الإفطار اليوم على سؤال في الإهلاك!!!!!!!!

[hazimhsn]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة

سؤال بسيط في الأهلاك

قررت إحدى الشركات إستهلاك سيارة قيمتها 5000 د.ك على 4 سنوات بطريقة القسط الثابت. في العام الأول تم إحتساب إهلاك و قدرة 1250 د.ك و في العام الثاني قرر رئيس الحسابات زيادة عدد سنوات إهلاك هذه السيارة إلى ثمان سنوات.

و قرر رئيس الحسابات عدم إحتساب إهلاك لهذه السيارة في العام الثاني.

و بإفتراض أننا في العام الثالث.

هل المعالجة التي قام بها رئيس الحسابات صحيحة؟ و لماذا؟

ما هى المعالجة السليمة إذا كانت معالجة رئيس الحسابات خاطئة؟ و كيف تصحح الخطأ الحادث في السنة الثانية؟

[حسن محمود]

(و في العام الثاني قرر رئيس الحسابات زيادة عدد سنوات إهلاك هذه السيارة إلى ثمان سنوات ) خطاء لتغير السياسات المحاسبيه ومخالفة المعايير الخاصه بالاهلاك

(و قرر رئيس الحسابات عدم إحتساب إهلاك لهذه السيارة في العام الثاني) خطاء لانه اعتبر ان الاهلاك الذى تم خصمه وقدره 1250 يمثل اهلاك سنتين الاولى والثانيه مع ان هذا الاهلاك محمل على السنه الاولى بالكامل وهذا مخالف للمبادىء المحاسبيه المتعارف عليها

ما هى المعالجة السليمة إذا كانت معالجة رئيس الحسابات خاطئة؟ المفروض احتساب الاهلاك وفقا للنسب المتعارف عليها واعتقد ان اهلاك السيارات هو 25% وبذلك تكون معالجة الاهلاك فى السنه الاولى سليمه

فى السنه الثالثه يتم احتساب الاهلاك كما هو 1250 ويحمل على مصروف اهلاك العام اما

الاهلاك الغير محتسب فى السنه الثانيه وقدره 1250 يتم تحميله على الارباح والخسائر المرحله واحيلك الى ملخص معيار الاصول الثابته

(الفقرة 103)

2 هدف المعيار:

يهدف هذا المعيار الى تحديد متطلبات القياس للأصول الثابتة وعرضها والافصاح عنها في القوائم المالية بحيث تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للمنشأة ونتائج اعمالها.

(الفقرة 104)

3 نص المعيار:

3/1 قياس وإثبات تكلفة الأصل الثابت عند اقتنائه:

تعتبر القيمة العادلة للأصل الثابت في تاريخ اقتنائه أي تكلفة اقتناء الاصل الاساس في قياسه وإثباته عند تاريخ اقتنائه, ويتوقف تطبيق هذه القاعدة على طبيعة وطريقة العملية التي يتم بموجبها اقتناء الاصل وذلك كما يلي:

الأصل المقتنى عن طريق عمليات تبادلية

3/1/1 يجب قياس وإثبات الاصل الثابت المقتنى بقصد استخدامه في المنشأة مقابل النقد على اساس المبلغ النقدي المدفوع مقابل تكلفة اقتنائه, وتشمل تكلفة الاقتناء سعر شراء الاصل، وتكلفة الشحن، والنقل، والتأمين، والرسوم الجمركية، والتكاليف الاخرى المباشرة التي يتم إنفاقها على الاصل المشترى ليصل الى المكان المحدد وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال، ناقصا أي خصم فوري تحصل عليه المنشأة.

(الفقرة 105)

3/1/2 يجب قياس وإثبات الاصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل تحمل التزام، على اساس القيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداد ذلك الالتزام، واثبات الفرق بين الالتزام والقيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداده على انه تكلفة تمويل.

(الفقرة 106)

3/1/3 يجب قياس واثبات الاصل الثابت الذي يتم اقتناؤه مقابل اصدار الاسهم على اساس القيمة العادلة للاصل في تاريخ اقتنائه.

(الفقرة 107)

3/1/4 يجب قياس واثبات الاصل الثابت الذي يتم اقناؤه مقابل التنازل عن اصل آخر غير مماثل على اساس القيمة العادلة للاصل المتنازل عنه، ويتم اثبات جميع الخسائر او المكاسب التي تترتب على عملية التبادل فور حدوثها، واذا كانت القيمة العادلة للاصل الثابت الذي يتم الحصول عليه محددة بدرجة ادق من القيمة العادلة للاصل المتنازل عنه يثبت الاصل الذي يتم الحصول عليه على اساس قيمته العادلة.

(الفقرة 108)

3/1/5 اذا تم تبادل اصل بأصل آخر مماثل ونتج عن عملية التبادل تحقق خسائر يجب قياس واثبات الاصل الثابت المقتنى على اساس القيمة العادلة للاصل المتنازل عنه، ويجب اثبات هذه الخسائر فورا وتحميلها على دخل الفترة التي حدثت فيها.

(الفقرة 109)

3/1/6 اذا تم تبادل اصل بأصل آخر مماثل ونتج عن عملية التبادل مكاسب يجب قياس واثبات الاصل الثابت المقتنى على اساس التكلفة التاريخية للاصل المتنازل عنه بعد استبعاد مجمع الاستهلاك، ويجب عدم اثبات المكاسب المحققة.

(الفقرة 110)

3/1/7 اذا تم تبادل اصل بأصل آخر مماثل ومبلغ نقدي متسلم ونتج عن عملية التبادل مكاسب، ويجب قياس المكاسب المحققة بمقدار المكاسب الناتجة عن عملية التبادل مضروبة في نسبة النقدية المتسلمة الى (مجموع النقدية المتسلمة والقيمة العادلة للاصل الذي تم الحصول عليه), ويتم اثبات المكاسب المحققة فور اكتمال عملية التبادل.

(الفقرة 111 )

3/1/8 عند اقتناء مجموعة من الاصول الثابتة في صفقة واحدة يجب ان توزع التكلفة الكلية للصفقة على الاصول المشتراة على اساس نسبة القيمة العادلة لكل اصل لإجمالي القيمة العادلة للمجموعة الكاملة.

(الفقرة 112)

الأصل المقتنى عن طريق عمليات غير تبادلية:

3/1/9 يجب قياس واثبات تكلفة الاصل الثابت الذي يتم اقتناؤه نتيجة لعملية تحويل غير تبادلية مع غير المالكين على اساس القيمة العادلة للأصل في تاريخ اقتنائه.

(الفقرة 113)

الأصل المقتنى عن طريق إنتاجه داخل المنشأة:

3/1/10 يجب قياس واثبات الاصل الثابت الذي تنتجه المنشأة بقصد استخدامه على اساس تكلفة المواد الخام أو المواد المنتجة مضافا اليها تكلفة التحويل والتشكيل التي تتكون من التكاليف الصناعية المباشرة وغير المباشرة والتكاليف الاخرى اللازمة ليصل الاصل الى المكان المحدد له وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال، على أن:

أ تتبع المنشأة أسسا منتظمة لتوزيع التكاليف.

ب توزع التكاليف الصناعية غير المباشرة اللازمة على أساس الطاقة العادية للانتاج.

ج تحمل الاصول الثابتة بجزء من التكاليف غير الصناعية المتعلقة بالفترة المالية وذلك الى الحد الذي يكون لهذا الجزء علاقة واضحة بايصال الاصل الثابت الى المكان المحدد وبالحالة التي تجعله صالحا للاستعمال.

(الفقرة 114)

3/1/11 يتم إثبات الاصل الثابت الذي تنتجه المنشأة عندما يكون صالحا للاستخدام بالتكلفة او القيمة العادلة ايهما اقل, ويحمل الفرق بين تكلفة الاصل وقيمته العادلة على الفترة المالية التي يصبح الاصل خلالها صالحا للاستعمال.

(الفقرة115)

3/2 قياس وإثبات الأصل بعد اقتنائه:

3/2/1 يجب قياس الاصل الثابت المسجل واظهاره في القوائم المالية للفترات المالية التي تلي تاريخ اقتنائه وفقا لتكلفته التاريخية بعد تعديلها بمجمع الاستهلاك.

(الفقرة 116)

3/2/2 يجب قياس الاصل الذي تقرر المنشأة استبعاده بالبيع أو الاستغناء بقيمته التاريخية بعد استبعاد مجمع الاستهلاك او القيمة العادلة ايهما اقل, ويتم قياس واثبات الخسائر والمكاسب كما يلي:

أ يتم احتساب المكاسب والخسائر الناتجة عن استبعاد الاصل سواء كان بالبيع او غير ذلك علىاساس الفرق بين القيمة الدفترية وصافي المبلغ المتحصل من العملية.

ب يتم اثبات الخسائر غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد هذا الاصل فور اتخاذ قرار الاستبعاد،وتحمل على دخل الفترة التي اتخذ فهيا قرار الاستبعاد.

ج يتم اثبات الخسائر والمكاسب المحققة فور حدوثها.

د لا يتم اثبات المكاسب غير المحققة الناتجة عن قرار استبعاد الاصل او الاستغناء عنه.

(الفقرة 117)

3/2/3 يجب ان تتوقف المنشأة عن حساب الاستهلاك على الاصول الثابتة التي تقرر استبعادها فور اتخاذ قرار الاستبعاد.

(الفقرة 118)

3/2/4 يجب توزيع تكلفة الاصل القابلة للاستهلاك على مدى العمر الانتاجي للاصل باستخدام اكثر طرق الاستهلاك ملاءمة لأسلوب استهلاك المنشأة للمنافع الاقتصادية الكامنة في الاصل, ويحمل الاستهلاك على الفترة.

(الفقرة 1190)

3/2/5 يجب الالتزام بالفقرات (684 690) من متطلبات معيار العرض والافصاح العام عند معالجة تغيير طريقة الاستهلاك.

(الفقرة120)

3/2/6 اذا استهلك الاصل بالكامل دفتريا ولا يزال يستخدم، أو اذا تبين خلال فترة استخدام الاصل معلومات ذات تأثير على العمر الانتاجي للاصل فيتعين معالجة التغير في العمر الانتاجي كما يلي:

أ اذا نتج التغير في التقدير عن:

1 توفر معلومات جديدة لها تأثير على التقديرات المحاسبية السابقة لم تكن متاحة عند إقرار التقدير السابق.

2 اكتساب المنشأة خبرة اضافية تتعلق بالاصل المعني.

3 وقوع احداث جديدة تؤدي الى تغير أحد التقديرات.

يعالج التغير في هذه الحالة باعتباره تغيرا في التقديرات المحاسبية وفقا لمتطلبات الفقرات (691، 692، 693، 694، 851، 852، 853) من معيار العرض والافصاح العام.

ب اذا نتج التغير في التقدير عن معلومات كانت متاحة عند اقرار التقديرات المحاسبية السابقة الا انها لم تستخدم في حينه، فيعالج التغير في هذه الحالة كتصحيح اخطاء في القوائم المالية، في ضوء الفقرات (698، 699، 857) من معيار العرض والافصاح العام.

(الفقرة 121)

3/2/7 يجب رسملة المبالغ التي تنفق على الثابت بعد اقتنائه اذا ترتب عليها منافع اقتصادية مستقبلية تزيد من الاداء المعياري المقدر للاصل و/ أو العمر الانتاجي المقدر للاصل, اما المبالغ التي لا ينتج عنها منافع اقتصادية مستقبلية فيجب اثباتها كمصروف فور حدوثها.

(الفقرة 122)

3/3 تكاليف التمويل:

3/3/1 يجب رسملة تكاليف التمويل المرتبطة مباشرة بالاصل الثابت الذي يتطلب انشاؤه او انتاجه ليكون صالحا للاستخدام، فترة زمنية طويلة، واعتبار تكلفة التمويل جزءا من تكلفة ذلك الاصل اذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:

أ بدء الانفاق الفعلي على الاصل.

ب تحمل المنشأة لتكاليف التمويل.

ج استمرار النشاط اللازم لجعل الاصل صالحا للاستخدام.

(الفقرة 123)

3/3/2 يجب ان تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما يتوقف العمل في انشاء او إنتاج الاصل لمدة طويلة، ما لم يكن هذا التوقف امرا معتادا لانشاء او انتاج الاصل.

(الفقرة 124)

3/3/3 يجب ان تتوقف المنشأة عن رسملة تكاليف التمويل عندما تكون كافة النشاطات اللازمة لاعداد الاصل ليصبح صالحا للاستعمال قد اكتمل بشكل جوهري.

(الفقرة 125)

3/3/4 يجب ان تتوقف رسملة تكاليف التمويل لكل جزء من اجزاء الاصل عند اكتمال ذلك الجزء من الاصل اذا كان كل جزء من هذه الاجزاء قابلا للاستخدام اثناء سير العمل في انشاء او انتاج باقي اجزاء الاصل.

(الفقرة 126)

3/3/5 يجب تخفيض تكلفة التمويل التي يتعين رسملتها بأي ايرادات تحققها المنشأة عن استثمارها المؤقت للاموال المقترضة.

(الفقرة 127)

3/3/6 تحسب تكاليف التمويل التي يتعين رسملتها بتطبيق معدل الرسملة على متوسط المبالغ التي انفقت على الاصل خلال الفترة، على الا تتجاوز مصاريف التمويل المرسملة خلال الفترة اجمالي مصاريف التمويل التي تحملتها المنشأة خلال تلك الفترة.

(الفقرة 128)

4 العرض:

4/1 تدرج الاصول الثابتة كمجموعة في صلب قائمة المركز المالي ضمن الاصول غير المتداولة وتصنف حسب طبيعتها الى بنود اما في صلب قائمة المركز المالي او ضمن الايضحات المرفقة بالقوائم المالية.

(الفقرة 129)

4/2 يجب طرح مجمع الاستهلاك من تكلفة الاصول التي ترتبط بها.

(الفقرة 130)

4/3 يجب اظهار مصروف الاستهلاك في بند مستقل في قائمة الدخل.

(الفقرة 131)

5 الإفصاح:

5/1 يجب ان تفصح القوائم المالية عما يأتي:

5/1/1 السياسات المحاسبية المستخدمة لقياس واثبات الاصول الثابتة وعرضها في القوائم المالية.

(الفقرة 132)

5/1/2 طرق الاستهلاك المستخدمة .

(الفقرة 133)

5/1/3 الاعمار الانتاجية للاصول الثابتة ومعدل استهلاكها.

(الفقرة 134)

5/1/4 التغييرات في القيمة الدفترية التي حدثت خلال الفترة المالية بما في ذلك:

أ الرصيد الافتتاحي للتكلفة.

ب الإضافات.

ج الاستبعادات.

د الاصول التي تم اقتناؤها عن طريق دمج المنشآت.

ه التخفيضات في التكلفة التاريخية.

و الاستهلاك المحمل للفترة.

ز مجمع الاستهلاك في بداية ونهاية الفترة المالية.

ح أي تغييرات اخرى.

(الفقرة 135)

5/1/6 الاصول الثابتة التي عليها قيود بما في ذلك طبيعة وقيمة تلك القيود.

(الفقرة 136)

5/1/7 الاصول الثابتة المرهونة كضمان لقاء مطلوبات بما في ذلك طبيعة وقيمة الضمان.

(الفقرة 137)

5/1/8 قيمة الاصول الثابتة قيد الانشاء (مشروعات تحت التنفيذ) مصنفة حسب طبيعتها.

(الفقرة 138)

5/1/9 قيمة الالتزامات التي تعاقدت عليها المنشأة لحيازة أصل ثابت

(الفقرة 139)

5/1/10 التغيير في طريق الاستهلاك واثره والاسباب التي ادت اليه.

(الفقرة 140)

5/2 اذا قررت المنشأة استبعاد اصل من اصولها الثابتة فيتعين ان تفصح عما يلي:

5/2/1 وصف للأصل المقرر استبعاده.

5/2/2 الظروف والحقائق التي ادت الى الاستبعاد.

5/2/3 تاريخ الاستبعاد.

5/2/4 التكلفة التاريخية المعدلة لتلك الاصول.

(الفقرة 141)

5/3 تكاليف تمويل الاصول الثابتة المرسملة ومعدل رسملتها.

(الفقرة 142)

5/4 اذا تلقت المنشأة منحة او اعانة من الغير في شكل اصول ثابتة فيتعين الافصاح عن طبيعتها وقيمتها والشروط او الالتزامات المرتبطة مع الاصل.

(الفقرة 143)

6 التعاريف:

6/1 الأصل الثابت:

أي شيء له وجود مادي ملموس وله قدرة على تزويد المنشأة بالخدمات او المنافع الاقتصادية في المستقبل واكتسبت المنشأة الحق فيه نتيجة احداث وقعت او عمليات تمت في الماضي، شريطة ان يكون قابلا للقياس المالي حاليا بدرجة مقبولة من الثقة، والا يكون مرتبطا بصورة مباشرة بالتزام غير قابل للقياس، وان يكون الغرض من اقتنائه استخدامه لأكثر من فترة مالية واحدة.

(الفقرة 144)

6/2 الطاقة العادية:

هي متوسط الانتاج المتوقع تحقيقه خلال عدة دورات او مواسم في الظروف العادية مع الاخذ في الاعتبار فاقد الطاقة الناتج عن الصيانة المخطط لها.

(الفقرة 145)

6/3 القيمة العادلة:

قيمة تبادل الاصل، بين جهات مدركة وراغبة في معاملة حرة فيما بينها.

(الفقرة 146)

6/4 الاستهلاك:

ما يحمل على دخل الفترة المالية مقابل توزيع تكلفة الاصل القابلة للاستهلاك بطريقة منطقية ومنتظمة خلال العمر الانتاجي للاصل.

(الفقرة 147)

6/5 تكلفة الأصل الثابت القابلة للاستهلاك:

هي تكلفة الاصل الثابت التاريخية مطروحا منها قيمة الخردة المقدرة في نهاية عمره الانتاجي (ان وجدت).

(الفقرة 148)

6/6 الأصل المماثل:

هو أي اصل مشابه او مناظر لاصل آخر شريطة ان ينتمي الاصلان لنفس النوع ويؤدي نفس المهام الوظيفية او يستخدما في نفس خط الانتاج.

(الفقرة 149)

6/7 المنافع الاقتصادية:

الخدمات او المنافع المستقبلية التي تساعد بشكل مباشر او غير مباشر على تحقيق تدفقات نقدية.

(الفقرة 150)

6/8 طرق الاستهلاك:

هي الطرق التي يتم بموجبها حساب ما يحمل على الفترة المالية مقابل استهلاك الاصل الثابت خلال عمره الانتاجي,, مثل طريقة القسط الثابت طريق القسط المتناقص ,, الخ.

(الفقرة 151)

6/9 معدل الرسملة:

عند اقتراض اموال بشكل عام واستخدامها للحصول على اصل مؤهل فإن تكلفة الاقتراض المؤهلة للرسملة تحدد بتطبيق معدل الرسملة على النفقات الرأسمالية على ذلك الاصل, ويكون معدل الرسملة هو المتوسط المرجح لتكاليف القروض التي اقترضتها المنشأة خلال الفترة ، ما عدا الاقتراض المخصص للحصول على أصل مؤهل.

(الفقرة 152)

6/10 الأصل المؤهل لرسملة تكلفة تمويله:

الاصل الثابت الذي يتطلب انشاؤه او انتاجه فترة زمنية طويلة ليكون صالحا للاستخدام.

تحياتى

[وليد صلاح اللقاني]

أولا : كيف نقوم بإحتساب قسط الإهلاك

حسب المعيار المصري رقم 10 فى معالجة الأصول الثابتة وإهلاكتها نقوم بإحتسابها كالتالي حسب المثال الموضح بين أيدينا

ثمن الأصل = 5000

العمر الإنتاجي للأصل يحسب بالسنوات = وليكن حسب النظرة المبدئية لمدير الحسابات الموضح بالمثال 4 سنوات والأفضل أن يتم تحديد العمر الإنتاجى للاصل بواسطة خبير

قيمة التخريدية للأصل .... بمعنى ما قيمة الأصل بعد انتهاء عمرة الانتاجي

ثم يحسب بواسطة هذه المعادلة

قيمة الاصل –القيمة التخريدية للاصل = القيمة الخاضعة للاهلاك

بداية ما فعلى مدير الحسابات مخالف للمعيار رقم وللعلم المعايير المصرية هو المعيار اللمصري ولكن مترجم as it is

وتقوم بقسمة القيمة الخاضعة للإهلاك المستخرجة من المعادلة السابقة على عدد سنوات العمر الإنتاجي ويتم إحتساب قيمة إهلاك الأصل بإحدى الطريقتين

الطريقة المباشرة

من ح / الإهلاك قائمة دخل

الى ح / الأصل قائمة مركز مالي

وفى هذه الحالة يظهر الاصل بصافى قيمتة فى الميزانية

الطريقة الغير مباشرة

من ح / الاهلاك قائمة دخل

الى ح / مجمع الإهلاك قائمة مركز مالي

وفى هذه الحالة يظهر الاصل بقيمتة التاريخية بجانب الاصول وبجانب الخصوم تحت بند ارصدة دائنة اخري يظهر مجمع الاهلاك للاصل الى أن يتساوى مجمع اهلاك الاصل مع الاصل وتحدد الإدارة ما هى اوجه التصرف فى الاصل

ما فعله مدير الحسابات

ضاعف مدير الحسابات العمر الانتاجي للاصل من تلقاء نفسة وهذا مخالف وغير واقعى وعالج هذا الامر بعدم اظهار اهلاك الاصل فى السنة التالية اعتمادا على انه فى بادى الامر عند احتساب الاهلاك على اربع سنوات بلفت القيمة 1250 للسنة الواحده... وعند احتسابها على 8 سنوات تكون نصيب السنة الواحده 625 جنية ولهذا فهو لم يثبت قيمة الاهلاك فى السنة الثانية اعتماد على مضاعفة مبلغ الاهلاك فى السنة الاولي

ما فعلة مدير الحسابات صح ام خطا

مجازا يعتبر صح .... لانه فى الاول فى النهاية النتيجة تاثيرها فى قائمة الدخل هذا راى

مهنيا خطا ... حسب المعيار المصري رقم) 5( يتم زيادة ارباح العام السابق بقيمة الاهلاك وعمل كش توضيحى للتعديل ثم يتم اثبات اهلاك الاصل السنة الجديده

وبهذا اكون قد اوضحت السؤال

[tsalqashi]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة

سؤال بسيط في الأهلاك

قررت إحدى الشركات إستهلاك سيارة قيمتها 5000 د.ك على 4 سنوات بطريقة القسط الثابت. في العام الأول تم إحتساب إهلاك و قدرة 1250 د.ك و في العام الثاني قرر رئيس الحسابات زيادة عدد سنوات إهلاك هذه السيارة إلى ثمان سنوات.

و قرر رئيس الحسابات عدم إحتساب إهلاك لهذه السيارة في العام الثاني.

و بإفتراض أننا في العام الثالث.

هل المعالجة التي قام بها رئيس الحسابات صحيحة؟ و لماذا؟

ما هى المعالجة السليمة إذا كانت معالجة رئيس الحسابات خاطئة؟ و كيف تصحح الخطأ الحادث في السنة الثانية؟

المعالجة التي قام بها رئيس الحسابات خاطئة تماما لانه تجاوز مبدأ المقابلة من جهة ومفهوم (الخاصية الثانوية) الثبات من جهة اخرى

كان يفترض عليه عند اتخاذ قرار تغيير عمر الاصل الا اعادة جدولة احتساب القسط الجديد بناء على القيمة الدفترية والعمر المتبقي

كان يفترض ان تكون القيمة الدفترية في العام الثاني (5000-1250) = 3750 ولايجاد القسط الجديد يقسم هذه القيمة على العمر المتبقي (8-1) = 7 سنين اي 3750/7= 536

وما دام اخينا ارتكب هذا الخطأ فيجب بالسنة الثالثة تعديل القسط الذي لم يحتسب عن السنة التي مضت بالارباح المحتجزة اي

536 ح/ الارباح المحتجزة

---536 ح/ مجمع الاهتلاك

[hazimhsn]

هذا رأي لإحد المهنيين

أننا في بداية السنة الثالثة لا نعدل رصيد الأرباح المحتجزة و إعتبار أن العمر الإنتاجي لإصل هو من السنة الثالثة حتى السنة الثامنة ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ) يعني العمر المتبقى من الأصل هو 6 سنوات و أن قيمة الأصل هى 3750 ( 5000-1250 ) .

لماذا

برر قوله بأن ما حدث هو تغيير في التقديرات المحاسبية و ليس في السياسات المحاسبية و بالتالي لا يقتضي الأمر التأثير على رصيد الأرباح المحتجزة أو رصيد مجمع الإهلاك.

ما رأئيكم في هذه المعالجة؟

[tsalqashi]

هذا رأي لإحد المهنيين

أننا في بداية السنة الثالثة لا نعدل رصيد الأرباح المحتجزة و إعتبار أن العمر الإنتاجي لإصل هو من السنة الثالثة حتى السنة الثامنة ( 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ) يعني العمر المتبقى من الأصل هو 6 سنوات و أن قيمة الأصل هى 3750 ( 5000-1250 ) .

لماذا

برر قوله بأن ما حدث هو تغيير في التقديرات المحاسبية و ليس في السياسات المحاسبية و بالتالي لا يقتضي الأمر التأثير على رصيد الأرباح المحتجزة أو رصيد مجمع الإهلاك.

ما رأئيكم في هذه المعالجة؟

أخي الكريم

اشكرك على نقطتك الجوهرية وانا لا اعارضك، ولكن لو انتبهت للسؤال فيقول ان المحاسب لم يقم بعمل اهتلاك للسنه الثانية نهائيا، وهذا خطأ محاسبي يعود لسنوات سابقه لانه تم اكتشافه بعد نهاية السنه وهو ما نصحت بمعالجته برصيد بداية المدة للارباح المحتجزة، وليس السبب تمديد عمر الاصل

وشكرا

[moonfman]

اجابة سؤالك تطلب المزيد من المعلومات هل كانت السنة الثالثة من سنوات التشغيل وهل تم حساب اهلاك وتم عمل مخصص اهلاك سابق؟؟ تذكر الهدف من مخصص الأهلاك لشراء الأصل عند فناءه ولابد من وجود مخصص للسنوات الثلاث الأولى طالما كان الأصل يستخدم وليس مخزن بلا استخدام ولو كان مخزن لمدة 3 سنين إذا لا يجب أيحسب الأهلاك إلا منذ بدأ الأستخدام

[hazimhsn]

هل كانت السنة الثالثة من سنوات التشغيل

نعم

وهل تم حساب اهلاك وتم عمل مخصص اهلاك سابق؟؟

نعم في السنة الأولى فقط و الثانية لم يتم عمل مخصص و الثالثة التي نحن فيها

تذكر الهدف من مخصص الأهلاك لشراء الأصل عند فناءه ولابد من وجود مخصص للسنوات الثلاث الأولى طالما كان الأصل يستخدم وليس مخزن بلا استخدام ولو كان مخزن لمدة 3 سنين إذا لا يجب أيحسب الأهلاك إلا منذ بدأ الأستخدام

الهدف من الإهلاك هو الهدف الطببعي للإهلاك توزيع تكلفة الأصل على عمرة الإنتاجي.

الأصل يستخدم من السنة الأولى لشراؤة .