز المركزي ومعرفة دوره الرقابي

فهو رقابة لاحقة وليس سابقة مثله مثل المراجع الخارجي

زميلي العزيز

أحيطك علماً بإنني أتوخى الدقه في كتاباتي وأعلم جيداً ما أكتبه وأعرف أيضاً مايتم في مثل هذه الحالات ولو أنك تكرمت بزياره أحد شركات القطاع العام أو أحدى مستشفيات القطاع العام لوجدت هناك مندوب من الجهاز المركزي يقوم بمراجعه المستندات ويتدخل أيضاً في وضع الإعتمادات والموازنات الماليه كأحد أساليب الرقابة المانعه وهذا ليس كلام نظري وإنما واقع عملي يلمسه كل من عمل في شركات قطاع العام أو قطاع الأعمال .

[alaaaboulela]

الحياة ليست وردي والوصول لمجلس الإدارة وليس هناك ما يدعمه من مستندات غير جدوي فالحالة التي معنا هي أسرار أرقام فى فواتير وقد استقال من المجلس أساتذة جامعة أفاضل ؟؟؟؟!!

من المفترض أن هناك إجتماع للجمعية العموميه وإجتماع للمجلس الإدارة غير أن هناك إجتماع طارئ في حالة الحاجه لمناقشه الأمور الطارئه وموضوع الأسرار والفواتير والأرقام كل هذا وارد وكل هذا مطروح لوجهة نظر المراقب المالي أو المراجع الداخلي ويتم التصرف بناء على توقيع المدير المالي ورئيس مجلس الإداره أو العضو المنتدب في كثير من الأمور والشيكات في بعض الشركات يشترط فيها التوقيع من كلاهما وهذا أيضا من أساليب الرقابة المانعه والموازنه نفسها والإعتمادات في شركات قطاع الأعمال والقطاع العام رقابة مانعه .

وقد استقال من المجلس أساتذة جامعة أفاضل ؟؟؟؟!!

أنا أعرف أساتذه جامعيين يقومون بمراجعه حسابات بنوك شهيره ولايقدم على الإستقاله أو عدم التقرير عن الحسابات إلا في حالة المعرفة بوجود خلل أو غش أو تدليس بالحسابات لان مثل هذه الأمور قد تودي بسمعة تلك البنوك وموضوع الغش والتدليس وأثباته ليس بالأمر الهين كما تعتقد ولكن هناك من الأساليب ما تنفي أو تؤكد على وجود تحريف أو غش في القوائم الماليه مع الأخذ في الأعتبار كثير من الأمور منها الظروف الإقتصاديه وكذلك طبيعة النشاط وحجم الإستثمار توسعاً أو إنكماشاً وحتى أساليب المراجعه التحليليه نفسها لاتصلح في حالة ما أن تعتاد الإداره على إرتكاب نفس الغش أو التحريف في القوائم لأكثر من فتره ماليه وهذا لا يعني أن نغمض الطرف عن كل غش أو تدليس وإنما التحري والتدقيق وكذلك مراجعة الإدارة في مثل هذه الأمور ووجود المستندات الداله عن الغش والتدليس

[alaaaboulela]

ولي رأي لما لا يكون المراجع الداخلي مستقل استقلالاً كاملاً أي يجب أن يعين فى شركات والتي يجب أن تطبق عليها حوكمة الشركات من قبل الجهات الرقابية فى الدولة وخاصة فى الشركات التي يساهم بنصيب كبير منها المال العام

ولما ليس له فائدة أن يعين من قبل الإدارة وحالها مثل الحالة التي نناقشها؟؟؟؟؟؟؟

إستقلال المراجع الداخلي أمر مطلوب في كل الحالات بكل صوره وهو مادعت إليه الحوكمه ومن أهم أهداف أو مهام المراجع الداخلي هو فحص نظام الرقابة الداخليه وكشف الثغرات ومواطن الضعف وكذلك المراجعه الحسابيه للمستندات وكماذكر د/ظاهر التاكد من تطبيق السياسات والمبادئ المحاسبيه