التطور التشريعي لضريبة الدخل في الاردن

[abu aljamal]

التطور التشريعي لضريبة الدخل :

طرا أول قانون لضريبة الدخل في الأردن ( قانون ضريبة الدخل لسنه (1933 ) فأخضع للضريبة فقط المكلفين الذين يحققون دخلاً عن طريق الاستخدام في القطاع العام كموظفي الحكومة وقد طرا تعديل على هذا القانون سنه (1935) بحيث أعفي من الضريبة أعضاء قوة حدود شرق الأردن . ثم طرأ تعديل أخر سنة( 1936) واخضع للضريبة المتقاعدين الذين يتقاضون راتبا من حكومة شرق الأردن ثم جاء القانون رقم( 26) سنه (1945) فانشأ مصادر أخرى للضريبة بحيث شملت المكلفين الذين يحصلون على دخل أي حرفة أو صنعة يمارسونها في الأردن وزاد فئتها إلى ثمانية فئات تبدأ بنسبة 3(%) وحد أقصى( 20%) ونظم كيفية الاعتراض على الضريبة وإجراءات التحصيل والعقوبات المترتبة على عدم الدفع.1

وعلى اثر نكبة فلسطين عام ( 1948) وتوحيد الضفتين ثم توحيد التشريعات الضريبة أيضاً صدر قانون مؤقت رقم( 50) لسنة (1951) وبقي ساري المفعول حتى صدور القانون رقم( 12) لسنة (1954) ومن أهم ما جاء به هذا القانون استحداث دائرة جديدة هي دائرة الضريبة

الدخل والتوسع في مصادر الدخل الخاضعة للضريبة ومنح إعفاءات شخصية وعائلية وغيرها وزيادة نسبة التصاعد في معدلات الضريبة.2

____________________________________

1-الدكتور محمد أبو نصار وآخرون ، مرجع سابق ،39

2- عدي عفانة ، مرجع سابق ، ص59

وفي عام (1964) صدر قانون رقم (25 )حيت توسع في شمولية التكليف الضريبي وزاد بنسبة التصاعد في معدلات الضريبة ونص أيضا على تشكيل محكمة استئناف خاصة تعرف باسم" محكمة استئناف الضريبة" لتتولى مهمة الفصل في المنازعات الضريبة التي ترفع إليها من قبل المكلفين بالإضافة إلى تبني معيار الإقليمية في إخضاع الدخل للضريبة .

ومع تطور الأردن وفي مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحرص على مواكبة التقدم والحضارة والرقي وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للضريبة للحصول على الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة صدر القانون المؤقت رقم (34) سنة (1982 ) الذي امتاز بتطبيق مبدأ التقدير الذاتي على دخول أفراد الشركات واتسم بالوضوح والبساطة والصراحة والدقة في صياغة إلى جانب الحرص على التوفيق ما أمكن بين العدالة الاجتماعية والوفرة المالية مع تشجيع الاستثمار والتعليم والتوسيع قاعدة الإعفاءات الشخصية والعائلية

وفي عام( 1985) صدر قانون الدخل الدائم رقم (57) والذي وفقا يشكل أكبر من القوانين السابقة بين رفد الخزينة بجزء معقول من الإيرادات مع إعطاء الحوافز التشجيعية والإعفاءات الضريبة للمكلفين.

وفي عام (1989) صدر القانون المؤقت رقم (4) قانوناً دائما للقانون رقم (4) لعام (1992) وطبقت التعديلات التي تضمنها اعتباراً من 1(/1/1991 ) .

وفي عام ( 1995 ) صدر القانون رقم (14 ) لسنه المعدل (1995) المعدل للقانون رقم (57) لسنه 1985 ، وطبقت التعديلات التي تضمنها اعتبارا من 1/1/1996 واستهدف بشكل خاص تشجيع الاستثمار .

وقد ناقش مجلس النواب الأردني اعتبارا من شهر أيار / 2001 مشروع قانون معدل لقانون ضريبية ، وذلك لمواكبة بعض التطورات الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بتشجيع الاستثمار والخصخصة وإنشاء المناطق الحرة ، وتم إقرار القانون (25 ) لسنه 2001 والذي تم تطبيقه اعتبارا من 1/1/2002 من مجلس الأعيان والنواب وصدرت الإرادة الملكية باعتبارها احد قوانين الدولة بتاريخ 5/6 /2001 ، وتم نشره في الجريدة الرسمية .

وبتاريخ 30/4/2003 صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 2001 ، وهو القانون المؤقت رقم (39) لسنة 2003 الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من عام 2003 بعد عرضة على مجلس ألامه في أول اجتماع يعقده بعد الانتخابات النيابية.1

____________________________________________

1_قانون ضريبة الدخل ،سنه 2002

[weeeesam]

مشكور على الموضوع المهم